کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

ملت آذربایجان و روند ملت شوندگی،ماهیت حرکت ملی و آرایش نیروهای آن ،نقطه ضعفها و خطاهای حرکت گفتگو با مهران بهاری / بخش دوم

بخش دوم گفتگو با جناب مهران بهاری شامل بحث در باره تنوع ائتنیکی و چگونگی تبدیل آن به بحران و کشمکش، ماهیت و اهداف حرکت ملی آذربایجان و آرایش نیروهای آن ، بررسی روند ملت شوندگی و ضرورتهای سیاسی و تاریخی آن ، نقد اصظلاح » ملت آذربایجان » ،نقطه ضعفها و خطاهای حرکت و جهت گیریهای آینده  میباشد که در پی می آید:

س- چگونه تنوع ائتنيكي مي تواند به يك بحران و يا كشمكش ائتنيك منجر شود؟

به لحاظ تئوريك همه خلقها و مردمان حق تعيين سرنوشت خود را دارند، با اين همه حق تعيين سرنوشت، حقوق بشر نيست و در عمل هر گروه ائتنيك و جامعه انساني به صرف گروه ائتنيك و يا جامعه انساني بودن نمي تواند از آن، علي رغم دارا بودن اين حق، بهره مند شود. در جهان هزاران گروه ائتنيكي و ملي وجود دارد اما هزاران كشور مستقل و يا واحد فدرال ائتنيكي-ملي وجود ندارد. براي تبديل يك كشور چند ائتنيكي و كثيرالمله به كشوري فدراتيو و يا تقسيم آن به چندين كشور مستقل كه نتيجه كاربرد حق تعيين سرنوشت اند، مي بايست شرايط خاصي وجود داشته باشد و از مراحل مياني عبور كرد.

در مرحله اول، وجود يك هويت ائتنيكي آن هم در فرم ملت محكوم و نه يك اقليت ملي ضروري است. زيرا در مورد يك اقليت ملي عملا حق دمكراسي جايگزين حق تعيين سرنوشت مي گردد و حق تعيين سرنوشت موضوعيت خود را از دست مي دهد.

در مرحله دوم، مي بايد اين هويت ائتنيكي موبيليزه شده و به حركت در آيد،  يعني به سوي واگرائي و تقابل با هويت ائتنيكي ملت حاكم حركت كند. به عبارت ديگر صرف وجود يك ملت محكوم در يك كشور خاص، براي برخورداري وي از حق تعيين سرنوشت كافي نيست. موبيليزاسيون يك هويت ائتنيكي منوط به وجود چندين شرط از قبيل جمعيت شناسي (دموگرافي) گروه ائتنيك، منابع اقتصادي، قابليتها و استعداد سازمانيابي و تشكل يابي ملت مذكور است. اگر واگرائي و تقابل بين هويت ائتنيكي و خصوصيات ملي ملت محكوم و ملت حاكم به آن درجه برسد كه ديگر امكان همزيستي داوطلبانه و يا اجباري آنها غيرممكن شود، زمينه براي ورود به مرحله بعدي يعني بحران ويا معضل ملي آماده مي گردد. در اين مرحله، تضاد منافع ملي دو ملت محكوم و حاكم تماما واگرائيده به لحاظ خصوصيات ملي، مي تواند روند بروز بحران و يا معضل ملي را تسريع كند.

مرحله سوم، مرحله معضل و يا بحران ائتنيك است. براي تبديل واگرائي ائتنيك-ملي به كشمكش ملي-ائتنيك، وجود زمينه ها و ساختارهاي ويژه اي ضروري است. انكار تنوع ائتنيك-ملي از سوي دولت و ملت حاكم يكي از مهمترين آنهاست. نوعا آسيا و آفريقا مناطقي هستند كه تفارق هويت ملي بيشتر از همه جاي جهان در آنها انكار مي گردد.

س-براي مديريت موفقيت آميز يك بحران ائتنيك به سوي تحقق حق تعيين سرنوشت خود-خارجي چه شرايطي لازم است؟

پس از بوجود آمدن بحران ائتنيك-ملي (غالبا به سبب سياستهاي نادرست دولت ذيربط) مرحله چهارم يعني مديريت اين بحران به سوي ايجاد شرايط مساعد براي اعمال حق تعيين سرنوشت خود (غالبا از سوي رهبران حركت ملي ملت مذكور و بازيگران منطقه اي و جهاني) آغاز مي شود. اينكه يك بحران و كشمكش ائتنيك به مساله تعيين سرنوشت خود مبدل خواهد شد يا نه، به درجه مهمي توسط رژيم سركوبگر معين مي شود. در بسياري از موارد رژيمهاي سركوبگر با سياستهاي انكار و امحاء خود، حركتهاي آزاديبخش ملي را مجبور به مبارزه مسلحانه مي كنند و با اين عمل، امكان مديريت بحران ائتنيكي مذكور به سوي تعيين سرنوشت خود توسط بازيگران و قدرتهاي ذينفع را ممكن مي سازند.

علاوه بر آن، براي مديريت موفقيت آميز يك بحران ائتنيك-ملي به سوي تعيين سرنوشت، ضرورتها و شرايط سياسي، تاريخي و امنيتي خاصي در حال و يا در گذشته مي بايست موجود باشند. نمونه هائي از اين ضرورتها عبارتند از استعمار داخلي، اشغال، نسل كشي، نژادپرستي، رژيمهاي سركوبگر، رقابت تاريخي و سياسي بين گروههاي ملي و يا صرفا درخواست استفاده از اين حق توسط گروهي كه به خود آگاهي ملي رسيده است. بدون وجود اين ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي، از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي، آنهم به عنوان حقي دمكراتيك نمي توان سخن راند. در نهايت اگر يك بحران و كشمكش ائتنيكي در جريان و فجايع انساني كه در حين آن رخ داده به هر علتي نتواند به تعيين سرنوشت منجر شود، به ضرورتي تاريخي براي بحران و كشمكش بعدي تبديل مي شود.

در عرف سياسي امروز حق تعيين سرنوشت، حقي است كه در اغلب موارد پس از درگير شدن طرفهاي ذيربط در جنگي داخلي، بروز فاجعه هاي انساني مانند جنگها و خونريزيها و جنايتهاي جنگي و پس از براه افتادن دسته هاي پناهندگان و فراريان يعني پس از رسيدن به مراحل نهائي يك بحران براي گروههاي ائتنيك معيني شناخته مي شود. به عبارت ديگر تعيين سرنوشت خود تاكنون موضوع مبحث مديريت بحران بوده و اغلب در صورت بروز بحران و فاجعه هاي انساني به علاوه وجود ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي مشخصي ممكن گرديده است.

بدين سبب است كه در عالم سياست، به پديده تعيين سرنوشت خود-خارجي به ديده مثبت نگريسته نمي شود و اين حق هنوز در مباحثي مانند حقوق بين الملل و حقوق بشر جايگاه تثبيت شده و صريحي ندارد. براي اجتناب از چنين بحرانها و فاجعه هاي انساني و با گسترش يافتن ايده هاي دمكراسي و حقوق بشر، عده اي از متفكرين به جستجو براي پيدا نمودن روشهاي ديگري براي تعيين اينكه كدام يك از ملتهاي محكوم مي تواند از حق تعيين سرنوشت خود برخوردار شود پرداخته اند. برخي مطرح كرده اند كه تصميم گيري بر اساس مشخصات و شرايط هر مورد ويژه انجام گيرد. برخي ديگر تاسيس نهادي بين المللي را توصيه و پيشنهاد كرده اند كه اين نهاد در تشخيص ملل محكومي كه مي توانند از حق تعيين سرنوشت برخوردار شوند، به جاي انتظار به وقوع فاجعه هاي انساني و بحرانها، معيارهاي خاصي را در نظر بگيرد. از جمله داشتن تاريخ و سابقه دولت شوندگي؛ استقلال-جدائي سرزميني در گذشته؛ ائتنيسيتنه، زبان، دين، فرهنگ؛ دارا بودن نهادهاي خاص و شواهد و رفتارهائي كه نشانگر آنند كه اين گروه خواستار صاحب شدن به هويت ملي جداگانه اي است.

س-رابطه عامل خارجي و تعيين سرنوشت در منطقه ما و مصاديق آن در مورد حركت ملي ترك چيست؟

در مساله تعيين سرنوشت خود-خارجي در خاورميانه،»عامل خارجي» هم ارز با «دمكراسي» و حتي تعيين كننده تر از آن است. در منطقه ما هيچ كدام از حركات آزاديبخش ملي بدون فشار و در مواردي مداخله مستقيم خارجي حتي اشغال و ديگر فجايع انساني موفق به تعيين سرنوشت خود و اداره امور خود نشده اند. اين واقعيت تلخ خاورميانه است. حتي در صورت پديدار شدن تجربه هاي بسيار خودجوش و زودگذر دمكراسي در منطقه، باز انعكاس اين روند كند و ناكارآمد در تعيين سرنوشت ملل محكوم بسيار ضعيف بوده و هرگز نتوانسته منجر به اعمال حق تعيين سرنوشت با روشهائي دمكراتيك گردد. تركهاي قبرس، كردهاي عراق، اوستينهاي گرجستان، ارمنيان قاراباغ آذربايجان همه و همه اداره امور خود را مديون فشار حتي دخالت مستقيم خارجي اند. در ايران نيز وضعيت مشابهي موجود بوده است. حكومت ملي آذربايجان و جمهوري مهاباد، تنها در شرايطي كه شمال غرب ايران تحت اشغال ارتش سرخ بود امكان ظهور پيدا كرده اند و پس از عقب نشيني اين ارتش، به سرعت فرو ريخته اند. توركمانهاي عراق و چچنهاي روسيه نيز عينا به همان دلايل، يعني نبود فشار موثر و يا دخالت مستقيم خارجي نتوانسته اند سرنوشت خويش را تعيين كنند. واقعيتهاي جهان خارج حكم مي كند كه در مديريت حركت ملي ترك به سوي تعيين سرنوشت خود در ايران نيز فاكتور استفاده همزمان از ابزارهاي جنبي ديگري مانند دمكراسي و مهمتر از آن، فشار-عامل خارجي بدرستي ارزيابي و بكار گرفته شوند. امروز ملت محكوم ترك به تنهائي، حتي در صورت همكاري و همسوئي همه ملل غيرفارس ساكن در ايران نيز، امكان و توان نائل شدن به حق تعيين سرنوشت خود و حق اداره امور خود، حتي ايجاد نظام دمكراسي در ايران و يا در بخشي از آن را ندارد. در درجه اول بدين سبب كه ايران كشوري مسلمان و خاورميانه اي، با همه پيچيدگيها و خصلتهاي آن است. آگاهي بر اين واقعيت است كه باعث مي شود بر عكس ملت حاكم، از نظر ملل محكوم در ايران که تحت استعمار داخلي مي زيند، فشار-دخالت خارجي ليبرال مي تواند دلپذيرتر از سلطه استعمارگر دسپوت داخلي باشد (مانند موضع كردان عراق در رابط با دخالت نظامي آمريكا در اين كشور).

در مورد مساله ملي ترك و آذربايجان جنوبي استفاده از ابزار عامل خارجي به طور مشخص فعلا دو معني مي دهد. يكي بين المللي و درگير كردن كشورهاي همسايه و قدرتهاي بزرگ در مساله ملي خلق ترك و آذربايجان جنوبي و ديگري باز كردن پاي نهادهاي بين المللي حقوق بشر و …. در مسائل داخلي ايران. انتقال مساله ملي خود به پلاتفرمهاي بين المللي، رويكرد استراتژيك ملل محكوم در منطقه است. از همين رو خلق ترك و حركت ملي ترك در ايران و آذربايجان جنوبي نيز خواهان درگير شدن جهان خارج و در راس آنها دو دولت جمهوري آذربايجان و تركيه در همه حوادث داخلي ايران بويژه مسائل مربوط به خلق ترك است. كردها، تركمنها، بلوچها و عربهاي ساكن در ايران نيز اهداف استراتژيك مشابهي دارند. به عنوان مثال برقراري دوباره پيوند تاريخي قطع شده بين تركان قزلباش ساكن در ايران (اهل حق) و بدنه اصلي آنها در تركيه كه موسوم به علوي هستند به اين هدف كمك ميكند. حمايت از عضويت جمهوري آذربايجان در ناتو و عضويت جمهوري آذربايجان و تركيه در اتحاديه اروپا نيز از اين جنبه داراي اهميت است زيرا مساله ملي ترك و آذربايجان جنوبي را مستقيما به پلاتفورم اتحاديه اروپا و ناتو وارد خواهد نمود. در جهان معاصر حقوق بشر، دمكراسي، بنيادگرائي، انتخابات آزاد، نژادپرستي، تبعيضات اجتماعي، حقوق زنان، امحاء زبانها و فرهنگهاي گوناگون و مشابه آنها، ديگر امور داخلي هيچ كشوري بشمار نمي روند. اينها امور داخلي ايران نيز نيستند. حركت ملي ترك نيز مي بايست تا آنجا كه مي تواند، نهادها و موسسات بين المللي و كشورهاي همسايه و غربي را در اين عرصه ها درگير سازد. در همين راستا حركت ملي ترك در همه انتخابات محلي و سراسري ايران،  مي بايست خواهان حضور ناظرهائي از طرف موسسات و نهادهاي خارجي مذبور گردد. اين خواست اساسي، در عين حال نشانگر عدم اعتماد به و عدم مشروع شمردن دولت ايران از سوي ملت ترك است.

س- آيا مي توان از وجود روند تبديل هويت ائتنيكي به مساله حق تعيين سرنوشت خود در باره ملت ترك ساكن در ايران و آذربايجان سخن گفت؟

در سايه آنچه گفته شد، بنظر من اين روند موجود و در جريان است. در اينكه در ايران و آذربايجان «هويت ائتنيكي-ملي» ترك وجود دارد شكي نيست. اين هويت ائتنيكي خود را به صورت زبان تركي، ادراك ديني خاص (اسلام تركي)، فرهنگ ويژه (آشيقها، فولكلور، و …) بروز مي دهد. سياستهاي آسيميلاسيونيست و فارسسازي موفق به كم رنگتر كردن برخي از اين مولفه ها در شماري از زيرگروههاي ملت ترك شده است، با اينهمه هويت ائتنيك-ملي ترك با همه مولفه هاي خود هنوز پابرجاست. اين هويت ائتنيكي خصوصيات «ملت محكوم» را دارد، يعني دولت ايران از سال ١٩٢٥ به بعد به لحاظ ائتنيك-ملي ممثل او نيست و تمثيلگر ملت حاكم فارس است. تاريخ ١٩٢٥ سال تاسيس دولت پهلوي بسيار مهم است زيرا تاريخ تبديل ملت ترك به ملتي محكوم و ملت فارس به ملتي حاكم و در نتيجه تاريخ زائيده شدن حق تعيين سرنوشت خود-خارجي ملت ترك ساكن در ايران است. پيش از ساقط شدن دولت تركي آذربايجاني قاجار، حاكميت سياسي ايران تحت كنترل عنصر ترك بود. بنابراين تركان ساكن در ايران در آن برهه زماني را نمي توان ملتي محكوم قبول نمود، بلكه آنها در توصيف ملت حاكم مي گنجند. جنبشهاي اجتماعي-سياسي تركان در آن دوره را نيز نمي توان در گفتمان تعيين سرنوشت خود-خارجي كه امري مربوط به ملت محكوم است بكار برد، هرچند داراي تاثيرات معين مثبتي بر آن بوده باشند.

به عنوان نمونه شورش بابي زنجان، انقلاب مشروطه آذربايجان و جنبش آزادستان كه عبارت از كشمكش ملت حاكم ترك با دولتي با منسوبيت ائتنيكي ترك مي باشند، در بهترين حال مبآذره حق تعيين سرنوشت خود-داخلي بشمار مي آيند و بي ارتباط با مبارزه ملي-ائتنيكي (حق تعيين سرنوشت خود-خارجي) ملت ترك اند. اين نوع مبارزه، يك مبارزه دمكراسي صرف است و نمي تواند با مبارزه ملي-ائتنيكي كه مربوط به تعيين سرنوشت خود-خارجي است از يك صنف به حساب آيد. وجود شعارهاي دمكراتيك در حركت ملي ترك معاصر، باعث نمي شود كه هر حركت دمكراسي خلق ترك در گذشته را نيز -به صرف اين اشتراك- حركتي ملي فرض نمود. شورش بابي زنجان، انقلاب مشروطيت آذربايجان و جنبش آزادستان بخشي از مبارزات ملت حاكم ترك براي دمكراسي (حق تعيين سرنوشت خود-داخلي) و بخشي از مبارزه همگاني ضداستبدادي كل مردم ايران در آن دوره بودند كه صرفا و به اقتضاي شرايط در مدرنترين مملكت محروسه ايران يعني آذربايجان رخ داده اند.

ساقط نمودن حكومت ملي آذربايجان كه برخواسته از راي آزادانه مردم در رفراندمي دمكراتيك بود، رد صلاحييت و تصفيه آيت الله شريعتمداري، محمودعلي چهرگاني و اكبر اعلمي كه در مقاطي تمثيل كننده ائتنيك مردم ترك بودند، به علاوه سياستهاي فارسگرايانه جاري نظام جمهوري اسلامي، تقويت كننده ادعاي عدم مشروعيت تمثيل دولت ايران براي ملت ترك و ملت محكوم بودن وي اند. قيام هاراي هاراي من تركم در سال ١٣٨٥ و مديريت مساله ملي ترك توسط دولت ايران به روشهاي امنيتي، حتي پديده اخير تيم «تراختورسازي» دلائلي قطعي است كه نشان مي دهند هويت ائتنيكي ملت محكوم ترك، «موبيليزه شده» و تبديل به «بحران ائتنيك» گرديده است.

س-آيا به نظر شما ضرورتهاي سياسي و تاريخي براي تعيين سرنوشت در ملت ترك ساكن در ايران وجود دارد؟

عمده ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي لازم كه معمولا براي تعيين سرنوشت خود معيار قرار مي گيرند عبارتند از: داشتن تاريخ و سابقه دولت شوندگي، استقلال-جدائي سرزميني در گذشته؛ داشتن نهادهاي خاص؛ رقابت تاريخي بين دو گروه رقيب ائتنيك-ملي، استعمار داخلي، رژيم سركوبگر، اشغال، فجايع انساني (جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي، قتل عام، نسل كشي، سيل پناهندگان، ….)، شواهد و رفتارهائي كه نشانگر آنند كه اين گروه خواستار صاحب شدن به هويت ملي جداگانه اي است و …. بنظر من نزديك به همه اين ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي در مورد ملت ترك و مملكت آذربايجان جنوبي موجود اند. ساقط نمودن دولت مشروع و قانوني قاجاري در سال ١٩٢٥ با يك كودتاي نظامي آنهم توسط يك دولت استعمارگر خارجي و تسليم آن به اقليت ائتنيكي رقيب فارس، نخستين حادثه ويا ضرورت تاريخي-سياسي براي برخوردار شدن ملت ترك از حق تعيين سرنوشت خود است. كشتارها و قتل عامهائي كه توسط دولت ايران پس از آن تاريخ حين شورشها و اعتراضات ملت ترك در سراسر ايران انجام گرفته، بدون توجه به ماهيت و جهتگيري سياسي و اجتماعي شورشها و اعتراضات مذكور، فجايع انساني اي هستند كه مي بايد براي اثبات وجود ضرورت تاريخي، سياسي و امنيتي استحقاق ملت ترك از حق تعيين سرنوشت خود بكار روند. از اين جنبه مخصوصا تجربه حكومت ملي آذربايجان داراي اهميت منحصر به فردي است.

مي بايست اعتراف نمود نخبگان و روشنفكران ترك تاكنون از آشكار كردن و روشنگري ضروريات تاريخي، سياسي و امنيتي موجود غافل و از مديريت آنها به سوي تعيين سرنوشت خود ملت ترك بالكل ناتوان بوده اند. به عنوان مثال براي روشنگري اهميت و معني ساقط نمودن دولت تركي آذربايجاني قاجار در امر تعيين سرنوشت خود تركان، هيچ كار قابل ملاحظه اي انجام نگرفته است. همچنين است اهميت حادثه حكومت ملي آذربايجان در همين رابطه. اگر امروز جهان به واقعيت هولوكاست معترف است و در قبال قربانيان آن به احترام سرخم مي كند، بدين سبب است كه نام يك يك بيش از ٥ ميليون قرباني اين فاجعه را مي تواند در اينترنت ببيند. در حوادث حكومت ملي آذربايجان دهها هزار تن ترك و آذربايجاني از سوي ارتش اشغالگر به قتل رسيده اند.

اين، يك كشتار جمعي و شايد يك نسل كشي است. گفته شده است كه در اين تجربه، دولت ايران مرتكب چندين جنايت عليه بشريت (جنايت بر عليه مردم غيرنظامي، سياست امحاء، مجبور كردن به مهاجرت، شكنجه، تجاوز به عنف، …) و جنايات جنگي (هجوم هدفمند به غيرنظاميان، تاراج و يغما، …) مرتكب شده است. اما تاكنون حتي يك اثر آكادميك و يا مقاله تحقيقي در باره اين كشتار جمعي و يا نسل كشي و ليست كاملي از هويت مقتولين آن حوادث از سوي محققين ترك و تشكيلات آذربايجاني تاليف نشده است. در صورت آشكار كردن اين جنايات و جزئيات و وهامت ابعاد آنها و قرار دادنشان در معرض افكار عمومي، بي شك امكان بي تفاوت ماندن وجدان آگاه جهانيان و حتي خلق فارس در مقابل آنها بسيار غيرمحتمل مي بود. عبرت آموز است كه مسئول اصلي اين امر يعني «فرقه دمكرات آذربايجان» در بيش از ٦٠ سال عمر مهاجرت خود، به عوض به جا آوردن اين مسئوليت ملي و تاريخي خود، مشغول اقداماتي مانند ايجاد كلاسهاي فارسي آموزي براي مهاجران بوده است.  به عبارت ديگر اگر ادعا شود كه مسبب اصلي آكتوال نبودن مساله ملي ترك و مساله آذربايجان جنوبي و عدم حمايت جهاني و منطقه اي از مبارزه ملي خلق ترك، خود تركها هستند بيراهه نخواهد بود.

س-مصاديق مشخص اين ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي كدامها هستند؟

ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي مذبور را مي توان به شكل زير طور خلاصه كرد:

-داشتن تاريخ و سابقه دولت شوندگي: تركان ساكن در ايران و آذربايجان از سابقه و تاريخ بسيار طولاني دولت شوندگي برخوردارند، به واقع آنها تا سال ١٩٢٥ حاكميت و اقتدار سياسي ايران را در دست خود داشته اند.

-استقلال-جدائي سرزميني در گذشته: در دوره طولاني حاكميت تركان، آذربايجان به عنوان يك مملكت محروسه استقلال نسبي سرزميني داشته و در قرن بيستم نيز به مدت يكسال داراي استقلال سياسي بوده است.

-رقابت تاريخي-سياسي بين دو گروه رقيب ائتنيك-ملي: رقابت تاريخي-سياسي ملي بين تركها و فارسها پديده جديدي نيست و داراي تاريخي طولاني است. پديده اي كه در دوره صفوي از آن با نام «تعصب اويماقيت» ياد مي شود و در دوره قاجار فرم «بيزيمكي-اؤزگه» را به خود مي گيرد در جوهر خود رقابت و كشمكش ائتنيك بين ترك و تاجيك (بعدها فارس) بر سر اقتدار سياسي است. حتي لطيفه هاي تحقير آميز بر عليه تركان كه سابقه آن به عهد سلجوقي مي رسد انعكاسي از همين كشمكش ائتنيك ترك و فارس است.

-استعمار داخلي: آذربايجان مستعمره داخلي دولت ايران است. اكنون نخبگان فارس نيز از استعمار تركان و ديگر ملل غيرفارس ساكن در ايران سخن مي رانند.

-فجايع انساني-جنايات جنگي: قتل عام، نسل كشي، سيل پناهندگان: تركان ساكن در ايران پس از تاسيس دولت پهلوي تاكنون، به دفعات معروض به كشتارها، قتل عامها و هجومهاي نظامي بوده اند. كشتارهاي انجام گرفته توسط دولت ايران حين شورشهاي تركان جنوب در دوره پهلوي، قتل عام پس از سقوط حكومت ملي آذربايجان، كشتار در واقعه- شورش خلق مسلمان، شورشهاي انتخاباتي متعدد در مناطق ترك نشين سراسر ايران، سركوب خونين تظاهرات توده هاي محروم ترك در اسلام شهر، شورش علويان ترك در اوچ تپه قوشاچاي (مياندوآب)، كشتار سولدوز (نقده) حين قيام هاراي هاراي من تركم، …. شماري از اينهاست. دهها هزار تن پناهنده و فراري صرفا پس از سقوط حكومت ملي آذربايجان به اتحاد جماهير شوروري مهاجرت كرده اند.

-اشغال: آذربايجان پس از سقوط حكومت ملي به اشغال ارتش شاهنشاهي در آمده است.

-رژيم سركوبگر: جمهوري اسلامي ايران يكي از سركوبگرترين نظامهاي جهان است.

-نژادپرستي: نژادپرستي تباري و زباني، دولتي و سيستماتيك در قالب آرياگرائي و پست و خوار شمردن ترك و عرب و … از مولفه هاي اساسي مليتگرائي فارسي و سياست نهادينه دولت ايران است.

-رفتارهائي كه نشانگر آنند كه اين گروه خواستار صاحب شدن به هويت ملي جداگانه اي است: فرياد هاراي هاراي من تركم، انجام اصلاحاتي در الفباي عربي و ايجاد الفباي فونئتيك خاص تركي كه با الفباي فارسي متفاوت است، طرح و برافراشتن پرچمهاي خاص آذربايجان جنوبي، ايجاد دهها تشكيلات سياسي و فرهنگي موازي با تشكيلات سراسري-فارسي خواستار فدراليسم ملي ويا استقلال، … همه نشانگر آنند كه ملت ترك و آذربايجان جنوبي خواهان صاحب شدن به هويت ملي-ائتنيكي و سياسي جداگانه اي از ملت فارس و فارسستان است.

س-عده اي اقداماتي مانند طرح پرچم براي آذربايجان، گذر به الفباي فونئتيك عربي براي زبان تركي، تعيين حدود مرزي آذربايجان جنوبي با مناطق ملي ديگر از جمله فارسستان، كردستان، لكستان و گيلان و تبديل روز خيدير نبي به يك روز ملي ترك را اموري «حاشيه اي و بي ربط» مي دانند. نظر شما چيست؟

هر آنچه كه باعث واگرائي هويتي خلق ترك از خلق فارس به لحاظ انديشه، عمل و سمبولها گردد، خواه ناخواه به روند ملت شوندگي وي و كسب هويت سياسي مستقل او كمك خواهد كرد. علاوه بر اين، براي تعيين سرنوشت «خود»، نخست اين خود مي بايد تبارز پيدا كند، سپس از «خود» فارس واگرائيده و تثبيت شود. پرچم ملي، الفباي ملي، مرزهاي ملي و روزهاي ملي خاص از ابزارهائي هستند كه به بهترين وجه اين وظايف را بجا مي آورند.

