کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

توسعه، تبعیض و چندپارگی / محمد رضا نیکفر

  توسعه، تبعیض و چندپارگی در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه

بابک مینا
جامعه‌شناسی کلاسیک به ما آموخته است که اساسی‌ترین ویژگی جامعه مدرن آن است که زندگی اجتماعی چندپاره می‌شود و به حوزه‌های گوناگون تقسیم می‌شود، اما بیشتر نظریه‌پردازان اجتماعی کلاسیک همبستگی جدیدی را در آینده نوید می‌دهند.

 آنان می‌پندارند جامعه مدرن اگرچه منابع سنتی همبستگی را تضعیف می‌کند، اما خود امکان همبستگی جدیدی می‌دهد. آیا اینچنین است؟ تاریخ مدرنیزاسیون در قرن بیستم، خصوصاً در کشورهای جهان سوم نشان داده است که موضوع به این سادگی نیست ودیدگاه نسبتاً خوشبینانه نظریه‌پردازان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم نکات بسیاری را از قلم انداخته است.

Iran.poverty

در ایران نزدیک به صد سال است که ما در انتظار «لحظه نهایی مدرنیته» هستیم. لحظه‌ای که مدرنتیه آنطور که آرزو می‌کنیم بتواند بر شکاف‌های جامعه غلبه کند و کلیتی جدید به وجود آورد تا ما در آن آسوده باشیم و احساس کنیم در «خانه» می‌زییم. آیا واقعیت کنونی جامعه ایران ما را به تحقق این آرزو امیدوار می‌کند؟ شکاف‌های فزاینده فعلی ریشه در چه دارند و آیا چشم‌اندازی برای غلبه بر آنها و همبستگی دوباره وجود دارد؟ این پرسش‌ها را با محمدرضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه درمیان گذاشته‌ایم.

چگونه می‌توانیم شکاف مرکز ـ پیرامون را در ایران توضیح دهیم؟ ریشه‌های این شکاف چیست و چگونه تولید می‌شود؟

محمدرضا نیکفر: انقلاب فوران حسدها و کینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود و از این نظر شکست خورد که حاصل آن نحوه‌ای از توزیع قدرت و فرصت نبود که با خود تا حد تعیین‌کننده‌ای قناعت و آشتی بیاورد. حسدها و کینه‌ها انباشته شده‌اند، لایه‌های جدیدی یافته‌اند و اکنون در آنها تعادلی برقرار است که انباشت فشردگی انفجاری است.

 محمدرضا نیکفر ـ شکاف، چندلایه‌ای و چندعاملی است. در عصر جدید، در جامعه سرمایه‌داری و در پهنه جهانی، رشد ناموزون شکاف‌های از پیش موجود را تشدید می‌کند، دگردیسه می‌کند و در موارد محدودی امکان تخفیف یا رفع آنها را پدید می‌آورد. این شکاف‌ها همواره موضوع اندیشه‌وزی بودند. پرسش درباره منشاء، پیامدها و سرانجام آنها بوده است.

چند دهه پیش، حدوداً تا اواخر دهه ۱۹۷۰، مجموعه‌ای از نظریه‌ها وجود داشتند که مدعی بودند کل شکاف مرکز-پیرامون را توضیح می‌دهند، در بُعد جهانی و در بُعد منطقه‌ای و ملی. اکنون نظریه‌های کلان تقلیل یافته‌اند در حد نکاتی که به آنها باید توجه داشت. آنچه از آنها می‌توان آموخت عطف توجه به عامل‌هایی است که مهم هستند، اما هیچ یک به تنهایی توضیح‌گر همه چیز نیستند. از این نظر می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از نظریه‌های رایج رشد، صد در صد غلط نبوده‌اند، اما مطلقاً غلط بوده‌اند در ادعای توانایی صد در صدشان در دیدن و توضیح مسائل.

انقلاب ایران از نظر ورشکناندن تئوری‌های کلان مهم بود؛ آن هم از این نظر که انقلابی نبود که از یک تضاد اصلی برخاسته شود و آن تضاد توضیح‌دهنده تکوین و سیر و سرنوشت آن باشد. به نظر می‌آمد که پیرامون علیه مرکز قیام کرد. این وجهی از انقلاب بود. در آن شکاف مرکز هم مؤثر بود: شکاف میان بالادستی‌ها و پایین‌دستی‌ها در خود مرکز. مرکز که می‌گوییم هم مرکز جغرافیایی را در نظر داریم، هم لایه‌های مرکزی اجتماعی را. انقلاب ۱۳۵۷ گویا چند انقلاب در یک انقلاب بود. انقلابی بود با چندین جریان مختلف که با هم بودند، کوشش کردند از هم پیشی گیرند و سرانجام یک جریان نقش تعیین‌کننده یافت. انقلاب فوران حسدها و کینه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود و از این نظر شکست خورد که حاصل آن نحوه‌ای از توزیع قدرت و فرصت نبود که با خود تا حد تعیین‌کننده‌ای قناعت و آشتی بیاورد. حسدها و کینه‌ها انباشته شده‌اند، لایه‌های جدیدی یافته‌اند و اکنون در آنها تعادلی برقرار است که انباشت فشردگی انفجاری است.

mnikfar

محمدرضا نیکفر

در انقلاب ایران هر جریانی پروژه خودش را برای سازندگی داشت؛ و وقتی از سازندگی سخن می‌گوییم منظور نحوه‌ای از اراده به قدرت جمعی است که جمع را بازسازی می‌کند به لحاظ موقعیت‌ها و منزلت‌های آن و برنامه‌ای که برای تضمین مشارکت دارد. این برنامه، شریک کردن عده‌ای در پروژه سازندگی و همزمان کنار گذاشتن عده‌ای دیگر است. منظورمن از “سازندگی” پویشی سرمایه‌دارانه، در معنای خاص تکنیکی و به لحاظ ایدئولوژیک گردن‌کشی و عظمت‌طلبی است. هر پروژه سازندگی‌، یک پروژه مجتمع کردن و همزمان دور کردن، به حاشیه راندن و موضوع تبعیض قرار دادن است. تبعیض‌هایی وجود دارند که آشکارا از برنامه سیاسی برمی‌خیزند، مثلاً از برنامه ولایت فقیه تبعیض علیه زنان، غیر مسلمانان، مسلمانان سنی و غیر خودی‌ها، یعنی کسانی که به قول خودشان ولایت‌مدار نیستند، برمی‌خیزد. تبعیض دیگری وجود دارد در کنار این تبعیض‌ها و در لایه‌ای زیرین که از ساختار پروژه‌ای برمی‌خیزد که عده‌ای را شریک می‌کند، و همزمان سامان معمول زندگی عده‌ای را به هم می‌زند، اما سهمی به آنان نمی‌دهد و رئیسان اگر هم بخواهند به خاطر ماهیت پروژه که تولید تبعیض است، نمی‌توانند مساوات برقرار کنند. به ویژه این نوع دوم تبعیض‌هاست که لایه‌های اجتماعی‌ای را در شرایطی بحرانی فعال می‌کند. این لایه‌ها پیشتر توسط چشمانی که متمرکز بر تبعیض‌های برنامه‌ای است و به این خاطر طیفی از جمعیت را می‌بیند، به وضوح دیده نمی‌شود.

بین شکل‌های مختلف تبعیض، همپوشانی وجود دارد. تبعیض‌هایی وجود دارند آنچنان عمیق که اپوزیسیون آگاه هم آنها را نمی‌بیند، چون این اپوزیسیون هم به هر حال به الیت اجتماعی تعلق دارد و نخبگان چیزهایی را خوب درک می‌کنند و چیزهایی را اصلاً درک نمی‌کنند.

بین شکل‌های مختلف تبعیض، همپوشانی وجود دارد. تبعیض‌هایی وجود دارند آنچنان عمیق که اپوزیسیون آگاه هم آنها را نمی‌بیند، چون این اپوزیسیون هم به هر حال به الیت اجتماعی تعلق دارد و نخبگان چیزهایی را خوب درک می‌کنند و چیزهایی را اصلاً درک نمی‌کنند.

