کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

تحلیل انقلاب تونس-2 / داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته

کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل دوم را به قلم آقای محمد صادق الحسینی تحلیل گر اقتصادی  تقدیم می کنیم.

داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته
پایان غم انگیز برای تونس یا برای بن علی؟
محمد صادق الحسینی

رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

تونس، کشوری 10 میلیون نفری در شمال آفریقا، خبرسازترین کشور جهان در هفته های جاری بوده است. کشوری عرب زبان با ساحلی مدیترانه ای، با اقتصادی روبه رشد و مترقی. کشوری که قبل از یک ماه پیش هیچگونه آشفتگی سیاسی و یا نارضایتی قابل توجهی در آن مشاهده نمی شد. ساحل امنی در شمال آفریقا که در میان کشورهای عربی یک نمونه استثنایی از رشد و توسعه بدون نفت بود.
اما رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

سبزی فروش دانشگاهی
داستان این شورش ها از آنجا شروع شد که ،  راهپیمایی هایی در 26 آذر در پایتخت تونس و سایر شهرهای این کشور برگزار شد. دلیل راهپیمایی ها، خودسوزی پسرکی سبزی فروش بود. فردی که علی رغم داشتن مدرک کارشناسی، شغلی بجز سبزی فروشی نیافته بود. و دولتمردان، به دلیل نداشتن مجوز فروش! با ضبط گاری سبزی فروشی اش، همین شغل را هم از وی ستانده بودند. آتش هایی که این پسر به تن خود افکند، تنها پس از چند هفته کل تونس را درنوردید و آتش زیر خاکسترِ اعتراضات مردم تونس را شعله ور کرد. اینها همه در حالی بود که سابقه برخوردهای خشن و قاطع نیروهای نظامی در تونس با هرگونه جنب و جوش سیاسی، موجب شده بود در ده سال گذشته هیچگونه اعتراض علنی قابل توجهی در این کشور صورت نگیرد و دیکتاتور این کشور بتواند با خیال راحت به سیاستگذاری و اجرای سیاست هایش بپردازد.

خاستگاه اعتراضات چه بود؟
برخی انقلاب تونس را «انقلاب نان» خوانده اند. به این معنا که بواسطه افزایش قیمت های مواد غذایی در تونس، این دگرگونی ها صورت پذیرفته است. اما به نظر می رسد ریشه های این اعتراضات فراتر از افزایش چند درصدی مواد غذایی باشد. چه آنکه وضعیت اقتصادی مردم تونس وضعیت نسبتا قابل قبولی در مقایسه با کشورهای آن منطقه محسوب می شود.(در ادامه با بررسی شاخص های اقتصادی تونس، این امر به وضوح نشان داده خواهد شد.) بنابراین شاید معیشت بهانه این شورش ها باشد، اما نمی توان از مشکلات معیشتی به عنوان خاستگاه بروز این اعتراضات نام برد.
اگر بخواهیم به بررسی عللی که برای این خشمناکی مردمان از حاکم دیکتاتورشان بیان شده اند بپردازیم، موارد زیر بیشتر به چشم می آیند:

اول؛ افزایش قیمت مواد غذایی اساسی
دوم؛ وجود بیکاری بالا
سوم؛ بسته بودن فضای سیاسی و عدم امکان تخلیه اعتراضات مردمی

به نظر می رسد هرکدام از این موارد حضی از حقیقت دارند و بخشی از واقعیت را توضیح می دهند. اما مدعای این مقاله آن است که خاستگاه این اعتراضات و دگرگونی عظیم در تونس، تضاد میان چارچوب سیاسی و اقتصادی در این کشور است و نه مشکلات اقتصادی و معیشتی.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، باید دولت این کشور را بی تقصیر دانست. همانطور که گزارشات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می دهد، در سال و ماه های اخیر، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بطوری که افزایش قیمت ها در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد برآورد شده است.(1)

تحلیل هایی که در این زمینه ارایه شده اند، مبتنی بر کاهش عرضه مواد غذایی در جهان به دلیل کاهش قیمت ها در سال گذشته و نیز بروز شرایط جوی نامساعد و از دست رفتن بخشی از توان بخش کشاورزی برای تولید بوده است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی غذا به کشوری همانند تونس که درهای باز تجاری دارد و با دنیای خارج کاملا در ارتباط است نیز وارد شد. اگر این افزایش قیمت ها را علت بروز شورش ها بدانیم، باید پرسید که چرا این افزایش قیمت ها در دیگر کشورهای همسان تونس یا حتی فقیرتر از آن، نه تنها مسبب دگرگونی اساسی سیاسی نبوده اند، بلکه حتی عملا سبب بروز شورش های گسترده نیز نشدند.(بجز در الجزایر که به سرعت فروکش کرد)در باب مدعای دوم یعنی بالا بودن نرخ بیکاری در تونس، همانطور که در جدول شماره 1 آمده است، نرخ بیکاری این کشور در سال 2010 برابر13.3 درصد بوده است. هرچند این نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مطلوبی نیست. اما اگر این نرخ بیکاری با نرخ بیکاری در کشورهای همسان تونس مقایسه شود، آن زمان می توان نسبت به چگونگی این نرخ حکم داد. این میزان از نرخ بیکاری در ردیف نرخ بیکاری کشورهایی نظیر اسپانیا(13.9درصد)، اردن(12.6 درصد)، گرجستان(13.6درصد)،  الجزایر و آلبانی(12.5درصد) قرار می گیرد. همچنین این نرخ بیکاری از نرخ بیکاری کشورهایی نظیر عمان و بحرین(15 درصد)، قرقیزستان(18 درصد)، گابن(21 درصد)، آفریقای جنوبی(23 درصد)، بوسنی، کامرون، لیبی، موریتانی و مالی(هریک30 درصد)، یمن(35 درصد)، افغانستان و کنیا(هریک 40 درصد)، ترکمنستان(60 درصد) و زیمبابوه(80 درصد) بسیار کمتر است. بنابراین هنگامی که تونس را با کشورهای همسایه و هم قاره ای اش یا همزبانش مقایسه می کنیم، مشخص می شود که نرخ بیکاری این کشور در حد متوسطِ هر یک از این جداول قرار می گیرد و هرچند به لحاظ تئوریک اقتصادی نرخ بیکاری پایینی محسوب نمی شود، اما به لحاظ مقایسه ای نرخ بیکاری چندان بالایی هم نیست.

