توسعه، تبعیض و چندپارگی / محمد رضا نیکفر

  توسعه، تبعیض و چندپارگی در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه

بابک مینا

جامعه‌شناسی کلاسیک به ما آموخته است که اساسی‌ترین ویژگی جامعه مدرن آن است که زندگی اجتماعی چندپاره می‌شود و به حوزه‌های گوناگون تقسیم می‌شود، اما بیشتر نظریه‌پردازان اجتماعی کلاسیک همبستگی جدیدی را در آینده نوید می‌دهند.

 آنان می‌پندارند جامعه مدرن اگرچه منابع سنتی همبستگی را تضعیف می‌کند، اما خود امکان همبستگی جدیدی می‌دهد. آیا اینچنین است؟ تاریخ مدرنیزاسیون در قرن بیستم، خصوصاً در کشورهای جهان سوم نشان داده است که موضوع به این سادگی نیست ودیدگاه نسبتاً خوشبینانه نظریه‌پردازان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نکات بسیاری را از قلم انداخته است.

در ایران نزدیک به صد سال است که ما در انتظار «لحظه نهایی مدرنیته» هستیم. لحظه‌ای که مدرنتیه آنطور که آرزو می‌کنیم بتواند بر شکاف‌های جامعه غلبه کند و کلیتی جدید به وجود آورد تا ما در آن آسوده باشیم و احساس کنیم در «خانه» می‌زییم. آیا واقعیت کنونی جامعه ایران ما را به تحقق این آرزو امیدوار می‌کند؟ شکاف‌های فزاینده فعلی ریشه در چه دارند و آیا چشم‌اندازی برای غلبه بر آنها و همبستگی دوباره وجود دارد؟ این پرسش‌ها را با محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه درمیان گذاشته‌ایم.

چگونه می‌توانیم شکاف مرکز ـ پیرامون را در ایران توضیح دهیم؟ ریشه‌های این شکاف چیست و چگونه تولید می‌شود؟

محمدرضا نیکفر: انقلاب فوران حسدها و کینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود و از این نظر شکست خورد که حاصل آن نحوه‌ای از توزیع قدرت و فرصت نبود که با خود تا حد تعیین‌کننده‌ای قناعت و آشتی بیاورد. حسدها و کینه‌ها انباشته شده‌اند، لایه‌های جدیدی یافته‌اند و اکنون در آنها تعادلی برقرار است که انباشت فشردگی انفجاری است.

 محمدرضا نیکفر ـ شکاف، چندلایه‌ای و چندعاملی است. در عصر جدید، در جامعه سرمایه‌داری و در پهنه جهانی، رشد ناموزون شکاف‌های از پیش موجود را تشدید می‌کند، دگردیسه می‌کند و در موارد محدودی امکان تخفیف یا رفع آنها را پدید می‌آورد. این شکاف‌ها همواره موضوع اندیشه‌وزی بودند. پرسش درباره منشاء، پیامدها و سرانجام آنها بوده است.

چند دهه پیش، حدوداً تا اواخر دهه ۱۹۷۰، مجموعه‌ای از نظریه‌ها وجود داشتند که مدعی بودند کل شکاف مرکز-پیرامون را توضیح می‌دهند، در بُعد جهانی و در بُعد منطقه‌ای و ملی. اکنون نظریه‌های کلان تقلیل یافته‌اند در حد نکاتی که به آنها باید توجه داشت. آنچه از آنها می‌توان آموخت عطف توجه به عامل‌هایی است که مهم هستند، اما هیچ یک به تنهایی توضیح‌گر همه چیز نیستند. از این نظر می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از نظریه‌های رایج رشد، صد در صد غلط نبوده‌اند، اما مطلقاً غلط بوده‌اند در ادعای توانایی صد در صدشان در دیدن و توضیح مسائل.

انقلاب ایران از نظر ورشکناندن تئوری‌های کلان مهم بود؛ آن هم از این نظر که انقلابی نبود که از یک تضاد اصلی برخاسته شود و آن تضاد توضیح‌دهنده تکوین و سیر و سرنوشت آن باشد. به نظر می‌آمد که پیرامون علیه مرکز قیام کرد. این وجهی از انقلاب بود. در آن شکاف مرکز هم مؤثر بود: شکاف میان بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها در خود مرکز. مرکز که می‌گوییم هم مرکز جغرافیایی را در نظر داریم، هم لایه‌های مرکزی اجتماعی را. انقلاب ۱۳۵۷ گویا چند انقلاب در یک انقلاب بود. انقلابی بود با چندین جریان مختلف که با هم بودند، کوشش کردند از هم پیشی گیرند و سرانجام یک جریان نقش تعیین‌کننده یافت. انقلاب فوران حسدها و کینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود و از این نظر شکست خورد که حاصل آن نحوه‌ای از توزیع قدرت و فرصت نبود که با خود تا حد تعیین‌کننده‌ای قناعت و آشتی بیاورد. حسدها و کینه‌ها انباشته شده‌اند، لایه‌های جدیدی یافته‌اند و اکنون در آنها تعادلی برقرار است که انباشت فشردگی انفجاری است.

محمدرضا نیکفر

در انقلاب ایران هر جریانی پروژه خودش را برای سازندگی داشت؛ و وقتی از سازندگی سخن می‌گوییم منظور نحوه‌ای از اراده به قدرت جمعی است که جمع را بازسازی می‌کند به لحاظ موقعیت‌ها و منزلت‌های آن و برنامه‌ای که برای تضمین مشارکت دارد. این برنامه، شریک کردن عده‌ای در پروژه سازندگی و همزمان کنار گذاشتن عده‌ای دیگر است. منظورمن از “سازندگی” پویشی سرمایه‌دارانه، در معنای خاص تکنیکی و به لحاظ ایدئولوژیک گردن‌کشی و عظمت‌طلبی است. هر پروژه سازندگی‌، یک پروژه مجتمع کردن و همزمان دور کردن، به حاشیه راندن و موضوع تبعیض قرار دادن است. تبعیض‌هایی وجود دارند که آشکارا از برنامه سیاسی برمی‌خیزند، مثلاً از برنامه ولایت فقیه تبعیض علیه زنان، غیر مسلمانان، مسلمانان سنی و غیر خودی‌ها، یعنی کسانی که به قول خودشان ولایت‌مدار نیستند، برمی‌خیزد. تبعیض دیگری وجود دارد در کنار این تبعیض‌ها و در لایه‌ای زیرین که از ساختار پروژه‌ای برمی‌خیزد که عده‌ای را شریک می‌کند، و همزمان سامان معمول زندگی عده‌ای را به هم می‌زند، اما سهمی به آنان نمی‌دهد و رئیسان اگر هم بخواهند به خاطر ماهیت پروژه که تولید تبعیض است، نمی‌توانند مساوات برقرار کنند. به ویژه این نوع دوم تبعیض‌هاست که لایه‌های اجتماعی‌ای را در شرایطی بحرانی فعال می‌کند. این لایه‌ها پیشتر توسط چشمانی که متمرکز بر تبعیض‌های برنامه‌ای است و به این خاطر طیفی از جمعیت را می‌بیند، به وضوح دیده نمی‌شود.

بین شکل‌های مختلف تبعیض، همپوشانی وجود دارد. تبعیض‌هایی وجود دارند آنچنان عمیق که اپوزیسیون آگاه هم آنها را نمی‌بیند، چون این اپوزیسیون هم به هر حال به الیت اجتماعی تعلق دارد و نخبگان چیزهایی را خوب درک می‌کنند و چیزهایی را اصلاً درک نمی‌کنند.

بین شکل‌های مختلف تبعیض، همپوشانی وجود دارد. تبعیض‌هایی وجود دارند آنچنان عمیق که اپوزیسیون آگاه هم آنها را نمی‌بیند، چون این اپوزیسیون هم به هر حال به الیت اجتماعی تعلق دارد و نخبگان چیزهایی را خوب درک می‌کنند و چیزهایی را اصلاً درک نمی‌کنند.

با این مقدمه‌چینی به پرسش از پی شکاف مرکز- پیرامون به صورتی فشرده اینگونه می‌توان جواب داد: شکاف‌هایی وجود دارند که پیشینه دارند و در ادامه تاریخی است که در جریان آن آبادانی‌هایی ایجاد شده و در پیرامون این آبادانی‌ها انبوهی حاشیه ویران و نیمه‌ویران. در آبادانی‌ها تبعیض برقرار شده و در جریان مبارزه بر سر امتیازها عده‌ای به حاشیه رانده شده‌اند. در تلاطم انقلاب، عده‌ای از حاشیه به جانب مرکز روی آوردند، در نهایت یک نظام تبعیض جدید ایجاد شد که هم مجموعه‌ای تبعیض‌های برنامه‌ای برقرار کرد و هم بعد تازه‌ای به شکاف مرکز و پیرامون داد. توده‌ انبوهی را به سمت مرکز کشاند، در حالی که جایی نمی‌توانست به آنها بدهد. آنان پادررکاب مانده‌اند و آنچه وضعیت را در ایران بسیار پیچیده می‌کند حاشیه‌ای است که هنوز چشمش به مرکز است و در شرایطی ممکن است سخت‌ترین ضربه را به مرکز بزند. رصد کردن این توده کار مشکلی است.

در سال‌های پس از جنگ با نوع جدیدی از توسعه مواجه بودیم که می‌توانیم آن را توسعه اسلامی بخوانیم. آیا منظورتان از “سازندگی” همین برنامه توسعه حکومت اسلامی است؟ این نوع توسعه چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با توسعه پیش از انقلاب داشت؟

منظور من از سازندگی چیزی فراتر و به سخنی دیگر بنیادی‌تر از این یا آن برنامه مشخص توسعه است. در نوشته‌ای قدیمی با عنوان “ایمان و تکنیک” منظورم را شرح داده‌ام. آن نوشته واکنشی بود به بحث‌هایی رایج در مورد سنت و مدرنیته و جهتی خاص در این بحث‌ها: توضیح انقلاب اسلامی و رژیم برآمده از آن توسط سنت و سنت‌گرایی. شاخص افراطی‌ترین گرایش در نزد کسانی که به نقش غالب سنت باور داشتند، این تصور بود که گویا رژیم اسلامی ما را به قرون وسطا بازمی‌گرداند. رژیم، جلوه‌های قرون وسطایی بارزی دارد، اما همین رژیم شیفته اورانیوم است و آن را به یک مقام قدسی رسانده است و همین رژیم دروازه‌های روستاها را به روی ماشین سرمایه‌داری گشوده و این ماشین زمین‌ها را شخم زده و چنان کرده است که دیگر سنگ روی سنگ بند نیست.

بازیگر پهنه جهانی در عصر جدید سوژه‌های کلان ملی هستند: ملت‌ها. آنها گروه‌های بزرگی هستند که برخی تبار مشخصی در تاریخ دارند، برخی دیگر در جریان حوادثی در خود عصر جدید ساخته می‌شوند. آنها خود را با خودآگاهی‌ای معرفی می‌کنند که شبیه به خودآگاهی سوژه‌هایی‌ است که در روایت‌های عصر جدید می‌بینیم. این سوژه‌های کلان با اراده به قدرت مشخص می‌شوند و این اراده به قدرت اراده‌ای تکنیکی برای سازندگی است. در گذشته طوایف هم مایل بودند قلمرو خود را گسترش دهند، اما “آباد” کردن جنبه‌ای ضعیف و فرعی در وجود مایل به گسترش آنها بود. در عصر جدید، “آباد” کردن زیر منطق تکنیک قرار می‌گیرد: تکنیک فقط به آباد کردن منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌سازی می‌کند برای تکوین تکنیک سریع‌تر وتواناتر. با یک منطق درون‌مان آن را نمی‌توان کنترل کرد. از بیرون فشار وجود دارد برای رشد بیشتر، و اگر رشد نکنیم، نیروی تکنیکی دیگری ما را خُرد می‌کند. بر این قرار عصر جدید عصر ناسیونالیسم است و ناسیونالیسم اراده به قدرتی است که جهت‌ساز آن پویش تکنیک است.

تنها نیروی جدی مقاومی که در برابر ناسیونالیسم شکل گرفت چپ کارگری دارای آگاهی مارکسیستی بود. مارکسیسم با دو اراده مشخص می‌شد: گذاشتن طبقه در برابر ملت و در پیوند با آن همبستگی کارگری در بعد جهانی یعنی همان انترناسیونالیسم پرولتری. اراده دیگر اراده به غلبه بر تکنیک و کنترل آن از طریق رفع از خودبیگانگی بود. برنامه مارکسیستی در عمل پیروز نشد و فقط به صورت یک دیدگاه انتقادی باقی ماند. غالب احزاب متأثر از مارکسیسم در جریان نبردهای بزرگ ملی قرن بیستم بازیگر صحنه این درگیری‌ها شدند و از منطق این بازی پیروی کردند. در جاهایی مثل روسیه و چین برنامه مارکسیستی دگردیسه شد و تبدیل به برنامه‌ای ملی برای سازندگی شد. بلشویسم شد تابلوی صنعتی شدن و ابرقدرت شدن شوروی و مائوئیسم برنامه‌ مشابهی شد برای چین. ایده‌آل مارکس لغو کار مزدوری بود، اما این سیستم‌ها از همان آغاز چیزی جز مدیریت کلان کار مزدوری نبودند. این مدیریت در خدمت “سازندگی” و “توسعه” بود.

در ایران میل به “سازندگی” در معنای مدرن آن در قرن نوزدهم شکل گرفت. مورخان معمولاً در این رابطه شکست ایران از روسیه را نقطه عطف می‌دانند و نیازی را که بر اثر آن در ذهن شاهزاده عباس‌میرزا به سازندگی یعنی تجهیز به تکنیک و شیوه‌های نوین مدیریت نظامی شکل گرفت. اراده به سازندگی که شکل گرفت، به تدریج روایت‌هایی اسلامی هم پیدا کرد. اسلام برای “مدرن” شدن- در معنای تکنیکی و سلطه‌گرانه آن− بسیار مستعد است: شاخص‌ترین صفت خدای اسلام قدرت اوست. میل به قدرت و سلطه از ابتدا در جمعیت‌های اسلامی قوی بوده است و دین به مؤمنان توصیه کرده که مجهز باشند. اسلام دینی است مجهز، و به سادگی خود می‌تواند به جهاز قدرت تبدیل شود. اسلام دینی جنگاور، از این رو فناور، و از این رو مستعد برای مدرنیزاسیون در تولید، مصرف و اعمال سلطه است.

سرمایه‌داری اسلامی در امتداد سرمایه‌داری دوران پهلوی قرار دارد. اساس هستی هر دو نظام توزیع درآمد نفتی بر پایه سیستم اقتداری است که هدف مقدم آن بازتولید خود است (برخلاف یک سیستم طبیعی کلاسیک که این هدف در متن هدف عمومی‌تری فراتر از اقتدار سیاسی مطرح است).

از اواخر قرن نوزدهم ایران هم مثل بقیه کشورها شاهد رقابت میان برنامه‌های مختلف سازندگی است. اختلاف‌ها بر سر نیروی اجتماعی‌ای است که فرمانده و بهره‌بر اصلی می‌شود و نیز بر سر تحول فرهنگی‌ای است که هر برنامه به دنبال می‌آورد. برنامه حکومت پهلوی سرانجام آنی شد که هدف خود را برپایی “تمدن بزرگ” نامید. آخوندها با ایده اصلی برنامه، عظمت‌طلبی و گردن‌کشی در منطقه، مشکلی نداشتند. ایراد آنان در نهایت به دو چیز بوده است، همان دو چیزی که در جاهای دیگر نیز محورهای اختلاف بوده‌اند: نیروی اجتماعی و فرهنگ. آنان می‌خواستند خودشان فرمانده باشند، تحول فرهنگی را از جهت غربی‌شدن درآورند، آن را اسلامی کنند و نیروهایی را بهره‌ور سازند که پایگاه قدرت آنان باشند.

این “سازندگی اسلامی” چه نوع تبعیض و شکافی از نوع مرکز ـ پیرامونی به وجود آورده است؟

سرمایه‌داری اسلامی در امتداد سرمایه‌داری دوران پهلوی قرار دارد. اساس هستی هر دو نظام توزیع درآمد نفتی بر پایه سیستم اقتداری است که هدف مقدم آن بازتولید خود است (برخلاف یک سیستم طبیعی کلاسیک که این هدف در متن هدف عمومی‌تری فراتر از اقتدار سیاسی مطرح است). سرمایه‌داری اسلامی در امتداد معوجی از سرمایه‌داری دوران پهلوی قرار دارد. این امر با نظر به قشرهای فرادست و فرهنگ این نظام به سادگی به چشم می‌آید. فرادستان زمان شاه جای خود را به فرادستان اسلامی دادند. اساس منطق تحول فرهنگی رخ داده، تحول در نظام سرمایه سمبلیک است. عنصر اصلی در سرمایه سمبلیک زمان شاه سمبل‌هایفرهنگی‌ای بود که در نظام سرمایه‌داری با گرایشی غربی امتیازآور هستند. جمهوری اسلامی ضمن حفظ خطوطی از این سیستم امتیازدهی، از دینداری سرمایه سمبلیک ساخت. دینداری نوعی سرمایه‌داری شد و این مبنای تحول فرهنگی قرار گرفت، تحولی که فقط فرهنگی نیست، اقتصادی و اجتماعی است و یک مؤلفه اصلی مالداری اسلامی است.

بخش‌های اصلی قشرهای فرودست در هر دو نظام شاهی و ولایی یکی هستند. با وجود این، تلاطمی که با انقلاب پدید آمد یا بهتر است بگوییم تلاطمی که انقلاب نام گرفت، بر وجود عینی و شعور این قشرها تأثیری عمیق به جا گذاشت. انقلاب بخش‌های بزرگی از جمعیت را که به صورتی منفعل در حاشیه تحولات قرار داشتند، فعال کرد. انقلاب واکنشی بود به ناتوانی صورت‌بندی سرمایه‌داری نفتی شاهنشاهی در دادن جایگاهی به قشرهایی که پایگاه سنتی خود را از دست می‌دادند. سیستم نمی‌توانست آنها را جذب کند، حتی نمی‌توانست مشارکت لایه‌هایی را هم تضمین کند که پایگاه ممتازی داشتند. انقلاب امید به مشارکت بود. در توده وسیعی این امید دمیده ‌شد که می‌توانند از این پس زندگی بهتری داشته باشند. رژیم برآمده از انقلاب تا مدت‌ها نیروهایی را نشان می‌کرد و به مردم می‌گفت که آنان مانع رسیدن به اهداف انقلاب هستند. رژیم مردم را در مقابله با آنچه “ضد انقلاب” نامیده می‌شد، “مشارکت” می‌داد. این فریب دیگر کارآیی خود را از دست داده است.

دولت اسلامی، دولتی بزرگ و پرشاخ و برگ بود که همپوشانی گسترده‌ای با مردم داشت. این موضوع باعث می‌شد که گروه‌هایی از مردم – سرگردان در میان دو نقش حاکم و محکوم، حرام‌کننده و محرومیت‌کشیده، بالادستی و پایین‌دستی − رفتارهای متناقضی از خود نشان دهند. هر چه می‌گذرد از این گونه تناقض کاسته می‌شود. دوره احمدی‌نژاد تلاشی بود برای احیای حالت جنبشی رژیم، یعنی احیای توهم همپوشانی. این دوره دارد با یک سرخوردگی بزرگ به پایان می‌رسد. پایگاه توده‌ای رژیم پایگاه سرخوردگان است. آنان بخش فعالی از توده محرومان را تشکیل می‌دهند.

فرودستی در سرمایه‌داری اسلامی در ادامه تاریخ فرودستی سرمایه‌داری برآمده در دوران شاهی قرار دارد. جمهوری اسلامی زمین مناسبات اجتماعی در ایران را شخم زده، تحرک اجتماعی ایجاد کرده، به انتظارها پاسخ نداده و با معیار خودی- غیرخودی قشری را به عنوان لایه ممتاز برکشیده است. اگر در توصیف تبعیض در ایران تنها از مدل مرکز-پیرامون استفاده کنیم، همه واقعیت‌ها را نمی‌بینیم. جامعه ایران جامعه‌ای است تکه‌تکه. کلیت یک تکه، ممکن است دستخوش تبعیضی ناشی از زیست حاشیه‌ای آن باشد، در خود آن ولی باز لایه‌ای ممتاز است، لایه‌ای محروم.

تکه‌تکه شدن جامعه ایران، به تاریخ مناسبت مرکز- پیرامون در آن، به نظام امتیازوری سرمایه‌داری، به تبعیض‌های شاخص سیستم ولایت فقیه به عنوان یک نظام آپارتاید، و به تحرک اجتماعی شکل گرفته از اواخر دهه ۱۳۴۰ و تشدید شده با انقلاب برمی‌گردد. در جریان تحرک اجتماعی گروهی از مردم از یک بخش اجتماعی پا در حوزه بخش دیگر می‌گذارد، برخی کیفیت‌های بخش تازه را می‌گیرد، اما در آن بخش انتگره نمی‌شود. با چنین مکانیسمی هر بخشی تکه‌تکه می‌شود. روان‌شناسی و اخلاق متناسب با این تکه‌تکه شدن، با این امتیازوری و در همان حال محروم بودن از امتیاز، نفرت، حسادت و دپرسیون شدید است. انسان‌ها می‌دوند و به جایی نمی‌رسند. به هم تنه می‌زنند، به هم پرخاش می‌کنند و رمق‌شان را از دست می‌دهند.

آیا شانسی برای فرا رفتن از این تکه تکه شدن و در نتیجه انتگراسیون دوباره هست؟

اگر در توصیف تبعیض در ایران تنها از مدل مرکز-پیرامون استفاده کنیم، همه واقعیت‌ها را نمی‌بینیم. جامعه ایران جامعه‌ای است تکه‌تکه. کلیت یک تکه، ممکن است دستخوش تبعیضی ناشی از زیست حاشیه‌ای آن باشد، در خود آن ولی باز لایه‌ای ممتاز است، لایه‌ای محروم.

چشم‌انداز، امیدبخش نیست. به این سبب که مسئله ابعاد مختلفی دارد و بعید است که سیر رخدادهای آینده چنان باشد که در هر ایستگاهی از آن مسئله‌ای حل شود؛ شاید مسئله‌هایی افزوده شوند.

در برابر ما نه دو، سه پرسش، بلکه هم‌تافته‌ای از پرسش‌ها قرار دارند. این کمپلکس را پرسمان تکه-پارگی نام می‌نهیم. پرسمان، لایه‌هایی دارد. لایه مفهومی انتزاعی است که به چشم نمی‌آید. با آن احیاناً تقدم تعیین‌کننده دسته‌ای از مسائل بر دسته‌ای دیگر تبیین می‌شود. وقتی می‌گوییم زیرساخت اقتصادی، منظور این نیست که چیزی به طور عینی‌، مثل شالوده یک ساختمان، وجود دارد که نموداری تام و تمام خودش را دارد. چنین نیست. پدیداری آن در چیزهای بسیار مختلفی است: از اقتصادی (نسبتاً) ناب گرفته تا فرهنگی (نسبتاً) ناب.

لایه‌های اساسی پرسمان تکه‌پارگی از این قرارند:

− لایه زیرین، لایه صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی است. این صورت‌بندی سرمایه‌داری‌ای است که یک ویژگی آن در این است که هر یکی را به دو تبدیل می‌کند، بی آنکه بتواند به این تفرق، از راه جمع کردن و جذب کردن پاسخی جبران‌کننده بدهد. نمود خصلت متفرق‌کننده و مجتمع‌نکننده آن را می‌بینیم در: بیکاری گسترش‌یابنده، تولید حاشیه‌های گسترده محروم در همه حوزه‌ها، به‌هم‌ریختگی و تناقض در همه عرصه‌ها و در روابط میان آنها.

− لایه بعدی، لایه مدنی است. با اشاره به این لایه، توجه جلب می‌شود به شهر، به عنوان واحد کلانی که انتگراسیون مدنی باید در آن اتفاق افتد. در ایران، برای مدت کوتاهی در دهه ۱۳۷۰ بحث‌هایی شد درباره جامعه مدنی. در آن بحث‌ها به قلب مسئله مدنیت، یعنی مسئله شهر توجهی نشده است. جامعه مدنی، جامعه‌ای است در شهر. در اروپا وقتی از جامعه مدنی به عنوان پهنه‌ای در میان حوزه خصوصی و دولت صحبت می‌کردند، وجود جایی را به عنوان شهر که زمینه‌ساز و مأمن چنین پهنه‌ای باشد، فرض می‌گرفتند. شهر مکان است، اما جغرافیا فقط وجهی از مکانیت آن را تشکیل می‌دهد. مکانیت شهر در ایجاد مکان برای زندگی شهری است که پیچیده‌ترین، باکیفیت‌ترین و پرمدعاترین نحوه زیست بشری است. اینجا فرصت نیست که بیشتر درباره “شهر” صحبت کنیم. با لحنی تبلیغی در باره اهمیت مسئله شهر می‌توانیم چنین بگوییم: این موضوع که چرا غرب پیش رفت و ما پس ماندیم، تبدیل‌پذیر است به این موضوع که ببینیم فرق شهر ما با شهر آنها در چه بوده است. وقتی از علم و فناوری سخن می‌رود، باید به شهر توجه کرد. مکان علم شهر است. پیشرفتگی علمی مبتنی بر پیشرفتگی در شهریت است.

در ایران عصر جدید، شهرها با همه فلاکت‌باری ساختارشان، توانستند بر مبنای وجود عرصه برای رشد سرمایه‌داری در عمق و در سطح، تا اوایل دهه ۱۳۵۰ مکان جذب و تا حدی انتگراسیون باشند. جاذبه آنها پس از انقلاب بیشتر هم شد، اما نتوانستد، جمعیت‌ها را انتگره کنند. شهرها پرجمعیت شدند، اما جامع و جامعه نشدند. سیاست‌های جمع‌کننده رژیم (خانه‌سازی، جاده‌سازی، مدرسه‌سازی، دانشگا‌ه‌سازی، مسجدسازی، بسیج، کانون‌های مختلف، عیدها و عزاداری‌ها …) نتوانست شهریتی ایجاد کند که بتواند با گرایش حاشیه‌ساز، متفرق‌ساز و کلاً تکه‌پاره کننده شتاب‌گرفته بر اثر بحران‌زدگی صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی مقابله کند. فاجعه ایران، فاجعه زندگی شهری است: زندگی در شهرهایی دودزده، انباشته، مفلوک، به هم ریخته، خشن، بی‌غرور، دلمرده، عصبی، ضد کودک، ضد جوان، ضد پیر و معلول، ضد زن و جلوه‌گاه مردانگی‌ای نامرد و بدیخت و ناکام است. شهر، یک عقده بزرگ است.

− لایه دیگر، لایه هویتی است. در اینجا اشاره به هویتی است که گویا بایستی در دنیای تقسیم‌شده به پاره‌هایی به نام کشور، معرف و جان‌مایه کشور باشد. این هویت آسیب دیده است. “ایران”ی که در عصر جدید بر بستر جریان جهانی دولت−ملت‌سازی شکل گرفت، دیگر آن رمق را ندارد و به سخنی دیگر به گونه‌ای پرورده و متعالی نشده که بتواند “ما” را یکدل و همبسته سازد. از یک طرف گرایش‌های تفرقه‌برانگیز در منطقه (بر اساس محورهای ترک- فارس، ترک- عرب، کرد- ترک، کرد- فارس، عرب- فارس، سنی- شیعه، اسلام‌گرا/ بومی‌گرا- متجدد و محورهایی دیگر با مختصاتی چون غرب‌گرایی، شرق‌گرایی و روس‌گرایی) از طرف دیگر تبعیض و تفرقه‌انگیزی داخلی (که مبتنی بر سیاستی است که شیعیگری را مبنای انتگراسیون و هویت ایرانی قرار داده است) و در کنار اینها و متآثر از اینها یک منطقه‌گرایی و محلی‌گرایی رشدیابنده که دو شهر مجاور را هم در برابر هم قرار می‌دهد، جمع ایرانی را پریشان کرده است. معلوم نیست در آینده کشور بتواند مختصات کنونی خود را به لحاظ جغرافیایی- قومیتی حفظ کند. هر چه بحران سیستم در لایه‌های اقتصادی و مدنی خود تشدید شود و انتگراسیون در مکان اجتماعی- شهری بیشتر شکست بخورد، بحران هویت ایرانی تشدید خواهد شد. افراد کوشش می‌کنند در تکه‌پاره‌های قومی امید و غرور خود را بیابند، با دیگرانی که چنین حسی دارند، همبسته شوند و در سرنوشت خویش مرزبندی و تقابل با گروهی دیگر را ببیند.

− لایه‌ای را هم می‌توانیم به عنوان لایه ارزش‌ها مشخص کنیم. تحلیل‌های موردی تقویت‌کننده این باور هستند که در این لایه همبستگی سستی گرفته و در برابر‌، گرایش به گسست نیرو یافته. می‌توانیم از یک انرژی منفی سخن گوییم که از مجتمع شدن جلوگیری می‌کند. این منفیت هم به ضرر رژیم حاکم عمل می‌کند و هم به ضرر اپوزیسیون. بُعد احساسی این لایه را نیز باید در نظر گرفت. پویش اجتماعی‌ای که در ایران با انقلاب تشدید شد، انتظارها و امیدهایی را به بار آورد که به جز در مورد قشرهایی که رژیم به آنها امتیازهایی داد، نابرآورده ماندند. جامعه، جامعه سرخورده‌هاست. نارضایتی‌ تنها متوجه سیستم نیست؛ مردم از همدیگر نیز ناراضی هستند. حس می‌کنیم جای یکدیگر را تنگ کرده‌ایم. جامعه ایرانی، جامعه خشن بی‌رحمی شده است. صمیمیت‌های سنتی درون بستگان هم سستی گرفته است.

فاجعه ایران، فاجعه زندگی شهری است: زندگی در شهرهایی دودزده، انباشته، مفلوک، به هم ریخته، خشن، بی‌غرور، دلمرده، عصبی، ضد کودک، ضد جوان، ضد پیر و معلول، ضد زن و جلوه‌گاه مردانگی‌ای نامرد و بدیخت و ناکام است. شهر، یک عقده بزرگ است.

− و سرانجام به لایه سیاسی می‌رسیم که ذکر آن در آخر این فهرست، به معنای سطحی بودن و آشکار بودن و داشتن وجودی سرتاسر مبتنی بر لایه‌های زیرین نیست. سیاست عرصه‌ای است که در آن همه انگیز‌ش‌ها با هم ترکیب می‌شوند و از این نظر عرصه‌ای انضمامی است. ترکیب انگیزش‌های اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک در انقلاب چنان بود که رژیم برآمده از آن خود را مظهر همدلی و همزبانی کل ملت معرفی می‌کرد. رژیم، خود را انتگراتیو، یعنی جمع‌کننده و وحدت‌بخش می‌دانست. رژیم همزمان پس‌زننده و گسلنده بود و یک نظام آپارتاید ایجاد کرد که مجموعه‌ای از تبعیض‌ها (میان مرد و زن، مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، معمم و مکلا، خودی و غیرخودی) معرف آن بود. تا مدت‌ها توان انتگراتیو، دست بالا را داشت و می‌توانست تنش‌های ناشی از تبعیض را جبران کند. این توان انتگیراتیو برآمده از عواملی بود چون: ایجاد حوزه‌ای بزرگ به عنوان حوزه همپوشانی دولت و ملت (از این نظر رژیم “خلقی” بود)، بازتوزیع درآمد دولتی (درآمد نفتی) و ثروت انباشته در میان قشر ممتاز دوران شاه و نقش دوگانه‌ای که حکومت ایفا کرد: به عنوان ولایت فقیه یعنی رهبر معنوی و به عنوان ولی نعمت، یعنی کانون کنترل و توزیع سرمایه اقتصادی، اجتماعی و سمبلیک.

توان انتگراتیو (جمع‌کننده، متحدکننده) رژیم کاهش یافته، ولی چنان نیست که در حال فروپاشی باشد. روندهای درون رژیم هنوز تأثیری اساسی روی روندهای عمومی جامعه دارد، به گونه‌ای که در “جنبش سبز” این شکافی در درون رژیم بود که اجازه داد شکاف میان رژیم و مردم امکان بروز آشکار خیابانی یابد. متناسب با کاسته شدن از توان انتگراتیو رژیم، نیروهای مخالف توان جمع‌کننده نیافته‌اند. درخود نیروهای اپوزیسیون، گرایش انتگراتیو ضعیف است و بعید به نظر می‌رسد آن نیروهایی را که به اسم اپوزیسیون می‌شناسیم، با اراده و آگاهی به انتگراسیون برسند. ممکن است جنبشی قوی از این مجمع‌الجزایر، چندین اتحادیه بسازد؛ و اگر باز آن جنبش فروکش کند، این اتحادیه‌ها هم فروخواهند پاشید.

همچنان که گفته شد، “لایه” مفهومی تحلیلی است، حاصل انتزاع است، و برای انتزاع حوزه‌هایی است که واقعیت وجودی‌شان درهم‌تنیدگی است. برای فهم و توضیح پدیده‌ای چون “تکه‌پارگی” افزون بر لایه‌ها می‌توانیم گره‌گاه‌هایی را نیز در نظر گیریم. گره‌گاه جایی است که پدیداری مسائل در آنجا چشمگیر است.

به تصور من در این گره‌گاه‌ها شکاف‌های جامعه ایران را آشکارا می‌توان دید:

− گره‌گاه کار و معیشت: شکاف عظیمی ایجاد شده میان دارایان و نداران و در پیوند با آن جدایش میان توده بزرگی از جوانان (دست کم ۳۰ درصد) با فرصت‌های اشتغال. مسئله نداری و بیکاری می‌رود که به مسئله افتراق و فروپاشی (Social disintegration) تبدیل شود. این موضوع در حالتی پیش می‌آید که چشم‌اندازی برای حل مشکل دیده نشود، جامعه بدبین باشد، و روحیه همبستگی افت مداوم داشته باشد. اگر همه ابعاد مشکل بیکاری و نداری با تضاد طبقاتی به صورت تضاد سرمایه‌دار−کارگر توضیح‌ دادنی بود، مسئله افتراق و فروپاشی مطرح نبود، چون در یک طرف صف بزرگ کار شکل می‌گرفت و وجود عینی چنین صفی شانس بزرگی برای اجتماع (integration)بود. مقاومت در برابر بیکاری، اما می‌تواند در میان طبقه کارگر عنصر مبارزه طبقاتی را وارد گره‌‌گاه کار و معیشت کند و از این طریق شانسی برای انتگراسیون ایجاد شود.

− گره‌گاه همبستگی کشوری: حس همبستگی در کشور رو به کاهش گذاشته است. علت آن حاکمیت ایدئولوژیکی است که یک نظام تبعیض برقرار کرده. این نظام بی‌پیشینه و بی‌زمینه نیست و ازجمله بر پایه شکاف‌هایی است که از پیش در ایران وجود داشته و خاص کشورهایی است با تنوع قومی و مذهبی و اقلیمی (اقلیمی به اعتبار جغرافیای نایکدستی که فقر و ثروت را متأثر از عوامل اقلیمی و فاصله از مرکز توزیع می‌کند) و بدون سامان دموکراتیکی که مانع تبدیل تنوع به تبعیض شود. پرسمان این گره‌گاه همانی است که در رابطه با لایه هویتی مطرح شد. این بار به عنوان گره‌گاه مطرح می‌شود، چون پدیداری آشکار آن را می‌بینیم به صورت کاهش حس همبستگی، بالا گرفتن قوم‌گرایی و حس جدایی، و شک و بدبینی نسبت به آینده اجتماع بزرگ همسرنوشتی به نام ایران.

− گره‌گاه ارزشی و فکری: پرسمان این گره‌گاه نیز در پیوند با نکاتی است که در مورد لایه‌ای همسنخ با آن مطرح شد. پدیداری‌ چشم‌گیر فردگرایی در این گره‌گاه ممکن است به تفسیر متضادی میدان دهد. ممکن است ارزش‌های فردگرایانه زمینه‌ساز سامانی مبتنی بر احترام به آزادی‌های فردی تعبیر شود، و نیز ممکن است به معنای زوال ارزش‌‌های همبستگی و عدالت‌‌خواهی باشد، ارزش‌هایی که نبود آنها برپایی سامانی دموکراتیک در جامعه پرتضادی چون ایران را بی‌پایه می‌سازد. ما هنوز نمی‌توانیم قضاوت کنیم که آیا در صورت بروز یک جنبش‌ فراگیر فردگرایی آزادی‌خواه می‌تواند با همبستگی و عدالت‌خواهی ترکیب شود یا نه. آنچه اکنون می‌بینیم این است که تضاد ارزش‌ها و گرایش‌های فکری به سمت افتراق و فروپاشی عمل می‌کند. در جریان چپ، این روند چشمگیر است. منابع ذخیره‌ای چون جنبش دانشجویی و کارگری نتوانسته‌اند جبران مافات کنند.

پویش اجتماعی‌ای که در ایران با انقلاب تشدید شد، انتظارها و امیدهایی را به بار آورد که به جز در مورد قشرهایی که رژیم به آنها امتیازهایی داد، نابرآورده ماندند. جامعه، جامعه سرخورده‌هاست. نارضایتی‌ تنها متوجه سیستم نیست؛ مردم از همدیگر نیز ناراضی هستند.

− گره‌گاه سیاست: روند آشکار در این گره‌گاه شکاف در درون حکومت و تشدید شکاف در میان حکومت و مردم است. حکومت نقش انتگراتیو خود را در میان توده مردمی که زمانی به آنان اتکا داشت (سنت‌گرایان، “مستضعفان”)، از دست می‌دهد و در درون خود نیز با مشکل مجتمع کردن و متحد کردن مواجه می‌شود. مشکل این است که در میان نیروهای مخالف و در رابطه آنها با مردم روند معکوسی جاری نیست، یعنی خود آنها در درون با مشکل انتگراسیون مواجه هستند و نیز توانایی آن را ندارند که مردم را گرد خود مجتمع کنند.

اکنون برگشتی لازم است به پرسشی که این تحلیل از لایه‌ها و گره‌گاه‌ها را در پی آورد. پرسش این بود که آیا شانسی برای چیره شدن بر گرایش به تکه‌پارگی وجود دارد. پاسخ آغازین ابراز بدبینی بود، و حال شاید روشن‌تر شده باشد که چرا وضعیت نگران‌کننده است. چیزی که واقعا می‌توانیم به آن بگوییم “شانس”، این است که جنبشی درگیرد و این جنبش بخش‌هایی از مردم را مجتمع، متحرک و بااراده سازد، از طریق آنها اپوزیسیون انرژی یابد، این انرژی ائتلاف‌هایی را جوش دهد، با مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها، کانون‌هایی برای مجتمع‌سازی مردم و نیروهای سیاسی شکل گیرد و همپای این روند شکاف در میان رژیم تشدید شود، بخشی از آن کنده شود و توان انتگراتیوی را که در میان گروه‌هایی از مردم دارد، در خدمت اپوزیسیون بگذارد.

توان انتگراتیو جنبشی که شانسی اگر برای چیره شدن بر تکه‌پارگی باشد، در آن است، پایدار نیست. همه چیز بستگی به آن دارد که این توان آیا دست‌مایه برپایی یک سامان دموکراتیک تبعیض‌زدا و پیشرو خواهد شد یا نه. این خطر هم جدی است که جنبش نتواند انتگراتیو باشد و با همهٴ موجه بودن‌اش در عمل این نقش را ایفا کند که ماشه آغاز یک جنگ داخلی را بکشد.

تفسیری خوش‌بینانه هم می‌توانیم از تکه‌پارگی بدهیم: دوران “وحدت کلمه” خمینی‌وار به سر رسیده است. تمامیت‌خواهی فاقد پایه مادی و ارزشی− فکری شده است. کشور اگر بخواهد برپا بماند، سامان آن باید بر اساس مجموعه‌ای از همسازی‌ها باشد، و چنین چیزی آنی است که دموکراسی خوانده می‌شود.

منبع : زمانه

ترک‌ها، تکثرگرایی و مسئله همبستگی

در گفت‌وگو با دکتر میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی

بابک مینا

شکاف‌های هویتی، یکی از جلوه‌های مهم جامعه چندپاره ایران است. چه مدعی باشیم این شکاف‌ها متاثر از بستری عینی ساخته می‌شوند و چه معتقد باشیم مستقل از زمینه‌های عینی به وجود می‌آیند، روشن این است که چندپارگی هویتی در جامعه معاصر ایران، مانعی مهم بر سر راه همبستگی سیاسی و اجتماعی است.

تبعیض ساختاری، هویت‌هایی پیرامونی ایجاد کرده است که همواره با حسی از ستم و بی‌عدالتی همراه بوده‌اند. ترک‌ها در ایران از برخی جنبه‌ها احساس پیرامونی بودن و حاشیه‌نشین بودن داشته‌اند، اما این احساس هویت پیرامونی در میان ترک‌ها چگونه است؟ آیا می‌توان روایتی از ملی‌گرایی ایرانی به دست داد که هویت ترکی را در خود ادغام کند؟ این پرسش‌ها را با میثم بادامچی، پژوهشگر فلسفه سیاسی در میان گذاشته‌ایم.

آیا ترک‌ها در جامعه ایران در «پیرامون» قرار دارند؟ اگر آری، پدیداری هویت پیرامونی آنها در چیست؟

میثم بادامچی - در بحث شکاف مرکز و پیرامون (center and periphery) به نظرم می­توان بحث را به سه زیرشاخه «زبان»، «تاریخ» و «اقتصاد» تقسیم کرد و در مورد هریک جداگانه بحث کرد.

اگر زبان و تاریخ را در نظر بگیریم، بلی ترک‌ها امروز در ایران تقریباً در پیرامون قرار دارند. البته مشکل در پیرامون بودن ترک‌ها در این دو مورد مختص ایران نیست، یعنی در مورد تمام دولت- ملت‌هایی که درمحدوده مرزهای جغرافیایی مشخصی بیش از یک قومیت زندگی می­کنند، کمابیش مشکلات مشابهی وجود دارد. در تمام دولت- ملت­های دنیا قومیت‌هایی که زبان آنها از نظر نوشتاری، قضائی، آموزشی و اداری در برابر زبان اکثریت به رسمیت شناخته نمی­شود و تاریخ­شان در مدارس به درستی آموزش داده نمی­شود یا احیاناً تحریف می­شود، در پیرامون قرار می­گیرند. به این معنا در ایران ترک‌ها، همچون کردها و بلوچ‌ها و عرب‌ها تقریباً در پیرامون قرار دارند.

در مورد عرب‌ها البته مشکل بیشتر تاریخ است تا زبان، چون زبان عربی برخلاف ترکی و کردی در مدارس ایران شکسته بسته هم که شده تدریس می­شود و در کنکور ورود به دانشگاه‌ها جزو مواد امتحانی است، گرچه در مناطق عرب‌نشین ایران محدودیت‌های نوشتاری در مورد زبان عربی وجود دارد. در مورد ترک‌ها کتاب‌های درسی تاریخ در ایران به گونه‌ای نوشته شده‌اند که در آنها ترک‌ها تاحدی قوم درجه دو یا خارجی (انیرانی) هستند و گاهی از ایشان به عنوان تهاجم‌گر به ایران و خونریز یاد شده است. چه بسا اگر شمشیر همین ترک‌ها در دفاع از ایران نبود، مرزهای جغرافیایی ایران امروز شکل دیگری داشت یا اصلاً ایرانی از نظر سیاسی وجود نداشت (اهمیت ترکان در تشکیل امپراطوری صفویه).

میثم بادامچی

گفتیم شکاف سوم شکاف اقتصادی است. در بحث اقتصاد، شکافی که امروز در ایران وجود دارد شکاف مرکز/ پایتخت/ تهران از یک طرف، و پیرامون از طرف دیگر است. از این جهت آذربایجان و گیلان و فارس، به یک اندازه در برابر تهران، از نظر اقتصادی ضعیف هستند و تبعیض منحصر به ترک‌ها نیست. در بسیاری از موارد در ایران تو گویی هرچه از پایتخت دورتر می­شویم، وضعیت اقتصادی مردم هم شکننده­تر می­شود. این طبیعتاً در مورد ترک‌های ساکن آذربایجان (برخلاف ترک‌های ساکن تهران که خود جزوی از مرکزند) هم صادق است.

اگر منظور از در «پیرامون» قرار داشتن این باشد که در ایران ترک‌ها اجازه حضور در مشاغل و پست‌های مشخصی را ندارند، نخیر به هیچ‌وجه چنین چیزی در ایران برقرار نیست و ترک‌ها، لااقل در ایران پس از انقلاب (و شاید حتی در دوره پهلوی)، همانقدر در مشاغل سیاسی حق حضور داشته­اند که فارس‌ها و غیره. امروز رهبر نظام جمهوری اسلامی (سیدعلی خامنه­ای) و مهم­ترین رهبر اپوزیسیون (میرحسین موسوی) هردو ترک هستند و از قضا هردو نسبت­شان به یکی از شهرهای کوچک در آذربایجان یعنی خامنه می­رسد. بسیاری از مراجع و مدرسین مطرح حوزه علمیه قم هم ترک بوده‌اند و هستند. به عنوان مثال آقای فاضل لنکرانی که فوت شد و متاسفانه گویا حکم قتل دگراندیش جمهوری آذربایجان رافق تقی را داده بود، اصالتاً از مهاجران ترک اهل لنکران در جمهوری آذربایجان کنونی بود.

به جای مدل کلاسیک دولت- ملت (که معمولاً بر اساس غلبه فرهنگ و زبان و تاریخ اکثریت شکل گرفته است) باید به دنبال مدل‌های چندقومیتی و متکثر بود. البته در بحث جایگزین هنوز اجماعی در دنیا شکل نگرفته است و سئوال‌های بی­پاسخ در پیش رو فراوان هستند.

آقایان بیات و موسوی اردبیلی (که نزدیک به جناح اصلاح‌طلبان هستند) و شبیری زنجانی و ملکوتی (که به جناح اصول‌گرا نزدیک­ترند)، هم ترک هستند. هیچ­گونه تبعیض مذهبی علیه ترک‌ها (برخلاف بسیاری از کردها و بلوچ‌­ها) در ایران وجود ندارد و ترک‌ها از نظرموضوعیت سرکوب مذهبی در ایران هیچ تفاوتی با فارس‌ها ندارند. به خاطر غلبه ایدئولوژی ملی­گرایانه تبعیض زبانی و تاریخی و اقتصادی علیه ترک‌ها در حکومت پهلوی گویا بیش ازحکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی نباید فراموش کرد در پهلوی هم کسانی در بالاترین مقامات حکومتی، مانند فرح پهلوی همسر شاه، ترک بودند.

یکی از ریشه­های شکاف مرکز- پیرامون در ایران معایب مدل کلاسیک دولت- ملت است . از قضا این مدل از غرب قرن نوزدهم به ایران، همچون بسیاری دیگر از کشورها، آمده است و هنوز هم اجماعی قاطع در مورد جایگزین آن در فلسفه سیاسی قدری که من مطلعم وجود ندارد. چندی قبل اسلاوی ژیژک[1] در دانشگاه بوغازایچی استانبول سخنرانی داشت. ژیژک به دانشجویان ترکیه­ای می‌گفت که ریشه مشکل اتفاق‌های بدی که در مورد نسل­کشی ارامنه در آغاز قرن بیستم در اواخر دوران عثمانی افتاد بیش از آنکه در واکنش به غرب باشد، از کپی‌برداری ترکیه ای‌ها از غربی­ها در پدیده دولت- ملت­سازی سرکوبگر و آسیمیله­گر ناشی شده است (مبسوط سخنان او را می­توانید در وب‌سایت یوتیوب گوش کنید). ویل کیملیکا[2] هم منتقد مدل کلاسیک دولت – ملت­سازی است به خاطر تبعات اخلاقی آن در بحث آسیمیلاسیون. من از سخنان فلاسفه­ای چون کیملیکا و ژیژک برداشتم این است که امروز در بسیاری از کشورهای چندقومیتی دنیا فرمول کلاسیک دولت – ملت که عبارت است از تشکیل یک کشور تنها براساس یک زبان و یک تاریخ و یک فرهنگ، و مبتنی بر آسیمیله کردن و سرکوب اقلیت‌ها، با نوعی بحران مشروعیت مواجه شده است. بر این اساس به جای مدل کلاسیک دولت- ملت (که معمولاً بر اساس غلبه فرهنگ و زبان و تاریخ اکثریت شکل گرفته است) باید به دنبال مدل‌های چندقومیتی و متکثر بود. البته در بحث جایگزین هنوز اجماعی در دنیا شکل نگرفته است و سئوال‌های بی­پاسخ در پیش رو فراوان هستند.

عجیب آن که به نظر برخی از جدایی‌طلبانی که در آذربایجان خود از تبعات سرکوبگرانه و آسیمیلاسیون پروژه دولت- ملت‌سازی رضاشاه در مورد قومیت‌ها به حق ناراضی هستند، جواب نوعی آسیمیله شدن را با نوعی آسیمیله شدن دیگر می‌دهند. این مسئله را می­توان از مطالعه آثار این استقلال‌طلبان در اینترنت و روایت ایشان از تشکیل کشور آذربایجان جنوبی فقط بر اساس فرهنگ و زبان و تاریخ ترکی فهمید. در آذربایجان ما اقلیت‌های کرد و تات و ارمنی و فارس داریم، ولی در مدل این دوستان برای آینده آذربایجان که گویا بر اساس مدل دولت- ملت سازی کلاسیک و با الگوبرداری از تشکیل جمهوری آذربایجان بنا شده، عملاً قرار است برای رهایی از آسیمیله شدن در فرهنگ فارسی خودمان دیگر اقلیت­ها را آسیمیله کنیم. این یک تناقض خطرناک است.

من راه حل مسئله آذربایجان ایران را نه جدایی آذریایجان از ایران و تشکیل کشور آذربایجان جنوبی، که بازتعریف هویت ایرانی بر اساس آخرین مدل‌های متکثر موجود در دنیا می‌دانم. این راه آسان نیست، ولی فکر می‌کنم بسیار بهتر از راه خطرناک و پرهزینه جدایی‌طلبی است. نه تنها ایران، بلکه بسیاری کشورهای دیگر چندقومیتی جهان امروز با این چالش مواجهند و فلاسفه سیاسی دنیا به دنبال یافتن پاسخ برای این مسئله هستند و جدایی­طلبی تنها یک راه حل برای غلبه بر این مشکل، آن هم در حالتی است که هیچ راه حل دیگری وجود ندارد.

 ترکیه مانند ایران در آغاز قرن بیستم خود شاهد یکی از شدیدترین پروژه های دولت- ملت‌سازی بوده که در آن کوشش جدی شده بود تا اقلیت‌های قومی کرد و ارمنی و علوی در فرهنگ اکثریت آسیمیله شوند. مدلی که حکومت اتحاد و ترقی در اواخر عثمانی وسپس با تشکیل جمهوری آتاتورک به دنبال آن بودند، مانند مدل مطلوب رضاشاه و روشنفکران ایران در دوره رضاشاهی، در برابر مدل‌های چند‌فرهنگی امپراطوری‌های عثمانی و صفوی و قاجار بر مدل کلاسیک دولت- ملت مبتنی بود. اتفاق‌های اخیر در ترکیه، به طور مشخص مذاکراتی که میان دولت ترکیه با عبدالله اوجالان در زندان امرالی در مورد نقش هویت کردی در قانون اساسی آینده ترکیه مطرح هست، خود شاهدی است بر اینکه ترکیه هم به آرامی، گرچه به سختی، در حال گذار از مدل کلاسیک و قرن نوزدهمی دولت- ملت به مدلی متکثرتر از حکومت‌داری است.

لازم است تاریخ ایران، خصوصا مطالب کتاب‌های درس تاریخ در مدارس، به گونه‌ای بازنویسی شوند که در آنها به تاریخ اقوام ایرانی و سهم مهم ایشان در تمدن ایرانی (در بحث ما ترک‌ها) اشاره شود و در این زمینه برخلاف شرایط کنونی با سکوت برگزار نشود.

اشاره کردید به تعریف دوباره هویت ایرانی. به نظر شما چگونه می‌توان هویت فارسی و ترکی را در واحدی جدید پیوند زد؟

احتمالاً می‌توان این سئوال شما را انطباق سئوال زیر بر شرایط ایران دانست: «حال که معتقدید مدل کلاسیک دولت-ملت کاملاً با لوازم عدالت سازگار نیست، چه جایگزینی برای این مدل پیشنهاد می‌کنید که هم حسن­های مدل کلاسیک را داشته باشد (چون این مدل اگر حسن‌هایی نمی‌داشت قطعاً اینقدر در دنیا رایج نمی­شد) و در عین حال معایب مدل سنتی را هم نداشته باشد (چنان که می‌دانیم در مواجهه با تنوع قومی این مدل به ناعدالتی می‌انجامد)؟»

پاسخ جامع به این سئوال خود محتاج به مطالعه شرایط ایران بر اساس آخرین دستاورهای فلسفه سیاسی و علوم سیاسی است و اصلاً آسان نیست. من اگر بخواهم پاسخ به این سئوال را به مطالبی که در پاسخ به سئوال قبلی گفتم ربط بدهم، باید بگویم به نظرم راه حل اولاً دادن نوعی حالت نیمه رسمی به زبان ترکی نوشتاری، در کنار زبان فارسی نوشتاری، در مناطقی است که ترک‌ها در آن در اکثریت‌ هستند، یا حتی در تمام ایران است. به نظر می رسد عدالت اقتضا می‌کند که امکان آموزش دوزبانه با حمایت بودجه دولتی در مدارس آذربایجان و تهران و سایر مناطق ایران که در آنها ترک‌ها ساکنند وجود داشته باشد (هکذا است بحث آموزش دوزبانه به زبان‌های کردی و غیره).

یکی از آخرین روش‌هایی که در این زمینه در دنیا وجود دارد و اخیراً در دولت اوباما در برخی مدارس نیویورک و برخی ایالت‌های اسپانیایی زبان آمریکا به‌کار گرفته شده، آن است که درس‌ها در مدارس به صورت یک روز در میان به دو زبان (انگلیسی و اسپانیایی در مورد آمریکا) تدریس شوند. این الگو را می­توان در ایران هم به‌کار گرفت. به علاوه باید به ادبیات ترکی، به عنوان بخشی از میراث ادبیات ایرانی، بیشتر بها داد. آیا زیبا نخواهد بود اگر به عنوان مثال اشعار شهریار و فضولی به زبان ترکی آذری، در مدارس ایران برای تمام دانش­آموزان، به عنوان بخشی از درس ادبیات تدریس شوند؟ به علاوه لازم است تاریخ ایران، خصوصا مطالب کتاب‌های درس تاریخ در مدارس، به گونه‌ای بازنویسی شوند که در آنها به تاریخ اقوام ایرانی و سهم مهم ایشان در تمدن ایرانی (در بحث ما ترک‌ها) اشاره شود و در این زمینه برخلاف شرایط کنونی با سکوت برگزار نشود. چنان که اشاره کردم شکاف اقتصادی مرکز-پیرامون را در ایران را هم لازم است به شکل ملموسی کاهش دهیم.

بگذارید اشاره‌ای به فقدان آشنایی در ایران با آخرین نظریات علوم انسانی و فلسفه در زمینه حقوق اقلیت­ها کنم. زمینه‌ای که می­کوشم به صورت تخصصی  روی آن پژوهش کنم، فلسفه سیاسی معاصر (خصوصاً گرایش انگلیسی-آمریکایی) است. یکی از زمینه­هایی که در دو، سه ده اخیر در فلسفه سیاسی رشد بسیاری داشته، ولی در ایران و در میان متفکران ایرانی بسیار کم بدان پرداخته شده، مباحث مربوط به حقوق اقلیت­ها است. به طور خاص نظریه­پردازان جماعت­گرایی communitarianism، دموکراسی خردورزیک deliberativedemocracy، چندفرهنگ­گرایی multiculturalism و ملی­گرایی لیبرال liberalnationalism راه حل‌های جالبی در این زمینه طرح کرده­اند و مباحث بسیار جالبی در آرای این متفکران به عنوان مثال در نقد نژادگرایی و نیز بنیادهای همبستگی اجتماعی، طرح شده است. برای حل مسئله همزیستی عادلانه و مسالمت‌آمیز اقوام در کنارهم لازم است متفکران کشور ما مباحثی را که از سوی متفکران غربی در چند دهه اخیر (خصوصاً پس از انتشار کتاب نظریه عدالت رالز) در این زمینه­ها طرح شده است را جدی بگیرند و در ترجمه و تالیف آثاری در این زمینه­ها بکوشند. من به نوبه خود در حال ترجمه کتاب فلسفه سیاسی معاصر* ویل کیملیکا به فارسی هستم. در این کتاب به برخی ازاین مباحث به صورت جدی پرداخته شده است. این اثرهمچنین حاوی کتابشناسی بسیارمفیدی درزمینه آخرین آثار منتشر شده در این زمینه­هاست که می­تواند برای خواننده مفید باشد. در فلسفه اروپای قاره­ای هم پژوهش­های بسیار خوبی در این زمینه‌ها وجود دارد. نمونه­اش ژیژک که اشاره کردم.

در جامعه امروز ایران شکاف هویت مرکز- پیرامون که شکاف هویت فارس- ترک یکی از مصادیق آن است، به شکافی عمیق بدل شده است. ظهور جریان‌های هویت‌طلب در میان اقوام غیر فارس و اختلاف نظر عمیقی که میان ایشان و ملی­گرایان دست راستی، تبلور این دودسته‌گی است.

در ایران به مسئله ملی­گرایی چه از سوی روشنفکرانی که دغدغه مرکز دارند و چه آن عده که دغدغه‌شان پیرامون است، معمولاً با دیدگاه‌های کلاسیکی که تا نیمه اول قرن بیستم درغرب رایج بوده است پرداخته می­شود و به بحث­های جدید در این زمینه­ها کمتر توجه می­شود. برای اجتناب از درجا زدن و سرپوش گذاشتن بر مشکلات امروز به شدت محتاج آنیم که مسائلی همچون ملی‌گرایی (چه ملی­گرایی اقلیت و چه اکثریت)، حق خودگردانی، حق تعیین سرنوشت، فدرالیسم، همبستگی اجتماعی، حق طلاق سیاسی، حقوق فردی و گروهی و رابطه آنها با سکولاریسم، خرد عمومی و موارد مشابه را بر اساس جدیدترین دستاوردهای علوم اجتماعی و فلسفه سیاسی مورد مطالعه قرار دهیم و در ترجمه و تالیف آثاری در این زمینه­ها فعال‌تر شویم.

به نظر شما شکاف هویت فارس ـ ترک نزد روشنفکران پررنگ‌تر است یا نزد عموم مردم؟ گفتمان‌های روشنفکری چه نقشی در کاهش یا افزایش این شکاف ایفا کرده است یا می‌کند؟

بگذارید برای پاسخ به این سئوال من از اندیشه جان رالز در مورد وظیفه فلسفه سیاسی بهره بجویم. از نظر رالز (در لیبرالیسم سیاسی) فلسفه سیاسی وقتی به منصه ظهور می­رسد که ما دچار تردید هستیم، یعنی دچار شکاف‌های فکری عمیق و دودلی­های ژرف در جامعه هستیم. به تعبیر دیگر از نظر رالز، فلسفه سیاسی وقتی لزوم می­یابد که مردم جامعه­، یا همان عموم مردم به تعبیرشما، در مورد موضوعی مشخص، اختلاف‌ نظر و دودسته‌گی­های عمیق دارند. به نظر می­رسد در جامعه امروز ایران شکاف هویت مرکز- پیرامون که شکاف هویت فارس- ترک یکی از مصادیق آن است، به شکافی عمیق بدل شده است. ظهور جریان‌های هویت‌طلب در میان اقوام غیر فارس و اختلاف نظر عمیقی که میان ایشان و ملی­گرایان دست راستی یا همان پان ایرانیست­ها وجود دارد تبلور این دودسته‌گی است. برای اینکه این نظر مرا از نظر تجربی تست کنید کافی است سری به وب‌سایت‌ها یا صفحات فیس‌بوکی مربوط به هریک از جریان‌های فوق‌الذکر بزنید و کامنت‌های تند و گاهی بی‌ادبانه­ای را که زیر پست‌های هریک از دو طرف رد و بدل می‌شود دنبال کنید (برافراشتن پرچمی با مضون «آذربایجان ایران نیست» در بازی میان تراکتورسازی و الجزیره از سوی برخی تماشاگران و واکنش‌های دو طرف به آن یکی از آخرین نمودهای این شکاف است).

روشنفکر، که من اینجا آن را در معنایی معادل فیلسوف سیاست مورد اشاره رالز به‌کار می‌برم، وظیفه دارد شکاف‌های فکری جامعه­اش، ازجمله دودسته‌گی قومی را شناسایی کند و در رفع آنها، یا به بیان دیگر ایجاد سازش میان آنها بکوشد. با الهام از نظر رالز شاید بتوان گفت یکی از وظایف مهم روشنفکران کوشش برای فراهم آوردن مبانی نظری همبستگی اجتماعی و قوی‌تر کردن تاروپودهایی است که جامعه را از نظر اخلاقی به هم پیوند می­زند و یک جا جمع می­کند. اگر این را وظیفه فیلسوف سیاست یا روشنفکر بدانیم، به نظر می­رسد روشنفکران ایرانی تا امروز در این زمینه ضعیف عمل کرده‌اند و عقب­تر از جامعه بوده­اند. تو گویی ترسی پنهان در میان روشنفکران ایرانی از ورود به حوزه­هایی چون مسئله مربوط به شکاف میان جریان‌های هویت­طلب و مرکز به خاطر مناقشه‌برانگیز بودن آنها وجود دارد. با این حال دقیقاً به خاطر همین مناقشه برانگیز بودن لازم هست روشنفکران در این زمینه­ها وارد شوند و تولید فکر کنند. در دو دهه اخیر کارنامه متفکران ایرانی نزدیک به مرکز در تولید مبانی نظری برای پوشاندن شکاف‌های جامعه ایرانی در مورد نقش دین در حوزه عمومی و سکولاریسم تا حد زیادی مثبت بوده است، ولی در عوض ما شاهد یک کم­کاری عجیب در حوزه مربوط به مباحث هویت­طلبانه هستیم. دکتر نراقی که از چند سال قبل در این زمینه مقالاتی نگاشته­اند در این زمینه استثنا هستند (این مقالات در سایت ایشان موجود است). اخیراً دیده­ام کسانی دیگر از اهل نظر چون آقایان رامین جهانبگلو (در چند مقاله که از ایشان در این زمینه در بی‌بی‌سی فارسی دیده­ام)، محمدرضا نیکفر و کاظم کردوانی (در مصاحبه­ای که در مورد روز جهانی زبان مادری در روزآنلاین از ایشان دیدم) هم در این زمینه­ها حساس شده­اند و من این مسئله را بسیار به فال نیک می­گیرم و امیدوارم آثار بیشتری از این بزرگواران و بقیه در زمینه مسائل مربوط به شکاف‌های هویتی در جامعه نگاشته و منتشر شود. وب‌سایت رادیو زمانه هم خوشبختانه اخیراً مسائل مربوط به قومیت را با حساسیت بیشتری پوشش می­دهد.

اشاره کردید به مسئله همبستگی اجتماعی. با زوال نیروی همبسته‌کننده مذهب شیعه و زبان و ادبیات فارسی ـ دو نیرویی که برای چند سده مبنای همبستگی سنتی در جامعه ایران بود ـ به نظر شما چه عناصر فرهنگی می‌تواند مبنای همبستگی دوباره باشد؟ برای نظریه‌مند کردن این همبستگی جدید از چه مبنای نظری می‌توان آغاز کرد؟

در ایران از دوران صفویه بدین سو مذهب شیعه همچون نوعی ایدئولوژی جمعی عمل کرده و حتی رنگ و لعاب نوعی نگاه ناسیونالیستی را به خود گرفته و در فرآیند دولت- ملت‌سازی ایرانی نقش داشته است.

سئوال بسیار خوبی مطرح کردید. کیملیکا، که قبل­تر ذکر آثارش رفت، از متفکرانی است که روی لوازم همبستگی اجتماعی، در فقدان یا ضعف عوامل سنتی همبستگی اجتماعی به خصوص معنای کلاسیک دولت- ملت، اندیشه کرده است. او در آثارش، به طور مشخص «چندفرهنگ­گرایی لیبرال» (1995) و «فلسفه سیاسی معاصر» (2002) می‌گوید این سئوال یکی از سئوال‌های دشوار در پیش روی فلاسفه سیاسی است. لیبرال‌هایی چون رالز و دورکین معتقدند نوعی حس عدالت مشترک، می­تواند اساس همبستگی اجتماعی قرار بگیرد. یعنی اینکه مردم سرزمینی، چه اکثریت و چه اقلیت، به مفهوم مشترکی از عدالت باور داشته باشند، می­توانند اساس همبستگی اجتماعی میان ایشان قرار گیرد. منتقدان این نگاه همچون کیملیکا دلبستگی مشترک به عدالت را برای برقراری همبستگی اجتماعی کافی نمی­دانند و در توضیح نظرشان به وجود حرکت­های جدایی­طلبانه در کشورهای لیبرال- دموکراتی چون کانادا و اسپانیا و بریتانیا اشاره می­کنند. در این کشورها گروه‌هایی که کمابیش فرهنگ لیبرال- دموکراتیک مشترک و در نتیجه مفهوم عدالت تقریباً مشترکی با گروه اکثریت دارند (کاتالان‌ها با اسپانیایی زبان‌ها در اسپانیا)، (کبکی­ها با انگلیسی زبان‌ها در کانادا)، (اسکاتلندی­ها با انگلیسی­ها در بریتانیا)، علی­رغم این مفهوم مشترک عدالت هنوز بعضاً دنبال جدایی­اند. از این کیملیکا نتیجه می­گیرد باید به دنبال عوامل دیگری، در کنار دلبستگی مشترک به عدالت، باید به دنبال نیروهای دیگری برای همبستگی اجتماعی بود.

در ایران از دوران صفویه بدین سو مذهب شیعه همچون نوعی ایدئولوژی جمعی عمل کرده و حتی رنگ و لعاب نوعی نگاه ناسیونالیستی را به خود گرفته و در فرآیند دولت- ملت‌سازی ایرانی نقش داشته است. زبان فارسی هم در وحدت اجتماعی فرهنگی ایران واقعاً مهم بوده است. برخی اندیشه‌ورزان معتقدند کشوری که از صفویه به این سو رسماً خود را ایران می­نامد با شمشیر ترک­ها(به عنوان عامل وحدت نظامی) و مذهب شیعه دوازده امامی و زبان فارسی (به عنوان عامل وحدت فرهنگی)، ایجاد شده است. تشیع نقشی مهم در حفظ تمامیت ارضی ایران در دوران جنگ هشت ساله با عراق نیز داشته است، خصوصاً اگر نقشی را که تعلق خاطر به شخصیت­های اسطوره­ای مذهب تشیع مانند حسین ابن علی و علی‌ ابن ‌ابیطالب در جنگ­آوری ایرانیان داشته است در نظر آوریم. با استفاده ابزاری که نظام جمهوری اسلامی برای حفظ نظام و توجیه اعمال غیر اخلاقی آن از تشیع کرده است، البته جایگاه اجتماعی اسلام در ایران به شدت آسیب دیده، گرچه هرگز از میان نرفته است. به نظرم نباید از نیروی همبستگی زبان فارسی و مذهب شیعه در ایران چشم شست، بلکه باید این نیروهای همبستگی را با لوازم لیبرالیسم و برقراری عدالت در حق اقلیت‌ها سازگار کرد. به علاوه باید در کنار این دو عامل، به دنبال ابزارهای دیگر و جدیدتری نیز برای برقراری همبستگی اجتماعی در ایران بود. این البته پروژه آسانی نیست و باید از اندیشه سیاسی مدرن در این زمینه مدد جست.

شاید بتوان از ایده­ نوعی دین مدنی برای آینده ایران (ایران دموکراتیک) دفاع کرد. یکی از مسائلی که برخی فیلسوفان سیاسی، به طور مشخص روسو در فصل چهارم کتاب مشهور «قرارداد اجتماعی»، برای همبستگی اجتماعی میان مردم یک جامعه مدرن طرح کرده­اند اندیشه نوعی دین مدنی (civil religion) است. محمدرضا نیکفر معتقد است در میان متفکران ایرانی بن­مایه­های نوعی اندیشه دین مدنی را می­توان در نگاه سیداحمد کسروی به دین (اندیشه پاک ­دینی کسروی) یافت. نیکفر که دغدغه سکولاریسم دارد معتقد است مسئله آنتگراسیون (همبستگی اجتماعی) نکته­ای است که یک نظریه در مورد سکولاریسم برای آینده ایران حتماً لازم است بدان توجه کند. سکولاریسم در عین کوشش برای رفع تبعیض می­کوشد تفاوت­ها را انتگره کند.(در این زمینه نگاه کنید به دو مقاله از نیکفر با عناوین «جایگاه واهمیت بحث سکولاریسم» (منتشر نشده) و «کسروی و مسئله هویت سکولار»، (منتشر شده در بی‌بی‌سی فارسی)

کسروی گرچه منتقد جدی «شیعه­گری» است و تشیع را عقل‌ستیز می‌داند (و به همین دلیل ملایان او را دروغگو، فاسد و عوام­فریب می­دانند)، در برخی آثارش، به طور خاص کتاب «آئین»، از لزوم نوعی دین مدنی سخن می­گوید که برای به‌سامان بودن یک نظام دموکراتیک لازم است. دین مدنی در نظر کسروی به نظر «دینی ساده و اخلاقی» است که «پایبندی به قراردادهای اجتماعی را استوار کند». دینی که معتقدان به آن به پیروی از سنت دموکراتیک به اصل طلایی احترام متقابل باورمند باشند و «نه تنها در بند آسایش خود بلکه در بند آسایش همگان باشند». (کسروی، آئینص.42 کسروی مذهب مسلط و سنتی شیعه را مانعی در برابر بازسازی نوعی هویت خردگرا برای ایران می­داند و معتقد است این نوع از تشیع برخلاف دوره صفویه نمی­تواند نقش سازنده­ای در هویت ملی ایران ایجاد کند، با این حال او معتقد است نوعی دین پالایش یافته در عصر ما می­تواند به عنوان اساس اخلاق مدنی و دین مدنی عمل کند.

پانویس:

*Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, second edition, Oxford University Press, 2002

انتخابات و تئوری‌های جذاب / حسین ترکاشوند

 کانون دمکراسی آزربایجان : موری اس. دیویس، در مورد نظریه های اجتماعی که «جذاب» شده و مورد اقبال عمومی قرار می گیرند، تحلیلی ارائه می دهد که به صورت خلاصه به آن اشاره می کنم.

دیویس معتقد است که نظریه هایی «جذاب» می شوند که در وهله اول، « بخشی» از – و نه تمامِ- فرضیه های قطعی و مورد قبول مخاطبان خود را درباره موضوعی که بدان می پردازند، رد کنند.

یکی از مهم ترین نکات موجود در این تحلیل این است که نظریه «جذاب» نه تنها نباید تمامی فرضیات صحیح انگاشته شده از سوی مخاطب را انکار کند و فقط بخش هایی از آن را باید مد نظر گرفته و دیگر قسمت ها را تایید کند، بلکه نظریه «جذاب» باید از یک «ابهام» سود ببرد و در سایه این ابهام موفق به جلب اقبال عمومی به این نظریه شود.

رویدادهای انقلاب ۱۳۵۷، اصلاحات ۱۳۷۶ و انتخابات ۱۳۸۴، در عین تفاوتی ظاهری، را می توان از یک جنبه با تکیه بر یکی از نظریه های جامعه شناسی علم و معرفت توضیح داد.

این نظریه در ارتباط با بررسی نظریه های اجتماعی است که مورد اقبال قرار می گیرند و به عبارت دیگر «جذاب» می شوند. هدف این نوشتار نگریستن به این رویدادها، از این دیدگاه به طور خلاصه است.

موری اس. دیویس، در مورد نظریه های اجتماعی که «جذاب» شده و مورد اقبال عمومی قرار می گیرند، تحلیلی ارائه می دهد که به صورت خلاصه به آن اشاره می کنم.

دیویس معتقد است که نظریه هایی «جذاب» می شوند که در وهله اول، « بخشی» از – و نه تمامِ- فرضیه های قطعی و مورد قبول مخاطبان خود را درباره موضوعی که بدان می پردازند، رد کنند.

یکی از مهم ترین نکات موجود در این تحلیل این است که نظریه «جذاب» نه تنها نباید تمامی فرضیات صحیح انگاشته شده از سوی مخاطب را انکار کند و فقط بخش هایی از آن را باید مد نظر گرفته و دیگر قسمت ها را تایید کند، بلکه نظریه «جذاب» باید از یک «ابهام» سود ببرد و در سایه این ابهام موفق به جلب اقبال عمومی به این نظریه شود.

اگر یک نظریه اجتماعی تمامی فرضیات مورد قبول را انکار کند، مخاطب آن نظریه را پوچ، نامعقول و مضحک خواهد پنداشت.

هم چنین اگر نظریه ای اجتماعی به قدری شفافیت و خط کشی دقیق و واضحی از واقعیات داشته باشد و مخاطبان آن فقط دسته خاصی از مردم قرار بگیرند، آن نظریه احتمالا نمی تواند مورد اقبال عمومی قرار گرفته و «جذاب» شناخته شود.

ابهام موجود در یک نظریه «جذاب» باعث می شود که بسیاری از گروهها و افراد، آمال و آرزوهای خود را در عملی کردن آن نظریه ببینند و به نوعی نظریه را «مال خود کنند».

باید یادآوری کرد که نظریه «جذاب» از دید دیویس لزوما برابر با یک نظریه «خوب و درست» نیست، بلکه در برخی موارد ممکن است نظریه ای که حظی هم از صحت اجتماعی نبرده است مورد اقبال قرار گرفته و «جذاب» شود.

نظریه جمهوری اسلامی ایران که در سال ۵۷ از سوی آقای خمینی مطرح شد، فارغ از فاکتورهای مختلفی که باعث رای آوری آن بود، از منظر نظریه «جذاب» نیز قابل بررسی است.

آقای خمینی پیشرفت و نوعی مدرنیته گزینشی را پذیرفته بود اما این مدرنیته بدون عنصر دیانت را امری عقیم معرفی میکرد و دیانت و مذهب را یگانه عنصر مفقود شده می دانست.

آقای خمینی در سخنرانی بهشت زهرا در بهمن ۵۷ به صراحت شعار می دهد که «ما کی مخالفت کردیم با تجدد »، « خون های جوان های ما برای این جهات ریخته شده، برای این که آزادی می خواهیم ما. ما پنجاه سال است که در اختناق به سر بردیم»؛اما از سوی دیگر در بدو ورود به قم، به شدت غرب گرایی و مظاهر غربی را زیر سوال می برد و طرد می کند.

نظامی که آقای خمینی در فرانسه از آن سخن می گفت هم جمهوری به معنای آن نظامی بود که در جاهای دیگر دنیا وجود داشت، هم اسلامی بود و مبارزین مسلمان را دور خود گرد آورده بود، هم دم از عدالت اجتماعی و مفاهیم چپ گرا می زد و هم تا جایی آزادی در آن تعبیه شده بود که همگان حتی مارکسیست ها حق اظهار نظر داشتند.

هر نظام سیاسی که قرار است به رفراندوم گذاشته شود با قانون اساسی آن نظام سیاسی شناخته می شود و مبنای پذیرش یا عدم پذیرش آن، قانون اساسی ای است که آن نظام سیاسی بر مبنای آن کار می کند.

ابهام نظام سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی در حدی بود که ابتدا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی با برگزاری یک رفراندوم انتخاب شد و سپس ۸ ماه بعد در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، متن قانون اساسی آن به همه پرسی گذاشته شد.

بنابراین می بینیم که در تاریخ فروردین ۵۸ هنوز هیچ یک از ارکان نظام سیاسی با نام جمهوری اسلامی مشخص نشده است اما مورد اقبال عموم قرار گرفته و رای آورده است.

به عبارت خلاصه تر، نظریه سیاسی- اجتماعی جمهوری اسلامی نظریه ای «جذاب» بود. نتیجه این تئوری «جذاب» این بود که نه تنها شعارهای انقلاب ۵۷ به فراموشی سپرده شد و آزادی، حاکمیت قانون و شکسته شدن سیستم استبدادی به رویای مبارزان تبدیل شد، بلکه آقای خمینی پس از گذشت ۲-۳ سال از انقلاب معتقد بود که از ابتدا باید انقلابی عمل می کرده است و تمام قلم ها را باید می شکسته و احزاب را نابود می کرده و فقط یک حزب در کشور وجود می داشت و آن هم حزب الله بود.

کشتارهای وسیع، ترورهای داخلی و خارجی، زندان های مملو از منتقدین و مخالفین، فساد اقتصادی و سیاسی، شکل گیری دوباره استبداد و دیکتاتوری گوشه هایی از ویژگی های برآمده از تئوری «جذاب» جمهوری اسلامی است.

در انتخابات ۷۶، مفهومی در سپهر سیاسی ایران متولد شد که به شدت مورد اقبال عمومی قرار گرفت. تکثر و گوناگونی در جریان اصلاحات به قدری بود که گروهی فقط به دنبال جابه جایی مدیران در نظام مقدس اسلامی بودند و در سر دیگر طیف، پیکان ها به سمت رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای، نشانه رفته بود و اصلاحات با رفراندوم جدید برای جمهوری اسلامی تعریف می شد.

حجم ابهام موجود در نظریه اصلاحات به حدی بود ( و هست) که پس از گذشت ۱۵ سال هنوز هیچ تعریف دقیقی از اصلاحات ارائه نشده است.

نبود شفافیت در روند اصلاحات و مبهم بودن آن -در عین جذابیت- منجر به وضعیتی شد که هر گروهی اصلاحات را خود تعریف می کرد و از دولت شکل گرفته انتظار برآوردن ویژگی های اصلاحات مد نظر خود را داشت.

حوادثی رخ داد که شکاف بین نگاه های متفاوت به اصلاحات را علنی کرد. در قضیه قتل های زنجیره ای، دولت اصلاحات مدعی بود که چشم فتنه را کور کرده است و شاهکاری را خلق کرده؛ از سوی دیگر عده ای از یاران دولت، خواستار محاکمه عاملان قتل ها از جمله هاشمی رفسنجانی و بالاتر بودند و معتقد بودند اصلاح در سیستم سیاسی کشور جز از این طریق حاصل نخواهد شد.

در حادثه ۱۸ تیر ۷۸، تفاوت نگاه دانشجویان با دولت در این زمینه آشکار شد و این حادثه جرقه ای بود تا دانشجویان مسیر خود را از دولت جدا کنند و اندکی بعد به یکی از منتقدین جدی دولت اصلاحات تبدیل شوند.

دولت دوم اصلاحات و حوادث انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، به شکاف های بیش از پیش منجر شد تا آنجا که اصلاح طلبان موفق به اتحاد و ائتلاف نشدند و در انتخابات ۱۳۸۴ عرصه را به کسانی واگذار کردند که در تضادی ۱۸۰ درجه ای با دولت اصلاحات و شعارهایش قرار داشتند.

سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، احمدی نژاد در یک فراگرد دو قطبی سازی بین خود و هاشمی رفسنجانی، دست به انکار بخشی از فرضیات پیشینی درباره نظام جمهوری اسلامی زد اما از آن جا که تمامی فرضیات زیر سوال نرفت، زمینه برای «جذاب» شدن فراهم شد.

شاید در میان مردم کسی انتظار نداشت که در میان کاندیداهایی که همگی از صافی شورای نگهبان عبور کرده اند کسی باشد که به راحتی تمام دولت های پیش از خود در جمهوری اسلامی را زیر سوال برده و ناکارآمد و غیر اسلامی معرفی کند.

سخن گفتن از مبارزه با مافیای پول و قدرت، مافیای نفت، آقازاده ها و مفسدین اقتصادی، و تشکیل یک دولت اسلامی و…، همگی شعارهای مبهمی بودند که هیچ وقت مشخص نشد که برنامه ی احمدی نژاد برای عملی کردن این شعارها چیست.

این ابهام و در ادامه، این «جذابیت»، یکی از دلایل پیروزی احمدی نژاد بر هاشمی رفسنجانی شد. نتیجه ی دولت های نهم و دهم که مهمترین شعار آن عدالت بود، این شده است که نه تنها فقر و بیکاری کاهش پیدا نکرد، درآمدهای کلان نفتی تغییری در زندگی مردم ایجاد نکرد، بلکه تاریخی ترین اختلاس در این دولت ها اتفاق افتاد، فساد مالی دولت به حدی رسید که یاران احمدی نژاد زبان به انتقاد گشودند، ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد و در یک کلام، سیاست های دولت که در راستای منویات آقای خامنه ای بود، کشور را بیش از پیش در بحران های متعدد فرو برد.

به عنوان نتیجه باید گفت که وجود ابهام در نظریه های اجتماعی- سیاسی باعث «جذابیت» و مورد اقبال قرار گرفتن آنها می شود اما باید دقت کرد که این «جذابیت» و اقبال عمومی لزوما به معنای درست بودن آن نظریه و نیز مفید بودن آن نظریه نیست.

هر طرحی برای سیستم سیاسی-اجتماعی کشور، اگر دارای ابهام باشد باید با دقت واکاوی شود و به درستی مفاهیم تعریف شده ای را در خود جای داده باشد.

باید از رویدادهای یاد شده در این نوشتار پند آموخت و گرفتار نظریه های «مبهم» اما «جذاب» نشد. داشتن برنامه مشخص و شفاف برای عملی کردن شعارها و راهکارها، از اصلی ترین سوال هایی است که باید مجدانه از کاندیداهای ریاست جمهوری یازدهم پرسیده شود.

به نظر می رسد، مهم ترین سوالی که در حال حاضر باید پاسخ شفافی داشته باشد، داشتن برنامه برای اطمینان از سلامت انتخابات و جلوگیری از بروز تخلف و تقلب در آن است.

منبع : بی بی سی

بیست و چهار آوریل و چراغی که به خانه هم رواست / محمد بابایی

کانون دمکراسی آزربایجان : محافل پان ایرانیست در ایران ، با تبلیغات موضوع کشتار ارامنه در امپراطوری عثمانی را به بهانه ای برای ترک ستیزی و جنگ روانی علیه جنبش ملی – دمکراتیک ترک در ایران تبدیل کرده اند ، در آستانه بیست و چهارم آوریل ، کانون دمکراسی آزربایجان با انتشار دو مقاله که با نگاهی غیرجانبدارانه موضوع را بررسی کرده اند تقدیم خوانندگان می کند این نوشته ها به ویژه از بعد اثرات این جنگ مذهبی بر آزربایجان جنوبی و کشتار اهالی اورمیه و خوی و سلماس مهم  می باشد.

***

محمد بابایی

ارامنه از قابل اعتمادترین اقلیت های ساکن امپراتوری عثمانی بودند. در کار ترجمه و ارتباط با کشورهای اروپائی که چندان مورد علاقه خود تُرکها نبود، اقلیتی محبوب و کارآمد محسوب می شدند(1). مزایای این ارتباط تاریخی در همان دوران امپراتوری باقی ماند. و مقارن با فروپاشی عثمانی حوادثی اتفاق افتاد که به تلخ ترین روابط میان دو ملت منجر شد. در خصوص وقایع 24 آوریل 1915 بین ارامنه و تُرکها اختلاف نظر بسیار زیاد است. ارمنی ها این فاجعه را نسل کشی می دانند و در مجامع جهانی تلاش می کنند که دولت ترکیه را وادار به پذیرش آن کنند. تُرکها معتقدند، امپراتوری عثمانی در آستانه فروپاشی بود و جنگهای داخلی و گرسنگی و آوارگی، بسیاری، از جمله ارامنه را به کام مرگ کشاند.

ارامنه تاریخ پر ماجرائی دارند. در مقدمه کتاب «تاریخ ارمنستان»(2) جمله ای با این مضمون نوشته بود : «اگر تمام مصائبی که در طول تاریخ برای بشریت اتفاق افتاده را در نظر آوریم و بگوئیم مصیبت ارامنه به تنهائی با همه آنها برابری می کند، اغراق نکرده ایم» این عبارت نمادین اغراق آمیز به نظر می رسد، ولی خواندن چنین عباراتی نشان می دهد مصیبت و کشتار و آوارگی بخش اصلی تاریخ پر فراز و نشیب این مردم بوده. سرزمین آنها بیش از هزار سال در کنترل امپراتوریهای بزرگ مسلمان بود. دین و مذهب و خط و زبان و فرهنگ متفاوت، ارامنه را بیش از دیگران نیازمند رهبرانی می کرد که در مقاطع ضروری تصمیماتی دقیق و سنجیده بگیرند. تا شاید از این راه کمتر آسیب ببیند و یا احیاناً نفعی ببرند و وجه المصالحه قرار نگیرند. عموماً این شانس تاریخی نصیب آنها نشده است.

در اغلب اوقات خود را با شرائط جدید تطبیق می دادند و نزد سلاطین مسلمان خدمتگزارانی صدیق و کاردان و قابل اعتماد و هنردوست محسوب می شدند. در یک روند تحسین برانگیز و کم نظیر و تا حدودی متناقض، چنان فرهنگ میزبان را یاد می گرفتند و آن را توسعه می دادند که انگار از فرهنگ دیگری نیامده اند. و چنان اصالت ارمنی خود را حفظ می کردند و به آن غنا می بخشیدند، که انگار میان ملتی دیگر زندگی نمی کنند. عاشیق های ارمنی در آذربایجان به این نوع موسیقی خدمات در خورتوجهی کرده و نامهای درخشانی از خود باقی گذاشته اند. جالب اینجاست که اشعار تُرکی  ماندگاری هم برای موسیقی عاشیقی سروده اند. مذهب و کلیسای متفاوت، نقش درخورتوجهی در حفظ هویت فرهنگی و موفقیت آنها داشت. نزد مسلمانان نیز از احترام خاصی برخوردار بودند. انسجام و وحدت مذهبی آنها، تا زمان حضور مسیونرهای کاتولیک و پروتستان اروپائی هرگز تهدید نشد. مسیونرها، ارامنه و علی الخصوص آشوریها را درگیر دعواهای مذهبی کاتولیک پروتستان خود کردند که همچنان باقی است.

حق مسلم چنین مردمی که خط و زبان انحصاری و دین متفاوت و میراث مکتوب خاص خود را دارد، استقلال سیاسی و داشتن حکومتی از آن خود بوده که طی قرن گذشته همواره آرزوی آن را داشته اند. اما به دلایل مختلف، هرگز فرصت تحقق آن تا زمان فروپاشی اتحاد شوروی مهیا نشد. متاسفانه رهبران ارامنه در بدترین موقعیتها و نامناسبترین زمانها، به پشتوانه غیرقابل اعتمادترینِ قدرتها، احساس کرده اند که فرصت رهائی فرا رسیده و باید مردم خود را به شورش و طغیان علیه حاکمان دعوت کنند. و همین تشخیصهای ویرانگر، اسباب بیشترین آلام و  بدبختی برای آنها شده است.

از ایران و توران تا روم و روس، از این مردم کار کشیده اند. کارنامه روسهای هم مذهبشان هم در مواجهه و تعامل با آنها خیلی درخشان نیست. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ارمنستان ظاهراً مستقل شد، ولی عملاً مستعمره روسیه باقی ماند. در مناقشه قره باغ، با حمایت روسیه  خاک آذربایجان را اشغال کرد و تمام قدرت مانور خود در ارتباط با سایر کشورهای جهان را به رضایت مسکو محدود ساخت. ارمنستان از سه طرف در محاصره مردم تُرک است. گرجستان تنها همسایه غیر تُرک آن، آوازه مشکلاتش با روسیه جهانی است. در چنین اتمسفری و به پشتوانه یکی از بی پرنسیب ترین ابرقدرتهای جهان، بیست درصد خاک جمهوری آذربایجان را در اشغال خود دارد. کدام سیاستمدار خردمندی در جهان تن به چنین تصمیم ویرانگری می دهد و بر ادامه آن اصرار می ورزد؟ واضح است که آذربایجانیها چنین مسئله ای را فراموش نخواهند کرد. و واضح است که در نهایت آنها دست بالا را خواهند داشت. لازم نیست آدم کیسینجر باشد تا موضوعی به این سادگی را بفهمد. سرزمین کوهستانی ارمنستان برای هیچ قدرت جهانی ارزش درگیری با رقبایش را ندارد. فعلاً ایران تنها همسایه بی دردسر آنهاست، که چنین نخواهد ماند.

یکی دیگر از همین خطاهای ویرانگر، قبول قولی در خصوص تشکیل کشور ارمنستان بود که روسها به رهبران ارامنه شرق ترکیه، هنگام فروپاشی عثمانی دادند. آنها در شرایطی نامناسب، تصمیمی به غایت خطرناک گرفتند. به روسیه که دشمن عثمانی محسوب می شد، اعتماد کردند. نجات دهنده ای که تا به امروز بیماران زیادی را کشته، اما معجزه ای نداشته و مریضی را شفا نداده است. به امپراتوری گرفتار هزار مسئله ای پشت کردند که محبوبیت زیادی میان آنها داشتند.

ترجیهات اینچنینی، آتش بیار معرکه ای خطرناک و فجیع شد. رهبران عثمانی با انبوهی از گرفتاریهای خارجی، شاهد رویگردانی و به تعبیر خودشان خیانت یکی از وفادارترین اقلیتهای داخلی خود شدند. شرق ترکیه امروزی را به حال خود گذاشتند و ساکنان آنجا چنان از خجالت هم در آمدند که آثار فاجعه بارش فراموش نشدنی است. بیشترین ضرر و کشتار بی رحمانه، متوجه ارامنه شد. این که چقدر این سیاست حساب شده بود، و چه میزان انسان بی گناه را به کشتن داد، محل مناقشه پایان ناپذیر ارامنه و تُرکهاست. اما در این حرف عثمانی ها نباید تردید کرد که همه اقوام آن مناطق به جان هم افتادند و مدعی شدند. یکی از این اقوام، مسیحیان نسطوری ساکن مناطق کوهستانی عثمانی بود که در بیرون از مرزهای عثمانی، مسبب فاجعه ای بزرگ شد : جیلولوق!

حوادث این رویداد با جزئیات نسبتاً دقیق و در تواریخ معتبر درج است. شادروان کسروی در تاریخ هیجده ساله آذربایجان گزارشهائی دقیق و مستند از آن واقعه ثبت کرده. مرحوم رحمت الله توفیق نیز از اهالی ارومیه بود که در زمان وقوع فاجعه در محل حضور داشت و خاطرات تلخ آن دوران را با جزئیات درخور توجه مکتوب کرده است. اما من خیلی در بند خواندن این جزئیات تاریخی نبوده ام، نیاز چندانی هم ندارم. چون قصه پر سوز و گداز آن را از زبان پدربزرگها و مادربزرگها، با اشک و حسرت، بارها و بارها شنیده ام. از آنهائی شنیده ام که نزدیکترین عزیزانشان را از دست داده و از این فاجعه جان سالم بدر برده و تا همین چند سال پیش در قید حیات بودند. و هنوز هستند کسانی که با یک واسطه جیلولوق را تعریف کنند. اینها گزارشهائی مستند، قابل اعتنا و تجربه شده هستند.

فاجعه جیلولوق توسط مسیحیان نسطوری، یا همان آشوریهای عثمانی که ساکن منطقه کوهستانی جیلو در استان حکاری ترکیه فعلی بودند، شروع شد. جیلوها که به غرب آذربایجان پناه آورده بودند، در خفا دنبال متحدانی می گشتند که کشوری برای خود تشکیل دهند. کشور ادعائی آنها شامل ارومیه و خوی و سلماس و به طور کلی غرب آذربایجان هم بود و باید فکری به حال بومیان این مناطق می کردند که قرنها در آنجا ساکن بودند.

ورود و دخالت دسته جات مسلح و داشناکهای نژادپرست و ضد تُرکِ ارمنی از آنسوی ارس، ابعاد جیلولووق را گسترش و به فاجعه ای تمام عیار تبدیل کرد. «داشناکتسوتیون» سازمانی انقلابی بود که از ترور و آدم کشی بی هدف علیه تُرکها، حمایت می کرد. تروریستهای ارمنی، تا همین اواخر و در هر نقطه از جهان که می توانستند، مقامات و دیپلماتهای تُرک را ترور می کردند.

مار شیمون(3) رهبر جیلوها به دنبال اتحادی استراتژیک با اسماعیل آقا سیمیتقو، رهبر طوایف کُرد شکاک بود که توسط نیروهای او در یک مهمانی شام به قتل رسید. جیلوها این قتل را ناجوانمردانه دیدند و تصمیم به کشتاری بی رحمانه از مسلمانان گرفتند. شهر بی دفاع ارومیه، هدف انتقام کور آنها شد. البته برنامه دسته جات مسلح داشناک، ربطی به قتل مار شیمون نداشت. به پشتوانه قدرتهای خارجی، با روحیه ای ضد تُرک و مسلمان، به سمت ارومیه در حرکت بودند. و اگر موفق می شدند چه بسا شهر سوخته را ضمیمه ارمنستان بزرگ و ادعائی خود هم می کردند(4).

میزان همراهی مسیحیان بومی منطقه در فاجعه جیلولوق دقیقاً مشخص نیست. نقش تاسف بار آشوریها، به نظر بیشتر می رسد. قتل رهبرشان چنان آنها را خشمگین کرد که تر و خشک را با هم سوزاندند و حق همسایگی دیرین از یاد بردند. اما در خصوص میزان همکاری ارامنه بومی با مهاجمین، نمی توان اظهار نظر دقیق کرد. و باید به دنبال اسناد بیشتری در این رابطه بود. بسیاری از آنها، خود قربانی این فاجعه شدند، شناختی هم از جیلوها نداشتند.

در ارومیه به مسیحی، ارمنی می گویند، که اشتباه کاملا مصطلحی است. جالب اینجاست که ارامنه هم به مسلمان تُرک می گویند. اکثریت مسیحیان ارومیه آشوری هستند که فرقشان با ارامنه حتی از فرق عرب و فارس شیعه هم بیشتر است. علاوه بر نژاد و زبان، کلیسایشان نیز تفاوتهائی دارد. در شنیده های شفاهی، ممکن است راویان همه مسیحیان را ارمنی گفته باشند. بدبختانه در یک فرهنگ شفاهی که حاکمان نیز به این ماجرا اهمیت نداده اند، و شاهدان هم در قید حیات نیستند، شاید فرصت تحقیق بیشتر از بین رفته و یا بسیار دشوار شده باشد. شواهد نشان می دهد که بسیاری از آنها سکوت کرده اند و عمده جنایات توسط مسیحیان غیر بومی انجام شده. یکی از این شواهد، موقعیت همچنان مناسب آشوریها و ارامنه در ارومیه بعد از فاجعه است.

جیلولوق از حافظه جمعی مردم ارومیه پاک شدنی نیست. گرچه اهل انتقام نبودند و نیستند، ولی نباید آنها را عیسی مسیح فرض کرد. بعدها می توانستند از قاتلین انتقام بگیرند و یا آنها را از شهر و روستاهایشان برانند. ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. کسانی از مسیحیان بومی، حتی در نجات مسلمانان نقش داشته و به آنها پناه داده اند و حتی آسیب هم دیده اند.

اما نکته ای که در اینجا نباید از آن غافل بود، ظرفیت و رواداری قابل تحسین و کم نظیر مردم ارومیه است. شاید در آن تاریخ و در کل منطقه این موضوع نظیر نداشته باشد. و آن پرهیز از انتقام کور است. جیلوهائی از خاک عثمانی آمده اند که مسیحی آشوری بودند و داشناکهای ارمنی آن سوی ارس نیز آنها را حمایت کرده اند. فاجعه ای بزرگ اتفاق افتاده که هزاران قربانی بی گناه داشت. در کجای دنیا، قربانیان از هم کیشان بی گناه جنایتکاران انتقام نمی گیرند؟. در اواخر قرن بیستم و در شرق اروپا نیز درگیرهای قومی منجر به انتقام از بی گناهان شد. اگر اهل ارومیه این کار را می کردند، انتقام کور بود. ولی مگر خود قربانی انتقام کور نشده بودند؟ با توجه به تفاوتهای مذهبی، ممکن است مسیحیان بومی در دل با جیلوها همراهی نشان، و مسلمانان نیز این همدلی را احساس کرده باشند. ولی بعد از آن اتفاق، ارامنه و آشوریهای بومی همچنان در کنار مردم زندگی کردند و با مشکلی مواجه نشدند. ارومیه هرگز دچار ارمنی ستیزی و آشوری ستیزی نشد.(5)

این قصه پرغصه را هم وطن غیر تُرک، نه خوانده و نه شنیده و نه می خواهد باور کند. بارها این موضوع را تجربه کرده ام. چند سال پیش و در شهر اصفهان با دوستی ارمنی و چند نفر از همکارانم در همین زمینه صحبت می کردیم که هنوز یادآوری آن آزرده ام می کند. دوست ارمنی از بی خیالی و بی اطلاعی تاریخی مخاطبان بهره می برد. از 24 آوریل شروع و به قتل عام ارامنه در باکو رسید. تا توانست از فرهنگ فارسی بهره بُرد و تُرکها را تُرکتاز و قوم خود را در قره باغ، بی گناه و مظلوم جلوه داد. توضیحات من در خصوص آدم کشی دسته جات مسلح مسیحی در ارومیه برای دوست ارمنی آشنا بود، ولی آن را انکار می کرد و می گفت عثمانی ها در آن مناطق نیز دست از سرشان برنداشته اند. اما دوستان اصفهانی شنونده این سخنان، به کلی بیرون از بحث ما پرسه می زدند. تصور می کردند قوم عیسی مسیح به کسی نازکتر از گل نمی گوید. آنها حواریونی هستند که اگر بر گونه راست شان سیلی بزنید گونه چپ را بر می گردانند. و لابد تُرکها قصه شکمی می بافند تا بر آنها اتهامات ناروا وارد کنند.

24 آوریل، نمی تواند اسباب فرار از مسئولیت شود. جیلوها و گروههای مسلح ارمنی، مصادف با همان ایام، و در سرزمینی که طی قرون متمادی هم کیشانشان مورد احترام بود، مرتکب قتل و جنایت شده اند. اگر وارثان عثمانی، موظفند به مسئولیتهای اخلاقی و بین المللی خود در قبال 24 آوریل عمل کنند، این حکم شامل دیگران هم می شود. کسانی فاجعه جیلولوق را یک درگیری قومی می دانند و استدلال می کنند هیچ دولتی پشت سر آن نبود. جیلوها و داشناکها در آن تاریخ، حکومت مستقلی نداشتند که امروز مسئولیت آن را بپذیرند. با همه اینها، دشوار بتوان نقش جیلوهای از عثمانی آمده و داشناکها اعزامی از ارمنستان را به درگیری قومی فروکاست.

اما هدف این نوشته پرداختن به این موضوع نیست. هدف هم وطنی است که برای 24 آوریل سینه سپر می کند، اما از خوی و سلماس و ارومیه در همان ایام بی خبر است. در آن تاریخ، اتفاقات ناگواری افتاده که تحلیل مستند آن مستلزم بررسی های دقیقی است. اما آنچه در وقوع آن نمی توان تردید کرد، قربانیان بی گناه و بی شمار شهرهای خوی و سلماس و ارومیه است که هیچ نقشی در حوادث مرتبط به ارامنه عثمانی نداشتند. ارامنه سپاه عثمانی را متهم اصلی کشتار نیاکان خود می دانند، اما در همان ایام، و به هر دلیلی و با هر نیتی، خواسته یا ناخواسته، توسعه طلبانه و یا با انگیزه انسانی، حضور و دفاع سپاه عثمانی از مردم  آذربایجان در غیاب دولت مرکزی ناتوان، اسباب توقف غائله و کاهش تلفات فاجعه شد.

مردم ارومیه سپاه عثمانی را به چشم ناجی دیدند و علمای شهر از آنها دعوت و استقبال کردند و با خاطره خوش از حضور آنها یاد می کنند. این سپاه دسته جات اعزامی داشناکهای مسلح از ارمنستان را متوقف کرد و پشتوانه قدرتمندی برای مدافعان شهر خوی شد. اگر این حمایت نبود، جیلوها و داشناکها، فاجعه ای به مراتب بزرگتر از آنچه در جیلولوق اتفاق افتاد در خوی و سلماس و ارومیه می آفریدند.

در خصوص  دلایل و عوامل و تعداد کشتار 24 آوریل هیچ توافقی میان طرفین تُرک و ارمنی نیست. اما اجازه بدهید روایت ارامنه را تمام و کمال قبول کنیم و فرض را بر این بگیریم که عثمانی ها با نقشه ای کاملا حساب شده آنها را به کوچ اجباری و نهایتاً مرگ و گرسنگی و آوارگی کشانده اند. در این صورت تکلیف ما با 24 آوریل چیست؟

با هموطنی که اعلامیه کوروش را در دست گرفته و همه ساله به اندازه بشردوستان فرانسوی 24 آوریل را گرامی می دارد و ترکیه را محکوم می کند و برای نسل کشی نوحه سر می دهد، اما از درد هموطن خود آگاه نیست و به حرف آن اهمیتی نمی دهد و زحمت مطالعه هم نمی کشد، چگونه باید سخن گفت؟ مگر نگفته اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؟ ارومیه و سلماس و خوی کجای این خانه یا مسجد قرار دارند؟ کدام ملت در جهان درد هموطن خود را فراموش، و به دلداری آلام دیگران پرداخته است؟ مگر نگفته اند کاسه داغتر از آش شدن و از پاپ کاتولیک تر بودن، خوی و خصلت چه کسانی است؟

آیا بهتر نیست، دست کم در ظاهر، با یک چشم بر کشتار ارامنه در آناتولی گریه کنیم و با چشمی دیگر خندان باشیم و سپاسگزار سپاه عثمانی؟ حتی جوامع لیبرال و پرچمدار حقوق بشر هم از حق ویژه هموطن خود نمی گذرند. اگر حقوق شهروندانشان ایجاب کند، از جار زدن اصول اساسی اعلامیه حقوق بشری که خود نوشته اند، کوتاه می آیند و به فرصتی دیگر می گذارند. دیده ایم و شنیده ایم که امریکا و کشورهای اروپائی حتی برای دفاع از شهروند خطاکار خود در کشوری دیگر، چه ها که نمی کنند. با این حساب، اهالی غرب آذربایجان باید اولویتی بیشتر از ارامنه آناتولی برای همدردی داشته باشند. خاصه که در فاجعه جیلولوق، داشناکهای ارمنی مجرمند و سپاه عثمانی ناجی مردم ارومیه. اما و با کمال تاسف و تاثر، اینگونه نیست و روند تحولات نیز چنین چشم اندازی را نشان نمی دهد. نشانه ها و اخیراً نمایش پرچم کشور اشغالگر ارمنستان، به افق خطرناکی هم  اشاره دارد.

مناسبتها در جهان نقش درخور توجهی دارند. چنین روزهائی باعث می شوند که از تاریخ درس بگیریم. باید ملت ارمنی را ستود که به خود و دیگران اجازه نمی دهند، کشتار نیاکانشان را فراموش کنند. باید یهودیان را ستود که همه ساله دانش آموزانشان را به آشویتس می فرستند تا بدانند بر این ملت چه گذشته است. باید فلسطینی ها را ستود که با نامگذاری روز نکبت و با تمام حمایتی که از اسرائیل می شود، نگذاشته اند جهان آنها را فراموش کند.

حال که در هیچ تقویم رسمی سالگرد کشتار بی رحمانه جیلولوق ثبت نیست، حال که هموطن ما همدردی با ارامنه آناتولی را به قربانیان دسته جات جیلو و داشناک ترجیح می دهد، چه احساسی باید نسبت به یادآوری گسترده 24 آوریل داشته باشیم؟ چه احساسی باید نسبت به هموطنی داشت که پا به پای فرانسوی ها، همه ساله ارتش عثمانی را نکوهش می کند که چرا مرتکب قتل شهروندان خود شد، اما توجه ندارد که همان ارتش، هموطن او را از دست جیلوها و دانشاکهای ارمنی نجات داد؟

از دو حال خارج نیست، که هر دو اسفناک است. یا قربانیان حقشان مرگ بود و اهمیت چندانی نداشتند، که دلیلی برای همدردی با بازماندگانشان باشد؛ و یا چراغ همدردی دیگر به خانه روا نیست و کُلهُم ارزانی کلیساست. هموطن هم تعریف دیگری دارد، که شرق و غرب عالم هنوز آن را تجربه نکرده اند. در پی 24 آوریل به دنبال فرانسه و اروپا دویدن، چیزی عاید ما نخواهد کرد. برای ما شایسته تر آن است که 24 آوریل را  »روز جهانی هموطن قلابی» بنامیم. تا شاید تلنگری باشد بر کسانی که حرف و عمل و ادعایشان، سخت گزنده است.

مقاله مرتبط :

روی دیگر فاجعه / سعید نعیمی

منبع : نهالستان

———————————

(1)    - کتاب «نخستین مسلمانان در اروپا» نوشته برنارد لوئیس و با ترجمه درخشان محمد قائد، در خصوص اقلیتهای مسیحی عثمانی، از جمله ارامنه، توضیحات مبسوطی دارد که بسیار خواندنی است. از جمله می گوید، عثمانی ها هیچ علاقه ای به اروپا و علی الخصوص غرب اروپا نداشته اند و معمولاً از ساکنین مسیحی و یهودی خود برای این کار استفاده می کردند.

(2)    - کتاب قطور «تاریخ ارمنستان» را سالها پیش دوستی ارمنی به من امانت داد و بخشهای زیادی از آن را مطالعه کردم. متاسفانه مشخصات کتاب یادم نیست. تصور می کنم نویسنده آن ارمنی فرانسوی بود.

(3)    - «مار» یک تیتر مذهبی متعلق به کلیسای شرق آشور است. مانند اسقف و کاردینال در کلیسای کاتولیک

(4)    - زمانی ابراهیم نبوی در خصوص شهر بروکسل طنزی با این مضمون نوشت. «در بروکسل همه اقوام مهاجر و علی الخصوص مسلمانان پاکستانی و عرب، با پرچم کشورهای خود مدام راهپیمائی می کنند و به همه چیز اعتراض دارند. در ضمن از تامین اجتماعی گسترده بلژیک هم بهره می برند. اما اگر روزی اهالی بروکسل با پرچم بلژیک راهپیمائی کنند، به نژادپرستی و ضد مهاجر بودن متهم خواهند شد.» این حکایت شهر ارومیه هم هست. ارومیه در نقشه ارمنستان بزرگ، کردستان بزرگ، آشورستان! بزرگ، چنان جا خوش کرده که انگار تُرکها میهمان ناخوانده اند و چند صباحی است ساکن این شهر شده اند. اما اگر همین اکثریت تُرک، ادعای مدعیان را نپذیرد و معترض آنها شود، به آنها پان ترک گفته خواهد شد.

(5)    - من تندترین عبارت ضد ارمنی که شنیده ام و باید متعلق به دوران بعد از جیلولوق باشد، «الله ائرمئنیه دئرناخ وئرمسن» هست. یعنی : «خدا آن را روز نیاره که ارمنی فرصت پیدا کنه» در اینجا هم منظور از ارمنی لزوماً ارامنه نیست. تاریخ این کلمات و معانی مستخرج از زبان محاوره، استعداد زیادی برای سوءتفاهم ایجاد می کند.

روی دیگر فاجعه / سعید نعیمی

کانون دمکراسی آزربایجان : محافل پان ایرانیست در ایران ، با تبلیغات موضوع کشتار ارامنه در امپراطوری عثمانی را به بهانه ای برای ترک ستیزی و جنگ روانی علیه جنبش ملی – دمکراتیک ترک در ایران تبدیل کرده اند ، در آستانه بیست و چهارم آوریل ، کانون دمکراسی آزربایجان با انتشار دو مقاله که با نگاهی غیرجانبدارانه موضوع را بررسی کرده اند تقدیم خوانندگان می کند این نوشته ها به ویژه از بعد اثرات این جنگ مذهبی بر آزربایجان جنوبی و کشتار اهالی اورمیه و خوی و سلماس مهم  می باشد.

***

سعید نعیمی

کشتار ارامنه در امپراتوری عثمانی نقطه سیاهی در تاریخ منطقه ماست. لیکن عموماً فقط این بخش از ماجرا برجسته شده و روی دیگر سکه یعنی قتل کردهای عثمانی و ترک‌ها( در عثمانی، جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران) توسط ارامنه در این وقایع نادیده گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، هر گونه بحث و پرسشی درباره این سیاهی‌های تاریخ به انکار کشتار ارامنه تعبیر شده و لذا پرسشگران بسیاری از ترس متهم شدن به نژادپرستی، حتی از طرح سؤال خودداری می‌کنند.

ابتدا باید به طور آشکارا تأکید کنم که قصد من تخفیف فلاکت‌ها و تبرئه یک طرف ماجرا و متهم نمودن طرف دیگر نیست که از نظر من حتی کشتن تنها یک فرد نیز، غیر انسانی و جنایت‌گونه است .

لذا نقدم فقط متوجه برخی جریان‌های سیاسی است که بدون توجه به همه ابعاد ماجرا و تنها بر اساس پروژه سیاسی خویش، این وقایع هولناک تاریخی را مورد بررسی قرار می‌دهند و قصدشان از این یکجانبه گری نه مخالفت با انسان کشی و یا حمایت از ارامنه بلکه تخفیف هویت ترکی و از صحنه راندن جریانی است که امروز در آذربایجان قصد دارد هویت و فرهنگ و زبان ترکی خویش را از نیستی بازدارد و حقوق زبانی – ملی خود را بخشی از پروژه دمکراسی خواهی در ایران ارزیابی می کند . از این رو خواستم با روشن نمودن بخش دیگری از این داستان ننگین انسان‌کشی، دوستانم را از داوری سیاسی در مورد وقایع تاریخی برحذر دارم.

هر چند قصدم نشان دادن بخشی از تاریخ و مناسبات ارامنه و آذربایجانی‌ها در ایران است، لیکن خالی از لطف نخواهد بود که تصاویری از ویرانگری بنیادگرایان ارمنی در آن سوی ارس را نیز ملاحظه فرمایید، تصاویری که حدود 15 سال پیش خلق شده‌اند. عکس‌هایی از شهر اشغالی آغدام را که احتمالاً به دلیل بی‌اهمیتی موضوع در رسانه‌های ایران منعکس نمی‌شود به حضور شما تقدیم می‌کنم.

این شهر در دهه پایانی قرن بیستم چنین به آتش غضب و دشمنی گرفتار آمده‌است.

در پی انقلاب بلشویکی روسیه در سال 1917 و عقب‌نشینی روسیه از خاک عثمانی، نیروهای مسلح ارمنی و آسوری ناامید از تشکیل دولت مسیحی در شرق عثمانی توجه خود را به شمال غرب ایران معطوف نموده و در سال 1917-1918 به فرماندهی» آندرانیک» و «مارشیمون» و با همراه نمودن بخشی از اهالی مسیحی بومی منطقه، شهرهای ارومیه و سلماس و خوی و… را مورد تاخت و تاز قرار دادند.

 این وقایع در آذربایجان به جیلولوق مشهور است.

 وقایعی که در ذیل نقل می‌گردد عیناً از کتاب «ارومیه در محاربه عالم‌سوز» گرفته شده‌است .

 این کتاب که بر اساس مشاهدات عینی میرزا رحمت‌الله خان معتمدالوزاره نماینده رسمی وزارت امور خارجه دولت وقت ایران در ارومیه، طی سال 1296 هجری شمسی و یا به عبارتی سال 1336 هجری قمری نوشته شده‌، به کوشش کاوه بیات توسط نشر شیرازه در تابستان سال 1379 ه.ش. در تهران طبع گردیده‌است.

 البته هنوز هم پیرمردان و پیرزنانی که شاهد زنده بخشی از این ویرانگری‌ها و کشتارها در شهرهای ارومیه، سلماس، خوی و… و روستاهای اطراف بوده‌اند در قید حیات هستند.

 اخیراً نیز کتاب خاطرات غلام خان حشمت اورمیه‌ای تحت عنوان «مویه‌های شهر غریب» چاپ گردیده که زوایای دیگری از این وقایع را بیان کرده‌است.

 امیدوارم با عبرت‌آموزی از این حوادث شوم و با احترام متقابل به جای آتش کینه و انتقام، شعله دوستی و صلح برافروزیم.

 - آرداشس داشناک: ارومیه را خراب می‌کنم.

بارون آراداشز از اعضای کمیته داشناقسیون ارامنه به اتفاق چند نفر به مجلس (کمیته رفع اختلاف) آمده و به واسطه اسب و تفنگی که سواران امنیه (عساکر مسلمان دولتی) از یک ارمنی گرفته‌بودند نطق مفصلی به زبان روسی ایراد نموده ، قونسول روس که آن را ترجمه می‌کرد گفت:» آرداشس می‌گوید هر گاه آن‌چه از ارمنی گرفته‌اند ندهند، مسیحیان را از شهر خارج کرده این شهر(ارومیه) را خراب می‌کنم…

کمیته داشناقسیون – صفحه 4

 - از شهر صدای فریاد و ناله اناث و اطفال بلند گردید…

…یک دفعه صدای توپ و بمب بلند شد. به قونسول [آمریکا] گفتم معلوم است این توپ و بمب از طرف مسیحیان انداخته می‌شود، زیرا که مسلمانان توپ و بمب ندارند. لازم است قدغن نماید این اقدام غیر منتظر را که باعث وحشت و اضطراب اهالی خاصه زن و بچه است… با وجود این توپ ساکت نشده بر شدت شلیک تفنگ هم افزوده و از شهر صدای فریاد و ناله اناث و اطفال بلند گردید…

زد و خورد در محله هزاران- صفحه4 و 5

 - غارت خانه‌ها ، قتل اطفال و ارتکاب افعال شنیعه

تا دو ساعت از شب گذشته صدای توپ از دو سمت یعنی از طرف قریه چهاربخش و دیکاله بلند بود و گلوله به شهر انداخته می‌شد و ناله و ضجه زن و بچه و صدای فریاد یا حسین بلند بود…

…معلوم شد دیروز غروب، همین که صدای تفنگ در شهر بلند شده جمعی از جلوها که در وسط شهر در کاروانسرای مرحوم حاجی مستشار لشکر بودند درها را بسته و پنجره‌ها را سنگر نموده از آن‌هایی که در کوچه بوده و یا عبور می‌کرده‌اند، جمعی را من جمله چند نفر طفل بوده‌است مقتول کرده‌اند. شبانه جمعی از مسیحیان به خانه‌های مسلمانان که در خارج از دروازه بوده ریخته و هشت نفر زن و مرد را کشته که یکی خان‌علی نام، فراش کارگذاری (وزارت خارجه) بود. خانه‌ها را غارت نموده و افعال شنیعه را مرتکب و زن‌ها را بی‌عصمت کرده‌اند.

ادامه زد و خورد – صفحه 8

 - جنائز مسلمین در میان کوچه مانده‌است.

هم‌چنین در محله یوردشاه و عسکرخان به خصوص یوردشاه خانه‌های مسلمانان (به دست ارامنه و جلوها) تاراج و احتراق گردید. جمع کثیری از مسلمانان مقتول و وقایع شرم‌آور ننگین روی داده‌است. از جمله خانه‌هایی که در همان شب غارت و احتراق شده‌بود. خانه مرحوم مغفور حاج علی اشرف آقا از اجله سادات و مجتهدین ارومی بوده‌است. آقای علی آقا پسران مرحوم فقط توانسته‌بود دست اهل و عیال خود را گرفته از خانه همسایه فرار کرده و جانی به سلامت برد. استماع این اوضاع رقت‌آور و حادثات ناگوار مردم بدبخت را دچار بهت و حیرت کرد. باز خبر رسید که در کوچه نوکچر جمعی از مسلمانان را کشته‌اند و جنائز در میان کوچه مانده‌است…

محله به محله- صفحه 8 و 9

 - جنایات (ارامنه) درارومی مادامی که دنیا باقی است از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد و صفحه تاریخ عالم را سیاه خواهد نمود.

…صدای تفنگ از شهر بلند و دعوا به شدت شروع شده و از چند جانب (ارامنه، جیلوها وآسوری‌ها) شهر(ارومی)را بومبارده کردند. اتصالاً صدای توپ و بمب از هر طرف برخاسته و هر آنی هزارها تفنگ خالی می‌شد. اناث و اطفال در وحشت و اضطراب (بوده) و مردم خانه‌هایی را که متصل به محلات مسیحیان بود تخلیه کرده، به میان شهر فرار می‌نمودند…

تا کار رسید به آن‌جا که نبایست برسد و ولایتی مثل ارومی که در همه عالم معروف و عروس ممالک ایران بود به اندازه‌ای خراب شد که سال‌های سال آبادی آن و دایر شدن‌اش طول دارد. صدهزار افسوس.

چندین هزار نفوس محترمه از پیر و جوان و زن و بچه بی‌تقصیر و بی‌گناه به قتل رسیده و خانه‌ها تاراج شد و زحمات موروثی و مکتسبی مردم بی‌چاره به غارت رفته و احتراق گردید که مادامی که دنیاست از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد و صفحه تاریخ عالم را سیاه خواهد نمود.

بمباران شهر -صفحه ص 11 و 10

 - قتل و غارت

…خبر رسید که در محله سید حسین باغی و کوچه حمیدان جلوها هجوم آورده از خانه‌ها به هم‌دیگر راه باز کرده داخل خانه‌ها شده مشغول قتل و غارت هستند…

محاصفحه ره حکومت- صفحه 11

 - وخامت شدید اوضاع شهر

در سمت اداره کارگذاری (وزارت خارجه) که در قرب چهار برج و در محل خطر بود هجوم و شلیک شدید گردید. کلیه مسلمانان بدبخت به قتل و تاراج تهدید و به مهالکی گرفتار شده‌بودند که امید خلاصی نداشتند و لابد از حکومت به خانه‌هایشان مراجعت نمودند که فکری به حال اناث و صغیر و صغیره نمایند. حالت شهر هم آنا فانا وخیم شده صدای توپ و بمب و تفنگ بر شدت می‌افزود…

باز هم کارگذاری – صفحه 12

 - هرگاه یک ساعت این وضع ادامه یابد اهل شهر عموماً مقتول خواهند شد…

…همین که داخل حکومت( وزارت خارجه شعبه ارومیه) شدم جمعیت زیادی از محترمین و علما و معاریف شهر در حیاط و تالار دیدم که داد و فریاد کرده و می‌گفتند:» کار از آن گذشته‌است. هر گاه یک ساعت این وضع ادامه یابد اهل شهر عموماً مقتول خواهند شد…

…در این بین خبر داده‌اند یک نفر از قزاق‌ها در چهر برج زخم دار شده و مسیحیان داخل خانه حشمت‌الملک شده از انجا به ضرب کلنگ می خواهند دیوار را سوراخ کرده داخل چهار برج شوند و از این طر هم خانه حاجی معصوم خان و حاجی اصلان خان میرپنجه ریخته غارت کنند فدوی از استماع این تفصیلات یقین نمود که منزل فدوی هم در خطر است…

راه پر مخاطره حکومت – صفحه 13

 - احدی نیم دقیقه اطمینان از زندگی خود نداشته و در انتظار قتل و یا جرح خودشان بودند ! …

فی الواقع از ملاحظه اوضاع آن ساعتها عقل حیران و فکر پریشان است که چه مخاطره دهشتناکی اهالی فلک زده را احاطه کرده بود.احدی نیم دقیقه اطمینان از زندگی خود نداشته و در انتظار قتل و یا جرح خودشان بودند.مللاحظه حالت رقت آور نسوان عاجزه و اطفال صغیر و صغیره ادم را دیوانه و مشتاق مر گ می نمود.سبحان الله چه بلایا و مصاءب است که اهالی این ولایت جراب دچار نشده و کدام فضایح و فجایع شرم آور است که مردم بی تقصیر گرفتار نشدند و چه حکمتی است که باید اهل ارومی این همه حادثات جانگداز را مشاهدهد نموده و مبتلای انواع و اقسام بلیات بشوند.

در مقام تسلیم – صفحه 14

 - در این غایله هایله به هیچ وجه رعایت هیچ نکته و مراعات هیچ ترتیب نگردید…

خبر آوردند جنرال آدم فرستادند متهاجمین(ارمنی) را مراحعت دهند.بعد معلوم شد رییس قزاقخانه نگذاشته است قزاقها جنگ نمایند بیرق سفید بلند کرده رضاخان نائب دوم قزاق خانه را با بیرق سفید برای کسب تکلیف به قونسولگری روس فرستاده اند که بیچاره در بین را به ضرب گلوله مقتول شده و همین که از قزاقخانه بیرق سفید بلند شده متهاجمین به آنجا ریخته از قزاقها هر چند نفر که به دست اورده به قتل رسانیده تفنگ و فشنگ و وجه نقد که در انجا بود به غارت بردند.خیلی جای افسوس است که در این غایله هایله به هیچ وجه رعایت هیچ نکته و مراعات هیچ ترتیب نگردید…

حمله به قزاقخانه – صفحه 15

 - قساوت و شقاوتی که ظاهر ساختند در هیچ قرن و دوره نظیر ان شنیده نشد و در هیچ مذهب روا نیست که زن و اطفال و پیرمردان را به قتل برسانند.

 صبح خیلی زود به حکومت آمده موافق راپورتها معلوم شد شبانه وقایع ناگوار و اسف باری روی داده است، جلوها و غیره(ارامنه و آسوریها)به چندین کوچه هجوم آورده و داخل خانه ها شده اعمال شنیعه و افعال قبیحه را در بعضی خانواده ها و سایر اهالی مرتکب و دارایی مردم بیچاره را غارت و قریب پانصد خانه را آتش زده و مرد و زن و صغیر و صغیره را مقتول نموده از کسی ابقاء نکرده اند.می توان عرض کرد قساوت و شقاوتی که بعد از اصلاح(توافق صلح) ظاهر ساختند در هیچ قرن و دوره نظیر ان شنیده نشد و در هیچ مذهب روا نیست که زن و اطفال و پیرمردان را به قتل برسانند.آنهم بعد از اصلاح و اتمام دعوا.

جای هزاران تاسف است که در این قضیه کبری و بلکه قیامت عظمی ابدا رعایت این مسایل نگردید و از احدی ابقاءنشد.نه به پیرمردان وزنان ترحمی نمودند ونه بر اطفال معصوم رحمی، چناچه روز گذشته هم در کوچه ها جمعی از نسوان و اطفال را هدف گلوله کرده بودند.می توان گفت کوچه ای نوبد که در آن چندین جنازه از اشخاص بی تقصیر نیفتاده باشد.علت معلوم نبود که چرا این قدر قساوت به خرج داده و عداوت را تا این درجه بالا برده بودند. خدای واحد شاهد است از تصور آن اوضاع جانسوز جگر انسان آتش می گیرد و شخص دیوانه شده حالت جنون عارض می‌گردد.

به اعتقاد قاصرانه، مادامی که دنیا هست فجایع و قبایح امشب مذاکره و تاریخ عالم را لکه دار خواهد نمود.

وقوعات شرم آور امشب به طوری مواثر و فجیع است که خود مسیحیان از مذاکره و یادآوری ان متاسف ودچار ندامت می‌شوند.

وقایع شب گذشته – صفحه 17

 - یوم یفر المرء من اخیه

…در حکومت بودم خبر آوردند در اطراف حکومت و کار گذاری ( ارامنه )مشغول شکستن درها و غارت خانه ها هستند و کم کم باز از هر طرف شهر علی الخصوص از محله هزاران صدای شلیک تفنگ بلند شد.محقق بود هجوم تعرض از مسیحیان است خاصه دهاتی ها که به شهر هجوم آورده بودند و مسلمان های بیچاره را دیده که برایشان قدرت مدافعه باقی نمانده بود.آنهایی که از واقعه دیروزی و دشبی جانی به سلامت برده بودند هر یک در گوشه پنهان شده نه در قید عیال و اطفال بودند و نه مقید به مال.

یوم یفر المرء من اخیه (آیه شریفه 34 از سوره مبارکه عبس) مصداق حال اهالی فلک زده گشته بود…

عظیم السلطنه سردار – صفحه 17و18

 - مسیحیان (ارامنه،آسوریان و جلوها) متصل اموال غارتی از کوچه ها آورده به محل خودشان می بردند…

به هر حال حالت شهر خیلی منقلب و هنگامه غریبی بود بنده از پنجره می دیدم که مسیحیان( ارامنه و جلوها) متصل اموال غارتی از کوچه ها آورده به محل خودشان می‌بردند…

…در اطراف حکومت و کارگذاری خانه‌های متمولین را به غارت بردند و در دور و بر کارگذاری یک خانه سالم نماند.

بنده کار گذاری را در خطر دیده به ملاحظه دفتر و اسناد دولتی شرحی به قونسول آمریکا نوشته که فلان خانه و فلان خانه را غارت کردند در این محله بزرگ خانه ای سالم نمانده است باید به فوریت جلوگیری شود.این چه آتشی است که در این ولایت خراب می سوزد و ضمنا اظهار کردم اداره کارگذاری در مخاطره می باشد یکنفر از کسان حکومت را که زبان نصرانی بلد بود پیدا کرده کاغذ را بتوسط او فرستادم.بعد از کمی فاصله شخص مزبور با کسانی از مسیون آمریکا-با بیرق آن دولت به حکومت آمده -… و بنده خطری را که اداره را احاطه کرده بود مجددا یادآوری نمودمو

ادامه نهب و غارت – صفحه 19

 - در هر سمت قتل و غارت و احتراق به شدت جاری بود.

… با این‌ که جمعی از مسیحیان مسلح در کوچه ها تردد کرده و به ظاهر مراقبت می نمودند باز در هر سمت قتل و غارت و احتراق به شدت جاری بود تا وقت عصر به خانه حاجی اسماعیل معین اوف در قرب حکومت ریخته خودش را مقتول و اموالش را غارت نمودند…

قراولهای کارگذاری – صفحه 19و20

 - تا غروب هنگامه محشر در شهر بر پا بود.

به هر حال تا غروب هنگامه محشر در شهر بر پا و از کوچه ها مال غارتی بود که عبور می کرد.احدی (از مسلمین) قدرت بیرون شدن در کوچه را نداشت.همه مردم متواری بودند و شب که رسید بر وحشت اهالی فلک زده افزود…

نگهبان‌های مسیحی – صفحه 20

 - بدبختانه آتش فتنه و فساد به آن درجه شعله ور شده بود که به سهولت از این قتل و غارت نتوان مسیحیان هنگامه طلب را منصرف نمود.

امروز هم در محلات قتل و غارت به شدت جاری بود.نمایندگان که در قونسولخانه بودند اتصالاً خبر می‌دادند که (ارامنه) به فلا ن جا ریخته و غارت و قتل نمودند.بنده وسایرین هم با اظهارات منطقی وخامت این اوضاع را به روسا حالی، و تأکید در جلوگیری می کردیم.ولی بدبختانه آتش فتنه و فساد به آن درجه شعله ور شده بود که به سهولت از این قتل و غارت بتوان مسیحیان هنگامه طلب را منصرف نمود.

 ..همه شب باز مثل شب گذشته صدای تفنگ از شهر بلند بود و قتل و غارت می کردند.

نظم جدید- صفحه 24 و 25

 - ارومی یک منظره دهشتناک و یک مزارستان هولناک شده که بیان و بنان از تقریر و تحریر کیفیت آن عاجز می‌باشد.

روز 14 جمادی الاول… آدمی(افرادی) با عرابه معین نمودند که خانه ها را تفتیش و هرچه جنازه باشد دفن نمایند.و این جنائز بلکه بعد از آن هم بدون غسل و کفن دفن شدند زیرا اولا کشته(مسلمین) از بس فزون بود که کفن ممکن نشد و ثانیا بازاری نبوده و مال التجاره ای (کفنی)باقی نمانده بود. بقیه السیفی که از تاراج سالدات‌های روس باقی بود در این قضیه به غارت رفته در و پنجره دکاکین شکسته و آنها را هم اکراد مهاجر برده و می سوزاندند…

دفن جنازه چندین روز طول کشید…

 عده زیادی از مجروحین را که به مریضخانه فرانسویها برده بودند روزی تا ده نفر از آنها وفات می کردند…

فی الواقع ارومی یک منظره دهشتناک و یک مزارستان هولناک شده که بیان و بنان از تقریر و تحریر کیفیت آن عاجز می باشد.

کفن ودفن جنازه‌ها- صفحه 25

 - در همه محلات شهر قتل و غارت با شدیدترین حالتی جاری، کسی خبر از حال کسان خود نداشت.

بعد ازنشر خبر کشته شدن مارشیمون سرکرده مسحیان غارتگر توسط اسماعیل آقای کرد

مال غارتی و اشیاء پر قیمت را غارتگران و حتی زنان مسیحی از کوچه ها می بردند…

هرکس به خیال غارت بود و هیچ کس غیر از این مقصودی نداشت. در همه محلات شهر قتل و غارت با شدیدترین حالتی جاری ،کسی خبر از حال کسان خود نداشت…

 دسته دسته مرد و زن و اطفال (مسلمان) که اکثرا مردها پا برهنه و بعضی از زنان سر گشاده بودند در پشت بامها به این طرف و آنطرف فرار می کردند و از هر خانه صدای تفنگ و ناله اطفال صغیر و صغیره بلند می‌شد.

سبحا ن‌الله اوضاع قیامت مشاهده می گشت.

 هر کسی در صدد علاج و استخلاص جان خود بود. پدر از پسر و مادر از طفل خود خبر نداشت.زنها به هر حیاطی که می رسیدند از دست اطفال خودشان گرفته از بلندی سه ذرع و چهار ذرع می انداختند و خودشان را هم از همان بلندی پرت کرده دست وپا شکسته و مجروح گشته پا شده فرار می کردند.بعضی ها از بزرگ و کوچک که از همان بلندی می افتادند و به واسطه شدت صدمه قادر به حرکت نبوده بی حس روی برفها می ماندند.

اوضاع قیامت – صفحه ص 43 و 44

 - گمان نمی رود این همه فجایع و بلایا را اهل یک ولایت و یا مملکتی در هیچ دوره و قرنی مبتلا شده باشند.

مصیبتی که اهل بیچاره این ولایت دچار شده بودند خارج از قیاس و تصور است و گمان نمی رود این همه فجایع و بلایا را اهل یک ولایت و یا مملکتی در هیچ دوره و قرنی مبتلا شده باشند.اعتقاد قاصرانه فدوی این است با این بدبختی که اهل ستم کشیده ارومی دچار گردیده و این کم طالعی که به مردمان مظلوم این ولایت نصیب شده است اگر در مغرب زمین هم بلای آسمان نازل گردیده و یا حادثه در زمین حادث شود صدمه آن عاید حال یک نفر اهل ارومی خواهد شد.

خداوندا بلا پشت هم و صدمات طاقت‌فرسا پی در پی و قتل وغارت متصل…

 …با وجود این همه صدمات و قتل و غارت طاقت شکن اهل ارومی… برخلاف مصالح مملکتی اقدامی نکرده و ملتجی به اجانب و متوسل به این و ان نشده اند…

متوسل نشدن به بیگانه و جزای ان – صفحه 44 و 45

 - از اناث چند نفری در این اوضاع وضع حمل نمودند.

…ملاحظه حالت آنها بسیار رقت آور بود زن ها را به یک حیاط کوچک جمع نموده و مردها در حیاط حکومت و یک حیاط دیگر جمع شده بودند.زن و مرد با حالت زار مشغول گریه و زاری بودند.عده این جمعیت به هشتصد نفر بالغ می شد.اوضاع فلاکت و گرسنگی این جمعیت خیلی مایه تاسف بود و حال انکه عموما از محترمین و محترمات بودند.

… از اناث چند نفری در این اوضاع وضع حمل نمودند. این هم یک بدیختی دیگر بود.

 شوهر یکی از زنهایی که وضع حمل کرده و خودش از صنف علما بود برای فدوی حکایت می کرد که بعد از وضع حمل عیالش به هر نحوی بوده به خانه رفته که شاید قدری لباس برای طفل بیاورد. لباس سهل است کهنه هم پیدا نکرده بود.بدبختی اهالی ارومی به درجه ای رسیده بود که مافوق ندارد.

وضعیت رقت بار پناهندگان – صفحه 46

 - عقب روضه خان فرستاده شد که با ذکر مصایب حضرت سید الشهدا (ع) و گریه بر ذریه نبوت و خانواده عصمت و طهارت قلوب خودمان را تسکین بدهیم.

 وقت غروب رسید.بدبختانه همان شب هم چهار شنبه اخر سال بود مردها و زنان ایام گذشته و ترتیبات همان شب و خانه و زندگانی خودشانرا مجسم نموده بنای ضجه و ناله گذاشته هر کسی بر بدبختی خود گریه و ناله و نوحه می نمود…

چند جا عقب روضه خان فرستاده شد که با ذکر مصایب حضرت سید الشهدا علیه السلام و گریه بر ذریه نبوت و خانواده عصمت و طهارت قلوب خودمان را تسکین بدهیم.

از بدبختی روضه خان هم پیدا نشد.

چهارشنبه آخر سال- صفحه 48و49

 - علمای قتیل ظلم و ستم مسیحیان

جنازه حاجی میر احمد اقا که از سادات جلیل القدر ارومی بود از دیروز دفن نشده بود…

وقوعات این وقعه قیاس با وقعه اول نیست و این مرتبه مصیبت وارده و شقاوت و صدمات اهالی چند درجه زیادتر از واقعه پیش بوده است.خانه ای نماند که تاراج نشده و کسی نماند که دچار فلاکت و غارت نگردید.

چندین نفر از محترمین علمای ولایت مقتول به ظلم شدند.

 من جمله اخوند ملا علی قلی که اول مجتهد ارومی و شخصی نود سال بود با دو پسر و یک عروسش به علاوه ثقه الاسلام و صدرالعلماء و رییس السادات اقای میرزا ابراهیم مجتهد و آقای میرزا صادق پیشنماز و حاجی ملا اسمعیل که پسرش را سر بریده بودند با چند نفر دیگر از سادات محترم طبقه روضه خوان قتیل ظلم و ستم گردیدند.

تلفات علما – صفحه 48و49

 - مختصر این است در ارومی دهی از مسلمانان نمانده است که قتل و غارت نشده باشد.

امروزه در دهاتی که در وقعه اول قتل و غارت نشده بود به شدت هرچه تمامتر قتل و تاراج و اعمال شنیعه شروع شده (ارامنه) چند پارچه دهات را سوای عده قلیلی قتل نمودند.چنانچه از قریه اوصالو موافق تقریرات دوزاده نفر خلاص شده در قریه صداقلو فقط یک نفر چوپان باقی مانده.

 از قریه چونقرالو چهار صد و پنجاه نفر و از قریه بزرگ آباد یکصدو سی نفر مقتول کرده بودند.بقیه السیف دهاتیان بیچاره بعد از قتل و غارت اگر می توانستند خودشان را به شهر انداخته متواری می شدند و الا در صحرا و روی برف ها با کمال ذلت جان به جان آفرین تسلیم کرده جنائز آنها طعمه وحوش و طیور می‌شد… مختصر این است در ارومی دهی از مسلمانان نمانده است که قتل و غارت نشده باشد.

وضعیت اسفبار دهات – صفحه58 و 59

 و اما آنچه که گفته شد تنها یک از صد وقعات مولمه ارومی طی چند ماه بود، خود تصور کنید که در شهرها و روستاهای خوی، سلماس، شرفخانه، ماکو، قوشچی… بر مسلمین چه گذشته‌است

مقاله مرتبط :

بیست و چهار آوریل و چراغی که به خانه هم رواست / محمد بابایی

 

ارزيابی کارنامه روشنفکری دينی در باب اخلاق و حقوق بشر، گفت‌وگوی اصغر زارع کهنمويی با آرش نراقی

 ما با روايت تازه‌تری از حقوق بشر روبه‌رو هستيم که حقوق گروهی را هم دربرمی‌گيرد. متأسفانه اين روايت تازه از حقوق بشر نزد ما کمتر شناخته شده است. در اين روايت تازه آشکارترين ترجمان حقوق جمعی، به‌رسميت شناختن حقوق گروه‌های قومی، از جمله حق تعيين سرنوشت آنها است. بنابراين، حرمت نهادن به پاره‌ای حقوق جمعی، مانند حق تعيين سرنوشت و نيز حق طلاق سياسی از مصاديق حرمت نهادن به حقوق بشر است (و اوّلی يعنی «حق تعيين سرنوشت» از مصاديق «حقوق اساسی» انسان‌هاست.) به همين اعتبار به گمان من مدافعان دموکراسی عادلانه بايد در عين آنکه مدافع حقوق فردی شهروندان هستند، حقوق جمعی ايشان را نيز به‌رسميت بشناسند. وجه مميز دموکراسی عادلانه احترام به حقوق اساسی شهروندان (خصوصاً اقليت‌ها) است. دموکراسی‌ای که به اين رکن عدالت متعهد نباشد، ديکتاتوری فردی را نفی می‌کند، اما ديکتاتوری جمعی را به جای آن می‌نشاند. همين جا بيفزايم، که در دموکراسی عادلانه معيار کاميابی تضمين حقوق اقليت است و به همين اعتبار، مهم‌ترين نماد دموکراسی و نهاد تضمين کننده آن قوّه قضاييه مستقل است. وظيفه قوّه قضاييه اين است که اجازه ندهد حکومت تحت عنوان مصلحت عمومی حقوق اقليت‌ها را نقض کند، و اين گوهر دموکراسی عادلانه است. اما در دموکراسی‌هايی که صرفاً بر مبنای رأی اکثريت (و نه احترام به حقوق اقليت‌ها) بنا شده‌اند، نماد دموکراسی و نهاد تضميين کننده‌ی آن، انتخابات آزاد و خصوصاً قوّه مجريه است.

شما پنج سال پيش از رخوت روشنفکری دينی سخن گفته‌ايد و ضمن انتقاد از سويه‌های سياسی روشنفکری دينی، به ضرورت بازتعريف اين سنخ روشنفکری تاکيد کرده‌ايد. شما گفته‌ايد؛ اکنون وقت آن رسيده است که روشنفکران دينی ما اهتمام روشنفکرانه خود را بيش از سياست مصروف اخلاق کنند. آيا چنين شده است؟ شما کارنامه اخلاق‌انديشی روشنکفری دينی را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آيا روشنکری دينی، ‌توانسته خود را فراتر از سويه سياسی که برخی جريان‌ها هم بدان دامن می‌زدند، به تبيين و تدوين مکتب اخلاقی خود بپردازد؟

آرش نراقی – روشنفکر دینی معاصر

- به نظرم وجه سياسی روشنفکری دينی، تا حدّ زيادی اجتناب‌ناپذير است؛ چراکه در جامعه ما، خصوصاً پس از انقلاب اسلامی، ‌دين با امر قدرت درآميخته است و در صحنه‌ی دولت و حکومت نقش پررنگتری ايفا می‌کند. در اين شرايط، هر موضع اصلاح‌گرانه نسبت به دين می‌تواند فحوا و ترجمانی سياسی بيابد و کسانی را به مخالفت يا موافقت برانگيزد. بنابراين طبيعی است که پروژه روشنفکری دينی، دير يا زود با سياست در تماس قرار بگيرد. اما نگرانی من اين بوده است که مبادا پروژه‌ی روشنفکری دينی تماماً به جنبه‌های سياسی آن تقليل داده شود؛ بنابراين، مقصودم اين نبود که جنبه‌های سياسی اين پروژه را انکار کنم، که انکارشدنی نيست و نبايد هم انکار شود. اما در عين حال، نبايد فراموش کنيم که غايت اصلی اين پروژه بسی فراتر از قلمرو سياست می‌رود و حصر آن در حوزه سياست، ماهيت پروژه را معوج می‌کند. برای مثال، از جمله وظايف روشنفکران دينی اين است که دوباره رابطه ميان دين و اخلاق را بازفهمی کنند، و تأثير و پيامدهای اين فهم تازه را در مقام درک منابع و معارف دينی نشان بدهند. به نظرم روشنفکری دينی در اين مورد اخير موفقيت نسبی داشته است. به اين معنا که روشنفکران دينی، در کنار ساير متفکران جامعه موفق شده‌اند که دست‌کم نوعی حساسيت و توجه نسبت به مسائل نظری اخلاقی را در جامعه برانگيزانند. زمانی که من در ايران بودم، بحث‌های مربوط به فلسفه اخلاق، تاحدّ زيادی مهجور و ناشناخته بود، اما خوشبختانه امروز فلسفه اخلاق در دانشگاه‌ها تدريس می‌شود و کتاب‌هايی در اين عرصه ها تأليف و ترجمه می‌شود، و پژوهش و تدريس در اين حوزه شغل شاغل پاره‌ای از اهل علم شده است.

آيا اين، کافی است؟ و نشانه توفيق روشنفکری در حوزه اخلاق؟

- به نظرم از آن حيث که توجه ما به مباحث نظری اخلاق جلب شده است و ذهن ما دست کم با پاره‌ای مسائل و دقايق اخلاقی آشنا شده است، پيشرفت مثبتی رخ داده است. اما مطمئن نيستم که اقبال نسبی به اين مباحث نظری اخلاق لزوماً به اخلاقی‌تر شدن جامعه هم انجاميده باشد. اخلاقی‌شدن جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد و کارهای فکری و نظری بخش کوچک و هرچند مهمی، از آن عوامل به شمار می‌آيند. اگر از زاويه اخلاقی‌شدن جامعه نظر کنيم، بخش بزرگی از عوامل مؤثر در اخلاقی‌شدن جامعه، از اختيار روشنفکران (خواه دينی، خواه غيردينی) بيرون است. البته نبايد از اين واقعيت هم غاقل شد که جريان روشنفکری دينی هرچند همچنان جريانی مؤثر در جامعه ايران معاصر است، اما به نظر می‌رسد بنابه دلايلی از ميزان تأثير آن، ولو به طور مقطعی، کاسته شده است. برای مثال، يکی از دلايل اين کاهش تأثير آن است که بسياری از چهره‌های مؤثر روشنفکری دينی مجبور به ترک کشور شده اند و امکان ارتباط مستقيم و چهره به چهره با نسل جوان و تحولات و مسائل مبتلا به اين نسل را از دست داده‌اند. البته تکنولوژی‌های ارتباطی جديد امکان تاثيرگذاری و تاثيرپذيری را بسيار افزوده است؛ اما تماس مستقيم با نسل جوان، و آموختن از تجربه ها و آشنايی با وضعيت وجودی ايشان، و نيز نوشتن و تعليم و تعلم در متن جامعه، و دريافت مستقيم نقد و نظرها از متن جامعه نکات مهمی است که به هيچ وجه نمی‌توان از اهميت و نقش سازنده و خلاقيت آفرين‌شان غافل بود. از سوی ديگر، بسياری از روشنفکران دينی که به خارج از کشور آمده‌اند، درگير کارهای ديگری شده‌اند که بخشی از وقت و توان فکری و روحی آنها را لاجرم به خود مصروف می‌کند، و گاه تمرکز روانی و ذهنی لازم را برای کارهای علمی جدّی و متمرکز از ايشان تاحدّی سلب می کند. البته زندگی در بيرون از کشور امکانات تازه‌ای هم برای اهل نظر به همراه آورده است که در جای خود می‌تواند بسيار مفيد باشد. برای مثال، متفکران خارج‌نشين با نوع کارعلمی در محيط‌های آموزشی و پژوهشی با استانداردهای بالای جهانی بهتر آشنا می‌شوند و افق ديد و تجربه شخصی و علمی‌شان بسی فراخ‌تر و جهانی‌تر شده است و آزادی انديشه و بيان و نيز دسترسی بسيار آسان به منابع متعدد دانش و هنر، آن‌ها را نسبت به توانايی‌ها و نقاط ضعف‌شان واقع‌بين‌تر و آگاه‌تر کرده است، و به يک معنا، به فروتنی علمی و فرهنگی آن‌ها افزوده است و نيز، برای ايشان بستر مناسب‌تری برای تعامل با متفکران نقاط ديگر جهان فراهم آورده است و اميد است که اين تجربه در دراز مدّت نسلی از اهل انديشه را بپروراند که بسی بازتر و جهانی‌تر از نسل‌های پيشين خود می‌انديشند و زيست می‌کنند.

سوای اين مساله، انگار تناقض موجود در متن روشنفکری دينی هم در اين ميان دخيل است. روشنفکری دينی،‌ گويا بايد از آن حيث که روشنکفری است به مشرب اخلاقی سکولار نزديک شود و از آن حيث که دينی است به مشرب اخلاقی دين‌گرايانه. روشنکفری دينی اساسا با چه مکتب اخلاقی، ‌خوانش بيشتری دارد؟

- من مطمئن نيستم که مراد شما را از «اخلاق سکولار» در مقابل «اخلاق دينی» بخوبی درمی يابم. مطابق درکی که من از اخلاق دارم، اخلاق در ماهيت خود امری مستقل از دين، و به تعبير شما «سکولار» است. به نظر من، نظريه‌ای که معتقد است اعتبار احکام اخلاقی در گرو حجيت منابع و مراجع دينی است، نادرست است. به اين معنا، چيزی به نام اخلاق دينی نداريم. اما در چارچوب اخلاق مجاز، دين می‌تواند به تناسب هدف و غايت ويژه‌اش نظام اخلاقی خاصی را به پيروانش تجويز کند. اين مثل آن است که در چارچوب رژيم غذايی سالم، به تناسب هدف خاصی که برای خود در نظر داريد، رژيم غذايی خاصی را اختيار کنيد. برای مثال، از خوردن برخی مواد غذايی سالم و مجاز پرهيز کنيد و برخی مواد سالم و مجاز را بر خود واجب نماييد. برای مثال، اگر شما می‌خواهيد قهرمان ژيمناستيک شويد بايد رژيم غذايی سالمی داشته باشد که لزوما با رژيم غذايی سالم يک کشتی‌گير يکسان نيست. هر دو رژيم غذايی سالم است، اما محتوای آنها به تناسب هدف شما تغيير می کند. بر همين قياس، اخلاق به معنی عام، سکولار است و اعتبارش مستقل از منابع دينی است. اما در چارچوب اخلاقِ معتبر و مجاز، دين می‌تواند نظام خاص خودش را که با غايات دين تناسب بيشتری دارد، سامان دهد. به اين معنا اين اخلاق را می‌توان «اخلاق دينی» دانست، يعنی اخلاقی که با غايات دينی تناسب بيشتر و عميق‌تری دارد. به بيان ديگر، اگر امری از منظر اخلاقی ناروا باشد، لاجرم از منظر دينی هم بايد ناروا تلقی شود. امااگر از منظر اخلاقی روا بود، لزومی ندارد که از منظر دينی هم روا تلقی شود. شرط اخلاقی‌بودن دين اين است که دين هيچ واجب اخلاقی را مباح يا حرام اعلام نکند و هيچ حرام اخلاقی را هم مباح يا واجب نداند. اما دين می‌تواند به تناسب غاياتش برخی امور اخلاقاً مجاز را حرام يا واجب کند.
به نظر من، روشنفکران دينی نخست بايد نوع مناسبات مجاز ميان دين و اخلاق را روشن کنند و چارچوبی برای دادوستد خلاق اين دو قلمرو، با حفظ هويت و استقلال معقول هر دو فراهم آورند. اما اين که آيا فلان امر اخلاقاً رواست يا نه، يا آيا انجام فلان امر از منظر دينی مجاز است يا نه، و آيا محتوای نظام «اخلاق دينی» (به معنايی که توضيح دادم) چيست، بيشتر کاری در قلمرو اخلاق و الهيات است، و الهی‌دانان نوانديش، و نه لزوماً روشنفکران دينی، بايد به بررسی ريزکاوانه‌ی اين موارد بپردازند. به نظر من تمايز مهمی ميان پروژه «روشنفکری دينی» و «الهيات نوانديشانه» وجود دارد که متأسفانه چندان مورد توجه نبوده است. کار روشنفکر دينی در اساس کاری روشنفکرانه است و غايت اصلی او بسط و گسترش پروژه‌ی مدرنيت در متن يک جامعه‌ی دينی است. اما کار الهی‌دان نوانديش در اساس کاری الهياتی است و غايت اصلی آن بازفهمی، تنقيح، تنسيق و دفاع مستمر از دين است و در روزگار ما البته الهی‌دان لاجرم بايد کار دينی خود را با ملاحظه سياق ويژه روزگار ما که مدرنيت است سامان دهد. البته در عمل اين دو پروژه، هم‌پوشانی‌های زيادی داشته‌اند، اما مفهوماً دو پروژه مستقل و جدای از يکديگرند. در سياق بحث مانحن فيه، به نظرم، کار روشنفکر دينی حداکثر اين است که نسبت ميان دين و اخلاق را به نحوی دقيق و عقلاً دفاع‌پذير روشن کند؛ اما، اين وظيفه الهی‌دان نوانديش است که نظام اخلاقی‌ای را سامان دهد که با غايات دين تناسب بيشتری دارد و به مقتضيات زيست دينی بشر مدرن حساس است و به سالک طريق به نحو مؤثرتری کمک می‌کند تا به درک محضر خداوند راه برد.

بايد درباره الهيات‌دان نوانديش جداگانه بحث کنيم؛ اما، ناظر به وظيفه‌ای که برای روشنفکری دينی در حوزه اخلاق برشمرديد، در يک ارزيابی کلی، کارنامه‌ی روشنفکری دينی در اين حوزه چقدر قابل دفاع است؟ البته افرادی چون ملکيان و فنايی فعاليت های پ‍ژوهشی در اين خصوص داشته‌اند.

- به نظرم بايد روشن کنيم که مقصودمان از «توفيق» چيست. من يک بار در جايی گفته بودم که روشنفکری دينی از يک حيث به کمال خود رسيده است و کسانی گمان کرده بودند که مقصود من اين بوده است که روشنفکران دينی همه کارها و وظايفی را که می‌بايد، انجام داده‌اند و ديگر کار زمين مانده‌ای برای انجام‌دادن ندارند. اين برداشت البته به گمانم نادرست است. مقصود من اين بوده است که روشنفکری دينی توانسته است کاميابانه مدلی عرضه کند که در چارچوب آن سازگاری ميان زيست مدرن و زيست دينی ممکن است. روشنفکران دينی به ما نشان دادند که اين امکان وجود دارد که فرد در عين پايبندی به اساس باورهای دينی‌اش، فردی مدرن و پايبند به اساس مدرنيت هم باشد. اگر مقصود شما از «توفيق» اين معنا باشد، به گمانم اين توفيق برای روشنفکران دينی حاصل شده است. يعنی ما اکنون مدلی در اختيار داريم که در چارچوب آن جمع بين امر عرفی (مثلاً اخلاق عرفی و مدنی) و امر دينی امکان‌پذير است. اما اگر مقصودتان از «توفيق» فراتر از اين باشد و پرسش‌تان اين باشد که آيا بر مبنای اين مدل پيشنهادی ما عملاً توانسته‌ايم انديشه و زيست دينی را در گفت‌و‌گوی با سنت دينی در قلمرو تاريخ، فقه، تفسير، الهيات، و غيره بازخوانی کنيم و بر اين مبنا ساخت و مضمون زيست دينی را بر بنيان تازه‌ای بازتعريف کنيم و سامان دهيم، در آن صورت به نظرم، بايد اذعان کنيم که کارهای زمين مانده‌ی فراوانی وجود دارد. اما به گمانم افق‌های اين پروژه‌ گشوده است و به مقصد رساندن اين بار عظيم کار يک يا چند تن و يک يا چند نسل نيست. اين فرآيند رو به پيش است و اگرچه حرکت آن آهسته اما پيوسته به نظر می‌رسد. من پيشاپيش هيچ دليلی ندارم که آينده اين پروژه را ناکام ارزيابی کنم، بلکه برعکس به گمانم افق‌های آينده آن گشوده و اميد‌بخش است.

در حوزه حقوق بشر چطور؟ کارنامه‌ی روشنفکری دينی را در اين باره چگونه می‌توان ارزيابی کرد؟ حقوق بشر چه سهمی در خوانش‌های گوناگون روشنفکری دينی دارد؟ شما در جايی گفته‌ايد؛ تقريبا در تمام شاخه‌های مهم جريان روشنفکری دينی در ايران پس از انقلاب، مساله حقوق بشر تبديل به مساله‌ای مهم و محوری شده است. اما به نظر می‌رسد،‌ روشنکفری دينی،‌ پاسخ‌های اساسی به برخی ابعاد حقوق بشری مثل حقوق زنان نداده است و در بخش‌های ديگر مانند حقوق گروه‌ای قومی، اساسا سکوت کرده است. جز حضرتعالی، ‌هيچ يک از نماينده‌های روشنفکری دينی، به اين مقوله نپرداخته‌اند. اگر در حوزه اخلاق توفيق داشته‌اند، در بعد حقوق بشر چنان توفيقی ندارند.

- مسلمان‌ها با حقوق بشر در سطوح مختلف مشکل داشته‌اند. يک پرسش اساسی اين بوده است که آيا اصولاً مفهوم حقوق بشر با درکی که مسلمانان از حقوق الهی و تکاليفی که خداوند بر انسان فرض کرده است قابل جمع است يا خير. يعنی مفهوم حقوق بشر مفهومی بيگانه و ناسازگار با انديشه و زيست دينی به نظر می‌رسيده است، و بنابراين، پرسش اصلی و اوليه امکان سازگاری ميان اين دو قلمرو بوده است. به نظرم تاکنون اهتمام اصلی بدنه اصلی روشنفکران دينی مصروف پاسخ دادن به اين پرسش بوده است. تلاش ايشان اين بوده است که نشان دهند مسلمانان بنا به کدام درک و تلقی از دين می توانند نه فقط انديشه و زيست دينی خود را با ملزومات حقوق بشر سازگار کنند، بلکه بالاتر از آن، چرا و بنا به کدام دلايل رعايت و احترام مصاديق حقوق بشر را بايد شرط لازم دين ورزی انسانی و سازگار با عقل و اخلاق دانست. يکی از مهمترين تلاش‌های نظريه قبض و بسط آقای دکتر سروش و يا نوشته‌های آقای دکتر شبستری يا مواضعی که در نوشته‌های آقای دکتر کديور يا مرحوم آقای قابل وجود دارد، در ذيل همين صورت مساله قرار می گيرد، و حتی پاره‌ای تلاش‌های کمابيش نوانديشانه‌ مرحوم آيت‌الله منتظری يا آيت‌الله صانعی را هم می‌توان تاحدّی در اين راستا تلقی کرد. اين تلاش‌ها تا حدی نشان می‌دهد که در فضای فکری جامعه ما،اولاً؛ اصل مفهوم حقوق بشر،‌ دست کم در ميان بخش مهمی از فرهيختگان جامعه حرمت و مقبوليت نسبی پيدا کرده است؛ و ثانيا؛ فکر دينی در جامعه ما مايل است که خود را به نحوی تنطيم و بازتعريف کند که جا را برای مفهوم حقوق بشر بگشايد. در اينجا هم به نظرم روشنفکران دينی با ارائه مدلی که اين سازگاری را امکان پذير می کرد، نقش مهمی ايفا کردند.
اما بحث درباره حقوق بشر به اين سطح نظری و انتزاعی محدود نمی‌ماند، و نبايد بماند. سطح ديگر بحث که به نظرم از جهاتی مهم‌تر هم هست اين است که بايد وارد بحث در مصاديق شويم و يک به يک موارد مبتلابه و واقعی حقوق انسانی و شهروندی جامعه را از منظر حقوق بشر بررسی کنيم و جايگاه آن امور را در اقليم دين روشن نماييم. به نظرم بدنه اصلی جريان روشنفکری دينی تا حدّ زيادی از ورود به بحث مصداقی در قلمرو حقوق بشر بنابه دلايل متعدد واهمه يا در هر حال پرهيز داشته است. و اين البته نقصانی است که بايد به جبران آن کوشيد.

چرا؟ چرا تنها به کليات پرداخته؟
- به نظرم يک دليل آن اين است که وقتی بحث جنبه مصداقی می‌کند حساسيت‌های اجتماعی بسيار بيشتری برمی انگيزد، خواه از سوی لايه های سنتی جامعه،خواه از سوی مراکز قدرت سياسی. به نظرم مهمترين جايی که روشنفکران دينی تلاش کرده‌اند درباره مساله حقوق بشر مصداقی بحث کنند، بحث درباره آزادی‌ها از جمله آزادی بيان و آزادی انديشه بوده است. اين بحث البته از جمله بحث‌های بسيار اساسی است، و اگر بتوان آزادی بيان و انديشه را در جامعه تضمين کرد، زمينه برای تضمين ساير حقوق انسانی هم گشوده می‌شود. شايد تصوّر استراتژيک روشنفکران دينی اين بوده است که اگر بتوانيم اهميت و ضرورت اين حقوق پايه را در ذهنيت جامعه جابيندازيم، در آن صورت بحث و مطالبه مصاديق ديگر حقوق بشر آسان‌تر خواهد شد. در عين حال، امکان توافق اجتماعی بر سر اين مصاديق حقوق بشر آسانتر خواهد بود، برای آنکه لايه‌های اجتماعی مختلفی از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. اما اگر شما مثلاً بحث را با طرح حق تعيين سرنوشت قوميت‌ها آغاز کنيد، يکباره درگير بحثی بسيار پرتنش و هيجان آلود می‌شويد که رسيدن توافق بر سر آن خصوصاً در غياب آزادی‌های تضمين شده در قلمرو انديشه و بيان بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين، استراتژی بحث در خصوص حقوق بشر بايد اين باشد که نخست از حقوقی دفاع کنيم که در واقع قواعد بازی دموکراتيک را تعيين می‌کنند و امکان توافق عمومی بر سر آن‌ها بيشتر است. وقتی که قواعد بازی تثبيت شد، البته عرصه برای طرح و بحث آزادانه و انتقادی در خصوص ساير مصاديق حقوق بشر گشوده خواهد شد. بنابراين، فرض من بر اين است که نسل بزرگان روشنفکری دينی بر اين تصوّر بودند که ما قبل از ورود به هر بازی خوبست که نخست بکوشيم درباره قواعد يک بازی دموکراتيک و عادلانه در جامعه به توافق برسيم، و آن قواعد را در ذهن شهروندان و ساختارهای جامعه تثبيت کنيم و بعد پرونده ساير مصاديق حقوق بشر را بگشاييم که احياناً مناقشه انگيزتر است و توافق بر سر آن‌ها به بحث و گفت‌و‌گوی عمومی و انتقادی بيشتری نياز دارد. در شرايطی که قواعد عمومی بازی کمابيش جا افتاده باشد،امکان توافق بر سر ساير مصاديق حقوق بشر و تحقق آنها به نحو مؤثری افزايش می يابد. فرض من بر اين است که روشنفکران دينی معتقد بودند که اگر ما بتوانيم اصول اصلی و چارچوب يک گفت و گوی آزاد و عقل مدار را در جامعه جا بيندازيم، و اصول اساسی حقوق بشر را به ذهنيت جامعه (خصوصاً گروه های ذی نفوذ و تعيين کننده جامعه) بقبولانيم، مردم خود نتايج عملی آن اصول نظری را استنتاج می‌کنند و رفته‌رفته تکليف مصاديق جزيی را خود بر مبنای آن اصول درمی‌يابند. اما به نظر من در شرايط کنونی که نوعی اتفاق نظر درباره اصول حقوق بشر و اهميت اين حقوق فراهم آمده، و ما مدلی در اختيار داريم که امکان سازگاری ميان مضمون حقوق بشر و باورهای دينی را به ما نشان می‌دهد، وقتش رسيده است که به بحث مصاديق به وجه خاصتر و گسترده تری وارد شويم.

آيا افزون بر دلايلی که شما شمرديد، يک دليل اين وارد نشدن به تعارض و مصاديق، نمی‌تواند اين هم باشد که يک نوع تعارض عميقی بين دينداران و مومنانی که روشنفکر هستند، با مبانی اصلی حقوق بشر وجود دارد؟ البته تلاش‌های برای رفع اين تعارض‌ها بوده است که چندان کاميابانه نبوده‌اند. اين گريز از پرداختن به مصاديق ممکن است در اين تعارض‌ها نهفته باشد مثلا در حوزه حقوق زنان ما صراحتا با برخی از بنيان‌های اساسی دينی مساله داريم. اين‌ها نتوانستند در چارچوب حقوق بشر. بين حکم دين يا حکم حقوق بشر يا نص دينی و متن بشری تجميعی ايجاد کنند.

- به نظرم اصل مشاهده شما هوشمندانه و درست است. به اين معنا که روشنفکران دينی که خود غالباً از بستر سنتی جامعه برخاسته‌اند، بتدريج و به مرور زمان مناسبات خود را با مقوله حقوق بشر بازفهمی و بازتعريف کرده‌اند. و در پاره‌ای موارد، ذهن خود روشنفکران دينی هم درباره پاره‌ای مصاديق حقوق بشر روشن نبوده است و لاجرم اين ابهام‌ها يا ترديدها در کارهای علمی و فرهنگی ايشان سرريز می‌شده است. اما به نظرم فرق مهمی ميان ترديدها و ابهامات روشنفکران دينی روزگار ما با مثلاً مذهبی‌های دوران مشروطه وجود دارد. برای مثال، کسی مثل شيخ فضل الله نوری اساساً معتقد بود که مفاهيم جديدی مانند آزادی (به عنوان مصداقی از حقوق بشر) با شريعت الهی بدون هيچ ترديد و ابهامی ناسازگار است. بنابراين، نه فقط آن مصاديق را مظهر فساد می‌دانست، بلکه معتقد بود که اساساً راهی برای آشتی دادن دين و اين حقوق وجود ندارد. اما مسأله برای يک عالم دينی نوانديش مانند آقای دکتر کديور مطلقاً اين طور نيست. عالم دينی‌ای مثل آقای دکتر کديور مدلی در قلمرو دين‌شناسی دارد که در چارچوب آن به نحو سازگار جايی شايسته برای حقوق بشر گشوده است، هرچند که ممکن است مصداقاً فلان امر را مصداق حقوق بشر نداند. اما اگر برای ايشان معلوم شود که فلان امر مصداقی از حقوق بشر است، در چارچوب مدل دين‌شناسی‌اش سازوکارهايی مضبوط و روشمند دارد که به او می‌گويد چگونه آن پديده را در متن شريعت به صلح بنشاند. تفاوت اساسی عالمی مثل کديور و شيخ فضل الله در اين است که شيخ فضل الله از اساس حقوق بشر را به هيچ می‌انگارد و به امکان سازگاری ميان آن حقوق و شريعت الهی باور ندارد، اما کديور اين سازگاری را ضروری و علی‌الاصول شدنی می‌داند. البته همان‌طور که اشاره کردم، کاملاً ممکن است که کديور در مواردی ترديد داشته باشد که آيا فلان امر را بايد مصداق حقوق بشر دانست يا نه. اما اگر آن را مصداق حقوق بشر دانست، امکان سازگاری آن حق با شريعت برای او گشوده است. بگذاريد مثالی بزنم. مساله حقوق زنان مثال مصداقی خوب و قابل تاملی است. به ياد دارم که سالها پيش در جلسات کيان برخی از دوستان ما که افراد مذهبی خوش فکر و نوانديش بودند، با مقوله فمينيسم و طرح بسياری از آنچه «حقوق زنان» تلقی می‌شد، مخالف بودند، و آن را پديده‌ای غربی و نامربوط به فرهنگ ايرانی- اسلامی می‌دانستند. اما امروزه همان دوستان از مدافعان صادق و سرسخت حقوق زنان هستند، و به يک معنا اساسی‌ترين مدعيات جنبشهای فمينيستی را در خصوص حقوق زنان پذيرفته‌اند. شما اگر نوشته‌های اخير آقای کديور را بخوانيد آنها را از اين حيث بسيار گويا و روشن می‌يابيد. ايشان وقتی به عنوان يک عالم دينی به اين نتيجه رسيد که مساله حقوق زنان مساله‌ای مهم و از مصاديق مهم حقوق بشر است، اين نکته را در فتاوا و استنباط‌های دينی خود مدخليت داد. اين امر از آن جهت برای ايشان امکان پذير بود که پيشتر مدل دين شناسانه ای در اختيار داشت که در چارچوب آن امکان سازگاری ميان حقوق بشر و انديشه دينی بخوبی تبيين شده بود.

از روش برخورد علمای دينی با مفاهيم مدرن سخن گفتيد. در ميان اين روش‌ها، شبستری می‌گويد؛‌ »حقوق بشر برای تنظيم روابط بين انسان‌ها تدوين شده و در تعارض با حقوق خدا قرار ندارد». اما فيلسوفان سکولار همچون محمدرضا نيکفر، ‌اساسا تمجيع اين دو را غيرممکن می‌خوانند چون آوردگاه و غايت ان‌ها را بسيار متفاوت می‌دانند. شما چگونه بين اين دو جمع می‌زنيد؟ آيا روش شما رد آشتی اين دو، همچون کديور و قابل درون‌دينی و متکی بر سبک‌های مدرن اجتهادی است يا همچون مجتهد شبستری برون‌دينی و متکی بر مباحث جديد تفسيری؟ يا اساسا شما راه ديگری می‌رويد؟

- به نظرم از اين حيث بين اصول شيوه و رويکرد کسانی مانند آقايان سروش و شبستری از يک سو، آقای کديور و مرحوم آقای قابل از سوی ديگر تعارضی وجود ندارد. شما به اين نکته توجه کنيد برای مثال، شبستری و قابل به دو نسل متفاوت متعلق بوده اند. آقای دکتر شبستری از جمله پيشکسوتانی بودند که به يک معنا آغازگر اين نوع مباحث شدند، و ‌کوشيدند تا چارچوبی اصولی برای اين مباحث فراهم آوردند، و بنابراين، لاجرم منظر بحث شان غالباً برون دينی بوده است. يعنی وظيفه مبرم نسل اوّل آن بود که نظريه دين ی عرضه کنند تا بعد بتوانند بر مبنای آن امر اصلاح و بازسازی انديشه دينی را پيش ببرند. پس از آنکه اين نسل از انديشمندان مسلمان نظريه دين تازه خود را متناسب به عقلانيت مدرن عرضه کردند، چارچوبی فراهم آمد که پژوهشگران و عالمان دينی نوانديش بتوانند از دريچه آن به تاريخ دين و منابع دينی مراجعه کنند، و در اين گفت‌و‌گوی خلاق به نوآوری‌های فقهی يا تفسيری يا الهياتی مبادرت ورزند. به نظر من يکی از تفاوت‌های مهم نسل اوّل نوانديشان مسلمان (مانند سروش و شبستری) و نسل دوّم نوانديشان مسلمان (مانند کديور، قابل، و ايازی) اين است که اهتمام نسل اوّل به مبادی بنيادی تر دين‌شناسی مسلمانان ناظر بود و کوشيدند با تقرير يک نظريه دين منقح‌تر (که لازمه آن نگاهی کمابيش برون‌دينی به دين است) نگاه و منظر يک مسلمان را نسبت به دين و منابع آن تغيير دهند. اما اهتمام نسل دوّم بيشتر آن بوده است که در چارچوب نظريه دين نسل اوّل (که البته لزوماً تماماً مورد پذيرش ايشان نبوده است) بکوشند تا فهم تازه‌ای از تاريخ و منابع دينی به دست دهند و لازمه اين نوع پژوهش، لاجرم نوعی نگاه درون‌دينی بوده است. و اين به معنای بسط عالمانه و محققانه‌ی يک پروژه از يک نسل به نسل بعدی است. به نظر من اصلاح دينی نهايتاً برآيند اين هر دو جريان يا دو سطح نگاه به دين است. يعنی ما هم بايد نظريه دين خود را منقح کنيم، و هم بايد از پنجره آن نظريه به گفت گويی همدلانه، انتقادی، و خلاقانه با سنت و تاريخ دينی وارد شويم، و ترجمان آن نظريه دين را در متن تاريخ و سنت دين نشان دهيم.

شما در بحث بسيار مهمی،‌ به رد «نسبيت‌گرايی فرهنگی» در التزام عملی به اعلاميه جهانی حقوق بشر پرداخته‌ايد. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جريان روشنفکری ايران و که شامل روشنفکری دينی هم می‌شود، دقيقا گرفتار همين نسبيت‌گرايی فرهنگی در تفسير حقوق بشر هستند. چرا؟ به عنوان يک فيلسوف، ‌اساسا چرا روشنفکری در ايران ‌تلاش دارد،‌ حقوق بشر را به نفع جريان فرهنگی حاکم بر مناسبات فکری و زبانی، تفسير کند؟ آيا اين تفسير از نافهمی يا بدفهمی فلسفه حقوق بشر ناشی می‌شود يا از هراس انباشته در ذهن و جان اين انسان سنتی که مبادا خطری بيافريند يا در بدترين گمانه، ريشه در توهم برتری‌جويانه او دارد؟ اينها تلاش کرده اند قرائتی از حقوق بشر را ارائه کنند که بيشتر بر منافع گروهی خود بچربد. چرا اينگونه است چرا ما دوست داريم حتی حقوق بشر را هم به نفع خودمان روايت کنيم؟

- ايده نسبيت‌گرايی فرهنگی متاسفانه در بسياری از محافل علوم اجتماعی و انسانی امروز رايج است و مقبوليت آن هم به نظرم دلايل متعددی دارد. من البته به تفصيلی که در نوشته هايم آورده‌ام نسبيت‌گرايی فرهنگی را از حيث فلسفی موضعی نادرست می‌دانم. اما نفی نسبيت‌گرايی فرهنگی به اين معنا نيست که عالمان و دانشمندان در مقام فهم و تحليل مسائل مورد تأمل و پژوهش‌شان يکسره از نظام‌های ارزشی خود مستقل و از تأثير آن‌ها بری هستند يا می‌توانند باشند. افراد هر چقدر هم که بکوشند نمی‌توانند پيش‌فرض‌ها و پيش داوری‌های ذهنی خود را يکسره فرو بنهند. در پديدارشناسی فلسفی تعليق اين پيش فرض‌ها و پيش داوری‌ها را «اپوخه» (epoché) می‌نامند. کنار نهادن مطلق پيش فرض‌ها البته کاری ناممکن و به احتمال بسيار زياد نامطلوب است. حداکثر کاری که يک پژوهشگر آگاه و مسؤول می‌تواند و می‌بايد بکند اين است که تا حدّ امکان پيش‌فرض‌ها و پيش داوری‌های ذهنی خود را علنی کند، آنها را منتقدانه ارزيابی کند، و آن دسته از پيش‌فرض‌هايی را که بی‌اساس و ناموّجه‌اند کنار بگذارد. اما در بهترين حالت هم ما با تمام هويت انسانی خود در پژوهش‌مان حاضر می‌شويم، و طبيعی است که پيش‌فرضها و پيش‌داوری‌های‌مان و از جمله منافع‌مان با ما همراه خواهند بود و در شکل بخشی به حاصل نهايی نقشی ايفا خواهند کرد. بنابراين، بهترين شيوه آن است که فرد نسبت به اين پيش فرض‌ها و تأثير و تأثرهای آن‌ها آگاه باشد، و حاصل انديشه و پژوهش‌اش را برای نقد به جامعه علمی عرضه کند. فرهنگ نهادينه شده‌ی نقد در جامعه بهترين تضمين برای تصحيح تأثيرات انحراف آفرين منافع و پيش فرضهای افراد در داوری‌های علمی و پژوهشی ايشان است. من کاملا می‌توانم تصّور کنم که متفکران و روشنفکران ما، از جمله روشنفکران دينی، در مقام بحث‌ها و داوريهايشان، خواسته يا ناخواسته، نتايج تأملات و بحث‌های‌شان را به سويی سوق دهند که با علايق و منافع شان سازگارتر باشد. اما چاره اين کار، علاوه بر مراقبتهای شخصی، گسترش فرهنگ نقد در سپهر عمومی است.

يکی از مهم‌ترين سويه‌ی اين بدفهمی‌ها يا قرائت‌های غلط، در حوزه حقوق قوميت‌ها است. جريان روشنفکری حاکم حقوق بشر را به گونه‌ای روايت می‌کند که در راستای منافع گروه حاکم و در راستای تضعيف منابع حقوق قوميت‌ها باشد. بحث مهمی اين جا هست که اينها دربرابر حق واژه ديگری می‌گذارند بنام مصلحت و اينقدر اين واژه مصلحت را سنگين‌تر طرح می‌کنند که گويا هر آنچه هست، همه مصلحت هست و لاغير. در خوانش شما از حقوق بشر به عنوان روشنفکر دينی که حقوق بشر را نه يک توصيه اخلاقی که يک حق الزام‌آور خوانده ايد،‌ نسبت حق و مصلحت چگونه است؟ آيا صلاح(از هر سنخ آن) بر حق (از نوع حقوق بشر) می‌چربد؟ يا تحت هر شرايطی حقوق بشر بر هر نوع مصلحتی،‌ اولويت دارد؟

- حتی اگر در بهترين تفسير، «مصلحت» را به معنای «مصلحت يا منافع ملّی» تلقی کنيم، بازهم ترجيح مصلحت بر حقوق بشر قابل دفاع نيست. در حدّی که من می‌فهمم، مهمترين نقش حکومت‌ها و مهم‌ترين مبنای مشروعيت آنها اين است که حافظ منافع شهروندان باشند، و مهمترين منفعت شهروندان حفاظت از حقوق ايشان است. به بيان ديگر، فلسفه تشکيل حکومت و مبنای مشروعيت آن چيزی نيست جز حفاظت از حقوق انسانی و مدنی شهروندان. تضمين حقوق شهروندان مهمترين و بالاترين مصلحتی است که حکومتها به رعايت آن مکلف هستند. بنابراين، حفظ منافع ملّی مستلزم رعايت حقوق بشر است. بنابراين، در جايی که حقوق اساسی شهروندان يا گروهی از ايشان به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می شود، منافع ملّی مورد تعرض قرار گرفته است. البته اين به آن معنا نيست که تمام حقوق اساسی شهروندان تحت هر شرايطی لزوماً تحقق می يابد يا تحقق يافتنی است. برای مثال، ممکن است در پاره ای موارد ميان حقوق اساسی شهروندان در مقام تحقق تعارضی رخ دهد، يعنی بواسطه شرايط خاص امکان تحقق بخشيدن به تمام آن حقوق نباشد، يا لازمه تحقق برخی از حقوق معوق نهادن تحقق پاره ای ديگر از حقوق اساسی باشد. در اين شرايط کاملاً ممکن است که حکومت چاره‌ای نداشته باشد جز آنکه به طور موّقت ميان حقوق اساسی شهروندان اولويت بندی کند و پاره ای از حقوق اساسی ايشان را به قيمت معوق نهادن (موقت) تحقق پاره‌ای از حقوق اساسی ديگر ايشان، تحقق بخشد. اما اين وضعيتی کاملاً استثنايی است و جز از طريق عقل جمعی و در ضمن يک گفت و گوی عقلانی آزاد و دموکراتيک نمی‌توان مصاديق اين موارد استثنايی را تعيين کرد.

اين شرايط خاص چه مواردی هستند؟ چون ممکن است برخی از اين مجوز، بهره بگيرند.

- برای مثال، فرض کنيد در شرايط جنگی در پاره ای موارد حکومت مجبور می‌شود برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بيان شهروندان را به‌خاطر حفظ مصالح مهمتر شهروندان (برای مثال، تضمين حيات و بقای ايشان) به طور موقت محدود کند. در اين شرايط خود شهروندان هم اين محدوديت را مشروع و در جهت تأمين منافع و حقوق خود می‌دانند. حقوق بشر حقوق شديداً محافظت شده است، و فقط در شرايط بسيار خاص و تعريف شده می توان برخی از آن حقوق را برای مدّتی معين محدود کرد.
اما در خصوص حقوق گروه‌های قومی، حقيقت اين است که من در حال حاضر هيچ مصلحتی نمی‌شناسم که تعليق حقوق ايشان را موّجه کند. متأسفانه مسکوت‌نهادن و به‌رسميت نشناختن حقوق گروه‌های قومی در جامعه ما ريشه در ذهنيت ملّی‌گرايی پدرسالارانه دارد که خصوصاً در دوران پهلوی در انديشه‌ی جامعه ايرانی نشانده شد و متأسفانه تا روزگار ما ادامه يافته است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌نسبت، حساسيت مثبتی به حقوق گروه‌های قومی نشان داد. برای مثال، اصل نوزدهم قانون اساسی تصريح می‌کند که «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود.» و اصل پانزدهم قانون اساسی می افزايد؛ «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» و اصل چهل‌و‌هشتم می‌گويد؛ «در بهره‏برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌های اقتصادی ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» و اصل صدم تصريح می‌کند؛ «برای پيشبرد سريع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می‌گيرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» و خصوصاً در ماه‌های پايانی رياست جمهوری آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای اصلاح ساخت تمرکزگرای دولت پيشنهاد کرد که در نوع خود مترقی‌ترين برنامه‌ای بود که در چارچوب حکومت امکان طرح داشت، و به نظر من، اجرای آن در شرايط اقتدار دولت مرکزی می‌توانست گامی بسيار سودمند در اصلاح ساختار سياسی مرکزگرا و احقاق حقوق گروه‌های قومی و تضمين امنيت ملّی کشور باشد، اما متأسفانه اين توجه‌ها و حساسيت‌ها در مقام عمل نتوانست بر گرايش‌های مرکزگرايی غلبه کند. از قضا به نظر من، بی‌اعتنايی به حقوق گروه‌های قومی يکی از مهم‌ترين عواملی است که می‌تواند در آينده امنيت ملّی ايران را به طور جدّی به مخاطره بيندازد. به ياد دارم که سال‌ها پيش آقای علی يونسی در مقام وزير اطلاعات به صراحت اعلام کرد که چالش‌های امنيتی دهه آينده ايران بيش از آنکه سياسی باشد اجتماعی و قومی است. به نظر من، اين سخنِ بسيار سنجيده و کارشناسانه‌ای است، و تا آنجا که من می‌فهمم بهترين شيوه تأمين امنيت ملّی و وحدت بخشيدن به مطالبات متنوع قوميت‌ها و ملل گوناگونی که ذيل کشور ايران زندگی می کنند، ناديده گرفتن مطالبات برحق و حقوق فردی و جمعی ايشان نيست، بلکه بهترين شيوه آن است که به ايشان مجال داده شود در مقام تعيين سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند. وقتی قوميت‌های مختلف ايرانی به‌واقع ببينند که در آفرينش فرهنگ ملّی نقش مؤثر دارند و هويت ايشان در هويت ملّی انعکاس می‌يابد، هويت ملّی را از آن خود خواهند دانست. اين احساس تعلق است که به قوام و دوام هويت ملّی می‌انجامد، نه آنکه هويتی مصنوعی از بالا ساخته شود و بر سايرين تحميل شود و هرکس که اين سلطه ناموّجه را به پرسش گرفت مجال سخن و اظهار نظر را از دست بدهد. اگر قوميت‌ها نتوانند در تعيين سرنوشت خود به نحو مؤثر مشارکت ورزند و هويت ملّی از پايين به بالا نجوشد، در آن صورت افراد «هويت ملّی» را امری تصنعی و ابزاری برای سرپوش‌نهادن به تضييع حقوق خود خواهند يافت و نمی‌توانند نسبت به آن هويت احساس تعلق کنند. در اين صورت، تنها با توسل به زور و قوّه قهريه می‌توان قوام و انسجام کشور را حفظ کرد و به محض آنکه قدرت دولت مرکزی نقصان بپذيرد، نيروهای گريز از مرکز شدّت می‌يابد و امنيت و تماميت ارضی کشور به مخاطره می‌افتد. من حقيقتاً ترديد دارم که سياست سرکوب پدرسالارانه و به‌هم‌پيوستگی اجباری از منظر اخلاقی شيوه‌ای قابل دفاع و از چشم مصلحت‌انديش روشی مؤثر برای حفظ امنيت و تماميت ارضی کشور باشد. راه مؤثرتر و اخلاقی‌تر آن است که حقوق جمعی گروه‌های قومی (در کنار حقوق فردی ايشان به مثابه شهروندان يک جامعه مدنی) به‌رسميت شناخته شودو از جمله تمرکزگرايی ساخت سياسی به سوی نوعی تقسيم قدرت و فدراليسم سنجيده برود. اين حرکت در شرايطی که دولت مرکزی از قدرت کنترل اوضاع برخوردار است، منافع تمام قوميت‌ها و به تبع منافع ملّی را به نحو مؤثرتری تأمين می‌کند.

کسانی که مخالف اين ديدگاه شما هستند و اعتقادی درباره به‌رسميت‌شناختن حقوق قوميت‌ها ندارند، می‌گويند تحقق اين حقوق باعث می‌شود منابع ملی ضربه ببيند و امنيت ملی به خطر بيافتد و موجب تجزيه شود. آيا واقعا اين حقوق مثلا آموزش زبان مادری ‌امنيت کشور را به خطر می‌اندازد؟

- روشن است که من کاملاً بااين تحليل مخالفم. کسانی که معتقدند به‌رسميت‌شناختن حقوق قوميت‌ها امنيت ملی را به خطر می‌اندازد، تصوير کاملاً نادرستی از امنيت و منافع ملی دارند. همانطور که پيش‌تر عرض کردم، به نظر من موضوع کاملاً برعکس است. بهترين شيوه تضمين منافع و امنيت ملی، تضمين حقوق فردی و گروهی مردم است. يعنی مردم بايد خود را بخشی از جامعه بزرگ‌تر ببيند تا احساس تعلق بکنند و در مقام دفاع از کلّ برخيزند. امنيت ملی پايدار را بايد از اين راه تأمين کرد. امنيتی که از طريق تضييع حقوق قوميت‌ها حاصل شود، اگر حاصل شود، بسيار شکننده و ناپايدار خواهد بود، و به محض کاهش قدرت دولت مرکزی متزلزل می‌شود. اصلاح ساختار قدرت و به‌رسميت شناختن حقوق گروهی قوميت‌های ايرانی بايد در شرايطی آغاز شود که دولت مرکزی قدرت کافی را برای اجرای کنترل شده و گام به گام اين فرآيند دارد، و می‌تواند رفته‌رفته شرايطی را فراهم کند که قوميت‌ها در قالب چارچوبی روشن و تعريف شده تعيين سرنوشت و مقدرات خود را خود به دست بگيرند. در اين صورت است که برآيند کلّی اين فرآيند واحد سياسی‌ای خواهد بود که از مشارکت آگاهانه و مختارانه آحاد آن شکل می‌گيرد، و هرکس می‌تواند انعکاسی از خود را در آن کلّ بيابد، و خود را از آن کلّ و آن کلّ را از آن خود بداند. از باب تمثيل اين مثل آن می‌ماند که شما بخواهيد شيرازه خانواده‌تان را محکم کنيد و مانع فروپاشی آن شويد. يک راه آن است که اعضای خانواده حقوق يکديگر را محترم بدارند و در رابطه‌ای مبتنی بر عشق و احترام متقابل، و با رعايت حقوق و حدود يکديگر، در کنار هم بمانند، و در اعتلای خانواده بکوشند. در اينجا فرزندان و والدين خود را از آن خانواده و خانواده را از آن خود می‌دانند. اما در مدل ديگر، پدر خانواده از ترس آنکه مبادا همسر يا فرزندانش سرکشی کنند و اقتدار او را به چالش بگيرند می‌کوشد از طريق انواع فشارها (مانند فشار فيزيکی يا اقتصادی) اعضای خانواده را به تمکين وادارد. نهاد خانواده ای که بر زور و ترس بنا شده باشد، ديری نخواهد پاييد و به محض آنکه پدر خانواده پير شود يا از قدرت اهرم‌های فشارش کاسته شود، هرکس راه خودش را برای خروج از کانون خانواده خواهد جست.

اين مقابله با حقوق قوميت‌ها دو تا بعد دارد يک بعد را شما به صراحت اشاره کرديد که به نهاد قدرت مربوط است اما بعد پنهان اما قدرتمندی هم وجود دارد و آن،‌ جامعه مدنی است. يعنی روشنفکران و روزنامه نگاران و … هستند که هراس خيلی وحشتناکی از طرح اين بحث‌ها دارند. مثلا در روز جهانی زبان مادری قوميت‌ها از اين روز برای طرح حقوق خود استفاده می‌کنند؛ اما در برابر، جامعه مدنی که روزنامه‌ها و انتشاراتی‌ها را در دست دارند، به شدت گارد می‌گيرند. اين‌ها اتفاقا اذعان دارند که به حقوق بشر معتقد هستند و دموکراسی‌خواه‌اند؛ اما در باره حقوق قوميت‌ها به شدت گارد می‌گيرند. شما از دو حق کلان در حوزه گروهای قومی سخن می‌گوييد؛ يکی «حق تعيين سرنوشت» و ديگری‌ «حق طلاق سياسی». اين دو، بخصوص گونه دوم، از سويی مورد اقبال بسيارِ اقليت‌ها(تجويزی يا کمی) قرار گرفته و از سوی ديگر، ‌نقدها و زنهارهای بسياری از سوی نخبگان ملی‌گرا داشته است. شما حق طلاق سياسی را بر پايه کدام نص حقوقی مطرح می‌کنيد و اساسا اين سخن،‌ ريشه در کدامين برگه فلسفه حقوق دارد؟ برخی گفته‌اند نراقی با اين سخن، تجزيه کشور را تئوريزه کرده است!

- شما وقتی در جامعه‌ای قانونِ (مثلاً) ازدواج را می‌نويسيد و شرايط آن را تعيين می‌کنيد، لاجرم بايد در کنار آن شرايط عادلانه طلاق را هم تعيين کنيد. اما وقتی که در متن قانون شرايط طلاق را می‌نويسيد معنايش اين نيست که در کار تشويق طلاق هستيد. زنی که از قانون‌گذار حق طلاق می‌طلبد، لزوماً قصدش اين نيست که از همسرش طلاق بگيرد. اما می‌خواهد اطمينان يابد که نهاد خانواده‌اش بر بنيانی عادلانه و مبتنی بر رعايت حقوق طرفين بنا شده است و اگر در شرايطی شريک زندگی‌اش از جاده عدل و انصاف خارج شد، او مجبور نباشد که از سر ذلت تن به خواری دهد و کرامت انسانی خود را درببازد. شما با تعريف منصفانه حقوق طرفين در ازدواج و طلاق تلاش می‌کنيد مناسبات خانواده را در قالب مناسبات عادلانه و محترمانه‌ای که در آن حقوق و کرامت طرفين محفوظ است سامان دهيد. بنابراين، معنای به‌رسميت شناختن حق طلاق اين نيست که ما می‌خواهيم خانواده را از هم بپاشانيم، معنايش اين است که می خواهيم اين نهاد را در چارچوبی تعريف کنيم که حقوق و کرامت تمام اعضای اين قرارداد محفوظ و محترم باشد. کسانی که زير حق طلاق می‌زنند عمدتا مردانی هستند که می‌خواهند در نبود حق طلاق، هر بلايی را که می‌خواهند بر سر زن و فرزند خود بياورند. بر اين قياس،‌ کسانی که از به‌رسميت شناخت حق طلاق سياسی نگران هستند غالباً از اين نگران‌اند که مبادا قدرت يک سويه‌شان مخدوش شود. به‌رسميت شناختن حق طلاق سياسی به اين معنی نيست که هر کسی در سودای جدايی بيفتد؛ بلکه به اين معنا است که مناسبات قوميت‌ها و ملل بايد در چارچوبی تعريف شود که در آن حقوق و کرامت طرفين قرارداد به نحو منصفانه تضمين شده باشد. بينش پدرسالارانه‌ای که در نهاد خانواده می‌بينيم، خود را به نوع ديگری در ساخت سياسی استبدادی و هژمونيک بازسازی می‌کند. حق طلاق سياسی از حقوق مسلمی است که در شرايط خاص و تعريف شده‌ای موضوعيت می‌يابد، و صاحبان آن نسبت به تحقق آن حق تکليف آور می‌يابند. در اسناد حقوق بشری بين‌المللی هم اين حق دست کم در سه مورد برسميت شناخته شده است. برای مثال، در شرايطی که حقوق اساسی يک گروه قومی به نحو سيستماتيک و گسترده نقض می‌شود، اين حق برای قوم مورد ظلم مسلّم می‌شود. اما بهترين شيوه برای اينکه حقّ طلاق سياسی بلاموضوع شود، به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت است. حق تعيين سرنوشت از مصاديق حقوق اساسی انسان‌ها و هم پايه حق امنيت و حق معيشت است و نقض آن نقض آشکار حقوق بشر است. بنابراين، موجه‌ترين شيوه مقابله با گرايش‌های تجزيه‌طلبانه به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت برای قوميت‌ها و ملل ايرانی است. و به نظر من در شرايط کنونی، طرحی که سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی در اين خصوص پيشنهاد کرده بود، بهترين نقطه عملی آغاز اين فرآيند است.

برخی می‌گويند شما اگر حق فردی افراد را در جامعه به رسميت بشناسيد به تبع آن حق جمعی نيز، ‌به دست می‌آيد و ديگر نيازی به پيگيری مسائلی چون حقوق قوميت‌ها که بر جمع دلالت دارد، نيست.

- به نظر من، اين استدلال درست نيست. البته روايت کلاسيک حقوق بشر غالباً به نحوی تلقی می شد که فقط شامل حقوق فردی باشد. سنت حقوقی ليبرال تا مدّت‌ها مقوله‌ی حقوق گروهی را با ترديد می‌نگريست، يا در بهترين حالت فرض می‌کرد که تأمين حقوق فردی خودبه‌خود به تأمين حقوق گروهی افراد هم می‌انجامد. اما واقع اين است که امروزه حتّی بسياری از حقوق‌دانان ليبرال هم به يک معنا هويت مستقل و تحويل‌ناپذير حقوق گروهی را تصديق می‌کنند و معتقدند که آموزه فروکاهش (يعنی اين آموزه که حقوق گروهی به حقوق فردی قابل تحويل است و تأمين دوّمی عين تأمين اوّلی است) قابل دفاع نيست. از همين رو است که ما با روايت تازه‌تری از حقوق بشر روبه‌رو هستيم که حقوق گروهی را هم دربرمی‌گيرد. متأسفانه اين روايت تازه از حقوق بشر نزد ما کمتر شناخته شده است. در اين روايت تازه آشکارترين ترجمان حقوق جمعی، به‌رسميت شناختن حقوق گروه‌های قومی، از جمله حق تعيين سرنوشت آنها است. بنابراين، حرمت نهادن به پاره‌ای حقوق جمعی، مانند حق تعيين سرنوشت و نيز حق طلاق سياسی از مصاديق حرمت نهادن به حقوق بشر است (و اوّلی يعنی «حق تعيين سرنوشت» از مصاديق «حقوق اساسی» انسان‌هاست.) به همين اعتبار به گمان من مدافعان دموکراسی عادلانه بايد در عين آنکه مدافع حقوق فردی شهروندان هستند، حقوق جمعی ايشان را نيز به‌رسميت بشناسند. وجه مميز دموکراسی عادلانه احترام به حقوق اساسی شهروندان (خصوصاً اقليت‌ها) است. دموکراسی‌ای که به اين رکن عدالت متعهد نباشد، ديکتاتوری فردی را نفی می‌کند، اما ديکتاتوری جمعی را به جای آن می‌نشاند. همين جا بيفزايم، که در دموکراسی عادلانه معيار کاميابی تضمين حقوق اقليت است و به همين اعتبار، مهم‌ترين نماد دموکراسی و نهاد تضمين کننده آن قوّه قضاييه مستقل است. وظيفه قوّه قضاييه اين است که اجازه ندهد حکومت تحت عنوان مصلحت عمومی حقوق اقليت‌ها را نقض کند، و اين گوهر دموکراسی عادلانه است. اما در دموکراسی‌هايی که صرفاً بر مبنای رأی اکثريت (و نه احترام به حقوق اقليت‌ها) بنا شده‌اند، نماد دموکراسی و نهاد تضميين کننده‌ی آن، انتخابات آزاد و خصوصاً قوّه مجريه است.

نکته‌ای که وجود دارد، اين است که شايد برخی در تئوری به اين مفاهميم معتقد باشند، اما در عمل، به چنين ارزش‌های برابری‌خواهانه، گردن ننهند. در عمل چگونه مساله قابل پيگرد است؟

- به لحاظ عملی، مشکلاتی جدی وجود دارد. بحث درباره وطن، بحثی تند و داغ است. افراد وقتی در اين باره حرف می‌زنند، به‌شدت در موضع عاطفی قرار می‌گيرند و در فضای عواطف آتشين امکان بحث سنجيده و عقلانی کاهش می يابد. به نظرم نخستين کار اين است که تلاش کنيم بحث مربوط به حقوق گروه‌های قومی را از فضاهای هيجانی و عاطفی خارج کنيم تا بسرعت به ورطه موضع گيريهای افراطی، يعنی ملّی‌گرايی پدرسالارانه از يک سو و تجزيه‌طلبی‌ راديکال قومی از سوی ديگر، گرفتار نشويم. ملّی‌گرايی پدرسالارانه و تجزيه‌طلبی راديکال قومی دو روی يک سکه‌اند، و غلتيدن به اين حدود افراط و تفريط امکان گفت‌و‌گوی منطقی و سازنده را محدود می‌کند. از يک سو، ملی‌گراهای پدرسالار همزيستی ملّی را به معنای آن می‌دانند که همه‌ی گروه‌ها زير سلطه بلامنازع دولت مرکزی باشند، و هر نوع مطالبه حق تعيين سرنوشت را مصداق جدايی‌طلبی و تلاش برای تجزيه تماميت ارضی کشور می‌دانند. از سوی ديگر، تجزيه‌طلب‌های راديکال قومی هم از اساس ايده همزيستی را منتفی می‌دانند، و آن را قابل گفت‌و‌گو نمی‌شمارند. هر دو گفتمان به امکان همزيستی مسالمت‌آميز مبتنی بر احترام متقابل به حقوق و کرامت يکديگر بدگمان هستند. اما به نظر من کسانی که نسبت به امنيت ملّی و حقوق جمعی قوميت‌ها توأماً حساس هستند، بايد از گفتمان ميانه‌ای حمايت کنند که از هيجان و اتخاذ مواضع ناعادلانه يا راديکال می‌پرهيزد و می‌کوشد بر مبنای گفت‌و‌گويی عقلانی و آزاد در فضای همگانی رفته‌رفته الگويی برای همزيستی عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل بيابد و آن را مبنايی برای توافق، همدلی و همکاری در سطح ملّی قرار دهد. در هر حال، به نظر من، اين الگوی مشارکت عمومی و همزيستی ملّی هرچه باشد لاجرم بايد حقوق فردی و گروهی ملل مختلف را محترم بدارد و مجالی واقعی فراهم آورد که تمام قوميت‌ها در تعيين سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند و هويت ملّی از جمله بازتابی از هويت قومی ايشان نيز باشد. همزيستی مسالمت‌آميز جز از راه گفت‌و‌گوی جدّی، بی‌پرده، اما ملتزم به عقل و انصاف دست نمی‌دهد و کسانی که با اتخاذ شيوه‌های پدرسالارانه يا ستيزه‌جويی‌های راديکال فضای گفت‌و‌گو را در عرصه عمومی می‌بندند، در نهايت شرايطی را فراهم می‌کنند که مقدرات مردم در معادلات برون‌مرزی تعيين شود که البته نتيجه‌ای تأسف‌بار خواهد بود.

استاد ملکيان گزاره‌های بشری را به دو قسم آبجکتيو و سابجکتيو تقسيم می‌کند و حقوق طبيعی قوميت‌ها را جزو موارد آبجکتيو بالفعل می‌داند و می‌گويد؛ گزاره‌های مربوط به‌ حقوق طبيعی بشر، آبجکتيو بالفعل‌اند و بنابراين نبايد به‌ رأی عمومی گذاشته‌ شوند. شما می‌گوييد؛ قاعده اکثريت بايد به يک قيد مهّم مقیّد شود: رعايت حقوق اقليت. به بيان ديگر، اکثريت نمی تواند/ نمی‌بايد قوانين الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقليت (از جمله حقّ ايشان را برای آنکه بتوانند به اکثريت تبديل شوند) نقض نمايد. شبهه اين است: در حوزه «حقوق گروهیِ اقليت را چگونه می‌توان، ‌حقوق طبيعی بشر را بدون سنجش رای اکثريت که خود حق گروهی دارند،‌ تبيين کرد، بطوری که تزاحم حقوق پيش نيايد و اين کار موجب سلب حقوق اکثريت نشود؟ برخی می‌گويند، تامين حقوق اقليت بی توجه رای اکثريت، ممکن است به آسيب به حقوق اکثريت بيانجامد. يعنی اينکه ممکن است فارس ها از اينکه کردها بخواهند برای خود تصمصمی بگيرند،‌ ضربه ببيند.

 - به نظر من بايد ميان سطوح مختلف تصميم‌گيری های سياسی و اجتماعی تمايز نهاد. پاره‌ای از تصميم‌گيری‌ها عمدتاً ناظر به مسائل منطقه‌ای است. برای مثال، تعيين استاندار يا ساير مسؤولان کشوری و قضايی در يک منطقه را بايد تاحدّ بسيار زيادی به ساکنان همان استان يا منطقه سپرد. برای مثال، استاندار يک منطقه کردنشين و سنّی بايد از ميان کردهای اهل سنت همان منطقه انتخاب شود. اما پاره ای تصميم‌ها درباره مسائلی است که با مقدرات تمام مردم کشور سروکار دارد. در اين موارد، همه مردم کشور بايد در تصميم‌گيری مشارکت کنند. برای مثال، در آمريکا، هر ايالت فرماندار، پارلمان و دادگاه‌های خاص خود را دارد. و امور داخلی خود را تاحدّ زيادی به نحو مستقل تنظيم و تدبير می‌کند. اما در عين حال، در مسائل ملّی، همه شهروندان مشارکت می‌کنند. مشارکت در مسائل ملّی يا می‌تواند به‌طور مستقيم باشد (مانند انتخاب رئيس‌جمهور) يا می‌تواند به‌طور غيرمستقيم باشد، يعنی از طريق فرستادن نمايندگانی به کنگره و مجلس سنا. ما نمونه‌های عملی فراوانی داريم که نشان می‌دهد می‌توان الگوی کاميابی برای نظام تصميم‌گيری در سطح منطقه‌ای و ملّی داشت که هم کارآمد باشد و هم عادلانه. همانطور که پيشتر اشاره کردم، طرح سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی نمونه‌ی بومی خوبی برای اجرای عملی الگويی برای همزيستی مسالمت‌آميز و عادلانه قوميت‌های ايرانی است و در حدّی که من می‌بينم، هيچ دليل پيشينی وجود ندارد که گمان کنيم اين شيوه مديريت کشور کامياب نباشد.

من می‌خواهم يک مشکل مصداقی‌تر را مطرح کنم. ما اين گفتگو را انجام داديم من بايد خيلی رايزنی کنم و دوستانم در مجله خيلی جسارت به خرج بدهند تا تا بتوانيم متن کامل اين گفتگو را منتشر کنيم. ناسيوناليست‌های افراطی که در همه رسانه‌های رسمی حضور دارند فضا را بگونه‌ای مسموم کرده‌اند که طرح هرگونه مفاهيم حقوق قومی و مباحثی از اين دست، از جمله اين گفتگو، ناممکن به نظر می‌رسد. بسياری از روشنفکران و نخبگان سياسی و فرهنگی و آکادميک اين مباحث را برنمی‌تابند. ما در اين فضا حرف می‌زنيم. در اين فضای توهم‌آميز، چه بايد کرد؟ در برابر يک يادداشت هزارکلمه‌ای درباره زبان مادری گارد شديد وجود دارد. حالا شما از نظام فدراتيو صحبت می‌کنيد. افرادی مثل من که می‌خواهند يک گفتمان متعادل شکل بدهند، چه بايد بکنند؟

- من با نگرانی شما همدلم. اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که توجه به مساله حقوق اقليت‌ها، از جمله حقوق جمعی گروه‌های قومی، هم در سطح جهانی و هم در سطح ملّی رفته‌‌رفته جدی‌تر شده است. و به نظر من، اين موضوع به‌سرعت جای بسيار مهم‌تری هم در گفتمان سياسی و اجتماعی جامعه ما خواهد گشود. برای مثال، شما ملاحظه می‌کنيد که در مبارزات انتخاباتی، خصوصاً انتخابات رياست جمهوری، رفته‌رفته مطالبات قومی بيش از پيش طرف توجه قرار می‌گيرد، و نامزدهای رياست جمهوری می‌کوشند مطالبات قومی را در برنامه‌های انتخاباتی خود بيشتر و بيشتر منظور کنند. از سوی ديگر، همين امر که گروهی از دولتمردان جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی طرحی مترقی و هوشمندانه برای اصلاح ساخت سياسی مرکزگرا پيشنهاد کردند، نشان می‌دهد که در ميان دولتمردان و سياستمداران هم رگه‌های ای از اين هوشياری و بصيرت يافت می‌شود. به‌هرحال، بايد با توجه به ظرفيت جامعه مدنی و سياسی به طرح اين بحث‌ها در فضايی علمی و عقلانی دامن زد. گفت‌و‌گوی آزاد و عقلانی گام نخست برای توافق بر سر هر راه حل کارآمد و منصفانه است. به‌نظرم، علی‌رغم تمام مشکلاتی که شما به‌حق به آن اشاره کرديد، هنوز برای نوميدی زود است!

خواهش می‌کنم درباره اين سند يک مقدار بيشتر توضيح بدهيد، ممکن است، بسياری درباره اين طرح اطلاعی نداشته باشند.

- در دولت دوم آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه طرحی تنظيم کرد که بسيار به طرح يک نظام فدرالی نزديک بود و هدف اصلی آن اين بود که تمرکز قدرت دولت در مرکز را کاهش دهد و بخش مهمی از اختيارات و قدرت دولت مرکزی را به استان‌ها و مردم همان مناطق واگذار کند. مطابق اين طرح استان‌های کشور به نه منطقه جغرافيايی تقسيم می‌شد و امور کشور در سه گروه امور ملّی، استانی، و منطقه ای قرار می‌گرفت. هدف آن بود که تدبير امور استانی و منطقه‌ای را تاحدّ زيادی از دوش دولت مرکزی بردارند و به حوزه تدبير مردم آن مناطق واگذار کنند. در واقع اين الگو می‌کوشيد راهی ميانه بين يک نظام مرکزگرای تمام عيار و يک نظام فدرالی تمام عيار پيشنهاد کند. به هرحال، به نظر من اين طرح بر مبنای دغدغه‌ی هوشمندانه‌ای نسبت به امنيت ملّی پيشنهاد شده بود و متأسفانه هرگز مجال اجرا نيافت. تأسف بيشتر اينکه، به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی نه فقط توصيه‌های هوشمندانه آن برنامه را ناديده گرفتند، بلکه رفتاری کاملاً مخالف آن اختيار کردند و به جای توجه و حساسيت به مطالبات قومی و منطقه‌ای، به سمت محدودکردن آزادی‌ها و حقوق گروه‌های قومی پيش رفتند و البته اکنون می‌توانيم رفته‌رفته پيامدهای اين سياست‌های ناسنجيده را در رشد جريان‌ها و گروه‌های راديکال و خشونت‌گرا در مناطق حاشيه‌ای کشور ببينيم و علاوه بر آن، به نظر می‌رسد يکی از سياست‌های قدرت‌های خارجی برای فشار آوردن به دولت مرکزی هم دامن زدن به مطالبات قومی و تحريک و حمايت از گروه‌های راديکال و جدايی طلب باشد و البته اين امر به نوبه خود بر احساس اعتماد به نفس دولت مرکزی لطمه می‌زند و نيز، احساس سوءظن را در دولتمردان مرکز تشديد می‌کند. همين مساله، موجب می‌شود، دولت مرکزی بر فشار خود خصوصاً بر قوميت‌های پيرامونی بيفزايد. و البته در اين فضا، اين مطالبات برحق قوميت‌ها است که قربانی می‌شود، بی‌آنکه امنيت پايداری هم از اين شيوه‌ها به‌دست آيد.

آقای دکتر سخن شما در اين باره با روشنفکران به‌خصوص روشنفکران دينی درباره‌ی ناديده انگاشتن حقوق قوميت‌ها از سوی خود اينان چيست؟ من به عنوان يک روزنامه‌نگار وقتی با طيف‌های مختلف نخبگان فرهنگی ارتباط پيدا می‌کنم، می‌بينم در برابر حقوق گروه‌های قومی، به‌شدت و شايد شديدتر از نهاد قدرت مقاومت می‌کنند و حتی عليه حقوق قوميت‌ها اقدام عملی می‌کنند. فضای سياسی را می‌شود آسان‌تر تحليل کرد ولی اين مساله بسيار سخت‌تر از بحث درباره رفتار حاکميت است.

- پيشنهاد من اين است که مساله حقوق قوميت‌ها را ذيل مساله حقوق بشر مطرح کنيم و بيش از آنکه نگران روشنفکران نسل گذشته باشيم بر روی نسل جديد روشنفکران جامعه سرمايه‌گذاری کنيم. خصوصاً شما که با رسانه‌ها سروکار داريد می‌توانيد رفته‌رفته فضای گفت‌و‌گوی علمی، آرام و سنجيده در اين مقولات مهم را در ميان متخصصان و صاحب‌نظران اهل فن و دلسوز فراهم آوريد. فراموش نکنيم که تکنولوژی‌های ارتباطی جديد فضاهای تازه‌ای برای گفت‌و‌گوی عمومی پديد آورده است که تا حدّ زيادی از کنترل و نظارت‌های محدودکننده بيرون است و شايد اين فضاها مجال بهتری را برای بحث و تبادل نظر در اين مقولات حساس فراهم آورد. در عين حال، به نظرم بر متفکران و صاحب‌نظرانی که خود به گروه‌های قومی متعلق‌اند، فرض است که به صفت قومی خود به گفت‌و‌گوی عمومی وارد شوند و به مطالبات قومی مردم خود صدا ببخشند. ما متفکران کرد، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، و غيره کم نداريم. اين متفکران بهترين کسانی هستند که می‌توانند به دغدغه‌ها و مطالبات برحق مردم خود صدا بدهند و توجه ملّی را به اين امور جلب کنند. متاسفانه اين فقط روشنفکران مرکز‌نشين نيستند که در حوزه مسائل مربوط به حقوق گروه‌های قومی کم‌کار و کم‌توجه بوده‌اند. نخبگان قومی هم در اين زمينه ها بسيار کم‌کارند. گاهی به نظر می‌رسد که مهم‌ترين صدايی که از قوميت‌ها به گوش می‌رسد صدای جدايی‌طلبی است. من البته تحت شرايطی جدايی‌طلبی را حقّ قوميت‌ها می‌دانم؛ اما جدايی‌طلبی آخرين راه‌حل و مربوط به شرايط بسيار خاص و استثنايی است. پيش و بيش از آن بهتر است که درباره شرايط همزيستی مسالمت‌آميز و عادلانه گفت‌و‌گو کنيم. به نظرم تندروان مرکزگرا هم از تشديد گفتمان‌های جدايی‌طلبی خشنود باشند، چرا که گمان می‌کنند به اين ترتيب سرکوب مطالبات قومی تحت لوای دفاع از تماميت ارضی کشور، کاری به مراتب آسان‌تر خواهد بود. من البته از مشکلات و مضايق نخبگان قومی در مقام طرح مطالبات برحق قومی کمابيش باخبرم. اما متأسفانه کم‌کاری در تنظيم يک مدل معقول، واقع‌بينانه و عادلانه برای همزيستی مسالمت‌آميز قوميت‌های ايرانی را حتّی در ميان صاحبنظران و کارشناسان خارج نشين هم می‌بينيم. ما کارشناسان برجسته‌ی کرد، ترک، بلوچ، عرب، و غيره در خارج کشور کم نداريم که در بهترين مراکز علمی دنيا درس خوانده يا درس می‌دهند. اين افراد که مضايق نخبگان قومی داخل کشور را ندارند، چرا اين‌ها نمی‌کوشند الگويی انديشيده و عادلانه برای احقاق حقوق گروه‌های قومی پيشنهاد کنند و زمينه را برای يک گفت‌و‌گوی ملّی در اين خصوص فراهم آورند؟ در هر حال، روشنفکران مرکزنشين و نخبگان قومی هر دو موظفند که اين مسائل را جدّی تلقی کنند و درباره‌اش چاره‌انديشی نمايند.

دکتر سعيد معيدفر، ريشه بحران‌های اخلاقی را در ظهور مصنوعی دولت مدرن در دوران جنگ جهانی دوم می‌داند و می‌گويد؛‌ دولت مدرن با از بين بردن هويت مستقل فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سياسیِ گروه‌های قومی،‌ مذهبی و عشايری، باعث به‌هم‌ريختن نظام اخلاقی جامعه شد. راه‌حل او بازگشت به دوران استقلال هويت‌های گروهی در حوزه دولت‌ملت است. عطف به مباحث مطرح شده در گفتگوی من و شما،‌ شما اين تحليل دکتر معيدفر را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آيا بحران‌های اخلاقی می‌تواند ريشه‌ای در ناديده گرفتن حقوق بشری گروه های قومی و مذهبی داشته باشد؟ و آيا رفع اين چالش‌ها می‌تواند به حل اين بحران کمک کند؟ پرداختن به حقوق قوميت‌ها که در پهنه جامعه ايران به شدت گسترده شده‌اند، چقدر می‌تواند در کاستن از بحران‌های اخلاقی کمک کند. اخيرا من مقاله‌ای از آقای دکتر اصغرزاده خواندم که گفته بود؛ بدون پرداختن به حقوق گروه‌های قومی، نمی‌توانيم از رفاه و آزادی جامعه‌ی ايرانی سخن بگوييم.

- من کاملا با سخنی که از آقای اصغرزاده نقل کرديد، موافقم. قطعا يکی از دلايل بحران اخلاقی جامعه‌ی ما نقض آشکار و گسترده‌ی حقوق قوميت‌ها توسط دولت مدرن در ايران بوده است. تصوّر مؤسسان دولت مدرن، خصوصاً پهلوی اوّل، اين بود که استحکام قدرت دولت مرکزی در گرو تضعيف قوميت‌ها و ناديده‌گرفتن حقوق گروهی ايشان است و به نظرم، برای غلبه بر اين معضل بايد به دوران پس از ايدئولوژی‌های ناسيوناليستی و پدر‌سالار برويم. يعنی به‌ جای آنکه تنوع هويت‌های قومی و فرهنگی را «معضل» بدانيم، آن را «فرصت» بشماريم و به جای نفی آن، بکوشيم که آن را به عنوان عنصری خلاق و آفريننده در هويت ملّی پذيرا شويم و از اين طريق بر تنوع و غنای فرهنگی جامعه مان بيفزاييم. به‌رسميت‌شناختن تنوع قومی، قطعا به تقويت هويت ملّی ما کمک می‌کند. نقض حقوق گروهی قوميت‌ها از منظر اخلاقی ناروا است و به‌رسميت شناختن اين حقوق گامی ضروری و مؤثر به سوی دموکراسی عادلانه است. دموکراسی عادلانه بايد حقوق شهروندان را هم به صفت فردی ايشان و هم به صفت عضوی از يک گروه قومی خاص به‌رسميت بشناسد. به نظر من، يکی از مهم‌ترين عواملی که در آينده، امنيت ملّی ما را به مخاطره می‌اندازد، مناقشات قوميتی است و متأسفانه نه فقط سياست‌مداران ما که علاوه بر آن‌ها، روشنفکران ما هم تا حدّ زيادی بر اهميت و حساسيت اين موضوع چشم می‌پوشانند. اما علی رغم اين مشکلات و مخاطرات، شخصاً ترجيح می‌دهم که خوش‌بين بمانم و اميدم بيشتر به نسل جوانی ايرانی است که نسبت به نسل‌های گذشته خود جهانی‌تر می‌انديشد و نسبت به حقوق فردی و جمعی انسان‌ها آگاهی و حساسيت بيشتری دارد و منطق گفت‌وگو را مهم‌ترين بديل خشونت می‌داند.

در همین زمینه :

مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی

دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی

آيا دخالت‌های بشردوستانه اخلاقاً مجاز است؟ گفت‌وگو با آرش نراقی

منبع : سایت آرش نراقی

اقلیت‌ها و همگرایی در ایران در گفت‌وگو با شاهد علوی، فعال و پژوهشگر سیاسی کرد / محسن کاکارش

پذیرش این مدعا که برپایی نظام فدرال در ایران موجب تجزیه ایران خواهد شد، پیش از هر چیز بدین معناست که اقلیت‌های ملی- قومی در ایران خود را مالک این سرزمین و شکل دهنده به هویت آن نمی‌دانند، لذا اگر فرصتی بیابند بی‌درنگ حساب خود را از آن سوا خواهند کرد. آیا واقعاً چنین است؟ اگر پاسخ ایشان آری است، باید پرسید تا کی می‌توان این پیوند تصنعی اجباری را حفظ کرد؟

به فرض درست بودن پیشفرض ایشان، اقلیت‌های مورد بحث با یا بدون فدرالیسم در ‌‌نهایت راه خود را خواهند رفت.

تنش و نارضایتی‌ در حاشیه مسابقه فوتبال تیم تراکتورسازی تبریز، اعتراض‌های چندماه گذشته برخی از شهروندان عرب، بازداشت‌های پی‌‌در‌پی فعالان سیاسی – فرهنگی و روزنامه‌نگاران در کردستان، شدت‌گیری برخوردهای ماموران امنیتی با شهروندان بلوچ و افزایش اعدام‌ها‌، تنها بخشی از اتفاق‌های رخ داده در چندماه اخیر در مناطق تحت سکونت اقلیت‌ها در ایران است‌.

از دوران اصلاحات که اقلیت‌های ملی و قومی در ایران با اتکا به قانون اساسی و اصول معلق مانده مربوط به حقوق اقوام، توانستند بخشی از گفتمان و مطالبات خود را به داخل مجلس و به درون رسانه‌ها ببرند، تاکنون تغییرات چشمگیری در طرح مطالبات و نحوه مواجهه آن‌ها با حکومت مرکزی و جریان‌های سیاسی اجتماعی سراسری صورت نگرفته است.

دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و روزها و ماه‌های پس از آن، در کنار سایر موارد،  بار دیگر مسئله اقلیت‌ها را به کانون توجه ناظران سیاسی در ایران تبدیل کرد. بعد از افول اعتراض‌‌های مردمی پس از انتخابات و محوشدن نمود خیابانی آن، در سایه تحولات به وجود آمده، بار دیگر موضوع اقلیت‌ها در ایران و حقوق و مطالباتی که دارند، به گونه‌ای متفاوت از گذشته مطرح شده است.

طی این مدت به ویژه از زمان آغاز اعتراض‌ها به روند خشک شدن دریاچه ارومیه، انتشار توافقنامه دو حزب کرد، اعتراض‌ در شهرهای عرب‌نشین و نشست‌های اپوزیسیون در خارج از کشور، موضوع اقلیت‌ها در ایران وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و مباحث پیرامونی آن موجب دامن زدن به حساسیت‌های فراوان شده است.

برای بررسی و آسیب‌شناسی اعتراض‌های اخیر در مناطق محل سکونت اقلیت‌ها، ماهیت گفتمان‌های غالب، نحوه مواجهه با آنها و راه‌های عبور به سمت همگرایی میان همه اقوام و ملیت‌های ایران را با شاهد علوی، فعال و پژوهشگر سیاسی کرد در میان گذاشته‌ایم.

در ماه‌ها و سال‌های گذشته مناطق عرب‌نشین، کردستان، آزربایجان شاهد اعتصاب، گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز و اعتراضی بوده است. نظر به این رویداد‌ها می‌توان گفت در وضعیت خودآگاهی اتنیک‌های ایران تغییری ایجاد شده است؟

شاهد علوی: با توجه به تفاوت‌هایی که در نوع اعتراض‌ها و سابقه آن‌ها در مناطق مورد اشاره شما وجود دارد به نظر می‌رسد باید جداگانه به هرکدام از آن‌ها پرداخت. در این معنا تحلیل و تفسیر اعتراض‌های سال‌های اخیر در کردستان (تمام مناطق کردنشین) بدون اشاره به سابقه مبارزه و کنش‌های سیاسی کرد‌ها در تمام سال‌های پس از انقلاب ۵۷ ممکن نخواهد بود.

اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اخیر در کردستان را از منظر اهداف غایی این کنش‌ها باید ادامه طبیعی و به روز شده مبارزات مسلحانه و قهرآمیز کرد‌ها در دهه شصت دانست.

 مبارزات مسلحانه و سیاسی کرد‌ها در آن مقطع نیز اساساً معطوف به احقاق حقوق ملی و قومی ایشان بود و به نوعی تبلوری از خودآگاهی اتنیکی در ملتی است که نسبت به وضعیت خویش معترض بوده‌اند و هستند و در تلاش برای حفظ و شکوفایی ممیزه‌های هویتی خویش خود را به لحاظ سیاسی سامان می‌دهد. چنین تعبیری کمک می‌کند ما تصویر دقیق‌تری از آنچه در کردستان رخ می‌دهد داشته باشیم و اعتراض‌های کردستان را نمود دیگری از هویت‌طلبی سیاسی تلقی کنیم که دهه‌هاست گفتمان غالب کردستان است.

 البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که فراگیری اعتراض‌های اخیر و همبستگی عمومی‌ای که نمایش می‌دهد با دهه شصت قابل قیاس نیست. در‌ واقع اعتراض‌های اخیر، طیف بسیار وسیع‌تری از کرد‌ها را شامل می‌شود که هم می‌توان آن را ناشی از مسالمت‌آمیز و در نتیجه کم هزینه بودن اعتراض‌ها در قیاس با مبارزات مسلحانه پرهزینه دهه شصت دانست (که طبیعتاً طیف وسیع‌تری از توده‌های مردم را درگیر و فعال می‌کند) و هم می‌توان آن را نشانه‌ای دال بر افزایش و گسترش خوداگاهی ملی و هویت طلبی قومی در میان کرد‌ها تلقی کرد.

در خصوص ترک‌ها و عرب‌ها قضیه تا حد زیادی متفاوت است. پس از دوره کوتاه فعالیت و حکومت مستعجل فرقه دمکرات آزربایجان، علایق هویت‌طلبانه ترکی دوره طولانی محاق را تجربه می‌کند. در سال‌های آغازین پس از انقلاب ۵۷ نیز قدرت و توان نظام انقلابی برای بسیج توده‌ای شیعیان دلبسته به نظام جدید و متعاقب آن جنگ هشت ساله و مشارکت گسترده ترک‌های باورمند به نظام در جنگ، در عمل امکان ظهور و عرض اندام مجدد را از هویت‌طلب‌های ترک سلب کرده بود. فضای سیاسی جدید دوران موسوم به بازسازی، استقلال جمهوری آزربایجان، تقویت و نوزایی گفتمان‌های ناسیونالیستی و اهمیت یافتن دوباره مطالعات نظری در این حوزه در آغاز دهه نود میلادی به عنوان متغیرهای ثانویه در مجموع به ظهور و گسترش درون‌زای علایق هویت‌طلبانه در ترک‌های آذری دامن زد.

جوانه‌های این نوزایی را می‌توان از سال‌های آغازین دهه هفتاد شمسی در قالب نشریات دانشجویی ترکی، کانون‌های ادبی و برخی نشریات محلی دید. در این مقطع علایق هویت‌طلبانه هنوز عمومی نشده است و آن را تنها می‌توان در جمع‌های دانشجویی، فعالان سیاسی حرفه‌ای و ادبا و روشنفکران ردیابی کرد. به گمان من اما سال ۱۳۷۹ شمسی را که سرآغاز جمع شدن جمع بزرگی از هویت‌طلب‌های ترک در قلعه بابک است، باید سرآغاز عمومی و فراگیر شدن هویت طلبی ترک‌های آذری در ایران دانست. این گردهمایی هویت‌طلب‌ها که در پایان هفته دوم تیرماه هر سال برگزار می‌شد تا سال ۱۳۸۳ که فشارهای امنیتی آن را محدود کرد تداوم یافت و تأثیری تعیین کننده بر گسترش و دامنه نفوذ هویت‌طلبی ترک‌ها در اقشار مختلف ترک‌های آزربایجانی گذاشت. با این اوصاف اعتراض هویت‌طلب‌های ترک به احتمال مرگ دریاچه ارومیه، اعتراض آن‌ها به کاریکاتوری که آن را توهین‌آمیز تلقی کرده بودند و با خشونت بسیار سرکوب شد و اکنون حضور تابلودار و پرتعداد آن‌ها در بازی‌های تیم فوتبال تراکتورسازی را می‌توان نشانه‌ای از توده‌ای شدن و فراگیری خودآگاهی هویتی در ترک‌های آذری ایران دانست.

من مایلم تأکید کنم که بارز‌ترین وجه سلبی گسترش هویت‌طلبی ترک‌ها در ایران را باید در عدم مشارکت آن‌ها در اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۸۸ دید. به نظر می‌رسید سابقه تاریخی، پتانسیل بالای اعتراضی و حتی ترک بودن کاندیدای مغبون موجب خواهد شد تبریز به یکی از قطب‌های اعتراضی در آن مقطع بدل شود، اما در‌ واقع، همچون کردستان در آزربایجان نیز جدا از اعتراض‌هایی که در فضاهای دانشجویی اتفاق افتاد، واکنش عمومی مردم بی‌تفاوتی و در سکوت و انتظار به تماشا نشستن بود که معنای روشن آن واکنش منفی ملتی دارای خودآگاهی بود که جنبش سبز را فاقد اراده لازم برای تحقق مطالبات هویتی خود می‌دید.

در میان عرب‌ها نیز صرف نظر از قدمت و وجود علایق هویت‌طلبانه در نخبگان و فعالان سیاسی عرب ایرانی، به گمان من دوره موسوم به اصلاحات را باید سرآغاز بروز عمومی و فراگیر شدن هویت‌طلبی عرب‌ها دانست. بارز‌ترین نشانه این هویت‌طلبی نیز اعتراض‌های گسترده اعراب خوزستان به نامه منسوب به ابطحی، مسئول دفتر ریاست جمهوری وقت بود. این نامه، ظاهراً حاوی پیشنهاداتی برای تغییر ترکیب جمعیتی خوزستان به ضرر اعراب بومی آنجا بود. این اعتراض‌ها که با خشونت بسیار سرکوب شد سرآغاز دوره‌ای تلخ و خونین برای هویت‌طلب‌های عرب نیز به شمار می‌رود. چند مورد بمب‌گذاری که جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچگونه مدرکی آن را به جدایی‌طلبان افراطی عرب (عنوانی که جمهوری اسلامی به فعالان هویت‌طلب عرب می‌دهد) نسبت می‌دهد، زمینه مناسبی را برای همراه کردن افکار عمومی مرکز با سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و سرکوب خونین فعالان مسالمت‌جوی عرب فراهم کرد و بازداشت، زندان و اعدام بسیاری از آنان را به دنبال داشت. شدت سرکوب اعراب خوزستان که با سرکوب کردستان در دهه شصت قابل مقایسه است، جدای از اینکه اهمیت استراتژیک خوزستان و لزوم کنترل همه‌جانبه آن را برای نظام سیاسی نشان می‌دهد، می‌تواند نشانه‌ قدرت یافتن و گسترش هویت‌طلبی در میان اعراب خوزستان باشد.

در خصوص بلوچ‌ها، به باور من و بر اساس شواهد موجود هنوز غلبه علایق و باورهای مذهبی و نفوذ غیر قابل انکار مولوی‌های اهل سنت در حدی است که هویت‌طلبی بلوچی امکان عرض اندام چندانی نیافته است و تنها در سطح نخبگان، فعالان سیاسی حرفه‌ای و بخشی از فعالان دانشجویی نمود دارد. اقدام‌های مسلحانه و غیر قابل دفاع جندالله در بلوچستان را نیز که در درجه نخست واکنشی خشن به محرومیت همه‌جانبه در این منطقه است، اگرچه با برخی از شعارهای هویت‌طلبانه همراه شده اما همچنان متأثر از گفتمان غالب مذهبی در آنجا است و بیش از آنکه جنبشی هویت‌طلب باشد، جنبشی مذهبی است.

گفتمان غالب در مناطق اقلیت‌های قومی – ملی چیست؟ آیا می‌توان فاصله‌ای بین گفتمان مرکز و گفتمان رایج در مناطق اقلیتی متصور شد؟

اگر مراد شما از گفتمان مرکز، گفتمان جریان غالب اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور باشد، به نظر می‌رسد دمکراسی معطوف به حقوق اکثریت و تفسیری مضیق از حقوق بشر گفتمان غالب مرکز باشد.

 تفسیر گفتمان مرکز از حقوق بشر را تقلیلی و ارتدوکسی می‌دانم، زیرا تنها قائل به چارچوب تعاریف و آموزه‌های کلاسیک حقوق بشر است و با تعبیر‌ها و تفسیرهای امروزی حقوق بشر معطوف به حقوق گروهی افراد و جمعیت‌های انسانی که بازتاب آن را می‌توان در کنوانسیون‌های متعدد دید که در سه دهه اخیر به تصویب سازمان‌های جهانی و اتحادیه‌های بین‌المللی رسیده، به کل بیگانه است.

 حقوق بشر در گفتمان مرکز در عمل و در تفسیر نهایی منوط و مشروط به مصالح ملی و تمامیت سرزمینی و حتی در مواردی ترجیح‌های ایدئولوژیک است. دمکراسی در گفتمان مرکز نیز ناظر به انگاره کلاسیک سنت دمکراتیک است و در معنای تعقیب علایق اکثریت معنا و تعبیر می‌شود. در این چارچوب است که نظام سیاسی ایده‌آل گفتمان مرکز برای آینده ایران، نظام دمکراتیک متمرکز معرفی می‌شود و توامان نظام دمکراتیک فدرال که زمینه ساختاری مناسب را برای تأمین حقوق سیاسی، فرهنگی و مدیریتی اقلیت‌ها فراهم می‌کند بنا بر ترجیح‌های معطوف به حفظ هژمونی نهایی اکثریت در تمام ساحت‌ها و متأثر از ذهنیت تاریخی توطئه و غلبه توهم تجزیه، نظامی نامطلوب و نامتناسب برای ایران تلقی می‌شود.

در مقابل، گفتمان غالب در مناطق اقلیت‌های ملی (با این توضیح که اینجا اقلیت در نسبت با قدرت تعریف می‌شود و نه نسبت جمعیت) گفتمان هویت‌طلبی ملی است که در چارچوب تعاریف و تعابیر نوین از حقوق بشر، در پی احقاق حقوق هویتی، فرهنگی و سیاسی خویش است و به گمان من دال مرکزی آن حق تعیین سرنوشت است. در این حوزه با توجه به تفسیر خاص گفتمان مرکز از ملت ایران، بین گفتمان مرکز و پیرامون (گفتمان اقلیت‌های ملی) نه تنها فاصله که تضاد و تقابل نظری و عملی وجود دارد. در بعد نظری، گفتمانی پیرامون تعریفی از هویت، تاریخ و فرهنگ خویش ارائه می‌دهد که متضمن بازسازی بنیادی مفهومی هویت ملی ایرانی است، هویتی که اینک تنها معرف هویت مردمان و ملت فارس است و در عمل و به لحاظ تاریخی حاصل برکشیدن فرهنگ قوم فارس به سطح ملی و جعل آن به عنوان فرهنگ ملی ایرانی است. بازسازی هویت ملی ایرانی به گونه‌ای که بازتاب‌دهنده هویت‌های متنوع ملت‌ها و اقوام ایرانی باشد، متضمن تغییرات بنیادی در ساخت زبان مسلط، فرهنگ عمومی غالب در گفتمان مرکز و ساخت حقوقی و رسمی قدرت است. در بعد سیاسی نیز گفتمان پیرامون قائل به نظام دمکراتیک فدرال است که با تقسیم قدرت و تفویض اختیار به واحدهای کوچک‌تر، شانس بازتولید نظام سلطه فعلی را کاهش می‌دهد.

نکته‌ای که باید بیشتر شکافته شود، مفهوم حق تعیین سرنوشت است. زیرا این مفهوم نقطه کانونی اختلاف و تعارض بین گفتمان مرکز و پیرامون است و به گمان من بدفهمی بزرگی حول آن شکل گرفته است. گفتمان مرکز متأثر از این باور که اعمال حق تعیین سرنوشت به معنی تجزیه سرزمینی ایران و چند پاره شدن آن است هم به لحاظ نظری شمولیت آن را بر اقلیت‌های ملی- قومی در ایران رد می‌کند و هم به لحاظ عملی با توجه به درهم تنیدگی جفرافیایی اقوام و ملیت‌های ایرانی آن را غیر قابل اعمال می‌داند. چنین نگاهی پیش از هر چیز واجد این معناست که اقلیت‌های ملی- قومی در ایران به اختیار خویش در چارچوب سرزمینی ایران باقی نمانده‌اند و در صورت داشتن فرصت آزادانه ابراز و اعمال نظر خویش قطعاً چارچوب سرزمینی ایران را ترک خواهند گفت. این تلقی که نتیجه بدیهی آن مخالفت سرسختانه گفتمان مرکز با حق تعیین سرنوشت اقلیت‌هاست، ناشی از بدفهمی نظری و نتیجه غلبه نظریه توطئه است و در تحلیل نهایی مؤید این ادعاست که آن‌ها خود نیز می‌دانند که هویت ملی برساخته در دوران پهلوی نخست و تثبیت آن در دهه‌های پس از آن، نه هویت ملی ایرانیان که تنها بازتاب هویت قومی‌ بخشی از ایرانیان است؛ چرا که هیچ قومیتی از کشوری که به او تعلق دارد و بازتاب دهنده کیستی و هویت اوست جدا نمی‌شود. گفتمان مرکز همچنین با حصر معنایی اعمال حق تعیین سرنوشت به اخذ تصمیم نهایی برای ماندن یا رفتن، در عمل حوزه معنایی این مفهوم را تقلیل می‌دهد.

حق تعیین سرنوشت در معنای مرتبط با حقوق گروهی ناظر به تمام جنبه‌های حیات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی یک جمعیت انسانی است و اعمال آن برای اخذ تصمیم جمعی برای خلق یک کشور جدید آخرین مرحله و واپسین گام در اعمال این حق است و هیچ گروه و جریانی تا زمان برداشتن این گام نهایی نمی‌داند واقعاً مردم چه می‌خواهند و تصمیم‌شان چه خواهد بود. لذا همچنان که ترس مرکز از اعمال حق تعیین سرنوشت، مؤید آگاهی آن‌ها به ناروایی و کذب بودن هویت ملی برساخته ایشان است، ادعای برخی از جریان‌های گفتمان پیرامون نیز که اعمال این حق را منحصراً مترادف تجزیه سرزمینی دانسته و نتیجه آن را نیز پیشاپیش اعلام می‌کنند، بی‌بنیاد است. به گمانم ضروری است از یاد نبریم که اعمال حق تعیین سرنوشت نه یک غایت و هدف نهایی که تنها راهبرد و امکان برای احقاق حقوق، پیشبرد اهداف و نیل به آرمان‌های مورد نظر است و آنچه تعیین‌کننده است نه توسل صرف به این راهبرد که فضای سیاسی و اجتماعی است که به جنس و نوع آرمان‌ها و اهداف سیاسی ما شکل می‌دهد.

شما خوانش و تفسیر گروه‌های مرکزگرا از حقوق بشر را کلاسیک می‌بینید، اما برعکس تعابیر گروه اقلیت‌ها را نوین. گرو‌ه‌های مرکزگرا بیشتر بر رعایت حقوق شهروندی تاکید دارند، آیا تاکید بر حقوق شهروندی هم یک خوانش کلاسیک یا تقلیل‌گرایانه است؟

بله، تأکید صرف بر حقوق شهروندی بدون اشاره به مفاهیم جدید در ادبیات حقوق بشری همچون حقوق جمعی اقلیت‌ها معرف خوانشی کلاسیک و تقلیل‌گرایانه از حقوق بشر است. این گفتمان تقلیل‌گراست زیرا جنبه‌های نوین حقوق بشر معاصر را که ناظر به حقوق فرهنگی- قومیتی اقلیت‌هاست نادیده می‌گیرد. در حالی که دال مرکزی گفتمان حقوق بشر معاصر، پیوند بین حقوق فردی و حقوق جمعی است. گفتمان کلاسیک حقوق بشر منادی برابری و مروج حفظ حقوق فردی افراد فارغ از جایگاه طبقاتی یا تعلق قومیتی و فرهنگی آنان است و نتیجه نهایی آن در عمل، اشتراک در هویت و جذب و ادغام اقلیت‌های ملی در فرهنگ اکثریت است که در تعاریف نوین قوم‌کشی سفید و ژینوساید فرهنگی خوانده می‌شود.

 فرض بنیادی در گفتمان معاصر حقوق بشر اما این است که فرد آزاد و خودمختار که محور حقوق بشر کلاسیک بود واجد فرهنگ اجتماعی است که ابعاد آن با تاریخ و زبان مشخص می‌شود و در مورد اقلیت‌ها این تاریخ و زبان در پیوند با فرهنگ اقلیتی معنا می‌شود که از فرهنگ اکثریت متمایز است. حقوق جمعی در این گفتمان به مثابه ابزاری عمل خواهد کرد که مانع از اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی یک اجتماع بزرگ‌تر بر یک اجتماع کوچک‌تر خواهد شد و منابع و نهادهایی را که سامان سیاسی اقلیت بر آن بنا شده است را در برابر تصمیم‌های اکثریت مصون نگه می‌دارد. فراموش نکنیم که تضمین حقوق جمعی در چارچوب گفتمان حقوق بشر با توجه به پیوندی که با حقوق فردی افراد دارد همچنین مانع از محدود کردن حقوق و آزادی‌های فردی اعضای گروه به بهانه همبستگی گروهی خواهد شد.

به باور شما، نه تنها بین گفتمان مرکز و پیرامون فاصله وجود دارد، بلکه نوعی تقابل و تضاد نیز می‌توان دید. چه راه حلی برای همگرایی بین این دو وجود دارد؟

امکان همگرایی بین مرکز و پیرامون در کوتاه‌مدت با توجه به اینکه متضمن بازتعریف بسیاری از مفاهیم بنیادین، شکستن خطوط قرمز تاریخی و بازتقسیم منابع است به نظر دشوار می‌رسد. با توجه به مقاومت و ماندگاری هویت‌های قومی و فرهنگی اقلیت‌های ملی و رشد آگاهی افراد و گروه‌ها از حقوق خویش و غلبه و مقبولیت گفتمان دمکراتیک، گفتمان مرکز در صورتی که بخواهد در مسیر همگرایی معطوف به همزیستی داوطلبانه گام بردارد ناچار از بازسازی و ساختارشکنی معنایی از دال‌های مرکزی خویش به گونه‌ای است که با الزامات حقوق بشر نوین هماهنگ شود.

 کنار نهادن برداشت مدرنیستی از دولت ملی و پایبندی به تمام اصول حقوق بشر می‌تواند گام نخست در این مسیر باشد. گفتمان مرکز باید بپذیرد که هویت دولت ملی لزوماً یک هویت یکدست و یکسان نیست و این هویت می‌تواند بازتابی از ممیزه‌های هویتی گروه‌های ملی و قومی متنوعی باشد که به اختیار و براساس منافع عینی پذیرفته‌اند یک دولت ملی را شکل بدهند. لحاظ کردن منافع عینی گروه‌های ملی و قومی گوناگون از این رو مهم است که آشکار می‌کند چنین پیوندی اگرچه برای گروه فرادست بیش از هرچیز پیوندی اسطوره‌ای، فراتاریخی و مقدس است و پرسش از آن ناپذیرفتنی است (چراکه بازتاب هویت و کیستی آن‌هاست)، اما برای گروه‌های فرودست که به درجه‌ای از خودآگاهی رسیده‌اند و اثری از خویش در هویت جعل شده تاریخی نمی‌بینند در اساس انتخابی عقلایی و حاصل ارزیابی منافع عینی است. تغییر فاز در گفتمان مرکز، آنگاه که با پایبندی مبنایی و بدون حق تحفظ به اصول حقوق بشر معاصر توأم شود و حق اقلیت‌های ملی- قومی برای تعقیب مسالمت‌آمیز آمال سیاسی‌شان را به تمامی به رسمیت بشناسد فضای مناسب برای درک متقابل و در نتیجه همگرایی بین دو گفتمان فراهم خواهد شد. در ‌‌نهایت لازم است قائلان به هر دو گفتمان مرکز و پیرامون بپذیرند هیچ چیز به جز حق حیات انسان، حق انتخاب و کرامت انسانی او مقدس نیست و هر مقدس‌سازى دیگرى مقدمه ناگزیر حذف خونین و بدون گذشت دیگری است که مرزهای مقدس ما را باور نکرده و در صدد گذشتن از آن است.

مقدس‌سازی‌ها در واقع امکان توسل به گفت‌وگو برای حصول توافق را ناممکن ساخته و در بلندمدت خود به مشکل بدل می‌شوند. می‌توان و باید ارزش همه موضوعات و گزینه‌های مورد نظر طرفین را (به استثنای حق حیات و ارزش جان و کرامت انسان) نسبی و نه مطلق دانست و کوشید در فرایند گفت‌وگو مسائل را حل و فصل کرد. واقعیت این است که از سویی ما (گفتمان مرکز) نه اخلاقاً مجازیم و نه می‌توانیم با توسل به زور تمامیت ارضی ایران را برای همیشه حفظ کنیم و نه از دیگر سو ما (گفتمان پیرامون) مجازیم و یا لزوماً می‌توانیم با توسل به خشونت سرنوشت خویش را تعیین کنیم و ساخت سیاسی خویش را بنیاد نهیم.

شما به نظام فدرالی اشاره کردید، برخی از طیف‌های سیاسی بر این باورند که فدرالیسم نه تنها به مشکلات اقلیت‌ها در ایران پایان نمی‌دهد، بلکه آغازی برای تجزیه ایران است. این نگاه چگونه قابل ارزیابی است؟

طیف‌های سیاسی مورد نظر شما که طبیعتاً به گفتمان مرکز تعلق دارند، احتمالاً متوجه پیامد‌ها و معانی ضمنی باور نادرست خویش نیستند. پذیرش این مدعا که برپایی نظام فدرال در ایران موجب تجزیه ایران خواهد شد، پیش از هر چیز بدین معناست که اقلیت‌های ملی- قومی در ایران خود را مالک این سرزمین و شکل دهنده به هویت آن نمی‌دانند، لذا اگر فرصتی بیابند بی‌درنگ حساب خود را از آن سوا خواهند کرد. آیا واقعاً چنین است؟ اگر پاسخ ایشان آری است، باید پرسید تا کی می‌توان این پیوند تصنعی اجباری را حفظ کرد؟

 به فرض درست بودن پیشفرض ایشان، اقلیت‌های مورد بحث با یا بدون فدرالیسم در ‌‌نهایت راه خود را خواهند رفت. نکته مهم اینجاست که حتی اگر پذیرفته باشیم اقلیت‌های ملی- قومی در ایران به دلیل آنچه ستم ملی خوانده می‌شود، خواهان گسستن پیوندهای فعلی باشند، این گزاره که فدرالیسم لزوماً به تجزیه ایران منجر خواهد شد، گزاره نادرستی است. تجزیه‌طلبی به عنوان واپسین گام در اعمال حق تعیین سرنوشت در بیشتر موارد و مصداق‌ها، در مقام راهبرد و وسیله تعریف می‌شود نه هدف و غایت. این بدان معنی است که تجزیه‌طلبی در مقام یک ترم سیاسی برای تحقق اهداف خاصی تعقیب می‌شود و در صورت تحقق آن اهداف با شیوه‌های کم هزینه‌تر، تجزیه سرزمینی و تاسیس واحد سیاسی جدید که اساساً روندی دشوار، زمانبر و بسیار پرهزینه است، ضرورت وجودی خودی را از دست خواهد داد. فدرالیسم در اکثریت مطلق موارد یکی از شیوه‌های کم هزینه و عملی برای تحقق اهدافی است که فعالان تجزیه‌طلب در پی آن هستند، بنابراین برخلاف آنچه ادعا می‌شود، فدرالیسم یکی از بهترین روش‌های ممکن برای حفظ همبستگی ملی و تمامیت سرزمینی است. در‌ واقع فدرالیسم راهی برای بازسازی ساختارهای سیاسی و اجتماعی به شیوه‌ای است که حتی در نتیجه یک رفراندوم آزاد حق تعیین سرنوشت به احتمال زیاد چیزی جز گزینه ماندن در چهارچوب سرزمین ایران از صندوق رای هموطنان کرد و ترک و عرب و بلوچ بیرون نیاید.

در نتیجه به باور من فهم نادرست فدرالیسم و نظام فدرال، غلبه توهم توطئه، تفسیر و برداشت غلط از کنش‌های هویت‌طلبانه و میل سرکش به حفظ هژمونی اکثریت علت اصلی اصرار طیف‌های سیاسی مورد نظر شما بر مدعای نادرست‌شان است.

به چه معنا می‌توان پذیرفت که اقلیت‌ها در ایران مورد “ستم ملی” واقع شده‌اند؟ 

 مشاهده سیاست‌ها و روندهایی در ایران که بنا بر تعریف از مصادیق ستم ملی در یک جامعه چند ملیتی است، ما را به این باور رهنمون می‌سازد که مدعای فعالان هویت‌طلب دال بر اعمال ستم ملی در ایران مدعایی رواست. ستم ملی در ایران را در معنای اعمال تبعیض و ستمی که به پیوندهای اتنیکی و ملی گروهی از شهروندان ارتباط دارد، می‌توان با استناد به آمارهای رسمی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نشان داد. کنار ماندن شهروندان عضو اقلیت‌های ملی- قومی از مشارکت موثر در زندگی سیاسی در همه سطوح، کاهش منافع مادی ونامتناسب بودن سهم آنان در اقتصاد ملی و مسئله محرومیت‌های زبانی از جمله مصداق‌های اعمال ستم ملی هستند. محروم بودن استان‌های محل زندگی اقلیت‌های ملی ایران پیش و بیش از آنکه به محدودیت‌های ادعایی و شرایط جغرافیایی آن‌ها ارتباط داشته باشد، محصول سیاست‌های است که شهروندان را برحسب پیوندهای اتنیکی درجه‌بندی می‌کند. قاعدتاً اشاره به آمار مختلف که معنادار بودن محرومیت‌ها و تبعیض‌آمیز بودن سیاستگذاری‌ها در ارتباط با اقلیت‌های ملی- قومی در ایران را مستند می‌کند در این گفت‌وگوی کوتاه نمی‌گنجد، اما تنها در مقام اشاره به یکی از وجوه بارز و شاخص ستم ملی در حوزه فرهنگی می‌توان به مسئله زبان اشاره کرد. محرومیت یک گروه ملی- قومی از حق آموزش به زبان مادری، محدودیت انتشار کتاب و نشریات به زبان‌های اقلیت و تلاش سیستماتیک و اگاهانه برای کشتن زبان‌های اقلیت، در تعاریف نوین حقوق بشر و در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط، مصداق بارز اعمال تبعیض علیه اقلیت‌هاست و معنایی جز ستم ملی ندارد.

 منبع : رادیو زمانه

سرود بی کلام و یاد هندوستان / محمد بابایی

کانون دمکراسی آزربایجان : یکی از توجیهاتی که برای محرومیت زبان ترکی از حضور در میدان رسانه ها و سیستم رسمی حکومتی و  آموزشی و مشروعیت تداوم ستم و تبعیض فرهنگی – زبانی  بیان می شود، مواردی چون قدرت و عظمت و زیبایی زبان فارسی ، ادبیات غنی ، حضور در دیوانسالاری دولتی و نیز گسترش  جغرافیایی آن از چین تا قلب اروپا را در بر می گیرد ، فارغ از صحت و سقم تاریخی چنین گزافه گویی هایی  ، خواننده ای با حداقل انصاف و منطق ، با مرور تجربه زبان اسپانیولی (وضعیت آن در اسپانیا ، داشتن نزدیک به یک میلیارد متکم اسپانیولی و …) میزان تبعیضی را که در ایران بر صاحبان زبانهای غیرفارسی می رود را درک خواهد کرد.

فوتبال فرانسه و اسپانیا و پخش سرود ملی این دو کشور، یک نکته کاملا حاشیه ای داشت که دوباره فیل من را نه تنها یاد هندوستان، بلکه فرنگستان هم انداخت. اسپانیا سرزمین اصلی زبان اسپانیولی است. بعد از انگلیسی دومین زبان اروپائی است که بسیار گسترش یافته است. به جزء برزیل، زبان رسمی کشورهای جنوب امریکا و امریکای مرکزی و مکزیک، اسپانیولی است. دومین زبان مهم در امریکا هم اسپانیولی است. اسپانیا قبل از انگلستان مقتدرترین استعمارگر اروپائی بوده است. میراث ادبی این زبان شاید از انگلیسی هم قدرتمندتر باشد. دن کیشوتِ سروانتس از معروفترین رمانهای جهان است. بعضا آن را اولین رمان مدرن می دانند. نویسندگان قدیم و جدید اسپانیولی زبان که کاملا جهانی شده اند، از شماره خارج است. اما با همه این تفاسیر سرود ملی اسپانیا بدون کلام است، چرا؟

دلایل زیادی برای آن نوشته اند اما دلیل اصلی شکافهای قومی و زبانی در اسپانیاست. این شکافها مانع از تصمیمی است که همه را راضی نگه دارد. علاوه بر این، احتمال مسئله ساز شدن آن در مناطق مختلف هم زیاد است. این در حالی است که هیچکدام از این زبانها نفوذ اسپانیولی را ندارند. بسیاری از مردم جهان حتی نمی دانند کاتالونی چیست و اگر باشگاه معروف بارسلونا نبود، شاید همینقدر هم شناخته نمی شد.

بلژیک پایتخت اروپا دو سال فاقد دولت بود. نه دعوای چپ و راست در آن کشور وجود دارد و نه پیشینه کاتولیک، پروتستان. کشوری مدرن و درس خوانده و مرفه و باسواد، مشکلی از جنس عراق مصیبت زده دارد. فرانسوی تبارها و هلندی تبارها سر زبان متفاوت به توافق نمی رسند و حتی تا آستانه فروپاشی کشور هم پیش رفته اند.

آقای هاشمی رفسنجانی اوایل دهه شصت به عنوان رئیس مجلس به هند مسافرت کرده بود. سخنرانی ایشان در مجلس هند را تلویزیون ایران به طور کامل پخش کرد. ایشان که تحت تاثیر تمدن و میهمان نوازی هندی ها قرار گرفته بود، از سر دلسوزی و البته میل بی پایان روحانیان به نصیحت دیگران، از انگلیسی صحبت کردن نمایندگان اظهار تعجب کرد. پیشینه تمدن هند را یادآور شد و در رفتاری غیر دیپلماتیک و در عین ناباوری نمایندگان مستمع، از آنها انتقاد کرد که چرا هندو صحبت نمی کنید؟. بلافاصله نماینده ای به ایشان جواب نه چندان محترمانه و محکمی داد که خود قادرند تصمیم صحیح بگیرند و ضرورتی به ارشاد دیگران نیست. اما حقیقت این بود که نه آقای هاشمی قصد اهانت داشت و نه نمایندگان منظور او را درست متوجه شده بودند. هندوستان علیرغم میراث هزاران ساله هندو، فقط هندو زبان نیست. زبانهای بنگالی و اردو و چندین زبان دیگر هم در آن کشور وجود دارد. زبان هندو به مراتب بیش از عربی و حتی یونانی سابقه کتابت دارد. رئیس مجلس می پنداشت اینجا هم علی القاعده باید مثل ایران باشد. و اصلا برای او قابل درک نبود که به این راحتی نمی توان همه را به کناری نهاد و سر یک زبان به توافق قطعی رسید. هندی های هنوز هم این مسئله را نتوانسته اند حل کنند و انگلیسی به عنوان زبان رابط نقش اصلی را در آن کشور دارد. آیا خبره ترین سیاستمدار جمهوری اسلامی ایران بعد از سی سال سیاست ورزی، متوجه این سوءتفاهم شده است؟

ریال؛ واحد رسمی پول ایران کلمه ای اسپانیولی است اما آنچه که بین مردم کاملا رواج دارد تومان است که ترکی است. وقتی قرار بر تغییر واحد پول شد، از نامهای موهوم هخامنشی و اشکانی شروع و ظاهرا طبق نطر سنجی بانک مرکزی فعلا پارسی کاندید اصلی است. هیچ خبری از تومان نیست که حی و حاضر و از همه مهمتر متداول، آماده جایگزینی رسمی با ریالی است که از اول هم چندان کاربردی نداشت. تردید نمی توان کرد که تومان هم تاوان زبان ترکی را می پردازد وگرنه چه معنی دارد که آن برنتابند؟

بلژیک و اسپانیا و هند با آن همه پیشرفت، اسیر چنین معضلات به نظر لاینجلی هستند، اما در ایران کلمات هم قربانی می شود، ولی آب از آب تکان نمی خورد. آنها عقب مانده اند؟ یا ما اولترا مدرنیم؟ ترکها با زبان خودشان مشکل دارند؟ یا فارسی از هندو و فرانسوی و اسپانیولی قدرتمند تر است؟

فیس بوک نویسنده

ایران، روسیه و چین: فدرالیسم یا تجزیه / مجید محمدی

کانون دمکراسی آزربایجان : با گسترش روز افزون ارتباطات ، تحولات منطقه ، تقویت و گسترش جنبشهای فدرالیست در ایران ، تابو گفتگو از این مسائل شکسته و فضای مباحثه و طرح مشکلات و چاره جویی برای آن باز شده است و …

مقاله آقای محمدی نیز نمونه ای از جدی شدن مساله ملی در ایران است ، این مقاله علیرغم کوناه بودن نکات بدیعی را طرح کرده است.

اگر غرور و احساسات ملی را که مبنای عقلانی ندارند و بالقوه می توانند بسیار خطر ناک باشند کنار بگذاریم و به سراغ معیارهایی مثل صلح، دمکراسی، توسعه و حقوق بشر برویم، دنیایی با واحدهای سیاسی کوچک تر شاید به نفع همه باشد. این واحدهای سیاسی کوچک تر، با تشکیل دولت- ملت‌های دمکرات و فدرال (مانند ایالات متحده، هند، آلمان، سوئیس) یا با تجزیه کشورهای بزرگ محقق خواهند شد. از همین منظر است که تجزیه ایران، روسیه و چین را در صورت مقاومت در برابر دمکراسی و فدرالیسم ناگزیر می دانم.

کوچک زیباست، هم در اقتصاد و هم در سیاست

فارسی زبانان احتمالا با کتاب «کوچک زیباست» اثر اقتصاد دانی به نام شوماخر آشنا هستند. عصاره آن کتاب این است که برای داشتن زندگی سالم، پویا و متلائم با محیط زیست هرچه تکنولوژی‌ها، شرکت‌ها و موسسات کوچک تر باشند و هرچه محیط کار معنابخش تر، دلپذیرتر و کرامت بخش تر باشد نتیجه بهتری خواهیم گرفت. او مخالف مصرف گرایی و مبلغ توسعه پایدار بود که با بنگاه‌های کوچک و فن آوری‌های کوچک محتمل تر می نمود.

«لئوپولد کور» همین ایده را در عالم سیاست و دولت- ملت‌ها به کار می گیرد (در کتابی به نام «فروپاشی ملل»). او براین باور است که «تنها یک علت در پشت سر همه بدبختی ها وجود دارد: بزرگی».

او می گوید «هرگاه چیزی اشتباه و خطاست، بیش از اندازه بزرگ هم هست.» کشورهای بزرگ با قدرت مرکزی غیر دمکراتیک و فاقد حق خودگردانی واقعی (چین، اتحاد جماهیر شوروی و بعد روسیه، ایران) نه تنها برای مردم خود جهنم آفریده‌اند بلکه برای صلح بین المللی نیز در مقاطعی مخاطره آفرین بوده‌اند.

بزرگی کشور در کنار تمرکز قدرت در دست حزب واحد یا گروهی محدود قدرت مطلق را به دست افراد جاه طلب می سپارد که برای همه خطرناک هستند. امروز حزب کمونیست چین، محفل امنیتی-اطلاعاتی پوتین و محفل امنیتی- نظامی آیت الله خامنه‌ای با کشورهای بزرگی که در اختیار دارند برای همه دنیا مشکل ایجاد می کنند. یک نمونه آن دفاع تمام قد آنها از خونریزی به نام بشار اسد است.

اندازه اهمیت دارد

کیسینجر در مورد آلمان و نقش مخرب آن در اروپا در دوران دو جنگ جهانی می گوید: «آلمان قدیمی بیچاره: برای اروپا خیلی بزرگ، برای جهان خیلی کوچک». آلمان پس از اضمحلال دولت شهرهای قرن هجدهم (حدود ۳۰۰ دولت مستقل) و تمرکز قدرت در دست گروهی اندک به غولی در اروپا تبدیل شد که دهها میلیون نفر را به کام مرگ کشاند. همچنین درست در زمانی که امپراطوری تمامیت خواهی و شکنجه و اعتراف گیری (اتحاد جماهیر شوروی) در حال فروپاشی بود هسته سخت آن به ۱۵ کشور تجزیه شد.

اندازه جغرافیایی برای دول متمرکز و غیر دمکراتیک تصوری از خود ایجاد می کند که ممکن است بیش از ظرفیت ملی آن باشد و برای تحقق این تصور باید جنایت‌هایی صورت گیرد و دروغ‌هایی گفته شود و تقلب‌هایی انجام شود. هزینه بزرگی که مردم دنیا برای کمونیسم و فاشیسم پرداختند از یک جهت محصول بزرگی و غیر فدرال بودن دو رژیم فاشیستی و کمونیستی در دو کشور آلمان و اتحاد جماهیر شوروی بود. بزرگی ایران نیز خطر اسلامگرایی را دو چندان ساخته است.

برای اضمحلال، خیلی بزرگند

جمله فوق توجیهی بود برای کمک دولت به موسسات مالی خیلی بزرگ در بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ در ایالات متحده. استدلال این بود که گرچه این موسسات خود مسبب بحران مالی و اقتصادی هستند، اما به علت بسیار بزرگ بودن نمی توان گذاشت ورشکسته شوند چون در صورت ورشکستگی آنها، همه آسیب خواهند دید. بر اساس همین توجیه بود که نیروهای منتقد همواره از شهروندان خواسته‌اند سرمایه خود را از موسسات بسیار بزرگ (مثل جی پی مورگان، سیتی بانک، مریل لینچ، چیس منهتن، بانک آمریکا) بیرون کشیده و در موسسات کوچک و محلی سرمایه گذاری کنند تا بزرگی، توجیهی برای کمک دولتی و سوبسید قرار نگیرد.

دولت- ملت‌های بسیار بزرگ و غیر فدرال نیز در مراحلی به همین وضعیت «خودویرانگر» می رسند و کسانی با استناد به هزینه‌های فروپاشی به همین منوال استدلال می کنند که «برای فروپاشی خیلی بزرگند» یا هزینه فروپاشی آنها بسیار بالاست. برای پرهیز از آن وضعیت از همین امروز می توان به ایده کوچک سازی واحدهای اجرایی و اداری در قالب یک نظام فدرال اندیشید و از تجزیه‌های خونین مثل یوگسلاوی پرهیز کرد.

غرور بی حاصل

بزرگی کشورهایی که حکومت آنها ظرفیت حکومت فدرال و واگذاری قدرت به مردم را ندارند (مثل ایران، روسیه و چین) هم به حال مردم آن کشورها مضر است و هم به حال همسایگان و مردم دیگر کشورها. هند، آلمان، و ایالات متحده نیز کشورهای بزرگی هستند، اما مردمان این کشورها به تجربه یاد گرفته‌اند که با یک سیستم فدرال قدرت را میان مردم تقسیم کنند. امروز از جهت ازدواج همجنسگرایان، اعدام، سقط جنین، مالیات، نظام انتخاباتی، احزاب و گروه‌های سیاسی، ساختار اقتصادی و دهها موضوع دیگر ایالات گرد آمده در کشور ایالات متحده شرایط و قوانین متفاوتی دارند و افراد مجبور نیستند شرایط یک ایالت را تحمل کنند و دولت فدرال قادر نیست یک قانون را بر همه اعمال کند. همین موضوع است که پنجاه ایالت را در کنار هم نگاه داشته است.

اما تبتی‌ها یا اویغورها در چین، چچن‌ها و اینگوش‌ها در روسیه یا کردها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌ها در ایران از چنین موقعیتی برخوردار نیستند. اگر مردم و نخبگان سیاسی چین و روسیه و ایران نتوانند فدرالیسم را در چارچوب ملتی بزرگ پذیرا شوند راه حلی که برای بسیاری باقی می ماند تجزیه است. کشورهایی که مانند کانادا و بریتانیا و اسپانیا و بلژیک ظرفیت سیاسی آزمون‌های فیصله بخش مثل همه پرسی (در کِبِک و اسکاتلند و کاتالونیا و فلاندرز) را ندارند، به تدریج به چند واحد سیاسی مستقل تقسیم می شوند، البته با هزینه بسیار زیاد.

مانع تجزیه در نظام‌های اقتدارگرا و متمرکز نیز نه عرق ملی یا میراث فرهنگی بلکه زور قوای قهریه بوده است: ارتش‌ سرخ و حزب کمونیست در چین، ارتش شاهنشاهی و سپاه پاسداران در ایران، و ارتش روسیه. زور نمی تواند توجیه خوبی برای مشروعیت وضعیت موجود ایران، روسیه یا چین باشد. تمامیت ارضی‌ای که مستلزم اعدام های دسته جمعی و ریختن خون جوانان تبتی، ایغور، چچنی، کرد، ترکمن، ترک، عرب و بلوچ باشد چه ارزشی دارد؟

ضرب در ده یا صد

تصور کنید که در کره زمین به جای حدود ۲۰۰ کشور، ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰ کشور یا واحد سیاسی مستقل وجود داشت. در این شرایط، میزان سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی و نژادی، احتمال جنگ‌هایی در مقیاس و مدت زمان جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ ایران و عراق یا جنگ ویتنام، و امکان شکل گیری دولت‌های توتالیتر بسیار کاهش می یافت. احتمال تجمع قدرت در دست اقلیتی نظارت ناپذیر و فراقانون در دنیایی با ۲۰۰۰۰ یا ۲۰۰۰ ملت به شدت کاهش می یافت. تهدیدات امنیتی عمدتا ناشی از تمرکز قدرت در جمعی نامسئول یا سرکوب اقلیت‌ها بوده است. در میان این ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰ ملت آنها که ظرفیت همکاری با یکدیگر را می داشتند در قالب دولت های فدرال گرد هم می آمدند.

در دنیایی با ۲۰۰۰ یا ۲۰۰۰۰ کشور بسیاری از آن اقلیت‌ها خود صاحب کشور می شدند و دیگر اکثریت بزرگی آنها را قربانی و سرکوب نمی کرد؛ قدرت در دست حکومت‌های مرکزی قلدر و غیر پاسخگو در آلمان نازی، شوروی کمونیستی، چین کمونیستی، و ایران اسلامگرا متمرکز نمی شد تا حکومت‌هایی تمامیت خواه را رقم بزند و دیکتاتوری‌های سرسخت را مستقر سازد و آنها با اتکا بر همان قدرت، جنگ و تروریسم به راه بیندازند یا دولت هایی را به صورت اقمار خود درآورند.

دخالت محدود، حیطه محدود

دولت‌هایی (تمرکزگرا، اقتدارگرا) که میزان دخالت آنها در امور مردم و حیطه عمل محدود شدنی نیست در نهایت به سوی تجزیه و کوچک سازی حرکت می کنند. دولت کوچک می تواند به بیان «کور» دولتی با قلمروی کوچک تر نیز باشد. اوج خلاقیت فرهنگی و علمی یونان و ایتالیا و ثروت و رفاه و سعادت شهروندان آنها زمانی بود که عمدتا در قالب دولتشهرها اداره می شدند. تجزیه یوگسلاوی به نفع مردم این سرزمین بوده است. دیوید ثارو مولف کتاب «نافرمانی مدنی» می گوید: «بهترین دولت، دولتی است که به نحو حداقلی حکومت کند.» دولت‌های کوچک یا آنها که در قالب فدرال عمل می کنند با این معیار حکومت حداقلی بیشتر همخوانی دارند.

منبع : بی بی سی

حقوق قومیت ها در ایران و رفتار ما / حسین ترکاشوند

 چندی پیش بحث اتحاد احزاب اصلی کرد و بیانیه مشترکشان، دستمایه ی بحث های فراوانی شد و باعث شد که بار دیگر در عرصه ی عمومی، القابی چون خائن، سرسپرده به بیگانه، دشمنان ایران، و مفاهیمی چون میهن دوستی، دموکراسی، حقوق بشر و… به منصه ظهور برسد. در این مورد چند نکته را باید متذکر شد:

1.به باور من، مفهوم «مرز» به تنهایی و در ذات خود، بدون وصل به مفهوم «منفعت» فاقد معنا است. «مرز» نسبت به منفعت، اصولا مفهومی فرعی است؛ به این معنا که «ایران» اکنون دارای مرزی است که چند صد سال پیش به گونه ی دیگری بود. زمانی ایران شامل بخش هایی از عراق، افغانستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. مردم این مناطق ایرانی محسوب می شدند، اما در حال حاضر متعلق به کشور دیگری هستند و «ایرانی» محسوب نمی شوند. اینکه مرزهای کنونی ایران را به خودی خود «مقدس» بپنداریم، نوعی بت سازی از جنس بت سازی های سرکوب کننده ی تاریخ است. شکی نیست که علاقه به وطن و حفظ و اعتلای آن، از ارزش های بدیهی و بلاشک انسانی است اما از آن مهم تر خود زندگی انسان است که هر چه با کیفیت تر، شاد تر و راحت تر باشد بهتر است. بماند ارزش جان انسان که هیچ چیز به پای مقایسه با آن نخواهد رسید.

2.اگر به فکر «ایران» و «ایرانی» هستیم باید به گونه ای رفتار کنیم و به سمتی پیش برویم که همه ی «ایرانی» ها از ایرانی بودن خود راضی باشند و با طیب خاطر این صفت را از آنِ خود کنند. این رضایت دقیقا در ارتباط با مفهوم منفعت قرار دارد. اگر «ایرانی» بودن واجد هیچ منفعتی برای گروهی نباشد، مشکل از آن گروه نیست. این مشکل ایران است که باید بتواند منافع آن گروه را تامین کرده و آنان را به خود جذب کند. احزاب اصلی کردی، «فعلا» و «در حال حاضر» به دنبال «جدایی» از ایران نیستند و سیستم مطلوب حکومتی آنان، فدرالیسم است. این فدرالیسم، بنابر ادعای احزاب اصلی کرد، محدود و منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر و کنوانسیون های جهانی است. به این معنا که در درون یک ایالت کرد، یک کرد با یک غیر کرد هیچ تفاوتی از لحاظ حقوق قانونی و مدنی نخواهد داشت. بنابراین، خاستگاه چنین فدرالیسمی، «تبعیض» قومیتی نیست. اکنون قصد تفصیل مفهوم فدرالیسم را ندارم اما این راهکار می تواند اقوام مختلف ایرانی را که در حال حاضر دچار واگرایی های عینی شده اند بار دیگر در کنار هم گرد آورد. شاید این نکته به ذهن خطور کند که این واگرایی وجود خارجی ندارد و توهمی بیش نیست؛ اما باید گفت که با مشاهده ی رفتارهای مختلف مرکز نشینان و مرز نشینان( اقوام) و تفاوت های آنان می توان این واگرایی را دید. نمونه ی جنبش سبز از مثال های بارز در این زمینه است. در فضایی که تقریبا اکثر قریب به اتفاق استان های مرکزی کشور درگیر شور و هیجان جنبش سبز شده بودند و هر بار به هر بهانه، در انتظار تحول و دگرگونی به خیابان ها می آمدند، جنبش سبز گویی در میان اقوام مختلف مشتاقی نداشت. جنبش سبز در میان اهالی اقوام ایران حالی برنیانگیخت و موجد حرکتی نشد. این تفاوت آشکار نشان از تفاوت عمیق در امیدها و آرزوها دارد؛ نشان از گسستی است که آن را باید جدی گرفت.

3.فرانچسکو کاپوتورتی، مخبر اسبق سازمان ملل در مورد اقلیت ها، اقلیت را اینگونه تعریف می کند: «اقلیت عبارت از گروهی است که از لحاظ عددی در مقایسه با کل جمعیت یک جامعه رقم نازلی را تشکیل می دهد و میزان نفوذ آن ها در جامعه پایین است، اعضای آن دارای یک دسته ویژگی های زبانی، مذهبی و قومی بوده که با بقیه جمعیت جامعه تفاوت دارد و اعضای اقلیت ها دارای حس همبستگی برای حفظ فرهنگ، سنن، مذهب و زبانشان می باشند» ( امیدی، 1387). بنا بر این تعریف، اقوام ایرانی را می توان از یک نگاه اقلیت دانست؛ لذا قومیت ها در ایران می توانند از قراردادها و توافقات بین المللی در مورد حقوق اقلیت ها استفاده کنند و به آنها استناد کنند. یکی از این حقوق در جامعه بین الملل کنونی، حق تعیین سرنوشت است که یکی از حقوق مصرح  اما چند وجهی و پیچیده بشر است؛ استفاده از این حق از سوی اقوام و اقلیت ها در طول تاریخ معاصر در ارتباط و تقابل با حق حاکمیت ملی قرار گرفته و درگیری ها و هزینه های خونین فراوانی در پی داشته است. سازمان ملل متحد نیز همواره سعی داشته است که این دو اصل را محترم بشمارد اما در موقعیت هایی که اوضاع به سمت درگیری های خونین کشیده شده است بیشتر جانب حق تعیین سرنوشت را گرفته است. یکی از مهم ترین اسنادی که پس از جنگ دوم جهانی درباره حقوق اقلیت ها در اروپا بر سر آن توافق شد «سند ملاقات کپنهاگ» است. در این سند آمده است که «اعضای یک اقلیت حق تاسیس نهادهای خاص خود و برقراری قراردادهای فی ما بین در داخل کشورشان و با اعضای گروه خود که در خارج مستقرند را دارند. این سند، دولت ها را موظف به حفظ هویت اقلیت های ملی می کند…سند کپنهاگ، اعطای خودمختاری را یکی از راه های ممکن تحقق اهداف مورد نظر این سند برمی شمرد» (امیدی، 1387). نکته ی بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این است که تجربه ی تاریخی ثابت نموده که اگر اقلیت/قومیت ها در رسیدن به حقوق خود ناامید شده باشند به سمت استفاده از حق تعیین سرنوشت و جدا شدن سوق داده می شوند که همانگونه که گفته شد منجر به وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج خواهد شد. لذا اندیشیدن به فدرالیسم و دادن خودمختاری  تحت حکومت مرکزی، نه کاملترین راه حل اما از بهترین راهکارهای ممکن و مورد توافق جامعه ی جهانی است که می تواند از غلطیدن به وضعیت حق تعیین سرنوشت و تجزیه/جدایی جلوگیری نماید. اقوام ایرانی و فعالین آنها نه خائن هستند و نه وطن فروش و نه سرسپرده به بیگانه. دیگران، موظفند به حقوق قومیت ها در ایران احترام بگذارند. اگر قومیت ها در ایران، از به دست آوردن حقوق خود در حاکمیت آینده ی ایران «نا امید» شوند، این حق آنها است که پیگیر این حق شوند. نگارنده به هیچ وجه از ایده ی جدایی اقوام از ایران حمایت نمی کند و آن را به حال ایران و اقوام، هر دو، مضر می داند اما این حق را برای کسانی که به صورت مسالمت آمیز و منطبق بر قوانین بین المللی از این ایده دفاع می کنند قائل است که بتوانند بدون بیم از برچسب هایی چون خائن، وطن فروش، نادان، شیطانی و آلت دست بیگانه، عقیده ی خود را ابراز کنند. برای آشنایی با این حق، می توان به مثالهایی در این زمینه اشاره کرد: کوزوو با استفاده از این حق و بنا بر رای دادگاه بین المللی، پس از درگیریهای خونین، از صربستان جدا شد. مباحثات این جدایی در سازمان ملل متحد موجود است. همچنین تیمور شرقی و سودان جنوبی نیز با استفاده از این حق بین المللی و در نهایت پس از فراز و نشیب های فراوان و مجبور کردن قسمت های دیگر کشور به پذیرش جدایی، «جدا» شدند. مثال منحصر به فردی نیز در این باره وجود دارد؛ تلاش جدایی طلبان استان کِبِک در کشور کانادا. دادگاه عالی کانادا با استعلام از کارشناسان خود، با درخواست استان کبک مبنی بر برگزاری رفراندوم اولیه در این استان برای جدایی از کانادا و داشتن استقلال سیاسی موافقت کرد. هرچند این تجربه حق جدایی یکجانبه را اثبات ننموده و پیچیدگی های خاص خود را دارد چرا که در نهایت مردم کبک با اندک اختلافی بر ماندن در کانادا رای دادند، و نیازی به برگزاری رفراندوم در دیگر ایالت ها پیش نیامد، اما نمونه ای از رفتاری دموکراتیک با این پدیده محسوب می شود.

باید به واقع و در عمل، به دور از هیجانات قابل درک برای وطن پرستی، به حقوق دیگران احترام بگذاریم و میل و عقیده ی خویش را به دیگران تحمیل نکنیم. دموکراسی جز از این طریق حاصل نخواهد شد و انگ زنی سیاسی یکی از سموم مهلک تمرین دموکراسی است.

•امیدی، علی، گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه، فصلنامه حقوق، شماره 2، 1387.

منبع : دانشجو نیوز