با این مقدمه‌چینی به پرسش از پی شکاف مرکز- پیرامون به صورتی فشرده اینگونه می‌توان جواب داد: شکاف‌هایی وجود دارند که پیشینه دارند و در ادامه تاریخی است که در جریان آن آبادانی‌هایی ایجاد شده و در پیرامون این آبادانی‌ها انبوهی حاشیه ویران و نیمه‌ویران. در آبادانی‌ها تبعیض برقرار شده و در جریان مبارزه بر سر امتیازها عده‌ای به حاشیه رانده شده‌اند. در تلاطم انقلاب، عده‌ای از حاشیه به جانب مرکز روی آوردند، در نهایت یک نظام تبعیض جدید ایجاد شد که هم مجموعه‌ای تبعیض‌های برنامه‌ای برقرار کرد و هم بعد تازه‌ای به شکاف مرکز و پیرامون داد. توده‌ انبوهی را به سمت مرکز کشاند، در حالی که جایی نمی‌توانست به آنها بدهد. آنان پادررکاب مانده‌اند و آنچه وضعیت را در ایران بسیار پیچیده می‌کند حاشیه‌ای است که هنوز چشمش به مرکز است و در شرایطی ممکن است سخت‌ترین ضربه را به مرکز بزند. رصد کردن این توده کار مشکلی است.

در سال‌های پس از جنگ با نوع جدیدی از توسعه مواجه بودیم که می‌توانیم آن را توسعه اسلامی بخوانیم. آیا منظورتان از “سازندگی” همین برنامه توسعه حکومت اسلامی است؟ این نوع توسعه چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با توسعه پیش از انقلاب داشت؟

منظور من از سازندگی چیزی فراتر و به سخنی دیگر بنیادی‌تر از این یا آن برنامه مشخص توسعه است. در نوشته‌ای قدیمی با عنوان “ایمان و تکنیک” منظورم را شرح داده‌ام. آن نوشته واکنشی بود به بحث‌هایی رایج در مورد سنت و مدرنیته و جهتی خاص در این بحث‌ها: توضیح انقلاب اسلامی و رژیم برآمده از آن توسط سنت و سنت‌گرایی. شاخص افراطی‌ترین گرایش در نزد کسانی که به نقش غالب سنت باور داشتند، این تصور بود که گویا رژیم اسلامی ما را به قرون وسطا بازمی‌گرداند. رژیم، جلوه‌های قرون وسطایی بارزی دارد، اما همین رژیم شیفته اورانیوم است و آن را به یک مقام قدسی رسانده است و همین رژیم دروازه‌های روستاها را به روی ماشین سرمایه‌داری گشوده و این ماشین زمین‌ها را شخم زده و چنان کرده است که دیگر سنگ روی سنگ بند نیست.

بازیگر پهنه جهانی در عصر جدید سوژه‌های کلان ملی هستند: ملت‌ها. آنها گروه‌های بزرگی هستند که برخی تبار مشخصی در تاریخ دارند، برخی دیگر در جریان حوادثی در خود عصر جدید ساخته می‌شوند. آنها خود را با خودآگاهی‌ای معرفی می‌کنند که شبیه به خودآگاهی سوژه‌هایی‌ است که در روایت‌های عصر جدید می‌بینیم. این سوژه‌های کلان با اراده به قدرت مشخص می‌شوند و این اراده به قدرت اراده‌ای تکنیکی برای سازندگی است. در گذشته طوایف هم مایل بودند قلمرو خود را گسترش دهند، اما “آباد” کردن جنبه‌ای ضعیف و فرعی در وجود مایل به گسترش آنها بود. در عصر جدید، “آباد” کردن زیر منطق تکنیک قرار می‌گیرد: تکنیک فقط به آباد کردن منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌سازی می‌کند برای تکوین تکنیک سریع‌تر وتواناتر. با یک منطق درون‌مان آن را نمی‌توان کنترل کرد. از بیرون فشار وجود دارد برای رشد بیشتر، و اگر رشد نکنیم، نیروی تکنیکی دیگری ما را خُرد می‌کند. بر این قرار عصر جدید عصر ناسیونالیسم است و ناسیونالیسم اراده به قدرتی است که جهت‌ساز آن پویش تکنیک است.

تنها نیروی جدی مقاومی که در برابر ناسیونالیسم شکل گرفت چپ کارگری دارای آگاهی مارکسیستی بود. مارکسیسم با دو اراده مشخص می‌شد: گذاشتن طبقه در برابر ملت و در پیوند با آن همبستگی کارگری در بعد جهانی یعنی همان انترناسیونالیسم پرولتری. اراده دیگر اراده به غلبه بر تکنیک و کنترل آن از طریق رفع از خودبیگانگی بود. برنامه مارکسیستی در عمل پیروز نشد و فقط به صورت یک دیدگاه انتقادی باقی ماند. غالب احزاب متأثر از مارکسیسم در جریان نبردهای بزرگ ملی قرن بیستم بازیگر صحنه این درگیری‌ها شدند و از منطق این بازی پیروی کردند. در جاهایی مثل روسیه و چین برنامه مارکسیستی دگردیسه شد و تبدیل به برنامه‌ای ملی برای سازندگی شد. بلشویسم شد تابلوی صنعتی شدن و ابرقدرت شدن شوروی و مائوئیسم برنامه‌ مشابهی شد برای چین. ایده‌آل مارکس لغو کار مزدوری بود، اما این سیستم‌ها از همان آغاز چیزی جز مدیریت کلان کار مزدوری نبودند. این مدیریت در خدمت “سازندگی” و “توسعه” بود.

در ایران میل به “سازندگی” در معنای مدرن آن در قرن نوزدهم شکل گرفت. مورخان معمولاً در این رابطه شکست ایران از روسیه را نقطه عطف می‌دانند و نیازی را که بر اثر آن در ذهن شاهزاده عباس‌میرزا به سازندگی یعنی تجهیز به تکنیک و شیوه‌های نوین مدیریت نظامی شکل گرفت. اراده به سازندگی که شکل گرفت، به تدریج روایت‌هایی اسلامی هم پیدا کرد. اسلام برای “مدرن” شدن- در معنای تکنیکی و سلطه‌گرانه آن− بسیار مستعد است: شاخص‌ترین صفت خدای اسلام قدرت اوست. میل به قدرت و سلطه از ابتدا در جمعیت‌های اسلامی قوی بوده است و دین به مؤمنان توصیه کرده که مجهز باشند. اسلام دینی است مجهز، و به سادگی خود می‌تواند به جهاز قدرت تبدیل شود. اسلام دینی جنگاور، از این رو فناور، و از این رو مستعد برای مدرنیزاسیون در تولید، مصرف و اعمال سلطه است.

سرمایه‌داری اسلامی در امتداد سرمایه‌داری دوران پهلوی قرار دارد. اساس هستی هر دو نظام توزیع درآمد نفتی بر پایه سیستم اقتداری است که هدف مقدم آن بازتولید خود است (برخلاف یک سیستم طبیعی کلاسیک که این هدف در متن هدف عمومی‌تری فراتر از اقتدار سیاسی مطرح است).

از اواخر قرن نوزدهم ایران هم مثل بقیه کشورها شاهد رقابت میان برنامه‌های مختلف سازندگی است. اختلاف‌ها بر سر نیروی اجتماعی‌ای است که فرمانده و بهره‌بر اصلی می‌شود و نیز بر سر تحول فرهنگی‌ای است که هر برنامه به دنبال می‌آورد. برنامه حکومت پهلوی سرانجام آنی شد که هدف خود را برپایی “تمدن بزرگ” نامید. آخوندها با ایده اصلی برنامه، عظمت‌طلبی و گردن‌کشی در منطقه، مشکلی نداشتند. ایراد آنان در نهایت به دو چیز بوده است، همان دو چیزی که در جاهای دیگر نیز محورهای اختلاف بوده‌اند: نیروی اجتماعی و فرهنگ. آنان می‌خواستند خودشان فرمانده باشند، تحول فرهنگی را از جهت غربی‌شدن درآورند، آن را اسلامی کنند و نیروهایی را بهره‌ور سازند که پایگاه قدرت آنان باشند.

این “سازندگی اسلامی” چه نوع تبعیض و شکافی از نوع مرکز ـ پیرامونی به وجود آورده است؟

سرمایه‌داری اسلامی در امتداد سرمایه‌داری دوران پهلوی قرار دارد. اساس هستی هر دو نظام توزیع درآمد نفتی بر پایه سیستم اقتداری است که هدف مقدم آن بازتولید خود است (برخلاف یک سیستم طبیعی کلاسیک که این هدف در متن هدف عمومی‌تری فراتر از اقتدار سیاسی مطرح است). سرمایه‌داری اسلامی در امتداد معوجی از سرمایه‌داری دوران پهلوی قرار دارد. این امر با نظر به قشرهای فرادست و فرهنگ این نظام به سادگی به چشم می‌آید. فرادستان زمان شاه جای خود را به فرادستان اسلامی دادند. اساس منطق تحول فرهنگی رخ داده، تحول در نظام سرمایه سمبلیک است. عنصر اصلی در سرمایه سمبلیک زمان شاه سمبل‌هایفرهنگی‌ای بود که در نظام سرمایه‌داری با گرایشی غربی امتیازآور هستند. جمهوری اسلامی ضمن حفظ خطوطی از این سیستم امتیازدهی، از دینداری سرمایه سمبلیک ساخت. دینداری نوعی سرمایه‌داری شد و این مبنای تحول فرهنگی قرار گرفت، تحولی که فقط فرهنگی نیست، اقتصادی و اجتماعی است و یک مؤلفه اصلی مالداری اسلامی است.

