کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

ارزيابی کارنامه روشنفکری دينی در باب اخلاق و حقوق بشر، گفت‌وگوی اصغر زارع کهنمويی با آرش نراقی

 ما با روايت تازه‌تری از حقوق بشر روبه‌رو هستيم که حقوق گروهی را هم دربرمی‌گيرد. متأسفانه اين روايت تازه از حقوق بشر نزد ما کمتر شناخته شده است. در اين روايت تازه آشکارترين ترجمان حقوق جمعی، به‌رسميت شناختن حقوق گروه‌های قومی، از جمله حق تعيين سرنوشت آنها است. بنابراين، حرمت نهادن به پاره‌ای حقوق جمعی، مانند حق تعيين سرنوشت و نيز حق طلاق سياسی از مصاديق حرمت نهادن به حقوق بشر است (و اوّلی يعنی «حق تعيين سرنوشت» از مصاديق «حقوق اساسی» انسان‌هاست.) به همين اعتبار به گمان من مدافعان دموکراسی عادلانه بايد در عين آنکه مدافع حقوق فردی شهروندان هستند، حقوق جمعی ايشان را نيز به‌رسميت بشناسند. وجه مميز دموکراسی عادلانه احترام به حقوق اساسی شهروندان (خصوصاً اقليت‌ها) است. دموکراسی‌ای که به اين رکن عدالت متعهد نباشد، ديکتاتوری فردی را نفی می‌کند، اما ديکتاتوری جمعی را به جای آن می‌نشاند. همين جا بيفزايم، که در دموکراسی عادلانه معيار کاميابی تضمين حقوق اقليت است و به همين اعتبار، مهم‌ترين نماد دموکراسی و نهاد تضمين کننده آن قوّه قضاييه مستقل است. وظيفه قوّه قضاييه اين است که اجازه ندهد حکومت تحت عنوان مصلحت عمومی حقوق اقليت‌ها را نقض کند، و اين گوهر دموکراسی عادلانه است. اما در دموکراسی‌هايی که صرفاً بر مبنای رأی اکثريت (و نه احترام به حقوق اقليت‌ها) بنا شده‌اند، نماد دموکراسی و نهاد تضميين کننده‌ی آن، انتخابات آزاد و خصوصاً قوّه مجريه است.

شما پنج سال پيش از رخوت روشنفکری دينی سخن گفته‌ايد و ضمن انتقاد از سويه‌های سياسی روشنفکری دينی، به ضرورت بازتعريف اين سنخ روشنفکری تاکيد کرده‌ايد. شما گفته‌ايد؛ اکنون وقت آن رسيده است که روشنفکران دينی ما اهتمام روشنفکرانه خود را بيش از سياست مصروف اخلاق کنند. آيا چنين شده است؟ شما کارنامه اخلاق‌انديشی روشنکفری دينی را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آيا روشنکری دينی، ‌توانسته خود را فراتر از سويه سياسی که برخی جريان‌ها هم بدان دامن می‌زدند، به تبيين و تدوين مکتب اخلاقی خود بپردازد؟

آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر

آرش نراقی – روشنفکر دینی معاصر

– به نظرم وجه سياسی روشنفکری دينی، تا حدّ زيادی اجتناب‌ناپذير است؛ چراکه در جامعه ما، خصوصاً پس از انقلاب اسلامی، ‌دين با امر قدرت درآميخته است و در صحنه‌ی دولت و حکومت نقش پررنگتری ايفا می‌کند. در اين شرايط، هر موضع اصلاح‌گرانه نسبت به دين می‌تواند فحوا و ترجمانی سياسی بيابد و کسانی را به مخالفت يا موافقت برانگيزد. بنابراين طبيعی است که پروژه روشنفکری دينی، دير يا زود با سياست در تماس قرار بگيرد. اما نگرانی من اين بوده است که مبادا پروژه‌ی روشنفکری دينی تماماً به جنبه‌های سياسی آن تقليل داده شود؛ بنابراين، مقصودم اين نبود که جنبه‌های سياسی اين پروژه را انکار کنم، که انکارشدنی نيست و نبايد هم انکار شود. اما در عين حال، نبايد فراموش کنيم که غايت اصلی اين پروژه بسی فراتر از قلمرو سياست می‌رود و حصر آن در حوزه سياست، ماهيت پروژه را معوج می‌کند. برای مثال، از جمله وظايف روشنفکران دينی اين است که دوباره رابطه ميان دين و اخلاق را بازفهمی کنند، و تأثير و پيامدهای اين فهم تازه را در مقام درک منابع و معارف دينی نشان بدهند. به نظرم روشنفکری دينی در اين مورد اخير موفقيت نسبی داشته است. به اين معنا که روشنفکران دينی، در کنار ساير متفکران جامعه موفق شده‌اند که دست‌کم نوعی حساسيت و توجه نسبت به مسائل نظری اخلاقی را در جامعه برانگيزانند. زمانی که من در ايران بودم، بحث‌های مربوط به فلسفه اخلاق، تاحدّ زيادی مهجور و ناشناخته بود، اما خوشبختانه امروز فلسفه اخلاق در دانشگاه‌ها تدريس می‌شود و کتاب‌هايی در اين عرصه ها تأليف و ترجمه می‌شود، و پژوهش و تدريس در اين حوزه شغل شاغل پاره‌ای از اهل علم شده است.

آيا اين، کافی است؟ و نشانه توفيق روشنفکری در حوزه اخلاق؟

– به نظرم از آن حيث که توجه ما به مباحث نظری اخلاق جلب شده است و ذهن ما دست کم با پاره‌ای مسائل و دقايق اخلاقی آشنا شده است، پيشرفت مثبتی رخ داده است. اما مطمئن نيستم که اقبال نسبی به اين مباحث نظری اخلاق لزوماً به اخلاقی‌تر شدن جامعه هم انجاميده باشد. اخلاقی‌شدن جامعه به عوامل متعددی بستگی دارد و کارهای فکری و نظری بخش کوچک و هرچند مهمی، از آن عوامل به شمار می‌آيند. اگر از زاويه اخلاقی‌شدن جامعه نظر کنيم، بخش بزرگی از عوامل مؤثر در اخلاقی‌شدن جامعه، از اختيار روشنفکران (خواه دينی، خواه غيردينی) بيرون است. البته نبايد از اين واقعيت هم غاقل شد که جريان روشنفکری دينی هرچند همچنان جريانی مؤثر در جامعه ايران معاصر است، اما به نظر می‌رسد بنابه دلايلی از ميزان تأثير آن، ولو به طور مقطعی، کاسته شده است. برای مثال، يکی از دلايل اين کاهش تأثير آن است که بسياری از چهره‌های مؤثر روشنفکری دينی مجبور به ترک کشور شده اند و امکان ارتباط مستقيم و چهره به چهره با نسل جوان و تحولات و مسائل مبتلا به اين نسل را از دست داده‌اند. البته تکنولوژی‌های ارتباطی جديد امکان تاثيرگذاری و تاثيرپذيری را بسيار افزوده است؛ اما تماس مستقيم با نسل جوان، و آموختن از تجربه ها و آشنايی با وضعيت وجودی ايشان، و نيز نوشتن و تعليم و تعلم در متن جامعه، و دريافت مستقيم نقد و نظرها از متن جامعه نکات مهمی است که به هيچ وجه نمی‌توان از اهميت و نقش سازنده و خلاقيت آفرين‌شان غافل بود. از سوی ديگر، بسياری از روشنفکران دينی که به خارج از کشور آمده‌اند، درگير کارهای ديگری شده‌اند که بخشی از وقت و توان فکری و روحی آنها را لاجرم به خود مصروف می‌کند، و گاه تمرکز روانی و ذهنی لازم را برای کارهای علمی جدّی و متمرکز از ايشان تاحدّی سلب می کند. البته زندگی در بيرون از کشور امکانات تازه‌ای هم برای اهل نظر به همراه آورده است که در جای خود می‌تواند بسيار مفيد باشد. برای مثال، متفکران خارج‌نشين با نوع کارعلمی در محيط‌های آموزشی و پژوهشی با استانداردهای بالای جهانی بهتر آشنا می‌شوند و افق ديد و تجربه شخصی و علمی‌شان بسی فراخ‌تر و جهانی‌تر شده است و آزادی انديشه و بيان و نيز دسترسی بسيار آسان به منابع متعدد دانش و هنر، آن‌ها را نسبت به توانايی‌ها و نقاط ضعف‌شان واقع‌بين‌تر و آگاه‌تر کرده است، و به يک معنا، به فروتنی علمی و فرهنگی آن‌ها افزوده است و نيز، برای ايشان بستر مناسب‌تری برای تعامل با متفکران نقاط ديگر جهان فراهم آورده است و اميد است که اين تجربه در دراز مدّت نسلی از اهل انديشه را بپروراند که بسی بازتر و جهانی‌تر از نسل‌های پيشين خود می‌انديشند و زيست می‌کنند.

سوای اين مساله، انگار تناقض موجود در متن روشنفکری دينی هم در اين ميان دخيل است. روشنفکری دينی،‌ گويا بايد از آن حيث که روشنکفری است به مشرب اخلاقی سکولار نزديک شود و از آن حيث که دينی است به مشرب اخلاقی دين‌گرايانه. روشنکفری دينی اساسا با چه مکتب اخلاقی، ‌خوانش بيشتری دارد؟

– من مطمئن نيستم که مراد شما را از «اخلاق سکولار» در مقابل «اخلاق دينی» بخوبی درمی يابم. مطابق درکی که من از اخلاق دارم، اخلاق در ماهيت خود امری مستقل از دين، و به تعبير شما «سکولار» است. به نظر من، نظريه‌ای که معتقد است اعتبار احکام اخلاقی در گرو حجيت منابع و مراجع دينی است، نادرست است. به اين معنا، چيزی به نام اخلاق دينی نداريم. اما در چارچوب اخلاق مجاز، دين می‌تواند به تناسب هدف و غايت ويژه‌اش نظام اخلاقی خاصی را به پيروانش تجويز کند. اين مثل آن است که در چارچوب رژيم غذايی سالم، به تناسب هدف خاصی که برای خود در نظر داريد، رژيم غذايی خاصی را اختيار کنيد. برای مثال، از خوردن برخی مواد غذايی سالم و مجاز پرهيز کنيد و برخی مواد سالم و مجاز را بر خود واجب نماييد. برای مثال، اگر شما می‌خواهيد قهرمان ژيمناستيک شويد بايد رژيم غذايی سالمی داشته باشد که لزوما با رژيم غذايی سالم يک کشتی‌گير يکسان نيست. هر دو رژيم غذايی سالم است، اما محتوای آنها به تناسب هدف شما تغيير می کند. بر همين قياس، اخلاق به معنی عام، سکولار است و اعتبارش مستقل از منابع دينی است. اما در چارچوب اخلاقِ معتبر و مجاز، دين می‌تواند نظام خاص خودش را که با غايات دين تناسب بيشتری دارد، سامان دهد. به اين معنا اين اخلاق را می‌توان «اخلاق دينی» دانست، يعنی اخلاقی که با غايات دينی تناسب بيشتر و عميق‌تری دارد. به بيان ديگر، اگر امری از منظر اخلاقی ناروا باشد، لاجرم از منظر دينی هم بايد ناروا تلقی شود. امااگر از منظر اخلاقی روا بود، لزومی ندارد که از منظر دينی هم روا تلقی شود. شرط اخلاقی‌بودن دين اين است که دين هيچ واجب اخلاقی را مباح يا حرام اعلام نکند و هيچ حرام اخلاقی را هم مباح يا واجب نداند. اما دين می‌تواند به تناسب غاياتش برخی امور اخلاقاً مجاز را حرام يا واجب کند.
به نظر من، روشنفکران دينی نخست بايد نوع مناسبات مجاز ميان دين و اخلاق را روشن کنند و چارچوبی برای دادوستد خلاق اين دو قلمرو، با حفظ هويت و استقلال معقول هر دو فراهم آورند. اما اين که آيا فلان امر اخلاقاً رواست يا نه، يا آيا انجام فلان امر از منظر دينی مجاز است يا نه، و آيا محتوای نظام «اخلاق دينی» (به معنايی که توضيح دادم) چيست، بيشتر کاری در قلمرو اخلاق و الهيات است، و الهی‌دانان نوانديش، و نه لزوماً روشنفکران دينی، بايد به بررسی ريزکاوانه‌ی اين موارد بپردازند. به نظر من تمايز مهمی ميان پروژه «روشنفکری دينی» و «الهيات نوانديشانه» وجود دارد که متأسفانه چندان مورد توجه نبوده است. کار روشنفکر دينی در اساس کاری روشنفکرانه است و غايت اصلی او بسط و گسترش پروژه‌ی مدرنيت در متن يک جامعه‌ی دينی است. اما کار الهی‌دان نوانديش در اساس کاری الهياتی است و غايت اصلی آن بازفهمی، تنقيح، تنسيق و دفاع مستمر از دين است و در روزگار ما البته الهی‌دان لاجرم بايد کار دينی خود را با ملاحظه سياق ويژه روزگار ما که مدرنيت است سامان دهد. البته در عمل اين دو پروژه، هم‌پوشانی‌های زيادی داشته‌اند، اما مفهوماً دو پروژه مستقل و جدای از يکديگرند. در سياق بحث مانحن فيه، به نظرم، کار روشنفکر دينی حداکثر اين است که نسبت ميان دين و اخلاق را به نحوی دقيق و عقلاً دفاع‌پذير روشن کند؛ اما، اين وظيفه الهی‌دان نوانديش است که نظام اخلاقی‌ای را سامان دهد که با غايات دين تناسب بيشتری دارد و به مقتضيات زيست دينی بشر مدرن حساس است و به سالک طريق به نحو مؤثرتری کمک می‌کند تا به درک محضر خداوند راه برد.

بايد درباره الهيات‌دان نوانديش جداگانه بحث کنيم؛ اما، ناظر به وظيفه‌ای که برای روشنفکری دينی در حوزه اخلاق برشمرديد، در يک ارزيابی کلی، کارنامه‌ی روشنفکری دينی در اين حوزه چقدر قابل دفاع است؟ البته افرادی چون ملکيان و فنايی فعاليت های پ‍ژوهشی در اين خصوص داشته‌اند.

– به نظرم بايد روشن کنيم که مقصودمان از «توفيق» چيست. من يک بار در جايی گفته بودم که روشنفکری دينی از يک حيث به کمال خود رسيده است و کسانی گمان کرده بودند که مقصود من اين بوده است که روشنفکران دينی همه کارها و وظايفی را که می‌بايد، انجام داده‌اند و ديگر کار زمين مانده‌ای برای انجام‌دادن ندارند. اين برداشت البته به گمانم نادرست است. مقصود من اين بوده است که روشنفکری دينی توانسته است کاميابانه مدلی عرضه کند که در چارچوب آن سازگاری ميان زيست مدرن و زيست دينی ممکن است. روشنفکران دينی به ما نشان دادند که اين امکان وجود دارد که فرد در عين پايبندی به اساس باورهای دينی‌اش، فردی مدرن و پايبند به اساس مدرنيت هم باشد. اگر مقصود شما از «توفيق» اين معنا باشد، به گمانم اين توفيق برای روشنفکران دينی حاصل شده است. يعنی ما اکنون مدلی در اختيار داريم که در چارچوب آن جمع بين امر عرفی (مثلاً اخلاق عرفی و مدنی) و امر دينی امکان‌پذير است. اما اگر مقصودتان از «توفيق» فراتر از اين باشد و پرسش‌تان اين باشد که آيا بر مبنای اين مدل پيشنهادی ما عملاً توانسته‌ايم انديشه و زيست دينی را در گفت‌و‌گوی با سنت دينی در قلمرو تاريخ، فقه، تفسير، الهيات، و غيره بازخوانی کنيم و بر اين مبنا ساخت و مضمون زيست دينی را بر بنيان تازه‌ای بازتعريف کنيم و سامان دهيم، در آن صورت به نظرم، بايد اذعان کنيم که کارهای زمين مانده‌ی فراوانی وجود دارد. اما به گمانم افق‌های اين پروژه‌ گشوده است و به مقصد رساندن اين بار عظيم کار يک يا چند تن و يک يا چند نسل نيست. اين فرآيند رو به پيش است و اگرچه حرکت آن آهسته اما پيوسته به نظر می‌رسد. من پيشاپيش هيچ دليلی ندارم که آينده اين پروژه را ناکام ارزيابی کنم، بلکه برعکس به گمانم افق‌های آينده آن گشوده و اميد‌بخش است.

در حوزه حقوق بشر چطور؟ کارنامه‌ی روشنفکری دينی را در اين باره چگونه می‌توان ارزيابی کرد؟ حقوق بشر چه سهمی در خوانش‌های گوناگون روشنفکری دينی دارد؟ شما در جايی گفته‌ايد؛ تقريبا در تمام شاخه‌های مهم جريان روشنفکری دينی در ايران پس از انقلاب، مساله حقوق بشر تبديل به مساله‌ای مهم و محوری شده است. اما به نظر می‌رسد،‌ روشنکفری دينی،‌ پاسخ‌های اساسی به برخی ابعاد حقوق بشری مثل حقوق زنان نداده است و در بخش‌های ديگر مانند حقوق گروه‌ای قومی، اساسا سکوت کرده است. جز حضرتعالی، ‌هيچ يک از نماينده‌های روشنفکری دينی، به اين مقوله نپرداخته‌اند. اگر در حوزه اخلاق توفيق داشته‌اند، در بعد حقوق بشر چنان توفيقی ندارند.

– مسلمان‌ها با حقوق بشر در سطوح مختلف مشکل داشته‌اند. يک پرسش اساسی اين بوده است که آيا اصولاً مفهوم حقوق بشر با درکی که مسلمانان از حقوق الهی و تکاليفی که خداوند بر انسان فرض کرده است قابل جمع است يا خير. يعنی مفهوم حقوق بشر مفهومی بيگانه و ناسازگار با انديشه و زيست دينی به نظر می‌رسيده است، و بنابراين، پرسش اصلی و اوليه امکان سازگاری ميان اين دو قلمرو بوده است. به نظرم تاکنون اهتمام اصلی بدنه اصلی روشنفکران دينی مصروف پاسخ دادن به اين پرسش بوده است. تلاش ايشان اين بوده است که نشان دهند مسلمانان بنا به کدام درک و تلقی از دين می توانند نه فقط انديشه و زيست دينی خود را با ملزومات حقوق بشر سازگار کنند، بلکه بالاتر از آن، چرا و بنا به کدام دلايل رعايت و احترام مصاديق حقوق بشر را بايد شرط لازم دين ورزی انسانی و سازگار با عقل و اخلاق دانست. يکی از مهمترين تلاش‌های نظريه قبض و بسط آقای دکتر سروش و يا نوشته‌های آقای دکتر شبستری يا مواضعی که در نوشته‌های آقای دکتر کديور يا مرحوم آقای قابل وجود دارد، در ذيل همين صورت مساله قرار می گيرد، و حتی پاره‌ای تلاش‌های کمابيش نوانديشانه‌ مرحوم آيت‌الله منتظری يا آيت‌الله صانعی را هم می‌توان تاحدّی در اين راستا تلقی کرد. اين تلاش‌ها تا حدی نشان می‌دهد که در فضای فکری جامعه ما،اولاً؛ اصل مفهوم حقوق بشر،‌ دست کم در ميان بخش مهمی از فرهيختگان جامعه حرمت و مقبوليت نسبی پيدا کرده است؛ و ثانيا؛ فکر دينی در جامعه ما مايل است که خود را به نحوی تنطيم و بازتعريف کند که جا را برای مفهوم حقوق بشر بگشايد. در اينجا هم به نظرم روشنفکران دينی با ارائه مدلی که اين سازگاری را امکان پذير می کرد، نقش مهمی ايفا کردند.
اما بحث درباره حقوق بشر به اين سطح نظری و انتزاعی محدود نمی‌ماند، و نبايد بماند. سطح ديگر بحث که به نظرم از جهاتی مهم‌تر هم هست اين است که بايد وارد بحث در مصاديق شويم و يک به يک موارد مبتلابه و واقعی حقوق انسانی و شهروندی جامعه را از منظر حقوق بشر بررسی کنيم و جايگاه آن امور را در اقليم دين روشن نماييم. به نظرم بدنه اصلی جريان روشنفکری دينی تا حدّ زيادی از ورود به بحث مصداقی در قلمرو حقوق بشر بنابه دلايل متعدد واهمه يا در هر حال پرهيز داشته است. و اين البته نقصانی است که بايد به جبران آن کوشيد.