از سوی دیگر، همانطور که در نمودار شماره یک مشاهده می شود، نرخ بیکاری در این کشور رو به کاهش داشته و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده اثرات مثبتی بر کاهش بیکاری در این کشور گذاشته بودند. آنطور که از سیاست های رئیس جمهور ناکام تونس بر می آید، وی با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی و رجوع به سیاست های پیشنهادی نهادهای بین المللی اقتصادی توانسته بود به موفقیت های اقتصادی گوناگونی از جمله در عرصه کاهش بیکاری دست یازد. بنابراین هرچند که بیکاری یکی از معضلات مهم مردم تونس به شمار می رفته است اما شدت آن در حدی به نظر نمی رسد که بتواند موجبات نارضایتی گسترده و دامنه دار مردمان این کشور را بوجود آورده باشد.


شاخص های اقتصادی تونس
تونس کشوری است با اقتصادی متنوع و دارای بخش های قدرتمند کشاورزی، معدن، توریسم و صنعت. کنترل دولت بر اقتصاد در این کشور هرچند هنوز زیاد است اما در طول دهه گذشته با افزایش خصوصی سازی ها، ساده سازی ساختار مالیاتی و اجتناب دولت از افزایش بدهی های خود، به تدریج این کنترل ها رو به کاهش نهاده است. (2)

الف) تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تولید ناخلاص داخلی(GDP) تونس با شاخص برابری قدرت خرید در سال 2010 برابر 100 میلیارد دلار و با احتساب شاخص های اسمی برابر 44 میلیارد دلار بوده است. این ارقام، تولید ناخالص داخلی سرانه ای برابر 9500 دلار با شاخص برابری قدرت خرید و حدود 4000 دلار با شاخص های اسمی را به دست می دهد. این ارقام جایگاه تونس را در میانه جدول 230 کشوری به عنوان 114 امین کشور تثبت کرده است. بنابراین این رقم تولید ناخالص سرانه، رقمی در حد متوسط جهانی ارزیابی می شود. این رقم، تونس را پایین تر از کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی(10 هزار دلار)، برزیل(10 هزار دلار)، ایران(11هزار دلار)، ترکیه(12 هزار دلار) و بالاتر از کشورهایی نظیر پرو(9200 دلار)، تایلند(8700 دلار)، الجزایر(7400 دلار)، چین(7400 دلار)، مصر(6200 دلار)، سوریه(4800 دلار)، اندونزی(4300 دلار) و همچنین بالاتر از بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می دهد.
همانطور که در نمودارهای  شماره 2 و 3 مشاهده می شود(3)، پس از روی کار آمدن بن علی در 1987؛ رشد تولید ناخالص سرانه تونس به طرز چشمگیری افزایش یافته است، در شکل شماره 3، بوضوح مشخص است در حالی که تولید ناخالص سرانه تونس قبل از 1987 روندی کند داشته است که این به معنی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم این کشور است، پس از 1987 و روی کار آمدن بن علی، رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت(نمودار شماره2) و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشمگیری روند افزایشی به خود گرفت. بطوری که در 24 سال زمامداری بن علی، تولید ناخالص داخلی تونس به حدود 4 برابر دوران قبل از وی رسید.


ب) فقر
همانطور که در جدول شماره 2 و نمودار شماره 4 ملاحظه می شود،  جمعیت زیر خط فقر تونس در سال 2010 به کمتر از 4 درصد از کل جمعیت این کشور رسیده است که عددی مطلوب و مناسب است. یعنی بر طبق شاخص های جهانی، تنها کمتر از 4 درصد مردم این کشور فقیر محسوب می شوند که در میان کشورهای عربی و مسلمان و نیز کشورهای در حال توسعه رقمی بسیار خوب ارزیابی می شود. جالب است بدانید که این رقم برای همسایگان تونس یعنی الجزایر و لیبی به ترتیب برابر 20 و 7 درصد ارزیابی شده است. همچنین این رقم برای کشورهای در حال توسعه برزیل و ترکیه به ترتیب برابر با 30 و 20 درصد در سال 2009 ارزیابی شده است.

نمودار شماره 4- درصد جمعیت زیر خط فقر در تونس 2000-2010

ج) نرخ تورم
نرخ تورم تونس بر اساس برآوردهای CIA Fact Book برابر با 4.5 درصد بوده است که بازهم این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد. البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود 4 درصد در سال 2010 رشد داشته است، نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود. به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس، نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.(این روند موفقیت آمیز در کشورهای ترکیه و برزیل هم مشاهده می شود.)
اگر نگاهی به نمودار شماره 5 بیندازید، مشاهده می شود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس، روند نرخ تورم نزولی بوده است. این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم، روندی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم هم موفق عمل کرده است.

د) نابرابری های اقتصادی
ضریب جینی(4) که نشان دهنده چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد یک کشور است  برای تونس در سال 2010 برابر با 40 درصد بوده است که این کشور را تقریبا در حد بالایی کشورهای میانه جدول ضریب جینی قرار داده است.(5)  اگر بخواهیم تونس را در این شاخص با دیگر کشورهای همسان مقایسه کنیم، باید به ضریب جینی در کشورهای برزیل(56درصد)، شیلی(54 درصد)، مالزی(46 درصد)، آمریکا(45 درصد)، ایران(44درصد)، چین(41 درصد)، ونزوئلا و ترکیه(مشترکا 41 درصد) و الجزایر(35 درصد) مقایسه کرد. همانطور که پیداست، ضریب جینی تونس با توجه به درآمد سرانه اش در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. خصوصا این که این ضریب از 9 سال گذشته روند کاهشی داشته و نشان از عزم دولت بن علی برای کاهش اختلافات درآمدی دارد.

و) شاخص فساد
به عکس اخباری که مبنی بر فساد گسترده دولتی در تونس منتشر شده و مدام توسط خبرگزاری های جهانی بازگو می شود، این کشور در شاخص جهانی فساد(6)  رتبه 59 را در میان 178 کشور داراست. رتبه ای که این کشور را بالاتر از بسیاری از کشورها از جمله کشورهای ایتالیا(رتبه67)، برزیل و کوبا و رومانی(مشترکا رتبه 69)، چین و یونان(مشترکا رتبه 78)، مصر(رتبه 98)، الجزایر(رتبه 105)، سوریه(رتبه 127) و بسیاری از دیگر کشورها قرار می دهد.

ن) سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی
تونس در شاخص سهولت فضای کسب و کار(7)  رتبه 48 دنیا را دارد که این امر نشان از جایگاه نسبتا مطلوب این کشور در این شاخص دارد.(8)  همچنین این کشور حدود 90 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند که همه آن در داخل این کشور به مصرف می رسد. از سوی دیگر تونس دومین کشوری است که پس از ترکیه، با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند. از دیگر سو، این کشور به لحاظ شاخص رقابت پذیری اقتصادی جهانی  در سال 2010-2011 رتبه 32 جهانی(9) را در میان 139 کشور، کسب کرده است که رتبه ای درخور و مطلوب است. در همین زمینه، تونس در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به لحاظ شاخص رقابت پذیری، مقام چهارم را دارد.(10)  این رتبه این کشور را حتی از بسیاری از کشورهای صنعتی بالاتر قرار می دهد.
همچنین درصد باسوادی در تونس 74 درصد است(11) که در میان کشورهای آفریقایی درصد مناسبی است.

تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی
با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت، رو به رشد، قابل قبول و در برخی موارد چشمگیر، تونس در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. بطوری که تمرکز قدرت در دستان بن علی در طی 24 سال گذشته که با استفاده شدید از نیروی های نظامی همراه بوده است، اجازه بروز و ظهور هیچ گونه مخالفتی را نمی داد. بن علی، دیکتاتوری تمام عیار بود که با یک کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری پس از استقلال در سال 1987 به ریاست جمهوری تونس رسیده بود و انتظار دیگری از او نبود. اما او توانست با پیگیری سیاست های آزاد اقتصادی و نیز ترویج آزادی های اجتماعی خلا آزادی های سیاسی را پر کند و برای 24 سال بر مردم کشورش حکم براند. اما از آنجایی که این تضاد و تناقض به گواهی تجربه سایر کشورها نمی توانست پایدار بماند، به ناگاه و در زمانی که شاید کمتر کسی حتی تصورش را می کرد، در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشورش شد.
ساختار سیاسی تونس در زمان بن علی، ساختاری کاملا دیکتاتوری بود که البته در میان کشورهای عربی و نیز همسایگان آفریقایی تونس امری معمول است. وجه تمایز تونس با دیگر کشورهای همسان به لحاظ ساختار سیاسی در آفریقا و در جهان عرب، تنها گویا رشد اقتصادی بالاتر تونس و شرایط اقتصادی مطلوب تر این کشور است.
شاید اگر بن علی با ابتکار خود اجازه مشارکت بیشتری به مردم در عرصه سیاسی می داد، فضای سیاسی را کمی بازتر می کرد و با آزاد گذاشتن مطبوعات و برگزاری انتخابات، اعتراضات مردم را به جای خیابان در فرآیند سیاسی کشور وارد ساخته و سرشکن می کرد، نه تنها به این وضعیت دچار نمی شد چه بسا می توانست آتاتورک تونسی ها نام بگیرد. به این معنا شاید بتوان بزرگترین اشتباه بن علی را عدم اجازه تخلیه اعتراضات از مسیرهای دموکراتیک دانست. اشتباهی که حتی می تواند به قیمت از دست رفتن دستآوردهای پیشین او در عرصه اقتصاد تمام شود.

نتیجه گیری
زین العابدین بن علی، رییس جمهور دیکتاتور تونس، با پیروی از سیاست های آزاد اقتصادی که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترویج می شوند توانست تونس را از کشوری فقیر به کشوری قابل اعتنا در عرصه اقتصاد منطقه ای تبدیل سازد و تولید ناخالص داخلی این کشور را به حدود 4 برابر دوران قبل از خود برساند. او توانست تونس را به عضویت سازمان جهانی تجارت درآورد، قراردادهای سودآور با اتحادیه اروپا ببندد، سیاست های اصلاحات اقتصادی را در تونس به اجرا درآورد و نیز سرمایه گذاران خارجی را به تونس سرازیر سازد. همچنین کارنامه بن علی در زمینه های کاهش فقر، کاهش تورم، کاهش فساد و کاهش فاصله درآمدی میان فقیر وغنی کارنامه ای مثبت و موفقیت آمیز بوده است.
اما به نظر می رسد یک بار دیگر تجربه پیگیری سیاست های اقتصادی آزاد در کنار سیاست های بسته سیاسی تنها برای چند دهه دوام آورد و نشان داد که پیش بینی میلتون فریدمن درست است. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه به دانشجویانی که علیه او شعار می دادند گفته بود(نقل به مضمون) «بگذارید اقتصاد آزاد شود، بگذارید کسب و کارتان در دستان خودتان باشد و نه در اختیار دولت، آنگاه خواهید دید که نظام سیاسی، خود به خود به سمت آزادی های سیاسی پیش خواهد رفت. این راهی است که تاریخ درستی اش را نشان داده است.» (12)
قضاوت در مورد عملکرد بن علی و آینده تونس، هنوز زود است. چرا که آتش دگرگونی ها هنوز خاموش نشده و مردم به خانه هایشان باز نگشته اند، چه بسا این دگرگونی عظیم در تونس، موجبات تخریب روند روبه رشد اقتصاد این کشور را فراهم آورد و مردمی را که برای کسب آزادی های بیشتر و به بهانه افزایش هزینه های غذایی و بیکاری به خیابان ها آمده بودند را ناخشنودتر از قبل سازد. البته هنوز جای امیدواری هست که مخالفت با بن علی، به مخالفت با سیاست های اقتصادی صحیح وی تبدیل نشود.

منبع : رستاک

پی نوشت ها:

[1] FAO, 2011

 

[2]  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html

[3] نمودارهای شماره های 2، 3 و 5 از منبع زیر استخراج شده اند

Historic Growth Trend of Tunisia’s Economy, 2009

 

[4] ضریب جینی شاخصی است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشان از برابری درامدی بیشتری در کشور مربوط دارد.

[5] Fact Book

[6] Transparency international world corruption index, 2010

[7]  Doing Business, 2011

[8] Doing Business, 2011

[9] The Global Competitiveness Index

[10]  The Global Competitiveness Report 2010-2011

[11] Fact Book

[12] «Commanding Heights: Milton Friedman», PBS, Retrieved December 29, 2008

19 ژانویه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

تحلیل انقلاب تونس-1 / تونس و ‹انقلاب نان و کرامت›

کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل اول را به قلم آقای مهرداد فرهمند خبرنگار بی بی سی در بیروت تقدیم می کنیم.

تونس و ‹انقلاب نان و کرامت›

مهرداد فرهمند / بی بی سی، بیروت

جرقه انقلاب تونس را شعله آتشی زد که جوان بیکار تونسی خود را در آن سوزاند، جوانی که با داشتن تحصیلات دانشگاهی کاری نیافته بود و روی گاری دستی سبزی و میوه می فروخت، اما پلیس همین گاری دستی را هم از او گرفت.

این جوان، از فرط غم نان، مرگ را در کشوری به زندگی ترجیح داد که بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش به خارج صادر می شود و از لحاظ توان عرضه کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای جهانی (قدرت رقابت پذیری اقتصادی) مقام سی و دوم در جهان را داراست، یعنی برتر از کشورهایی اروپایی همچون اسپانیا و ایتالیا.

تونس پس از ترکیه، دومین کشوری است که با اتحادیه اروپا وارد توافقنامه تجارت آزاد شده و با طی دوره آزمایشی این توافقنامه، اکنون از معافیتهای گمرکی گسترده ای در تجارت با اروپا برخوردار است.

زین العابدین بن علی که اکنون از کشورش فراری شده، در طول 23 سال ریاست جمهوری، برنامه هایی اقتصادی را برای توسعه تونس دنبال کرد که نهادهای مالی بین المللی آن را نمونه ای موفق و الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه اعلام کردند.

در دوران همین رئیس جمهور، تونس به یکی از گردشگاههای پرطرفدار گردشگران خارجی تبدیل شد که این کشور را نمونه ای از ثبات، امنیت و رونق اقتصادی می دیدند.

به راه افتادن «انقلاب نان» در کشوری با چنین ویژگیهایی، دیدگاه ابن خلدون دانشمند تونسی را به یاد می آورد که بیش از ششصد سال پیش نوشته بود جامعه ای که بیش از حد به رفاه و شکم سیری تمایل پیدا کند، حکومتش سرنگون می شود.

اما آیا انقلاب تونسیها از سر رفاه زدگی و شکم سیری است؟

الگوی توسعه اقتصادی

حکومت زین العابدین بن علی برای توسعه اقتصادی، همچون بیشتر کشورهای خواهان توسعه، شیوه و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیروی کرد، عضو سازمان تجارت جهانی شد، یارانه ها و سیاستهای حمایتی را متوقف کرد، دست سرمایه گذاران خارجی را کاملاً بازگذاشت و با گشاده دستی به آنها امکان داد تا زمینهای کشاورزی حاصلخیز را که از منابع اصلی درآمد کشور بودند خریداری کنند و مالک شوند.

چنین سیاستهایی ثروت وارد کشور کرد، خیلیها ثروتمند شدند، فرهنگ مصرفگرایی هم که به لازمه تجارت آزاد جهانی تبدیل شده همراه با آن آمد، ظاهر تونس شیک شد، ساحل مدیترانه ای اش برای گردشگران اروپایی جذاب شد و فضای باز اجتماعی به یادگار مانده از دوران استعمار فرانسه به جذب گردشگران میدان داد، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متعدد از همه جا سربرآوردند و آمار دانشجویان و تحصیلکردگان بالا رفت.

از سوی دیگر، خرده کاسبان، تولیدکنندگان جزء، کشاورزان سنتی و روستاییان مناطق بیابانی کمتر حاصلخیز جنوب از این شیوه توسعه زیان دیدند و همراه با کارگرانی که درآمدشان پا به پای تورم حاصله از ورود ثروت به کشور پیش نرفت به طبقه فرودست رانده شدند.

با این حال، از لحاظ آماری تنها کمتر از چهار درصد مردم تونس به زیر خط فقر رانده شدند و برآورد سازمان ملل متحد هم شاخص توزیع ثروت (ضریب جینی) در این کشور را کمتر از چهار دهم یعنی بهتر از کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، چین و ترکیه نشان می دهد.

اما میزان بیکاری و سیل دانش آموختگان دانشگاهی که بازار کار جوابگوی نیازشان به اشتغال نبود به وضعیت نگران کننده ای رسید تا آنجا که آمار رسمی نرخ بیکاری در تونس بیش از چهارده درصد برآورد شده است و همین خیل عظیم بیکاران از شکل دهندگان اصلی جنبش خیابانی شدند.

اقتصاد بدون سیاست

با این حال، به نظر نمی رسد پیامدهای سیاستهای توسعه اقتصادی دولت و بیکاری و نارضایتی بخشی از جامعه از وضعیت معیشتی شان، نیروی محرکه کافی برای به راه افتادن «انقلاب نان» باشد و خیلی از رسانه ها هم عنوان «انقلاب نان و کرامت» را برای جنبش اعتراضی تونس مناسبتر دیده و معتقدند سراغ ریشه خشم مردم را باید در همین زیر سؤال رفتن «کرامت» آنان گرفت، «کرامت» مردمی که نه امکان مشارکت در تصمیمگیریها به آنان داده می شد و نه مجال نقد حاکمان در رسانه ها.

رئیس جمهور با کودتا روی کار آمده و منتخب مردم نبود و قانونگذاری در دست حزب حاکم قرار داشت، بی آنکه شرایطی برای رقابت احزاب دیگر با این حزب فراهم آورده شود.

انباشت قدرت و ثروت و یکه تاز بودن طبقه حاکمه، گسترش فساد اداری و تبعیض را به همراه آورده بود و هرچه عمر چنین طبقه ای بیشتر می شد، نارضایی از آن نیز افزایش می یافت.

پیش از آنکه آن جوان دانشگاه رفته سبزی فروش دست به خودسوزی بزند، انتشار افشاگریهای ویکی لیکس باعث یادآوری شایعات و دانسته های مردم از زندگی زین العابدین بن علی و خانواده اش و فساد در طبقه حاکمه شده و کاسه خشم ناراضیان را به آستانه لبریزی رسانده بود.

سرانجام، تونس نمونه ای برای به کرسی نشاندن این نظریه شد که توسعه اقتصادی و سیاسی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی به شکست می انجامد.

این چنین شد که با ناباوری جهانیان، آتشی که سالیان طولانی زیر خاکستر مانده بود چنان زبانه کشید که زین العابدین بن علی را ظرف چند روز از موضع نسبت دادن نا آرامیها به خارجیان و تروریست خواندن تظاهرکنندگان به فرار از کشور رساند.

نان به جای ایدئولوژی

زمینه های شکلگیری و شیوه بروز «انقلاب نان» تونس به دیگر انقلابهای معاصر و گذشته شباهت دارد اما برخلاف آنها، فاقد رهبری واحد و منسجم و جهتگیری ایدئولوژیک است.

تشکلهای صنفی و اتحادیه ها از سویی و حزب پیشرو دموکراتیک به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت از سوی دیگر تلاش کردند نقش هدایتگر جنبش را به عهده بگیرند اما روند خارج از کنترل اعتراضها و تظاهرات میزان مؤثر بودن سازماندهیهای این نهادها را زیر سؤال برد و رخدادهایی همچون حمله به فروشگاهها و غارت اموال عمومی و نا امنی را هم رقم زد که به نوبه خود می تواند عاملی برای ضربه زدن به کلیت جنبش و بهانه ای برای کودتای نظامی به نام حفظ نظم عمومی و امنیت و در نتیجه، سرکوب انقلاب شود.

با این حال، انقلاب تونس تا هر مرحله ای هم که پیش برود، رخداد بزرگی در تاریخ معاصر جهان عرب است و تا هم اینجا هم الهامبخش مهمی برای دیگر مردمان جامعه عربی شده که زندگی مشابه مردم تونس دارند.

بسیاری از ایرانیان هوادار «جنبش سبز» به انقلاب تونس نگاهی حسرت آلود دارند یا به دنبال مقایسه آن با حرکت اعتراضی سال گذشته در کشور خود و الگو گرفتن از آنند، عباراتی همچون «چطور مردم تونس تونس ولی مردم ایران نتونس» در جایجای صفحات اینترنتی فارسی به چشم می خورد.

اظهارنظرهای مشابه در سطحی گسترده تر میان مردمی که در کشورهای عربی با شرایط مشابه تونس زندگی می کنند به گوش می رسد، بعضی از خود انتقاد می کنند که چرا همچون تونسیها به پا نمی خیزند، با عباراتی همچون: «تونس آزادی را انتخاب کرد و مصر چیپس با طعم میگو» و بعضی دیگر هم از تونس الهام گرفته و زمزمه اعتراض از گوشه و کنار آنها با صدای بلندتری به گوش می خورد.

منبع : بی بی سی

19 ژانویه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, باخیش - دیدگاه, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

بیانیه تحلیلی کانون دمکراسی آزربایجان درباره بحران کنونی و رمزگشایی از » سکوت » آزربایجان

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن نقطه عطفی در تاریخ ایران به شمار می رود ، نیروهای ملی و دموکرات آزربایجان نیز با چنین درکی، تحلیل اتفاقات قبل و بعد از انتخابات را امری ضروری ارزیابی مینمایند.

از سوی دیگر تعیین و تعریف چارچوبی تحلیلی برای نحوه مواجهه آزربایجان و شناخت دقیقتر این حوادث و چرایی آنها ، برای گامهای آینده ما بسیار مفید خواهد بود ، این چارچوب تحلیلی همچنین راهگشای نخبگان مرکزگرای ایران و نیروهای سیاسی مرکز را به درک بهتر و عینی از گفتمان مسلط سیاسی در آزربایجان خواهد بود لذا با امعان نظر به اینکه پیروزی جنبش اعتراضی موجود ، بدون تشریک مساعی همه شهروندان ایران میسر نیست ، توجه به این تحلیل و راه حل پیشنهادی آن ضرورتی اساسی برای رهبران و طرفداران جنبش کنونی است، بر این اساس » کانون دمکراسی آزربایجان »  ارزیابی و تحلیل خود از اتفاقات اخیر را به شرح زیر تقدیم می کند :

شرایط پیش از انتخابات :

حاکمیت چهار ساله جناح ولایت مدار و نظامی ، همراه با بی ثباتی اقتصادی ، گرانی ، کاهش قدرت خرید مردم ، تنشهای مداوم با جامعه جهانی ، صدور قطعنامه ها و تحریم بین المللی ، محدودیت و سانسور شدید رسانه ای ، سرکوب و اختناق و نقض مستمر حقوق بشر ، اخراج دانشجویان و اساتید منتقد از دانشگاهها و …. شرایطی را ایجاد نموده بود که عموم نیروهای سیاسی منتقد و اپوزیسیون در داخل و خارج ، مشارکت در انتخابات را بعنوان فرصتی حداقلی برای تغییر شرایط ارزیابی کرده و برای استفاده از این فرصت فعالانه در عرصه انتخابات حاضر شدند .

این گروهها از یک سو با طرح مطالبات خود و از سوی دیگر با اعلام حمایت از کاندیداهای رد شده از فیلتر شورای نگهبان مردم را به شرکت در انتخابات و تغییر دولت فرا خواندند ، البته انتشار مطالبات و خواسته های گوناگون صنفی و سیاسی و فرهنگی عموما در جهت بالا بردن آگاهی های مردم و اعتلای گفتمان کاندیداها صورت می گرفت و با توجه به مجموعه شرایط کشور و تعادل حاکم بر روابط قدرت انتظار برآورده شدن بیشتر این خواستها مد نظر نبوده و در اولویت کاری نیروهای سیاسی قرار نداشت بلکه اولویت اساسی همه گروهها ، برگرداندن حداقلی از عقلانیت بوروکراتیک به نهاد دولت با حذف احمدی نژاد بود.

پس از سرکوب سلسله اعتراضهای خرداد 1385 فضای امنیتی سنگینی در آزربایجان ایجاد شده و دستگیریهای گسترده ، صدور احکام طولانی حبس و تبعید ، سنگ اندازی در ادامه حیات نهادهای فرهنگی مردمی ، توقیف و تعطیلی فله ای نشریات دانشجویی آزربایجان ، تعلیق تشکلهای دانشجویی ، ممانعت کامل از برگزاری مراسمهای ملی و گرامیداشت شخصیتهای ترک و …. شرایط به مراتب بدتری را پدید آورده بود ، لذا انتخابات با استقبال گروههای سیاسی منطقه قرار گرفته و از ماهها پیش به موضوع مورد بحث بین نیروهای سیاسی آزربایجان تبدیل گردید .

بخش از فعالان سیاسی آزربایجان با این استدلال که هر گونه مشارکت در انتخابات مشروعیت بخشی به نظام دینی – شوونیستی حاکم است به تحریم انتخابات پرداختند لیکن جمع دیگری از گروهها و فعالان سیاسی با تاکید بر لزوم تغییر ، مشارکت در انتخابات را مورد توجه قرار داده و در این راستا و در کنار جریانهای موجود » شورای هماهنگی فعالان حرکت ملی » نیز شکل گرفته و با ارزیابی انتخابات به عنوان فرصتی در راستای تحقق آرمانهای هویت طلبانه آزربایجان شروع به فعالیت نمود ، هر چند بی تجربگی سیاسی ، هدف گذاری غلط ، سیاه – سفید پنداری امور، ضعف فرهنگ تحمل و تعامل ، مکانیسم دست و پا گیر تشکیل شورا و …  موجب بروز مجادلات و چالشهای غیرضروری ، وقت گیر و مضر گردید لیکن نفس تشکیل چنین شورایی یک گام به پیش  بوده و  لذا آن را گرامی میداریم ، امید است دست اندرکاران شورا با شناخت نقاط ضعف و رفع آنها در موقعیتهای مشابه با سرعت و چالاکی بیشتری به تدبیر امور بپردازند.

آسیب دیگر این مرحله تلاشها و نقدهای غیر منطقی و تخریب گونه برخی مخالفان شرکت در انتخابات بود که به بهانه جلوگیری از مصادره حرکت از سوی نامزد خاصی انجام میگرفت ، که ناشی از درک نادرست این دوستان از شرایط و چگونگی ائتلافهای انتخاباتی یا حمایت از یک نامزد خاص می باشد که یا بر اساس حوزه ای از منافع مشترک و یا پذیرش کل یا قسمتی از مطالبات حامیان شکل میگیرد.

با اینحال و علیرغم تمام کاستیها و نارساییها ، نیروهای فعال در جریان انتخابات ، توفیقات نسبی خوبی در برخی حوزه ها کسب نمودند که به برخی از آنها اشاره می شود :

–  تعامل و همکاری طیفهای مختلف فکری در داخل حرکت

– رسمیت یافتن گفتمان حقوق فرهنگی و ملی در ادبیات سیاسی ایران

– رشد خود آگاهی ملی در بین ترکان

– سیاسی شدن و حرکت به سمت تشکل یابی

– ایجاد و تعمیق شکاف بین موافقان و مخالفان حقوق ملی اقوام در بین نیروها و گروههای سیاسی مرکز

– و ….

کانون دمکراسی آزربایجان وظیفه خود میداند از همه این تلاشگران ( شورای هماهنگی فعالان ، گروههای دانشجویی ، کمیته پیگیری مطالبات آزربایجان ، ان جی او ها ، اشخاص حقیقی و فعالان ستادهای انتخاباتی و سایتها و رسانه ها ) تشکر و قدردانی نماید ،

کانون دمکراسی آزربایجان امیدوار است صاحب نظران محترم با مطالعه و آسیب شناسی رفتارها و موضع گیریهای طیفهای مختلف حرکت در این دوره انتخابات ، در رسیدن به درک بهتری از تعریف و تامین منافع آزربایجان اقدام نمایند.

حوادث بعد از انتخابات :

ناظران بیطرف و اکثریت جامعه با تامل در نارضایتی عمومی و گسترده از دولت محمود احمدی نژاد ، فضای انتخاباتی شهرها و روستاها ، مطالعه بلوکهای رای ، توجه به منشا قومی و زبانی کاندیداها ، شعارها و برنامه های آنها ، انتظار نتیجه ای غیر از آنچه اعلام شد را داشتند.

اعلام عجولانه نتیجه ای بر خلاف انتظار عمومی ، تایید شتابزده آن از سوی ولی فقیه ، دستگیری های گسترده در فردای انتخابات ، قطع کانالهای ارتباطی ، تحولات روزهای قبل از انتخابات ، شواهد و قرائن آماری ، ناشیگریهای موجود در نتایج اعلام شده برخی حوزه ها و  ….  شائبه تقلب در انتخابات و مهندسی آرا را قوت بخشید و موجب بروز اعتراضات گسترده در تهران و سایر شهرها گردید. تجمعات اعتراضی بی سابقه ای که پایه های اقتدار نظام اسلامی را بشدت تکان داد و با کودتایی و نامشروع قلمداد شدن دولت احمدی نژاد از سوی مردم و بخشی از روحانیت و نخبگان حکومتی شکاف عمیقی در حاکمیت ایجاد گردید.

پشتیبانی بی محابای آیت ا.. خامنه ای از احمدی نژاد و تهدید معترضان به سرکوب و کشتار ، نوک پیکان اعتراض را متوجه شخص ولی فقیه و ساختار نظام نمود ، سرکوب خونین معترضین با صدها کشته و مجروح و هزاران نفر زندانی ، نیز کارساز نگردید و اعتراضات ادامه یافت .

اکنون تداوم اعتراضات با وجه دمکراسی خواهانه و حقوق بشری و  شکل گیری حمایت گسترده جهانی از  آن ، شرایطی بسیار بحرانی و ناامن را برای رژیم رقم زده است و چالشی را شکل داده که ولایتمداران بنیادگرا و نظامیان در یک سو و مصلحتگرایان و رفرمیستها در سوی دیگر آن به صف آرایی پرداخته اند و در شرایط کنونی حذف هیچ کدام از آنها محتمل نیست لذا  بنظر میرسد که بحران کنونی هرچند با افت و خیزهایی ادامه داشته باشد ، بدیهی است که در صورت غلبه بنیادگرایان شرایط سخت تری در پیش خواهد بود و هرگونه مصالحه بین طرفین دعوا نیز به گشایش فضای سیاسی خواهد انجامید.

نحوه مواجهه نیروهای سیاسی آزربایجان در قبال اعتراض به نتایج اعلام شده و سرکوب خونین اعتراضات مردمی نیز بسیار حائز اهمیت می باشد که با پرسش زیر به شرح آن خواهیم پرداخت :

چرا اعتراضات به تهران و چند شهر بزرگ محدود شده و انعکاسی در شهرهای کوچک نیافت ؟

حضور نیروی سرکوبگر بسیج در محلات و امکان شناسایی آسان معترضین ، برخوردهای خشن تر  و خودسرانه سرکوبگران در شهرهای کوچک ، دسترسی محدودتر به منابع اطلاع رسانی غیر حکومتی و ….. امکان شکل گیری تجمعات اعتراض آمیز در شهرهای کوچک را بطور چشم گیری کاهش میدهد بر این اساس همواره تجمعات اعتراض آمیز ضد دولتی در تهران و برخی شهرهای بزرگ مرکز استان متمرکز بوده است ( بعنوان استثنایی بر این قاعده در اعتراضات خرداد 1385 مناطق ترک نشین حتی شهرهای کم جمعیتی چون آب بر طارم ، شهر بهار در همدان و .. چندین شهر کوچک دیگر صحنه اعتراضات خیابانی بوده است )

در آزربایجان نیز شهرهای ارومیه و تبریز در اعتراض به کودتای انتخاباتی صحنه اعتراضات مردمی گردید ، در ارومیه دو نفر شهید و جمعی نیز مجروح و شمار زیادی بازداشت گردیدند ، در تبریز نیز بر اساس آمار رسمی ، در اعتراضات ضد کودتا حدود صد و سی نفر از فعالان سیاسی و سایر شهروندان بازداشت گردیدند.

در زنجان نیز علیرغم شکل نگرفتن اعتراض خیابانی چندین نفر از فعالان سیاسی شهر بازداشت شده اند.

با این وجود و با این حجم از اعتراضات که در مقایسه با سایر شهرهای معترض بعضا گسترده تر نیز بوده است ، رفتار آزربایجان در اتفاقات بعد از انتخابات از سوی ناظران به » سکوت » تعبیر گردید که ناشی از سنت پیشتازی آزربایجان در مبارزات ضد استبدادی قرن اخیر ایران و انتظار تداوم همین نقش آزربایجان از سوی قشر عوام و خواص ایران است.

همانگونه که شاهد بودیم ، این انتظار تاریخی از آزربایجان در اعتراضات اخیر محقق نشد و به تعبیری آزربایجان » سکوت » اختیار کرد ، تحلیل و کنکاش چرایی این سکوت می تواند نقش موثری در شناخت واقعیات امروز آزربایجان و شکل گیری روابط آینده جنبش ملی – دمکراتیک آزربایجان با حرکات ضد استبدادی سراسری ایران داشته باشد.

کانون دموکراسی آزربایجان این رفتار را تداوم رفتار انتخاباتی آزربایجانیها در سال 1384 و بالا آمدن فرد کمتر شناخته شده ای چون محسن مهرعلیزاده به عنوان انتخاب اول استانهای آزربایجان ارزیابی می کند و به اجمال دلایل و عوامل زیر را در اتخاذ این » سکوت » موثر ارزیابی می کند :

1-آزربایجان در سالهای گذشته و با گسترش گفتمان هویت طلبی و ناسیونالیسم ترکی و بویژه بعد از قیامهای سراسری خرداد 1385 فضای امنیتی داشته و جو اختناق بر آن حاکم بوده است ، همچنین به مناسبتهای مختلفی چون سالگرد اعتراضات 1385 ، گردهمایی های پاسداشت مبارزات بابک ، روز جهانی زبان مادری ، بزرگداشت مشروطیت ، اعتراضات سالانه اول ماه مهر و بازگشایی مدارس و ….. شاهد برگزاری تجمعات و اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف آزربایجان بوده ایم که با سرکوب شدید و بازداشت و احکام زندان همراه بوده است ،

2- علاوه بر دستگیریهای گسترده سالیان اخیر که بنا به گزارش مراجع مستقل حقوق بشری فقط در سال 1385 بالغ بر 5000 نفر بوده است ، در آستانه انتخابات اخیر نزدیک به صد نفر در اعتراضات جمعی به ویدئوی درشت گوییهای سید محمد خاتمی دستگیر شده اند که شمار زیادی از آنها هم اکنون نیز در بازداشت به سر میبرند. رد  صلاحیت دکتر اکبر اعلمی همچنین لجاجت خاتمی و جناح اصلاح طلب در عدم عذرخواهی و دلجویی از مردم آزربایجان و سکوت در برابر سرکوب و دستگیری معترضان به وی ، فضای انتخاباتی را بی رونق نمود ، بدیهی است که در چنین فضای امنیتی و اختناق آمیز و کم رونقی جو  انتخاباتی امکان شکل گیری اعتراضات جدی بسیار کاهش خواهد یافت.

3-به نظر میرسد علاوه بر دو فاکتور ذکر شده در بالا مهمترین عامل » سکوت » آزربایجان این نکته باشد که  اعتراضات سالهای اخیر آزربایجان و مطالبات مردم ، جز موارد انگشت شماری عموما با بی توجهی و بایکوت گروهها و شخصیتهای سیاسی ، احزاب ، روشنفکران و رسانه های مرکز قرار گرفته است و گاها همنوایی برخی از جریانهای یاد شده با حکومت در سرکوب اعتراضات و دستگیریهای گسترده در آزربایجان نیز مشاهده شده است ، با این توصیف در صورت فعال شدن بیشتر نیروهای سیاسی و شهروندان ترک در اعتراضات کنونی –  که مسلما همراه با انعکاس مطالبات ملی آزربایجان نیز خواهد بود – آیا تضمینی بر عدم بایکوت و سانسور صدای آنها ارائه شده است ؟ در ادامه سانسور پیش گفته به عنوان مثال در حوادث اخیر نیز شهادت دو نفر در ارومیه ، حمله به خوابگاه دانشجویان دختر در همین شهر و بازداشتهای گسترده معترضان در تبریز و زنجان انعکاس چندانی در رسانه های ایران نیافت.

4- نیروهای مرکزگرا عموما مطالبات فرهنگی و زبانی آزربایجانیها را به آینده ای مبهم حواله داده و با پاک کردن صورت مساله ، حتی از ارائه برنامه ای روشن در این زمینه نیز خودداری کرده اند ، در واکنش به این روند نیروهای سیاسی به ویژه نسل جوان آزربایجان با درس آموزی از تجربه های پیشین » مشارکت فعال و هزینه پرداختن در حرکت و جنبشهایی که مهمترین ضرورت سیاسی و تاریخی آزربایجان و ترکان ایران یعنی مساله هویت ، زبان و فرهنگ را نادیده بگیرد  » را با تردید مورد بررسی قرار می دهند.

لذا به طور خلاصه می توان بایکوت و سانسور صدای آزربایجان ، همراهی و یا حداقل سکوت گروههای سیاسی مرکز با حکومت در سرکوب اعتراضات سالهای اخیر آزربایجان ، عدم ارائه برنامه منعکس کننده مطالبات آزربایجان در پلاتفرمهای نیروهای مرکزگرا و وجود جو امنیتی و اختناق چند ساله در منطقه را دلایل کم تحرکی یا » سکوت » آزربایجان برشمرد.

بخشی از نیروها و احزاب آزربایجانی مستقر در خارج کشور با تاکید بر مرزبندیهای مشخص خویش به حمایت کامل از اعتراضها پرداخته و تقریبا کلیه شخصیتها و احزاب آزربایجانی ، گروههای فعال در حوزه حقوق بشر ، سایتها و رسانه های ترکی با حس عمیق مسولیت و با صدور بیانیه ها ، شرکت در آکسیونهای اعتراضی و به ویژه درج و انتشار گسترده اخبار و رویدادهای جنبش ، اعتراض به کشتار شهروندان و پیگیری اعمال فشار بر حکومت اسلامی برای توقف خشونت علیه معترضان و زندانیان به یاری مردم ستم دیده و ایفای وظیفه انسانی خویش پرداخته اند ، بدیهی است که روند حمایت از آسیب دیدگان و قربانیان سرکوب خشونت بار معترضین باید ادامه داشته باشد.

» کانون دمکراسی آزربایجان » نیز فعالانه در این مسیر شرکت جسته و همگان را به حمایت از وجه ضد استبدادی ، دمکراتیک و حقوق بشری جنبش فراخوانده است.

» کانون دمکراسی آزربایجان » با عرض تسلیت مجدد به خانواده های داغدار ، خواهان شناسایی و محاکمه آمران و عاملان کشتار و ضرب و شتم مردم بی گناه ، آزادی فوری زندانیان سیاسی ، رفع محدودیت و سانسور از رسانه ها و ابزارهای ارتباطی و فراهم شدن امکان تجمعات آرام همه گروههای منتقد و مخالف می باشد .

ما با تاکید دوباره بر حمایت از ماهیت ضد استبدادی جنبش مردمی کنونی ، همه نیروهای سیاسی را به پذیرش واقعیت هویت چند فرهنگی و چند زبانی ایران و لوازم سیاسی این واقعیت دعوت می کنیم ، راه حل پیشنهادی ما برای فراگیر شدن جنبش انعکاس خواسته های اقوام ، زنان ، کارگران و … در گفتمان جنبش است ، بدون توجه به اولویتهای مردم آزربایجان و همدلی با آن ، بدون محکوم نمودن سرکوب آزربایجان و سایر اقوام و با تداوم سانسور و بایکوت و تحمیل جداروی به آنها انتظار مشارکت و همراهی آزربایجانیها و سایر اقوام و در نتیجه پیروزی جنبش رویایی بیش نخواهد بود ، باید مطالبات دمکراتیک همه گروهها ، اقوام و ملیتها و زنان و .. از اولویتی یکسان برخوردار گردد و فرصت ظهور و بروز گرایشهای غیرستیز دینی و شوونیستی از میان برود ، در پایان از زبان مارتین لوترکینگ رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکا پاسخ به اولویت بندی و تقدم و تاخر مطالبات مختلف و شعار » الان وقت این حرفها نیست » را اینگونه بیان می کنیم : » بهترین زمان ، همین الان و بهترین مکان همین جاست ، ما اکنون با این حقیقت روبرو شده ایم که فردا ، همین امروز است ، اکنون باید با این ضرورتهای اجتناب ناپذیر رو در رو شویم «.

کانون دمکراسی آزربایجان

6 مرداد 1388

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, بیانیه - آچیقلاما | , , , , , , | 2 دیدگاه

   

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: