ارزيابی کارنامه روشنفکری دينی در باب اخلاق و حقوق بشر، گفتوگوی اصغر زارع کهنمويی با آرش نراقی
ما با روايت تازه‌تری از حقوق بشر روبه‌رو هستيم که حقوق گروهی را هم دربرمی‌گيرد. متأسفانه اين روايت تازه از حقوق بشر نزد ما کمتر شناخته شده است. در اين روايت تازه آشکارترين ترجمان حقوق جمعی، به‌رسميت شناختن حقوق گروههای قومی، از جمله حق تعيين سرنوشت آنها است. بنابراين، حرمت نهادن به پاره‌ای حقوق جمعی، مانند حق تعيين سرنوشت و نيز حق طلاق سياسی از مصاديق حرمت نهادن به حقوق بشر است (و اوّلی يعنی «حق تعيين سرنوشت» از مصاديق «حقوق اساسی» انسانهاست.) به همين اعتبار به گمان من مدافعان دموکراسی عادلانه بايد در عين آنکه مدافع حقوق فردی شهروندان هستند، حقوق جمعی ايشان را نيز به‌رسميت بشناسند. وجه مميز دموکراسی عادلانه احترام به حقوق اساسی شهروندان (خصوصاً اقليتها) است. دموکراسی‌ای که به اين رکن عدالت متعهد نباشد، ديکتاتوری فردی را نفی می‌کند، اما ديکتاتوری جمعی را به جای آن می‌نشاند. همين جا بيفزايم، که در دموکراسی عادلانه معيار کاميابی تضمين حقوق اقليت است و به همين اعتبار، مهمترين نماد دموکراسی و نهاد تضمين کننده آن قوّه قضاييه مستقل است. وظيفه قوّه قضاييه اين است که اجازه ندهد حکومت تحت عنوان مصلحت عمومی حقوق اقليتها را نقض کند، و اين گوهر دموکراسی عادلانه است. اما در دموکراسی‌هايی که صرفاً بر مبنای رأی اکثريت (و نه احترام به حقوق اقليتها) بنا شده‌اند، نماد دموکراسی و نهاد تضميين کننده‌ی آن، انتخابات آزاد و خصوصاً قوّه مجريه است.
شما پنج سال پيش از رخوت روشنفکری دينی سخن گفته‌ايد و ضمن انتقاد از سويه‌های سياسی روشنفکری دينی، به ضرورت بازتعريف اين سنخ روشنفکری تاکيد کرده‌ايد. شما گفته‌ايد؛ اکنون وقت آن رسيده است که روشنفکران دينی ما اهتمام روشنفکرانه خود را بيش از سياست مصروف اخلاق کنند. آيا چنين شده است؟ شما کارنامه اخلاق‌انديشی روشنکفری دينی را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آيا روشنکری دينی، توانسته خود را فراتر از سويه سياسی که برخی جريان‌ها هم بدان دامن می‌زدند، به تبيين و تدوين مکتب اخلاقی خود بپردازد؟
آرش نراقی – روشنفکر دینی معاصر
– به نظرم وجه سياسی روشنفکری دينی، تا حدّ زيادی اجتناب‌ناپذير است؛ چراکه در جامعه ما، خصوصاً پس از انقلاب اسلامی، دين با امر قدرت درآميخته است و در صحنه‌ی دولت و حکومت نقش پررنگتری ايفا می‌کند. در اين شرايط، هر موضع اصلاح‌گرانه نسبت به دين می‌تواند فحوا و ترجمانی سياسی بيابد و کسانی را به مخالفت يا موافقت برانگيزد. بنابراين طبيعی است که پروژه روشنفکری دينی، دير يا زود با سياست در تماس قرار بگيرد. اما نگرانی من اين بوده است که مبادا پروژه‌ی روشنفکری دينی تماماً به جنبه‌های سياسی آن تقليل داده شود؛ بنابراين، مقصودم اين نبود که جنبه‌های سياسی اين پروژه را انکار کنم، که انکارشدنی نيست و نبايد هم انکار شود. اما در عين حال، نبايد فراموش کنيم که غايت اصلی اين پروژه بسی فراتر از قلمرو سياست می‌رود و حصر آن در حوزه سياست، ماهيت پروژه را معوج می‌کند. برای مثال، از جمله وظايف روشنفکران دينی اين است که دوباره رابطه ميان دين و اخلاق را بازفهمی کنند، و تأثير و پيامدهای اين فهم تازه را در مقام درک منابع و معارف دينی نشان بدهند. به نظرم روشنفکری دينی در اين مورد اخير موفقيت نسبی داشته است. به اين معنا که روشنفکران دينی، در کنار ساير متفکران جامعه موفق شده‌اند که دستکم نوعی حساسيت و توجه نسبت به مسائل نظری اخلاقی را در جامعه برانگيزانند. زمانی که من در ايران بودم، بحثهای مربوط به فلسفه اخلاق، تاحدّ زيادی مهجور و ناشناخته بود، اما خوشبختانه امروز فلسفه اخلاق در دانشگاه‌ها تدريس میشود و کتاب‌هايی در اين عرصه ها تأليف و ترجمه میشود، و پژوهش و تدريس در اين حوزه شغل شاغل پاره‌ای از اهل علم شده است.
آيا اين، کافی است؟ و نشانه توفيق روشنفکری در حوزه اخلاق؟
– به نظرم از آن حيث که توجه ما به مباحث نظری اخلاق جلب شده است و ذهن ما دست کم با پاره‌ای مسائل و دقايق اخلاقی آشنا شده است، پيشرفت مثبتی رخ داده است. اما مطمئن نيستم که اقبال نسبی به اين مباحث نظری اخلاق لزوماً به اخلاقی‌تر شدن جامعه هم انجاميده باشد. اخلاقی‌شدن جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد و کارهای فکری و نظری بخش کوچک و هرچند مهمی، از آن عوامل به شمار می‌آيند. اگر از زاويه اخلاقی‌شدن جامعه نظر کنيم، بخش بزرگی از عوامل مؤثر در اخلاقی‌شدن جامعه، از اختيار روشنفکران (خواه دينی، خواه غيردينی) بيرون است. البته نبايد از اين واقعيت هم غاقل شد که جريان روشنفکری دينی هرچند همچنان جريانی مؤثر در جامعه ايران معاصر است، اما به نظر می‌رسد بنابه دلايلی از ميزان تأثير آن، ولو به طور مقطعی، کاسته شده است. برای مثال، يکی از دلايل اين کاهش تأثير آن است که بسياری از چهره‌های مؤثر روشنفکری دينی مجبور به ترک کشور شده اند و امکان ارتباط مستقيم و چهره به چهره با نسل جوان و تحولات و مسائل مبتلا به اين نسل را از دست داده‌اند. البته تکنولوژی‌های ارتباطی جديد امکان تاثيرگذاری و تاثيرپذيری را بسيار افزوده است؛ اما تماس مستقيم با نسل جوان، و آموختن از تجربه ها و آشنايی با وضعيت وجودی ايشان، و نيز نوشتن و تعليم و تعلم در متن جامعه، و دريافت مستقيم نقد و نظرها از متن جامعه نکات مهمی است که به هيچ وجه نمی‌توان از اهميت و نقش سازنده و خلاقيت آفرين‌شان غافل بود. از سوی ديگر، بسياری از روشنفکران دينی که به خارج از کشور آمده‌اند، درگير کارهای ديگری شده‌اند که بخشی از وقت و توان فکری و روحی آنها را لاجرم به خود مصروف می‌کند، و گاه تمرکز روانی و ذهنی لازم را برای کارهای علمی جدّی و متمرکز از ايشان تاحدّی سلب می کند. البته زندگی در بيرون از کشور امکانات تازه‌ای هم برای اهل نظر به همراه آورده است که در جای خود می‌تواند بسيار مفيد باشد. برای مثال، متفکران خارج‌نشين با نوع کارعلمی در محيط‌های آموزشی و پژوهشی با استانداردهای بالای جهانی بهتر آشنا می‌شوند و افق ديد و تجربه شخصی و علمی‌شان بسی فراخ‌تر و جهانی‌تر شده است و آزادی انديشه و بيان و نيز دسترسی بسيار آسان به منابع متعدد دانش و هنر، آنها را نسبت به توانايی‌ها و نقاط ضعف‌شان واقع‌بين‌تر و آگاه‌تر کرده است، و به يک معنا، به فروتنی علمی و فرهنگی آنها افزوده است و نيز، برای ايشان بستر مناسب‌تری برای تعامل با متفکران نقاط ديگر جهان فراهم آورده است و اميد است که اين تجربه در دراز مدّت نسلی از اهل انديشه را بپروراند که بسی بازتر و جهانی‌تر از نسلهای پيشين خود می‌انديشند و زيست میکنند.
سوای اين مساله، انگار تناقض موجود در متن روشنفکری دينی هم در اين ميان دخيل است. روشنفکری دينی، گويا بايد از آن حيث که روشنکفری است به مشرب اخلاقی سکولار نزديک شود و از آن حيث که دينی است به مشرب اخلاقی دين‌گرايانه. روشنکفری دينی اساسا با چه مکتب اخلاقی، خوانش بيشتری دارد؟
– من مطمئن نيستم که مراد شما را از «اخلاق سکولار» در مقابل «اخلاق دينی» بخوبی درمی يابم. مطابق درکی که من از اخلاق دارم، اخلاق در ماهيت خود امری مستقل از دين، و به تعبير شما «سکولار» است. به نظر من، نظريه‌ای که معتقد است اعتبار احکام اخلاقی در گرو حجيت منابع و مراجع دينی است، نادرست است. به اين معنا، چيزی به نام اخلاق دينی نداريم. اما در چارچوب اخلاق مجاز، دين می‌تواند به تناسب هدف و غايت ويژه‌اش نظام اخلاقی خاصی را به پيروانش تجويز کند. اين مثل آن است که در چارچوب رژيم غذايی سالم، به تناسب هدف خاصی که برای خود در نظر داريد، رژيم غذايی خاصی را اختيار کنيد. برای مثال، از خوردن برخی مواد غذايی سالم و مجاز پرهيز کنيد و برخی مواد سالم و مجاز را بر خود واجب نماييد. برای مثال، اگر شما می‌خواهيد قهرمان ژيمناستيک شويد بايد رژيم غذايی سالمی داشته باشد که لزوما با رژيم غذايی سالم يک کشتی‌گير يکسان نيست. هر دو رژيم غذايی سالم است، اما محتوای آنها به تناسب هدف شما تغيير می کند. بر همين قياس، اخلاق به معنی عام، سکولار است و اعتبارش مستقل از منابع دينی است. اما در چارچوب اخلاقِ معتبر و مجاز، دين می‌تواند نظام خاص خودش را که با غايات دين تناسب بيشتری دارد، سامان دهد. به اين معنا اين اخلاق را میتوان «اخلاق دينی» دانست، يعنی اخلاقی که با غايات دينی تناسب بيشتر و عميق‌تری دارد. به بيان ديگر، اگر امری از منظر اخلاقی ناروا باشد، لاجرم از منظر دينی هم بايد ناروا تلقی شود. امااگر از منظر اخلاقی روا بود، لزومی ندارد که از منظر دينی هم روا تلقی شود. شرط اخلاقی‌بودن دين اين است که دين هيچ واجب اخلاقی را مباح يا حرام اعلام نکند و هيچ حرام اخلاقی را هم مباح يا واجب نداند. اما دين می‌تواند به تناسب غاياتش برخی امور اخلاقاً مجاز را حرام يا واجب کند.
به نظر من، روشنفکران دينی نخست بايد نوع مناسبات مجاز ميان دين و اخلاق را روشن کنند و چارچوبی برای دادوستد خلاق اين دو قلمرو، با حفظ هويت و استقلال معقول هر دو فراهم آورند. اما اين که آيا فلان امر اخلاقاً رواست يا نه، يا آيا انجام فلان امر از منظر دينی مجاز است يا نه، و آيا محتوای نظام «اخلاق دينی» (به معنايی که توضيح دادم) چيست، بيشتر کاری در قلمرو اخلاق و الهيات است، و الهی‌دانان نوانديش، و نه لزوماً روشنفکران دينی، بايد به بررسی ريزکاوانه‌ی اين موارد بپردازند. به نظر من تمايز مهمی ميان پروژه «روشنفکری دينی» و «الهيات نوانديشانه» وجود دارد که متأسفانه چندان مورد توجه نبوده است. کار روشنفکر دينی در اساس کاری روشنفکرانه است و غايت اصلی او بسط و گسترش پروژه‌ی مدرنيت در متن يک جامعه‌ی دينی است. اما کار الهی‌دان نوانديش در اساس کاری الهياتی است و غايت اصلی آن بازفهمی، تنقيح، تنسيق و دفاع مستمر از دين است و در روزگار ما البته الهی‌دان لاجرم بايد کار دينی خود را با ملاحظه سياق ويژه روزگار ما که مدرنيت است سامان دهد. البته در عمل اين دو پروژه، هم‌پوشانی‌های زيادی داشته‌اند، اما مفهوماً دو پروژه مستقل و جدای از يکديگرند. در سياق بحث مانحن فيه، به نظرم، کار روشنفکر دينی حداکثر اين است که نسبت ميان دين و اخلاق را به نحوی دقيق و عقلاً دفاع‌پذير روشن کند؛ اما، اين وظيفه الهی‌دان نوانديش است که نظام اخلاقی‌ای را سامان دهد که با غايات دين تناسب بيشتری دارد و به مقتضيات زيست دينی بشر مدرن حساس است و به سالک طريق به نحو مؤثرتری کمک می‌کند تا به درک محضر خداوند راه برد.
بايد درباره الهيات‌دان نوانديش جداگانه بحث کنيم؛ اما، ناظر به وظيفه‌ای که برای روشنفکری دينی در حوزه اخلاق برشمرديد، در يک ارزيابی کلی، کارنامه‌ی روشنفکری دينی در اين حوزه چقدر قابل دفاع است؟ البته افرادی چون ملکيان و فنايی فعاليت های پژوهشی در اين خصوص داشته‌اند.
– به نظرم بايد روشن کنيم که مقصودمان از «توفيق» چيست. من يک بار در جايی گفته بودم که روشنفکری دينی از يک حيث به کمال خود رسيده است و کسانی گمان کرده بودند که مقصود من اين بوده است که روشنفکران دينی همه کارها و وظايفی را که می‌بايد، انجام داده‌اند و ديگر کار زمين مانده‌ای برای انجام‌دادن ندارند. اين برداشت البته به گمانم نادرست است. مقصود من اين بوده است که روشنفکری دينی توانسته است کاميابانه مدلی عرضه کند که در چارچوب آن سازگاری ميان زيست مدرن و زيست دينی ممکن است. روشنفکران دينی به ما نشان دادند که اين امکان وجود دارد که فرد در عين پايبندی به اساس باورهای دينی‌اش، فردی مدرن و پايبند به اساس مدرنيت هم باشد. اگر مقصود شما از «توفيق» اين معنا باشد، به گمانم اين توفيق برای روشنفکران دينی حاصل شده است. يعنی ما اکنون مدلی در اختيار داريم که در چارچوب آن جمع بين امر عرفی (مثلاً اخلاق عرفی و مدنی) و امر دينی امکان‌پذير است. اما اگر مقصودتان از «توفيق» فراتر از اين باشد و پرسش‌تان اين باشد که آيا بر مبنای اين مدل پيشنهادی ما عملاً توانسته‌ايم انديشه و زيست دينی را در گفتوگوی با سنت دينی در قلمرو تاريخ، فقه، تفسير، الهيات، و غيره بازخوانی کنيم و بر اين مبنا ساخت و مضمون زيست دينی را بر بنيان تازه‌ای بازتعريف کنيم و سامان دهيم، در آن صورت به نظرم، بايد اذعان کنيم که کارهای زمين مانده‌ی فراوانی وجود دارد. اما به گمانم افق‌های اين پروژه گشوده است و به مقصد رساندن اين بار عظيم کار يک يا چند تن و يک يا چند نسل نيست. اين فرآيند رو به پيش است و اگرچه حرکت آن آهسته اما پيوسته به نظر می‌رسد. من پيشاپيش هيچ دليلی ندارم که آينده اين پروژه را ناکام ارزيابی کنم، بلکه برعکس به گمانم افق‌های آينده آن گشوده و اميد‌بخش است.
در حوزه حقوق بشر چطور؟ کارنامه‌ی روشنفکری دينی را در اين باره چگونه میتوان ارزيابی کرد؟ حقوق بشر چه سهمی در خوانش‌های گوناگون روشنفکری دينی دارد؟ شما در جايی گفته‌ايد؛ تقريبا در تمام شاخه‌های مهم جريان روشنفکری دينی در ايران پس از انقلاب، مساله حقوق بشر تبديل به مساله‌ای مهم و محوری شده است. اما به نظر می‌رسد، روشنکفری دينی، پاسخ‌های اساسی به برخی ابعاد حقوق بشری مثل حقوق زنان نداده است و در بخشهای ديگر مانند حقوق گروهای قومی، اساسا سکوت کرده است. جز حضرتعالی، هيچ يک از نماينده‌های روشنفکری دينی، به اين مقوله نپرداخته‌اند. اگر در حوزه اخلاق توفيق داشته‌اند، در بعد حقوق بشر چنان توفيقی ندارند.
– مسلمان‌ها با حقوق بشر در سطوح مختلف مشکل داشته‌اند. يک پرسش اساسی اين بوده است که آيا اصولاً مفهوم حقوق بشر با درکی که مسلمانان از حقوق الهی و تکاليفی که خداوند بر انسان فرض کرده است قابل جمع است يا خير. يعنی مفهوم حقوق بشر مفهومی بيگانه و ناسازگار با انديشه و زيست دينی به نظر می‌رسيده است، و بنابراين، پرسش اصلی و اوليه امکان سازگاری ميان اين دو قلمرو بوده است. به نظرم تاکنون اهتمام اصلی بدنه اصلی روشنفکران دينی مصروف پاسخ دادن به اين پرسش بوده است. تلاش ايشان اين بوده است که نشان دهند مسلمانان بنا به کدام درک و تلقی از دين می توانند نه فقط انديشه و زيست دينی خود را با ملزومات حقوق بشر سازگار کنند، بلکه بالاتر از آن، چرا و بنا به کدام دلايل رعايت و احترام مصاديق حقوق بشر را بايد شرط لازم دين ورزی انسانی و سازگار با عقل و اخلاق دانست. يکی از مهمترين تلاش‌های نظريه قبض و بسط آقای دکتر سروش و يا نوشته‌های آقای دکتر شبستری يا مواضعی که در نوشته‌های آقای دکتر کديور يا مرحوم آقای قابل وجود دارد، در ذيل همين صورت مساله قرار می گيرد، و حتی پاره‌ای تلاش‌های کمابيش نوانديشانه مرحوم آيت‌الله منتظری يا آيت‌الله صانعی را هم میتوان تاحدّی در اين راستا تلقی کرد. اين تلاش‌ها تا حدی نشان میدهد که در فضای فکری جامعه ما،اولاً؛ اصل مفهوم حقوق بشر، دست کم در ميان بخش مهمی از فرهيختگان جامعه حرمت و مقبوليت نسبی پيدا کرده است؛ و ثانيا؛ فکر دينی در جامعه ما مايل است که خود را به نحوی تنطيم و بازتعريف کند که جا را برای مفهوم حقوق بشر بگشايد. در اينجا هم به نظرم روشنفکران دينی با ارائه مدلی که اين سازگاری را امکان پذير می کرد، نقش مهمی ايفا کردند.
اما بحث درباره حقوق بشر به اين سطح نظری و انتزاعی محدود نمی‌ماند، و نبايد بماند. سطح ديگر بحث که به نظرم از جهاتی مهمتر هم هست اين است که بايد وارد بحث در مصاديق شويم و يک به يک موارد مبتلابه و واقعی حقوق انسانی و شهروندی جامعه را از منظر حقوق بشر بررسی کنيم و جايگاه آن امور را در اقليم دين روشن نماييم. به نظرم بدنه اصلی جريان روشنفکری دينی تا حدّ زيادی از ورود به بحث مصداقی در قلمرو حقوق بشر بنابه دلايل متعدد واهمه يا در هر حال پرهيز داشته است. و اين البته نقصانی است که بايد به جبران آن کوشيد.
چرا؟ چرا تنها به کليات پرداخته؟
– به نظرم يک دليل آن اين است که وقتی بحث جنبه مصداقی می‌کند حساسيت‌های اجتماعی بسيار بيشتری برمی انگيزد، خواه از سوی لايه های سنتی جامعه،خواه از سوی مراکز قدرت سياسی. به نظرم مهمترين جايی که روشنفکران دينی تلاش کرده‌اند درباره مساله حقوق بشر مصداقی بحث کنند، بحث درباره آزادی‌ها از جمله آزادی بيان و آزادی انديشه بوده است. اين بحث البته از جمله بحثهای بسيار اساسی است، و اگر بتوان آزادی بيان و انديشه را در جامعه تضمين کرد، زمينه برای تضمين ساير حقوق انسانی هم گشوده میشود. شايد تصوّر استراتژيک روشنفکران دينی اين بوده است که اگر بتوانيم اهميت و ضرورت اين حقوق پايه را در ذهنيت جامعه جابيندازيم، در آن صورت بحث و مطالبه مصاديق ديگر حقوق بشر آسانتر خواهد شد. در عين حال، امکان توافق اجتماعی بر سر اين مصاديق حقوق بشر آسانتر خواهد بود، برای آنکه لايه‌های اجتماعی مختلفی از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. اما اگر شما مثلاً بحث را با طرح حق تعيين سرنوشت قوميت‌ها آغاز کنيد، يکباره درگير بحثی بسيار پرتنش و هيجان آلود می‌شويد که رسيدن توافق بر سر آن خصوصاً در غياب آزادی‌های تضمين شده در قلمرو انديشه و بيان بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين، استراتژی بحث در خصوص حقوق بشر بايد اين باشد که نخست از حقوقی دفاع کنيم که در واقع قواعد بازی دموکراتيک را تعيين میکنند و امکان توافق عمومی بر سر آنها بيشتر است. وقتی که قواعد بازی تثبيت شد، البته عرصه برای طرح و بحث آزادانه و انتقادی در خصوص ساير مصاديق حقوق بشر گشوده خواهد شد. بنابراين، فرض من بر اين است که نسل بزرگان روشنفکری دينی بر اين تصوّر بودند که ما قبل از ورود به هر بازی خوبست که نخست بکوشيم درباره قواعد يک بازی دموکراتيک و عادلانه در جامعه به توافق برسيم، و آن قواعد را در ذهن شهروندان و ساختارهای جامعه تثبيت کنيم و بعد پرونده ساير مصاديق حقوق بشر را بگشاييم که احياناً مناقشه انگيزتر است و توافق بر سر آنها به بحث و گفتوگوی عمومی و انتقادی بيشتری نياز دارد. در شرايطی که قواعد عمومی بازی کمابيش جا افتاده باشد،امکان توافق بر سر ساير مصاديق حقوق بشر و تحقق آنها به نحو مؤثری افزايش می يابد. فرض من بر اين است که روشنفکران دينی معتقد بودند که اگر ما بتوانيم اصول اصلی و چارچوب يک گفت و گوی آزاد و عقل مدار را در جامعه جا بيندازيم، و اصول اساسی حقوق بشر را به ذهنيت جامعه (خصوصاً گروه های ذی نفوذ و تعيين کننده جامعه) بقبولانيم، مردم خود نتايج عملی آن اصول نظری را استنتاج میکنند و رفتهرفته تکليف مصاديق جزيی را خود بر مبنای آن اصول درمی‌يابند. اما به نظر من در شرايط کنونی که نوعی اتفاق نظر درباره اصول حقوق بشر و اهميت اين حقوق فراهم آمده، و ما مدلی در اختيار داريم که امکان سازگاری ميان مضمون حقوق بشر و باورهای دينی را به ما نشان میدهد، وقتش رسيده است که به بحث مصاديق به وجه خاصتر و گسترده تری وارد شويم.