چرا؟ چرا تنها به کليات پرداخته؟
– به نظرم يک دليل آن اين است که وقتی بحث جنبه مصداقی می‌کند حساسيت‌های اجتماعی بسيار بيشتری برمی انگيزد، خواه از سوی لايه های سنتی جامعه،خواه از سوی مراکز قدرت سياسی. به نظرم مهمترين جايی که روشنفکران دينی تلاش کرده‌اند درباره مساله حقوق بشر مصداقی بحث کنند، بحث درباره آزادی‌ها از جمله آزادی بيان و آزادی انديشه بوده است. اين بحث البته از جمله بحث‌های بسيار اساسی است، و اگر بتوان آزادی بيان و انديشه را در جامعه تضمين کرد، زمينه برای تضمين ساير حقوق انسانی هم گشوده می‌شود. شايد تصوّر استراتژيک روشنفکران دينی اين بوده است که اگر بتوانيم اهميت و ضرورت اين حقوق پايه را در ذهنيت جامعه جابيندازيم، در آن صورت بحث و مطالبه مصاديق ديگر حقوق بشر آسان‌تر خواهد شد. در عين حال، امکان توافق اجتماعی بر سر اين مصاديق حقوق بشر آسانتر خواهد بود، برای آنکه لايه‌های اجتماعی مختلفی از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. اما اگر شما مثلاً بحث را با طرح حق تعيين سرنوشت قوميت‌ها آغاز کنيد، يکباره درگير بحثی بسيار پرتنش و هيجان آلود می‌شويد که رسيدن توافق بر سر آن خصوصاً در غياب آزادی‌های تضمين شده در قلمرو انديشه و بيان بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين، استراتژی بحث در خصوص حقوق بشر بايد اين باشد که نخست از حقوقی دفاع کنيم که در واقع قواعد بازی دموکراتيک را تعيين می‌کنند و امکان توافق عمومی بر سر آن‌ها بيشتر است. وقتی که قواعد بازی تثبيت شد، البته عرصه برای طرح و بحث آزادانه و انتقادی در خصوص ساير مصاديق حقوق بشر گشوده خواهد شد. بنابراين، فرض من بر اين است که نسل بزرگان روشنفکری دينی بر اين تصوّر بودند که ما قبل از ورود به هر بازی خوبست که نخست بکوشيم درباره قواعد يک بازی دموکراتيک و عادلانه در جامعه به توافق برسيم، و آن قواعد را در ذهن شهروندان و ساختارهای جامعه تثبيت کنيم و بعد پرونده ساير مصاديق حقوق بشر را بگشاييم که احياناً مناقشه انگيزتر است و توافق بر سر آن‌ها به بحث و گفت‌و‌گوی عمومی و انتقادی بيشتری نياز دارد. در شرايطی که قواعد عمومی بازی کمابيش جا افتاده باشد،امکان توافق بر سر ساير مصاديق حقوق بشر و تحقق آنها به نحو مؤثری افزايش می يابد. فرض من بر اين است که روشنفکران دينی معتقد بودند که اگر ما بتوانيم اصول اصلی و چارچوب يک گفت و گوی آزاد و عقل مدار را در جامعه جا بيندازيم، و اصول اساسی حقوق بشر را به ذهنيت جامعه (خصوصاً گروه های ذی نفوذ و تعيين کننده جامعه) بقبولانيم، مردم خود نتايج عملی آن اصول نظری را استنتاج می‌کنند و رفته‌رفته تکليف مصاديق جزيی را خود بر مبنای آن اصول درمی‌يابند. اما به نظر من در شرايط کنونی که نوعی اتفاق نظر درباره اصول حقوق بشر و اهميت اين حقوق فراهم آمده، و ما مدلی در اختيار داريم که امکان سازگاری ميان مضمون حقوق بشر و باورهای دينی را به ما نشان می‌دهد، وقتش رسيده است که به بحث مصاديق به وجه خاصتر و گسترده تری وارد شويم.

آيا افزون بر دلايلی که شما شمرديد، يک دليل اين وارد نشدن به تعارض و مصاديق، نمی‌تواند اين هم باشد که يک نوع تعارض عميقی بين دينداران و مومنانی که روشنفکر هستند، با مبانی اصلی حقوق بشر وجود دارد؟ البته تلاش‌های برای رفع اين تعارض‌ها بوده است که چندان کاميابانه نبوده‌اند. اين گريز از پرداختن به مصاديق ممکن است در اين تعارض‌ها نهفته باشد مثلا در حوزه حقوق زنان ما صراحتا با برخی از بنيان‌های اساسی دينی مساله داريم. اين‌ها نتوانستند در چارچوب حقوق بشر. بين حکم دين يا حکم حقوق بشر يا نص دينی و متن بشری تجميعی ايجاد کنند.

– به نظرم اصل مشاهده شما هوشمندانه و درست است. به اين معنا که روشنفکران دينی که خود غالباً از بستر سنتی جامعه برخاسته‌اند، بتدريج و به مرور زمان مناسبات خود را با مقوله حقوق بشر بازفهمی و بازتعريف کرده‌اند. و در پاره‌ای موارد، ذهن خود روشنفکران دينی هم درباره پاره‌ای مصاديق حقوق بشر روشن نبوده است و لاجرم اين ابهام‌ها يا ترديدها در کارهای علمی و فرهنگی ايشان سرريز می‌شده است. اما به نظرم فرق مهمی ميان ترديدها و ابهامات روشنفکران دينی روزگار ما با مثلاً مذهبی‌های دوران مشروطه وجود دارد. برای مثال، کسی مثل شيخ فضل الله نوری اساساً معتقد بود که مفاهيم جديدی مانند آزادی (به عنوان مصداقی از حقوق بشر) با شريعت الهی بدون هيچ ترديد و ابهامی ناسازگار است. بنابراين، نه فقط آن مصاديق را مظهر فساد می‌دانست، بلکه معتقد بود که اساساً راهی برای آشتی دادن دين و اين حقوق وجود ندارد. اما مسأله برای يک عالم دينی نوانديش مانند آقای دکتر کديور مطلقاً اين طور نيست. عالم دينی‌ای مثل آقای دکتر کديور مدلی در قلمرو دين‌شناسی دارد که در چارچوب آن به نحو سازگار جايی شايسته برای حقوق بشر گشوده است، هرچند که ممکن است مصداقاً فلان امر را مصداق حقوق بشر نداند. اما اگر برای ايشان معلوم شود که فلان امر مصداقی از حقوق بشر است، در چارچوب مدل دين‌شناسی‌اش سازوکارهايی مضبوط و روشمند دارد که به او می‌گويد چگونه آن پديده را در متن شريعت به صلح بنشاند. تفاوت اساسی عالمی مثل کديور و شيخ فضل الله در اين است که شيخ فضل الله از اساس حقوق بشر را به هيچ می‌انگارد و به امکان سازگاری ميان آن حقوق و شريعت الهی باور ندارد، اما کديور اين سازگاری را ضروری و علی‌الاصول شدنی می‌داند. البته همان‌طور که اشاره کردم، کاملاً ممکن است که کديور در مواردی ترديد داشته باشد که آيا فلان امر را بايد مصداق حقوق بشر دانست يا نه. اما اگر آن را مصداق حقوق بشر دانست، امکان سازگاری آن حق با شريعت برای او گشوده است. بگذاريد مثالی بزنم. مساله حقوق زنان مثال مصداقی خوب و قابل تاملی است. به ياد دارم که سالها پيش در جلسات کيان برخی از دوستان ما که افراد مذهبی خوش فکر و نوانديش بودند، با مقوله فمينيسم و طرح بسياری از آنچه «حقوق زنان» تلقی می‌شد، مخالف بودند، و آن را پديده‌ای غربی و نامربوط به فرهنگ ايرانی- اسلامی می‌دانستند. اما امروزه همان دوستان از مدافعان صادق و سرسخت حقوق زنان هستند، و به يک معنا اساسی‌ترين مدعيات جنبشهای فمينيستی را در خصوص حقوق زنان پذيرفته‌اند. شما اگر نوشته‌های اخير آقای کديور را بخوانيد آنها را از اين حيث بسيار گويا و روشن می‌يابيد. ايشان وقتی به عنوان يک عالم دينی به اين نتيجه رسيد که مساله حقوق زنان مساله‌ای مهم و از مصاديق مهم حقوق بشر است، اين نکته را در فتاوا و استنباط‌های دينی خود مدخليت داد. اين امر از آن جهت برای ايشان امکان پذير بود که پيشتر مدل دين شناسانه ای در اختيار داشت که در چارچوب آن امکان سازگاری ميان حقوق بشر و انديشه دينی بخوبی تبيين شده بود.

از روش برخورد علمای دينی با مفاهيم مدرن سخن گفتيد. در ميان اين روش‌ها، شبستری می‌گويد؛‌ »حقوق بشر برای تنظيم روابط بين انسان‌ها تدوين شده و در تعارض با حقوق خدا قرار ندارد». اما فيلسوفان سکولار همچون محمدرضا نيکفر، ‌اساسا تمجيع اين دو را غيرممکن می‌خوانند چون آوردگاه و غايت ان‌ها را بسيار متفاوت می‌دانند. شما چگونه بين اين دو جمع می‌زنيد؟ آيا روش شما رد آشتی اين دو، همچون کديور و قابل درون‌دينی و متکی بر سبک‌های مدرن اجتهادی است يا همچون مجتهد شبستری برون‌دينی و متکی بر مباحث جديد تفسيری؟ يا اساسا شما راه ديگری می‌رويد؟

– به نظرم از اين حيث بين اصول شيوه و رويکرد کسانی مانند آقايان سروش و شبستری از يک سو، آقای کديور و مرحوم آقای قابل از سوی ديگر تعارضی وجود ندارد. شما به اين نکته توجه کنيد برای مثال، شبستری و قابل به دو نسل متفاوت متعلق بوده اند. آقای دکتر شبستری از جمله پيشکسوتانی بودند که به يک معنا آغازگر اين نوع مباحث شدند، و ‌کوشيدند تا چارچوبی اصولی برای اين مباحث فراهم آوردند، و بنابراين، لاجرم منظر بحث شان غالباً برون دينی بوده است. يعنی وظيفه مبرم نسل اوّل آن بود که نظريه دين ی عرضه کنند تا بعد بتوانند بر مبنای آن امر اصلاح و بازسازی انديشه دينی را پيش ببرند. پس از آنکه اين نسل از انديشمندان مسلمان نظريه دين تازه خود را متناسب به عقلانيت مدرن عرضه کردند، چارچوبی فراهم آمد که پژوهشگران و عالمان دينی نوانديش بتوانند از دريچه آن به تاريخ دين و منابع دينی مراجعه کنند، و در اين گفت‌و‌گوی خلاق به نوآوری‌های فقهی يا تفسيری يا الهياتی مبادرت ورزند. به نظر من يکی از تفاوت‌های مهم نسل اوّل نوانديشان مسلمان (مانند سروش و شبستری) و نسل دوّم نوانديشان مسلمان (مانند کديور، قابل، و ايازی) اين است که اهتمام نسل اوّل به مبادی بنيادی تر دين‌شناسی مسلمانان ناظر بود و کوشيدند با تقرير يک نظريه دين منقح‌تر (که لازمه آن نگاهی کمابيش برون‌دينی به دين است) نگاه و منظر يک مسلمان را نسبت به دين و منابع آن تغيير دهند. اما اهتمام نسل دوّم بيشتر آن بوده است که در چارچوب نظريه دين نسل اوّل (که البته لزوماً تماماً مورد پذيرش ايشان نبوده است) بکوشند تا فهم تازه‌ای از تاريخ و منابع دينی به دست دهند و لازمه اين نوع پژوهش، لاجرم نوعی نگاه درون‌دينی بوده است. و اين به معنای بسط عالمانه و محققانه‌ی يک پروژه از يک نسل به نسل بعدی است. به نظر من اصلاح دينی نهايتاً برآيند اين هر دو جريان يا دو سطح نگاه به دين است. يعنی ما هم بايد نظريه دين خود را منقح کنيم، و هم بايد از پنجره آن نظريه به گفت گويی همدلانه، انتقادی، و خلاقانه با سنت و تاريخ دينی وارد شويم، و ترجمان آن نظريه دين را در متن تاريخ و سنت دين نشان دهيم.

شما در بحث بسيار مهمی،‌ به رد «نسبيت‌گرايی فرهنگی» در التزام عملی به اعلاميه جهانی حقوق بشر پرداخته‌ايد. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از جريان روشنفکری ايران و که شامل روشنفکری دينی هم می‌شود، دقيقا گرفتار همين نسبيت‌گرايی فرهنگی در تفسير حقوق بشر هستند. چرا؟ به عنوان يک فيلسوف، ‌اساسا چرا روشنفکری در ايران ‌تلاش دارد،‌ حقوق بشر را به نفع جريان فرهنگی حاکم بر مناسبات فکری و زبانی، تفسير کند؟ آيا اين تفسير از نافهمی يا بدفهمی فلسفه حقوق بشر ناشی می‌شود يا از هراس انباشته در ذهن و جان اين انسان سنتی که مبادا خطری بيافريند يا در بدترين گمانه، ريشه در توهم برتری‌جويانه او دارد؟ اينها تلاش کرده اند قرائتی از حقوق بشر را ارائه کنند که بيشتر بر منافع گروهی خود بچربد. چرا اينگونه است چرا ما دوست داريم حتی حقوق بشر را هم به نفع خودمان روايت کنيم؟

– ايده نسبيت‌گرايی فرهنگی متاسفانه در بسياری از محافل علوم اجتماعی و انسانی امروز رايج است و مقبوليت آن هم به نظرم دلايل متعددی دارد. من البته به تفصيلی که در نوشته هايم آورده‌ام نسبيت‌گرايی فرهنگی را از حيث فلسفی موضعی نادرست می‌دانم. اما نفی نسبيت‌گرايی فرهنگی به اين معنا نيست که عالمان و دانشمندان در مقام فهم و تحليل مسائل مورد تأمل و پژوهش‌شان يکسره از نظام‌های ارزشی خود مستقل و از تأثير آن‌ها بری هستند يا می‌توانند باشند. افراد هر چقدر هم که بکوشند نمی‌توانند پيش‌فرض‌ها و پيش داوری‌های ذهنی خود را يکسره فرو بنهند. در پديدارشناسی فلسفی تعليق اين پيش فرض‌ها و پيش داوری‌ها را «اپوخه» (epoché) می‌نامند. کنار نهادن مطلق پيش فرض‌ها البته کاری ناممکن و به احتمال بسيار زياد نامطلوب است. حداکثر کاری که يک پژوهشگر آگاه و مسؤول می‌تواند و می‌بايد بکند اين است که تا حدّ امکان پيش‌فرض‌ها و پيش داوری‌های ذهنی خود را علنی کند، آنها را منتقدانه ارزيابی کند، و آن دسته از پيش‌فرض‌هايی را که بی‌اساس و ناموّجه‌اند کنار بگذارد. اما در بهترين حالت هم ما با تمام هويت انسانی خود در پژوهش‌مان حاضر می‌شويم، و طبيعی است که پيش‌فرضها و پيش‌داوری‌های‌مان و از جمله منافع‌مان با ما همراه خواهند بود و در شکل بخشی به حاصل نهايی نقشی ايفا خواهند کرد. بنابراين، بهترين شيوه آن است که فرد نسبت به اين پيش فرض‌ها و تأثير و تأثرهای آن‌ها آگاه باشد، و حاصل انديشه و پژوهش‌اش را برای نقد به جامعه علمی عرضه کند. فرهنگ نهادينه شده‌ی نقد در جامعه بهترين تضمين برای تصحيح تأثيرات انحراف آفرين منافع و پيش فرضهای افراد در داوری‌های علمی و پژوهشی ايشان است. من کاملا می‌توانم تصّور کنم که متفکران و روشنفکران ما، از جمله روشنفکران دينی، در مقام بحث‌ها و داوريهايشان، خواسته يا ناخواسته، نتايج تأملات و بحث‌های‌شان را به سويی سوق دهند که با علايق و منافع شان سازگارتر باشد. اما چاره اين کار، علاوه بر مراقبتهای شخصی، گسترش فرهنگ نقد در سپهر عمومی است.

يکی از مهم‌ترين سويه‌ی اين بدفهمی‌ها يا قرائت‌های غلط، در حوزه حقوق قوميت‌ها است. جريان روشنفکری حاکم حقوق بشر را به گونه‌ای روايت می‌کند که در راستای منافع گروه حاکم و در راستای تضعيف منابع حقوق قوميت‌ها باشد. بحث مهمی اين جا هست که اينها دربرابر حق واژه ديگری می‌گذارند بنام مصلحت و اينقدر اين واژه مصلحت را سنگين‌تر طرح می‌کنند که گويا هر آنچه هست، همه مصلحت هست و لاغير. در خوانش شما از حقوق بشر به عنوان روشنفکر دينی که حقوق بشر را نه يک توصيه اخلاقی که يک حق الزام‌آور خوانده ايد،‌ نسبت حق و مصلحت چگونه است؟ آيا صلاح(از هر سنخ آن) بر حق (از نوع حقوق بشر) می‌چربد؟ يا تحت هر شرايطی حقوق بشر بر هر نوع مصلحتی،‌ اولويت دارد؟

– حتی اگر در بهترين تفسير، «مصلحت» را به معنای «مصلحت يا منافع ملّی» تلقی کنيم، بازهم ترجيح مصلحت بر حقوق بشر قابل دفاع نيست. در حدّی که من می‌فهمم، مهمترين نقش حکومت‌ها و مهم‌ترين مبنای مشروعيت آنها اين است که حافظ منافع شهروندان باشند، و مهمترين منفعت شهروندان حفاظت از حقوق ايشان است. به بيان ديگر، فلسفه تشکيل حکومت و مبنای مشروعيت آن چيزی نيست جز حفاظت از حقوق انسانی و مدنی شهروندان. تضمين حقوق شهروندان مهمترين و بالاترين مصلحتی است که حکومتها به رعايت آن مکلف هستند. بنابراين، حفظ منافع ملّی مستلزم رعايت حقوق بشر است. بنابراين، در جايی که حقوق اساسی شهروندان يا گروهی از ايشان به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می شود، منافع ملّی مورد تعرض قرار گرفته است. البته اين به آن معنا نيست که تمام حقوق اساسی شهروندان تحت هر شرايطی لزوماً تحقق می يابد يا تحقق يافتنی است. برای مثال، ممکن است در پاره ای موارد ميان حقوق اساسی شهروندان در مقام تحقق تعارضی رخ دهد، يعنی بواسطه شرايط خاص امکان تحقق بخشيدن به تمام آن حقوق نباشد، يا لازمه تحقق برخی از حقوق معوق نهادن تحقق پاره ای ديگر از حقوق اساسی باشد. در اين شرايط کاملاً ممکن است که حکومت چاره‌ای نداشته باشد جز آنکه به طور موّقت ميان حقوق اساسی شهروندان اولويت بندی کند و پاره ای از حقوق اساسی ايشان را به قيمت معوق نهادن (موقت) تحقق پاره‌ای از حقوق اساسی ديگر ايشان، تحقق بخشد. اما اين وضعيتی کاملاً استثنايی است و جز از طريق عقل جمعی و در ضمن يک گفت و گوی عقلانی آزاد و دموکراتيک نمی‌توان مصاديق اين موارد استثنايی را تعيين کرد.

اين شرايط خاص چه مواردی هستند؟ چون ممکن است برخی از اين مجوز، بهره بگيرند.