گذر به الفباي عربي اصلاح شده صد درصد فونئتيك، بدون تناقض داخلي و بدون استثناء براي زبان تركي- متفاوت از خط عربي-فارسي كنوني- علاوه بر يك نياز عاجل زبانشناسانه، به لحاظ سياسي نيز ضروري است. زيرا كاربرد همچو الفبائي، به همراه اصرار بر كاربرد الفباي لاتين تركي (و كاربرد املاي «آذربايجان» به جاي «آذربايجان») باعث تبارز هويت ملي-ائتنيكي خلق ترك از خلق فارس و رهائي وي از وابستگي به رسم الخط فارسي كه مانند خود زبان فارسي نقشي محوري در متوقف كردن روند ملت شوندگي خلق ترك و آسيميلاسيون ملي وي دارد مي شود. سعي براي تبيين و تثبيت مرزهاي آذربايجان جنوبي علاوه بر داشتن نقش در تبديل مفهوم آذربايجان به وطن، كمك به كاهش تنشهاي ارضي با ملل همسايه فارس و كرد و گليك و غافلگير نشدن توسط سورپريزهاي توسعه طلبانه همسايگان؛ پيش شرطي حياتي براي پروژه فدراليسم ملي-ائتنيكي است.

پرچم يكي از نيرومندترين سمبولهاي تبارز هويت ملي در تمام اعصار و در سراسر جهان است. در جهان معاصر هيچ روند ملت شوندگي-ملت سازي و تعيين سرنوشت خود و هيچ حركت ملي بدون دارا بودن پرچم مستقل و خاص خود نه وجود دارد و نه قابل تصور است. در منطقه ما نيز همه گروههاي ملي از ملل محكوم گرفته تا اقليتهاي ملي درگير در حركت ملي خود- چچنها، كردها، ارمنيان قاراباغ، توركمانان عراق، تالشها، حتي آسوريان و كوليان پراكنده پرچم مستقل و نمادين خود را دارند. خلق ترك ساكن در ايران با جمعيتي بيش از ٣٠ ميليون و آذربايجان جنوبي با مساحتي برابر با انگلستان پديده هائي استثنائي نيستند. داشتن پرچم ملي، امري منوط به پس از تشكيل دولت ملي و تصويب مجلس ملي در آينده اي نامعلوم هم نيست. زيرا پرچم يك ملت را بوجود مي آورد و يك ملت دولت را. طرح پرچمهائي براي ملت ترك و آذربايجان جنوبي، هم پاسخي به نياز يك ملت در حال رشد و بلوغ، هم نشانگر وارد شدن مجادله وي به فاز سياسي و تعميق آن و هم نشانگر خواست وي براي داشتن هويت ملي-ائتنيكي مستقل و مالا تعيين سرنوشت خود است. اين امر محصول طبيعي قوام «خود» و ادراك و آگاهي خلق ترك بر اين «خود» است.

علاوه بر آن، پرچم ملي سلاحي بسيار موثر براي ايجاد همبستگي و پيام رساني در يك مبارزه غير خشونت آميز مدرن و دمكراتيك، حين تظاهرات، اعتصابها، تحصن ها و … است. يكي از دلائلي كه امروز جوانان ترك در آذربايجان جنوبي مجبور به كاربرد سمبولهائي پراكنده مانند پرچم سرخ تيم تراكتورسازي، پرچمهاي جمهوري آذربايجان و تركيه و بعضا سمبولهائي با پيامهاي گمراه كننده مانند علامت بوزقورد گروههاي مليتگراي افراطي تركيه مي شوند، نبود سمبل و پرچم ملي تثبيت شده براي حركت ملي ترك و آذربايجان جنوبي است. اين وضعيت نمي تواند و نبايد بدين صورت ادامه يابد. و اما در مورد پرچم ملي اصل بر استمرار و پيوستگي است.

در اغلب پرچمهاي تاكنون پيشنهاد شده براي آذربايجان جنوبي سه رنگ آبي، قرمز و سبز بكار رفته اند. به نظر من اين سه رنگ تثبيت شده مناسبترين رنگها براي استفاده به عنوان رنگهاي سمبوليك آذربايجان جنوبي و حركت ملي ترك مي باشند و نيازي به جستجوي رنگهاي نمادين جديدي براي حركت ملي ترك و آذربايجان جنوبي نيست، زيرا اين رنگها موجودند.

حركت ملي كرد در تركيه از اين جنبه حاوي درسهاي بسيار مهمي براي ماست. كردهاي تركيه طي مجادله اي طولاني، پرهزينه و سرسختانه توانستند رنگهاي پرچم جمهوري مهاباد، حروف  Qو W كردي كه در الفباي تركي تركيه وجود ندارند، نوروز (نئوروز) و حتي كاربرد كلمه «سايين» (محترم) در باره اوجالان را به سمبل ملي خود تبديل و آنها را به دولت تركيه نيز تحميل كنند

در آغاز كاربرد سه رنگ مذكور، حروف W و Q، برگزاري «نئوروز» و بكار بردن كلمه «سايين» (محترم) در باره اوجالان از طرف دولت تركيه با حبس هاي طويل المدت پاسخ داده مي شد. با اينهمه نه تنها هيچ كردي اينها را اموري «حاشيه اي» و «فرعي» نخواند، بلكه كردان با استقامت و يكدلي اين رنگها، حروف مذكور، «نئوروز» و كلمه «سايين» را براي اعتلاي همبستگي و تعميق هويت ملي كرد و مبارزه طلبي به دولت تركيه و افشاي وي  بكار بردند. حتي ليلا زانا نماينده مجلس، با نوار سه رنگي سبز، سفيد و سرخ در پشت كرسي مجلس ظاهر شد و به كردي سخن گفت. نهايتا دولت تركيه مجبور به عقب نشيني گرديد و همه آنها را به عنوان سمبلهائي كردي به رسميت شناخت.

در مورد حركت ملي ترك و آذربايجان جنوبي نيز اقدامات فوق نه تنها حاشيه اي و بي ربط نيستند، بلكه محكمترين و قطعي ترين شواهد بر اين امر كه تركان ساكن در ايران و آذربايجان خواستار صاحب شدن به هويت ملي جداگانه و بخش كردن مفهوم وطن به آذربايجان جنوبي مي باشند هستند. اين رفتارها در عين حال به اصطلاح از محكمه پسندترين ضرورتها براي برخورداري يك ملت محكوم از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي اند.

اكثر كساني كه با اين امور مخالفت مي كنند و آنها را حاشيه اي مي دانند روشنفكراني در حاشيه حركت ملي و كم تجربه در امر مديريت يك حركت ملي اند كه بر اهميت اينگونه امور «حاشيه اي» در امر ملت شوندگي-ملت سازي، نيازهاي يك حركت ملي و سياسي شدن آن و ايجاد ضرورت براي استفاده از حق تعيين سرنوشت وقوف كافي ندارند. اينگونه افراد همواره به بهانه مبارزات اصلي و مركزي تري مانند مبارزه ضدامپرياليستي و ضدفاشيستي و يا …. با روند ملت شوندگي-ملت سازي خلق ترك و احقاق حقوق ملي ملت ترك مخالفت كرده آنرا به حاشيه رانده اند.

در صميميت و نيت افرادي كه خود را طرفدار فدراليسم و مدافع تعيين سرنوشت خلق ترك مي دانند، اما در عمل با هر آنچه كه به فرم گرفتن هويت ملي اين خلق و ايجاد ضرورتهاي سياسي براي استفاده وي از حق تعيين سرنوشت خود ياري مي رساند مخالفت مي كنند ترديدهاي جدي مي بايد داشت.

س- همانطور که ميدانيد، امروزه يک جنبش گسترده اجتماعي و سياسي در آذربايجان ظهور و بروز دارد که تحت عنوان حرکت ملي آذربايجان يا حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان صورتبندي مي شود. نظر شما در باره اين صورت بندي چيست؟ آيا صفت «ملي» در عنوان حرکت تنها از تاکيد بر شعارها و مطالبات ملي گرايانه و ناسيوناليستي ناشي ميشود، يا به اين دليل است که اين حرکت در گستره ملي و با پايگاه اجتماعي سراسري در ميان ترکان حضور دارد؟

من با صورتبندي «حركت ملي آذربايجان» موافق نيستم، زيرا دادن هويت ائتنيك-ملي به نام آذربايجان را نادرست مي دانم. آذربايجان، هويتي جغرافيائي و در مورد جمهوري آذربايجان، شهروندي است و بار ائتنيك-ملي بدان دادن نادرست است (در اينمورد در سوال مربوط به «آذربايجانچيليق» توضيح خواهم داد). من مايلم اين حركت را به اختصار «حركت ملي ترك» و به طور تفصيلي «حركت ملي دمكراتيك ترك –آذربايجان» بنامم.

در اين صورت بندي واژه «حركت» اشاره به «موبيليزاسيون هويتي ائتنيكي» به سوي ايجاد پيش زمينه هاي لازم براي اعمال «حق تعيين سرنوشت خود-خارجي» دارد.

واژه «ملي»، ماهيت و جنس اين جنبش اجتماعي-سياسي را كه مربوط به مساله ملي، حل مساله ملي و بدست آوردن حقوق ملي يك ملت است نشان مي دهد. در اينجا منظور از «ملت»، بيشتر از آنكه «ناسيون» ويا «دئموس» باشد، همان «ائتنوس» است كه در فارسي به صورت «قوم» ترجمه مي شود. اما از آنجائيكه «قوم» در ادبيات سياسي فارسي باري قرون وسطائي و پيش مدرنيته دارد و از سوي دولت ايران و مليتگرايان فارس نيز، به عنوان نامي تحقيرآميز بكار مي رود، ترجيح مي دهم به جاي آن كلمه ملي را بكار برم. در تركيب حركت ملي ترك، «ملي» همان معنائي را دارد كه در تركيب كثيرالمله و حركت ملي باسك و يا هر حركت به اصطلاح آزاديبخش ملي ديگري دارد. آشكار است كه واژه ملي در اين تركيبات را نمي توان به معني دربرگفتن همه اقشار و طبقات و سراسري بودن پايگاه اجتماعي حركت ويا مردمي بودن آن گرفت، هرچند مربوط به يك ملت و نه صرفا قشر و صنف خاصي از آن باشد.

واژه «ترك» در اين تعبير اشاره به هويت ائتنيكي كه اين حركت ملي اختصاص به او دارد است. حركت ملي ترك، حركتي مربوط به ائتنوس-ملت ترك است. هنگامي كه از ملت ترك ساكن در ايران سخن گفته مي شود منظور صرفا كساني هستند كه خود را ترك مي نامند و زبان مادري و ملي تاريخيشان يكي از سه لهجه «آذربايجاني» (شامل قشقائي، ايناللو و …..)، «سنقري» و «خراساني» زبان تركي، و نه مثلا يكي از زبانهاي تركمني، ازبكي و قزاقي است. در ايران «ملت ترك» غير از «ملت تركمن» و «اقليت ملي قزاق» است. حتي خلق «ترك» و خلق «خلج» كه در بخشهاي جنوب شرقي آذربايجان جنوبي ساكن است، دو گروه ملي «توركي» خويشاوند، اما جداگانه اند. كاربرد نام ملي-ائتنيك ترك در اين تركيب نقطه عطفي در تاريخ ملت ترك ساكن در ايران و آذربايجان است. زيرا در ايران ملت ترك هرگز داراي تشكيلات و يا حركتي سياسي با نام ملي-ائتنيكي خود نبوده است. حتي حكومت ملي آذربايجان نيز از همان آغاز بر نگرشهاي انحرافي از هويت بنيان گذارده شده و از جمله در تبعيت از سياستهاي استعماري روسيه شوروي، به جاي هويتي ملي-ائتنيكي يعني «ترك»، هويتي جغرافيائي يعني «آذربايجان» را مبناي تعريف هويت ملي خود قرار داده بود. از اينرو وجود نام ترك در نام حركت مليمان، به لحاظ تاريخي يك نخستين و منحصر به فرد مي باشد و نتيجه و نشانگر روند ملت شوندگي خلق ترك در ايران است.

درمورد واژه «دمكراتيك»، همانگونه كه معلوم است مساله ملي به طرق مختلفي مي تواند مديريت گردد از جمله جنگ داخلي (مساله كرد در تركيه)، دخالت خارجي (كردستان عراق)، اشغال نظامي (قاراباغ در آذربايجان)، ديپلماسي (قاقاووز در مولداوي)، فروپاشي كشور مادر (استقلال تاجيكستان در اثر فروپاشي اتحاد جماهير شوروي). در خاورميانه و ايران مساله ملي در هر مرحله آن همراه با خشونت بوده است. واژه دمكراتيك تاكيدي است بر اين امر كه افراد، شخصيتها، گروهها و جريانات بكار برنده آن طالب مديريت مساله ملي به روشهاي دمكراتيك اند و روشها، تاكتيكها و مشي سياسيشان خودشان نيز، دمكراتيك مي باشد. واژه دمكراتيك همچنين مي تواند اشاره اي به ماهيت دولت و يا دولتهايي كه پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خود ملت ترك در ايران ايجاد خواهند شد داشته باشد. همانگونه كه قبلا گفتم، تاكيد بر روشها و ذهنيت و اجرائات دمكراتيك در مبارزه ملي و پيش، حين و پس از تعيين سرنوشت، شانس برخورداري و جلب حمايت جهانيان از آنرا در هر مقطع افزايش مي دهد. مانند واژه ملي، از تفسير كلمه دمكراتيك در اين تركيب به معاني نادرست مي بايد اجتناب كرد. در اينجا دمكراتيك مطلقا به معني اين نيست كه حركت ملي، زيرمجموعه مبارزه دمكراسي همگاني در ايران است.

كاربرد كلمه «آذربايجان» در تركيب «حركت ملي دمكراتيك ترك-آذربايجان» بدين سبب است كه نشان دهد اين حركت آن بخش از حركت كلي ملت ترك ساكن در ايران مي باشد كه در جغرافياي آذربايجان در جريان است. آذربايجان در اينجا مطلقا به معني هويت ملي-ائتنيكي نيست. براي اشاره به گستره هاي جغرافيائي ديگر اين حركت مي توان نامهاي «حركت ملي دمكراتيك ترك-جنوب ايران» (قاشقاي يورت، قاشقاي ائلي، ….) و «حركت ملي دمكراتيك ترك-شمال شرق ايران» (افشار يورت، افشار ائلي، ….) را بكار برد.

س- اينروزها اصطلاح «ملت آذربايجان» در ادبيات سياسي بكار مي رود. ريشه اين اصطلاح چيست و چه ارتباطي با روند ملت شوندگي و سياستهاي استعماري دارد؟

بر خلاف كردان و ارمنيان و گرجيان و …. ساكن در ايران و منطقه كه بدرستي صرف «كرد» «ارمني» و گرجي بودن را – فارغ از محل سكونت و لهجه و مذهب- محور و اساس تعريف هويت ملي-ائتنيكي و عمل سياسي خود قرار داده اند؛ عده اي از نخبگان منسوب به تركان ساكن در شمال غرب ايران و يا تركان آذربايجاني، به جاي محور قرار دادن هويت ائتنيكي ترك و «ملت ترك» ساكن در ايران، در تعريف هويت ملي-ائتنيكي و فعاليتهاي سياسي خود منطقه جغرافيائي را محور قرار داده و در نتيجه به پديده اي غيرواقعي بنام «ملت آذربايجان» رسيده اند. اين وارونه بيني و اشتباه در تعريف هويت ملي-ائتنيكي خود، ريشه در بحران هويت در ميان روشنفكران ترك آذربايجان و ايران دارد. همچنين ناشي از متاثر شدن آنها بدرجات مختلف از قوم تراشي و فرافكنيهاي پان ايرانيستها، دولتهاي استعماري غربي، روسيه – شوروي و نگرشها و ترمينولوژي نادرست بسياري از مراكز جمهوري آذربايجان و بويژه تركيه به هويت ملي تركان ساكن در ايران است. علاوه بر آن، بي هويت كردن و از بين بردن حافظه تاريخي ملل از طريق عوض كردن نام گروه ملي-ائتنيكي مربوطه يكي از روشهاي نسل كشي فرهنگي و امحاء گروههاي ملي توسط دولتهاي راسيست است. سياست ناميدن خلقها و گروههاي زباني و ملي به نامي به غير از نامهاي تاريخي اي كه خود آنرا بكار ميبرند، بويژه اگر نامهاي جديد داراي معاني تحقير كننده و يا راسيستي بوده باشند، بر خلاف همه مقاوله ها و عهدنامه هاي جهاني و از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق زباني است. در ايران نيز اين سياست راسيستي به دو شكل «قوم آذري» ناميدن تركهاي آذربايجان از سوي دولت ايران و مليتگرايان فارس به منظور نفي هويت تركي اين خلق، و «ملت آذربايجان» ناميدن آن از طرف برخي از فعالين ترك روسگرا و يا ناآگاه تجلي پيدا ميكند.

انديشه اي كه صرفا بخشي از ترك زبانان ساكن شمال غرب ايران را «ملت آذربايجان-آذربايجانلي» مي نامد نيز در اساس انديشه اي استعماري است. كساني كه اين هويت ائتنيكي-ملي «ملت آذربايجان» همچنين «زبان آذربايجاني» (آذربايجانجا) را آفريده اند و آنرا جايگزين هويت ملي-ائتنيكي ترك كردند خود اصلا ترك و آذربايجاني هم نبودند، اعضاي روس حزب كمونيست روسيه بودند. اين اقدامي استعماري از طرف دولت روسيه شوروي در جمهوري آذربايجان براي تركي زدائي از هويت ملي تركان اين كشور بود. تعبير «ملت آذربايجان» كه در دهه چهارم قرن بيستم از سوي هواداران حزب كمونيست روسيه به ايران وارد شد، در گذشته صرفا در ميان برخي از كمونيستهاي آذربايجاني استالينيست روسگرا و ايران مركز طرفداراني داشت، اما اخيرا در ميان بعضي از فعالان سياسي ترك حتي وابستگان به ايده توران بزرگ نيز طرفداراني پيدا نموده است.

س-موضع شما در باره اصطلاح «ملت آذربايجان» چيست؟
اولا تا آنجا كه من مي دانم توده هاي ترک ساکن در ايران و آذربايجان کوچکترين نيتي براي تغيير نام ملي-ائتنيكي خود از ترک به آذري، آذربايجاني و يا هيچ چيز ديگري كه ممكن است به ذهن عده اي فعال سياسي خطور كند ندارد. معلوم نيست چرا اين امر بر عده اي از فعالين سياسي ترك مشتبه شده تا به تغيير نام ملي-ائتنيكي-تاريخي ملت خود تشبث كنند. دوما ملت آذربايجان اگر به معني ملت-دولت باشد و بدون داشتن معني ائتنيك، صرفا مي تواند در مورد مردم جمهوري آذربايجان و به معني همه شهروندان اين كشور فارغ از منسوبيت ملي آنها بكار رود. اما در ايران و آذربايجان جنوبي، به سبب وجود نداشتن دولت آذربايجان جنوبي، فعلا صحبت از پديده ملت-دولت بي معني است. علاوه بر آن، بكار برندگان تعبير ملت آذربايجان آنرا در معني ائتنيكي و براي ناميدن ملت ترك ساكن در آذربايجان بكار مي برند. اينگونه كاربرد بسيار مساله دار است. سوما ملت آذربايجان به لحاظ مفهومي نادرست است. زيرا خلط مفاهيم جداگانه منسوبيت جغرافيائي و شهروندي با هويت ائتنيك و ملي است. آذربايجاني نام مليت و يا گروه ائتنيكي-ملي نيست، مجموعه افرادي است كه در منطقه اي به نام آذربايجان و يا كشور آذربايجان ساكنند و يا به اين دو منسوبند. اين افراد مي توانند داراي مليتهاي گوناگون مانند ترك، فارس، كرد، تالش، تات، ارمني، آسوري، يهودي و …. باشند، چنانچه هستند.

در تاريخ نيز هرگز ملت و ائتنوسي به نام ملت آذربايجان وجود نداشته است. آنچه وجود داشته و دارد ترك و هويت ملي-ائتنيكي ترك است. ترك نام گروهي ائتنيكي-ملي و ملتي در ايران است نه آذربايجان. سکونت تركها در آذربايجان، ايران، خاورميانه و يا آسيا، مليت آنها را از ترک به ملتهاي جعلي ملت آذربايجان، ملت ايران، ملت خاورميانه و يا ملت آسيا تغيير نمي دهد. در ايران بخش اعظم آذربايجانيها ترك و بخش اعظم تركها آذربايجاني اند. اما در ايران نه همه آذربايجانيها ترك اند و نه همه تركها آذربايجاني. از اينرو «آذربايجاني» (آزه ربايجانلي) و «ترك» را نمي توان هم معني و مترادف شمرد ويا به جاي يكديگر بكار برد. چهارما آذربايجاني را نمي توان هم به معني شهروندي-منسوبيت جغرافيائي و هم به معني ائتنيك-ملي بكار برد. در غير اين صورت مفاهيم غريبي مانند «آذربايجاني آذربايجاني» (يعني تركان ساكن در آذربايجان) و «آذربايجاني غير آذربايجاني» (يعني غيرتركهاي ساكن در آذربايجان) بوجود مي آيند. پنجما در هويت ملي آذربايجاني، خبري از هويت ملي تركي نيست. كاربرد نام «آذربايجاني» به جاي نام ملي-ائتنيك «ترك»ها و اختصاص دادن اين نام بدانها، به اندازه كاربرد نام «ايراني» به جاي نام ملي-ائتنيك «فارس»ها و يا «عراقي» به جاي نام ملي-ائتنيك «عرب»هاي عراق، با هر توجيهي، كاري مهمل است.

ششما تعبير ملت آذربايجان به معني ائتنيكي به معني تجزيه كردن گروه ائتنكي ترك پراكنده در قفقاز و برخي از نقاط خاورميانه (عراق) و پاره هاي خلق ترك ساكن در گوشه و كنار ايران و آنها را اقوام و ملتهاي جداگانه اي شمردن است. حال آنكه تمام اين گروهها بويژه گروههاي ترك ساكن در ايران فارغ از استان محل سكونتشان، لهجه تركيشان و يا طائفه شان، همه بخشي از ائتنوس، خلق و ملت واحدي ميباشند و نام ملي و تاريخي اين ملت نيز تنها و تنها «ترك»، بدون هيچ صفت و پيشوند و پسوند جغرافيائي (از قبيل ايران، آذربايجان، آذربايجان جنوبي) ميباشد. هفتما در اين مقطع كه مبارزه تركان ساكن در ايران، به عنوان يك ملت و گروه ملي-ائتنيكي براي احقاق حقوق ملي خود در جريان بوده و شتاب گرفته است و نامه اخير آيت الله منتظري نيز نمونه اي از آغاز انعكاس مثبت و مقبوليت آن در ميان نخبگان فارس مي باشد، مطرح كردن بحث آذربايجاني و خراساني و قشقائي، … و پررنگ كردن خصوصيات لهجه اي و محلي و قبيله اي و … زيرگروههاي ملت ترك، رفتاري انحرافي است و در راستاي تجزيه و شقه شقه كردن ملت ترك ساكن در ايران بر اساس لهجه و جغرافيا و قبيله و … است و فقط به نفع نيروهاي سركوب و سياست انكار و امحاء مي باشد. شايسته است فعالان سياسي ترك با دوري از سطحي نگري و يا حداقل با پيروي از قواعد منطق فرمال، از آلت دست شدن اينگونه سياستهاي ضدملي بپرهيزند.

س-شما ادعا كرده ايد كه تعبير «ملت آذربايجان» در تناقض با حقوق بشر است. پايه اين ادعا چيست؟

پايه اي ترين حق بشري تركها- چه ساكن آذربايجان و چه خارج آن- حق ناميده شدن به نام ملي-ائتنيكي-تاريخي خودشان ترك و احترام همه به نام ملي وي و دوري از هوس تغيير و تبديل آن است. بازي با نام تاريخي ملت ترك، هيچ شمردن هويت و اراده و آزادي يك خلق در تعيين هويت و نام خود شمرده ميشود. اين رفتار به لحاظ مسائل حقوق بشري نيز مساله دار است. آذربايجاني ناميدن يك گروه ملي ساكن در آذربايجان (تركها) و اختصاص دادن آذربايجاني بودن به تركها، به معني نفي آذربايجاني بودن گروههاي ملي ديگر ساكن در آذربايجان و يا آذربايجاني غليظتر بودن تركها و آذربايجاني رقيقتر بودن غيرتركهاي آذربايجان است و اين رفتاري شونيستي است. آيا كسي نظر تاتهاي ساكن در آذربايجان كه به اندازه تركهاي ساكن در آن آذربايجاني اند را در باره تخصيص نام مشترك آذربايجاني به عنوان نام هويتي ائتنيكي براي تركهاي آذربايجان جويا شده است؟ و يا به چه دليل زبان تركي رايج در آذربايجان، زبان آذربايجاني است اما زبان تاتي رايج در آذربايجان زبان آذربايجاني نيست؟ تعبير «ملت آذربايجان» همانقدر معنيدار، مجاز، مقبول، انساني و قابل دفاع است كه تعبير «ملت ايران». وانگاه، در يك جامعه چند مليتي (مانند آذربايجان)، گروه غالب ملي (يعني تركها) را با نامي كه به همه گروههاي ملي آن جامعه تعلق دارد (آذربايجاني) ناميدن، رفتاري نژادپرستانه است. جمهوري تركيه اين اشتباه را آگاهانه مرتكب شد و در قانون اساسي خود دو مفهوم متفاوت شهروندي و ائتنيسيته را با هم خلط كرد و همه شهروندان جمهوري تركيه را به جاي «تركيه اي»، «ترك» كه نام يك ائتنوس و گروه ائتنيكي-ملي حاكم بر آن دولت است ناميد. اكنون نيز در اين كشور «ترك» هم به معني نام ائتنيكي ملت حاكم و هم به معني همه شهروندان تركيه بكار مي رود. كم هزينه ترين عواقب اين ساده انديشي و كوته نگري، ٥٠ هزار كشته در جنگ داخلي با شورشيان كرد بوده است. امروز جمهوري آذربايجان گرفتار اشتباه مشابهي شده و نام گروه ائتنيك حاكم و نام همه شهروندان خود، هر دو را آذربايجاني (آزه ربايجانلي) مي نامد. اكنون در اين كشور «آذربايجاني» هم به معني همه شهروندان آذربايجان و هم به معني نام ائتنيكي ملت حاكم است. اين رفتاري نژادپرستانه است. به همه حال تعويض نام ملت ترك از «ترك» به هر چيز ديگر، از «ملت آذربايجان» گرفته تا «قوم آذري»، از سوي دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه، به يك اندازه بر عليه حقوق ملي خلق ترك ساكن در ايران و آذربايجان و در تناقض با حقوق بشر است. در اين مورد فرقي بين دولت ايران که نام قسمتي از اين ملت را به آذري و برخي از فعالان سياسي ترك که نام همان قسمت را به آذربايجاني تغيير مي دهند نيست.

