سرکوب اعتراضات هموطنان عرب اهوازی (خوزستانی) را محکوم می کنیم

ایران آزربایجانی دیل و کولتور اوجاغی کانادا

با نزدیک شدن ششمین سالگرد قیام مردم عرب اهواز (15 آوریل 1385) جوانان عرب اهواز از طریق شبکه های اجتماعی، مردم شهرهای اهواز را برای گرامیداشت سالگرد قیام و یاد شهدای آن فراخواندند. قیام ملتهای عرب منطقه برعلیه رژیم های خودکامه و وابسته نیز، عزم و جسارت جوانان اهوازی را در اعتراض به ظلم و بی عدالتی و بی حقوقی دو چندان کرد.

رژیم جمهوری اسلامی با تشخیص اینکه ممکن است روز 15 آوریل تبدیل به اعتراضات گسترده شده و نتایج غیر مترقبه و غافلگیرانه ای گردد، هفته ها قبل از 15 آوریل شروع به دستگیری فعالین مدنی – سیاسی عرب های اهواز کرد، چنانکه تا 15 آوریل بیش از 150 تن را دستگیر و روانه زندان ها کرده بود.

نا آرامی هائی که شب پنجشنبه 14 آوریل شروع شد به سرعت گسترش یافت و روزهای بعد با شدت ادامه یافت. عکس العمل رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگر رسمی و غیررسمی اش وحشیانه و خارج از هرگونه تناسب با ماهیت اعتراضات بود. آنها گوئی سرزمینی را اشغال کرده اند، جان و مال و حیثیت مردم عرب اهواز برایشان ارزشی نداشت. آنها نشان دادند که نه تنها مرتجعین و فاناتیک های اسلامی بغایت ددمنشی هستند بلکه بهره ی زیادی نیز از ایدئولوژی برتری نژادی رژیم سرنگون شده پهلوی علیه مردم عرب برده اند، ایدئولوژیی که حیات و موجودیت اش وابسته به دشمنی با «غیر» است.

هموطنان عرب اهوازی ما چه می خواهند؟

پنج ـ شش میلیون عرب اقلیم اهواز برروی دریائی از ثروت نفت نشسته است، ولی سهم آنان از ثروت های بی کران سرزمین خود فقر و بی کاری و بی خانمانی و تحقیر و بی حرمتی است.

تغییر ترکیب جمعیتی اقلیم اهواز به ضرر مردم عرب، آسیمیله کردن مردم آن سرزمین اساس سیاست های رژیم پهلوی – اسلامی از آغاز تا به امروز بوده است.

غصب زمین های حاصلخیز مردم عرب و واگذاری آنها با شرایط سهل و وام های ترجیحی دولتی به غیر بومیان برای راندن و بی خانمان کردن مردم عرب از سرزمین های آباء و اجدادی خود با هدف پاک سازی اقلیم اهواز از وجود عرب ها.

بهانه کردن ویرانی شهرها و دهات اقلیم اهواز در جنگ عراق برای بی خانمان کردن و اخراج گسترده عرب ها از خانه و کاشانه خود، و محکوم کردن عرب های اهوازی به زندگی در «گتو»ها.

با سیاست های آشکار و بی پروای تبعیضی علیه اعراب 95% شغل های دولتی در دست غیر بومیان متمرکز شده است. در طول 80 سال حکومت پهلوی – اسلامی حتی یک استاندار عرب نیز در خوزستان وجود نداشته است. فقر و بیکاری و اعتیاد چندین برابر حد متوسط کشوری است.

مردم عرب اهواز از آموزش به زبان عربی که حاکمین «اسلامی» آنرا زبان مقدس قرآن می دادنند محروم اند! هیچ رسانه ای به زبان عربی برای مردم آن دیار وجود ندارد. نام شهرها و دهات اقلیم اهواز تغییر داده شده و تحریف می شود و هر آنچه نشانی از فرهنگ و میراث عرب اهوازی است نابود شده و تحت هوا و هوس مشتی مرتجع بی فرهنگ و نژاد پرست که سایه شومشان را برسر مردم رنجدید ه عرب منطقه گسترده اند.

فریاد و خروش مردم عرب اقلیم اهواز اعتراضی است علیه ستم ملی، علیه تبعیض سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، علیه آپارتاید نژادی که طی دهه های متمادی مردم عرب اهواز آن را با گوشت و استخوان خود تجربه می کنند. اعتراضی است علیه فساد و زورگوئی، فلاکت و سیه روزی که با سیاست های عمدی و برنامه ریزی شده در حق مردم عرب اهواز اعمال می شود.

در این میان برخورد خبرگزاری های بین المللی مانند: رویترز، فرانسه، یونایتد پرس، و نیز سکوت، بایکوت و تاخیر (3 روزه) در انعکاس حوادث اهواز خود داستان دیگری است و در یک کلام شرم آور و نفرت انگیز می نماید.

ما از قیام مردم عرب اهواز علیه ستم ملی، بی عدالتی و تبعیض و تحقیر دفاع می کنیم.

ما سرکوب وحشیانه هموطنان اهوازی خود را بوسیله رژیم جمهوری اسلامی ایران محکوم می کنیم.

ما انزجار خود را از برخورد ریاکارانه و ناجوانمردانه رسانه های «مخالف» ایرانی علیه هموطنان عرب خود که با استفاده ابزاری از مفاهیمی چون وحدت ملی و تمامیت ارضی به تأیید این جنایات می پردازند اعلام می داریم.

ما در کنار برادران و خواهران عرب مان تا دست یابی به آزادی، برابری و حقوق کامل ملی مان خواهیم ایستاد

ایران آذربایجانی دیل و کولتور اوجاغی کانادا

بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران – کانادا

کلاه مشروطه / نقد دوم بر سید مصطفی تاج زاده

پس از انتشار مقاله آقای مصطفی تاجزاده تحت عنوان اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی نقدی از جناب گونای تبریزی دریافت شد که کانون دمکراسی آزربایجان با ملاحظه زندانی بودن آقای تاجزاده از انتشار آن خودداری نمود ، اینک جناب تبریزی با نقدی جدید و از زاویه دیگر دیدگاههای آقای تاجزاده را مورد نقد قرار داده است که برای برطرف نمودن ذهنیت ایجاد شده در جناب گونای تبریزی در مورد کانون دمکراسی آزربایجان و نیز در راستای تعاطی افکار و تنویر افکار منتشر می گردد ، امیدواریم نویسنده مقاله اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی نیز با آزادی فرصت مطالعه نقد دیدگاه هایش و توضیح مسائل مورد انتقاد را پیدا نماید.

گونای تبریزی

هنوز یک ماه از انتشار مقاله «اقوام ایرانی ، هویت و وحدت ملی» نوشته سید مصطفی تاج زاده نگذشته که وی در نامه ای به علی مطهری (فرزند مرتضی مطهری ، نماینده تهران در مجلس و برادرزن علی لاریجانی رئیس مجلس و…) مواضع راسیستی خود را آشکارتر از سابق بیان می کند و علیرغم اینکه چندین روز از انتشار این نامه در سایت «امروز» می گذرد سایتهایی که مقاله سابق تاج زاده را منتشر کرده اند (منظورم سایتهای منسوب به آذربایجان جنوبی است) در بی تفاوتی کامل به سر می برند. آنها که ادعا می کردند به منظور » ایجاد فضای مناسب برای طرح دیدگاه های مختلف ، آماده انتشار نقد و نظرات خوانندگان محترم» هستند (بی آنکه محلی برای نقد باقی گذارند و فرصتی برابر با اصل مقاله برای نقدها فراهم سازند) و در این کار آنقدر مصمم بودند که حتی اصول اولیه ژورنالیستی را هم زیر پا می گذاشتند آیا اکنون خوابشان برده است؟ (من چند روزی صبر کردم که از یک طرف ، نقدها و موضوعات دیگری در دست داشتم و از طرف دیگر دوست داشتم همان مدعیان ، در مورد تاج زاده بنویسند اما حالا فکر می کنم اگر تا قیامت هم صبر کنم بیهوده خواهد بود.)

پس بدون مقدمه به سراغ آخرین نظرات آقای تاج زاده می روم که ایشان در کوتاهترین زمان ممکن از زندان به چهارگوشه جهان منعکس کرده اند و ما در مرکز تبریز بر سر انعکاس مقالاتمان با این و آن سر و کله می زنیم. مسائل مطرح شده در نقد نخستم (تاج ایران ، دام اقوام) را تکرار نخواهم کرد.این توضیح هم ضروریست که مقاله آقای تاج زاده که در قالب نامه به علی مطهری منتشر شده است در این آدرس قابل مشاهده است.

محورهای اصلی مورد بحث ما در نقد کنونی مان بطور خلاصه عبارتند از: 1.نظری به کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» 2.نسبت دموکراسی و ایران گرایی 3.بررسی تناقضات در نهضت مشروطه خواهی و شخصیتهای شناخته شده آن 4.بحثی در خصوص کشور ترکیه و اشتراک نظر تاج زاده و جمهوری اسلامی در این مورد.

***

سید مصطفی تاج زاده برای اینکه در انتقاد از ایران گرایی دولت احمدی نژاد و رحیم مشایی با علی مطهری همراهی کند به تجلیل از کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» مرتضی مطهری می پردازد و از «ایران گرایی دموکراتیک» به عنوان روح آن کتاب در برابر «ناسیونالیسم شاهنشاهی» و «باستان گرایی کاذب فاقد مشروعیت» تجلیل می کند:

«استاد مطهري در مقدمه درخشان كتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» به خوبي نشان مي‌دهد كه نقد ناسيوناليسم شاهنشاهي هرگز به معناي طرد و نفي امر «ملي» نيست… استاد مطهري در دوراني كه گفتمان ناسيوناليستي زمانه آغشته به تئوري‌هاي افراطي فاشيستي و شوونيستي بود، ايران‌گرايي دموكراتيك خود را در كتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» بسط داد و نقش بي‌نظير ايرانيان را در شكل دادن به تمدن اسلامي صريحاً محصول شكستن حصارهاي رژيم موبدي و ايجاد «جامعه باز» دانست» (نامه به علی مطهری – سید مصطفی تاج زاده)

حال به سراغ کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» از مرتضی مطهری می رویم تا نشان دهیم که سرتاسر این کتاب متکی به تاریخ رسمی راسیستی و سفسطه های کلامی مطهری است و هیچ تفاوتی با نظرات سایر خادمان راسیسم در ایران ندارد و بلکه بدتر است.

خود مطهری در بحث تمدن ایران در کتاب فوق ، تاکید می کند که صلاحیت این را ندارد که «مانند یک متخصص اظهار نظر» کند بنابراین «با استفاده از مسلمات تاریخ که مورد قبول صاحب نظران است» این بحث را مطرح می کند و آغاز تمدن ایرانی با استفاده از مسلمات تاریخی برای مطهری همان سلسله های هخامنشی و کوروش و داریوش بزرگ! و… است و کار مطهری ، تکرار طوطی وار ادعاهای راسیسم در ایران است. (ر.ک. به: خدمات متقابل اسلام و ایران – مرتضی مطهری – انتشارات صدرا – 1357 – صص 374-375)

و در جای دیگر ، مطهری افسانه 2500 ساله تاریخ ایران را (که همراه با انکار تاریخ ملل دیگر ایران است) بعنوان مثالی قابل قبول مطرح می کند:

«مثلا ما مردم ایران در طول بیست و پنج قرن تاریخ ملی مانند بسیاری…» (خدمات متقابل اسلام و ایران – مرتضی مطهری – انتشارات صدرا – 1357 – ص 65)

و نمونه هایی از تناقضات آشکار در کتاب که در نتیجه نفوذ تفکرات راسیستی در مرتضی مطهری حاصل گشته است:

«اگر ما ایرانیان بخواهیم براساس نژاد قضاوت کنیم و کسانی را ایرانی بدانیم که نژاد آریا داشته باشند بیشتر ملت ایران را باید غیر ایرانی بدانیم و بسیاری از مفاخر خود را از دست بدهیم.» (همان – ص 61)

و در ادامه چنین می آورد:

«غزنویان که از نژاد غیر ایرانی بودند وسیله احیاء زبان فارسی گشتند.» (همان – ص 117)

«در دستگاه غزنویان ترک نژاد سنی مذهب متعصب ، زبان فارسی رشد و نضج یافته است. اینها می رساند که علل و عوامل دیگری غیر از تعصبات ملی و قومی در احیا و ابقای زبان فارسی دخالت داشته است.» (همان – ص 118)

بنابراین مرتضی مطهری ، ترکها را نژادی غیر ایرانی میداند. اما تناقضات مطهری پایانی ندارد و برای فخرفروشی به سایر مسلمانان ، ادعا می کند که ایرانیان اسلام را به نقاط مختلف جهان عرضه داشته اند و چون چنین افتخاری را در فارسها نمی یابد در نتیجه همان غزنویان و سایر سلسله های ترک به ناگاه «ایرانی» می شوند:

«غزنویان نخستین افراد ایرانی هستند که دین مقدس اسلام را از طریق سند به هندوستان بردند.» (همان – ص388)

حتی میگوید ترکیه را هم ایرانیان مسلمان کرده اند ، یعنی سلجوقیان!:

«سربازان ایرانی ، اسلام را به آسیای صغیر بردند نه عرب یا قوم دیگر.» (همان – ص 431)

و در بیان جزئیات این افتخار تاریخی برای ایرانیان چنین می نویسد:

«به شهادت تاریخ هیچگاه برای خلفای اموی و عباسی ممکن نشد که نفوذ اسلام را در سراسر این منطقه (آسیای صغیر) مستقر سازند… تنها در حکومت سلاجقه است که می بینیم اوضاع این منطقه دگرگون می شود سراسر آسیای صغیر تحت تصرف این خاندان درآمد و…» (همان – ص 432)

آخر حکومت پهناور سلجوقیان که آسیای صغیر تنها بخشی از آن بود چه ربطی به ایران دارد؟ جناب مطهری ترکان را در همین کتاب به عنوان «نژادی غیر ایرانی» توصیف کرده است. اما سفسطه مطهری تمامی ندارد و دوباره بعد از چند بار که سخن خود را نقض می کند این بار ادعا می کند که سلسله های ترک با اینکه بر ایران حکومت کرده اند اما افتخارات آنها متعلق به ملت ایران است و نه مردم دیگر (یعنی خود ترکان):

«هرچند در این فتوحات نام قلج ارسلان ، سبکتکین ، محمود غزنوی و امثال آنها برده می شود که ترک نژادند اما همانطور که آقای دکتر شهیدی تذکر داده اند آن ترک نژادان در آن وقت نماینده و مظهر قدرت مردم سرزمین ایران بوده اند و به نام پادشاهی مسلمان بر این ملت ، حکمرانی داشته اند و این ملت ایران بود که جهاد می کرد نه مردم دیگر.» (همان – صص 434-435)

یعنی منطق «معلم شهید» و کسی که آیت اله خمینی مطالعه کتابهایش را واجب کرد همین قدر است؟ افتخارات ترکان را به نام «ملت» ایران و ایراداتشان را به نام «مردم» ترک می نویسد. آن هم ایراداتی که ساخته و پرداخته راسیسم است.

مطهری در بحث ادعای کتابسوزی اعراب در حمله به ایران ، نمونه هایی از کتابسوزی های رخ داده در جهان را ذکر می کند. فارغ از صحت و سقم این ادعاها ، اینجا دیگر شاهان ترک ، همان ترک هستند و نه ایرانی:

«ترکان در مصر کتابسوزی کردند سلطان محمود غزنوی در ری کتابسوزی کرد مغول کتابخانه مرو را آتش زدند زردشتیان در دوره ساسانی کتابهای مزدکیه را آتش زدند اسکندر کتب ایرانی را آتش زد…» (همان – ص 324)

یکی از ادعاهای راسیسم فارس و شعوبیه همواره این بوده که اعراب بعد از اسلام ، بر غیرعرب فخرفروشی می کردند و به ایرانیان به دیده تحقیر می نگریستند حال آنکه ایرانیان از نظر نژادی بر اعراب برتری داشتند و…

مطهری که ظاهرا در کتابش می خواهد اینگونه اختلافات را کم کند و از اسلام و ایران دفاع کند (آنهم با مسلمات تاریخی راسیستی) با راسیسم و شعوبیه همصدا می شود و جانب راسیسم را می گیرد:

«تبعیضات نژادی و تفاخرات قومی که بر ضد اصل مسلم مساوات اسلامی بود ، این انحراف بوسیله اعراب بوجود آمد… بدیهی است که هیچ ملتی حاضر نیست تفوق و قیمومت ملت دیگر را بپذیرد.» (همان – ص 403)

«افتخارات نژادی ایرانیان بسی بیشتر از اعراب بود.» (همان – ص 406)

آیا کتابی که تاج زاده با آب و تاب از آن تعریف می کند و علی مطهری را به خاطر داشتن چنین پدری تبریک می گوید همین است؟ مواردی دیگر هم از این کتاب استخراج کرده بودم که فعلا بماند.

***

«بنابراين مدعاي ايران‌گرايي و تمدن‌سازي ايراني، اگر شرط اصلي تجلي هوش ایرانی ، یعنی آزادی و دموکراسی را در محاق بگذارد و حق مشارکت دموکراتیک ایرانیان را در تعیین سرنوشت نادیده انگارد ، لافی بیش نخواهد بود» (نامه به علی مطهری – سید مصطفی تاج زاده)

می گوید «آزادی و دموکراسی» شرط اصلی تجلی «هوش ایرانی» هستند. این دیگر چیزی فراتر از ذهن گرایی باید باشد. ما اگر نمی توانیم به روشنفکرانی چون تاج زاده بفهمانیم که تاریخ ما با تاریخ 2500 ساله شما زمین تا آسمان فرق دارد حداقل می توانیم که آغاز و تکامل دموکراسی در مغرب زمین و سهم ناچیز ما از آن «راه معین برای رسیدن به نتایج نامعین» را تذکر دهیم.

بحثی که اخیرا در خصوص نسبت دموکراسی با حقوق ملی مطرح شده را به فال نیک می گیریم و ما نیز حرفهایی داریم که در اولین فرصت ممکن مکتوبش خواهیم کرد البته با این تفاوت که به نظر ما صحبت از نسبت «لیبرالیسم» با ملی گرایی مناسب تر خواهد بود.

اما تاج زاده شروطی را برای تجلی هوش ایرانی مطرح کرده که هیچ گاه طعمش را هم نچشیده (و نچشیده ایم). هرچند که او و دوستانش 8 سال تمام برای این کار فرصت داشتند اما طعم استبداد و خودکامگی و خودرایی و تزویر و فریب و شعارهای بی پشتوانه و خیلی چیزهای دیگر از آن سالها هنوز هم آزارمان می دهد.

تاج زاده ایران گرایی عصر مشروطه را در مقابل ناسیونالیسم شاهنشاهی و ایران گرایی دولت احمدی نژاد (که هر دو را در نبود مشروعیت و کودتایی بودن مشترک میداند) قرار می دهد و تائیدش می کند:

«این ناسیونالیسم (شاهنشاهی) ، ایران گرایی عصر مشروطه نبود که در سند قانون اساسی آن دوره با حقوق و آزادی های اساسی ایرانیان سازگار بود.» (نامه به علی مطهری – سید مصطفی تاج زاده)

در اینجا به اختصار از دوره پرتناقض مشروطه سخن به میان می آوریم تا مشخص شود که اگر در ظاهر تلاشهایی برای تجدد و آزادی رخ داد ، اما در نهایت برافتادن سلسله قاجار که حاضر بود به تغییرات تدریجی به نفع ملت تن دهد و جایگزینی دیکتاتوری پهلوی تنها نتیجه مشخص آن بود.

برای بررسی آن دوره ، لازم است که کمی به عقب رویم:

«وقایع پانزده سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه ، به خطوط اصلی مبانی آرمانی نهضتی شکل داد که در دوره مظفرالدین شاه به نام نهضت مشروطیت ایران به ثمر نشست.» (مشروطه ایرانی – ماشااله آجودانی – نشر اختران – چاپ سوم 1383 – ص 249)

در این دوره می توان اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده – میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی را به عنوان برجسته ترین متفکران زمینه ساز تجدد و مشروطیت بررسی کرد.(طالبوف را استثنا می کنم) البته ما به اختصار چندین مورد از تناقضات فکری و عملی آنان و برخی از شخصیتهای دوره مشروطه را خواهیم آورد.

بدون شک آخوندزاده از برجسته ترین متفکران آن دوران است. «مکتوبات کمال الدوله» ، اندیشه تغییر الفبا ، نامه ها و نقدهایی که با دیگر متفکرین این عصر داشته است نمونه هایی برجسته از تفکراتی است که حتی امروز هم خیلی ها از درکش عاجزند. وقتی مشارالدوله (تبریزی) در رساله ای به نام «یک کلمه» مواد اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی فرانسه را با آیات قرآن و احادیث تطبیق میدهد تا «دیگر نگویند فلان چیز مخالف آئین اسلام یا آئین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است» و آنرا به مانند اثری با اهمیت بسیار برای آخوندزاده می فرستد او بدون تعارف می تواند به مستشارالدوله که خود از اندیشمندان به نام جامعه است است بگوید: «مگر چاره این کار آیات و احادیث است؟» (الفبای جدید و مکتوبات – میرزا فتحعلی آخوندزاده – چاپ تبریز – نشر احیا- 1357- ص 268)

اما عاقبت مستشارالدوله گرفتار می شود و «هنگامی که او را زنجیر کرده ، به قزوین تبعید و زندانی کردند کتاب «یک کلمه» را آنقدر بر سرش کوفتند که بر اثر عوارض آن ، چشمانش آب آورد.» (تاریخ رجال ایران – مهدی بامداد – ج 4 – ص 493 و نیز نک. به: تاریخ بیداری ایرانیان – ناظم الاسلام کرمانی – بخش اول – ص 171)

و آخوندزاده تحت تاثیر اندیشه های نژادپرستانه ، به تجلیل از (ارتجاع) ایران باستان می پردازد و نگاه منفی اش به اعراب و دینی که تحفه آورده اند از او چهره ای راسیستی ترسیم می کند. آخوندزاده عمری در غربت و سفر می گذراند و در اصل توان بازگشت به متن حوادث را ندارد چون خیلی ها از نوشته ها و رفتار و افکارش در عذاب بودند و آرزوی سربه نیست کردنش را در سر می پروراندند که فقط یکی از آنها نوکر دولت ، محمدحسن خان صنیع الدوله (اعتماد السلطنه) بود که می گوید:

«همیشه از معاشرت (آخوندزاده) وحشت و نفرت داشتم . چه مرد فاسد العقیده بی دین عامی بی معرفتی است. از تصنیفات او که وقتی دیده ام ، متجاوز از بیست هزار بیت در مذمت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه ، نوشته و زوار کربلا را داخل سفها می داند و من از آن روز با خود عهد کرده ام که هر وقت قوه داشته باشم او را به حکم یا به حیله به خاک ایران آورده ، بعد از ثبوت و وضوح عقاید او در حضور اهل اسلام ، سزای او را به شرع شریف واگذارم انشااله.» (سفرنامه صنیع الدوله مشهور به اعتماد السلطنه – به کوشش محمد گلبن – چاپ اول – انتشارات سحر – ص 21)

هر چند که برای مخاطبان دائمی ما تکراری خواهد بود اما باز هم یادآوری می کنم که در خصوص اندیشه های آخوندزاده به مقاله ام با عنوان «ایکی اوزلو آخوندوف» مراجعه شود.