بخش‌های اصلی قشرهای فرودست در هر دو نظام شاهی و ولایی یکی هستند. با وجود این، تلاطمی که با انقلاب پدید آمد یا بهتر است بگوییم تلاطمی که انقلاب نام گرفت، بر وجود عینی و شعور این قشرها تأثیری عمیق به جا گذاشت. انقلاب بخش‌های بزرگی از جمعیت را که به صورتی منفعل در حاشیه تحولات قرار داشتند، فعال کرد. انقلاب واکنشی بود به ناتوانی صورت‌بندی سرمایه‌داری نفتی شاهنشاهی در دادن جایگاهی به قشرهایی که پایگاه سنتی خود را از دست می‌دادند. سیستم نمی‌توانست آنها را جذب کند، حتی نمی‌توانست مشارکت لایه‌هایی را هم تضمین کند که پایگاه ممتازی داشتند. انقلاب امید به مشارکت بود. در توده وسیعی این امید دمیده ‌شد که می‌توانند از این پس زندگی بهتری داشته باشند. رژیم برآمده از انقلاب تا مدت‌ها نیروهایی را نشان می‌کرد و به مردم می‌گفت که آنان مانع رسیدن به اهداف انقلاب هستند. رژیم مردم را در مقابله با آنچه “ضد انقلاب” نامیده می‌شد، “مشارکت” می‌داد. این فریب دیگر کارآیی خود را از دست داده است.

دولت اسلامی، دولتی بزرگ و پرشاخ و برگ بود که همپوشانی گسترده‌ای با مردم داشت. این موضوع باعث می‌شد که گروه‌هایی از مردم – سرگردان در میان دو نقش حاکم و محکوم، حرام‌کننده و محرومیت‌کشیده، بالادستی و پایین‌دستی − رفتارهای متناقضی از خود نشان دهند. هر چه می‌گذرد از این گونه تناقض کاسته می‌شود. دوره احمدی‌نژاد تلاشی بود برای احیای حالت جنبشی رژیم، یعنی احیای توهم همپوشانی. این دوره دارد با یک سرخوردگی بزرگ به پایان می‌رسد. پایگاه توده‌ای رژیم پایگاه سرخوردگان است. آنان بخش فعالی از توده محرومان را تشکیل می‌دهند.

139336_704

فرودستی در سرمایه‌داری اسلامی در ادامه تاریخ فرودستی سرمایه‌داری برآمده در دوران شاهی قرار دارد. جمهوری اسلامی زمین مناسبات اجتماعی در ایران را شخم زده، تحرک اجتماعی ایجاد کرده، به انتظارها پاسخ نداده و با معیار خودی- غیرخودی قشری را به عنوان لایه ممتاز برکشیده است. اگر در توصیف تبعیض در ایران تنها از مدل مرکز-پیرامون استفاده کنیم، همه واقعیت‌ها را نمی‌بینیم. جامعه ایران جامعه‌ای است تکه‌تکه. کلیت یک تکه، ممکن است دستخوش تبعیضی ناشی از زیست حاشیه‌ای آن باشد، در خود آن ولی باز لایه‌ای ممتاز است، لایه‌ای محروم.

تکه‌تکه شدن جامعه ایران، به تاریخ مناسبت مرکز- پیرامون در آن، به نظام امتیازوری سرمایه‌داری، به تبعیض‌های شاخص سیستم ولایت فقیه به عنوان یک نظام آپارتاید، و به تحرک اجتماعی شکل گرفته از اواخر دهه ۱۳۴۰ و تشدید شده با انقلاب برمی‌گردد. در جریان تحرک اجتماعی گروهی از مردم از یک بخش اجتماعی پا در حوزه بخش دیگر می‌گذارد، برخی کیفیت‌های بخش تازه را می‌گیرد، اما در آن بخش انتگره نمی‌شود. با چنین مکانیسمی هر بخشی تکه‌تکه می‌شود. روان‌شناسی و اخلاق متناسب با این تکه‌تکه شدن، با این امتیازوری و در همان حال محروم بودن از امتیاز، نفرت، حسادت و دپرسیون شدید است. انسان‌ها می‌دوند و به جایی نمی‌رسند. به هم تنه می‌زنند، به هم پرخاش می‌کنند و رمق‌شان را از دست می‌دهند.

آیا شانسی برای فرا رفتن از این تکه تکه شدن و در نتیجه انتگراسیون دوباره هست؟

اگر در توصیف تبعیض در ایران تنها از مدل مرکز-پیرامون استفاده کنیم، همه واقعیت‌ها را نمی‌بینیم. جامعه ایران جامعه‌ای است تکه‌تکه. کلیت یک تکه، ممکن است دستخوش تبعیضی ناشی از زیست حاشیه‌ای آن باشد، در خود آن ولی باز لایه‌ای ممتاز است، لایه‌ای محروم.

چشم‌انداز، امیدبخش نیست. به این سبب که مسئله ابعاد مختلفی دارد و بعید است که سیر رخدادهای آینده چنان باشد که در هر ایستگاهی از آن مسئله‌ای حل شود؛ شاید مسئله‌هایی افزوده شوند.

در برابر ما نه دو، سه پرسش، بلکه هم‌تافته‌ای از پرسش‌ها قرار دارند. این کمپلکس را پرسمان تکه-پارگی نام می‌نهیم. پرسمان، لایه‌هایی دارد. لایه مفهومی انتزاعی است که به چشم نمی‌آید. با آن احیاناً تقدم تعیین‌کننده دسته‌ای از مسائل بر دسته‌ای دیگر تبیین می‌شود. وقتی می‌گوییم زیرساخت اقتصادی، منظور این نیست که چیزی به طور عینی‌، مثل شالوده یک ساختمان، وجود دارد که نموداری تام و تمام خودش را دارد. چنین نیست. پدیداری آن در چیزهای بسیار مختلفی است: از اقتصادی (نسبتاً) ناب گرفته تا فرهنگی (نسبتاً) ناب.

لایه‌های اساسی پرسمان تکه‌پارگی از این قرارند:

− لایه زیرین، لایه صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی است. این صورت‌بندی سرمایه‌داری‌ای است که یک ویژگی آن در این است که هر یکی را به دو تبدیل می‌کند، بی آنکه بتواند به این تفرق، از راه جمع کردن و جذب کردن پاسخی جبران‌کننده بدهد. نمود خصلت متفرق‌کننده و مجتمع‌نکننده آن را می‌بینیم در: بیکاری گسترش‌یابنده، تولید حاشیه‌های گسترده محروم در همه حوزه‌ها، به‌هم‌ریختگی و تناقض در همه عرصه‌ها و در روابط میان آنها.

− لایه بعدی، لایه مدنی است. با اشاره به این لایه، توجه جلب می‌شود به شهر، به عنوان واحد کلانی که انتگراسیون مدنی باید در آن اتفاق افتد. در ایران، برای مدت کوتاهی در دهه ۱۳۷۰ بحث‌هایی شد درباره جامعه مدنی. در آن بحث‌ها به قلب مسئله مدنیت، یعنی مسئله شهر توجهی نشده است. جامعه مدنی، جامعه‌ای است در شهر. در اروپا وقتی از جامعه مدنی به عنوان پهنه‌ای در میان حوزه خصوصی و دولت صحبت می‌کردند، وجود جایی را به عنوان شهر که زمینه‌ساز و مأمن چنین پهنه‌ای باشد، فرض می‌گرفتند. شهر مکان است، اما جغرافیا فقط وجهی از مکانیت آن را تشکیل می‌دهد. مکانیت شهر در ایجاد مکان برای زندگی شهری است که پیچیده‌ترین، باکیفیت‌ترین و پرمدعاترین نحوه زیست بشری است. اینجا فرصت نیست که بیشتر درباره “شهر” صحبت کنیم. با لحنی تبلیغی در باره اهمیت مسئله شهر می‌توانیم چنین بگوییم: این موضوع که چرا غرب پیش رفت و ما پس ماندیم، تبدیل‌پذیر است به این موضوع که ببینیم فرق شهر ما با شهر آنها در چه بوده است. وقتی از علم و فناوری سخن می‌رود، باید به شهر توجه کرد. مکان علم شهر است. پیشرفتگی علمی مبتنی بر پیشرفتگی در شهریت است.

