حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

میثم بادامچی

میثم بادامچی – یک بنیاد بارز لیبرال- دموکراسی تعهد به آزادی‌های فردی و برابری است. قانون اساسی نظام‌های لیبرال-دموکراتیک، مثلا آمریکا یا کانادا یا بسیاری کشورهای اروپایی، حاوی منشور حقوقی است که در آن آزادی‌های مدنی و سیاسی پایه برای همه شهروندان، فارغ از گروههای اجتماعی و قومیتی که بدان تعلق دارند، تضمین می‌شود.[1]

با این حال ویل کیملیکا در نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال‌اش از حقی به نام حق گروه-جدایش یافته[2] [جدایش یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور]، و همزاد با آن از مفهومی با نام شهروندی گروه-جدایش یافته[3]، برای اقلیت‌های قومی/ ملی صحبت می‌کند.

برخی نقد کرده‌اند که نظریه حقوق گروه-جدایش یافته با لیبرالیسم سازگار نیست. سئوال اساسی منتقدان کیملیکا این است که: چگونه مفهوم حقوق گروه-جدایش یافته یا شهروندی گروه-جدایش یافته که حق را به گروه نه فرد منتسب می‌کند، اصولا با لیبرالیسم قابل جمع است؟ به تعبیر دیگر: چرا اقلیت‌های قومی یا ملی صرفا به واسطه تشکیل دادن گروه خاصی باید حقوق معینی در مورد اراضی، زبان، نمایندگی، و موارد مشابه داشته باشند؟ از نظر این دسته از منتقدان، نظریه لیبرال بیش از آنکه دغدغه حقوق جمع را داشته باشد، نگران حقوق افراد است، حال آنکه نظریه چندفرهنگ گرایی کیملیکا دیدگاهی جمع گرا[4] یا جامعه گرا[5] است که دغدغه‌های لیبرالی دفاع از آزادی‌ها و برابری‌های فردی را در سایه قرار می‌دهد.

 

به ییان دیگر بسیاری از نظریه پردازان لیبرالیسم یا سیاستمداران لیبرال در غرب در مقطعی بیم آن داشتند که مطالبه حقوق جمعی از سوی گروهای قومی و ملی با حقوق فردی در تضاد باشد. نخست وزیر سابق و شهیر کانادا، پیر ترودو[6]، مخالفتش با اعطای حق خودگردانی به کبک را با تاکید بر «اولویت فرد » بر جمع تبیین می‌کرد. از نظر ترودو که خود عضو اقلیت ملی فرانسوی زبان و متولد کبک بود، حق تنها می‌توانند به فرد تعلق بگیرند نه جمع و اصطلاح حقوق جمعی و دفاع از حق خودگردانی کبک بر اساس آن فاقد اعتبار است (ترودو، ۱۹۹۰، ۳۶۳ به نقل از کیملیکا ۳۵).  کیملیکا منتقد نظر ترودو در مورد اقلیت‌های قومی/ملی است و برای رفع سوء تفاهم معتقد است بجای عبارت مبهم حقوق جمعی باید اصطلاح دیگری به کار برد تا ظرافت‌های نظریه حقوق گروه-جدایش یافته را منعکس کند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴).

در این نوشته که بر اساس دفاع کیملیکا از نظریه خودش در برابر منتقدان بر اساس تمایز میان محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی نگاشته شده است، نشان خواهیم داد که نظریه شهروندی گروه-جدایش یافته کیملیکا با لیبرالیسم و لوازم آن در مورد حقوق فردی کاملا سازگار است.

ابهام در لفظ حقوق جمعی

 

از نظر کیملیکا «حقوق جمعی»[7] اصطلاح دقیقی نیست و به دایره گسترده‌ای از امورنامربوط به هم مانند حقوق اتحادیه‌های کارگری، حق شهروندان برای تنفس هوای پاک و غیره اطلاق می‌شود. کلمه حقوق جمعی به غلط این گونه به ذهن متبادر می‌کند که مصداق سخن نظریه پرداز، نوعی از حقوق است که مخاطب آن جمع‌اند و در برابر حقوق فردی قرار دارند که مخاطب اصلی آن فرد است. مفاهیم حقوق گروه-جدایش یافته و شهروندی گروه-جدایش یافته فاقد تناقض میان جمع و فرد در درون خود است. (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴)

حقوق جمعی: محدودیت‌های درونی یا محافظت‌های بیرونی؟

 

از نظر کیملیکا ما باید میان دو نوع از مطالبات که زیر عنوان حقوق جمعی در بحث حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی بدانها ارجاع داده می‌شود تمایز قائل شویم. چنانکه خواهیم دید گرچه هردوی این مطالبات را می‌توان «حقوق جمعی» نامید، این دو دسته درخواست با هم عمیقا متفاوت‌اند. کیملیکا مطالبات نوع اول را «محدودیت‌های درونی»[8]، و نوع دوم را «محافظت‌های بیرونی»[9] نام می‌دهد. محدودیت‌های درونی برروابط درون گروهی[10] یا روابط درون یک گروه مشخص اعمال می‌شوند، حال آنکه محدودیت‌های بیرونی بر روابط بیناگروهی[11] یا روابط یک گروه با گروههای دیگر اطلاق می‌شود. نوع اول (محدودیت درونی) مطالبه که مطالبه یک گروه بر علیه اعضایش است در لیبرالیسم مورد نظر کیملیکا مردود است. نوع دوم (محافظت بیرونی) مطالبه یک گروه از جامعه بزرگتر و مورد تائید و تاکید در تئوری کیملیکا است. به تعبیر کیملیکا با آنکه هر دو نوع مطالبه یا حق ادعایی جمعی برای تامین استحکام گروه قومی یا ملی مشخصی طراحی شده اند، از اساس با یکدیگرمتفاوت‌اند چرا که:

 

«نوع اول در پی آن است که گروه را از اثرات ناپایداری زای مخالفان/ منتقدان داخلی[12] محافظت کند (به عنوان مثال تصمیمات برخی از اعضا در پیروی نکردن از آداب و رسوم سنتی)، در حالیکه دومی در پی آن است که گروه را از اثرات تصمیمات بیرونی[13] (به عنوان مثال تصمیمات سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگتر) پاسداری نماید.» (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۳۵)

در محدویت درونی یک گروه قومی یا ملی به بهانه حفظ همبستگی و اتحاد گروه از زور برای اعمال محدویت بر آزادی‌های فردی اعضایش استفاده می‌کند و آزادی‌های فردی اعضا را در مواردی که در تعارض با منافع گروه از دید حکومت محلی قرار می‌گیرد، با قوه قهریه سرکوب می‌کند. البته واضح است که در اینجا منظور ما محدودیت هایی که در تمام حکومت‌های دنیا بر آزادی افراد اعمال می‌شوند نیست.

کیملیکا می‌گوید در هیچ کجای جهان آزادی مطلقه نیست و مثلا اگر منظور از آزادی نپرداختن مالیات است، حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم افراد آزاد نیستند که مالیات ندهند. یا در خیلی جوامع دموکراتیک گذراندن دوره‌ای برای خدمت سربازی یا خدمات عمومی اجباری است. به تعبیر دیگر تمام دموکراسی‌ها حداقلی از مسئولیت پذیری مدنی و مشارکت را از سوی شهروندان خود مطالبه می‌کنند. در استرالیا رای دادن اجباری است و هدف ازوضع این قانون پاسداری از نهادهای لیبرال-دموکراتیک و سوق دادن شهروندان به همکاری و مشارکت اجتماعی است.[14]

با این حال منظور کیملیکا از محدودیت درونی این گونه محدودیت‌ها نیست. منظور محدویت هایی است که در آنها برخی آزادی‌های فردی اعضای گروه به نام حراست از سنت‌های فرهنگی، حفاظت از راست کیشی مذهبی یا حفظ خالص ماندن نژادی یا قومیتی گروه مورد تعرض قرار می‌گیرند. برخی گروههای دین مدار یا مرد سالار ممکن است متمایل باشند پیروی از برخی از آداب و رسوم مشخص دینی را بر اعضای خود تحمیل کنند یا زنان را از برخی حقوق اجتماعی یا سیاسی خویش محروم کنند. به طریق خطرناک تر برخی گروههای قومیتی یا ملی ممکن است به دنبال پاک سازی قومیتی یا خالص سازی نژادی در منطقه مورد نظر خود باشند. تاریخ از این گونه مثالها فراوان به خود دیده است. موقعیت یوگسلاوی سابق پس از فروپاشی و جنگ داخلی و پاکسازی‌های قومیتی را به یاد بیاورید. اصطلاح محدودیت‌های درونی به این گونه از محدودیت‌های درون گروهی اطلاق دارد که از نظر کیملیکا با لیبرال دموکراسی— به علت پایمال کردن حقوق مدنی و سیاسی پایه اعضای گروه به بهانه‌های مختلف—قابل جمع نیست.

اصطلاح محافظت‌های بیرونی در نقطه مقابل بر روابط فی مابین گروهها اطلاق می‌شود نه روابط داخلی یک گروه. در این نوع از رابطه یک گروه قومی یا ملی به دنبال آن است که هویت فرهنگی متفاوت خود را با محدود کردن تاثیر جامعه بزرگ تر بر خود و اعضایش محافظت کند. به تعبیر کیملیکا محافظت‌های بیرونی تعبیه می‌شوند تا یک گروه قومی یا ملی معین را از اثرات برهم زننده تعادل مصون بدارند. محدودیت‌های درونی نه تنها در جوامع چندملیتی/چندقومیتی که در جوامع تک فرهنگی هم ممکن است رخ دهند، ولی محافظت‌های بیرونی تنها در حکومت‌های چندقومیتی یا چند ملیتی مصداق و معنا دارد.

مهم است که دقت کنیم محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی لازم و ملزوم هم نیستند. ممکن است گروهی قومی یا ملی به دنبال محافظت بیرونی نسبت به جامعه بزرگ تر باشد بدون آنکه بخواهد محدودیت‌های درونی بر اعضای خود اعمال کند. برعکس این مطلب هم ممکن است: می‌توان تصور کرد گروهی بیش از محافظت بیرونی به دنبال محدودیت درونی باشد و بخواهد اعمال و عقاید اعضای گروه خود را به شکلی که در تضاد با آزادی‌های پایه است کنترل کند. هر یک از موارد محافظت بیرونی و محدودیت درونی به مفهوم متفاوتی از حقوق جمعی برای اقلیت‌ها می‌انجامد که در این میان تنها اولی مورد تائید لیبرالیسم کیملیکایی است. نظریه چندفرهنگ گرایی لیبرال معتقد است لیبرال‌ها برای ارتقا انصاف در روابط میان گروهها باید از برخی انواع محافظت بیرونی حمایت کنند، در حالیکه محدودیت‌های درونی که حق اعضای گروه برای پرسش و تفکر در برابر باورهای رایج یا اتوریته‌های گروه را محدود می‌کند، یا در موارد خطرناک به پاک سازی نژادی می‌انجامد، با لیبرالیسم قابل جمع نیست (شهروندی چندفرهنگی، ۳۷). در نقطه مقابل محدودیت‌های درونی نه تنها رعایت محافظت‌های بیرونی لزوما با خواسته لیبرالیسم در مورد تحقق حقوق سیاسی و مدنی اعضای گروهها ناسازگار نیست، بلکه از نظر کیملیکا در بسیاری موارد باعث ارتقا ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و خودبنیادی (اتونومی) می‌شود (ر.ک به شهروندی چندفرهنگی، ۱۰۶-۷۵).

سه نوع حق گروه-جدایش یافته و محافظت‌های بیرونی

 

می دانیم کیملیکا در نظریه اش سه نوع حق گروه-جدایش یافته را برای اقلیت‌های قومی یا ملی تبیین می‌کند:

حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه: این حق باعث می‌شود که با واسطه داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای تصمیم گیری بزرگ تر در سطح کشور، اقلیت ملی یا قومی در تصمیماتی که برای تمام کشور در نظر گرفته می‌شوند مورد اجحاف یا اغماض قرار نگیرند.

حق خودگردانی: این حق قدرت را به واحدهای کوچک سیاسی منتقل می‌کند، و تضمین می‌کند که اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند، مثلا در مباحث مربوط به آموزش، مهاجرت، توسعه منابع انسانی، زبان، و قوانین خانواده اند، در سایه تصمیم‌های اکثریت قرار نگیرند.

حق چندقومیتی: بر اساس این دسته از حقوق آن دسته از آداب فرهنگی یا دینی قومیت‌ها که به واسطه در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند، مثلا گروههای هنری، یا آن دسته از آداب فرهنگی/دینی اقلیت‌های قومی که به واسطه قوانین موجود، غالبا به طور ناخواسته، مورد تبعیض اند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۸-۳۷).

کیملیکا توضیح می‌دهد که هریک از این سه نوع حقوق گروه-جدایش یافته متضمن محافظت‌های بیرونی هستند. به عبارت دیگر هر یک از سه نوع حق فوق به طریقی متفاوت یک اقلیت ملی/قومی را در برابر قدرت سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگ تر ایمن می‌کند.

او می‌افزاید در اکثریت موارد حقوق جدایش یافته‌ای که اقلیت‌های قومی یا ملی به دنبال آن هستند، فقط برای تحقق محافظت‌های بیرونی و نه اعمال محدودیت‌های درونی است. در چنین موردی اقلیت قومی یا ملی فقط به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند جامعه بزرگ تر او را از شرایطی که برای بقای فرهنگی اش به عنوان یک فرهنگ متمایز لازم است محروم نمی‌کند، نه اینکه خواهان اعمال محدودیت‌های غیر دموکراتیک بر اعضای خود باشد.

ولی در شرایطی ممکن است که حق خودگردانی و حقوق چندقومیتی برای کنترل صداهای مخالفان[15] و سرکوب منتقدان درون گروه، یا اعمال محدودیت‌های درونی بر اعضا مورد استفاده قرار گیرند. مثلا در بستر کانادا یا آمریکا در مواردی بومیان خواستار این بوده‌اند که از بندهایی از قوانین اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا که بر اساس قاعده تضمین آزادی‌های پایه به چالش کشیدن قوانین محلی از سوی مخالفان درون گروهی مجاز می‌داند مستثنا شوند.

نگرانی مشروع از منظر کیملیکا آن است که جایز شمردن محدودیت در مورد اعمال منشور حقوق قانون اساسی در مورد بومی‌ها این امکان را فراهم آورد که افراد یا گروههای کوچک تر در جوامع سرخ پوستی زیر نام همبستگی گروهی یا خلوص فرهنگی سرکوب شوند و صدایشان شنیده نشود. در آمریکا و کانادا همواره این نگرانی از سوی لیبرال‌ها ابراز شده که آزادی‌های پایه زنان سرخ پوست زیر عنوان خودگردانی و به نام آداب و رسوم گروه یا سنت نقض شوند. به عنوان مثال در اوایل دهه نود اتحادیه زنان بومی کانادا درخواست کرد که حکومت‌های خودگردان محلی ازبندهای منشور حقوق قانون اساسی مستثنا نشوند تا بدین وسیله زنان سرخ پوست از لوازم برابری جنسیتی موجود در قانون اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا محروم نگردند. استدلال اتحادیه زنان بومی آن بود که به واسطه خطر تبعیض جسیتی در سرزمینهای سرخ پوستی، تصمیمات حکومت محلی نباید مجاز به تخطی از منشور حقوق در قانون اساسی باشد.

یکی از استثناها در این زمینه قبیله پوبلو[16] است. پوبلوها در واقع به دنبال آن بوده‌اند که نوعی حکومت دینی محلی برپا کنند که بر علیه آن دسته از اعضای قبیله که از پذیرش دین رسمی قبیله سرباز می‌زنند، تبعیض اعمال ‌کند؛ مثلا آن دسته از اعضای گروه که به پروتستانتیسم تغییر مذهب داده اند، از مزایای تامین مسکن ارزان تر محروم  شوند. در این مورد واضح است که حق خودگردانی برای محدود کردن آزادی اعضا برای مورد پرسش قرار دادن عقاید رسمی گروه و تجدید تظر در آداب و رسوم سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر لیبرال مردود است.

با این حال کیملیکا معتقد است تجربه نشان داده اکثر گروههای سرخ پوستی در کانادا و آمریکا به دنبال تحمیل قوانین غیر لیبرال بر اعضای خود نیستند و ناظران بیرونی به راحتی و بدون بررسی دقیق نمی‌توانند در مورد لیبرال نبودن تصمیمات حکومت محلی سرخ پوست‌ها کسب اطمینان کنند (شهروندی چندفرهنگی، ۴۴-۳۸). به عنوان مثال سرخ پوست‌ها هرگز به دنبال پاکسازی نژادی در سرزمین‌های خود نبوده‌اند.

انطباق سه حق گروه­-جدایش یافته بر ایران

 

چنانکه کیملیکا در نظریه شهروندی چندفرهنگی خود از سه نوع حق در مورد اقلیت­های قومی/ملی در نظریه اش دفاع می‌کند: یکی حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه بزرگ­تر است، دومی حق خودگردانی و سومی حق چندقومیتی. سئوال اساسی این است که کدام یک از این حقوق تاحد زیادی بر ایران، با در نظر گرفتن وضعیت خاص قومیت­ها در این کشور، قابل اجرا است؟

از میان سه نوع حق گروه−­جدایش یافته، یا حقوق جمعی، که کیملیکا از آنها یاد می‌کند، می‌توان تصور کرد که در یک سیستم لیبرال دموکراتیک در ایران پس از گذار به دموکراسی در دوره پسا جمهوری اسلامی، حق نمایندگی ویژه و حق چندقومیتی، بدون چالش اساسی بر ایران قابل انطباق باشند. در حق چندقومیتی، که مثال آن حقوق مهاجران در آمریکا و اروپای شمالی است، مهاجران حق دارند که ویژگی­های فرهنگی-زبانی متمایز خود را به عنوان یک قومیت مستقل، در کنار ادغام در فرهنگ اکثریت حفظ کنند. در مورد حق نمایندگی ویژه، برای جلب مشارکت و اجرای عدالت در مورد اقلیت­های زیر تبعیض، در یک سیستم حکومتی تعداد کرسی­های مشخصی برای نمایندگان آن اقلیت­ها در نهادهای تصمیم­گیری کلان، مثلا دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس یا مجالس، در نظر گرفته می‌شود. در مورد ایران می‌توان تصور کرد که حق نمایندگی ویژه به نمایندگان اقلیت­های قومی ترک، کرد، بلوچی، عرب، در کنار اکثریت فارس­زبان، در نهادهای تصمیم­گیری کلان کشور داده شود. به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و حق نمایندگی ویژه در صورت اجرا نه تنها خللی به تمامیت ارضی ایران یا ثبات وارد نمی‌کنند، بلکه برعکس حس وحدت و قرابت را میان اقوام/ملل مختلف ساکن ایران، از فارس گرفته تا ترک و کرد و عرب و بلوچی، محتملا کنند و ضامن تمامیت ارضی ایران گردند. البته در این زمینه باید در حوزه عمومی بحث کرد که آیا این حق نمایندگی ویژه لازم است با بازترسیم مرزهای مناطق کشور بر اساس قومیت صورت گیرد، یا تغییر تقسیمات کشوری در اکثر موارد لازم نیست. نظر نگارنده بیشتر به آن تمایل دارد که در مراحل اولیه گذار به دموکراسی بهتر است مرزبندی­های کنونی استان­ها را برای اجتناب از بروز اختلافات قومی، بطور اساسی دچار تغییرنشوند. در همین تقسیمات کشوری کنونی اقلیت­های قومی/ملی در استان­هایی مانند آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان در اکثریت­اند و در بسیاری موارد یک اقلیت قومی در یک استان اکثریت را تشکیل می‌دهد.

اگر بپذیریم در ایران از دوران هخامنشی تا قاجار، با تمام افت­و خیزها و دست بدست شدن­های حکومت­ها همواره نوعی سیستم فدرالیسم منطقه­ای با تقسیم کشور بر مناطقی چون خراسان، فارس، آذربایجان، خوزستان، گیلان، مازندران، بلوچستان و..برقرار بوده است، به نظر می‌رسد فدرالیسم منطقه‌ای یا نظام نامتمرکز منطقه­ای بیش از سیستم فدرالیسم قومی بر ایران قابل اطلاق است. به عبارت دیگر اگر بپذیریم ایران قبل از دوران رضا شاه ولایات محروسه ایران بوده است نه یک سیستم حکومتی متمرکز، این تقسیم­بندی بر اساس منطقه بوده است تا قومیت. به نظر می‌رسد بتوان نشان داد اعطای دو حق نمایندگی ویژه و چندقومیتی به اقلیت­های قومی/ملی با سابقه تاریخی ایران به عنوان یک کشور یکپارچه با سیستمی چندفرهنگی/چندقومیتی از حکومت در دوران قبل از حکومت پهلوی سازگار است.

با این حال شاید بتوان گفت چالش­برانگیزترین حق گروه­جدایش یافته از میان سه حق مورد اشاره کیملیکا در انطباق بر ایران حق خودمختاری است که به نوعی سیستم فدرالیسم قومی می‌انجامد. (به این مسئله در مقاله آینده بیشتر خواهیم پرداخت.)

دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان جزو جدایی ناپذیر فدرالیسم یا نظام عدم تمرکز در ایران آینده

 

گفتیم بر اساس چندفرهنگ­گرایی، لیبرل حقوق جمعی و حقوق فردی نمی‌توانند به گونه­ای تعریف شوند که یکدیگر را نقض کنند. برای نیل به این مقصود لازم است یک قانون اساسی لیبرال جایگزین قانون اساسی کنونی حاوی اصل ولایت فقیه ایران شود و نهادی مانند دادگاه عالی قانون اساسی در آمریکا یا کانادا (یا سایر کشورهای دموکراتیک) ضامن اجرای قانون اساسی و حفظ و پاسداشت آزادی­های فردی در کنار حقوق جمعی باشد.

به تعبیر دیگر اگر قرار باشد سیستمی از خودگردانی در ایران برقرار شود، باید پیشاپیش قوه قضائیه کنونی با یک قوه قضائیه دموکراتیک و مستقل و قدرتمند وسکولار جایگزین شود. به عنوان بخشی از این قوه قضائیه، باید یک دادگاه عالی قانون اساسی وجود داشته باشد که مستقل از حکومت­های محلی ایالات و با قدرتی مافوق آنها بتواند آزادی­های فردی پایه در سراسر کشور را تضمین کند. بر اساس حق نمایندگی ویژه، به عنوان یکی دیگر از حقوق گروه­جدایش یافته، اعضای اقلیت­های قومی/ملی لازم است در میان قضات این دادگاه عالی نمایندگانی داشته باشند.

چنین دادگاهی که متعلق به حکومت فدرال است نه حکومت­های محلی تضمین خواهد کرد که مناطق خودمختار، در صورت برقراری چنین حقی در ایران، با تمام ساکنان خودشان، چه از گروه اکثریت یا اقلیت، و فارغ از تعلق‌ها و گرایش‌های آنها در مورد دین، سیاست، تاریخ، هنر، فرهنگ، زبان و قومیت به یکسان و بر اساس احترام به دو اصل برابری و آزادی برخورد می­کنند. تنها در چنین بستری است که می‌توان امیدوار بود اعتلای حقوق جمعی به ارتقا حقوق فردی و حقوق بشر، فارغ از نژاد و قومیت و مذهب و جنسیت، بینجامد.

 منبع : رادیو زمانه

پانویس‌ها:

[1]می توان گفت لیبرالیسم واکنشی بود به نظام فئودال که در آن حقوق سیاسی و فرصت های اقتصادی افراد وابسته به تعلق گروهی آنها تعریف می‌شد.

[2] Group-differentiated rights

[3] Group-differentiated citizenship

[4] collectivist

[5] communitarian

[6] Pierre Trudeau

[7] Collective rights

[8] Internal restrictions

[9] External protections

[10] Inter-group relations

[11] Inter-group relations

[12] Internal dissent

[13] External decisions

[14]لازم به توضیح نیست که در شرایطی مانند وضعیت کنونی ایران به علت وجود نظارت استصوابی رای دادن اجباری برخلاف استرالیا ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیک است و این اجبار درسیستمی استبدادی مانند نظام ولایت فقیه مصداقی دموکراتیک نمی تواند داشته باشد.

[15] dissent

[16] Pueblo

مسلمان یا فارس؟ ذاتگرایی به مثابه مانعی برای بسط گفت‌وگو در مورد حقوق اقلیتها

 میثم بادامچی − این نوشتار بر این پیش‌فرض استوار است که اقلیت‌های قومی/ملی ایرانی برای احقاق حقوق قومی/ملی‌شان بهتراست با مردم فارس‌ز‌بان وارد گفت‌وگو شوند و حساسیت‌ها و نیازها و مطالبات خود را به گوش ایشان به عنوان یک ترکیب جمعیتی مهم که از قضا سهم مهمی هم در مراکز قدرت در دوران ظهور دولت مدرن در ایران دارد، برسانند. بدون ایجاد یک گفت‌وگوی گسترده و همه‌جانبه بسط گفتمان احقاق حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان بر بستری لیبرال-دموکراتیک میسر نخواهد شد و محتملا بسیار سخت به نتیجه مطلوب می‌رسد.

این نوشتار بر آن تاکید دارد که در هر گفت‌وگویی برای حصول نتیجه اقناعی لازم است طرفین از اصطلاح و ادبیاتی استفاده کنند که هم محترمانه باشد، و هم حتی الامکان حساسیت و عکس العمل طرف مقابل را برنینگیزد. هر ادبیاتی لزوما به گسترش و بسط دیالوگ نمی‌انجامد و چه بسا در جهت افزایش بی اعتمادی عمل می‌کند. به نظر مطلوب‌تر آن است که اقلیت‌های قومی و ملی، که نگارنده به عنوان یک ترک آذربایجانی یکی از ایشان است، از واژگانی حتی الامکان بی‌طرف و علمی استفاده کنند که طرف مقابل را به شنیدن نیازهای ایشان، فهم درد و رنج‌شان و همکاری اجتماعی بیشترسوق دهد.

استناد ذات‌گرایانه به لغت «فارس» در اینترنت

 

یکی از مسائلی که می‌تواند گفتمان حقوق اقلیت‌ها را با مانع یا اصطکاک یا عکس العمل از سوی بقیه روبرو کند، استفاده از ادبیات ذات‌گرایانه در خطاب قرار دادن فارس‌زبانان در فضای مجازی است. به اعتقاد نگارنده گاه نوعی ذات‌گرایی در مخاطب قرار دادن فارس‌زبانان در ادبیات گروه‌هایی از مدافعان حقوق اقلیت‌ها (اقلیت در معنای کیملیکایی کلمه و نه در معنای روزمره) در اینترنت قابل مشاهده است. به اعتقاد نگارنده این نوع ذات‌گرایی، که البته بیشتر واکنشی ناخودآگاه یا آگاهانه است به ظلم‌های رفته بر اقلیت‌های قومی/ملی در ایران در دوران جدید، از جهاتی با ذات‌گرایی مشابه در برخی نوشته‌های فارسی‌زبانان در فضای مجازی در نقد دین و مشخصا اسلام قابل مقایسه است.

استدلال خواهم کرد اینکه به عنوان مثال گفته شود «فارس‌ها ضد احقاق حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان یا شوونیست هستند» مانند این جمله است که بگوییم «اسلام با لیبرال-دموکراسی سازگار نیست». هر دو سخن فوق از مشکل تعمیم نابجا یا نوعی ذات‌گرایی آشکار یا نهان رنج می‌برند. گرچه هر دو جمله فوق اگر درست تفسیر شوند درصدی از حقیقت را در دل خود دارند، هیچ‌کدام فارغ از خطا نیستند و مثال‌های نقض‌کننده مهمی در برابرنگاه تعمیم‌گرایانه هردو وجود دارد. مشخصا در برابر هردوی مدعیات فوق می‌توان پرسید: کدام فارس منظور نظر است؟ کدام تفسیر از اسلام را می‌گوییم؟

فارس‌ بودن به مثابه فرهنگ، نه به عنوان نژاد و خون

 

قبل از ورود به بحث اسلام باید بگوییم که در دایره ایران، فارس، ترک، کرد یا عرب و بلوچی معنایی نمی‌تواند داشته باشد جز فارس‌زبان و ترک‌زبان و کرد‌زبان و عرب‌زبان و بلوچی‌زبان، و کسی که به هرکدام از فرهنگ‌های فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی تعلق خاطر دارد. یعنی اگر بخواهیم دچار استفاده نادرست از کلمات نشویم، اصطلاحات فارس، ترک، کرد، و عرب و بلوچی را تنها بر اساس اولا زبان و ثانیا فرهنگ این اقوام می‌توان تعریف کرد.

اتفاقا از نظر فرهنگی، اقوام/ملل ساکن ایران مشابهت‌های بسیاری به هم دارند، همان طور که در سطح وسیع‌تر، میان قومیت‌ها/ملیت‌های کشورهای خاورمیانه هم وجوه مشترک فرهنگی بسیاری وجود دارد. در یکی از نوشته‌های پیشین گفتیم که مفهوم ملیت یا قومیت نمی‌تواند هویتی نژادی داشته باشد و قومیت/ملیت را نمی‌توان بر اساس تبارو خون و عقبه نژادی تعریف کرد. اگر چنان تعریفی از هویت‌های قومی/ملی ارائه کنیم، در دام نژادگرایی افتاده‌ایم. از ویل کیملیکا نقل کردیم که[1]:

«مهم است که توجه کنیم گروه‌های ملی، آن طور که منظور من از این اصطلاح است، به واسطه نژاد یا تبار تعریف نمی‌شوند. این نکته به وضوح با در نظر گرفتن اکثریت انگلیسی زبان ایالات متحده و کانادا قابل تشخیص است. در هر دوی این کشورها، حجم زیادی از مهاجرت در طی زمانی بیش از یک قرن، در ابتدا از اروپای شمالی، در مرحله بعدی از اروپای جنوبی و غربی، و امروزه بیشتر از آسیا و آفریقا، رخ داده است. به همین سبب انگلیسی زبانهای آمریکایی یا کانادایی که که تبارشان منحصرا از تبار[نژاد، خون] آنگلوساکسون است یک اقلیت پیوسته رو به کاهش است. این نکته در مورد اقلیت‌های ملی [فرانسوی زبانهای کانادا، اسپانیایی‌زبانهای آمریکا، یا ساکنان بومی هردو] هم صادق است.» (شهروندی چند فرهنگی، ۲۳-۲۲)

بر اساس نظریه چندفرهنگی لیبرال کیملیکا، که نظریه‌ای است که در این مجموعه مقالات در صدد دفاع و در مواردی نقد آن بوده‌ایم، هرگونه تعریفی از قومیت/ملیت که بر اساس خون و نژاد صورت بگیرد، ناخواسته در ورطه گفتمان نژادپرستانه افتاده است. بر این اساس به اعتقاد نگارنده اگر از»فارس» منظوری متفاوت از کسی که به زبان فارسی سخن می‌گوید[2] یا تعلق فرهنگی به فرهنگ فارس/پارس زبانان دارد داشته باشیم، نادانسته در ورطه گفتاری از نظر سیاسی ناصواب[3] افتاده‌ایم.

سه اسلام و نسبت متفاوت هریک با لیبرال-دموکراسی

 

در نقد ذات‌گرایی، هویت فارسی را از جهاتی با هویت اسلامی می‌توان قابل قیاس دانست. مصطفی ملکیان، روشنفکر ایرانی، در یکی از مقالاتش اسلام را به سه گونه تقسیم می‌کند: اسلام بنیادگرا، اسلام سنت‌گرا، اسلام تجددگرا.[4] در اینجا منظور ملکیان از اسلام نه قرآن و سنت، و نه عملکرد مسلمانان در طول تاریخ، بلکه قرائت‌ها و روایت‌هایی است که عالمان مسلمان از قرآن و سنت داشته‌اند. (راهی به رهایی، ۹۸[5])

چکیده تبیین ملکیان از هر یک از این سه نوع اسلام از این قرار است:

− اسلام بنیادگرا «شدیدا نص‌گرا و نقل‌گراست» و «دیانت را بیش از هرچیز و پیش از هرچیز در رعایت احکام شریعت و فقه می‌داند»، و نسبت به همه حکومت‌های سکولار سر ناسازگاری و قصد براندازی دارد تا بجای آنها «نظام‌های حکومتی شریعتمدار و فقه‌گرا ایجاد کند». (راهی به رهایی، ۹۹)

− اسلام تجددگرا در مقابل «احکام شریعت یا فقه را تغییر ناپذیر نمی‌داند، بلکه بیشتر آنها را تخته‌بند زمان، مکان، و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی جامعه عرب چهارده قرن پیش می‌داند و جمود بر آنها را موجب دور شدن از روح پیام جهانی و جاودانی اسلام می‌داند»، «بیشتر سعی در عقلانی سازی احکام شریعت و فقه و نزدیک ساختن این احکام به حقوق بشر و نوعی اخلاق جهانی مورد فهم و قبول انسان امروز دارد» و معتقد است که وجود جامعه‌ای دینی در سایه حکومتی سکولار (به معنای غیر دینی نه ضد دینی) ممکن است و با تشکیل حکومت دینی لزوما رفاه مادی نیز حاصل نمی‌شود. (راهی به رهایی، ۱۰۱)

اسلام سنت‌گرا تدین را بیشتر نوعی سیر و سلوک باطنی می‌داند که رعایت دقیق احکام شریعت و فقه شرط لازم توفیق آن است. با این حال اسلام سنت‌گرا «حکومت‌های غیردینی را چندان مانع و مزاحم [دیدگاه مطلوبش در مورد] استکمال فرد و جامعه نمی‌بیند.» (راهی به رهایی، ۱۰۳)

محمدتقی مصباح یزدی یکی از شاخص‌ترین نمایندگان اسلام بنیادگرا در ایران است، سیدحسین نصر یکی از نمایندگان معروف اسلام سنت‌گرا است و عبدالکریم سروش، عبدالله النعیم، و محمد مجتهد شبستری از نمایندگان شاخص اسلام تجددگرا هستند.

نقدی که بر اساس این تقسیم سه گانه اسلام می‌توان برجمله‌ «اسلام با لیبرال-دموکراسی سازگار نیست» وارد کرد، این است که معلوم نیست در این عبارت منظور گوینده از اسلام،  اسلام بنیادگرا است، یا اسلام تجددگرا یا اسلام سنت‌گرا. همان‌طور که تاحدی اشاره شد هرکدام از سه نوع اسلام فوق حکمی متفاوت در مواجهه با لیبرال-دموکراسی دارند. بسیار واضح است که اسلام بنیادگرا با دموکراسی سازگار نیست و هویت خود را بر ضدیت با لیبرال-دموکراسی بنا کرده است. با این حال می‌توان به خوبی نشان داد اکثر انواع اسلام تجددگرا[6] (به جز نظریه‌هایی از قبیل امت و امامت شریعتی، اگر بتوان آنرا نظریه‌ای از اسلام تجددگرا دانست) با لیبرال-دموکراسی سازگارند. موضع اسلام سنت‌گرا در مورد لیبرال-دموکراسی موضعی بینابین است (راهی به رهایی، ۱۰۴). به نظر می‌رسد کاملا بتوان اسلام سنت‌گرا را نوعی تفسیر کرد که با لیبرالیسم سیاسی از نوعی که جان رالز متاخر آن‌را نمایندگی می‌کند، سازگار باشد.

مصطفی ملکیان در پایان مقاله «راهی به رهایی» می‌نویسد:

«نتیجه آنکه نمی‌توان مدعی شد که اسلام، به نحو اطلاق، با لیبرالیسم ناسازگار است…..ولی البته می‌توان گفت که یکی از قرائت‌های اسلام، یعنی قرائت بنیادگرایانه، با لیبرالیسم نمی‌سازد….ناگفته نگذارم که به گمان نگارنده این سطور، غیر قابل دفاع‌ترین قرائت از اسلام همان قرائت بنیادگرایانه آن است.» (راهی به رهایی، ۱۰۵-۱۰۴)

نتیجه‌گیری تحلیل ملکیان، که به نظر نگارنده معقول است، این است که جمله «اسلام با لیبرال-دموکراسی سازگار نیست» با توجه به اینکه کدام‌یک از سه نوع اسلام بنیادگرا، تجددگرا، یا سنت‌گرا منظور نظر گوینده باشد، می‌تواند درست یا نادرست باشد. جمله «اسلام با لیبرال-دموکراسی سازگار نیست» را می‌توان نوعی مواجهه ذات‌گرایانه با دیانت نامید که امکان ارائه قرائت‌های مختلف از اسلام را نفی می‌کند و بر اساس تعمیمی که بر اساس تحلیل فوق ناروا است حکم در مورد عدم امکان یکجا جمع کردن اسلام و دموکراسی صادر می‌کند.

به همین منوال می‌توان گفت جمله «فارس‌ها ضد حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان یا شوونیست هستند» بر قرائتی ذات‌گرایانه از مفهوم فارس بودن بنا شده است و دارای اشکالات مشابهی است.

چهار نوع هویت فارسی و مواجهه متفاوت هریک با حقوق اقوام/ملل غیر فارس

 

هویت فارسی/پارسی هم مانند هویت اسلامی هویتی کاملا متکثر است. همان‌طور که ملکیان اسلام را به سه نوع تقسیم کرده است، شاید بتوان هویت فارس‌زبانان را از جهت مواجهه‌شان با بحث حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان در ایران به چهار دسته تقسیم کرد:

الف- فارس مذهبی مدافع تکثر

ب- فارس مذهبی ضد تکثر

ج- فارس غیر مذهبی مدافع تکثر

د- فارس غیرمذهبی ضد تکثر

در تقسیم بندی فوق، چنانکه قبلا در تعریف غیر نژادی از فارس بودن اشاره شد، منظور از فارس کسی است که ۱) زبان مادری‌اش فارسی است و ۲) تعلق خاطر به فرهنگ فارسی/پارسی دارد. ما فعلا این موضوع را که این تعلق خاطر مربوط به فرهنگ فارسی قبل از اسلام است یا متعلق به فرهنگ فارسی بعد از اسلام، به کناری می‌نهیم. دیگر اینکه منظور از تکثر در تقسیم‌بندی بالا در درجه اول تکثر قومی در یک چهارچوب لیبرال-دموکراتیک است نه انواع دیگر تکثر از قبیل تکثر جنسیتی. همچنین، منظور از مذهبی و غیر مذهبی در تقسیم بندی بالا باور یا عدم باور شخصی فرد صاحب هویت به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی رایج است. تقسیم‌بندی فوق را البته می‌توان به زیرشاخه‌های جدید گسترش داد که فعلا مورد نیاز ما نیست.

به علاوه می‌توان با تغییر عبارت فارس/فارس‌زبان در چهارگانه فوق با هویت قومی اکثریت در یک کشور همسایه خاورمیانه‌ای این تقسیم‌بندی را در آنجا هم قابل اطلاق دانست. به عنوان مثال اگر بحث ما بجای ایران در مورد ترکیه بود، می‌توانستیم در تقسیم فوق بجای کلمه فارس هویت ترک/ترک‌زبان را قرار دهیم و بر اساس آن ترک‌های ترکیه را به ترک مذهبی مدافع تکثر، ترک مذهبی ضد تکثر، ترک غیر مذهبی مدافع تکثر و ترک غیرمذهبی ضد تکثر تقسیم کنیم و ابزاری برای بررسی مواجهه ترکان ترکیه با مسئله حقوق اقوام/ملل غیر ترک آن کشور، مشخصا کردها، به دست دهیم.

در برابر جمله «فارسها ضد احقاق حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان یا شوونیست هستند » می‌توان پرسید کدام فارس منظور نظر گوینده است: فارس‌زبان مذهبی مدافع تکثر، فارس‌زبان مذهبی ضد تکثر، فارس‌زبان غیر مذهبی مدافع تکثر و یا فارس‌زبان غیرمذهبی ضد تکثر؟ هویت الف منظور نظر گوینده است، یا هویت ب، یا ج و یا د؟

واضح است که فارس‌‌های ب و د ضد حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان هستند، چون هویت خود را دانسته یا ندانسته در تقابل با احقاق حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در ایران در یک چهارچوب لیبرال-دموکراتیک تعریف کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت «فارس‌های ب و د ضد احقاق حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان یا شوونیست[7] هستند». با این حال و در نقطه برابر فارس‌های الف و ج طرفداراحقاق حقوق اقوام/ملل ایران هستند و در نتیجه شوونیست نیستند.

نتیجه: ذات‌گرایی و بی تفاوتی به مثابه موانعی جدی برای گفت‌وگو

 

برای گذار ایران به دموکراسی کوشش برای فهم دیگری در فرآیند گفت‌وگوی سازنده،  اجتناب از نگاه‌های تعمیم‌گرا و آمیخته با پیش‌داوری، و همکاری اجتماعی میان گروههای قومی/ملی ساکن این سرزمین، شرطی ضروری است.

به نظر چه مسلمان باشیم و چه آتئیست، و چه فارس باشیم یا ترک، کرد، عرب و یا بلوچی، اخلاقی‌تر می‌نماید که از نگاه ذات‌گرا و تعمیم‌گرا به هویت‌های دینی و قومی گروهایی که عضوشان نیستیم اجتناب کنیم. به تعبیر دیگر به نظر می‌رسد دوری از ذات‌گرایی بیشتر با رواداری، به عنوان اساس و گوهر اخلاقی لیبرال-دموکراسی به عنوان شکل ایده‌آل حکومت، سازگار است.

به تعبیر دیگر قبل از اینکه فردی که خود را مسلمان می‌داند، خود بیان کند که فهمش از اسلام به بنیادگرایی نزدیک‌تر است، یا تجددگرایی یا سنت‌‌گرایی، ما نمی‌توانیم در مورد جمع‌پذیری یا جمع‌نا‌پذیری هویت اسلامی او با لیبرال-دموکراسی نظر دهیم. به همین منوال، قبل از اینکه یک فارس زبان − به عنوان عضوی از گروهی جمعیتی که از فضیلت دو زبانه بودن محروم است و در عوض بنا بر توافق گذشتگان زبان مادری‌‌اش در هشتاد سال پس از تاسیس حکومت مدرن در ایران این امتیاز را داشته است که زبان رسمی و اداری کشور باشد − خودش را در قالب یکی از هویت‌های چهارگانه فوق بگنجاند، ما به عنوان اعضای اقلیت‌های قومی/ملی، بدون اطمینان از اینکه او واقعا و به صورت اصولی نفی کننده حقوق اقوام غیر فارس‌زبان است، از نظر اخلاقی مجاز نیستیم او را در دسته‌های ب یا د، یا رده بندی شوونیستی، قرار دهیم.