داستان ملکم و میرزا آقا نیز بهتر از آخوندزاده نیست. ملکم به عنوان نویسنده رسالاتی مانند «کتابچه غیبی» ، «دفتر قانون» ، «نوم و یقظه» و… و انتشار روزنامه قانون در راه بسط اندیشه «دولت قانونی» در میان طبقه ای از نخبگان و وزراء تلاش می کرد. فریدون آدمیت در کتاب «فکر آزادی» تصویری رویایی از ملکم ارائه داده و او را در مرتبه ای عالی توصیف کرده است. اما آدمیت نیز در پنهان کردن چهره دیگر ملکم که همانا دو رویی و تزویر و تظاهر در مسلمانی موفق نبوده است و هرچند که در کتاب خود عبارات نقل شده از ملکم را سانسور کرده است اما ماه که همیشه پشت ابر نمی ماند. برای مثال:

«حرف جمیع ارباب ترقی این است که … اصول ترقی را چه از لندن چه از ژاپون بلادرنگ اخذ نمائیم.» (فکر آزادی – فریدون آدمیت – ص 121)

اما اصل عبارت چنین است:

«حرف جمیع ارباب ترقی این است که احکام دین ما همان اصول ترقی است که کل انبیا متفقا به دنیا اعلام فرموده اند و دیگران اسباب این همه قدرت خود ساخته اند. ما بحکم عقل و دین خود باید همه اصول ترقی را چه از لندن چه از ژاپون بلادرنگ اخذ نمائیم.» (دوره تجدید چاپ شده روزنامه قانون – به کوشش و مقدمه هما ناطق – چاپ اول تهران – انتشارات امیرکبیر – 2535 شاهنشاهی)

ببینید میرزا ملکم خان که همواره او را بعنوان یک غربزده به ما معرفی کرده اند دارای چه تفکراتی بوده است: «در دنیا هیچ نظم و حکمتی نمی بینیم که مبادی آن یا در قرآن یا در اقوال ائمه یا در آن دریای معرفت اسلام که ما احادیث می گوئیم و حدود و وسعت آن خارج از تصور شماست بطور صریح معین نشده باشد… حال عوض اینکه به جهالت سابق ، تنظیمات مطلوبه را برویم از فرنگستان گدایی نمائیم ، اصول جمیع تنظیمات را در نهایت سهولت از خود اسلام استخراج می نمائیم.» (روزنامه قانون – میرزا ملکم خان – شماره 36 – صص 3و4)

و همین ملکم در 1273 قمری در پاریس به عضویت لژ ماسونی «دوستی حقیقی» در می آید و در 1274 قمری فراموشخانه را در ایران تاسیس می کند که از رجال و درباری و روشنفکر و روحانی اعضایی داشت. بعد از بسته شدن فراموشخانه ، ملکم به استانبول میرود اما وقتی حقوقش قطع می شود به تابعیت دولت عثمانی در می آید (1285 قمری). در 1288 قمری به ایران برمی گردد و مستشار صدارت مشیرالدوله می شود. نمی خواهم شرح زندگی پرفراز و نشیب و پرتناقض او را ذکر کنم. بگذارید پای میرزاآقاخان کرمانی ، رفیق صمیمی ملکم را هم به ماجراها باز کنیم که او نیز یکی از برجسته ترین ملی گرایان ایران است (از همان ایران گرایان مقارن عصر مشروطه که تاج زاده می گوید) و در دفتر روشنفکری آن عصر ، صفحات بسیاری به نام خود دارد اما ببینید اوج فرصت طلبی را که با همکاری ظل السلطان ، ملکم ، شیخ عبدالقادر کرد ، علمای عراق عرب و کلیددار کربلا در اندیشه توطئه ای است که ناصرالدین شاه را برکنار و ظل السلطان را به تخت بنشاند:

«در کارهای خودمان مدتی است که با شیخ عبدالقادر کرد… دوستی حاصل شده و اینان نیز بیشتر از ما از خرابی کار ایران شکایت دارند… حرفشان این است که اگر دو کلمه نوشته از علمای عراق عرب بدست ما بدهید از برای اینکه این اوضاع خوب نیست و باید اصلاح شود ما تا نقطه آخر ایستاده ایم… آقا سیدصالح ، کلیددار کربلا نیز در همان اثنا اینجا آمد ، معلوم شد که او هم در این درد شریک است. مشارالیه تعهد گرفتن کاغذی از علمای عراق عرب کرده… و ظاهرا در اواخر ماه رمضان یکی از کسان حضرت والا (ضل السلطان) بعنوان زیارت مکه از این صفحات بیاید. حاصل مذاکره با او را هم عرض خواهم نمود.» (نامه آقاخان به ملکم – مجله بررسیهای تاریخی – سال پنجم – شماره 1 – 1349 شمسی – صص 209-210 و عکس شماره 12)

البته این ماجراجوئیها به نتیجه ای نمی رسد و میرزاآقا خان کرمانی همچنان در نامه هایش به ملکم به تجلیل از علما و مجتهدان می پردازد و حتی ملکم را تشویق می کند که در روزنامه قانون بنویسد که:

«عمل دولت و ملت بر دست این علما که امروز خود را عاری از امور سیاسی می دانند چون صاحب علو و دیانت و حب ملیت هستند هزار بار خوبتر و نیکوتر جریان می کند… مقصود این است که رفع این وحشت بزرگ از علمای بغداد و کربلا بشود ، از باقی چیزهای دیگر و کارهای دیگر آسوده باشید.» (نامه های تبعید – به کوشش هما ناطق و محمد فیروز – چاپ افق کلن – 1368 – آلمان غربی – صص 133-136)

بعد از اینکه این طرحها بی نتیجه می مانند این روشنفکران بزرگ اسلام پناه! (ملکم و میرزاآقا) به فکر جعل فتوای میرزای شیرازی می افتند یعنی فتوایی از میرزای شیرازی بگیرند و مهر و امضاء آنرا به فتوای نوشته شده توسط خودشان منتقل کنند:

«چند نفر درین خیال افتاده اند که در خصوص مساله ای دیگر ، استفتائی از جناب میرزا بنمایند و بعد از آن ، آن مهر را به کاغذ دیگر نقل داده ، فوتوگراف کنند… میگویند اصل عمل موجب خیر عامه و مطابق وجدان حقیقی است ، صورت آن حیله شرعی باشد چه ضرر دارد. و مکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین. عجالتا در مشاجره هستیم تا که قبول افتد و که معتقد آید.» (نامه آقاخان کرمانی به ملکم – مجله بررسیهای تاریخی – سال پنجم – 1349 – شماره 2 – صص 220-221)

ملکم نیز در شماره دوازدهم روزنامه قانون ، در مقاله ای درباره حرام بودن پرداخت مالیات به دولت بی قانون ، فتوای جمیع مجتهدان (و نه فقط میرزای شیرازی) را جعل می کند و بدون آنکه فتوا یا نام مجتهد مشخصی را بیاورد با این بهانه که فتواها «مغلق و بزبان عربی است» حکم به حرام بودن این عمل را از زبان حضرات صادر میکند.

و تناقضی دیگر متعلق به میرزا حسن تبریزی معروف به رشدیه است یعنی بنیانگذار مدارس به شیوه جدید در ایران ، همان که در شهرهای مختلف مدارسی با شیوه های جدید برپا کرد و علیرغم فشارها و کارشکنی ها و حملات و حتی تکفیر ، خسته نشد. همان که شیخ فضل الله نوری درباره اش به ناظم الاسلام کرمانی گفت: «ترا به حقیقت اسلام قسم می دهم آیا مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس ، مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟» (تاریخ بیداری ایرانیان – ناظم الاسلام کرمانی – بخش اول – ص 322)

اما همین رشدیه می تواند از قتل یک مشروطه خواه به عنوان یکی از «معجزات حقیقت اسلام» خوشحال شود و خدا را شکر کند. ماجرا از این قرار بود که در جریان ناآرامیهایی که بعد از قتل امین السلطان فراگیر شده بود عده ای به خانه فردی بنام «فریدون فارسی» که زرتشتی هم بوده و از طرفداران مشروطه بوده می ریزند و او را به قتل می رسانند. چند روز قبل از این ماجرا ، شاهزاده ای بنام «سالار الدوله» وکالت نامه ای به رشدیه داده بود که یکی از دهاتش را بفروشد. ظاهرا همین فریدون فارسی به قیمتی گزاف خواستار خرید آن ده بوده است اما مشکل اینجاست که رشدیه دچار عذاب وجدان شده که چگونه می تواند این ده را از مسلمانان بگیرد و به یک زرتشتی بفروشد. می گوید فردای قیامت به خاطر اینکار مواخذه خواهد شد. می گوید خواب از چشمانش ربوده شده بود. پس دعا می کند که خدایا: «شر این آدم را از سر من رفع کن. بحمداله صبح آن شب ، خبر در شهر پیچید که فریدون بدان تفضیل که می گویند مقتول شده است.» (واقعات اتفاقیه در روزگار – محمد مهدی شریف کاشانی – ج 1 – ص 160)

بعدها قاتلان دستگیر می شوند و حکم دادگاه به امضاء سید عبداله بهبهانی ، 15 سال زندان در کلات و هزار و پانصد تازیانه تائین می شود که برخی از مشروطه خواهان به ناطقین و اجزای دیوانخانه ، رشوه می دهند تا مجازات سخت تر شود.(شاید تازیانه ها شدیدتر زده شود). (نک.به: تاریخ انحطاط مجلس – مجدالاسلام کرمانی – ص 291)

و در این میان حتی می توان از «سید حسن تقی زاده» سیاستمدار و متفکر کهنه کار آن عصر نیز مثال آورد که چه هزینه هایی برای افکارش پرداخت و با چه کسانی معاشرت کرد (یک نمونه اش اقامت یک و نیم ساله در استانبول با زنده یاد محمد امین رسول زاده در یک خانه به سال 1910 م) که می توانست نتایج مبارکی برای تقی زاده در آن فضای سنگین که در ایران حاکم بود داشته باشد. گفتم فضای سنگین ، بد نیست به نامه یک دموکرات تبریزی که در آن سالها برای تقی زاده در استانبول فرستاده نظر کنیم:

«از جنابعالی استدعایی که دارم همین است که این عریضه را فقط خودتان بخوانید. مبادا به یک نفر مسلمان نشان بدهید که همان هفته خانه ما تاراج و خود بنده گرفتار و مثل گوسفند سرم را ذبح می کنند. اینقدر بدانید هرچه تاجر و تاجرزاده در اسلامبول هست ، همه اش مسلمان ابن مسلمان ، شیطان ابن شیطان ، بی ناموس ابن بی ناموسند… این قدر بنده راضی هستم به غیر از خودتان ، اگر جناب رسول زاده و جناب آقا… هم باشد عیب ندارد. دیگر به کسی دیگر خاطر جمع نباشید که فی الفور همان هفته مضمون کاغذ را به اینجا نوشته ، آن وقت خر بیار معرکه بار کن.» (نامه هایی از تبریز – ادوارد براون – چاپ دوم – 1361 – ص 170)

اما تقی زاده چه می گفت؟

«امروز چیزی که به حد اعلا برای ایران لازم است و همه وطن پرستان ایران با تمام قوا … باید در آن راه بکوشند… سه چیز است: نخست قبول و ترویج تمدن اروپا بلا شرط و قید… دوم اهتمام بلیغ در حفظ زبان و ادبیات فارسی و ترقی و توسعه و تعمیم آن ، سوم نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تاسیس مدارس.» (سید حسن تقی زاده – نشریه کاوه – شماره 1 – سال پنجم – 1338 قمری – ص 2)

هرچند هر انسانی در طول زندگی خود با تغییراتی در افکار و عقایدش مواجه می شود من نمی خواهم مثل خیلی ها بگویم که تقی زاده در دوران پیری از عقایدش عدول کرده بود. قدر مسلم اینکه استثنا کردن زبان فارسی در پروسه غرب گرایی همواره از تاکیدات او بود.

