کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

تحلیل انقلاب تونس-2 / داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته


کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل دوم را به قلم آقای محمد صادق الحسینی تحلیل گر اقتصادی  تقدیم می کنیم.

داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته
پایان غم انگیز برای تونس یا برای بن علی؟
محمد صادق الحسینی

رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

تونس، کشوری 10 میلیون نفری در شمال آفریقا، خبرسازترین کشور جهان در هفته های جاری بوده است. کشوری عرب زبان با ساحلی مدیترانه ای، با اقتصادی روبه رشد و مترقی. کشوری که قبل از یک ماه پیش هیچگونه آشفتگی سیاسی و یا نارضایتی قابل توجهی در آن مشاهده نمی شد. ساحل امنی در شمال آفریقا که در میان کشورهای عربی یک نمونه استثنایی از رشد و توسعه بدون نفت بود.
اما رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

سبزی فروش دانشگاهی
داستان این شورش ها از آنجا شروع شد که ،  راهپیمایی هایی در 26 آذر در پایتخت تونس و سایر شهرهای این کشور برگزار شد. دلیل راهپیمایی ها، خودسوزی پسرکی سبزی فروش بود. فردی که علی رغم داشتن مدرک کارشناسی، شغلی بجز سبزی فروشی نیافته بود. و دولتمردان، به دلیل نداشتن مجوز فروش! با ضبط گاری سبزی فروشی اش، همین شغل را هم از وی ستانده بودند. آتش هایی که این پسر به تن خود افکند، تنها پس از چند هفته کل تونس را درنوردید و آتش زیر خاکسترِ اعتراضات مردم تونس را شعله ور کرد. اینها همه در حالی بود که سابقه برخوردهای خشن و قاطع نیروهای نظامی در تونس با هرگونه جنب و جوش سیاسی، موجب شده بود در ده سال گذشته هیچگونه اعتراض علنی قابل توجهی در این کشور صورت نگیرد و دیکتاتور این کشور بتواند با خیال راحت به سیاستگذاری و اجرای سیاست هایش بپردازد.

خاستگاه اعتراضات چه بود؟
برخی انقلاب تونس را «انقلاب نان» خوانده اند. به این معنا که بواسطه افزایش قیمت های مواد غذایی در تونس، این دگرگونی ها صورت پذیرفته است. اما به نظر می رسد ریشه های این اعتراضات فراتر از افزایش چند درصدی مواد غذایی باشد. چه آنکه وضعیت اقتصادی مردم تونس وضعیت نسبتا قابل قبولی در مقایسه با کشورهای آن منطقه محسوب می شود.(در ادامه با بررسی شاخص های اقتصادی تونس، این امر به وضوح نشان داده خواهد شد.) بنابراین شاید معیشت بهانه این شورش ها باشد، اما نمی توان از مشکلات معیشتی به عنوان خاستگاه بروز این اعتراضات نام برد.
اگر بخواهیم به بررسی عللی که برای این خشمناکی مردمان از حاکم دیکتاتورشان بیان شده اند بپردازیم، موارد زیر بیشتر به چشم می آیند:

اول؛ افزایش قیمت مواد غذایی اساسی
دوم؛ وجود بیکاری بالا
سوم؛ بسته بودن فضای سیاسی و عدم امکان تخلیه اعتراضات مردمی

به نظر می رسد هرکدام از این موارد حضی از حقیقت دارند و بخشی از واقعیت را توضیح می دهند. اما مدعای این مقاله آن است که خاستگاه این اعتراضات و دگرگونی عظیم در تونس، تضاد میان چارچوب سیاسی و اقتصادی در این کشور است و نه مشکلات اقتصادی و معیشتی.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، باید دولت این کشور را بی تقصیر دانست. همانطور که گزارشات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می دهد، در سال و ماه های اخیر، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بطوری که افزایش قیمت ها در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد برآورد شده است.(1)

تحلیل هایی که در این زمینه ارایه شده اند، مبتنی بر کاهش عرضه مواد غذایی در جهان به دلیل کاهش قیمت ها در سال گذشته و نیز بروز شرایط جوی نامساعد و از دست رفتن بخشی از توان بخش کشاورزی برای تولید بوده است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی غذا به کشوری همانند تونس که درهای باز تجاری دارد و با دنیای خارج کاملا در ارتباط است نیز وارد شد. اگر این افزایش قیمت ها را علت بروز شورش ها بدانیم، باید پرسید که چرا این افزایش قیمت ها در دیگر کشورهای همسان تونس یا حتی فقیرتر از آن، نه تنها مسبب دگرگونی اساسی سیاسی نبوده اند، بلکه حتی عملا سبب بروز شورش های گسترده نیز نشدند.(بجز در الجزایر که به سرعت فروکش کرد)در باب مدعای دوم یعنی بالا بودن نرخ بیکاری در تونس، همانطور که در جدول شماره 1 آمده است، نرخ بیکاری این کشور در سال 2010 برابر13.3 درصد بوده است. هرچند این نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مطلوبی نیست. اما اگر این نرخ بیکاری با نرخ بیکاری در کشورهای همسان تونس مقایسه شود، آن زمان می توان نسبت به چگونگی این نرخ حکم داد. این میزان از نرخ بیکاری در ردیف نرخ بیکاری کشورهایی نظیر اسپانیا(13.9درصد)، اردن(12.6 درصد)، گرجستان(13.6درصد)،  الجزایر و آلبانی(12.5درصد) قرار می گیرد. همچنین این نرخ بیکاری از نرخ بیکاری کشورهایی نظیر عمان و بحرین(15 درصد)، قرقیزستان(18 درصد)، گابن(21 درصد)، آفریقای جنوبی(23 درصد)، بوسنی، کامرون، لیبی، موریتانی و مالی(هریک30 درصد)، یمن(35 درصد)، افغانستان و کنیا(هریک 40 درصد)، ترکمنستان(60 درصد) و زیمبابوه(80 درصد) بسیار کمتر است. بنابراین هنگامی که تونس را با کشورهای همسایه و هم قاره ای اش یا همزبانش مقایسه می کنیم، مشخص می شود که نرخ بیکاری این کشور در حد متوسطِ هر یک از این جداول قرار می گیرد و هرچند به لحاظ تئوریک اقتصادی نرخ بیکاری پایینی محسوب نمی شود، اما به لحاظ مقایسه ای نرخ بیکاری چندان بالایی هم نیست.

از سوی دیگر، همانطور که در نمودار شماره یک مشاهده می شود، نرخ بیکاری در این کشور رو به کاهش داشته و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده اثرات مثبتی بر کاهش بیکاری در این کشور گذاشته بودند. آنطور که از سیاست های رئیس جمهور ناکام تونس بر می آید، وی با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی و رجوع به سیاست های پیشنهادی نهادهای بین المللی اقتصادی توانسته بود به موفقیت های اقتصادی گوناگونی از جمله در عرصه کاهش بیکاری دست یازد. بنابراین هرچند که بیکاری یکی از معضلات مهم مردم تونس به شمار می رفته است اما شدت آن در حدی به نظر نمی رسد که بتواند موجبات نارضایتی گسترده و دامنه دار مردمان این کشور را بوجود آورده باشد.


شاخص های اقتصادی تونس
تونس کشوری است با اقتصادی متنوع و دارای بخش های قدرتمند کشاورزی، معدن، توریسم و صنعت. کنترل دولت بر اقتصاد در این کشور هرچند هنوز زیاد است اما در طول دهه گذشته با افزایش خصوصی سازی ها، ساده سازی ساختار مالیاتی و اجتناب دولت از افزایش بدهی های خود، به تدریج این کنترل ها رو به کاهش نهاده است. (2)

الف) تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تولید ناخلاص داخلی(GDP) تونس با شاخص برابری قدرت خرید در سال 2010 برابر 100 میلیارد دلار و با احتساب شاخص های اسمی برابر 44 میلیارد دلار بوده است. این ارقام، تولید ناخالص داخلی سرانه ای برابر 9500 دلار با شاخص برابری قدرت خرید و حدود 4000 دلار با شاخص های اسمی را به دست می دهد. این ارقام جایگاه تونس را در میانه جدول 230 کشوری به عنوان 114 امین کشور تثبت کرده است. بنابراین این رقم تولید ناخالص سرانه، رقمی در حد متوسط جهانی ارزیابی می شود. این رقم، تونس را پایین تر از کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی(10 هزار دلار)، برزیل(10 هزار دلار)، ایران(11هزار دلار)، ترکیه(12 هزار دلار) و بالاتر از کشورهایی نظیر پرو(9200 دلار)، تایلند(8700 دلار)، الجزایر(7400 دلار)، چین(7400 دلار)، مصر(6200 دلار)، سوریه(4800 دلار)، اندونزی(4300 دلار) و همچنین بالاتر از بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می دهد.
همانطور که در نمودارهای  شماره 2 و 3 مشاهده می شود(3)، پس از روی کار آمدن بن علی در 1987؛ رشد تولید ناخالص سرانه تونس به طرز چشمگیری افزایش یافته است، در شکل شماره 3، بوضوح مشخص است در حالی که تولید ناخالص سرانه تونس قبل از 1987 روندی کند داشته است که این به معنی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم این کشور است، پس از 1987 و روی کار آمدن بن علی، رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت(نمودار شماره2) و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشمگیری روند افزایشی به خود گرفت. بطوری که در 24 سال زمامداری بن علی، تولید ناخالص داخلی تونس به حدود 4 برابر دوران قبل از وی رسید.


ب) فقر
همانطور که در جدول شماره 2 و نمودار شماره 4 ملاحظه می شود،  جمعیت زیر خط فقر تونس در سال 2010 به کمتر از 4 درصد از کل جمعیت این کشور رسیده است که عددی مطلوب و مناسب است. یعنی بر طبق شاخص های جهانی، تنها کمتر از 4 درصد مردم این کشور فقیر محسوب می شوند که در میان کشورهای عربی و مسلمان و نیز کشورهای در حال توسعه رقمی بسیار خوب ارزیابی می شود. جالب است بدانید که این رقم برای همسایگان تونس یعنی الجزایر و لیبی به ترتیب برابر 20 و 7 درصد ارزیابی شده است. همچنین این رقم برای کشورهای در حال توسعه برزیل و ترکیه به ترتیب برابر با 30 و 20 درصد در سال 2009 ارزیابی شده است.

نمودار شماره 4- درصد جمعیت زیر خط فقر در تونس 2000-2010

ج) نرخ تورم
نرخ تورم تونس بر اساس برآوردهای CIA Fact Book برابر با 4.5 درصد بوده است که بازهم این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد. البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود 4 درصد در سال 2010 رشد داشته است، نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود. به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس، نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.(این روند موفقیت آمیز در کشورهای ترکیه و برزیل هم مشاهده می شود.)
اگر نگاهی به نمودار شماره 5 بیندازید، مشاهده می شود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس، روند نرخ تورم نزولی بوده است. این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم، روندی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم هم موفق عمل کرده است.

د) نابرابری های اقتصادی
ضریب جینی(4) که نشان دهنده چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد یک کشور است  برای تونس در سال 2010 برابر با 40 درصد بوده است که این کشور را تقریبا در حد بالایی کشورهای میانه جدول ضریب جینی قرار داده است.(5)  اگر بخواهیم تونس را در این شاخص با دیگر کشورهای همسان مقایسه کنیم، باید به ضریب جینی در کشورهای برزیل(56درصد)، شیلی(54 درصد)، مالزی(46 درصد)، آمریکا(45 درصد)، ایران(44درصد)، چین(41 درصد)، ونزوئلا و ترکیه(مشترکا 41 درصد) و الجزایر(35 درصد) مقایسه کرد. همانطور که پیداست، ضریب جینی تونس با توجه به درآمد سرانه اش در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. خصوصا این که این ضریب از 9 سال گذشته روند کاهشی داشته و نشان از عزم دولت بن علی برای کاهش اختلافات درآمدی دارد.

و) شاخص فساد
به عکس اخباری که مبنی بر فساد گسترده دولتی در تونس منتشر شده و مدام توسط خبرگزاری های جهانی بازگو می شود، این کشور در شاخص جهانی فساد(6)  رتبه 59 را در میان 178 کشور داراست. رتبه ای که این کشور را بالاتر از بسیاری از کشورها از جمله کشورهای ایتالیا(رتبه67)، برزیل و کوبا و رومانی(مشترکا رتبه 69)، چین و یونان(مشترکا رتبه 78)، مصر(رتبه 98)، الجزایر(رتبه 105)، سوریه(رتبه 127) و بسیاری از دیگر کشورها قرار می دهد.

ن) سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی
تونس در شاخص سهولت فضای کسب و کار(7)  رتبه 48 دنیا را دارد که این امر نشان از جایگاه نسبتا مطلوب این کشور در این شاخص دارد.(8)  همچنین این کشور حدود 90 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند که همه آن در داخل این کشور به مصرف می رسد. از سوی دیگر تونس دومین کشوری است که پس از ترکیه، با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند. از دیگر سو، این کشور به لحاظ شاخص رقابت پذیری اقتصادی جهانی  در سال 2010-2011 رتبه 32 جهانی(9) را در میان 139 کشور، کسب کرده است که رتبه ای درخور و مطلوب است. در همین زمینه، تونس در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به لحاظ شاخص رقابت پذیری، مقام چهارم را دارد.(10)  این رتبه این کشور را حتی از بسیاری از کشورهای صنعتی بالاتر قرار می دهد.
همچنین درصد باسوادی در تونس 74 درصد است(11) که در میان کشورهای آفریقایی درصد مناسبی است.

تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی
با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت، رو به رشد، قابل قبول و در برخی موارد چشمگیر، تونس در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. بطوری که تمرکز قدرت در دستان بن علی در طی 24 سال گذشته که با استفاده شدید از نیروی های نظامی همراه بوده است، اجازه بروز و ظهور هیچ گونه مخالفتی را نمی داد. بن علی، دیکتاتوری تمام عیار بود که با یک کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری پس از استقلال در سال 1987 به ریاست جمهوری تونس رسیده بود و انتظار دیگری از او نبود. اما او توانست با پیگیری سیاست های آزاد اقتصادی و نیز ترویج آزادی های اجتماعی خلا آزادی های سیاسی را پر کند و برای 24 سال بر مردم کشورش حکم براند. اما از آنجایی که این تضاد و تناقض به گواهی تجربه سایر کشورها نمی توانست پایدار بماند، به ناگاه و در زمانی که شاید کمتر کسی حتی تصورش را می کرد، در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشورش شد.
ساختار سیاسی تونس در زمان بن علی، ساختاری کاملا دیکتاتوری بود که البته در میان کشورهای عربی و نیز همسایگان آفریقایی تونس امری معمول است. وجه تمایز تونس با دیگر کشورهای همسان به لحاظ ساختار سیاسی در آفریقا و در جهان عرب، تنها گویا رشد اقتصادی بالاتر تونس و شرایط اقتصادی مطلوب تر این کشور است.
شاید اگر بن علی با ابتکار خود اجازه مشارکت بیشتری به مردم در عرصه سیاسی می داد، فضای سیاسی را کمی بازتر می کرد و با آزاد گذاشتن مطبوعات و برگزاری انتخابات، اعتراضات مردم را به جای خیابان در فرآیند سیاسی کشور وارد ساخته و سرشکن می کرد، نه تنها به این وضعیت دچار نمی شد چه بسا می توانست آتاتورک تونسی ها نام بگیرد. به این معنا شاید بتوان بزرگترین اشتباه بن علی را عدم اجازه تخلیه اعتراضات از مسیرهای دموکراتیک دانست. اشتباهی که حتی می تواند به قیمت از دست رفتن دستآوردهای پیشین او در عرصه اقتصاد تمام شود.

نتیجه گیری
زین العابدین بن علی، رییس جمهور دیکتاتور تونس، با پیروی از سیاست های آزاد اقتصادی که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترویج می شوند توانست تونس را از کشوری فقیر به کشوری قابل اعتنا در عرصه اقتصاد منطقه ای تبدیل سازد و تولید ناخالص داخلی این کشور را به حدود 4 برابر دوران قبل از خود برساند. او توانست تونس را به عضویت سازمان جهانی تجارت درآورد، قراردادهای سودآور با اتحادیه اروپا ببندد، سیاست های اصلاحات اقتصادی را در تونس به اجرا درآورد و نیز سرمایه گذاران خارجی را به تونس سرازیر سازد. همچنین کارنامه بن علی در زمینه های کاهش فقر، کاهش تورم، کاهش فساد و کاهش فاصله درآمدی میان فقیر وغنی کارنامه ای مثبت و موفقیت آمیز بوده است.
اما به نظر می رسد یک بار دیگر تجربه پیگیری سیاست های اقتصادی آزاد در کنار سیاست های بسته سیاسی تنها برای چند دهه دوام آورد و نشان داد که پیش بینی میلتون فریدمن درست است. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه به دانشجویانی که علیه او شعار می دادند گفته بود(نقل به مضمون) «بگذارید اقتصاد آزاد شود، بگذارید کسب و کارتان در دستان خودتان باشد و نه در اختیار دولت، آنگاه خواهید دید که نظام سیاسی، خود به خود به سمت آزادی های سیاسی پیش خواهد رفت. این راهی است که تاریخ درستی اش را نشان داده است.» (12)
قضاوت در مورد عملکرد بن علی و آینده تونس، هنوز زود است. چرا که آتش دگرگونی ها هنوز خاموش نشده و مردم به خانه هایشان باز نگشته اند، چه بسا این دگرگونی عظیم در تونس، موجبات تخریب روند روبه رشد اقتصاد این کشور را فراهم آورد و مردمی را که برای کسب آزادی های بیشتر و به بهانه افزایش هزینه های غذایی و بیکاری به خیابان ها آمده بودند را ناخشنودتر از قبل سازد. البته هنوز جای امیدواری هست که مخالفت با بن علی، به مخالفت با سیاست های اقتصادی صحیح وی تبدیل نشود.

منبع : رستاک

پی نوشت ها:

[1] FAO, 2011

 

[2]  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html

[3] نمودارهای شماره های 2، 3 و 5 از منبع زیر استخراج شده اند

Historic Growth Trend of Tunisia’s Economy, 2009

 

[4] ضریب جینی شاخصی است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشان از برابری درامدی بیشتری در کشور مربوط دارد.

[5] Fact Book

[6] Transparency international world corruption index, 2010

[7]  Doing Business, 2011

[8] Doing Business, 2011

[9] The Global Competitiveness Index

[10]  The Global Competitiveness Report 2010-2011

[11] Fact Book

[12] «Commanding Heights: Milton Friedman», PBS, Retrieved December 29, 2008

19 ژانویه 2011 - Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , , , ,

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s