س-آذربايجان ائتنيك كه شما در آثارتان بكار مي بريد آيا در تناقض با نداشتن هويت ائتنيك مفهوم آذربايجان نيست؟
دادن هويت ائتنيك به آذربايجان همان نگرشي است كه اصطلاحا به تركي «آذربايجانچيليق» ناميده مي شود و تعبير «ملت آذربايجان» تنها يك نتيجه منطقي آن است. «آذربايجانچيليق»، نگرشي دمكراتيك نيست، ائتنوكراتيك است. رژيمي آنتي دمكراتيك است كه خواهان برقراري حاكميت ائتنيك خود بر سرزميني چند مليتي است. هويت ملي-ائتنيكي آذربايجاني چيزي مانند هويت ملي-ائتنيكي ايراني است كه در حال تحميل شدن بر همه ملتها و اقليتهاي ملي ساكن در آذربايجان است. «آذربايجانچيليق» از هم اكنون باعث بروز نارضايتي در ميان گروههاي ائتنيك ساكن آذربايجان از قبيل كرد، فارس، تالش، تات و … شده است. «آذربايجان ائنتيك» راهي براي اجتناب از اين ائتنوكراسي است. شايد مفيد باشد در اينجا به رابطه تاثير مرزهاي ائتنيك بر پيوند بين دمكراسي و ناسيوناليسم اشاره اي بكنم. رابطه تاريخي دمكراسي با مليتگرائي و يا ناسيوناليسم مي تواند به دو صورت كاملا متضاد باشد. در مواردي كه مرزهاي بين المللي يك دولت و يا مرزهاي يك دولت محلي در يك كشور فدرال، مطابق با مرزهاي ائتنيكي باشد، در اين گونه موارد ناسيوناليسم مي تواند باعث شكفته شدن و نهادينه گرديدن دمكراسي گردد. اما در مواردي كه مرزهاي بين المللي يك دولت و يا مرزهاي يك دولت محلي در يك كشور فدرال، از مرزهاي اتننيكي بسيار به دور باشد، در اين گونه موارد ناسيوناليسم، عملا  به صورت مانعي در برابر دمكراسي در مي آيد. مانند بسياري از جمهوريتهاي فدراسيون روسيه. در ايران نيز به دليل عدم انطباق مرزهاي بين المللي كشور با مرزهاي ائتنيك و نبود دولتهاي محلي داخلي با مرزهاي ائتنيك، ناسيوناليسم فارسي عملا به صورت مانعي در راه دمكراسي و توسعه كل كشور تبديل شده است. در استانهاي دو مليتي نيز همين وضعيت حاكم است و ناسيوناليسم گروههاي ملي ساكن در اينگونه استانها – مانند آنچه در استان آذربايجان غربي بين تركها و كردها و در استان گيلان بين گيلكها و تركها و در استان تهران بين تركها و فارسها رخ داده- عملا به صورت مانعي در مسير توسعه و دمكراتيزاسيون اين استانها در آمده است. ما براي رفع اين مشكل و جلوگيري از حادتر شدن آن در آينده، خواهان آن هستيم كه مرزهاي آذربايجان فدرال و ديگر مناطق ملي ترك نشين، مطابق بر مرزهاي ائتنيك ترسيم شوند. به عبارت ديگر، ما از فرمول فدراليسم ملي و آذربايجان ائتنيك حمايت مي كنيم. زيرا فدراليسم اداري از آنجائيكه بر مرزهاي ائتنيك منطبق نيست پس از بروز ناسيوناليسم ائتنوسهاي ساكن در يك واحد فدرال اداري، به صورت مانعي در راه دمكراسي و توسعه در خواهد آمد. آذربايجان ائتنيك، گزينه اي است كه احتمال كشمكشها و درگيريهاي داخلي در دولتهاي فدرال آينده را به حداقل و احتمال شكوفائي دمكراسي و توسعه را به حداكثر مي رساند.

س-شما ريشه دور جديد اين جنبش را در کجا مي بينيد؟

حركت ملي دمكراتيك ترك-آذربايجان مركب از دو مولفه «ملت شوندگي-ملت سازي» و «سياسي شدن» است. مولفه «ملت شوندگي» به معني جريان خودآگاهي و بيداري ملي و روند تحول ترك زبانان ساكن در آذربايجان جنوبي و ايران به ملت ترك است. اين مولفه ركن اصلي حركت ملي است و روندي طولاني در تاريخ با افت و خيز فراوان است. من حركت ملي ترك در ايران را فاز جديد و معاصر اين روند تاريخي مي دانم كه به عنوان يك حركت مدني روشنفكران و ادبا آغاز شده است. منظور من از روشنفكران و ادبا مشخصا مجله وارليق و در ميان بسياري به ويژه سه نام جواد هئيت، حميد نطقي و علي كمالي است. من ريشه هاي فاز معاصر حركت ملي را مربوط به وارليق و اين سه شخصيت مي دانم. هرچند قبل از پديده وارليق و همزمان با آن در خارج آن نيز روشنفكران و فعالين سياسي منفردي كه صاحب و مدافع نگرشها، ايدئالها و مضمون حركت ملي معاصر ترك باشند موجود بوده اند، اما اين وارليق است كه توانست براي نخستين بار پايه هاي يك حركت سيستماتيك و پايدار بر اساس مولفه هاي صحيح هويت ملي-ائتنيكي خلق ترك در ايران با قابليت توده اي شدن را بريزد. تاكيد پديده وارليق بر زبان تركي به عنوان مولفه اصلي هويت ملي خلق ترك، بر تركي نويسي و آفرينش بدين زبان، بر نام تاريخي-ملي خلقمان «ترك» و نام زبانمان «تركي» و پوشش دادن پاره هاي خلق ترك پراكنده در سراسر آذربايجان و ايران، گامهائي تاريخي در اصلاح انحرافات هويتي جريان «آذربايجانچيليق» بودند و توانستند روند ملت سازي-ملت شوندگي تركزبانان ساكن در ايران و آذربايجان را دوباره بر بنيانهاي درست خود بنشانند.

مولفه «سياسي شدن» حركت ملي، به معني بروز خواسته هاي سياسي توده ترك زبان خودآگاه و مجادله سياسي براي وصول به آن خواستهاست. «سياسي شدن» حركت متناسب با پيشرفت توده ترك در روند ملت شوندگي و به اعتباري زائيده از بطن مولفه «ملت شوندگي» خلق ترك است. خواست «تعيين سرنوشت خود» اوج روند سياسي شدن مي باشد. ركن سياسي شدن در وهله نخست نتيجه پيشرفت توده ترك زبان در روند ملت شوندگي است، اما در تسريع آن عوامل و كاتاليزورهاي خارجي نيز نقش دارند. از مهمترين آنها سقوط دولت پهلوي و تاسيس جمهوري اسلامي، فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ظهور دولت مستقل جمهوري آذربايجان در جوار ايران، پيشرفت گام به گام دولت مدرن و لائيك تركيه در عرصه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، همگرائي و ادغام اين دو دولت در نهادهاي اروپائي، رواج خط لاتيني تركي، انقلاب انفرماتيك و ظهور پديده هائي چون ويدئو، تلويزيونهاي ماهواره اي، تلفن موبايل و در نهايت اينترنت و شكسته شدن سد سانسور دولتي توسط نوآوريهاي تكنولوژيك مذكور، جهاني شدن گفتمان حقوق پايه اي بشري، اوج گرفتن و دست آوردهاي مثبت حركات و جنبشهاي ملل محكوم در كشورهاي منطقه (افغانستان، عراق)، اشغال قاراباغ توسط ارمنستان، توسعه طلبي ارضي كردي در غرب آذربايجان، عراق و اراضي آذربايجاني شرق تركيه را مي توان بر شمرد.

مولفه سياسي حركت ملي معاصر در دو دهه اخير شتاب گرفته، نخست در قالب حركت دانشجوئي مجسم شده، با وقايع خرداد ٨٥ خصلت توده اي بودن كسب كرده و با سياستهاي سركوبگرانه جمهوري اسلامي داراي فاز حقوق بشري شده است. يكي ديگر از ويژگيهاي حركت ملي آن ترك است كه به لحاظ زماني-سياسي، از دوام و پيوستگي آن نمي توان سخن گفت. اين حركتي جديد است و ادامه جنبش بابي زنجان، انقلاب مشروطيت آذربايجان، حركت آزادستان و يا خلق مسلمان نيست. هيچ كدام از حركتهاي مذكور كه مي توانند به صورت جنبشهائي سياسي اجتماعي خلق ترك براي دمكراسي دسته بندي شوند، بر اساس هويت ملي-ائتنيكي و حقوق ملي شكل نگرفته اند، هر چند بر آن تاثيرهائي داشته اند. اساسا سه حركت نخست مربوط به دوره حاكميت تركان بر دولت ايران بوده اند و بنابراين نمي توانند در مقوله يك مجادله تعيين سرنوشت خود-خارجي كه مربوط به ملتي محكوم و نه حاكم است بگنجند. اين انقطاع و عدم پيوستگي زماني يكي از دلائل عقب ماندگي زماني و محتوائي حركت ملي ترك در مقايسه با حركتهاي ملي ديگر در منطقه مانند فارس، ارمني، كرد و … آن است. نكته مهم ديگر آنكه حركت ملي دمكراتيك ترك – آذربايجان را صرفا در جنبه سياسي آن يعني مساله «تعيين سرنوشت خود» خلاصه كردن، نادرست است و به معني ناديده گرفتن مولفه اساسي حركت يعني روند بيداري ملي و ملت شوندگي تركان ساكن در ايران است.

س- حرکت ملي به دنبال چيست؟

اين حركت به دنبال سعادت ملي خلق ترك ساكن در آذربايجان و ايران، ايجاد شرايطي براي انسان ترك تا بتواند با هويت خود در جامعه اي انساني، آزاد، مدرن و مرفه و بدون تنش با همسايگان و بي ستيز با جهانيان بزيد و شرايط بقاء، تداوم و رشد خود در آن جامعه را مهيا سازد است. اما وضعيت فعلي ايران مانع اصلي تحقق اين آمال مي باشد. ايران تحت حاكميت فارسها خلق ترك را تحقير نموده و به سفالت كشانده است، توسعه آذربايجان را متوقف كرده و مانع از آن شده كه خلق ترك و آذربايجان در منطقه و جهان معاصر جايگاهي را كه شايسته آن اند بدست آورند. ايران، كشور و جامعه آن به شدت از ذهنيت و نرمهاي جهان معاصر دور افتاده اند. «اسلام سياسي و بنيادگرائي شيعي»، «دولت ديني و دين دولتي»، «حاكميت و اقتدار صنف روحاني شيعه»، «عدم درك زمامداران از مفاهيم اساسي مانند حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين و دشمني ايشان با اين مفاهيم»؛ «بي كفايتي و فساد مالي زمامداران»، «نبود حقوق برابر زنان با مردان»، …. از ريشه هاي عقب ماندگي مزمن و توسعه نيافتگي شديد دولت و جامعه ايران و در مقياس وسيعتر خاورميانه و جهان اسلام است.

يكي ديگر از مسائل ايران، بلكه مهمترين آن، «مساله ملتهاي ساكن در آن، حقوق اين ملل و چگونگي مديريت اين مساله» است. دولت ايران تاكنون به كاري فراگير و صميمي در اين باره آغاز نكرده، حتي وجود مسائلي بنام «مساله ملي» و «مساله زبانهاي ملي» در ايران را قبول ننموده است. بر عكس، با اصرار از ارائه هرگونه راه حل ريشه اي براي اين معضل اجتناب نموده و همواره خواستهاي ملي ملل غيرفارس ساكن در ايران را  به نام وحدت ملي و تماميت ارضي ناديده گرفته و با رويكردهاي امنيتي سركوب كرده است.

دولت جمهوري اسلامي ايران دير يا زود مي بايد سياستگذاري اي همه جانبه در باره مساله ملي و مساله زبانهاي ملي در ايران انجام دهد. در اين راستا زمامداران و مسئولان اداره كشور، ابتدائا مي بايست عزم مواجهه با اشتباهات گذشته دولت ايران و نيت و اراده فداكاري براي برداشتن گامهاي صائب لازم براي تصحيح آنها را داشته باشند. اما اين عزم و اراده در حال حاضر موجود نيست. در حل مساله ملي و مساله زبانهاي ملي در ايران، ما هنوز در مرحله «نيت» و يا به عبارت دقيقتر «نبود نيت» و يا «سوء نيت» از سوي دولت، زمامداران و قاطبه نخبگان فارس هستيم. به عبارت ديگر حركت ملي به دنبال ايجاد اين نيت و اراده است.

س-اگر طور ديگري بپرسيم اهداف سياسي و اجتماعي حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان چيست ؟

مساله ترك در ايران داراي چند پارامتر اساسي است و حل كردن صرف يكي از آنها، براي حل اين مساله كافي نيست. هر پارامتر نيز داراي هدفهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت مي باشد. تعيين سرنوشت خود و اداره امور خود از طريق بنياد گزاردن دولت ملي خويش از غايه هاي سياسي اين حركت در درازمدت است، با اينهمه خواستهاي پايه اي عاجلتري در كوتاه مدت نيز وجود دارند.

همانگونه كه اين خلق آنرا درك و تعريف ميكند و با نام ملي تاريخي خود، يعني «ملت ترك» و حقوق ملي اين ملت از سوي دولت ايران و انعكاس آن در همه قوانين و در راس آنها در قانون اساسي است. در ايران نگرش رسمي-دولتي وجود گروه ائتنيك، خلق و يا ملتي متشخص، مستقل و واحد به نام ترك در ايران را قبول ننموده است. جامعه فارس و دولت ايران ميبايست درك كنند كه ايران كشوري چند ملتي، چند زباني و چند ديني است. آنها مي بايست با واقعيت چند فرهنگي، چند زباني و چند ملتي بودن ايران آشتي نمايند و در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند. مي بايست درك كنند هويت مشترك ايرانيان و ملتها و اقليتهاي ملي ساكن در آن بر اساس زبان، فرهنگ و مولفه هاي هويتي صرفا يكي از ملتهاي ساكن در ايران يعني فارسها تعيين و تعريف نميشود. اين هويت، اگر ضرورتي به ايجاد آن باشد، بر اساس منافع مشترك و شناسايي متقابل حقوق و هويت يكديگر تعيين خواهد شد. طرف فارسي و دولت ايران مي بايد تحميل هويتهاي ملي-ائتنيكي جعلي مانند هويت ملي ايراني و قوم آذري بر خلق ترك را متوقف كند.
دومين خواست پايه اي خلق ترك رسميت و دولتي شدن سراسري زبان و خط تركي در ايران و لغو رسميت انحصاري زبان و خط فارسي در قانون اساسي است. مي بايست صريحا در قانون اساسي قيد شود كه زبان فارسي منحصرا زبان قوم و منطقه فارس نشين كشور است و داراي هيچ امتياز ويژه و برتريت فرهنگي و سياسي و نقشي در تعريف هويت ملي-ائتنيكي غيرفارسها در ايران نيست. دولت ايران مي بايد به سياست تحميل زبان و خط فارسي به عنوان بخشي از هويت ملي بر خلق ترك دست بردارد و به مبناء قرار دادن نگرشهاي  تحريك آميز و نژادپرستانه اي مانند «زبان و خط فارسي عامل وحدت ملي ايرانيان است» و «محوريت زبان و خط فارسي در تعريف هويت ملي همه ايرانيان» در تدوين سياستهاي كلان نظام پايان دهد.

خواست بنيادين سوم، تاسيس پارلمان و يا مجلس منطقه اي آذربايجان كه همه مناطق ترك نشين در شمال غرب كشور ويا آذربايجان ائتنيك را پوشش مي دهد است. اين تدبير بسترسازي براي تقسيم قدرت، مبارزه با تمركزگرائي و از بين بردن شكاف حاصله در همه عرصه ها بين مركز و حاشيه است، اما همه آن نيست. زيرا اين تمركززدائي و تقسيم قدرت مي بايست بر اساس خطوط ملي-ائتنيكي باشد. در اين راستا مي بايد هويت ارضي واحد و تاريخي مناطق ترك نشين در كشور به رسميت شناخته شده و به تجزيه آنها در تقسيمات اداري كشوري پايان داده شود. بويژه در شمال غرب كشور ميبايست همه مناطق ترك نشين به طور كيفي تقسيم شده در استانهاي دوازده گانه آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، همدان، مركزي، قزوين، تهران، قم، كردستان، كرمانشاهان و گيلان در يك واحد اداري-سياسي به مركزيت تبريز سازماندهي شوند.

خواستهاي عاجل ديگر برداشتن گامهائي مشخص و قابل مشاهده و ملموس در راستاي اعتمادسازي است. از جمله آغاز تعليم و تربيت به زبان تركي در سراسر ايران و در همه مقاطع تحصيلي و آموزشي؛ تاسيس رسانه هاي سراسري جمعي از جمله روزنامه، راديو و تلويزيون به زبان تركي؛ تاسيس نهادهاي فرهنگي، تحقيقاتي و علمي ملي مانند فرهنگستان زبان و تاريخ تركي؛ بازگرداندن نامهاي جغرافيائي تركي در سراسر كشور كه در دو دوره پهلوي و جمهوري اسلامي به فارسي تغيير يافته اند و … همچنين حكومت با تصويب قوانين لازم و تنظيم و اصلاح قوانين موجود، مي بايست از تضييقاتي كه نهادهاي دولتي، امنيتي، اطلاعاتي و قضائي بر روشنفكران، فرهنگيان و فعالان ترك وارد مي كنند جلوگيري نمايد و از محكوميت كيفي و خودسرانه شركت كنندگان در فعاليتهاي فرهنگي و مدني ممانعت نمايد. در اين رابطه قوانيني كه معمولا بر اساس آنها روشنفكران و فعالين مدني و سياسي ترك با اتهاماتي مانند جاسوسي براي بيگانه، فعاليت پان تركيستي، اقدام بر عليه امنيت ملي، تبليغ عليه جمهوري اسلامي و … محكوم مي شوند مي بايد بررسي و در جهت دمكراتيزاسيون آنها بازنويسي شوند.

س-عده اي حركت ملي را عكس العملي به ستم ملي مي دانند. آيا حركت ملي حركتي واكنشي به ستم ملي است؟

حركت ملي ترك را واكنشي بر عليه «ستم ملي» دانستن، نگرشي نادرست است. حركت ملي نه ريشه در ستم ملي دارد و نه واكنشي بر عليه آن است. همانطور كه قبلا اشاره كردم حركت ملي ترك خود مركب از دو روند «بيداري ملي-ملت شوندگي» و «سياسي شوندگي» است كه در هم تنيده اند. ركن اصلي و يا ملت شوندگي حركت ملي ترك، به هيچ وجه ريشه در ستم ملي ندارد و داراي خصلت واكنشي و عكس العملي نيز نيست، بلكه پديده اي قائم به ذات، طبيعي و زائيده تكامل و ضرورت تاريخي است. اين جنبه از حركت ملي، يك پروژه ملت سازي بوده و مقطعي از يك روند تاريخي بسيار طولاني است. روند خودآگاهي و بيداري ملي در ميان تركزبانان ايران نشيب و فراز و تاريخي طولاني دارد. در آغاز قرن بيستم تركان اوغوز غربي در گستره اي وسيع در خاورميانه، قفقاز، آسياي صغير و شبه جزيره بالكان به صورت توده هاي ترك زبان زندگي مي كردند. با سقوط دولت عثماني و ظهور جمهوري تركيه، هويت ملي تركزبانان آسياي صغير و بالكان و قبرس يعني شاخه غربي تركان اوغوز غربي در قالب ملت واحدي به نام ترك و زير چتر سياسي دولت جديد تركيه شكل گرفت. اما باقيمانده توده ترك زبان در خاورميانه شامل ايران، قفقاز، عراق، سوريه، …. يعني شاخه شرقي تركان اوغوز غربي از همچو فرصتي برخوردار نشدند. با تاسيس دولت پهلوي در ايران و اتحاد جماهير شوروي پديده ملت شوندگي تركان قفقاز-خاورميانه در قالب يك ملت واحد دچار سكته شد. آنچه ما امروز در قالب حركت ملي ترك در ايران شاهد آن هستيم به جنبش در آمدن دوباره اين روند متوقف شده اما طبيعي با تاخير فازي يك صد ساله در ايران (آذربايجان جنوبي، قاشقاي يورد و افشار يورد) است.

ركن سياسي حركت ملي نيز واكنشي و عكس العملي نيست، بلكه به اعتباري جلوه اي از رقابت تاريخي ترك-فارس (تاجيك) مي باشد كه سابقه آن به دوران سلجوقي مي رسد. اين ركن، عكس العملي به ستم تاريخي نيست، مجادله اي سياسي براي كسب قدرت است. عوامل خارجي مانند دور ساختن تركان از اقتدار سياسي با ساقط نمودن دولت تركي آذربايجاني قاجار و استعمار داخلي اعمال شونده پس از آن از سوي ملت حاكم فارس و دولت وي، صرفا مي توانند به عنوان عوامل فعال كننده و يا كاتاليزور تسريع كننده عمل كرده و بويژه بر جنبه سياسي شدن حركت و نحوه سير و مديريت آن به سوي اعمال حق تعيين سرنوشت و كيفيت آن تاثير گذارند.

اساسا من كاربرد اصطلاح «ستم ملي» كه بيشتر از سوي چپ فارس و دنباله روان ترك و آذربايجاني ايران مركز آنها بكار مي رود، را نارسا مي دانم. مضمون و ابعاد مساله ملي، بسيار وسيعتر از ستم ملي است. اصطلاح ستم ملي، ركن ملت سازي-ملت شوندگي حركت ملي را ناديده مي گيرد، اين حركت مركب را با ساده نگري صرفا در بعد سياسي اش خلاصه مي كند، آنرا از ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي اش منقطع و منفصل مي سازد، اين گمان نادرست را بوجود مي آورد كه مساله ملي، مساله ستم و بي عدالتي صرف است و با رفع اين بي عدالتي و ستم، خود بخود حل خواهد شد و به اين طريق ماهيت حركت ملي را از مساله تعيين سرنوشت خود-خارجي منحرف و آنرا به مساله اي در قالب جنبش ضداستبدادي در چهارچوب مرزهاي سياسي ايران مقيد مي سازد. حال آنكه اين حركت به دنبال سعادت ملي خلق ترك ساكن در آذربايجان و ايران، به دنبال تعيين سرنوشت خود و بنياد گزاردن دولت ملي خويش است و با توقف ستم ملي متوقف نخواهد شد. ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي مذكور اند كه تعيين سرنوشت را ضروري مي سازند. ستم ملي صرفا ملت محكوم را مي آفريند، اما به تنهائي براي آفريدن حق تعيين سرنوشت اين ملت محكوم ناكافي است.

س- شما به رقابت تاريخي ترك-فارس اشاره كرديد. نقش اين مساله در تولد حركت ملي چيست ؟

همانگونه كه قبلا گفتم براي اينكه يك ملت محكوم مستحق استفاده از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي شناخته شود وجود برخي  ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي لازم است. رقابت تاريخي-سياسي بين دو گروه رقيب ائتنيك-ملي (ملت محكوم با ملت حاكم) يكي از مهمترين آنهاست. بر خلاف اين ادعا كه در تاريخ ايران هيچ مساله و كشمكشي بين ترك و فارس وجود نداشته است، نگاهي دقيق به گذشته نشان مي دهد نه تنها رقابت تاريخي-سياسي ملي-ائتنيك بين تركها و فارسها وجود داشته و دارد، بلكه داراي تاريخي طولاني است. لطيفه هاي تحقير آميز بر عليه تركان كه سابقه آن به عهد سلجوقي مي رسد، صف آرائي قزلباشها (تركها) و تاجيكها (بعدها فارس) در مقابل يكديگر و كشمكش آنها بر سر مناصب عالي كشور در دوره صفوي كه از آن با نام تعصب «اويماقيت» ياد مي شود و مجادله «بيزيمكي-اؤزگه» (ترك-فارس) در دربار قاجار همه تجلي همين رقابت و كشمكش ائتنيك ترك و فارس بر سر اقتدار سياسي است. در دوره صفوي تركان (قزلباشها) از همان آغاز خطر قدرت‏يابى عنصر تاجيك در دولت ترك و آذربايجاني خود را بدرستي تشخيص داده بودند و براي جلوگيري از تسلط تاجيكها (فارسها) بر نظام سياسي كشور و راندن آنها از مناصب و مقامات عاليه مشتركا مي كوشيدند (در اين رابطه نام «ديو سولطان روملو» به ويژه مي بايد ذكر شود). در اين دوره اميرالامرا و وكيل ‏السلطنه كه در حيات دولت صفوى نقش عمده‏اى داشتند نمايندگان دو قوميت عمده ترك و تاجيك و نمونه رقابت بين آنها در درون نظام حاكم به‏ شمار مى‏آمدند. اتهامي كه امروز از سوي ناسيوناليستهاي افراطي فارس به حركت ملي ترك زده مي شود و آنرا «قبيله گرائي» مي نامد، چيزي نيست به جز ترجمه لفظي «اويماقيت» دوره صفوي كه به قزلباشان ترك نسبت داده مي شد (اويماق به تركي به معني قبيله است). در دوره محمدشاه قاجار و ميرزا آغاسي اين رقابت ائتنيك دوباره فعال شد، اما اين دو دولتمرد ترك موفق به دفع خطر تسلط عنصر تاجيك (فارس) بر دولت تركي آذربايجاني قاجار گرديدند. در انقلاب مشروطيت رقابت تاريخي ترك-تاجيك (بعدها فارس) يك بار ديگر فعال گرديد اما اينبار منجر به تسلط عنصر تاجيك (فارس) و خلع يد تركان از اقتدار سياسي و حاكميت در مدتي كوتاه شد. متاسفانه تاريخ پديده بسيار مهم كشمكش ملي ترك-تاجيك (بعدها فارس) از طرف محققين ترك و آذربايجاني تدقيق نشده است.

امروز ما در خاورميانه زيست مي كنيم. در خاورميانه حركتهاي ملي در جوهر خود، مجادلات سياسي زائيده از ضرورتهاي تاريخي براي كسب اقتدار سياسي اند. حركت ملي معاصر و به عبارت دقيقتر ركن سياسي آن شامل مجادله تعيين سرنوشت ملت ترك نيز كه در ايران و منطقه پخش شده اين چنين است. اين مجادله، مجادله اي سياسي براي كسب اقتدار؛ كارزار رقابت دو عنصر رقيب فارس و ترك بر سر حاكميت بر ملت ترك و سرزمين آذربايجان است. اين مجادله واكنش و عكس العملي به ستم ملي نيست، فعال شدن دوباره رقابت تاريخي ترك-فارس (تاجيك) است.

س- ديدگاه شما در باره رابطه مسائل اقتصادي و حركت ملي چيست؟

آذربايجان و ديگر مناطق ملي ترك نشين مستعمره اي داخلي در ايران، مستعمره فرهنگي، سياسي و نيز مستعمره اقتصادي ملت حاكم فارس است. استعمار اقتصادي و سياستهاي اقتصادي دولت ايران در مناطق ترك نشين و بويژه آذربايجان، براي به زانو در آوردن خلق ترك و محو وي، بسيار مخربتر از استعمار فرهنگي و سياستهاي زباني و فرهنگي وي عمل كرده، به طوري كه آذربايجان و ديگر مناطق ترك نشين ايران را در مدتي كمتر از يك سده به صورت جهان سومي در كشور جهان سومي ايران در آورده است. امروز در ايران، بسياري از نوجوانان و جوانان ترك در دام مواد افيوني و فحشا گرفتارند. توسعه نيافتگي مناطق ترك نشين؛ فقر تحميلي؛ محروميت از امكانات رفاهي، مسکن و آموزشي و تفريحي؛ نرخ بالاي بيکاري؛ مهاجرتهاي اجباري اقتصادي، … را مي بايست از مهمترين اخلال حقوق بشري تركان ايران دانست. با اين وصف، انتظار مي رفت كه عرصه اقتصادي جايگاهي مركزي در مبارزه ضداستعماري حركت ملي ترك داشته باشد. اما تاكنون، حركت ملي به جنبه­ ها و ابعاد اقتصادي حاكميت فارسي آنچنانچه مي بايد معطوف نشده است. هرچند در قطعنامه هاي دانشجويي خطاب به مقامات ايران، به کاهش توسعه در آذربايجان اعتراض و از آنها ايجاد و توسعه منابع در آذربايجان خواسته مي شود. اما اينگونه اقدامات براي مبارزه در جبهه استعمار اقتصادي بسيار نارساست. حركت ملي ترك مي بايد مردم ترك را به اين حقيقت آگاه سازد كه وضعيت اسفناك اقتصادي موجود در آذربايجان و ديگر مناطق ترك نشين ايران، در درجه اول معلول نبود اختيار اداره امور خود و محروميت از تعيين سرنوشت خويش است. مي بايد ارتباط بين نداشتن حاكميت ملي خلق ترك و عدم وجود امنيت سرمايه يك سرمايه دار ترك و يا سفالت و محروميت يك ايلاتي ترك را روشن نمود. حركت ملي ترك مي بايد خصوصيات دولت ملي خود را كه بدنبال ايجاد آن در آذربايجان است و در زمينه هاي بازار آزاد اقتصادي، توسعه اقتصادي، عدالت اجتماعي (به همراه لائيسيسم، دمكراسي پارلماني، حقوق بشر، برابري حقوق زنان، حقوق اقليتهاي ملي، ….) با شفافيت و صراحت به افكار عمومي اعلام كند.