آيا افزون بر دلايلی که شما شمرديد، يک دليل اين وارد نشدن به تعارض و مصاديق، نمی‌تواند اين هم باشد که يک نوع تعارض عميقی بين دينداران و مومنانی که روشنفکر هستند، با مبانی اصلی حقوق بشر وجود دارد؟ البته تلاش‌های برای رفع اين تعارض‌ها بوده است که چندان کاميابانه نبوده‌اند. اين گريز از پرداختن به مصاديق ممکن است در اين تعارض‌ها نهفته باشد مثلا در حوزه حقوق زنان ما صراحتا با برخی از بنيان‌های اساسی دينی مساله داريم. اينها نتوانستند در چارچوب حقوق بشر. بين حکم دين يا حکم حقوق بشر يا نص دينی و متن بشری تجميعی ايجاد کنند.
– به نظرم اصل مشاهده شما هوشمندانه و درست است. به اين معنا که روشنفکران دينی که خود غالباً از بستر سنتی جامعه برخاسته‌اند، بتدريج و به مرور زمان مناسبات خود را با مقوله حقوق بشر بازفهمی و بازتعريف کرده‌اند. و در پاره‌ای موارد، ذهن خود روشنفکران دينی هم درباره پاره‌ای مصاديق حقوق بشر روشن نبوده است و لاجرم اين ابهام‌ها يا ترديدها در کارهای علمی و فرهنگی ايشان سرريز می‌شده است. اما به نظرم فرق مهمی ميان ترديدها و ابهامات روشنفکران دينی روزگار ما با مثلاً مذهبی‌های دوران مشروطه وجود دارد. برای مثال، کسی مثل شيخ فضل الله نوری اساساً معتقد بود که مفاهيم جديدی مانند آزادی (به عنوان مصداقی از حقوق بشر) با شريعت الهی بدون هيچ ترديد و ابهامی ناسازگار است. بنابراين، نه فقط آن مصاديق را مظهر فساد می‌دانست، بلکه معتقد بود که اساساً راهی برای آشتی دادن دين و اين حقوق وجود ندارد. اما مسأله برای يک عالم دينی نوانديش مانند آقای دکتر کديور مطلقاً اين طور نيست. عالم دينی‌ای مثل آقای دکتر کديور مدلی در قلمرو دين‌شناسی دارد که در چارچوب آن به نحو سازگار جايی شايسته برای حقوق بشر گشوده است، هرچند که ممکن است مصداقاً فلان امر را مصداق حقوق بشر نداند. اما اگر برای ايشان معلوم شود که فلان امر مصداقی از حقوق بشر است، در چارچوب مدل دين‌شناسی‌اش سازوکارهايی مضبوط و روشمند دارد که به او می‌گويد چگونه آن پديده را در متن شريعت به صلح بنشاند. تفاوت اساسی عالمی مثل کديور و شيخ فضل الله در اين است که شيخ فضل الله از اساس حقوق بشر را به هيچ می‌انگارد و به امکان سازگاری ميان آن حقوق و شريعت الهی باور ندارد، اما کديور اين سازگاری را ضروری و علی‌الاصول شدنی می‌داند. البته همانطور که اشاره کردم، کاملاً ممکن است که کديور در مواردی ترديد داشته باشد که آيا فلان امر را بايد مصداق حقوق بشر دانست يا نه. اما اگر آن را مصداق حقوق بشر دانست، امکان سازگاری آن حق با شريعت برای او گشوده است. بگذاريد مثالی بزنم. مساله حقوق زنان مثال مصداقی خوب و قابل تاملی است. به ياد دارم که سالها پيش در جلسات کيان برخی از دوستان ما که افراد مذهبی خوش فکر و نوانديش بودند، با مقوله فمينيسم و طرح بسياری از آنچه «حقوق زنان» تلقی می‌شد، مخالف بودند، و آن را پديده‌ای غربی و نامربوط به فرهنگ ايرانی- اسلامی می‌دانستند. اما امروزه همان دوستان از مدافعان صادق و سرسخت حقوق زنان هستند، و به يک معنا اساسی‌ترين مدعيات جنبشهای فمينيستی را در خصوص حقوق زنان پذيرفته‌اند. شما اگر نوشته‌های اخير آقای کديور را بخوانيد آنها را از اين حيث بسيار گويا و روشن می‌يابيد. ايشان وقتی به عنوان يک عالم دينی به اين نتيجه رسيد که مساله حقوق زنان مساله‌ای مهم و از مصاديق مهم حقوق بشر است، اين نکته را در فتاوا و استنباط‌های دينی خود مدخليت داد. اين امر از آن جهت برای ايشان امکان پذير بود که پيشتر مدل دين شناسانه ای در اختيار داشت که در چارچوب آن امکان سازگاری ميان حقوق بشر و انديشه دينی بخوبی تبيين شده بود.
از روش برخورد علمای دينی با مفاهيم مدرن سخن گفتيد. در ميان اين روش‌ها، شبستری می‌گويد؛ »حقوق بشر برای تنظيم روابط بين انسانها تدوين شده و در تعارض با حقوق خدا قرار ندارد». اما فيلسوفان سکولار همچون محمدرضا نيکفر، اساسا تمجيع اين دو را غيرممکن می‌خوانند چون آوردگاه و غايت ان‌ها را بسيار متفاوت میدانند. شما چگونه بين اين دو جمع می‌زنيد؟ آيا روش شما رد آشتی اين دو، همچون کديور و قابل درون‌دينی و متکی بر سبک‌های مدرن اجتهادی است يا همچون مجتهد شبستری برون‌دينی و متکی بر مباحث جديد تفسيری؟ يا اساسا شما راه ديگری می‌رويد؟
– به نظرم از اين حيث بين اصول شيوه و رويکرد کسانی مانند آقايان سروش و شبستری از يک سو، آقای کديور و مرحوم آقای قابل از سوی ديگر تعارضی وجود ندارد. شما به اين نکته توجه کنيد برای مثال، شبستری و قابل به دو نسل متفاوت متعلق بوده اند. آقای دکتر شبستری از جمله پيشکسوتانی بودند که به يک معنا آغازگر اين نوع مباحث شدند، و کوشيدند تا چارچوبی اصولی برای اين مباحث فراهم آوردند، و بنابراين، لاجرم منظر بحث شان غالباً برون دينی بوده است. يعنی وظيفه مبرم نسل اوّل آن بود که نظريه دين ی عرضه کنند تا بعد بتوانند بر مبنای آن امر اصلاح و بازسازی انديشه دينی را پيش ببرند. پس از آنکه اين نسل از انديشمندان مسلمان نظريه دين تازه خود را متناسب به عقلانيت مدرن عرضه کردند، چارچوبی فراهم آمد که پژوهشگران و عالمان دينی نوانديش بتوانند از دريچه آن به تاريخ دين و منابع دينی مراجعه کنند، و در اين گفتوگوی خلاق به نوآوری‌های فقهی يا تفسيری يا الهياتی مبادرت ورزند. به نظر من يکی از تفاوت‌های مهم نسل اوّل نوانديشان مسلمان (مانند سروش و شبستری) و نسل دوّم نوانديشان مسلمان (مانند کديور، قابل، و ايازی) اين است که اهتمام نسل اوّل به مبادی بنيادی تر دين‌شناسی مسلمانان ناظر بود و کوشيدند با تقرير يک نظريه دين منقح‌تر (که لازمه آن نگاهی کمابيش برون‌دينی به دين است) نگاه و منظر يک مسلمان را نسبت به دين و منابع آن تغيير دهند. اما اهتمام نسل دوّم بيشتر آن بوده است که در چارچوب نظريه دين نسل اوّل (که البته لزوماً تماماً مورد پذيرش ايشان نبوده است) بکوشند تا فهم تازه‌ای از تاريخ و منابع دينی به دست دهند و لازمه اين نوع پژوهش، لاجرم نوعی نگاه درون‌دينی بوده است. و اين به معنای بسط عالمانه و محققانه‌ی يک پروژه از يک نسل به نسل بعدی است. به نظر من اصلاح دينی نهايتاً برآيند اين هر دو جريان يا دو سطح نگاه به دين است. يعنی ما هم بايد نظريه دين خود را منقح کنيم، و هم بايد از پنجره آن نظريه به گفت گويی همدلانه، انتقادی، و خلاقانه با سنت و تاريخ دينی وارد شويم، و ترجمان آن نظريه دين را در متن تاريخ و سنت دين نشان دهيم.
شما در بحث بسيار مهمی، به رد «نسبيت‌گرايی فرهنگی» در التزام عملی به اعلاميه جهانی حقوق بشر پرداخته‌ايد. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جريان روشنفکری ايران و که شامل روشنفکری دينی هم میشود، دقيقا گرفتار همين نسبيت‌گرايی فرهنگی در تفسير حقوق بشر هستند. چرا؟ به عنوان يک فيلسوف، اساسا چرا روشنفکری در ايران تلاش دارد، حقوق بشر را به نفع جريان فرهنگی حاکم بر مناسبات فکری و زبانی، تفسير کند؟ آيا اين تفسير از نافهمی يا بدفهمی فلسفه حقوق بشر ناشی میشود يا از هراس انباشته در ذهن و جان اين انسان سنتی که مبادا خطری بيافريند يا در بدترين گمانه، ريشه در توهم برتری‌جويانه او دارد؟ اينها تلاش کرده اند قرائتی از حقوق بشر را ارائه کنند که بيشتر بر منافع گروهی خود بچربد. چرا اينگونه است چرا ما دوست داريم حتی حقوق بشر را هم به نفع خودمان روايت کنيم؟
– ايده نسبيت‌گرايی فرهنگی متاسفانه در بسياری از محافل علوم اجتماعی و انسانی امروز رايج است و مقبوليت آن هم به نظرم دلايل متعددی دارد. من البته به تفصيلی که در نوشته هايم آورده‌ام نسبيت‌گرايی فرهنگی را از حيث فلسفی موضعی نادرست می‌دانم. اما نفی نسبيت‌گرايی فرهنگی به اين معنا نيست که عالمان و دانشمندان در مقام فهم و تحليل مسائل مورد تأمل و پژوهش‌شان يکسره از نظامهای ارزشی خود مستقل و از تأثير آنها بری هستند يا می‌توانند باشند. افراد هر چقدر هم که بکوشند نمی‌توانند پيشفرضها و پيش داوری‌های ذهنی خود را يکسره فرو بنهند. در پديدارشناسی فلسفی تعليق اين پيش فرضها و پيش داوری‌ها را «اپوخه» (epoché) می‌نامند. کنار نهادن مطلق پيش فرضها البته کاری ناممکن و به احتمال بسيار زياد نامطلوب است. حداکثر کاری که يک پژوهشگر آگاه و مسؤول می‌تواند و می‌بايد بکند اين است که تا حدّ امکان پيشفرضها و پيش داوری‌های ذهنی خود را علنی کند، آنها را منتقدانه ارزيابی کند، و آن دسته از پيش‌فرض‌هايی را که بی‌اساس و ناموّجه‌اند کنار بگذارد. اما در بهترين حالت هم ما با تمام هويت انسانی خود در پژوهش‌مان حاضر می‌شويم، و طبيعی است که پيشفرضها و پيش‌داوری‌های‌مان و از جمله منافع‌مان با ما همراه خواهند بود و در شکل بخشی به حاصل نهايی نقشی ايفا خواهند کرد. بنابراين، بهترين شيوه آن است که فرد نسبت به اين پيش فرضها و تأثير و تأثرهای آنها آگاه باشد، و حاصل انديشه و پژوهش‌اش را برای نقد به جامعه علمی عرضه کند. فرهنگ نهادينه شده‌ی نقد در جامعه بهترين تضمين برای تصحيح تأثيرات انحراف آفرين منافع و پيش فرضهای افراد در داوری‌های علمی و پژوهشی ايشان است. من کاملا می‌توانم تصّور کنم که متفکران و روشنفکران ما، از جمله روشنفکران دينی، در مقام بحث‌ها و داوريهايشان، خواسته يا ناخواسته، نتايج تأملات و بحث‌های‌شان را به سويی سوق دهند که با علايق و منافع شان سازگارتر باشد. اما چاره اين کار، علاوه بر مراقبتهای شخصی، گسترش فرهنگ نقد در سپهر عمومی است.
يکی از مهمترين سويه‌ی اين بدفهمی‌ها يا قرائت‌های غلط، در حوزه حقوق قوميت‌ها است. جريان روشنفکری حاکم حقوق بشر را به گونه‌ای روايت می‌کند که در راستای منافع گروه حاکم و در راستای تضعيف منابع حقوق قوميت‌ها باشد. بحث مهمی اين جا هست که اينها دربرابر حق واژه ديگری می‌گذارند بنام مصلحت و اينقدر اين واژه مصلحت را سنگين‌تر طرح میکنند که گويا هر آنچه هست، همه مصلحت هست و لاغير. در خوانش شما از حقوق بشر به عنوان روشنفکر دينی که حقوق بشر را نه يک توصيه اخلاقی که يک حق الزام‌آور خوانده ايد، نسبت حق و مصلحت چگونه است؟ آيا صلاح(از هر سنخ آن) بر حق (از نوع حقوق بشر) می‌چربد؟ يا تحت هر شرايطی حقوق بشر بر هر نوع مصلحتی، اولويت دارد؟
– حتی اگر در بهترين تفسير، «مصلحت» را به معنای «مصلحت يا منافع ملّی» تلقی کنيم، بازهم ترجيح مصلحت بر حقوق بشر قابل دفاع نيست. در حدّی که من می‌فهمم، مهمترين نقش حکومتها و مهمترين مبنای مشروعيت آنها اين است که حافظ منافع شهروندان باشند، و مهمترين منفعت شهروندان حفاظت از حقوق ايشان است. به بيان ديگر، فلسفه تشکيل حکومت و مبنای مشروعيت آن چيزی نيست جز حفاظت از حقوق انسانی و مدنی شهروندان. تضمين حقوق شهروندان مهمترين و بالاترين مصلحتی است که حکومتها به رعايت آن مکلف هستند. بنابراين، حفظ منافع ملّی مستلزم رعايت حقوق بشر است. بنابراين، در جايی که حقوق اساسی شهروندان يا گروهی از ايشان به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می شود، منافع ملّی مورد تعرض قرار گرفته است. البته اين به آن معنا نيست که تمام حقوق اساسی شهروندان تحت هر شرايطی لزوماً تحقق می يابد يا تحقق يافتنی است. برای مثال، ممکن است در پاره ای موارد ميان حقوق اساسی شهروندان در مقام تحقق تعارضی رخ دهد، يعنی بواسطه شرايط خاص امکان تحقق بخشيدن به تمام آن حقوق نباشد، يا لازمه تحقق برخی از حقوق معوق نهادن تحقق پاره ای ديگر از حقوق اساسی باشد. در اين شرايط کاملاً ممکن است که حکومت چاره‌ای نداشته باشد جز آنکه به طور موّقت ميان حقوق اساسی شهروندان اولويت بندی کند و پاره ای از حقوق اساسی ايشان را به قيمت معوق نهادن (موقت) تحقق پاره‌ای از حقوق اساسی ديگر ايشان، تحقق بخشد. اما اين وضعيتی کاملاً استثنايی است و جز از طريق عقل جمعی و در ضمن يک گفت و گوی عقلانی آزاد و دموکراتيک نمی‌توان مصاديق اين موارد استثنايی را تعيين کرد.
اين شرايط خاص چه مواردی هستند؟ چون ممکن است برخی از اين مجوز، بهره بگيرند.
– برای مثال، فرض کنيد در شرايط جنگی در پاره ای موارد حکومت مجبور میشود برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بيان شهروندان را به‌خاطر حفظ مصالح مهمتر شهروندان (برای مثال، تضمين حيات و بقای ايشان) به طور موقت محدود کند. در اين شرايط خود شهروندان هم اين محدوديت را مشروع و در جهت تأمين منافع و حقوق خود میدانند. حقوق بشر حقوق شديداً محافظت شده است، و فقط در شرايط بسيار خاص و تعريف شده می توان برخی از آن حقوق را برای مدّتی معين محدود کرد.
اما در خصوص حقوق گروههای قومی، حقيقت اين است که من در حال حاضر هيچ مصلحتی نمی‌شناسم که تعليق حقوق ايشان را موّجه کند. متأسفانه مسکوت‌نهادن و به‌رسميت نشناختن حقوق گروههای قومی در جامعه ما ريشه در ذهنيت ملّی‌گرايی پدرسالارانه دارد که خصوصاً در دوران پهلوی در انديشه‌ی جامعه ايرانی نشانده شد و متأسفانه تا روزگار ما ادامه يافته است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌نسبت، حساسيت مثبتی به حقوق گروههای قومی نشان داد. برای مثال، اصل نوزدهم قانون اساسی تصريح می‌کند که «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» و اصل پانزدهم قانون اساسی می افزايد؛ «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» و اصل چهل‌و‌هشتم می‌گويد؛ «در بهرهبرداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌های اقتصادی ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» و اصل صدم تصريح می‌کند؛ «برای پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می‌گيرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.» و خصوصاً در ماه‌های پايانی رياست جمهوری آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای اصلاح ساخت تمرکزگرای دولت پيشنهاد کرد که در نوع خود مترقی‌ترين برنامه‌ای بود که در چارچوب حکومت امکان طرح داشت، و به نظر من، اجرای آن در شرايط اقتدار دولت مرکزی می‌توانست گامی بسيار سودمند در اصلاح ساختار سياسی مرکزگرا و احقاق حقوق گروههای قومی و تضمين امنيت ملّی کشور باشد، اما متأسفانه اين توجه‌ها و حساسيت‌ها در مقام عمل نتوانست بر گرايش‌های مرکزگرايی غلبه کند. از قضا به نظر من، بی‌اعتنايی به حقوق گروههای قومی يکی از مهمترين عواملی است که می‌تواند در آينده امنيت ملّی ايران را به طور جدّی به مخاطره بيندازد. به ياد دارم که سالها پيش آقای علی يونسی در مقام وزير اطلاعات به صراحت اعلام کرد که چالش‌های امنيتی دهه آينده ايران بيش از آنکه سياسی باشد اجتماعی و قومی است. به نظر من، اين سخنِ بسيار سنجيده و کارشناسانه‌ای است، و تا آنجا که من می‌فهمم بهترين شيوه تأمين امنيت ملّی و وحدت بخشيدن به مطالبات متنوع قوميت‌ها و ملل گوناگونی که ذيل کشور ايران زندگی می کنند، ناديده گرفتن مطالبات برحق و حقوق فردی و جمعی ايشان نيست، بلکه بهترين شيوه آن است که به ايشان مجال داده شود در مقام تعيين سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند. وقتی قوميت‌های مختلف ايرانی به‌واقع ببينند که در آفرينش فرهنگ ملّی نقش مؤثر دارند و هويت ايشان در هويت ملّی انعکاس می‌يابد، هويت ملّی را از آن خود خواهند دانست. اين احساس تعلق است که به قوام و دوام هويت ملّی می‌انجامد، نه آنکه هويتی مصنوعی از بالا ساخته شود و بر سايرين تحميل شود و هرکس که اين سلطه ناموّجه را به پرسش گرفت مجال سخن و اظهار نظر را از دست بدهد. اگر قوميت‌ها نتوانند در تعيين سرنوشت خود به نحو مؤثر مشارکت ورزند و هويت ملّی از پايين به بالا نجوشد، در آن صورت افراد «هويت ملّی» را امری تصنعی و ابزاری برای سرپوش‌نهادن به تضييع حقوق خود خواهند يافت و نمی‌توانند نسبت به آن هويت احساس تعلق کنند. در اين صورت، تنها با توسل به زور و قوّه قهريه میتوان قوام و انسجام کشور را حفظ کرد و به محض آنکه قدرت دولت مرکزی نقصان بپذيرد، نيروهای گريز از مرکز شدّت می‌يابد و امنيت و تماميت ارضی کشور به مخاطره می‌افتد. من حقيقتاً ترديد دارم که سياست سرکوب پدرسالارانه و به‌هم‌پيوستگی اجباری از منظر اخلاقی شيوه‌ای قابل دفاع و از چشم مصلحت‌انديش روشی مؤثر برای حفظ امنيت و تماميت ارضی کشور باشد. راه مؤثرتر و اخلاقی‌تر آن است که حقوق جمعی گروههای قومی (در کنار حقوق فردی ايشان به مثابه شهروندان يک جامعه مدنی) به‌رسميت شناخته شودو از جمله تمرکزگرايی ساخت سياسی به سوی نوعی تقسيم قدرت و فدراليسم سنجيده برود. اين حرکت در شرايطی که دولت مرکزی از قدرت کنترل اوضاع برخوردار است، منافع تمام قوميت‌ها و به تبع منافع ملّی را به نحو مؤثرتری تأمين می‌کند.
کسانی که مخالف اين ديدگاه شما هستند و اعتقادی درباره به‌رسميت‌شناختن حقوق قوميت‌ها ندارند، می‌گويند تحقق اين حقوق باعث میشود منابع ملی ضربه ببيند و امنيت ملی به خطر بيافتد و موجب تجزيه شود. آيا واقعا اين حقوق مثلا آموزش زبان مادری امنيت کشور را به خطر می‌اندازد؟
– روشن است که من کاملاً بااين تحليل مخالفم. کسانی که معتقدند به‌رسميت‌شناختن حقوق قوميت‌ها امنيت ملی را به خطر می‌اندازد، تصوير کاملاً نادرستی از امنيت و منافع ملی دارند. همانطور که پيشتر عرض کردم، به نظر من موضوع کاملاً برعکس است. بهترين شيوه تضمين منافع و امنيت ملی، تضمين حقوق فردی و گروهی مردم است. يعنی مردم بايد خود را بخشی از جامعه بزرگتر ببيند تا احساس تعلق بکنند و در مقام دفاع از کلّ برخيزند. امنيت ملی پايدار را بايد از اين راه تأمين کرد. امنيتی که از طريق تضييع حقوق قوميت‌ها حاصل شود، اگر حاصل شود، بسيار شکننده و ناپايدار خواهد بود، و به محض کاهش قدرت دولت مرکزی متزلزل میشود. اصلاح ساختار قدرت و به‌رسميت شناختن حقوق گروهی قوميت‌های ايرانی بايد در شرايطی آغاز شود که دولت مرکزی قدرت کافی را برای اجرای کنترل شده و گام به گام اين فرآيند دارد، و می‌تواند رفتهرفته شرايطی را فراهم کند که قوميت‌ها در قالب چارچوبی روشن و تعريف شده تعيين سرنوشت و مقدرات خود را خود به دست بگيرند. در اين صورت است که برآيند کلّی اين فرآيند واحد سياسی‌ای خواهد بود که از مشارکت آگاهانه و مختارانه آحاد آن شکل می‌گيرد، و هرکس می‌تواند انعکاسی از خود را در آن کلّ بيابد، و خود را از آن کلّ و آن کلّ را از آن خود بداند. از باب تمثيل اين مثل آن می‌ماند که شما بخواهيد شيرازه خانواده‌تان را محکم کنيد و مانع فروپاشی آن شويد. يک راه آن است که اعضای خانواده حقوق يکديگر را محترم بدارند و در رابطه‌ای مبتنی بر عشق و احترام متقابل، و با رعايت حقوق و حدود يکديگر، در کنار هم بمانند، و در اعتلای خانواده بکوشند. در اينجا فرزندان و والدين خود را از آن خانواده و خانواده را از آن خود میدانند. اما در مدل ديگر، پدر خانواده از ترس آنکه مبادا همسر يا فرزندانش سرکشی کنند و اقتدار او را به چالش بگيرند می‌کوشد از طريق انواع فشارها (مانند فشار فيزيکی يا اقتصادی) اعضای خانواده را به تمکين وادارد. نهاد خانواده ای که بر زور و ترس بنا شده باشد، ديری نخواهد پاييد و به محض آنکه پدر خانواده پير شود يا از قدرت اهرم‌های فشارش کاسته شود، هرکس راه خودش را برای خروج از کانون خانواده خواهد جست.
اين مقابله با حقوق قوميت‌ها دو تا بعد دارد يک بعد را شما به صراحت اشاره کرديد که به نهاد قدرت مربوط است اما بعد پنهان اما قدرتمندی هم وجود دارد و آن، جامعه مدنی است. يعنی روشنفکران و روزنامه نگاران و … هستند که هراس خيلی وحشتناکی از طرح اين بحث‌ها دارند. مثلا در روز جهانی زبان مادری قوميت‌ها از اين روز برای طرح حقوق خود استفاده میکنند؛ اما در برابر، جامعه مدنی که روزنامه‌ها و انتشاراتی‌ها را در دست دارند، به شدت گارد می‌گيرند. اينها اتفاقا اذعان دارند که به حقوق بشر معتقد هستند و دموکراسی‌خواه‌اند؛ اما در باره حقوق قوميت‌ها به شدت گارد می‌گيرند. شما از دو حق کلان در حوزه گروهای قومی سخن می‌گوييد؛ يکی «حق تعيين سرنوشت» و ديگری «حق طلاق سياسی». اين دو، بخصوص گونه دوم، از سويی مورد اقبال بسيارِ اقليتها(تجويزی يا کمی) قرار گرفته و از سوی ديگر، نقدها و زنهارهای بسياری از سوی نخبگان ملی‌گرا داشته است. شما حق طلاق سياسی را بر پايه کدام نص حقوقی مطرح می‌کنيد و اساسا اين سخن، ريشه در کدامين برگه فلسفه حقوق دارد؟ برخی گفته‌اند نراقی با اين سخن، تجزيه کشور را تئوريزه کرده است!
– شما وقتی در جامعه‌ای قانونِ (مثلاً) ازدواج را می‌نويسيد و شرايط آن را تعيين می‌کنيد، لاجرم بايد در کنار آن شرايط عادلانه طلاق را هم تعيين کنيد. اما وقتی که در متن قانون شرايط طلاق را می‌نويسيد معنايش اين نيست که در کار تشويق طلاق هستيد. زنی که از قانون‌گذار حق طلاق می‌طلبد، لزوماً قصدش اين نيست که از همسرش طلاق بگيرد. اما می‌خواهد اطمينان يابد که نهاد خانواده‌اش بر بنيانی عادلانه و مبتنی بر رعايت حقوق طرفين بنا شده است و اگر در شرايطی شريک زندگی‌اش از جاده عدل و انصاف خارج شد، او مجبور نباشد که از سر ذلت تن به خواری دهد و کرامت انسانی خود را درببازد. شما با تعريف منصفانه حقوق طرفين در ازدواج و طلاق تلاش می‌کنيد مناسبات خانواده را در قالب مناسبات عادلانه و محترمانه‌ای که در آن حقوق و کرامت طرفين محفوظ است سامان دهيد. بنابراين، معنای به‌رسميت شناختن حق طلاق اين نيست که ما می‌خواهيم خانواده را از هم بپاشانيم، معنايش اين است که می خواهيم اين نهاد را در چارچوبی تعريف کنيم که حقوق و کرامت تمام اعضای اين قرارداد محفوظ و محترم باشد. کسانی که زير حق طلاق می‌زنند عمدتا مردانی هستند که می‌خواهند در نبود حق طلاق، هر بلايی را که می‌خواهند بر سر زن و فرزند خود بياورند. بر اين قياس، کسانی که از به‌رسميت شناخت حق طلاق سياسی نگران هستند غالباً از اين نگران‌اند که مبادا قدرت يک سويه‌شان مخدوش شود. به‌رسميت شناختن حق طلاق سياسی به اين معنی نيست که هر کسی در سودای جدايی بيفتد؛ بلکه به اين معنا است که مناسبات قوميت‌ها و ملل بايد در چارچوبی تعريف شود که در آن حقوق و کرامت طرفين قرارداد به نحو منصفانه تضمين شده باشد. بينش پدرسالارانه‌ای که در نهاد خانواده می‌بينيم، خود را به نوع ديگری در ساخت سياسی استبدادی و هژمونيک بازسازی می‌کند. حق طلاق سياسی از حقوق مسلمی است که در شرايط خاص و تعريف شده‌ای موضوعيت می‌يابد، و صاحبان آن نسبت به تحقق آن حق تکليف آور می‌يابند. در اسناد حقوق بشری بين‌المللی هم اين حق دست کم در سه مورد برسميت شناخته شده است. برای مثال، در شرايطی که حقوق اساسی يک گروه قومی به نحو سيستماتيک و گسترده نقض میشود، اين حق برای قوم مورد ظلم مسلّم میشود. اما بهترين شيوه برای اينکه حقّ طلاق سياسی بلاموضوع شود، به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت است. حق تعيين سرنوشت از مصاديق حقوق اساسی انسانها و هم پايه حق امنيت و حق معيشت است و نقض آن نقض آشکار حقوق بشر است. بنابراين، موجه‌ترين شيوه مقابله با گرايش‌های تجزيه‌طلبانه به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت برای قوميت‌ها و ملل ايرانی است. و به نظر من در شرايط کنونی، طرحی که سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی در اين خصوص پيشنهاد کرده بود، بهترين نقطه عملی آغاز اين فرآيند است.
برخی می‌گويند شما اگر حق فردی افراد را در جامعه به رسميت بشناسيد به تبع آن حق جمعی نيز، به دست می‌آيد و ديگر نيازی به پيگيری مسائلی چون حقوق قوميت‌ها که بر جمع دلالت دارد، نيست.
– به نظر من، اين استدلال درست نيست. البته روايت کلاسيک حقوق بشر غالباً به نحوی تلقی می شد که فقط شامل حقوق فردی باشد. سنت حقوقی ليبرال تا مدّت‌ها مقوله‌ی حقوق گروهی را با ترديد می‌نگريست، يا در بهترين حالت فرض می‌کرد که تأمين حقوق فردی خودبه‌خود به تأمين حقوق گروهی افراد هم می‌انجامد. اما واقع اين است که امروزه حتّی بسياری از حقوق‌دانان ليبرال هم به يک معنا هويت مستقل و تحويل‌ناپذير حقوق گروهی را تصديق میکنند و معتقدند که آموزه فروکاهش (يعنی اين آموزه که حقوق گروهی به حقوق فردی قابل تحويل است و تأمين دوّمی عين تأمين اوّلی است) قابل دفاع نيست. از همين رو است که ما با روايت تازه‌تری از حقوق بشر روبه‌رو هستيم که حقوق گروهی را هم دربرمی‌گيرد. متأسفانه اين روايت تازه از حقوق بشر نزد ما کمتر شناخته شده است. در اين روايت تازه آشکارترين ترجمان حقوق جمعی، به‌رسميت شناختن حقوق گروههای قومی، از جمله حق تعيين سرنوشت آنها است. بنابراين، حرمت نهادن به پاره‌ای حقوق جمعی، مانند حق تعيين سرنوشت و نيز حق طلاق سياسی از مصاديق حرمت نهادن به حقوق بشر است (و اوّلی يعنی «حق تعيين سرنوشت» از مصاديق «حقوق اساسی» انسانهاست.) به همين اعتبار به گمان من مدافعان دموکراسی عادلانه بايد در عين آنکه مدافع حقوق فردی شهروندان هستند، حقوق جمعی ايشان را نيز به‌رسميت بشناسند. وجه مميز دموکراسی عادلانه احترام به حقوق اساسی شهروندان (خصوصاً اقليتها) است. دموکراسی‌ای که به اين رکن عدالت متعهد نباشد، ديکتاتوری فردی را نفی می‌کند، اما ديکتاتوری جمعی را به جای آن می‌نشاند. همين جا بيفزايم، که در دموکراسی عادلانه معيار کاميابی تضمين حقوق اقليت است و به همين اعتبار، مهمترين نماد دموکراسی و نهاد تضمين کننده آن قوّه قضاييه مستقل است. وظيفه قوّه قضاييه اين است که اجازه ندهد حکومت تحت عنوان مصلحت عمومی حقوق اقليتها را نقض کند، و اين گوهر دموکراسی عادلانه است. اما در دموکراسی‌هايی که صرفاً بر مبنای رأی اکثريت (و نه احترام به حقوق اقليتها) بنا شده‌اند، نماد دموکراسی و نهاد تضميين کننده‌ی آن، انتخابات آزاد و خصوصاً قوّه مجريه است.
نکته‌ای که وجود دارد، اين است که شايد برخی در تئوری به اين مفاهميم معتقد باشند، اما در عمل، به چنين ارزشهای برابری‌خواهانه، گردن ننهند. در عمل چگونه مساله قابل پيگرد است؟
– به لحاظ عملی، مشکلاتی جدی وجود دارد. بحث درباره وطن، بحثی تند و داغ است. افراد وقتی در اين باره حرف می‌زنند، به‌شدت در موضع عاطفی قرار می‌گيرند و در فضای عواطف آتشين امکان بحث سنجيده و عقلانی کاهش می يابد. به نظرم نخستين کار اين است که تلاش کنيم بحث مربوط به حقوق گروههای قومی را از فضاهای هيجانی و عاطفی خارج کنيم تا بسرعت به ورطه موضع گيريهای افراطی، يعنی ملّی‌گرايی پدرسالارانه از يک سو و تجزيه‌طلبی راديکال قومی از سوی ديگر، گرفتار نشويم. ملّی‌گرايی پدرسالارانه و تجزيه‌طلبی راديکال قومی دو روی يک سکه‌اند، و غلتيدن به اين حدود افراط و تفريط امکان گفتوگوی منطقی و سازنده را محدود می‌کند. از يک سو، ملی‌گراهای پدرسالار همزيستی ملّی را به معنای آن میدانند که همه‌ی گروهها زير سلطه بلامنازع دولت مرکزی باشند، و هر نوع مطالبه حق تعيين سرنوشت را مصداق جدايی‌طلبی و تلاش برای تجزيه تماميت ارضی کشور میدانند. از سوی ديگر، تجزيه‌طلب‌های راديکال قومی هم از اساس ايده همزيستی را منتفی میدانند، و آن را قابل گفتوگو نمی‌شمارند. هر دو گفتمان به امکان همزيستی مسالمت‌آميز مبتنی بر احترام متقابل به حقوق و کرامت يکديگر بدگمان هستند. اما به نظر من کسانی که نسبت به امنيت ملّی و حقوق جمعی قوميت‌ها توأماً حساس هستند، بايد از گفتمان ميانه‌ای حمايت کنند که از هيجان و اتخاذ مواضع ناعادلانه يا راديکال می‌پرهيزد و می‌کوشد بر مبنای گفت‌و‌گويی عقلانی و آزاد در فضای همگانی رفتهرفته الگويی برای همزيستی عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل بيابد و آن را مبنايی برای توافق، همدلی و همکاری در سطح ملّی قرار دهد. در هر حال، به نظر من، اين الگوی مشارکت عمومی و همزيستی ملّی هرچه باشد لاجرم بايد حقوق فردی و گروهی ملل مختلف را محترم بدارد و مجالی واقعی فراهم آورد که تمام قوميت‌ها در تعيين سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند و هويت ملّی از جمله بازتابی از هويت قومی ايشان نيز باشد. همزيستی مسالمت‌آميز جز از راه گفتوگوی جدّی، بی‌پرده، اما ملتزم به عقل و انصاف دست نمی‌دهد و کسانی که با اتخاذ شيوه‌های پدرسالارانه يا ستيزه‌جويی‌های راديکال فضای گفتوگو را در عرصه عمومی می‌بندند، در نهايت شرايطی را فراهم میکنند که مقدرات مردم در معادلات برون‌مرزی تعيين شود که البته نتيجه‌ای تأسف‌بار خواهد بود.
استاد ملکيان گزاره‌های بشری را به دو قسم آبجکتيو و سابجکتيو تقسيم می‌کند و حقوق طبيعی قوميت‌ها را جزو موارد آبجکتيو بالفعل می‌داند و می‌گويد؛ گزاره‌های مربوط به حقوق طبيعی بشر، آبجکتيو بالفعل‌اند و بنابراين نبايد به رأی عمومی گذاشته شوند. شما می‌گوييد؛ قاعده اکثريت بايد به يک قيد مهّم مقیّد شود: رعايت حقوق اقليت. به بيان ديگر، اکثريت نمی تواند/ نمی‌بايد قوانين الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقليت (از جمله حقّ ايشان را برای آنکه بتوانند به اکثريت تبديل شوند) نقض نمايد. شبهه اين است: در حوزه «حقوق گروهیِ اقليت را چگونه میتوان، حقوق طبيعی بشر را بدون سنجش رای اکثريت که خود حق گروهی دارند، تبيين کرد، بطوری که تزاحم حقوق پيش نيايد و اين کار موجب سلب حقوق اکثريت نشود؟ برخی می‌گويند، تامين حقوق اقليت بی توجه رای اکثريت، ممکن است به آسيب به حقوق اکثريت بيانجامد. يعنی اينکه ممکن است فارس ها از اينکه کردها بخواهند برای خود تصمصمی بگيرند، ضربه ببيند.
– به نظر من بايد ميان سطوح مختلف تصميم‌گيری های سياسی و اجتماعی تمايز نهاد. پاره‌ای از تصميم‌گيری‌ها عمدتاً ناظر به مسائل منطقه‌ای است. برای مثال، تعيين استاندار يا ساير مسؤولان کشوری و قضايی در يک منطقه را بايد تاحدّ بسيار زيادی به ساکنان همان استان يا منطقه سپرد. برای مثال، استاندار يک منطقه کردنشين و سنّی بايد از ميان کردهای اهل سنت همان منطقه انتخاب شود. اما پاره ای تصميم‌ها درباره مسائلی است که با مقدرات تمام مردم کشور سروکار دارد. در اين موارد، همه مردم کشور بايد در تصميم‌گيری مشارکت کنند. برای مثال، در آمريکا، هر ايالت فرماندار، پارلمان و دادگاه‌های خاص خود را دارد. و امور داخلی خود را تاحدّ زيادی به نحو مستقل تنظيم و تدبير می‌کند. اما در عين حال، در مسائل ملّی، همه شهروندان مشارکت میکنند. مشارکت در مسائل ملّی يا می‌تواند به‌طور مستقيم باشد (مانند انتخاب رئيس‌جمهور) يا می‌تواند به‌طور غيرمستقيم باشد، يعنی از طريق فرستادن نمايندگانی به کنگره و مجلس سنا. ما نمونه‌های عملی فراوانی داريم که نشان میدهد میتوان الگوی کاميابی برای نظام تصميم‌گيری در سطح منطقه‌ای و ملّی داشت که هم کارآمد باشد و هم عادلانه. همانطور که پيشتر اشاره کردم، طرح سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی نمونه‌ی بومی خوبی برای اجرای عملی الگويی برای همزيستی مسالمت‌آميز و عادلانه قوميت‌های ايرانی است و در حدّی که من می‌بينم، هيچ دليل پيشينی وجود ندارد که گمان کنيم اين شيوه مديريت کشور کامياب نباشد.
من می‌خواهم يک مشکل مصداقی‌تر را مطرح کنم. ما اين گفتگو را انجام داديم من بايد خيلی رايزنی کنم و دوستانم در مجله خيلی جسارت به خرج بدهند تا تا بتوانيم متن کامل اين گفتگو را منتشر کنيم. ناسيوناليست‌های افراطی که در همه رسانه‌های رسمی حضور دارند فضا را بگونه‌ای مسموم کرده‌اند که طرح هرگونه مفاهيم حقوق قومی و مباحثی از اين دست، از جمله اين گفتگو، ناممکن به نظر می‌رسد. بسياری از روشنفکران و نخبگان سياسی و فرهنگی و آکادميک اين مباحث را برنمی‌تابند. ما در اين فضا حرف می‌زنيم. در اين فضای توهم‌آميز، چه بايد کرد؟ در برابر يک يادداشت هزارکلمه‌ای درباره زبان مادری گارد شديد وجود دارد. حالا شما از نظام فدراتيو صحبت می‌کنيد. افرادی مثل من که می‌خواهند يک گفتمان متعادل شکل بدهند، چه بايد بکنند؟
– من با نگرانی شما همدلم. اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که توجه به مساله حقوق اقليتها، از جمله حقوق جمعی گروههای قومی، هم در سطح جهانی و هم در سطح ملّی رفتهرفته جدی‌تر شده است. و به نظر من، اين موضوع به‌سرعت جای بسيار مهم‌تری هم در گفتمان سياسی و اجتماعی جامعه ما خواهد گشود. برای مثال، شما ملاحظه می‌کنيد که در مبارزات انتخاباتی، خصوصاً انتخابات رياست جمهوری، رفتهرفته مطالبات قومی بيش از پيش طرف توجه قرار می‌گيرد، و نامزدهای رياست جمهوری می‌کوشند مطالبات قومی را در برنامه‌های انتخاباتی خود بيشتر و بيشتر منظور کنند. از سوی ديگر، همين امر که گروهی از دولتمردان جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی طرحی مترقی و هوشمندانه برای اصلاح ساخت سياسی مرکزگرا پيشنهاد کردند، نشان میدهد که در ميان دولتمردان و سياستمداران هم رگه‌های ای از اين هوشياری و بصيرت يافت میشود. به‌هرحال، بايد با توجه به ظرفيت جامعه مدنی و سياسی به طرح اين بحث‌ها در فضايی علمی و عقلانی دامن زد. گفتوگوی آزاد و عقلانی گام نخست برای توافق بر سر هر راه حل کارآمد و منصفانه است. به‌نظرم، علی‌رغم تمام مشکلاتی که شما به‌حق به آن اشاره کرديد، هنوز برای نوميدی زود است!
خواهش می‌کنم درباره اين سند يک مقدار بيشتر توضيح بدهيد، ممکن است، بسياری درباره اين طرح اطلاعی نداشته باشند.
– در دولت دوم آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه طرحی تنظيم کرد که بسيار به طرح يک نظام فدرالی نزديک بود و هدف اصلی آن اين بود که تمرکز قدرت دولت در مرکز را کاهش دهد و بخش مهمی از اختيارات و قدرت دولت مرکزی را به استان‌ها و مردم همان مناطق واگذار کند. مطابق اين طرح استان‌های کشور به نه منطقه جغرافيايی تقسيم می‌شد و امور کشور در سه گروه امور ملّی، استانی، و منطقه ای قرار می‌گرفت. هدف آن بود که تدبير امور استانی و منطقه‌ای را تاحدّ زيادی از دوش دولت مرکزی بردارند و به حوزه تدبير مردم آن مناطق واگذار کنند. در واقع اين الگو می‌کوشيد راهی ميانه بين يک نظام مرکزگرای تمام عيار و يک نظام فدرالی تمام عيار پيشنهاد کند. به هرحال، به نظر من اين طرح بر مبنای دغدغه‌ی هوشمندانه‌ای نسبت به امنيت ملّی پيشنهاد شده بود و متأسفانه هرگز مجال اجرا نيافت. تأسف بيشتر اينکه، به نظر می‌رسد دولتهای بعدی نه فقط توصيه‌های هوشمندانه آن برنامه را ناديده گرفتند، بلکه رفتاری کاملاً مخالف آن اختيار کردند و به جای توجه و حساسيت به مطالبات قومی و منطقه‌ای، به سمت محدودکردن آزادی‌ها و حقوق گروههای قومی پيش رفتند و البته اکنون می‌توانيم رفتهرفته پيامدهای اين سياست‌های ناسنجيده را در رشد جريان‌ها و گروههای راديکال و خشونت‌گرا در مناطق حاشيه‌ای کشور ببينيم و علاوه بر آن، به نظر می‌رسد يکی از سياست‌های قدرت‌های خارجی برای فشار آوردن به دولت مرکزی هم دامن زدن به مطالبات قومی و تحريک و حمايت از گروههای راديکال و جدايی طلب باشد و البته اين امر به نوبه خود بر احساس اعتماد به نفس دولت مرکزی لطمه می‌زند و نيز، احساس سوءظن را در دولتمردان مرکز تشديد می‌کند. همين مساله، موجب میشود، دولت مرکزی بر فشار خود خصوصاً بر قوميت‌های پيرامونی بيفزايد. و البته در اين فضا، اين مطالبات برحق قوميت‌ها است که قربانی میشود، بی‌آنکه امنيت پايداری هم از اين شيوه‌ها به‌دست آيد.
آقای دکتر سخن شما در اين باره با روشنفکران به‌خصوص روشنفکران دينی درباره‌ی ناديده انگاشتن حقوق قوميت‌ها از سوی خود اينان چيست؟ من به عنوان يک روزنامه‌نگار وقتی با طيف‌های مختلف نخبگان فرهنگی ارتباط پيدا می‌کنم، می‌بينم در برابر حقوق گروههای قومی، به‌شدت و شايد شديدتر از نهاد قدرت مقاومت میکنند و حتی عليه حقوق قوميت‌ها اقدام عملی میکنند. فضای سياسی را میشود آسانتر تحليل کرد ولی اين مساله بسيار سخت‌تر از بحث درباره رفتار حاکميت است.
– پيشنهاد من اين است که مساله حقوق قوميت‌ها را ذيل مساله حقوق بشر مطرح کنيم و بيش از آنکه نگران روشنفکران نسل گذشته باشيم بر روی نسل جديد روشنفکران جامعه سرمايه‌گذاری کنيم. خصوصاً شما که با رسانه‌ها سروکار داريد می‌توانيد رفتهرفته فضای گفتوگوی علمی، آرام و سنجيده در اين مقولات مهم را در ميان متخصصان و صاحبنظران اهل فن و دلسوز فراهم آوريد. فراموش نکنيم که تکنولوژی‌های ارتباطی جديد فضاهای تازه‌ای برای گفتوگوی عمومی پديد آورده است که تا حدّ زيادی از کنترل و نظارت‌های محدودکننده بيرون است و شايد اين فضاها مجال بهتری را برای بحث و تبادل نظر در اين مقولات حساس فراهم آورد. در عين حال، به نظرم بر متفکران و صاحب‌نظرانی که خود به گروههای قومی متعلق‌اند، فرض است که به صفت قومی خود به گفتوگوی عمومی وارد شوند و به مطالبات قومی مردم خود صدا ببخشند. ما متفکران کرد، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، و غيره کم نداريم. اين متفکران بهترين کسانی هستند که می‌توانند به دغدغه‌ها و مطالبات برحق مردم خود صدا بدهند و توجه ملّی را به اين امور جلب کنند. متاسفانه اين فقط روشنفکران مرکزنشين نيستند که در حوزه مسائل مربوط به حقوق گروههای قومی کم‌کار و کم‌توجه بوده‌اند. نخبگان قومی هم در اين زمينه ها بسيار کم‌کارند. گاهی به نظر می‌رسد که مهمترين صدايی که از قوميت‌ها به گوش می‌رسد صدای جدايی‌طلبی است. من البته تحت شرايطی جدايی‌طلبی را حقّ قوميت‌ها می‌دانم؛ اما جدايی‌طلبی آخرين راه‌حل و مربوط به شرايط بسيار خاص و استثنايی است. پيش و بيش از آن بهتر است که درباره شرايط همزيستی مسالمت‌آميز و عادلانه گفتوگو کنيم. به نظرم تندروان مرکزگرا هم از تشديد گفتمان‌های جدايی‌طلبی خشنود باشند، چرا که گمان میکنند به اين ترتيب سرکوب مطالبات قومی تحت لوای دفاع از تماميت ارضی کشور، کاری به مراتب آسانتر خواهد بود. من البته از مشکلات و مضايق نخبگان قومی در مقام طرح مطالبات برحق قومی کمابيش باخبرم. اما متأسفانه کم‌کاری در تنظيم يک مدل معقول، واقع‌بينانه و عادلانه برای همزيستی مسالمت‌آميز قوميت‌های ايرانی را حتّی در ميان صاحبنظران و کارشناسان خارج نشين هم می‌بينيم. ما کارشناسان برجسته‌ی کرد، ترک، بلوچ، عرب، و غيره در خارج کشور کم نداريم که در بهترين مراکز علمی دنيا درس خوانده يا درس می‌دهند. اين افراد که مضايق نخبگان قومی داخل کشور را ندارند، چرا اينها نمی‌کوشند الگويی انديشيده و عادلانه برای احقاق حقوق گروههای قومی پيشنهاد کنند و زمينه را برای يک گفتوگوی ملّی در اين خصوص فراهم آورند؟ در هر حال، روشنفکران مرکزنشين و نخبگان قومی هر دو موظفند که اين مسائل را جدّی تلقی کنند و درباره‌اش چاره‌انديشی نمايند.
دکتر سعيد معيدفر، ريشه بحران‌های اخلاقی را در ظهور مصنوعی دولت مدرن در دوران جنگ جهانی دوم می‌داند و می‌گويد؛ دولت مدرن با از بين بردن هويت مستقل فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سياسیِ گروههای قومی، مذهبی و عشايری، باعث به‌هم‌ريختن نظام اخلاقی جامعه شد. راه‌حل او بازگشت به دوران استقلال هويت‌های گروهی در حوزه دولت‌ملت است. عطف به مباحث مطرح شده در گفتگوی من و شما، شما اين تحليل دکتر معيدفر را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آيا بحران‌های اخلاقی می‌تواند ريشه‌ای در ناديده گرفتن حقوق بشری گروه های قومی و مذهبی داشته باشد؟ و آيا رفع اين چالش‌ها می‌تواند به حل اين بحران کمک کند؟ پرداختن به حقوق قوميت‌ها که در پهنه جامعه ايران به شدت گسترده شده‌اند، چقدر می‌تواند در کاستن از بحران‌های اخلاقی کمک کند. اخيرا من مقاله‌ای از آقای دکتر اصغرزاده خواندم که گفته بود؛ بدون پرداختن به حقوق گروههای قومی، نمی‌توانيم از رفاه و آزادی جامعه‌ی ايرانی سخن بگوييم.
– من کاملا با سخنی که از آقای اصغرزاده نقل کرديد، موافقم. قطعا يکی از دلايل بحران اخلاقی جامعه‌ی ما نقض آشکار و گسترده‌ی حقوق قوميت‌ها توسط دولت مدرن در ايران بوده است. تصوّر مؤسسان دولت مدرن، خصوصاً پهلوی اوّل، اين بود که استحکام قدرت دولت مرکزی در گرو تضعيف قوميت‌ها و ناديده‌گرفتن حقوق گروهی ايشان است و به نظرم، برای غلبه بر اين معضل بايد به دوران پس از ايدئولوژی‌های ناسيوناليستی و پدرسالار برويم. يعنی به جای آنکه تنوع هويت‌های قومی و فرهنگی را «معضل» بدانيم، آن را «فرصت» بشماريم و به جای نفی آن، بکوشيم که آن را به عنوان عنصری خلاق و آفريننده در هويت ملّی پذيرا شويم و از اين طريق بر تنوع و غنای فرهنگی جامعه مان بيفزاييم. به‌رسميت‌شناختن تنوع قومی، قطعا به تقويت هويت ملّی ما کمک می‌کند. نقض حقوق گروهی قوميت‌ها از منظر اخلاقی ناروا است و به‌رسميت شناختن اين حقوق گامی ضروری و مؤثر به سوی دموکراسی عادلانه است. دموکراسی عادلانه بايد حقوق شهروندان را هم به صفت فردی ايشان و هم به صفت عضوی از يک گروه قومی خاص به‌رسميت بشناسد. به نظر من، يکی از مهمترين عواملی که در آينده، امنيت ملّی ما را به مخاطره می‌اندازد، مناقشات قوميتی است و متأسفانه نه فقط سياستمداران ما که علاوه بر آنها، روشنفکران ما هم تا حدّ زيادی بر اهميت و حساسيت اين موضوع چشم می‌پوشانند. اما علی رغم اين مشکلات و مخاطرات، شخصاً ترجيح می‌دهم که خوش‌بين بمانم و اميدم بيشتر به نسل جوانی ايرانی است که نسبت به نسلهای گذشته خود جهانی‌تر می‌انديشد و نسبت به حقوق فردی و جمعی انسانها آگاهی و حساسيت بيشتری دارد و منطق گفتوگو را مهمترين بديل خشونت می‌داند.
در همین زمینه :
مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی
دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی
آيا دخالت‌های بشردوستانه اخلاقاً مجاز است؟ گفتوگو با آرش نراقی
دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی
متأسفانه پدرسالاری وجه غالب فرهنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است. پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد. زنان پس از ورود به عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند، هرچند حقّ اخراج ایشان از این قرارداد برای مردان محفوظ می ماند. پدرسالاری فرهنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان به مثابه تهدید نهاد «مقدّس» خانواده تلقی می کند، چرا که زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند. در عرصه زندگی جمعی هم پدرسالاری مدرن در قالب ملّی گرایی مام وطن را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ طلاق سیاسی محروم سازد. در اینجا نیز اقوامی که به اختیار یا به زور به قید این عقد درآمده اند از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند. ملّی گرایی پدرسالارانه اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص مصالح و تدبیر مستقل امور خویش ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد. «مام مقدّس وطن» در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است که بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا می شود.
(۱)
آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر
گفتمان دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی ناتمام به نظر می رسد. اما بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی کار آسانی نیست. از یک سو، صورتبندی، تبیین، و توجیه حقوق اقلیتهای قومی با دشواری های نظری جدّی روبروست، و بر آن دشواریها نمی توان فائق آمد مگر آنکه با شکیبایی اهل مدرسه به موشکافی دقایق آنها نشست، و از سوی دیگر، بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی مطلقاً در سطح بحثهای نظری آرام و فارغدلانه نمی ماند و بی درنگ با زندگی واقعی و روزمره مردم سروکار می یابد، و با انبوهی از عواطف شورمندانه درمی آمیزد.
تلاش من در این نوشتار آن است که مسأله حقوق اقلیتهای قومی را در بستر گفتمان کلان تر حقوق بشر و دموکراسی مورد بررسی قرار دهم، و نهایتاً استدلال کنم که دموکراسی عادلانه بدون برسمیت شناختن حقوق ویژه اقلیتهای قومی تحقّق پذیر نیست.
(۲)
مهمترین پیش فرضهای مقدماتی من در اینجا آن است که (نخست)، نظامهای حقوقی و سیاسی در سطح ملّی و بین المللی فقط در صورتی مشروع اند که بر بنیانهای اخلاقی دفاع پذیری استوار باشند، و (دوّم) مهمترین فضیلت زندگی جمعی انسانها التزام به اصل عدالت است. لازمه پیش فرض دوّم آن است که نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و غیره در سطح ملّی و بین المللی در صورتی مشروع اند که از جمله عادلانه باشند، و غایت اصلی آنها حفظ و تضمین عدالت باشد. بنا بر این پیش فرضها، مشروعیت دولتها در سطح ملّی و بین المللی بر مبنای میزان التزام آنها به مقتضیات اصل عدالت تعیین می شود.
متأسفانه نظام حقوق بین الملل در روزگار ما همچنان برمبنای تأمین و تضمین صلح سامان یافته است. یعنی غایت اصلی این نظام حقوقی برقراری صلح و ثبات ناشی از آن است. از همین روست که در نظام حقوق بین الملل هر دولتی که بتواند در قلمرو حاکمیت خود اعمال قدرت کند و شهروندان را به اطاعت وادارد، و از این طریق نظم و ثباتی نسبی در آن قلمرو برقرار نماید، دولت مشروع بشمار می آید، و دولتمردان آن حقّ می یابند که به نمایندگی از شهروندان خود در صحنه روابط بین الملل طرف عقد پیمانها و معاهدات بین المللی واقع شوند. به بیان دیگر، در چارچوب نظام حقوقی کنونی، مشروعیت دولتها عمدتاً بر مبنای قدرت تعریف می شود.
اما در مدل عدالت محور، غایت نظام حقوقی و سیاسی بین الملل تأمین و تضمین عدالت است. در این مدل غایت اصلی صلح نیست، صلح عادلانه است. در چارچوب این مدل، صرف قابلیت اعمال قدرت و برقراری نظم و ثبات، دولت را مشروع نمی کند. در اینجا، دولت مشروع باید دست کم واجد دو شرط اساسی باشد: (نخست آنکه) این دولت باید از طریق نوعی نظام مشورتی طولی آرا و منافع گروههای گوناگون را در قلمرو حاکمیت خود نمایندگی کند، و لذا قدرت خود را بر مبنای توافق ضمنی یا صریح شهروندان به نحو اخلاقاً موّجهی اعمال نماید. (دوّم آنکه) نظم و ثباتی که می آفریند باید عادلانه باشد، یعنی در آن، دست کم حقوق اساسی تمام شهروندان محترم داشته شود، و امکان بهره مندی از مضمون آن حقوق برای تمام شهروندان به یکسان تأمین و تضمین شده باشد. بنابراین، در اینجا مشروعیت دولت ناشی از قدرت آن نیست، برآمده از اقتدار آن است. دولت مشروع دولت صاحب اقتدار است، نه صاحب قدرت.
بنابراین، در چارچوب مدل عدالت محور، نظام سیاسی و حقوقی عادلانه از جمله حافظ حقوق اساسی انسانهای تحت حاکمیت خود است. به بیان دیگر، تأمین و تضمین حقوق بشر شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی است. نظامی که در آن حقوق انسانی شهروندان به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود، ناعادلانه و لذا فاقد مشروعیت است. لازمه این مدعا آن است که نظام حقوق بین الملل نباید دولتهای ناقض حقوق بشر را در جرگه اعضای محترم جامعه جهانی بشمار آورد، و نیز نباید تصمیمات دولتمردان این گونه دولتهای نامشروع را در عرصه روابط بین الملل واجد اعتبار حقوقی تلقی نماید.
یکی از مهمترین حقوق اساسی انسانها حقّ مشارکت مؤثر ایشان در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهایی است که بر زندگی ایشان (خصوصاً بر امنیت و معیشت آنها) تأثیر جدّی برجای می گذارد. در واقع «حقّ مشارکت مؤثر» را باید قلب «حقّ تعیین سرنوشت خود» دانست. انسانها نمی توانند سرنوشت خود را رقم زنند مگر آنکه بتوانند در فرآیند تصمیم گیریها و سیاستگذاریهایی که مستقیماً بر زندگی ایشان تأثیر می گذارد، به نحو مؤثری مشارکت ورزند.
(۳)
در روزگار ما دموکراسی یکی از مهمترین و کامیاب ترین شیوه های تأمین و تضمین «حقّ مشارکت مؤثر» یا «حقّ تعیین سرنوشت خود» است. بنابراین، دموکراسی مطلوبیت ذاتی ندارد، مطلوبیت آن از آن روست که می تواند در قیاس با سایر مدلهای بدیل به نحو مؤثرتری حقوق اساسی شهروندان را تأمین و تضمین نماید، و از این راه به تحقّق عدالت در متن جامعه یاری رساند. بنابراین، مطلوبیت دموکراسی در گرو مطلوبیت عدالت است.
اما از دموکراسی دست کم دو تلقی مهّم وجود دارد:
تلقی اوّل را می توان «تلقی صوری» نامید. در این تلقی، دموکراسی بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و سیستم رأی گیری تعریف می شود. به بیان دیگر، مطابق این تلقی، نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد برگزار می شود، و رأی اکثریت مبنای تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و نیز داور نهایی مناقشات عرصه عمومی است. اما این تلقی از دموکراسی اخلاقاً قابل دفاع به نظر نمی رسد. رأی اکثریت به تنهایی لزوماً مبنای اخلاقاً موّجهی برای مدیریت عرصه عمومی نیست. مهمترین مخاطره این تلقی از دموکراسی آن چیزی است که گاه از آن به «دیکتاتوری اکثریت» یاد می کنند.
تلقی دوّم از دموکراسی می کوشد بر کاستی ها و مخاطرات تلقی صوری فائق آید. مطابق تلقی دوّم، نظام دموکراتیک نظامی است که دست کم به سه شرط زیر ملتزم باشد:
شرط اوّل- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است. به بیان دیگر، در نظام دموکراتیک نظامهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی چنان سامان می یابد که امکان گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی گشوده باشد. در اینجا فرض بر آن است که خواست و خرد جمعی در متن یک گفت و گوی عقلانی عمومی به بهترین وجه آشکار می شود. بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک (۱) تمام شهروندان و گروههای اجتماعی واجد صدا هستند؛ (۲) تمام صداها در عرصه عمومی شنیده می شود؛ (۳) تمام صداها می تواند بر سرنوشت عرصه عمومی مؤثر واقع شود.
شرط دوّم- التزام به قاعده اکثریت است. در کوران اختلاف نظرهای پایان ناپذیر در عرصه عمومی، ضرورتهای عملی ایجاب می کند که در مقام عمل، یعنی در مقام تصمیم گیری، سیاستگذاری، و اجرا، قاعده ای فیصله بخش در کار باشد. در نظام دموکراتیک این قاعده «قاعده اکثریت» است. البته قاعده اکثریت صرفاً فیصله بخش اختلافات در مقام عمل و اجراست نه در مقام نقد و نظر.
شرط سوّم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهّم مقیّد شود: رعایت حقوق اقلیت. به بیان دیگر، اکثریت نمی تواند/ نمی باید قوانین الزام آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حقّ ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض نماید. زیرا، مطابق مدل عدالت محور، حکومت برای تأمین عدالت تأسیس شده است، و مشروعیت آن ناشی از رعایت مقتضیات عدالت (از جمله تأمین و تضمین حقوق اساسی تمام شهروندان) است. بنابراین، حکومتی که به هر نحوی (از جمله به اعتبار رأی اکثریت) حقوق اساسی شهروندان خود (یا گروهی از ایشان) را نقض کند، بر سر شاخ نشسته و بن می برد، یعنی دلیل وجودی و مبنای مشروعیت خود را نقض می کند. بنابراین، رأی اکثریت فقط در محدوده حقوق بشر اعتبار و حجیّت دارد. اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا قاعده ای را در عرصه عمومی الزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی گروهی از شهروندان آن جامعه باشد.
اما حتّی این مدل از دموکراسی هم خالی اشکالاتی نیست. به نظر من یکی از مهمترین مشکلات مدل دوّم پدیده ای است که می توان آن را «مسأله اقلیتهای دائمی» نامید. در بسیاری موارد اقلیتهایی در جامعه وجود دارند که تقریباً مسلّم است که هرگز نمی توانند به اکثریت تبدیل شوند، و بنابراین، این اقلیتها هرگز نمی توانند از طریق نظام رأی گیری به پاره ای از خواسته های اساسی خود که برای ایشان بسیار مهّم و ارزشمند است دست یابند. البته مطابق مدل دوّم، حقوق اساسی این اقلیتها محترم است، اما می توان فرض کرد که در نظام ارزشی ایشان پاره ای از امور است که از جمله مصادیق حقوق اساسی انسانی و شهروندی نیست، اما حفظ آنها برای ایشان از اهمیّت بسزایی برخوردار است، و برای مثال، ضامن تداوم هویت فرهنگی، دینی، یا سیاسی ویژه ایشان به مثابه یک گروه بشمار می آید. آیا در این شرایط اکثریت در قبال این «اقلیتهای دائمی» مسؤولیت ویژه ای دارد؟ به نظر من پاسخ مثبت است. در شرایطی که پاره ای از ارزشهای بنیادین یک اقلیت دائمی، به دلیل اقلیت بودن، همواره در معرض مخاطره است، و هیچ تضمینی وجود ندارد که آن ارزشها در برابر تهدید رأی اکثریت محفوظ و محترم بماند، اکثریت وظیفه دارد تدابیری بیندیشد تا آن ارزشها (دست کم تا آنجا که به زندگی آن اقلیت مربوط است) محفوظ و محترم بماند. برای مثال، چه بسا لازم باشد که در متن قانون اساسی به آن اقلیتها حقوق ویژه ای اعطا شود تا به اعتبار آن بتوانند پاره ای از ارزشهای بنیادین خود را (که لزوماً از مصادیق حقوق اساسی ایشان نیست) از تیررس تهدید رأی اکثریت ایمن بدارند. البته در اینجا حدّ رواداری را حقوق بشر تعیین می کند، یعنی فقط آن دسته از ارزشهای بنیادین اقلیتهای دائمی می تواند از این امتیاز ویژه برخوردار شود که ناقض حقوق بشر نباشد.
به بیان دیگر، به نظر می رسد که مدل دوّم از دموکراسی، حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می کند، اما احتمالاً نسبت به پاره ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی دهد. مقصود من از «حقوق گروهی» حقوقی است که (۱) صاحب آن نه فرد که گروه است؛ (۲) مکانیسم احقاق یا سلب آن فردی نیست، گروهی است (یعنی فرد به صفت فردی خود نمی تواند آن حقّ را مطالبه کند یا آن را به دیگری واگذارد، این گروه یا نمایندگان گروه هستند که واجد این حقّ هستند)؛ و (۳) مبنای توجیه آن حقوق منافع فردی نیست، منافع تمام یا اکثریت گروه است.
(۴)
یکی از مهمترین مصادیق این قبیل حقوق گروهی، حقوق مربوط به «اقلیتهای قومی» است. در اینجا مقصود من از «قوم» گروهی از انسانهاست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها، و ادبیات مشترک و خاص خود هستند، و ارزشهای خود را از طریق آن قوالب مشترک بیان می کنند، و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می بخشند.
در اینجا، مفهوم «اقلیت» را می توان به دو معنا متفاوت تلقی کرد: » توصیفی» یا «ارزشی» . مطابق تلقی توصیفی، مفهوم «اقلیت» صرفاً فحوای عددی دارد. بر این مبنا، «اقلیت قومی» صرفاً به معنای قومی است که از حیت عدد در اقلیت است. اما مطابق معنای «ارزشی» «اقلیت قومی» لزوماً ربطی به شمار افراد آن قوم ندارد. چه بسا افراد آن قوم از حیث عدد در اقلیت نباشند، اما در مقام تدبیر عرصه عمومی ای که ایشان بخشی از آن بشمار می روند، «به حاشیه رانده شده» اند، یعنی قدرت تصمیم گیری، تصمیم سازی، و سیاستگذاری ایشان در اموری که به مقدرّات ایشان مربوط است بشدّت محدود شده است. به بیان دیگر، «اقلیت قومی»، مطابق تعریف ارزشی، ناظر به قومی است که حقّ مشارکت مؤثر ایشان در اموری که (دست کم) با امنیت و معیشت آنها سرکار دارد محترم داشته نشده است.
من در اینجا مفهوم «اقلیت قومی» را به معنای دوّم به کار می برم. بنابراین، مقصود من از «اقلیتهای قومی» به طور مشخص آن اقوامی است که از «حقّ تعیین سرنوشت خود» محروم شده است. در اینجا مفهوم «خود» را در دو سطح می توان فهمید:
در سطح نخست، «خود» ناظر به افراد آن قوم به صفت فردی ایشان است. مادام که مقصود ما از «خود» افراد به صفت فردی و بدون درنظر گرفتن تعلقات گروهی ایشان باشد، یک دموکراسی عادلانه و معطوف به حقوق بشر می تواند حقّ تعیین سرنوشت «خود» را برای ایشان فراهم آورد.
اما در سطح دوّم، «خود» ناظر به هویت گروهی آن قوم به صفت گروهی ایشان است. در این صورت دموکراسی معطوف به حقوق بشر (مادام که مقصود از حقوق بشر حقوق «افراد» بشر باشد)، برای تأمین و تضمین حقّ تعیین سرنوشت «خود» کافی به نظر نمی رسد. در اینجا، عدالت حکم می کند که نظام دموکراتیک علاوه بر حرمت نهادن به حقوق فردی شهروندان، حقوق گروهی ایشان را نیز به مثابه یک گروه برسمیت بشناسد. بنابراین، «حقّ تعیین سرنوشت خود» را برای اقلیتهای قومی باید در دو سطح تعریف کرد: سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی شود.
در سطح گروهی، «حق تعیین سرنوشت خود» برای اقلیتهای قومی مستلزم دو حقّ دیگر است:
حقّ نخست، «حقّ حفظ هویت فرهنگی» است. حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از «خودگروهی»، و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است. فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد. از جمله پیامدهای مهّم برسمیت شناختن این حق، حقّ تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. البته هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. فرهنگها تا آنجا محترم اند که حقوق اساسی انسانها را پاس بدارند و دست کم به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند.
حقّ دوّم، «حقّ خودگردانی» است. از جمله حقوق اساسی «خودگروهی» آن است که بتواند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی او تأثیر جدّی می نهد نقش مؤثر داشته باشد. «حق خودگردانی»، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدّرات «خود گروهی» خود را آنچنان که با شرایط و ارزشهای ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند. حقّ خودگرانی هم تا آنجا موّجه است که حقوق انسانی افراد قوم محترم باشد، و امکان خروج آزادانه از گروه برای اعضا فراهم باشد.
مایلم در اینجا به دو نکته مهّم در خصوص «حقّ تعیین سرنوشت خود» اشاره کنم:
نکته اوّل آنکه، باید بروشنی میان «حقّ تعیین سرنوشت خود» و «حقّ جدایی طلبی» تمایز نهاد. در غالب موارد حقّ تعیین سرنوشت خود را می توان بدون جدایی طلبی محقّق ساخت. به بیان دیگر، حقّ تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حقّ حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست. برای مثال، ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حقّ را برای اقوام تحت حاکمیت خود برسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خاص خود زبان محلّی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون برسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حقّ وتو داشته باشند.
نکته دوّم آنکه، برسمیت شناختن «حقّ تعیین سرنوشت خود» را که از جمله مستلزم «حقّ حفظ هویت فرهنگی»، و «حقّ خودگردانی» است، نباید بر مبنای ذهنیتی برآمده از نوعی قوم گرایی پدرسالارانه تلقی کرد. قوم گرایی پدرسالارانه بر عنصر قومیت و نژاد تأکید می ورزد، و بر مبنای توّهمات برتری جویانه نژادی خواستار استقلال و خودمختاری است. این ذهنیت تا حدّ زیادی در واکنش به ملّی گرایی پدرسالارانه دولت مرکزی شکل گرفته که آن هم به نحوی بیمارگونه بر برتری نژادی قوم مرکزی تأکید می ورزیده است. ملّی گرایی و قوم گرایی هر دو بر مبنای افسانه های موهوم شکل یافته اند، و بیش از هرچیز به آتش غرورهای توّهم آمیز و توخالی دامن می زنند، و بیش از آنکه به همزیستی مسالمت آمیز و تؤام با احترام متقابل مردم بینجامند، بر فاصله ها و دشمنی ها می افزایند.
در مقام بازسازی عرصه سیاسی باید فرض بر این باشد که مردم در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم می گیرند که در کنار یکدیگر کلّ واحدی را سامان بخشند. بنابراین، اساس ملّت را نباید قصه های مربوط به آبا و اجدادی اسطوره ای تلقی کرد. اساس ملّت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل و برای تأمین منافع تمام شرکای این ملک مشاع است. و در بستر این گفتمان حقوقی عدالت محور است که اقوام مختلف می توانند بحقّ «حقّ تعیین سرنوشت خود» را مطالبه نمایند.
(۵)
اما اگر تشکیل ملّت را بر مبنای نوعی قرارداد بدانیم، در آن صورت در متن هر قرارداد عادلانه ای باید شرایط فسخ قرارداد نیز گنجانیده شود. یکی از مهمترین شروط ضمن عقد ازدواج سیاسی برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی است. به بیان دیگر، در ضمن عقد باید روشن شود که تحت چه شرایطی آن قرارداد از اعتبار ساقط است، یا یکی از طرفین حقّ دارد به نحو یکطرفه از قید آن قرارداد آزاد شود.
متأسفانه پدرسالاری وجه غالب فرهنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است. پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد. زنان پس از ورود به عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند، هرچند حقّ اخراج ایشان از این قرارداد برای مردان محفوظ می ماند. پدرسالاری فرهنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان به مثابه تهدید نهاد «مقدّس» خانواده تلقی می کند، چرا که زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند، و بدن ایشان را ملک طبیعی پدر (پیش از ازدواج) و شوهر (پس از ازدواج) بشمار می آورد. در عرصه زندگی جمعی هم پدرسالاری مدرن در قالب ملّی گرایی مام وطن را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ طلاق سیاسی محروم سازد. در اینجا نیز اقوامی که به اختیار یا به زور به قید این عقد درآمده اند از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند. ملّی گرایی پدرسالارانه اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص مصالح و تدبیر مستقل امور خویش ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد. «مام مقدّس وطن» در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است که بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا می شود.
اما حقیقت این است که آنچه تقدّس نهاد خانواده یا حرمت مام وطن را تهدید می کند «حقّ طلاق» نیست، بی عدالتی است. برسمیت شناختن حقّ طلاق برای زنان به این معنا نیست که زنان به زندگی خانوادگی خود ادامه نخواهند داد، و خانواده ها بی درنگ از هم فروخواهد پاشید، بلکه به این معناست که از این پس زنان هم امکان می یابند که برای حفظ کرامت خود از متن یک رابطه خانوادگی ناعادلانه و تحقیرآمیز خارج شوند. نفی حقّ طلاق برای زنان لزوماً به حفظ نهاد خانواده نمی انجامد، بلکه صرفاً محرومیت و بی عدالتی های موجود در خانواده را تداوم می بخشد. برای حفظ نهاد خانواده شیوه شایسته سلب حقّ طلاق زنان نیست، حرمت نهادن به حقوق طرفین عقد است. برهمین قیاس، برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی هم به این معنا نیست که اقوام به مشارکت خود در ساختار سیاسی ملّی خاتمه خواهند داد، بلکه به این معناست که از این پس امکان می یابند که برای حفظ کرامت خود از متن یک رابطه سیاسی ناعادلانه و تحقیر آمیز خارج شوند. برای پیشگیری از نیروهای گریز از مرکز به جای نفی حقّ طلاق سیاسی، باید بر گسترش عدالت در ساختار ملّی تأکید ورزید، و از جمله حقّ تعیین سرنوشت خود را برای اقوام گوناگون در چارچوب ساختار ملّی برسمیت شناخت.
اما تحت کدام شرایط است که حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی موضوعیت می یابد؟
پیش از پاسخ به این پرسش مایلم به دو نکته اشاره کنم:
نکته اوّل آنکه، باید میان دو تلقی از «حقّ جدایی طلبی» تمایز نهاد: گاهی مقصود از «حقّ جدایی طلبی» حقّ طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن از دولت مرکزی است. گاهی هم مقصود از «حقّ جدایی طلبی» حقّ طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن از آن و تأسیس یک دولت مستقل است. مطابق تلقی دوّم، به محض آنکه معلوم شود قومی حقّ جداشدن از دولت مرکزی را یافته است، آن قوم حقّ دارد پس از جداشدن از دولت مرکزی دولت مستقل خود را تأسیس کند و جامعه جهانی نیز موظف است که آن دولت را برسمیت بشناسد. اما تلقی اوّل، فقط تلاش برای جداشدن از دولت مرکزی را تحت شرایط معینی برسمیت می شناسد نه لزوماً حقّ تأسیس یک دولت مستقل را.
در اینجا، مقصود من از «حقّ جدایی طلبی» تلقی اوّل است: صرف اینکه قومی حقّ می یابد از دولت مرکزی جدا شود لزوماً به این معنا نیست که حقّ تشکیل دولت مستقل را نیز یافته است. زیرا اگر برای مثال، قوم جدا شده بکوشد دولت مستقلی بنا کند که خود ناقض حقوق بشر است، در آن صورت جامعه جهانی حقّ دارد که حقّ تأسیس چنان دولتی را برسمیت نشناسد.
نکته دوّم آنکه، حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به دو نحو قابل تصوّر و تحقّق است: گاهی طلاق توافقی است، یعنی طرفین عقد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی ایشان به سود هیچ یک از طرفین نیست، و شیوه های موجود و ممکن حلّ اختلافات به نتیجه نمی رسد، لذا هر دو تصمیم بر جدایی می گیرند. گاهی هم طلاق یکطرفه است. یعنی یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که پیوند سیاسی به زیان او عمل می کند، و شیوه های موجود و ممکن برای حلّ اختلافات ناکام است. به نظر می رسد که تصدیق طلاق توافقی چندان دشوار نباشد. از این رو بحث من فقط ناظر به شرایط «طلاق سیاسی یکسویه» خواهد بود.
تحت کدام شرایط طلاق سیاسی یکسویه موّجه است، و یک قوم می تواند بدون جلب رضایت دولت مرکزی از ساختار سیاسی ملّی جدا شود؟
به نظر می رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موّجه است و نظام حقوق بین الملل موظف است که آن موارد را برسمیت بشناسد:
مورد اوّل که در قوانین جاری بین الملل نیز برسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمینهای ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد. در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است.
مورد دوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می کند. در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است.
مورد سوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حقّ خودگردانی داده، و خود را به رعایت آن حقّ متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می کند.
البته توجه به این نکته مهّم است که در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موّجه است که قوم جدایی طلب ادعای موّجهی نسبت به سرزمینهایی که در آن زیست می کند داشته باشد. اگر حقّ مالکیت قوم بر سرزمینهایی که در آن زیست می کند روشن و محرز نباشد، جدایی طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موّجه نخواهد بود.
(۶)
حاصل آنکه، در چارچوب یک نظام حقوقی عدالت محور در عرصه بین الملل، و در متن یک نظام دموکراتیک عادلانه در سطح ملّی، مشروعیت سیاسی از جمله در گروه تأمین و تضمین حقوق فردی و گروهی مردم تحت حاکمیت سیاسی است. از جمله حقوق گروهی اقوام در متن یک ساختاری سیاسی دموکراتیک عادلانه برسمیت شناختن حقّ تعیین سرنوشت خود است. و در شرایط خاصی که دولت مرکزی این حقّ را برسمیت نمی شناسد حقّ تعیین سرنوشت خود می تواند مبنای توجیه نوعی حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی باشد. اما جدایی طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است، و از این رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حقّ مشارکت مؤثر اقلیتهای قومی در سطح ملّی و منطقه ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود. دموکراسی عادلانه بدون حرمت نهادن به حقوق ویژه اقلیتهای قومی دست یافتنی به نظر نمی رسد.
آرش نراقی
۲۲ آوریل ۲۰۱۱
کالج موراوین، پنسیلوانیا
* متن حاضر تحریر سخنرانی ای است که در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۱۱ در محلّ دانشگاه جورج واشنگتن ایراد شده است.
منبع : سایت آرش نراقی
میزگرد «دمکراسی و مسئله اقلیت های قومی در ایران» در دانشگاه جورج واشنگتن
اقلیت های قومی در بستر بحثی آرام
دکتر آرش نراقی : گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها و ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی) که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است:
حق خودگردانی یا خود مختاری و حق طلاق سیاسی
دکتر آرش نراقی : گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها و ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است: حق خودگردانی یا خود مختاری و حق طلاق سیاسی
میزگرد دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران که به همت دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن برپا شد محملی بود برای بحثی آرام درباره مساله ای که سال هاست محیط داخلی ایران از بحث و گفتگو پیرامون آن محروم شده است : قومیت.
به گفته یکی از سخنرانان این میزگرد گرچه هنوز جنگ بر سر کلید واژه ایی همچون اقلیت های قومی، اقلیت های ملی یا ملل ایرانی ، در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران وجود دارد، اما نباید فارغ از آن شد که 49 درصد نقشه ایران زمین با بیش از سی قوم ایرانی موزائیک شده است.
ذهن هر فعال اجتماعی به این موضوع می اندیشد که مسئله اقوام ایرانی آیا تقابلی با دموکراسی دارد و این سوالی بود که در دانشگاه جورج واشنگتن مطرح شد و حاضران با دیدگاه های مختلف به بحث درباره اش مشغول شدند. میزگرد با ارائه دیدگا های دکتر آرام حسامی استاد کالج مونتگمری مریلند و دکتر آرش نراقی، استاد کالج موراویان پنسیلوانیا آغاز شد.
دکتر آرش نراقی گفت: گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطورها، ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است.
وی در تعریف این دو حق افزود:حق خودگردانی یا خود مختاری بدین معنا که بتوانند مقررات مربوط به خود را به نحوی که با شرایط ویژه شان تناسب بیشتری دارد سامان بخشند و دیگری حق حفظ هویت فرهنگی و این دو حق را نباید بر مبنای ذهنیت پدر سالاری قوم گرایانه قرائت کرد. (پدیده ای که بر مقیاس پدر سالاری ملی گرایانه دولت مرکزی در اقوام حاشیه ای باز تولید شده است) این حق را باید به عنوان تدابیری برای حفظ هویت فاعلان اجتماعی و مشارکت موثر ایشان در تعیین سرنوشت خود داشت.
این استاد فلسفه با ارائه یک فرض گفت: فرض بر این است که اقوام و ملل مختلف در ضمن یک قرارداد(واقعی یا فرضی)عادلانه تصمیم می گیرند که در کنار هم یک کل واحد را سامان بخشند. بنا بر این، اساس ملت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل برای تامین منافع تمام شرکا این ملک مشاع است.
وی ادامه داد:یکی از مهمترین شروط ضمن عقد این ازدواج سیاسی ، حق طلاق سیاسی است یعنی اعضای این کل قرارداد سیاسی باید معلوم کنند که تحت چه شرایطی حق دارند که قرارداد فی مابین را فسخ کنند.
حق طلاق سیاسی به دو نوع توافقی و یک طرفه بخش دیگری بود که نراقی به توضیح آن پرداخت و گفت:در طلاق سیاسی توافقی، افراد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی آنها برای طرفین زیانبار است و شیوه های حل اختلاف هیچ یک به نتیجه نرسیده است و در طلاق یک طرفه، یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که این پیوند به زیان اوست.
این استاد داشنگاه کالج موراویان پنسیلوانیا موارد اختلاف این طلاق را اینگونه تفسیر کرد:در این اختلاف یکی بر این باور است که سرزمین هایش به زور به نحو غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده است(عدالت جبرانی)، دوم دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق اساسی قوم دیگر را نقص می کند(عدالت توزیعی) و در آخر دولت مرکزی به نحو مستمر شرایط خود مختاری مورد توافق قوم دیگر را نقض می کند (نقض عدالت قراردادی).
نراقی افزود: باید میان دو تلقی از حق جدایی طلبی تمایز گذاشت اول حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و دوم حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و تاسیس یک دولت مستقل که منظور من در اینجا حق جدایی طلبی نوع اول است.
وی همچنین ادامه داد:طلاق ملی گرایانه پدر سالارانه در واقع تداوم پدر سالاری فراگیر در فرهنک ماست. در ملی گرایی پدر سالارانه، مام مقدس وطن خلق شده است و برای اقوامی که به اختیار یا به جبر به قید این عقد در آمده اند حق خروج یا طلاق قائل نیست این امر بیشتر ناشی از احساس تملک بر آن اقوام و صغیر و ناقص دانستن ایشان است. فقدان حق طلاق سیاسی صرفا به تداوم بی عدالتی اقوام حاشیه می انجامد.
وی تاکید کرد: تصدیق حق طلاق سیاسی لزوما به این معنا نیست که اقوام به مشارکت ملی در دولت ملی ادامه نخواهند داد، بلکه بدین معناست که از این پس حق دارند که اگر نتوانند به هیچ نحو دیگری روابط ملی را عادلانه کنند از متن یک رابطه ظالمانه خارج شوند.
نراقی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دموکراسی گفت:در قرائت سنتی و صوری از دموکراسی، دموکراسی را بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و رای گیری تصویر می کنند. به بیان دیگر نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد داور نهایی تصمیمات و مناقشات در عرصه عمومی است. اما این تلقی از دموکراسی می تواند گمراه کننده باشد.
این استاد فلسفه ادامه داد: دموکراسی در واقع حکومت مبتنی بر گفت و گوی عقلانی است و داری سه شرط است التزام به منطق گفت وگوی عقلانی در عرصه عمومی، التزام به قاعده اکثریت و رعایت حقوق اقلیت به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت.
وی با گسترده کردن این سه شرط افزود:التزام به گفتگوی عقلانی در عرصه عمومی ایجاب می کند که بکوشیم در جامعه نهاد هایی طراحی کنیم که تضمین کننده تمام شهروندان و گروه های اجتماعی واجد صدا باشند، صدای آنها در عرصه شنیده شود، و بتوانند بر سرنوشت عرصه عمومی موثر واقع گردند.
نراقی در ادامه با تفسیر شرط دوم «التزام به قاعده اکثریت» گفت: بالاخره در مقام عمل برای تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها باید قاعده ای فیصله بخش وضع کنیم وآن قاعده عبارت است از رای اکثریت. اما آیا اکثریت می تواند قوانین وضع کند که حقوق اساسی اقلیت را نقض نکند؟
وی با پاسخ منفی به این سوال ادامه داد: حکومتی که به هر نحو حقوق شهروندان خود را نقض کند اصل عدالت را که تامین آن فلسفه وجودی آن حکومت است را نقض می کند، لذا مشروعیت خود را از میان میبرد، بنابر این رای اکثریت در محدوده معین اعتبار دارد و آن محدوده را حقوق بشر تامین می کند.
این استاد دانشگاه در تعریف شرط سوم گفت:رعایت حقوق اقلیت ها به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت در واقع محدودیت اعتبار رای اکثریت را نشان میدهد چرا که اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا سیاستی را التزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی انسانی اقلیت است و از حقوق اقلیت آن است که این امکان برای آنها گشوده شود که در جامعه تبدیل به اکثریت شوند.
وی اظهار داشت: در اینجا یک اشکال وجود دارد و آن که در بسیاری موارد اقلیت هایی در جامعه وجود دارند که میدانند هرگز نمی توانند تبدیل به اکثریت شوند.
نراقی با طرح این سوال: که آیا جامعه نسبت به این «اقلیت دائمی» مسئولیت ویژه ای دارد افزود: بله، اکثریت باید تدبیری بیاندیشد که دستکم آن ارزش ها تا آنجا که به زندگی آن اقلیت ها مربوط است محفوظ بماند و مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیر دیگر در پاره ای موارد باید به برخی اقلیت ها حقوق ویژه ای داد که رای اکثریت قادر به نقض و نفی آن نباشد. این حقوق غیر از مصادیق معروف حقوق بشر است و بیشتر با حقوق مربوط به هویت و ارزش های فرهنگی دینی و سیاسی آن اقلیت به مثابه یک گروه سر و کار دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که یکی از ضروریات دموکراسی عادلانه رعایت حقوق فردی و گروهی گروه های ویژه و نیز اقلیتهاست گفت: حقوق گروهی بر سه نوع تعریف می شود اول حقوقی که صاحبان آن گروه هستند نه فرد، و تنها از طریق یک مکانیسم جمعی (رای اکثریت آن گروه ها یا نمایندگانشان ) قابل اعمال است که حق دولت ها از این نوع است، دوم مکانیسم اعمال یا نقص آن جمعی است نه فردی یعنی حقوقی که صاحبان اصلی آنها گروه به صفت گروه است که همان حق خودگردانی است و سوم مبنای توجیه آن منافع جمعی است نه فردی و این حقوقی است که بر مبنای منافع تمام یا اکثریت گروه توجیه می شود نه فرد خاص که همان حق هویت فرهنگی است.
وی در پایان با تاکید بر این که حق جدایی طلبی یکی از حقوق لازم برای اقوام ایران است گفت:یکی از حقوق انسانها حق مشارکت موثر در تصمیماتی است که بر زندگی ایشان تاثیر جدی بر جای می گذارد، این حق را که از فروع حق آزادی است، گاهی حق تعیین سرنوشت هم می نامند و حق تعیین سرنوشت یا مشارکت موثر از جمله مصادیق حقوق اساسی بشر است.
همچنین در این میزگرد که توسط شهره عاصمی از تلویزیون ایران ما گردانده می شد دکتر آرام حسامی استاد فلسفه با طرح این سه پرسش که «چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است؟ این گفتمان در چه راستا تمرکز دارد؟ و این که نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران چه خواهد بود؟ » بر آن شد تا طرحی بزند بر دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران، فدرالیسم یا ساختار متمرکز.
وی در پاسخ به این که چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است گفت: در دهه های اخیر، جنبش های اقلیتی در کار گفتمان سازی وارد شدند و دلیل و منطق این کار بهره گیری از فلسفه پست مدرن است. بنا به این فلسفه فرهنگ غالب، اکثریت را تشکیل می دهد که این فرهنگ خودش ساختار قدرت است. جنبش های اقلیتی بر آنند تا بدانند می تواند گفتمانی آماده کنند که در گفتمان مرکزی و محور راه پیدا کند و آلترناتیوی در این گفتمان اکثریت باز کند.
این استاد فلسفه با اشاره به این که این گفتمان نیازمند یک ادبیات است افزود: تمام جنبش های اقلیتی با این معضل مواجه هستند که چگونه این گفتمان را پیش ببرند و از چه واژه هایی در این راه بهره بگیرند.
حسامی با تاکید بر این دغدغه ادبیاتی افزود: جنبش های اقلیتی هنوز در پی آنند که آیا وارد مسئله «ملت» و «قوم» شوند آیا «تمامیت ارضی» را مطرح کنند یا بر «حفظ یکپارچگی ایران زمین» تاکید کنند و این جدل های ادبیاتی است که مسئله اصلی که همانا آزادی و یک جامعه بی تبعیض است را به حاشیه می راند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به سه گفتمان پدید آمده در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از گفتمان های بوجود آمده در دنیا مسئله ملیت –دولت است یا دولت- ملت، گفتمانی که بر اساس مسئله قومی – ملیتی فرهنگی مطرح می شود. این گفتمان به تعریف ملت می پردازد و نمایی از ویژگی های آن ارائه می دهد و در این گفتمان مسئله کاملا فرهنگی می شود و از بعد جامعه شناسی ریشه یابی می شود و به نتیجه می رسد که هر کسی که ملت است باید حتما سرزمین خود را داشته باشد.
این استاد دانشگاه گفتمان فلسفی – اخلاقی را نوع دیگری از گفتمان های رایج در دنیا عنوان کرد و افزود:این گفتمان هم با معضلات خود دست به گریبان است. در این گفتمان طرح مسئله می شود که چه کسی لیاقت دارد که سرزمین خود را داشته باشد و چه کارهایی می تواند انجام دهد که از نظر اخلاقی درست است. در این گفتمان بحث عدالت عنوان میشود و این سوال که چگونه یک گروه قوی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند؟
وی با تاکید بر این که در این دو مدل گفتمانی، صورت مسئله کمرنگ میشود گفت: باید به جای این دو، گفتمان مدنی-سیاسی را جایگزین کنیم و صورت مسئله را به صورت شهروندی-مدنی-سیاسی نگاه کنیم.
حسامی ادامه داد:باید با حذف واژه ها و الفاظی که در درون این دو نوع گفتمان مسئله ساز می شود تعریفی ملموس و عملگرایانه خلق کنیم.
این استاد دانشگاه همچنین در بخش پایانی پاسخ خود به اولین سوالش گفت:قدرت است که به اقلیت ها معنا می دهد، چرا که ساختار قدرت با ترویج بقیه را به حاشیه می کشاند. و این یک مسئله سیاسی –مدنی است که یک قدرت قالب و مقتدر با اقلیت ها چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ این قدرت از کجا می آید؟ و چگونه باید با آن روبرو شد؟ و این ساختار قدرت است که در جوامع دموکراتیک راهکارهایی برای آن هموار شده است.
این استاد فلسفه با اشاره به سوال دوم مبنی بر این که این گفتمان در چه راستایی تمرکز دارد اظهار داشت: تمرکز باید بر روی قدرت و ساختار قدرت باشد.
وی با اشاره به سوال سوم در خصوص نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران گفت: باید تعریف کنیم که در هر جامعه ای چگونه میتوان با قدرت تعامل و یا آن را مهار کرد؟
استاد کالج مونگمری مریلند به تجزیه یک دولت پرداخت و بیان داشت: قوه مقننه قانون گذار، قوه مجریه اجرا کننده قانون و قوه قضائیه بر قرار کننده عدالت ساختار یک قدرت هستند. اما چگونه میتوان این قدرت را مهار کرد؟ برای این مهم چهار اصل را اجرا می کنیم، اولین اصل، قدرت را تفکیک می کنیم در دومین اصل، توازین، یعنی در بتن قدرت موازینی تعریف می کنیم که نتواند در حیطه قدرت خود هم قدرت تام داشته باشد. سومین اصل که برای ایران پیشنهاد میشود و شاید بزرگترین ضابطه ای است که می تواند بدون هیچ اختلاف اساسی بحث اقلیت ها را حل کند اصل تقسیم قدرت است، تقسیم بدون توجه به قومیت ها و با مد نظر قرار دادن جغرافیا و اصل چهارم کثرت گرای است یعنی ترویج گروه های جامعه مدنی و کوشندگان غیر وابسته به دولت در دولت.
حسامی همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به این که هر چه قدرت به مردم نزدیکتر باشد بازخواست پذیر تر است به ارائه طرحی کلی از نوع حکومت ایالت های مختلف آمریکا پرداخت و با تعریف مدل حکومتی فدرالیسم بر آن شد تا بگوید، ایران نیز می تواند با تقسیم قدرت و داشتن یک قدرت مرکزی مسئله اقلیت های قومی را حل کند.
وی در این راستا و برای حل این مشکل گفت: سه گزینه وجود دارد ابتدا می توان دولت مرکزی ایران را به شرط دموکرات شدن نگه داشت و اعلام کرد که این دولت می تواند مرکزی بماند ولی باید حقوق قومیت ها را رعایت کند دوم می توان گفت که این دولت دموکرات نیست، نمی تواند باشد در نتیجه تجزیه طلبی را اختیار کرد که این روش بدون خونریزی و جنگ ممکن نیست و سوم این که بدون توجه به مسائل قومی و مذهبی خود مختاری اعلام شود و دولت مرکزی نیز وجود داشته باشد که این روش عملی تر است.
در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند. مساله رابطه متقابل مرکز و حاشیه، توزیع قدرت و مردمسالاری، توزیع منابع اقتصادی و حد و مرزهای استقلال یک قومیت (ملیت) و رابطه متقابل قومیتها با یکدیگر، از جمله مسائل مهم و حساس گذار به دموکراسی است. که این روزها در بوته نقد هر نشست و کنفرانسی به چشم می خورد و راهکار های بسیاری بر آن نازل می شود. اما آنچه همچنان اقوام ایرانی با آن دست به گریبانند حقیست به نام حق شهروندی.
پس از پایان سخنرانی ها، حاضران در پرسش و پاسخ شرکت کرده و سئوالات ونظرات انتقادی شان را طرح نمودند.
سخن بر سر این بود که اقوامی را قانون اساسی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و در اصول متعدد و بسیار مشخص به حقوقِ فردی و گروهی آنها تاکید و دولت را موظف به تامین و برقراری این حقوق کرده است. اما رفتارهای سرکوبگرایانه حکومت ایران با این اقلیت ها به بهانه هایی چون مبارزه با تجزیه طلبی و یا سرکوب ضد انقلابیون سبب شده که این روزها حیات اقوام ایرانی به دغدغه ای برای کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی تبدیل شود.
گرچه تنوع اقوام، تنوعی ناخواسته اجتماعی و فرهنگی است اما این تنوع، رویکردی سیاسی به چهره گرفته است، رویکردی که ریشه در تاریخ، برخورد های غلط حکومت های مرکزی، سوء تفاهم های سیاسی و در نهایت ضعف سیاستمداران و روشنفکران دارد. و اگر مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد، خواه ناخواه پیامدهای آن دامن ایران را می گیرد.
بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد. در سال 2007 این رتبه از 20 به رتبه پنجم ارتقا یافت و این نشان‌گر اوج‌گیری میزان تهدیدهای متعدد اقلیتهای قومی در این کشور است که توانسته است از موقعیت اقلیتهای تحت ستم در کشورهایی نظیر ترکیه، لبنان، تایلند، اسراییل، رواندا، اتیوپی، افغانستان و حتا عراق نیز پیشی گیرد.
این برنامه در روز شنبه مورخ 20 فروردین در ساعت 9 شب در سالن فینگر هال دانشگاه جورج واشنگتن پایان یافت.
منبع : روزآنلاین
آيا دخالت‌های بشردوستانه اخلاقاً مجاز است؟ گفتوگو با آرش نراقی
آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر
آرش نراقی
حق مداخله بشردوستانه بيگانگان در امور داخلی کشورهای غير دموکراتيک از چه زمانی مورد توجه و تامل فيلسوفان اخلاق و فيلسوفان و عالمان سياست قرار گرفته است؟ مهمترين متفکران موافق و مخالف چنين مداخله ای چه کسانی بوده اند؟
نخست مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که غيردموکراتيک بودن نظام سياسی يک کشور به تنهايی شرط کافی و حتّی شرط لازم برای دخالت بشردوستانه نيست. نقض گسترده و سيستماتيک حقوق اساسی انسانهاست که حق دخالت بشردوستانه را موّجه می سازد. البته حقّ مشارکت مؤثر شهروندان در تعيين سرنوشت شان از جمله حقوق اساسی ايشان است و دموکراسی يکی از بهترين و مؤثرترين شيوه هايی است که امکان مشارکت مؤثر شهروندان را در تعيين سرنوشت شان فراهم می آورد. اما کاملاً می توان فرض کرد که پاره ای نظامهای سياسی بدون آنکه واجد کمال و کارآيی نظامهای دموکراتيک باشند، واجد نهادهای تصميم گيری ای باشند که کمابيش نظرات گروههای اجتماعی مختلف جامعه را بازبتابانند و مبنای عمل قرار دهند، و به اين ترتيب حقّ مشارکت شهروندان را ولو در حدّی نسبی تأمين و تضمين نمايند.
اما در پاسخ به پرسش شما بايد عرض کنم که گفتمان حقوق-محور به طور عام و گفتمان حقوق بشر به طور خاص در دو دوره به گفتمان مسلط در تاريخ بشر تبديل شد:
دوره نخست اواخر قرن هيجدهم را در بر می گيرد، يعنی تقريباً از اعلام استقلال آمريکا در سال ۱۷۷۶ تا پايان دوران وحشت در فرانسه در سال ۱۷۹۴. فيلسوفانی مانند هوگو گروتيوس، تامس هابز، ساموئل پوفن دورف، جان لاک، کانت، ويليام پيلی، و ديگران از جمله انديشمندانی بودند که بحث درباره حقوق بشر را به گفتمان مسلط در روزگار خود بدل کردند، و به شکل گيری دوره نخست گفتمان حقوق/حقوق بشر ياری رساندند. اين گفتمان نهايتاً در «اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروندی» که توسط انقلابيون فرانسوی تهيه و تنظيم شده بود، ترجمان عملی يافت.
دوره دوّم از پايان جنگ جهانی دوّم و مشخصاً همزمان با تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر (سال ۱۹۴۸) آغاز می شود و احتمالاً همچنان تا روزگار ما ادامه دارد.
اما بحث درباره حقّ دخالت بشردوستانه خصوصاً در دوره دوّم است که مورد توجه و بحث جدّی انديشمندان حوزه اخلاق و سياست قرار گرفت.
تا آنجا که من اطلاع دارم نخستين جايی که حق دخالت بشردوستانه بروشنی در قوانين بين المللی ظاهر شده است، اساسنامه «دادگاه نظامی بين المللی» است که توسط متفقين برای محاکمه جنايتکاران جنگی نازی در نورنبرگ برپا شد. بر مبنای اين اساسنامه، دادگاه بين المللی از حيث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسيدگی کند: جرائم عليه صلح (که عبارتست از آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری، يا تبعيد افراد غيرنظامی يا زندانيان جنگی)، و سرانجام جنايت عليه بشريت (يعنی کشتن، نابودن کردن، به بردگی گرفتن، يا تبعيد شهروندان غيرنظامی، يا تحت تعقيب قراردادن آن شهروندان بر مبنای نژاد، عقايد سياسی يا مذهبی شان). اين فقره سوّم، يعنی به رسميت شناختن جرمی به نام جنايت عليه بشريت را بايد طليعه به رسميت شناختن حق دخالت بشردوستانه در عرصه حقوق بين الملل دانست، خصوصاً آنکه مطابق آن اساسنامه اين گونه اقدامات جرم محسوب می شود – حتّی اگر قوانين داخلی کشور مجرم آن قبيل اقدامات را جرم تلقی نکند. بنابراين، روح حاکم بر اين اساسنامه اين بود که پاره ای رفتارها چندان قبيح و هولناک است که بايد آنها را مصداق جرم و جنايت تلقی کرد، حتّی اگر قوانين داخلی کشور محل وقوع آن جنايات، چنان تلقی ای نداشته باشد. «پيمان منع شکنجه» بر مبنای چنان درکی در سال ۱۹۸۴ توسط ۱۱۰ کشور عضو سازمان ملل امضاء شد.
البته در تمام اين ملاحظات حقوقی نوعی حساسيت اخلاقی نيز آشکارا به چشم می خورد. يعنی قائلان به حق قانونی دخالت بشردوستانه پيشاپيش به اين داوری رسيده اند که اين حق مبنای اخلاقی استوار و دفاع پذيری نيز دارد. به بيان ديگر، حق دخالت بشردوستانه را نمی توان حقی صرفاً قانونی در عرصه روابط بين الملل دانست، بلکه مهمتر و مقدّم بر آن اين حقّ نوعی حقّ اخلاقی است.
همانطور که می دانيد در حوزه اخلاق بين الملل (International Ethics) ما حداقل دو رويکرد اصلی و کلان به مسائل اخلاقی بين المللی داريم: رويکرد جهان گرا (Cosmopolitanism)، و رويکرد اجتماع گرا (Communitarianism). فيلسوفانی مانند پيتر سينگر، هنری شو، تامس پوگی، اونارو اونيل، چارلز بايتز، آمارتياسن، مارتا نوسباوم، و بسياری ديگر به گروه اوّل متعلّق هستند؛ و فيلسوفانی مانند مايکل والتسر، السدير مک اينتاير، مايکل سندل، و ديگران به گروه دوّم. تا آنجا که من می دانم تقريباً تمام اين فيلسوفان حقّ دخالت بشردوستانه را به رسميت می شناسند. اختلاف نظر ايشان خصوصاً (يک) درباره نوع و شمار حقوقی است که نقض آنها دخالت بشردوستانه را موّجه می سازد، و (دوّم) درباره شرايط و ميزان دخالت بشردوستانه در آن موارد خاص، خصوصاً شرايط دخالت نظامی، است.
مهمترين دلايل قائلان به حق مذکور چيست؟
يک راه توجيه اخلاقی حقّ دخالت بشردوستانه آن است که آن را برآيند دو اصل اخلاقی ديگر بشمار می آوريم: اصل دفاع از خود، و اصل امداد به ديگری (البته هر دو اصل اخلاقی مقيد به قيود و شرايط خاص هستند.) مطابق اصل دفاع از خود، اگر فرد الف به فرد بيگناه ب حمله کند تا او را به قتل برساند (يا زيانی عظيم بر او وارد کند)، و ب برای دفع آن خطر هيچ راهی نداشته باشد جز آنکه الف را بکشد (يا زيانی عظيم بر شخص او وارد کند)، در آن صورت ب اخلاقاً مجاز است که الف را به قتل برساند (يا زيانی عظيم را بر شخص او وارد کند.) به نظر می رسد به محض آنکه فرد الف به قصد کشتن شما به شما حمله می کند حق مصونيت از تعرض خود را از دست می دهد، و از همين روست که شما حق می يابد در مقام دفاع از خود وی را به قتل برسانيد (مشروط بر آنکه هيچ راه ديگری برای دفاع از جانتان بر شما گشوده نباشد.) بنابراين، فرد مهاجم به محض تهاجم حق مصونيت از تعرض را از دست می دهد. از سوی ديگر، مطابق اصل امداد اگر شما می توانيد، خصوصاً بدون تحمل هزينه زياد، زيانی عظيم را از ديگری دفع کنيد، در آن صورت اخلاقاً موظف به کمک کردن به آن فرد هستيد. در شرايطی که فرد يا گروهی از افراد مورد حمله فرد يا گروهی از افراد قرار گرفته اند، فرد يا گروه مهاجم حق مصونيت از تعرض خود را از دست می دهد، و اگر در اين شرايط فرد يا گروه مورد تهاجم از عهده دفاع خود برنمی آيد و شما به عنوان ناظری که می توانيد (خصوصاً بدون تحمل هزينه ای گزاف) به دفاع از فرد يا گروه قربانی برآييد، در آن صورت حق (و بلکه وظيفه) دخالت و دفاع از قربانی بر شما اثبات می شود. حق اخلاقی دخالت بشردوستانه در روابط بين الملل نيز کمابيش بر همين مبانی اخلاقی قابل اثبات است. اين حق ناقض حق حاکميت دولتها نيست. زيرا دولتی که ناقض حقوق اساسی شهروندان خود است پيشاپيش مشروعيت ملیّ و به تبع حق مصونيت از تعرض خود را در عرصه بين المللی از دست داده است.
حق مداخله بشردوستانه بيگانگان با اخلاق وظيفه گرايانه قابل توجيه و تاييد است يا اخلاق نتيجه گرايانه؟ يا احياناً مکتب ديگری در فلسفه اخلاق؟
در حدّی که من می دانم، در هر نظام اخلاقی که بتوان مفهوم حقّ و حقوق بشر را تعريف کرد، و در آن نظام اصل دفاع از خود و اصل امداد معنا دار و موّجه باشد، حقّ دخالت بشردوستانه نيز قابل توجيه است. مفهوم حقّ را در اخلاقهای تجويزی وظيفه گرا، پيامد گرا، و فضيلت گرا می توان تعريف و موّجه کرد. البته اجتماع گرايانی مانند مک اينتاير علی الاصول به مفهوم «حقّ»، خواه حقوق بشر خواه حقوق طبيعی، به ديده ترديد می نگرند، و آن را در عداد قصه های جنّ و پری می شمارند، يا مانند والتسر اصولاً معتقدند که هيچ حکم اخلاقی عام و جهانشمولی وجود ندارد و لذا نمی توان کسانی را که به جامعه سياسی ما تعلّق ندارند مورد داوری اخلاقی قرار داد. اما همين افراد هم معتقدند که رعايت حدّاقلی از حقوق بشر در سطح جهانی لازم است، و اگر دولتهايی آن حدود حدّاقلی را نقض کنند دخالت بيگانگان، حتّی دخالت نظامی بيگانگان، واجب می شود. در هر حال، فرض بر اين است که انسانها حقّ دارند از حداقلی از زندگی انسانی و کرامتمند بهره مند باشند، و اين زندگی حدّاقلی ممکن نيست مگر آنکه پاره ای از نيازهای اساسی ايشان برآورده شود. در اين صورت اگر دولتی به نحو گسترده و سيستماتيک شهروندان خود را از آن حقوق محروم سازد، با بحران مشروعيت ملّی و به تبع مشروعيت بين المللی روبرو می شود، و حقّ مصونيت از تعرّض خارجی را از دست می دهد.
اگر حکومتی مشغول نقض سيستماتيک حقوق بشر در کشور خودش باشد ولی اکثريت مردم مخالف دخالت بيگانگان در امور داخلی کشورشان باشند، آيا بيگانگانی که دغدغه حقوق بشر را دارند، اخلاقاً حق دارند برای حفظ حقوق بنيادين اقليتی از مردم آن کشور، ولو که ان اقليت جمعيتی پرشمار باشد، به مداخله نظامی برای سرنگونی آن حکومت مبادرت ورزند؟
به عنوان يک قاعده کلّی به نظرم هيچ کس حقّ و وظيفه ندارد که ديگران را وادار کند که از حقوق خود بهره مند شوند. هدف مدافعان حقوق بشر هم اين نيست که ديگران را وادارند که از مضمون حقوق خود استفاده کنند. اين حقّ انسانهاست که از حقوق خود استفاده کنند يا از آن حقوق چشم بپوشند. اما وظيفه همگان است که اطمينان يابند اگر کسی مايل بود از حقوق اساسی خود بهره مند شود اين راه بر او گشوده است. برای مثال، حقّ برخورداری از غذای کافی از جمله حقوق اساسی انسانهاست. اما معنای اين سخن آن نيست که کسی حقّ دارد شما را به زور وادارد که غذای کافی بخوريد. اين حقّ شماست که غذا بخوريد يا روزه بگيريد يا اعتصاب غذا بکنيد. اما بر همگان فرض است که مطمئن شوند اگر شما تصميم گرفتيد که غذا بخوريد، حدّاقلی از خوراک سالم که برای سلامت شما ضروری است در اختيار شما باشد. بنابراين، آنچه بر اعضای مسؤول جامعه جهانی فرض است اين است که مطمئن شوند افراد از حقوق خود آگاه هستند، و امکان واقعی احقاق حقوق خود را دارند- هرچند که ممکن است گاه به اختيار خود تصميم بگيرند از احقاق پاره ای از حقوق خود صرفنظر کنند.
اما اکنون فرض کنيم که حکومتی حقوق اساسی اقليت را به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می کند. در اين صورت اگر اکثريت می تواند از حقوق آن اقليت دفاع کند و اين کار را نمی کند، خود شريک جرم در جنايت است، و اگر نمی تواند از حقوق اساسی ايشان دفاع کند، حقّ ندارد مانع دخالت ديگران شود. در اين شرايط اقليت نسبت به کمک کسانی که می توانند به ياری آنها بشتابند واجد حقّ تکليف آور است. برای مثال، فرض کنيد که در محيط يک خانواده پدر خانواده به دختر خردسال خود مکرراً تجاوز می کند، و مادر و ديگر اعضای خانواده به دليل ناتوانی، نادانی، آبروداری يا هر ملاحظه ديگری ترجيح می دهند که بر اين جنايت سرپوش بگذارند. اما شما که در همسايگی آن خانواده هستيد از جنايتی که در حقّ آن کودک روا می شود آگاه می شويد. آيا در اين صورت شما حقّ داريد که به ياری آن دختر خردسال بشتابيد و از کرامت جسمانی او دفاع کنيد؟ آيا در اين صورت آن خانواده می تواند ادعا کند که مسأله تجاوز جنسی به آن دختر خردسال امری خانوادگی است و کسی حقّ دخالت در امور ايشان را ندارد؟ به نظر من، در اينجا شما نه فقط حقّ بلکه بالاتر از آن تکليف مداخله داريد، و اگر اين کار سرباز زنيد در واقع عملی اخلاقاً ناروا و غيرمسؤولانه انجام داده ايد. فراموش نکنيم که در جناياتی که صربها عليه اقليت مسلمان اعمال کردند، يا در فاجعه ای که دولت سودان در دارفور آفريد، دولتمردان آنها برای توجيه جنايات خود کمابيش به چنان استدلالهايی متوسل می شدند، و چه بسا حقّ هم با ايشان بود که اکثريت ترجيح می دادند بيگانگان در کار ايشان اخلال نکنند تا تکليف آن اقليت برای هميشه يکسره شود.
مايلم در اينجا نکته ای را هم بيفزايم. به نظرم پيش فرض پرسش شما اين است که در شرايطی که اکثريت مخالف دخالت بيگانگان باشند، دخالت بشردوستانه ناقض حقّ حاکميت ملّی و استقلال سياسی آن کشور است. حقيقت اين است که من استقلال سياسی يا حقّ حاکميت ملّی به اين معنا را يک افسانه بسيار خطرناک و بی اساس می دانم. استقلال و حقّ حاکميت ملّی يک کشور بر مبنای دخالت يا عدم دخالت بيگانگان تعريف نمی شود. کاملاً ممکن است که کشوری از سلطه بيگانگان رها باشد اما حاکمان آن کشور حقوق شهروندان، از جمله حقّ مشارکت مؤثر ايشان را در تعيين سرنوشت شان، ناديده بگيرند و آن حقوق را به نحو سيستماتيک و گسترده نقض کنند. به نظر من اين چنين کشوری مطلقاً فاقد استقلال و حقّ حاکميت ملّی است. اگر بناست مردم اسير باشند و بر مقدّرات خود حاکم نباشند چه فرقی می کند که برده داران چشم آبی باشند يا چشم سياه، مسلمان باشند يا کافر. بردگی بردگی است. استقلال سياسی و حقّ حاکميت ملّی وقتی بواقع تحصيل و تأمين می شود که شهروندان از حقوق اساسی خود بهره مند باشند و از جمله حقّ مشارکت مؤثر و واقعی در تعيين سرنوشت خود داشته باشند. ديکتاتوری که به جای همه تصميم می گيرد و حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند با نيروی خارجی ای که بناست همان کار را با ايشان بکند فرقی ندارد. بنابراين، استقلال و حقّ حاکميت ملّی يک جامعه وقتی تحقق می يابد که حقوق اساسی تمام شهروندان آن جامعه تأمين و تضمين شده بود. حکومتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می کند استقلال و حقّ حاکميت ملّی آن کشور را نقض کرده است، و از اين حيث با بيگانگان اشغالگر هيچ تفاوتی ندارد.
اگر قوانين کشوری به صورت دموکراتيک تصويب شود ولی اين قوانين، که مبنای عمل حکومت قرار گرفته اند، نقض گسترده و آشکار حقوق بشر را موجب شوند، آيا باز هم بيگانگان می توانند از حق مداخله بشردوستانه خود برای متوقف يا سرنگون کردن حکومت آن کشور استفاده کنند.
اگر منظور شما از «تصويب دموکراتيک»، «تصويب بر مبنای رأی اکثريت» باشد، در آن صورت اين شيوه قانون گذاری شرط لازم دموکراسی است اما شرط کافی آن نيست. دايره دموکراسی بسی فراتر از تصميم گيری بر مبنای رأی اکثريت است. به نظر من گوهر دموکراسی به منزله يک روش احترام و التزام به گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است، و به منزله يک ارزش احترام و رعايت حقوق اقليت در متن جامعه است. آن قوانينی که از متن يک گفت و گوی عقلانی و آزاد در عرصه عمومی برمی آيد تاحدّ زيادی آينه اراده و خواست جمعی است، و شرط حداقلی عادلانه بودن آن قوانين اين است که حقوق اساسی تمام شهروندان از جمله اقليتها را محترم بدارد. قانونی که ناقض حقوق اساسی شهروندان از جمله اقليتها باشد، ناعادلانه است، و اطاعت از آن بر شهروندان فرض نيست. شهروندان موظفند که از تمام راههای قانونی بکوشند آن قوانين ناعادلانه را تغيير دهند، و اگر راههای قانونی بر ايشان بسته بود، حقّ دارند که برای احترام به روح قانون از التزام به آن قوانين ناعادلانه سرباززنند، و به اصطلاح از طريق نافرمانی مدنی بکوشند وجدان اخلاقی جامعه را بيدار و حساس کنند. در هرحال، قوانين ناعادلانه ای که حقوق اساسی اقليت را نقض می کند، ولو به تصويب اکثريت رسيده باشد، مطلقاً نمی تواند حقّ اقليت قربانی را نسبت به کمک اعضای مسؤول جامعه جهانی منتفی کند. برای مثال، فرض کنيد که اکثريت صرب قانون بگذرانند که اقليت مسلمان حقّ حيات ندارند، يا فرزندانشان از حقّ تحصيل محروم اند، يا بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی حقّ ندارند به ايشان خدمات پژشکی عرضه کنند. به نظر من کاملاً آشکار است که اين قوانين ناعادلانه است، و اعضای مسؤول جامعه جهانی نه تنها حقّ بلکه وظيفه دارند که در اين قبيل موارد به شيوه های مختلف، برای مثال، از طريق فشارهای سياسی، ديپلماتيک، اقتصادی (و حتّی در شرايطی که وضعيت قربانيان بسيار وخيم است از طريق نظامی) به ياری آن اقليت مسلمان بشتابند.
اگر پيشاپيش معلوم باشد که مداخله نظامی بشردوستانه بيگانگان برای ممانعت از نقض حقوق بشر در کشوری خاص، با تلفات مردم بی گناه همراه خواهد بود ( مثلاً در اثر وقوع اشتباهات احتمالی در بمباران مراکز نظامی )، ولو که اين تلفات حداقلی باشد، آيا باز هم حمله نظامی به کشوری که حکومتش ناقض حقوق بشر است، اخلاقاً جايز است؟
در مقام کمک رساندن به قربانيان نقض حقوق بشر غرض اصلی ياری رساندن به آنها و نجات ايشان است. اگر داوری ما اين باشد که کمک رسانی ما به نحوی از انحا وضعيت آن قربانيان را از آنچه هست وخيمتر می کند، البته شرط عقل آن است که از آن اقدام صرفنظر کنيم. در تمام اقداماتی که برای حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر انجام می شود بايد ارزيابی واقع بينانه ای از سود و زيان آن اقدامات داشته باشيم. لازمه حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر انجام کارهای ناسنجيده و خلاف عقل نيست. اما در پاره ای موارد، ما مجازيم که برای پيشگيری از زيان بزرگتر زيانی کوچکتر را بر فرد وارد کنيم. فرض کنيد که من در خيابان قدم می زنم و يکباره متوجه می شوم که ترمز اتوبوسی بريده است و به سرعت به سمت شما می آيد و شما مطلقاً متوجه آن نيستيد. در اين شرايط تنها راهی که برای نجات شماست اين است که من دست شما را بگيريم و با شدّت تمام شما را به پياده رو پرتاب کنم. درست در لحظه ای که می خواهم اين کار را کنم، ارزيابی ام اين است که در نتيجه اين اقدام من ممکن است دست يا سر شما در اثر اصابت به آسفالت سخت پياده رو بشکند. به گمانم کاملاً روشن است که علی رغم اين ارزيابی (هرچقدر هم واقع بينانه و قطعی باشد) من کاملاً حق (و بلکه وظيفه) دارم شما را به پياده رو پرتاب کنم. تحت شرايطی ممکن است ارزيابی واقع بينانه نهادهای بين المللی يا اعضای مسؤول جامعه جهانی اين باشد که مثلاً تحريم اقتصادی دولتهای ناقض حقوق بشر اگرچه زيانهايی را متوجه شهروندان می کند اما در نهايت مانع از آن شود که آن شهروندان زيانهای عظيمتری را تحمل کنند. در اين شرايط می توان آن تحريمها را اخلاقاً موّجه دانست. در واقعه نسل کشی کوزووا، رواندا، دارفور، امثال آن، هم همه می دانستند که دخالت نظامی بشردوستانه ممکن است به نحو ناخواسته به مرگ انسانهای بيگناهی بينجامد، اما در عين حال، همه می دانستند که عدم مداخله به فاجعه ای به مراتب عظيمتر خواهد انجاميد.
اساس سخن من نهايتاً اين است که هيچ مصلحتی برتر از جان و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خوندار نيست، و مقولاتی مانند حاکميت ملّی، استقلال سياسی، عزّت ملّی و امثال آنها فقط تا آنجا ارزشمند است که در خدمت عزّت و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خوندار باشد. هيچ انسان واقعی ای را نمی بايد و نمی شايد در پای آن افسانه های موهوم قربانی کرد. مسؤوليت اخلاقی انسانها نسبت به يکديگر مطلقاً به مرزهای قراردادی سياسی محدود نمی ماند: درد بشر درد مشترک است، و اين معنا در جهان به هم پيوسته امروز بيش از هر وقت ديگری واقعيت يافته است.
منبع : گویا نیوز
مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی
کانون دمکراسی آزربایجان : مطلق کردن برخی امور ( تمامیت ارضی و … ) از یک سو و شیطانیزه کردن و اهریمنی نشان دادن برخی دیگر از مسائل ( مانند استقلال خواهی ، جدایی خواهی یا طلاق سیاسی و .. ) در کنار همسان نشان دادن هرگونه حق خواهی و تاکید بر حقوق زبانی-فرهنگی با تجزیه طلبی از موانع عمده شکل گیری یک دیالوگ مفید و سازنده برای شناخت مساله ملی در ایران و تلاش منطقی برای حل آن می باشد . مقاله زیر حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی را از منظری اخلاقی-فلسفی مورد بحث قرار می دهد. امیدواریم انتشار آن به غنای ادبیات موضوع و آگاهی بیشتر خوانندگان از این مساله کمک نماید.
(۱)
آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر
پرسش اصلی من در این نوشتار این است: «آیا از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی وجود دارد؟»
مقصود من از «جدایی طلبی» یا «طلاق سیاسی» فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل می دهند. اثبات «حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی» به این معناست که اوّلا- تحت شرایط معینی گروه یا گروههایی از شهروندان (مثلاً اقلیتهای قومی، فرهنگی، نژادی، دینی، و غیره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزی جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند؛ و ثانیاً- دیگران اخلاقاً موظفند که در راه این جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند.
در این نوشتار من پاره ای از مهمترین استدلالهایی را که له و علیه حق جدایی طلبی ارائه شده است به اختصار بررسی خواهم کرد و در نهایت نتیجه خواهم گرفت که از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی وجود دارد. اگر چنان حقی بواقع اثبات گردد، در آن صورت اخلاقاً باید امکان احقاق آن حق برای صاحبان آن تضمین شود. یعنی باید شرایطی فراهم آورد که تحت آن واجدان حق جدایی طلبی در صورت تمایل بتوانند بدون مانعی حق خود را احقاق نمایند. بنابراین، اثبات این حق اخلاقی می تواند دلیل موجهی برای وضع قوانین مناسب برای تضمین احقاق آن حق تلقی شود. البته اثبات حق اخلاقی شرط کافی اثبات حق قانونی نیست، ولی بدون شک اثبات آن را می توان شرط لازم اثبات حق قانونی بشمار آورد.
البته احقاق حق فقط در صورتی مجاز است که به زیان اخلاقاً ناموجهی منجر نشود. برای مثال، فرض کنید که من در مسابقه دو ماراتن شرکت کرده ام. من، مانند سایر شرکت کنندگان، حق دارم که در آن مسابقه برنده شوم. اما روشن است که برنده شدن من در آن مسابقه به زیان رقبای من خواهد بود. اما در این شرایط زیانی که در نتیجه احقاق حق من بر رقبای من وارد می شود اخلاقاً موجه است، و بنابراین، آن زیان را نمی توان مانع اخلاقاً موجهی در راه احقاق حق من دانست. اما از سوی دیگر، فرض کنید که من در یک صبح دل انگیز بهاری به اطراف تهران می روم تا از زیبایی های طبیعت بهره مند شوم. روشن است که لذت بردن از هوای پاکیزه و طبیعت زیبا حق من است، اما اگر لازمه احقاق این حق آن باشد که من بدون اجازه به باغ دیگران وارد شوم و حق مالکیت صاحبان آن باغها را نقض کنم، البته باید از احقاق حق خود تحت آن شرایط صرفنظر کنم. در اینجا زیانی که در نتیجه احقاق حق من بر دیگری وارد می شود اخلاقاً ناموجه است.
این قاعده در مورد حق جدایی طلبی هم صادق است. یعنی ممکن است تحت شرایط معینی احقاق حق جدایی طلبی زیان اخلاقاً ناموجهی را بر دیگران تحمیل کند. در این صورت بسته به نوع و میزان آن زیان ممکن است که احقاق آن حق تحت آن شرایط از منظر اخلاقی ناروا تلقی شود.
(۲)
مدافعان حق جدایی طلبی برای اثبات این حق استدلالهای متعددی عرضه کرده اند. در اینجا من پاره ای از مهمترین آن استدلالها را مطرح می کنم:
استدلال مبتنی بر عدالت جبرانی: لبّ استدلال اوّل مبتنی بر این ادعاست که اگر سرزمینی پیشتر به نحو ناعادلانه در واحدی بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت ساکنان و صاحبان آن سرزمین در صورت تمایل حق دارند که از آن واحد بزرگتر جدا شوند. «ادغام ناعادلانه» می تواند به دو نحو متفاوت انجام پذیرفته باشد: (الف) ممکن است آن سرزمین مستقیماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضمیمه شده باشد؛ (ب) ممکن است دولت (یا دولتهای) قبلی که سلف دولت کنونی است آن سرزمین را به نحو ناعادلانه به قلمرو خود ضمیمه کرده باشد. از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی بازگرداندن مال غصبی به فرد صاحب مال توجیه می شود. فرد یا گروهی که سرمایه ای از ایشان به ناحق تصاحب شده است، اخلاقاً حق دارند که آن مال غصب شده را از فرد یا گروه غاصب بازپس بگیرند. احقاق این حق مصداقی از «عدالت جبرانی» است.۱
از قضا در چارچوب قوانین بین الملل موجود آن دسته از جنبشهای جدایی طلبانه ای که ادعای خود را بر مبنای عدالت جبرانی توجیه می کنند از مقبولیت حقوقی بیشتری برخوردارند تا آنجا که حتّی پاره ای از نویسندگان ادعا کرده اند که جدایی طلبی فقط بر مبنای عدالت جبرانی توجیه پذیر است.۲
البته در اینجا مشکل عملی مهمی وجود دارد: در طول تاریخ بشر اقوام بسیاری به ناحق سرزمین اقوام دیگر را غصب کرده اند، و اگر پرونده این نوع مطالبات تاریخی گشوده شود و هر قومی سرزمینهایی را که روزگاری به ایشان متعلق بوده اما به ناحق از ایشان غصب شده است مطالبه کند، در آن صورت نظم جهان یکسره برهم می ریزد و آتش جنگ و خشونت دامنگیر همگان خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که باید این پرونده را در جایی بست، و بی عدالتیهایی را که پیش از زمان معینی رخ داده است، لاجرم نادیده گرفت. برای حلّ این مشکل می توان فرض کرد که جامعه بین المللی از طریق نهادهای بین المللی ذیربط پیمانی را تنظیم و تصویب کند که به موجب آن مرزهای موجود میان دولتها به رسمیت شناخته می شود مگر آنکه قرائن محکمی درکار باشد که نشان دهد فلان دولت سرزمین قوم دیگری را (مثلاً) سه یا چهار نسل پیش (و نه دورتر از آن) به ناحق غصب کرده است.
استدلال مبتنی بر عدالت توزیعی: لبّ استدلال دوّم این ادعاست که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یا جمعی یک قوم یا گروه یا مردم یک منطقه خاص، تحت شرایط معینی، می تواند حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی را موّجه سازد. یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق فردی و جمعی یک گروه آن است که دولت مرکزی در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند. در اینجا فرض بر این است که شهروندان یک جامعه علی الاصول با رضایت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادی منعقد کرده اند که به اعتبار آن حکومت موظف است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه تأمین و محافظت نماید. بنابراین، اگر دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق فردی و جمعی گروهی خاص را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، و از جمله در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو سیستماتیک به زیان یک قوم یا گروه خاص عمل نماید، در واقع قراردادی را که مبنای مشروعیتش بوده نقض کرده است. در این شرایط گروه یا قوم مورد ظلم اخلاقاً الزامی ندارد که به نحو یکسویه به آن قرارداد پایبند بماند، و بنابراین، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج کند. در واقع از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی وفای به عهد و پیامدهای اخلاقی ناشی از نقض پیمان توجیه می شود.۳
نقض عدالت توزیعی از جمله مهمترین دلایل جدایی طلبی در کشورهای درحال توسعه است. در بسیاری از این کشورها دولت مرکزی برنامه های توسعه را به نحو تبعیض آمیزی طراحی و اجرا می کند. برای مثال، قومی که حکومت مرکزی را در اختیار دارد بیشتر سرمایه گذاریهای دولتی را به سوی مردم خود روان می کند، یا مناصب و قراردادهای دولتی را بیشتر در اختیار ایشان قرار می دهد، یا نظام مالیاتی، سیاستها، و برنامه های اقتصادی را چنان تنظیم می کند که به نحو سیستماتیک به زیان پاره ای از گروهها و به سود پاره ای گروههای دیگر باشد.۴
در شرایطی که یک قوم یا گروه قربانی بی عدالتی توزیعی است، حق جدایی طلبی برای ایشان با دو قید اثبات می شود: نخست آنکه، باید معلوم شود که برای رفع و پیشگیری از آن بی عدالتی ها هیچ راه عملی و اخلاقاً موجهی جز جدا شدن از دولت مرکزی وجود ندارد. (برای مثال، اگر تهدید به جدایی طلبی دولت مرکزی را به تجدید نظر در سیاستهای ناعادلانه اش وادارد، در آن صورت تهدید به جداشدن، و نه اقدام به جدایی، موّجه خواهد بود.) دوّم آنکه، باید معلوم شود که گروه یا قوم جدایی طلب نسبت به سرزمینی که در آن ساکن هستند بواقع صاحب حق مالکیت هستند.
اگر آن سرزمینها بواقع به آن قوم یا گروه متعلق بوده باشد، و آن قوم یا گروه برای رفع بی عدالتی هیچ راهی جز جدا شدن از دولت مرکزی نداشته باشند، در آن صورت به نظر می رسد که حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی برای ایشان اثبات می شود.
در اینجا مایلم بر این نکته تأکید کنم که دولت مرکزی مالک سرزمینهای تحت قیمومت خود نیست، بلکه بر آن سرزمینها (به فرض مشروع بودن) حق حاکمیت دارد. «حق حاکمیت» با «حق مالکیت» متفاوت است. حق حاکمیت رابطه ای است میان (۱) دولت (به عنوان کارگزار)، (۲) یک سرزمین یا قلمرو معین، و (۳) مردم (به عنوان کارفرما). در واقع دولت از جانب مردم موظف می شود که بر ملک خصوصی شهروندان تحت قیمومتش نوعی نظارت محدود اعمال کند، برای مثال، از مرزهای آن سرزمینها محافظت نماید (مثلاً ورود و خروج افراد و کالاها را تنظیم کند، یا از آن مرزها در برابر تهاجم خارجی دفاع نماید)، و نیز در داخل آن مرزها قوانینی را که برای حفاظت از حق مالکیت و نیز سایر حقوق شهروندان (از جمله شهروندان آینده) وضع شده است، اجرا نماید.
در شرایطی که دولت مرکزی گروه یا قوم خاصی را در قلمرو حاکمیتش قربانی بی عدالتی توزیعی می کند حق حاکمیت خود را دست کم نسبت به آن قوم یا گروه از دست می دهد، و اگر آن قوم یا گروه نسبت به قلمرویی که در آن ساکن است حق مالکیت داشته باشد، اخلاقاً مجازاست که کارگزار پیمان شکن و خاطی را عزل کند و به صلاحدید خود حق حاکمیت قلمرو خود را به کارگزاران تازه ای واگذار نماید.
استدلال بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود: استدلال سوّم مبتنی بر این ادعا است که هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد. به تعبیر دیگر،»مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم منطبق باشد.»۵ در اینجا مقصود از «ملّت» یک گروه قومی خاص است که هویت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک متمایز می شود. مبنای اخلاقی حق جدایی طلبی در این استدلال به رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم گیری فاعلان اخلاقی مطابق صلاحدید خویشتن است. به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی برای یک قوم در واقع به این معناست که آن قوم حق دارد زندگی و مقدّرات خود را به تشخیص و صلاحدید خود و مطابق درکی که از خوب و بد یا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخیصی که از دل سنت و فرهنگ ویژه آن قوم برمی آید)، سامان دهد. در اینجا فرض بر این است که استقلال سیاسی کامل، یعنی حق حاکمیت تمام عیار، شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است.
اما این استدلال دست کم دو اشکال اساسی دارد:
اشکال نخست اشکالی عملی است. امروزه شمار ملتهای بالقوه جهان بسی بیشتر از ملتهای موجود است، و تازه این شمار به سرعت رو به فزونی است. اگر بپذیریم که هر «ملّتی» حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد، در آن صورت هر قومی مجاز است علم جدایی طلبی برافرازد و دولت مستقلی تشکیل دهد. در این صورت آیا فرآیند شقه شقه شدنهای سیاسی را پایانی خواهد بود؟ حتّی اگر بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی ناشی از این امر را نادیده بگیریم، زیانهای انسانی ناشی از آن قابل چشم پوشی نیست، زیرا در جهان امروز اقوام مختلف تا حدّ زیادی با هم درآمیخته اند، و برای آنکه قلمروهای سیاسی از نظر قومی یکدست شود، لاجرم یا باید شمار زیادی از مردم ساکن در آن قلمروها از میان بروند (نظیر آنچه صربها با مسلمانان کردند) یا باید شمار زیادی از انسانهای بیگناه از خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظیر آنچه در جدایی پاکستان از هند رخ داد.)۶
اشکال دوّم ناظر به این پیش فرض است که استقلال سیاسی کامل شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است. حقیقت این است که حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی کامل و تمام عیار نیست. در بسیاری موارد اقوام یا «ملّتها» حق تعیین سرنوشت خود را با کسب امتیازاتی بسیار کمتر از استقلال سیاسی کامل تحقق یافته می بینند. برای مثال، اگر قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به رسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود زبان محلی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشد، در آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعیین سرنوشت خود را بدون آنکه مستلزم استقلال سیاسی کامل باشد، تحقق یافته تلقی می کنند.
بنابراین، حق تعیین سرنوشت به تنهایی نمی تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم خاص ثابت کند. البته در پاره ای موارد خاص ممکن است که یک قوم برای پیشگیری از نابودی فرهنگ خود، یا قتل عام فرزندانش، یا مقابله با تبعیضهای گسترده هیچ راهی نداشته باشد جز آنکه از میزان بالاتری از حق تعیین سرنوشت که مستلزم استقلال سیاسی کامل است، برخوردار شود. اما در این گونه شرایط، حق تعیین سرنوشت در کنار آن عوامل دیگر است که حق جدایی طلبی را موّجه می سازد.
استدلال بر مبنای حفظ فرهنگ قوم: قائلین به این استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ قوم به تنهایی می تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم موّجه سازد.۷
اما چرا فرهنگ قوم از چنان اهمیتی برخوردار است که ضرورت حفظ آن می تواند حق جدایی طلبی را اثبات کند؟ بدون تردید فرهنگ یک قوم از مقوّمات اصلی هویت آن قوم بشمار می رود، و اگر فرهنگ قومی در معرض تهدید باشد، در واقع هویت ایشان به مخاطره افتاده است. احتمالاً مهمترین نقش فرهنگ معنابخشیدن به زندگی قوم است. زندگی معنادار زندگی جهت دار و معطوف به غایت است. اما هر غایتی به زندگی فرد معنا نمی بخشد، آن غایت باید (دست کم) از منظر فرد ارزشمند، الهام بخش، و برانگیزاننده باشد. بنابراین، زندگی معنادار نهایتاً زندگی ای است که حول غایتی ارزشمند خلاقانه آفریده می شود.۸ در اینجاست که فرهنگ قوم نقش اصلی خود را دست کم در سه سطح ایفا می کند:
فرهنگ در سطح نخست نقشی پیرایشی ایفا می کند. همانطور که گذشت، معناداری زندگی در گرو غایتمندی آن است. اما فرد در طول زندگی خود با شمار بالقوّه نامحدودی از اهداف و غایات روبروست، و لاجرم باید از آن میان دست به گزینش بزند. اما انتخاب از میان مجموعه نامحدودی از گزینه ها کاری بغایت دشوار است. در اینجاست که فرهنگ بر مبنای نظام ارزشی اش گزینه های پیش روی اعضای خود را تا حدّی غربال می کند، و با محدود کردن دایره گزینه های درخور توجه، تاحدّی از دشواریهای فرآیند گزینشگری می کاهد.
اما نقش دوّم فرهنگ آرایشی است. به این معنا که از میان گزینه های غربال شده، فرهنگ قوم به پاره ای از آن گزینه ها معنا و اهمیت خاص می بخشد، و آنها را بویژه در چشم اعضای خود می آراید. در غالب موارد، این گزینه ها چندان شوق انگیز می نماید که اعضای آن فرهنگ دانسته یا نادانسته هویت خود را بر آن مبنا تعریف می کنند، و زندگی خویشتن را یکسره برای تحقق آن آمال و غایات سامان می دهند.
اما نقش سوّم فرهنگ نقشی همایشی است، یعنی فرهنگ قوم آرمانهای متفرق جامعه را تاحدّی با یکدیگر سازگاری و هماهنگی می بخشد، و از آنها کلّی کمابیش یکپارچه و منسجم فراهم می آورد که می تواند از قلمرو زندگی فردی اعضای آن فرهنگ فراتر رود و به نسلهای آینده منتقل گردد.۹
روشن است که نقش فرهنگ در موارد سه گانه فوق منحصر نیست. اما همین موارد هم می تواند بخوبی اهمیت فرهنگ را در حیات یک قوم نشان دهد. اما پرسش اصلی این است که آیا این حدّ از اهمیت برای اثبات حق جدایی طلبی کافی است؟ به نظر می رسد که حفظ فرهنگ قوم فقط در صورتی می تواند حق جدایی طلبی را موّجه سازد که دست کم شرایط زیر حاصل شده باشد:
شرط اوّل آنکه، فرهنگ قوم حقیقتاً در معرض نابودی و اضمحلال باشد.
شرط دوّم آنکه، راههای کم هزینه تری جز جدا شدن از دولت مرکزی برای حفظ آن فرهنگ وجود نداشته باشد. برای مثال، شاید بتوان دولت مرکزی را واداشت که برای حمایت از فرهنگ اقلیتهای آسیب پذیر حقوق حفاظتی ویژه ای وضع کند، مثلاً، به اعضای آن فرهنگ این قدرت و اختیار داده شود که بر سر راه «بیگانگانی» که می خواهند به قلمرو ایشان وارد شود، یا اعضایی که مایلند گروه ایشان را ترک کنند، موانع و دشواریهایی قرار دهند، یا اعضای آن فرهنگ در قلمرو خود از حق مالکیت ویژه برخوردار باشند، یا بتوانند قوانینی را که حیات فرهنگ ایشان را تهدید می کند (دست کم در قلمرو زیست خود) ملغی یا وتو کنند.
شرط سوّم آنکه، فرهنگ قوم ولو به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگاری داشته باشد. هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. برای مثال، فرهنگ آلمانهای نازی یا خمرهای سرخ را دشوار بتوان در خور حفاظت دانست.
شرط چهارم آنکه، گروههای فرهنگی جدایی طلب نباید درصدد باشند که دولتی خودکامه بنیان نهند که حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند و در عین حال حق مهاجرت یا خروج آزادانه را نیز از ایشان سلب می نماید. افراد عاقل و بالغ حق دارند آزادی خود را نابود کنند، اما حق ندارند حقوق و آزادی دیگران (از جمله نسلهای آینده خود) را بدون رضایت آگاهانه و مختارانه ایشان نقض کنند و آنها را به نحو برگشت ناپذیر از حقوق اساسی شان محروم سازند.
شرط پنجم آنکه، مالکیت قوم بر سرزمینی که در آن ساکن است محرز باشد. یعنی نه دولت مرکزی و نه هیچ مرجع دیگری نسبت به آن سرزمین ادعای موّجه و معتبری نداشته باشد.۱۰
(۳)
کار اثبات حق جدایی طلبی تمام نیست مگر آنکه قوّت استدلالهایی که علیه آن حق اقامه شده است نیز مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا استدلالهای مخالف از چنان قوّتی برخوردار باشد که استدلالهای موافق را یکسره تحت الشعاع قرار دهد. خوبست در اینجا پاره ای از مهمترین دلایلی را که در ردّ حق جدایی طلبی مطرح شده است مورد بررسی قرار دهیم:
استدلال بر مبنای دفاع از خود: اساس این استدلال ادعای زیر است: جدایی طلبی موجودیت دولت مرکزی را به مخاطره می اندازد، و لذا دولت مرکزی حق دارد برای دفاع از خود مانع این جدایی شود، و حتّی در صورت لزوم در این راه از زور بهره بجوید. در اینجا ممانعت از جدایی طلبی مصداق دفاع از خود و اخلاقاً موّجه تلقی می شود. البته این استدلال بیش از آنکه نفی حق جدایی طلبی باشد، مقاومت در برابر جدایی طلبی را توجیه می کند.
اما مقصود از این ادعا که «جدایی طلبی موجودیت دولت مرکزی را به مخاطره می افکند» چیست؟
ممکن است مقصود این باشد که قلمرو جدایی طلب از حیث سوق الجیشی نقش حساسی در حفظ امنیت سایر قسمتهای کشور دارد، و جدا شدن آن امنیت قسمتهای برجا مانده را به مخاطره می افکند. اما آیا این امر می تواند دلیل موّجهی برای نفی حق جدایی طلبی باشد؟ فرض کنید که قوم جدایی طلب بنابه دلایل اخلاقاً موّجهی ادعای جدایی طلبی دارد (مثلاً، قلمرو قوم جدایی طلب یک یا دو نسل پیشتر به ناحق به تصرف دولت مرکزی درآمده است، یا دولت مرکزی منابع و فرصتها را به نحو مستمر و سیستماتیک ناعادلانه توزیع می کند، یا چیزی از این قبیل). آیا تحت این شرایط دولت مرکزی اخلاقاً حق دارد که برای تأمین امنیت خود حق جدایی طلبی آن قوم را نادیده بگیرد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. برای روشن شدن این ادعا فرض کنید که من به همراه کسی در خیابان قدم می زنم، و به ناگاه فردی با اسلحه از تاریکی بیرون می جهد و به سوی من نشانه می رود. آیا در این شرایط من اخلاقاً حق دارم برای دفاع از جان خود همراهم را به زور در پیش خود بکشم تا او به جای من مورد اصابت گلوله قرار بگیرد؟ به نظرم روشن است که پاسخ منفی است. ما برای دفاع از جان خود به هرکاری مجاز نیستیم. برای مثال، ما اخلاقاً حق نداریم برای دفاع از جان خود فرد بیگناهی را به زور سپر بلای خود قرار دهیم. درحدّی که من درمی یابم، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم دولتها از این قاعده اخلاقی مستثنی هستند. البته ممکن است در شرایط بسیار استثنایی خطری واقعی، جدّی و عاجل دولتی را تهدید کند، و آن دولت برای دفاع از خود ناچار باشد که از سرزمین قوم دیگری استفاده کند. اما این استفاده فقط در صورتی اخلاقاً موّجه است که با اذن آن قوم، به طور موّقت، و با رعایت حقوق ایشان انجام پذیرد.۱۱
اما ممکن است مقصود از آن عبارت این باشد که تحقق حق جدایی طلبی «حیات اقتصادی» دولت برجامانده را مختل می کند، و در نتیجه سطح رفاه مردمانی را که پشت سر می مانند کاهش می دهد.۱۲ آیا این امر می تواند دلیل موّجهی برای نفی حق جدایی طلبی باشد؟ اگر جداشدن از دولت مرکزی سطح رفاه مردم قلمرو برجامانده را کاهش دهد اما آن مردم همچنان از حداقلهای ضروری برای یک زندگی کرامتمند بهره مند باشند، در آن صورت دشوار بتوان آن تأثیر اقتصادی را دلیل کافی برای نفی حق جدایی طلبی دانست، زیرا افراد یا گروهها هیچ حق ویژه ای ندارند که وضع اقتصادیشان همواره در همان سطحی که هست باقی بماند. اما آیا اگر اوضاع اقتصادی قوم برجامانده چندان وخیم شود که ایشان از تأمین حداقلهای ضروری زندگی خود دربمانند، باز هم حق جدایی طلبی برای قوم جدایی طلب محفوظ خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش اندکی دشوارتر است. آیا انسانها نسبت به حداقلی از امکانات مادّی و اقتصادی که برای یک زندگی انسانی کرامتمند ضروری است صاحب حق تکلیف آور هستند؟ اهل نظر درباره وجود چنان حقی اختلاف نظر دارند. به گمان من احیاناً می توان برای اثبات چنان حقی استدلال کرد. بگذارید دست کم برای پیشبرد بحث فرض کنیم که بواقع انسانها نسبت به چنان حداقلهایی صاحب حق اند، و در مقابل افراد یا مراجعی نیز مکلفند که احقاق آن حق را تسهیل و تضمین کنند. آیا این حق مثبت برای نفی حق جدایی طلبی کافی است و می تواند به دولت مرکزی این حق را بدهد که علیه جدایی طلبان به زور متوسل شود؟ به نظر من پاسخ همچنان منفی است. حقیقت این است که در شرایطی که گروهی از انسانها در وضعیتی چندان دشوار زندگی می کنند که از تأمین حداقلهای ضروری برای یک زندگی کرامتمند ناتوان هستند، هر آن کس که از وضعیت ایشان آگاه است و می تواند به ایشان یاری برساند اخلاقاً موظف به کمک رسانی است. البته در این شرایط قومی که از دولت مرکزی جدا شده است و از امکانات اقتصادی بهتری بهره مند است بواسطه سابقه و قرابتهای تاریخی و فرهنگی احیاناً در قبال شهروندان برجامانده که از تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان اند، وظیفه سنگین تری در کمک رسانی دارد. اما در اینجا مسأله بیش از آنکه ناظر به حق جدایی طلبی باشد ناظر به وظایف و تکالیف ناشی از عدالت توزیعی است. به بیان دیگر، صرف آنکه جداشدن قوم جدایی طلب حیات اقتصادی دولت برجامانده را به معنای یادشده به مخاطره می افکند به تنهایی نشان نمی دهد که قوم جدایی طلب حق جداشدن ندارد، بلکه حداکثر نشان می دهد که این قوم پس از آنکه بنابه دلایل اخلاقاً موّجه از دولت مرکزی جدا شد همچنان وظیفه دارد به برجاماندگانی که از حداقلهای لازم برای یک زندگی انسانی و کرامتمند بی بهره اند، یاری برساند. در عین حال، می توان فرض کرد که دولت مرکزی با قوم جدایی طلب به توافق برسد که در ازای به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی ایشان در پاره ای از منابع اقتصادی ایشان شریک شود یا از پاره ای از کمکهای ویژه آنها برخوردار گردد. همچنین ممکن است که دولت برجامانده برای بهبود وضعیت اقتصادی شهروندانش بتواند تحت شرایط عادلانه ای به دولتهای دیگر بپیوندد یا بدون آنکه به حقوق مدنی یا سیاسی شهروندانش آسیبی برساند خود را به دولت کمابیش عادلی ضمیمه کند.
استدلال بر مبنای رعایت قاعده اکثریت: این استدلال بیشتر ناظر به گروههای جدایی طلبی است که از نظر تعداد در اقلیت هستند. مطابق این استدلال، جدایی طلبی یک قوم فقط در صورتی موّجه است که اکثریت مردمی که تحت حاکمیت دولت مرکزی هستند به آن رأی مثبت داده باشند، در غیر این صورت جدایی طلبی آن قوم را باید نقض قاعده اکثریت و به این اعتبار ناموّجه دانست.
اما این صورت از استدلال آشکارا ناپذیرفتنی است. رأی اکثریت تحت هر شرایطی الزام آور نیست. برای مثال، اکثریت حق ندارد سیاستهایی را تصویب و اجرا کند که ناقض حقوق فردی و اجتماعی اقلیت باشد. از سوی دیگر، قاعده اکثریت در جمعی حاکم است که اعضای آن داوطلبانه با یکدیگر همکاری متقابل دارند، و قاعده اکثریت را به عنوان قاعده اصلی تصمیم گیری و سیاستگذاری در میان خود پذیرفته اند. بنابراین، در شرایطی که دولت مرکزی حقوق اساسی فردی و اجتماعی قومی را نقض می کند، یا آن قوم را به زور و به رغم میل شان به قلمرو حاکمیت خود ضمیمه کرده است (یعنی مشارکت آنها در جمع داوطلبانه نیست)، یا ساختار مناسبات بیش از آنکه بر مبنای همکاری متقابل باشد مبتنی بر سوء استفاده نامنصفانه یک گروه از گروه دیگر است، پیروی از قاعده اکثریت الزام آور به نظر نمی رسد.۱۳
بنابراین، به نظر می رسد که در صورتبندی استدلال فوق باید تجدید نظر کرد. شاید تقریر زیر پذیرفتنی باشد: اگر دولت مرکزی حقوق فردی و اجتماعی قوم جدایی طلب را رعایت می کند، و گروه جدایی طلب (علی الاصول) داوطلبانه در قلمرو حاکمیت دولت مرکزی مشارکت دارد، و (علی الاصول) قاعده اکثریت را به عنوان قاعده تصمیم گیری و سیاست گذاری پذیرفته است، در آن صورت باید به نتایج حاصل از قاعده اکثریت پایبند باشد. در این شرایط جدایی طلبی یک قوم فقط در صورتی موّجه است که اکثریت مردمی که تحت حاکمیت دولت مرکزی هستند به آن رأی مثبت داده باشند، در غیر این صورت جدایی طلبی آن قوم نقض قاعده اکثریت و اخلاقاً ناموّجه است.
اما تقریر دوّم از آن استدلال هم خالی از اشکالاتی نیست: نخست آنکه، این استدلال بیش از آنکه ناظر به مقام اثبات حق جدایی طلبی باشد ناظر به مقام احقاق آن حق است، به بیان دقیقتر، بیش از آنکه نافی حق جدایی طلبی باشد، ناظر به شرایطی است که تحت آن احقاق آن حق موجّه (یا ناموجّه) است. دوّم آنکه، فرض کنیم که قوم اقلیت داوطلبانه در جمعی که بنا بر قاعده اکثریت می گردد مشارکت کرده است، و حقوق فردی و جمعی آن هم کمابیش رعایت می شود. اما حتّی در این شرایط هم به نظر می رسد که حق خروج همچنان برای آن قوم محفوظ خواهد ماند. خصوصاً اگر تصمیم به پیوستن به آن جمع توسط نسلهای پیشین گرفته شده باشد، دلیلی وجود ندارد که آن تصمیم را همچنان برای نسلهای کنونی یا آینده الزام آور بدانیم. البته اگر این جدایی زیانهای اخلاقاً ناموّجهی را بر بخشهای باقی مانده وارد کند، در آن صورت بر گروه جدایی طلب فرض است که برای جبران آن زیانها غرامتی منصفانه بپردازد.
البته به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی می تواند از حیث مهمی برای اکثریت خطرآفرین باشد: در شرایطی که احقاق حق جدایی طلبی توسط اقلیت می تواند هزینه های سنگینی را بر اکثریت وارد آورد، اقلیت می تواند تهدید به جدایی را به ابزاری برای امتیازگیریهای ناموّجه تبدیل کند، و به این ترتیب حقوق اکثریت را مورد تهدید قرار دهد. برای پیشگیری از این قبیل سوء استفاده ها باید میان منافع حاصل از احقاق حق جدایی طلبی و منافع حاصل از رعایت قاعده اکثریت تعادلی منصفانه برقرار شود. برای مثال، ممکن است که قانون اساسی حق جدایی طلبی را به رسمیت بشناسد، اما جداشدن را مشروط به آن کند که اکثریت چشمگیری از مردمی که در سرزمین جدایی طلب زندگی می کنند (مثلاً سه چهارم آنها) در یک همه پرسی به جداشدن از حکومت مرکزی رأی مثبت دهند.۱۴
استدلال بر مبنای خطر هرج و مرج: مطابق این استدلال اگر جدایی طلبی به رسمیت شناخته شود، در آن صورت هیچ حدّی برای آن متصور نخواهد بود: اگر گروههای بزرگ حق جدا شدن داشته باشند چرا گروههای کوچک از این حق محروم باشند؟ و اگر این حق را برای گروههای کوچک برسمیت بشناسیم، چرا آن را از افراد دریغ کنیم؟ به نظر می رسد همان مبنایی که (بنا به فرض) حق جدایی طلبی را برای گروههای بزرگ اثبات می کند، علی الاصول می تواند برای اثبات آن حق برای گروههای کوچک و نهایتاً تک تک افراد جامعه نیز به کار رود. اما اگر هر گروه یا فردی حقّ خروج از حوزه اقتدار دولت مرکزی و تشکیل یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل را داشته باشد، در آن صورت حاصل چیزی جز هرج و مرج و آنارشی نخواهد بود. این تالی فاسد نشان می دهد که فرض اولیه (یعنی اثبات حق جدایی طلبی) فرضی باطل بوده است.۱۵
درباره این استدلال چه می توان گفت؟ این استدلال مبتنی بر این پیش فرض است که حق جدایی طلبی به هیچ حدّ و قیدی مقید نیست و گویی تقریباً هر کس می تواند مدعی آن شود. اما این پیش فرض بی دلیل و ناموجّه است. اوّلاً- هر استدلالی که برای توجیه حقّ جدایی طلبی ارائه می شود لزوماً از منظر اخلاقی قانع کننده و متقن نیست. فقط آن دسته استدلالهایی که از منظر اخلاقی معتبر و قانع کننده است می تواند ادعای جدایی طلبی را موجّه کند. ثانیاً- دلایل اخلاقاً قانع کننده ای را که برای اثبات حق جدایی طلبی اقامه شده است (نظیر دلایلی که پیشتر در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت) نمی توان برای موجّه کردن هر نوع ادعای جدایی طلبانه ای به کاربرد. برای مثال، مواردی را در نظر بگیرید که جدایی طلبی بر مبنای عدالت جبرانی موجّه می شود. روشن است که استدلال مبتنی بر عدالت جبرانی فقط بر مواردی اطلاق پذیر است که برای مثال، پیشتر سرزمینی به ناحق تصاحب شده باشد. این استدلال را نمی توان بر مواردی که مصداق این وضعیت نیست اطلاق کرد. ثالثاً- اگر علی الاصول حق جدایی طلبی برسمیت شناخته شود، اقوام و گروههای مختلفی که در کنار هم یک ملّت واحد را تشکیل می دهند می توانند در متن قانون اساسی خود ضمن برسمیت شناختن آن حق شرایط و قیود محدود کننده ای برای آن قرار دهند. در این صورت آن دسته از ادعاهای جدایی طلبانه ای که از حدود شرایط مصرّح در قانون اساسی فراتر می رود پذیرفتنی تلقی نخواهد شد.
(۴)
این نوشتار تمام استدلالهایی را که له و علیه حق جدایی طلبی اقامه شده است دربرنمی گیرد، اما به نظر می رسد که مهمترین آنها را شامل باشد. اگر نتایج حاصل از بررسیهای این نوشتار درست باشد، در آن صورت باید بپذیریم که حقی به نام حق جدایی طلبی وجود دارد. البته این حق در مقام احقاق باید به پاره ای ملاحظات اخلاقی مهم مقید شود. شاید بهترین شیوه برخورد با ادعاهای جدایی طلبانه آن باشد که اوّلاً- قانون اساسی حق جدایی طلبی را به رسمیت بشناسد، و نحوه و شرایط احقاق آن را به نحو منصفانه ای مشخص کند. و ثانیاً- دولت مرکزی برای پیشگیری از قوّت گرفتن مطالبات جدایی طلبانه و نیروهای گریز از مرکز، حقوق اقلیتهای قومی، دینی، و فرهنگی، از جمله حق مشارکت مؤثر ایشان در تعیین سرنوشت خود، را در عمل محترم بدارد.
آرش نراقی
کالیفرنیا، سن برناردینو
۲۹ جولای ۲۰۰۸
یادداشتها:
۱- برای مثال، جنبش جدایی طلبی در بنگلادش یا جدایی طلبی جمهوریهای بالتیک بر مبنای ضرورت رعایت عدالت جبرانی توجیه می شده است. برای مثال، نگا.
E. S. Mason, R. Dorfman, and S. A. Marglin, Conflict in East Pakistan: Background and Prospects, cited in Subrata Roy Choedhury, The Genesis of Bangladish (New York: Asia Publishing House, 1972), p.11, n. 18. Also, Allen Buchanan, Secession (The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec), Westview Press, 1991,pp. 67-70.
۲- برای مثال، نگا.
Lee Brilmayer, “Secession: A Territorialist Reinterpretation”, Yale Journal of International Law, vol. 16, no. 1, January 1991, pp. 177-202.
۳- به عنوان نمونه فیلسوفان سیاسی زیر معتقدند که نظریه مبتنی بر توافق و قرارداد اجتماعی متضمن برسمیت شناختن حق جدایی طلبی است:
Harry Beran, The Consent Theory of Political Obligation, New York: Croom Helm, 1987. And Lee Brilmayer, “Secession: A Territorialist Reinterpretation”. Also Lee Brilmayer, “Consent, Contract, and Territory”, Minnesota Law Review, 1989, 74:6-10. Also see, Allen Buchanan, Secession,1991, pp. 38-45, and pp. 114-124.
۴- برای آشنایی با پاره ای از مصادیق مطالبات جدایی طلبانه بر مبنای عدالت توزیعی، نگا.
Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 1985), pp. 249-254. And Arthur Nwanko and Samuel Ifejika, The Making of a Nation: Biafra (London: C. Hurst and Cp., 1970), p.229.
5- Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, 1983, p.2.
۶- پیشین، همان صفحه.
۷- برای بحث خوبی در این باره، نگا.
Allen Buchanan, Secession, 1991, pp. 52-64.
۸- برای تفصیل این تحلیل از معناداری زندگی، برای مثال، نگا.
Charles Taylor, “The Meaning of Human Existence”, in Burton M. Leise, ed. Values in Conflict: Life, Liberty, and the Rule of Law, Prentice Hall, 1981.
۹- درباره نقش فرهنگ در فراهم آوردن زمینه انتخاب برای اعضای فرهنگ و معنابخشی به زندگی ایشان، برای مثال، نگا.
< Ch. 1989, Press, University Oxford Oxford: Culture, and Community, Liberalism, Kymlica, Will>
10- Allen Buchanan, Secession, 1991, pp. 58-61, esp. p.611<>
11- Ibid., pp. 91-2.
12- برای بحث خوبی در این باره، نگا.. pp.92-7. Ibid,
۱۳- برای نمونه ای از بحثهای ناظر به محدودیتهای قاعده اکثریت از نگاهی لیبرال، نگا.
Bruce Ackerman, Social Justice and the Liberal State, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1980, pp.293-299.
14-pp. 1991, Secession, Buchanan, Allen
15-ibid., pp. 102-104
About
Azərbaycan Demokrasi Ocağı milli haqlarımızı savunaraq, hərəkətimizin teorik alt yapısını gücləndirərək demokratikləşmə sürəcində olumlu qatqı sağlamağa çalışır.
کانون دمکراسی آزربایجان در راستای ترویج فرهنگ گفتگو و تلاش در جهت بالا بردن وجه دمکراتیک در گفتمان حرکت ملی و دفاع از حقوق ملی ترکان آزربایجان و سایر مناطق ترک نشین ایران فعالیت می نماید.
کانون دمکراسی آزربایجان در فیس بوک
BBC- «اعتراف» رئیس زندان اوین در سال ۶۷: خیلی افراد بیگناه کشته شدند
- پرونده روزنامهنگاران بازداشتی؛ استفاده دوگانه حکومت ایران از «دولت متخاصم»
- مجموعه فرامین هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان در «جریده رسمی» منتشر شد
- دادگاه غیرعلنی نیلوفر حامدی؛ وکیل انتخابی بود اما «فرصت صحبت نداشت»
- اوپن فرانسه ۲۰۲۳؛ پیام سیاسی جوکوویچ پس از اولین پیروزی
- ببینید پلیس چطور خرسی را که در خودرو گیر افتاده بود آزاد کرد
- رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش ایران شد
- شهردار مسکو میگوید حمله پهپادی منجر به «آسیب جزئی» به ساختمانهای پایتخت شد
- مهدی نصیری و سرگذشت یک «افراطی»؛ شاگردی که در مقابل استادش ایستاد
- تعویض ۳۹ مربی در لیگ برتر فوتبال انگلیس؛ فصلی که کمی از همه چیز داشت
- جان آزربایجان تلویزیونو
- خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.
- ایواز طاها
- خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.
- GÜNAZ – گوناز
- خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.
- زمانه
- دیدار رؤسای جمهوری اسرائیل و آذربایجان در میان تدابیر شدید امنیتی: ایران موضوع گفتوگوها بود
- اعتصاب کاسبان شهر سمیرم در اعتراض به صدور احکام سنگین و اعدام
- پژواک صدای همبستگی و عدالتخواهی معلمان ایران در شهر سئول
- بازنمایی زن در دوران احیای فیلمفارسی – نمونه: ابلق
- سعدیه در شیبِ فروپاشی
- پاسخ یک وکیل به اتهام نشر اکاذیب
- قانون ضدهمجنسگرایی اوگاندا: مرگ و حبس ابد برای همجنسگرایان
- نیلوفر حامدی در نخستین جلسه دادگاهش گفت: بهعنوان خبرنگار به وظیفه قانونیام عمل کردم
- هوش مصنوعی: آینده صنعت سرگرمی چیست؟
- مسکو با هواپیماهای بدون سرنشین مورد حمله قرار گرفت
- دوشرگه
- خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.
- BTN بیزیم تبریز
- خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.
فیس بوک ادمین
کانون دمکراسی آزربايجان 