– برای مثال، فرض کنيد در شرايط جنگی در پاره ای موارد حکومت مجبور می‌شود برخی آزادی‌ها از جمله آزادی بيان شهروندان را به‌خاطر حفظ مصالح مهمتر شهروندان (برای مثال، تضمين حيات و بقای ايشان) به طور موقت محدود کند. در اين شرايط خود شهروندان هم اين محدوديت را مشروع و در جهت تأمين منافع و حقوق خود می‌دانند. حقوق بشر حقوق شديداً محافظت شده است، و فقط در شرايط بسيار خاص و تعريف شده می توان برخی از آن حقوق را برای مدّتی معين محدود کرد.
اما در خصوص حقوق گروه‌های قومی، حقيقت اين است که من در حال حاضر هيچ مصلحتی نمی‌شناسم که تعليق حقوق ايشان را موّجه کند. متأسفانه مسکوت‌نهادن و به‌رسميت نشناختن حقوق گروه‌های قومی در جامعه ما ريشه در ذهنيت ملّی‌گرايی پدرسالارانه دارد که خصوصاً در دوران پهلوی در انديشه‌ی جامعه ايرانی نشانده شد و متأسفانه تا روزگار ما ادامه يافته است. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌نسبت، حساسيت مثبتی به حقوق گروه‌های قومی نشان داد. برای مثال، اصل نوزدهم قانون اساسی تصريح می‌کند که «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود.» و اصل پانزدهم قانون اساسی می افزايد؛ «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» و اصل چهل‌و‌هشتم می‌گويد؛ «در بهره‏برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزيع فعاليت‌های اقتصادی ميان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.» و اصل صدم تصريح می‌کند؛ «برای پيشبرد سريع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت می‌گيرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» و خصوصاً در ماه‌های پايانی رياست جمهوری آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای برای اصلاح ساخت تمرکزگرای دولت پيشنهاد کرد که در نوع خود مترقی‌ترين برنامه‌ای بود که در چارچوب حکومت امکان طرح داشت، و به نظر من، اجرای آن در شرايط اقتدار دولت مرکزی می‌توانست گامی بسيار سودمند در اصلاح ساختار سياسی مرکزگرا و احقاق حقوق گروه‌های قومی و تضمين امنيت ملّی کشور باشد، اما متأسفانه اين توجه‌ها و حساسيت‌ها در مقام عمل نتوانست بر گرايش‌های مرکزگرايی غلبه کند. از قضا به نظر من، بی‌اعتنايی به حقوق گروه‌های قومی يکی از مهم‌ترين عواملی است که می‌تواند در آينده امنيت ملّی ايران را به طور جدّی به مخاطره بيندازد. به ياد دارم که سال‌ها پيش آقای علی يونسی در مقام وزير اطلاعات به صراحت اعلام کرد که چالش‌های امنيتی دهه آينده ايران بيش از آنکه سياسی باشد اجتماعی و قومی است. به نظر من، اين سخنِ بسيار سنجيده و کارشناسانه‌ای است، و تا آنجا که من می‌فهمم بهترين شيوه تأمين امنيت ملّی و وحدت بخشيدن به مطالبات متنوع قوميت‌ها و ملل گوناگونی که ذيل کشور ايران زندگی می کنند، ناديده گرفتن مطالبات برحق و حقوق فردی و جمعی ايشان نيست، بلکه بهترين شيوه آن است که به ايشان مجال داده شود در مقام تعيين سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند. وقتی قوميت‌های مختلف ايرانی به‌واقع ببينند که در آفرينش فرهنگ ملّی نقش مؤثر دارند و هويت ايشان در هويت ملّی انعکاس می‌يابد، هويت ملّی را از آن خود خواهند دانست. اين احساس تعلق است که به قوام و دوام هويت ملّی می‌انجامد، نه آنکه هويتی مصنوعی از بالا ساخته شود و بر سايرين تحميل شود و هرکس که اين سلطه ناموّجه را به پرسش گرفت مجال سخن و اظهار نظر را از دست بدهد. اگر قوميت‌ها نتوانند در تعيين سرنوشت خود به نحو مؤثر مشارکت ورزند و هويت ملّی از پايين به بالا نجوشد، در آن صورت افراد «هويت ملّی» را امری تصنعی و ابزاری برای سرپوش‌نهادن به تضييع حقوق خود خواهند يافت و نمی‌توانند نسبت به آن هويت احساس تعلق کنند. در اين صورت، تنها با توسل به زور و قوّه قهريه می‌توان قوام و انسجام کشور را حفظ کرد و به محض آنکه قدرت دولت مرکزی نقصان بپذيرد، نيروهای گريز از مرکز شدّت می‌يابد و امنيت و تماميت ارضی کشور به مخاطره می‌افتد. من حقيقتاً ترديد دارم که سياست سرکوب پدرسالارانه و به‌هم‌پيوستگی اجباری از منظر اخلاقی شيوه‌ای قابل دفاع و از چشم مصلحت‌انديش روشی مؤثر برای حفظ امنيت و تماميت ارضی کشور باشد. راه مؤثرتر و اخلاقی‌تر آن است که حقوق جمعی گروه‌های قومی (در کنار حقوق فردی ايشان به مثابه شهروندان يک جامعه مدنی) به‌رسميت شناخته شودو از جمله تمرکزگرايی ساخت سياسی به سوی نوعی تقسيم قدرت و فدراليسم سنجيده برود. اين حرکت در شرايطی که دولت مرکزی از قدرت کنترل اوضاع برخوردار است، منافع تمام قوميت‌ها و به تبع منافع ملّی را به نحو مؤثرتری تأمين می‌کند.

کسانی که مخالف اين ديدگاه شما هستند و اعتقادی درباره به‌رسميت‌شناختن حقوق قوميت‌ها ندارند، می‌گويند تحقق اين حقوق باعث می‌شود منابع ملی ضربه ببيند و امنيت ملی به خطر بيافتد و موجب تجزيه شود. آيا واقعا اين حقوق مثلا آموزش زبان مادری ‌امنيت کشور را به خطر می‌اندازد؟

– روشن است که من کاملاً بااين تحليل مخالفم. کسانی که معتقدند به‌رسميت‌شناختن حقوق قوميت‌ها امنيت ملی را به خطر می‌اندازد، تصوير کاملاً نادرستی از امنيت و منافع ملی دارند. همانطور که پيش‌تر عرض کردم، به نظر من موضوع کاملاً برعکس است. بهترين شيوه تضمين منافع و امنيت ملی، تضمين حقوق فردی و گروهی مردم است. يعنی مردم بايد خود را بخشی از جامعه بزرگ‌تر ببيند تا احساس تعلق بکنند و در مقام دفاع از کلّ برخيزند. امنيت ملی پايدار را بايد از اين راه تأمين کرد. امنيتی که از طريق تضييع حقوق قوميت‌ها حاصل شود، اگر حاصل شود، بسيار شکننده و ناپايدار خواهد بود، و به محض کاهش قدرت دولت مرکزی متزلزل می‌شود. اصلاح ساختار قدرت و به‌رسميت شناختن حقوق گروهی قوميت‌های ايرانی بايد در شرايطی آغاز شود که دولت مرکزی قدرت کافی را برای اجرای کنترل شده و گام به گام اين فرآيند دارد، و می‌تواند رفته‌رفته شرايطی را فراهم کند که قوميت‌ها در قالب چارچوبی روشن و تعريف شده تعيين سرنوشت و مقدرات خود را خود به دست بگيرند. در اين صورت است که برآيند کلّی اين فرآيند واحد سياسی‌ای خواهد بود که از مشارکت آگاهانه و مختارانه آحاد آن شکل می‌گيرد، و هرکس می‌تواند انعکاسی از خود را در آن کلّ بيابد، و خود را از آن کلّ و آن کلّ را از آن خود بداند. از باب تمثيل اين مثل آن می‌ماند که شما بخواهيد شيرازه خانواده‌تان را محکم کنيد و مانع فروپاشی آن شويد. يک راه آن است که اعضای خانواده حقوق يکديگر را محترم بدارند و در رابطه‌ای مبتنی بر عشق و احترام متقابل، و با رعايت حقوق و حدود يکديگر، در کنار هم بمانند، و در اعتلای خانواده بکوشند. در اينجا فرزندان و والدين خود را از آن خانواده و خانواده را از آن خود می‌دانند. اما در مدل ديگر، پدر خانواده از ترس آنکه مبادا همسر يا فرزندانش سرکشی کنند و اقتدار او را به چالش بگيرند می‌کوشد از طريق انواع فشارها (مانند فشار فيزيکی يا اقتصادی) اعضای خانواده را به تمکين وادارد. نهاد خانواده ای که بر زور و ترس بنا شده باشد، ديری نخواهد پاييد و به محض آنکه پدر خانواده پير شود يا از قدرت اهرم‌های فشارش کاسته شود، هرکس راه خودش را برای خروج از کانون خانواده خواهد جست.

اين مقابله با حقوق قوميت‌ها دو تا بعد دارد يک بعد را شما به صراحت اشاره کرديد که به نهاد قدرت مربوط است اما بعد پنهان اما قدرتمندی هم وجود دارد و آن،‌ جامعه مدنی است. يعنی روشنفکران و روزنامه نگاران و هستند که هراس خيلی وحشتناکی از طرح اين بحث‌ها دارند. مثلا در روز جهانی زبان مادری قوميت‌ها از اين روز برای طرح حقوق خود استفاده می‌کنند؛ اما در برابر، جامعه مدنی که روزنامه‌ها و انتشاراتی‌ها را در دست دارند، به شدت گارد می‌گيرند. اين‌ها اتفاقا اذعان دارند که به حقوق بشر معتقد هستند و دموکراسی‌خواه‌اند؛ اما در باره حقوق قوميت‌ها به شدت گارد می‌گيرند. شما از دو حق کلان در حوزه گروهای قومی سخن می‌گوييد؛ يکی «حق تعيين سرنوشت» و ديگری‌ «حق طلاق سياسی». اين دو، بخصوص گونه دوم، از سويی مورد اقبال بسيارِ اقليت‌ها(تجويزی يا کمی) قرار گرفته و از سوی ديگر، ‌نقدها و زنهارهای بسياری از سوی نخبگان ملی‌گرا داشته است. شما حق طلاق سياسی را بر پايه کدام نص حقوقی مطرح می‌کنيد و اساسا اين سخن،‌ ريشه در کدامين برگه فلسفه حقوق دارد؟ برخی گفته‌اند نراقی با اين سخن، تجزيه کشور را تئوريزه کرده است!

– شما وقتی در جامعه‌ای قانونِ (مثلاً) ازدواج را می‌نويسيد و شرايط آن را تعيين می‌کنيد، لاجرم بايد در کنار آن شرايط عادلانه طلاق را هم تعيين کنيد. اما وقتی که در متن قانون شرايط طلاق را می‌نويسيد معنايش اين نيست که در کار تشويق طلاق هستيد. زنی که از قانون‌گذار حق طلاق می‌طلبد، لزوماً قصدش اين نيست که از همسرش طلاق بگيرد. اما می‌خواهد اطمينان يابد که نهاد خانواده‌اش بر بنيانی عادلانه و مبتنی بر رعايت حقوق طرفين بنا شده است و اگر در شرايطی شريک زندگی‌اش از جاده عدل و انصاف خارج شد، او مجبور نباشد که از سر ذلت تن به خواری دهد و کرامت انسانی خود را درببازد. شما با تعريف منصفانه حقوق طرفين در ازدواج و طلاق تلاش می‌کنيد مناسبات خانواده را در قالب مناسبات عادلانه و محترمانه‌ای که در آن حقوق و کرامت طرفين محفوظ است سامان دهيد. بنابراين، معنای به‌رسميت شناختن حق طلاق اين نيست که ما می‌خواهيم خانواده را از هم بپاشانيم، معنايش اين است که می خواهيم اين نهاد را در چارچوبی تعريف کنيم که حقوق و کرامت تمام اعضای اين قرارداد محفوظ و محترم باشد. کسانی که زير حق طلاق می‌زنند عمدتا مردانی هستند که می‌خواهند در نبود حق طلاق، هر بلايی را که می‌خواهند بر سر زن و فرزند خود بياورند. بر اين قياس،‌ کسانی که از به‌رسميت شناخت حق طلاق سياسی نگران هستند غالباً از اين نگران‌اند که مبادا قدرت يک سويه‌شان مخدوش شود. به‌رسميت شناختن حق طلاق سياسی به اين معنی نيست که هر کسی در سودای جدايی بيفتد؛ بلکه به اين معنا است که مناسبات قوميت‌ها و ملل بايد در چارچوبی تعريف شود که در آن حقوق و کرامت طرفين قرارداد به نحو منصفانه تضمين شده باشد. بينش پدرسالارانه‌ای که در نهاد خانواده می‌بينيم، خود را به نوع ديگری در ساخت سياسی استبدادی و هژمونيک بازسازی می‌کند. حق طلاق سياسی از حقوق مسلمی است که در شرايط خاص و تعريف شده‌ای موضوعيت می‌يابد، و صاحبان آن نسبت به تحقق آن حق تکليف آور می‌يابند. در اسناد حقوق بشری بين‌المللی هم اين حق دست کم در سه مورد برسميت شناخته شده است. برای مثال، در شرايطی که حقوق اساسی يک گروه قومی به نحو سيستماتيک و گسترده نقض می‌شود، اين حق برای قوم مورد ظلم مسلّم می‌شود. اما بهترين شيوه برای اينکه حقّ طلاق سياسی بلاموضوع شود، به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت است. حق تعيين سرنوشت از مصاديق حقوق اساسی انسان‌ها و هم پايه حق امنيت و حق معيشت است و نقض آن نقض آشکار حقوق بشر است. بنابراين، موجه‌ترين شيوه مقابله با گرايش‌های تجزيه‌طلبانه به‌رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت برای قوميت‌ها و ملل ايرانی است. و به نظر من در شرايط کنونی، طرحی که سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی در اين خصوص پيشنهاد کرده بود، بهترين نقطه عملی آغاز اين فرآيند است.

برخی می‌گويند شما اگر حق فردی افراد را در جامعه به رسميت بشناسيد به تبع آن حق جمعی نيز، ‌به دست می‌آيد و ديگر نيازی به پيگيری مسائلی چون حقوق قوميت‌ها که بر جمع دلالت دارد، نيست.

– به نظر من، اين استدلال درست نيست. البته روايت کلاسيک حقوق بشر غالباً به نحوی تلقی می شد که فقط شامل حقوق فردی باشد. سنت حقوقی ليبرال تا مدّت‌ها مقوله‌ی حقوق گروهی را با ترديد می‌نگريست، يا در بهترين حالت فرض می‌کرد که تأمين حقوق فردی خودبه‌خود به تأمين حقوق گروهی افراد هم می‌انجامد. اما واقع اين است که امروزه حتّی بسياری از حقوق‌دانان ليبرال هم به يک معنا هويت مستقل و تحويل‌ناپذير حقوق گروهی را تصديق می‌کنند و معتقدند که آموزه فروکاهش (يعنی اين آموزه که حقوق گروهی به حقوق فردی قابل تحويل است و تأمين دوّمی عين تأمين اوّلی است) قابل دفاع نيست. از همين رو است که ما با روايت تازه‌تری از حقوق بشر روبه‌رو هستيم که حقوق گروهی را هم دربرمی‌گيرد. متأسفانه اين روايت تازه از حقوق بشر نزد ما کمتر شناخته شده است. در اين روايت تازه آشکارترين ترجمان حقوق جمعی، به‌رسميت شناختن حقوق گروه‌های قومی، از جمله حق تعيين سرنوشت آنها است. بنابراين، حرمت نهادن به پاره‌ای حقوق جمعی، مانند حق تعيين سرنوشت و نيز حق طلاق سياسی از مصاديق حرمت نهادن به حقوق بشر است (و اوّلی يعنی «حق تعيين سرنوشت» از مصاديق «حقوق اساسی» انسان‌هاست.) به همين اعتبار به گمان من مدافعان دموکراسی عادلانه بايد در عين آنکه مدافع حقوق فردی شهروندان هستند، حقوق جمعی ايشان را نيز به‌رسميت بشناسند. وجه مميز دموکراسی عادلانه احترام به حقوق اساسی شهروندان (خصوصاً اقليت‌ها) است. دموکراسی‌ای که به اين رکن عدالت متعهد نباشد، ديکتاتوری فردی را نفی می‌کند، اما ديکتاتوری جمعی را به جای آن می‌نشاند. همين جا بيفزايم، که در دموکراسی عادلانه معيار کاميابی تضمين حقوق اقليت است و به همين اعتبار، مهم‌ترين نماد دموکراسی و نهاد تضمين کننده آن قوّه قضاييه مستقل است. وظيفه قوّه قضاييه اين است که اجازه ندهد حکومت تحت عنوان مصلحت عمومی حقوق اقليت‌ها را نقض کند، و اين گوهر دموکراسی عادلانه است. اما در دموکراسی‌هايی که صرفاً بر مبنای رأی اکثريت (و نه احترام به حقوق اقليت‌ها) بنا شده‌اند، نماد دموکراسی و نهاد تضميين کننده‌ی آن، انتخابات آزاد و خصوصاً قوّه مجريه است.

نکته‌ای که وجود دارد، اين است که شايد برخی در تئوری به اين مفاهميم معتقد باشند، اما در عمل، به چنين ارزش‌های برابری‌خواهانه، گردن ننهند. در عمل چگونه مساله قابل پيگرد است؟

– به لحاظ عملی، مشکلاتی جدی وجود دارد. بحث درباره وطن، بحثی تند و داغ است. افراد وقتی در اين باره حرف می‌زنند، به‌شدت در موضع عاطفی قرار می‌گيرند و در فضای عواطف آتشين امکان بحث سنجيده و عقلانی کاهش می يابد. به نظرم نخستين کار اين است که تلاش کنيم بحث مربوط به حقوق گروه‌های قومی را از فضاهای هيجانی و عاطفی خارج کنيم تا بسرعت به ورطه موضع گيريهای افراطی، يعنی ملّی‌گرايی پدرسالارانه از يک سو و تجزيه‌طلبی‌ راديکال قومی از سوی ديگر، گرفتار نشويم. ملّی‌گرايی پدرسالارانه و تجزيه‌طلبی راديکال قومی دو روی يک سکه‌اند، و غلتيدن به اين حدود افراط و تفريط امکان گفت‌و‌گوی منطقی و سازنده را محدود می‌کند. از يک سو، ملی‌گراهای پدرسالار همزيستی ملّی را به معنای آن می‌دانند که همه‌ی گروه‌ها زير سلطه بلامنازع دولت مرکزی باشند، و هر نوع مطالبه حق تعيين سرنوشت را مصداق جدايی‌طلبی و تلاش برای تجزيه تماميت ارضی کشور می‌دانند. از سوی ديگر، تجزيه‌طلب‌های راديکال قومی هم از اساس ايده همزيستی را منتفی می‌دانند، و آن را قابل گفت‌و‌گو نمی‌شمارند. هر دو گفتمان به امکان همزيستی مسالمت‌آميز مبتنی بر احترام متقابل به حقوق و کرامت يکديگر بدگمان هستند. اما به نظر من کسانی که نسبت به امنيت ملّی و حقوق جمعی قوميت‌ها توأماً حساس هستند، بايد از گفتمان ميانه‌ای حمايت کنند که از هيجان و اتخاذ مواضع ناعادلانه يا راديکال می‌پرهيزد و می‌کوشد بر مبنای گفت‌و‌گويی عقلانی و آزاد در فضای همگانی رفته‌رفته الگويی برای همزيستی عادلانه و مبتنی بر احترام متقابل بيابد و آن را مبنايی برای توافق، همدلی و همکاری در سطح ملّی قرار دهد. در هر حال، به نظر من، اين الگوی مشارکت عمومی و همزيستی ملّی هرچه باشد لاجرم بايد حقوق فردی و گروهی ملل مختلف را محترم بدارد و مجالی واقعی فراهم آورد که تمام قوميت‌ها در تعيين سرنوشت خود مشارکت مؤثر داشته باشند و هويت ملّی از جمله بازتابی از هويت قومی ايشان نيز باشد. همزيستی مسالمت‌آميز جز از راه گفت‌و‌گوی جدّی، بی‌پرده، اما ملتزم به عقل و انصاف دست نمی‌دهد و کسانی که با اتخاذ شيوه‌های پدرسالارانه يا ستيزه‌جويی‌های راديکال فضای گفت‌و‌گو را در عرصه عمومی می‌بندند، در نهايت شرايطی را فراهم می‌کنند که مقدرات مردم در معادلات برون‌مرزی تعيين شود که البته نتيجه‌ای تأسف‌بار خواهد بود.

استاد ملکيان گزاره‌های بشری را به دو قسم آبجکتيو و سابجکتيو تقسيم می‌کند و حقوق طبيعی قوميت‌ها را جزو موارد آبجکتيو بالفعل می‌داند و می‌گويد؛ گزاره‌های مربوط به‌ حقوق طبيعی بشر، آبجکتيو بالفعل‌اند و بنابراين نبايد به‌ رأی عمومی گذاشته‌ شوند. شما می‌گوييد؛ قاعده اکثريت بايد به يک قيد مهّم مقیّد شود: رعايت حقوق اقليت. به بيان ديگر، اکثريت نمی تواند/ نمی‌بايد قوانين الزام‌آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقليت (از جمله حقّ ايشان را برای آنکه بتوانند به اکثريت تبديل شوند) نقض نمايد. شبهه اين است: در حوزه «حقوق گروهیِ اقليت را چگونه می‌توان، ‌حقوق طبيعی بشر را بدون سنجش رای اکثريت که خود حق گروهی دارند،‌ تبيين کرد، بطوری که تزاحم حقوق پيش نيايد و اين کار موجب سلب حقوق اکثريت نشود؟ برخی می‌گويند، تامين حقوق اقليت بی توجه رای اکثريت، ممکن است به آسيب به حقوق اکثريت بيانجامد. يعنی اينکه ممکن است فارس ها از اينکه کردها بخواهند برای خود تصمصمی بگيرند،‌ ضربه ببيند.

 – به نظر من بايد ميان سطوح مختلف تصميم‌گيری های سياسی و اجتماعی تمايز نهاد. پاره‌ای از تصميم‌گيری‌ها عمدتاً ناظر به مسائل منطقه‌ای است. برای مثال، تعيين استاندار يا ساير مسؤولان کشوری و قضايی در يک منطقه را بايد تاحدّ بسيار زيادی به ساکنان همان استان يا منطقه سپرد. برای مثال، استاندار يک منطقه کردنشين و سنّی بايد از ميان کردهای اهل سنت همان منطقه انتخاب شود. اما پاره ای تصميم‌ها درباره مسائلی است که با مقدرات تمام مردم کشور سروکار دارد. در اين موارد، همه مردم کشور بايد در تصميم‌گيری مشارکت کنند. برای مثال، در آمريکا، هر ايالت فرماندار، پارلمان و دادگاه‌های خاص خود را دارد. و امور داخلی خود را تاحدّ زيادی به نحو مستقل تنظيم و تدبير می‌کند. اما در عين حال، در مسائل ملّی، همه شهروندان مشارکت می‌کنند. مشارکت در مسائل ملّی يا می‌تواند به‌طور مستقيم باشد (مانند انتخاب رئيس‌جمهور) يا می‌تواند به‌طور غيرمستقيم باشد، يعنی از طريق فرستادن نمايندگانی به کنگره و مجلس سنا. ما نمونه‌های عملی فراوانی داريم که نشان می‌دهد می‌توان الگوی کاميابی برای نظام تصميم‌گيری در سطح منطقه‌ای و ملّی داشت که هم کارآمد باشد و هم عادلانه. همانطور که پيشتر اشاره کردم، طرح سازمان برنامه و بودجه دولت خاتمی نمونه‌ی بومی خوبی برای اجرای عملی الگويی برای همزيستی مسالمت‌آميز و عادلانه قوميت‌های ايرانی است و در حدّی که من می‌بينم، هيچ دليل پيشينی وجود ندارد که گمان کنيم اين شيوه مديريت کشور کامياب نباشد.

من می‌خواهم يک مشکل مصداقی‌تر را مطرح کنم. ما اين گفتگو را انجام داديم من بايد خيلی رايزنی کنم و دوستانم در مجله خيلی جسارت به خرج بدهند تا تا بتوانيم متن کامل اين گفتگو را منتشر کنيم. ناسيوناليست‌های افراطی که در همه رسانه‌های رسمی حضور دارند فضا را بگونه‌ای مسموم کرده‌اند که طرح هرگونه مفاهيم حقوق قومی و مباحثی از اين دست، از جمله اين گفتگو، ناممکن به نظر می‌رسد. بسياری از روشنفکران و نخبگان سياسی و فرهنگی و آکادميک اين مباحث را برنمی‌تابند. ما در اين فضا حرف می‌زنيم. در اين فضای توهم‌آميز، چه بايد کرد؟ در برابر يک يادداشت هزارکلمه‌ای درباره زبان مادری گارد شديد وجود دارد. حالا شما از نظام فدراتيو صحبت می‌کنيد. افرادی مثل من که می‌خواهند يک گفتمان متعادل شکل بدهند، چه بايد بکنند؟

– من با نگرانی شما همدلم. اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که توجه به مساله حقوق اقليت‌ها، از جمله حقوق جمعی گروه‌های قومی، هم در سطح جهانی و هم در سطح ملّی رفته‌‌رفته جدی‌تر شده است. و به نظر من، اين موضوع به‌سرعت جای بسيار مهم‌تری هم در گفتمان سياسی و اجتماعی جامعه ما خواهد گشود. برای مثال، شما ملاحظه می‌کنيد که در مبارزات انتخاباتی، خصوصاً انتخابات رياست جمهوری، رفته‌رفته مطالبات قومی بيش از پيش طرف توجه قرار می‌گيرد، و نامزدهای رياست جمهوری می‌کوشند مطالبات قومی را در برنامه‌های انتخاباتی خود بيشتر و بيشتر منظور کنند. از سوی ديگر، همين امر که گروهی از دولتمردان جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی طرحی مترقی و هوشمندانه برای اصلاح ساخت سياسی مرکزگرا پيشنهاد کردند، نشان می‌دهد که در ميان دولتمردان و سياستمداران هم رگه‌های ای از اين هوشياری و بصيرت يافت می‌شود. به‌هرحال، بايد با توجه به ظرفيت جامعه مدنی و سياسی به طرح اين بحث‌ها در فضايی علمی و عقلانی دامن زد. گفت‌و‌گوی آزاد و عقلانی گام نخست برای توافق بر سر هر راه حل کارآمد و منصفانه است. به‌نظرم، علی‌رغم تمام مشکلاتی که شما به‌حق به آن اشاره کرديد، هنوز برای نوميدی زود است!

خواهش می‌کنم درباره اين سند يک مقدار بيشتر توضيح بدهيد، ممکن است، بسياری درباره اين طرح اطلاعی نداشته باشند.

– در دولت دوم آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه طرحی تنظيم کرد که بسيار به طرح يک نظام فدرالی نزديک بود و هدف اصلی آن اين بود که تمرکز قدرت دولت در مرکز را کاهش دهد و بخش مهمی از اختيارات و قدرت دولت مرکزی را به استان‌ها و مردم همان مناطق واگذار کند. مطابق اين طرح استان‌های کشور به نه منطقه جغرافيايی تقسيم می‌شد و امور کشور در سه گروه امور ملّی، استانی، و منطقه ای قرار می‌گرفت. هدف آن بود که تدبير امور استانی و منطقه‌ای را تاحدّ زيادی از دوش دولت مرکزی بردارند و به حوزه تدبير مردم آن مناطق واگذار کنند. در واقع اين الگو می‌کوشيد راهی ميانه بين يک نظام مرکزگرای تمام عيار و يک نظام فدرالی تمام عيار پيشنهاد کند. به هرحال، به نظر من اين طرح بر مبنای دغدغه‌ی هوشمندانه‌ای نسبت به امنيت ملّی پيشنهاد شده بود و متأسفانه هرگز مجال اجرا نيافت. تأسف بيشتر اينکه، به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی نه فقط توصيه‌های هوشمندانه آن برنامه را ناديده گرفتند، بلکه رفتاری کاملاً مخالف آن اختيار کردند و به جای توجه و حساسيت به مطالبات قومی و منطقه‌ای، به سمت محدودکردن آزادی‌ها و حقوق گروه‌های قومی پيش رفتند و البته اکنون می‌توانيم رفته‌رفته پيامدهای اين سياست‌های ناسنجيده را در رشد جريان‌ها و گروه‌های راديکال و خشونت‌گرا در مناطق حاشيه‌ای کشور ببينيم و علاوه بر آن، به نظر می‌رسد يکی از سياست‌های قدرت‌های خارجی برای فشار آوردن به دولت مرکزی هم دامن زدن به مطالبات قومی و تحريک و حمايت از گروه‌های راديکال و جدايی طلب باشد و البته اين امر به نوبه خود بر احساس اعتماد به نفس دولت مرکزی لطمه می‌زند و نيز، احساس سوءظن را در دولتمردان مرکز تشديد می‌کند. همين مساله، موجب می‌شود، دولت مرکزی بر فشار خود خصوصاً بر قوميت‌های پيرامونی بيفزايد. و البته در اين فضا، اين مطالبات برحق قوميت‌ها است که قربانی می‌شود، بی‌آنکه امنيت پايداری هم از اين شيوه‌ها به‌دست آيد.

آقای دکتر سخن شما در اين باره با روشنفکران به‌خصوص روشنفکران دينی درباره‌ی ناديده انگاشتن حقوق قوميت‌ها از سوی خود اينان چيست؟ من به عنوان يک روزنامه‌نگار وقتی با طيف‌های مختلف نخبگان فرهنگی ارتباط پيدا می‌کنم، می‌بينم در برابر حقوق گروه‌های قومی، به‌شدت و شايد شديدتر از نهاد قدرت مقاومت می‌کنند و حتی عليه حقوق قوميت‌ها اقدام عملی می‌کنند. فضای سياسی را می‌شود آسان‌تر تحليل کرد ولی اين مساله بسيار سخت‌تر از بحث درباره رفتار حاکميت است.

– پيشنهاد من اين است که مساله حقوق قوميت‌ها را ذيل مساله حقوق بشر مطرح کنيم و بيش از آنکه نگران روشنفکران نسل گذشته باشيم بر روی نسل جديد روشنفکران جامعه سرمايه‌گذاری کنيم. خصوصاً شما که با رسانه‌ها سروکار داريد می‌توانيد رفته‌رفته فضای گفت‌و‌گوی علمی، آرام و سنجيده در اين مقولات مهم را در ميان متخصصان و صاحب‌نظران اهل فن و دلسوز فراهم آوريد. فراموش نکنيم که تکنولوژی‌های ارتباطی جديد فضاهای تازه‌ای برای گفت‌و‌گوی عمومی پديد آورده است که تا حدّ زيادی از کنترل و نظارت‌های محدودکننده بيرون است و شايد اين فضاها مجال بهتری را برای بحث و تبادل نظر در اين مقولات حساس فراهم آورد. در عين حال، به نظرم بر متفکران و صاحب‌نظرانی که خود به گروه‌های قومی متعلق‌اند، فرض است که به صفت قومی خود به گفت‌و‌گوی عمومی وارد شوند و به مطالبات قومی مردم خود صدا ببخشند. ما متفکران کرد، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب، و غيره کم نداريم. اين متفکران بهترين کسانی هستند که می‌توانند به دغدغه‌ها و مطالبات برحق مردم خود صدا بدهند و توجه ملّی را به اين امور جلب کنند. متاسفانه اين فقط روشنفکران مرکز‌نشين نيستند که در حوزه مسائل مربوط به حقوق گروه‌های قومی کم‌کار و کم‌توجه بوده‌اند. نخبگان قومی هم در اين زمينه ها بسيار کم‌کارند. گاهی به نظر می‌رسد که مهم‌ترين صدايی که از قوميت‌ها به گوش می‌رسد صدای جدايی‌طلبی است. من البته تحت شرايطی جدايی‌طلبی را حقّ قوميت‌ها می‌دانم؛ اما جدايی‌طلبی آخرين راه‌حل و مربوط به شرايط بسيار خاص و استثنايی است. پيش و بيش از آن بهتر است که درباره شرايط همزيستی مسالمت‌آميز و عادلانه گفت‌و‌گو کنيم. به نظرم تندروان مرکزگرا هم از تشديد گفتمان‌های جدايی‌طلبی خشنود باشند، چرا که گمان می‌کنند به اين ترتيب سرکوب مطالبات قومی تحت لوای دفاع از تماميت ارضی کشور، کاری به مراتب آسان‌تر خواهد بود. من البته از مشکلات و مضايق نخبگان قومی در مقام طرح مطالبات برحق قومی کمابيش باخبرم. اما متأسفانه کم‌کاری در تنظيم يک مدل معقول، واقع‌بينانه و عادلانه برای همزيستی مسالمت‌آميز قوميت‌های ايرانی را حتّی در ميان صاحبنظران و کارشناسان خارج نشين هم می‌بينيم. ما کارشناسان برجسته‌ی کرد، ترک، بلوچ، عرب، و غيره در خارج کشور کم نداريم که در بهترين مراکز علمی دنيا درس خوانده يا درس می‌دهند. اين افراد که مضايق نخبگان قومی داخل کشور را ندارند، چرا اين‌ها نمی‌کوشند الگويی انديشيده و عادلانه برای احقاق حقوق گروه‌های قومی پيشنهاد کنند و زمينه را برای يک گفت‌و‌گوی ملّی در اين خصوص فراهم آورند؟ در هر حال، روشنفکران مرکزنشين و نخبگان قومی هر دو موظفند که اين مسائل را جدّی تلقی کنند و درباره‌اش چاره‌انديشی نمايند.

دکتر سعيد معيدفر، ريشه بحران‌های اخلاقی را در ظهور مصنوعی دولت مدرن در دوران جنگ جهانی دوم می‌داند و می‌گويد؛‌ دولت مدرن با از بين بردن هويت مستقل فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سياسیِ گروه‌های قومی،‌ مذهبی و عشايری، باعث به‌هم‌ريختن نظام اخلاقی جامعه شد. راه‌حل او بازگشت به دوران استقلال هويت‌های گروهی در حوزه دولت‌ملت است. عطف به مباحث مطرح شده در گفتگوی من و شما،‌ شما اين تحليل دکتر معيدفر را چگونه ارزيابی می‌کنيد؟ آيا بحران‌های اخلاقی می‌تواند ريشه‌ای در ناديده گرفتن حقوق بشری گروه های قومی و مذهبی داشته باشد؟ و آيا رفع اين چالش‌ها می‌تواند به حل اين بحران کمک کند؟ پرداختن به حقوق قوميت‌ها که در پهنه جامعه ايران به شدت گسترده شده‌اند، چقدر می‌تواند در کاستن از بحران‌های اخلاقی کمک کند. اخيرا من مقاله‌ای از آقای دکتر اصغرزاده خواندم که گفته بود؛ بدون پرداختن به حقوق گروه‌های قومی، نمی‌توانيم از رفاه و آزادی جامعه‌ی ايرانی سخن بگوييم.

– من کاملا با سخنی که از آقای اصغرزاده نقل کرديد، موافقم. قطعا يکی از دلايل بحران اخلاقی جامعه‌ی ما نقض آشکار و گسترده‌ی حقوق قوميت‌ها توسط دولت مدرن در ايران بوده است. تصوّر مؤسسان دولت مدرن، خصوصاً پهلوی اوّل، اين بود که استحکام قدرت دولت مرکزی در گرو تضعيف قوميت‌ها و ناديده‌گرفتن حقوق گروهی ايشان است و به نظرم، برای غلبه بر اين معضل بايد به دوران پس از ايدئولوژی‌های ناسيوناليستی و پدر‌سالار برويم. يعنی به‌ جای آنکه تنوع هويت‌های قومی و فرهنگی را «معضل» بدانيم، آن را «فرصت» بشماريم و به جای نفی آن، بکوشيم که آن را به عنوان عنصری خلاق و آفريننده در هويت ملّی پذيرا شويم و از اين طريق بر تنوع و غنای فرهنگی جامعه مان بيفزاييم. به‌رسميت‌شناختن تنوع قومی، قطعا به تقويت هويت ملّی ما کمک می‌کند. نقض حقوق گروهی قوميت‌ها از منظر اخلاقی ناروا است و به‌رسميت شناختن اين حقوق گامی ضروری و مؤثر به سوی دموکراسی عادلانه است. دموکراسی عادلانه بايد حقوق شهروندان را هم به صفت فردی ايشان و هم به صفت عضوی از يک گروه قومی خاص به‌رسميت بشناسد. به نظر من، يکی از مهم‌ترين عواملی که در آينده، امنيت ملّی ما را به مخاطره می‌اندازد، مناقشات قوميتی است و متأسفانه نه فقط سياست‌مداران ما که علاوه بر آن‌ها، روشنفکران ما هم تا حدّ زيادی بر اهميت و حساسيت اين موضوع چشم می‌پوشانند. اما علی رغم اين مشکلات و مخاطرات، شخصاً ترجيح می‌دهم که خوش‌بين بمانم و اميدم بيشتر به نسل جوانی ايرانی است که نسبت به نسل‌های گذشته خود جهانی‌تر می‌انديشد و نسبت به حقوق فردی و جمعی انسان‌ها آگاهی و حساسيت بيشتری دارد و منطق گفت‌وگو را مهم‌ترين بديل خشونت می‌داند.

در همین زمینه :

مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی

دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی

آيا دخالت‌های بشردوستانه اخلاقاً مجاز است؟ گفت‌وگو با آرش نراقی

منبع : سایت آرش نراقی

9 آوریل 2013 Posted by | فارسی, فدرالیسم, ملیتهای ایران, حقوق اقوام | , , , , , , , , | بیان دیدگاه

دموکراسی و مسأله حقوق اقلیتهای قومی

            متأسفانه پدرسالاری وجه غالب فرهنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است.  پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد.  زنان پس از ورود به عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند، هرچند حقّ اخراج ایشان از این قرارداد برای مردان محفوظ می ماند.  پدرسالاری فرهنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان به مثابه تهدید نهاد «مقدّس» خانواده تلقی می کند، چرا که زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند.  در عرصه زندگی جمعی هم پدرسالاری مدرن در قالب ملّی گرایی مام وطن را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ طلاق سیاسی محروم سازد.  در اینجا نیز اقوامی که به اختیار یا به زور به قید این عقد درآمده اند از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند.  ملّی گرایی پدرسالارانه اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص مصالح و تدبیر مستقل امور خویش ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد.  «مام مقدّس وطن» در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است که بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا می شود. 

(۱) 

آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر

گفتمان دموکراسی خواهی و دفاع از حقوق بشر بدون بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی ناتمام به نظر می رسد.  اما بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی کار آسانی نیست.  از یک سو، صورتبندی، تبیین، و توجیه حقوق اقلیتهای قومی با دشواری های نظری جدّی روبروست، و بر آن دشواریها نمی توان فائق آمد مگر آنکه با شکیبایی اهل مدرسه به موشکافی دقایق آنها نشست، و از سوی دیگر، بحث درباره حقوق اقلیتهای قومی مطلقاً در سطح بحثهای نظری آرام و فارغدلانه نمی ماند و بی درنگ با زندگی واقعی و روزمره مردم سروکار می یابد، و با انبوهی از عواطف شورمندانه درمی آمیزد.

            تلاش من در این نوشتار آن است که مسأله حقوق اقلیتهای قومی را در بستر گفتمان کلان تر حقوق بشر و دموکراسی مورد بررسی قرار دهم، و نهایتاً استدلال کنم که دموکراسی عادلانه بدون برسمیت شناختن حقوق ویژه اقلیتهای قومی تحقّق پذیر نیست.

(۲) 

مهمترین پیش فرضهای مقدماتی من در اینجا آن است که (نخست)، نظامهای حقوقی و سیاسی در سطح ملّی و بین المللی فقط در صورتی مشروع اند که بر بنیانهای اخلاقی دفاع پذیری استوار باشند، و (دوّم) مهمترین فضیلت زندگی جمعی انسانها التزام به اصل عدالت است.  لازمه پیش فرض دوّم آن است که نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و غیره در سطح ملّی و بین المللی در صورتی مشروع اند که از جمله عادلانه باشند، و غایت اصلی آنها حفظ و تضمین عدالت باشد.  بنا بر این پیش فرضها، مشروعیت دولتها در سطح ملّی و بین المللی بر مبنای میزان التزام آنها به مقتضیات اصل عدالت تعیین می شود.

متأسفانه نظام حقوق بین الملل در روزگار ما همچنان برمبنای تأمین و تضمین صلح سامان یافته است.  یعنی غایت اصلی این نظام حقوقی برقراری صلح و ثبات ناشی از آن است.  از همین روست که در نظام حقوق بین الملل هر دولتی که بتواند در قلمرو حاکمیت خود اعمال قدرت کند و شهروندان را به اطاعت وادارد، و از این طریق نظم و ثباتی نسبی در آن قلمرو برقرار نماید، دولت مشروع بشمار می آید، و دولتمردان آن حقّ می یابند که به نمایندگی از شهروندان خود در صحنه روابط بین الملل طرف عقد پیمانها و معاهدات بین المللی واقع شوند.  به بیان دیگر، در چارچوب نظام حقوقی کنونی، مشروعیت دولتها عمدتاً بر مبنای قدرت تعریف می شود.

اما در مدل عدالت محور، غایت نظام حقوقی و سیاسی بین الملل تأمین و تضمین عدالت است.  در این مدل غایت اصلی صلح نیست، صلح عادلانه است.  در چارچوب این مدل، صرف قابلیت اعمال قدرت و برقراری نظم و ثبات، دولت را مشروع نمی کند.  در اینجا، دولت مشروع باید دست کم واجد دو شرط اساسی باشد: (نخست آنکه) این دولت باید از طریق نوعی نظام مشورتی طولی آرا و منافع گروههای گوناگون را در قلمرو حاکمیت خود نمایندگی کند، و لذا قدرت خود را بر مبنای توافق ضمنی یا صریح شهروندان به نحو اخلاقاً موّجهی اعمال نماید.  (دوّم آنکه) نظم و ثباتی که می آفریند باید عادلانه باشد، یعنی در آن، دست کم حقوق اساسی تمام شهروندان محترم داشته شود، و امکان بهره مندی از مضمون آن حقوق برای تمام شهروندان به یکسان تأمین و تضمین شده باشد.   بنابراین، در اینجا مشروعیت دولت ناشی از قدرت آن نیست، برآمده از اقتدار آن است.  دولت مشروع دولت صاحب اقتدار است، نه صاحب قدرت.

بنابراین، در چارچوب مدل عدالت محور، نظام سیاسی و حقوقی عادلانه از جمله حافظ حقوق اساسی انسانهای تحت حاکمیت خود است.  به بیان دیگر، تأمین و تضمین حقوق بشر شرط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی است.  نظامی که در آن حقوق انسانی شهروندان به نحو گسترده و سیستماتیک نقض می شود، ناعادلانه و لذا فاقد مشروعیت است.  لازمه این مدعا آن است که نظام حقوق بین الملل نباید دولتهای ناقض حقوق بشر را در جرگه اعضای محترم جامعه جهانی بشمار آورد، و نیز نباید تصمیمات دولتمردان این گونه دولتهای نامشروع را در عرصه روابط بین الملل واجد اعتبار حقوقی تلقی نماید.

یکی از مهمترین حقوق اساسی انسانها حقّ مشارکت مؤثر ایشان در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهایی است که بر زندگی ایشان (خصوصاً بر امنیت و معیشت آنها) تأثیر جدّی برجای می گذارد.  در واقع «حقّ مشارکت مؤثر» را باید قلب «حقّ تعیین سرنوشت خود» دانست.  انسانها نمی توانند سرنوشت خود را رقم زنند مگر آنکه بتوانند در فرآیند تصمیم گیریها و سیاستگذاریهایی که مستقیماً بر زندگی ایشان تأثیر می گذارد، به نحو مؤثری مشارکت ورزند.

 (۳) 

در روزگار ما دموکراسی یکی از مهمترین و کامیاب ترین شیوه های تأمین و تضمین «حقّ مشارکت مؤثر» یا «حقّ تعیین سرنوشت خود» است.  بنابراین، دموکراسی مطلوبیت ذاتی ندارد، مطلوبیت آن از آن روست که می تواند در قیاس با سایر مدلهای بدیل به نحو مؤثرتری حقوق اساسی شهروندان را تأمین و تضمین نماید، و از این راه به تحقّق عدالت در متن جامعه یاری رساند.  بنابراین، مطلوبیت دموکراسی در گرو مطلوبیت عدالت است.

اما از دموکراسی دست کم دو تلقی مهّم وجود دارد:

تلقی اوّل را می توان «تلقی صوری» نامید.  در این تلقی، دموکراسی بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و سیستم رأی گیری تعریف می شود.  به بیان دیگر، مطابق این تلقی، نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد برگزار می شود، و رأی اکثریت مبنای تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و نیز داور نهایی مناقشات عرصه عمومی است.  اما این تلقی از دموکراسی اخلاقاً قابل دفاع به نظر نمی رسد.  رأی اکثریت به تنهایی لزوماً مبنای اخلاقاً موّجهی برای مدیریت عرصه عمومی نیست. مهمترین مخاطره این تلقی از دموکراسی آن چیزی است که گاه از آن به «دیکتاتوری اکثریت» یاد می کنند.

تلقی دوّم از دموکراسی می کوشد بر کاستی ها و مخاطرات تلقی صوری فائق آید.  مطابق تلقی دوّم، نظام دموکراتیک نظامی است که دست کم به سه شرط زیر ملتزم باشد:

شرط اوّل- نظام دموکراتیک نظام ملتزم به منطق گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است.  به بیان دیگر، در نظام دموکراتیک نظامهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی چنان سامان می یابد که امکان گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی گشوده باشد.  در اینجا فرض بر آن است که خواست و خرد جمعی در متن یک گفت و گوی عقلانی عمومی به بهترین وجه آشکار می شود.  بنابراین، در متن یک نظام دموکراتیک (۱) تمام شهروندان و گروههای اجتماعی واجد صدا هستند؛ (۲) تمام صداها در عرصه عمومی شنیده می شود؛ (۳) تمام صداها می تواند بر سرنوشت عرصه عمومی مؤثر واقع شود.

شرط دوّم- التزام به قاعده اکثریت است.  در کوران اختلاف نظرهای پایان ناپذیر در عرصه عمومی، ضرورتهای عملی ایجاب می کند که در مقام عمل، یعنی در مقام تصمیم گیری، سیاستگذاری، و اجرا، قاعده ای فیصله بخش در کار باشد.  در نظام دموکراتیک این قاعده «قاعده اکثریت» است.  البته قاعده اکثریت صرفاً فیصله بخش اختلافات در مقام عمل و اجراست نه در مقام نقد و نظر.

شرط سوّم- اما قاعده اکثریت باید به یک قید مهّم مقیّد شود: رعایت حقوق اقلیت.  به بیان دیگر، اکثریت نمی تواند/ نمی باید قوانین الزام آوری را در عرصه عمومی وضع کند که حقوق اساسی اقلیت (از جمله حقّ ایشان را برای آنکه بتوانند به اکثریت تبدیل شوند) نقض نماید.  زیرا، مطابق مدل عدالت محور، حکومت برای تأمین عدالت تأسیس شده است، و مشروعیت آن ناشی از رعایت مقتضیات عدالت (از جمله تأمین و تضمین حقوق اساسی تمام شهروندان) است.  بنابراین، حکومتی که به هر نحوی (از جمله به اعتبار رأی اکثریت) حقوق اساسی شهروندان خود (یا گروهی از ایشان) را نقض کند، بر سر شاخ نشسته و بن می برد، یعنی دلیل وجودی و مبنای مشروعیت خود را نقض می کند.  بنابراین، رأی اکثریت فقط در محدوده حقوق بشر اعتبار و حجیّت دارد.  اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا قاعده ای را در عرصه عمومی الزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی گروهی از شهروندان آن جامعه باشد.

            اما حتّی این مدل از دموکراسی هم خالی اشکالاتی نیست.  به نظر من یکی از مهمترین مشکلات مدل دوّم پدیده ای است که می توان آن را «مسأله اقلیتهای دائمی» نامید.  در بسیاری موارد اقلیتهایی در جامعه وجود دارند که تقریباً مسلّم است که هرگز نمی توانند به اکثریت تبدیل شوند، و بنابراین، این اقلیتها هرگز نمی توانند از طریق نظام رأی گیری به پاره ای از خواسته های اساسی خود که برای ایشان بسیار مهّم و ارزشمند است دست یابند.  البته مطابق مدل دوّم، حقوق اساسی این اقلیتها محترم است، اما می توان فرض کرد که در نظام ارزشی ایشان پاره ای از امور است که از جمله مصادیق حقوق اساسی انسانی و شهروندی نیست، اما حفظ آنها برای ایشان از اهمیّت بسزایی برخوردار است، و برای مثال، ضامن تداوم هویت فرهنگی، دینی، یا سیاسی ویژه ایشان به مثابه یک گروه بشمار می آید.  آیا در این شرایط اکثریت در قبال این «اقلیتهای دائمی» مسؤولیت ویژه ای دارد؟  به نظر من پاسخ مثبت است.  در شرایطی که پاره ای از ارزشهای بنیادین یک اقلیت دائمی، به دلیل اقلیت بودن، همواره در معرض مخاطره است، و هیچ تضمینی وجود ندارد که آن ارزشها در برابر تهدید رأی اکثریت محفوظ و محترم بماند، اکثریت وظیفه دارد تدابیری بیندیشد تا آن ارزشها (دست کم تا آنجا که به زندگی آن اقلیت مربوط است) محفوظ و محترم بماند.  برای مثال، چه بسا لازم باشد که در متن قانون اساسی به آن اقلیتها حقوق ویژه ای اعطا شود تا به اعتبار آن بتوانند پاره ای از ارزشهای بنیادین خود را (که لزوماً از مصادیق حقوق اساسی ایشان نیست) از تیررس تهدید رأی اکثریت ایمن بدارند.  البته در اینجا حدّ رواداری را حقوق بشر تعیین می کند، یعنی فقط آن دسته از ارزشهای بنیادین اقلیتهای دائمی می تواند از این امتیاز ویژه برخوردار شود که ناقض حقوق بشر نباشد.

            به بیان دیگر، به نظر می رسد که مدل دوّم از دموکراسی، حقوق فردی شهروندان را به صفت فردی ایشان تأمین و تضمین می کند، اما احتمالاً نسبت به پاره ای از حقوق گروهی ایشان به مثابه گروه حساسیت کافی نشان نمی دهد.  مقصود من از «حقوق گروهی» حقوقی است که (۱) صاحب آن نه فرد که گروه است؛ (۲) مکانیسم احقاق یا سلب آن فردی نیست، گروهی است (یعنی فرد به صفت فردی خود نمی تواند آن حقّ را مطالبه کند یا آن را به دیگری واگذارد، این گروه یا نمایندگان گروه هستند که واجد این حقّ هستند)؛ و (۳) مبنای توجیه آن حقوق منافع فردی نیست، منافع تمام یا اکثریت گروه است.

 (۴) 

            یکی از مهمترین مصادیق این قبیل حقوق گروهی، حقوق مربوط به «اقلیتهای قومی» است.  در اینجا مقصود من از «قوم» گروهی از انسانهاست که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها، و ادبیات مشترک و خاص خود هستند، و ارزشهای خود را از طریق آن قوالب مشترک بیان می کنند، و از این راه به زندگی خود هویت و معنا می بخشند.

در اینجا، مفهوم «اقلیت» را می توان به دو معنا متفاوت تلقی کرد: » توصیفی» یا «ارزشی» .   مطابق تلقی توصیفی، مفهوم «اقلیت» صرفاً فحوای عددی دارد.  بر این مبنا، «اقلیت قومی» صرفاً به معنای قومی است که از حیت عدد در اقلیت است.  اما مطابق معنای «ارزشی» «اقلیت قومی» لزوماً ربطی به شمار افراد آن قوم ندارد.  چه بسا افراد آن قوم از حیث عدد در اقلیت نباشند، اما در مقام تدبیر عرصه عمومی ای که ایشان بخشی از آن بشمار می روند، «به حاشیه رانده شده» اند، یعنی قدرت تصمیم گیری، تصمیم سازی، و سیاستگذاری ایشان در اموری که به مقدرّات ایشان مربوط است بشدّت محدود شده است.  به بیان دیگر، «اقلیت قومی»، مطابق تعریف ارزشی، ناظر به قومی است که حقّ مشارکت مؤثر ایشان در اموری که (دست کم) با امنیت و معیشت آنها سرکار دارد محترم داشته نشده است.

            من در اینجا مفهوم «اقلیت قومی» را به معنای دوّم به کار می برم.  بنابراین، مقصود من از «اقلیتهای قومی» به طور مشخص آن اقوامی است که از «حقّ تعیین سرنوشت خود» محروم شده است.  در اینجا مفهوم «خود» را در دو سطح می توان فهمید:

در سطح نخست، «خود» ناظر به افراد آن قوم به صفت فردی ایشان است.  مادام که مقصود ما از «خود» افراد به صفت فردی و بدون درنظر گرفتن تعلقات گروهی ایشان باشد، یک دموکراسی عادلانه و معطوف به حقوق بشر می تواند حقّ تعیین سرنوشت «خود» را برای ایشان فراهم آورد.

اما در سطح دوّم، «خود» ناظر به هویت گروهی آن قوم به صفت گروهی ایشان است.  در این صورت دموکراسی معطوف به حقوق بشر (مادام که مقصود از حقوق بشر حقوق «افراد» بشر باشد)، برای تأمین و تضمین حقّ تعیین سرنوشت «خود» کافی به نظر نمی رسد.  در اینجا، عدالت حکم می کند که نظام دموکراتیک علاوه بر حرمت نهادن به حقوق فردی شهروندان، حقوق گروهی ایشان را نیز به مثابه یک گروه برسمیت بشناسد.              بنابراین، «حقّ تعیین سرنوشت خود» را برای اقلیتهای قومی باید در دو سطح تعریف کرد:  سطح فردی، که از این حیث هیچ تفاوتی میان شهروندان از آن حیث که شهروند هستند وجود ندارد؛ و سطح گروهی، که از این حیث اقوام به صفت گروهی خود باید واجد حقوق ویژه ای باشد که لزوماً از طریق تأمین حقوق فردی افراد آن قوم به مثابه شهروندان احقاق نمی شود.

در سطح گروهی، «حق تعیین سرنوشت خود» برای اقلیتهای قومی مستلزم دو حقّ دیگر است:

حقّ نخست، «حقّ حفظ هویت فرهنگی» است.  حفظ هویت فرهنگی، در واقع برای صیانت از «خودگروهی»، و تداوم و تعالی بخشیدن به آن است.  فرهنگ قوم نقش مهمی در هویت آفرینی و معنا بخشی به زندگی گروهی قوم دارد.  از جمله پیامدهای مهّم برسمیت شناختن این حق، حقّ تحصیل فرزندان به زبان مادری ایشان است. البته هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. فرهنگها تا آنجا محترم اند که حقوق اساسی انسانها را پاس بدارند و دست کم به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگار باشند.

حقّ دوّم، «حقّ خودگردانی» است.  از جمله حقوق اساسی «خودگروهی» آن است که بتواند به نحو مؤثر در تعیین سرنوشت خود و تدبیر اموری که بر زندگی او تأثیر جدّی می نهد نقش مؤثر داشته باشد.  «حق خودگردانی»، به این معناست که قوم به صفت گروهی بتوانند مقدّرات «خود گروهی» خود را آنچنان که با شرایط و ارزشهای ویژه ایشان تناسب بیشتری دارد، تدبیر کنند.  حقّ خودگرانی هم تا آنجا موّجه است که حقوق انسانی افراد قوم محترم باشد، و امکان خروج آزادانه از گروه برای اعضا فراهم باشد.

مایلم در اینجا به دو نکته مهّم در خصوص «حقّ تعیین سرنوشت خود» اشاره کنم:

نکته اوّل آنکه، باید بروشنی میان «حقّ تعیین سرنوشت خود» و «حقّ جدایی طلبی» تمایز نهاد. در غالب موارد حقّ تعیین سرنوشت خود را می توان بدون جدایی طلبی محقّق ساخت.   به بیان دیگر، حقّ تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حقّ حاکمیت سیاسی تمام عیار و تأسیس یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل نیست.  برای مثال، ممکن است که قانون اساسی یا دولت مرکزی این حقّ را برای اقوام تحت حاکمیت خود برسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خاص خود زبان محلّی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون برسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حقّ وتو داشته باشند.

نکته دوّم آنکه، برسمیت شناختن «حقّ تعیین سرنوشت خود» را که از جمله مستلزم «حقّ حفظ هویت فرهنگی»، و «حقّ خودگردانی» است، نباید بر مبنای ذهنیتی برآمده از نوعی قوم گرایی پدرسالارانه تلقی کرد.  قوم گرایی پدرسالارانه بر عنصر قومیت و نژاد تأکید می ورزد، و بر مبنای توّهمات برتری جویانه نژادی خواستار استقلال و خودمختاری است.  این ذهنیت تا حدّ زیادی در واکنش به ملّی گرایی پدرسالارانه دولت مرکزی شکل گرفته که آن هم به نحوی بیمارگونه بر برتری نژادی قوم مرکزی تأکید می ورزیده است.  ملّی گرایی و قوم گرایی هر دو بر مبنای افسانه های موهوم شکل یافته اند، و بیش از هرچیز به آتش غرورهای توّهم آمیز و توخالی دامن می زنند، و بیش از آنکه به همزیستی مسالمت آمیز و تؤام با احترام متقابل مردم بینجامند، بر فاصله ها و دشمنی ها می افزایند.

در مقام بازسازی عرصه سیاسی باید فرض بر این باشد که مردم در ضمن یک قرارداد عادلانه (فرضی یا واقعی) تصمیم می گیرند که در کنار یکدیگر کلّ واحدی را سامان بخشند.  بنابراین،  اساس ملّت را نباید قصه های مربوط به آبا و اجدادی اسطوره ای تلقی کرد.  اساس ملّت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل و برای تأمین منافع تمام شرکای این ملک مشاع است.  و در بستر این گفتمان حقوقی عدالت محور است که اقوام مختلف می توانند بحقّ «حقّ تعیین سرنوشت خود» را مطالبه نمایند.

(۵)

            اما اگر تشکیل ملّت را بر مبنای نوعی قرارداد بدانیم، در آن صورت در متن هر قرارداد عادلانه ای باید شرایط فسخ قرارداد نیز گنجانیده شود.  یکی از مهمترین شروط ضمن عقد ازدواج سیاسی برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی است.  به بیان دیگر، در ضمن عقد باید روشن شود که تحت چه شرایطی آن قرارداد از اعتبار ساقط است، یا یکی از طرفین حقّ دارد به نحو یکطرفه از قید آن قرارداد آزاد شود.

            متأسفانه پدرسالاری وجه غالب فرهنگ ما در سطوح مختلف آن بوده است.  پدرسالاری سنّتی در عرصه زندگی های فردی نهاد خانواده را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن زنان را از حقّ طلاق محروم سازد.  زنان پس از ورود به عقد ازدواج از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند، هرچند حقّ اخراج ایشان از این قرارداد برای مردان محفوظ می ماند.  پدرسالاری فرهنگی، برسمیت شناختن حقّ طلاق را برای زنان به مثابه تهدید نهاد «مقدّس» خانواده تلقی می کند، چرا که زنان را در تشخیص مصالح خود ناتوان می داند، و بدن ایشان را ملک طبیعی پدر (پیش از ازدواج) و شوهر (پس از ازدواج) بشمار می آورد.  در عرصه زندگی جمعی هم پدرسالاری مدرن در قالب ملّی گرایی مام وطن را «مقدّس» می خواند تا در پوشش آن اقوام غیرمرکزی را از حقّ طلاق سیاسی محروم سازد.  در اینجا نیز اقوامی که به اختیار یا به زور به قید این عقد درآمده اند از حقّ خروج از این قرارداد محروم می شوند.  ملّی گرایی پدرسالارانه اقوام تحت حاکمیت دولت مرکزی را از تشخیص مصالح و تدبیر مستقل امور خویش ناتوان می داند، و سرزمین ایشان را ملک طبیعی خود بشمار می آورد.  «مام مقدّس وطن» در غالب موارد سرپوشی فریبنده بر بی عدالتی ای است که بر اقوام تحت قیمومت دولت مرکزی روا می شود.

            اما حقیقت این است که آنچه تقدّس نهاد خانواده یا حرمت مام وطن را تهدید می کند «حقّ طلاق» نیست، بی عدالتی است.  برسمیت شناختن حقّ طلاق برای زنان به این معنا نیست که زنان به زندگی خانوادگی خود ادامه نخواهند داد، و خانواده ها بی درنگ از هم فروخواهد پاشید، بلکه به این معناست که از این پس زنان هم امکان می یابند که برای حفظ کرامت خود از متن یک رابطه خانوادگی ناعادلانه و تحقیرآمیز خارج شوند.  نفی حقّ طلاق برای زنان لزوماً به حفظ نهاد خانواده نمی انجامد، بلکه صرفاً محرومیت و بی عدالتی های موجود در خانواده را تداوم می بخشد.  برای حفظ نهاد خانواده شیوه شایسته سلب حقّ طلاق زنان نیست، حرمت نهادن به حقوق طرفین عقد است. برهمین قیاس، برسمیت شناختن حقّ طلاق سیاسی هم به این معنا نیست که اقوام به مشارکت خود در ساختار سیاسی ملّی خاتمه خواهند داد، بلکه به این معناست که از این پس امکان می یابند که برای حفظ کرامت خود از متن یک رابطه سیاسی ناعادلانه و تحقیر آمیز خارج شوند.  برای پیشگیری از نیروهای گریز از مرکز به جای نفی حقّ طلاق سیاسی، باید بر گسترش عدالت در ساختار ملّی تأکید ورزید، و از جمله حقّ تعیین سرنوشت خود را برای اقوام گوناگون در چارچوب ساختار ملّی برسمیت شناخت.

            اما تحت کدام شرایط است که حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی موضوعیت می یابد؟

            پیش از پاسخ به این پرسش مایلم به دو نکته اشاره کنم:

نکته اوّل آنکه، باید میان دو تلقی از «حقّ جدایی طلبی» تمایز نهاد:  گاهی مقصود از «حقّ جدایی طلبی» حقّ طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن از دولت مرکزی است.  گاهی هم مقصود از «حقّ جدایی طلبی» حقّ طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن از آن و تأسیس یک دولت مستقل است.  مطابق تلقی دوّم، به محض آنکه معلوم شود قومی حقّ جداشدن از دولت مرکزی را یافته است، آن قوم حقّ دارد پس از جداشدن از دولت مرکزی دولت مستقل خود را تأسیس کند و جامعه جهانی نیز موظف است که آن دولت را برسمیت بشناسد.  اما تلقی اوّل، فقط تلاش برای جداشدن از دولت مرکزی را تحت شرایط معینی برسمیت می شناسد نه لزوماً حقّ تأسیس یک دولت مستقل را.

            در اینجا، مقصود من از «حقّ جدایی طلبی» تلقی اوّل است: صرف اینکه قومی حقّ می یابد از دولت مرکزی جدا شود لزوماً به این معنا نیست که حقّ تشکیل دولت مستقل را نیز یافته است.  زیرا اگر برای مثال، قوم جدا شده بکوشد دولت مستقلی بنا کند که خود ناقض حقوق بشر است، در آن صورت جامعه جهانی حقّ دارد که حقّ تأسیس چنان دولتی را برسمیت نشناسد.

            نکته دوّم آنکه، حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی به دو نحو قابل تصوّر و تحقّق است:  گاهی طلاق توافقی است، یعنی طرفین عقد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی ایشان به سود هیچ یک از طرفین نیست، و شیوه های موجود و ممکن حلّ اختلافات به نتیجه نمی رسد، لذا هر دو تصمیم بر جدایی می گیرند.  گاهی هم طلاق یکطرفه است.  یعنی یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که پیوند سیاسی به زیان او عمل می کند، و شیوه های موجود و ممکن برای حلّ اختلافات ناکام است.  به نظر می رسد که تصدیق طلاق توافقی چندان دشوار نباشد.  از این رو بحث من فقط ناظر به شرایط «طلاق سیاسی یکسویه» خواهد بود.

            تحت کدام شرایط طلاق سیاسی یکسویه موّجه است، و یک قوم می تواند بدون جلب رضایت دولت مرکزی از ساختار سیاسی ملّی جدا شود؟

            به نظر می رسد که دست کم در سه مورد طلاق سیاسی یکسویه موّجه است و نظام حقوق بین الملل موظف است که آن موارد را برسمیت بشناسد:

            مورد اوّل که در قوانین جاری بین الملل نیز برسمیت شناخته شده است، ناظر به شرایطی است که یک قوم خاص و سرزمینهای ایشان به زور و غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده باشد.  در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت جبرانی است.

            مورد دوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی به نحو گسترده و سیستماتیک حقوق اساسی یک قوم خاص را نقض می کند.  در این شرایط، برسمیت شناختن طلاق یکسویه مصداق عدالت توزیعی است.

            مورد سوّم ناظر به شرایطی است که دولت مرکزی در ضمن قراردادی معین به قومی خاص در قلمرو حاکمیت خویش حقّ خودگردانی داده، و خود را به رعایت آن حقّ متعهد ساخته است، اما شرایط مورد توافق را به نحو یکسویه مستمراً نقض می کند.

            البته توجه به این نکته مهّم است که در غالب موارد (و نه لزوماً همیشه) حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در شرایطی موّجه است که قوم جدایی طلب ادعای موّجهی نسبت به سرزمینهایی که در آن زیست می کند داشته باشد.  اگر حقّ مالکیت قوم بر سرزمینهایی که در آن زیست می کند روشن و محرز نباشد، جدایی طلبی غالباً (و نه لزوماً همیشه) موّجه نخواهد بود.

(۶) 

            حاصل آنکه، در چارچوب یک نظام حقوقی عدالت محور در عرصه بین الملل، و در متن یک نظام دموکراتیک عادلانه در سطح ملّی، مشروعیت سیاسی از جمله در گروه تأمین و تضمین حقوق فردی و گروهی مردم تحت حاکمیت سیاسی است.  از جمله حقوق گروهی اقوام در متن یک ساختاری سیاسی دموکراتیک عادلانه برسمیت شناختن حقّ تعیین سرنوشت خود است.  و در شرایط خاصی که دولت مرکزی این حقّ را برسمیت نمی شناسد حقّ تعیین سرنوشت خود می تواند مبنای توجیه نوعی حقّ جدایی طلبی یا طلاق سیاسی باشد.  اما جدایی طلبی در غالب موارد فرآیندی پرهزینه و خونبار برای تمام طرفین درگیر است، و از این رو بهترین شیوه برای پرهیز از مطالبات جدایی طلبانه و رویارویی با گسترش نیروهای گریز از مرکز آن است که حقّ مشارکت مؤثر اقلیتهای قومی در سطح ملّی و منطقه ای به معنای واقعی تأمین و تضمین شود.  دموکراسی عادلانه بدون حرمت نهادن به حقوق ویژه اقلیتهای قومی دست یافتنی به نظر نمی رسد.

 آرش نراقی

۲۲ آوریل ۲۰۱۱

کالج موراوین، پنسیلوانیا

* متن حاضر تحریر سخنرانی ای است که در تاریخ ۹ آوریل ۲۰۱۱ در محلّ دانشگاه جورج واشنگتن ایراد شده است.

منبع : سایت آرش نراقی

23 آوریل 2011 Posted by | فارسی, فدرالیسم, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, حقوق اقوام, حقوق زنان | , , , , , , , , | 2 دیدگاه

میزگرد «دمکراسی و مسئله اقلیت های قومی در ایران» در دانشگاه جورج واشنگتن

اقلیت های قومی در بستر بحثی آرام

رویا ملکی
دکتر آرش نراقی : گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها و ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی) که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است:
حق خودگردانی یا خود مختاری و حق طلاق سیاسی

دکتر آرش نراقی : گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطوره ها و ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است: حق خودگردانی یا خود مختاری و حق طلاق سیاسی

میزگرد دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران که به همت دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه جورج واشنگتن برپا شد محملی بود برای بحثی آرام درباره مساله ای که سال هاست محیط داخلی ایران از بحث و گفتگو پیرامون آن محروم شده است : قومیت.

به گفته یکی از سخنرانان این میزگرد گرچه هنوز جنگ بر سر کلید واژه ایی همچون اقلیت های قومی، اقلیت های ملی یا ملل ایرانی ، در ادبیات متداول سیاسی حاکمیت ایران وجود دارد، اما نباید فارغ از آن شد که 49 درصد نقشه ایران زمین با بیش از سی قوم ایرانی موزائیک شده است.

ذهن هر فعال اجتماعی به این موضوع می اندیشد که مسئله اقوام ایرانی آیا تقابلی با دموکراسی دارد و این سوالی بود که در دانشگاه جورج واشنگتن مطرح شد و حاضران با دیدگاه های مختلف به بحث درباره اش مشغول شدند. میزگرد با ارائه دیدگا های دکتر آرام حسامی استاد کالج مونتگمری مریلند و دکتر آرش نراقی، استاد کالج موراویان پنسیلوانیا آغاز شد.

دکتر آرش نراقی گفت: گروه های قومی که واجد زبان، مذهب، آداب و رسوم، اسطورها، ادبیات خاص هستند و ارزش های خود را در آن قالب های مشترک بیان میکنند و از این طریق به زندگی خود هویت و معنا می بخشند، واجد تعیین حق سرنوشت خود هستند (خود به معنای حقوق گروهی)که این حق تعیین سرنوشت برای این اقوام، مستلزم دو حق دیگر است.

وی در تعریف این دو حق افزود:حق خودگردانی یا خود مختاری بدین معنا که بتوانند مقررات مربوط به خود را به نحوی که با شرایط ویژه شان تناسب بیشتری دارد سامان بخشند و دیگری حق حفظ هویت فرهنگی و این دو حق را نباید بر مبنای ذهنیت پدر سالاری قوم گرایانه قرائت کرد. (پدیده ای که بر مقیاس پدر سالاری ملی گرایانه دولت مرکزی در اقوام حاشیه ای باز تولید شده است) این حق را باید به عنوان تدابیری برای حفظ هویت فاعلان اجتماعی و مشارکت موثر ایشان در تعیین سرنوشت خود داشت.

این استاد فلسفه با ارائه یک فرض گفت: فرض بر این است که اقوام و ملل مختلف در ضمن یک قرارداد(واقعی یا فرضی)عادلانه تصمیم می گیرند که در کنار هم یک کل واحد را سامان بخشند. بنا بر این، اساس ملت یک قرارداد اجتماعی خردمندانه و عادلانه مبتنی بر احترام متقابل برای تامین منافع تمام شرکا این ملک مشاع است.

وی ادامه داد:یکی از مهمترین شروط ضمن عقد این ازدواج سیاسی ، حق طلاق سیاسی است یعنی اعضای این کل قرارداد سیاسی باید معلوم کنند که تحت چه شرایطی حق دارند که قرارداد فی مابین را فسخ کنند.

حق طلاق سیاسی به دو نوع توافقی و یک طرفه بخش دیگری بود که نراقی به توضیح آن پرداخت و گفت:در طلاق سیاسی توافقی، افراد به این نتیجه می رسند که پیوند سیاسی آنها برای طرفین زیانبار است و شیوه های حل اختلاف هیچ یک به نتیجه نرسیده است و در طلاق یک طرفه، یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که این پیوند به زیان اوست.

این استاد داشنگاه کالج موراویان پنسیلوانیا موارد اختلاف این طلاق را اینگونه تفسیر کرد:در این اختلاف یکی بر این باور است که سرزمین هایش به زور به نحو غاصبانه به دولت مرکزی ضمیمه شده است(عدالت جبرانی)، دوم دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق اساسی قوم دیگر را نقص می کند(عدالت توزیعی) و در آخر دولت مرکزی به نحو مستمر شرایط خود مختاری مورد توافق قوم دیگر را نقض می کند (نقض عدالت قراردادی).

نراقی افزود: باید میان دو تلقی از حق جدایی طلبی تمایز گذاشت اول حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و دوم حق طغیان علیه دولت مرکزی و تلاش برای جدا شدن و تاسیس یک دولت مستقل که منظور من در اینجا حق جدایی طلبی نوع اول است.

وی همچنین ادامه داد:طلاق ملی گرایانه پدر سالارانه در واقع تداوم پدر سالاری فراگیر در فرهنک ماست. در ملی گرایی پدر سالارانه، مام مقدس وطن خلق شده است و برای اقوامی که به اختیار یا به جبر به قید این عقد در آمده اند حق خروج یا طلاق قائل نیست این امر بیشتر ناشی از احساس تملک بر آن اقوام و صغیر و ناقص دانستن ایشان است. فقدان حق طلاق سیاسی صرفا به تداوم بی عدالتی اقوام حاشیه می انجامد.

وی تاکید کرد: تصدیق حق طلاق سیاسی لزوما به این معنا نیست که اقوام به مشارکت ملی در دولت ملی ادامه نخواهند داد، بلکه بدین معناست که از این پس حق دارند که اگر نتوانند به هیچ نحو دیگری روابط ملی را عادلانه کنند از متن یک رابطه ظالمانه خارج شوند.

نراقی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص دموکراسی گفت:در قرائت سنتی و صوری از دموکراسی، دموکراسی را بیشتر بر مبنای نظام انتخاباتی و رای گیری تصویر می کنند. به بیان دیگر نظام دموکراتیک نظامی است که در آن انتخابات آزاد داور نهایی تصمیمات و مناقشات در عرصه عمومی است. اما این تلقی از دموکراسی می تواند گمراه کننده باشد.

این استاد فلسفه ادامه داد: دموکراسی در واقع حکومت مبتنی بر گفت و گوی عقلانی است و داری سه شرط است التزام به منطق گفت وگوی عقلانی در عرصه عمومی، التزام به قاعده اکثریت و رعایت حقوق اقلیت به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت.

وی با گسترده کردن این سه شرط افزود:التزام به گفتگوی عقلانی در عرصه عمومی ایجاب می کند که بکوشیم در جامعه نهاد هایی طراحی کنیم که تضمین کننده تمام شهروندان و گروه های اجتماعی واجد صدا باشند، صدای آنها در عرصه شنیده شود، و بتوانند بر سرنوشت عرصه عمومی موثر واقع گردند.

نراقی در ادامه با تفسیر شرط دوم «التزام به قاعده اکثریت» گفت: بالاخره در مقام عمل برای تصمیم گیری ها و سیاست گزاری ها باید قاعده ای فیصله بخش وضع کنیم وآن قاعده عبارت است از رای اکثریت. اما آیا اکثریت می تواند قوانین وضع کند که حقوق اساسی اقلیت را نقض نکند؟

وی با پاسخ منفی به این سوال ادامه داد: حکومتی که به هر نحو حقوق شهروندان خود را نقض کند اصل عدالت را که تامین آن فلسفه وجودی آن حکومت است را نقض می کند، لذا مشروعیت خود را از میان میبرد، بنابر این رای اکثریت در محدوده معین اعتبار دارد و آن محدوده را حقوق بشر تامین می کند.

این استاد دانشگاه در تعریف شرط سوم گفت:رعایت حقوق اقلیت ها به مثابه قیدی بر قاعده اکثریت در واقع محدودیت اعتبار رای اکثریت را نشان میدهد چرا که اکثریت نمی تواند هیچ قانون یا سیاستی را التزام آور کند که نتیجه آن نقض حقوق اساسی انسانی اقلیت است و از حقوق اقلیت آن است که این امکان برای آنها گشوده شود که در جامعه تبدیل به اکثریت شوند.

وی اظهار داشت: در اینجا یک اشکال وجود دارد و آن که در بسیاری موارد اقلیت هایی در جامعه وجود دارند که میدانند هرگز نمی توانند تبدیل به اکثریت شوند.

نراقی با طرح این سوال: که آیا جامعه نسبت به این «اقلیت دائمی» مسئولیت ویژه ای دارد افزود: بله، اکثریت باید تدبیری بیاندیشد که دستکم آن ارزش ها تا آنجا که به زندگی آن اقلیت ها مربوط است محفوظ بماند و مورد حمایت قرار گیرد. به تعبیر دیگر در پاره ای موارد باید به برخی اقلیت ها حقوق ویژه ای داد که رای اکثریت قادر به نقض و نفی آن نباشد. این حقوق غیر از مصادیق معروف حقوق بشر است و بیشتر با حقوق مربوط به هویت و ارزش های فرهنگی دینی و سیاسی آن اقلیت به مثابه یک گروه سر و کار دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر این که یکی از ضروریات دموکراسی عادلانه رعایت حقوق فردی و گروهی گروه های ویژه و نیز اقلیتهاست گفت: حقوق گروهی بر سه نوع تعریف می شود اول حقوقی که صاحبان آن گروه هستند نه فرد، و تنها از طریق یک مکانیسم جمعی (رای اکثریت آن گروه ها یا نمایندگانشان ) قابل اعمال است که حق دولت ها از این نوع است، دوم مکانیسم اعمال یا نقص آن جمعی است نه فردی یعنی حقوقی که صاحبان اصلی آنها گروه به صفت گروه است که همان حق خودگردانی است و سوم مبنای توجیه آن منافع جمعی است نه فردی و این حقوقی است که بر مبنای منافع تمام یا اکثریت گروه توجیه می شود نه فرد خاص که همان حق هویت فرهنگی است.

وی در پایان با تاکید بر این که حق جدایی طلبی یکی از حقوق لازم برای اقوام ایران است گفت:یکی از حقوق انسانها حق مشارکت موثر در تصمیماتی است که بر زندگی ایشان تاثیر جدی بر جای می گذارد، این حق را که از فروع حق آزادی است، گاهی حق تعیین سرنوشت هم می نامند و حق تعیین سرنوشت یا مشارکت موثر از جمله مصادیق حقوق اساسی بشر است.

همچنین در این میزگرد که توسط شهره عاصمی از تلویزیون ایران ما گردانده می شد دکتر آرام حسامی استاد فلسفه با طرح این سه پرسش که «چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است؟ این گفتمان در چه راستا تمرکز دارد؟ و این که نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران چه خواهد بود؟ » بر آن شد تا طرحی بزند بر دموکراسی و اقلیت های قومی در ایران، فدرالیسم یا ساختار متمرکز.

وی در پاسخ به این که چه گفتمانی مناسب ترین راه برای بررسی قومی ملیتی ایران است گفت: در دهه های اخیر، جنبش های اقلیتی در کار گفتمان سازی وارد شدند و دلیل و منطق این کار بهره گیری از فلسفه پست مدرن است. بنا به این فلسفه فرهنگ غالب، اکثریت را تشکیل می دهد که این فرهنگ خودش ساختار قدرت است. جنبش های اقلیتی بر آنند تا بدانند می تواند گفتمانی آماده کنند که در گفتمان مرکزی و محور راه پیدا کند و آلترناتیوی در این گفتمان اکثریت باز کند.

این استاد فلسفه با اشاره به این که این گفتمان نیازمند یک ادبیات است افزود: تمام جنبش های اقلیتی با این معضل مواجه هستند که چگونه این گفتمان را پیش ببرند و از چه واژه هایی در این راه بهره بگیرند.

حسامی با تاکید بر این دغدغه ادبیاتی افزود: جنبش های اقلیتی هنوز در پی آنند که آیا وارد مسئله «ملت» و «قوم» شوند آیا «تمامیت ارضی» را مطرح کنند یا بر «حفظ یکپارچگی ایران زمین» تاکید کنند و این جدل های ادبیاتی است که مسئله اصلی که همانا آزادی و یک جامعه بی تبعیض است را به حاشیه می راند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سه گفتمان پدید آمده در دنیا اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از گفتمان های بوجود آمده در دنیا مسئله ملیت –دولت است یا دولت- ملت، گفتمانی که بر اساس مسئله قومی – ملیتی فرهنگی مطرح می شود. این گفتمان به تعریف ملت می پردازد و نمایی از ویژگی های آن ارائه می دهد و در این گفتمان مسئله کاملا فرهنگی می شود و از بعد جامعه شناسی ریشه یابی می شود و به نتیجه می رسد که هر کسی که ملت است باید حتما سرزمین خود را داشته باشد.

این استاد دانشگاه گفتمان فلسفی – اخلاقی را نوع دیگری از گفتمان های رایج در دنیا عنوان کرد و افزود:این گفتمان هم با معضلات خود دست به گریبان است. در این گفتمان طرح مسئله می شود که چه کسی لیاقت دارد که سرزمین خود را داشته باشد و چه کارهایی می تواند انجام دهد که از نظر اخلاقی درست است. در این گفتمان بحث عدالت عنوان میشود و این سوال که چگونه یک گروه قوی می تواند عدالت اجتماعی برقرار کند؟

وی با تاکید بر این که در این دو مدل گفتمانی، صورت مسئله کمرنگ میشود گفت: باید به جای این دو، گفتمان مدنی-سیاسی را جایگزین کنیم و صورت مسئله را به صورت شهروندی-مدنی-سیاسی نگاه کنیم.

حسامی ادامه داد:باید با حذف واژه ها و الفاظی که در درون این دو نوع گفتمان مسئله ساز می شود تعریفی ملموس و عملگرایانه خلق کنیم.

این استاد دانشگاه همچنین در بخش پایانی پاسخ خود به اولین سوالش گفت:قدرت است که به اقلیت ها معنا می دهد، چرا که ساختار قدرت با ترویج بقیه را به حاشیه می کشاند. و این یک مسئله سیاسی –مدنی است که یک قدرت قالب و مقتدر با اقلیت ها چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ این قدرت از کجا می آید؟ و چگونه باید با آن روبرو شد؟ و این ساختار قدرت است که در جوامع دموکراتیک راهکارهایی برای آن هموار شده است.

این استاد فلسفه با اشاره به سوال دوم مبنی بر این که این گفتمان در چه راستایی تمرکز دارد اظهار داشت: تمرکز باید بر روی قدرت و ساختار قدرت باشد.

وی با اشاره به سوال سوم در خصوص نتیجه عملی این گفتمان در مورد مسائل قومی ایران گفت: باید تعریف کنیم که در هر جامعه ای چگونه میتوان با قدرت تعامل و یا آن را مهار کرد؟

استاد کالج مونگمری مریلند به تجزیه یک دولت پرداخت و بیان داشت: قوه مقننه قانون گذار، قوه مجریه اجرا کننده قانون و قوه قضائیه بر قرار کننده عدالت ساختار یک قدرت هستند. اما چگونه میتوان این قدرت را مهار کرد؟ برای این مهم چهار اصل را اجرا می کنیم، اولین اصل، قدرت را تفکیک می کنیم در دومین اصل، توازین، یعنی در بتن قدرت موازینی تعریف می کنیم که نتواند در حیطه قدرت خود هم قدرت تام داشته باشد. سومین اصل که برای ایران پیشنهاد میشود و شاید بزرگترین ضابطه ای است که می تواند بدون هیچ اختلاف اساسی بحث اقلیت ها را حل کند اصل تقسیم قدرت است، تقسیم بدون توجه به قومیت ها و با مد نظر قرار دادن جغرافیا و اصل چهارم کثرت گرای است یعنی ترویج گروه های جامعه مدنی و کوشندگان غیر وابسته به دولت در دولت.

حسامی همچنین در ادامه سخنانش با اشاره به این که هر چه قدرت به مردم نزدیکتر باشد بازخواست پذیر تر است به ارائه طرحی کلی از نوع حکومت ایالت های مختلف آمریکا پرداخت و با تعریف مدل حکومتی فدرالیسم بر آن شد تا بگوید، ایران نیز می تواند با تقسیم قدرت و داشتن یک قدرت مرکزی مسئله اقلیت های قومی را حل کند.

وی در این راستا و برای حل این مشکل گفت: سه گزینه وجود دارد ابتدا می توان دولت مرکزی ایران را به شرط دموکرات شدن نگه داشت و اعلام کرد که این دولت می تواند مرکزی بماند ولی باید حقوق قومیت ها را رعایت کند دوم می توان گفت که این دولت دموکرات نیست، نمی تواند باشد در نتیجه تجزیه طلبی را اختیار کرد که این روش بدون خونریزی و جنگ ممکن نیست و سوم این که بدون توجه به مسائل قومی و مذهبی خود مختاری اعلام شود و دولت مرکزی نیز وجود داشته باشد که این روش عملی تر است.

در ظاهر، اصول حکومت اکثريت و دفاع از حقوق افراد و اقليت ها دو امر متناقض به نظر می رسد. اما اين اصول، در واقع ستون های دوگانه ای هستند که ارکان آنچه که يک دولت دموکراتيک ناميده می شود را استوار نگه داشته اند. مساله رابطه متقابل مرکز و حاشیه، توزیع قدرت و مردمسالاری، توزیع منابع اقتصادی و حد و مرزهای استقلال یک قومیت (ملیت) و رابطه متقابل قومیتها با یکدیگر، از جمله مسائل مهم و حساس گذار به دموکراسی است. که این روزها در بوته نقد هر نشست و کنفرانسی به چشم می خورد و راهکار های بسیاری بر آن نازل می شود. اما آنچه همچنان اقوام ایرانی با آن دست به گریبانند حقیست به نام حق شهروندی.

پس از پایان سخنرانی ها، حاضران در پرسش و پاسخ شرکت کرده و سئوالات ونظرات انتقادی شان را طرح نمودند.

سخن بر سر این بود که اقوامی را قانون اساسی جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته و در اصول متعدد و بسیار مشخص به حقوقِ فردی و گروهی آنها تاکید و دولت را موظف به تامین و برقراری این حقوق کرده است. اما رفتارهای سرکوبگرایانه حکومت ایران با این اقلیت ها به بهانه هایی چون مبارزه با تجزیه طلبی و یا سرکوب ضد انقلابیون سبب شده که این روزها حیات اقوام ایرانی به دغدغه ای برای کنشگران مدنی، فعالان حقوق بشر و جامعه بین المللی تبدیل شود.

گرچه تنوع اقوام، تنوعی ناخواسته اجتماعی و فرهنگی است اما این تنوع، رویکردی سیاسی به چهره گرفته است، رویکردی که ریشه در تاریخ، برخورد های غلط حکومت های مرکزی، سوء تفاهم های سیاسی و در نهایت ضعف سیاستمداران و روشنفکران دارد. و اگر مدیریت جامعه توجه کافی به نیازها و حقوق مشروع این اقلیت ها نداشته باشد، خواه ناخواه پیامدهای آن دامن ایران را می گیرد.

بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد. در سال 2007 این رتبه از 20 به رتبه پنجم ارتقا یافت و این نشان‌گر اوج‌گیری میزان تهدیدهای متعدد اقلیت‌ها‌ی قومی در این کشور است که توانسته است از موقعیت اقلیت‌های تحت ستم در کشورهایی نظیر ترکیه، لبنان، تایلند، اسراییل، رواندا، اتیوپی، افغانستان و حتا عراق نیز پیشی گیرد.

این برنامه در روز شنبه مورخ 20 فروردین در ساعت 9 شب در سالن فینگر هال دانشگاه جورج واشنگتن پایان یافت.

منبع : روزآنلاین

17 آوریل 2011 Posted by | فارسی, فدرالیسم, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, حقوق اقوام, حرکت ملی, دموکراسی, دمکراسی | , , , , , , | بیان دیدگاه

منطق قدرت از دیدگاه توماس هابس / هابز

آزدمو: در راستای تقویت دانش تئوریک نسل جدید کوشندگان حرکت ملی -دموکراتیک آزربایجان مقاله زیر را که توضیح دهنده اساسی ترین مفهوم در فلسفه سیاسی توماس هابز می باشد را تقدیم خوانندگان عزیز می نماید از نویسنده محترم جهت در اختیار نهادن این مقاله ارزشمند قدردانی و تشکر می گردد ، امید که مورد استفاده واقع شود.

ماشااله رزمی

توماس هابس بی‌تردید بزرگترین فیلسوف سیاسی مدرن است. وی نظریه‌ای را اثبات کرد که به برداشت کلیدی از سیاست مشهور شد که عبارت است از «شناخت قدرت».

هرچند هابس اولین کسی نبود که قدرت را از نظر فلسفی تحلیل کرد، اما در عوض او اولین کسی بود که نشان داد جوهر واقعی سیاست در قدرت نهفته‌است.

قبل از هابس نیکولو ماکیاولی فیلسوف ایتالیائی جایگاه تعیین‌کننده‌ای برای قدرت در سیاست اختصاص داده بود او از این طریق می‌خواست به حقیقت سیاست پی‌ببرد و بیان سیاست از طریق اخلاق را که تا آن موقع متداول بود، نقد کند. ولی ماکیاول به قدرت همچون قدرت «شهریار» فکر می‌کند که قهرمان واقعی سیاست است و هدفش کنترل ثروت و حاکمیت می‌باشد. اما در دیدگاه هابس قدرت به‌طور مجرد مورد توجه قرار گرفته شده بدون درنظرگرفتن کسی که قدرت را در اختیار دارد ویا آنرا اعمال می‌کند و بدین‌جهت در نظر هابس حاکم سیاسی و یا کسی که قدرت دولتی را در اختیار گرفته نام و هویت مشخصی ندارد،  هابس به حاکمیت توجه دارد نه به حاکم.

موضوع مورد تحقیق هابس تجزیه و تحلیل نهاد حاکمیت و دولت در همان وضعیتی که هستند می‌باشد، بدون استناد به یک متن تاریخی و یا یک شخصیت واقعی.

درست است که هابس نظریات سیاسی‌اش را برای جواب دادن به بحران سیاسی و جنگ داخلی سال‌های 1640– 1660 انگلستان تحت عنوان «عناصر حق طبیعی و سیاسی» در سال 1640 نوشته‌است و می‌خواست به جنگی که بین پارلمان و شاه وجود داشت جواب دهد، اما این جواب مقطعی و تاریخی نبود.  به بیان دیگر او نمی‌خواست در مقابل خواسته‌های پارلمان از شارل اول پادشاه انگلستان طرفداری کند،

بلکه می‌کوشید تنها راه خروج از بحران  را نشان دهد که عبارت است از توجه به  قدرت که همانا جوهر سیاست است، یعنی منطق قدرت که حاکمیت را تشکیل می‌دهد نه کسی که قدرت را در اختیار دارد.  وقتی که منطق قدرت را می‌فهمیم متوجه اساس مساله شده‌ایم و معیاری را که سیاست را با آن می‌سنجیم پیداکرده‌ایم: «جوهر سیاست عبارت از این‌است که حقوق و وظایف چگونه در درون دولت تقسیم شده‌است».  جنگ داخلی اغلب به‌دلیل نفی این منطق رخ می‌دهد یعنی عدم درک منطق قدرت که اساس سیاست است.

این تنها تئوری سیاسی هابس نیست که معطوف به قدرت است بلکه تمام فلسفه سیاسی او به قدرت اختصاص دارد.  قدرت برای او معیار شناخت تمام رفتارهای عمل فیزیکی و اخلاقی است.  از نظر فیزیکی قدرت آن چیزی است که عمل می‌کند.  وقتی انسان وارد عمل می‌شود، به‌هیچوجه نمی‌خواهد یک نتیجه اخلاقی تولید کند. این از نظر هابس امری تخیلی است.

انسان موجودی است که حرکت حیوانی دارد به‌اضافه اینکه به سلاح زبان مسلح است که می‌تواند منویات خود را با زبان بیان کند و دقیقا توسط زبان است که انسان از حیوان جدا می‌شود و رفتارش سیاسی می‌گردد.  از نظر شخصی زبان به انسان امکان می‌دهد تا آینده را پیش‌بینی نماید به تجربه‌اش مراجعه کند و دورتر را ببیند و تنها به لحظه کفایت نکند نیازهای آینده را بفهمد و برای آن برنامه‌ریزی کند.

از بعد عقل‌گرائی زبان عنصر مقایسه را در روابط بین انسان‌ها وارد می‌کند و انسان را قادر می‌سازد که واقعیت را از دروغ تشخیص دهد،  درست و نادرست را بفهمد و چنین است که عدم اطمینان دائمی ‌نسبت به دیگران به‌وجود می‌آورد.

این عدم اطمینان است که ترس از دیگری را تولید می‌کند و دنیای انسانی را در «جنگ همه علیه همه» غرق می‌سازد.

انسان با یک تغییر رفتار اساسی به موجودی خودپرست تبدیل می‌شود این حس برای بقای انسان ضروری است و انگیزه تلاش برای زنده ماندن می‌باشد.  تمامی ‌هوس‌های انسان نسبت به هوس زنده ماندن فرعی هستند.  این هوس که برای رضایت خاطر و جستجوی وسایل ارضاء بوده در نهایت به هوس قدرت تبدیل می‌شود. جستجوی بی‌پایان قدرت در روابط انسانی و بن‌بستی که در روابط متقابل مشاهده می‌کند انسان را به یک «حیوان سیاسی» تبدیل می‌کند و تراژدی سیاسی از اینجا به‌وجود می‌آید.  همه انسان‌ها می‌کوشند بر یکدیگر تسلط پیدا کنند و چون موفق نمی‌شوند به این نتیجه می‌رسند که ادامه این جنگ بی‌پایان فایده ندارد و حقیرانه و موقتی است و موفقیت‌اش تضمین شده نیست و پایان آن مرگ است.  در اینجا ترس از مرگ به هوس مسلط تبدیل می‌شود و انسان را مجبور می‌کند دنبال راه نجات بگردد، تا از شرایط جنگی خارج شود و صلح برقرار سازد.

ترس از مرگ انسان را به عقل فرامی‌خواند و این عقل است که راه حل را به او خواهد آموخت.  تنها امکان گذر از جنگ به صلح حذف علتی است که انسان را به فنا می‌برد و آن علت «هوس بی‌پایان حفظ قدرت» است.  در عین حال امکان ندارد که انسان از تمام قدرتش صرف‌نظر کند زیرا برای بقاء و ادامه زندگی حفظ بخشی از قدرت ضروری است.  در اینجاست که تنها راه باقی مانده توافق متقابل و وضع قرارداد اجتماعی است. یعنی انسان از هوس قدرت به منطق قدرت گذر می‌کند.

حاکمیتی که از قرارداد اجتماعی حاصل می‌شود قدرتی است مطلق که کسی نمی‌تواند با آن رقابت کند ولی این قدرت مطلق از نوع قدرت مطلق یک مستبد خونریز نیست، یعنی عکس آن چیزی است که «ژان ژاک روسو» می‌خواهد به‌مردم بقبولاند.  این قدرتی است که در درون آن،  قدرت و حقوق با هم می‌سازند تا نظم اجتماعی ایجاد کنند و به انسان‌ها اطمینان خاطر بدهند و به جنون بی‌پایان قدرت‌طلبی پایان بخشند.

منطق سیاسی قدرت چارچوب سیاسی – حقوقی می‌سازد که در آن صلح سیویل شکل می‌گیرد و دوام می‌یابد.

توماس هابس با نوشتن اثر عظیم خود «لویاتان» در سال 1651 نظریاتش را کامل می‌کند. در لویاتان کاراکتر قدرت سیاسی که قبلا با یک قرارداد اجتماعی مسلط تعیین می‌شد به یک قرارداد اطاعت تبدیل می‌شود.  لویاتان نظمی‌ ایجاد می‌کند و قراردادی می‌سازد که به افراد اجازه می‌دهد ولی با آنها تقسیم قدرت نمی‌کند و به این ترتیب هابس دو مساله اساسی سیاست مدرن را معرفی می‌کند که یکی نمایندگی سیاسی است و دیگری وجود یک خواست و اراده سیاسی عمومی‌.

هابس می‌کوشد راهی پیدا کند تا خواست و اراده حاکمان منطبق برخواست شهروندان بشود و این مساله‌ای است که در قرن بیست‌ویکم همچنان موضوع بحث است.

ماشااله رزمی‌ 19 ماه مه 2010 – پاریس

توضیح:

برای نوشتن این مقاله ازمنبع زیراستفاده شده‌است :

La logique du pouvoir- Yves Charles Zarka

27 مه 2010 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, بیانیه - آچیقلاما, باخیش - دیدگاه | , , , , , , , | بیان دیدگاه

مصاحبه نشریه دانشجوئی بولوت با مهندس علیرضا صرافی

آزدمو : در ادامه باز انتشار مصاحبه های نشریات دانشجویی که هم در راستای شناساندن این نشریات و روزنامه نگاران دانشجوست و هم منعکس کننده فضای فکری دانشجویان ترک ، مصاحبه نشریه دانشجوئی بولوت با مهندس علیرضا صرافی را به عنوان سومین گفتگو از این سری خدمت خوانندگان معروض می داریم ، همچنین کانون آمادگی دارد برای انعکاس فضای فکری نسل اول نشریات دانشجویی ترک گفتگوها یا سرمقاله های آنها را منتشر نماید لذا از دست اندرکاران و مدیران نسل اول و دوران طلایی مطبوعات دانشجویی آزربایجان تقاضا دارد مطالب انتخابی خویش را در فایل word به آدرس کانون ارسال نمایند.

توضیح:  مصاحبه زیر توسط نشریه بولوت دانشگاه علوم پزشکی همدان با آقای مهندس علیرضا صرافی از فعالین باسابقه حرکت ملی آزربایجان به مناسبت 19 اردبیهشت روز دانشجویی آزربایجان و در آستانه سالروز قیام یک خرداد انجام گرفته است که به دلیل چاپ نشریه و عدم رسیدن به موقع مصاحبه جهت چاپ در نشریه بولوت بدین وسیله اقدام به نشر این مصاحبه در سایت بیلیم یورد (http://www.bilimyurd.blogsky.com) می نماییم.

مهندس علیرضا صرافی از  روشنفکران وتحلیلگران سیاسی خوشنام و باسابقه حرکت ملی آزربایجان است.وی عضو شورای ملی صلح ومدیر مسئول نشریه توقیف شده دیلماج است که در زمینه فعالیت‌های مطبوعاتی مقالات برجسته‌ای را در مورد مسایل مختلف ملی آزربایجان منتشر کرده‌است. ویژگیهای شخصیتی مثبت، مبارزات مستمر در راه حقوق ملی آزربایجان و ارایه نظرات راهگشا و سازنده درمورد مسایل آزربایجان، وی را به چهره‌ای محبوب ومقبول درمیان دانشجویان هویت‌طلب بدل کرده است.

بدون شک یکی از کارهای مهم مهندس صرافی انتشار خاطرات دانشجویی خویش با عنوان «جنبش دانشجویی آزربایجان در دهه 50» بود. این اثر که حاوی نکات آموزنده و خاطره برانگیز بسیاری بود در محافل دانشجویی نسل جدید آزربایجان مورد استقبال زیادی قرار گرفت. این بهانه‌ای شد تا به مناسبت 19 اردبیهشت روز دانشجویی آزربایجان و در آستانه سالروز قیام یک خرداد و به سراغ وی برویم و مصاحبه‌ای با این شخصیت ارزشمند داشته ‌باشیم.