در ایران عصر جدید، شهرها با همه فلاکت‌باری ساختارشان، توانستند بر مبنای وجود عرصه برای رشد سرمایه‌داری در عمق و در سطح، تا اوایل دهه ۱۳۵۰ مکان جذب و تا حدی انتگراسیون باشند. جاذبه آنها پس از انقلاب بیشتر هم شد، اما نتوانستد، جمعیت‌ها را انتگره کنند. شهرها پرجمعیت شدند، اما جامع و جامعه نشدند. سیاست‌های جمع‌کننده رژیم (خانه‌سازی، جاده‌سازی، مدرسه‌سازی، دانشگا‌ه‌سازی، مسجدسازی، بسیج، کانون‌های مختلف، عیدها و عزاداری‌ها …) نتوانست شهریتی ایجاد کند که بتواند با گرایش حاشیه‌ساز، متفرق‌ساز و کلاً تکه‌پاره کننده شتاب‌گرفته بر اثر بحران‌زدگی صورت‌بندی اقتصادی- اجتماعی مقابله کند. فاجعه ایران، فاجعه زندگی شهری است: زندگی در شهرهایی دودزده، انباشته، مفلوک، به هم ریخته، خشن، بی‌غرور، دلمرده، عصبی، ضد کودک، ضد جوان، ضد پیر و معلول، ضد زن و جلوه‌گاه مردانگی‌ای نامرد و بدیخت و ناکام است. شهر، یک عقده بزرگ است.

− لایه دیگر، لایه هویتی است. در اینجا اشاره به هویتی است که گویا بایستی در دنیای تقسیم‌شده به پاره‌هایی به نام کشور، معرف و جان‌مایه کشور باشد. این هویت آسیب دیده است. “ایران”ی که در عصر جدید بر بستر جریان جهانی دولت−ملت‌سازی شکل گرفت، دیگر آن رمق را ندارد و به سخنی دیگر به گونه‌ای پرورده و متعالی نشده که بتواند “ما” را یکدل و همبسته سازد. از یک طرف گرایش‌های تفرقه‌برانگیز در منطقه (بر اساس محورهای ترک- فارس، ترک- عرب، کرد- ترک، کرد- فارس، عرب- فارس، سنی- شیعه، اسلام‌گرا/ بومی‌گرا- متجدد و محورهایی دیگر با مختصاتی چون غرب‌گرایی، شرق‌گرایی و روس‌گرایی) از طرف دیگر تبعیض و تفرقه‌انگیزی داخلی (که مبتنی بر سیاستی است که شیعیگری را مبنای انتگراسیون و هویت ایرانی قرار داده است) و در کنار اینها و متآثر از اینها یک منطقه‌گرایی و محلی‌گرایی رشدیابنده که دو شهر مجاور را هم در برابر هم قرار می‌دهد، جمع ایرانی را پریشان کرده است. معلوم نیست در آینده کشور بتواند مختصات کنونی خود را به لحاظ جغرافیایی- قومیتی حفظ کند. هر چه بحران سیستم در لایه‌های اقتصادی و مدنی خود تشدید شود و انتگراسیون در مکان اجتماعی- شهری بیشتر شکست بخورد، بحران هویت ایرانی تشدید خواهد شد. افراد کوشش می‌کنند در تکه‌پاره‌های قومی امید و غرور خود را بیابند، با دیگرانی که چنین حسی دارند، همبسته شوند و در سرنوشت خویش مرزبندی و تقابل با گروهی دیگر را ببیند.

− لایه‌ای را هم می‌توانیم به عنوان لایه ارزش‌ها مشخص کنیم. تحلیل‌های موردی تقویت‌کننده این باور هستند که در این لایه همبستگی سستی گرفته و در برابر‌، گرایش به گسست نیرو یافته. می‌توانیم از یک انرژی منفی سخن گوییم که از مجتمع شدن جلوگیری می‌کند. این منفیت هم به ضرر رژیم حاکم عمل می‌کند و هم به ضرر اپوزیسیون. بُعد احساسی این لایه را نیز باید در نظر گرفت. پویش اجتماعی‌ای که در ایران با انقلاب تشدید شد، انتظارها و امیدهایی را به بار آورد که به جز در مورد قشرهایی که رژیم به آنها امتیازهایی داد، نابرآورده ماندند. جامعه، جامعه سرخورده‌هاست. نارضایتی‌ تنها متوجه سیستم نیست؛ مردم از همدیگر نیز ناراضی هستند. حس می‌کنیم جای یکدیگر را تنگ کرده‌ایم. جامعه ایرانی، جامعه خشن بی‌رحمی شده است. صمیمیت‌های سنتی درون بستگان هم سستی گرفته است.

فاجعه ایران، فاجعه زندگی شهری است: زندگی در شهرهایی دودزده، انباشته، مفلوک، به هم ریخته، خشن، بی‌غرور، دلمرده، عصبی، ضد کودک، ضد جوان، ضد پیر و معلول، ضد زن و جلوه‌گاه مردانگی‌ای نامرد و بدیخت و ناکام است. شهر، یک عقده بزرگ است.

− و سرانجام به لایه سیاسی می‌رسیم که ذکر آن در آخر این فهرست، به معنای سطحی بودن و آشکار بودن و داشتن وجودی سرتاسر مبتنی بر لایه‌های زیرین نیست. سیاست عرصه‌ای است که در آن همه انگیز‌ش‌ها با هم ترکیب می‌شوند و از این نظر عرصه‌ای انضمامی است. ترکیب انگیزش‌های اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک در انقلاب چنان بود که رژیم برآمده از آن خود را مظهر همدلی و همزبانی کل ملت معرفی می‌کرد. رژیم، خود را انتگراتیو، یعنی جمع‌کننده و وحدت‌بخش می‌دانست. رژیم همزمان پس‌زننده و گسلنده بود و یک نظام آپارتاید ایجاد کرد که مجموعه‌ای از تبعیض‌ها (میان مرد و زن، مذهبی و غیر مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، معمم و مکلا، خودی و غیرخودی) معرف آن بود. تا مدت‌ها توان انتگراتیو، دست بالا را داشت و می‌توانست تنش‌های ناشی از تبعیض را جبران کند. این توان انتگیراتیو برآمده از عواملی بود چون: ایجاد حوزه‌ای بزرگ به عنوان حوزه همپوشانی دولت و ملت (از این نظر رژیم “خلقی” بود)، بازتوزیع درآمد دولتی (درآمد نفتی) و ثروت انباشته در میان قشر ممتاز دوران شاه و نقش دوگانه‌ای که حکومت ایفا کرد: به عنوان ولایت فقیه یعنی رهبر معنوی و به عنوان ولی نعمت، یعنی کانون کنترل و توزیع سرمایه اقتصادی، اجتماعی و سمبلیک.

توان انتگراتیو (جمع‌کننده، متحدکننده) رژیم کاهش یافته، ولی چنان نیست که در حال فروپاشی باشد. روندهای درون رژیم هنوز تأثیری اساسی روی روندهای عمومی جامعه دارد، به گونه‌ای که در “جنبش سبز” این شکافی در درون رژیم بود که اجازه داد شکاف میان رژیم و مردم امکان بروز آشکار خیابانی یابد. متناسب با کاسته شدن از توان انتگراتیو رژیم، نیروهای مخالف توان جمع‌کننده نیافته‌اند. درخود نیروهای اپوزیسیون، گرایش انتگراتیو ضعیف است و بعید به نظر می‌رسد آن نیروهایی را که به اسم اپوزیسیون می‌شناسیم، با اراده و آگاهی به انتگراسیون برسند. ممکن است جنبشی قوی از این مجمع‌الجزایر، چندین اتحادیه بسازد؛ و اگر باز آن جنبش فروکش کند، این اتحادیه‌ها هم فروخواهند پاشید.

همچنان که گفته شد، “لایه” مفهومی تحلیلی است، حاصل انتزاع است، و برای انتزاع حوزه‌هایی است که واقعیت وجودی‌شان درهم‌تنیدگی است. برای فهم و توضیح پدیده‌ای چون “تکه‌پارگی” افزون بر لایه‌ها می‌توانیم گره‌گاه‌هایی را نیز در نظر گیریم. گره‌گاه جایی است که پدیداری مسائل در آنجا چشمگیر است.

