کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

بیرلیک دويونو- گونئی آزربايجان ميللي حركتينده

دؤولت-میللت ايدولوژياسی اولان ناسیونالیسمین ان اؤنم‌لی فونکسیونلاریندان‌، میللی بیرلیک یاراتماق‌دیر. اؤزل‌لیکله میللی قورتولوشو اؤنده توتان ناسیونالیسم، میللی سیاست فلسفه‌سی‌نین ان بلیرگین تظاهري دور. ایستعمار و آسیمیلاسیون خسته‌لیگینه یولوخموش بیر میللت اوچون ناسیونالیسم چیخیش یولودور. قارشی‌سین‌داکی میللتده میللی شعور یاراتماغا، میللی ایراده‌نین حاکمیتده تمثیل اولماسینا چالیشان ناسیونالیسم، او میللتی میللی حاکمیت قورماق یولوندا بیر آرایا گتیرمه‌یه چالیشیر. میللتین بوتون کسیم‌لرینی، جینسیت‌دن و دونیا گؤروشون‌دن آسيلی اولمایا‌راق بیرلشتیریر بو ایدئا. وحدت سیاستی و یا میللی سیاست میللتچیلیگین آیریلماز ایلکه‌سی‌دیر. کثرتده اولان سیاسی اجتماعی قوروپ‌لارین وحدت نقطه‌سینی اورتایا قویان ناسیونالیسم، تکجه کوتله‌لری دئییل، بیر بیرینه تام موخالیف ساییلان ساغچی-سولچولاری بئله بیر آرایا گتیرمه‌لی‌دیر. بئله اولمادیغی دورومدا، یا ناسیونالیسمی ایره‌لی سورن آکتیویست‌لرده چاتمازلیق وار، یادا میللتچی‌لیک اوستون سؤیلم قازانماییب. بیر میللت آراسیندا اوستون سؤیلم، ان اؤنم‌لی و عاجیل احتیاج‌لارین گؤسترگه‌سی‌دیر.

گونئی آزربایجاندا میللتچی‌لیک چوخ چوخ گئجیکمیش حرکت ساییلسا دا، گئرچک‌لر بوگون میللتچیلیگین یوردوموزدا اوستون سياسي  سؤیلم اولماسینی گؤستریر. آنجاق میللتیمیزین چوخونلوغونو موباریزه سویه‌سینده میللت اولا‌راق بیرلشتیرمکده، اوسته‌لیک میللتچی آکتیویست‌لر و تشکیلات‌لار آراسیندا بیرلیک یاراتماقدا، دوروم ایستدیگیمیز دئییل. میللتیمیزین میللی حاق‌لاریمیز اوغروندا بیرلشمه‌سی و میللی ایدولوژیمیز چئوره‌سینده موبایلیزه اولماسی نه قدر اؤنم‌لی اولسادا، بوگون چوخ‌لاریمیزی دوشوندورن مساله، میللتچی آکتیویست‌لر و تشکیلات‌لار آراسیندا بیرلیک یاراتماق‌دیر. ناسیونالیسم اؤز بویوندا(بطنینده) بیرلیک داشیسا دا، بیرلیگیمیز دولاشیق بیر دوگونه چئوریلیب.

زامان زامان قایغی‌چکن یولداش‌لاریمیز بو دوگونو چؤزمه‌یه چالیشمیش‌لار. اؤلکه ایچینده و دیشاریدا بو حاقدا دؤنه دؤنه آددیم‌لار آتیلمیش، آنجاق هامی‌سی سونوج‌سوز قالمیش‌دیر. بیرلیک آدی ایله اورتایا قویولان پلان‌لار، یئنی آیری‌لیق‌لارین قایناغی اولموش‌دور. بئله بیر دوروما گلیب چاتمیشیق کی، گونئی آزربایجان میللتچی‌لری آراسیندا بیرلیگین یاخین زاماندا یاراناجاغینا چوخ آز سایدا اومودلو اولان‌لار وار.

چوخ آجی دا اولسا وورقولاماق لازیم‌دیر کی، بو اومودسوزلوک بیر باخیشدا دوغال گؤرونور. میللی حرکتیمیزده بیرلیک اوچون اورتایا قویولان مئکانیزم‌لر، حرکتیمیزین ماهیتینی نظرده آلما‌دان وئریلمیش‌دیر. بو مئکانیزم‌لر، بیرلییه بویلو اولان حرکتیمیزی آز قالا واخت‌سیز سیقط ائتمکده‌دیر. بیرلیک سیییقلانمیش دوروما دوشمکده‌دیر.

میللی بیرلییه اولاشماق اوچون، بیر نئچه فاکتورو گؤزه آلماق لازیم‌دیر:

– یوخاریدا وورقولاندیغی کیمی، ناسیونالیسم اؤزلوگونده میللی بیرلیگین جارچی‌سی‌دیر. میللتچی‌لیگی اؤنده توتان آکتیو اینسان‌لار و قوروم‌لار بیر آرایا گله‌بیلمیرلرسه، دئمه‌لی ناسیونالیسم‌دن( میللی موقعیتیمیزه اویقون) دوزگون آنلاییشیمیز یوخ‌دور. حرکتیمیزله باغلی تئوریک آلاندا چالیشان‌لار میللی بیرلیگی یارادا‌جاق سؤیلم اولوشتورماق‌دانسا، ذاتیندا ایختیلاف باریندیران سؤیلم‌لری گوندمه گتیرمیش‌لر. یا میللی بیرلیک آدینا، رادیکال میللتچی‌لیک آدینا چوخولجولوق- پلورالیسم تاپدانیب، دئموکراتیک دیرلر آیاقلانیب گله‌جه‌یه دیکتاتورلوق و دئسپوتیزم گؤرونتوسو سرگیلنیب، یادا شففاف‌لیق آدینا، ایدئولوژی آدینا میللی سیاستین – وحدت سیاستی‌نین اولوشماسینا انگل تؤرنیب. بو یالنیش یاناشیم‌لارین سونوجوندا، میللتچی اولا‌راق چالیشان‌لار بیر بیرینه قارشی قارایاخما‌لاردا بولونورلار. قارشی‌لیق‌لی گوون آرا‌دان گئدیر، سونرادا بیر بیرلیک سئودا‌لی‌سی بوتون بون‌لاری نظره آلما‌دان های کویله هامینی بیر آرایا گتیرمه‌یه چالیشیر. چوخ دوغال‌دیر کی، بیر بیرینی خائن آدلان‌دیران‌لارین، یالانچی بیرلیک‌لری‌نین عمرو اوزون سورمه‌سین. میللی ايدولوژيمیزدن دوزگون آنلاییش اولمادیقجا، آلت دوزئی‌لی سؤیلم‌لر حرکتیمیزین گوندمینده اولا‌جاق. بو سؤیلم‌لرین گوندمده اولماسی، وحدت سیاستی‌نین منیمسمه‌سین انگلله‌یه‌جک و کؤک‌سوز بیرلیک‌لر ژئست سویه‌سینده قالا‌جاق.

– میللی حرکتیمیزده ایختیلاف عاملی کیمی گؤرونن مسئله‌لرین چوخو، اؤزلوگونده ایختیلاف عاملی دئییل، باشقا ایختیلاف‌لارین تظاهريدير. ایختیلاف‌لارین، آیریلیق‌لارین کؤکونو نظرده آلما‌دان، باریش و بیرلیک یاراتماق اولماز. اؤزل‌لیکله میللی حرکتیمیزین ایلک آشاما‌لارین‌داکی ایختیلاف‌لارا بیر داها باخماق گرکیر، شخص‌لرین سیستئم‌لردن داها چوخ رول اوینادیغی زامانین ایختیلاف‌لارینا، رومانتیسمین عقلانیت‌دن و دوشونجه‌دن داها ائتکی‌لی اولدوغو زامان‌لارین ایختیلاف‌لارینا…

همین دؤنمین یالنیش توتوم‌لارینی دوشونوب اعترافدا بولونماق، صداقت، اینانج و جسارت نیشانه‌سی اولابیلر. یئنی‌دن گوون روحون حرکتیمیزه آشیلایابیلر. یالنیش توتوم‌لارا گرکچه آختارماق، برائت قازاندیرماق و توجیه ائتمه‌یه چالیشماقلا ایختیلاف‌لارین گؤرونتوسو ایختیلافین اؤزو کیمی قالا‌جاق، بونونلا دا بیرلیک یئنه‌ده دوگون‌لنه‌جک..

– بیرلیک میللی حرکتده ایده‌آل ساییلسادا، هامینی عینی‌لشتیرمک آنلامیندا دئییل. بیرلیک تشکیلات‌لارین و شخص‌لرین هر آلاندا اوخشار دوشونمه‌سینه گلیب چاتماق دئییل، بیرلیک سیاسی-اقتصادی باخیش‌لاری میللی بیرلیک آدینا آرا‌دان آپارماق دئییل، باخیش‌لاری قورویا‌راق ناسیونالیسم ایله اوزلاشتیرماق و قوشوت (مووازی)اولا‌راق حرکت ائتمک‌دیر. بیرلیک ایشچی حرکتی‌نین، قادین حرکتی‌نین میللی بیرلیک آدینا اریمه‌سی، یوخ اولماسی دئییل، دوروموموزا گؤره میللتچی‌لیکله اوزلاشماسی و یئرل فئمینیسم، یئرل ایشچی حرکتی یاراتماق‌دیر.

– بیرلیگین یارانماسی اوچون، قارشیلیق‌لی سایقی، قارشی‌لیقلی گوون گرکیر. بیرلیک آدینا سوء-ایستیفاده ائدیب، یالنیش بیر ائیلمه باشقا‌لارینی بیرلیک آدینا تحریک ائتمک، قوشولمایان‌لارا خائن دئمک، بیرلیگی سیییقلاتماق و دیردن سالماق‌دیر. دیردن دوشن بیر آنلام گله‌جکده ائنئرژی قایناغی اولابیلمز.

میللت اولا‌راق بیرلشمک، میللتچی‌لر اولا‌راق بیر آرایا گلمک، میللی ايدولوژي‌نین دوغرو دوزگون منیمسمه‌سینه باغلی‌دیر، آنجاق بو ايدولوژينی بورونوب اورتایا چیخان ایکی بؤیوک فاکتوردا، میللی موبایلیزاسیون اوچون گرکلیدیر:

– مدنی توپلوم‌لاردا میللی ايدولوژينی منیمسه‌ین بیر نئچه گوجلو تشکیلاتین دنگه‌لی بیر جبهه اولوشتورما‌لاری ان اؤنم‌لی بیرلیک بیچیمی‌دیر. بونون اوچون گوج‌لو تشکیلات‌لارین یارانماسی، بیرلشمه‌یه گرک دویما‌لاری، ایختیلاف‌لارینا سایقی ایله یاناشما‌لاری قاچیلماز ائتکن‌لردیر. بو تورلو بیرلیک اوچون گونئی آزربایجاندا هله‌لیک سورون واریمیز. هله‌لیک اؤلکه‌نین دورومونا گؤره کیملیگی بللی اولان میللی-سیاسی تشکیلات‌لاریمیز اورتایا چیخماییب. اوسته‌لیک میللی حرکتده سیستئم‌لی –تشکیلات‌لی ایشلمه‌یی رد ائدن، شخص‌لرین آخوندیانا  رهبرلیگینی اوستون توتان، ائتکی‌لی قوه‌لر وار. بو مسئله مدنی توپلومون ضعیف بیچیمده اولدوغونو گؤسترمکله یاناشی، میللی حرکتیمیزین گلیشمه آچی‌سیندان ایلک آشامادا اولدوغونو دا گؤستریر. سیستئملشمییمیزه دئمه‌لی هله قالیر. بئله بیر دورومدا پرینسیپال جبهه اولوشتورماغین یئری یوخ‌دور.

– بیرلشمه‌یی دورتن باشقا بیر دوروم، چوخ گوج‌لو بیر تشکیلاتین آردی آردینا اوغورلاری‌دیر. بالاجا تشکیلات‌لار و غئیری تشکیلاتی آکتیویست‌لر، گوج قایناغینا دوغرو ماقنیته چکیلر کیمی چکیلرلر. بو دورومون دئموکراتیک گله‌جک آچی‌سیندان الوئریش‌لی اولماسی، سؤز قونوسو اؤرگوتون ماهیتینه باغلی‌دیر.

– گوج‌لو تشکیلات‌لارین اولمادیغی، مدنی توپلومون ضعیف دوروموندا، میللی بیرلیگی کاریزماتیک میللی لیدئر یارادا بیلر.کاریزماتیک  لیدئری اورتایا گتیرن اؤزل شرایطی دیرلندیریب، میللی بیرلیک یاراتماق اولار. میللی حرکتیمیز بئله بیر تجروبه‌نی 1375 –جی ایلده یاشامیش، گله‌جکده ده میللتیمیزین ایچین‌دن یئنه‌ده اؤزل شرایطده بئله اینسان‌لار چیخا بیلر و گوج‌لو تشکیلات‌لارین اولمادیغی اورتامدا، میللتیمیزی بیرلشتیره‌بیلر. وورقولاماق گرک‌لی‌دیر کی، کاریزماتیک میللی لیدئری اونون اؤز اؤزل‌لیک‌لری و چوخ اؤزل شرایط یارادابیلر، بئله بیر قوشولدا یارانان میللی بیرلیگین اوزون سورمه‌سی ایسه، حرکتین بیر آشاما داها گلیشمه‌سینه، سیستئملشمه‌سینه باغلی‌دیر. یوخسا آرخاسیندا دئموکراتیک سیستئم اولمایان بیر لیدئرین، یاراتدیغی جوشقوسال(هیه‌جانی) بیرلیک، قیسسا زاماندا آرا‌دان گئدر، دئسپوتیزم و دیکتاتورلوغا باشلانیش اولابیلر. بودا ناسیونالیسمین دئموکراتیک بویوتو ایله چلیشکیده‌دیر. کاریزماتیک لیدئرین یاراتدیغی بیرلیک یالنیز اجتماعی بیر اعتراض حرکتی‌دیرسه، او زامان کوتله-لیدئر موناسیبتینده یوخاری درجه‌ده ریسک اولماز. آنجاق سیستئم اولوشتورماق ایسته‌ین بیر حرکتده، لیدئرین آرخاسیندا کسین‌لیکله دئموکراتیک بیر سیستئم اولما‌لی‌دیر.

میللی بیرلیگی یارا‌دان ان دوغال عامل، اولاغان‌اوستو دورومون بیر میللته حاکم اولماسی‌دیر. ساواش زامانی، دئوریم(اینقیلاب) زامانی، قورتولوشچو ساواش هرکتی زامانی، میللتین باشقا میللت طرفین‌دن آچیق تحقیر اولماسی زامانی، باشقا میللت طرفین‌دن جینایته معروض قالینان زامان، میللی بیر فاجعه‌نین باش وئردیگی… کیمی دوروم‌لاردا کیچیک ایستک‌لر، ایختیلاف‌لار هامیسی کؤلگه‌یه دوشور. وطن سئورلیک، میللت سئورلیک، قورتولوش،حیاتدا قالما، اونور، فداکارلیق، حیثیت و هیجان اینسان‌لارین داورانیش‌لارینا حؤکم ائدیر. بئله بیر آنلار او میللتین یادداشتیندا(بللك‌ینده) قالیر. او میللتی یاشا‌دیر، جمعي کیملیگینه(بیز من‌ین قارشی‌سیندا) معنا وئریر. بئله بیر آنلاردا، قهرمان‌لارین سایی الدن چیخیر. او زامان اینسان‌لار پرینسیپ‌سیز، قورال‌سیز آنلاشما‌سیز بیرلشیرلر.

طبیعی کی میللی حرکت بئله بیر دورومون یاراناجاغین گؤزلیه‌ممز. گوج‌لو، اخلاق ایلکه‌لرینه باغلی، بیر بیرینه سایقی‌لی یاناشان میللتچی تشکیلات‌لاریمیز اولورسا، اونلارین ایستراتئژیک بیرلشمه‌لری و ان آزی کوالیسیون یاراتما‌لاری، وورقولانان رومانتیک دورومو دا یارادابیلر.

اونوتماماق لازیم‌دیر کی، یارانا‌جاق هر هانسی بیرلشمه، حرکته یئنی ائنئرژی ،هیجان و سینئرژیک گوج آرتیمی گتیرمه‌لی‌دیر. یوخسا، دورقونلوق و کانسئرواتیو‌لیگی (محافظه‌كارليق) آشیلایان، غئیری سیاسی مینیموم ایستک‌لری اؤنده توتان، محدودلاشدیریجی بیرلشمه‌لر اوغروندا واخت ایتیرمه‌یه دیمز.

7 اوت 2012 Posted by | مقاله - تحلیل, آذربایجان, آزربایجان, باخیش - دیدگاه, تورک میللتی, تورکجه - Turkce, حرکت ملی | بیان دیدگاه

حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

میثم بادامچی

میثم بادامچی – یک بنیاد بارز لیبرال- دموکراسی تعهد به آزادی‌های فردی و برابری است. قانون اساسی نظام‌های لیبرال-دموکراتیک، مثلا آمریکا یا کانادا یا بسیاری کشورهای اروپایی، حاوی منشور حقوقی است که در آن آزادی‌های مدنی و سیاسی پایه برای همه شهروندان، فارغ از گروههای اجتماعی و قومیتی که بدان تعلق دارند، تضمین می‌شود.[1]

با این حال ویل کیملیکا در نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال‌اش از حقی به نام حق گروه-جدایش یافته[2] [جدایش یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور]، و همزاد با آن از مفهومی با نام شهروندی گروه-جدایش یافته[3]، برای اقلیت‌های قومی/ ملی صحبت می‌کند.

برخی نقد کرده‌اند که نظریه حقوق گروه-جدایش یافته با لیبرالیسم سازگار نیست. سئوال اساسی منتقدان کیملیکا این است که: چگونه مفهوم حقوق گروه-جدایش یافته یا شهروندی گروه-جدایش یافته که حق را به گروه نه فرد منتسب می‌کند، اصولا با لیبرالیسم قابل جمع است؟ به تعبیر دیگر: چرا اقلیت‌های قومی یا ملی صرفا به واسطه تشکیل دادن گروه خاصی باید حقوق معینی در مورد اراضی، زبان، نمایندگی، و موارد مشابه داشته باشند؟ از نظر این دسته از منتقدان، نظریه لیبرال بیش از آنکه دغدغه حقوق جمع را داشته باشد، نگران حقوق افراد است، حال آنکه نظریه چندفرهنگ گرایی کیملیکا دیدگاهی جمع گرا[4] یا جامعه گرا[5] است که دغدغه‌های لیبرالی دفاع از آزادی‌ها و برابری‌های فردی را در سایه قرار می‌دهد.
 
به ییان دیگر بسیاری از نظریه پردازان لیبرالیسم یا سیاستمداران لیبرال در غرب در مقطعی بیم آن داشتند که مطالبه حقوق جمعی از سوی گروهای قومی و ملی با حقوق فردی در تضاد باشد. نخست وزیر سابق و شهیر کانادا، پیر ترودو[6]، مخالفتش با اعطای حق خودگردانی به کبک را با تاکید بر «اولویت فرد » بر جمع تبیین می‌کرد. از نظر ترودو که خود عضو اقلیت ملی فرانسوی زبان و متولد کبک بود، حق تنها می‌توانند به فرد تعلق بگیرند نه جمع و اصطلاح حقوق جمعی و دفاع از حق خودگردانی کبک بر اساس آن فاقد اعتبار است (ترودو، ۱۹۹۰، ۳۶۳ به نقل از کیملیکا ۳۵).  کیملیکا منتقد نظر ترودو در مورد اقلیت‌های قومی/ملی است و برای رفع سوء تفاهم معتقد است بجای عبارت مبهم حقوق جمعی باید اصطلاح دیگری به کار برد تا ظرافت‌های نظریه حقوق گروه-جدایش یافته را منعکس کند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴).
در این نوشته که بر اساس دفاع کیملیکا از نظریه خودش در برابر منتقدان بر اساس تمایز میان محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی نگاشته شده است، نشان خواهیم داد که نظریه شهروندی گروه-جدایش یافته کیملیکا با لیبرالیسم و لوازم آن در مورد حقوق فردی کاملا سازگار است.
ابهام در لفظ حقوق جمعی
 
از نظر کیملیکا «حقوق جمعی»[7] اصطلاح دقیقی نیست و به دایره گسترده‌ای از امورنامربوط به هم مانند حقوق اتحادیه‌های کارگری، حق شهروندان برای تنفس هوای پاک و غیره اطلاق می‌شود. کلمه حقوق جمعی به غلط این گونه به ذهن متبادر می‌کند که مصداق سخن نظریه پرداز، نوعی از حقوق است که مخاطب آن جمع‌اند و در برابر حقوق فردی قرار دارند که مخاطب اصلی آن فرد است. مفاهیم حقوق گروه-جدایش یافته و شهروندی گروه-جدایش یافته فاقد تناقض میان جمع و فرد در درون خود است. (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴)
حقوق جمعی: محدودیت‌های درونی یا محافظت‌های بیرونی؟
 
از نظر کیملیکا ما باید میان دو نوع از مطالبات که زیر عنوان حقوق جمعی در بحث حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی بدانها ارجاع داده می‌شود تمایز قائل شویم. چنانکه خواهیم دید گرچه هردوی این مطالبات را می‌توان «حقوق جمعی» نامید، این دو دسته درخواست با هم عمیقا متفاوت‌اند. کیملیکا مطالبات نوع اول را «محدودیت‌های درونی»[8]، و نوع دوم را «محافظت‌های بیرونی»[9] نام می‌دهد. محدودیت‌های درونی برروابط درون گروهی[10] یا روابط درون یک گروه مشخص اعمال می‌شوند، حال آنکه محدودیت‌های بیرونی بر روابط بیناگروهی[11] یا روابط یک گروه با گروههای دیگر اطلاق می‌شود. نوع اول (محدودیت درونی) مطالبه که مطالبه یک گروه بر علیه اعضایش است در لیبرالیسم مورد نظر کیملیکا مردود است. نوع دوم (محافظت بیرونی) مطالبه یک گروه از جامعه بزرگتر و مورد تائید و تاکید در تئوری کیملیکا است. به تعبیر کیملیکا با آنکه هر دو نوع مطالبه یا حق ادعایی جمعی برای تامین استحکام گروه قومی یا ملی مشخصی طراحی شده اند، از اساس با یکدیگرمتفاوت‌اند چرا که:
 
«نوع اول در پی آن است که گروه را از اثرات ناپایداری زای مخالفان/ منتقدان داخلی[12] محافظت کند (به عنوان مثال تصمیمات برخی از اعضا در پیروی نکردن از آداب و رسوم سنتی)، در حالیکه دومی در پی آن است که گروه را از اثرات تصمیمات بیرونی[13] (به عنوان مثال تصمیمات سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگتر) پاسداری نماید.» (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۳۵)
در محدویت درونی یک گروه قومی یا ملی به بهانه حفظ همبستگی و اتحاد گروه از زور برای اعمال محدویت بر آزادی‌های فردی اعضایش استفاده می‌کند و آزادی‌های فردی اعضا را در مواردی که در تعارض با منافع گروه از دید حکومت محلی قرار می‌گیرد، با قوه قهریه سرکوب می‌کند. البته واضح است که در اینجا منظور ما محدودیت هایی که در تمام حکومت‌های دنیا بر آزادی افراد اعمال می‌شوند نیست.
کیملیکا می‌گوید در هیچ کجای جهان آزادی مطلقه نیست و مثلا اگر منظور از آزادی نپرداختن مالیات است، حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم افراد آزاد نیستند که مالیات ندهند. یا در خیلی جوامع دموکراتیک گذراندن دوره‌ای برای خدمت سربازی یا خدمات عمومی اجباری است. به تعبیر دیگر تمام دموکراسی‌ها حداقلی از مسئولیت پذیری مدنی و مشارکت را از سوی شهروندان خود مطالبه می‌کنند. در استرالیا رای دادن اجباری است و هدف ازوضع این قانون پاسداری از نهادهای لیبرال-دموکراتیک و سوق دادن شهروندان به همکاری و مشارکت اجتماعی است.[14]
با این حال منظور کیملیکا از محدودیت درونی این گونه محدودیت‌ها نیست. منظور محدویت هایی است که در آنها برخی آزادی‌های فردی اعضای گروه به نام حراست از سنت‌های فرهنگی، حفاظت از راست کیشی مذهبی یا حفظ خالص ماندن نژادی یا قومیتی گروه مورد تعرض قرار می‌گیرند. برخی گروههای دین مدار یا مرد سالار ممکن است متمایل باشند پیروی از برخی از آداب و رسوم مشخص دینی را بر اعضای خود تحمیل کنند یا زنان را از برخی حقوق اجتماعی یا سیاسی خویش محروم کنند. به طریق خطرناک تر برخی گروههای قومیتی یا ملی ممکن است به دنبال پاک سازی قومیتی یا خالص سازی نژادی در منطقه مورد نظر خود باشند. تاریخ از این گونه مثالها فراوان به خود دیده است. موقعیت یوگسلاوی سابق پس از فروپاشی و جنگ داخلی و پاکسازی‌های قومیتی را به یاد بیاورید. اصطلاح محدودیت‌های درونی به این گونه از محدودیت‌های درون گروهی اطلاق دارد که از نظر کیملیکا با لیبرال دموکراسی— به علت پایمال کردن حقوق مدنی و سیاسی پایه اعضای گروه به بهانه‌های مختلف—قابل جمع نیست.
اصطلاح محافظت‌های بیرونی در نقطه مقابل بر روابط فی مابین گروهها اطلاق می‌شود نه روابط داخلی یک گروه. در این نوع از رابطه یک گروه قومی یا ملی به دنبال آن است که هویت فرهنگی متفاوت خود را با محدود کردن تاثیر جامعه بزرگ تر بر خود و اعضایش محافظت کند. به تعبیر کیملیکا محافظت‌های بیرونی تعبیه می‌شوند تا یک گروه قومی یا ملی معین را از اثرات برهم زننده تعادل مصون بدارند. محدودیت‌های درونی نه تنها در جوامع چندملیتی/چندقومیتی که در جوامع تک فرهنگی هم ممکن است رخ دهند، ولی محافظت‌های بیرونی تنها در حکومت‌های چندقومیتی یا چند ملیتی مصداق و معنا دارد.
مهم است که دقت کنیم محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی لازم و ملزوم هم نیستند. ممکن است گروهی قومی یا ملی به دنبال محافظت بیرونی نسبت به جامعه بزرگ تر باشد بدون آنکه بخواهد محدودیت‌های درونی بر اعضای خود اعمال کند. برعکس این مطلب هم ممکن است: می‌توان تصور کرد گروهی بیش از محافظت بیرونی به دنبال محدودیت درونی باشد و بخواهد اعمال و عقاید اعضای گروه خود را به شکلی که در تضاد با آزادی‌های پایه است کنترل کند. هر یک از موارد محافظت بیرونی و محدودیت درونی به مفهوم متفاوتی از حقوق جمعی برای اقلیت‌ها می‌انجامد که در این میان تنها اولی مورد تائید لیبرالیسم کیملیکایی است. نظریه چندفرهنگ گرایی لیبرال معتقد است لیبرال‌ها برای ارتقا انصاف در روابط میان گروهها باید از برخی انواع محافظت بیرونی حمایت کنند، در حالیکه محدودیت‌های درونی که حق اعضای گروه برای پرسش و تفکر در برابر باورهای رایج یا اتوریته‌های گروه را محدود می‌کند، یا در موارد خطرناک به پاک سازی نژادی می‌انجامد، با لیبرالیسم قابل جمع نیست (شهروندی چندفرهنگی، ۳۷). در نقطه مقابل محدودیت‌های درونی نه تنها رعایت محافظت‌های بیرونی لزوما با خواسته لیبرالیسم در مورد تحقق حقوق سیاسی و مدنی اعضای گروهها ناسازگار نیست، بلکه از نظر کیملیکا در بسیاری موارد باعث ارتقا ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و خودبنیادی (اتونومی) می‌شود (ر.ک به شهروندی چندفرهنگی، ۱۰۶-۷۵).
سه نوع حق گروه-جدایش یافته و محافظت‌های بیرونی
 
می دانیم کیملیکا در نظریه اش سه نوع حق گروه-جدایش یافته را برای اقلیت‌های قومی یا ملی تبیین می‌کند:
حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه: این حق باعث می‌شود که با واسطه داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای تصمیم گیری بزرگ تر در سطح کشور، اقلیت ملی یا قومی در تصمیماتی که برای تمام کشور در نظر گرفته می‌شوند مورد اجحاف یا اغماض قرار نگیرند.
حق خودگردانی: این حق قدرت را به واحدهای کوچک سیاسی منتقل می‌کند، و تضمین می‌کند که اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند، مثلا در مباحث مربوط به آموزش، مهاجرت، توسعه منابع انسانی، زبان، و قوانین خانواده اند، در سایه تصمیم‌های اکثریت قرار نگیرند.
حق چندقومیتی: بر اساس این دسته از حقوق آن دسته از آداب فرهنگی یا دینی قومیت‌ها که به واسطه در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند، مثلا گروههای هنری، یا آن دسته از آداب فرهنگی/دینی اقلیت‌های قومی که به واسطه قوانین موجود، غالبا به طور ناخواسته، مورد تبعیض اند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۸-۳۷).
کیملیکا توضیح می‌دهد که هریک از این سه نوع حقوق گروه-جدایش یافته متضمن محافظت‌های بیرونی هستند. به عبارت دیگر هر یک از سه نوع حق فوق به طریقی متفاوت یک اقلیت ملی/قومی را در برابر قدرت سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگ تر ایمن می‌کند.
او می‌افزاید در اکثریت موارد حقوق جدایش یافته‌ای که اقلیت‌های قومی یا ملی به دنبال آن هستند، فقط برای تحقق محافظت‌های بیرونی و نه اعمال محدودیت‌های درونی است. در چنین موردی اقلیت قومی یا ملی فقط به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند جامعه بزرگ تر او را از شرایطی که برای بقای فرهنگی اش به عنوان یک فرهنگ متمایز لازم است محروم نمی‌کند، نه اینکه خواهان اعمال محدودیت‌های غیر دموکراتیک بر اعضای خود باشد.
ولی در شرایطی ممکن است که حق خودگردانی و حقوق چندقومیتی برای کنترل صداهای مخالفان[15] و سرکوب منتقدان درون گروه، یا اعمال محدودیت‌های درونی بر اعضا مورد استفاده قرار گیرند. مثلا در بستر کانادا یا آمریکا در مواردی بومیان خواستار این بوده‌اند که از بندهایی از قوانین اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا که بر اساس قاعده تضمین آزادی‌های پایه به چالش کشیدن قوانین محلی از سوی مخالفان درون گروهی مجاز می‌داند مستثنا شوند.
نگرانی مشروع از منظر کیملیکا آن است که جایز شمردن محدودیت در مورد اعمال منشور حقوق قانون اساسی در مورد بومی‌ها این امکان را فراهم آورد که افراد یا گروههای کوچک تر در جوامع سرخ پوستی زیر نام همبستگی گروهی یا خلوص فرهنگی سرکوب شوند و صدایشان شنیده نشود. در آمریکا و کانادا همواره این نگرانی از سوی لیبرال‌ها ابراز شده که آزادی‌های پایه زنان سرخ پوست زیر عنوان خودگردانی و به نام آداب و رسوم گروه یا سنت نقض شوند. به عنوان مثال در اوایل دهه نود اتحادیه زنان بومی کانادا درخواست کرد که حکومت‌های خودگردان محلی ازبندهای منشور حقوق قانون اساسی مستثنا نشوند تا بدین وسیله زنان سرخ پوست از لوازم برابری جنسیتی موجود در قانون اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا محروم نگردند. استدلال اتحادیه زنان بومی آن بود که به واسطه خطر تبعیض جسیتی در سرزمینهای سرخ پوستی، تصمیمات حکومت محلی نباید مجاز به تخطی از منشور حقوق در قانون اساسی باشد.
یکی از استثناها در این زمینه قبیله پوبلو[16] است. پوبلوها در واقع به دنبال آن بوده‌اند که نوعی حکومت دینی محلی برپا کنند که بر علیه آن دسته از اعضای قبیله که از پذیرش دین رسمی قبیله سرباز می‌زنند، تبعیض اعمال ‌کند؛ مثلا آن دسته از اعضای گروه که به پروتستانتیسم تغییر مذهب داده اند، از مزایای تامین مسکن ارزان تر محروم  شوند. در این مورد واضح است که حق خودگردانی برای محدود کردن آزادی اعضا برای مورد پرسش قرار دادن عقاید رسمی گروه و تجدید تظر در آداب و رسوم سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر لیبرال مردود است.
با این حال کیملیکا معتقد است تجربه نشان داده اکثر گروههای سرخ پوستی در کانادا و آمریکا به دنبال تحمیل قوانین غیر لیبرال بر اعضای خود نیستند و ناظران بیرونی به راحتی و بدون بررسی دقیق نمی‌توانند در مورد لیبرال نبودن تصمیمات حکومت محلی سرخ پوست‌ها کسب اطمینان کنند (شهروندی چندفرهنگی، ۴۴-۳۸). به عنوان مثال سرخ پوست‌ها هرگز به دنبال پاکسازی نژادی در سرزمین‌های خود نبوده‌اند.
انطباق سه حق گروه­-جدایش یافته بر ایران
 
چنانکه کیملیکا در نظریه شهروندی چندفرهنگی خود از سه نوع حق در مورد اقلیت­های قومی/ملی در نظریه اش دفاع می‌کند: یکی حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه بزرگ­تر است، دومی حق خودگردانی و سومی حق چندقومیتی. سئوال اساسی این است که کدام یک از این حقوق تاحد زیادی بر ایران، با در نظر گرفتن وضعیت خاص قومیت­ها در این کشور، قابل اجرا است؟
از میان سه نوع حق گروه−­جدایش یافته، یا حقوق جمعی، که کیملیکا از آنها یاد می‌کند، می‌توان تصور کرد که در یک سیستم لیبرال دموکراتیک در ایران پس از گذار به دموکراسی در دوره پسا جمهوری اسلامی، حق نمایندگی ویژه و حق چندقومیتی، بدون چالش اساسی بر ایران قابل انطباق باشند. در حق چندقومیتی، که مثال آن حقوق مهاجران در آمریکا و اروپای شمالی است، مهاجران حق دارند که ویژگی­های فرهنگی-زبانی متمایز خود را به عنوان یک قومیت مستقل، در کنار ادغام در فرهنگ اکثریت حفظ کنند. در مورد حق نمایندگی ویژه، برای جلب مشارکت و اجرای عدالت در مورد اقلیت­های زیر تبعیض، در یک سیستم حکومتی تعداد کرسی­های مشخصی برای نمایندگان آن اقلیت­ها در نهادهای تصمیم­گیری کلان، مثلا دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس یا مجالس، در نظر گرفته می‌شود. در مورد ایران می‌توان تصور کرد که حق نمایندگی ویژه به نمایندگان اقلیت­های قومی ترک، کرد، بلوچی، عرب، در کنار اکثریت فارس­زبان، در نهادهای تصمیم­گیری کلان کشور داده شود. به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و حق نمایندگی ویژه در صورت اجرا نه تنها خللی به تمامیت ارضی ایران یا ثبات وارد نمی‌کنند، بلکه برعکس حس وحدت و قرابت را میان اقوام/ملل مختلف ساکن ایران، از فارس گرفته تا ترک و کرد و عرب و بلوچی، محتملا کنند و ضامن تمامیت ارضی ایران گردند. البته در این زمینه باید در حوزه عمومی بحث کرد که آیا این حق نمایندگی ویژه لازم است با بازترسیم مرزهای مناطق کشور بر اساس قومیت صورت گیرد، یا تغییر تقسیمات کشوری در اکثر موارد لازم نیست. نظر نگارنده بیشتر به آن تمایل دارد که در مراحل اولیه گذار به دموکراسی بهتر است مرزبندی­های کنونی استان­ها را برای اجتناب از بروز اختلافات قومی، بطور اساسی دچار تغییرنشوند. در همین تقسیمات کشوری کنونی اقلیت­های قومی/ملی در استان­هایی مانند آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان در اکثریت­اند و در بسیاری موارد یک اقلیت قومی در یک استان اکثریت را تشکیل می‌دهد.
اگر بپذیریم در ایران از دوران هخامنشی تا قاجار، با تمام افت­و خیزها و دست بدست شدن­های حکومت­ها همواره نوعی سیستم فدرالیسم منطقه­ای با تقسیم کشور بر مناطقی چون خراسان، فارس، آذربایجان، خوزستان، گیلان، مازندران، بلوچستان و..برقرار بوده است، به نظر می‌رسد فدرالیسم منطقه‌ای یا نظام نامتمرکز منطقه­ای بیش از سیستم فدرالیسم قومی بر ایران قابل اطلاق است. به عبارت دیگر اگر بپذیریم ایران قبل از دوران رضا شاه ولایات محروسه ایران بوده است نه یک سیستم حکومتی متمرکز، این تقسیم­بندی بر اساس منطقه بوده است تا قومیت. به نظر می‌رسد بتوان نشان داد اعطای دو حق نمایندگی ویژه و چندقومیتی به اقلیت­های قومی/ملی با سابقه تاریخی ایران به عنوان یک کشور یکپارچه با سیستمی چندفرهنگی/چندقومیتی از حکومت در دوران قبل از حکومت پهلوی سازگار است.
با این حال شاید بتوان گفت چالش­برانگیزترین حق گروه­جدایش یافته از میان سه حق مورد اشاره کیملیکا در انطباق بر ایران حق خودمختاری است که به نوعی سیستم فدرالیسم قومی می‌انجامد. (به این مسئله در مقاله آینده بیشتر خواهیم پرداخت.)
دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان جزو جدایی ناپذیر فدرالیسم یا نظام عدم تمرکز در ایران آینده
 
گفتیم بر اساس چندفرهنگ­گرایی، لیبرل حقوق جمعی و حقوق فردی نمی‌توانند به گونه­ای تعریف شوند که یکدیگر را نقض کنند. برای نیل به این مقصود لازم است یک قانون اساسی لیبرال جایگزین قانون اساسی کنونی حاوی اصل ولایت فقیه ایران شود و نهادی مانند دادگاه عالی قانون اساسی در آمریکا یا کانادا (یا سایر کشورهای دموکراتیک) ضامن اجرای قانون اساسی و حفظ و پاسداشت آزادی­های فردی در کنار حقوق جمعی باشد.
به تعبیر دیگر اگر قرار باشد سیستمی از خودگردانی در ایران برقرار شود، باید پیشاپیش قوه قضائیه کنونی با یک قوه قضائیه دموکراتیک و مستقل و قدرتمند وسکولار جایگزین شود. به عنوان بخشی از این قوه قضائیه، باید یک دادگاه عالی قانون اساسی وجود داشته باشد که مستقل از حکومت­های محلی ایالات و با قدرتی مافوق آنها بتواند آزادی­های فردی پایه در سراسر کشور را تضمین کند. بر اساس حق نمایندگی ویژه، به عنوان یکی دیگر از حقوق گروه­جدایش یافته، اعضای اقلیت­های قومی/ملی لازم است در میان قضات این دادگاه عالی نمایندگانی داشته باشند.
چنین دادگاهی که متعلق به حکومت فدرال است نه حکومت­های محلی تضمین خواهد کرد که مناطق خودمختار، در صورت برقراری چنین حقی در ایران، با تمام ساکنان خودشان، چه از گروه اکثریت یا اقلیت، و فارغ از تعلق‌ها و گرایش‌های آنها در مورد دین، سیاست، تاریخ، هنر، فرهنگ، زبان و قومیت به یکسان و بر اساس احترام به دو اصل برابری و آزادی برخورد می­کنند. تنها در چنین بستری است که می‌توان امیدوار بود اعتلای حقوق جمعی به ارتقا حقوق فردی و حقوق بشر، فارغ از نژاد و قومیت و مذهب و جنسیت، بینجامد.

 منبع : رادیو زمانه

پانویس‌ها:

[1]می توان گفت لیبرالیسم واکنشی بود به نظام فئودال که در آن حقوق سیاسی و فرصت های اقتصادی افراد وابسته به تعلق گروهی آنها تعریف می‌شد.
[2] Group-differentiated rights
[3] Group-differentiated citizenship
[4] collectivist
[5] communitarian
[6] Pierre Trudeau
[7] Collective rights
[8] Internal restrictions
[9] External protections
[10] Inter-group relations
[11] Inter-group relations
[12] Internal dissent
[13] External decisions
[14]لازم به توضیح نیست که در شرایطی مانند وضعیت کنونی ایران به علت وجود نظارت استصوابی رای دادن اجباری برخلاف استرالیا ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیک است و این اجبار درسیستمی استبدادی مانند نظام ولایت فقیه مصداقی دموکراتیک نمی تواند داشته باشد.
[15] dissent
[16] Pueblo

7 اوت 2012 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, حقوق اقوام, حرکت ملی, دمکراسی | , , | بیان دیدگاه

سكوت در برابر بي اخلاقي؛ جنبش ملي آزربايجان، نقش رسانه و اخلاق

 يوروش مهرعلي بيگلي

عکسنقش تبليغات و جنگ رواني در جنگها و به تبع آن در جنبشهاي اجتماعي و سياسي از ديرباز بر بازيگران سياسي شناخته شده است. در دوران معاصر نيز رسانه ها به عنوان عامل شكل دهي به افكار عمومي، از ملزومات جنگ رواني محسوب مي شوند. در مبارزات و جنبشهاي سياسي نوين رسانه ها عامل مهمي در تغيير توازن قوا و بسيج عمومي مي باشند. به علاوه انواع جديد رسانه ها امكان شكل دهي به افكار عمومي را بسي آسانتر از گذشته كرده است . اما آيا به راستي داشتن رسانه به تنهايي مي تواند باعث برتري و جذابيت يك جريان اجتماعي و بسيج قوا در اطراف آن باشد؟  اين سوال از آن جهت مطرح است كه در يك سيستم توتاليتر برتري رسانه اي از آن حاكميت مي باشد و اگر چنين است ، چه چيزي باعث مي شود كه حاكميت علي رغم برتري رسانه اي ، حداقل رسانه ها را هم براي جنبشهاي اجتماعي تحول طلب نمي تواند تحمل كند، بايد گفت كه ايدئولوژي و گفتمان جنبش اجتماعي است كه با حداقل امكانات رسانه اي مي تواند مشروعيت گفتمان حاكم را زير سوال برده و با جاذبه گفتماني جديد خود، بسيج عمومي و در نهايت جنبش اجتماعي راه اندازد.

ايدئولوژي تحول طلب و گفتمان جديد، هرچند كه عامل ايجاد مشروعيت و محبوبيت جنبش اجتماعي است اما چيزي كه مكمل ايدئولوژي و گفتمان جديد مي باشد، رفتار و عملكرد فعالان منتسب به جريان جديد مي باشد. عمل به گفتمان و ارزشهاي مطرح شده توسط بازيگران سياسي و از همه مهمتر عمل اخلاقي آنهاست كه در جهت گيري مردم مؤثر مي باشد. بي اخلاقي باعث ايجاد عدم اعتماد به بازيگران و لوث شدن ارزشهاي مطرح شده توسط آنها مي شود. فعالان جنبشهاي سياسي با هر ايدئولوژي،  بايد نمود بارز اخلاقيات باشند. خود اين تعهد به اخلاقيات مي تواند در شرايط فساد اداري ، اقتصادي و سياسي نمايندگان سيستم حاكم، عامل جذابيت جريان تحول طلب باشد.

اما متاسفانه بنا به علل مختلفي از جمله برداشت نادرست از سياست و مبارزه، شاهد بروز انواع مختلفي از بي اخلاقي ها در بين فعالان جنبش ملي آزربايجان هستيم. نمود بارز چنين بي اخلاقي در يكي از رسانه هاي منتسب به حركت ملي آزربايجان يعني تلويزيون شخصي آقاي احمد اوبالي – گوناز تي وي – مي باشد كه متاسفانه به ناحق ويترين حركت ملي محسوب مي شود.

اين تلويزيون علي رغم تلاشهاي قابل تقدير خود در شكل دهي به هويت ملي تركهاي آزربايجان جنوبي متاسفانه به ابزاري براي تخريب شخصيت فعالان و سازمانهاي جنبش ملي آزربايجان در رقابتهايي كودكانه بدل شده است.عدم  رعايت اصول اخلاقي در اين تلويزيون از طرف مجريان تلويزيون باعث آزرده خاطر شدن فعالان ملي شده است طوري كه بي اخلاقي را به سياست  قابل انتظار اين رسانه تبديل كرده است. استفاده ابزاري موقت از فعالان قابل قبول و سپس تخريب شخصيت آنها با غوغاسالاري ، لو دادن فعالان جنبش دانشجويي آزربايجان كه منجر به دستگيري 9 نفر از فعالان دانشجويي بلافاصله بعد از اين عمل غيراخلاقي در سال 87 شد و افترا زدن به فعالان سياسي كه رويكرد مبارزه آشكار را در پيش گرفته اند از جمله كارهاي غيراخلاقي اين تلويزيون مي باشد. متاسفانه فعالان و تشكلهاي حركت ملي آزربايجان بارها در برابر اين بي اخلاقي ها سكوت كرده اند. بايد گفت كه سكوت فعالان ملي در برابر اين بي اخلاقي به مراتب نگران كننده تر از خود اين رفتارهاي زشت مي باشد.

دلايل سكوت فعالان حركت ملي در برابر بي اخلاقي رسانه اي:

  • ترس از رسانه و محافظه كاري : قدرت رسانه در جنگ قدرت و شكل دهي به افكار عمومي و تاثير آن بر موقعيت اجتماعي افراد باعث مي شود كه بسياري از افراد نخواهند موقعيت خود را به ريسك انداخته و با تنها تلويزيون منتسب به حركت ملي آزربايجان دربيفتند كه هيچ  تعهد و مسئوليتي در برابر رفتارهاي خود ندارد.
  • عدم انتظار از گوناز تي وي : بسياري از فعالان صادق و دلسوز حركت ملي با در نظر گرفتن سابقه گوناز تي وي  ، آن را زياد جدي نمي گيرند. آنها به اين نوع رفتارها عادت كرده اند و انتظار رفتاري عاقلانه و سياسي از اين رسانه را ندارند و لذا لزومي در برخورد با رفتارهاي غير اخلاقي آن نمي بينند.
  • اوپورتونيسم و انتخاب بين بد و بدتر : ارزش دهي به فرصت هاي ناچيز و انتخاب بد از ميان بد و بدتر رويكردي است كه برخي از فعالان ملي متاسفانه آن را رفتاري سياسي تلقي مي كنند. برخي فعالان علي رغم قبول كردن بي اخلاقي هاي گوناز تي وي ،‌حضور در گوناز تي وي را فرصتي براي طرح افكار مفيد خود مي دانند. برخي نيز وجود اين تلويزيون را به علت نقش آن در بيداري ملي به عدم وجود آن ترجيح داده و اقدام به اصلاح اين رفتارها را فداي انتخاب بد از ميان بد و بدتر مي كنند.
  • فقر فرهنگ مبارزه : روحيه مبارزه، ارزشهاي اخلاقي والايي همچون فداكاري ،صداقت و عشق را مي طلبد. در يك فضاي مبارزه واقعي انسانها نسبت به اين ارزشها حساسيت نشان مي دهند. عدم حساسيت نسبت به اين ارزشهاي اخلاقي، نشانگر نبود روحيه مبارزه مي باشد.
  • عدم وجود همبستگي و مسئوليت متقابل : همبستگي و مسئوليت متقابل از علائم يك سيستم زنده و شرط بقاي آن مي باشد. عدم حساسيت به تخريب همقطاران نشانه اي از عدم وجود همبستگي و مسئوليت متقابل مي باشد. اين كمبود، هشداري از وجود عاملي خطرناك است كه بقاي سيستم را نشانه رفته است. علت اين عدم وجود همبستگي و مسئوليت متقابل بحثي جداگانه را مي طلبد.

نتايج زيانبار عدم  حساسيت و واكنش حركت ملي آزربايجان به رفتارهاي غير اخلاقي

  • رواج رفتارهاي غير اخلاقي و باز توليد بي اخلاقي
  • سركوب فعاليت آشكار سياسي و رواج فعاليت هاي زيرزميني و به تبع آن جلوگيري از توده اي شدن جنبش ملي
  • از بين رفتن اعتماد متقابل بين فعالان و عدم شكل گيري اتحاد واقعي
  • نسبت دادن رفتارهاي غير اخلاقي يك رسانه به كل حركت ملي آزربايجان به علت عدم موضع گيري به موقع
  • قدر نشناسي نسبت به مبارزين و القاء پوچي هزينه  دادن در راه حركت ملي
  • انفعال و ترجيح گوشه گيري بر فعاليت پس از زندان توسط فعالان سياسي به علت ترس از سوژه تخريبات شدن

عدم واكنش و حساسيت به بي اخلاقي در حركت ملي آزربايجان عوارضي به مراتب بيشتر از موارد ذكر شده خواهد داشت. هرچند كه سكوت فعلي فعالان و سازمانهاي حركت ملي در مقابل اين بي اخلاقي به معني رضايت نيست اما بايد بدانيم كه مبارزه ما يك مبارزه همه جانبه مي باشد. اين حركت بايد همزمان با مبارزه عليه شوونيزم ، استعمار نوين و استبداد، بايد مبارزه با بي اخلاقي و لمپنيسم را هم سرلوحه خود قرار دهد.

منبع : Yeni GAMOH

7 اوت 2012 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, آذربایجان, آزربایجان, باخیش - دیدگاه | , , | بیان دیدگاه

   

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: