کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

حقوق قومیت ها در ایران و رفتار ما / حسین ترکاشوند


torkashvand چندی پیش بحث اتحاد احزاب اصلی کرد و بیانیه مشترکشان، دستمایه ی بحث های فراوانی شد و باعث شد که بار دیگر در عرصه ی عمومی، القابی چون خائن، سرسپرده به بیگانه، دشمنان ایران، و مفاهیمی چون میهن دوستی، دموکراسی، حقوق بشر و… به منصه ظهور برسد. در این مورد چند نکته را باید متذکر شد:


1.به باور من، مفهوم «مرز» به تنهایی و در ذات خود، بدون وصل به مفهوم «منفعت» فاقد معنا است. «مرز» نسبت به منفعت، اصولا مفهومی فرعی است؛ به این معنا که «ایران» اکنون دارای مرزی است که چند صد سال پیش به گونه ی دیگری بود. زمانی ایران شامل بخش هایی از عراق، افغانستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. مردم این مناطق ایرانی محسوب می شدند، اما در حال حاضر متعلق به کشور دیگری هستند و «ایرانی» محسوب نمی شوند. اینکه مرزهای کنونی ایران را به خودی خود «مقدس» بپنداریم، نوعی بت سازی از جنس بت سازی های سرکوب کننده ی تاریخ است. شکی نیست که علاقه به وطن و حفظ و اعتلای آن، از ارزش های بدیهی و بلاشک انسانی است اما از آن مهم تر خود زندگی انسان است که هر چه با کیفیت تر، شاد تر و راحت تر باشد بهتر است. بماند ارزش جان انسان که هیچ چیز به پای مقایسه با آن نخواهد رسید.

2.اگر به فکر «ایران» و «ایرانی» هستیم باید به گونه ای رفتار کنیم و به سمتی پیش برویم که همه ی «ایرانی» ها از ایرانی بودن خود راضی باشند و با طیب خاطر این صفت را از آنِ خود کنند. این رضایت دقیقا در ارتباط با مفهوم منفعت قرار دارد. اگر «ایرانی» بودن واجد هیچ منفعتی برای گروهی نباشد، مشکل از آن گروه نیست. این مشکل ایران است که باید بتواند منافع آن گروه را تامین کرده و آنان را به خود جذب کند. احزاب اصلی کردی، «فعلا» و «در حال حاضر» به دنبال «جدایی» از ایران نیستند و سیستم مطلوب حکومتی آنان، فدرالیسم است. این فدرالیسم، بنابر ادعای احزاب اصلی کرد، محدود و منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین الملل بشر و کنوانسیون های جهانی است. به این معنا که در درون یک ایالت کرد، یک کرد با یک غیر کرد هیچ تفاوتی از لحاظ حقوق قانونی و مدنی نخواهد داشت. بنابراین، خاستگاه چنین فدرالیسمی، «تبعیض» قومیتی نیست. اکنون قصد تفصیل مفهوم فدرالیسم را ندارم اما این راهکار می تواند اقوام مختلف ایرانی را که در حال حاضر دچار واگرایی های عینی شده اند بار دیگر در کنار هم گرد آورد. شاید این نکته به ذهن خطور کند که این واگرایی وجود خارجی ندارد و توهمی بیش نیست؛ اما باید گفت که با مشاهده ی رفتارهای مختلف مرکز نشینان و مرز نشینان( اقوام) و تفاوت های آنان می توان این واگرایی را دید. نمونه ی جنبش سبز از مثال های بارز در این زمینه است. در فضایی که تقریبا اکثر قریب به اتفاق استان های مرکزی کشور درگیر شور و هیجان جنبش سبز شده بودند و هر بار به هر بهانه، در انتظار تحول و دگرگونی به خیابان ها می آمدند، جنبش سبز گویی در میان اقوام مختلف مشتاقی نداشت. جنبش سبز در میان اهالی اقوام ایران حالی برنیانگیخت و موجد حرکتی نشد. این تفاوت آشکار نشان از تفاوت عمیق در امیدها و آرزوها دارد؛ نشان از گسستی است که آن را باید جدی گرفت.

3.فرانچسکو کاپوتورتی، مخبر اسبق سازمان ملل در مورد اقلیت ها، اقلیت را اینگونه تعریف می کند: «اقلیت عبارت از گروهی است که از لحاظ عددی در مقایسه با کل جمعیت یک جامعه رقم نازلی را تشکیل می دهد و میزان نفوذ آن ها در جامعه پایین است، اعضای آن دارای یک دسته ویژگی های زبانی، مذهبی و قومی بوده که با بقیه جمعیت جامعه تفاوت دارد و اعضای اقلیت ها دارای حس همبستگی برای حفظ فرهنگ، سنن، مذهب و زبانشان می باشند» ( امیدی، 1387). بنا بر این تعریف، اقوام ایرانی را می توان از یک نگاه اقلیت دانست؛ لذا قومیت ها در ایران می توانند از قراردادها و توافقات بین المللی در مورد حقوق اقلیت ها استفاده کنند و به آنها استناد کنند. یکی از این حقوق در جامعه بین الملل کنونی، حق تعیین سرنوشت است که یکی از حقوق مصرح  اما چند وجهی و پیچیده بشر است؛ استفاده از این حق از سوی اقوام و اقلیت ها در طول تاریخ معاصر در ارتباط و تقابل با حق حاکمیت ملی قرار گرفته و درگیری ها و هزینه های خونین فراوانی در پی داشته است. سازمان ملل متحد نیز همواره سعی داشته است که این دو اصل را محترم بشمارد اما در موقعیت هایی که اوضاع به سمت درگیری های خونین کشیده شده است بیشتر جانب حق تعیین سرنوشت را گرفته است. یکی از مهم ترین اسنادی که پس از جنگ دوم جهانی درباره حقوق اقلیت ها در اروپا بر سر آن توافق شد «سند ملاقات کپنهاگ» است. در این سند آمده است که «اعضای یک اقلیت حق تاسیس نهادهای خاص خود و برقراری قراردادهای فی ما بین در داخل کشورشان و با اعضای گروه خود که در خارج مستقرند را دارند. این سند، دولت ها را موظف به حفظ هویت اقلیت های ملی می کند…سند کپنهاگ، اعطای خودمختاری را یکی از راه های ممکن تحقق اهداف مورد نظر این سند برمی شمرد» (امیدی، 1387). نکته ی بسیار مهمی که اینجا وجود دارد این است که تجربه ی تاریخی ثابت نموده که اگر اقلیت/قومیت ها در رسیدن به حقوق خود ناامید شده باشند به سمت استفاده از حق تعیین سرنوشت و جدا شدن سوق داده می شوند که همانگونه که گفته شد منجر به وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج خواهد شد. لذا اندیشیدن به فدرالیسم و دادن خودمختاری  تحت حکومت مرکزی، نه کاملترین راه حل اما از بهترین راهکارهای ممکن و مورد توافق جامعه ی جهانی است که می تواند از غلطیدن به وضعیت حق تعیین سرنوشت و تجزیه/جدایی جلوگیری نماید. اقوام ایرانی و فعالین آنها نه خائن هستند و نه وطن فروش و نه سرسپرده به بیگانه. دیگران، موظفند به حقوق قومیت ها در ایران احترام بگذارند. اگر قومیت ها در ایران، از به دست آوردن حقوق خود در حاکمیت آینده ی ایران «نا امید» شوند، این حق آنها است که پیگیر این حق شوند. نگارنده به هیچ وجه از ایده ی جدایی اقوام از ایران حمایت نمی کند و آن را به حال ایران و اقوام، هر دو، مضر می داند اما این حق را برای کسانی که به صورت مسالمت آمیز و منطبق بر قوانین بین المللی از این ایده دفاع می کنند قائل است که بتوانند بدون بیم از برچسب هایی چون خائن، وطن فروش، نادان، شیطانی و آلت دست بیگانه، عقیده ی خود را ابراز کنند. برای آشنایی با این حق، می توان به مثالهایی در این زمینه اشاره کرد: کوزوو با استفاده از این حق و بنا بر رای دادگاه بین المللی، پس از درگیریهای خونین، از صربستان جدا شد. مباحثات این جدایی در سازمان ملل متحد موجود است. همچنین تیمور شرقی و سودان جنوبی نیز با استفاده از این حق بین المللی و در نهایت پس از فراز و نشیب های فراوان و مجبور کردن قسمت های دیگر کشور به پذیرش جدایی، «جدا» شدند. مثال منحصر به فردی نیز در این باره وجود دارد؛ تلاش جدایی طلبان استان کِبِک در کشور کانادا. دادگاه عالی کانادا با استعلام از کارشناسان خود، با درخواست استان کبک مبنی بر برگزاری رفراندوم اولیه در این استان برای جدایی از کانادا و داشتن استقلال سیاسی موافقت کرد. هرچند این تجربه حق جدایی یکجانبه را اثبات ننموده و پیچیدگی های خاص خود را دارد چرا که در نهایت مردم کبک با اندک اختلافی بر ماندن در کانادا رای دادند، و نیازی به برگزاری رفراندوم در دیگر ایالت ها پیش نیامد، اما نمونه ای از رفتاری دموکراتیک با این پدیده محسوب می شود.

باید به واقع و در عمل، به دور از هیجانات قابل درک برای وطن پرستی، به حقوق دیگران احترام بگذاریم و میل و عقیده ی خویش را به دیگران تحمیل نکنیم. دموکراسی جز از این طریق حاصل نخواهد شد و انگ زنی سیاسی یکی از سموم مهلک تمرین دموکراسی است.

•امیدی، علی، گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دموکراسی برای همه، فصلنامه حقوق، شماره 2، 1387.

منبع : دانشجو نیوز

4 فوریه 2013 - Posted by | فارسی, فدرالیسم, مقاله - تحلیل, حقوق اقوام

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s