بطور متقابل از فارس‌زبانان ایرانی انتظار می‌رود بیش از پیش و بدون پیش‌فرض در یافتن راه‌حلی لیبرال-دموکراتیک برای احقاق حقوق قومیت‌ها/ملیت‌های غیر فارس‌زبان در ایران همکاری کنند. طبیعی است که این همکاری‌ها به نفع اتحاد میان اقوام ایران، از جمله فارس‌زبان‌ها و دوزبانه‌ها، و موجب قوی‌تر شدن حس لزوم حفظ تمامیت ارضی در میان ساکنان آن خواهد بود. به اعتقاد نگارنده بهترین طریق برای بطلان ادعای «فارس‌ها ضد احقاق حقوق اقوام/ملل غیر فارس‌زبان ایران یا شوونیست هستند»، و یکی از بهترین طرق برای قوی‌تر شدن علاقه به حفظ تمامیت ارضی آن است که فارس‌بانهای کشورمان، مثلا آن عده که فعال جنبش سبزند، خودشان دست بالا بزنند و در جهت احقاق حقوق از دست رفته اقلیت‌های قومی/ملی ایرانی بکوشند و نشان دهند اکثریت فارس‌ها در تقسیم بالا فارس‌های جزو دسته الف و ج هستند، نه ب و د.

بی تفاوتی فارس‌زبان‌ها در مورد حقوق اقلیت‌های قومی/ملی غیر همزبانشان نه تنها وضعیت را بهتر نمی‌کند، در سناریوهای بدبینانه می‌تواند راه را بر بالکانیزه شده ایران یا شقه شقه شدن آن در دوران ضعف حکومت مرکزی و روزگار پسا جمهوری اسلامی بگشاید.

از قدیم گفته‌اند که پاک کردن صورت مسئله مسئله را حل نمی‌کند. به همین منوال سکوت در مورد مسئله حقوق قومیت‌ها به ترک‌ها، کردها، بلوچی‌ها و عرب‌هایی که حس می‌کنند مورد تبعیض واقع شده اند، نه تنها قانع یا آرام نمی‌کند، بلکه برعکس با ایجاد روحیه یاس و بدبینی فضای رادیکالیسم را به نفع جدایی‌طلبی تقویت می‌کند.

منبع : رادیو زمانه

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟

حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

بررسی حقوق اقلیت‌‌های قومی/ملی در سنت سوسیالیستی، با نگاهی به ایران

پانویس‌ها

[1] رجوع کنید به این مقاله نگارنده.

[2] ما در این بحث برای اجتناب از پیچیدگی تمایز میان گویش‌های زبان فارسی را، که خود به نوبه خود بحث بسیار مفصلی است، به کناری می‌نهیم و به صورت ساده‌سازی شده تنها از یک هویت فارسی سخن می گوییم. در عالم واقع بیش از یک هویت فارسی داریم و بهتر است بگوییم هویت‌های فارسی داریم.

[3] Politically incorrect

[4]البته واضح است که تقسیم بندی ملکیان اسلام را به این سه نوع تنها نوع تقسیم‌‌بندی ممکن در مورد اسلام نیست و می توان تقسیم‌بندی‌های دیگری هم از این دین ارائه کرد.

[5]مصطفی ملکیان، «سخنی در چندوچون ارتباط اسلام و لیبرالیسم»، راهی به رهایی، نشر نگاه معاصر، صص.106-93.

[6] این سخن خصوصا در مورد انواع متاخر قرائت تجددگرایانه از اسلام درست می نماید.

 [7]  البته نگارنده ترجیح می دهد از اصطلاح شوونیست در نوشته هایش استفاده نکند، چون این اصطلاح به خاطر کاربردهای عامیانه‌ای که از آن لااقل در فضای اینترنت شده است، بار علمی خود را تا حدودی از دست داده است. به عبارت دیگر در شرایط کنونی اصطلاح شوونیست بیشتر باری پولمیک و جدلی یافته و به سختی ممکن است به کار بحث‌های فلسفی و علمی و دقیق در زمینه حقوق اقوام بیاید.

جنبش زنان آزربایجان جنوبی و پاسخی بر نقدهای موجود – یاشین زونوزلی

یاشین زونوزلی

پیش از پرداختن به جنبش زنان آزربایجان جنوبی لازم می دانم نگاهی هرچند گذرا به تاریخ جنبش های زنان موجود در دنیا بیاندازم، جنبش هایی که با مادر مطالبات فیمینیستی (حق رای) شروع شده و با تلاش های شبانه روزی و چندین ساله به دست آمده است. لازم است که مطالعاتی عمیق و تطبیقی از جنبش زنان دنیا و نگاهی بر مسیر و چگونگی احقاق حقوق در کشورهای دیگر چارچوبی کلی از آینده جنبش زنان آزربایجان جنوبی را نیز به دست دهد.

جنبش هایی که خاص کشورهای خود بودند و همین مساله ارائه دادن تفسیر و تعریفی روشن از آن ها را مشکل می سازد. جنبشی که امروزه سوسیولوژیست ها بر سر ارائه تعریفی واحد از آن اتفاق نظر ندارند، گواهی بر خاص بودن این جنبش در عین عام بودن مفهوم -فیمینیسم- آن دارد.

صحبت از حقوقی به میان خواهد آمد که امروزه برای ما امری عادی و طبیعی به نظر می رسد و حتی تصور در مورد برهه ای از تاریخ که در آن جنسیت مانع از این حق طبیعی و انسانی  می شد نیز مشکل به نظر می رسد.

زنان در جنبش های سیاسی متعددی حضور فعال داشته اند، از جمله این فعالیت ها می توان به شرکت زنان در شورش های مواد غذایی در سده هجده و نوزده در بریتانیا و یا مبارزه چارتیست ها (1830) و یا جنبش های خویشتن داری (1890-1880) اشاره کرد، که حتی حضور زنان در این جنبش ها نقش اساسی و سرنوشت ساز در شکل گیری حزب کارگری کنونی داشت. اما زمانی که از حقوق سیاسی یک ملت سخن به میان می آید بدون شک اولین حقی که زنان جهت به دست آوردن آن شروع به فعالیت کرده اند حق رای است، حقی که از یک سو اولین فاکتور دموکراسی محسوب می شود و از سوی دیگر سرنوشت سیاسی یک کشور با آن رقم می خورد.

لازم می دانم تعریف واژه دموکراسی را در اینجا بیاورم: «دموکراسی آن نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به نحوی برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.» اما منظور از اشخاص در تعریف دموکراسی شامل چه کسانی می شود؟

واقعیت این است که تنها در سده بیستم بود که زنان قادر به کسب حق رای شدند. به عبارتی دیگر زنان تا سده اخیر جزء اشخاص محسوب نمی شدند، حتی بعد از تصویب قانون رفع تبعیض جنسی در سال 1975 باز بسیاری از کشورها در واقع به آن عمل نکردند.

در کشور کانادا بعد از گذشت بیش از 100 سال مبارزات پراکنده و گذر از مسیر های متفاوتی مثل اطلاع رسانی، تظاهرات صلح آمیز، جلسات عمومی و در نهایت خشونت و بعد از شروع علنی مبارزات در سال 1911، موفق  به کسب حقوق نسبی و حق رای در سال 1917 شدند.

همچنین در کشور ایالات متحده،فاز جدید فعالیت زنان از سال 1910 با شدت بیشتر و همراه با فعالیت های عملی بیشتری شروع شده بود، فمنیسم به مثابه یک اعتراض رادیکال نیز در ایالت متحده با کنوانسیونی در سال 1848 در سنکافالز آغاز شد. در سال 1960 مبارزات وارد فاز جدیدی شد که اعتراض اجتماعی سیاهان، دانشجویان و به طور کلی جوانان از ویژگی های بارز آن بود. ظهور این مبارزات از یک سو و شروع جنگ اول جهانی از سوی دیگر، بهانه خوبی برای زیر سوال بردن دولت مردان آمریکا بود. آیا دولتی که قادر به اجرای دموکراسی و برابری در کشور خود نیست قادر به اجرای آن در دنیا خواهد بود؟ سرانجام ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا زیر فشار های اکثرا غیر خشونت آمیز، با ارائه متممی به مجلس سنا حق رای زنان را در سال 1920 به تصویب رساند.

در انگلستان در 1867 اولین جامعه ملی حق رای زنان که اعضای آن به سافروجت ها معروف بودند تاسیس شد و فعالیت ها حالت سازمان یافته تری پیدا کرد، در اوایل قرن 20 برای اولین بار زنان خواستار حق رای شدند، این درخواست آنان، خشم دولتمردان آن زمان را برانگیخت زیرا معتقد بودند دخالت زنان در امور سیاسی باعث بر هم خوردن نظم سیاسی و از هم پاشیدن کانون خانواده می گردد،  به تبع آن فعالیت های زنان نیز جنبه خشونت آمیز پیدا کرد اما توانستند در مرحله اول  فقط برای زنانی که صاحب خانه و مستغلات بودند حق رای بگیرند که این عمل باعث اعتراضات گسترده تر و خشونت بیشتر شد در نهایت زیر فشارهای فراوان همه زنان انگلیسی توانستند در 1918 پای صندوق های رای بروند.

نمونه دیگر کشور الجزایر است، کشوری مسلمان که در خود زنانی همچون جمیله بو پاشا، حسیبه ابن بو علی و صحیه را پرورش داده بود. زنانی که پا به پای مردان در آزادسازی کشور خود از بند استعمار مبارزه کرده بودند، زنانی این چنین انقلابی و مبارز که نه در تئوری که در عمل هم خود را لایق برابری نشان داده بودند اکنون گرفتار استعمار بزرگتری شده بودند، فاز جدید مبارزات فمینیستی در الجزایر شروع شد اما با 4 بار تغییر قوانین باز هم در برابر حق رای زنان سکوت شد تا بالاخره در سال 1962 به زنان الجزایری حق رای اعطا شد.

در کشور کوبا جنبش زنان در نتیجه تناقضات ناشی از زندگی واقعی به وجود آمد، زنانی که بیشتر ساعات زندگی خود را در خارج از خانه مشغول کار کردن بودند در هر زمینه مورد تبعیض قرار می گرفتند. این تناقض تا قبل از سال 1959 آشکار نبود چون شرایط نابسامان اقتصادی که منجر به عدم توسعه اقتصادی شده بود فرصتی به خود نمایی این تناقض ها نمی داد. زنان کوبایی که برای اولین بار در آمریکای لاتین توانسته بودند زنجیره امپریالیسم را بشکنند اکنون گرفتار امپریالیسم جنسی شده بودند. زنان کوبایی در سال 1934 با حمایت همه جانبه و بی چون و چرای فیدل کاسترو و رهبری بی نظیر ویلما اسپین (رهبر فدراسیون زنان کوبا) موفق به کسب حق رای شدند.

و بالاخره در کشور ترکیه آغاز فعالیت ها به دوره عثمانی  و با اعتراض به مسائلی همچون چند همسری و نبود حق طلاق آغاز شد. اما نتیجه دهی این فعالیت ها به بعد از تشکیل جمهوری ترکیه و به  زمان حکومت مصطفی کمال پاشا (آتا تورک) بر می گردد. حکومتی که در سال 1934 زنان خود را لایق داشتن حق رای دانست.

در سال 1918 در جمهوری آزربایجان به ریاست جمهوری محمد امین رسول زاده، به زنان برای اولین بار در جوامع اسلامی حق رای اعطا شد.

اکنون در کشورهای مختلف جهان موجی دیگر از جنبش های فمینیستی را پیش رو داریم، در آزربایجان نیز جنبشی تحت عنوان جنبش زنان آزربایجان جنوبی (قادین حرکاتی) پا به عرصه ظهور گذاشته که بیشتر صبغه ای اجتماعی دارد. در سال 1324 یعنی زمان تشکیل حکومت ملی در آزربایجان به توسط فرقه دموکرات آزربایجان و به رهبری سید جعفر پیشه وری، به  زنان آزربایجان  حق رای داده شد. در زمان مشروطه نیز زنانی چون زینب پاشا، پا به پای مردان سرزمین خود حرکتی انقلابی را به پیش بردند.

امروزه قادین حرکاتی جنبشی است که در جهت بدست آوردن حقوق به حق ملت خود علاوه بر مبارزه علیه تبعیض های نژادی ناچار به نفوذ در صفوف تفکرات مرد سالارانه ملت و به ویژه روشنفکران و پیشگامان حرکت ملی است. که به اشتباه حرکت ملی را حرکتی مردانه می پندارند. حرکتی که سرنوشت سیاسی آزربایجان جنوبی را رقم خواهد زد، ضروری است از اذهان دموکرات محورتری سر چشمه بگیرد، حرکتی که مدرنیسم را به عنوان یکی از مفاهیم پایه ای خویش تلقی می کند از نگرشی مدرن نسبت به زن خود عاجز است!

قادین حرکاتی که با توجه به اهمیت نهاد دانشگاه به عنوان مقرّ روشن فکری و نقش جنبش دانشجویی در احقاق حقوق ملت آزربایجان  فعالیت رسمی خود را از سال 86 به عنوان شاخه ای از جنبش دانشجویی در دانشگاه تبریز به عنوان قطب جنبش های دانشجویی آزربایجان جنوبی شروع کرده است، به نقص های موجود در تفکرات روشن فکری موجود پی برده سعی در اصلاح و ایجاد تفکرات جدید دارد. جنبشی که با اعتقاد به برابری حقوقی زنان و مردان و حذف تفکرات کلیشه ای از اذهان مردم و از میان برداشتن نابرابری ها از هر جنس شروع به فعالیت نموده، اکنون خود را آماج پیش قضاوت ها و تفکرات سو گیرانه می بیند.

جنبشی که از همان آغاز اهداف خود را به طور مشخص و واضح بیان کرد، اهدافی که اهم آن عبارتند از:

1. آگاه كردن زن آذربايجاني از موقعيت و شرايط حاكم بر او و آگاه نمودن وي از حقوق انساني و ملی خويش.

2. مبارزه با تبعيض جنسي حاكم بر جامعه.

3. از ميان برداشتن فرهنگ مردسالارانه حاكم بر جامعه و ايجاد برابري بين زنان و مردان.

4. شناساندن حقوق زنان به عنوان یکی از اهداف مهم حرکت ملی آزربایجان

5. تبیین اهداف حرکت ملی آزربایجان و جایگاه و نقش زنان در حرکت ملی در بین زنان جامعه.

6. آموزش زنان روشنفکر آزربایجانی در مورد تفاوت شرایط حاکم بر زن ایرانی و آزربایجانی.

7. ايجاد زمينه هاي لازم براي فعاليت زنان و افزايش نقش آنان در فعاليت هاي سياسي – اجتماعي بويژه در حركت ملي آذربايجان.

8. تربیت کادرو فعالین حرفه ای و الگوسازی از بین زنان برای مدیریت جنبش در سالهای آتی. (بر گرفته از وبلاگ قادینچی)

جنبشی که از همان ابتدا به وضوح اهداف اساسی خود را بدون هاله و ابهام بیان کرد و با گذشت چندین سال و کسب تجربه های متعدد و رخ دادن تحولات جدید اعم از تحولات منطقه ای (انقلابهای خاورمیانه) و ناحیه ای (دستگیری های گسترده، وضعیت دریاچه اورمیه و …) سعی در تطبیق خود با شرایط جدید کرده است و در هر زمان سعی کرده نگاهی همه جانبه به شرایط موجود را داشته باشد.

اهمیت زمان در از میان رفتن تفکرات کلیشه ای موجود جزء لاینفک هر حرکت اجتماعی است و صبور بودن در این مسیر بسیار ضروری است، مستمر و زمان بر بودن اینچنین جنبشی هایی را فعالین حرکت ملی سال هاست تحت لوای حرکت ملی آزربایجان آموزش دیده اند، از سویی دیگر فعالین جنبش زنان (قادین چیلار) بر این نکته اذعان دارند که رفتار ثابت و بدون تغییر در بسیاری از فرهنگ ها به خصوص فرهنگ به شدت سنتی و مذهب مدار ما ارزشمند شمرده شده و هر تغییر- اعم از مثبت یا منفی – با مقاومت توده مردم و حتی روشن فکران روبه رو خواهد شد. با آن که در همین مدت کوتاه نیز تا حدودی شاهد از میان رفتن این پیش داوری ها بوده ایم و نمونه ای از آن را در بیانیه های تشکیلات های موجود در آزربایجان جنوبی در روز جهانی زن (8 مارس) و سیمینار ها و نشست های متعدد و شکل گیری وبلاگ ها و وب سایت ها شاهدیم، ولیکن قادین حرکاتی خود را در ابتدای مسیر می بیند.

با وجود مواضع روشن قادین حرکاتی، پیش فرض های عمیقی در مورد این جنبش وجود دارد که باعث موضع گیری عمدتا تدافعی شده است، این پیش قضاوت ها از یک سو ناشی از تاثیر منفی موج دوم فمینیسم و از سوی دیگر نشات گرفته از فقر فرهنگ مطالعاتی موجود در بین فعالین است.

عده ای که بدون هیچ پشتوانه علمی و منطقی و مطالعات تخصصی در این زمینه، جنبش زنان آزربایجان جنوبی را با افراط و تفریط های جنبش های فیمینیستی موجود در دنیا می سنجند، شعار اصلی این جنبش (جنبش زنان آزربایجان متناسب با شرایط آزربایجان) را به کلی از یاد برده اند و بی شک در بستر زمان به دلیل قابل قبول نبودن مجبور به پذیرفتن این واقعیت غیر قابل انکار خواهند شد.

جنبشی که برابری جنسی و ملی را به طور موازی و هم زمان و با توجه به شرایط آزربایجان جنوبی سر لوحه اهداف خود قرار داده و در این مسیر در تلاش است تا از تمامی تریبون های اطلاع رسانی برای شفاف سازی مواضع خود بهره گیرد، هنوز قادر به شکستن تفکرات کلیشه ای موجود در مورد جنبش زنان نشده است، چون ذاتا با توجه به تاریخ جنبش های فمنیستی که نمونه هایی از آن در بالا نیز ذکر شد و ارائه درک صحیح از مسیر حرکت آنها،  به دفعی و آنی بودن چنین حرکاتی اعتقاد ندارد. آن چه که جنبش زنان آزربایجان جنوبی را از سایر جنبش های زنان – چه جنبش زنان ایران و چه سایر جنبش های زنان موجوددر دنیا – جدا می کند شرایط خاص سیاسی-اجتماعی حاکم بر آزربایجان جنوبی است، عقل سلیم حکم به در نظر گرفتن این شرایط می کند، چنان که تمامی جنبش های زنان نام برده شده با توجه به شرایط موجودشان اقدام به سازماندهی و فعالیت در این زمینه کرده اند.

امروزه در جنبش زنان آزربایجان جنوبی نمی توان مانند گروه جوراب قرمزها (گروهی از شاخه رادیکال فمینیسم با نام رد استاکینگز که بر پایه مطالباتی همچون سقط جنین، آزادی جنسی، همجنس گرایی و به طور کلی نظام نوینی از خانواده سازمان دهی شده بود) که حضور و مشارکت مردان را در این جنبش تحریم کرده بود، از حمایت و پشتیبانی مردان فعال موجود چشم پوشی کرد. فعالیت در یک محیط ایزوله تاکنون موفقیت چندانی  را برای هیچ جنبشی به بار نیاورده است. در شرایط کنونی آزربایجان جنوبی که اکثر امکانات موجود در جامعه، از جمله اینکه از یک سو تریبون های بیشتر برای اطلاع رسانی و آگاهی دهی در دست فعالین مرد بوده از سوی دیگر عواملی چون گسترده بودن میدان فعالیتی فعالین مرد و وجود ارتباطات گسترده تر نسبت به زنان فعال در همان زمینه و امثال آن (که همین نیز نشات گرفته از تبعیض های حاکم بین فعالین حرکت ملی بر اساس جنسیت است) نیازمندی این جنبش را برای همکاری با فعالین مرد آشکارتر می سازد.

از سوی دیگر جنبش زنان آزربایجان جنوبی در مقام انکار حقوق مردان، برتری زنان بر مردان و نادیده گرفتن آن ها نیست و بر پایه چنین اساسی شکل نگرفته است، این جنبش با اعتقاد به سنت اصلاح طلبانه ی لیبرال و حق آزادی انتخاب در سبک زندگی شخصی، منکر نهاد خانواده و اهمیت جایگاه آن نیست و تاکنون هیچ نوشته ای از سوی فعالین این جنبش منعکس کننده چنین نگرش هایی نبوده است. جنبش زنان آزربایجان جنوبی به عنوان اولین قدم سعی در تصحیح تصوری دارد که زنان خود سالهاست آن را پذیرفته اند، یعنی زنی مطیع با محوریت خانه؛ جنبش زنان آزربایجان جنوبی نیز  همچنان که در بند الف ماده 5 کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان نیز بر آن تاکید شده است: «تغيير الگوهاي‌ رفتاري‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مردان‌ و زنان‌ را به‌ منظور دستيابي‌ به‌ برانداختن‌ تعصبات‌، عادات‌ و ديگر روشهاي‌ عملي‌ كه‌ بر طرز تفكر پست‌نگري‌ يا برتربيني‌ يك‌ جنس‌ نسبت‌ به‌ جنس‌ ديگر يا نقش‌ كليشه‌اي‌ زنان‌ و مردان‌ مبتني‌ است» را از اهداف خود قرار داده اند.

هرچند امروزه به دلیل وجود تفکرات مرد محورانه افراطی که به مرور زمان تحت عنوان سنت و یا در مقامی پایین تر با عناوینی چون عرف و عادت به مردم قبولانده شده اند وجود تبعیض مثبت در مورد زنان خالی از فایده نخواهد بود. این چنین تبعیضی با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان نیز سازگار است، چنانکه در ماده 2 این کنوانسیون آمده است «دولتهاي‌ عضو، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را به‌ هر شكل‌ محكوم‌ مي‌نمايند و موافقت‌ مي‌نمايند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضي‌، سياست‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را تعقيب‌ نمايند» آوردن اصطلاح «به طرق مقتضی» اجازه این چنین تبعیضی را در صورت نیاز می دهد.

تبعیض مثبت به معنای در پیش گرفتن سیاست و روشی برای اصلاح رویه های تبعیض آمیز در برابر اقلیت های نژادی، زنان و … است که در طول تاریخ از برخی یا بسیاری از مزیت های اجتماعی بی بهره شده اند. تبعیض مثبت زمانی شکل می گیرد که در یک روند طبیعی امکان رسیدن به برابری امکان پذیر نباشد. طی این نوع تبعیض زنان قادر خواهند بود در طی مدت کوتاهی به برابری با مردان برسند در این صورت لازم است در برخی موارد اولویت هایی در نظر گرفته شود. این سیاست برای نخستین بار در آمریکا در ارتباط با سیاه پوستان اجرا شد. هرچند اعتراضاتی نیز به این سیاست وارد است، از جمله اینکه این سیاست ها در مقابل شایسته سالاری (meritocracy) قرار می گیرد و همچنین باعث مخفی شدن دلایل و علل واقعی این تبعیض ها می شود، اما در هر صورت به عنوان راهکاری جهت نابرابری های موجود در جامعه به ویژه در مورد زنان قابلیت طرح و تأمل دارند، هرچند دقت در ایجاد این نوع تبعیض خود نیازمند برنامه ریزی های خرد و کلان و پیش بینی آینده دراز مدت آن به دلیل قابلیت آن برای تبدیل شدن به شکل دیگری از تبعیض دارد. این نوع تبعیض بیشتر به عنوان راهکاری سیاسی مطرح شده است، حال آنکه قابلیت تبدیل به متدی عملی در زندگی اجتماعی را داراست که در برهه کنونی این چنین تعریفی از تبعیض مثبت راهگشا تر خواهد بود.نقطه شروع این تبعیض مثبت در ابتدا روشنفکران جامعه و از طریق آن ها نفوذ در میان توده مردم خواهد بود.

امروزه هیچ شخص آگاهی در آزربایجان جنوبی معتقد به تشکیل و موفقیت گروه های فمینیستی چون گروه فمینیستی انقلابی لیدز (Leeds) که در بریتانیا در حمایت از مطالبات جنسی از جمله حقوق همجنس گراها شکل گرفته بودند نیست، زیرا شرایط اجازه اینچنین حرکتی را نخواهد داد و یا هیچ گروهی – حتی با وجود اعتقاد عمیق – دست به شکل گیری کارزار سراسری سقط جنین نخواهند زد، زیرا نه تنها  قانون ها که سنت های حاکم آن ها را به شدت محکوم خواهند کرد. لذا برای مطرح کردن چنین مطالباتی گذر از مسیری طولانی لازم است چنان که بریتانیا آن را طی کرده بود.

جنبش زنان در هیچ کشوری اعم از صنعتی یا غیر صنعتی، پیشرفته یا جهان سومی،جنبشی انقلابی نبوده است و سال ها برای کسب طبیعی ترین حقوق مبارزه مستمر انجام گرفته، بی شک جنبش زنان آذرباجان جنوبی هم از این اصل مستثنی نیست. اما از سویی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که تا کنون هیچ حقی به طور تمام و کمال به زنان داده نشده مگر با تغییر بنیادی در جامعه. نگاهی به قبل و بعدِ انقلاب شوروی، انقلاب فرانسه، روی کار آمدن آتا تورک، حکومت فرقه دموکرات پیشه وری و بسیاری از جریانات اجتماعی-سیاسی که از پس آن شاهد تغییراتی در حقوق زنان هرچند به طور نسبی هستیم گواهی بر این گفته است. لذا جنبش زنان آزربایجان جنوبی نیز اعتقاد به احقاق کامل حقوق خود تنها زیر پرچم آزربایجان جنوبی دارد.

قادین حرکاتی در مسیر خود با دیوارهایی چون تفکرات منفی و پیش قضاوت های موجود در مورد این جنبش، خلط مواضع با جنبش های فمینیستی مرکز گرا بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آزربایجان جنوبی و همچنین افکار سنت مدار توده مردم روبه روست که با ایمان به اهداف خود به مسیر خود ادامه خواهد داد.

قادین حرکاتی از یک سو بر مواضع خود ایمان دارد و از سویی دیگر با پشتوانه ای علمی و دقیق پا در این مسیر نهاده است، لذا هیچ عاملی در این مسیر باعث دلسردی فعالین این حرکت نخواهد شد.

عاشقان مام میهن! ایران، تجزیه شده! ندا شهبازی

• واژه عادی تجزیه طلبی آنقدر تابو شده که اگر فلان ترک، کرد، بلوچ، عرب، …خواهان هر حقی باشد، اول باید ثابت کند که از اجدادش گرفته تا نوادگانش، هیچگاه در فکر تجزیه نبوده اند …

زبان فارسی، به هر حال زبان رسمی ایران زمین است. زبان رسمی و نه ملی. چرا که در مملکتی با وسعت و جمعیت ایران و تنوع گروههای اتنیکی، بسیار دور از انصاف است که یک زبان را به عنوان زبان ملی بشناسیم و حتی سعی در شناساندن ایران در جهان، صرفا با زبان فارسی یا پارسی داشته باشیم. در این زبان شیرین که از قضا زبان مادری من است و بیش از هر زبان دیگری در دنیا بدان ارادت دارم، بعضی واژه های عادی، طوری تابوگونه بیان میشوند که گویی بر زبان آوردنشان نیز جرم است و بالعکس، برخی واژه های نه چندان زیبا آنقدر راحت ادا و تکرار میشوند که هر چند اعتقادی به آنها نداشته باشی، گاهی اوقات چاره ای جز تسلیم شدن در برابرشان نداری.

ظاهرا در فرهنگ جاافتاده فارسی، تجزیه طلبی جرم است و تجزیه طلب مجرم. تجزیه طلبی، گناهی آنقدر نابخشودنیست که تنها اگر احساس کنیم کسی در اعماق وجود، چنین باوری دارد، برای حفظ مام وطن مقدسمان و تمامیت ارضیش دوشادوش سپاه و ارتش و بسیج جمهوری اسلامی به پیکارش می رویم. این جرم آنقدر بزرگ است که حتی وقتی از بدن لطیف سولین شش ماهه و دیگر اعضای خانواده اش در قندیل کردستان، بر اثر حملات نیروهای نظامی ترکیه تنها خاکستری برجا ماند، از اعتراض ترسیدیم که مبادا اعتراض ما در حوزه حقوق بشری به معنای همکاری با کردهایی باشد که از هنگام بسته شدن نطفه، در آرزوی تکه تکه کردن ایرانمان هستند.

واژه عادی تجزیه طلبی آنقدر تابو شده که اگر فلان ترک، کرد، بلوچ، عرب، …خواهان هر حقی باشد، اول باید ثابت کند که از اجدادش گرفته تا نوادگانش، هیچگاه در فکر تجزیه نبوده اند.
از سویی دیگر، دو کلمه نه چندان جالب اقلیت و قوم آنچان عادی و بطور روزانه بکار می روند که حتی بسیاری از کسانی که در دفاع از حقوق گروه های اتنیکی ایران و از جمله حق تجزیه طلبی تلاش می کنند، ظاهرا ناچار به استفاده از این کلماتند.

در مورد اقلیت، اولا بهتر است با ارائه آمار و ارقام مستند ثابت شود که غیرفارس ها در مقایسه با فارس ها در اقلیتند و بعد با اطمینان، فارس ها را اکثریت بدانیم. هر چند مطمئنم که طبق هیچ آماری فارس در ایران اکثریت نیست و صرفا رسمی بودن زبان فارسی و هژمونی آن بر برخی زبان های دیگر چنین باور غلطی را بوجود آورده.

دوما، به هر ترتیب و حتی اگر به فرض محال، فارس های ایران در اکثریت باشند، باز هم استفاده از واژه اقلیت در مورد گروهی از مردم، تنها به منزله تلاشیست در جهت انکار، کوچک شمردن یا در درجه دوم اهمیت قرار دادن خواسته هایشان.

و اما در مورد قوم، پیشتر مقاله ای نوشتم و ایران را کشوری چند ملیتی خواندم. مثلا در مورد کردها گفتم مردمی با جمعیت نزدیک به چهل میلیون در چهار کشور با نژاد، فرهنگ، زبان، تاریخ، ادبیات و… مشترک بسیار بزرگتر از آنند که قومشان بخوانیم.

مردمی که هویت مشترکی دارند و اگر خواهان سرنوشت مشترک نیز باشند، مجرم نیستند.
پیشتر گفتم آنچه که باعث ایجاد ایرانی یکپارچه می شود، تلاش در جهت قبولاندن یک فرهنگ و زبان به همه مردم ایران نیست، بلکه سعی در به رسمیت شناختن هویت ملی، اتنیکی، مذهبی و حتی جنسی افراد است. تلاش برای ایجاد این باور که همه ساکنین ایران با هر ملیت و زبان و مذهب و حتی گرایش جنسی، به یک اندازه صاحب این خاکند. چون تا این باور به وجود نیاید، توقع داشتن حس مسئولیت در برابر ایران نیز منطقی نیست.

گفتم و به تجزیه طلبی محکوم شدم!

هر چند تجزیه طلبی و حق تعیین سرنوشت را جرم نمی دانم. هر چند معتقدم در هر مجموعه ای، کسانی که آن مجموعه را تشکیل می دهند، اگر به احترام متقابل و دمکراسی باور داشته باشند، این حق را به سایر اعضا می دهند که از مجموعه جدا شوند. حقی که اگر در داخل مجموعه بصورت دمکراتیک در جهت حل مشکلات قدم برداشته شود، احتمالا اعضای مجموعه هیچگاه دلیلی برای جدایی نمی بینند، اما می دانند که این حق برایشان محفوظ است و خواسته جدایی، جرم نیست.

حال، حکایت ایران ما چیز دیگریست. هویت ملیشان را به رسمیت نمی شناسیم. اقلیتشان می خوانیم. به گروه های اپوزوسیونشان می گوییم تروریست و در مقابله با آنها دست سپاه را صمیمانه می فشاریم. از کنار جسد خاکستر شده کودکانشان به سادگی می گذریم. به فرزندان ده، دوازده ساله کاسبکار مرزیشان که هر روز مرگ در کنار لقمه نانشان نشسته می گوییم قاچاقچی. انتظار هم داریم خود را ایرانی بدانند و در حفظ مرزهای مقدسش بکوشند.

اگر تجزیه طلبی جرم است، پس شما بزرگترین مجرمید. اگر تجزیه طلبی جرم است، شما ایرانم را تجزیه کردید. حال این مرزهای فرضی بماند یا نماند. در برابر به خون غلطیده شدن هویت طلب های عرب در خوزستان سکوت کردید. به فقر مادی و اجتماعی بلوچستان بی اعتنایید. دریاچه ارومیه خشکید و نگران نام خلیج فارسید. خلیجی که خلیج نشینانش عربند، نه فارس. در آشوب قندیل کردستان، مستقیم و غیرمستقیم با مواضع حاکمیت بودید.

ساده است. سری به صفحات فیس بوک و بحث های تندش بزنید تا ببینید که ایران چطور تجزیه شده. حال این مرزهای فرضی بماند یا نماند!

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 

رویکرد انسان شناسی به وحدت زبانی قومی و تکثر گرایی آن

سید جواد مسکینی

مقدمه:
زبان شناسی دانشی است که به مطالعه عناصر زبان از حیث واژه ،واج ،معنا،صرف و نحو،ساخت،آوا، کاربرد شناسی زبان و تحلیل گفتمان می پردازد.انسان شناسان دربرخورد با تنوعات زبانی اقوام مورد بررسی که عمدتا نانویسا و بسیار غریب به نظر می آمد از دانش زبان شناسی در شناخت فرهنگ وباورهای آنان استفاده های بسیاری کرده اند .انسان شناسی زبان شناختی یک نوع گرایش بین رشته ایست که در سه حوزه زبان شناسی توصیفی(مطالعه ساخت و کاربرد زبان و مقوله بندی تجارب انسان ها در آن)،زبان شناسی تاریخی (ریشه یابی زبان سیر دگرگونی زبانی از طریق مشابهت های زبانی )و زبان شناسی اجتماعی (جایگاه اجتماعی افراد وبکارگیری زبان ولهجه متناسب با آن و مطالعه زبانی در محیط های چند زبانه)درحال مطالعه و تحقیق می باشد. از علاقه های انسان شناسی زبان می توان به رابطه زبان و فرهنگ،زبان و هویت،زبان و قومیت و … اشاره کرد.
در این مقاله کوتاه سعی داریم موضع انسان شناسان را در برابر تحولات هم گر(وحدت گرا)و نیز رویکردهای کثرت گرا (واگرا)راتبیین کرده و در پایان به نقد کوتاهی دراین زمینه می پردازیم .
کلید واژه :کثرت گرایی زبان ، هم گرایی زبان،قومیت،ملت،،جهانی سازی.

 انواع رویکردهای وحدت گرا در زبان شناسی
اولین موج: دربرخورد اولین انسان شناسان با اقوام ابتدایی و زبانهای بومی و ناآشنای آنان،بدلیل غلبه تفکر تکاملی و اشاعه ،این دسته از محققان انسان شناس و زبان شناس این گونه اززبانها را مراحل ابتدایی و ساده زبان کامل اروپایی یعنی زبان خود می پنداشتند و با برخورد با برخی تشابهات واژگانی  و آوایی و تمسک به مطالعات تطبیقی تاریخی در زبان شناسی (مانند کار سوادش) و یا حتی بررسی فضای واجی زبان ها ،یا مطالعه فضای معنایی و حتی بررسی ساخت زبان و ژرف ساخت آن (چا مسکی) به دنبال ایجاد هم گرایی و وحدت در این آشفتگی و واگرایی زبانهای متنوع در اقوام مورد بررسی بودند(برتون،1380) .بیشتر تلاش این گونه انسان شناسان صرف یافتن زبان اولیه و د رانسان شناسی صرف یافتن قوم اولیه  یا انسان اولیه که قادر به تکلم بوده است شد ودرنهایت با مطالعه تطبیقی تاریخی و سرنخ یابی تشابهات عملا همه زبان ها را در مقوله های مختلف مانند زبانهای هند و اروپایی،آلتایی ، اسلاو و… ساماندهی کردند اما در ادامه موفق به یافتن زبان اولیه و یا قوم اولیه نشدند(در اصل آبشخور نظری این فعالیتها در زبان شناختی و انسان شناختی این بود که اجتماع یا قوم اولیه دارای زبان اصلی و مادری بوده و با جداشدن اقوام و حرکت جغرافیایی به مرور زمان این دورافتادگی درمحورزمان ومکان باعث تفاوت در لهجه وسپس زبان شده است پس می توان با رد یابی تشابهات در مطالعه طولی برعکس جهت زمانی و مکانی به زبان اولیه و قوم اولیه دست یافت).
دومین موج از رویکرد هم گرایی در زبان به قرون هجدهم و نوزدهم میلادی و زایش ملت ها و شکل گیری دولت های ملی (برپایه حق خاک و حق خون ) در اروپا برمی گردد این دولتها با ارائه تز یک ملت یک فرهنگ و یک زبان و با ملاک قراردادن یک زبان قومی و رسمیت دادن به آن در حوزه های سیاسی اداری آموزشی و یا توسل به ابزارهایی مانند مدارس و دانشگاه ها و مطبوعات نوعی پرستیژ بالا را برای زبان ملی((H و اعتبارکردن حیثیت پایین(L ( برای زبان اقوام به سرکوب و نفی زبانهای قومی پرداختند(فیشمن،1982)،استدلال آنان این بود که این گونه زبانها را مانعی بر مسیرملی گرایی ونیز عامل ایجاد جدایی طلبی در میان ملتها می دانستند و در ضمن هزینه های اداری و آموزشی بسیاری را برای چند زبانی متصور بودند همین رویه را در سده نوزدهم و بیستم در دیگر قاره ها و در کشورهای آزاد شده  از استعمار در قالب ملت های جدید می بینیم .جمعی از این کشورها مخصوصا در قاره آفریقا با رسمیت بخشیدن به زبان استعمارگر و برخی با رسمیت دادن به زبان یک قوم مسلط یا اکثریت و عدم توجه به دیگر زبانهای قومی (هند و ایران)به این روند ادامه دادند.(برتون،1380) حتی رژیمی هم چون اسرائیل با احیاء کردن زبان مرده و خاموش عبری که زبان نیایشی بود به همان پروژه ملت سازی و هم گونی زبانی دست زدند.(فیشمن،1982)
سومین موج از هم گرایی زبانی دردو دهه اخیر همزمان با رشد پدیده جهانی سازی (که خود معلول رشد بخش خدمات در نقاط مختلف جهان و تقسیم کار جهانی درعرصه اقتصاد بود) بوجود آمد در زمینه جهانی شدن و ضرورت های ارتباطی که احساس می شد،جمعی از زبان شناسان دست به  تهیه زبانهای میانجی بین المللی زندند(اینترلینگرا، اسپرانتو و…)که تجربه موفقی نبود.(wekipedia) چرا که در ساخت این زبانها از عناصر زبانی همه کشورها استفاده نشده بودو نیز این زبانها در دنیا گوینده نداشت و اما عملا هژمونی زبان انگلیسی از اواسط قرن بیستم بر همه زبانهای ملی و قومی چنان گسترده شد که نیازی به زبان بین المللی احساس نمی شد و نقش زبان میانجی را نیز برعهده گرفت جریانی که در حال حاضر هم زبان علم،سیاست و اقتصاد و نیز رسانه ها و حتی زبان گردشگری است و این روند باهژمونی رسانه های آمریکایی در سطح جهان و نیز حاکمیت آمریکا بر فضای سایبری تقویت شده است و به نوعی در حال ایجاد دگرگونی دیگر زبان هاست به همین دلیل است که اتحادیه های زبانی (فرانسه زبانان و عرب زبانان) در حال مقاومت در برابرهژمونی زبان انگیلسی هستند.(برتون،1380)اما دایره پراکندگی این زبان و قدرت آن در فرایند جهان سازی هر گونه مقاومت را بویژه رابرای زبانهای بدون ساختار و ضعیف و نانویسا به شدت محدود ساخته است ودر برخی نقاط دنیا دست کم سنتز جدیدی از زبان های محلی، ملی و بین المللی همچون زبان های پی جین وکریول را بوجود آورده است که در نهایت هم چون تجربه گذشته استقرارزبانهای استعماری ،این بار نیز به حاکمیت زبانی فرهنگی آمریکا بر فرهنگ های سایر نقاط جهان می انجامد.

موضع انسان شناسی زبان در برابر هم گرایی زبانی
انسان شناسان وقوم شناسان غیر از اوایل کارخود که در خدمت استعمارو دارای بینش تکاملی بودندهمواره از تنوع زبانی و حتی از تکثر زبانی (ایجاد بسترهای لازم آموزشی ،سیاسی و اجتماعی برای همه زبانهای قومی )حمایت می کند.(مدرسی ،1384)آنان تنوع زبانی را نه تنها تهدیدی برای ملتها نمی دانند بلکه تنوع زبانی و فرهنگی را ثروت ملی و باعث غنای فرهنگی کشورها می دانند.(نرسیسیانس ،1382) با نگاهی گذرا به تاریخ هخامنشیان می بینیم که تمام دستورات حکومتی به چندین زبان قومی و بومی بابل، آرامی و یونانی نوشته و ابلاغ می شد و این چند زبانی مشکلی در راه اداره این امپراتوری بزرگ ایجاد نکرددر قبال پدیده جهانی سازی و همگونی زبانی فرهنگی نیزانسان شناسان با تقویت جبهه زبانهای قومی و حتی ملی و تکثر گرایی زبانی نه تنها از هم شکلی جهانی در زمینه زبان و فرهنگ دفاع نکرده اند بلکه بر ضدهژمونی زبان انگلیسی تلاش کرده اند.آنان برای ارتباط کارآمد تر در سطح ملی و در سطح فراملی از زبان میانجی دفاع کرده اند(مثلا زبان فارسی در ایران و زبان بین المللی در سطح جهان) و در کنار آن ایجاد ساختارهای لازم برای تقویت زبانهای بومی و قومی و دفاع از چندصدائی در مقابل تک صدائی می پردازند.

نقد:
اولین نقدی که بر تکثرگرایی می توان ارائه کرد اینست که توجه همزمان به تمام زبانها مخصوصا بعضی محیط های غنی وبسیارمتنوع چند زبانه و چند قومی و نیز توجه به زبان ملی برای اداره کشورها و هم چنین زبان میانجی بین المللی عملا غیرقابل اجراست پس دایره تکثر گرایی زبانی در محیط های بسیار متنوع و غنی فرهنگی بسیار محدود است.
دیگر این که زبانهای میانجی ملی و فراملی که راه حل انسان شناسان و زبان شناسان برای تسهیل ارتباط بین اقوام و ملتهاست باعث ایجاد تغییرات ،هرچند با سرعت کمتر،در زبانهای محلی شده و آنها در دراز مدت قطعا دچار دگرگونی و در نهایت هم گونی و هم گرایی خواهد کرد.
علاوه بر این، مقابله با وحدت گرایی و ترس از نابودی زبانهای قومی در سطح ملی و بین المللی ناشی از تفکر ساختی و ایستا گراست با کمی دقت در شکل گیری زبانهای متنوع قومی متوجه خواهیم شد که روند شکل گیری آنها در تعامل پویا در طول زمان با زبانهای اقوام همسایه و ملتهای دیگر بوده است و وام گیری زبانی و تاثیر و تاثر زبانی در طول تاریخ وجود داشته تنها تفاوت در آن است که در حال حاضر سرعت این تحولات بیشتر شده است و تعامل زبانهای فراملی و محلی نه تنها در بیشتر موارد باعث یکدستی زبانی و فرهنگی نشده است بلکه می تواند سنتز جدیدی از زبانهای مختلف و تجهیز بیشتر زبانهای دارای ساختار وادبیات کهن به لغات جدید شود و نگاه جدید فرهنگی را نهایتا ایجاد  کند.

نتیجه گیری :
ازآنجا که سیاست های جهانی و ملی درجهت خط مشی ها و چاره جویی های انسان شناسان وقوم شناسان که دغدغه حفظ فرهنگ ها و ارزش های قومی را دارند نیست و سرعت تحولات زبانی و به تبع آن فرهنگی بسیار شدید و پیچیده است به نظر می رسد وظیفه انسان شناسان زبان شناسی علاوه بر پررنگ سازی اهمیت زبانهای قومی در سطح ملی و بین المللی و مبارزه جدی در جهت ایجادتکثر گرایی زبانی در سیاستهای فرهنگی کشورهابایستی صرف ثبت و ضبط زبانهای قومی که بیشترشان نانویسا و بدون ساختار و ادبیات هستند شود چرا که تجربه رژیم اسرائیل به خوبی نشان می دهد که با ثبت یک زبان نه تنها می توان از آن حمایت کرد بلکه پس از سده ها از کم رنگ شدن آن وحتی خاموشی آن زبان می توان با فراهم تر شدن فرصت مناسب دست به احیاء آن زد.پس اصل اساسی درراه حفظ زبانهای قومی ثبت علمی این زبان هاست.

منابع فارسی:
برتون،رولان(1380)،قوم شناسی سیاسی،ترجمه ناصر فکوهی،تهران،نشر نی
بیتس، دانیل (1375)، انسان شناسی فرهنگی ،ترجمه محسن ثلاثی،تهران، انتشارات علمی
نرسیسیانس ، امیلیا(1382) ،مباحثی دردو زبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی، تهران، سازمان میراث فرهنگی
مدرسی، یحیی(1384) ،پلورالیسم قومی و زبانی و هویت ملی ،نامه انسان شناسی، سال چهارم، شماره هفتم،صفحه 129 – 145
آمیه،پیر(1349)،تاریخ عیلام،ترجمه شیرین بیانی،تهران،انتشارات داننشگاه تهران

منبع انگلیسی:
Fishman . joshua A(1982).Language and Ethnicity in Minority Sociolinguistic Perspective.
Multilingual Matters LTD. Clevedon .Philadelphia.

سایت:
www.wikipedia.com

منبع : http://anthropology.ir

سرکوب اعتراضات هموطنان عرب اهوازی (خوزستانی) را محکوم می کنیم

ایران آزربایجانی دیل و کولتور اوجاغی کانادا

با نزدیک شدن ششمین سالگرد قیام مردم عرب اهواز (15 آوریل 1385) جوانان عرب اهواز از طریق شبکه های اجتماعی، مردم شهرهای اهواز را برای گرامیداشت سالگرد قیام و یاد شهدای آن فراخواندند. قیام ملتهای عرب منطقه برعلیه رژیم های خودکامه و وابسته نیز، عزم و جسارت جوانان اهوازی را در اعتراض به ظلم و بی عدالتی و بی حقوقی دو چندان کرد.

رژیم جمهوری اسلامی با تشخیص اینکه ممکن است روز 15 آوریل تبدیل به اعتراضات گسترده شده و نتایج غیر مترقبه و غافلگیرانه ای گردد، هفته ها قبل از 15 آوریل شروع به دستگیری فعالین مدنی – سیاسی عرب های اهواز کرد، چنانکه تا 15 آوریل بیش از 150 تن را دستگیر و روانه زندان ها کرده بود.

نا آرامی هائی که شب پنجشنبه 14 آوریل شروع شد به سرعت گسترش یافت و روزهای بعد با شدت ادامه یافت. عکس العمل رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر رسمی و غیررسمی اش وحشیانه و خارج از هرگونه تناسب با ماهیت اعتراضات بود. آنها گوئی سرزمینی را اشغال کرده اند، جان و مال و حیثیت مردم عرب اهواز برایشان ارزشی نداشت. آنها نشان دادند که نه تنها مرتجعین و فاناتیک های اسلامی بغایت ددمنشی هستند بلکه بهره ی زیادی نیز از ایدئولوژی برتری نژادی رژیم سرنگون شده پهلوی علیه مردم عرب برده اند، ایدئولوژیی که حیات و موجودیت اش وابسته به دشمنی با «غیر» است.

هموطنان عرب اهوازی ما چه می خواهند؟

پنج ـ شش میلیون عرب اقلیم اهواز برروی دریائی از ثروت نفت نشسته است، ولی سهم آنان از ثروت های بی کران سرزمین خود فقر و بی کاری و بی خانمانی و تحقیر و بی حرمتی است.

تغییر ترکیب جمعیتی اقلیم اهواز به ضرر مردم عرب، آسیمیله کردن مردم آن سرزمین اساس سیاست های رژیم پهلوی – اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است.

غصب زمین های حاصلخیز مردم عرب و واگذاری آنها با شرایط سهل و وام های ترجیحی دولتی به غیر بومیان برای راندن و بی خانمان کردن مردم عرب از سرزمین های آباء و اجدادی خود با هدف پاک سازی اقلیم اهواز از وجود عرب ها.

بهانه کردن ویرانی شهرها و دهات اقلیم اهواز در جنگ عراق برای بی خانمان کردن و اخراج گسترده عرب ها از خانه و کاشانه خود، و محکوم کردن عرب های اهوازی به زندگی در «گتو»ها.

با سیاست های آشکار و بی پروای تبعیضی علیه اعراب 95% شغل های دولتی در دست غیر بومیان متمرکز شده است. در طول 80 سال حکومت پهلوی – اسلامی حتی یک استاندار عرب نیز در خوزستان وجود نداشته است. فقر و بیکاری و اعتیاد چندین برابر حد متوسط کشوری است.

مردم عرب اهواز از آموزش به زبان عربی که حاکمین «اسلامی» آنرا زبان مقدس قرآن می دادنند محروم اند! هیچ رسانه ای به زبان عربی برای مردم آن دیار وجود ندارد. نام شهرها و دهات اقلیم اهواز تغییر داده شده و تحریف می شود و هر آنچه نشانی از فرهنگ و میراث عرب اهوازی است نابود شده و تحت هوا و هوس مشتی مرتجع بی فرهنگ و نژاد پرست که سایه شومشان را برسر مردم رنجدید ه عرب منطقه گسترده اند.

فریاد و خروش مردم عرب اقلیم اهواز اعتراضی است علیه ستم ملی، علیه تبعیض سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، علیه آپارتاید نژادی که طی دهه های متمادی مردم عرب اهواز آن را با گوشت و استخوان خود تجربه می کنند. اعتراضی است علیه فساد و زورگوئی، فلاکت و سیه روزی که با سیاست های عمدی و برنامه ریزی شده در حق مردم عرب اهواز اعمال می شود.

در این میان برخورد خبرگزاری های بین المللی مانند: رویترز، فرانسه، یونایتد پرس، و نیز سکوت، بایکوت و تاخیر (3 روزه) در انعکاس حوادث اهواز خود داستان دیگری است و در یک کلام شرم آور و نفرت انگیز می نماید.

ما از قیام مردم عرب اهواز علیه ستم ملی، بی عدالتی و تبعیض و تحقیر دفاع می کنیم.

ما سرکوب وحشیانه هموطنان اهوازی خود را بوسیله رژیم جمهوری اسلامی ایران محکوم می کنیم.

ما انزجار خود را از برخورد ریاکارانه و ناجوانمردانه رسانه های «مخالف» ایرانی علیه هموطنان عرب خود که با استفاده ابزاری از مفاهیمی چون وحدت ملی و تمامیت ارضی به تأیید این جنایات می پردازند اعلام می داریم.

ما در کنار برادران و خواهران عرب مان تا دست یابی به آزادی، برابری و حقوق کامل ملی مان خواهیم ایستاد

ایران آذربایجانی دیل و کولتور اوجاغی کانادا

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران – کانادا

دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی

            متأسفانه پدرسالاری وجه غالب فرهنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است.  پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد.  زنان پس از ورود به عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند، هرچند حقّ اخراج ایشان از این قرارداد برای مردان محفوظ می ماند.  پدرسالاری فرهنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان به مثابه تهدید نهاد «مقدّس» خانواده تلقی می کند، چرا که زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند.  در عرصه زندگی جمعی هم پدرسالاری مدرن در قالب ملّی گرایی مام وطن را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ طلاق سیاسی محروم سازد.  در اینجا نیز اقوامی که به اختیار یا به زور به قید این عقد درآمده اند از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند.  ملّی گرایی پدرسالارانه اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص مصالح و تدبیر مستقل امور خویش ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد.  «مام مقدّس وطن» در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است که بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا می شود. 

(۱) 

آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر

گفتمان دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی ناتمام به نظر می رسد.  اما بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی کار آسانی نیست.  از یک سو، صورتبندی، تبیین، و توجیه حقوق اقلیتهای قومی با دشواری های نظری جدّی روبروست، و بر آن دشواریها نمی توان فائق آمد مگر آنکه با شکیبایی اهل مدرسه به موشکافی دقایق آنها نشست، و از سوی دیگر، بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی مطلقاً در سطح بحثهای نظری آرام و فارغدلانه نمی ماند و بی درنگ با زندگی واقعی و روزمره مردم سروکار می یابد، و با انبوهی از عواطف شورمندانه درمی آمیزد.

            تلاش من در این نوشتار آن است که مسأله حقوق اقلیتهای قومی را در بستر گفتمان کلان تر حقوق بشر و دموکراسی مورد بررسی قرار دهم، و نهایتاً استدلال کنم که دموکراسی عادلانه بدون برسمیت شناختن حقوق ویژه اقلیتهای قومی تحقّق پذیر نیست.

(۲) 

مهمترین پیش فرضهای مقدماتی من در اینجا آن است که (نخست)، نظامهای حقوقی و سیاسی در سطح ملّی و بین المللی فقط در صورتی مشروع اند که بر بنیانهای اخلاقی دفاع پذیری استوار باشند، و (دوّم) مهمترین فضیلت زندگی جمعی انسانها التزام به اصل عدالت است.  لازمه پیش فرض دوّم آن است که نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و غیره در سطح ملّی و بین المللی در صورتی مشروع اند که از جمله عادلانه باشند، و غایت اصلی آنها حفظ و تضمین عدالت باشد.  بنا بر این پیش فرضها، مشروعیت دولتها در سطح ملّی و بین المللی بر مبنای میزان التزام آنها به مقتضیات اصل عدالت تعیین می شود.

متأسفانه نظام حقوق بین الملل در روزگار ما همچنان برمبنای تأمین و تضمین صلح سامان یافته است.  یعنی غایت اصلی این نظام حقوقی برقراری صلح و ثبات ناشی از آن است.  از همین روست که در نظام حقوق بین الملل هر دولتی که بتواند در قلمرو حاکمیت خود اعمال قدرت کند و شهروندان را به اطاعت وادارد، و از این طریق نظم و ثباتی نسبی در آن قلمرو برقرار نماید، دولت مشروع بشمار می آید، و دولتمردان آن حقّ می یابند که به نمایندگی از شهروندان خود در صحنه روابط بین الملل طرف عقد پیمانها و معاهدات بین المللی واقع شوند.  به بیان دیگر، در چارچوب نظام حقوقی کنونی، مشروعیت دولتها عمدتاً بر مبنای قدرت تعریف می شود.

اما در مدل عدالت محور، غایت نظام حقوقی و سیاسی بین الملل تأمین و تضمین عدالت است.  در این مدل غایت اصلی صلح نیست، صلح عادلانه است.  در چارچوب این مدل، صرف قابلیت اعمال قدرت و برقراری نظم و ثبات، دولت را مشروع نمی کند.  در اینجا، دولت مشروع باید دست کم واجد دو شرط اساسی باشد: (نخست آنکه) این دولت باید از طریق نوعی نظام مشورتی طولی آرا و منافع گروههای گوناگون را در قلمرو حاکمیت خود نمایندگی کند، و لذا قدرت خود را بر مبنای توافق ضمنی یا صریح شهروندان به نحو اخلاقاً موّجهی اعمال نماید.  (دوّم آنکه) نظم و ثباتی که می آفریند باید عادلانه باشد، یعنی در آن، دست کم حقوق اساسی تمام شهروندان محترم داشته شود، و امکان بهره مندی از مضمون آن حقوق برای تمام شهروندان به یکسان تأمین و تضمین شده باشد.   بنابراین، در اینجا مشروعیت دولت ناشی از قدرت آن نیست، برآمده از اقتدار آن است.  دولت مشروع دولت صاحب اقتدار است، نه صاحب قدرت.

بنابراین، در چارچوب مدل عدالت محور، نظام سیاسی و حقوقی عادلانه از جمله حافظ حقوق اساسی انسانهای تحت حاکمیت خود است.  به بیان دیگر، تأمین و تضمین حقوق بشر شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی است.  نظامی که در آن حقوق انسانی شهروندان به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود، ناعادلانه و لذا فاقد مشروعیت است.  لازمه این مدعا آن است که نظام حقوق بین الملل نباید دولتهای ناقض حقوق بشر را در جرگه اعضای محترم جامعه جهانی بشمار آورد، و نیز نباید تصمیمات دولتمردان این گونه دولتهای نامشروع را در عرصه روابط بین الملل واجد اعتبار حقوقی تلقی نماید.

یکی از مهمترین حقوق اساسی انسانها حقّ مشارکت مؤثر ایشان در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهایی است که بر زندگی ایشان (خصوصاً بر امنیت و معیشت آنها) تأثیر جدّی برجای می گذارد.  در واقع «حقّ مشارکت مؤثر» را باید قلب «حقّ تعیین سرنوشت خود» دانست.  انسانها نمی توانند سرنوشت خود را رقم زنند مگر آنکه بتوانند در فرآیند تصمیم گیریها و سیاستگذاریهایی که مستقیماً بر زندگی ایشان تأثیر می گذارد، به نحو مؤثری مشارکت ورزند.

 (۳) 

در روزگار ما دموکراسی یکی از مهمترین و کامیاب ترین شیوه های تأمین و تضمین «حقّ مشارکت مؤثر» یا «حقّ تعیین سرنوشت خود» است.  بنابراین، دموکراسی مطلوبیت ذاتی ندارد، مطلوبیت آن از آن روست که می تواند در قیاس با سایر مدلهای بدیل به نحو مؤثرتری حقوق اساسی شهروندان را تأمین و تضمین نماید، و از این راه به تحقّق عدالت در متن جامعه یاری رساند.  بنابراین، مطلوبیت دموکراسی در گرو مطلوبیت عدالت است.

اما از دموکراسی دست کم دو تلقی مهّم وجود دارد:

تلقی اوّل را می توان «تلقی صوری» نامید.  در این تلقی، دموکراسی بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و سیستم رأی گیری تعریف می شود.  به بیان دیگر، مطابق این تلقی، نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد برگزار می شود، و رأی اکثریت مبنای تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و نیز داور نهایی مناقشات عرصه عمومی است.  اما این تلقی از دموکراسی اخلاقاً قابل دفاع به نظر نمی رسد.  رأی اکثریت به تنهایی لزوماً مبنای اخلاقاً موّجهی برای مدیریت عرصه عمومی نیست. مهمترین مخاطره این تلقی از دموکراسی آن چیزی است که گاه از آن به «دیکتاتوری اکثریت» یاد می کنند.

تلقی دوّم از دموکراسی می کوشد بر کاستی ها و مخاطرات تلقی صوری فائق آید.  مطابق تلقی دوّم، نظام دموکراتیک نظامی است که دست کم به سه شرط زیر ملتزم باشد:

شرط اوّل- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است.  به بیان دیگر، در نظام دموکراتیک نظامهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی چنان سامان می یابد که امکان گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی گشوده باشد.  در اینجا فرض بر آن است که خواست و خرد جمعی در متن یک گفت و گوی عقلانی عمومی به بهترین وجه آشکار می شود.  بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک (۱) تمام شهروندان و گروههای اجتماعی واجد صدا هستند؛ (۲) تمام صداها در عرصه عمومی شنیده می شود؛ (۳) تمام صداها می تواند بر سرنوشت عرصه عمومی مؤثر واقع شود.

شرط دوّم- التزام به قاعده اکثریت است.  در کوران اختلاف نظرهای پایان ناپذیر در عرصه عمومی، ضرورتهای عملی ایجاب می کند که در مقام عمل، یعنی در مقام تصمیم گیری، سیاستگذاری، و اجرا، قاعده ای فیصله بخش در کار باشد.  در نظام دموکراتیک این قاعده «قاعده اکثریت» است.  البته قاعده اکثریت صرفاً فیصله بخش اختلافات در مقام عمل و اجراست نه در مقام نقد و نظر.

شرط سوّم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهّم مقیّد شود: رعایت حقوق اقلیت.  به بیان دیگر، اکثریت نمی تواند/ نمی باید قوانین الزام آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حقّ ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض نماید.  زیرا، مطابق مدل عدالت محور، حکومت برای تأمین عدالت تأسیس شده است، و مشروعیت آن ناشی از رعایت مقتضیات عدالت (از جمله تأمین و تضمین حقوق اساسی تمام شهروندان) است.  بنابراین، حکومتی که به هر نحوی (از جمله به اعتبار رأی اکثریت) حقوق اساسی شهروندان خود (یا گروهی از ایشان) را نقض کند، بر سر شاخ نشسته و بن می برد، یعنی دلیل وجودی و مبنای مشروعیت خود را نقض می کند.  بنابراین، رأی اکثریت فقط در محدوده حقوق بشر اعتبار و حجیّت دارد.  اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا قاعده ای را در عرصه عمومی الزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی گروهی از شهروندان آن جامعه باشد.

            اما حتّی این مدل از دموکراسی هم خالی اشکالاتی نیست.  به نظر من یکی از مهمترین مشکلات مدل دوّم پدیده ای است که می توان آن را «مسأله اقلیتهای دائمی» نامید.  در بسیاری موارد اقلیتهایی در جامعه وجود دارند که تقریباً مسلّم است که هرگز نمی توانند به اکثریت تبدیل شوند، و بنابراین، این اقلیتها هرگز نمی توانند از طریق نظام رأی گیری به پاره ای از خواسته های اساسی خود که برای ایشان بسیار مهّم و ارزشمند است دست یابند.  البته مطابق مدل دوّم، حقوق اساسی این اقلیتها محترم است، اما می توان فرض کرد که در نظام ارزشی ایشان پاره ای از امور است که از جمله مصادیق حقوق اساسی انسانی و شهروندی نیست، اما حفظ آنها برای ایشان از اهمیّت بسزایی برخوردار است، و برای مثال، ضامن تداوم هویت فرهنگی، دینی، یا سیاسی ویژه ایشان به مثابه یک گروه بشمار می آید.  آیا در این شرایط اکثریت در قبال این «اقلیتهای دائمی» مسؤولیت ویژه ای دارد؟  به نظر من پاسخ مثبت است.  در شرایطی که پاره ای از ارزشهای بنیادین یک اقلیت دائمی، به دلیل اقلیت بودن، همواره در معرض مخاطره است، و هیچ تضمینی وجود ندارد که آن ارزشها در برابر تهدید رأی اکثریت محفوظ و محترم بماند، اکثریت وظیفه دارد تدابیری بیندیشد تا آن ارزشها (دست کم تا آنجا که به زندگی آن اقلیت مربوط است) محفوظ و محترم بماند.  برای مثال، چه بسا لازم باشد که در متن قانون اساسی به آن اقلیتها حقوق ویژه ای اعطا شود تا به اعتبار آن بتوانند پاره ای از ارزشهای بنیادین خود را (که لزوماً از مصادیق حقوق اساسی ایشان نیست) از تیررس تهدید رأی اکثریت ایمن بدارند.  البته در اینجا حدّ رواداری را حقوق بشر تعیین می کند، یعنی فقط آن دسته از ارزشهای بنیادین اقلیتهای دائمی می تواند از این امتیاز ویژه برخوردار شود که ناقض حقوق بشر نباشد.

            به بیان دیگر، به نظر می رسد که مدل دوّم از دموکراسی، حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می کند، اما احتمالاً نسبت به پاره ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی دهد.  مقصود من از «حقوق گروهی» حقوقی است که (۱) صاحب آن نه فرد که گروه است؛ (۲) مکانیسم احقاق یا سلب آن فردی نیست، گروهی است (یعنی فرد به صفت فردی خود نمی تواند آن حقّ را مطالبه کند یا آن را به دیگری واگذارد، این گروه یا نمایندگان گروه هستند که واجد این حقّ هستند)؛ و (۳) مبنای توجیه آن حقوق منافع فردی نیست، منافع تمام یا اکثریت گروه است.

 (۴) 

            یکی از مهمترین مصادیق این قبیل حقوق گروهی، حقوق مربوط به «اقلیتهای قومی» است.  در اینجا مقصود من از «قوم» گروهی از انسانهاست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها، و ادبیات مشترک و خاص خود هستند، و ارزشهای خود را از طریق آن قوالب مشترک بیان می کنند، و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می بخشند.

در اینجا، مفهوم «اقلیت» را می توان به دو معنا متفاوت تلقی کرد: » توصیفی» یا «ارزشی» .   مطابق تلقی توصیفی، مفهوم «اقلیت» صرفاً فحوای عددی دارد.  بر این مبنا، «اقلیت قومی» صرفاً به معنای قومی است که از حیت عدد در اقلیت است.  اما مطابق معنای «ارزشی» «اقلیت قومی» لزوماً ربطی به شمار افراد آن قوم ندارد.  چه بسا افراد آن قوم از حیث عدد در اقلیت نباشند، اما در مقام تدبیر عرصه عمومی ای که ایشان بخشی از آن بشمار می روند، «به حاشیه رانده شده» اند، یعنی قدرت تصمیم گیری، تصمیم سازی، و سیاستگذاری ایشان در اموری که به مقدرّات ایشان مربوط است بشدّت محدود شده است.  به بیان دیگر، «اقلیت قومی»، مطابق تعریف ارزشی، ناظر به قومی است که حقّ مشارکت مؤثر ایشان در اموری که (دست کم) با امنیت و معیشت آنها سرکار دارد محترم داشته نشده است.

            من در اینجا مفهوم «اقلیت قومی» را به معنای دوّم به کار می برم.  بنابراین، مقصود من از «اقلیتهای قومی» به طور مشخص آن اقوامی است که از «حقّ تعیین سرنوشت خود» محروم شده است.  در اینجا مفهوم «خود» را در دو سطح می توان فهمید:

در سطح نخست، «خود» ناظر به افراد آن قوم به صفت فردی ایشان است.  مادام که مقصود ما از «خود» افراد به صفت فردی و بدون درنظر گرفتن تعلقات گروهی ایشان باشد، یک دموکراسی عادلانه و معطوف به حقوق بشر می تواند حقّ تعیین سرنوشت «خود» را برای ایشان فراهم آورد.

اما در سطح دوّم، «خود» ناظر به هویت گروهی آن قوم به صفت گروهی ایشان است.  در این صورت دموکراسی معطوف به حقوق بشر (مادام که مقصود از حقوق بشر حقوق «افراد» بشر باشد)، برای تأمین و تضمین حقّ تعیین سرنوشت «خود» کافی به نظر نمی رسد.  در اینجا، عدالت حکم می کند که نظام دموکراتیک علاوه بر حرمت نهادن به حقوق فردی شهروندان، حقوق گروهی ایشان را نیز به مثابه یک گروه برسمیت بشناسد.              بنابراین، «حقّ تعیین سرنوشت خود» را برای اقلیتهای قومی باید در دو سطح تعریف کرد:  سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی شود.

در سطح گروهی، «حق تعیین سرنوشت خود» برای اقلیتهای قومی مستلزم دو حقّ دیگر است:

حقّ نخست، «حقّ حفظ هویت فرهنگی» است.  حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از «خودگروهی»، و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است.  فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد.  از جمله پیامدهای مهّم برسمیت شناختن این حق، حقّ تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. البته هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. فرهنگها تا آنجا محترم اند که حقوق اساسی انسانها را پاس بدارند و دست کم به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند.

حقّ دوّم، «حقّ خودگردانی» است.  از جمله حقوق اساسی «خودگروهی» آن است که بتواند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی او تأثیر جدّی می نهد نقش مؤثر داشته باشد.  «حق خودگردانی»، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدّرات «خود گروهی» خود را آنچنان که با شرایط و ارزشهای ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند.  حقّ خودگرانی هم تا آنجا موّجه است که حقوق انسانی افراد قوم محترم باشد، و امکان خروج آزادانه از گروه برای اعضا فراهم باشد.

مایلم در اینجا به دو نکته مهّم در خصوص «حقّ تعیین سرنوشت خود» اشاره کنم:

نکته اوّل آنکه، باید بروشنی میان «حقّ تعیین سرنوشت خود» و «حقّ جدایی طلبی» تمایز نهاد. در غالب موارد حقّ تعیین سرنوشت خود را می توان بدون جدایی طلبی محقّق ساخت.   به بیان دیگر، حقّ تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حقّ حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست.  برای مثال، ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حقّ را برای اقوام تحت حاکمیت خود برسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خاص خود زبان محلّی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون برسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حقّ وتو داشته باشند.

نکته دوّم آنکه، برسمیت شناختن «حقّ تعیین سرنوشت خود» را که از جمله مستلزم «حقّ حفظ هویت فرهنگی»، و «حقّ خودگردانی» است، نباید بر مبنای ذهنیتی برآمده از نوعی قوم گرایی پدرسالارانه تلقی کرد.  قوم گرایی پدرسالارانه بر عنصر قومیت و نژاد تأکید می ورزد، و بر مبنای توّهمات برتری جویانه نژادی خواستار استقلال و خودمختاری است.  این ذهنیت تا حدّ زیادی در واکنش به ملّی گرایی پدرسالارانه دولت مرکزی شکل گرفته که آن هم به نحوی بیمارگونه بر برتری نژادی قوم مرکزی تأکید می ورزیده است.  ملّی گرایی و قوم گرایی هر دو بر مبنای افسانه های موهوم شکل یافته اند، و بیش از هرچیز به آتش غرورهای توّهم آمیز و توخالی دامن می زنند، و بیش از آنکه به همزیستی مسالمت آمیز و تؤام با احترام متقابل مردم بینجامند، بر فاصله ها و دشمنی ها می افزایند.

در مقام بازسازی عرصه سیاسی باید فرض بر این باشد که مردم در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم می گیرند که در کنار یکدیگر کلّ واحدی را سامان بخشند.  بنابراین،  اساس ملّت را نباید قصه های مربوط به آبا و اجدادی اسطوره ای تلقی کرد.  اساس ملّت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل و برای تأمین منافع تمام شرکای این ملک مشاع است.  و در بستر این گفتمان حقوقی عدالت محور است که اقوام مختلف می توانند بحقّ «حقّ تعیین سرنوشت خود» را مطالبه نمایند.

(۵)

            اما اگر تشکیل ملّت را بر مبنای نوعی قرارداد بدانیم، در آن صورت در متن هر قرارداد عادلانه ای باید شرایط فسخ قرارداد نیز گنجانیده شود.  یکی از مهمترین شروط ضمن عقد ازدواج سیاسی برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی است.  به بیان دیگر، در ضمن عقد باید روشن شود که تحت چه شرایطی آن قرارداد از اعتبار ساقط است، یا یکی از طرفین حقّ دارد به نحو یکطرفه از قید آن قرارداد آزاد شود.

            متأسفانه پدرسالاری وجه غالب فرهنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است.  پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد.  زنان پس از ورود به عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند، هرچند حقّ اخراج ایشان از این قرارداد برای مردان محفوظ می ماند.  پدرسالاری فرهنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان به مثابه تهدید نهاد «مقدّس» خانواده تلقی می کند، چرا که زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند، و بدن ایشان را ملک طبیعی پدر (پیش از ازدواج) و شوهر (پس از ازدواج) بشمار می آورد.  در عرصه زندگی جمعی هم پدرسالاری مدرن در قالب ملّی گرایی مام وطن را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ طلاق سیاسی محروم سازد.  در اینجا نیز اقوامی که به اختیار یا به زور به قید این عقد درآمده اند از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند.  ملّی گرایی پدرسالارانه اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص مصالح و تدبیر مستقل امور خویش ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد.  «مام مقدّس وطن» در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است که بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا می شود.

            اما حقیقت این است که آنچه تقدّس نهاد خانواده یا حرمت مام وطن را تهدید می کند «حقّ طلاق» نیست، بی عدالتی است.  برسمیت شناختن حقّ طلاق برای زنان به این معنا نیست که زنان به زندگی خانوادگی خود ادامه نخواهند داد، و خانواده ها بی درنگ از هم فروخواهد پاشید، بلکه به این معناست که از این پس زنان هم امکان می یابند که برای حفظ کرامت خود از متن یک رابطه خانوادگی ناعادلانه و تحقیرآمیز خارج شوند.  نفی حقّ طلاق برای زنان لزوماً به حفظ نهاد خانواده نمی انجامد، بلکه صرفاً محرومیت و بی عدالتی های موجود در خانواده را تداوم می بخشد.  برای حفظ نهاد خانواده شیوه شایسته سلب حقّ طلاق زنان نیست، حرمت نهادن به حقوق طرفین عقد است. برهمین قیاس، برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی هم به این معنا نیست که اقوام به مشارکت خود در ساختار سیاسی ملّی خاتمه خواهند داد، بلکه به این معناست که از این پس امکان می یابند که برای حفظ کرامت خود از متن یک رابطه سیاسی ناعادلانه و تحقیر آمیز خارج شوند.  برای پیشگیری از نیروهای گریز از مرکز به جای نفی حقّ طلاق سیاسی، باید بر گسترش عدالت در ساختار ملّی تأکید ورزید، و از جمله حقّ تعیین سرنوشت خود را برای اقوام گوناگون در چارچوب ساختار ملّی برسمیت شناخت.

            اما تحت کدام شرایط است که حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی موضوعیت می یابد؟

            پیش از پاسخ به این پرسش مایلم به دو نکته اشاره کنم:

نکته اوّل آنکه، باید میان دو تلقی از «حقّ جدایی طلبی» تمایز نهاد:  گاهی مقصود از «حقّ جدایی طلبی» حقّ طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن از دولت مرکزی است.  گاهی هم مقصود از «حقّ جدایی طلبی» حقّ طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن از آن و تأسیس یک دولت مستقل است.  مطابق تلقی دوّم، به محض آنکه معلوم شود قومی حقّ جداشدن از دولت مرکزی را یافته است، آن قوم حقّ دارد پس از جداشدن از دولت مرکزی دولت مستقل خود را تأسیس کند و جامعه جهانی نیز موظف است که آن دولت را برسمیت بشناسد.  اما تلقی اوّل، فقط تلاش برای جداشدن از دولت مرکزی را تحت شرایط معینی برسمیت می شناسد نه لزوماً حقّ تأسیس یک دولت مستقل را.

            در اینجا، مقصود من از «حقّ جدایی طلبی» تلقی اوّل است: صرف اینکه قومی حقّ می یابد از دولت مرکزی جدا شود لزوماً به این معنا نیست که حقّ تشکیل دولت مستقل را نیز یافته است.  زیرا اگر برای مثال، قوم جدا شده بکوشد دولت مستقلی بنا کند که خود ناقض حقوق بشر است، در آن صورت جامعه جهانی حقّ دارد که حقّ تأسیس چنان دولتی را برسمیت نشناسد.

            نکته دوّم آنکه، حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به دو نحو قابل تصوّر و تحقّق است:  گاهی طلاق توافقی است، یعنی طرفین عقد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی ایشان به سود هیچ یک از طرفین نیست، و شیوه های موجود و ممکن حلّ اختلافات به نتیجه نمی رسد، لذا هر دو تصمیم بر جدایی می گیرند.  گاهی هم طلاق یکطرفه است.  یعنی یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که پیوند سیاسی به زیان او عمل می کند، و شیوه های موجود و ممکن برای حلّ اختلافات ناکام است.  به نظر می رسد که تصدیق طلاق توافقی چندان دشوار نباشد.  از این رو بحث من فقط ناظر به شرایط «طلاق سیاسی یکسویه» خواهد بود.

            تحت کدام شرایط طلاق سیاسی یکسویه موّجه است، و یک قوم می تواند بدون جلب رضایت دولت مرکزی از ساختار سیاسی ملّی جدا شود؟

            به نظر می رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موّجه است و نظام حقوق بین الملل موظف است که آن موارد را برسمیت بشناسد:

            مورد اوّل که در قوانین جاری بین الملل نیز برسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمینهای ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد.  در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است.

            مورد دوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می کند.  در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است.

            مورد سوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حقّ خودگردانی داده، و خود را به رعایت آن حقّ متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می کند.

            البته توجه به این نکته مهّم است که در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موّجه است که قوم جدایی طلب ادعای موّجهی نسبت به سرزمینهایی که در آن زیست می کند داشته باشد.  اگر حقّ مالکیت قوم بر سرزمینهایی که در آن زیست می کند روشن و محرز نباشد، جدایی طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موّجه نخواهد بود.

(۶) 

            حاصل آنکه، در چارچوب یک نظام حقوقی عدالت محور در عرصه بین الملل، و در متن یک نظام دموکراتیک عادلانه در سطح ملّی، مشروعیت سیاسی از جمله در گروه تأمین و تضمین حقوق فردی و گروهی مردم تحت حاکمیت سیاسی است.  از جمله حقوق گروهی اقوام در متن یک ساختاری سیاسی دموکراتیک عادلانه برسمیت شناختن حقّ تعیین سرنوشت خود است.  و در شرایط خاصی که دولت مرکزی این حقّ را برسمیت نمی شناسد حقّ تعیین سرنوشت خود می تواند مبنای توجیه نوعی حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی باشد.  اما جدایی طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است، و از این رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حقّ مشارکت مؤثر اقلیتهای قومی در سطح ملّی و منطقه ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود.  دموکراسی عادلانه بدون حرمت نهادن به حقوق ویژه اقلیتهای قومی دست یافتنی به نظر نمی رسد.

 آرش نراقی

۲۲ آوریل ۲۰۱۱

کالج موراوین، پنسیلوانیا

* متن حاضر تحریر سخنرانی ای است که در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۱۱ در محلّ دانشگاه جورج واشنگتن ایراد شده است.

منبع : سایت آرش نراقی

میزگرد «دمکراسی و مسئله اقلیت های قومی در ایران» در دانشگاه جورج واشنگتن

اقلیت های قومی در بستر بحثی آرام

رویا ملکی

دکتر آرش نراقی : گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها و ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی) که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است:
حق خودگردانی یا خود مختاری و حق طلاق سیاسی

دکتر آرش نراقی : گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها و ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است: حق خودگردانی یا خود مختاری و حق طلاق سیاسی

میزگرد دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران که به همت دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن برپا شد محملی بود برای بحثی آرام درباره مساله ای که سال هاست محیط داخلی ایران از بحث و گفتگو پیرامون آن محروم شده است : قومیت.

به گفته یکی از سخنرانان این میزگرد گرچه هنوز جنگ بر سر کلید واژه ایی همچون اقلیت های قومی، اقلیت های ملی یا ملل ایرانی ، در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران وجود دارد، اما نباید فارغ از آن شد که 49 درصد نقشه ایران زمین با بیش از سی قوم ایرانی موزائیک شده است.

ذهن هر فعال اجتماعی به این موضوع می اندیشد که مسئله اقوام ایرانی آیا تقابلی با دموکراسی دارد و این سوالی بود که در دانشگاه جورج واشنگتن مطرح شد و حاضران با دیدگاه های مختلف به بحث درباره اش مشغول شدند. میزگرد با ارائه دیدگا های دکتر آرام حسامی استاد کالج مونتگمری مریلند و دکتر آرش نراقی، استاد کالج موراویان پنسیلوانیا آغاز شد.

دکتر آرش نراقی گفت: گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطورها، ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است.

وی در تعریف این دو حق افزود:حق خودگردانی یا خود مختاری بدین معنا که بتوانند مقررات مربوط به خود را به نحوی که با شرایط ویژه شان تناسب بیشتری دارد سامان بخشند و دیگری حق حفظ هویت فرهنگی و این دو حق را نباید بر مبنای ذهنیت پدر سالاری قوم گرایانه قرائت کرد. (پدیده ای که بر مقیاس پدر سالاری ملی گرایانه دولت مرکزی در اقوام حاشیه ای باز تولید شده است) این حق را باید به عنوان تدابیری برای حفظ هویت فاعلان اجتماعی و مشارکت موثر ایشان در تعیین سرنوشت خود داشت.

این استاد فلسفه با ارائه یک فرض گفت: فرض بر این است که اقوام و ملل مختلف در ضمن یک قرارداد(واقعی یا فرضی)عادلانه تصمیم می گیرند که در کنار هم یک کل واحد را سامان بخشند. بنا بر این، اساس ملت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل برای تامین منافع تمام شرکا این ملک مشاع است.

وی ادامه داد:یکی از مهمترین شروط ضمن عقد این ازدواج سیاسی ، حق طلاق سیاسی است یعنی اعضای این کل قرارداد سیاسی باید معلوم کنند که تحت چه شرایطی حق دارند که قرارداد فی مابین را فسخ کنند.

حق طلاق سیاسی به دو نوع توافقی و یک طرفه بخش دیگری بود که نراقی به توضیح آن پرداخت و گفت:در طلاق سیاسی توافقی، افراد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی آنها برای طرفین زیانبار است و شیوه های حل اختلاف هیچ یک به نتیجه نرسیده است و در طلاق یک طرفه، یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که این پیوند به زیان اوست.

این استاد داشنگاه کالج موراویان پنسیلوانیا موارد اختلاف این طلاق را اینگونه تفسیر کرد:در این اختلاف یکی بر این باور است که سرزمین هایش به زور به نحو غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده است(عدالت جبرانی)، دوم دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق اساسی قوم دیگر را نقص می کند(عدالت توزیعی) و در آخر دولت مرکزی به نحو مستمر شرایط خود مختاری مورد توافق قوم دیگر را نقض می کند (نقض عدالت قراردادی).

نراقی افزود: باید میان دو تلقی از حق جدایی طلبی تمایز گذاشت اول حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و دوم حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و تاسیس یک دولت مستقل که منظور من در اینجا حق جدایی طلبی نوع اول است.

وی همچنین ادامه داد:طلاق ملی گرایانه پدر سالارانه در واقع تداوم پدر سالاری فراگیر در فرهنک ماست. در ملی گرایی پدر سالارانه، مام مقدس وطن خلق شده است و برای اقوامی که به اختیار یا به جبر به قید این عقد در آمده اند حق خروج یا طلاق قائل نیست این امر بیشتر ناشی از احساس تملک بر آن اقوام و صغیر و ناقص دانستن ایشان است. فقدان حق طلاق سیاسی صرفا به تداوم بی عدالتی اقوام حاشیه می انجامد.

وی تاکید کرد: تصدیق حق طلاق سیاسی لزوما به این معنا نیست که اقوام به مشارکت ملی در دولت ملی ادامه نخواهند داد، بلکه بدین معناست که از این پس حق دارند که اگر نتوانند به هیچ نحو دیگری روابط ملی را عادلانه کنند از متن یک رابطه ظالمانه خارج شوند.

نراقی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دموکراسی گفت:در قرائت سنتی و صوری از دموکراسی، دموکراسی را بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و رای گیری تصویر می کنند. به بیان دیگر نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد داور نهایی تصمیمات و مناقشات در عرصه عمومی است. اما این تلقی از دموکراسی می تواند گمراه کننده باشد.

این استاد فلسفه ادامه داد: دموکراسی در واقع حکومت مبتنی بر گفت و گوی عقلانی است و داری سه شرط است التزام به منطق گفت وگوی عقلانی در عرصه عمومی، التزام به قاعده اکثریت و رعایت حقوق اقلیت به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت.

وی با گسترده کردن این سه شرط افزود:التزام به گفتگوی عقلانی در عرصه عمومی ایجاب می کند که بکوشیم در جامعه نهاد هایی طراحی کنیم که تضمین کننده تمام شهروندان و گروه های اجتماعی واجد صدا باشند، صدای آنها در عرصه شنیده شود، و بتوانند بر سرنوشت عرصه عمومی موثر واقع گردند.

نراقی در ادامه با تفسیر شرط دوم «التزام به قاعده اکثریت» گفت: بالاخره در مقام عمل برای تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها باید قاعده ای فیصله بخش وضع کنیم وآن قاعده عبارت است از رای اکثریت. اما آیا اکثریت می تواند قوانین وضع کند که حقوق اساسی اقلیت را نقض نکند؟

وی با پاسخ منفی به این سوال ادامه داد: حکومتی که به هر نحو حقوق شهروندان خود را نقض کند اصل عدالت را که تامین آن فلسفه وجودی آن حکومت است را نقض می کند، لذا مشروعیت خود را از میان میبرد، بنابر این رای اکثریت در محدوده معین اعتبار دارد و آن محدوده را حقوق بشر تامین می کند.

این استاد دانشگاه در تعریف شرط سوم گفت:رعایت حقوق اقلیت ها به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت در واقع محدودیت اعتبار رای اکثریت را نشان میدهد چرا که اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا سیاستی را التزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی انسانی اقلیت است و از حقوق اقلیت آن است که این امکان برای آنها گشوده شود که در جامعه تبدیل به اکثریت شوند.

وی اظهار داشت: در اینجا یک اشکال وجود دارد و آن که در بسیاری موارد اقلیت هایی در جامعه وجود دارند که میدانند هرگز نمی توانند تبدیل به اکثریت شوند.

نراقی با طرح این سوال: که آیا جامعه نسبت به این «اقلیت دائمی» مسئولیت ویژه ای دارد افزود: بله، اکثریت باید تدبیری بیاندیشد که دستکم آن ارزش ها تا آنجا که به زندگی آن اقلیت ها مربوط است محفوظ بماند و مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیر دیگر در پاره ای موارد باید به برخی اقلیت ها حقوق ویژه ای داد که رای اکثریت قادر به نقض و نفی آن نباشد. این حقوق غیر از مصادیق معروف حقوق بشر است و بیشتر با حقوق مربوط به هویت و ارزش های فرهنگی دینی و سیاسی آن اقلیت به مثابه یک گروه سر و کار دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که یکی از ضروریات دموکراسی عادلانه رعایت حقوق فردی و گروهی گروه های ویژه و نیز اقلیتهاست گفت: حقوق گروهی بر سه نوع تعریف می شود اول حقوقی که صاحبان آن گروه هستند نه فرد، و تنها از طریق یک مکانیسم جمعی (رای اکثریت آن گروه ها یا نمایندگانشان ) قابل اعمال است که حق دولت ها از این نوع است، دوم مکانیسم اعمال یا نقص آن جمعی است نه فردی یعنی حقوقی که صاحبان اصلی آنها گروه به صفت گروه است که همان حق خودگردانی است و سوم مبنای توجیه آن منافع جمعی است نه فردی و این حقوقی است که بر مبنای منافع تمام یا اکثریت گروه توجیه می شود نه فرد خاص که همان حق هویت فرهنگی است.

وی در پایان با تاکید بر این که حق جدایی طلبی یکی از حقوق لازم برای اقوام ایران است گفت:یکی از حقوق انسانها حق مشارکت موثر در تصمیماتی است که بر زندگی ایشان تاثیر جدی بر جای می گذارد، این حق را که از فروع حق آزادی است، گاهی حق تعیین سرنوشت هم می نامند و حق تعیین سرنوشت یا مشارکت موثر از جمله مصادیق حقوق اساسی بشر است.

همچنین در این میزگرد که توسط شهره عاصمی از تلویزیون ایران ما گردانده می شد دکتر آرام حسامی استاد فلسفه با طرح این سه پرسش که «چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است؟ این گفتمان در چه راستا تمرکز دارد؟ و این که نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران چه خواهد بود؟ » بر آن شد تا طرحی بزند بر دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران، فدرالیسم یا ساختار متمرکز.

وی در پاسخ به این که چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است گفت: در دهه های اخیر، جنبش های اقلیتی در کار گفتمان سازی وارد شدند و دلیل و منطق این کار بهره گیری از فلسفه پست مدرن است. بنا به این فلسفه فرهنگ غالب، اکثریت را تشکیل می دهد که این فرهنگ خودش ساختار قدرت است. جنبش های اقلیتی بر آنند تا بدانند می تواند گفتمانی آماده کنند که در گفتمان مرکزی و محور راه پیدا کند و آلترناتیوی در این گفتمان اکثریت باز کند.

این استاد فلسفه با اشاره به این که این گفتمان نیازمند یک ادبیات است افزود: تمام جنبش های اقلیتی با این معضل مواجه هستند که چگونه این گفتمان را پیش ببرند و از چه واژه هایی در این راه بهره بگیرند.

حسامی با تاکید بر این دغدغه ادبیاتی افزود: جنبش های اقلیتی هنوز در پی آنند که آیا وارد مسئله «ملت» و «قوم» شوند آیا «تمامیت ارضی» را مطرح کنند یا بر «حفظ یکپارچگی ایران زمین» تاکید کنند و این جدل های ادبیاتی است که مسئله اصلی که همانا آزادی و یک جامعه بی تبعیض است را به حاشیه می راند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سه گفتمان پدید آمده در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از گفتمان های بوجود آمده در دنیا مسئله ملیت –دولت است یا دولت- ملت، گفتمانی که بر اساس مسئله قومی – ملیتی فرهنگی مطرح می شود. این گفتمان به تعریف ملت می پردازد و نمایی از ویژگی های آن ارائه می دهد و در این گفتمان مسئله کاملا فرهنگی می شود و از بعد جامعه شناسی ریشه یابی می شود و به نتیجه می رسد که هر کسی که ملت است باید حتما سرزمین خود را داشته باشد.

این استاد دانشگاه گفتمان فلسفی – اخلاقی را نوع دیگری از گفتمان های رایج در دنیا عنوان کرد و افزود:این گفتمان هم با معضلات خود دست به گریبان است. در این گفتمان طرح مسئله می شود که چه کسی لیاقت دارد که سرزمین خود را داشته باشد و چه کارهایی می تواند انجام دهد که از نظر اخلاقی درست است. در این گفتمان بحث عدالت عنوان میشود و این سوال که چگونه یک گروه قوی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند؟

وی با تاکید بر این که در این دو مدل گفتمانی، صورت مسئله کمرنگ میشود گفت: باید به جای این دو، گفتمان مدنی-سیاسی را جایگزین کنیم و صورت مسئله را به صورت شهروندی-مدنی-سیاسی نگاه کنیم.

حسامی ادامه داد:باید با حذف واژه ها و الفاظی که در درون این دو نوع گفتمان مسئله ساز می شود تعریفی ملموس و عملگرایانه خلق کنیم.

این استاد دانشگاه همچنین در بخش پایانی پاسخ خود به اولین سوالش گفت:قدرت است که به اقلیت ها معنا می دهد، چرا که ساختار قدرت با ترویج بقیه را به حاشیه می کشاند. و این یک مسئله سیاسی –مدنی است که یک قدرت قالب و مقتدر با اقلیت ها چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ این قدرت از کجا می آید؟ و چگونه باید با آن روبرو شد؟ و این ساختار قدرت است که در جوامع دموکراتیک راهکارهایی برای آن هموار شده است.

این استاد فلسفه با اشاره به سوال دوم مبنی بر این که این گفتمان در چه راستایی تمرکز دارد اظهار داشت: تمرکز باید بر روی قدرت و ساختار قدرت باشد.

وی با اشاره به سوال سوم در خصوص نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران گفت: باید تعریف کنیم که در هر جامعه ای چگونه میتوان با قدرت تعامل و یا آن را مهار کرد؟

استاد کالج مونگمری مریلند به تجزیه یک دولت پرداخت و بیان داشت: قوه مقننه قانون گذار، قوه مجریه اجرا کننده قانون و قوه قضائیه بر قرار کننده عدالت ساختار یک قدرت هستند. اما چگونه میتوان این قدرت را مهار کرد؟ برای این مهم چهار اصل را اجرا می کنیم، اولین اصل، قدرت را تفکیک می کنیم در دومین اصل، توازین، یعنی در بتن قدرت موازینی تعریف می کنیم که نتواند در حیطه قدرت خود هم قدرت تام داشته باشد. سومین اصل که برای ایران پیشنهاد میشود و شاید بزرگترین ضابطه ای است که می تواند بدون هیچ اختلاف اساسی بحث اقلیت ها را حل کند اصل تقسیم قدرت است، تقسیم بدون توجه به قومیت ها و با مد نظر قرار دادن جغرافیا و اصل چهارم کثرت گرای است یعنی ترویج گروه های جامعه مدنی و کوشندگان غیر وابسته به دولت در دولت.

حسامی همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به این که هر چه قدرت به مردم نزدیکتر باشد بازخواست پذیر تر است به ارائه طرحی کلی از نوع حکومت ایالت های مختلف آمریکا پرداخت و با تعریف مدل حکومتی فدرالیسم بر آن شد تا بگوید، ایران نیز می تواند با تقسیم قدرت و داشتن یک قدرت مرکزی مسئله اقلیت های قومی را حل کند.

وی در این راستا و برای حل این مشکل گفت: سه گزینه وجود دارد ابتدا می توان دولت مرکزی ایران را به شرط دموکرات شدن نگه داشت و اعلام کرد که این دولت می تواند مرکزی بماند ولی باید حقوق قومیت ها را رعایت کند دوم می توان گفت که این دولت دموکرات نیست، نمی تواند باشد در نتیجه تجزیه طلبی را اختیار کرد که این روش بدون خونریزی و جنگ ممکن نیست و سوم این که بدون توجه به مسائل قومی و مذهبی خود مختاری اعلام شود و دولت مرکزی نیز وجود داشته باشد که این روش عملی تر است.

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند. مساله رابطه متقابل مرکز و حاشیه، توزیع قدرت و مردمسالاری، توزیع منابع اقتصادی و حد و مرزهای استقلال یک قومیت (ملیت) و رابطه متقابل قومیتها با یکدیگر، از جمله مسائل مهم و حساس گذار به دموکراسی است. که این روزها در بوته نقد هر نشست و کنفرانسی به چشم می خورد و راهکار های بسیاری بر آن نازل می شود. اما آنچه همچنان اقوام ایرانی با آن دست به گریبانند حقیست به نام حق شهروندی.

پس از پایان سخنرانی ها، حاضران در پرسش و پاسخ شرکت کرده و سئوالات ونظرات انتقادی شان را طرح نمودند.

سخن بر سر این بود که اقوامی را قانون اساسی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و در اصول متعدد و بسیار مشخص به حقوقِ فردی و گروهی آنها تاکید و دولت را موظف به تامین و برقراری این حقوق کرده است. اما رفتارهای سرکوبگرایانه حکومت ایران با این اقلیت ها به بهانه هایی چون مبارزه با تجزیه طلبی و یا سرکوب ضد انقلابیون سبب شده که این روزها حیات اقوام ایرانی به دغدغه ای برای کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی تبدیل شود.

گرچه تنوع اقوام، تنوعی ناخواسته اجتماعی و فرهنگی است اما این تنوع، رویکردی سیاسی به چهره گرفته است، رویکردی که ریشه در تاریخ، برخورد های غلط حکومت های مرکزی، سوء تفاهم های سیاسی و در نهایت ضعف سیاستمداران و روشنفکران دارد. و اگر مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد، خواه ناخواه پیامدهای آن دامن ایران را می گیرد.

بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد. در سال 2007 این رتبه از 20 به رتبه پنجم ارتقا یافت و این نشان‌گر اوج‌گیری میزان تهدیدهای متعدد اقلیت‌ها‌ی قومی در این کشور است که توانسته است از موقعیت اقلیت‌های تحت ستم در کشورهایی نظیر ترکیه، لبنان، تایلند، اسراییل، رواندا، اتیوپی، افغانستان و حتا عراق نیز پیشی گیرد.

این برنامه در روز شنبه مورخ 20 فروردین در ساعت 9 شب در سالن فینگر هال دانشگاه جورج واشنگتن پایان یافت.

منبع : روزآنلاین

«تراختور» یک حزب نیمه تمام!؟

کانون دمکراسی آزربايجان:در این یادداشت به قلم اکبر اعلمی – نماینده سابق مجلس از آزربایجان – نویسنده با صحه گذاشتن بر گسترش روزافزون جنبش ملی – دمکراتیک آزربایجان و اعلام تیم تراختور به عنوان حزبی نیمه تمام ، روایتی واقعی از حضور دهها هزار تماشاگر مشتاق در مسابقات تیم تیراختور بدست می دهد که به دلیل اهمیت موضوع در اینجا نیز دوباره منتشر میشود.

اکبر اعلمی

اکبر اعلمی آزادلیق استادیوموندا---- اعلمی در استادیوم آزادی

در پست قبلی برادری بنام «جواد» یادداشتی را برایم ارسال کرده است که به دلیل اهمیت آن در قالب یک پست جدید عینا منتشر و  پاسخ خود را نیز در زیر ان تقدیم می کنم:

«با عرض سلام و ارادت خدمت مدافع راستین مردم ایران و آزربایحان

جناب آقای اعلمی با وجود اینکه بنده از بازدیدگنندگان پرو پا قرص وبسایت شما هستم برای اولین بار است که یک کامنت با محتوای سیاسی برای شما ارسال می کنم.

بنده اهل تبریز و دانشجوی علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد…در دانشگاه تهران هستم و امسال در هردو بازی تیم تراکتور در ورزشگاه های سهند(یادگار) و آزادی حضور داشتم.

در ورزشگاه آزادی هم من و دوستم این سعادت نصیبمان شد تا یکی دو دقیقه با شما صحبت کرده و مانند صدها نفر دیگری که با شما عکس یادگاری می گرفتند با هم عکس یادگاری بگیریم که برایتان ایمیل کرده ام.(برای یاداوری عرض می کنم که در مورد تشکیل یک حزب با شما صحبت کردم)

واقعیتش نحوه استقبال حاضران در ورزشگاه از شما و ابراز محبت آنها نسبت به شما و شور و شوقی که حضور جنابعالی در میان جوانان ایجاد کرده بود و حواشی آن مرا بر آن داشت تا نقطه نطرات خود را با شما در میان بگذارم:

1-باتوجه به اینکه شما نه تنها فاقد ابزارهای قدرت نظیر مقام، رسانه، تشکیلات و پول هستید بلکه بنوعی مغضوب مالکان کنونی قدرت هم می باشید، شیوه استقبال حاضران در ورزشگاه و شعارهائی که توام با عشق و عطوفت و بعضا بصورت حماسی به نفع شما سرداده می شد(با در نطر گرفتن اینکه همه جریانات سیاسی سعی در بایکوت شدن شما دارند)، از نظر من یک پدیده بزرگ سیاسی و فرصت و ظرفیت بالقوه بزرگی برای شما و مردم آزربایحان است که اگر به طور مطلوبی مورد استفاده قرار بگیرد، ملت ایران و آزربایحان از نعمات آن برخوردار خواهند شد.

2-پاکدستی، مردمی بودن و دارا بودن پایگاه مردمی، سلامت نفس، برخورداری از آگاهی ها و توانمندی های شخصی در زمینه های مختلف، سوابق درخشان، نداشتن نقاط ضعف سیاسی، اخلاقی و اقتصادی، دارا بودن تهور و جسارت و مواضع روشن و منطبق با منافع ملت و کشور و مهمتر از همه استقلال و آزادگی شما در برابر حکومت و جریانات فرصت طلب سیاسی، از شما کاراکتری ساخته است که می توانید نقش رهبری یک حزب بزرگ و فراگیر را عهده دار شوید و بدینوسیله هم برای ملت خود و ایران و آزربایحان مفیدتر از آنچه که اکنون هستید واقع شوید.

از این رو محدود شدن فعالیت های شما به این وبسایت ظلم و اجحافی است در حق مردم ایران و خصوصا مردم آزربایحان که شما را با جان و دل دوست دارند!

3-چنانکه اشاره کردم، نحوه استقبال مردم از شما در ورزشگاه و نوع شعارهائی که بنفع شما سر می دادند، یک پدیده سیاسی است و تا جائی که من سراغ دارم با توجه به فقدان ابزارهای قدرت در شما، پدیده نادری است که دیگر شخصیت های سیاسی کشور از ان محروم هستند.

البته اگر شخصی مثل خاتمی هم در ورزشگاه آزادی قرار بگیرد، قطعا از سوی هوادارانش که همگی فارس زبان هستند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت اما برخلاف استقبال خودجوش مردم از شما هرگز این اتفاق را نمی توان یک پدیده تلقی کرد زیرا، شخصیت چنین افرادی مرهون موقعیت و مقام، تبلیغات و تلقینات مستمر رسانه ها و تشکیلات و باندهائی است که اینگونه شخصیت ها را ساپورت کرده و از انها یک شخصیت سیاسی ساخته اند.

لذا ملاحظه می فرمائید با وجود اینکه رسانه های ریز و درشت کشور کوچکترین اتفاق را در چنین اماکنی شکار کرده و آنرا با آب و تاب منعکس می کنند، به چنین پدیده ای که در ورزشگاه های 70 هزار نفری سهند تبریز و آزادی رخ داده است و شیوه استقبال مردم از شما کوچکترین اشاره ای نمی کنند.

این درحالیست که اگر یک شخصیت سیاسی به صورت سرزده وارد مکانی شود و مورد استقبال ده نفر قرار بگیرد، رسانه های نزدیک به این شخصیت، ده نفر را ده هزار نفر اعلام و به آن شاخ و برگ فراوانی خواهند داد.

با کمال تاسف نه تنها سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان و جنبش مثلا سبز هم کوچکترین اشاره ای به این رویدادها نمی کنند، بلکه سایت های خبری موسوم به فعالان آدربایجانی هم که شما بابت انان این همه هزینه داده اید، بدلیل تنگ نطری از انعکاس انچه که در ورزشگاه آزادی رخ داد، خودداری می ورزند. البته نپرداختن این گروه از رسانه ها به چنین خبرهائی دو دلیل عمده دارد:

اول اینکه شما بارها ضمن تاکید بر حفظ و یکپارچگی ایران مخالفت شدید خود را با هرگونه تفکر تجزیه طلبانه اعلام کرده و منافع آزربایحان را در چارچوب حفظ و تمامیت ارضی ایران قابل تامین می دانید.

دوم اینکه اداره کنندگان بعضی از این سایت ها که حتی قادر به بسیج 10 نفر نیستند، مانند هدایت کنندگان جریانات سیاسی اصلاح طلب و سبز اغلب ادعای رهبری دارند و از این واهمه دارند که با انتشار اخباری که به تقویت موقعیت شما منتهی می شود موقعیت خود را تضعیف نمایند!!

در واقع برخی از این فعالان آزربایحانی و پایگاه های خبری اشان تنها زمانی که شما عهده دار پرداخت هزینه های آنان هستید، از شما یاد می کنند و در مواردی که منافع خود را در معرض مخاطره ببینند و یا احساس کنند که مطرح شدن بیشتر شما جای آنان را تنگ می کند آنها هم شما را تنها می گذارند، و چنانکه دیدیم حتی یکی از این سایت ها هم مانند رسانه های جریانات سیاسی دیگر خبر استقبال گسترده مردم از حضور شما در ورزشگاه های آزادی و سهند را منعکس نکرد!!

بر این پایه همچنانکه در ورزشگاه هم خدمتتان گفتم، پیشنهاد می کنم که حتما در فکر تشکیل یک حزب باشید تا ضمن فعلیت بخشیدن به ظرفیت های بالقوه خود و هوادارانتان در آزربایحان و سایر نقاط ایران و بهره مند کردن مردم از این طرفیت ها که به بخشی از انها اشاره شد، بر تنگ نظری های جریانات سیاسی و رسانه های وابسته به انها هم فائق امده و ارتباط تنگاتنگ و مستمری با مردم برقرار نمائید.

در خاتمه از شما تقاضا دارم که ضمن پاسخ به این کامنت، نظر خود را هم در مورد پدیده هوادارات تراکتور بیان بفرمائید و اینکه آیا قبول می که در پس حمایت از تیم تراکتور انگیزه ها و مطالبات سیاسی نهفته است؟ «

«جواد»

Turkish school for every one زبان ترکی باید رسمی گردد

پاسخ ما: اقا جواد عزیز با سپاس از حسن ظنّ شما نسبت به راقم و نقطه نظرات و پیشنهادی که ارائه کرده اید:

1-تحلیل بنده در مورد انگیزه های هواداران تیم تراکتور سازی که بر پایه مشاهداتم در ورزشگاه یادگار امام تبریز(سهند) و استادیوم صد هزار نفری آزادی استوار است به قرار زیر می باشد:

انگیزه بخش کوچکی از هواداران تیم تراکتور سازی برای حضور در بازی های این تیم با سایر تیم ها، کاملا غیر سیاسی و مشابه با انگیزه هواداران تیم هائی نظیر استقلال، پرسپولیس، ذوب اهن و ملوان است که به دلایل مختلف به صورت یک تعصب و رابطه عاطفی ظهور و بروز می یابد.

به همین سبب ملاحظه می شود که حتی اگر تیم های حریف بازی تکنیکی و قویتری هم ارائه دهند، باز علائق و وابستگی های عاطفی هواداران تراکتور سازی انان را به حمایت از تیم مورد علاقه خود و احیانا واکنش منفی نسبت به تیم مقابل وادار می کند.

اما انگیزه بخش بزرگتری از کسانی که رنج سفر را از نقاط مختلف برای خود خریدار شده و علیرغم دشواری های احتمالی برای تشویق تیم تراکتور در ورزشگاه های مختلف حضور می یابند، کم و بیش ماهیت سیاسی دارد.

به بیان دیگر صرفنظر از وجود پیوندهای عاطفی و تعصبات و علائق قومی و محلی میان بخشی از مردم و تیم تراکتور، اغلب کسانی که حمایت از تراکتور را بهانه حضور خود در ورزشگاه قرار می دهند، نوعا با انگیزه های سیاسی، ورزشگاه ها را به پرچم و میعادگاه سیاسی خود مبدل کرده اند تا به این وسیله ضمن تخلیه عقده های سرکوب شده و بیان مطالبات و مواضع فروخورده خود، برای جبران کاستی های تحمیل شده و تحقیرهائی که از سوی برخی نابخردان نسبت به زبان و فرهنگ انان صورت گرفته و می گیرد، به دفاع از هویت خود برخاسته و نام آدربایجان را در جای جای ایران اعتلا بخشند. به همین سبب بیشترین شعارهائی که در هنگام بازی تیم تراکتورسازی و حریفانش در ورزشگاه ها سر داده می شود ، بجای تشویق تیم تراکتور معطوف به مسائل آدربایجان و مطالبات قومی است.

به عبارت دیگر در شرایطی که هرگونه فعالیت سیاسی در آزربایحان ممنوع شده و هویت طلبان و فعالان سیاسی که تنها در چارچوب قانون اساسی به فعالیت سیاسی می پردازند سرکوب می شوند و به انان اجازه هیچگونه تجمع و فعالیت مدنی داده نمی شود تا خواسته ها و مطالبات قانونی خود را به روش های مدنی بیان نمایند، لاجرم تیم تراکتور به نماد و پرچم آزربایحانیان و ورزشگاه هائی که این تیم در ان حضور می یابد به میعادگاه و پاتوق فعالان سیاسی مبدل و شعارهای آنان رنگ و بوی کاملا سیاسی بخود می گیرد.

لذا در شرایط کنونی «تراکتور» برای انجام هرگونه فعالیت سیاسی بدیل یک حزب نیمه تمام است، بدون اینکه مرامنامه، انسجام، رهبری، راهبرد و اهداف از پیش تعیین شده را دارا باشد و یا اینکه اعضای آن ناگزیر به پرداخت هزینه فعالیت های سیاسی باشند. البته این پدیده هم دارای تبعات و پیامدهای منفی و مثبت است که پرداختن به هریک از انها به یادداشت مستقلی نیازمند است.

2-البته عدم انعکاس اخبار مربوط به اینجانب در رسانه های وابسته به جریانات مورد اشاره شما موضوعی نیست که به امروز و دیروز اختصاص داشته باشد، دلیل این امر هم همچنانکه بارها اشاره کرده ام نوعی تنگ نطری و اجتناب از هرگونه شخصیت زدگی و باج ندادن به اربابان قدرت و جریانات مذکور است.

اما تا جائی که بنده اطلاع دارم پایگاه های خبری وابسته به فعالان آزربایجانی تا آنجا که نوشته ها و مواضع راقم همسو با خط و مشی انان باشد، از انعکاس ان دریغ نمی ورزند اما چنانچه خبری بیانگر محبت و حمایت گسترده مردم نسبت به نگارنده باشد نظیر انچه که در ورزشگاه های ازادی و یادگار امام تبریز رخ داد، به دلایلی بایکوت می شود و حتما برای ان دلایل خاصی دارند که بر اینجانب و شما پوشیده است.

با این وصف دور از انصاف است که اگر پوشش خبری برخی از رسانه های مربوط به فعالان آزربایحانی در داخل و خارج از کشور را نادیده گرفته و آنانرا با رسانه های چپ و راست در یک ردیف قرار دهیم، زیرا برخی از آنها در حد توان خود بعضی از اخبار را منتشر کرده اند. ضمنا تاکید من بر حفظ و یکپارچگی ایران و مخالفت شدیدم باهرگونه تفکر تجزیه طلبانه و قابل تامین بودن منافع آزربایحان در چارچوب حفظ و تمامیت ارضی ایران نه تنها مساله ای نیست که اسباب ناخرسندی همه فعالان آزربایحانی را فراهم سازد، بلکه بسیاری از آنان در این مورد با بنده هم عقیده هستند و بعضا صرفا بر اداره کشور بصورت فدراتیو تاکید می ورزند.

مآلا نظر به اینکه بنده تا کنون در پی کسب شهرت و انتفاع شخصی نبوده ام و پیوسته در مقام دفاع از حقوق مردم ایران و آزربایحان عزیز برامده و سعی کرده ام که صدای مردم باشم، سانسور اخبار مربوط به اینجانب و یا مکتوم نگهداشتن حمایت های مردمی نسبت به حقیر و جلوگیری از بازتاب آن، بیش از هر چیز به زیان همین فعالان سیاسی آزربایحان تمام خواهد شد، زیرا اگر یک شخصیت سیاسی در میان مردم از پایگاه بالائی برخوردار باشد و او از ظرفیت موجود برای بیان مواضع مردم و دفاع از حقوق آنان استفاده نماید، قهرا هرچه بر میزان محبوبیت او در نزد مردم افزوده شود و مردم بیشتری از او حمایت کنند و این رابطه و پیوند مردمی علنی و آشکار شده و در سطح وسیعی انعکاس یابد، نفوذ نوشته ها و موضعگیری های او هم به همان نسبت بیشتر و تاثیر گذارتر خواهد شد و هرگاه در مورد تضییع حقوق مردم سخنی بگوید و بنویسد در منظر صاحبان قدرت و تضییع کنندگان حقوق مردم مواضع چنین فردی دیگر موضع یک فرد تلقی نخواهد شد بلکه نماینده صداهائی به شمار خواهد آمد که از او حمایت می کنند.

3-در شرایط فعلی بنده نیز به این نتیجه رسیده ام که یک دست صدائی ندارد و باید راهی یافت تا بتوان بصورت تشکیلاتی عمل کرد. تشکیل یک حزب به لوازم و مقدمات خاصی نیازمند است که با توجه به رویکرد دولت کنونی کسب مجوز کمی دشوار بنظر می رسد، اما برقراری ارتباطات اینترنتی هم می تواند رسیدن به نوعی همگرائی و انجام فعالیت های تشکیلاتی را تسهیل و مقدمه خوبی برای انجام فعالیت های سیاسی بصورت یک حزب فراگیر باشد.

منتظر دریافت پیشنهادات و راهکارهای عملی دوستان برای ایجاد یک تشکیلات منسجم و قانونمند هستم.

موفق باشید.

وبسایت اکبر اعلمی

سکوت آگاهانه آزربایجان و تحلیل وارونه سبزها

ابوذر آذران

آزربایحان اویاخدی، آزربایحانا دایاخدی

We want education in mother tongue ما حق آموزش به زبان مادری می خواهیم Biz ana dilimizdə öyrətim istəyirik

آزربایحان در برابر جریان سبز سکوت کرد این سکوت معنی‌دار بود. بیش از هر جریانی، باید سبزها به بازخوانی و فهم این سکوت بپردازند. اعترضات دو سال اخیر و هر رویداد دیگر را نمی توان بدون درنظرگرفتن بستر تاریخی آن تحلیل کرد. سکوت آزربایحان ریشه در تاریخ صد ساله اخیر دارد و گلایه ای عمیق از گذشته را حکایت می کند. در تحلیل چرایی سکوت، پیش از هر چیز باید به‌اجمال،  تاریخ صدساله آزادیخواهی در ایران و نقش آزربایحان را بازخوانی کرد. در یک کلام، در تمام جنبش های سیاسی و اجتماعی صد سال اخیر، آزربایحان سر صف  بود از مشروطه تا دوم خرداد؛ اما، همواره بعد از رهایی، به زور و کین و خیانت، به ته صف فرستاده شد.

آزربایحان علف خورد مشروطه را به نهایت رساند؛ اما، در نخستین بامداد مشروطه، ستارخانِ آزربایحان، توسط یپرم خان ارمنی کشته شد و البته مشروطه نیز به قعر ناکامی رفت. آزربایحان با مشروطه می خواست حکومت قاجاریه ترک‌زبان را اصلاح کند که با خیانت نخبگان ارمنی و فارس، از مسیر خود منحرف شد و از دل این خیانت‌ها، دیکتاتوری پهلوی زایید و بیش از هر چیز کمر همت به نابودی آزربایحان بست. بخش‌نامه‌های‌های رسمی و ضد حقوق‌بشری دولت رضاخان برای فارس‌زبان‌کردن آزربایحانی‌ها خواندنی است.

آزربایحان در سال 24 برای احقاق حقوق مدنی خود، تحت قیومیت کامل حکومت مرکزی، اعلام خودمختاری کرد تا جلوی ژنوساید عظیم فرهنگی را بگیرد. در مذاکرات فیماین قبول کرد به شرط احقاق حقوق مدنی، اسلحه را زمین گذارد اما همین‌‌که خود را خلع کرد، یگان های ارتش برخلاف عهد پیشین حمله کردند و دست به قتل عام مردم و نسل کشی و کتاب سوزی زدند. مورخین فارس زبان و راویان حکومتی تاریخ، بجای نگاشتن حقیقت، حوادث آزربایحان را غائله خوانده و دموکرات ها را به غلط تجزیه طلب خواندند. و هنوز هم، به هرگونه خواهش مدنی در آزربایحان انگ تجزیه طلبی می زنند در حالی که در آزربایحان برخلاف کردستان، هیچوقت جریان تجزیه طلبی فعال نبوده و نیست. کشتار 21 آذر 25، آغاز افول آزربایحان بود. با این نسل کشی، آزربایحان وارد عصر فترت خود شد.

آزربایحان یک سال پیش از 22 بهمن 57 در 29 بهمن 56 انقلاب کرد و دیکتاتور را در تبریز به زانو کشید. بسیاری از نخبگان انقلابی در همه طیف های سیاسی، از مارکسیست ها و فدائیان تا مجاهدین خلق و از روحانیون تا ملیون، آزربایحانی بودند. در تمام دهه های سده 14، آزربایحان نخبه تولید می کرد و تهران مصرف می کرد.

بعدها که انقلاب شد، آیت الله شریعمتداری مرجع تقلید آزربایحانی‌ها، در دل‌آزارترین شکل ممکن، خلع سلاح و حصر خانگی شد و سپس ناباوارانه درگذشت. حزب سه میلیون نفری آزربایحان نیز، با کشتن و پنهان کردن و حبس، متلاشی شد. سقوط شریعمتداری، سقوط آزربایحان بود.

در جنگ هشت ساله نیز، بسیاری از سرداران نامدار جنگ، آزربایحانی بودند، به گواه همه مورخین تاریخ جنگ، آزربایحانی‌ها نقش بسیار مهم و بزرگی در دفاع از میهن داشتند. اکنون سر هر دهکده کوچکی در آزربایحان، مزار شهدای جنگ را به چشم می خورد. تراکم شهدا، در دیگر مناطق، بجز شهرستان نجف آباد، به مراتب کمتر از آزربایحان است.

جنگ تمام شد، عصر سازندگی شروع شد و دلارهای نفت به استان های مرکزی مانند تهران و اصفهان و کرمان سرازیر شد و آزربایحان در فقری مطلق فرو رفت. فرزندان آزربایحان راهی پایتخت شدند و به زاغه‌نشینی و کارگری مشغول شدند. برای اولین بار بعد از انقلاب، دولت سازندگی به روی مردم در اسلام شهر آتش گشود. این مردم، همان آزربایحانی‌های مهاجر بودند که به اوج فقر و بدبختی رسیده بودند.

دولت زور و زرِ هاشمی به پایان رسید. مردم برای نه بزرگ به عالیجنابان، خاتمی را برگزیدند، آزربایحان نیز همچون دیگر مناطق به امید هوایی آزاد، خاتمی را برگزید؛ اما، در پروژه توسعه سیاسی خاتمی همگان جز آزربایحان تا حدی بهرمند شدند: ملی گریان، زنان، اقلیت ها، چپ‌ها، کانون نویسندگان، نهضتی ها و … . تنها گروهی که مورد بی مهری و بی توجهی کامل قرار گرفت، آزربایحانی‌ها بودند. در دولت فارس‌گرای خاتمی، حتی یکبار حقوق قومی از جمله زبان مادری آزربایحانی‌ها مطرح نشد. آنها که برای گفتگوی تمدن‌ها اشک تماسح می‌ریختند، نژاد، تمدن، فرهنگ و زبان آزربایحان را انکار می‌کردند.

در 18 تیر 78 تنها تبریز با تهران همراه شد. به گواه بسیاری از فعالان سیاسی از جمله احمد قابل، آنچه در تبریز روی داد، بسیار دهشتناک‌تر از تهران بود، اما تحلیل‌گران و نویسندگان فارس، تراژدی تبریز را فراموش کردند.

در تمام این سالها علاوه بر بی‌مهری و بی‌توجهی و تبعیض فراوان به آزربایحان، فعالان و دانشجویان آزربایحان نیز، زیر شمشیر داموکلس، دستگیر و شکنجه می شدند. آزربایحان در قتل های زنجیره‌ای نیز، سهیم بود بزرگانی چون پروفسور زهتابی به تیغ قاتلان فروهرها کشته شدند اما رسانه های فارس زبان، این جنایات مشابه را بایکوت کردند.

در تمام این سالها، آزربایحان تحقیر شد. پرسشنامه نژادپرستانه صدا و سیما در اردیبهشت 74 از یادمان نرفته است. بد نیست فعالان حقوق بشر این پرسشنامه را یکبار بخوانند. علاوه بر رواج روزافزون ارادی توهین‌ها و جک‌های تحقیرآمیز بر علیه آزربایحانی‌ها، حتی صدا و سیما و رسانه های رسمی نیز، دمی دست از توهین ها برنداشتند. ملتی که صد سال جانبازی کرده بود، اکنون باید از نخبگان ملی، مرجع تقلید، زبان مادری، فرهنگ قومی و شکوه اقتصادی خود مرحوم شود، از سر فقر، برای لقمه نانی روانه پایتخت شده و در کوچه و بازار و دانشگاه و رسانه و تلویزیون و حوزه و … « خر» خطاب شود.

در تمام این سالها ایران بر شانه‌های آزربایحان استوار بود. آزربایحان دو بار انقلاب کرد و هر دو بار تهران به مکانت رسید. ترک‌ها علف خوردند تا فارس‌ها میلیاردها دلار پول نفت را صرف اعتلای فرهنگ و زبان خود و تضعیف و تمسخر زبان و فرهنگ ترک ها کنند. نخبگان آزربایحان قتل عام شدند و آزربایحان از مهد تفکر به سرزمین فقر بدل شد.

در این میان، تنها و تنها کنکور به داد آزربایحان رسید. فرزندان محروم و سخت کوش کوهستان در رقابت با رقبای برخوردار خویش، پای بر دانشگاه ها نهادند، تبعیض ها را دیدند، تحقیر را تحمل کردند تاریخ را فهمیدند و عمق ظلم را دانستند و حقیقت را شناختند و اینچنین بود که جنبش دانشجویی آزربایحان و در پی آن حرکت ملی آزربایحان آغاز شد.

نخبگان آزربایحان عموما جوان هستند اگرچه به دلیل کشتار وسیع نخبگان در دهه بیست، از اسلاف خود فاصله تاریخی دارند اما از نظر فکری و بینش سیاسی، صاحب شناختی بسیار عمیق هستند. بخش بزرگی از این نخبگان به حقوق مدنی و بشری آزربایحان می اندیشند و جنبش خود را مدنی می دانند. آزربایحان بیدار شده است. رستاخیز بزرگ آزربایحان، فرهنگی است. تلاش برای احقاق حقوق حقه خویش و مبارزه بر علیه ژنوساید فرهنگی و مقابله با هرگونه تبعیض و تحقیر، اساس فعالیت نخبگان آزربایحان است.

مهمترین رویداد عصر بیداری نوین آزربایحان، اهانت کثیف روزنامه دولتی ایران در خرداد 85 بود که اعتراض یکپارچه آزربایحان را برانگیخت. اعتراض آزربایحان با برخورد بسیار خشن حکومت و بایکوت بسیار تلخ رسانه های فارس زبان مواجه شد. در خرداد 85 به مدت یک هفته در شهرهای آزربایحان، خون جاری شد. بیش از 50 نفر مردند صدها نفر مجروح شدند افراد زیادی دستگیر و شکنجه شدند؛ اما، رسانه های فارس زبان در داخل و خارج، این واقعه هولناک را آنچنان که مرسم است، مخابره نکردند. نخبگان و روشنفکران و حتی فعالان حقوق بشر، سکوت کردند. آزربایحان انتظار همراهی و همدلی داشت همانطور که جنبش سبز انتظار همراهی آزربایحان را دارد.

سکوت آزربایحان آگاهانه و ارادی است. سکوت کرده است تا بگوید زنهار!

–   آزربایحان با جنبش سبز همراه نشد چون از همراهی ها و جانفشانی های صد سال اخیر نتیجه ای جز تبعیض، بی مهری، کشتار نخبگان، تحقیر، فقر و عقب ماندگی ندیده است. آزربایحان نمی خواهد برای بار چندم، جانفشانی کند، راه به آینده باز کند و دست‌آخر، مقهور نو رسیده ها شود.

–   آزربایحان ساکت شد چون جنبش آزربایحان، فرهنگی و مدنی است. برخلاف آزربایحان که سودای سیاست ندارد. جنبش سبز سودای ریاست و حکومت دارد. سبزها برای قدرت می جنگند آزربایحان برای حقوق نخسیتن خود. راه این دو، جداست.

–   آزربایحان ساکت شد چون همه اینان که سبز هستند، دقیقا سه سال پیش از حوادث خرداد 88، در خرداد 85 بر فجایع آزربایحان سکوت کردند.

–   آزربایحان با سبزها همراه نشد، چون سبزها حتی هم اکنون نیز، حقوق مدنی آزربایحان را به رسمیت نمی شناسند. جنبش سبز دموکراسی خواه است؛ اما، دموکراسی را برای اعتلای قوم فارس می خواهد. سبزها هنوز هم، فرهنگ، زبان، فولکلور، تاریخ و ادب آزربایحان را انکار می کنند.

–   آزربایحان سکوت کرد، زیرا با توجه به تجربه تاریخی صد ساله و رفتارشناسی طیف های مختلف جریان سبز (از سروش تا گوگوش)، یقین دارد که با سبزها به حقوق انسانی خود نمی رسد. سبزها اگر می خواهند آزربایحان را با خود همراه کنند، باید رسما حقوق نخستین آزربایحان را به رسمیت بشناسند و تضمین بدهند که در صورت پیروزی، گذشته را تکرار نکنند و ستارخان آزربایحان را نکشند و زبان مادری شان را منع نکنند تحقیرشان نکنند و تبعیض روا ندارند.

–   آزربایحان با جنبش سبز همراه نشد چون فضای خفقانی که در آزربایحان حاکم است حتی در تابستان طوفانی 88 نیز در تهران حاکم نبود. کوچکترین حرکت در آزربایحان با قاهرانه ترین شکل ممکن از سوی سرکوب و به تلخی ‌تمام، توسط رسانه های فارس زبان بایکوت می شود. همزمان با رویدادهای تهران، بسیاری از فرزندان آزربایحان گرفتار شدند.طولانی ترین بازداشت را در تمام این سال ها، یوروش مهرعلی بیگی (بیش از سیصد روز) تحمل کرد. بهترین فرزندان آزربایحان هم اکنون در زندان هستند، اما دریغ از فعالان و رسانه های سبز. اگر شما از سکوت آزربایحان گله دارید چرا خود سکوت کرده اید؟ در کدام رسانه سبز سخنی از زندانیان سیاسی آزربایحان و یا یادداشتی از نخبگان آزربایحان منتشر می شود؟

–   نژادپرست ها نمی توانند دموکراسی خواه باشند. اگر گروهی هویت و زبان مادری یک قوم را انکار کنند و چگونه می توانند به دموکراسی معتقد باشند؟ دموکراسی خواهی دلالی با دموکراسی نیست. بخش بزرگی از سبزها، درباره آزربایحان به دموکراسی اعتقاد ندارند. دموکراسی را در میان خود و برای قوم فارس خوب فهمیده اند، اما برای آزربایحان، دشمن‌اند همچون اسرائیلی ها که در درون خود مدرن ترین دموکراسی را حاکم کرده اند اما همگی در کشتار اعراب متفق القول‌اند.

–   سراسری بودن جنبش سبز، تحلیل غلطی است. حتی در اوج دوران حضور سبزها، استان های ایران با تهران همراه نشد. رسانه های سبز، با اخبار غلط تلاش زیادی داشتند که کردستان و خراسان و اصفهان و فارس را همراه نشان دهند اما هیچوقت در این استان ها رویداد قابل توجهی مشاهده نشد. زمانی که شیراز و اصفهان و کرمان و خراسان و گیلان و … هنوز بطور جدی با تهران همراه نشده اند، چه انتظاری از آزربایحان با یک تاریخ خیانت و بی مهری نسبت به او هست؟

–   جنبش سبز حتی در درون خود با مصائب فراوانی همراه است. سبزها هنوز بعد از دو سال راهبرد مشخصی ندارند. ویراست دوم منشور سبز نشان داد که اهداف سبزها با شعارشان تفاوت زیادی دارد. جنبشی که اینقدر آشفته است، نمی تواند جنبشی فربه تر و مدنی تر از خود را با خود همراه سازد.

–   جنبش سبز جنبشی آزادیخواهانه و ملی است اما تنها برای قوم فارس و چون آزربایحان را انکار و بایکوت می کند، ضد بشری است. این انکار و بایکوت، متاسفانه کاملا ارادی و آگاهانه است. برای پایان سکوت آزربایحان تنها یک راه وجود دارد، تبرئه فارس ها از گذشته، به رسمیت شناختن حقوق نخستین آزربایحان و  تضمین آینده.

–   برخی از سبزهای درمانده از سکوت آزربایحان، اینک اعلام می کنند که نیازی به حضور آزربایحان نیست. کاش چنین بود. طراحان چنین سخنانی می دانند که چقدر بیراه می گویند. در این کشور، هرگز حرکتی سراسری بدون همراهی آزربایحان به نتیجه نرسیده است و جنبش سبز نیز اولی نخواهد بود.

–   برخی نیز می گویند آزربایحان دیگر آزربایحان قدیم نیست و به انحطاط رسیده است. دیگر نمی تواند همچون گذشته، حرکت بزرگی بکند. ظهور جریان تراکتور، گردهمایی همه ساله در 13 فروردین، دستگیری گسترده فعالان آزربایحان و … خلاف این مدعا را ثابت می کند. آزربایحان زنده تر از همیشه است منتها می داند که اینبار نه برای دیگران که تنها برای خود باید جانفشانی کند که

آزربایحان اویاخدی، آزربایحانا دایاخدی