تقی زاده از 1320 تا 1326 ، سفیر ایران در لندن بود و هم او بود که در زمان حکومت ملی آذربایجان (دولت پیشه وری) تمام تلاشش را برای سرنگونی این حکومت در لابی های خارجی انجام داد و سخنران ایران در سازمان ملل ، در آن قضیه هم او بود.

اما ما بیشتر در دوره مشروطه ردپای تقی زاده را جستجو می کنیم. اختلافات فکری او با سید عبداله بهبهانی و نقش بارز تقی زاده در میان دموکراتها سبب شد تا حکم «ضدیت مسلک سیاسی تقی زاده با اسلامیت»توسط دو مجتهد بنام (شیخ عبداله مازندرانی و محمد کاظم خراسانی) صادر شود که در حقیقت یک درجه پائین تر از تکفیر بود و قرار تبعید او از ایران از طرف این مراجع علنی می شود. جدال بین دموکراتها (تقی زاده) و اعتدالیون (بهبهانی) بالا می گیرد. تقی زاده حکم را نمی پذیرد و در این بهبوهه ، بهبهانی ترور می شود. با آمدن ستارخان و باقر خان به تهران ، اعتدالیون آنها را به سمت خود جذب می کنند و اگرچه ستار خان از این بازی کنار می کشد اما باقرخان بلندگوی اعتدالیون می شود. تقی زاده به دست داشتن در ترور بهبهانی متهم می شود ، هرچند که نمی پذیرد اما به ناچار از ایران خارج می شود. طرفداران بهبهانی وقتی دستشان به تقی زاده نمی رسد برادرزاده او (علیمحمد خان تربیت) را به قتل می رسانند:

«میرزا علیمحمد خان آدم بیکس و غریب بود. فقط شجاعت فراوان داشت… آنها (طرفداران بهبهانی) در مقابل ، میرزا علیمحمد خان را کشتند. او مثل اولاد من بود. او را به کلی بی گناه کشتند.» (زندگانی طوفانی ، سید حسن تقی زاده ، به کوشش ایرج افشار ، 1372 ، انتشارات علمی ، صص 135-136 و 144)

اینکه چرا تقی زاده و دموکراتها در مضان چنین اتهامی بودند باید گفت که همواره شبهاتی در خصوص ترورهای سیاسی که با هدف حذف «دشمنان آزادی» توسط آزادیخواهان انجام می گرفت وجود داشت. حیدر خان عمواوغلی در خاطرات خود به جلسه تصویب حکم اعدام «میرزا علی اصغرخان اتابک» اشاره می کند:

«حوزه مخفی اجتماعیون عامیون طهران که مرحوم حاجی ملک المتکلمین و آقا سیدجمال واعظ نیز در آن حوزه عضویت داشتند اعدام اتابک را رای داده به کمیته مجری ، حکم اعدام اتابک را فرستادند.» (مجله یادگار – سال سوم – شماره چهارم – 1325 – ص 50)

به نظر می رسد که نام این دو تن را بدین خاطر آورده که به حکم ، جنبه شرعی داده باشد.

مقصود از بیان این موارد یک چیز است: مشروطه خواهان به آزادی و دموکراسی نرسیدند (حتی برخی از آنان واقعا آزادیخواه هم نبودند) اما به استبداد رضاخان رسیدند ، یعنی سرنگونی حکومت قاجار ، یعنی خواسته مشخص راسیسم در آن زمان. حتی برخی از روشنفکران فارس و خادمان راسیسم، خشنودی خود را از این مساله پنهان نمی کنند و می توانند سرسپردگی به شخصی چون رضاخان را علنا اعلام کنند. مثل ملک الشعراء بهار:

«من آن روز و دیروز و امروز و همیشه صاحب همین عقیده ام که باید دولت مرکزی مقتدر باشد… مردی قوی (رضا شاه) با قوای کامل و وسائل خارجی و داخلی بر اوضاع کشور و بر آزادی و مجلس و بر جان ، مال همه مسلط شد ، و یکباره دیدیم که حکومت مقتدر مرکزی که در آرزویش بودیم بقدری دیر آمد که قدرتی در مرکز بوجود آمده ، بر حکومت و شاه و کشور مسلط گردیده است…» (تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران و انقراض قاجاریه – ملک الشعرا بهار – ج 1 – مقدمه کتاب – صص ح و ط)

***

» نتايج رفراندوم اخير تركيه در جنبه نظري و عقيدتي خود به طور ضمني بیانگر رقابتی هیجان انگیز و پرشور میان دو سبک و شیوه زیست آزاد مسلمانی و زیست بسته سکولار بود…» (نامه به علی مطهری – سید مصطفی تاج زاده)

من در نقد اول تاج زاده گفتم که حزب حاکم ترکیه بیشتر بر برنامه های اقتصادی تکیه دارد. این هم درست است که نیروهای لیبرال – دموکرات که شامل گروهی از روزنامه نگاران و تحلیلگران و سیاسیون ترکیه می شود (که از گسترش آزادیها و محدودیت نهادهایی که حق ویژه برای خود قائل اند حمایت می کنند) از دولت اردوغان حمایت می کردند و از کاهش اقتدار ارتش و برخی نهادها به منظور نیل به «دموکراسی بیشتر» همواره دفاع می کنند. اما برعکس نظر آقای تاج زاده ، بعد از رفراندوم اخیر ، حزب حاکم که خود را یکه تاز میدان یافته شروع به ایجاد محدودیتها و برخورد با سبک آزاد زندگی فردی نموده است که چند مورد از آن اخیرا در مسئله مشروبات الکلی ، برخورد توهین آمیز با هنرمندان (بخصوص مجسمه تراشان) ، مسئله نقض استقلال دستگاه قضایی و مداخله آشکار دولت در برخی پرونده های مهم و… قابل رویت است.

به همین دلیل است که بعد از رفراندوم و سیاستهای جدید حزب حاکم ، همان لیبرالهای حامی اردوغان به یکباره به منتقدان سرسخت او تبدیل شدند. من شخصا مواضع تند برخی از آنان را در شبکه های تلویزیونی «خبرترک» ، «سی ان ان ترک» و «ان تی وی» مشاهده کرده ام اما مثال برجسته آن ، روزنامه «طرف» است که در چند سال اخیر پایگاه اصلی لیبرالها بوده و اغلب افشاء گریها علیه ارتش و طرحهای ادعایی کودتا از این روزنامه آغاز شده اند و از حامیان اصلی دولت اردوغان بود اما بعد از رفراندوم ، مقالات تندی علیه سیاستهای محدود گرایانه دولت منتشر کرد تا آنجا که اردوغان شخصا از سردبیر روزنامه «طرف» (احمد آلتان) به دستگاه قضایی شکایت کرد.

مسئله «زیست آزاد مسلمانی» و «زیست بسته سکولار» که در مقاله تاج زاده مطرح شده هم باید از تاثیرات زندان بر روی ایشان باشد که اینقدر به نظرات جمهوری اسلامی نزدیک شده اند. برای ایشان در این راه جدید آرزوی موفقیت دارم. این هم یک نمونه از تناقضات روشنفکری عصر ما باید باشد. هرچند که من در نقد نخست گفته بودم که ایشان نه زندانی که مهمان ویژه جمهوری اسلامی هستند. میزان معلوماتی که در دسترس ایشان است تا چنین مقالات بلندبالایی بنویسند قابل تامل است.

در جریان قتل های زنجیره ای سال 77 و خودکشی سعید امامی ، حجه الاسلام روح اله حسینیان ، اولین دادستان وزارت اطلاعات و دوست نزدیک سعید امامی (نماینده فعلی تهران در مجلس) در چند سخنرانی جنجالی ، مسئله خودکشی را زیر سوال برد و تلویحا ادعا کرد که سعید امامی را کشته اند. و برای تائید این سخنان ، به سوابق خودش اشاره کرد:

«گفتم آخه بابا جون ، آخه ما خودمان والله یک زمان قاتل بودیم ، یک زمان زندانبان بودیم ، یک زمانی همه این چیزها را گذراندیم تا کنون صدها نفر واجبی خوردند و نمردند… آخه سعید امامی آدمی نبود که خودکشی کند ما می شناختیم سعید اسلامی را…» (روح اله حسینیان – روزنامه صبح امروز – 28/6/78)

اکنون آنهایی که شرایط سخت و غیرانسانی زندانهای جمهوری اسلامی را می دانند خود قضاوت کنند…

15/11/89

اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی / سید مصطفی تاجزاده

کانون دمکراسی آزربایجان : انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردمی بعد از آن فرا آمدن  بحث ” مساله ملی ” ، هویت ملی و موضوع حقوق اقوام و ملیتها را موجب گردید ، محدود بودن جغرافیای اعتراضات بعد از انتخابات به مناطق مرکزی ، به ویژه بر اهمیت این موضوع افزود و حقوق فرهنگی اقوام و ملیتها به یکی از سرفصلهای مباحث رهبران معترضان و کنشگران سیاسی تبدیل گردد.

سید مصطفی تاجزاده ، از اعضای جبهه مشارکت و از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات در این یادداشت موضع خویش را در این باره شرح داده است ، تاجزاده با نقد مفهموم ” روح ایرانی ” – که متضمن ” ترک ستیزی ” و ” عرب ستیزی ” است – ناسیونالیسم آریاپرستانه را غیر دمکراتیک و غیر انسانی می خواند و خواستار ارائه درکی انسانی از مفهوم هویت ایرانی است ، کانون دمکراسی آزربایجان در راستای ایجاد فضای مناسب برای طرح دیدگاه های مختلف ، آماده انتشار نقد و نظرات خوانندگان محترم است.