س-آيا به نظر شما يک قشر يا طبقه اقتصادي معيني حامي اين حرکت هست ؟

حركت ملي ترك در ايران و آذربايجان جنوبي مانند همه حركتهاي ملي در خاورميانه است و كمابيش خصلتهاي مشابهي را عرضه مي كند. هيچكدام از حركتهاي ملي خاورميانه اي به علت توسعه نيافتگي مزمن و شرايط ويژه سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين منطقه، متكي به قشر و طبقه اقتصادي خاصي از قبيل بورژوازي، زمينداران، دهقانان، كارگران و … نيستند. حركت ملي ترك نيز از آنجائي كه ملي-ائتنيكي است متعلق به قشر اجتماعي، طبقه اقتصادي و يا نگرش سياسي و ايدئولوژي خاصي نيست و منافع مشترك ائتنيكي همه اقشار و لايه هاي اجتماعي و اقتصادي ملت ترك را تمثيل مي كند. البته ملي بودن اين حركت و شمول آن بر هر كس كه داراي مليت ترك است، بدان معني نيست كه مناسبت همه اقشار اجتماعي و يا اقتصادي با آن يكسان باشد. كاملا امكان دارد كه برخي از اقشار اجتماعي و طبقات اقتصادي جامعه ترك از لحاظ منافع و مطالبات ويژه خود، با اين حركت نزديكي بيشتري داشته باشند و يا حتي به مرور زمان به صورت پايگاه اجتماعي آن در آيند. تاكنون حركت ملي شيوع و گسترش بسيار مطلوبي در ميان طبقه متوسط داشته است. بخشي بسيار قابل ملاحظه از بازاريان حامي حركت ملي اند و نشانه هائي از رويكرد طبقات مرفه به حركت ملي و بازگشت سرمايه داران ترك به آذربايجان نيز ديده مي شود. پيشرفت بيشتر در اين امر، محتاج آن است كه حركت ملي ترك، مطالبات خود در عرصه اقتصادي را نيز فورموليزه كرده و شفاف نمايد و در دسترس افكار عمومي ملت ترك قرار دهد. در اين صورت است كه پيدا نمودن حاميان اقتصادي حركت سهلتر خواهد شد.

حركت ملي از عدم همسوئي با توده هاي محروم ترك نيز رنج مي برد. يکي از دلايل عدم همسويي توده ها و اقشار پايين جامعه ترک با روشنفکران و نخبگان حركت ملي كه نوعا  تحصيل­ کردگان منسوب به طبقات متوسط و بالا هستند، تفاوت در خواسته­ها و مطالبات آنهاست. روشنفکران و نخبگان ترك اغلب متمركز بر جنبه فرهنگي و زباني استعمار داخلي و حاكميت فارس و نيازهاي ثانويه (رسميت زبان تركي و… ) هستند. در حالي که جنبه اقتصادي استعمار فارسي براي طبقات پايين و کم سواد جامعه و توده هاي كم درآمد و محروم ترك ملموس­تر است.

آنها در درجه اول به دنبال نيازهاي اوليه­ (غذا، پوشاک، دارو و مسکن) اند و اغلب درد هويت ائتنيكي ندارند. مطالبات اقتصادي، و نه مطالبات فرهنگي است كه اولويت اجتماعي و محور اعتراضات آنها را تشكيل مي دهد. چنانچه يكي از نخستين شورشهاي توده اي ترك بر عليه جمهوري اسلامي در سال ١٣٧٤ در اسلامشهر در حومه تهران كه اكثريت ساكنين آن را تركها تشكيل مي دهند و در اعتراض به وضعيت اسفناك و وخيم اقتصادي بوقوع پيوسته است.

در حين اين تظاهرات خشونت آميز دهها تن از تركان به رگبار گلوله بسته شدند. اين تفاوت در اولويت­بندي مطالبات، عاملي مهم در واگرايي بين نخبگان و توده­هاي ترك است و از هم­صدايي اين دو گروه ممانعت مي­کند. مطرح نمودن و تدوين همزمان خواسته­هاي اقتصادي طبقات پايين و خواسته­هاي فرهنگي طبقات متوسط و بالا، امكان جذب و بسيج اقشار و طبقات گسترده تر و بسط پايگاه اجتماعي حركت ملي را بوجود خواهد آورد. در اين رابطه ايجاد ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك حركت ملي با اتحاديه هاي صنفي و تشكلات كارگري در آذربايجان و ديگر مناطق ترك نشين ضرورت دارد.

س-شما به مباحثه فدراليست-استقلال طلب چگونه نگاه مي كنيد؟ به عبارت ديگر براي آن جايگاهي در مقطع فعلي حركت ملي قائل هستيد و يا نه؟

من بحث و روشنگري در باره آلترناتيوهاي حقوق زباني و فرهنگي صرف، اوتونومي، فدرال، استقلال، حاكميت بر همه ايران و غيره را در هر مقطع حركت ملي و به گسترده ترين شكل ممكن مفيد مي دانم. اين مباحثات يعني حساسيت به سرنوشت خود و آغاز عملي به كاربرد حق تعيين سرنوشت. اما ايجاد تشكيلات سياسي با نامهاي فدراليست و استقلال طلب در اين مقطع و شرايط كه هنوز تعيين سرنوشت در افق پديدار نشده است را اقدامي زودهنگام مي شمارم و آنرا نشاني از بي تجربگي سياسي حركت ملي ترك تلقي مي كنم. ملت ترك در ايران در مرحله ملت شوندگي است. اين مرحله تازه آغاز شده و هنوز به اتمام نرسيده است. بعد سياسي آن به مراتب كم عمرتر و نابالغتر است. شرايط خارجي از جمله ذهنيت ملت حاكم فارس و دولت ايران و خواست بازيگران بين المللي و منطقه اي حتي نارستر از اين دو است. شعارها و مطالبات سياسي حركت ملي، براي ملموس و عملي بودن، توده اي شدن و پيدا كردن حاميان خارجي مي بايست سريع الوصول و منعكس كننده و متناسب با مقطعي باشد كه روند ملت شوندگي وي در آن قرار دارد. هر دو آلترناتيو فدراليسم و استقلال گزينه هائي براي تعيين سرنوشت اند و تعيين سرنوشت خود آخرين مقطع مطالبات سياسي ملي است. طرح اين شعارها به شكل مطالبات سياسي و سازمانيابي بر اساس آنها، هنگامي معنيدار خواهد بود كه مساله ملي به مقطع تعيين سرنوشت خود وارد و يا اقلا زمينه هاي آن در افق پديدار شده باشد و طرف مخاطب اين خواستها، طالب مذاكره و چانه زني و يا مجبور به سرخم كردن در مقابل آنها، در آن سوي ميز حضور داشته باشد. در غير اين صورت صحبت از اين آلترناتيوها خيالپردازي است.

تجربه مساوات در قفقاز و حركت ملي كرد در تركيه در اين مورد آموزنده اند. هيچكدام از اين حركتها به طرح شعارهاي زودرس اقدام نكرده و پس از حاصل شدن زمينه هاي مناسب نيز، خود را محدود و مقيد به يك آلترناتيو خاص فدراليسم و يا استقلال ننموده اند. آنها به تشكل بر محور آلترناتيوهاي غائي تعيين سرنوشت دست نزدند، در هر مقطع خاص حول مصاديق سهل الوصول تعين سرنوشت در آن مقطع متشكل شدند. حركت مساوات در آغاز فعاليت خود در حاليكه در روسيه تزاري هنوز زمينه اي براي تعيين سرنوشت موجود نبود، همانگونه كه از نام آن پيداست صرفا خواستار مساوات و يا برابري براي تركان بود. اما پس از بدست آمدن شرايط و زمينه هاي مساعد، تغيير استراتژي داده اقدام به ايجاد فدراسيون قفقاز نمود و در فرصت نهائي با ارزيابي سريع شرايط جديد اينبار استقلال آذربايجان را اعلام نمود. حركت ملي كرد در تركيه نيز در آغاز صرفا خواستار پذيرفته شدن رئاليته كرد از سوي دولت تركيه بود. پس از جنگي داخلي با ٥٠٠٠٠ كشته و تبديل آن به معضلي منطقه اي و بين المللي، يعني پس از تبديل هويت ائتنيكي كرد به معضل و بحران كرد و سپس مديريت آن به سوي تعيين سرنوشت بود كه اين حركت شروع به طرح آلترناتيوهاي ممكن نمود. اما باز در اين مقطع خود را به هيچ آلترناتيوي مقيد نكرد و بسته به شرايط گاها استقلال، فدراليسم، كنفدراليسم و حتي صرف حقوق زباني و فرهنگي را به پيش راند.

من در پرسپكتيو تاريخي ظهور انديشه استقلال در ميان تركان ساكن در آذربايجان را معنيدار و گامي به جلو تلقي مي كنم. اين به معني شكسته شدن تابوي بسيار مهمي در باره تركان ساكن در ايران، يعني پايبندي مطلق آنها به تماميت ارضي ايران و به هيچ شمردن مطالبات ائتنيك و ملي خود در مواجهه با آن است. با اينهمه مباني نظري و تئوريك گرايش استقلال، به سبب نو و بي تجربه بودن آن هنوز مدون نشده است. از طرف ديگر معتقدم كه گفتمان سنتي فدرالي آنهم در قالب فعلي، نه در عرصه ملت شوندگي خلق ترك و نه از جهت بن بست شكني در مساله ملي كارآئي و فايده اي ندارد. اين گرايش به مدت يك قرن گفتمان غالب فعالين گروههاي ملي بود اما كوچكترين ميوه سياسي و حتي مقبوليتي در ميان نخبگان و جريانات سياسي ملت حاكم فارس پيدا نكرد. زمان آن رسيده است كه فدراليستهاي ترك به بازبيني ريشه اي اين گفتمان و دلائل شكست و بيهودگي آن برخيزند و از جمله آلترناتيو فدراليستي را از ضميمه مبارزه عمومي دمكراسي و سوسياليسم و …. در ايران بودن آزاد كنند. همچنين به گمان من بهتر است فدراليستهاي ترك مركز، به جاي افتادن در دام فدراليستهاي ايران مركز و متمركز شدن بر آلترناتيو فدراليستي و درگيري با استقلال طلبان، به اصل مطلب يعني مهيا كردن زمينه كاربرد حق تعيين سرنوشت كه هم شامل فدراليسم و هم استقلال و غير آن است متمركز شوند.

س-منظور شما از فدراليستهاي ايران مركز چيست؟

به نظر من در ميان تركان آذربايجاني دو دسته فدراليست موجود است. دسته اول فدراليستهاي ترك مركز و دسته دوم فدراليستهاي ايران مركز. براي فدراليستهاي ايران مركز، كه عمدتا از فعالين سياسي منسوب به تشكيلات چپ فارس روي آورده به حركت ملي ترك متشكل اند، مساله فدراليسم راهي براي سعادت و حفظ ايران است، يعني آخر خط. در سيستم فكري اين دسته، نقطه آغاز و پايان حركت، مصالح كشور ايران است. در حاليكه براي فدراليستهاي ترك مركز، فدراليسم تنها يكي از گزينه هاي قابل بحث براي سعادت و حفظ ملت ترك مي باشد. در سيستم فكري اين گروه، نقطه آغاز و پايان حركت منافع ملت ترك است. فدراليستهاي ايران مركز، با آنكه در حرف شعار فدراليسم مي دهند، در عمل با هر آنچه كه زمينه و بسترساز براي گذر به فدراليسم است مخالفت مي كنند. چپ ترك ايران مركز و فارسگرا در تاريخ معاصر همواره بر عليه منافع ملي خلق ترك عمل نموده است. اين چپ زماني به اسم مدرنيته ايران به اتحاد با رضاخان بر عليه دولت تركي آذربايجاني قاجار دست زده؛ زماني به اسم سوسياليسم در ايران فرقه دمكرات آذربايجان را در حزب توده ايران ادغام نموده؛ زماني نيز به اسم مبارزه بر عليه امپرياليسم بر عليه آيت الله شريعتمداري كه مبارزه اي شرافتمندانه بر عليه انديشه طالبان فارس يعني ولايت فقيه را رهبري مي نمود با بنيادگرايان فارس متحد شده است. فدراليستهاي ايران مركز با انحصار گفتمان فدراليستي به خود، باعث ترسيم تصويري ناخوشايند از چپ و آلترناتيو فدراليستي در كل شده اند. به گمانم وقت آن رسيده است كه فدراليستهاي  ترك مركز و بويژه چپ ترك، به اصلاح اين وضعيت نامعقول برخيزند.

مساله قابل ذكر ديگر، حملات و تخريب برخي از طرفداران فدراليسم و يا استقلال به همديگر است. كساني كه به اسم فدراليسم و يا استقلال به تخريب آلترناتيو متقابل مي پردازند به تحقق هيچكدام از دو آلترناتيو فدراليستي و استقلال كمكي نمي كنند. فدراليسم و استقلال دو فرم محتمل تعيين سرنوشت اند و طرف مقابل و مخالف آنها، نه يكديگر بلكه كساني هستند كه از اساس به حق تعيين سرنوشت معتقد نيستند يعني دولت ايران و مليتگرايان فارس. اگر اينها فدراليست واقعي بودند منطقي تر آن مي بود كه نيروهاي استقلال طلب را نه اينكه كوچك شمارند، بلكه به عكس وجود آنها را مغتنم شمرده و به بزرگنمائي آنها اقدام كنند. تا شايد دولت ايران و ملت حاكم از خوف استقلال، تن به آلترناتيو فدرالي بدهد. اصول حاكم بر سياست و تجارت يكي است، منطق سياسي حكم به طرح خواسته هاي حداكثري (استقلال) براي بالا بردن شانس چانه زني و تضمين بدست آوردن خواسته هاي حداقلي (فدراليسم) مي كند. اين منطق در مورد وضعيت زبان تركي نيز صادق است. تركهاي ايران مي بايد خواستار حداكثر (رسمي شدن سراسري زبان تركي) گردند تا حداقل (رسميت منطقه اي زبان تركي) را تضمين كنند. گفتمان استقلال مي تواند به عنوان عاملي فشار در جهت بدست آوردن حق رسميت سراسري زبان تركي نيز عمل كند. علاوه بر آن، اكنون انرژي روشنفكران و متفكرين حركت مي بايد معطوف به ايجاد زمينه هاي تعيين سرنوشت باشد، نه پرش از مراحل مياني متعدد و درگير شدن بيش از حد در مطالبي كه فعلا موضوعيتي ندارند. من اينگونه درگيريها را عملي اشتباه و از سر ناآگاهي سياسي و كار دوستان نادان و كساني كه همچو مساله غيرواقعي را در اين شرايط و مقطع آگاهانه به ميان انداخته اند را ، يعني فدراليستهاي ايران مركز دشمنان دانا مي دانم.

برخي ادعاهاي مطرح شده از سوي فدراليستهاي ايران مركز در اين بحثها را به هيچ وجه مبتني بر داده هاي ميداني و واقعيات جهان معاصر و بويژه تجربيات سياسي ايران معاصر نمي بينم. به عنوان مثال اين ادعا كه در ايران آلترناتيو فدراليسم ملي واقعيتر است فرضيه اي مردود است. در شرايط كنوني ايران، آلترناتيو فدراليسم ملي همانقدر محال است كه آلترناتيو استقلال و آلترناتيو استقلال همانقدر ممكن است كه آلترناتيو فدراليسم ملي. اگر روزي شرايط سياسي ايران آنچنان پخته شود كه بتوان راي مردم ترك در باره آلترناتيو فدراليسم ملي را جويا شد، اين بدان معني است كه شرايط قبلا وارد مرحله تعيين سرنوشت شده و نتيجتا براي پرسيده شدن راي مردم ترك در باره آلترناتيو استقلال نيز مناسب است. ادعاي كم هزينه بودن فدراليسم نسبت به استقلال نيز با داده هاي ميداني ايران و خاورميانه تائيد نمي شود. در خاورميانه، حتي يك نمونه گذر به فدراليسم ملي كم هزينه و يا از طريق دمكراسي وجود ندارد و يكي دو نمونه موجود نيز با هزينه بسيار و در نتيجه جنگ داخلي، مداخله خارجي، اشغال و ديگر فجايع انساني بدست آمده اند (قاراباغ آذربايجان، اقليم كردستان در عراق، بخش ترك نشين قبرس، حكومت ملي آذربايجان). همچنين ادعاهاي فدراليستهاي ايران مركز داير بر اينكه «استقلال سياسي براي آذربايجان، اثر بازي دومينو در کل ايران و منطقه خاورميانه را خواهد داشت، در ايران جنگ داخلي بروز خواهد كرد، كل منطقه دچار تغيير مرزها و كشورهاي روسيه، تركيه، پاكستان، سوريه و عراق تجزيه خواهند شد» بر هيچ داده محكمي استوار نيست. اثر دومينووار مذكور در مورد چچن، قاراباغ و كردستان عراق اتفاق نيافتاد. حتي تجزيه شوروي و ظهور دو جمهوري آذربايجان و تركمنستان تاثيري دومينووار بر آذربايجان و تركمنستان ايران نگذارد. كوچكترين دليل و منطقي براي قابليت تاثير دومينوار تجزيه فرضي ايران بر منطقه نيز وجود ندارد. اين سناريوي كودكانه بيشتر از آنكه تحليلي جدي تلقي شود، نشان از وحشت آفرينندگان آن از روند ملت شوندگي خلق ترك و طرح مساله لزوم استقلال ملي و سياسي وي از ملت فارس و فارسستان است. وانگاه اگر صاحبان اين ادعا فدراليستهاي واقعي مي بودند، شايسته تر مي بود هشدار در باره هزينه احتمالي و تاثير دومينووار فرضي را براي گرفتن امتيازات سياسي از دولت ايران بكار برند، نه آنكه از آن براي خاموش كردن ابراز عقيده و كنكاش در باره استقلال -حتي اگر پرهزينه باشد-استفاده كنند.

س- هر حرکت سياسي و اجتماعي داراي نقاط قوت و ضعف هست و حرکت آذربايجان نيز از اين قاعده مستثنا نيست ، از طرف ديگر مخالفان هم ، حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان را در معرض اتهاماتي قرار مي دهند . به نظر شما امروز ، مهمترين نقاط ضعف حرکت چيست ؟

من مايلم نگرانيهاي خود در باره حركت ملي ترك در آذربايجان جنوبي و ايران را در سرتيترهاي بحرانهاي هويتي، خطاهاي مفهومي، ضعفهاي سياسي و ضعف فرهنگ دمكراتيك دسته بندي كنم.

بحرانهاي هويتي: تعدادي از نخبگان و فعالين فرهنگي و سياسي ترك آذربايجاني و غير آذربايجاني در ايران و به سبب آنها حركت ملي ترك در موارد پايه اي هويتي تركي و آذربايجاني داراي بحرانهاي هويتي مي باشند. مشابه اين بحرانها كه از قابليت ايجاد يك تراژدي تاريخي غيرقابل جبران براي ملت ترك برخوردارند، در هيچكدام از ملتهاي ساكن در ايران و منطقه به جز ملت ترك ديده نميشوند. بحرانهاي هويتي موجود را مي توان به چند گروه تقسيم كرد: ١-نام ملي-تاريخي ائتنوس-ملت ما؛ ٢-نام ملي-تاريخي زبان اين ائتنوس-ملت؛ ٣-زيرگروههائي كه ائتنوس-ملت ما از آن متشكل است؛ ٤-مساله پراكندگي جغرافيائي خلق ترك در ايران؛ ٥-حدود و ثغور اراضي آذربايجان.

١-در عرصه نام ملي-تاريخي، اين بحران خود را به صورت اقدام و اشتغال براي تغيير نام ملي-تاريخي و هويت ائتنيكي-ملي «ترك» و توجيه و كاربرد نامها و هويتهاي جديدي مانند «قوم آذري»، «ملت آذربايجان»، تركان ايران، ملت ترك آذربايجان، ملت ترك آذربايجان جنوبي، ملت آذربايجان جنوبي، … براي ناميدن وي و هويت ملي-ائتنيكي او بروز مي دهد.

٢-مشابه اين بحران در مورد نام تاريخي زبان ما نيز وجود دارد و به صورت «زبان آذري» و «زبان آذربايجان»، آذربايجانجا، آذربايجاني توركيك، زبان تركي قشقائي و …. ناميدن زبان تركي و يا لهجه هاي آن بروز مي كند.

٣-بحران در عرصه بدنه توده ترك و يا گروههائي كه خلق ترك از آنها متشكل است خود را به دو صورت بروز ميدهد:

الف-يك نگرش معتقد است كه تركان ساكن در شمال غرب ايران داراي هويت ملي-ائتنيكي جدا از بقيه تركهاي پراكنده در ايرانند. صاحبان اين نگرش، اغلب ملت تعريفي خود را ملت آذربايجان مي نامند. اين نگرش وجود و يگانگي خلق و ملت واحد و يكپارچه ترك را كه بزرگترين ملت ايران به لحاظ عددي است نفي و آنرا به دهها ملت و ملتك و ملتچه و قوم و ايل و طائفه و قبيله كوچك و بزرگ با نامهاي گوناگون ملت آذربايجان، قوم قشقائي، تركان خراسان، تركان سنقر، تركان ابيورد، تركان فريدن، تركمانان عراق، شاهسونها، تركان اراك، تركان همدان و …. كه هر كدام اقليتي كم شمار و ضعيفند تقسيم و تجزيه مي سازد. همانگونه كه قبلا گفتم اين نگرش غيردمكراتيك ترين بحران هويتي حركت ملي ترك است. زيرا با دادن بار هويتي ائتنيكي-ملي خاص به نام يك سرزمين كه موطن گروههاي ملي گوناگون است، خصلتي شونيستي و نژادپرستانه بخود مي گيرد. مشابه اين سياست استعماري از سوي دولت روسيه در مورد دومين ملت پرشمار اين كشور اجرا شد و در نتيجه ملت تاتار به هويتهاي ائتنيكي گوناگوني مانند تاتارهاي قازان، باشقورت، نوقرات، پرم، كرشن، ناقاي بك،  تيپتر، ميشار، قاسيم، آستراخان، نوقاي، قوندرا، بارابا، قاراچاي-مالكار، قوموق، قارائيم و …. تجزيه شد. به اعتقاد من اگر روزي اين عاقبت در مورد شاخه شرقي تركان اوغوز غربي محقق شود، آنروز تلخترين و فاجعه بارترين روز تاريخ ملت ما و آذربايجان خواهد بود.

ب-نگرش ديگري كه باز در اين مقوله جاي ميگيرد مفهوم خانواده زباني (تورك-Turkic) را با هويت ملي (Turkish-ترك) خلط كرده و وجود ملل متعدد تورك در جهان معاصر را نفي مي كند. ذهنيت فوق مرز هويت ملي خلق ترك را با خلقها، اقوام و ملل كاملا جدا و مستقل ديگري كه زبانشان داخل در خانواده زبانهاي توركي ويا دنياي تورك (Turkic) قرار دارد و به طور مشخص با ملت تركمن ساكن در ايران و حتي با مللي مانند ازبك، قزاق، تاتار، اويغور، ياكوت و …. مخدوش نموده در هم مي آميزد. اين دسته معمولا به طور كيفي دو مفهوم متفاوت هويت خانواده زباني و هويت ملي-ائتنيك را به جاي يكديگر بكار مي برند. اين نگرش از آنجائيكه هويت ملي و متشخص در حال تشكل خلق ترك در ايران و منطقه را مخدوش و نفي مينمايد، در عمل منجر به ايجاد سكته در روند ملت شوندگي گروههاي تركزبان فوق به شكل يك گروه ملي واحد و ايضا تسديد در روند احقاق حقوق ملي دمكراتيك ملت ترك ساكن در ايران ميگردد. اين نگرش پتانسيل تبديل شدن به پان تركيسم سياسي را دارد

٤-بخشي از فعالان سياسي ترك در ادراك و قبول اين داده ساده كه خلق ترك بر خلاف ديگر ملل ساكن در ايران نه در يك، بلكه در سه منطقه جغرافيائي جداگانه به طور متراكم و در ديگر نقاط ايران به طور پراكنده ساكن است با مشكلاتي جدي مواجهند. اين دسته علاوه بر ناآشنائي و بيگانگي با گروه ملي خود در عرصه هويتي (زيرگروههاي جغرافيائي خلق ترك را اقوام جداگانه اي فرض ميكنند)، در عرصه سياسي نيز از درك اهميت و فوائد استراتژيك اين مزيت جمعيت شناسانه و خوش اقبالي نادر خلق ترك عاجزاند.

۵- بسياري از فعالان و تشكيلات فرهنگي و سياسي آذربايجاني، دركي دقيق از اراضي آذربايجان جنوبي مورد ادعاي خود ندارند. برخي از اين فعالين سياسي مانند ناسيوناليسم فارس، جريانات پان ايرانيستي و دولت ايران، تقسيمات اداري دولتي را ملاك خود قرار مي دهند و آذربايجان را منحصر به دو استان آذربايجان غربي و شرقي دانسته و بخشهاي ترك نشين شمال غرب كشور واقع در استانهاي اردبيل، زنجان، گيلان، كردستان، قزوين، مركزي، تهران، قم و كرمانشاه را خارج از آذربايجان مي دانند. براي اين دسته عموما مفاهيم آذربايجان تاريخي، آذربايجان ائتنيك، آذربايجان سياسي، آذربايجان در تقسيمات اداري و آذربايجان جغرافيائي ناشناخته و يا مبهم است.

خطاهاي مفهومي: منظور من از خطاهاي مفهومي، آشفتگيهاي ترمينولوژيك، مسائل مربوط به تاكتيكها، روشها و شعارهاي سياسي است. نمونه هايي از اين مقوله عبارتند از: مخالفت با طرح پرچم براي آذربايجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ترك نشين؛ اصلي كردن بحث تقابل آلترناتيوهاي فدراليسم و استقلال در مقطع فعلي؛ قوم و اقليت ناميدن ملت ترك؛ انكار كثيرالملگي ايران و اصرار بر وجود يك ملت و يك هويت ملي در ايران بنام ايراني؛ آشتي با موقعيت زبان استعماري فارسي به عنوان زبان رسمي، مشترك و يا رابط؛ اصرار بر فارسي نويسي داوطلبانه؛ محلي ناميدن زبان تركي؛ تلقي تركان آذربايجان جنوبي و جمهوري آذربايجان به عنوان دو گروه ائتنيك ويا ملت جداگانه؛ عدم خواستار شدن براي رسميت زبان تركي و به عوض آن اصرار بر اجراي اصل ١٥ قانون اساسي؛  تكرار گزاره هائي مانند آنكه در تاريخ ايران زبان تركي تنها در دربار و ارتش بكار رفته و زباني رسمي نبوده؛ اصرار بر رسمي شدن زبان تركي صرفا در آذربايجان؛ مخالفت با الفباي لاتين تركي؛ خط عربي را خط اسلامي خواندن و ….. بخشي از اين نگرشها را كه از سوي عده اي از فعالين داخل كشور اعلام مي شوند مي توان نوعي تقيه براي بدست آوردن فضاي تنفسي براي فعاليت تلقي نمود. اما عده اي ديگر را – بويژه در خارج- كه داراي نگرشهاي متعددي از اين دست بوده و به صورت سيستماتيك و از صميم قلب از آنها مدافعه مي كنند، نمي توان روشنفكران و فعالان ترك و آذربايجاني هويتجو و برابري طلب ناميد. بلكه افراد مذكور را مي بايست به عنوان تركان و آذربايجانيهاي پان ايرانيست خجالتي، ليبرال و يا نقابدار توصيف نمود.

ضعفهاي سياسي: يكي از مهمترين ضعفهاي خلق ترك ضعيف و كم بودن مزمن ارتباطات بين تركان شمال غرب و بخشهائي از خلق ترك ساكن در مركز و جنوب ايران، حتي بين بخشهاي ترك نشين شمال غرب كشور تقسيم شده بين دوازده استان، گذران عمر آنها در تجريد و انزوا و بيخبري از يكديگر،»محلي گرايي» عمدتا در ميان تركان شمال غرب و «طائفه گرايي» عمدتا در ميان تركان جنوب ايران و تدوين ننمودن سياستي همه جانبه در رابطه با آنها است. تاكنون هيچ گام اساسي در نزديكي اين زيرگروهها به يكديگر در عرصه اورتوقرافي واحد، افزودن لغات آنها به دائره لغات عمومي و زبان ادبي، ضميمه كردن ادبيات آنها به ادبيات ترك، جاي دادن به آنها در رسانه هاي ترك آذربايجاني، ….. برداشته نشده است. نمونه هائي ديگر از اين مقوله عبارتند از نبود پيوستگي و استمرار در روند ملت سازي و حركت سياسي ملي خلق ترك؛ گرته برداري از نگرشها و ديدگاههاي نخبگان و دولتهاي جمهوري آذربايجان و تركيه بويژه در عرصه هاي هويتي، سياسي، تاكتيكها و استراتژيها حتي كلمات و تعبيرات فارسي و خارجي رايج در لهجه آنها به جاي كلمات تركي جنوب؛ غفلت از جامعه تركهاي تهران كه رفتارهاي سياسي آنها متفاوت از بدنه اصلي توده ترك در آذربايجان حتي در ضديت با حركت ملي ترك و عموما منطبق با اتمسفر هويتي و سياسي ملت فارس است؛ كمكاري در عرصه جذب نخبگان و روشنفكران ترك بويژه بخش منسوب به نسل گذشته (عبادي، گوگوش، پناهي، ميلاني، دقتي،…)؛ عدم دقت به ماهيت سياسي حركت ملي از سوي رهبران و فعالين سياسي و عمل منفعلانه؛ در آميختن و يا يكسان شمردن آن با ايدئولوژيها و آنرا تابع جنبشهاي گوناگون فرض كردن (سوسياليسم، مبارزه طبقاتي، دمكراسي-حقوق بشر، اسلام سياسي، آنتي فاشيسم)؛ عدم تبلور و فرموليزه نشدن و نبود اجماع در مورد خواستهاي دمكراتيك و مطالبات ملي كوتاه، ميان و بلندمدت به شكلي واقعگرايانه، مشخص نبودن خطوط قرمز خلق ترك، عدم مشخص كردن مصاديق منافع ملي در مورد فعل و انفعالات سياسي موجود (از جمله در باره تقسيم خزر، پرچم ملي، الفباي لاتين، الفباي فونئتيك عربي، تجزيه عراق، اسلام سياسي در منطقه، حاكميت اسلامگرايان در تركيه، تجزيه قفقاز جنوبي از فدراسيون روسيه، مليتگرائي گيلك، لر و لك، مساله اتمي شدن جمهوري اسلامي، معضل اسرائيل-فلسطين، عضويت جمهوري آذربايجان در ناتو و اتحاديه اروپا، مساله تركان عراق).

ضعف فرهنگ دمكراتيك: مهمترين ضعف در اين عرصه، ضعف در سازمانيابي بويژه نبود احزاب سياسي كارآمد و تاثيرگذار با پايگاه توده اي تعيين كننده است. در اين مقوله كافي نبودن تشكلات ادبي، فرهنگي، مدني، اجتماعي و سياسي فعال، همبسته و مدرن ترك در سه سطح «استاني» (در تك تك استانهاي كشور)، «منطقه اي» (در هر كدام از سه منطقه شمال غرب، شمال شرق و جنوب ايران) و در مقياس «سراسري-كشوري» را نيز مي بايست ذكر كرد. نمونه هاي ديگر مربوط به رفتارهاي غيردمكراتيك اند و عبارتند از اصرار بر رهبرتراشي، انحراف ناميدن مواضع سياسي متفاوت ديگران و يا رقبا، تحريف واقعيتها و جعل تاريخ بر اساس سائقه هاي ايدئولوژيك ويا عادات، نهادينه نشدن فرهنگ سياسي مدرن و دمكرات، ضعيف بودن فرهنگ پذيرش آرا و عقايد مخالف و احترام به آنها، ضعيف بودن فرهنگ همكاري با مخالفان و ديگرانديشان، ضعيف بودن فرهنگ انتقاد، كاربرد گسترده و بسيار شايع روشهاي غيردمكراتيك مانند ترور شخصيت، ماركزني و انتقاد تخريبي.

س- آيا اين ضعفها ذاتي حرکت هستند يا ميشود آنها را برطرف کنيم ؟ چگونه ؟

برخي از مسائل فوق داراي دلائلي غيرقابل كنترل اند، مانند تاثير فرهنگ جهان اسلام و خاورميانه كه ما نيز جزئي از آنيم در ايجاد ضعفها در عرصه دمكراتيك و يا تاثير بي تجربگي ناشي از انقطاع و گسستگي پس از سقوط حكومت ملي آذربايجان در عرصه ضعفهاي سياسي. با اينهمه بسياري از كمبودها و نارسائيهاي فوق ريشه در عوامل قابل كنترل و تصحيح شدني دارند. كليد كنترل و تصحيح نيز آگاهي، دانش تئوريك، تعامل فعال با پيرامون و تجربه آموزي است. به عنوان مثال انحرافات هويتي و خطاهاي مفهومي فوق زائيده عوامل خارجي و داخلي است. برخي از عوامل خارجي عبارتند از سياستهاي شديد، گسترده و دراز مدت استعماري، نژادپرستانه و آسيميلاسيونيست هويت زدايانه و ترك ستيزانه دولت ايران كه به  موفقيت نسبي رسيده اند؛ تبليغات و القائات جريانات پان ايرانيست، استعمارگران غربي، دولت شوروي توسط كانال چپ روسي فارس و ترك، ميسيونرهاي ديني مسيحي و جريانات فراماسوني. از عوامل داخلي نيز نمونه هاي زير را مي توان بر شمرد: وجود روحيه تاثيرپذيري، تقليد، دنباله روي و يا سرسپردگي بسيار آسان و گسترده عده اي از نخبگان ملت ترك از بازيها و دسيسه هاي عوامل خارجي؛ عدم وقوف بر آنها؛ عقب ماندگي مزمن تئوريك در عرصه ملي و نبود عمق و افق استراتژيك- تاريخي ملي در گفتمان تئوريك جنبش هويت جوئي خلق ترك؛ ناآگاهي و عدم تجربه اندوزي از مجادلات ملي معاصر، خاورميانه و كشورهاي همسايه بويژه تاريخ يهود از جنبه روند ملت شوندگي و حركت كرد از جنبه سياسي شدن؛ وجود بعضي از عادات ذهني نادرست اما بسيار مقاوم در مقابل تصحيح و به روز شدن جامعه روشنفكري ترك در ايران؛ هراس از بيان واقعيتها به دلائل مختلف از جمله عدم اعتماد به نفس و يا داشتن نوعي رودربايستي با جامعه فارس و كرد و….. عوامل داخلي فوق به علاوه برخي مسائل شناختي مانند سطحي نگري، پيروي نكردن از قواعد منطق فرمال، نداشتن عادت برخورد سيستماتيك با داده ها، نداشتن ويزيون سياسي در پيدايش بسياري از خطاهاي سياسي دخيل اند. اما به نظر من عمده خطاهاي سياسي معلول بي تجربگي و انقطاع تاريخي در بعد سياسي بعد از حكومت ملي آذربايجان هستند. به عبارت ديگر با گذشت زمان و تجربه اندوزي، بسياري از كمبودها رفع و نارسائيها اصلاح خواهند شد.

سایر بخشهای این گفتگو را در لینکهای زیر مطالعه کنید:

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق | , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 دیدگاه

نسبت دمکراسی و حق تعیین سرنوشت و تاثیرات متقابل آنها – گفتگو با مهران بهاري / بخش اول

در چهارمین مصاحبه از سری گفتگوهای کانون دمکراسی آذربایجان در پاسداشت سعید متین پور- به عنوان نماد دربند اندیشه ملی و دمکراتیک آذربایجان – آراء و نظرات مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز یعنی جناب مهران بهاری را -که با کارهای علمی و تحقیقی در زمینه های مختلف پژوهشگری شناخته شده برای همگان است-تقدیم شما خواهیم کرد .این مصاحبه در برگیرنده حدود صد پرسش گوناگون است که تقریبا همه حیطه ها و جوانب حرکت ملی را شامل میگردد  و از این جهت بصورت کتاب آموزشی – تحلیلی مفیدی در حوزه بررسی حرکت ملی آذربایجان تلقی میگردد هرچند ممکن است بخشی از نظرات جناب بهاری به ویژه در مورد » ملت آذربایجان » همخوانی چندانی با گقتمان حاکم حرکت ملی ندارد لیکن در بقیه موارد آراء وی می تواند نقش مهمی در روشن شدن نسبت حرکت ملی با محیط پیرامون و مسائل آن داشته باشد. 

به دلیل حجم زیاد این گفتگو و محدودیتهای موجود در انتشار مطلب در وبلاگ ، مصاحبه با جناب بهاری را در چند پست منتشر نموده و سپس متن کامل را در یک پست جدید تقدیم خواهیم نمود.

بخش اول مصاحبه با آقای بهاری را که نسبت » حق تعیین سرنوشت » و » دمکراسی » ، بررسی شرایط مللیتها در ایران ، هویت ائتنیک دولت ایران ، تاثیرات مثبت و منفی دمکراتیزاسیون بر مبارزه برای حق تعیین سرنوشت و ….را مورد بحث قرار داده است بخوانید:

س-«تعيين سرنوشت خود» چيست، و رابطه آن با «حق اداره خود» چه مي باشد؟

قبل از پاسخ به سوالتان از كانون دمكراسي آذربايجان به سبب ترتيب دادن اين سري مصاحبه ها و دعوت از من براي شركت در آن تشكر مي كنم. من حضور در این مصاحبه را كه جهت گرامیداشت دمكراسي مجسم، انسان فداكار و آزاده دربند سعيد متين پور انجام می شود ، براي خود افتخاري بزرگ تلقي مي كنم و از اين بابت نيز از شما سپاسگذارم.

اغلب موضوعاتي كه در اين مصاحبه مطرح شده اند، در طي نوشته هاي متعددي به زبانهاي تركي و فارسي و از زواياي گوناگون و گاها با جزئيات در وبلاگ-سايت سؤزوموز (http://sozumuz.blogspot.com/) و بيش از يك صد وبلاگ وابسته بحث و تحليل شده اند. من در اينجا بسياري از آنها–بويژه در مورد زبان، سياستهاي زباني دولت ايران («نژادپرستي زباني»، «نسل كشي زباني» و «زبان كشي دولتي») را تكرار نخواهم كرد. علاقه مندان مي توانند به نوشته هاي مذكور مراجعه كنند.

من از اين مصاحبه به عنوان فرصتي براي تاكيد بر برخي موضوعات كمتر بحث شده در نوشته هاي فوق و براي عرضه برخي نگرشهاي متفاوت و شايد نو به منظور ايجاد بحثهائي جديد و يا تعميق بحثهاي موجود استفاده خواهم كرد، با اذعان به اينكه اين نگرشها را حقيقت مطلق نيز نمي دانم.

اينها نگرشهاي شخصي من و دوستان هم انديش در پلاتفرم دمکراتیک ترک است.

پايه هاي نظري من در بررسي مساله ملي خلق ترك و حركت ملي دمكراتيك ترك-آذربایجان كه از آنها در اين مصاحبه نيز ياري جسته ام سه چيز است: استفاده از مدل تئوري سيستمها، پايبندي مطلق به منطق فرمال و نگرشي سياسي و حتي المقدور غیر ایدئولوژیک.

اما در پاسخ این سوال باید توجه کنیم که «تعيين سرنوشت خود»، ابزاري براي رسيدن به وضعيتي پيشرفته تر به نام حق » اداره خود » است. معمولا آنچه از اعمال حق » تعيين سرنوشت خود » بدست مي آيد » اداره امور خود » به يكي از اشكال اوتونومي داخلي، فدراليسم و كنفدراليسم است. تلاشهاي بسياري براي فورموليزه كردن » حق تعيين سرنوشت خود » انجام گرفته است، با اينهمه تاكنون اين حق به طور دقيق تعريف نشده و معنا و مضمون آن كمابيش مبهم مانده است.

در بيانيه ١٩٦٠ ملل متحد (در تضمين استقلال مردم تحت استعمار) گفته مي شود كه همه خلقها از حق اداره امور خود برخوردارند. اما با اضافات ديگر اين حق صرفا محدود به «حق استقلال» از دول «استعمارگر خارجي» محدود شده و در مورد «استعمار داخلي» و به عبارت ديگر «امپرياليسم محلي» اعمال نمي شود («استعمار داخلي» وجود نابرابري اقتصادي و سياسي بين مناطق گوناگون يك جامعه است، اين مناطق در اغلب موارد با خصوصياتي مانند ائتنيسيته، زبان و يا دين از ديگران متفاوتند). حتي اين مصوبات مردماني را كه در زير سلطه «استعمار داخلي» مي زيند، با تمهيدات گوناگون مجبور به شناختن مرزها و تماميت ارضي دولت استعمارگر داخلي مي كند.

علاوه بر آن اغلب، «حق تعيين سرنوشت خود» در مواردي شناخته شده كه «ملتهاي حاكم و محكوم» به لحاظ جغرافيائي از يكديگر منفصل و در فواصل بسيار دور قرار داشته باشند. اما اين حق در كشورهائي كه ملتهاي محكوم و حاكم در جوار يكديگر زندگي مي كنند و يا » استعمار داخلي «، تحت نظر هيچ نهاد بين المللي نيست.

شايد يكي از دلايل اين وضعيت آن باشد كه در عرصه حقوق بين الملل در باره فرموليزه كردن مسائل و مشكلات بين كشورها پيشرفت معيني حاصل شده، اما در عرصه مسائل داخل يك كشور خاص از جمله استعمار داخلي، مشابه اين پيشرفت حاصل نشده است. در اينگونه حالات، «حق تعيين سرنوشت خود» يك حق سياسي است و در حقوق بين الملل جائي ندارد، زيرا كه در داخل يك كشور اتفاق مي افتد.

علاوه بر ملتهاي محكوم و حاكم، دسته ديگري كه مي بايد در اين رابطه ذكر شود «اقليت ملي» است.

در اين مورد حق تعيين سرنوشت عموما به معني رعايت حقوق ملي-ائتنيكي در نظر گرفته مي شود و فرض بر آن است كه اين حقوق مي بايست در داخل يك كشور رعايت شوند، بر خلاف «ملت محكوم» كه از حق جدائي برخوردار است.

در مورد حقوق اقليتهاي ملي و مكانيزمهاي وصول بدانها نيز پيشرفتهاي بسياري حاصل شده و اصول، قواعد و استانداردهائي تهيه گرديده است.

س-انواع تعيين سرنوشت خود كدام است؟

در داخل يك كشور خاص، مي توان از دو نوع تعيين سرنوشت خود سخن راند:

نخست «تعيين سرنوشت خود-داخلي» كه در مورد ارتباط و مناسبت ملت حاكم با دولت ملي اش- دولتي كه به لحاظ ائتنيك تحت حاكميت و ممثل اوست- بكار مي رود، مانند رابطه ملت حاكم فارس با دو دولت پهلوي و جمهوري اسلامي ايران كه تمثيل كننده ملت حاكم فارس اند و يا رابطه ملت روس و چين (هان) به ترتيب با دولتهاي روسيه و چين. در اينجا مساله، امري داخلي بين يك ملت و دولت مربوطه وي است، محرك اصلي مبارزه ضد استبدادي است و حفظ تماميت ارضي پيش فرضي مهم است. به عبارت ديگر «حق تعيين سرنوشت خود- داخلي»، حق تعيين سرنوشت خود است بدون وجود آلترناتيو استقلال. مبارزه دمكراسي ملتهاي حاكم در جهان، از مصاديق تحقق همين تعيين سرنوشت خود-داخلي است.

در مقابل، «تعيين سرنوشت خود-خارجي» وجود دارد كه در مورد ارتباط ملت محكوم با دولت ملي يك ملت ديگر يعني ملت حاكم بكار مي رود. مانند رابطه ملت محكوم ترك با دولتهاي پهلوي و جمهوري اسلامي ايران كه به لحاظ ملي-ائتنيكي ممثل ملت حاكم فارس اند ويا رابطه ملتهاي چچن و اويغور به ترتيب با دولتهاي روسيه و چين. در اينجا محرك اصلي، استعمار داخلي، فجايع انساني مانند جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، اشغال و نسل كشي و يا ديگر ضرورتهاي سياسي و تاريخي براي تعيين سرنوشت خود است و حق جدائي، يكي از گزينه هاي اصلي است. هدف حركتهاي ملي و يا جنبشهاي آزاديبخش ملي در جهان، تحقق همين تعيين سرنوشت خود-خارجي است.

بنا به تعاريف فوق، در ايران هر دو ملت فارس و ملت ترك درگير مبارزه براي احقاق حق تعيين سرنوشت خود مي باشند ، ملت حاكم فارس براي تعيين سرنوشت خود-داخلي و ملت محكوم ترك براي سرنوشت خود-خارجي.

س-آيا بين «دمكراسي» و «تعيين سرنوشت خود» رابطه علت معلولي وجود دارد؟

«دمكراسي» و «تعيين سرنوشت خود»، دو روند و دو مفهوم متفاوت با لازمات و ملزومات متفاوتند و مترادف و هم معني نيستند. هرچند بسياري از وجوه اين دو جنبش و مفهوم داراي پايه هاي مشترك فلسفي و سياسي است، با اينهمه بين اين دو رابطه اين هماني و عينيت وجود ندارد.

به عنوان نمونه بين مفهوم «آزادي» در يك حركت تعيين سرنوشت خود و يا حركت آزاديبخش ملي، و «آزادي» كه يكي از دو ركن اصلي دمكراسي است تفاوتهائي وجود دارد. اين تفاوت در ياد كردن از مفهوم نخستين به شكل (Liberation) و از دومي به شكل (Freedom) در زبان انگليسي نيز منعكس شده است.

«حق تعيين سرنوشت خود»، آزادي تصميم گيري در باره يك موقعيت سياسي خاص (مثلا در مورد تعيين سرنوشت خود-خارجي، در يكي از اشكال اوتونومي-فدراليسم ويا استقلال) مي باشد، در حاليكه «دمكراسي» تصميم به آزاد بودن است و احترام به راي و نتايج راي، پاسداري از آزاديها، احترام به حاكميت حقوق، مباحثه آزاد، تبادل و توزيع آزادانه اطلاعات را ضروري مي سازد، دمكراسي ليبرالي علاوه بر آن «پلوراليسم» سياسي را هم الزام آور مي كند.

اما در حق تعيين سرنوشت و كلا گفتمان ناسيوناليستي، يگانگي و «همگني» اساس است به عبارت دیگر در دمكراسي صاحب راي «دموس» است، در تعيين سرنوشت خود، «اتنوس». موضوع دمكراسي، حقوق شهروندي دموس است، موضوع تعيين سرنوشت حقوق ملي-ائتنيكي اتنوس است. در تعيين سرنوشت خود، راي اكثريت ائتنوس تعيين كننده است، در حاليكه در دمكراسيهاي غربي سعي بر آن است كه جلوي ديكتاتوري اكثريت دموس گرفته شود.

رابطه بين دو فرايند تعيين سرنوشت خود و دمكراسي مغلق و پيچيده است و بسته به گروهي كه خواهان تعيين سرنوشت خود است تغيير مي كند. كلا رابطه اين دو را  مي توان در سه شكل » جز-كل «، » تاثير متقابل » و » بي ارتباطي » خلاصه نمود.

در برخي موارد بين ايندو رابطه جز-كل وجود دارد، حق تعيين سرنوشت بخشي از حق دمكراسي و فرايند دمكراتيزاسيون است و يا عكس آن صادق است. در برخي موارد بين اين دو رابطه جز-كل وجود ندارد و صرفا مي توانند بر هم تاثيرگذار باشند. هنگامي نيز كه بين اين دو رابطه تاثيري وجود دارد، جهت و مضمون اين تاثير مي تواند بسته به اينكه در كدام مرحله از فرايند دمكراسي و يا روند تعيين سرنوشت خود قرار داريم تغيير مي كند.

در برخي موارد » حق تعيين سرنوشت خود «، مي تواند براي دمكراسي زيان آور  بوده و حتي متضاد آن باشد. در برخي از حالات، دمكراسي براي بدست آوردن » حق تعيين سرنوشت خود » ناكافي است. در مواردي نيز بين دمكراسي و حق تعيين سرنوشت هيچگونه رابطه معني داري وجود ندارد لذا در اين موارد دمكراسي شرط لازم و كافي براي تعيين سرنوشت خود- خارجي نيست. چنانچه در بسياري از كشورهاي دمكراتيك مساله ملي همچنان موجود است و در مقابل در برخي از نظامهاي غيردمكراتيك مانند شماري از كشورهاي كمونيستي سابق، مساله ملي به درجه مهمي حل شده و يا روند ملت سازي آغاز گرديده است.

س- تركان ساكن در ايران » اقليت ملي » اند و يا » ملت محكوم «؟

«گروه ملي و يا ائتنيك» تعبيري است كه براي مشخص كردن نوعي از گروههاي انساني و اجتماعي و تفكيك آن از ديگر گروهها مثلا «گروههاي اعتقادي» كه در ايران شامل شيعيان امامي فارس، شيعيان جعفري ترك، علويان ترك (قيزيلباش، علي اللهي)، علويان كرد (اهل حق)، مسيحيان، زردشتيان، موسويان، بهائيها، صائبيان، اسماعيليان، ذكريها، بيدينان و…..مي باشند، «گروههاي نژادي» كه در ايران عبارتند از فيزيوتيپهاي مونقولوئيد، اينديك، مديترانه اي، آفريقائي، تركيبات مختلف اينها، ….. و «گروههاي جنسيتي» مانند همجنسگرايان، ديگر جنس گرايان، اقليتهاي جنسي، دگرباشان جنسي، … و غير آن بكار ميرود.

در شرايط مشخص جهان اسلام، خاورميانه و ايران، معيار عملي مشخصه و عامل تعيين كننده » گروه ملي و يا ائتنيك»، در درجه اول، «تعلق زباني» اعضاي آن گروه انساني است، «هويت ملي و يا ائتنيك» نيز در درجه اول بر اساس «زبان مادري-ملي-تاريخي» هر كدام از «گروههاي ملي» تعريف ميشود. مولفه ها و عوامل دخيل ديگر مانند باورهاي مذهبي، ناحيه جغرافيايي محل اسكان، ساختار طائفه اي، منشاء تباري، فيزيوتيپ، دارا بودن دولت و ديگر نهادهاي ويژه در تاريخ دور و نزديك و …. عوامل درجه دوي معرف و بوجود آورنده «زيرگروههاي ملي» اند.

اما يك گروه ملي و يا ائتنيك خود مي تواند به دو دسته عمومي «ملت» و «اقليت ملي» تقسيم شود. «ملت» آن دسته از «گروههاي ملي» معمولا پرشماري اند كه داراي «منطقه ملي» متراکم مي باشند.

«منطقه ملي»، سرزمين و قلمرو مشخص تاريخي و نياخاكي است كه گروه مذكور به طور متراكم و پيوسته در آن ساكن است و اكثريت مطلق اهالي آن را تشكيل ميدهد. هر ملت در خارج از منطقه ملي خود ممكن است كه «اقليت ملي» به شمار آيد. «اقليت ملي» آن دسته از گروههاي ملي به لحاظ جمعيت كم شمار و به لحاظ جغرافيايي پراكنده اي هستند كه بر عكس ملل ساكن در آن كشور ، فاقد سرزمين تاريخي به هم پيوسته و قلمرو مشخص بوده و يا خارج از نياخاك خود در مناطق ملي ديگر و در ميان ملتهاي پرشمار با نفوس متراكم پخش شده اند.

در ايران «مساله ملي» در مورد برخي از گروههاي ائتنيك كه تعدادشان بالغ بر يك صد عدد است مانند ارمني، تات، آسوري، يهودي، قزاق، براهويي، كولي، گرجي و … در فرم مساله «اقليت ملي» است اما در مورد برخي ديگر از گروههاي ائتنيك مانند ترك در فرم مساله «ملت محكوم» است. تعداد ملتها در ايران با احتساب تركها (در سه منطقه ملي آذربایجان ائتنيك، آفشاريورد خراسان و قاشقاي يورد جنوب ايران)، فارسها، عربها، لرها، كردها (دو منطقه ملي در غرب ايران و شمال خراسان)، بلوچها، تركمنها، لارها، گيلكها و مازنيها (تبريها) بالغ بر ده عدد است كه در «مناطق ملي»، آذربایجان، آفشار يورد، قاشقاي يورد، كردستان، لرستان، بلوچستان، عربستان، تركمنستان، گيلان، مازندران و لارستان ساكنند.

 

س- تفاوتهاي رابطه بين دمكراسي و تعيين سرنوشت، در مورد ملت حاكم، ملت محكوم و اقليت ملي چيست؟

دمكراسي و تعيين سرنوشت در مورد مشخص اقليت ملي و ملت حاكم رابطه جز-كل دارند و مي توانند به جاي يكديگر و به عنوان ابزارهائي براي رسيدن به «حق اداره خود» بكار روند. در مورد ملت محكوم بين دمكراسي و تعيين سرنوشت همچو رابطه اي وجود ندارد.

در مورد يك اقليت ملي-ائتنيكي، ميتوان به «حق اداره امور خود»، بدون نياز به كاربرد ابزار «حق تعيين سرنوشت خود» نائل شد. در اينگونه موارد مفهوم و روند «تعيين سرنوشت خود»، در بطن مفهوم و روند دمكراسي قرار دارد و ابزار «دمكراسي» به جاي ابزار «حق تعيين سرنوشت» بكار مي رود. در مورد اقليتهاي ملي، حق دمكراسي هر آنچه كه در ديگر موارد صرفا با حق تعيين سرنوشت مي توان بدست آورد را از آن ما مي كند و ضرورت كاربرد جداگانه تعيين سرنوشت خود را امري غيرضرور مي سازد. به عبارت ديگر مساله اقليتهاي ملي مي تواند صرفا با ابزار دمكراسي حل و فصل گردد.

در مورد ملت حاكم، وضعيتي معكوس حاكم بوده،  حق دمكراسي بخشي از حق تعيين سرنوشت است. در اينگونه موارد، از آنجائيكه اداره امور خود و تعيين سرنوشت خود، اشتراك در اداره دولت و مشاركت را طلب مي كند، مفهوم و روند تعيين سرنوشت خود، مفهوم و روند دمكراسي را نيز شامل مي شود. در اين حالت بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود به معني حصول دمكراسي است، زيرا عامل بوجود آورنده مشكل، استبداد است. به عنوان نمونه مبارزه ملت حاكم فارس در ايران، مبارزه اي براي حق تعيين سرنوشت خود- داخلي است و مي تواند با دمكراتيزاسيون دولت ملي وي ايران و جامعه فارس به هدف غائي خود واصل شود.

در مورد ملت محكوم، بين دو مفهوم و روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود رابطه جز-كل وجود ندارد. به عنوان نمونه مجادله ملت محكوم ترك در ايران، مبارزه براي حق تعيين سرنوشت خود-خارجي است و لزوما با دمكراتيزاسيون جوامع فارس و ترك و حتي دولت ايران، به هدف غائي خود واصل نمي شود. زيرا در اين مورد عامل بوجود آورنده مشكل، استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، رقابت ائتنيكي تاريخي، رقابت براي اقتدار سياسي و … است. در باره مناسبت يك ملت محكوم با يك ملت ديگر و دولت تمثيل كننده وي، صرفا مي توان از تاثيرات محتمل دو روند دمكراسي و تعيين سرنوشت خود بر يكديگر سخن گفت. مثلا با گذر يك دولت استعمارگر به سيستم دمكراتيك، ممكن است زمينه و شرايط براي استفاده از حق تعيين سرنوشت خود براي ملت محكوم مساعدتر شود و يا طرح و دستيابي به آن کم­هزينه­ تر گردد.

اما مساله ملتهاي محكوم، هرچند در مراحل مقدماتي بتواند با دمكراسي تخفيف يابد، در دراز مدت  قابل حل با ابزار دمكراسي صرف نيست. دمكراسي حداكثر مي تواند به راي گيري براي تعيين سرنوشت خود – كه به دلائيل ديگري واجب گشته است- مشروعيت دهد ويا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد، اما اغلب نمي تواند به اصل مساله يعني تعيين سرنوشت خود سببيت بدهد. حتي در مواردي خاص، ممكن است كه نائل شدن ملت محكوم به حق اداره امور خود، بدون استفاده از ابزار دمكراسي و حتي تعيين سرنوشت و با دور زدن هر دوي اينها محقق شود. مانند كسب استقلال ناخواسته جمهوريهاي آسياي ميانه پس از فروپاشي سريع اتحاد جماهير شوروي.

س-عده اي تعيين سرنوشت خود-خارجي را پيش شرط دمكراسي در يك سرزمين مستمعره داخلي و حتي يك كشور كثيرالمله دانسته اند. نظر شما چيست ؟

در بسياري از نظامهاي توتاليتر و سركوبگر مانند كشورهاي خاورميانه، تعيين سرنوشت خود-خارجي در يك سرزمين مستعمره داخلي به صورت فدراليسم ملي و يا استقلال مي تواند به جهش در عرصه هاي دمكراسي و توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در آن مستعمره منجر شود. زيرا در اينگونه موارد، استعمار و امپرياليسم داخلي با متوقف نمودن روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي، يكي از عوامل تعيين كننده در نهادينه نشدن دمكراسي و رشد بنيادگرائي ديني در آنها مي باشد.

با رفع استعمار و امپرياليسم داخلي روند توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي دوباره فعال مي شود و اين نيز به نوبه خود به شكفته شدن فرايند دمكراسي و افول بنيادگرائي ديني ياري مي رساند. در اين رابطه دولت اقليم كردستان در عراق نمونه اي قابل توجه است. نمونه ديگر حكومت ملي آذربایجان است كه با تعيين سرنوشت خود به صورت دولت فدرال ملي، عملا به توسعه سريع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و جهشي در روند دمكراسي آذربایجان جنوبي منجر شد. اين همان الگوئي است كه در بسياري از دولتهاي دو فاكتوي جدا شده از بدنه دولت اصلي توتاليتر و سركوبگر نيز ديده مي شود.

تعيين سرنوشت خود در اين نمونه ها باعث توسعه مدني، نهادينه شدن فرايند دمكراسي و آزادي مذاهب-لائيسيسم در واحدهاي جديد مي گردد (مانند كوسووا). بدين سبب، عده اي تعيين سرنوشت خود را پيش شرط توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گذر به دمكراسي و لائيسيسم در يك سرزمين مستعمره داخلي دانسته و به عبارتي به وجود رابطه علت و معلولي بين تعيين سرنوشت و دمكراسي در سرزمينهاي مستعمره داخلي در كشورهاي خاورميانه قائل شده اند. بنا به اين نظر در مناطق ملي ايران كه مستعمره اي داخلي در اين كشورند نيز – از جمله آذربایجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ترك نشين-، تعيين سرنوشت خود، پيش فرايندهاي شرط توسعه، دمكراسي و لائيسيسم است.

الگوي عمومي رشد گفتمان و نهادينه شدن دمكراسي و لائيسيسم در آذربایجان جنوبي همزمان با ضعف دولت مركزي ايران، واقعيت تاريخي بسيار گرانبها و موید اين فرضيه است.

با تعميم اين مساله به ديگر مناطق ملي ايران، حتي مي توان به اين نتيجه رسيد كه گذر به فدراليسم ملي در اين كشور، پيش شرط توسعه، دمكراسي و لائيسيسم در كل كشور و مقياس سراسري است. اين نظري بسيار قابل تامل است، زيرا تاكنون هيچ كشور خاورميانه اي كثيرالمله به نظام دمكراسي گذر نكرده است كه به تجربه مشخص شود كه آيا فرايند دمكراسي مي تواند تاثير مثبتي بر امر تعيين سرنوشت داشته باشد و يا نه. اما تجربه هاي پيشين تعيين سرنوشت خود (و تشكيل دولتهاي دو فاكتو) در خاورميانه و ايران حتي در سايه اشغال خارجي، همه منجر به ايجاد سيستمهاي دمكراسي و توسعه در سرزمينهاي مستعمره داخلي شده اند (حكومت ملي آذربایجان، اقليم كردستان عراق، …).

س-عده اي تركان ساكن در آذربایجان و ديگر نقاط ايران را اقليت ملي (قومي) مي نامند. به نظر شما چرا؟

اگر «مساله ملي» يك گروه ائتنيكي خاص، به صورت «مساله اقليت ملي» درك شود، ماهيت آن از يك مساله حق «تعيين سرنوشت خود» به يك مساله حق «دمكراسي» تغيير مي يابد. از طرف ديگر، اگر مساله ملي يك گروه ائتنيكي خاص، به صورت مساله ملت محكوم درك شود، ماهيت مساله ملي از یک مساله در حیطه » دمكراسي» به يك مساله «تعيين سرنوشت خود-خارجي» تغيير پيدا مي كند. در عمل بين اين دو حالت فرقهاي اساسي وجود دارد.

رعايت حقوق ائتنيكي-ملي حداكثر آن چيزي است كه يك اقليت ملي از فرايند دمكراسي (معادل اعمال حق تعيين سرنوشت خود-خارجي براي يك ملت محكوم) مي تواند بدست آورد ،اين حقوق به فدراليسم ملي-ائتنيكي منجر نمي شوند. اقليتهاي ملي از حقوقي مانند رسمي شدن زبانشان و شناخته شدن به عنوان يك گروه ملي-ائتنيكي برخوردار خواهند بود، اما به سبب نداشتن سرزمين تاريخي متراكم و منطقه ملي از آن خود، حقوقي مانند حق تعيين سرنوشت، استقلال، تشكيل دولت ملي و اداره امور سرزميني خود براي ايشان موضوعيتي ندارد. در مورد اين گروهها رعايت حقوق اقليت ملي آخرين نقطه اي است كه مي توان رفت.

اما رعايت حقوق ائتنيكي-ملي حداقل آن چيزي است كه يك ملت محكوم از اعمال حق تعيين سرنوشت خود-خارجي مي تواند بدست آورد. ملتهاي محكوم به لحاظ تئوريك داراي حق شناخته شدن در قوانين كشوري به عنوان يك ملت متشخص، حق تعيين سرنوشت خويش، حق اداره امور خود و حق تشكيل دولت ملي شان (معمولا در يكي از اشكال فدرال، كنفدرال، مستقل) هستند. در اين مورد، فدراليسم ملي-ائتنيكي (و نه اداري) نقطه آغازين حل مساله است.

عدم آشنائي با گفتمانهاي چندفرهنگي، ناآگاهي از كنه و ابعاد گوناگون مساله ملي و حقوق ملتهاي محكوم و اقليتهاي ملي ، جنبشهاي آزاديبخش ملي، مفاهيم و ترمينولوژي مربوطه، انعكاس و مصاديق آنها در خاورميانه و ايران و يا تعمد و سوء نيت سياسي باعث شده بسياري از فعالان سياسي فارس و برخي از تركها، مساله احقاق «حقوق ملي» ملل ساكن در ايران را با مساله احقاق «حقوق اقليتهاي ملي» اين كشور خلط كنند و با اين تخليط آگاهانه و يا ناآگاهانه، منكر حقوق ملي ملل محكوم ايران، و به طريق اولي منكر وجود خود اين ملل شوند. ناسيوناليستهاي فارس منكر وجود مقوله ملتهاي محكوم در ايران بوده آنها را اقليتهاي ملي (قومي) مي شمارند، زيرا مي دانند اقليت ملي از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي برخوردار نيست. حال آنكه مساله ملي ملل محكوم در اين كشور، مساله اقليت ملي-اكثريت ملي و يا مبارزه براي احقاق حقوق اقليتهاي ملي نيست.

مساله ملي ملل محكوم در ايران عبارت است از مساله ملل داراي حقوق برابر و در راس آنها حق تعيين سرنوشت خود-خارجي. ايران كشوري «كثيرالمله» است و تعريف و حل مسله ملي ملل محكوم آن ميبايست بر اساس «مدل كثيرالملگي» و حقوق برابر ملتهاي تشكيل دهنده آن انجام شود. در اين مدل ملتهاي عمده ايران (ترك، فارس، كرد، عرب، بلوچ، تركمن و…) بدون توسل به بازيهاي كلامي و درجه بنديهايي مانند قوميت و مليت و امت و ….، همه به عنوان عناصر ملي و اصلي سازنده كشور و با حقوق مساوي شناخته مي شوند.

 

س- آيا مبارزه ملي جزئي از مبارزه دمكراسي و ضداستبدادي است؟

از آنجائيكه تركان ساكن در ايران ملتي محكوم اند، ايجاد رابطه علت و معلولي بين “دمكراسي” و “احقاق حقوق ملي” اين ملت محكوم و اين ادعا كه با کسب دمکراسي مي توان «همه حقوق ملي» وي را نيز بدست آورد، مناقشه دار است. دمكراسي مي تواند تاثير مثبت و تسهيل كننده مقطعي در امر احقاق برخي از حقوق پايه اي ملي يك ملت محكوم- مانند آموزش زبان مادري- داشته باشد. اما تضميني براي بدست آوردن “همه حقوق ملي يك ملت محكوم پس از كسب دمكراسي”، مانند رسميت سراسري زبان تركي در ايران و يا گذر به فدراليسم ملي- ائتنيكي، وجود ندارد. زيرا ريشه مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود –خارجي يك ملت محكوم، نه صرفا رعايت نكردن حقوق بشر و يا عدم وجود دمكراسي، بلكه در اساس وجود برخي ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي است.

اين كه يك مبارزه آزاديبخش ملي در ايران  مي بايست با اصول دمكراتيك انجام پذيرد به معني آن نيست كه خود اين مبارزه، يك جنبش سياسي-اجتماعي براي دمكراسي در ايران است. حركت ملي ترك با مجادله براي دمكراسي در آذربايجان، ايران و منطقه در هم تنيده است، همچنانچه با مسائل و فرايندهاي حقوق بشر، توسعه اجتماعي، استعمار داخلي، نژادپرستي، اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي، سياستهاي دولتهاي بزرگ براي ايجاد مناطق نفوذ در منطقه و ايران نيز در ارتباط است، از آنها تاثير مي پذيرد و بر آنها تاثير مي گذارد. با اينهمه حركت ملي ترك، هيچكدام از اينها نيست. اين روندها و فرايندها به عنوان عوامل فعال و تسريع كننده و يا بر عكس و صرفا بر نحوه سير و مديريت روند سياسي شدن بحران ائتنيكي-ملي موجود در ايران به سوي اعمال حق تعيين سرنوشت خود و كيفيت آن موثرند.

همچنين مي بايد تاكيد كنم كه حقوق ملي ملل محكوم ساكن در ايران كه معطوف به گروههاي ملي و موضوع تعيين سرنوشت خود است، مقوله اي كاملا جدا و متفاوت با حقوق شهروندي فردي تك تك اتباع ايران كه معطوف به افراد و اشخاص حقيقي و موضوع دمكراسي-حقوق بشر است مي باشد. در عمل نيز اين دو سري از حقوق يعني حقوق شهروندي فردي و حقوق ملي گروهي به صورت جداگانه تدقیق و مديريت مي شوند. هر چند بين آنها در سطوح مختلف و در جهات گوناگون امكان تاثيرگذاري و ارتباط متقابل نيز موجود باشد.

در ايران ايجاد جامعه اي دمكراتيك، مدرن، توسعه يافته و انساني كه منبع تنش زائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته اين حقوق محال است،به عبارت ديگر اگر در ايران روزي دولت و جامعه اي، ساختار و نظامي مقيد به اصول دمكراسي، پاسدار حقوق بشر و به لحاظ سياسي و مدني و اجتماعي توسعه يافته ظهور كند ، باز هم مساله ملي و يا تعيين سرنوشت خود-خارجي ملت ترك حل نخواهد شد و همه حقوق ملي وي محقق نخواهند شد. چنانچه اين مساله هنوز در كشورهاي دمكراتيك و توسعه يافته اي مانند كانادا، بلژيك، هلند و بريتانيا نيز راه حل خود را پيدا نكرده است.

 

س-مليتگرايان فارس و برخي از فعالين سياسي ترك مساله ملي و تعيين سرنوشت را زيرمجموعه هاي دموکراسي عمومي و از بلوک هاي تشکيل دهنده آن مي دانند. به نظر شما هدف آنها چيست؟

مليتگرايان فارس آگاهانه به تحريف واقعيتها در باره رابطه دمكراسي و تعيين سرنوشت دست مي يازند و اين دو را زير مجموعه اي از مبارزه دمكراسي ملت حاكم و روند توسعه مدني، اجتماعي و سياسي و … و ماهيت آنرا مبارزه اي ضداستبدادي قلمداد مي كنند.

هدف از اين تاكتيك، جايگزين نمودن حقوق ملي با حقوق شهروندي و تبديل آن از حقوق جمعي به حقوق فردي، منفصل نمودن مبارزه ملل محكوم در ايران از مباني واقعي تاريخي-سياسي خود (استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، نژادپرستي، رقابت تاريخي-سياسي و …)، قلب ماهيت آن از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي به مبارزه اي ضداستبدادي و مالا جلوگيري از منجر شدن مبارزه ملتهاي محكوم در ايران به اداره امور خود در يكي از فرمهاي فدراليسم ملي-ائتنيك و يا استقلال است. زيرا بخوبي واقفند كه دمكراتيزاسيون ايران خاورميانه اي به شكلي كه منجر به تعيين سرنوشت خود آزادانه ملل محكوم آن شود، اگر كه نه محال بلكه بسيار غيرمحمتل است. بنابر اين آنها با منوط كردن مساله تعيين سرنوشت خود آذربایجان جنوبي به امر دمكراتيزاسيون دولت و جامعه ايران، امري كه تضميني براي تحقق خود آن نيز وجود ندارد- در واقع منكر حق تعيين سرنوشت مي شوند. در ايران مبارزه ملي ملتهاي محكوم را زيرمجموعه مبارزه دمكراسي شمردن –وضعيتي كه صرفا در مورد رعايت حقوق اقليتهاي ملي معني دار است- و ماهيت آنرا مبارزه اي ضداستبدادي نشان دادن، به معني انكار ماهيت ضداستعماري يك حركت ملي و ايضا انكار مبارزه تعيين سرنوشت آن ملت محكوم است. اين نگرش، حركت ملي ترك در ايران را از يك حركت آزاديبخش ملي به حركتي براي حفظ تماميت ارضي ايران تبديل مي كند.

نگرش فوق در ميان دسته اي از فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا نيز-معمولا متعلق به نسل گذشته و با سابقه فعاليت طولاني و جانفشانانه در سازمانهاي چپ فارس- هواخواهاني دارد. هدف غائي آنها از همچو عوامفريبي با ناسيوناليستهاي فارس يكي است، يعني غير ائتنيك-ملي كردن جامعه و جهت دهي حركت ملي ترك به سمت حقوق شهروندي بدون تمايل به هويت جويي ائتنيك-ملي و در يك كلام خارج كردن آنتيته كل «دولت ايران» از زير سوال و يا ضربه. آنها خود مي دانند كه مانع اصلي تحقق خواستهاي ملي ملت ترك در ايران، دولت ايران است كه بر اساس هويت ملي-ائتنيكي و تاريخي فارس در سال ١٩٢٥ شكل گرفته و از آن پس تحت حاكميت انحصاري و مطلق ملت حاكم فارس قرار دارد.

ديروز اين دولت فارس محور و به واقع فارس، در فرم سلطنت پهلوي، امروز در فرم جمهوري اسلامي و فردا در فرم ديگري خواهد بود. واقعيت آن است كه اينگونه فعالين سياسي ترك ايران مركز و فارسگرا در هر برهه اي از زمان با علم كردن آگاهانه يك مبارزه سراسري، از يك طرف موفق به منحرف و سد كردن راه احقاق حقوق ملي خلق ترك و از طرف ديگر موفق به حفظ آنتيته و ساختار دولت ايران به همان شكلي كه هست يعني تحت حاكميت ملت حاكم فارس شده اند. آنها در اوايل قرن بيستم بنام مدرنتيه دست در دست فارسهاي ناسيوناليست و نژادپرست، دولت تركي آذربایجاني قاجار را ساقط نمودند و در اواخر آن اينبار با شعارهاي ضدامپرياليستي دست در دست فارسهاي بنيادگراي شيعي، جنبش ضدولايت فقيه خلق مسلمان را سركوب نمودند.

به گفته يكي از اين چنين فعالان سياسي ترك ايران مركز [آنها سعي دارند با دم دادن به چنين ايده اي، از درجه فشار بر دولت ايران بکاهند. عوامل حکومتي، از هر مليتي که بوده باشند، از منافع شخصي خود و از حفظ دولت و ملت حاکم دفاع مي کنند. اين رابطه طبيعي و منطقي هر ارباب و نوکري است، خود فروش هيچ مليتي ندارد و از معلق زدن ها و ضد و نقيض گوئي هاي اين افراد مي توان دريافت که در کدام آبهائي شنا مي کنند].

بسياري از اينان كه امروز همه جنبشهاي اجتماعي و سياسي و از جمله حركتهاي ملي را زير چتر ايدئولوژي دمكراسي گرد مي آورند، نوعا افرادي ساده انديش و كوته بين هستند كه بر حسب عادت به مسائل از ديدگاه ايدئولوژيك نگاه مي كنند. بسياري از اين افراد ديروز سوسياليسم روسي را كليد طلائي حل همه مشكلات ايران، خاورميانه و حتي نوع بشر مي دانستند و امروز درك خود از دمكراسي را تبديل به ايدئولوژي جديدي كرده و به جاي آن نشانده اند، بي آنكه روح سوسياليسم و يا دمكراسي را درك كرده باشند.

در نتيجه [آنها راه حلي ساده براي مساله اي پيچيده ارائه ميدهند که بظاهر در يک ضرب به هدف ميرسد ولي پاسخگوي شرايط موجود نيست]. اين سطحي نگري و ساده انديشي يكي از دلائل اصلي افلاس انديشه سوسياليسم در ايران بود. تجربه نشان داده است كه با اين ساده انگاريهاي ايدئولوژيك نه مي توان به دمكراسي رسيد و نه به تعيين سرنوشت، همانگونه كه تاكنون ملت محكوم ترك در ايران به هيچكدام نرسيده است. وضعيت اين دسته مشابه بنيادگرايان اسلامي است كه ايدئولوژي ديگري بنام اسلام سياسي را كليد حل همه مشكلات نوع بشر مي دانند. اگرچه دمكراسي-حقوق بشر ايدئولوژي زمانه است، اما حركت ملي ملتهاي محكوم، حركتي ايدئولوژيك نيست.

 

س- ماهيت و يا تيپولوژي ائتنيك دولت ايران چيست؟

هنگامي كه از ملت محكوم و حق تعيين سرنوشت وي صحبت مي شود، فرض بر آن است كه دو ملت محكوم و حاكم وجود دارند، يك ملت حاكم كه خود، هويت و منافع ملي وي مسلط بر دولت است و يك ملت محكوم كه تحت حاكميت سياسي ملت حاكم قرار دارد. به عبارت ديگر دولت مذكور به لحاظ ائتنيكي ممثل ملت حاكم است و نه ملت محكوم. براي روشن شدن مطلب بهتر است به تيپولوژي تنوع ائتنيكي اهالي و بافت ائتنيك-ملي دولت ايران اشاره اي كرد. تعيين اين تيپولوژي براي تعيين تيپ بحرانهاي ائتنيك-ملي يك كشور كه در آينده ظهور خواهند كرد و روشهائي كه براي از ميان برداشتن آنها ضروري است مفيد مي باشد. براي اينكار معمولا مدلهائي بكار برده مي شوند. يكي از مناسبترين مدلهائي كه براي تبيين بافت ائتنيك-ملي دولت ايران پس از سال ١٩٢٥ بكار برده مي شود «مدل اقليت حاكم» است. در اين مدل ملت حاكم بر دولت، به لحاظ عددي در كشور در اقليت است، در كشور بحرانهاي متعدد ائتنيك-ملي با ريسك تبديل شدن به يك بحران اساسي باخت-برد وجود دارند و احتمال بروز خشونت نيز بسيار بالاست اين وضعيتي است كه در ايران نيز موجود است.

ايران كشوري كثيرالمله است اما دولت ايران، تمثيل كننده ملل ساكن در اين كشور نيست، صرفا تمثيل كننده ملت فارس كه به لحاظ عددي در اقليت قرار دارد و مدافع منافع ملي وي است. به عبارت ديگر دولت ايران، به لحاظ ائتنيكي دولت ملت فارس، و آذربایجان جنوبي مستعمره داخلي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين دولت است. اين وضعيت محصول كودتاي ١٩٢١ و متعاقب آن زيرپا گذارده شدن قانون اساسي مشروطيت در سال ١٩٢٥ است كه به روشهاي غيرقانوني به حيات دولت مشروع ترك آذربایجاني قاجاري خاتمه داد و خلق ترك را از حاكميت و اقتدار سياسي كشور به كنار راند.

از ديدگاه ملت ترك و آذربایجان جنوبي، دولت ايران از تاريخ ١٩٢٥ يعني روزي كه سلطنت پهلوي تاسيس شد تا به امروز بحران تمثيل ائتنيكي-ملي دارد و غيرمشروع است. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز كه تحت كنترل بنيادگرايان فارس مي باشد مانند سلف خود، به لحاظ ائتنيكي-ملي ممثل ملت ترك نيست و از اينرو نيز دولتي مشروع شمرده نمي شود.

 

س-آيا شما دولت جمهوري اسلامي را دولتي فارس قلمداد مي كنيد؟

هنگامي كه از ماهيت و يا تيپولوژي ائتنيك يك دولت سخن گفته مي شود، منظور مليت تك تك بروكراتها و تكنوكراتهاي آن نيست، منظور تعريف هويت ائتنيك-ملي اين دولت از طرف خود وي و جهتگيريهاي سياسي، سياستهاي كلان و منافع ملي اي است كه اين دولت براي خود مشخص كرده و بدنبال حفظ آنهاست مي باشد. در هيچكدام از اين جنبه ها دولت ايران را يك دولت مثلا تركمن و يا بلوچ نمي توان شمرد، اما به راحتي مي توان او را فارس توصيف كرد.

كساني كه دولت ايران را دولت ملي-ائتنيكي ملت فارس نمي دانند – بويژه اگر به كثيرالملگي ايران معتقد باشند- نمي توانند از تعيين سرنوشت سخن برانند، زيرا اين دو نگرش يكديگر را نقض مي كنند. دولت جمهوري اسلامي عاليترين تشكل سياسي عنصر قومي فارس است. البته اين چيزي نيست كه تنها ما بر آن واقفيم، عقلا و دورانديشان ملت فارس نيز بر همين عقيده اند. هنگامي كه داريوش همايون بيان مي كند در صورت به زير سوال رفتن اصل دولتمداري ايران، در كنار بنيادگرايان جمهوري اسلامي جاي خواهد گرفت اين بدان معني است كه او نيز به ماهيت ائتنيكي-ملي فارسي دولت ايران معترف است و در صورت زير سوال برده شدن اصل دولتمداري ايران، يعني حاكميت فارسها بر اين دولت، ترجيح مي دهد در كنار رقيب فعلي يعني بنيادگرايان فارس جاي بگيرد. او نيز به خوبي مي داند تحقق حق تعيين سرنوشت ملت ترك در حاليكه دولت ايران، تحت حاكميت مليت حاكم فارس قرار دارد، با واقعيتهاي تاريخي همخوان نيست و چيزي به جز سناريوئي اوتوپيك نمي باشد.

عده اي از مليتگرايان فارس و دنباله روان ترك آنها، با اشاره به وجود افراد و شخصيتهاي منفرد ترك در ساختار دولت ايران چه در دوره پهلوي و چه در جمهوري اسلامي، ادعا مي كنند كه اين دولت را نمي توان دولتي فارس ناميد. وجود بروكراتها حتي رهبر ترك در ساختار جمهوري اسلامي ايران، دولت ايران را آنقدر دولت ملي ترك مي سازد كه وجود استالين گرجي در راس دولت اتحاد جماهير شوروي توانسته بود آن دولت را دولت ملي گرجي بسازد. وانگاه  اين ادعا كه در ميان سران عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران تركان زيادي وجود دارند، با واقعيتهاي موجود منطبق نيست و بيشتر به تبليغات و جنگ رواني دولت ايران و مليتگرايان فارس براي جلوگيري از واگرائي خلق ترك از دولت جمهوري اسلامي ايران مي ماند.

امروز در ميان سران عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران تعداد افرادي كه داراي مليت ترك باشند از انگشتان دست تجاوز نمي كند. نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران از قبيل «بيت رهبري»؛ «شوراي عالي امنيت ملي»؛ «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»؛ فرماندهي «سپاه پاسداران، بسيج، ارتش و نيروهاي مسلح ديگر؛ «صدا و سيما»؛ «رياست جمهوري» و «هيئت وزرا»؛ «مجلس خبرگان»، «مجلس شورا»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حوزه هاي علميه» و غيره همه تحت حاكميت بلامنازع دولتمردان با مليت فارس قرار دارد. بويژه مديران و سران اين نهادها كه مغز و جوهر جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي دهند همه فارس هستند. اساسا تصفيه گسترده تركان از رده هاي بالاي مديريت و مقامات كليدي كشور –كه در دوره پهلوي نيز ديده نشده بود- سياست راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

 

س- تاثيرات مثبت «دمكراسي»  بر روند «تعيين سرنوشت خود» چيست؟

تاثير مثبت دمكراسي بر تعيين سرنوشت را مي توان در دو چيز خلاصه كرد، نخست ارتقاء مشروعيت و بهبود كيفيت اين روند و دوم كمك به فرايند شناخته شدن بين المللي حركت ملي اي كه خواهان تعيين سرنوشت مي باشد و يا دولتي كه مولود آن است. دمكراسي مي تواند بر تعيين سرنوشت خود- كه اصولا به سبب ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي ديگري بكار گرفته مي شود- تاثيرات مثبت داشته باشد و باعث ارتقاء كيفيت و بهبود روند آن شود.

دمكراسي باعث مشاركت بيشتر توده ها پيش از اعمال حق تعيين سرنوشت مي شود. دمكراسي مي تواند دقيقتر و بهتر از روشهاي ديگر تمايز بين «خود اوبژكتيو» و «خود سوبژكتيو» و به عبارت ديگر اينكه چه گروهي حق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود را دارد معين كند؛ در حين روند تعيين سرنوشت با ايجاد فرصت بحث و مباحثه آزادانه، تحليل نمودن آلترناتيوها و اقناع كردن خود و ديگران به مشخص شدن خواست واقعي گروهي اجتماعي كه در آستانه اعمال حق تعيين سرنوشت خود است ياري رساند؛ به مردم كمك كند كه بين آلترناتيوهاي اوتونومي، فدراليسم و يا استقلال انتخاب درستي نمايند؛ بين انتخاب گروه و ترجيح فردي هارموني ايجاد كند، به موثر شدن و فردي گرديدن اين حق ياري رساند؛ به ارزش حق تعيين سرنوشت خود به عنوان يك ابزار بيافزايد؛ به روند و فرايند تعيين سرنوشت خود مشروعيت اعطا كند و يا به مشروعيت قبلا موجود آن بيافزايد.

دهها حركت تعيين سرنوشت خود وجود دارند كه بدون توسل و تاكيد بر دمكراسي به موفقيت رسيده اند. اما در صورت وجود دمكراسي، تعيين سرنوشت خود مي تواند جذابتر شود. دمكراسي همچنين مي تواند به پيدا نمودن راه حلي مسالمت آميز با كشور مادر ياري رساند و روند گذر يك مستعمره به استقلال را ملايمتر كند؛ بسياري از پتانسيلهاي حق تعيين سرنوشت را به منصه ظهور رساند؛ پس از اعمال حق تعيين سرنوشت خود، سبب بهبود وضعيت حقوق بشر و حقوق اجتماعي و رفاه عمومي گردد، امكان كاركرد موثرتر و كم هزينه تر دولت و سيستم تازه تاسيس را فراهم سازد و  احتمال بروز كشمكشها و درگيريها را كاهش دهد.

تعيين سرنوشت به تنهائي مي تواند بر رفاه عمومي تاثير گذارد، اما در جاهائي كه دمكراسي تكثرگرا و مطبوعات آزاد وجود دارند، تعيين سرنوشت به سرعت مشكلات اقتصادي را نيز كاهش مي دهد. به عنوان مثال پس از اعمال حق تعيين سرنوشت در هندوستان و كلا در هيچ كشور ديگر با نهادهاي دمكراتيك كارآ، قحطي ديده نشده است.

 

س- دمكراسي چه تاثيري بر شناخته شدن بين المللي يك حركت ملي و يا دولت محصول آن مي تواند داشته باشد؟

يكي از تاثيرات مثبت دمكراسي بر تعيين سرنوشت خود، مربوط به شناخته شدن بين المللي واحد ملي (دولت، كشور) كه پس از اعمال حق تعيين سرنوشت پديدار مي شود است. دمكراسي نقشي اساسي در شناخته شدن بين المللي واحدهاي جديد جدا شده از بدنه كشور و يا دولت اصلي دارد. بسياري از متفكرين، صرفا آن عده از حركتهاي تعيين سرنوشت خود-خارجي كه تقويت كننده دمكراسي باشند را مستحق حمايت دانسته اند.

در گذشته حقانيت خواست استقلال يك ملت محكوم، عموما بر تمايز هويت ملي-ائتنيكي و دردها-فجايع انساني از سر گذرانده وي بنيان گذارده مي شد. اما امروز به اين دو، دمكراسي و دمكراتيك بودن نيز افزوده شده و امر شناسائي بين المللي واحدهاي جدا شده ملي-ائتنيكي بدون وجود دمكراسي تقريبا غيرممكن گرديده است. در اين موارد، دمكراتيك بودن به معني دمكراتيك بودن روند رفرندام و همچنين وجود موسسات و نهادهاي دمكراتيك كارآرا در جامعه است.

در مورد دولتهاي دوفاكتوي جديد، دمكراسي بخشي جداناپذير از استراتژي شناخته شدن بين المللي آنهاست. از اينروست كه اينگونه دولتها هم به متعهد بودن خود به دمكراسي تاكيد مي كنند و هم دمكراتيك تر بودن خود از كشور مادر را ادعا نمي نمايند. به عنوان مثال در قاراباغ دولت جدائي خواه، در تبليغات خويش، خود را به صورت دمكراسي اي غربي و جمهوري آذربایجان را به صورت استبدادي شرقي عرضه مي كند و مدعي است كه اين دو در يكجا قابل جمع نيستند.

تاثير مثبت دمكراسي در امر شناخته شدن يك حركت ملي قبل از دولت شدن نيز صادق است لذا نياز به شناخته شدن بين المللي، يك حركت ملي را مجبور مي كند كه دمكراتيك تر شود (مانند حركت ملي كرد در تركيه).

 

س-آيا می توان از تاثيرات منفي دمكراسي و حق تعيين سرنوشت بر همدیگر صحبت كرد؟

با آنكه گذر به دمكراسي در يك كشور مستعمره گر، مي تواند حق تعيين سرنوشت را به مستعمره مربوطه بياورد، اما لزوما به همراه خود صلح و دمكراسي را نخواهد آورد. چنانچه در تيمور شرقي، پس از عقب نشيني دولت استعمارگر و در خلاء ايجاد شده، جنگ داخلي، درگيريهاي بين گروههاي ائتنيك ساكن در كشور و جدائي طلبي ائتنيك آغاز شد. عكس اين قضيه نيز صادق است. اينگونه نيست كه تعيين سرنوشت همواره محصول روند دمكراسي بوده باشد. چنانچه برخي از دولتها نه محصول دمكراسي، بلكه محصول خشونت، جنگ و يا نظامهاي توتاليتر و غيردمكراتيك اند (جمهوريهاي شوروي سابق). براي آنكه تعيين سرنوشت خود، بدور از خشونت و خونريزي متحقق شود، مشاركت نهادهاي مدني، وجود و گسترش و نهادينه شدن فرهنگ مدارا و مذاكره شرط است.

همچنين اينگونه نيست كه اعمال حق تعيين سرنوشت حتي به صورتي دمكراتيك، در همه موارد و الزاما براي كساني كه از اين حق استفاده نمودند دمكراسي به ارمغان آورد. دموكراتيزاسيون مي تواند به بيداري مليگرائي افراطي و همچنين افراطيگري و بنيادگرائي ديني منجر شود و يا شرايط مساعدي براي رشد آنها فراهم كند. اين دو نيز به نوبه خود مي توانند از نهادينه شدن و گسترش دمكراسي جلوگيري نمايند. مردم مي توانند آزادانه و با اعمال حق تعيين سرنوشت خود، به تحديد آزاديهاي خود و يا داراي سيستمي غيردمكراتيك شدن راي دهند (راي دادن مردم ايران به ولايت فقيه).

در عمل، برخي از حركتهاي تعيين سرنوشت كه داراي ايده آلهاي دمكراتيك بوده اند و از آنها مدافعه مي كرده اند، با استفاده از اين حق، منجر به ايجاد شماري از سركوبگرترين رژيمهاي جهاني و سيستمهائي غير دمكراتيك شده اند (حاكميت حماس در غزه). كلا حق تعيين سرنوشت در جوامعي كه اكثريت بزرگي از مردم داراي سواد خواندن و نوشتن نبوده و داراي سنت نهادها و موسسات كارآي دمكراتيك نيستند، بعيد است كه منجر به ايجاد نظامي دمكراتيك شود.

تنها وجود طبقه متوسط گسترده و يا صنفي نيرومند از نخبگان لائيك و متعهد به استقرار و فرهنگ پلوراليسم و مداراي نهادينه شده، نهادسازي و سازمانيابي موثر مي تواند دمكراتيك بودن دولت جديد را تضمين كند. اگر سرزميني داراي چنين شرايطي نباشد، حركت تعيين سرنوشت خود-خارجي در آن، در حقيقت حركت تعيين سرنوشت نبوده، صرفا حركتي جدائي طلب است كه مستبدي ديگر را به قدرت خواهد رسانيد.

 

س: رابطه عامل خارجي و مساله دمكراسي در خاورميانه چيست؟

در روند دمكراتيزاسيون كشورهاي خاورميانه تجريد شده از جهان معاصر و مدرن- چه موفقيت و چه شكست آن – عامل خارجي نيز موثر است. عامل خارجي مي تواند در اشكال فشار خارجي و دخالت خارجي تظاهر كند. حمله نظامي فرم حدي دخالت خارجي است.

در جهان اسلام و كشورهاي خاورميانه شرايط عيني براي ايجاد تغييرات دمكراتيك، نهادينه شدن دمكراسي و توسعه پايدار اجتماعي و سياسي موجود نيست منظور از شرايط عيني، سنتهاي دمكراتيك، نهادهاي مدني و يا مانند تجربه عثماني سنن جاافتاده دولتي است. در اين كشورها، حتي يك نمونه دمكراتيزاسيون نظامهاي سياسي بدون فشار-مداخلات خارجي، حتي يك كشور كه با ديناميكهاي داخلي خود به نظامي لائيك و دولت حقوقي گذر كرده باشد وجود ندارد. عملا در خاورميانه نه تنها روند تعيين سرنوشت بلكه حتي يكي دو مورد تجربه دمكراسي موجود نيز، وجود خود را به درجه مهمي مديون عوامل خارجي (فشار ويا دخالت خارجي) است لذا تصور جنبش سبز بدون سياست خاورميانه اي جديد اوباما، انقلاب بهمن بدون سياستهاي حقوق بشري دولت كارتر و دمكراتيزاسيون تركيه بدون فشارهاي اتحاديه اروپا محال است.

اين واقعيتهاي ميداني و تجارب باعث شده اند عده اي معتقد شوند در خاورميانه تجربه دمكراتيزاسيون پايدار تنها در صورتي مي تواند محقق شود كه دو عامل خارجي (از بالا به پائين، توسط دولتهاي خارجي كه قبلا به دمكراسي نهادينه شده دست يافته اند و به دلائلي نيت گسترش اين نظام در يك كشور خاص را دارند) و عامل داخلي (از پائين به بالا، نهادسازي و سنتهاي دمكراتيك) همزمان و همسو در كار باشند. در غير اين صورت حتي با فرض آغاز روند دمكراتيزاسيون نظامهاي سياسي در اين كشورها به صورت خودجوش، ديكتاتورها پس از بهار آزادي و استقلال بسيار كوتاه مدت، قدرت سياسي را به انحصار خود در خواهند آورد. نمونه انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن مويد اين ادعاست.

بدون وجود اين دو عامل، به ويژه عامل خارجي هيچ تغيير دمكراتيكي در خاورميانه نمي تواند محقق شود، اميد به دمكراتيزاسيون ايران نيز خيالي بيش نيست. از آنجائيکه در كشورهاي خاورميانه نهادهائي ريشه دار که بنيان دمکراسي باشند وجود ندارند، فشار-دخالت خارجي يكي از معدود شانسهاي عملي براي بسط دمکراسي در اين کشورهاست.

نظامهاي غيردمكراتيك حاكم بر كشورهاي خاورميانه و ملل حاكم بر ملتهاي محكوم اين منطقه نيز به خوبي از نقش عوامل خارجي مطلع اند. از آن روست كه به نوعي گفتمان ارزان ضد امپرياليسم خارجي براي توجيه امپرياليسم داخلي خود متوسل مي شوند.

در همين راستا ترساندن مردم از عامل خارجي، ناشي از نوعي تجريد خواهي خاورميانه اي است که رژيمهاي دسپوت و ملل حاكم منطقه به خوبي از آن براي تحکيم سلطه خود بر ملل محكوم و اتباع خود سوء استفاده مي کنند. ناسيوناليسم فارسي نيز همواره از اين سلاح براي هراساندن توده هاي ترك از پيگيري مطالبات ملي خود با موفقيت استفاده كرده است.

سایر بخشهای این گفتگو را در لینکهای زیر مطالعه کنید:

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق | , , , , , , , , , , , , , , , | 3 دیدگاه

اعلاميه جهاني حقوق زباني

اعلاميه جهاني حقوق زباني

ترجمه: علي دده بيگلو

به مناسبت روز جهاني زبان مادري- ٢٠٠٥

http://tedepe.blogspot.com/

مقدمات

موسسات و تشكيلات غيردولتي، امضاء كنندگان «بيانيه جهاني حقوق زباني» حاضر، گردهم آمده از ٦ تا ٩ ژوئن ١٩٩٦ در بارسلونا؛

با در نظر گرفتن «اعلاميه جهاني حقوق بشر» مورخ ١٩٤٨، كه در مقدمه اش اعتقاد خود را به «برابري حقوق پايه اي بشر، كرامت و ارزش افراد انساني و حقوق برابر مرد و زن» بيان مينمايد؛ و نيز در ماده دوم خود كه اعلام ميكند «همه افراد، بدون در نظر گرفتن «نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، دين، باورهاي سياسي و يا ديگر باورها، منشاء ملي و يا اجتماعي، مالكيت، محل تولد و يا خصوصيات ديگر»، داراي همه حقوق و آزاديها ميباشند»؛

با در نظر گرفتن «عهدنامه بين المللي حقوق سياسي و مدني» ١٦ دسامبر ١٩٦٦ (ماده ٢٧) ، و «عهدنامه بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي» به همان تاريخ، كه در مقدمه هاي خود بيان مينمايند آحاد نوع بشر نميتوانند آزاد شمرده شوند مگر آنكه شرايطي فراهم گردد كه آنها را قادر به اعمال و بهره برداري از هر دوي حقوق مدني و سياسي و حقوق فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي خود نمايد؛

با در نظر گرفتن «قطعنامه ١٣٥-٤٧»، ١٨ دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه «بيانيه در حقوق افراد متعلق به اقليتهاي ملي، ائتنيكي، ديني و زباني» را تصويب نمود؛

با در نظر گرفتن اعلاميه ها و توافقنامه هاي (كنوانسيونهاي) مجمع اروپا مانند «كنوانسيون اروپائي براي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي اساسي»، به تاريخ ٤ نوامبر ١٩٥٠ (ماده ١٤)؛ «كنوانسيون شوراي وزيران مجمع اروپا» به تاريخ ٢٩ ژوئن ١٩٩٢، كه «مقاوله نامه (چارتر) اروپائي براي زبانهاي منطقه اي و يا اقليتي» را تصويب نمود؛ «اعلاميه در باره اقليتهاي ملي» تهيه شده توسط نشست سران مجمع اروپا در تاريخ ٩ اكتبر ١٩٩٣؛ و «كنوانسيون چهارچوب براي محافظت از اقليتهاي ملي» نوامبر ١٩٩٤؛

با در نظر گرفتن «بيانيه انجمن بين المللي قلم در سانتياگو د كومپوستلا» و «بيانيه ١٥ دسامبر ١٩٩٣ كميته حقوق زباني و ترجمه اي انجمن جهاني قلم، در رابطه با پيشنهادي براي برگزاري كنفرانسي جهاني در موضوع حقوق زباني»؛

با در نظر گرفتن اين امر كه در شهر رسيف برزيل، «اعلاميه ٩ اكتبر ١٩٨٧ دوازدهمين سمينار انجمن بين المللي براي توسعه تفاهم و ارتباط بين فرهنگها»، به سازمان ملل متحد توصيه نمود كه گامهاي لازم را براي تصويب و اجراي اعلاميه جهاني حقوق زباني بردارد؛

با در نظر گرفتن «كنوانسيون ١٦٩ سازمان جهاني كار» مورخه ٢٦ ژوئن ١٩٨٩ در باره مردمان بومي و طائفه اي در كشورهاي مستقل؛

با توجه به «اعلاميه جهاني حقوق جمعي خلقها»، بارسلونا، مي ١٩٩٠، كه اعلام نمود همه خلقها، در درون چهارچوبهاي سياسي متفاوت از حق افاده و توسعه فرهنگ، زبان و قواعد سازمانيابي خويش و در نهايت از حق پذيرش و دارا بودن نهادهاي حكومتي، ارتباطاتي، تحصيلي و سياسي خود برخوردار ميباشند؛

با در نظر گرفتن «بيانيه نهائي پذيرفته شده در همايش عمومي فدراسيون جهاني معلمان زبان مدرن» در شهر پچ (مجارستان) به تاريخ ١٦ آگوست ١٩٩١، كه به شناخته شدن رسمي حقوق زباني به عنوان حقوق پايه اي انساني توصيه نموده بود؛

با در نظر گرفتن «گزارش كميسيون شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، ٢٠ آوريل ١٩٩٤ » در ارتباط با طرح «اعلاميه در حقوق خلقهاي بومي» كه به حقوق فردي در پرتو حقوق جمعي نظر ميكند؛

با در نظر گرفتن طرح «بيانيه كميسيون حقوق بشر بين آمريكائي در باره مردمان بومي»، مصوب نشست ١٢٧٨ به تاريخ ١٨ سپتامبر ١٩٩٥؛

با در نظر گرفتن اينكه اكثريت زبانهاي در خطر نابودي، متعلق به گروههاي مردماني ميباشند كه از حق حاكميت ملي خود برخوردار نيستند و اينكه عوامل اصلي كه از توسعه اين زبانها ممانعت كرده و به روند جايگزيني زباني ديگر به جاي آنها شتاب ميبخشند، عبارتند از نبود حكومتهاي خودگردان آنها و سياست دولتها، كه ساختارهاي سياسي و اداري و زبان خود بر آنها را تحميل مينمايند؛

با در نظر گرفتن اينكه حمله نظامي، مستعمره نمودن، اشغال و ديگر نمونه هاي به انقياد در آوردن اجتماعي، اقتصادي و سياسي، اغلب اوقات شامل تحميل مستقيم زباني خارجي بوده و يا حداقل، تصورات موجود در باره ارزش و منزلت زبانها را خدشه دار  نموده و موجب ايجاد آنچنان رفتارهاي زباني سلسله اي ميگردند كه وفاداري زباني متكلمين به آنها را از بين ميبرند؛

و با در نظر گرفتن اينكه زبانهاي برخي از خلقهائي كه حاكميت ملي خود را بتازگي بدست آورده اند، متعاقبا و در نتيجه سياستي كه زبان قبلي قدرتهاي استعماري و يا امپرياليستي را مقدم ميشمارد، در روند جانشيني زباني در ميغلطند؛

با در نظر گرفتن اينكه جهاني شدن ميبايست بر اساس تلقي اي از تنوع زباني و فرهنگي، غالب آمده بر روندهاي يكسانسازي و تجريد حذفي زبانها و فرهنگها، بنياد گذارده شود؛

با در نظر گرفتن اين نكته كه به منظور تامين نمودن همزيستي صلح آميز بين جمعيتهاي زباني، ميبايست اصولي عمومي يافت شوند كه تشويق و ارتقاء موقعيت و احترام به همه زبانها و كاربرد اجتماعي آنها در محيطهاي عمومي و خصوصي را تضمين نمايند؛

با در نظر گرفتن اينكه عوامل گوناگون با ماهيتهاي غيرزباني (عاملهاي تاريخي، سياسي، سرزميني، جمعيت شناسي، اقتصادي، اجتماعي-فرهنگي و اجتماعي-زباني و عوامل ديگر مربوط به رفتارهاي جمعي) مسائلي را ايجاد ميكنند كه منجر به نابودي، به حاشيه رانده شدن و يا انحطاط زبانهاي بيشمار ميگردند، و نيز براي اينكه بتوان راه حل هاي مناسبي براي هر مورد خاصي اعمال نمود، حقوق زباني ميبايست به طوري همه جانبه بررسي گردند؛

با اعتقاد به اينكه «اعلاميه جهاني حقوق زباني»، به منظور تصحيح عدم توازنهاي زباني در پرتو تضمين احترام و توسعه كامل همه زبانها، و پايه گذاري اصولي براي صلح و برابري عادلانه زباني در سراسر جهان به عنوان عاملي كليدي در حفظ روابط اجتماعي موزون، مورد نياز ميباشد؛

بدينوسيله اعلام ميدارند كه:

آغاز

موقعيت هر زبان، در پرتو ملاحظاتي كه در زير آمده اند، محصول تقارب و اندركنش دامنه وسيعي از عوامل با ماهيتهاي سياسي و قانوني، ايدئولوژيك و تاريخي، جمعيت شناختي و قلمرو-سرزميني، اقتصادي و اجتماعي، فرهنگي، زبان شناختي و زباني-اجتماعي، بين زباني و ذهني است.

در حال حاضر، اين فاكتورها بدينگونه تعريف ميشوند:

1)     تمايل ديرينه يكسانسازي اكثريت دولتها به كاهش تنوع و تشويق رفتارهائي كه بر ضد چندگانگي فرهنگي و تكثر زباني ميباشند.

2)     سير به سوي اقتصاد جهاني و بدنبال آن بازار جهاني اطلاعات، ارتباطات و فرهنگ كه باعث مختل گرديدن محيطهاي مناسبات مشترك و گونه هاي تاثير متقابلي كه انسجام دروني جمعيتهاي زباني را تضمين مينمايند، ميشود.

3)     مدل رشد اكونوميسيستي پيشنهاد شده توسط گروههاي اقتصادي ماوراء ملي، كه خواهان يكي نشان دادن كاهش كنترلهاي دولتي با پيشرفت و فرديت گرائي رقابتي بوده و باعث ايجاد نابرابريهاي جدي و فزاينده زباني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميگردد.

4)     جمعيتهاي زباني در عصر حاضر از سوي عواملي مانند نداشتن حكومتهاي ملي (خودگردان) خود، نفوس محدود، و يا جمعيتي كه به لحاظ جغرافيائي قسما و يا كاملا پراكنده شده است، اقتصادي شكننده، زباني استاندارديزه نشده، و يا مدلي فرهنگي در ضديت با مدل فرهنگي مسلط، در معرض تهديد قرار دارند. اين عوامل، ادامه حيات و گسترش بسياري از زبانها را عملا غيرممكن ميسازد مگر آنكه اهداف اساسي زيرين ملحوظ شوند:

a)      از ديدگاه سياسي، هدف طراحي روشي براي سازماندهي تكثر و تنوع زباني به گونه اي كه به مشاركت موثر جمعيتهاي زباني در اين مدل توسعه جديد اجازه دهد.

b)     از ديدگاه فرهنگي، هدف تامين و ايجاد محيط ارتباطات جهاني اي سازگار با مشاركت برابر همه خلقها، جمعيتهاي زباني و افراد در روند توسعه.

c)      از ديدگاه اقتصادي، هدف تشويق پايدار توسعه بر پايه مشاركت همه و بر اساس احترام به تعادل محيط زيست جوامع و در روابط برابر بين همه زبانها و فرهنگها.

بنا به همه دلايل فوق الذكر، اين اعلاميه مبداء حركت خود را «جمعيتهاي زباني» و نه «دولتها» قرار ميدهد و ميبايست به اين اعلاميه در متن تقويت موسسات بين المللي قادر به تضمين نمودن توسعه برابر و پايدار همه جامعه بشري نگريست. به همين دلايل، همچنين از اهداف اين اعلاميه، تشويق ايجاد چهارچوبي سياسي براي تنوع زباني مبتني بر احترام، همزيستي هماهنگ و منافع متقابل ميباشد.

عنوان مقدماتي: مفاهيم

ماده ١

١- اين بيانيه «جمعيت زباني» را بدين گونه تعريف مينمايد: هر جامعه انساني كه به لحاظ تاريخي در «محيط سرزميني» معيني، فارغ از به رسميت شناخته شدن و يا نشدن آن، سكني گزيده و خود را به عنوان يك توده با هويت واحد دانسته و زبان مشتركي را به عنوان وسيله اي طبيعي براي ارتباط و هم بندي فرهنگي بين اعضاي آن توسعه داده است. تعبير «زبان خاص يك سرزمين» (زبان نياخاكي) به زبان جمعيتي كه به شرح فوق در همچو محيطي سكني گزيده باشد اطلاق ميشود.

٢- اين اعلاميه مبداء حركت خود را بر اين اصل قرار ميدهد كه حقوق زباني در عين حال و يكجا، هم فردي و هم جمعي ميباشند. در تعريف دامنه كامل حقوق زباني، اين اعلاميه مرجع خود را مورد يك جمعيت زباني تاريخي، در محيط سرزميني خود قبول مينمايد. و آنچه از اين محيط درك ميشود، نه تنها گستره جغرافيائي اي كه جمعيت در آنجا زندگي مينمايد، بلكه محيط اجتماعي و عملي اي كه براي توسعه و شكوفائي تمام و كمال يك زبان حياتي است ميباشد. تنها بر اين اساس امكان دارد كه حقوق زباني گروههاي ذكر شده در نقطه ٥ ام اين اعلاميه و حقوق افرادي كه در خارج سرزمين زباني خويش ميزيند را، برحسب پيوستگي و درجه بندي تعريف نمود.

٣- به منظور كاربرد در اين بيانيه، گروههايي كه داراي يكي از موقعيتهاي زير باشند نيز متعلق به يك جمعيت زباني و ساكن در سرزمين خود شمرده ميشوند:

الف- هنگامي كه آنها از بدنه اصلي جمعيت خود توسط مرزهاي اداري و يا سياسي جدا شده باشند.

ب – هنگامي كه در طول تاريخ، در منطقه كوچك جغرافيائي اي محصور شده توسط اعضاء جوامع زباني ديگر، تثبيت شده باشند.

ج- هنگامي كه در منطقه جغرافيايي اي كه در آن با اعضاء جمعيتهاي زباني ديگري با سوابق تاريخي مشابه، سهيم و شريكند تثبيت شده باشند.

٤- اين بيانيه همچنين مردمان عشايري كوچرو در مناطق قشلاق-ييلاق خودشان و همچنين مردمان تثبيت شده در نواحي به لحاظ جغرافيايي پراكنده را به عنوان جمعيتهاي زباني در سرزمينهاي تاريخي خود ميپذيرد.

٥- اين اعلاميه «گروه زباني» را بدين شكل تعريف مينمايد: هر گروه از اشخاص داراي زبان واحد، كه زبانشان در محيط سرزميني جمعيت زباني ديگري تثبيت شده اما داراي سابقه تاريخي برابري با اشخاص جمعيت مهمان پذير نبوده نباشد. نمونه هاي اين چنين گروههائي مهاجرين، پناهندگان، اشخاص ديپورت شده و اعضاي دياسپورا ميباشند.

ماده ٢

١- اين بيانيه اعلام ميدارد كه هرگاه گروهها و جمعيتهاي زباني گوناگون در سرزمين واحدي مشترك باشند، حقوق مندرجه در اين اعلاميه ميبايست بر اساس احترام متقابل و به گونه اي اعمال شوند كه دمكراسي به حداكثر اندازه ممكنه تضمين گردد.

٢- در جستجو براي وصول به تعادل اجتماعي-زباني رضايت بخش، به عبارت ديگر به منظور ايجاد هماهنگي مناسب بين حقوق مربوطه چنين جمعيتها و گروههاي زباني و افراد متعلق بدانها، عوامل مختلفي – علاوه بر سوابق تاريخي مربوطه آنها در سرزمينها و مطالبات آنها كه به روشهاي دمكراتيك بيان شده اند- ميبايد در نظر گرفته شوند. اينچنين عواملي شامل ماهيت اجباري مهاجرتها، كه منجر به همزيستي جمعيتها و گروههاي مختلف ميشود و همچنين درجه آسيب پذيري فرهنگي، اجتماعي-اقتصادي و سياسي آنها ميگردد.

ماده ٣

١- اين اعلاميه حقوق زير را به عنوان حقوق شخصي غيرقابل سلبي كه در هر گونه شرايط، امكان برخورداري از آنها وجود دارد، قبول مينمايد:

– حق به رسميت شناخته شدن شخص به عنوان عضوي از يك جمعيت زباني؛

– حق شخص براي استفاده از زبان خود در مكانهاي خصوصي و عمومي؛

– حق شخص براي استفاده از نام خود؛

– حق شخص براي ايجاد مناسبات و پيوند با ديگر اعضاي جمعيت زباني مبداء خود؛

– حق شخص براي حفظ و گسترش فرهنگ خود؛

– و همه حقوق ديگر مربوط به زبان كه در «عهدنامه بين المللي حقوق سياسي و مدني ١٦ دسامبر ١٩٦٦ » و «عهدنامه بين المللي در باره حقوق  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» به همان تاريخ به رسميت شناخته شده اند.

٢- اين بيانيه اعلام ميدارد كه حقوق جمعي گروههاي زباني، علاوه بر حقوق فوق الذكر كه تك تك افراد عضو گروههاي زباني از آنها برخوردار ميباشند، در تطابق با شرايط تشريح شده در بند ٢.٢ شامل موارد زير ميباشد:

– حق گروههاي زباني براي آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛

– حق گروههاي زباني براي دستيابي به خدمات فرهنگي؛

– حق گروههاي زباني براي حضور برابر زبان و فرهنگهايشان در رسانه هاي ارتباطي؛

– حق گروههاي زباني در دريافت توجه و اعتناء نهادهاي حكومتي و در روابط اجتماعي-اقتصادي تهيه شده به زبان خود.

٣- حقوق فوق الذكر اشخاص و گروههاي زباني به هيچ طريقي نميبايست مانع برقراري مناسبات متقابل بين اينگونه اشخاص و گروههاي زباني، با جمعيت زباني مهمان پذير و يا ادغامشان در آن جمعيت گردد. همچنين اين حقوق نبايد به محدود نمودن حقوق جمعيت مهمان پذير و يا اعضاء آن در كاربرد زبان خود جمعيت در سراسر فضاي سرزميني آن زبان منجر شود.

ماده ٤

١- اين اعلاميه بيان ميدارد اشخاصي كه به سرزمين جمعيت زباني ديگري رفته در آنجا ساكن ميشوند حق دارند و موظف اند كه نسبت به اين جمعيت (مهمان پذير) رفتاري همگرايانه از خود نشان دهند. آنچه از اين بيان استنباط ميشود تلاشي اضافي است از سوي اينگونه اشخاص براي انسيت با اعضاء جمعيت مهمان پذير؛ به طرزي كه در ضمن حفظ خصوصيات فرهنگي اصلي خويش ؛ مراجع، ارزشها و گونه هاي رفتاري كافي اي را با جامعه اي كه در آن سكني گزيده اند سهيم شوند. اين امر آنها را قادر خواهد ساخت كه به لحاظ اجتماعي و بدون مواجه شدن با مشكلاتي بيش از آنچه اعضاي جمعيت مهمان پذير با آن مواجه اند، كارآ عمل نمايند .

٢- اين اعلاميه، از سوي ديگر، بيان ميكند كه يكسان سازي –آسيميلاسيون، تعبيري به مفهوم اخذ فرهنگ جامعه ميهمان پذير به شكلي كه خصوصيات فرهنگي اصلي، با مراجع، ارزشها و گونه هاي رفتاري جامعه مهمان پذير جايگزين ميگردند، به هيچوجه نبايد تحميلي و يا جبري بوده و تنها ميتواند كه محصول انتخابي تماما آزادانه باشد.

ماده ٥

اين اعلاميه بر اين اساس استوار است كه حقوق تمامي جمعيتهاي زباني مساوي و مستقل از موقعيت اين زبانها به عنوان زبان رسمي، محلي و يا اقليتي بودن ميباشد. در اين اعلاميه، تعبيراتي مانند محلي و يا اقليتي بكار برده نشده اند زيرا – هرچند در بعضي موارد مشخص، شناساني زبانها به عنوان اقليتي و يا محلي ميتواند احقاق برخي از حقوق معين را تسهيل نمايد- با اينهمه، اين و ديگر تعابير جرح و تعديل كننده، غالبا براي اعمال محدوديت بر حقوق جمعيتهاي زباني بكار برده ميشوند.

ماده ٦

اين اعلاميه اعلام ميكند كه نميتوان تنها بر اين مبناء كه يك زبان، زبان رسمي دولت است و يا به طور سنتي براي مقاصد اداري و يا برخي از فعاليتهاي فرهنگي مشخص در يك سرزمين بكار رفته است، آنرا «زبان خاص سرزمين» بشمار آورد.

عنوان اول: اصول عمومي

ماده ٧

١- همه زبانها بيان هويتي جمعي و راهي مجزا براي درك و توصيف واقعيت اند و بنابراين ميبايست كه از همه شرايط لازم براي گسترش و پيشرفتشان در همه نوع فعاليت و كاركرد برخوردار باشند.

٢- همه زبانها محصول آفرينش جمعي بوده و به عنوان ابزار همبستگي، تعيين هويت، ارتباط و افاده خلاق براي استفاده فردي در درون يك جمعيت، در دسترس همگان قرار دارند.

ماده ٨

١- همه جمعيتهاي زباني از حق سازماندهي و مديريت منابع خويش، براي تضمين نمودن كاربرد زبانهايشان در همه فعاليتها در درون جامعه برخوردارند.

٢- همه جمعيتهاي زباني محق اند كه بر هرگونه وسائط لازمه ممكن براي تضمين نمودن انتقال و پيوستگي زماني زبان خود دسترسي داشته باشند.

ماده ٩

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه سيستم زباني خود را، بدون مداخلات اجباري و يا القائي، تنظيم و  استاندارديزه نموده، حفظ، توسعه و ارتقاء دهند.

ماده ١٠

١- همه جمعيتهاي زباني داراي حقوق برابرند.

٢- اين اعلاميه تبعيض بر عليه جمعيتهاي زباني را غيرقابل قبول ميداند، فارغ از آنكه اين تبعيض بر مبناي درجه حاكميت سياسي مستقل جمعيت زباني؛ موقعيت تعريف شده آن جمعيتها از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و يا ديگر لحاظها؛ درجه استاندارديزه شدن، مدرنيزاسيون و يا به روز شدگي زبانهايشان و يا هر معيار ديگري اعمال گردد.

٣- همه گامهاي ضرور براي تحقق اصل برابري و به جا آوردن موثر آن ميبايست برداشته شوند.

ماده ١١

همه جمعيتهاي زباني از حق دستيابي به و استفاده از همه وسائط ترجمه به ديگر زبانها و يا ترجمه از ديگر زبانها، كه براي تضمين نمودن اعمال و برخورداري از حقوق ذكر شده در اين اعلاميه ضروري باشند،  برخوردارند.

ماده ١٢

١- هر كس حق دارد كه كليه فعاليتهاي خود را در محيطهاي عمومي به زبان خويش به جا آورد؛ به شرط آنكه آن زبان، «زبان خاص سرزميني» محلي باشد كه وي در آن ساكن است.

٢- هر كس حق دارد كه زبان خود را در محيط هاي شخصي و خانوادگي بكار برد.

ماده ١٣

١- هر كس حق دارد كه زبان خاص سرزميني (زبان نياخاكي) خود را كه در آن زندگي ميكند بياموزد.

٢- هر كس حق دارد كه چند زبانه شود و بر اساس تضميناتي كه دراين اعلاميه براي كاربرد عمومي زبان خاص سرزميني (زبان نياخاكي) تثبيت شده اند، و بدون هيچ گونه پيشداوري، مناسبترين زباني را كه موجب پيشرفت شخصي و يا تحرك اجتماعي وي ميگردد آموخته و بكار برد.

ماده ١٤

تدابير اين اعلاميه نميتوانند به طرزي تفسير شوند و يا بكار روند كه به نرمها و يا رويه هاي عملي ناشي از موقعيت داخلي و يا بين المللي يك زبان – كه براي كاربرد آن زبان در سرزمين خود مناسبتتر ميباشند- زيان برسانند.

عنوان دوم: رژيم جامع زباني

بخش اول: ادارات دولتي و نهادهاي رسمي

ماده ١٥

١- همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه زبانهايشان در سرزمين- قلمرو خود به طور رسمي بكار برده شوند.

٢– همه جمعيتهاي زباني از اين حق برخوردارند كه تمام اسناد اداري، مدارك شخصي و دولتي و قيديات محضرهاي عمومي ثبت شده به زبان خاص سرزمينشان (زبان نياخاكيشان)، معتبر و قابل اجراء شناخته شوند. و هيچ كس و مقامي نميتواند تظاهر به ناديده گرفتن و بيخبري از اين زبان بنمايد.

ماده ١٦

همه اعضاي يك جمعيت زباني حق دارند كه با مقامات دولتي به زبان خويش ارتباط برقرار كرده و اعتناء متقابل در زبان خود را از آنها دريافت كنند. اين حق همچنين بخشهاي مركزي، سرزميني، محلي و تقسيمات فرامنطقه اي، شامل سرزميني كه زبان مورد نظر، زبان خاص نياخاكي آن ميباشد، را فراميگيرد.

ماده ١٧

١- همه جمعيتهاي زباني از اين حق برخوردارند كه به همه اسناد و مدارك رسمي كه به نحوي مربوط به سرزمين نياخاكي يك زبان ميباشد، تهيه شده در زبان خودشان دسترسي داشته و آنها را كسب نمايند، چه اين چنين مداركي چاپي، قابل خواندن با ماشين و يا در هر فرم ديگري بوده باشد.

٢- فرمها و اسناد اداري استاندارد، چه در شكل چاپي و چه در شكل قابل خواندن توسط ماشينها و يا به هر فرم ديگر، بايد به همه زبانها تهيه شده و در محلهاي قابل دسترسي براي عموم و استفاده آنها قرار گيرند. اين خدمت بايد توسط مقامات دولتي به شكلي انجام پذيرد كه همه سرزمينهايي را كه براي يك زبان، سرزمين خاص زباني (نياخاكي) شمرده ميشوند تحت پوشش قرار دهد.

ماده ١٨

١- همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه قوانين و ديگر ملاحظات قانوني كه به نحوي به آنها مربوط ميشود، به زبان خاص سرزمينيشان (زبان نياخاكشان) تهيه و منتشر شوند.

٢- مقامات دولتي كه در حوزه حاكميت خود، داراي بيش از يك زبان خاص سرزميني (زبان نياخاكي) تاريخي هستند، ميبايست همه قوانين و مقررات ديگر قانوني و حقوقي داراي ماهيت عمومي را، به تك تك اين زبانها تهيه  و منتشر سازند. فارغ از اينكه متكلمين به هر كدام از اين زبانها قادر به فهم زبانهاي ديگر باشند و يا نه.

ماده ١٩

١- زبان رسمي همه مجالس نمايندگي، ميبايست زبان(هاي) به طور تاريخي رايج در سرزمينهايي كه نمايندگان، نمايندگي آن را بر عهده دارند باشد.

٢- اين حق همچنين شامل زبانهاي جمعيتهاي زباني سكني گزيده در مناطق جغرافي پراكنده كه به آنها در بند ١ پاراگراف چهار اشاره گرديد نيز ميشود.

ماده ٢٠

١- هركس حق دارد زباني را كه به طور تاريخي در يك سرزمين به آن تكلم ميشود – هم به شكل شفاهي و هم به شكل نوشتاري- در محاكم و دادگاههاي قضائي واقع در آن سرزمين بكار برد. محاكم قضائي بايد در امورات داخلي خود، زبان خاص سرزمين (زبان نياخاكي) را بكار برند و اگر بنا به سيستم حقوقي فعلا موجود در كشور، ضرورتي به ادامه جريان محاكمات در محلي ديگر موجود باشد، ميبايد به كاربرد زبان اصلي در محل جديد همچنان ادامه داده شود.

٢- هر كس حق دارد كه در تمام موارد، به زباني كه آنرا درك ميكند و قادر به تكلم به آن است محاكمه شود، همچنين حق دارد كه از خدمت مترجمي مجاني بهره مند گردد.

ماده ٢١

همه جمعيتهاي زباني حق ثبت و بايگاني مدارك و اسناد به زبان سرزميني خود (زبان نياخاكي) توسط محضرهاي عمومي را دارا ميباشند.

ماده ٢٢

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه مدارك تائيد شده آنها توسط ثبت اسناد، محضرهاي عمومي و يا ديگر ماموران صلاحيتدار دولتي، به زبان خاص سرزمين (زبان نياخاكي) محل خدمت ماموران دولتي و يا محضرهاي عمومي تهيه و تنظيم شوند.

بخش دوم: تحصيل

ماده ٢٣

١- آموزش و تحصيل ميبايست در سرزميني كه در آن عرضه ميگردد، به تشويق افاده فرهنگي خود از سوي جمعيت زباني، كمك نمايد.

٢- آموزش و تحصيل ميبايست در سرزميني كه عرضه ميشود، به حفظ و توسعه زباني كه يك جمعيت زباني به آن سخن ميگويد ياري رساند.

٣- آموزش و تحصيل همواره ميبايست در خدمت تكثر و تنوع زباني و فرهنگي و روابط آهنگدار بين جمعيتهاي زباني گوناگون در سراسر جهان باشد.

٤- در بستر اصول پيش گفته، هر كس حق دارد كه هر زباني را بياموزد.

ماده ٢٤

همه جمعيتهاي زباني حق دارند در باره گستره حضور زبانشان، به عنوان زبان رابط و به عنوان زبان مورد مطالعه، در تمام سطوح تحصيلي در سرزمين خود (پيش دبستاني، ابتدائي، متوسطه، حرفه اي و فني، دانشگاهي و آموزش بزرگسالان) تصميم بگيرند.

ماده ٢٥

همه جمعيتهاي زباني از حق دستيابي و كاربرد همه منابع انساني و مادي لازم براي تضمين نمودن حضور زبانشان در همه سطوح تحصيلي در نياخاك خود، از قبيل آموزگاران ورزيده، روشهاي آموزشي مناسب، كتب و متون درسي، منابع مالي، تجهيزات و ساختمانها، تكنولوژي هاي سنتي و مدرن و در وسعتي كه خواهان آنند برخوردار ميباشند.

ماده ٢٦

همه جمعيتهاي زباني محق اند از تحصيلي كه اعضاي آن جامعه را قادر به تسلط كامل در كاربرد زبانشان سازد، شامل توانائيهاي مختلف مربوط به همه محيطهاي روزمره كاربرد زبان، همچنين گسترده ترين تسلط ممكنه به هر زبان ديگري كه خواهان يادگيري آن باشند، برخوردار شوند.

ماده ٢٧

همه جمعيتهاي زباني حق دارند از تحصيلي كه اعضاي آن جمعيت را قادر به كسب دانش هر زباني كه مربوط به سنن فرهنگيشان بوده باشد برخوردار شوند. مانند زبانهاي ادبي و يا زبانهاي مقدس كه سابقا زبانهاي معمول آن جمعيت بوده اند.

ماده ٢٨

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه از تحصيلي كه اعضاي آن جمعيت را به دستيابي به آگاهي همه جانبه در باره ميراث فرهنگي خود (تاريخ، جغرافيا، ادبيات، و ديگر نمودهاي فرهنگيشان) قادر سازد برخوردار شوند. همچنين محق اند كه از گسترده ترين آگاهي ممكنه در باره هر فرهنگ ديگري كه خواهان دانستن آن باشند بهره مند شوند.

ماده ٢٩

١- هر كس محق است كه از تحصيل و آموزش به زبان خاص سرزمين خود كه در آنجا ساكن است (زبان نياخاكي) برخوردار گردد.

٢- اين حق، حق كسب دانش گفتاري و نوشتاري زباني ديگر را كه شخص ممكن است به عنوان ابزار ارتباط با ديگر جمعيتهاي زباني بكار برد، نفي و سلب نميكند.

ماده ٣٠

زبان و فرهنگ همه جمعيتهاي زباني ميبايست كه موضوع مطالعه و تحقيقات علمي در سطح دانشگاهي قرار گيرند.

بخش سوم: نامهاي شخصي

ماده ٣١

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه سيستم نامهاي شخصي خويش را در همه محيطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و آنها را بكار برند.

ماده ٣٢

١-همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه نامهاي محل و مكان به زبان خاص سرزميني خود را (زبان نياخاكي)، هم به صورت شفاهي و هم به صورت كتبي، در محيطهاي خصوصي، عمومي و رسمي بكار برند.

٢- همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه نامهاي بومي محلها و مكانها را تثبيت و حفظ نموده، در آنها اصلاحاتي اعمال نمايند. همچو نامهاي امكنه را نميتوان به طور كيفي موقوف و منسوخ نمود و يا تحريف و جرح و تعديل كرد. همچنين نميتوان اينگونه نامها را پس از تغييرات سياسي و يا هر گونه دگرگوني حادثه ديگر، تغيير داد.

ماده ٣٣

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه جمعيت خود را به همان نامي كه در زبان خودشان بكار ميبرند بنامند. هرگونه ترجمه به زبانهاي ديگر ميبايست از نامگذاريهاي تحقير آميز و ابهام انگيز اجتناب نمايد.

ماده ٣٤

هر كس حق دارد كه نام خود را در همه محيطها به زبان خويش بكار برد. و همچنين حق دارد كه نامش، اگر لزومي به بكاربردن سيستم نوشتاري متفاوت با زبان وي وجود داشته باشد، با لحاظ دقيقترين آوانگاري ممكن ثبت گردد.

بخش چهارم: رسانه هاي ارتباطي و تكنولوژيهاي جديد

ماده ٣٥

همه جمعيتهاي زباني از اين حق برخوردارند كه در باره درجه حضور زبانشان در رسانه هاي ارتباطي در سرزمين خود (نياخاك خود)، بدون در نظر گرفتن متد پخش و يا  انتقال توليدات آنها تصميم بگيرند. چه اين رسانه ها محلي و يا سنتي، چه رسانه هاي داراي شمول گسترده تر و چه رسانه هايي كه از تكنولوژيهاي پيشرفته تر استفاده ميكنند باشند.

ماده ٣٦

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه به همه منابع مادي و انساني لازم براي تضمين نمودن درجه مطلوبي از حضور زبان خويش و درجه مطلوبي از افاده فرهنگي خودشان در رسانه هاي ارتباطي در سرزمين خود؛ و از پرسنل ورزيده، منابع مالي، ساختمانها و تجهيزات، تكنولوژيهاي سنتي و مدرن دسترسي داشته باشند.

ماده ٣٧

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه از طريق رسانه هاي ارتباطي آگاهي كاملي در باره ميراث فرهنگي خويش (تاريخ، جغرافيا، ادبيات، و ديگر نمودهاي فرهنگ شان)، همچنين حداكثر اطلاعات ممكنه در باره هر فرهنگ ديگري كه اعضاي آن جمعيت، خواستار دانستن آن باشند را دريافت نمايند.

ماده ٣٨

زبانها و فرهنگهاي همه جمعيتهاي زباني در سراسر جهان، ميبايست در رسانه هاي ارتباطي از معامله و برخوردي برابر و غيرتبعيض آميز بهره مند شوند.

ماده ٣٩

جمعيتهاي توصيف شده در ماده ١ ، پاراگراف ٣ و ٤ اين اعلاميه و گروههاي ذكر شده در پاراگراف ٥ همان ماده، از حق برابر تمثيل زبانشان در رسانه هاي ارتباطي سرزميني كه در آن ساكنند و يا به آنجا مهاجرت مينمايند برخوردارند. اين حق بايد در هماهمنگي با حقوق ديگر گروهها و جمعيتهاي زباني ساكن در آن سرزمين اعمال گردد.

ماده ٤٠

در عرصه تكنولوژي اطلاعاتي، همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه به تجهيزات تطبيق داده شده با سيستم زبانيشان و به ابزارآلات و محصولات تهيه شده در زبان خودشان دسترسي داشته باشند. به نحوي كه بتوانند از همه امكانات و پتانسيلهاي ممكنه توسط چنين تكنولوژيهايي براي افاده خود، براي تحصيل، در ارتباطات، انتشارات، ترجمه و پروسسينگ اطلاعاتي و پخش و كلا تبليغ فرهنگشان حداكثر بهره برداري را بنمايند.

بخش پنجم: فرهنگ
ماده ٤١

١- همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه زبان خويش را در همه فرمهاي افاده فرهنگي بكار برده، آنرا حفظ نموده و توسعه دهند.

٢- همه جمعيتهاي زباني ميبايست بتوانند حق مذكور را تمام و كمال اعمال نمايند، بي آنكه محيط آن جمعيت به اشغال سلطه گرايانه فرهنگي بيگانه معروض شود.

ماده ٤٢

همه جمعيتهاي زباني از حق رشد و توسعه تمام و كامل در داخل محيط فرهنگي خود برخوردارند.

ماده ٤٣

همه جمعيتهاي زباني از حق دستيابي به آثار آفريده شده به زبان خود برخوردار ميباشند.

ماده ۴۴

همه جمعيتهاي زباني محق اند كه به برنامه هاي بين فرهنگها، از طريق پخش اطلاعات كافي دسترسي داشته باشند. همچنين حق دارند كه از فعاليتهايي مانند آموزش زبانشان به خارجيان، ترجمه، دوبلاژ، پست سنكرونيزاسيون و زيرنويسي حمايت نمايند.

ماده ٤٥

همه جمعيتهاي زباني از اين حق برخوردارند كه زبان خاص سرزمينيشان (زبان نياخاكيشان) جايگاه ممتازي را در رويدادها و خدمات فرهنگي (كتابخانه ها، كلوبهاي ويدئويي، سينماها، تئاترها، موزه ها، آرشيوها، فرهنگ عامه، صنايع فرهنگي و در همه ديگر نمودهاي حيات فرهنگي) اشغال نمايد.

ماده ٤٦

همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه ميراث زباني و فرهنگي خويش را، شامل نمودهاي مادي آن مانند مجموعه هاي اسناد، آثار هنري و معماري، ابنيه تاريخي و متون نوشته شده به زبان خود را محافظه نمايند.

بخش ششم: محيط اجتماعي-اقتصادي

ماده ٤٧

١- همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه كاربرد زبان خويش در همه فعاليتهاي اجتماعي-اقتصادي در سرزمينهاي خود را نهادينه نمايند.

٢- همه اعضاي جمعيتهاي زباني محق اند كه براي اجراي فعاليتهاي حرفه اي خود، به همه وسائط ضروري تهيه شده به زبانشان، مانند اسناد و كارهاي مرجع، دستورالعملها، فرمها و تجهيزات كامپيوتري، ابزارآلات و توليدات دسترسي داشته باشند.

٣- استفاده از زبانهاي ديگر در اين محيط، تنها در صورتي ميتواند مورد احتياج باشد كه طبيعت فعاليت حرفه اي نياز به آنرا موجه سازد. به همه حال در هيچ شرايطي زبان تازه واردتر، نميتواند موقعيت زبان نياخاكي را تنزل داده و يا جانشين استفاده از  آن گردد.

ماده ٤٨

١- در درون سرزمين جمعيت زباني خويش، هر كس حق دارد كه زبان خود را با اعتبار قانوني كامل در همه معاملات اقتصادي از هر جنس، مانند خريد و فروش كالاها و خدمات، بانكداري، بيمه، قراردادهاي شغلي و غيره بكار برد.

٢- هيچ ماده ي از اينگونه مقررات و عقدهاي خصوصي، نميتواند كاربرد زبان خاص سرزمين (زبان نياخاكي) را محدود و يا ممنوع سازد.

٣- در داخل سرزمين يك جمعيت زباني، هر كس محق شمرده ميشود كه به همه اسناد لازم براي انجام عمليات فوق الذكر، تهيه شده به زبان خويش دسترسي داشته باشد. اينچنين اسنادي شامل فرمها، چكها، قراردادها، رسيدها، صورت حسابها، سفارشنامه ها، دريافت نامه ها و غيره ميشود.

ماده ٤٩

در داخل سرزمين هر جمعيت زباني، هر شخص حق دارد كه زبان خويش را در انواع سازمانهاي اجتماعي-اقتصادي مانند تشكيلات اتحاديه اي و سنديكاهاي كارگري، انجمنهاي حرفه اي، كارفرمايان، اصناف و بازرگاني بكار برد.

ماده ٥٠

١- همه جمعيتهاي زباني حق دارند كه زبانشان از جايگاهي ممتاز در تبليغات، آگهيها، تابلوها، علائم و نشانگاههاي بيروني و به عنوان يك كل در چهره كشور برخوردار باشد.

٢- در داخل سرزمين جمعيت زباني، هر كس حق دارد به اطلاعات تمام و كامل شفاهي و نوشتاري تهيه شده به زبان خود در باره كالاها و خدمات عرضه شده توسط موسسات بازرگاني، از جمله به نحوه استفاده، اتيكتها، ليست هاي مواد سازنده، تبليغات و  آگهيها، ضمانت نامه ها و غيره دستيابي داشه باشد.

٣- همه علائم و نشانه هاي عمومي كه تاثير گذار بر سلامتي اشخاصند، به قيد آن كه پستتر از نشانه هاي مربوط به زبانهاي ديگر نباشند، ميبايست كه اقلا به زبان خاص سرزمين (زبان نياخاكي) تهيه شوند.

ماده ٥١

۱- همه كس حق دارد زبان خاص سرزمين خود را در ارتباط با شركتها و موسسات بازرگاني و نهادهاي خصوصي بكار برد و به همان زبان پاسخ و يا خدمت دريافت دارد.

٢- هر كس حق دارد به عنوان يك مشتري، مصرف كننده، خريدار و يا استفاده كننده، از موسسات عمومي، اطلاعات شفاهي و نوشتاري تهيه شده به زبان خاص سرزمين خود را (زبان نياخاكي) دريافت دارند.

ماده ٥٢

هر كس حق دارد تمام فعاليتهاي حرفه اي خويش را به زبان خاص سرزمين خود (زبان نياخاكي) به انجام رساند. مگر آنكه طبيعت شغلش كاربرد زبانهاي ديگري را الزامي سازد، مانند معلمين زبانهاي خارجي، مترجمين و يا راهنمايان توريستي

ملاحظات اضافي

نخست

مقامات دولتي ميبايد تمام گامهاي لازم براي تحقق و جاري شدن حقوق مندرجه در اين اعلاميه را در محدوده حوزه صلاحيتهاي خويش بردارند. به طور مشخص تر، براي تشويق نمودن تحقق حقوق زباني جمعيتهايي كه آشكارا از جنبه منابع مالي در مضيقه ميباشند، ميبايست منابع مالي بين المللي تدارك ديده شوند. بنابراين، مقامات دولتي ميبايست حمايت لازمه براي استاندارديزه شدن، ترجمه، آموخته شدن و استفاده از زبانهاي جمعيتهاي گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمايند.

دوم

مقامات عمومي ميبايست مطلع شدن نهادهاي رسمي، سازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشي از اين اعلاميه، تضمين و تامين نمايند.

سوم

مقامات عمومي ميبايست در پرتو سيستم قانونگذاري موجود، مجازاتهائي قابل اجراء براي هرگونه اخلال در حقوق زباني تشريح شده در اين بيانيه برپادارند.

ملاحظات نهائي

نخست

اين اعلاميه بنيانگذاري «شوراي زبانها» در بنيه سازمان ملل متحد را توصيه مينمايد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد عهده دار برپاساختن چنين شورائي، تعريف وظائف آن و انتساب اعضاي شورا؛ و همچنين عهده دار ايجاد نهادي در قوانين بين المللي براي حفاظت از جمعيتهاي زباني در دستيابي و اعمال حقوق خويش كه در اين اعلاميه شناخته شده اند خواهد بود.

دوم

اين اعلاميه تشكيل «كميسيون جهاني حقوق زباني» را، نهادي غير رسمي و مشاوره اي مركب از نمايندگان سازمانهاي غير دولتي و ديگر تشكيلات فعال در زمينه قوانين زباني، توصيه و تشويق مينمايد.

بارسلون، ژوئن، ١٩٩٦

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, سند لر- اسناد | , , , , | بیان دیدگاه

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: