کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

مصوبه حكومت احمدي نژاد در باره تدريس اختياري دو واحد درسي اختياري زبان و ادبيات تركي در دانشگاهها – مئهران باهارلی


يادآوري: اين نوشته كه در باره مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد ناظر به ارائه اختياري دو واحد اختياري زبانهاي ملي در برخي از دانشگاههاي ايران است، عمدتا بر مساله زبان تركي متمركز شده است. زيرا مسئله ترك و مسئله زبان تركي پروتوتيپ مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران مي باشند. از اينرو نيز كليد حل مسئله ملي در ايران، حل مسئله ترك و كليد حل مسئله زبانهاي ملي در ايران حل مسئله زبان تركي در اين كشور است.

در ششم خرداد ١٣٨٨، چند هفته پيش از برگزاري انتخابات دوره دهم رياست جمهوري ايران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست محمود احمدي‌نژاد – رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ماده ‌واحده تدريس دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبان‌ها و گويش‌هاي بومي در دانشگاه‌ها را به تصويب رسانيد. اين مصوبه در تاريخ بيستم تيرماه از سوي احمدي نژاد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ابلاغ شد.

بنا به گزارش خبرگزاريها «بر اساس اين ماده‌ واحده كه در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي و به منظور (انسجام و) صيانت از وحدت ملي و عناصر و اجزاي ارزشمند فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و تقويت بنيان‌هاي مقوّم اين فرهنگ و تمدن، به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي اجازه داده مي‌شود كه دو واحد درسي زبان و ادبيات مربوط به زبان‌ها و گويش‌هاي بومي و محلي كشور (ايران ‌زمين) مانند آذري، كردي، بلوچي و تركمن در دانشگاه‌هاي مراكز استان‌هاي ذيربط به‌ صورت اختياري (پيش‌بيني و) ارائه و تدريس شود».

طبق تبصره يك مصوبه ابلاغي، مسئوليت «تهيه (برنامه‌هاي درسي)، متون و تربيت مدرسان مورد نياز طبق برنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميته فرهنگ و تمدن ايران و اسلام شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد.» بر اساس تبصره ٢ اين مصوبه نيز، مسئوليت «تشخيص زبان‌ها و گويش‌هاي مشمول اين ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي خواهد بود.»

وجوه مثبت اين مصوبه-ابلاغيه: بي چاره گي، چاره نيست!

عده اي مطرح مي كنند كه مصوبه-ابلاغيه مذكور «ابدا به معني گامي به پيش از سوي جمهوري اسلامي نيست». اما بنظر مي رسد علي رغم نكات بسيار منفي حول و حوش اين مصوبه-ابلاغيه (كه در زير بدانها اشاره خواهد شد)، اين گونه نيست كه اين مصوبه  و روندي كه به صدور آن منجر شده است خالي از هر گونه جنبه مثبتي باشد:

١-مصوبه-ابلاغيه مذكور از جهت اشاره رسمي به سرمايه‌ هاي زباني كشور و شكستن تابوي موجود در نزد نهادها و مقامات دولت جمهوري اسلامي ايران در باره زبانهاي ملي رايج در آن، به خودي خود گامي مثبت است. پس از گذشت سي سال از تصويب اصل ١٥ قانون اساسي و به فراموشي سپرده شدن آن، اين نخستين بار است كه دولت جمهوري اسلامي مستقيما و دوباره به مسئله زبانهاي ملي در ايران پرداخته و به وضعيت بي حركتي در اين عرصه پايان داده است.

٢- مصوبه-ابلاغيه مذكور نشانگر آن است كه شرايط و نيروهاي داخلي و خارجي اي كه در راستاي آكتوال كردن هر چه بيشتر مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران دست اندر كارند، و در اين ميان فشار و مطالبات پيگير توده ها و نخبگان ملل غيرفارس ساكن در ايران براي دستيابي به حقوق ملي و فرهنگي-زباني خويش به تدريج آغاز به بار دادن كرده است.

٣- مصوبه- ابلاغيه مذكور مي تواند نويد آن باشد كه در عرصه مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي، دوران خود را به نديدن زدن دولت ايران و يا اقتداي وي به اصل «بي چاره گي چاره است» به پايان رسيده است.

٤-تصويب و ابلاغ همچو ماده واحده اي مي تواند نشانگر آن باشد كه در درون حاكميت و نيروهاي خودي نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به عبارت ديگر در ميان نخبگان بنيادگرايان قوميتگراي فارس ولايتمدار، كساني كه ملتفت و متوجه اهميت مسئله ملل ساكن در ايران، ضرورت حل مسئله ملي و مسئله زبانهاي ملي در ايران بوده و نيت و اراده لازم براي گام برداشتن در اين وادي را دارند يافت مي شوند.

٥- مصوبه-ابلاغيه مذكور به ويژه در صورت عملي شدن آن، سطح مطالبات و انتظارات جامعه را يك درجه بالا خواهد برد و در هر دو جبهه دولت و ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران مبدا بحثهاي جديدي شده و نقطه حركتي براي گامها و اقدامات بعدي خواهد گرديد.

٦-اجراي اين مصوبه-ابلاغيه، احتمالا به ايجاد زمينه و شرايطي براي به مرحله‌ عمل نزديکتر شدن تدريس زبانهاي ملي، عملياتي نمودن اصل ١٥ قانون اساسي و نهايتا اصلاح-ابطال آن كمك خواهد نمود.

٧-از ديگر فوائد اين مصوبه-ابلاغيه – در صورت اجرائي شدن- آن است كه مي تواند به درجه معيني از خودسري و رفتارهاي كيفي مسئولين دانشگاهها و ديگر مقامات ذيربط در مخالفت با ايجاد كلاسهاي زبان تركي بكاهد. تاكنون برگزاري كلاسهاي دو واحد اختياري زبان تركي منوط به جلب موافقت مقامات دانشگاهها –كه راسا تصميم گيرنده بودند- بود. جلب موافقت مقامات دانشگاهها نيز عموما به معني دويدن از اتاق اين رئيس به اتاق آن مسئول، متوسل شدن به لطائف الحيل براي بدست آوردن دل آنها و همراه با التماس و گريه و زاريهاي بي پايان و تحمل خفت و تحقيرهاي فراوان بوده است. افزون بر آنكه اين اعمال شاقه در اغلب موارد نهايتا به جوابي منفي ختم مي شد. در مواردي نيز كه كلاسهاي تركي دائر مي گرديد، معمولا پس از مدتي و با كوچكترين بهانه اي از ادامه فعاليت اين كلاسها ممانعت به عمل مي آمد.

نقش رقابتهاي جناحي بين قوميتگرايان بنيادگراي فارس در تصويب و ابلاغ اين مصوبه:

١-بي شك در تصويب و زمانبندي ابلاغ اين مصوبه توسط احمدي نژاد، رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري ايران و ملاحظات جناحي بنيادگرايان شيعي فارس حاكم بر نظام اسلامي (سه جناح ولايتمدار-احمدي نژاد، مصلحتگرا-موسوي و اصلاح طلب-كروبي) نيز موثر بوده است. در جريان رقابتهاي انتخاباتي توجه به مسئله مليتها (در ترمينولوژي رسمي-دولتي «قوميتها») و زبان هاي ملي (در ترمينولوژي رسمي-دولتي «زبان و گويشهاي محلي و قومي») بالا گرفت و هر چهار نامزد از حقوق گروههاي ملي از جمله از حق آموزش زبان آنها حمايت کرده و در اين زمينه وعده هايي دادند. چنانچه ميرحسين موسوي نامزد ترك در سخناني گفت: «تدريس به زبان مادري براي کل کشور، نه تنها تهديد نيست، بلکه فرصت است». وي در اين رابطه مشخصا بر اجراي ماده ۱۵ قانون اساسي تاکيد کرده و گفت اگر در انتخابات پيروز شود، سعي خود را براي اجراي اين اصل به کار خواهد گرفت. موسوي همچنين با صدور بيانيه‌اي در مورد ملل (اقوام) ايراني، بر تأمين مطالبات آنها در چارچوب اصول ۱۲، ۱۵، ۴۸ و ۱۰۰ قانون اساسي تأکيد نمود و از تاسيس فرهنگستان زبان تركي – يكي از اساسي ترين خواستهاي تركان ساكن در ايران- پشتيباني كرد. مهدي کروبي نامزد انتخاباتي با مليت لر نيز با انتشار بيانيه‌اي از اجراي اصول معطل مانده قانون اساسي در مورد ملل ايراني، در صورت انتخاب شدن سخن گفت. كروبي ضمن ابراز تعهد به افزايش سهم مشارکت اقليت‌هاي قومي و مذهبي در کشور از طريق افزودن اختيارات محلي، با زباني بسيار صريحتر و دقيقتر نسبت به ديگر نامزدها، بر رفع موانع تحصيل و استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مراکز آموزشي و مطبوعات تأکيد کرد.

٢-في نفسه امر بدي نيست كه رقابتهاي سياسي، محرك برخي گشايشهاي دمكراتيك در عرصه اجتماع و مديريت كشور گردند. در واقع در بسياري از جوامع آزاد، برخي گشايشهاي دمكراتيك در نتيجه رقابت بين جناحهاي سياسي رقيب پديدار مي شوند، اين امر در ذات دمكراسي و سياست ورزي نهفته است. اما مشكل آنجا ايجاد خواهد شد كه در يك كشور خاص، گشايشهاي دمكراتيك منحصرا در نتيجه رقابتهاي سياسي -و نه محصول نيت و اراده دولتمردان براي دمكراتيزاسيون و اصلاحات و تعهد به احقاق حقوق شهروندان و گروههاي ملي ساكن در آن كشور- پديدار شوند. و اين، آن چيزي است كه ما در نظام جمهوري اسلامي ايران شاهد آن هستيم.

٣-بسياري از ناظران، تصويب اين ماده واحده را جزئي از مانورهاي انتخاباتي احمدي نژاد مي دانند كه پس از انتخاب شدن وي فراموش خواهد شد، مانند ديگر اصول قانون اساسي كه ناظر به حقوق مردم اند و تاكنون اجرا نشده و پس از اين نيز هيچگونه تضميني براي اجرائي شدن آنها وجود ندارد. بنا به اعتقاد اين عده، تصويب ماده واحده مذكور و حتي طرح مسئله ملتهاي ساكن در ايران و زبانهايشان در روند تبليغات انتخاباتي دوره دهم رياست جمهوري ايران، نوعا ربط چنداني به تامين آزاديهاي زباني و اعاده حقوق ملي ملل ساكن در ايران ندارد. بلكه عمدتا ناشي از همين سبب است و در نتيجه محكوم به بر روي کاغذ باقي ماندن است.

٤-يكي ديگر از عوامل موثر در ابلاغ ماده واحده مذكور توسط شخص احمدي نژاد، اعتراضات وسيع مردمي به نتايج انتخابات دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و تقلبهاي کلان انجام گرفته در آن، و موقعيت ضعيف محمود احمدي نژاد در هرم قدرت و در ميان طبقه متوسط پايتخت و شهرهاي بزرگ فارس نشين است. ظاهرا وي به نيت به دست آوردن اعتبار و کسب مقبوليت كه از نبود هر دوي آنها به شدت رنج مي برد، به ابلاغ اين مصوبه و تلطيف قلوب ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران دست زده است.

٥-عده اي اين عمل احمدي نژاد را به شكل نوعي قدرداني از ملل غيرفارس كه اينبار مشاركت فعالانه اي در اعتراضات اخير شهرهاي بزرگ فارس نشين نداشتند تفسير نموده اند. اما اين تفسير نادرست است زيرا عدم اشتراك ملل غيرفارس و بويژه ملت ترك در اعتراضات اخير بيش از آنكه رفتاري واكنشي باشد، رفتاري كنشي بوده و محصول پيشرفت ملل ايراني و در اين ميان ملت ترك در تشخص ملي و روند ملت شوندگي و نتيجه افتراق و واگرائيشان از قوم فارس و فارسستان مي باشد.

مصوبه-ابلاغيه اي غيرصميمي و عوامفريبانه:

تصويب و ابلاغ اين ماده واحده را علاوه بر سطح جناحي، مي بايد از زوايه تماميت نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران كه از پديده «زبان» به عنوان يك ابزار سياسي بهره مي برد نيز بررسي كرد. نظام اسلامي با تدابيري آرايشي و سطحي از اين دست، همزمان چند هدف را دنبال مي كند:

١-مسئله ملي در ايران هر روز ابعاد گسترده تر و جديتري بخود مي گيرد. مصوبه-ابلاغيه هائي از اين دست، از تدابير عوامفريبانه و پوپوليست جمهور اسلامي براي مديريت اين مساله از طريق آرام ساختن مقطعي مطالبات ملي ملل غيرفارس ساكن در ايران در كوتاه مدت است.

٢-دولت جمهوري اسلامي ايران با بحران مشروعيت فزاينده اي در نزد ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران روبروست. بگونه اي كه در حال حاضر اكثريت مطلق نخبگان و گروههاي سياسي منسوب به ملل غيرفارس و به درجه معيني توده هاي اين ملل، دولت جمهوري اسلامي ايران را دولتي فارس دانسته و آنرا تمثيل كننده هويت و منافع ملي خود نمي دانند. دولت جمهوري اسلامي با چنين مصوبه و ابلاغيه هائي، در صدد كسب مشروعيت در ميان ملل غيرفارس ساكن در ايران است.

٣-مصوبه و ابلاغيه هائي از اين دست، به شرحي كه در زير خواهد آمد، تدبيري براي عقيم گذاردن مطالبات ملتهاي غيرفارس و فرسايش نيروهاي برابري خواه و هويت طلب ملي در دراز مدت مي باشند.

٤-دولت جمهوري اسلامي ايران با تقديم اين ماده واحده به عنوان شاهدي بر برخورداري ملل ساكن در ايران از حقوق و آزاديهايشان، از آن استفاده تبليغاتي مي نمايد.

٥-دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب و ابلاغ اين ماده واحده، در صدد رفع تكليف از خود براي اجرائي كردن اصل ١٥ قانون اساسي و ديگر اصول معوقه آن كه ناظر به حقوق برابر و آزاديهاي شهروندان ايران مي باشند است. اين اساسي ترين دليل تصويب اين ماده واحده است.

اما ديگر اقدامات و تدابير دولت جمهوري اسلامي ايران در رابطه با زبانهاي ملي در ايران كه بي وقفه و به طور همه جانبه اي در حال اجرا شدن مي باشند، كوچكترين شانس موفقيت اقدامات پوپوليست و عوامفريبانه او مانند مصوبه-ابلاغيه مذكور را از بين مي برد. اقداماتي مانند گشودن تنها شعبه فرهنگستان زبان و ادب فارسي در تبريز مركز آزربايجان و همچنين برگزاري همايش ترويج زبان و ادب فارسي در همان شهر، محدودسازي نشريات مربوط به ملل غيرفارس ساكن در ايران، ادامه و گسترش سياست تعويض نامهاي جغرافيائي و تاريخي غيرفارسي به فارسي، جلوگيري از گشايش مدارس تركي زبان، نشريه ها و راديوتلويزيونهاي سراسري تركي زبان و فرهنگستان زبان و ادب تركي، تخريب زبان و فرهنگ تركي در صدا و سيماهاي استاني و….. نشان مي دهند كه نيت واقعي نظام جمهوري اسلامي ايران- علي رغم تصويب و ابلاغ ماده واحده مذكور- تضعيف و ريشه كن كردن زبانهاي ملي غيرفارسي در ايران است و اين ماده واحده، چيزي به جز اقدامي غيرصميمي و عوامفريبانه نمي باشد.

مصوبه مورد اشاره، بلا ارتباط با اصل ١٥ قانون اساسي است

در گزارشات دولتي و رسانه هاي حامي احمدي نژاد ادعا مي شود که «اين اقدام [تصويب و ابلاغ ماده واحده مذكور]، يكي از وعده هاي احمدي نژاد در دوره تبليغات دهم انتخابات رياست جمهوري بود، …. با اين اقدام احمدي نژاد، اصل ١٥ قانون اساسي پس از ٣٠ سال اجرايي مي گردد.» [اصل ١٥ قانون اساسي: «زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است.»].

اين ادعا كه مصوبه-ابلاغيه مذكور در رابطه با اصل ١٥ قانون اساسي است، مي تواند به دو سبب مطرح شده باشد:

الف-دولت جمهوري اسلامي با مطرح كردن اين ادعا كه گويا ارائه اختياري دو واحد اختياري زبان و ادبيات زبانهاي ملي، همان چيزي است كه مراد اصل ١٥ قانون اساسي مي باشد، در صدد است پرونده آموزش به زبانهاي ملي در مدارس را مختومه اعلام كند.

ب-اين ادعا، واکنش نابجاي احمدي نژاد به برنامه ديگر نامزدهاي رياست جمهوري است که در مبارزه انتخاباتي خود به حقوق ملتها و بويژه اجراي کامل اصل ١٥ قانون اساسي جمهوري اسلامي تاکيد داشته اند.

با اينهمه ادعاي فوق، آميخته اي از مغلطه و عوامفريبي است. زيرا:

١- اگر تدريس اختياري زبانهاي ملي در دانشگاهها، به معني اجرائي كردن اصل ١٥ قانون اساسي باشد، اين امر به هيچ وجه براي نخستين بار با مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد محقق نشده و در بعضي از دانشگاه هاي کشور مسبوق به سابقه است. چنانچه از اوايل سال ١٣٧٧ تا مدتها ادبيات ترکي در دانشگاه هاي تبريز، اورميه و کردستان و همچنين دانشگاه محقق اردبيلي در تهران تدريس مي شد. چند سال قبل نيز در دانشگاه تبريز گروه زبان و ادبيات ترکي تاسيس شده است. حتي بنا به برخي منابع پيش از انقلاب اسلامي در دانشگاه تهران و آذرآبادگان (تبريز) نيز همچو درسي وجود داشته است. در مورد زبان كردي نيز وضع به همين منوال است، چنانچه در دوره رياست جمهوري خاتمي ٢ واحد زبان کردي در دانشگاه آزاد سنندج تدريس مي شده است.

٢-برخلاف آنچه که رسانه هاي حامي دولت تبليغ مي کنند، مصوبه ياد شده ارتباطي به وعده هاي انتخاباتي احمدي نژاد ندارد. زيرا وعده هاي انتخاباتي وي معطوف به اجرائي كردن اصل ١٥ قانون اساسي بود، اما اين مصوبه-ابلاغيه همانگونه متعاقبا شرح داده خواهد شد، بلا ارتباط با اصل ١٥ قانون اساسي است.

٣-دولت ادعا مي نمايد كه اين مصوبه، به معناي اجراي اصل ۱۵ قانون اساسي است. حال آنكه حتي با عملياتي شدن کامل مصوبه مذکور نيز به هيچ وجه نمي توان از اجرائي کردن اصل ١٥ قانون اساسي سخن راند. زيرا:

الف-اصل ١٥ قانون اساسي در رابطه با تدريس ادبيات محلي و قومي در «مدارس» است، در حالي که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مربوط به «دانشگاه ها» مي باشد.

ب-اين مصوبه به واحدهاي «اختياري» و «منفرد» دروس دانشگاهي اشاره دارد که هيچ ارتباطي با آموزش به زبان هاي ملل غير فارس در مدارس كه موضوع اصل ١٥ قانون اساسي است و به عقيده بسياري مي بايست به صورت «اجباري» و «همگاني» باشد ندارد.

ج-هنگامي كه از آموزش زبانهاي ملي در مدارس سخن گفته مي شود، مراد آموزش همه مفردات اعم از ادبيات، رياضي، زبان، علوم، … به زبانهاي ملي و نه صرفا ارائه درس زبان و ادبيات يك زبان در دانشگاه است.

٤-شكي نيست كه زبانهاي ملي ايران مي بايست در دانشگاهها نيز به صورت واحدهاي اختياري و اجباري تدريس شوند. اين، بخشي از مطالبات زباني ملل غيرفارس ساكن در ايران و در راستاي احقاق برخي از حقوق ملي آنها است. اما عرضه واحدهاي اختياري و يا اجباري زبانهاي ملي و ادبيات آنها در دانشگاهها ربطي به تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و اصل ١٥ قانون اساسي كه در باره تدريس زبانهاي ملي در مدارس است ندارد.

٥-با اين وصف، مصوبه مذكور نمي تواند تحولي در امر آموزش زبانهاي ملي در مدارس ايجاد كند، زيرا كه بي ارتباط با آن است. ملل غيرفارس ساكن در ايران همچنان منتظر آزاد شدن تحصيل به زبانهاي ملي خود مي باشند.

٦-اگر دولت حقيقتا در صدد اجراء اصل ١٥ قانون اساسي است، منطقي تر آن است که به انديشيدن و تهيه نمودن تدابير و تمهيداتي در رابطه با آن اصل مانند آغاز آموزش زبانهاي مادري مليتهاي غيرفارس از مهد كودكها، كودكستانها و مدارس ابتدائي و سپس تعميم آن به سطوح دبيرستان و نهايتا دانشگاهها متمركز شود.

ملل غير فارس نقشي در تصويب اين مصوبه نداشته اند. زبان مصوبه، پدرسالارانه و پس مانده از روح زمانه ما است

 

هر راه حلي در عرصه ملي و زبانهاي ملي مي بايست معطوف به راضي نمودن ملل ساكن در ايران باشد. اما اين مصوبه از همچو خصلتي بسيار به دور است.

اين مصوبه بدون تماس و مشاوره با نمايندگان و فعالين سياسي و فرهنگي و نخبگان ملل غيرفارس و نهادهاي فرهنگي،  مدني، اجتماعي و سياسي آنها تهيه شده است.

تهيه كننده و تصويب كننده اين مصوبه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه ملل غيرفارس در آن به هيچ وجه و در هيچ سطحي تمثيل نشده اند. تصميم گيري در باره زبان ملل غيرفارس از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اكثريت مطلق اعضاء آن داراي مليت فارس بوده و همه داراي تمايلات غليظ قوميتگرايانه فارسي و حتي پان ايرانيستي مي باشند، بيشتر به مضحكه اي تلخ مي ماند تا امري جدي.

زبان و روشي كه قوميتگرايان فارس و دولت جمهوري اسلامي ايران در برخورد با زبانهاي ملي ايران و كلا ملل غيرفارس ساكن در آن بكار مي برند، عموما پدرسالارانه، آرخائيك، پس مانده از روح زمانه ما و داراي بار و روح شديدا قوميتگرايانه فارسي و پان ايرانيستي است. اين زبان و روش در مصوبه-ابلاغيه مورد بحث نيز به عيان مشاهده مي شود.

كاربرد تعبيرات و كلماتي مانند تعبير «ايران زمين» كه كدي پان ايرانيستي است در مصوبه-ابلاغيه مذكور، همچنين كلمه «آذري» كه اهانت مستقيم به ملت ترك و هويت و زبان وي است، و «محلي و بومي» ناميدن زبان سراسري تركي كه دروغي محض به شمار مي رود، بسيار نااميد كننده بوده و نشان دهنده وجود تمايلات شديد قوميتگرايانه فارسي و پان ايرانيستي تهيه كنندگان آن است.

اين مصوبه هم از جهت طرز تهيه آن كه در آن ملل غيرفارس كوچكترين نقشي – مستقيم و يا غيرمستقيم – نداشته اند، هم به لحاظ نحوه عرضه آن به افكار عمومي كه صرفا معلول رقابتهاي جناحي و انگيزه هاي عوامفريبانه است، هم به لحاظ زبان و لحن بكار برده شده در آن كه واپس گرايانه است، هم به سبب كاربرد كدهاي پان ايرانيستي در آن مانند نام «آذري» به جاي «تركي» كه از منظر خلق ترك شديدا تحقير آميز است و هم از جهت مضمون آن كه در زير نقد خواهد شد، نه تنها باعث ممنونيت و رضايت ملل غيرفارس ساكن در ايران نمي شود، بلكه باعث ايجاد نااميدي و سرشكستگي در قاطبه اهالي ايران مي گردد.

 

استفاده از کلمه «آذري» به جاي «ترکي»، نشانگر سوء نيت موجود در پس اين مصوبه است.

در مصوبه-ابلاغيه مذكور در حاليكه نام برخي از زبانهاي ملي رايج در ايران به صورت صحيح آنها (كردي، بلوچي، تركمن) ذكر شده، از استعمال نام زبان «تركي» اجتناب گرديده و به جاي آن نامگذاري پان ايرانيستي «آذري» بكار برده شده است.

همانگونه كه معلوم است «آذري» و يا «الآذريه» نامي است كه مورخين و سياحان عرب دوره اسلامي براي ناميدن برخي زبانهاي رايج در آزربايجان بكار مي برده اند. اكنون معلوم شده است كه زبان و يا زبانهاي آذري مورد نظر آنها، عبارت از زبان و لهجه هائي ايراني مانند زبان و لهجه هاي گوناگون زبان تالشي و برخي زبان و لهجه هاي داخل در خانواده زبانهاي تاتي رايج در نواحي حاشيه اي آزربايجان بوده است. علاوه بر اين معني، بعدها نام «آذري» به معني ديگري نيز بكار رفته است. بدين شرح كه در آغاز قرن بيستم برخي از نخبگان عثماني براي مشخص كردن تركان ساكن ايران و قفقاز جنوبي از تركان عثماني (آناتولي-بالكان) شروع به كار بردن نام آذري براي گروه نخست كردند. بنابراين در ادبيات اين دسته از نخبگان عثماني، و بر خلاف مورخين عرب، «آذري» نه به معني زبان و يا لهجه اي ايراني، بلكه به معني زباني تركي بكار رفته است.

كار برد نام «آذري» به عنوان زباني تركي از سوي مولفين عثماني، در آغاز از سوي قوميتگرايان فارس و پان ايرانيستها با اعتراضات شديدي مواجه شد. نمونه كلاسيك اينگونه اعتراضات، كتاب آذري زبان باستان آزربايجان اثر احمد كسروي است كه وي در آن با اعتراض به آذري ناميدن تركان آذربايجان از سوي مولفين عثماني، آذري را به عنوان زباني ايراني كه زبان باستان آزربايجان نيز بوده است معرفي مي كند (اين انديشه تماما خطاست: نه آذري نام زبان واحدي بوده و نه اين زبان فرضي هرگز زبان باستان آزربايجان بوده است). علي رغم اين اعتراض اوليه، بعدها پان ايرانيستها پس از وقوف بر پتانسيلهاي ترك ستيزانه اين نامگذاري، تغيير موضع داده و اينبار به طور گسترده اي به كاربرد نام آذري براي ناميدن زبان تركي آزربايجاني و تركان آزربايجان پرداخته اند. آنها با آذري ناميدن تركان آزربايجان و زبانشان در صدد القاء انديشه هاي زير اند:

١-زبان تركي آزربايجاني در اصل همان زبان ايراني «آذري» است كه در سير تاريخ از زبان تركي متاثر گرديده است.

٢-تركان آزربايجان به لحاظ تباري اصلا ترك نبوده و ايراني نژاد مي باشند.

٣-بين تركان ساكن در آزربايجان و ساير نقاط ايران، و همچين تركان آناتولي به لحاظ ريشه و هويت زباني، ملي و تباري تباين و غيريت وجود دارد، گروه اول ايراني است اما بقيه ترك مي باشند.

٤-يكي ديگر از اهداف كاربرد نام «آذري» به جاي «ترك» و «تركي» آن است كه تركان آزربايجان را از ميراث عظيم تاريخ ترك و دولتهاي تركي حاكم بر ايران منقطع نموده و تركان تاريخ ايران را بيگانه با آذريان و يا تركان امروزي آزربايجان نشان دهند. و با اين بي ريشه سازي، هويت زدائي و بي هويت سازي، تركان ايران و آزربايجان را براي راه حل نهائي يعني فارس سازي كامل زباني، هويتي و ملي آماده سازند.

با اين وصف، استعمال نام آذري كه امروزه از سوي دولت ايران، مقامات رسمي، قوميتگرايان فارس و ارمني و برخي گروههاي كرد براي ناميدن ملت ترك ساكن در ايران و زبان تركي وي بكار مي رود، بخشي از سياست انكار و امحاء ملت و هويت و زبان ترك در ايران و آزربايجان است و صرفا مي تواند به عنوان دشمني و كينه توزي با اين خلق و اين هويت تلقي شود. اما خلق ترك خود كوچكترين ترديد و شكي در هويت و نام ملي و زبان خويش ندارد. چنانچه وي در قيام مردمي خرداد ٨٥ با شعار «هاراي هاراي من توركم» هويت واقعي ملي خود و نام واقعي زبان خود را يكبار ديگر و صريحا به شكل «ترك» تثبيت و معرفي كرده است.

تمسك به بازيهاي لفظي و كاربرد نام «آذري» به جاي «تركي» در مصوبه-اعلاميه مذكور، نشان از كيفيت نازل درجه رشد فرهنگ سياسي دولتمردان فارس و دلبستگي نظام جمهوري اسلامي به فرهنگ ضدانساني، كودكانه و سخيفي دارد که به خود اجازه مي‌دهد نام يک ملت و زبان را به دلخواه عوض کند و يك قرن تمام مدام آن را تکرار نمايد.

آموزش به زبانهاي ملي از مدارس شروع مي شود نه از دانشگاهها

شكل حضور زبانهاي ملي در مدارس و كاركرد آنها در اين مقطع، متفاوت از حضور و كاركرد آنها در دانشگاهها است. حضور زبانهاي ملي در سطح دانشگاهي مي تواند به دو شكل عرضه واحدهاي اختياري و اجباري زبان و ادبيات آنها و… و نيز تاسيس دانشكده ها و دپارتمانهاي زبان و ادبيات و …. آنها باشد. هدف از عرضه واحدهاي اختياري و اجباري زبانهاي ملي در دانشگاههاي كشور، ايجاد امكاني براي آشنائي افراد ذيربط (در صورت اجباري بودن) و علاقه مندان (در صورت اختياري بودن)، فارغ از مليتشان با زبانهاي مذكور است. هدف از ايجاد دانشكده هاي زبان و ادبيات تركي و دپارتمانهاي تركي در دانشگاههاي كشور نيز، تربيت كادر علمي متخصص در زبان و ادبيات تركي، محققين، زبانشناسان، مترجمين و … است.

بي شك حضور زبانهاي ملي در دانشگاهها – به شرحي كه ذكر شد- از منظر صيانت و حفظ زبانهاي مذكور نيز ضروري است. اما صيانت از فرهنگ و زبان يک قوم و جلوگيري از نابودي آن، محتاج دو تدبير اساسي ديگر يعني «رسمي نمودن آن زبان» و «آموزش اجباري و همگاني به آن زبان در دوران کودکي و مقطع تحصيلات ابتدائي» نيز مي باشد. بدون رسمي كردن يك زبان و تبديل آن به زبان آموزشي اجباري و همگاني كودكان يك گروه ملي، نمي توان از صيانت فرهنگ و تمدن آن گروه سخن راند.

از سوي ديگر تعليم و تعلم به زبانهاي ملي در مدارس داراي كاركرد ديگري نيز مي باشد كه حضور زبانهاي ملي در دانشگاهها به هيچ وجه نمي تواند آنرا تامين كند و آن عبارت است از «تربيت و بار آوردن كودكان منسوب به گروههاي ملي و ملل گوناگون در فرهنگ ملي و زباني خود».

کودکان فارغ از آن كه زبان ملي و مادريشان زباني رسمي است و يا نه، از بدو ورود به سيستم آموزش و پرورش، نياز به آموزش به زبان مادري خود دارند. آنها مي بايست زبان مادري و ملي خود را در مهد كودكها، كودكستانها و دبستانها ياد بگيرند تا از لحاظ احساسي به زبان مادري خود دلبستگي پيدا کنند و بر آن تسلط داشته باشند. ارائه دو واحد زبان و ادبيات يك زبان در مقطع دانشگاهي هرگز نمي تواند به برآوردن اين اهداف ياري رساند. انساني که تا دوره دانشگاهي در زبان مادري و ملي خود بيسواد نگاه داشته شده و عاجز از خواندن و نوشتن بدان مي باشد، تا رسيدن به آن سن محتملا در زبان و فرهنگ غالب استحاله يافته است و ديگر نيازي به آن دو واحد حس نخواهد كرد. به عبارت ديگر ارائه واحدهاي درسي زبان و ادبيات يك گروه ملي صرفا در مقطع دانشگاهي، در واقع به معني تضمين كردن استحاله ملي جوانان ملل غير فارس ساكن در ايران در زبان و فرهنگ فارسي است. از همين روست كه آموزش به زبانهاي ملي مي بايد در اولين سالهاي آموزش کودکان و از مهدكودكها و كودكستانها آغاز و در دبستانها و دبيرستانها ادامه يابد.

كدام استان «ذي ربط» و كدام يك «بي ربط» است؟

در مصوبه-ابلاغيه مذكور از تدريس اختياري دو واحد اختياري در «مراكز استانهاي ذيربط» سخن مي رود: «…. اجازه داده مي‌شود كه دو واحد درسي …. در دانشگاه‌هاي مراكز استان‌هاي ذيربط به‌ صورت اختياري ارائه و تدريس شود». در اين جمله عبارت «مراكز استانهاي ذيربط» مبهم بوده و در باره زبان تركي مسئله دار است. معلوم نيست كه مراد از «استان ذيربط» كه اجراي مصوبه به آنها اختصاص داده شده است چيست. استاني كه مركز آن ترك نشين است؟، استاني كه داراي شهرستانهاي ترك نشين مي باشد؟ استاني كه اكثريت جمعيت آن ترك نشين است؟، استاني كه داراي جمعيت ترك بومي است؟، و يا استاني كه داراي جمعيت ترك مهاجر است؟

بر خلاف باور عمومي، زبان تركي در ايران زباني محلي نبوده، بلكه زباني سراسري است. اما اين واقعيت، همواره از سوي دولت ايران و قوميتگرايان فارس ناديده گرفته شده و يا انكار گرديده است. زبان تركي به جز يك و يا دو استان در تمام استانهاي كشور، علاوه بر مهاجران ترك سده اخير، از سوي بوميان ترك اين استانها نيز به عنوان زبان مادري و نخست بكار مي رود. تركان بومي استانهاي مذكور قرنهاست كه در آنها يا به صورت متراكم و يا پراكنده مسكون شده اند. در حال حاضر سه منطقه متراكم ترك نشين در ايران وجود دارد كه زبان مردم بومي آن تركي است. اين سه منطقه عبارتند از منطقه ترك نشين شمال غرب كشور (آزربايجان)، منطقه ترك نشين در جنوب ايران (قاشقاي يورت) و منطقه ترك نشين در شمال شرق كشور (آفشاريورت).

استانهاي ايران را از لحاظ پراكندگي جمعيت ترك آن مي توان به دو دسته عمومي تقسيم كرد:

١-) استانهائي كه اكثريت نفوس آن را تركان تشكيل مي دهند. اين استانها خود به دو زيردسته منقسم اند:

الف-) استانهائي كه مركز اداري آنها داراي اكثريت ترك نشين است، مانند استانهاي آزربايجاني زنجان، آزربايجان غربي، آزربايجان شرقي، اردبيل، قم، تهران، البرز (استاني در حال تاسيس به مركزيت كرج) و استان خراسان شمالي، ….

ب-) استانهائي كه مركز اداري آنها داراي اكثريت ترك نشين نيست مانند استانهاي آزربايجاني همدان، قزوين و مرکزي.

٢-) استانهائي كه تركان در آنها اقليتي ملي اند. اين استانها را نيز مي توان به دو قسمت زير تقسيم نمود:

ج-) استانهائي كه داراي يك و يا چند شهرستان با اكثريت جمعيتي ترك مي باشند، مانند استانهاي گيلان (آستارا، منجيل و ….)، کردستان (بيجار، قروه)، خراسان رضوي، گلستان، اصفهان (فريدن، چادگان)، کرمانشاهان (سنقر)، چهارمحال بختياري (سامان)، فارس، …

د-) استانهائي كه داراي شهرستانها با اكثريت جمعيتي ترك نيستند (بقيه استانهاي كشور).

مبنا مي بايد در كوتاه مدت «شهرستان» و در بلند مدت «سراسر كشور» باشد

با توجه به داده هاي فوق، محدود نمودن اجراي اين مصوبه به مفهوم مبهم «استانهاي ذيربط» مشكلات زير را بوجود مي آورد:

يك-با در نظر گرفتن سنتها و اجرائات دولت جمهوري اسلامي تاكنون، بسيار محتمل است كه قصد از گنجاندن همچو تعبير گنگ و مبهمي، محروم كردن تركان بسياري از استانها (گروههاي ب، ج و د در تقسيم بندي فوق) از برخورداري از موهبات اجراي مصوبه-ابلاغيه مذكور باشد. به عنوان نمونه استان مرکزي به مركزيت اراك که بيشتر اهالي بومي آنرا ترکان تشکيل مي‌دهند، هيچگاه استاني ذيربط شمرده نشده است. از اينروست كه به عنوان مثال صدا و سيماي اين استان آزربايجاني «بي ربط»، حتي يک ثانيه نيز برنامه روزانه به زبان ترکي پخش نمي‌نمايد.

دو-تقريبا قطعي است كه استانهائي با جمعيت قابل توجه تركان مهاجر، مانند استانهاي تهران و قم و استان در حال تاسيس البرز به مركزيت كرج، استانهائي ذيربط محسوب نخواهند شد. حال آنكه در صيانت از هويت، فرهنگ و زبان تركي و برخورداري از حقوق ملي و زباني، فرقي بين ترك بومي و يا ترك مهاجر نيست. ترکان مهاجر نيز، فارغ از محل سكونت فعليشان در كشور، مي بايد داراي حقوق ملي و زباني مشابهي مانند تركان ساكن در وطن ‌باشند.

سه-در استانهائي كه صرفا يك و يا چند شهرستان ترك نشين وجود دارند (گروه ج در دسته بندي فوق)، مانند شهرستانهاي آزربايجاني بيجار و قروه در استان كردستان، لزومي به برقراري واحدهاي درسي تركي در مركز اين استان يعني سنندج نيست و اين كار فايده اي نيز ندارد. بلكه اين واحدهاي درسي مي بايست در مركز شهرستانهاي ترك نشين مذكور عرضه شوند.

چهار-در اين ميان مي بايست وضعيت شهر تهران را نيز يادآوري نمود. تهران كه پايتخت چندين دولت تركي در تاريخ بوده، از همان اوان تبديل شدن به شهر، داراي اكثريت جمعيتي ترك بوده است. امروز هم اكثريت اهالي متروپل تهران را تركان تشكيل مي دهند. بنابراين استان تهران نيز مي بايد به عنوان يك استان «ذيربط» محسوب شده و در تمام دانشگاههاي آن واحدهاي زبان و ادبيات تركي مورد اشاره مصوبه-ابلاغيه مذكور ارائه گردد.

با توجه به آنچه گفته شد، برنامه ريزي در باره عرضه واحدهاي زبان تركي در دانشگاهها، مي بايد در دو سطح سراسري-بلند مدت و شهرستاني-كوتاه مدت انجام پذيرد و نه استاني.

در كوتاه مدت: براي اجراي مصوبه-ابلاغيه مذكور مي بايد «شهرستان» ملاك باشد. يعني واحدهاي زبان تركي در مراكز شهرستانهاي تركنشين و يا با اكثريت جمعيتي ترك بومي و يا مهاجر به شمول پايتخت تهران عرضه شوند. امروزه تقريبا در تمام شهرستانهاي كشور، دانشگاهها و دانشكده ها و يا واحدهاي دانشگاهي وجود دارند و از اين بابت مشكلي وجود نخواهد داشت.

در بلند مدت: در رابطه با زبان تركي در ايران، مي بايست اين زبان را مانند زبان فارسي، به عنوان زباني سراسري در نظر گرفت، يعني همانگونه كه است و بر آن مبنا برنامه ريزي كرد. به عبارت ديگر در دراز مدت همه استانهاي كشور، استانهائي ذيربط اند و واحدهاي زبان و ادبيات تركي مي بايد در دانشگاههاي استانهاي سراسر كشور، فارغ از درصد اهالي ترك هر استان ارائه شود.

اختياري كردن يادگيري يك زبان براي يك گروه ملي، به معني نابود ساختن آن زبان و هويت زباني و ملي گروه متكلم به آن زبان است:

طبق مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد، دو واحد زبان و ادبيات زبانهاي ملي، در صورت ارائه شدن، جزو واحدهاي اجباري دانشجويان نبوده و درسي اختياري خواهد بود. اختياري اعلام نمودن اين دو واحد زبان و ادبيات زبانهاي ملي در مقطع دانشگاهي توسط مصوبه-ابلاغيه مذكور، نشان مي دهد كه هدف و نيت تهيه كنندگان آن، آموزش اين زبانها به منظور صيانت از آنها نبوده است. چرا كه آموزش يك زبان ملي به منظور صيانت آن، مستلزم آموزش كودكان و جوانان منسوب به يك گروه ملي به زبان ملي خويش و به طور همگاني و اجباري بويژه در سيستم آموزش اوليه (مهدكودك، كودكستان، دبستان، دبيرستان و ديگر مدارس) است.

هنگامي كه موضوع مورد بحث، آموزش يك زبان به منظور صيانت از آن است، اختياري و انتخابي بودن آن زبان چه در سيستم آموزش اوليه و چه در خارج آن (آموزش عالي) محلي از اعراب نخواهد داشت. اما اختياري كردن يادگيري يك زبان، به عنوان مثال مي تواند در مورد زباني خارجي براي يك گروه ملي در نظر گرفته شود. مانند اختياري بودن يادگيري زبان انگليسي و فرانسه براي دانشجويان ايراني و يا يادگيري زبانهاي تركي و كردي و لري و عربي و تركمني براي دانشجويان فارس.

اما اختياري نمودن يادگيري يك زبان در سيستم آموزشي اوليه براي گروهي ملي كه آن زبان، زبان ملي و مادري وي بشمار مي رود، مانند اختياري اعلام كردن يادگيري زبان تركي براي تركها و يا اختياري كردن يادگيري فارسي براي فارسها به معني نابود ساختن آن زبان و هويت زباني و ملي آن گروه ملي است. مگر آنكه هدف از ارائه درس زبان و ادبيات مذكور، صرفا آشنا ساختن علاقه مندان عموما بزرگسال به آن زبان، مثلا در خارج سيستم آموزش اوليه (مقطع دانشگاهي) باشد. با اين وصف در سيستم آموزشي، زبان تركي مي بايد زباني اجباري براي تركان و مناطق ملي ترك نشين باشد، همانگونه كه زبان فارسي مي بايست زباني اجباري براي فارسها و منطقه ملي فارس نشين گردد.

اساسا قوانين جمهوري اسلامي در حاليكه زبان فارسي را از همه جهات زباني اجباري اعلام مي كنند، زبانهاي ملي رايج در ايران را از همه جهات به مقوله زبانهاي اختياري مي رانند. چنانچه در اصل پانزده قانون اساسي نيز، در حاليكه زبان فارسي در مقوله زباني اجباري است، زبانهاي ديگر ملل ساكن در ايران زبانهاي «مجاز» و اما غير اجباري اند. آشكار است كه نتيجه محتوم اين تبعيض قانوني بر عليه زبانهاي ملي، و «مجاز» شمردن آنها در اصل ١٥ قانون اساسي از سوي قانونگذار و «اختياري» شمردن آنها در مصوبه-ابلاغيه احمدي نژاد، نه بيان «حق» براي ملل ساكن در ايران و «تكليف» براي حاكميت، بلكه زمينه سازي براي تضعيف و مرگ تدريجي آنهاست.

 

ارائه اين دو واحد اختياري نيز، اختياري است. دانشجويان در گرفتن اين درس مختارند و دانشگاهها در ارائه آن.

دو واحد درسي زبان و ادبيات زبانهاي ملي موضوع مصوبه-ابلاغيه مذكور در دانشگاهها، در صورت ارائه شدن، اختياري و انتخابي اند و دانشجويان ملزم به گرفتن آنها نيستند. اما ارائه و تدريس خود اين درس اختياري، از سوي دانشگاهها نيز اجباري نبوده و اختياري است. اين مصوبه به مخاطبان خود اجازه مي دهد كه چنين واحدهائي را – شايد در صورت خواست خود و يا ديگر نهادها و يا به هر دليل ديگر- ارائه و تدريس كنند، اما آنها را هرگز ملزم و مجبور به ارائه و تدريس چنين واحدهائي نمي سازد. دانشگاهها مي توانند – باز شايد در صورت خواست خود و يا ديگر نهادها و يا به هر دليل ديگر- از ارائه و تدريس اين دو واحد امتناع كنند. به عبارت ديگر ارائه و تدريس اين واحد اختياري، خود اختياري است. دانشجويان در گرفتن اين درس مختارند و دانشگاهها در ارائه آن.

بنابراين مصوبه مذكور، مصوبه اي لازم الاجرا نيست و پشتوانه اجرائي ندارد. زيرا امري و تكليفي نبوده، بلكه اختياري است. مخاطبان اين مصوبه يعني دانشگاهها هيچگونه الزامي به اجراي مفاد آن ندارند. اين يكي از مهمترين محدوديتهاي اين مصوبه است.

از طرف ديگر موکول کردن تصويب نهائي زبانها و گويش هاي مشمول مصوبه و تهيه متون مورد نياز به دو نهاد شديدا ترك ستيز و ضد آزربايجاني يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، آزادي عمل دانشگاه ها در اجراي همين مصوبه اختياري را نيز – حتي در صورت تمايلشان براي ارائه و تدريس اين درس- محدودتر مي كند.

با توجه به تجربه اجرا نشدن مواد ۱۵ و ۱۹ قانون اساسي ناظر به زبان و ادبيات ملل ساكن در ايران و مانع تراشيهاي وزارتخانه ها و نهادهاي گوناگون در اين راستا، در خصوص اجراي مصوبه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز، از سوي برخي از روساي دانشگاههاي جمهوري اسلامي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ترديدهاي جدي وجود دارد.

 

شوراي عالي انقلاب فرهنگي: نهادي در ستيز با فرهنگ و تمدن

طبق تبصره يك مصوبه ابلاغي، مسئوليت «تهيه (برنامه‌هاي درسي)، متون و تربيت مدرسان مورد نياز طبق برنامه‌اي خواهد بود كه به تصويب كميته فرهنگ و تمدن ايران و اسلام شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌رسد. بنا به گفته معاون ارتباطات شوراي عالي فرهنگي «پس از آنكه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در چارچوب مصوبه، براي برنامه ريزي درسي و آموزشي اين دروس طراحي خود را انجام دادند، تأييد اينکه برنامه درسي طراحي شده توسط آنها مناسب با زبان بومي و محلي است و در اين عرصه مي گنجد به عهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي است. پس از تأييد فرهنگستان، کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد برنامه درسي طراحي شده را بررسي و تأييد کند»:

-شوراي عالي انقلاب فرهنگي عاليترين مرجع سياستگذاري فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است. اين شورا كاربرد منحصر زبان فارسي را براي حفظ و تحكيم يكپارچگي سياسي و فرهنگي كشور و حفظ هويت ملي ضروري ميداند. به عبارت ديگر، شوراي عالي انقلاب فرهنگي استفاده از زبان ٧٠ در صد از مردم ايران و در راس آنها زبان تركي كه زبان اكثريت نسبي مردم ايران است را، مانع حفظ و تحكيم يكپارچگي سياسي و فرهنگي و نابود كننده هويت ملي كشور تلقي مي كند.

-در عمل نيز شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسا به وجود زبان و فرهنگهاي غيرفارسي در ايران اعتقادي ندارد. در سايت اين شورا و در معرفي زبانهائي كه اعضا شورا بر آنها تسلط و يا آگاهي دارند، نامي از زبان تركي برده نميشود. مثلا در معرفي ميرحسين موسوي خامنه كه يكي از معدود عضوهاي ترك فعلي اين شوراست و يا سيد علي حسيني ملقب به خامنه اي، نخستين رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه پدر وي ترك بوده است، در حاليكه هر دوي اين اشخاص به زبان تركي در حد محاوره مقدماتي آشنايند، تنها آشنائي آنها با زبانهاي انگليسي و عربي به عنوان زبانهاي خارجي ذكر شده است.

– شوراي عالي انقلاب فرهنگي فاقد هرگونه بضاعت علمي در عرصه توركي شناسي و زبانشناسي و ادبيات توركي و آموزش آنها است. اين شورا داراي هيچگونه نهاد، تخصص و يا تجربه اي در اين زمينه ها نيست. نزديك به تمام اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به لحاظ مليت فارس بوده و احدي از ملل غيرفارس ساكن در ايران مسلط بر خواندن و نوشتن به يكي از زبانهاي غير فارسي رايج در ايران، به شمول تركان در ميان ايشان يافت نمي شود. بنابراين اين افراد نوعا نه تنها در سطح علمي، تخصصي و آكادميك با توركي شناسي، زبانشناسي و ادبيات توركي و آموزش آنها آشنائي ندارند، بلكه احدي از آنها داراي سواد خواندن و نوشتن به هيچ زبان توركي نيز نمي باشد.

-شوراي عالي انقلاب فرهنگي به لحاظ جهتگيريهاي سياسي ضد تركي و تمايلات شديد  قوميتگرايانه فارسي و پان ايرانيستي اكثريت اعضاي خود نيز، به هيچ وجه  داراي صلاحيت براي تصميم گيري در مسائل مربوط به توركها و آموزش زبانهاي توركي نيست.

-يكي از برجسته ترين اقدامات شوراي انقلاب فرهنگي در رابطه با زبانهاي ملي در ايران، ممنوع نمودن كاربرد زبانهاي ملي در نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و موسسات عمومي است. طبق آئين نامه نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و موسسات عمومي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ ٦-٩-٧٥، نامگزاري اماكن در ايران به زبانهاي غيرفارسي ممنوع اعلام شده است: «٥- به منظور حفظ و تحكيم يكپارچگي سياسي و فرهنگي كشور و حفظ هويت ملي، نام ها بايد فقط به زبان فارسي باشند. آئين نامه نامگذاري شامل اين موارد مي شود: شهرها، شهركها، بندرها، رودها، جزيره ها، بزرگراهها، خيابانها، بازارها، كوچه ها، مدارس، مهد كودكها، موسسات تحقيقاتي، مجامع علمي و فرهنگي، تالارهاي عمومي، بيمارستانها، مراكز بهداشتي و درماني، سينماها، مراكز تفريحي، باغها و بوستانها، ميدان ها، پايانه ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه آهن، پالايشگاهها، كارخانه ها، بانك ها، مراكز ورزشي، باشگاهها، فروشگاهها، شركت ها، مراكز كار و پيشه.»

شوراي عالي انقلاب فرهنگي: ورود غيرفارسها ممنوع!

نظام جمهوري اسلامي ايران، زبان فارسي را رمز همبستگي ملي مردم اين كشور ميداند. در همسوئي با اين پندار، تمام ساختار و سازمانيابي اين دولت نيز بر اساس قوميتگرائي فارسي شكل گرفته است. اين واقعيت، نه تنها در جهتگيريهاي سياسي اين دولت، بلكه در تركيب ملي مهره هاي اصلي نظام نيز منعكس شده است. حاكميت و سلطه بوروكراتهاي فارس بويژه در ارگانها و نهادهاي مسئول در شكل دهي و جهت گيري هاي فرهنگي دولت جمهوري اسلامي ايران، بسيار برجسته است.

به عنوان مثال مفيد خواهد بود كه به منسوبيت ملي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به هنگام تصويب آئين نامه ممنوعيت نامگذاري به زبانهاي غيرفارسي نگاهي داشته باشيم. هنگام تصويب آئين نامه نژادپرستانه و ضد انساني فوق، رياست شوراي مذكور را «اكبر هاشمي رفسنجاني» كه به لحاظ سياسي قوميتگراي فارس بوده و داراي تمايلات شديد پان ايرانيستي و باستانگرايانه است بر عهده داشت. ٢٠ عضو ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه آيين نامه نژادپرستانه فوق را امضاء نموده اند نيز همه داراي مليت فارس و با تمايلات  قوميتگرايانه افراطي فارسي بوده اند.

وضعيت امروز نيز به همان منوال است. در حال حاضر اكثريت مطلق ٢١ تن عضو حقيقي و ١٥ عضو حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي داراي مليت فارس و مانند نمونه غلامعلي حداد عادل با تمايلات شديد قوميتگرايانه فارسي و اغلب پان ايرانيستي مي باشند (از ٣٧ تن عضو حقيقي و حقوقي اين شورا تنها چند تن مانند ميرحسين موسوي داراي مليت ترك اند).

اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر عبارتند از:١. علي لاريجاني، ٢. محمدرضا مخبر دزفولي، ٣. محمد علي كي نژاد، ٤. محسن قمي، ٥. احمد جنتي، ٦. غلامعلي حداد عادل، ٧. علي اكبر رشاد، ٨. احمد احمدى، ٩. عليرضا صدر حسيني، ١٠. حسن ابراهيم حبيبي، ١١. علي اكبر ولايتي، ١٢. ايرج فاضل، ١٣. علي شريعتمداري، ١٤. رضا داوري اردكاني، ١٥. حسن رحيم پور ازغدي، ١٦. مهدي گلشني، ١٧. مير حسين موسوي خامنه اي، ١٨. محمدرضا عارف، ١٩. صادق واعظ زاده، ٢٠. منصور كبگانيان، ٢١. حسين كچوئيان، ٢٢. محمود محمدي عراقي

اعضاي حقوقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال حاضر عبارتند از: ١.محمود احمدي نژاد، ٢. سيد محمود هاشمي شاهرودي، ٣. سيد عزت الله ضرغامي، ٤. سيد مهدي خاموشي، ٥. منيره نوبخت، ٦. سيد شهاب الدين صدر، ٧. عبدالله جعفر علي جاسبي، ٨. علي عباس پور تهراني، ٩. محمدحسين صفارهرندي، ١٠. محمد مهدي زاهدي، ١١. كامران باقري‌لنكراني، ١٢. عليرضا علي احمدي، ١٣. محمد محمديان، ١٤. حميد رضا طيبي، ١٥. سيد امير منصور برقعي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي: لانه توطئه بر عليه زبان و فرهنگ تركي

بر اساس تبصره ٢ اين مصوبه-ابلاغيه، مسئوليت «تشخيص زبان‌ها و گويش‌هاي مشمول اين ماده واحده، برعهده فرهنگستان زبان و ادب فارسي خواهد بود.» به گفته معاون ارتباطات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز «پس از آنكه وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در چارچوب مصوبه، براي برنامه ريزي درسي و آموزشي اين دروس طراحي خود را انجام دادند، تأييد اينکه برنامه درسي طراحي شده توسط آنها مناسب با زبان بومي و محلي است و در اين عرصه مي گنجد به عهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي است».

-فرهنگستان زبان و ادب فارسي فاقد هرگونه بضاعت علمي در عرصه توركي شناسي و زبانشناسي و لهجه شناسي توركي است. اين فرهنگستان داراي هيچگونه نهاد، تخصص و يا تجربه اي در اين زمينه ها نيست.

-اكثريت مطلق اعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، به لحاظ مليت فارس بوده و احدي از ملل غيرفارس ساكن در ايران به شمول تركان مسلط بر خواندن و نوشتن به زبانهاي غيرفارسي رايج در ايران در ميان ايشان يافت نمي شود. بنابراين اين افراد نوعا نه تنها با توركي شناسي، زبانشناسي و لهجه شناسي توركي آشنائي ندارند، بلكه احدي از آنها داراي سواد خواندن و نوشتن به هيچ زبان توركي نيز نمي باشد.

-اين فرهنگستان به لحاظ جهتگيريهاي سياسي ضد تركي و تمايلات شديد قوميتگرايانه فارسي و پان ايرانيستي اكثريت اعضاي خود نيز، به هيچ وجه  داراي صلاحيت براي تصميم گيري در مسائل مربوط به زبانهاي توركي نيست.

-براي درك مناسبت خصمانه فرهنگستان زبان و ادب فارسي نسبت به زبان و فرهنگ خلق ترك و آزربايجان كافي است كه ذكر شود فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سايه تلاشهاي غلامعلي حداد عادل بنيادگراي پان ايرانيست، نخستين و تنها شعبه خود در ايران را نه در شهري فارس نشين و فارسستاني، بلكه در تبريز پايتخت آزربايجان ترك دائر كرده است. اين اقدام به خوبي افشاگر ماهيت و اهداف ضد تركي و ضد آزربايجاني فرهنگستان زبان و ادب فارسي است.

-از وظائف و عملكردهاي اصلي فرهنگستان زبان فارسي از روز تاسيس آن در دوره رضاخان تا به اكنون، فعاليت و دسيسه چيني بر ضد زبان و هويت تركي و ريشه كن نمودن زبان و فرهنگ تركي در ايران بوده است. دو نمونه قابل ذكر از كارهاي برجسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي در رابطه با زبان و فرهنگ و تركي، پاكسازي زبان فارسي از كلمات تركي موجود در اين زبان و تغيير سيستماتيك نامهاي تاريخي-جغرافي ايران و مناطق ملي ترك نشين از تركي به فارسي بوده است.

-رئيس فرهنگستان زبان فارسي، همواره از ناسيوناليستهاي افراطي فارس داراي تمايلات پان ايرانيستي انتخاب مي شود. اين سنت در دوره جمهوري اسلامي ايران نيز ادامه يافته است. چنانچه رئيس كنوني اين فرهنگستان، بزرگ تئوريسين بنيادگرايان پان ايرانيست، غلامعلي حداد عادل پدر عروس سيد علي حسيني ملقب به خامنه اي مي باشد (در ايران انديشه پان ايرانيسم، داراي دو نوع سكولار و بنيادگراست). در دشمني و كينه توزي با زبان و فرهنگ و هويت تركي و ملت ترك ساكن در ايران، بي شك حداد عادل در ميان همه مقامات جمهوري اسلامي ايران داراي مقام نخست است. وي همان كسي است كه در اثر مخالفتهاي فعالانه و جوسازيهاي موثر او، طرح آماده شده از طرف وزارت آموزش و پروش به دستور رييس جمهور وقت خاتمي براي اجراي اصل ۱۵ قانون اساسي كه براي تصويب به شوراي انقلاب فرهنگي فرستاده شده بود، رد شده است.

[اعضاي پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي در حال حاضر عبارتند از: عبدالمحمد آيتى، دكتر حسن انورى، دكتر نصراللّه پورجوادى، دكتر يداللّه ثمره‌، دكتر حسن حبيبى، دكتر غلامعلى حداد عادل‌، استاد بهاءالدين خرمشاهى، دكتر محمد خوانسارى، دكتر على رواقى، دكتر بهمن سركاراتى، استاد اسماعيل سعادت‌، استاد احمد سميعى (گيلانى‌)، دكتر على‌اشرف صادقى، استاد كامران فانى، دكتر بدرالزمان قريب‌، دكتر فتح‌اللّه مجتبائى، دكتر مهدى محقق‌، استاد هوشنگ مرادى كرمانى، دكتر حسين معصومى ‌همدانى، دكتر محمدعلى موحد، استاد ابوالحسن نجفى و دكتر سليم نيسارى‌).

اعضاي غير ايراني فرهنگستان زبان و ادب فارسي در حال حاضر عبارتند از: دكتر محمدجان شكورى (از تاجيكستان‌)، فضل‌اللّه قدسى‌، دكتر غلام سرور همايون‌، دكتر محمدحسين يمين (از افغانستان‌)].

بد اجرا کردن، بسيار بدتر از اجرا نکردن است

بنا به گفته بابك نگاهداري معاون ارتباطات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، «وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد بايد در چارچوب مصوبه طراحي خود را براي برنامه ريزي درسي و آموزشي اين دروس انجام دهند. تأييد اينکه برنامه درسي طراحي شده مناسب با زبان بومي و محلي است و در اين عرصه مي گنجد به عهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي است. پس از تأييد فرهنگستان، کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بايد برنامه درسي طراحي شده را بررسي و تأييد کند».

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي رسد محول نمودن امر تشخيص زبانهاي توركي در ايران (زبان تركي آزربايجاني، و زبانهاي تركمني، خلجي، قزاقي، اويغوري و اوزبكي) و گويشها و لهجه هاي آنها (مانند لهجه هاي خراساني، قشقائي و سنقري زبان تركي آزربايجاني) به فرهنگستان زبان و ادب فارسي تدبيري كاملا نادرست باشد. سپردن تهيه برنامه، متون و مدرسان واحد درسي زبانهاي ملي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اشتباهي فاحشتر بوده و به معني دفن كردن اين مصوبه-ابلاغيه است:

-ارائه اختياري دو واحد اختياري زبان و ادبيات تركي در برخي از دانشگاههاي ايران- در صورت عملي شدن- به همه حال مي تواند گامي مثبت به شمار آيد. به شرط آنكه حق اين زبان بين المللي كه زبان اكثريت نسبي مردم ايران نيز مي باشد ادا گردد. اما با توجه به ماهيت دو نهادي كه متولي اجرائي نمودن اين مصوبه-ابلاغيه اند يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي، در اين زمينه نگرانيها و اعتراضات جدي وجود دارد.

-نگراني عمده از بد اجرا كردن مصوبه-ابلاغيه مذكور توسط اين دو نهاد كه داراي گذشته اي آكنده از ترك ستيزي مي باشند است. اين همان نگراني است كه در نمونه صدا و سيماهاي استاني نيز به حقيقت پيوسته است. صدا و سيماهاي استاني به جاي حفظ و حراست از زبان و فرهنگهاي ملل غيرفارس، در عمل با اتخاذ سياستهاي گوناگون كمر همت به نابودي و ريشه كن كردن آنها بسته اند. در مورد زبان و هويت تركي اين نيت شوم در درجه اول با تخريب اين زبان و كاربرد زباني موسوم به «فاذري» به جاي زبان تركي ادبي و معيار عملي مي شود.

-در مورد مصوبه-ابلاغيه مذكور نيز اين احتمال وجود دارد كه دو نهاد نامبرده، با آموزش بد و ناشايست زبانهاي ملي از يك سو علاقه مندان به يادگيري آنها را از اين كرده خود پشيمان سازند و از سوي ديگر به تضعيف و وارونه نمائي در باره زبانهاي مذكور بپردازند و در نتيجه فرايند قتل زبانهاي ملي غيرفارسي را تکميل کنند.

-بسيار محتمل است كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي، به هنگام تعيين زبان و گويشهاي توركي رايج در ايران (زبان تركي آزربايجاني، و زبانهاي تركمني، خلجي، قزاقي، اويغوري و اوزبكي) به منظور شقه شقه كردن خلق ترك و رودر رو قرار دادن زيرگروههاي گويشي و لهجه اي خلق ترك و مآلا نابود ساختن زبان تركي، دست به دسيسه زده و هر كدام از گويشهاي تركي آزربايجاني مانند لهجه هاي خراساني، قشقائي و سنقري زبان تركي آزربايجاني و حتي تك تك لهجه هاي گوناگون زبان تركي مانند تبريزي، اردبيلي، همداني، اراكي، .فريدني، افشاري،  اينانلو، ….. را به جاي زبانهاي جداگانه توركي تثبيت و عرضه نمايد.

-از همين رو ضروري است كه فرهنگيان و ادبا و محققين و نهادهاي فرهنگي و ادبي ترك، با دقت تمام روند اجرائي كردن مصوبه-ابلاغيه مذكور را تعقيب نمايند و در صورت مشاهده هر گونه خطا و انحراف، آنها را سريعا و در گسترده ترين شكل افشاء نموده و خواستار تصحيح اين خطاها و انحرافات شوند.

-به عنوان مثال مي بايد دقت كرد نام واحد و كتاب درسي مربوطه «زبان و ادبيات تركي» باشد و نه نامهائي چون زبان و ادبيات آذري و يا تركي آذري. همچنين مي بايد محتواي كتاب، گويش معيار و ادبي بكار رفته در آن و كيفيت استادان نيز در مركز دقت باشند و در زمينه تقسيم بندي زبانهاي توركي ايران (تركي، تركمني، خلجي، قزاقي، ازبكي، اويغوري) و گويشها و لهجه هاي تركي (آزربايجاني، خراساني، سنقري، قشقائي، ….) نيز مي بايست به هر گونه وارونه نمائي حساس بود.

ضرورت تاسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دو نهاد مرجع دولتي مربوط به زبان و فرهنگ خلق فارس مي باشند. اين دو نهاد دولتي، همانگونه كه فوقا به اختصار ذكر شد، ناآشنا و بيگانه با مسائل زبان و فرهنگهاي غيرفارسي و در راس آنها زبان و فرهنگ تركي بوده و حتي داراي ماهيت ترك ستيز و عملكرد و سابقه اي به شدت ضد تركي و ضد آزربايجاني اند. تمام اجرائات اين دو نهاد در گذشته بر عليه زبان و فرهنگ ملل مسلمان غيرفارس ساكن در ايران بوده است.

با اين وصف، محول نمودن امر تدريس زبانهاي ملي غيرفارسي در ايران به اين دو نهاد، به معني فاتحه زبانهاي ملي را خواندن است. تا زماني كه نهادهاي دولتي معادل اين دو نهاد دولتي فارسي براي زبان و فرهنگهاي ملل غيرفارس تاسيس نشده و رسما با اختيارات كامل و برابر با اختيارات دو نهاد دولتي مذكور، متولي امور مربوط به زبان و فرهنگ و تاريخ و هويت ملتهاي خويش نشده اند در به همين پاشنه خواهد چرخيد.

دولت به جاي تدبيرهاي اشتباهي مانند محول كردن امر تدريس زبانهاي ملي در دانشگاه ها به دو نهاد شديدا قوميتگرايانه فارسي كه از دور و نزديك ربطي به ملل ايراني غيرفارس بويژه تركان ندارند، مي بايست عاجلا به ايجاد فرهنگستان زبان و ادب تركي در ايران اقدام نمايد و سپس مسئوليت همه امور مربوط به زبان، فرهنگ و …. تركي از جمله مساله تدريس اين زبان در مدارس و دانشگاهها و تهيه برنامه، متون و استادان تركي را به وي محول كند. لازم به ياد آوري است كه تاسيس فرهنگستان زبان و ادب تركي كه در ميان وعده هاي نامزدهاي رياست جمهوري دوره دهم نيز (موسوي، كروبي) بود، يكي از اساسي ترين خواستهاي ملت ترك ساكن در ايران است.

طبيعي است كه اعضاي فرهنگستان زبان و ادب تركي مي بايد علاوه بر تخصص در ساحه مربوطه خود، همه مسلط بر زبان و ادبيات تركي بوده و افزون بر آن مي بايد مطلقا داراي تاليفات و مقالات و آثاري به زبان تركي ادبي و معيار باشند. اين فرهنگستان همچنين، مانند معادل خود فرهنگستان زبان و ادب فارسي كه داراي اعضاي غيرايراني از افغانستان و تاجيكستان مي باشد، بايد داراي اعضاي غيرايراني ترك از كشورهاي جمهوري آزربايجان، تركيه و عراق باشد.

ياري جستن از جمهوري آزربايجان و تركيه براي تهيه استاد و متون درسي

گفته شده است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي سازو كارهائي براي تعليم زبانهاي ملي انديشيده است. اين سازو كارها قاعدتا مسئله كادر و افراد متخصص واجد شرايط براي تدريس زبانهاي ملي را نيز در بر مي گيرد. در اينجا به برخي از راههاي تامين كادر استادان زبانهاي ملي در كوتاه مدت و بلند مدت اشاره مي شود:

-تا تاسيس دانشگاههاي تماما ترك زبان در درازمدت، براي تهيه كادر معلمان و استادان آموزش به زبان تركي در هر مقطعي، در ميان مدت مي بايد در دانشگاههاي موجود دپارتمانهاي زبان و ادبيات تركي و تركي شناسي دائر شود.

-در كوتاه مدت، مي بايد در همه دانشگاههاي مناطق ملي ترك نشين بويژه شهرهاي آزربايجان، كميته هائي مختلط از مديريت دانشگاه و دانشجويان براي بررسي و تهيه شرايط لازم اعم از كتب و استادان و … تشكيل گردد.

– دانشجويان ترك مي بايست هم در فشار آوردن به مديريت دانشگاه براي اعلام آمادگي و ايجاد شرايط و زيرساختهاي لازم براي ارائه واحدهاي فوق و هم در تقاضا و ثبت نام براي درس مذكور فوق العاده فعال باشند. تمام دانشجويان ترك بلا استثنا مي بايد اين دو واحد زبان و ادبيات تركي را در دوره دانشجوئي خود گذرانده باشند.

براي تامين كادر آموزشي:

١-در ميان ملل غيرفارس، كسان بسياري هستند كه پيگير زبان و ادبيات ملي خود مي باشند و داراي تاليفات و آثار مطرحي بدين زبانهايند. اين گونه افراد با تعليمهاي كوتاه مدت آكادميك در داخل و خارج كشور و كلاسهاي رسمي مي توانند استاداني ايده آل براي زبانهاي ملي باشند.

٢-در بسياري از دانشگاههاي ايران، استاداني در هئيتهاي علمي يافت مي شوند كه داراي دكتراي زبان تركي از كشورهاي خارجي مي باشند و يا در جمهوري آزربايجان و تركيه تحصيلات عالي داشته و يا زبان تركي را در آنجا آموزش ديده اند، اما در رشته هاي ديگري مانند زبان فارسي تدريس مي كنند. بسياري از اينها در رابطه با زبان تركي سابقه فعاليت دارند و داراي تاليفات و مقالات بدين زبانند.

٣-همزمان با استفاده از استادان بومي، مي بايست به دعوت كردن استادان مدعوي زبان و ادبيات تركي و نيز كتب لازمه از دو كشور همسايه جمهوري آزربايجان و تركيه نيز اقدام نمود. اين همان كاري است كه جمهوري اسلامي ايران در باره زبان فارسي با كشورهاي افغانستان و تاجيكستان انجام مي دهد، هم به آن كشورها استاد و كتب فارسي ارسال مي كند و هم از آن كشورها استاد و متون فارسي ادخال مي نمايد.

براي آنانكه معني صيانت از يك زبان را نمي دانند:

در مصوبها-ابلاغيه مذكور گفته مي شود كه از جمله هدفهاي تصويب اين ماده واحده در باره مختار نمودن برخي از دانشگاهها به ارائه دو واحد اختياري زبانهاي ملي، «صيانت از عناصر و اجزاي فرهنگ و تمدن ايران اسلامي و تقويت بنيان‌هاي اين فرهنگ و تمدن است».

-اين ادعا عوامفريبانه است زيرا تصويب كنندگان اين مصوبه خود بهتر از هر كس مي دانند كه تا آنجا كه به مسئله به زبانها بر مي گردد، صيانت از فرهنگ و تمدن و تقويت بنيادهاي آن نيازمند «تعليم و تعلم اجباري و همگاني متكلمين آن زبانها بدان زبان» و «رسمي نمودن زبان مذكور» است.

– دو تدبير فوق مي بايست به موازات «حمايت گسترده دولتي از زبانها و فرهنگهاي زباني مذكور»- همانگونه كه دولت جمهوري اسلامي در مورد زبان و فرهنگ فارسي در حال انجام دادن آن است- اتخاذ شود.

-اساسا صحبت كردن كساني كه هنوز از نام بردن ملت «ترك» و زبان «تركي» با نام واقعي و تاريخي خود ابا دارند و به جاي آن در مصوبه-ابلاغيه شان نام جعلي «آذري» را بكار مي برند، از حقوق فرهنگي ملت مذكور و صيانت از زبان وي تا چه حد مي تواند محل اعتنا باشد؟

در اين جا بي مناسبت نخواهد بود به برخي از اقدامات و تدبيرات دولت جمهوري اسلامي براي صيانت از زبان فارسي اشاره اي گذرا شود.

١- در ايران زبان فارسي از موقعيت رسمي و دولتي بودن انحصاري برخوردار است. در اين كشور تنها زبان و خط رسمي، زبان و خط فارسي است.

٢-در ايران زبان فارسي از مزيت كاربرد انحصاري در سيستم اداري، آموزشي، رسانه اي، اقتصادي، نظامي، حقوقي، علمي و هنري و …… بر خوردار است. همه اسناد در محاكم قضائي و ادارات دولتي صرفا به اين زبان تنظيم مي گردند.

٣-در ايران سيستم آموزشي كشور در همه مقاطع منحصرا به زبان فارسي است.

٤- در ايران همه رسانه هاي سراسري (راديو تلويزيون، روزنامه جات و مجلات) منحصرا به زبان فارسي منتشر مي شوند.

٥- در ايران همه مراكز آكادميك، تحقيقاتي، دانشگاهها و فرهنگستانها فارسي زبان بوده و در خدمت زبان و فرهنگ فارسي اند.

٦- صد در صد بودجه فرهنگي و اجتماعي ايران از طرف دولت جمهوري اسلامي صرف حفظ، گسترش و ارتقاء موقعيت زبان و فرهنگ فارسي در داخل و خارج كشور مي گردد.

٧- از طرف جمهوري اسلامي ايران هر ساله دهها ميليون دلار هزينه چاپ و اهداء كتابهاي فارسي به افغانستان و تاجيكستان و … مي شود.

٨- مقامات جمهوري اسلامي شامل سيد علي حسيني ملقب به خامنه اي ايران را كشوري فارسزبان مي نامند.

٩- در ايران سياست گسترش و جايگزين ساختن زبان فارسي بلاانقطاع و با صرف بودجه کلاني از ثروت ملي اجرا مي شود.

١٠- زبان و ادبيات فارسي در سراسر ايران به شمول مناطق ملي غيرفارس نشين، به صورت همگاني و اجباري به كودكان و نوجوانان آموزش داده مي شود.

١١- در ايران نامگذاري كودكان و اماكن صرفا به زبان فارسي مجاز است.

مانع تراشي نهادهاي جمهوري اسلامي در تدريس زبانهاي ملي

نهادهاي گوناگون جمهوري اسلامي از هم اكنون به تعلل و مانع تراشي در راه اجرائي كردن اين مصوبه-ابلاغيه آغاز نموده اند:

-علي رغم اعلام آمادگي بسياري از دانشگاههاي آزربايجان و كردستان براي اجرا كردن مصوبه مذكور در مهر ماه امسال، مديركل دفتر گسترش آموزش عالي ادعا نموده است كه مصوبه به امسال نمي رسد. وي خبر از اجراي اين طرح در آينده مي دهد: «رجبعلي برزويي مدير کل دفتر گسترش آموزش عالي در زمينه اجرايي شدن مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اقداماتي که وزارت علوم تا کنون در اين خصوص انجام داده است گفت: تاکنون طرحي براي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني براي تدريس زبانهاي محلي در دانشگاهها برنامه ريزي نشده و بعيد است اين مصوبه در سال تحصيلي آينده اجرايي شود. وي افزود: بررسي برنامه ريزي درسي براي اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ارائه درس اختياري دو واحدي زبانها و گويشهاي محلي در دانشگاهها در دفتر گسترش آموزش عالي انجام مي شود».

-به گزارش خبر ايران صدا، به گفته معاون ارتباطات شوراي عالي انقلاب فرهنگي آموزش دو واحد زبان محلي در دانشگاهها به سال بعد موکول شده است، زيرا كه فعلا ساز و كارهاي مناسب وجود ندارند و نبايد در اين امر عجله نمود: «اجراي مصوبه تدريس زبان ها و گويش هاي محلي در دانشگاهها، هنوز به بسياري از دانشگاهها ابلاغ نشده است. به گفته معاون ارتباط شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مصوبه بدليل نبود ساز و کارهاي مناسب در سال تحصيلي ٨٨-٨٩ قابل اجرا نيست و نبايد در اين امر تعجيل شود».

-در زير مصاحبه اي با محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي آورده شده است. با دقت كافي در اظهارات وي آشكار مي شود كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، وزارت علوم و فناوري و ديگر نهادهاي جمهوري اسلامي مصمم اند كه اين مصوبه-ابلاغيه را نيز به سرنوشت اصل ١٥ قانون اساسي دچار كنند. توضيحات داخل [ ] از من است:

محمدرضا مخبر دزفولي صبح چهارشنبه در حاشيه نشست مطبوعاتي همايش تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به جزئيات طرح ارائه درس اختياري زبان هاي محلي در دانشگاه‌هاي کشور گفت: «به هر حال اين موضوع بخشي از قانون اساسي است و به ويژه اينکه مقام معظم رهبري در سفر به کردستان به اين موضوع پرداختند. لذا بلافاصله پيگيريهايي را انجام داديم اما کار کارشناسي از مدتها قبل انجام شده بود و بايد ساز و کار عملي شدن آن را طراحي مي کرديم». [اين گفته با ادعاي معاون ارتباط شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مي گويد در حال حاضر ساز و كارهاي مناسب وجود ندارند در تناقض است].

وي اظهار کرد: «ذيل اين اصل تدبيري انديشيده شده که بر اساس آن با امکاناتي که در دانشگاهها و مراکز علمي فراهم مي شود، بتوان در مناطق و بخشهايي از کشور که زبانهاي ايراني مانند کردي و بلوچي وجود دارد واحد درسي زبانهاي محلي تدريس کرد». [از اين گفته چنين بر مي آيد كه در مصوبه اوليه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، صرفا تدريس زبانهاي ايراني كردي و بلوچي در نظر گرفته شده بود و تدريس زبانهاي انيراني تركي و عربي مد نظر نبوده است. احتمالا احمدي نژاد در آخرين لحظات و به هنگام ابلاغ اين مصوبه، دو زبان «آذري» و تركمني را- براي رو كم كني از رقباي انتخاباتي خود- به مصوبه افزوده است].

دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزود: «تشخيص، طراحي و برنامه ريزي اين زبانها به عهده فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي و با محوريت دانشگاههايي که در مناطق قرار دارند، است». [صحبت از «مناطق» اشاره بر آن دارد كه ميليونها تن از تركان ساكن در تهران و دانشگاههاي پايتخت، مشمول اين طرح نخواهند شد].

وي با بيان اينکه براي اجرايي کردن اين طرح تربيت استاد و متون ادبيات مورد نظر بايد مورد توجه باشد، گفت: «وزارت علوم نيز بايد برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهد». [از اين گفته چنين بر مي آيد كه تا استادان لازمه تربيت نشده اند، اجرائي كردن اين طرح غيرممكن است].

مخبر دزفولي در پاسخ به زمان اجراي اين طرح توسط وزارت علوم نيز گفت: «به دليل اينکه اين طرح بايد با هماهنگي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي انجام شود نمي توان زمان دقيقي براي اجرايي شدن آن در نظر گرفت». [از اين گفته چنين بر مي آيد كه خود دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به همكاري فرهنگستان زبان و ادب فارسي در آينده نزديك اميدوار نيست].

وي افزود: «اين طرح به صورت اختياري و در حد دو واحد بايد با برنامه ريزي در اختيار دانشگاه هايي قرار گيرد که توان اجراي آن را داشته باشند». [از اين گفته چنين بر مي آيد كه بسياري از دانشگاهها صرفا با اين عذر كه توان اجراي اين طرح را ندارند، از ارائه و تدريس اين دو واحد سرخواهند پيچيد].

گرچه يه هو!!! 

منبع : سؤزوموز


27 دسامبر 2011 - Posted by | فارسی, آنا دیلی

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s