اقوام ایرانی، هویت و وحدت ملی / سید مصطفی تاجزاده

مقدمه

آیا دست یافتن به وحدت و هویت ملی به معنای این‌‌که کانون وفاداری هر تبعه ایران باشد مستلزم آن است که ما ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و فارس نداشته باشیم و ایرانیان به جای حفظ رنگین‌ کمان اقوام و مذاهب خود، در یک زبان و لباس و آداب و رسوم واحد ذوب و مستعیل شوند؟ یا بر عکس، ملت ایران را واقعیتی جدا از این تکثر و تنوع نیست که با وجود جهانِ جهانی شده کنونی، همچنان می‌تواند با هم بودن را در کنار همه گونه‌گونی‌هایش حفظ کند و حتی از فرصت‌ها و مواهب آن نیز بهره‌مند شود؟

از سوی دیگر آیا توسعه علمی، فنی و اقتصادی ایران مستلزم نقض حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی ایرانیان است؟ و جز با «توسعه آمرانه» نمی‌‌‌توان به ایرانی صنعتی و پیشرفته رسید؟ یا برعکس، تنها با توسعه همه جانبه و در همه ابعاد، از جمله توسعه سیاسی، می توان به توسعه اقتصادی، علمی و فنی دست یافت؟ همچنین آیا دستیابی به عدالت اقتصادی و ارائه «خدمت» به مردم می‌تواند جایگزین نیازهای منزلتی، هویتی و حقوقی شهروندان ایران زمین با همه گونه‌گونی زبانی و تنوع قومی و فرهنگی آنان باشد؟

آیا تجربه عصر اصلاحات نشان نمی‌دهد که به رسمیت شناختن حقوق همه ایرانیان با هر عقیده و سلیقه، و اتحاد دموکراتیک آنان از هر قوم ضامن همزیستی همگرایانه فرزندان مام میهن است؟ و توسعه اقتصادی، علمی،‌ فنی، صنعتی و نیز صلح منطقه‌ای، برآیند همین تعریف دموکراتیک از توسعه، هویت و وحدت ملی است؟ آیا آن تجربه بیانگر آن نیست که دستیابی به عدالت اجتماعی و رفاه ملی نیز نه با تزریق صدقه‌وار بخش اندکی از پول نفت به اندام‌های جامعه، که با برنامه‌ریزی صحیح، مدیریت دوراندیش، جلب مشارکت همگانی (۱) و تأمین حقوق شهروندان که در چند و چون آن قانون اساسی به صراحت بیان شده است، تحقق خواهد یافت؟ و دولت مرکزی نیز از طریق اعتماد به همین مردم و جلب اعتماد و مشارکت آنان با هر دین، مذهب و زبان و دین می‌تواند نیروی دفاعی و ملی خود را تقویت کند و به سازندگی همه‌‌جانبه کشور بپردازد؟

«میشل فوکو» و روح جمعی

آنچه یکی از متفکرین و فلاسفة خداناباور عصر حاضر را به حمایت از انقلاب اسلامی کشاند، بعد نمایشی انقلاب بود. «مشیل فوکو» فیلسوف فقید فرانسوی برای مدتی شیفته انقلاب اسلامی شد و او بود که برای نخستین بار در تحلیل بعد زیبایی شناختی انقلاب اسلامی بر واژه «تظاهرات» با همه ابعاد دیداری و نمایشی آن تأکید کرد. او هنگامی که به پاریس بازگشت ‌گفت ما در تهران «دیدیم» که چگونه مردمی به مثابه یک ملت، اراده و خواست جمعی خود را «ظاهر می‌سازند» و «تظاهر» می‌کنند. فوکو همچنین ‌گفت تا قبل از آمدن به ایران همچون کثیری از متفکران جدید غربی تصور می‌کرد که واژگانی از قبیل «اراده جمعی» و «خواست جمعی» فقط یک سلسله واژه‌ها و ترم‌های تئوریک هستند و به ازای رویت‌پذیر ندارند. به تعبیر او چیزی مثل «روح» که فرض می‌شود اما دیده نمی‌شود.

به این ترتیب اگر شرق‌شناسان استعماری به ابداع و اختراع موجودی متافیزیکی به نام «روح ایرانی» به عنوان ذات‌های ازلی و ابدی ضد حقوق بشری و ضد عربی و ضد ترکی و ضدکردی پرداختند، میشل فوکو در رویکردی کاملاً‌ متفاوت یک «روح» و یک «اراده جمعی» کاملاً متفاوت را در خیابان‌های تهران «دید» و مشاهده کرد که چگونه ملتی با وجود تفاوت‌های زبانی، قومی، مذهبی و دینی خواستی واحد را فریاد می‌کشد و وحدت و اراده خود را زیر گلوله‌ها ظاهر می‌کند و به نمایش می‌گذارد. «فوکو» در چارچوب پروژه «تدوین تاریخ زمان حال» به ایران آمد و کاری به شرق‌شناسانی نداشت که به استخراج «روح ایرانی» از دل تاریکی‌های موهوم هزاره‌های مفقود تاریخ می‌پرداختند و کاری با زمان حال و هویت موجود ایرانیان واقعاً موجود نداشتند. او بر اساس مشاهدات خود در ایران نتیجه گرفت اسلام نه افیون که «روح جهان فاقد روح است» و درآمیزی همین «روح» با روحیه انقلابی مردم ایران منظره هویت ملی را نه در آریاپرستی، که در رویت تابلوی خیابان‌های ایران، و در پیش چشمان ژرف‌نگرش مجسم می‌کرد: «ما در تهران و در سراسر ایران اراده جمعی یک ملت را به وضوح مشاهده کردیم»(۲).

هویت و وحدت ملی و جهان جهانی شده

گسترش ارتباطات و تسریع فرآیندهای جهانی، درک تک بعدی، ذوب‌گرایانه و حذفی از توسعه، هویت و وحدت ملی را بیش از هر زمان دیگر هزینه بر و در بسیاری موارد ناممکن کرده است. در واقع در روزگاری که دموکراسی کشورها را یکی پس از دیگری فتح می‌کند و ده‌ها کانال ماهواره‌ای داعیه دفاع از حقوق ایرانیان دارند و بسیاری خود را طرفدار حقوق آنان و انتخابات آزاد می‌خوانند و مشوق هم‌میهنان ترک، کرد، عرب و… ما شده‌اند که از گویش محلی خود به گویش ماهوار‌ه‌ای عبور کنند، به محاق بردن حقوق اساسی ملت ایران از جمله حقوق و آزادی‌های اساسی و اصل ۱۵ قانون اساسی، علاوه بر نقص قانون اساسی، غیر مدبرانه و غیر مصلحت‌جویانه است و در نهایت می‌تواند یک امر «درونی» و ملی را «بیرونی» و جهانی ‌کند و تحت تأثیر اراده و منافع دیگران قرار ‌دهد. این راهبرد عکس روندی است که در بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مشاهده می‌شود.

در ترکیه که تا همین اواخر نظامیان آن، هر آن آماده برای کودتا بودند و هویت کردی و حتی کلمه «کرد» و «کردستان» در معرض سانسور و انکار قرار می‌گرفت، دموکراسی قابل توجهی حاکم شده و یک کانال دولتی ۲۴ ساعته به زبان و فرهنگ کردی اختصاص یافته است. در آن کشور احزاب سکولار و مسلمان از رقابت و انتخابات آزاد و حقوق بشر دفاع می‌کنند. حتی حزب حاکم کنونی در جریان انتخابات محلی به شکل رقیب حزب کردی در مناطق کردنشین درآمد و به قواعد رقابت دموکراتیک در رقابت با آن حزب تن داد(۳).

در عراق مطبوعات، احزاب، انتخابات آزاد و حتی سبک آزاد زندگی حرف نخست را می‌زند و کرد و عرب و شیعه و سنی در حکومت مشارکت دارند. «دموکراسی» یا «جنگ داخلی». راه دیگری وجود ندارد «استبداد» منتفی شده است.

در افغانستان نخبگانی که از فساد و ناکارآمدی حکومتی به تنگ آمده‌اند، از پذیرش تکثر و تنوع قومیتی و مشارکت همگانی در قدرت به عنوان تنها راه تبدیل اختلافات خشونت‌بار به آشتی ملی سخن می‌رانند و خواهان اجرای راهبرد «تنوع قومی ثروت ماست» شده‌اند.

در هندوستان به مثابه بزرگ‌ترین دموکراسی جهان، انفجاری از رنگ‌ها و تکثر قومی، زبانی، مذهبی، دینی و فرهنگی در فهرست توسعه‌ جهش‌وار و دموکراتیک آن کشور قرار گرفته است. نخبگان هندی جهانی شدن علم و تکنولوژی ارتباطی، اطلاعاتی و اقتصادی را به استخدام منافع ملی خود درآورده‌اند، بی‌آنکه ده‌ها زبان اقوام کشور خود را مخل وحدت و توسعه و پیشرفت به حساب آورند و هند را به کشوری تبدیل کرده‌اند که ممکن است در آینده نه چندان دور عنصر ثابت و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شود.

در لبنان پذیرش اصول دموکراتیک و کثرت و تنوع قومیتی، مذهبی، دینی و سیاسی نه فقط به مقاومت درخشان حزب‌الله در مقابل توسعه‌طلبی صهیونیست‌ها لطمه نزده، بلکه به «مقاومت رنگی» شکل داده است. علت آن است که گفتمان مقاومت علیه توسعه‌طلبی صهیونیست‌ها در لبنان هرگز خود را از گفتمان شادی و تکثر سبک زندگی و تنوع قومی و مذهبی و دینی جدا نکرده است و در جایی دور از «گشت‌های ارشادی» دختران دکولته‌پوش را در کنار دختران مقنعه پوش در صف واحد ضد تجاوز و جنایات جنگی اسرائیل متحد کرده است.

همه این پیشی گرفتن‌ها از کشور ما در حالی صورت می‌گیرد که ملت ایران به کمک سرمایه تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اسلامی خود، از مزیت قابل توجهی برای قرائت دموکراتیک از توسعه، هویت و وحدت ملی برخوردار است و به همین لحاظ می‌تواند پیشتاز منطقه باشد. ایرانیان از همه مؤلفه‌های لازم و حتی کافی برای «توسعه همه جانبه»، «یکپارچگی سرزمینی» و «هویت و وحدت ملی» برخوردارند و از تاریخ مشترک، سرزمین مشترک، دین مشترک، پیوندهای گسترده و عمیق اقتصادی، علمی و فنی و فرهنگی میان اقوام، همزیستی تاریخی و مسالمت‌آمیز و نیز تقسیم‌ کار تاریخی و به روز شده میان آنان بهره‌مندند. ایران بر اساس تصمیم سیاسی قدرت‌های بزرگ در قرن بیستم شکل نگرفته است که با رعایت حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان از هم فرو پاشد. اگر هم در عصر پسا اشغال ایران توسط متفقین شاهد برخی حرکت‌های جدایی‌خواهانه بودیم، در درجه نخست عکس‌العمل تفریطی به افراط ملی‌گرایی یک شکل ساز و آمرانه رضاشاهی بود که حقوق ملت ایران، از جمله حقوق اقوام را نقض کرده بود.(۴)

صرفه‌جویی اقتصادی، شکوفایی انسانی

درک تاریخی و فرهنگی از ملیت ایرانی (که جز در عصر پهلوی، در هیچ سلسله‌ای «هویت قومی» در برابر «وحدت ملی» قرار نگرفت) و فهم روز آمد از ملت در عصر انفجار اطلاعات و جهانی شدن مستلزم آن است که «توسعه» و «دموکراسی» و نیز «هویت» و «محرومیت‌زدایی» در کنار یکدیگر معنا شوند تا ضمن حفظ امنیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و پیشرفت کشور، در منابع مادی و معنوی ملی نیز صرفه‌جویی شود. عدم نیاز به کاربست خشونت و قهر دولتی تنها با رهبری و مدیریت دموکراتیک کشور ممکن است. این درک تاریخی- مشروطه‌ای- امروزی، نه تنها رعایت حقوق شهروندان و تکثر قومی- زبانی و مذهبی آنان را «مانع ملت» شدن ایرانیان و «مایه تهدید» همبستگی ملی و «سد توسعه» کشور نمی‌داند، بلکه آن را سرمایه عظیم ملی می‌داند که در جهان جهانی شده، در اندیشه تکامل و ظرفیت سازی‌‌های نوین است. به بیان روشن امنیت پایدار مرزهای میهن و تضمین همبستگی ملی در انسانی‌ترین (حقوقی- اخلاقی) و اقتصادی‌ترین (محاسبه فایده- هزینه) شکل آن مستلزم به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و گونه‌گونی زبانی، قومی، فرهنگی و مذهبی آنان است.(۵)

بر این اساس به رسمیت شناختن حقوق ایرانیان و به نمایش گذاشتن تنوع و تکثر فرهنگی و زبانی و سبک‌های متفاوت زندگی نه یک امر لوکس و تشریفاتی و ویترینی است و نه مانع توسعه، هویت و وحدت ملی. بر عکس، تأمین حقوق ایرانیان فرصت شمردن و ظرفیت شمردن همه آن تکثر و تنوع مستلزم صرفه‌جویی کلان اقتصادی و امنیتی است.

در دورانی که تلاقی رکود جهانی و ناشیگری مدیریت اقتصادی در سطح ملی می‌تواند هزینه کلانی بر ملت ما تحمیل کند، نمی‌توان یک بوروکراسی متورم دولتی و یک ماشین عظیم امنیتی را از اهداف کلان ملی دور کرد و به سمت اهداف فرعی و انحرافی نظیر تحمیل سبک زندگی خاص یا شیوه‌های تک هویتی سوق داد. شیوه زیست مسلمانی که بر اساس اعتماد و باور به اسلامیت و ایرانیت ایرانیان موجود استوار شده است به گشت‌های ارشادی نیاز ندارد، همچنان که تلقی تکثر و گوناگونی‌های زبانی و فرهنگی و مذهبی و دینی و سیاسی به عنوان یک فرصت و ظرفیت عظیم ملی موجب صرفه‌جویی عظیم در اقتصاد و در سطح کلان امنیتی و نظامی و پلیسی خواهد شد. این صرفه‌جویی، انرژی عظیمی را آزاد می‌کند و نیروهای آزاد شده از گشت‌زنی‌های غیر لازم در اطراف زندگی روزمره شهروندان می‌توانند معطوف گشت‌زنی ضروری به سود امنیت اجتماعی آنان و بویژه شناسایی و رفع آسیب‌ها و تهدیدهای واقعی اجتماعی نظیر شبکه‌های قاچاق و توزیع مواد مخدر و سایر جنایات سازمان یافته و نیز پدیده‌های خطرناکی مانند «ایدز» شوند و به جنایی جلوه دادن حیات روزمره شهروندان معطوف نگردند. این تکثر به عنوان یک ظرفیت ملی و با توجه به شرایط جهانی لازم است در معرض ظرفیت‌سازی‌های نوین قرار گیرد.

نگرش و راهبرد یک شکل‌سازی آمرانه

نگرش مبتنی بر «توسعه آمرانه» که با تعریفی تک‌بعدی از «هویت و وحدت ایرانی» همراه است، از عصر پهلوی اول تاکنون همواره با نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی، زبانی، مذهبی، قومی، تاریخی، سنتی و فرهنگی ایرانیان، در پس یک ایدة انتزاعی به نام «روح ملی» یا «روح واحد و نامتکثر ایرانی» پناه گرفته و به بهانه مدرن کردن کشور و حفظ «هویت و وحدت ملی»، حقوق ایرانیان را نقض ‌کرده است حاصل چنین راهبردی به حاشیه رفتن دستاوردهای نهضت‌های اصلاحی ایرانیان از مشروطه تاکنون بوده است. به بیان روشن نگرش خطی و یکجانبه به «توسعه» و «هویت» همواره به نام تأمین امنیت و وحدت ملی، یکپارچگی سرزمینی و پیشرفت کشور و اخیراً به نام اسلامیت جامعه با آزادی‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی بویژه آزادی رسانه‌ای و انتخاباتی(۶) که مادر همه آزادی‌ها در ایران به شمار می‌روند، مخالفت ‌کرده است.(۷)

می‌دانیم در صدر مشروطه قلم نسبتاً آزاد شد و انجمن‌های ایالتی و ولایتی در کنار مجلس شورای ملی، در قانون اساسی تصریح و سپس تأسیس شدند. با وجود این رضا شاه با اتکا به حمایت خارجی و اعمال زور عریان ‌کوشید به نام تأمین امنیت و سپس به اسم ترقی و پیشرفت، دستاوردهای دموکراتیک نهضت مشروطه مانند آزادی مطبوعات، احزاب، اتحادیه‌ها تجمعات و انتخابات و همراه با آن واقعیت تاریخی و متکثر ایران را حذف، یا به حاشیه براند. وی استقرار امنیت در ایران را در گروی حاکمیت «رژیمی یک نفره» می‌دانست و اینکه همه مردم دارای لباس یک شکل، زبان واحد و رفتاری مشابه شوند. در نتیجه «حقوق، هویت و منزلت» ایرانیان را به محاق برد. به این ترتیب استبدادی سیاه‌تر از رژیم قاجار، متکی بر نگرشی مشابه‌‌ساز، ضد حقوق و قوم‌ستیز از ایرانی بودن، بر ملت تحمیل کرد. اگر چه نمی‌توان منکر اقدام‌های مدرن و توسعه‌ای، ولی در همه حال غیر دموکراتیک رضاشاه در جهت تأسیس برخی زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و فنی و آموزشی شد.

یکی از روشنفکران درباره این دوران می‌نویسد: «از دوران رضا شاه و با آغاز بازسازی و نوسازی ایران بود که ما هر چه بیشتر به «تاریخ پرافتخار» نیازمند شدیم؛ تاریخی که پس از «گردگیری» و «گندزدایی» از آثاری که حمله عرب و مغول به جا گذاشته بود، با پیوند خوردن با نمودهای زندگی مدرن، با کارخانه و دانشگاه و آموزشگاه، با شهرسازی و معماری مدرن، با نهادهای اداری و اقتصادی و نظامی مدرن، می‌بایست تاریخ پر افتخار تازه‌ای را به تاریخ پرافتخار گذشته پیوند زند.»(۸)

به بیان روشن الگوی «توسعه آمرانه و متکی بر سر نیزه» با نقض بسیاری از حقوق فرهنگی، مدنی و سیاسی شهروندان همراه است و ماهیتی «یک شکل‌ساز، خشن و حذفی» دارد. این مدل بر:

۱٫ نفی حقوق و آزادی‌های اساسی؛

۲٫ متحدالشکل ‌سازی اجباری- نظامی پوشش و آداب و رسوم و حتی زبان اقوام ایرانی؛

۳٫ تغییر ترکیب جمعیت؛

۴٫ ایجاد مانع برای ارتقای صاحب‌منصبان اقوام و مذاهب «غیرخودی» در امور لشکری و کشوری مبتنی است. این الگو به جای جامعه صنعتی و دموکراتیک در پی تأسیس دولت قدرتمند و متکی به صنایع دفاعی- نظامی و حاکمیت نگاه امنیتی- پلیس بر ابعاد گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری اجتماع مردم است. جامعه مطلوب این نگرش، تک صدا، شبه‌غربی، غیر سنتی، صنعتی، با ظاهری یونیفورم پوش و پادگانی است.

در حقیقت رضاشاه تأسیس و حفظ «نظام سیاسی» جدید را تنها با «نظامی‌سازی» مناسبات سیاسی و سرکوب شدید نهادها و کانون‌های مستقل از قدرت (اعم از سنتی و مدرن) ممکن می‌دید. وی با نمایشی و استصوابی- نظامی کردن انتخابات و فرمایشی کردن مجالس شورا، تمرکز‌گرایی شدید دولتی، حذف انجمن‌های ایالتی و ولایتی از عرصه حیات سیاسی کشور، حاکمیت فضای پلیسی و سرکوب آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و اتحادیه‌‌ها و سرانجام مقابله با ارتقای جایگاه چهره‌های شایسته از برخی اقوام ایرانی، عملاً دستاوردهای دموکراتیک نهضت مشروطه را به مقابله برخاست. وی کردستیزی، عرب‌ستیزی، ترک‌ستیزی و در یک کلام قوم‌ستیزی سیستماتیک و گسترده خود را به نام ضروریات دولت مدرن و دستیابی به امنیت و ترقی و «ایران نوین» توجیه می‌کرد. به این ترتیب انقلاب مشروطه که قرار بود حکومت عقب‌مانده، خودسر و فاسد قاجار را مسئول، مقید، پاسخگو کند و به حاکمیت قانون تحقق بخشد، چنان به انحراف کشیده شد که از قانون جز ظاهری نماند. دیکتاتوری احیا شد و سیطره حکومت به بسیاری از عرصه های اجتماعی و فرهنگی که حتی دولت های استبدادی سنتی به علت ضعف و عدم تمرکز حریم آن‌ها را مصون می‌داشتند،‌ بسط و تعمیم یافت. و دولت در بسیاری از عرصه‌های زندگی شهروندان دخالت کرد. به باور من بخشی از اقدام‌های رضاشاه از الزامات مدرن شدن ایران بود. با وجود این اتخاذ و اعمال مدل «توسعه آمرانه» و در نتیجه نقض حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی اشخاص و اقوام، نه خواست ایرانیان بود و نه با هویت و وحدت ملی، یکپارچگی سرزمینی و مدرن شدن ایران تعارض داشت. همچنان که ……….. و ثبت بخش عظیمی ازمرغوب‌ترین زمین‌های این سرزمین به نام شخص رضاشاه با پیشرفت کشاورزی کشور ارتباط نداشت.

در آن دوران بعضی از روشنفکران حکومتی، زرادخانه‌ای از توجیهات «تاریخی»، «علمی» و «نژادی» در اختیار رژیم کودتا قرار دادند و به بستن مطبوعات و احزاب به نام «ضرورت ترقی و پیشرفت» وجهه‌ای روشنفکرانه بخشیدند. به این ترتیب راهبرد آمرانه و نظامی رضاخان در جهت «ترقی آمرانه» و حذف دستاوردهای آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه مشروطیت توسط روشنفکران ارگانیک «ایران نوین»، زیر عنوان «گردگیری» و «گند‌زدایی» آثار تهاجم عرب و ترک و مغول توجیه ‌شد. قرار بود ایران و ایرانیت به ظاهر «نوینی» توسط «نظامیان قزاق» ساخته و پرداخته شود تا ایران و ایرانیان واقعاً‌ موجود از «رسوبات تهاجم ترک و تازی» که آنان را از خود بیگانه کرده بود، رهایی یابند. هویت و وحدت ملی عصر مشروطه که در پیکره سیاسی مجلس مقتدر،‌ مطبوعات و احزاب آزاد و مجالس بلدی ولایات ایرانی متجلی می‌شد، در عصر رضاخان کاملاً تغییر کرد و جای آن را دولت پادگانی و مدرنیزاسیون سخت‌افزاری و آمرانه گرفت.

در این دیدگاه «ذوب‌طلب- دیگرستیز»، دستاوردهای آزادیخواهانه انقلاب مشروطه‌ مخلّ «امنیت و وحدت ملی» و نیز «ترقی علمی، فنی و اقتصادی» میهن محسوب می‌شد، و تکثر و تنوع زبانی، فرهنگی و قومیتی ایرانیان و نیز باورهای اسلامی مردم مایه «شرمساری» پدران و مادران ما میان «ملل راقیه یا آزاد» به شمار می‌رفت.

استبداد عقب‌مانده و تکثرپذیر یا دیکتاتوری متحدالشکل کننده؟

حکومت عقب‌مانده، فاسد و استبدادی عصر قاجار، در ادامه سنت سلسله‌های قبلی ایرانی، با هویت اقوام ایرانی و تفاوت‌‌های زبانی و فرهنگی آنان کار نداشت و اساساً مشروعیت خود را وامدار ائتلاف ایلی و عشایری طوایف ایرانی می‌دانست. در نتیجه عدم دخالت در ساختار متکثر و نامتمرکز رنگین کمان اقوام ایرانی، فرصتی را در اختیار مشروطه‌خواهان قرار داد تا به آن هیأت چندگانه، سامانی مدرن بدهند و در قالب «ممالک محروسه»ای که حد و حدود آن را قانون اساسی مشروطه مشخص می‌کرد و نیز در قالب «انجمن‌های ایالتی و ولایتی هر مملکت ایران» ناسیونالیسمی تکثرپذیر و دموکراتیک تأسیس کنند.

به عبارت دیگر کشور ایران به یمن نهضت مشروطیت و با وجود همه ویرانی‌ها و نابسامانی‌های آن عصر با سرمایه‌ای گرانبها از میراث پرهیز از تمرکز و «وحدت در عین تنوع زبانی قومی، مذهبی و دینی» وارد عصر مدرن شد. یعنی بدون آن‌که خود را محتاج یک شکل‌سازی آن گونه‌گونی ببیند، صورتی جدید به طبیعت نامتمرکز مؤلفه‌های قومیتی خود بخشید. پروژه ملت‌سازی دموکراتیک ایران در عصر مشروطه بیشتر شبیه کشورهایی بود که خصلت نامتمرکز تاریخی آن‌ها، زمینه‌ساز آشتی ناسیونالیسم و دموکراسی شده بودند.

در نقطه مقابل، رضاشاه عهدنامه تفاهم بین ملیت، اسلام و دموکراسی و سند درخشان این عهدنامه یعنی قانون اساسی مشروطیت را در معرض جراحی خشونت‌بار مدرنیته آمرانه خود قرار داد و نوعی ملت‌سازی پادگانی و بیگانه با طبیعت جامعه ایران را دنبال کرد. «ایران نوین» رضاخانی محروم از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های دموکراتیک و متکثر «ایران واقعی» و تحت تأثیر مدل «ترکیه نوین» و دیگر دولت- ملت‌های ساختگی دیکتاتوری‌های آن عصر به شکلی ناهنجار و ناقص به دنیا آمد. با تبدیل «استبداد عقب مانده ولی تکثرپذیر قاجاری» به «دیکتاتوری مدرن و یکسان‌ساز رضاشاهی» کشور ما نه تنها از میراث دموکراتیک مشروطه محروم شد، بلکه میراث تاریخی ممالک محروسه و ساختار نامتمرکز آن نیز دستخوش تاخت و تاز نظامیان قزاق قرار گرفت؛ نظامیانی که خود را پیشاهنگ پروژه ملت‌سازی آمرانه می‌دانستند. به این ترتیب مهمترین سرمایه و ظرفیت تاریخی کشورمان که خود را تا آستانه مشروطیت برکشیده بود و می‌توانست سرمایه ورود به دنیای مدرن باشد، به عنوان امری «ارتجاعی» و «غیر مدرن» در معرض طرد و سرکوب قرار گرفت.

حقوق ستیزی و بی‌تفاوتی عمومی

به علت آنکه نگرش رضاشاه به توسعه، هویت و وحدت ملی یک دیدگاه غیرطبیعی علیه واقعیت و طبع متکثر ایرانی بود، روحیه مشارکت جویی «شهروندان» را سرکوب ‌کرد. بین دولت و ملت فاصله ‌انداخت و حساسیت آنان را نسبت به بیگانگان به شدت کاهش داد. به همین دلیل با تهاجم قوای متفقین به ایران نه فقط «ارتش نوین»، که «ایران نوین» رضاشاه تنها در چند ساعت فرو پاشید.

ایرانیان که در جریان جنگ جهانی اول- پس از انقلاب مشروطه و پیش از به قدرت رسیدن رضاخان- مقاومت‌های محلی علیه بیگانگان را سامان دادند، در جریان جنگ جهانی دوم و در اوج قدرت ظاهری رضاشاه، در برابر اشغالگران عکس‌العمل جدی نشان ندادند، به جز موارد استثنایی، اکثریت قاطع ایرانیان از هجوم ارتش‌های خارجی به دلیل آن‌که به دیکتاتوری نفس‌گیر و فاسد رضاخانی پایان می‌داد، خشنود شدند. همچنان که اکثریت قاطع مردم عراق از اشغال کشورشان استقبال کردند زیرا منجر به سقوط رژیم سرکوبگر و فاشیستی صدام حسین شد.(۹)

یکدست‌‌سازی نرم

متحدالشکل سازی خشونت بار و نظامی رضاشاهی در دورة محمدرضا شاه اندکی تخفیف یافت. در عین حال یک شکل‌ ‌سازی «فرهنگی» و به اصطلاح «نرم» شدت بیشتری گرفت(۱۰) و در سال‌های گرانی قیمت نفت و افزایش تولید آن تا سقف شش میلیون بشکه در روز به نقطه اوج خود رسید. پهلوی دوم تصور می‌کرد دلار‌های نفتی شرایط مساعدی برای استقرار قدرت متمرکز دولتی و نقض حقوق اساسی ایرانیان در اختیارش می‌گذارد و او می‌تواند با شعار پیش به سوی «تمدن بزرگ» با «حقوق، منزلت و هویت متکثر» هم‌وطنان خود مقابله کند. اتکای شاه به درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی جسارت او را در تحقیر دموکراسی و نفی آزادی‌های سیاسی و مدنی و فرهنگی شهروندان به عنوان پدیده‌ای غربی که با شرایط بومی ایران همخوانی ندارد، بیشتر کرد. نزد او توسعه اقتصادی تسهیل‌گر سیاست مشابه‌‌سازی «نرم» و «فرهنگی» بود:

«این گمان در دوران محمدرضا شاه هم ادامه داشت و همین پندار بود که می‌‌خواست «تاریخ پرافتخار گذشته» را با معجزه «پترودلار» به «پنجمین قدرت جهان» در این زمان پیوند زند. این سودای عظمت به هر حال بخشی از تاریخ ما و چه بسا خصلتی پابرجا در روانشناسی اجتماعی ما ایرانیان است. باری، در این دوران که می‌خواستند گذشته‌ای پرافتخار را به آینده‌ای پرافتخار پیوند بزنند و ما را از «اکنون پرنکبت» جدا کنند،‌ ما بیش از همیشه به شرق‌شناسانی نیاز داشتیم که گذشته پرافتخارمان را به یادمان بیاورند؛ در میان شرق‌شناسان نیز بودند کسانی که چنین کنند، بویژه در دورانی که فوران پولی نفت اجازه می‌داد که شرق‌شناسان ریز و درشت حافظة بهتری داشته باشند و گذشته پرافتخار ما را بهتر به یاد آورند.»(۱۱)

به این ترتیب گروهی از شرق‌شناسان با ابداع عناوین پر طمطراق «روح ایرانی» و «جان ایرانی» تعریفی یک بعدی و غیرواقعی از هویت متکثر، متنوع و نامتمرکز ایرانیان به دست ‌دادند که هدف یکدست کننده و در نتیجه ضد حقوق بشر و سرکوبگر داشت. روشنفکران ارگانیک «ایران نوین» نیز همان تعریف تک‌بعدی را به استخدام ماشین نظامی و سپس نظامی- نفتی پهلوی‌ها درآوردند. نتیجه تلاش آنان برای ارائه تعریف ذوب‌گرا و غیردموکراتیک از هویت و وحدت ملی که به اصطلاح شرق‌شناسان سابق‌الذکر «روح ایرانی» خوانده می‌شد، «پر افتخار» خواندن هزاره ماقبل اسلام از یک سو و «نکبت‌بار» نامیدن اکنون متنوع و متکثر ایرانیان از سوی دیگر بود. محمدرضا شاه نیز هم رفتار، مناسبات و نهادهای دموکراتیک و هم تکثر و تنوع قومی و زبانی را «تهدید امنیتی» تلقی می‌کرد و پول نفت را ابزاری مناسب برای جایگزین کردن یا مسکوت گذاشتن یا سرکوب حقوق، آزادی‌ها و مطالبات منزلتی و دموکراتیک مردم می‌دانست.

انقلاب اسلامی، هویت و مطالبات قومی

در چنین فضا و شرایطی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و امکان گسستی عظیم از ایده ذوب‌‌طلب و انتزاعی و به همان میزان تک بعدی،‌ آمرانه و فاشیستی از توسعه و هویت و وحدت ایرانی ایجاد شد. همان نگاهی که منهای ایرانیان واقعاً موجود و خلاف خواست آنان، می‌کوشید تعریفی دیگرستیز و ناقض حقوق انسان‌ها از «پیشرفت» و «ایرانیت» بر آنان تحمیل کند.(۱۲) در واقع پایه‌های مدل یک شکل‌‌سازی آمرانه هنگامی سست شد و درک افیونی از ملیت و توسعه زمانی به حاشیه رفت که رهبر فقید انقلاب، ملت را همین «مردم بالفعل» و «همین مردم کوچه و بازار» و «همین طوایف ایرانی» خواند و تعریفی «انضمامی» و غیر قابل تفسیر و تأویل به روش‌های دیکتاتوری از ملت به میان آورد، و میزان را «رأی» ملت اعلام کرد. تفسیر فوق در نقطه مقابل تعریف «انتزاعی» و «استبدادی» از ملت قرار دارد؛ تعریفی که با «زرین‌سازی گذشته» و «آرمان‌‌پردازی آینده»، حال و اکنون ایرانیان را به محاق می‌برد، به نقض حقوق و آزادی‌هایشان می‌پردازد و آنان را به شدت تحقیر می‌کند.(۱۳)

قوم‌ستیزی اسلامی!

اگر محمدرضا شاه ادعا می‌کرد با رفتن من «ایران» به «ایرانستان» تبدیل می‌شود، این سخن قبل از هر چیز افشاگر خصلت مصنوعی و خشونت‌بار ملت‌سازی آمرانه و شوونیستی پهلوی‌ها بود که براساس سلب حقوق شهروندی و دیگر‌سازی از اقوام ایرانی و تقابل حکومت با دین حقوق مدنی و سیاسی مردم استوار شده بود و حفظ امنیت و یکپارچگی سرزمینی را جز با سر نیزه ممکن نمی‌‌‌دانست.(۱۴)

سخن فوق درباره درک انتزاعی، فاشیستی و ذوب‌گرا از هر هویتی از جمله هویت اسلامی و تقلیل همه ابعاد حقیقی اسلام به یک هویت محدود و بسته نیز صدق می‌کند. نتیجه حاکمیت نگرش ذوب‌گرا- حذفی از توسعه و هویت و وحدت به هر نام که باشد، در کوتاه مدت دیکتاتوری و نقض حقوق ایرانیان، و در دراز مدت، عقب‌ماندگی کشور و انفجار مردمی خواهد بود و زمینه را برای رشد گرایش‌های جدایی‌خواه هموار خواهد کرد. به بیان روشن، تقلیل وحدت ملی به هر هویت تک بعدی، در نهایت به ذوب‌گرایی و حذف خشونت‌بار «دیگری» منجر خواهد شد که با خواست و رأی اکثریت قاطع ایرانیان نسبتی ندارد.(۱۵)

دیدگاه مبتنی بر هماورد طلبی جهانی و ارائه «خدمت» توأم با نفی «حقوق» و «هویت» به نام اسلام، مشابه همان اندیشه ترقی و ملت‌سازی آمرانه و مبتنی بر «حقوق ستیزی»، و فرونشاندن «غبار کثرت» و تنوع و تکثر اقوام ایرانی عصر پهلوی است. غافل از آنکه همچنان که «پترودلار» نتوانست راهبرد ناسیونال- شوونیزم (ملی‌گرایی افراطی) رضاشاه و سودای «تمدن بزرگ» مورد نظر محمدرضا شاه را محقق کند، امروز هم دلارهای نفتی نمی‌تواند سودای کسانی را تحقق بخشد که می‌کوشند بدون نام بردن از رژیم ستمشاهی و سیاست‌های آن، همان مناسبات را احیا و ستیز با آمریکا و اسرائیل و دستیابی به انرژی هسته‌ای را بهانه نقض حقوق ایرانیان و سرکوب هر گونه ندای اعتراض‌آمیز در ایران کنند؛ همان طور که نخواهد توانست «خدمت» به اقوام را جایگزین «کرامت، ‌هویت متکثر و حقوق» آنان کنند. به باور من نه اقتصاد صدقه‌ای- نفتی شاهنشاهی که سهم اندکی از درآمدهای کلان نفتی را به «تغذیه رایگان» مدارس اختصاص داده بود و نه اقتصاد صدقه‌ای- سیب‌زمینی عصر اقتدارگرایی قادر به جبران و توجیه نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان و عزت و کرامت ایرانیان با همه گوناگونی قومیتی، زبانی، مذهبی، دینی و سیاسی ایران نیست. هماوردطلبی با آمریکا و تلاش برای تحقق شعار «ایران را سراسر کمیته امداد می‌کنیم»، به جای شعار «ایران برای همه ایرانیان»، هرگز نمی‌تواند جایگزین الگوی گفت‌وگوی تمدنی و نیازهای منزلتی، هویتی و دموکراتیک ایرانیان شود. به همین دلیل ‌باید در جستجوی پیوند پایداری میان «عظمت ایران» و «حقوق ایرانیان» و نیز «خدمت به مردم»،‌ «توسعه همه‌جانبه»، «هویت قومی» و «هویت ملی» برآمد که به نظر من جز با راهبرد «دموکراسی در داخل، صلح در جهان» ممکن نیست. چنین پیوندی مستلزم بازگشتی کامل به آرمان‌های انقلاب اسلامی و قرائت دموکراتیک از قانون اساسی است.

نهضت‌های یکصد ساله و روند ملت‌سازی

ایرانیان در جریان حرکت‌های آزادی‌بخش، ضد استبدادی و ضد استعماری خود در یک قرن گذشته نشان داده‌اند که برای هویت و وحدت ملی خود نیازمند شرق‌شناسان و مدعای افراطی آن‌ها درباره «روح ایرانی» (به عنوان یک روح ضد عرب، ضد ترک و طرفدار انسداد و اختناق) نیستند، بلکه همین عرب و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و لر و گیلک و مازنی آن‌گاه که در کنار یکدیگر برای تعیین سرنوشت به صحنه می‌آیند، وحدت خود را (در عین حفظ تفاوت‌های قومی و زبانی) روز‌آمد کرده و راه را برای توسعه همه جانبه ایران هموار می‌کنند. از این منظر تحریم تنباکو، انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت، قیام ۱۵ خرداد،‌ انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، حماسه دوم خرداد و جنبش سبز،‌ نه فقط در هر لحظه مشخص مطالبات مشخص و وحدت مردم را به نمایش ‌گذارده است، بلکه هر یک گام بزرگی در جهت ایرانی شدن و ملت شدن مستمر و متحول نیز به شمار می‌رود. با چنین سابقه و کارنامه درخشان تاریخی و فرهنگی و سیاسی برای «ملت شدن» و «بازتولید مستمر ملی»، ملت ایران، معیارهای هویتی خود را از شرق‌شناسان استعماری قرون سپری شده یا از ناسیونال- فاشیست‌های پیرو آن‌ها نمی‌گیرد. همچنان که حساسیت‌ها و مسأله‌سازی‌های پان اسلامیت- فاشیست‌ها را به مسأله «خود» تبدیل نمی‌کند.(۱۶)

ترک بودن، عرب بودن، کرد بودن، ترکمن بودن، بلوچ بودن، فارس بودن و لر بودن و در عین حال ایرانی بودن و برای ایران زندگی و مجاهده کردن همواره به شکل مرتبط با یکدیگر مطرح می‌شود و نه هرگز در نفی آن ویژگی‌های قومیتی.(۱۷) همچنان که پیشرفت و رفاه اقتصادی با توسعه سیاسی و شکوفایی فرهنگی منافات ندارد. به عکس توسعه تک‌‌بعدی در ایران به انفجار می‌ انجامد.(۱۸)

مگر نه این‌که در جریان انقلاب مشروطه تبریزیان غیور به رهبری ستارخان (همراه با لرهای دلاور بختیاری و…) تهران و مشروطه را نجات دادند؟ مگر نه اینکه باز همان تبریزیان در جریان انقلاب اسلامی و قیام ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ برای پشتیبانی از رهبر فقید انقلاب و در تبعیت از حکم مراجع ثلاث قم (آیات عظام گلپایگانی، شریعتمداری و نجفی مرعشی) به خیابان‌ها آمدند و پایه‌گذار زنجیرة مبارک «چهلم‌ها» تا سقوط رژیم ستم‌شاهی گردیدند؟ مگر نقش آنان در جنگ تحمیلی و در دفاع از یکپارچگی سرزمینی ایران اندک بود؟ پس چرا باید با حقوق قانونی آنان ‌جنگید؟(۱۹)

بر مبنای چنین نگرشی است که سخن سیدمحمد خاتمی در تبیین پیوند بین «هویت» و «خواست» ایرانیان سخت به دل می‌‌نشیند که مکرر می‌گوید: «انقلاب اسلامی انطباق هویت تاریخی ایرانیان و خواست تاریخی آنان بود.» بر این مبنا حقوق و مطالبات کنونی و بر زبان آمده مردم را نمی‌توان جدا از هویت ملی و خواست تاریخی آنان معنا کرد و مدعی شد که ملت فاقد حق تعیین سرنوشت است و هویت خود را از جایی دور از مطالبات مشخص روزمره خود اخذ می‌کند.

«ترس» یا «احترام»؟

آنچه باید برای اصل همبستگی و انسجام ملی تهدید به شمار آید تأمین حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن تنوع و تکثر زبانی، قومیتی، مذهبی، دینی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان نیست، بلکه توسعه آمرانه و نقض حقوق ایرانیان و یکدست و مشابه‌سازی فرهنگی و زبانی و مذهبی است. به همین دلیل تنها زمانی ممکن است «ایران» به «ایرانستان» تبدیل ‌شود که «سر نیزه» پایه حکومت قرار گیرد. علت آن که محمدرضا شاه تنوع زبانی و قومیتی و مذهبی ایرانیان را به عنوان تهدید تلقی می‌کرد و معتقد بود در صورت سقوط او ایران تجزیه خواهد شد این بود که سلطنت پهلوی‌ها بر ایجاد رعب و ترس بنا شده بود و فروپاشی ترس و اختناق را با فروپاشی ایران یکی ارزیابی می‌کرد.(۲۰) شاه تصور می‌کرد علم کردن تهدیدی به نام «ایرانستان» که بر همان درک ضد حقوق بشری و ضد قومی از مفهوم ایرانیت استوار شده بود، می‌تواند مانع خیزش مردم علیه ظلم و فساد و بی‌عدالتی رژیم او شود. حال آنکه ملت ایران بی‌توجه به این تهدید، رژیم ستمشاهی را ساقط کرد و در برابر تجاوز بعثی‌ها از یکپارچگی سرزمینی خود به نحو کم سابقه‌ای دفاع کرد.

رهبر فقید انقلاب اسلامی بر عکس پهلوی‌ها که برای بقای حکومت خود به طور مستمر نیازمند پمپاژ سیاست‌‌گریزی ترس‌محور و تکثرستیز بودند، با راهبرد «وحدت در کثرت» نشان داد که می‌توان ایرانی بود و چند زبانی و چند قومیتی. همچنان که شوراباوری و انتخاب محلی و سراسری را مخل وحدت ملی نمی‌دانست، بلکه مقوم آن به شمار می‌‌آورد.(۲۱) عصر اصلاحات یک بار دیگر نشان داد می‌توان به جای پمپاژ «ترس» به سطح کشور و به جای نفی مؤلفه‌های قومیتی و فرهنگی، تئوری «اعتماد» به ملت و در نتیجه «مشارکت» آنان را جایگزین کرد و ایران را برای همه ایرانیان خواست.(۲۲)

پانوشت‌ها:

[۱] رهبر فقید انقلاب می‌گفت: «این شوراها باید همه جا باشد و هر جایی خودش را اداره کند. این هم برای ملت خوب است، هم برای دولت خوب است. دولت نمی‌تواند همه جا را خودش تحت نظر بگیرد. وقتی محول کرد کار را- خود مردم، همه مردم در هر منطقه‌ای که هستند برای خودشان دلسوزتر هستند، بهتر اطلاع‌ دارند به احتیاجات خودشان» (صحیفه، جلد ۶، ص ۹۹).

[۲] میشل فوکو، ایران، روح یک جهان بی‌روح، میشل فوکو، ایران، روح یک جهان بی‌روح، ۱۳۵۷٫ انقلاب اسلامی نمونه بارز تجلی تکثر در عین وحدت بود و همه اقوام و طوایف ایرانی بی‌آنکه لزومی به کنار گذاشتن هویت زبانی و قومی خود بینند، همه آن رنگ‌ها را در بافتی واحد به نمایش گذاشتند و وحدت ملی خود را بازتعریف کردند.

[۳] انتخابات قبلی مناطق کردنشین با شکست حزب کردی DTP توأم شد و انتخابات ۲۹ مارس سال گذشته (فروردین ۸۸) با پیروزی همین حزب در مناطق کردنشین و شکست محلی حزب حاکم رقم خورد.

[۴] ناسیونال- فاشیست‌های آریاپرست به همان شیوه‌ای به تعریف و سپس تحمیل توسعه و ایرانیت تک‌‌هویتی و نامتکثر می‌پرداختند که مارکسیست‌های جهان سومی به تبعیت از «کمونیسم روسی» «طبقه کارگر» را تعریف می‌کردند و از توسعه سخن می‌گفتند. در هر دو تعریف غیرتاریخی، ذات‌گرا، انتزاعی و حذفی، «ایدة نمایندگی» – چه نمایندگی ملت و چه نمایندگی طبقه کارگر- از دل تعریف آزاد و در واقع دلبخواه گروهی از نخبگان نظامی (نمونه ناسیونال- شوونیزم نازی‌ها) یا جمعی از نخبگان چریکی و حزبی (به نام حزب طبقه کارگر) استخراج و حقوق، مطالبات و رأی ملت واقعاً موجود یا طبقه کارگر واقعاً موجود فراموش می‌شود. به اعتقاد مارکسیست‌های روسی مهم این نیست که کارگران واقعاً ‌موجود در یک لحظه مشخص، خواهان کدام مطالبات مشخص هستند. مسأله آن است که «طبقه کارگر» انتزاعی حامل کدام رسالت تاریخی است و بنا بر ماهیت تاریخساز خود چه چیزی باید باشد. ملی‌گرایی افراطی یا ناسیونال- فاشیست‌ها نیز عین همین رویکرد را درباره «ملت» دارند. برای آنان نیز حقوق، آزادی‌ها و مطالبات کنونی یا بر زبان آمدة مردم مهم نیست. مهم آن است که «ملت» بنابر تعریف ماهیت‌گرا غیر تاریخی و انتزاعی حضرات «چه هست» و «چه چیز را باید بخواهد».

[۵] خوشبختانه قانون اساسی کشورمان در فصول سوم و پنجم و در فصل مربوط به قوانین شوراها و نیز در اصول ۱۵ و ۱۹ خود همین نگاه را به رسمیت شناخته است. به باور خبرگان تهیه‌کننده قانون اساسی نفی کاربست قهر و خشونت دولتی فقط با تأمین حقوق شهروندان و رعایت طبیعت متکثر و متنوع هویت ایرانی ممکن است.

منبع: امروز