به تصور من در این گره‌گاه‌ها شکاف‌های جامعه ایران را آشکارا می‌توان دید:

 گره‌گاه کار و معیشت: شکاف عظیمی ایجاد شده میان دارایان و نداران و در پیوند با آن جدایش میان توده بزرگی از جوانان (دست کم ۳۰ درصد) با فرصت‌های اشتغال. مسئله نداری و بیکاری می‌رود که به مسئله افتراق و فروپاشی (Social disintegration) تبدیل شود. این موضوع در حالتی پیش می‌آید که چشم‌اندازی برای حل مشکل دیده نشود، جامعه بدبین باشد، و روحیه همبستگی افت مداوم داشته باشد. اگر همه ابعاد مشکل بیکاری و نداری با تضاد طبقاتی به صورت تضاد سرمایه‌دار−کارگر توضیح‌ دادنی بود، مسئله افتراق و فروپاشی مطرح نبود، چون در یک طرف صف بزرگ کار شکل می‌گرفت و وجود عینی چنین صفی شانس بزرگی برای اجتماع (integration)بود. مقاومت در برابر بیکاری، اما می‌تواند در میان طبقه کارگر عنصر مبارزه طبقاتی را وارد گره‌‌گاه کار و معیشت کند و از این طریق شانسی برای انتگراسیون ایجاد شود.

− گره‌گاه همبستگی کشوری: حس همبستگی در کشور رو به کاهش گذاشته است. علت آن حاکمیت ایدئولوژیکی است که یک نظام تبعیض برقرار کرده. این نظام بی‌پیشینه و بی‌زمینه نیست و ازجمله بر پایه شکاف‌هایی است که از پیش در ایران وجود داشته و خاص کشورهایی است با تنوع قومی و مذهبی و اقلیمی (اقلیمی به اعتبار جغرافیای نایکدستی که فقر و ثروت را متأثر از عوامل اقلیمی و فاصله از مرکز توزیع می‌کند) و بدون سامان دموکراتیکی که مانع تبدیل تنوع به تبعیض شود. پرسمان این گره‌گاه همانی است که در رابطه با لایه هویتی مطرح شد. این بار به عنوان گره‌گاه مطرح می‌شود، چون پدیداری آشکار آن را می‌بینیم به صورت کاهش حس همبستگی، بالا گرفتن قوم‌گرایی و حس جدایی، و شک و بدبینی نسبت به آینده اجتماع بزرگ همسرنوشتی به نام ایران.

− گره‌گاه ارزشی و فکری: پرسمان این گره‌گاه نیز در پیوند با نکاتی است که در مورد لایه‌ای همسنخ با آن مطرح شد. پدیداری‌ چشم‌گیر فردگرایی در این گره‌گاه ممکن است به تفسیر متضادی میدان دهد. ممکن است ارزش‌های فردگرایانه زمینه‌ساز سامانی مبتنی بر احترام به آزادی‌های فردی تعبیر شود، و نیز ممکن است به معنای زوال ارزش‌‌های همبستگی و عدالت‌‌خواهی باشد، ارزش‌هایی که نبود آنها برپایی سامانی دموکراتیک در جامعه پرتضادی چون ایران را بی‌پایه می‌سازد. ما هنوز نمی‌توانیم قضاوت کنیم که آیا در صورت بروز یک جنبش‌ فراگیر فردگرایی آزادی‌خواه می‌تواند با همبستگی و عدالت‌خواهی ترکیب شود یا نه. آنچه اکنون می‌بینیم این است که تضاد ارزش‌ها و گرایش‌های فکری به سمت افتراق و فروپاشی عمل می‌کند. در جریان چپ، این روند چشمگیر است. منابع ذخیره‌ای چون جنبش دانشجویی و کارگری نتوانسته‌اند جبران مافات کنند.

پویش اجتماعی‌ای که در ایران با انقلاب تشدید شد، انتظارها و امیدهایی را به بار آورد که به جز در مورد قشرهایی که رژیم به آنها امتیازهایی داد، نابرآورده ماندند. جامعه، جامعه سرخورده‌هاست. نارضایتی‌ تنها متوجه سیستم نیست؛ مردم از همدیگر نیز ناراضی هستند.

− گره‌گاه سیاست: روند آشکار در این گره‌گاه شکاف در درون حکومت و تشدید شکاف در میان حکومت و مردم است. حکومت نقش انتگراتیو خود را در میان توده مردمی که زمانی به آنان اتکا داشت (سنت‌گرایان، “مستضعفان”)، از دست می‌دهد و در درون خود نیز با مشکل مجتمع کردن و متحد کردن مواجه می‌شود. مشکل این است که در میان نیروهای مخالف و در رابطه آنها با مردم روند معکوسی جاری نیست، یعنی خود آنها در درون با مشکل انتگراسیون مواجه هستند و نیز توانایی آن را ندارند که مردم را گرد خود مجتمع کنند.

اکنون برگشتی لازم است به پرسشی که این تحلیل از لایه‌ها و گره‌گاه‌ها را در پی آورد. پرسش این بود که آیا شانسی برای چیره شدن بر گرایش به تکه‌پارگی وجود دارد. پاسخ آغازین ابراز بدبینی بود، و حال شاید روشن‌تر شده باشد که چرا وضعیت نگران‌کننده است. چیزی که واقعا می‌توانیم به آن بگوییم “شانس”، این است که جنبشی درگیرد و این جنبش بخش‌هایی از مردم را مجتمع، متحرک و بااراده سازد، از طریق آنها اپوزیسیون انرژی یابد، این انرژی ائتلاف‌هایی را جوش دهد، با مجموعه‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها، کانون‌هایی برای مجتمع‌سازی مردم و نیروهای سیاسی شکل گیرد و همپای این روند شکاف در میان رژیم تشدید شود، بخشی از آن کنده شود و توان انتگراتیوی را که در میان گروه‌هایی از مردم دارد، در خدمت اپوزیسیون بگذارد.

توان انتگراتیو جنبشی که شانسی اگر برای چیره شدن بر تکه‌پارگی باشد، در آن است، پایدار نیست. همه چیز بستگی به آن دارد که این توان آیا دست‌مایه برپایی یک سامان دموکراتیک تبعیض‌زدا و پیشرو خواهد شد یا نه. این خطر هم جدی است که جنبش نتواند انتگراتیو باشد و با همهٴ موجه بودن‌اش در عمل این نقش را ایفا کند که ماشه آغاز یک جنگ داخلی را بکشد.

تفسیری خوش‌بینانه هم می‌توانیم از تکه‌پارگی بدهیم: دوران “وحدت کلمه” خمینی‌وار به سر رسیده است. تمامیت‌خواهی فاقد پایه مادی و ارزشی− فکری شده است. کشور اگر بخواهد برپا بماند، سامان آن باید بر اساس مجموعه‌ای از همسازی‌ها باشد، و چنین چیزی آنی است که دموکراسی خوانده می‌شود.

منبع : زمانه

5 مه 2013 Posted by | فارسی, حقوق اقوام, دموکراسی | , , | بیان دیدگاه

تحلیل انقلاب تونس-2 / داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته

کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل دوم را به قلم آقای محمد صادق الحسینی تحلیل گر اقتصادی  تقدیم می کنیم.

داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته
پایان غم انگیز برای تونس یا برای بن علی؟
محمد صادق الحسینی

رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

تونس، کشوری 10 میلیون نفری در شمال آفریقا، خبرسازترین کشور جهان در هفته های جاری بوده است. کشوری عرب زبان با ساحلی مدیترانه ای، با اقتصادی روبه رشد و مترقی. کشوری که قبل از یک ماه پیش هیچگونه آشفتگی سیاسی و یا نارضایتی قابل توجهی در آن مشاهده نمی شد. ساحل امنی در شمال آفریقا که در میان کشورهای عربی یک نمونه استثنایی از رشد و توسعه بدون نفت بود.
اما رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

سبزی فروش دانشگاهی
داستان این شورش ها از آنجا شروع شد که ،  راهپیمایی هایی در 26 آذر در پایتخت تونس و سایر شهرهای این کشور برگزار شد. دلیل راهپیمایی ها، خودسوزی پسرکی سبزی فروش بود. فردی که علی رغم داشتن مدرک کارشناسی، شغلی بجز سبزی فروشی نیافته بود. و دولتمردان، به دلیل نداشتن مجوز فروش! با ضبط گاری سبزی فروشی اش، همین شغل را هم از وی ستانده بودند. آتش هایی که این پسر به تن خود افکند، تنها پس از چند هفته کل تونس را درنوردید و آتش زیر خاکسترِ اعتراضات مردم تونس را شعله ور کرد. اینها همه در حالی بود که سابقه برخوردهای خشن و قاطع نیروهای نظامی در تونس با هرگونه جنب و جوش سیاسی، موجب شده بود در ده سال گذشته هیچگونه اعتراض علنی قابل توجهی در این کشور صورت نگیرد و دیکتاتور این کشور بتواند با خیال راحت به سیاستگذاری و اجرای سیاست هایش بپردازد.

خاستگاه اعتراضات چه بود؟
برخی انقلاب تونس را «انقلاب نان» خوانده اند. به این معنا که بواسطه افزایش قیمت های مواد غذایی در تونس، این دگرگونی ها صورت پذیرفته است. اما به نظر می رسد ریشه های این اعتراضات فراتر از افزایش چند درصدی مواد غذایی باشد. چه آنکه وضعیت اقتصادی مردم تونس وضعیت نسبتا قابل قبولی در مقایسه با کشورهای آن منطقه محسوب می شود.(در ادامه با بررسی شاخص های اقتصادی تونس، این امر به وضوح نشان داده خواهد شد.) بنابراین شاید معیشت بهانه این شورش ها باشد، اما نمی توان از مشکلات معیشتی به عنوان خاستگاه بروز این اعتراضات نام برد.
اگر بخواهیم به بررسی عللی که برای این خشمناکی مردمان از حاکم دیکتاتورشان بیان شده اند بپردازیم، موارد زیر بیشتر به چشم می آیند:

اول؛ افزایش قیمت مواد غذایی اساسی
دوم؛ وجود بیکاری بالا
سوم؛ بسته بودن فضای سیاسی و عدم امکان تخلیه اعتراضات مردمی

به نظر می رسد هرکدام از این موارد حضی از حقیقت دارند و بخشی از واقعیت را توضیح می دهند. اما مدعای این مقاله آن است که خاستگاه این اعتراضات و دگرگونی عظیم در تونس، تضاد میان چارچوب سیاسی و اقتصادی در این کشور است و نه مشکلات اقتصادی و معیشتی.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، باید دولت این کشور را بی تقصیر دانست. همانطور که گزارشات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می دهد، در سال و ماه های اخیر، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بطوری که افزایش قیمت ها در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد برآورد شده است.(1)

تحلیل هایی که در این زمینه ارایه شده اند، مبتنی بر کاهش عرضه مواد غذایی در جهان به دلیل کاهش قیمت ها در سال گذشته و نیز بروز شرایط جوی نامساعد و از دست رفتن بخشی از توان بخش کشاورزی برای تولید بوده است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی غذا به کشوری همانند تونس که درهای باز تجاری دارد و با دنیای خارج کاملا در ارتباط است نیز وارد شد. اگر این افزایش قیمت ها را علت بروز شورش ها بدانیم، باید پرسید که چرا این افزایش قیمت ها در دیگر کشورهای همسان تونس یا حتی فقیرتر از آن، نه تنها مسبب دگرگونی اساسی سیاسی نبوده اند، بلکه حتی عملا سبب بروز شورش های گسترده نیز نشدند.(بجز در الجزایر که به سرعت فروکش کرد)در باب مدعای دوم یعنی بالا بودن نرخ بیکاری در تونس، همانطور که در جدول شماره 1 آمده است، نرخ بیکاری این کشور در سال 2010 برابر13.3 درصد بوده است. هرچند این نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مطلوبی نیست. اما اگر این نرخ بیکاری با نرخ بیکاری در کشورهای همسان تونس مقایسه شود، آن زمان می توان نسبت به چگونگی این نرخ حکم داد. این میزان از نرخ بیکاری در ردیف نرخ بیکاری کشورهایی نظیر اسپانیا(13.9درصد)، اردن(12.6 درصد)، گرجستان(13.6درصد)،  الجزایر و آلبانی(12.5درصد) قرار می گیرد. همچنین این نرخ بیکاری از نرخ بیکاری کشورهایی نظیر عمان و بحرین(15 درصد)، قرقیزستان(18 درصد)، گابن(21 درصد)، آفریقای جنوبی(23 درصد)، بوسنی، کامرون، لیبی، موریتانی و مالی(هریک30 درصد)، یمن(35 درصد)، افغانستان و کنیا(هریک 40 درصد)، ترکمنستان(60 درصد) و زیمبابوه(80 درصد) بسیار کمتر است. بنابراین هنگامی که تونس را با کشورهای همسایه و هم قاره ای اش یا همزبانش مقایسه می کنیم، مشخص می شود که نرخ بیکاری این کشور در حد متوسطِ هر یک از این جداول قرار می گیرد و هرچند به لحاظ تئوریک اقتصادی نرخ بیکاری پایینی محسوب نمی شود، اما به لحاظ مقایسه ای نرخ بیکاری چندان بالایی هم نیست.

از سوی دیگر، همانطور که در نمودار شماره یک مشاهده می شود، نرخ بیکاری در این کشور رو به کاهش داشته و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده اثرات مثبتی بر کاهش بیکاری در این کشور گذاشته بودند. آنطور که از سیاست های رئیس جمهور ناکام تونس بر می آید، وی با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی و رجوع به سیاست های پیشنهادی نهادهای بین المللی اقتصادی توانسته بود به موفقیت های اقتصادی گوناگونی از جمله در عرصه کاهش بیکاری دست یازد. بنابراین هرچند که بیکاری یکی از معضلات مهم مردم تونس به شمار می رفته است اما شدت آن در حدی به نظر نمی رسد که بتواند موجبات نارضایتی گسترده و دامنه دار مردمان این کشور را بوجود آورده باشد.


شاخص های اقتصادی تونس
تونس کشوری است با اقتصادی متنوع و دارای بخش های قدرتمند کشاورزی، معدن، توریسم و صنعت. کنترل دولت بر اقتصاد در این کشور هرچند هنوز زیاد است اما در طول دهه گذشته با افزایش خصوصی سازی ها، ساده سازی ساختار مالیاتی و اجتناب دولت از افزایش بدهی های خود، به تدریج این کنترل ها رو به کاهش نهاده است. (2)

الف) تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تولید ناخلاص داخلی(GDP) تونس با شاخص برابری قدرت خرید در سال 2010 برابر 100 میلیارد دلار و با احتساب شاخص های اسمی برابر 44 میلیارد دلار بوده است. این ارقام، تولید ناخالص داخلی سرانه ای برابر 9500 دلار با شاخص برابری قدرت خرید و حدود 4000 دلار با شاخص های اسمی را به دست می دهد. این ارقام جایگاه تونس را در میانه جدول 230 کشوری به عنوان 114 امین کشور تثبت کرده است. بنابراین این رقم تولید ناخالص سرانه، رقمی در حد متوسط جهانی ارزیابی می شود. این رقم، تونس را پایین تر از کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی(10 هزار دلار)، برزیل(10 هزار دلار)، ایران(11هزار دلار)، ترکیه(12 هزار دلار) و بالاتر از کشورهایی نظیر پرو(9200 دلار)، تایلند(8700 دلار)، الجزایر(7400 دلار)، چین(7400 دلار)، مصر(6200 دلار)، سوریه(4800 دلار)، اندونزی(4300 دلار) و همچنین بالاتر از بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می دهد.
همانطور که در نمودارهای  شماره 2 و 3 مشاهده می شود(3)، پس از روی کار آمدن بن علی در 1987؛ رشد تولید ناخالص سرانه تونس به طرز چشمگیری افزایش یافته است، در شکل شماره 3، بوضوح مشخص است در حالی که تولید ناخالص سرانه تونس قبل از 1987 روندی کند داشته است که این به معنی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم این کشور است، پس از 1987 و روی کار آمدن بن علی، رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت(نمودار شماره2) و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشمگیری روند افزایشی به خود گرفت. بطوری که در 24 سال زمامداری بن علی، تولید ناخالص داخلی تونس به حدود 4 برابر دوران قبل از وی رسید.


ب) فقر
همانطور که در جدول شماره 2 و نمودار شماره 4 ملاحظه می شود،  جمعیت زیر خط فقر تونس در سال 2010 به کمتر از 4 درصد از کل جمعیت این کشور رسیده است که عددی مطلوب و مناسب است. یعنی بر طبق شاخص های جهانی، تنها کمتر از 4 درصد مردم این کشور فقیر محسوب می شوند که در میان کشورهای عربی و مسلمان و نیز کشورهای در حال توسعه رقمی بسیار خوب ارزیابی می شود. جالب است بدانید که این رقم برای همسایگان تونس یعنی الجزایر و لیبی به ترتیب برابر 20 و 7 درصد ارزیابی شده است. همچنین این رقم برای کشورهای در حال توسعه برزیل و ترکیه به ترتیب برابر با 30 و 20 درصد در سال 2009 ارزیابی شده است.

نمودار شماره 4- درصد جمعیت زیر خط فقر در تونس 2000-2010

ج) نرخ تورم
نرخ تورم تونس بر اساس برآوردهای CIA Fact Book برابر با 4.5 درصد بوده است که بازهم این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد. البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود 4 درصد در سال 2010 رشد داشته است، نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود. به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس، نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.(این روند موفقیت آمیز در کشورهای ترکیه و برزیل هم مشاهده می شود.)
اگر نگاهی به نمودار شماره 5 بیندازید، مشاهده می شود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس، روند نرخ تورم نزولی بوده است. این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم، روندی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم هم موفق عمل کرده است.

د) نابرابری های اقتصادی
ضریب جینی(4) که نشان دهنده چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد یک کشور است  برای تونس در سال 2010 برابر با 40 درصد بوده است که این کشور را تقریبا در حد بالایی کشورهای میانه جدول ضریب جینی قرار داده است.(5)  اگر بخواهیم تونس را در این شاخص با دیگر کشورهای همسان مقایسه کنیم، باید به ضریب جینی در کشورهای برزیل(56درصد)، شیلی(54 درصد)، مالزی(46 درصد)، آمریکا(45 درصد)، ایران(44درصد)، چین(41 درصد)، ونزوئلا و ترکیه(مشترکا 41 درصد) و الجزایر(35 درصد) مقایسه کرد. همانطور که پیداست، ضریب جینی تونس با توجه به درآمد سرانه اش در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. خصوصا این که این ضریب از 9 سال گذشته روند کاهشی داشته و نشان از عزم دولت بن علی برای کاهش اختلافات درآمدی دارد.

و) شاخص فساد
به عکس اخباری که مبنی بر فساد گسترده دولتی در تونس منتشر شده و مدام توسط خبرگزاری های جهانی بازگو می شود، این کشور در شاخص جهانی فساد(6)  رتبه 59 را در میان 178 کشور داراست. رتبه ای که این کشور را بالاتر از بسیاری از کشورها از جمله کشورهای ایتالیا(رتبه67)، برزیل و کوبا و رومانی(مشترکا رتبه 69)، چین و یونان(مشترکا رتبه 78)، مصر(رتبه 98)، الجزایر(رتبه 105)، سوریه(رتبه 127) و بسیاری از دیگر کشورها قرار می دهد.

ن) سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی
تونس در شاخص سهولت فضای کسب و کار(7)  رتبه 48 دنیا را دارد که این امر نشان از جایگاه نسبتا مطلوب این کشور در این شاخص دارد.(8)  همچنین این کشور حدود 90 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند که همه آن در داخل این کشور به مصرف می رسد. از سوی دیگر تونس دومین کشوری است که پس از ترکیه، با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند. از دیگر سو، این کشور به لحاظ شاخص رقابت پذیری اقتصادی جهانی  در سال 2010-2011 رتبه 32 جهانی(9) را در میان 139 کشور، کسب کرده است که رتبه ای درخور و مطلوب است. در همین زمینه، تونس در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به لحاظ شاخص رقابت پذیری، مقام چهارم را دارد.(10)  این رتبه این کشور را حتی از بسیاری از کشورهای صنعتی بالاتر قرار می دهد.
همچنین درصد باسوادی در تونس 74 درصد است(11) که در میان کشورهای آفریقایی درصد مناسبی است.

تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی
با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت، رو به رشد، قابل قبول و در برخی موارد چشمگیر، تونس در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. بطوری که تمرکز قدرت در دستان بن علی در طی 24 سال گذشته که با استفاده شدید از نیروی های نظامی همراه بوده است، اجازه بروز و ظهور هیچ گونه مخالفتی را نمی داد. بن علی، دیکتاتوری تمام عیار بود که با یک کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری پس از استقلال در سال 1987 به ریاست جمهوری تونس رسیده بود و انتظار دیگری از او نبود. اما او توانست با پیگیری سیاست های آزاد اقتصادی و نیز ترویج آزادی های اجتماعی خلا آزادی های سیاسی را پر کند و برای 24 سال بر مردم کشورش حکم براند. اما از آنجایی که این تضاد و تناقض به گواهی تجربه سایر کشورها نمی توانست پایدار بماند، به ناگاه و در زمانی که شاید کمتر کسی حتی تصورش را می کرد، در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشورش شد.
ساختار سیاسی تونس در زمان بن علی، ساختاری کاملا دیکتاتوری بود که البته در میان کشورهای عربی و نیز همسایگان آفریقایی تونس امری معمول است. وجه تمایز تونس با دیگر کشورهای همسان به لحاظ ساختار سیاسی در آفریقا و در جهان عرب، تنها گویا رشد اقتصادی بالاتر تونس و شرایط اقتصادی مطلوب تر این کشور است.
شاید اگر بن علی با ابتکار خود اجازه مشارکت بیشتری به مردم در عرصه سیاسی می داد، فضای سیاسی را کمی بازتر می کرد و با آزاد گذاشتن مطبوعات و برگزاری انتخابات، اعتراضات مردم را به جای خیابان در فرآیند سیاسی کشور وارد ساخته و سرشکن می کرد، نه تنها به این وضعیت دچار نمی شد چه بسا می توانست آتاتورک تونسی ها نام بگیرد. به این معنا شاید بتوان بزرگترین اشتباه بن علی را عدم اجازه تخلیه اعتراضات از مسیرهای دموکراتیک دانست. اشتباهی که حتی می تواند به قیمت از دست رفتن دستآوردهای پیشین او در عرصه اقتصاد تمام شود.

نتیجه گیری
زین العابدین بن علی، رییس جمهور دیکتاتور تونس، با پیروی از سیاست های آزاد اقتصادی که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترویج می شوند توانست تونس را از کشوری فقیر به کشوری قابل اعتنا در عرصه اقتصاد منطقه ای تبدیل سازد و تولید ناخالص داخلی این کشور را به حدود 4 برابر دوران قبل از خود برساند. او توانست تونس را به عضویت سازمان جهانی تجارت درآورد، قراردادهای سودآور با اتحادیه اروپا ببندد، سیاست های اصلاحات اقتصادی را در تونس به اجرا درآورد و نیز سرمایه گذاران خارجی را به تونس سرازیر سازد. همچنین کارنامه بن علی در زمینه های کاهش فقر، کاهش تورم، کاهش فساد و کاهش فاصله درآمدی میان فقیر وغنی کارنامه ای مثبت و موفقیت آمیز بوده است.
اما به نظر می رسد یک بار دیگر تجربه پیگیری سیاست های اقتصادی آزاد در کنار سیاست های بسته سیاسی تنها برای چند دهه دوام آورد و نشان داد که پیش بینی میلتون فریدمن درست است. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه به دانشجویانی که علیه او شعار می دادند گفته بود(نقل به مضمون) «بگذارید اقتصاد آزاد شود، بگذارید کسب و کارتان در دستان خودتان باشد و نه در اختیار دولت، آنگاه خواهید دید که نظام سیاسی، خود به خود به سمت آزادی های سیاسی پیش خواهد رفت. این راهی است که تاریخ درستی اش را نشان داده است.» (12)
قضاوت در مورد عملکرد بن علی و آینده تونس، هنوز زود است. چرا که آتش دگرگونی ها هنوز خاموش نشده و مردم به خانه هایشان باز نگشته اند، چه بسا این دگرگونی عظیم در تونس، موجبات تخریب روند روبه رشد اقتصاد این کشور را فراهم آورد و مردمی را که برای کسب آزادی های بیشتر و به بهانه افزایش هزینه های غذایی و بیکاری به خیابان ها آمده بودند را ناخشنودتر از قبل سازد. البته هنوز جای امیدواری هست که مخالفت با بن علی، به مخالفت با سیاست های اقتصادی صحیح وی تبدیل نشود.

منبع : رستاک

پی نوشت ها:

[1] FAO, 2011

 

[2]  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html

[3] نمودارهای شماره های 2، 3 و 5 از منبع زیر استخراج شده اند

Historic Growth Trend of Tunisia’s Economy, 2009

 

[4] ضریب جینی شاخصی است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشان از برابری درامدی بیشتری در کشور مربوط دارد.

[5] Fact Book

[6] Transparency international world corruption index, 2010

[7]  Doing Business, 2011

[8] Doing Business, 2011

[9] The Global Competitiveness Index

[10]  The Global Competitiveness Report 2010-2011

[11] Fact Book

[12] «Commanding Heights: Milton Friedman», PBS, Retrieved December 29, 2008

19 ژانویه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

تحلیل انقلاب تونس-1 / تونس و ‹انقلاب نان و کرامت›

کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل اول را به قلم آقای مهرداد فرهمند خبرنگار بی بی سی در بیروت تقدیم می کنیم.

تونس و ‹انقلاب نان و کرامت›

مهرداد فرهمند / بی بی سی، بیروت

جرقه انقلاب تونس را شعله آتشی زد که جوان بیکار تونسی خود را در آن سوزاند، جوانی که با داشتن تحصیلات دانشگاهی کاری نیافته بود و روی گاری دستی سبزی و میوه می فروخت، اما پلیس همین گاری دستی را هم از او گرفت.

این جوان، از فرط غم نان، مرگ را در کشوری به زندگی ترجیح داد که بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش به خارج صادر می شود و از لحاظ توان عرضه کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای جهانی (قدرت رقابت پذیری اقتصادی) مقام سی و دوم در جهان را داراست، یعنی برتر از کشورهایی اروپایی همچون اسپانیا و ایتالیا.

تونس پس از ترکیه، دومین کشوری است که با اتحادیه اروپا وارد توافقنامه تجارت آزاد شده و با طی دوره آزمایشی این توافقنامه، اکنون از معافیتهای گمرکی گسترده ای در تجارت با اروپا برخوردار است.

زین العابدین بن علی که اکنون از کشورش فراری شده، در طول 23 سال ریاست جمهوری، برنامه هایی اقتصادی را برای توسعه تونس دنبال کرد که نهادهای مالی بین المللی آن را نمونه ای موفق و الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه اعلام کردند.

در دوران همین رئیس جمهور، تونس به یکی از گردشگاههای پرطرفدار گردشگران خارجی تبدیل شد که این کشور را نمونه ای از ثبات، امنیت و رونق اقتصادی می دیدند.

به راه افتادن «انقلاب نان» در کشوری با چنین ویژگیهایی، دیدگاه ابن خلدون دانشمند تونسی را به یاد می آورد که بیش از ششصد سال پیش نوشته بود جامعه ای که بیش از حد به رفاه و شکم سیری تمایل پیدا کند، حکومتش سرنگون می شود.

اما آیا انقلاب تونسیها از سر رفاه زدگی و شکم سیری است؟

الگوی توسعه اقتصادی

حکومت زین العابدین بن علی برای توسعه اقتصادی، همچون بیشتر کشورهای خواهان توسعه، شیوه و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیروی کرد، عضو سازمان تجارت جهانی شد، یارانه ها و سیاستهای حمایتی را متوقف کرد، دست سرمایه گذاران خارجی را کاملاً بازگذاشت و با گشاده دستی به آنها امکان داد تا زمینهای کشاورزی حاصلخیز را که از منابع اصلی درآمد کشور بودند خریداری کنند و مالک شوند.

چنین سیاستهایی ثروت وارد کشور کرد، خیلیها ثروتمند شدند، فرهنگ مصرفگرایی هم که به لازمه تجارت آزاد جهانی تبدیل شده همراه با آن آمد، ظاهر تونس شیک شد، ساحل مدیترانه ای اش برای گردشگران اروپایی جذاب شد و فضای باز اجتماعی به یادگار مانده از دوران استعمار فرانسه به جذب گردشگران میدان داد، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متعدد از همه جا سربرآوردند و آمار دانشجویان و تحصیلکردگان بالا رفت.

از سوی دیگر، خرده کاسبان، تولیدکنندگان جزء، کشاورزان سنتی و روستاییان مناطق بیابانی کمتر حاصلخیز جنوب از این شیوه توسعه زیان دیدند و همراه با کارگرانی که درآمدشان پا به پای تورم حاصله از ورود ثروت به کشور پیش نرفت به طبقه فرودست رانده شدند.

با این حال، از لحاظ آماری تنها کمتر از چهار درصد مردم تونس به زیر خط فقر رانده شدند و برآورد سازمان ملل متحد هم شاخص توزیع ثروت (ضریب جینی) در این کشور را کمتر از چهار دهم یعنی بهتر از کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، چین و ترکیه نشان می دهد.

اما میزان بیکاری و سیل دانش آموختگان دانشگاهی که بازار کار جوابگوی نیازشان به اشتغال نبود به وضعیت نگران کننده ای رسید تا آنجا که آمار رسمی نرخ بیکاری در تونس بیش از چهارده درصد برآورد شده است و همین خیل عظیم بیکاران از شکل دهندگان اصلی جنبش خیابانی شدند.

اقتصاد بدون سیاست

با این حال، به نظر نمی رسد پیامدهای سیاستهای توسعه اقتصادی دولت و بیکاری و نارضایتی بخشی از جامعه از وضعیت معیشتی شان، نیروی محرکه کافی برای به راه افتادن «انقلاب نان» باشد و خیلی از رسانه ها هم عنوان «انقلاب نان و کرامت» را برای جنبش اعتراضی تونس مناسبتر دیده و معتقدند سراغ ریشه خشم مردم را باید در همین زیر سؤال رفتن «کرامت» آنان گرفت، «کرامت» مردمی که نه امکان مشارکت در تصمیمگیریها به آنان داده می شد و نه مجال نقد حاکمان در رسانه ها.

رئیس جمهور با کودتا روی کار آمده و منتخب مردم نبود و قانونگذاری در دست حزب حاکم قرار داشت، بی آنکه شرایطی برای رقابت احزاب دیگر با این حزب فراهم آورده شود.

انباشت قدرت و ثروت و یکه تاز بودن طبقه حاکمه، گسترش فساد اداری و تبعیض را به همراه آورده بود و هرچه عمر چنین طبقه ای بیشتر می شد، نارضایی از آن نیز افزایش می یافت.

پیش از آنکه آن جوان دانشگاه رفته سبزی فروش دست به خودسوزی بزند، انتشار افشاگریهای ویکی لیکس باعث یادآوری شایعات و دانسته های مردم از زندگی زین العابدین بن علی و خانواده اش و فساد در طبقه حاکمه شده و کاسه خشم ناراضیان را به آستانه لبریزی رسانده بود.

سرانجام، تونس نمونه ای برای به کرسی نشاندن این نظریه شد که توسعه اقتصادی و سیاسی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی به شکست می انجامد.

این چنین شد که با ناباوری جهانیان، آتشی که سالیان طولانی زیر خاکستر مانده بود چنان زبانه کشید که زین العابدین بن علی را ظرف چند روز از موضع نسبت دادن نا آرامیها به خارجیان و تروریست خواندن تظاهرکنندگان به فرار از کشور رساند.

نان به جای ایدئولوژی

زمینه های شکلگیری و شیوه بروز «انقلاب نان» تونس به دیگر انقلابهای معاصر و گذشته شباهت دارد اما برخلاف آنها، فاقد رهبری واحد و منسجم و جهتگیری ایدئولوژیک است.

تشکلهای صنفی و اتحادیه ها از سویی و حزب پیشرو دموکراتیک به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت از سوی دیگر تلاش کردند نقش هدایتگر جنبش را به عهده بگیرند اما روند خارج از کنترل اعتراضها و تظاهرات میزان مؤثر بودن سازماندهیهای این نهادها را زیر سؤال برد و رخدادهایی همچون حمله به فروشگاهها و غارت اموال عمومی و نا امنی را هم رقم زد که به نوبه خود می تواند عاملی برای ضربه زدن به کلیت جنبش و بهانه ای برای کودتای نظامی به نام حفظ نظم عمومی و امنیت و در نتیجه، سرکوب انقلاب شود.

با این حال، انقلاب تونس تا هر مرحله ای هم که پیش برود، رخداد بزرگی در تاریخ معاصر جهان عرب است و تا هم اینجا هم الهامبخش مهمی برای دیگر مردمان جامعه عربی شده که زندگی مشابه مردم تونس دارند.

بسیاری از ایرانیان هوادار «جنبش سبز» به انقلاب تونس نگاهی حسرت آلود دارند یا به دنبال مقایسه آن با حرکت اعتراضی سال گذشته در کشور خود و الگو گرفتن از آنند، عباراتی همچون «چطور مردم تونس تونس ولی مردم ایران نتونس» در جایجای صفحات اینترنتی فارسی به چشم می خورد.

اظهارنظرهای مشابه در سطحی گسترده تر میان مردمی که در کشورهای عربی با شرایط مشابه تونس زندگی می کنند به گوش می رسد، بعضی از خود انتقاد می کنند که چرا همچون تونسیها به پا نمی خیزند، با عباراتی همچون: «تونس آزادی را انتخاب کرد و مصر چیپس با طعم میگو» و بعضی دیگر هم از تونس الهام گرفته و زمزمه اعتراض از گوشه و کنار آنها با صدای بلندتری به گوش می خورد.

منبع : بی بی سی

19 ژانویه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, باخیش - دیدگاه, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

   

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: