کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

نسبت دمکراسی و حق تعیین سرنوشت و تاثیرات متقابل آنها – گفتگو با مهران بهاري / بخش اول


در چهارمین مصاحبه از سری گفتگوهای کانون دمکراسی آذربایجان در پاسداشت سعید متین پور- به عنوان نماد دربند اندیشه ملی و دمکراتیک آذربایجان – آراء و نظرات مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز یعنی جناب مهران بهاری را -که با کارهای علمی و تحقیقی در زمینه های مختلف پژوهشگری شناخته شده برای همگان است-تقدیم شما خواهیم کرد .این مصاحبه در برگیرنده حدود صد پرسش گوناگون است که تقریبا همه حیطه ها و جوانب حرکت ملی را شامل میگردد  و از این جهت بصورت کتاب آموزشی – تحلیلی مفیدی در حوزه بررسی حرکت ملی آذربایجان تلقی میگردد هرچند ممکن است بخشی از نظرات جناب بهاری به ویژه در مورد » ملت آذربایجان » همخوانی چندانی با گقتمان حاکم حرکت ملی ندارد لیکن در بقیه موارد آراء وی می تواند نقش مهمی در روشن شدن نسبت حرکت ملی با محیط پیرامون و مسائل آن داشته باشد. 

به دلیل حجم زیاد این گفتگو و محدودیتهای موجود در انتشار مطلب در وبلاگ ، مصاحبه با جناب بهاری را در چند پست منتشر نموده و سپس متن کامل را در یک پست جدید تقدیم خواهیم نمود.

بخش اول مصاحبه با آقای بهاری را که نسبت » حق تعیین سرنوشت » و » دمکراسی » ، بررسی شرایط مللیتها در ایران ، هویت ائتنیک دولت ایران ، تاثیرات مثبت و منفی دمکراتیزاسیون بر مبارزه برای حق تعیین سرنوشت و ….را مورد بحث قرار داده است بخوانید:

س-«تعيين سرنوشت خود» چيست، و رابطه آن با «حق اداره خود» چه مي باشد؟

قبل از پاسخ به سوالتان از كانون دمكراسي آذربايجان به سبب ترتيب دادن اين سري مصاحبه ها و دعوت از من براي شركت در آن تشكر مي كنم. من حضور در این مصاحبه را كه جهت گرامیداشت دمكراسي مجسم، انسان فداكار و آزاده دربند سعيد متين پور انجام می شود ، براي خود افتخاري بزرگ تلقي مي كنم و از اين بابت نيز از شما سپاسگذارم.

اغلب موضوعاتي كه در اين مصاحبه مطرح شده اند، در طي نوشته هاي متعددي به زبانهاي تركي و فارسي و از زواياي گوناگون و گاها با جزئيات در وبلاگ-سايت سؤزوموز (http://sozumuz.blogspot.com/) و بيش از يك صد وبلاگ وابسته بحث و تحليل شده اند. من در اينجا بسياري از آنها–بويژه در مورد زبان، سياستهاي زباني دولت ايران («نژادپرستي زباني»، «نسل كشي زباني» و «زبان كشي دولتي») را تكرار نخواهم كرد. علاقه مندان مي توانند به نوشته هاي مذكور مراجعه كنند.

من از اين مصاحبه به عنوان فرصتي براي تاكيد بر برخي موضوعات كمتر بحث شده در نوشته هاي فوق و براي عرضه برخي نگرشهاي متفاوت و شايد نو به منظور ايجاد بحثهائي جديد و يا تعميق بحثهاي موجود استفاده خواهم كرد، با اذعان به اينكه اين نگرشها را حقيقت مطلق نيز نمي دانم.

اينها نگرشهاي شخصي من و دوستان هم انديش در پلاتفرم دمکراتیک ترک است.

پايه هاي نظري من در بررسي مساله ملي خلق ترك و حركت ملي دمكراتيك ترك-آذربایجان كه از آنها در اين مصاحبه نيز ياري جسته ام سه چيز است: استفاده از مدل تئوري سيستمها، پايبندي مطلق به منطق فرمال و نگرشي سياسي و حتي المقدور غیر ایدئولوژیک.

اما در پاسخ این سوال باید توجه کنیم که «تعيين سرنوشت خود»، ابزاري براي رسيدن به وضعيتي پيشرفته تر به نام حق » اداره خود » است. معمولا آنچه از اعمال حق » تعيين سرنوشت خود » بدست مي آيد » اداره امور خود » به يكي از اشكال اوتونومي داخلي، فدراليسم و كنفدراليسم است. تلاشهاي بسياري براي فورموليزه كردن » حق تعيين سرنوشت خود » انجام گرفته است، با اينهمه تاكنون اين حق به طور دقيق تعريف نشده و معنا و مضمون آن كمابيش مبهم مانده است.

در بيانيه ١٩٦٠ ملل متحد (در تضمين استقلال مردم تحت استعمار) گفته مي شود كه همه خلقها از حق اداره امور خود برخوردارند. اما با اضافات ديگر اين حق صرفا محدود به «حق استقلال» از دول «استعمارگر خارجي» محدود شده و در مورد «استعمار داخلي» و به عبارت ديگر «امپرياليسم محلي» اعمال نمي شود («استعمار داخلي» وجود نابرابري اقتصادي و سياسي بين مناطق گوناگون يك جامعه است، اين مناطق در اغلب موارد با خصوصياتي مانند ائتنيسيته، زبان و يا دين از ديگران متفاوتند). حتي اين مصوبات مردماني را كه در زير سلطه «استعمار داخلي» مي زيند، با تمهيدات گوناگون مجبور به شناختن مرزها و تماميت ارضي دولت استعمارگر داخلي مي كند.

علاوه بر آن اغلب، «حق تعيين سرنوشت خود» در مواردي شناخته شده كه «ملتهاي حاكم و محكوم» به لحاظ جغرافيائي از يكديگر منفصل و در فواصل بسيار دور قرار داشته باشند. اما اين حق در كشورهائي كه ملتهاي محكوم و حاكم در جوار يكديگر زندگي مي كنند و يا » استعمار داخلي «، تحت نظر هيچ نهاد بين المللي نيست.

شايد يكي از دلايل اين وضعيت آن باشد كه در عرصه حقوق بين الملل در باره فرموليزه كردن مسائل و مشكلات بين كشورها پيشرفت معيني حاصل شده، اما در عرصه مسائل داخل يك كشور خاص از جمله استعمار داخلي، مشابه اين پيشرفت حاصل نشده است. در اينگونه حالات، «حق تعيين سرنوشت خود» يك حق سياسي است و در حقوق بين الملل جائي ندارد، زيرا كه در داخل يك كشور اتفاق مي افتد.

علاوه بر ملتهاي محكوم و حاكم، دسته ديگري كه مي بايد در اين رابطه ذكر شود «اقليت ملي» است.

در اين مورد حق تعيين سرنوشت عموما به معني رعايت حقوق ملي-ائتنيكي در نظر گرفته مي شود و فرض بر آن است كه اين حقوق مي بايست در داخل يك كشور رعايت شوند، بر خلاف «ملت محكوم» كه از حق جدائي برخوردار است.

در مورد حقوق اقليتهاي ملي و مكانيزمهاي وصول بدانها نيز پيشرفتهاي بسياري حاصل شده و اصول، قواعد و استانداردهائي تهيه گرديده است.

س-انواع تعيين سرنوشت خود كدام است؟

در داخل يك كشور خاص، مي توان از دو نوع تعيين سرنوشت خود سخن راند:

نخست «تعيين سرنوشت خود-داخلي» كه در مورد ارتباط و مناسبت ملت حاكم با دولت ملي اش- دولتي كه به لحاظ ائتنيك تحت حاكميت و ممثل اوست- بكار مي رود، مانند رابطه ملت حاكم فارس با دو دولت پهلوي و جمهوري اسلامي ايران كه تمثيل كننده ملت حاكم فارس اند و يا رابطه ملت روس و چين (هان) به ترتيب با دولتهاي روسيه و چين. در اينجا مساله، امري داخلي بين يك ملت و دولت مربوطه وي است، محرك اصلي مبارزه ضد استبدادي است و حفظ تماميت ارضي پيش فرضي مهم است. به عبارت ديگر «حق تعيين سرنوشت خود- داخلي»، حق تعيين سرنوشت خود است بدون وجود آلترناتيو استقلال. مبارزه دمكراسي ملتهاي حاكم در جهان، از مصاديق تحقق همين تعيين سرنوشت خود-داخلي است.

در مقابل، «تعيين سرنوشت خود-خارجي» وجود دارد كه در مورد ارتباط ملت محكوم با دولت ملي يك ملت ديگر يعني ملت حاكم بكار مي رود. مانند رابطه ملت محكوم ترك با دولتهاي پهلوي و جمهوري اسلامي ايران كه به لحاظ ملي-ائتنيكي ممثل ملت حاكم فارس اند ويا رابطه ملتهاي چچن و اويغور به ترتيب با دولتهاي روسيه و چين. در اينجا محرك اصلي، استعمار داخلي، فجايع انساني مانند جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، اشغال و نسل كشي و يا ديگر ضرورتهاي سياسي و تاريخي براي تعيين سرنوشت خود است و حق جدائي، يكي از گزينه هاي اصلي است. هدف حركتهاي ملي و يا جنبشهاي آزاديبخش ملي در جهان، تحقق همين تعيين سرنوشت خود-خارجي است.

بنا به تعاريف فوق، در ايران هر دو ملت فارس و ملت ترك درگير مبارزه براي احقاق حق تعيين سرنوشت خود مي باشند ، ملت حاكم فارس براي تعيين سرنوشت خود-داخلي و ملت محكوم ترك براي سرنوشت خود-خارجي.

س-آيا بين «دمكراسي» و «تعيين سرنوشت خود» رابطه علت معلولي وجود دارد؟

«دمكراسي» و «تعيين سرنوشت خود»، دو روند و دو مفهوم متفاوت با لازمات و ملزومات متفاوتند و مترادف و هم معني نيستند. هرچند بسياري از وجوه اين دو جنبش و مفهوم داراي پايه هاي مشترك فلسفي و سياسي است، با اينهمه بين اين دو رابطه اين هماني و عينيت وجود ندارد.

به عنوان نمونه بين مفهوم «آزادي» در يك حركت تعيين سرنوشت خود و يا حركت آزاديبخش ملي، و «آزادي» كه يكي از دو ركن اصلي دمكراسي است تفاوتهائي وجود دارد. اين تفاوت در ياد كردن از مفهوم نخستين به شكل (Liberation) و از دومي به شكل (Freedom) در زبان انگليسي نيز منعكس شده است.

«حق تعيين سرنوشت خود»، آزادي تصميم گيري در باره يك موقعيت سياسي خاص (مثلا در مورد تعيين سرنوشت خود-خارجي، در يكي از اشكال اوتونومي-فدراليسم ويا استقلال) مي باشد، در حاليكه «دمكراسي» تصميم به آزاد بودن است و احترام به راي و نتايج راي، پاسداري از آزاديها، احترام به حاكميت حقوق، مباحثه آزاد، تبادل و توزيع آزادانه اطلاعات را ضروري مي سازد، دمكراسي ليبرالي علاوه بر آن «پلوراليسم» سياسي را هم الزام آور مي كند.

اما در حق تعيين سرنوشت و كلا گفتمان ناسيوناليستي، يگانگي و «همگني» اساس است به عبارت دیگر در دمكراسي صاحب راي «دموس» است، در تعيين سرنوشت خود، «اتنوس». موضوع دمكراسي، حقوق شهروندي دموس است، موضوع تعيين سرنوشت حقوق ملي-ائتنيكي اتنوس است. در تعيين سرنوشت خود، راي اكثريت ائتنوس تعيين كننده است، در حاليكه در دمكراسيهاي غربي سعي بر آن است كه جلوي ديكتاتوري اكثريت دموس گرفته شود.

رابطه بين دو فرايند تعيين سرنوشت خود و دمكراسي مغلق و پيچيده است و بسته به گروهي كه خواهان تعيين سرنوشت خود است تغيير مي كند. كلا رابطه اين دو را  مي توان در سه شكل » جز-كل «، » تاثير متقابل » و » بي ارتباطي » خلاصه نمود.

در برخي موارد بين ايندو رابطه جز-كل وجود دارد، حق تعيين سرنوشت بخشي از حق دمكراسي و فرايند دمكراتيزاسيون است و يا عكس آن صادق است. در برخي موارد بين اين دو رابطه جز-كل وجود ندارد و صرفا مي توانند بر هم تاثيرگذار باشند. هنگامي نيز كه بين اين دو رابطه تاثيري وجود دارد، جهت و مضمون اين تاثير مي تواند بسته به اينكه در كدام مرحله از فرايند دمكراسي و يا روند تعيين سرنوشت خود قرار داريم تغيير مي كند.

در برخي موارد » حق تعيين سرنوشت خود «، مي تواند براي دمكراسي زيان آور  بوده و حتي متضاد آن باشد. در برخي از حالات، دمكراسي براي بدست آوردن » حق تعيين سرنوشت خود » ناكافي است. در مواردي نيز بين دمكراسي و حق تعيين سرنوشت هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد لذا در اين موارد دمكراسي شرط لازم و كافي براي تعيين سرنوشت خود- خارجي نيست. چنانچه در بسياري از كشورهاي دمكراتيك مساله ملي همچنان موجود است و در مقابل در برخي از نظامهاي غيردمكراتيك مانند شماري از كشورهاي كمونيستي سابق، مساله ملي به درجه مهمي حل شده و يا روند ملت سازي آغاز گرديده است.

س- تركان ساكن در ايران » اقليت ملي » اند و يا » ملت محكوم «؟

«گروه ملي و يا ائتنيك» تعبيري است كه براي مشخص كردن نوعي از گروههاي انساني و اجتماعي و تفكيك آن از ديگر گروهها مثلا «گروههاي اعتقادي» كه در ايران شامل شيعيان امامي فارس، شيعيان جعفري ترك، علويان ترك (قيزيلباش، علي اللهي)، علويان كرد (اهل حق)، مسيحيان، زردشتيان، موسويان، بهائيها، صائبيان، اسماعيليان، ذكريها، بيدينان و…..مي باشند، «گروههاي نژادي» كه در ايران عبارتند از فيزيوتيپهاي مونقولوئيد، اينديك، مديترانه اي، آفريقائي، تركيبات مختلف اينها، ….. و «گروههاي جنسيتي» مانند همجنسگرايان، ديگر جنس گرايان، اقليتهاي جنسي، دگرباشان جنسي، … و غير آن بكار ميرود.

در شرايط مشخص جهان اسلام، خاورميانه و ايران، معيار عملي مشخصه و عامل تعيين كننده » گروه ملي و يا ائتنيك»، در درجه اول، «تعلق زباني» اعضاي آن گروه انساني است، «هويت ملي و يا ائتنيك» نيز در درجه اول بر اساس «زبان مادري-ملي-تاريخي» هر كدام از «گروههاي ملي» تعريف ميشود. مولفه ها و عوامل دخيل ديگر مانند باورهاي مذهبي، ناحيه جغرافيايي محل اسكان، ساختار طائفه اي، منشاء تباري، فيزيوتيپ، دارا بودن دولت و ديگر نهادهاي ويژه در تاريخ دور و نزديك و …. عوامل درجه دوي معرف و بوجود آورنده «زيرگروههاي ملي» اند.

اما يك گروه ملي و يا ائتنيك خود مي تواند به دو دسته عمومي «ملت» و «اقليت ملي» تقسيم شود. «ملت» آن دسته از «گروههاي ملي» معمولا پرشماري اند كه داراي «منطقه ملي» متراکم مي باشند.

«منطقه ملي»، سرزمين و قلمرو مشخص تاريخي و نياخاكي است كه گروه مذكور به طور متراكم و پيوسته در آن ساكن است و اكثريت مطلق اهالي آن را تشكيل ميدهد. هر ملت در خارج از منطقه ملي خود ممكن است كه «اقليت ملي» به شمار آيد. «اقليت ملي» آن دسته از گروههاي ملي به لحاظ جمعيت كم شمار و به لحاظ جغرافيايي پراكنده اي هستند كه بر عكس ملل ساكن در آن كشور ، فاقد سرزمين تاريخي به هم پيوسته و قلمرو مشخص بوده و يا خارج از نياخاك خود در مناطق ملي ديگر و در ميان ملتهاي پرشمار با نفوس متراكم پخش شده اند.

در ايران «مساله ملي» در مورد برخي از گروههاي ائتنيك كه تعدادشان بالغ بر يك صد عدد است مانند ارمني، تات، آسوري، يهودي، قزاق، براهويي، كولي، گرجي و … در فرم مساله «اقليت ملي» است اما در مورد برخي ديگر از گروههاي ائتنيك مانند ترك در فرم مساله «ملت محكوم» است. تعداد ملتها در ايران با احتساب تركها (در سه منطقه ملي آذربایجان ائتنيك، آفشاريورد خراسان و قاشقاي يورد جنوب ايران)، فارسها، عربها، لرها، كردها (دو منطقه ملي در غرب ايران و شمال خراسان)، بلوچها، تركمنها، لارها، گيلكها و مازنيها (تبريها) بالغ بر ده عدد است كه در «مناطق ملي»، آذربایجان، آفشار يورد، قاشقاي يورد، كردستان، لرستان، بلوچستان، عربستان، تركمنستان، گيلان، مازندران و لارستان ساكنند.

 

س- تفاوتهاي رابطه بين دمكراسي و تعيين سرنوشت، در مورد ملت حاكم، ملت محكوم و اقليت ملي چيست؟

دمكراسي و تعيين سرنوشت در مورد مشخص اقليت ملي و ملت حاكم رابطه جز-كل دارند و مي توانند به جاي يكديگر و به عنوان ابزارهائي براي رسيدن به «حق اداره خود» بكار روند. در مورد ملت محكوم بين دمكراسي و تعيين سرنوشت همچو رابطه اي وجود ندارد.

در مورد يك اقليت ملي-ائتنيكي، ميتوان به «حق اداره امور خود»، بدون نياز به كاربرد ابزار «حق تعيين سرنوشت خود» نائل شد. در اينگونه موارد مفهوم و روند «تعيين سرنوشت خود»، در بطن مفهوم و روند دمكراسي قرار دارد و ابزار «دمكراسي» به جاي ابزار «حق تعيين سرنوشت» بكار مي رود. در مورد اقليتهاي ملي، حق دمكراسي هر آنچه كه در ديگر موارد صرفا با حق تعيين سرنوشت مي توان بدست آورد را از آن ما مي كند و ضرورت كاربرد جداگانه تعيين سرنوشت خود را امري غيرضرور مي سازد. به عبارت ديگر مساله اقليتهاي ملي مي تواند صرفا با ابزار دمكراسي حل و فصل گردد.

در مورد ملت حاكم، وضعيتي معكوس حاكم بوده،  حق دمكراسي بخشي از حق تعيين سرنوشت است. در اينگونه موارد، از آنجائيكه اداره امور خود و تعيين سرنوشت خود، اشتراك در اداره دولت و مشاركت را طلب مي كند، مفهوم و روند تعيين سرنوشت خود، مفهوم و روند دمكراسي را نيز شامل مي شود. در اين حالت بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود به معني حصول دمكراسي است، زيرا عامل بوجود آورنده مشكل، استبداد است. به عنوان نمونه مبارزه ملت حاكم فارس در ايران، مبارزه اي براي حق تعيين سرنوشت خود- داخلي است و مي تواند با دمكراتيزاسيون دولت ملي وي ايران و جامعه فارس به هدف غائي خود واصل شود.

در مورد ملت محكوم، بين دو مفهوم و روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود رابطه جز-كل وجود ندارد. به عنوان نمونه مجادله ملت محكوم ترك در ايران، مبارزه براي حق تعيين سرنوشت خود-خارجي است و لزوما با دمكراتيزاسيون جوامع فارس و ترك و حتي دولت ايران، به هدف غائي خود واصل نمي شود. زيرا در اين مورد عامل بوجود آورنده مشكل، استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، رقابت ائتنيكي تاريخي، رقابت براي اقتدار سياسي و … است. در باره مناسبت يك ملت محكوم با يك ملت ديگر و دولت تمثيل كننده وي، صرفا مي توان از تاثيرات محتمل دو روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود بر يكديگر سخن گفت. مثلا با گذر يك دولت استعمارگر به سيستم دمكراتيك، ممكن است زمينه و شرايط براي استفاده از حق تعيين سرنوشت خود براي ملت محكوم مساعدتر شود و يا طرح و دستيابي به آن کم­هزينه­ تر گردد.

اما مساله ملتهاي محكوم، هرچند در مراحل مقدماتي بتواند با دمكراسي تخفيف يابد، در دراز مدت  قابل حل با ابزار دمكراسي صرف نيست. دمكراسي حداكثر مي تواند به راي گيري براي تعيين سرنوشت خود – كه به دلائيل ديگري واجب گشته است- مشروعيت دهد ويا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد، اما اغلب نمي تواند به اصل مساله يعني تعيين سرنوشت خود سببيت بدهد. حتي در مواردي خاص، ممكن است كه نائل شدن ملت محكوم به حق اداره امور خود، بدون استفاده از ابزار دمكراسي و حتي تعيين سرنوشت و با دور زدن هر دوي اينها محقق شود. مانند كسب استقلال ناخواسته جمهوريهاي آسياي ميانه پس از فروپاشي سريع اتحاد جماهير شوروي.

س-عده اي تعيين سرنوشت خود-خارجي را پيش شرط دمكراسي در يك سرزمين مستمعره داخلي و حتي يك كشور كثيرالمله دانسته اند. نظر شما چيست ؟

در بسياري از نظامهاي توتاليتر و سركوبگر مانند كشورهاي خاورميانه، تعيين سرنوشت خود-خارجي در يك سرزمين مستعمره داخلي به صورت فدراليسم ملي و يا استقلال مي تواند به جهش در عرصه هاي دمكراسي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در آن مستعمره منجر شود. زيرا در اينگونه موارد، استعمار و امپرياليسم داخلي با متوقف نمودن روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي، يكي از عوامل تعيين كننده در نهادينه نشدن دمكراسي و رشد بنيادگرائي ديني در آنها مي باشد.

با رفع استعمار و امپرياليسم داخلي روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دوباره فعال مي شود و اين نيز به نوبه خود به شكفته شدن فرايند دمكراسي و افول بنيادگرائي ديني ياري مي رساند. در اين رابطه دولت اقليم كردستان در عراق نمونه اي قابل توجه است. نمونه ديگر حكومت ملي آذربایجان است كه با تعيين سرنوشت خود به صورت دولت فدرال ملي، عملا به توسعه سريع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و جهشي در روند دمكراسي آذربایجان جنوبي منجر شد. اين همان الگوئي است كه در بسياري از دولتهاي دو فاكتوي جدا شده از بدنه دولت اصلي توتاليتر و سركوبگر نيز ديده مي شود.

تعيين سرنوشت خود در اين نمونه ها باعث توسعه مدني، نهادينه شدن فرايند دمكراسي و آزادي مذاهب-لائيسيسم در واحدهاي جديد مي گردد (مانند كوسووا). بدين سبب، عده اي تعيين سرنوشت خود را پيش شرط توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گذر به دمكراسي و لائيسيسم در يك سرزمين مستعمره داخلي دانسته و به عبارتي به وجود رابطه علت و معلولي بين تعيين سرنوشت و دمكراسي در سرزمينهاي مستعمره داخلي در كشورهاي خاورميانه قائل شده اند. بنا به اين نظر در مناطق ملي ايران كه مستعمره اي داخلي در اين كشورند نيز – از جمله آذربایجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ترك نشين-، تعيين سرنوشت خود، پيش فرايندهاي شرط توسعه، دمكراسي و لائيسيسم است.

الگوي عمومي رشد گفتمان و نهادينه شدن دمكراسي و لائيسيسم در آذربایجان جنوبي همزمان با ضعف دولت مركزي ايران، واقعيت تاريخي بسيار گرانبها و موید اين فرضيه است.

با تعميم اين مساله به ديگر مناطق ملي ايران، حتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه گذر به فدراليسم ملي در اين كشور، پيش شرط توسعه، دمكراسي و لائيسيسم در كل كشور و مقياس سراسري است. اين نظري بسيار قابل تامل است، زيرا تاكنون هيچ كشور خاورميانه اي كثيرالمله به نظام دمكراسي گذر نكرده است كه به تجربه مشخص شود كه آيا فرايند دمكراسي مي تواند تاثير مثبتي بر امر تعيين سرنوشت داشته باشد و يا نه. اما تجربه هاي پيشين تعيين سرنوشت خود (و تشكيل دولتهاي دو فاكتو) در خاورميانه و ايران حتي در سايه اشغال خارجي، همه منجر به ايجاد سيستمهاي دمكراسي و توسعه در سرزمينهاي مستعمره داخلي شده اند (حكومت ملي آذربایجان، اقليم كردستان عراق، …).

س-عده اي تركان ساكن در آذربایجان و ديگر نقاط ايران را اقليت ملي (قومي) مي نامند. به نظر شما چرا؟

اگر «مساله ملي» يك گروه ائتنيكي خاص، به صورت «مساله اقليت ملي» درك شود، ماهيت آن از يك مساله حق «تعيين سرنوشت خود» به يك مساله حق «دمكراسي» تغيير مي يابد. از طرف ديگر، اگر مساله ملي يك گروه ائتنيكي خاص، به صورت مساله ملت محكوم درك شود، ماهيت مساله ملي از یک مساله در حیطه » دمكراسي» به يك مساله «تعيين سرنوشت خود-خارجي» تغيير پيدا مي كند. در عمل بين اين دو حالت فرقهاي اساسي وجود دارد.

رعايت حقوق ائتنيكي-ملي حداكثر آن چيزي است كه يك اقليت ملي از فرايند دمكراسي (معادل اعمال حق تعيين سرنوشت خود-خارجي براي يك ملت محكوم) مي تواند بدست آورد ،اين حقوق به فدراليسم ملي-ائتنيكي منجر نمي شوند. اقليتهاي ملي از حقوقي مانند رسمي شدن زبانشان و شناخته شدن به عنوان يك گروه ملي-ائتنيكي برخوردار خواهند بود، اما به سبب نداشتن سرزمين تاريخي متراكم و منطقه ملي از آن خود، حقوقي مانند حق تعيين سرنوشت، استقلال، تشكيل دولت ملي و اداره امور سرزميني خود براي ايشان موضوعيتي ندارد. در مورد اين گروهها رعايت حقوق اقليت ملي آخرين نقطه اي است كه مي توان رفت.

اما رعايت حقوق ائتنيكي-ملي حداقل آن چيزي است كه يك ملت محكوم از اعمال حق تعيين سرنوشت خود-خارجي مي تواند بدست آورد. ملتهاي محكوم به لحاظ تئوريك داراي حق شناخته شدن در قوانين كشوري به عنوان يك ملت متشخص، حق تعيين سرنوشت خويش، حق اداره امور خود و حق تشكيل دولت ملي شان (معمولا در يكي از اشكال فدرال، كنفدرال، مستقل) هستند. در اين مورد، فدراليسم ملي-ائتنيكي (و نه اداري) نقطه آغازين حل مساله است.

عدم آشنائي با گفتمانهاي چندفرهنگي، ناآگاهي از كنه و ابعاد گوناگون مساله ملي و حقوق ملتهاي محكوم و اقليتهاي ملي ، جنبشهاي آزاديبخش ملي، مفاهيم و ترمينولوژي مربوطه، انعكاس و مصاديق آنها در خاورميانه و ايران و يا تعمد و سوء نيت سياسي باعث شده بسياري از فعالان سياسي فارس و برخي از تركها، مساله احقاق «حقوق ملي» ملل ساكن در ايران را با مساله احقاق «حقوق اقليتهاي ملي» اين كشور خلط كنند و با اين تخليط آگاهانه و يا ناآگاهانه، منكر حقوق ملي ملل محكوم ايران، و به طريق اولي منكر وجود خود اين ملل شوند. ناسيوناليستهاي فارس منكر وجود مقوله ملتهاي محكوم در ايران بوده آنها را اقليتهاي ملي (قومي) مي شمارند، زيرا مي دانند اقليت ملي از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي برخوردار نيست. حال آنكه مساله ملي ملل محكوم در اين كشور، مساله اقليت ملي-اكثريت ملي و يا مبارزه براي احقاق حقوق اقليتهاي ملي نيست.

مساله ملي ملل محكوم در ايران عبارت است از مساله ملل داراي حقوق برابر و در راس آنها حق تعيين سرنوشت خود-خارجي. ايران كشوري «كثيرالمله» است و تعريف و حل مسله ملي ملل محكوم آن ميبايست بر اساس «مدل كثيرالملگي» و حقوق برابر ملتهاي تشكيل دهنده آن انجام شود. در اين مدل ملتهاي عمده ايران (ترك، فارس، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و…) بدون توسل به بازيهاي كلامي و درجه بنديهايي مانند قوميت و مليت و امت و ….، همه به عنوان عناصر ملي و اصلي سازنده كشور و با حقوق مساوي شناخته مي شوند.

 

س- آيا مبارزه ملي جزئي از مبارزه دمكراسي و ضداستبدادي است؟

از آنجائيكه تركان ساكن در ايران ملتي محكوم اند، ايجاد رابطه علت و معلولي بين “دمكراسي” و “احقاق حقوق ملي” اين ملت محكوم و اين ادعا كه با کسب دمکراسي مي توان «همه حقوق ملي» وي را نيز بدست آورد، مناقشه دار است. دمكراسي مي تواند تاثير مثبت و تسهيل كننده مقطعي در امر احقاق برخي از حقوق پايه اي ملي يك ملت محكوم- مانند آموزش زبان مادري- داشته باشد. اما تضميني براي بدست آوردن “همه حقوق ملي يك ملت محكوم پس از كسب دمكراسي”، مانند رسميت سراسري زبان تركي در ايران و يا گذر به فدراليسم ملي- ائتنيكي، وجود ندارد. زيرا ريشه مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود –خارجي يك ملت محكوم، نه صرفا رعايت نكردن حقوق بشر و يا عدم وجود دمكراسي، بلكه در اساس وجود برخي ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي است.

اين كه يك مبارزه آزاديبخش ملي در ايران  مي بايست با اصول دمكراتيك انجام پذيرد به معني آن نيست كه خود اين مبارزه، يك جنبش سياسي-اجتماعي براي دمكراسي در ايران است. حركت ملي ترك با مجادله براي دمكراسي در آذربايجان، ايران و منطقه در هم تنيده است، همچنانچه با مسائل و فرايندهاي حقوق بشر، توسعه اجتماعي، استعمار داخلي، نژادپرستي، اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي، سياستهاي دولتهاي بزرگ براي ايجاد مناطق نفوذ در منطقه و ايران نيز در ارتباط است، از آنها تاثير مي پذيرد و بر آنها تاثير مي گذارد. با اينهمه حركت ملي ترك، هيچكدام از اينها نيست. اين روندها و فرايندها به عنوان عوامل فعال و تسريع كننده و يا بر عكس و صرفا بر نحوه سير و مديريت روند سياسي شدن بحران ائتنيكي-ملي موجود در ايران به سوي اعمال حق تعيين سرنوشت خود و كيفيت آن موثرند.

همچنين مي بايد تاكيد كنم كه حقوق ملي ملل محكوم ساكن در ايران كه معطوف به گروههاي ملي و موضوع تعيين سرنوشت خود است، مقوله اي كاملا جدا و متفاوت با حقوق شهروندي فردي تك تك اتباع ايران كه معطوف به افراد و اشخاص حقيقي و موضوع دمكراسي-حقوق بشر است مي باشد. در عمل نيز اين دو سري از حقوق يعني حقوق شهروندي فردي و حقوق ملي گروهي به صورت جداگانه تدقیق و مديريت مي شوند. هر چند بين آنها در سطوح مختلف و در جهات گوناگون امكان تاثيرگذاري و ارتباط متقابل نيز موجود باشد.

در ايران ايجاد جامعه اي دمكراتيك، مدرن، توسعه يافته و انساني كه منبع تنش زائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته اين حقوق محال است،به عبارت ديگر اگر در ايران روزي دولت و جامعه اي، ساختار و نظامي مقيد به اصول دمكراسي، پاسدار حقوق بشر و به لحاظ سياسي و مدني و اجتماعي توسعه يافته ظهور كند ، باز هم مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود-خارجي ملت ترك حل نخواهد شد و همه حقوق ملي وي محقق نخواهند شد. چنانچه اين مساله هنوز در كشورهاي دمكراتيك و توسعه يافته اي مانند كانادا، بلژيك، هلند و بريتانيا نيز راه حل خود را پيدا نكرده است.

 

س-مليتگرايان فارس و برخي از فعالين سياسي ترك مساله ملي و تعيين سرنوشت را زيرمجموعه هاي دموکراسي عمومي و از بلوک هاي تشکيل دهنده آن مي دانند. به نظر شما هدف آنها چيست؟

مليتگرايان فارس آگاهانه به تحريف واقعيتها در باره رابطه دمكراسي و تعيين سرنوشت دست مي يازند و اين دو را زير مجموعه اي از مبارزه دمكراسي ملت حاكم و روند توسعه مدني، اجتماعي و سياسي و … و ماهيت آنرا مبارزه اي ضداستبدادي قلمداد مي كنند.

هدف از اين تاكتيك، جايگزين نمودن حقوق ملي با حقوق شهروندي و تبديل آن از حقوق جمعي به حقوق فردي، منفصل نمودن مبارزه ملل محكوم در ايران از مباني واقعي تاريخي-سياسي خود (استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، نژادپرستي، رقابت تاريخي-سياسي و …)، قلب ماهيت آن از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي به مبارزه اي ضداستبدادي و مالا جلوگيري از منجر شدن مبارزه ملتهاي محكوم در ايران به اداره امور خود در يكي از فرمهاي فدراليسم ملي-ائتنيك و يا استقلال است. زيرا بخوبي واقفند كه دمكراتيزاسيون ايران خاورميانه اي به شكلي كه منجر به تعيين سرنوشت خود آزادانه ملل محكوم آن شود، اگر كه نه محال بلكه بسيار غيرمحمتل است. بنابر اين آنها با منوط كردن مساله تعيين سرنوشت خود آذربایجان جنوبي به امر دمكراتيزاسيون دولت و جامعه ايران، امري كه تضميني براي تحقق خود آن نيز وجود ندارد- در واقع منكر حق تعيين سرنوشت مي شوند. در ايران مبارزه ملي ملتهاي محكوم را زيرمجموعه مبارزه دمكراسي شمردن –وضعيتي كه صرفا در مورد رعايت حقوق اقليتهاي ملي معني دار است- و ماهيت آنرا مبارزه اي ضداستبدادي نشان دادن، به معني انكار ماهيت ضداستعماري يك حركت ملي و ايضا انكار مبارزه تعيين سرنوشت آن ملت محكوم است. اين نگرش، حركت ملي ترك در ايران را از يك حركت آزاديبخش ملي به حركتي براي حفظ تماميت ارضي ايران تبديل مي كند.

نگرش فوق در ميان دسته اي از فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا نيز-معمولا متعلق به نسل گذشته و با سابقه فعاليت طولاني و جانفشانانه در سازمانهاي چپ فارس- هواخواهاني دارد. هدف غائي آنها از همچو عوامفريبي با ناسيوناليستهاي فارس يكي است، يعني غير ائتنيك-ملي كردن جامعه و جهت دهي حركت ملي ترك به سمت حقوق شهروندي بدون تمايل به هويت جويي ائتنيك-ملي و در يك كلام خارج كردن آنتيته كل «دولت ايران» از زير سوال و يا ضربه. آنها خود مي دانند كه مانع اصلي تحقق خواستهاي ملي ملت ترك در ايران، دولت ايران است كه بر اساس هويت ملي-ائتنيكي و تاريخي فارس در سال ١٩٢٥ شكل گرفته و از آن پس تحت حاكميت انحصاري و مطلق ملت حاكم فارس قرار دارد.

ديروز اين دولت فارس محور و به واقع فارس، در فرم سلطنت پهلوي، امروز در فرم جمهوري اسلامي و فردا در فرم ديگري خواهد بود. واقعيت آن است كه اينگونه فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا در هر برهه اي از زمان با علم كردن آگاهانه يك مبارزه سراسري، از يك طرف موفق به منحرف و سد كردن راه احقاق حقوق ملي خلق ترك و از طرف ديگر موفق به حفظ آنتيته و ساختار دولت ايران به همان شكلي كه هست يعني تحت حاكميت ملت حاكم فارس شده اند. آنها در اوايل قرن بيستم بنام مدرنتيه دست در دست فارسهاي ناسيوناليست و نژادپرست، دولت تركي آذربایجاني قاجار را ساقط نمودند و در اواخر آن اينبار با شعارهاي ضدامپرياليستي دست در دست فارسهاي بنيادگراي شيعي، جنبش ضدولايت فقيه خلق مسلمان را سركوب نمودند.

به گفته يكي از اين چنين فعالان سياسي ترك ايران مركز [آنها سعي دارند با دم دادن به چنين ايده اي، از درجه فشار بر دولت ايران بکاهند. عوامل حکومتي، از هر مليتي که بوده باشند، از منافع شخصي خود و از حفظ دولت و ملت حاکم دفاع مي کنند. اين رابطه طبيعي و منطقي هر ارباب و نوکري است، خود فروش هيچ مليتي ندارد و از معلق زدن ها و ضد و نقيض گوئي هاي اين افراد مي توان دريافت که در کدام آبهائي شنا مي کنند].

بسياري از اينان كه امروز همه جنبشهاي اجتماعي و سياسي و از جمله حركتهاي ملي را زير چتر ايدئولوژي دمكراسي گرد مي آورند، نوعا افرادي ساده انديش و كوته بين هستند كه بر حسب عادت به مسائل از ديدگاه ايدئولوژيك نگاه مي كنند. بسياري از اين افراد ديروز سوسياليسم روسي را كليد طلائي حل همه مشكلات ايران، خاورميانه و حتي نوع بشر مي دانستند و امروز درك خود از دمكراسي را تبديل به ايدئولوژي جديدي كرده و به جاي آن نشانده اند، بي آنكه روح سوسياليسم و يا دمكراسي را درك كرده باشند.

در نتيجه [آنها راه حلي ساده براي مساله اي پيچيده ارائه ميدهند که بظاهر در يک ضرب به هدف ميرسد ولي پاسخگوي شرايط موجود نيست]. اين سطحي نگري و ساده انديشي يكي از دلائل اصلي افلاس انديشه سوسياليسم در ايران بود. تجربه نشان داده است كه با اين ساده انگاريهاي ايدئولوژيك نه مي توان به دمكراسي رسيد و نه به تعيين سرنوشت، همانگونه كه تاكنون ملت محكوم ترك در ايران به هيچكدام نرسيده است. وضعيت اين دسته مشابه بنيادگرايان اسلامي است كه ايدئولوژي ديگري بنام اسلام سياسي را كليد حل همه مشكلات نوع بشر مي دانند. اگرچه دمكراسي-حقوق بشر ايدئولوژي زمانه است، اما حركت ملي ملتهاي محكوم، حركتي ايدئولوژيك نيست.

 

س- ماهيت و يا تيپولوژي ائتنيك دولت ايران چيست؟

هنگامي كه از ملت محكوم و حق تعيين سرنوشت وي صحبت مي شود، فرض بر آن است كه دو ملت محكوم و حاكم وجود دارند، يك ملت حاكم كه خود، هويت و منافع ملي وي مسلط بر دولت است و يك ملت محكوم كه تحت حاكميت سياسي ملت حاكم قرار دارد. به عبارت ديگر دولت مذكور به لحاظ ائتنيكي ممثل ملت حاكم است و نه ملت محكوم. براي روشن شدن مطلب بهتر است به تيپولوژي تنوع ائتنيكي اهالي و بافت ائتنيك-ملي دولت ايران اشاره اي كرد. تعيين اين تيپولوژي براي تعيين تيپ بحرانهاي ائتنيك-ملي يك كشور كه در آينده ظهور خواهند كرد و روشهائي كه براي از ميان برداشتن آنها ضروري است مفيد مي باشد. براي اينكار معمولا مدلهائي بكار برده مي شوند. يكي از مناسبترين مدلهائي كه براي تبيين بافت ائتنيك-ملي دولت ايران پس از سال ١٩٢٥ بكار برده مي شود «مدل اقليت حاكم» است. در اين مدل ملت حاكم بر دولت، به لحاظ عددي در كشور در اقليت است، در كشور بحرانهاي متعدد ائتنيك-ملي با ريسك تبديل شدن به يك بحران اساسي باخت-برد وجود دارند و احتمال بروز خشونت نيز بسيار بالاست اين وضعيتي است كه در ايران نيز موجود است.

ايران كشوري كثيرالمله است اما دولت ايران، تمثيل كننده ملل ساكن در اين كشور نيست، صرفا تمثيل كننده ملت فارس كه به لحاظ عددي در اقليت قرار دارد و مدافع منافع ملي وي است. به عبارت ديگر دولت ايران، به لحاظ ائتنيكي دولت ملت فارس، و آذربایجان جنوبي مستعمره داخلي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين دولت است. اين وضعيت محصول كودتاي ١٩٢١ و متعاقب آن زيرپا گذارده شدن قانون اساسي مشروطيت در سال ١٩٢٥ است كه به روشهاي غيرقانوني به حيات دولت مشروع ترك آذربایجاني قاجاري خاتمه داد و خلق ترك را از حاكميت و اقتدار سياسي كشور به كنار راند.

از ديدگاه ملت ترك و آذربایجان جنوبي، دولت ايران از تاريخ ١٩٢٥ يعني روزي كه سلطنت پهلوي تاسيس شد تا به امروز بحران تمثيل ائتنيكي-ملي دارد و غيرمشروع است. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه تحت كنترل بنيادگرايان فارس مي باشد مانند سلف خود، به لحاظ ائتنيكي-ملي ممثل ملت ترك نيست و از اينرو نيز دولتي مشروع شمرده نمي شود.

 

س-آيا شما دولت جمهوري اسلامي را دولتي فارس قلمداد مي كنيد؟

هنگامي كه از ماهيت و يا تيپولوژي ائتنيك يك دولت سخن گفته مي شود، منظور مليت تك تك بروكراتها و تكنوكراتهاي آن نيست، منظور تعريف هويت ائتنيك-ملي اين دولت از طرف خود وي و جهتگيريهاي سياسي، سياستهاي كلان و منافع ملي اي است كه اين دولت براي خود مشخص كرده و بدنبال حفظ آنهاست مي باشد. در هيچكدام از اين جنبه ها دولت ايران را يك دولت مثلا تركمن و يا بلوچ نمي توان شمرد، اما به راحتي مي توان او را فارس توصيف كرد.

كساني كه دولت ايران را دولت ملي-ائتنيكي ملت فارس نمي دانند – بويژه اگر به كثيرالملگي ايران معتقد باشند- نمي توانند از تعيين سرنوشت سخن برانند، زيرا اين دو نگرش يكديگر را نقض مي كنند. دولت جمهوري اسلامي عاليترين تشكل سياسي عنصر قومي فارس است. البته اين چيزي نيست كه تنها ما بر آن واقفيم، عقلا و دورانديشان ملت فارس نيز بر همين عقيده اند. هنگامي كه داريوش همايون بيان مي كند در صورت به زير سوال رفتن اصل دولتمداري ايران، در كنار بنيادگرايان جمهوري اسلامي جاي خواهد گرفت اين بدان معني است كه او نيز به ماهيت ائتنيكي-ملي فارسي دولت ايران معترف است و در صورت زير سوال برده شدن اصل دولتمداري ايران، يعني حاكميت فارسها بر اين دولت، ترجيح مي دهد در كنار رقيب فعلي يعني بنيادگرايان فارس جاي بگيرد. او نيز به خوبي مي داند تحقق حق تعيين سرنوشت ملت ترك در حاليكه دولت ايران، تحت حاكميت مليت حاكم فارس قرار دارد، با واقعيتهاي تاريخي همخوان نيست و چيزي به جز سناريوئي اوتوپيك نمي باشد.

عده اي از مليتگرايان فارس و دنباله روان ترك آنها، با اشاره به وجود افراد و شخصيتهاي منفرد ترك در ساختار دولت ايران چه در دوره پهلوي و چه در جمهوري اسلامي، ادعا مي كنند كه اين دولت را نمي توان دولتي فارس ناميد. وجود بروكراتها حتي رهبر ترك در ساختار جمهوري اسلامي ايران، دولت ايران را آنقدر دولت ملي ترك مي سازد كه وجود استالين گرجي در راس دولت اتحاد جماهير شوروي توانسته بود آن دولت را دولت ملي گرجي بسازد. وانگاه  اين ادعا كه در ميان سران عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران تركان زيادي وجود دارند، با واقعيتهاي موجود منطبق نيست و بيشتر به تبليغات و جنگ رواني دولت ايران و مليتگرايان فارس براي جلوگيري از واگرائي خلق ترك از دولت جمهوري اسلامي ايران مي ماند.

امروز در ميان سران عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران تعداد افرادي كه داراي مليت ترك باشند از انگشتان دست تجاوز نمي كند. نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران از قبيل «بيت رهبري»؛ «شوراي عالي امنيت ملي»؛ «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»؛ فرماندهي «سپاه پاسداران، بسيج، ارتش و نيروهاي مسلح ديگر؛ «صدا و سيما»؛ «رياست جمهوري» و «هيئت وزرا»؛ «مجلس خبرگان»، «مجلس شورا»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حوزه هاي علميه» و غيره همه تحت حاكميت بلامنازع دولتمردان با مليت فارس قرار دارد. بويژه مديران و سران اين نهادها كه مغز و جوهر جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي دهند همه فارس هستند. اساسا تصفيه گسترده تركان از رده هاي بالاي مديريت و مقامات كليدي كشور –كه در دوره پهلوي نيز ديده نشده بود- سياست راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

 

س- تاثيرات مثبت «دمكراسي»  بر روند «تعيين سرنوشت خود» چيست؟

تاثير مثبت دمكراسي بر تعيين سرنوشت را مي توان در دو چيز خلاصه كرد، نخست ارتقاء مشروعيت و بهبود كيفيت اين روند و دوم كمك به فرايند شناخته شدن بين المللي حركت ملي اي كه خواهان تعيين سرنوشت مي باشد و يا دولتي كه مولود آن است. دمكراسي مي تواند بر تعيين سرنوشت خود- كه اصولا به سبب ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي ديگري بكار گرفته مي شود- تاثيرات مثبت داشته باشد و باعث ارتقاء كيفيت و بهبود روند آن شود.

دمكراسي باعث مشاركت بيشتر توده ها پيش از اعمال حق تعيين سرنوشت مي شود. دمكراسي مي تواند دقيقتر و بهتر از روشهاي ديگر تمايز بين «خود اوبژكتيو» و «خود سوبژكتيو» و به عبارت ديگر اينكه چه گروهي حق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود را دارد معين كند؛ در حين روند تعيين سرنوشت با ايجاد فرصت بحث و مباحثه آزادانه، تحليل نمودن آلترناتيوها و اقناع كردن خود و ديگران به مشخص شدن خواست واقعي گروهي اجتماعي كه در آستانه اعمال حق تعيين سرنوشت خود است ياري رساند؛ به مردم كمك كند كه بين آلترناتيوهاي اوتونومي، فدراليسم و يا استقلال انتخاب درستي نمايند؛ بين انتخاب گروه و ترجيح فردي هارموني ايجاد كند، به موثر شدن و فردي گرديدن اين حق ياري رساند؛ به ارزش حق تعيين سرنوشت خود به عنوان يك ابزار بيافزايد؛ به روند و فرايند تعيين سرنوشت خود مشروعيت اعطا كند و يا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد.

دهها حركت تعيين سرنوشت خود وجود دارند كه بدون توسل و تاكيد بر دمكراسي به موفقيت رسيده اند. اما در صورت وجود دمكراسي، تعيين سرنوشت خود مي تواند جذابتر شود. دمكراسي همچنين مي تواند به پيدا نمودن راه حلي مسالمت آميز با كشور مادر ياري رساند و روند گذر يك مستعمره به استقلال را ملايمتر كند؛ بسياري از پتانسيلهاي حق تعيين سرنوشت را به منصه ظهور رساند؛ پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خود، سبب بهبود وضعيت حقوق بشر و حقوق اجتماعي و رفاه عمومي گردد، امكان كاركرد موثرتر و كم هزينه تر دولت و سيستم تازه تاسيس را فراهم سازد و  احتمال بروز كشمكشها و درگيريها را كاهش دهد.

تعيين سرنوشت به تنهائي مي تواند بر رفاه عمومي تاثير گذارد، اما در جاهائي كه دمكراسي تكثرگرا و مطبوعات آزاد وجود دارند، تعيين سرنوشت به سرعت مشكلات اقتصادي را نيز كاهش مي دهد. به عنوان مثال پس از اعمال حق تعيين سرنوشت در هندوستان و كلا در هيچ كشور ديگر با نهادهاي دمكراتيك كارآ، قحطي ديده نشده است.

 

س- دمكراسي چه تاثيري بر شناخته شدن بين المللي يك حركت ملي و يا دولت محصول آن مي تواند داشته باشد؟

يكي از تاثيرات مثبت دمكراسي بر تعيين سرنوشت خود، مربوط به شناخته شدن بين المللي واحد ملي (دولت، كشور) كه پس از اعمال حق تعيين سرنوشت پديدار مي شود است. دمكراسي نقشي اساسي در شناخته شدن بين المللي واحدهاي جديد جدا شده از بدنه كشور و يا دولت اصلي دارد. بسياري از متفكرين، صرفا آن عده از حركتهاي تعيين سرنوشت خود-خارجي كه تقويت كننده دمكراسي باشند را مستحق حمايت دانسته اند.

در گذشته حقانيت خواست استقلال يك ملت محكوم، عموما بر تمايز هويت ملي-ائتنيكي و دردها-فجايع انساني از سر گذرانده وي بنيان گذارده مي شد. اما امروز به اين دو، دمكراسي و دمكراتيك بودن نيز افزوده شده و امر شناسائي بين المللي واحدهاي جدا شده ملي-ائتنيكي بدون وجود دمكراسي تقريبا غيرممكن گرديده است. در اين موارد، دمكراتيك بودن به معني دمكراتيك بودن روند رفرندام و همچنين وجود موسسات و نهادهاي دمكراتيك كارآرا در جامعه است.

در مورد دولتهاي دوفاكتوي جديد، دمكراسي بخشي جداناپذير از استراتژي شناخته شدن بين المللي آنهاست. از اينروست كه اينگونه دولتها هم به متعهد بودن خود به دمكراسي تاكيد مي كنند و هم دمكراتيك تر بودن خود از كشور مادر را ادعا نمي نمايند. به عنوان مثال در قاراباغ دولت جدائي خواه، در تبليغات خويش، خود را به صورت دمكراسي اي غربي و جمهوري آذربایجان را به صورت استبدادي شرقي عرضه مي كند و مدعي است كه اين دو در يكجا قابل جمع نيستند.

تاثير مثبت دمكراسي در امر شناخته شدن يك حركت ملي قبل از دولت شدن نيز صادق است لذا نياز به شناخته شدن بين المللي، يك حركت ملي را مجبور مي كند كه دمكراتيك تر شود (مانند حركت ملي كرد در تركيه).

 

س-آيا می توان از تاثيرات منفي دمكراسي و حق تعيين سرنوشت بر همدیگر صحبت كرد؟

با آنكه گذر به دمكراسي در يك كشور مستعمره گر، مي تواند حق تعيين سرنوشت را به مستعمره مربوطه بياورد، اما لزوما به همراه خود صلح و دمكراسي را نخواهد آورد. چنانچه در تيمور شرقي، پس از عقب نشيني دولت استعمارگر و در خلاء ايجاد شده، جنگ داخلي، درگيريهاي بين گروههاي ائتنيك ساكن در كشور و جدائي طلبي ائتنيك آغاز شد. عكس اين قضيه نيز صادق است. اينگونه نيست كه تعيين سرنوشت همواره محصول روند دمكراسي بوده باشد. چنانچه برخي از دولتها نه محصول دمكراسي، بلكه محصول خشونت، جنگ و يا نظامهاي توتاليتر و غيردمكراتيك اند (جمهوريهاي شوروي سابق). براي آنكه تعيين سرنوشت خود، بدور از خشونت و خونريزي متحقق شود، مشاركت نهادهاي مدني، وجود و گسترش و نهادينه شدن فرهنگ مدارا و مذاكره شرط است.

همچنين اينگونه نيست كه اعمال حق تعيين سرنوشت حتي به صورتي دمكراتيك، در همه موارد و الزاما براي كساني كه از اين حق استفاده نمودند دمكراسي به ارمغان آورد. دموكراتيزاسيون مي تواند به بيداري مليگرائي افراطي و همچنين افراطيگري و بنيادگرائي ديني منجر شود و يا شرايط مساعدي براي رشد آنها فراهم كند. اين دو نيز به نوبه خود مي توانند از نهادينه شدن و گسترش دمكراسي جلوگيري نمايند. مردم مي توانند آزادانه و با اعمال حق تعيين سرنوشت خود، به تحديد آزاديهاي خود و يا داراي سيستمي غيردمكراتيك شدن راي دهند (راي دادن مردم ايران به ولايت فقيه).

در عمل، برخي از حركتهاي تعيين سرنوشت كه داراي ايده آلهاي دمكراتيك بوده اند و از آنها مدافعه مي كرده اند، با استفاده از اين حق، منجر به ايجاد شماري از سركوبگرترين رژيمهاي جهاني و سيستمهائي غير دمكراتيك شده اند (حاكميت حماس در غزه). كلا حق تعيين سرنوشت در جوامعي كه اكثريت بزرگي از مردم داراي سواد خواندن و نوشتن نبوده و داراي سنت نهادها و موسسات كارآي دمكراتيك نيستند، بعيد است كه منجر به ايجاد نظامي دمكراتيك شود.

تنها وجود طبقه متوسط گسترده و يا صنفي نيرومند از نخبگان لائيك و متعهد به استقرار و فرهنگ پلوراليسم و مداراي نهادينه شده، نهادسازي و سازمانيابي موثر مي تواند دمكراتيك بودن دولت جديد را تضمين كند. اگر سرزميني داراي چنين شرايطي نباشد، حركت تعيين سرنوشت خود-خارجي در آن، در حقيقت حركت تعيين سرنوشت نبوده، صرفا حركتي جدائي طلب است كه مستبدي ديگر را به قدرت خواهد رسانيد.

 

س: رابطه عامل خارجي و مساله دمكراسي در خاورميانه چيست؟

در روند دمكراتيزاسيون كشورهاي خاورميانه تجريد شده از جهان معاصر و مدرن- چه موفقيت و چه شكست آن – عامل خارجي نيز موثر است. عامل خارجي مي تواند در اشكال فشار خارجي و دخالت خارجي تظاهر كند. حمله نظامي فرم حدي دخالت خارجي است.

در جهان اسلام و كشورهاي خاورميانه شرايط عيني براي ايجاد تغييرات دمكراتيك، نهادينه شدن دمكراسي و توسعه پايدار اجتماعي و سياسي موجود نيست منظور از شرايط عيني، سنتهاي دمكراتيك، نهادهاي مدني و يا مانند تجربه عثماني سنن جاافتاده دولتي است. در اين كشورها، حتي يك نمونه دمكراتيزاسيون نظامهاي سياسي بدون فشار-مداخلات خارجي، حتي يك كشور كه با ديناميكهاي داخلي خود به نظامي لائيك و دولت حقوقي گذر كرده باشد وجود ندارد. عملا در خاورميانه نه تنها روند تعيين سرنوشت بلكه حتي يكي دو مورد تجربه دمكراسي موجود نيز، وجود خود را به درجه مهمي مديون عوامل خارجي (فشار ويا دخالت خارجي) است لذا تصور جنبش سبز بدون سياست خاورميانه اي جديد اوباما، انقلاب بهمن بدون سياستهاي حقوق بشري دولت كارتر و دمكراتيزاسيون تركيه بدون فشارهاي اتحاديه اروپا محال است.

اين واقعيتهاي ميداني و تجارب باعث شده اند عده اي معتقد شوند در خاورميانه تجربه دمكراتيزاسيون پايدار تنها در صورتي مي تواند محقق شود كه دو عامل خارجي (از بالا به پائين، توسط دولتهاي خارجي كه قبلا به دمكراسي نهادينه شده دست يافته اند و به دلائلي نيت گسترش اين نظام در يك كشور خاص را دارند) و عامل داخلي (از پائين به بالا، نهادسازي و سنتهاي دمكراتيك) همزمان و همسو در كار باشند. در غير اين صورت حتي با فرض آغاز روند دمكراتيزاسيون نظامهاي سياسي در اين كشورها به صورت خودجوش، ديكتاتورها پس از بهار آزادي و استقلال بسيار كوتاه مدت، قدرت سياسي را به انحصار خود در خواهند آورد. نمونه انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن مويد اين ادعاست.

بدون وجود اين دو عامل، به ويژه عامل خارجي هيچ تغيير دمكراتيكي در خاورميانه نمي تواند محقق شود، اميد به دمكراتيزاسيون ايران نيز خيالي بيش نيست. از آنجائيکه در كشورهاي خاورميانه نهادهائي ريشه دار که بنيان دمکراسي باشند وجود ندارند، فشار-دخالت خارجي يكي از معدود شانسهاي عملي براي بسط دمکراسي در اين کشورهاست.

نظامهاي غيردمكراتيك حاكم بر كشورهاي خاورميانه و ملل حاكم بر ملتهاي محكوم اين منطقه نيز به خوبي از نقش عوامل خارجي مطلع اند. از آن روست كه به نوعي گفتمان ارزان ضد امپرياليسم خارجي براي توجيه امپرياليسم داخلي خود متوسل مي شوند.

در همين راستا ترساندن مردم از عامل خارجي، ناشي از نوعي تجريد خواهي خاورميانه اي است که رژيمهاي دسپوت و ملل حاكم منطقه به خوبي از آن براي تحکيم سلطه خود بر ملل محكوم و اتباع خود سوء استفاده مي کنند. ناسيوناليسم فارسي نيز همواره از اين سلاح براي هراساندن توده هاي ترك از پيگيري مطالبات ملي خود با موفقيت استفاده كرده است.

سایر بخشهای این گفتگو را در لینکهای زیر مطالعه کنید:

6 مارس 2010 - Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق | , , , , , , , , , , , , , , ,

3 دیدگاه »

  1. […] نسبت دمکراسی و حق تعیین سرنوشت و تاثیرات متقابل آنها – … […]

    بازتاب توسط حرکت ملی-دمکراتیک ترک در ایران و نسبت آن با سایر جنبشها و جریانها-گفتگو با مهران بهاري / بخش پایانی « کانون دمکراسی آزربايجان | 17 مارس 2011 | پاسخ


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s