بولوت – جناب مهندس با عرض سلام وتشکر از قبول دعوت ما برای مصاحبه، خواهشمندیم که به عنوان سئوال اول باتوجه به انتشار خاطرات دانشجویی شما تحت عنوان «جنبش دانشجویی آزربایجان در دهه 50» مصاحبه را با توضیحاتی در باب سابقه وچگونگی شکل گیری این جنبش آغاز کنید.

صرافی – جنبش دانشجوئی آزربایجان سابقه‌ای 63 ساله دارد. می‌دانید که به دنبال حمله نظامی حاکمیت راسیست سابق در آذرماه 1325 کلیه مظاهر جدید تمدنی که توسط دموکراتهای آزربایجان بنیانگذاری شده بود، «از جمله: مجلس ملی آزربایجان، فیلارمونی، موزه‌ی هنرهای تجسمی بهزاد و دانشگاه آزربایجان و….» منحل و رسما تعطیل شد. در این میان تنها دانشگاه بود که به همت حرکت به‌موقع و تیزهوشانه دانشجویان و اولیا آنها بازگشائی شد. دانشجویانی که در دوره دموکراتها وارد دانشگاه شده بودند، علیرغم جو پلیسی شدید، گروه –گروه راه استانداری را در پیش گرفتند و آنقدر به مسئولین فشار آوردندکه نهایتا حکومت مرکزی مجبور به عدول از دستورالعمل خود شد و دانشگاه پس از یکسال تعطیلی مجددا بازگشائی شد. این نخستین حرکت دانشجوئی دانشجویان آزربایجانی است که آنهم در پشت درهای بسته دانشگاه و در شرایط بسیار نظامی و خفقان‌آور صورت پذیرفت و اتفاقا به نتیجه نیز رسید!

این دانشگاه در طول دوره پهلوی همواره از فعالترین کانون مبارزات دانشجوئی در مقیاس کشوری شمرده می‌شد.

شاید نقطه اوج فعالیت‌های دانشجویان ترک تشکیل کنگره آزربایجان در اواخر سال 1357 بود که با شرکت قریب به سه هزار نفر در سالن ورزش دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و به دنبال آن نشریات «چنلی‌بئل و آزربایجان‌سسی» به همت «گروه  بررسی  مسائل آزربایجان»  که سنگ  بنای  آن  نیز در همان کنگره گذاشته شد، در سال 1358 منتشر گردید.

با انقلاب فرهنگی در سال 1359 همه فعالیت‌های دانشجوئی در سطح کشورفروکش کرد، تا چند سال بعد دوباره در آزربایجان (که ‌ نخستین حرکت دانشجوئی کشور پس از دوره رخوت نیز بود) سر از خاکستر خویش بیرون آورد اما اینبار با عزمی راسختر و  با صف‌ مستقل خود.

بولوت – همانطور که استحضار دارید انتخاب 19 اردبیهشت برای روز دانشجویی آزربایجان اشاره به تظاهرات سال 74 دارد. می‌خواستیم نظر شما را درباره تفاوت ماهیت فعالیت‌های هویت‌طلبانه دانشجویان آزربایجانی را در دوره های زمانی پیش ازاین تاریخ وپس ازآن جویا شویم؟

صرافی- مسیر کلی جنبش دانشجوئی همواره به موازات سمتگری جنبش ملی بوده، در نیمه اول آن (1358-1326) جنبش دانشجوئی ما در تعامل مثبت با جریانهای چپ بود، چرا که اساسا موضعگیری خود نیروهای  ملی آزربایجان نیز در خارج از فضای دانشگاه، چنین بود. پس از انقلاب فرهنگی که موجب تعطیلی دوساله دانشگاهها و تسویه ایدئولوژیک کلیه دانشجویان فعال شد، سکوت سردی محیط دانشگاههای کشور را فرا گرفت. یخهای این دوران، در سالهای پایانی دهه شصت با برخی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاههای تهران و تبریز شروع به ذوب شدن کرد و نهایتا با تظاهرات دانشجویان دانشگاه تبریز در19 اردیبهشت 1374 رسما دوره جدیدی در جنبش دانشجوئی اعلام شد.

جنبش دانشجوئی آزربایجان با قبول یک دوره رخوت شانزده‌ساله که خود معادل چهار نسل دانشجوئی کامل بود، در حال و هوایی متولد شد که به تازگی، تیرهای سوخته سرحدیآنسوی ارس، خاری در چشم شوونیسم شده بود. پنج جمهوری ترک‌زبان و از جمله جمهوری مستقل آزربایجان متولد شده بود، روسیه پس از قریب دویست سال اردوگاه سفید و سرخ خود را از پشت دروازه‌های ما برچیده بود، دهها ملت جدید یکی پس از دیگری استقلال خود را جشن می‌گرفتند، پرسپکتیو امیدبخشی از آزادی ملل در پشت مرزهای آهنین سابق گشوده شده بود. این کلیمای سیاسی بیش از هر جائی، آب و هوای آزربایجان را که از انسداد هفتادساله دروازه‌هایش رنج می‌برد، تحت تاثیر خود گرفت. دانشجویان ما عاری از رسوبات ذهنی نسلهای پیش طرحی نو در انداختند، که طبعا تفاوت‌های ماهوی نیز با جنبش دانشجوئی سابق داشت.

بولوت – به نظر شما وجه مشترک و وجه تمایز جنبش دانشجوئی آزربایجان در دوره سابق و دوره کنونی چیست؟

صرافی- وجه مشترک این دوره‌ها، ماهیت ضددیکتاتوری و «آزربایجانگرایی» در هر دو دوره است. در هر دو دوره عمده‌ترین مرکزی که مرتبا خطوط قرمز رژیم را در محدودیتهای فرهنگی آزربایجان می‌شکست، دانشگاه‌ بود. در هر دو دوره نیز بزرگترین کانون مخالفت با رژیم حاکم دانشگاه‌ بود.

اما وجه تمایز آنها…  در دوره اول (1359-1326) ذهنیت دانشجویان آزربایجانی، معطوف به حل مسئله آزربایجان در چارچوب اتحاد با جریانهای چپ و رسیدن به یک جمهوری فدراتیو (نظیر شوروی) بود. به این ترتیب چشم‌اندازی از رشد فرهنگی و شکوفائی اقتصادی باز می‌شد که جمهوری شوروی سوسیالیستی آزربایجان نمونه بارز آن بود. دانشجوی چپِ فارس زبان نیز که خود را در مرکز این دایره می‌یافت بالطبع با این مدل مشکلی نداشت و از آن استقبال می‌کرد.

به عنوان یک جمله معترضه باید اضافه کنم که استثنائا این ذهنیت برای گروهی از دانشجویان (و از جمله خود من) سالها قبل از فروپاشی شوروی فروریخته بود. در نوروز سال 1355 یک گروه از دانشجویان دانشگاه مابا یک پاسپورت دسته جمعی از راه ترکیه به بلغارستان و رومانی و از آنجا به مسکو و نهایتا به باکو رفتند و برگشتند. چیزهایی که آنها از واقعیت شوروی دیده بودند، بسیار متفاوت با آن مدینه فاضله‌ای بود که همه تصورش را می‌کردند. آنها از فقر مادی و معنوی اهالی، وجود جو امنیتی شدید، روسیزه شدن برخی از جوانان باکو و تنفر موجود نسبت به حکومت شوروی در میان مردم عادی، حتی از بیسوادی سیاسی اعضای حزب کمونیست و… غیره صحبت می‌کردند. البته علاوه بر دیده‌ها و شنیده‌ها، مستنداتی نیز همچون عکس و اسلاید نیز با خود آورده بودند، این گزارش صادقانه از وضعیت شوروی  مارا به این نتیجه می‌رسانید که نباید بهای چندانی به نقش شوروی در حل احتمالی مسئله آزربایجان داد. اما تغییر ذهنیت فعالین یک جنبش سی‌ساله، خمیره‌ای بود که آب زیادی می‌طلبید.

تنها پس از فروپاشی شوروی بود که آن تصاویر خیالی از پرده اوهام به کلی زدوده شد.

بدین ترتیب در دوره دوم (1374 به بعد) چنین توهماتی در ذهن هیچ دانشجویی ریشه نداشت.

در هر دو دوره گرایش شدید «آزربایجانگرائی=آزربایجانچی‌لیق» در میان دانشجویان آزربایجانی دیده می‌شد، اما در دوره اول این گرایش فاقد پشتوانه تئوریک خود یعنی سیستم تفکر «آزربایجان‌محوری» بود، لذا دانشجویانی که با نام و انگیزه آزربایجان وارد صحنه مبارزه می‌شدند، گاه ازجاهای بسیار دوردستی سر در می‌آوردند…

در دوره اول تغذیه هنری و فرهنگی دانشجویان عمدتا از مسیر برخی کتب شعر و ادبیات دوره‌ی فرقه و یا کتب و نشریات چاپ باکو و یا از طریق صفحات موسیقی و رادیو باکو تامین می‌شد. این کتب همه مخفیانه و در لفاف و جلدهای دیگر رد و بدل می‌شد و عملا هیچ مجوزی برای چاپ کتاب و مجله و یا ترتیب دادن شب شعر و موسیقی صادر نمی‌شد.به خاطر این است که ترتیب دادن یک برنامه موسیقی عاشیقی در آن دوره به منزله شکستن سد عظیم سکوت و رخوت در فرهنگ سرزمینمان بود که اشک شوق در چشمهایمان جاری می‌ساخت.

اما در دوره دوم منابع بسیار متنوعی برای تغذیه  هنری و فرهنگی دانشجویان وجود دارد، که عبارتند از دهها برنامه شعر و موسیقی در محیط دانشگاه، کتاب و نشریات ادبی که در حوزه عمومی و با مجوز رسمی انتشار می‌یابد، همچنین امکانات مدرنتری چون CD ، ماهواره و اینترنت.

در دوره اول تغذیه فکری دانشجویان ازطریق نشریات مخفی گروه‌های سیاسی چپ صورت می‌گرفت.

اما در دوره دوم تغذیه فکری آنها از طریق جلسات سخنرانی و میزگردهای علنی  یا کتاب و مقاله از سوی افراد و شخصیت‌های مستقل و یا جریانات آزربایجانچی صورت می‌گیرد و امکانات نشر آن نیز علاوه بر دانشگاه در فضای مجازی نیز به طور وسیعی موجود است.

در دوره اول هیچ حزب و جریان سیاسی به نام آزربایجان در فضای جامعه وجود نداشت.

اما در دوره دوم دهها گروه و جریان فکری با گرایشات مختلف به نام آزربایجان و برای آن فعالیت میکنند.

بولوت- آقای مهندس، طی سالیان گذشته استقلال جنبش دانشجویی آزربایجان به یکی از مباحث پردامنه و چالش‌برانگیز در محافل دانشجویی تبدیل شده است و ابهامات فراوانی در این‌باره ایجاد شده است. استنباط شخصی شما از مفهوم استقلال جنبش دانشجویی آزربایجان چیست؟

صرافی- من شخصا طرفدار استقلال فعال در عین تعامل با شرایطی محیطی موجود هستم.

استقلال غیرفعال و در انزوا به منزله زنده‌بگورشدن است، اساسا فعال بودن در ذات ماهوی جنبش‌ها وجود دارد، یعنی اگر فعال نباشیم پس دیگر جنبشی هم در کار نیست که تازه بخواهیم استقلالش را حفظ کنیم.

بنابراین یکی از وظایف رهبران هر جنبشی، ایجاد بستری مناسب برای آن فعالیتی است که می‌گوییم در ذات ماهوی هر جنبشی وجود دارد. فعالیت‌هاست که جنبش را می‌سازد.

ما نمی‌توانیم خواب و خیالهای خود را به حساب فعالیت و حرکت منظور کنیم. لازمست در فضای واقعا موجود دانشگاه و جامعه برای حرکتمان بسترسازی کنیم، کسی نمی‌تواند منکر این باشد که در جامعه نیروهای دیگری نیستند و یا جریانات فکری دیگر، جنبشهای اجتماعی دیگر و … وجود ندارند، ویا از همه بالاتر حاکمیتی که وظیفه‌ای اصلیش حفظ وضع موجود است، وجود ندارد! اگر برق سرنیزه‌ها را نبینیم، مجبوریم با اولین تماس دردناک آن با پوست و گوشتمان چشم‌هایمان را باز کنیم!

لذا در عین حفظ استقلال جنبش دانشجوئی آزربایجان، برای توسعه (کیفی، کمی و البته جغرافیائی آن) ناگزیر از تعامل با سایر نیروها در دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف و با توجه به بافت سیاسی و ملی مناطق مختلف هستیم. چگونگی این تعاملات را نیز فعالین هر حوزه و شهری مشخص می‌کنند.

بولوت- به نظر جنابعالی نقش و کارکرد جنبش دانشجویی در حرکت ملی آزربایجان به عنوان جنبشی اجتماعی– سیاسی چیست؟

صرافی – نقش و کارکرد این جنبش در حرکت ملی آزربایجان تاکنون بسیار مهم و تعیین کننده بوده، بسیاری از تریبونهای حرکت به همت دانشجویان فراهم شده است، قریب به 120 نشریه دانشجوئی، صدها برنامه سخنرانی، میزگرد، شعر و موسیقی و …چندین راهپیمائی و تحصن که فضای سیاسی آزربایجان را متحول کرده که مهمترین‌شان اعتراضات یکپارچه دانشگاههای آزربایجان (از 23 تا31) اردیبهشت 1385 بود که طلایه‌دار قیام یک خرداد تبریز و قیامهای اردبیل و اورمیه و سولدوز و مشکین شهر و مرند و دهها شهر دیگر شد، همه به نوعی سهم جنبش دانشجوئی در حرکت ملی را نشان میدهد.

بولوت- آقای مهندس در آستانه یک خرداد هستیم، به نظر شما مهمترین دستاورد و تجربه‌ای که ما از  قیام خرداد نصیبمان شد چه بود؟

صرافی – به نظر من از مهمترین دستاوردهای آن یکی اعتماد به‌نفس ما بود، ما آموختیم که اگر بخواهیم می‌توانیم.

دیگر اینکه قیام موجب فراگیرشدن جنبش درگستره عمومی جامعه شد. پیش از آن فعالین جنبش عمدتا دانشجویان و هنرمندان، روشنفکران بودند که تعدادی از تهیدستان شهری نیز آنها را همراهی می‌کردند. اما بعد از قیام دانش‌آموزان دبیرستانی، گروههایی از بازاریان و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط شهری نیز فعال شدند.

از جمله تجاربی که در روزهای قیام حاصل شد این نتیجه بود که  بایستی عزم را جزم کرد و روی یک خواست کاملا مباح و منطقی تا به آخر پای فشرد. لذا در جریان قیام‌های شهری خرداد شعار مشترک همه همانی بود که اکنون نیز  ادامه آن در همه جا و از جمله در میادین ورزشی یک‌صدا از  صدهزار گلو فریاد زده می‌شود:  «تورک دیلینده مدرسه، اولمالیدیر هرکسه».

بولوت- به نظر شما جنبش دانشجویی آزربایجان تاچه اندازه در ایفای نقش و کارکرد خود درقبال حرکت ملی موفق عملکرده است؟

صرافی-به زعم من (در نبود احزاب)، این جنبش عملکرد بسیار موفقی داشته است، یعنی بسیار بیش از سهمی که جنبش‌های نظیر در دیگرملل بر عهده دارند، به دوش گرفته است. اما به هر حال باید قبول کرد که نباید آنچه را که از حزب می‌خواهیم از دانشجو طلب کنیم.

بولوت- به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حلقه روشنفکری به دانشجو و با همین واسطه به توده مردم ختم میشود. نظر شما چیست؟

صرافی-البته دانشجو می‌تواند یکی از حلقه‌های واسط ما بین روشنفکر و توده مردم گردد، (چنانچه مثلا نشریات دانشجویی که عملا نویسندگانی و خوانندگانی خارج از دانشگاه داشتند، چنین واسطه‌ای بودند(.

اما روشنفکران بدون واسطه نیز با مردم در تماسند، شعرا، نویسندگان، هنرمندان اغلب ارتباطات وسیع اجتماعی دارند، کتاب‌هایشان کمابیش چاپ می‌شود و به میان مردم می‌رود، ویا از طریق مطبوعات و اینترنت با هزاران نفر در ارتباطند. لذا این تلقی که حلقه روشنفکری صرفا از طریق دانشجو به توده مردم مربوط می‌شود، حکم درستی نیست.

بولوت- ارزیابی جنابعالی به عنوان یکی از روشنفکران حرکت ملی از ارتباط جنبش دانشجویی با حلقه‌های روشنفکری آزربایجان وچگونگی آن چیست؟

صرافی- این ارتباط همواره وجود داشته است، یعنی از بدو تاسیس دانشگاه،  دانشجویان در کنار تحصیل در رشته علمی خویش، به دنبال کسب یک هویت سیاسی نیز بوده‌اند. در کشوری که تحزب شکننده و ناقصی داشته، دانشجویان عمده نیازهای معنوی خویش را در ارتباط با حلقه‌های روشنفکری یافته‌اند. مثلا در دوره اول محفل صمدبهرنگی در تبریز مستقیم یا غیرمستقیم الهام بخش اکثر فعالین جنبش دانشجوئی بود. در سالهای بعد از انقلاب کانونهایی چون نشریه وارلیق و افرادی چون دکتر هئیت، محمدعلی فرزانه، علی تبریزی، حسین دوزگون، دکتر ذهتابی و…. محل مراجعه و یادگیری و صلاح و مشورت بسیاری از دانشجویان هویت‌طلب بوده است. در حال حاضر نیز این ارتباط در سطح مدرنتری وجود دارد یعنی صرفا ارتباط حضوری نیست، اینترنت باعث می‌شود که نتیجه مراجعه یک دانشجو به یک روشنفکر در اختیار دهها هزار دانشجوی دیگر قرار گیرد.

بولوت – اکنون نزدیک به یکسال از ظهور جنبشی تحت عنوان جنبش سبز در ایران می‌گذرد تحلیل شمااز عملکرد حرکت ملی آزربایجان به طوراعم و جنبش دانشجویی آزربایجان به طوراخص درقبال جنبش سبز و همچنین جنبش سبز به صورت متقابل چیست؟

صرافی- حرکت ما در مقابل جنبش سبز سکوت اختیار کرد، سبزها نیزپیشاپیش چندان حسن نظری نسبت به حرکت ما ابراز نکرده بودند. این واقعیت موجود است.

اما به نظر من بایستی از هرگونه اقدامی جهت ایجاد تفاهم و همگرایی با هر جریان اجتماعی و سیاسی به میزانی که استعداد همراهی داشته باشد، استقبال کرد. در حال حاضر جنبش سبز آلترناتیو مطرحی در آینده کشور است، ما هم که با کسی سر جنگ نداریم، باید بتوانیم در جوی مساعد به رشد سیاسی خویش ادامه دهیم، هرقدر دوستان ما زیاد و دشمنان ما کمتر باشند به نفع ماست.

اما کسی به عنوان روشنفکر اجازه ندارد مردم خویش را فریب دهد، اگر کسی از مردم بخواهد که جبهه خود را رها کرده، به صفوف سبز بپیوندند، ما را به گمراهی رهنمون شده است.

بولوت – آیاجنبش سبز توانسته‌است تا مطابق با ادعای تئوریسن‌هایش درآزربایجان پایگاهی داشته باشد؟

صرافی– به زعم من این جنبش در حال حاضر پایگاه مستحکمی در آزربایجان ندارد، تنها سایه‌ای از آن در آزربایجان افتاده، در تبریز برخی جریانات ملی-مذهبی، حزب مشارکت و شعبه دفتر ادوار تحکیم وحدت و….. پشتیبان این جنبش هستند.

همه این جریانات ضمنا از جنبش سبز به خاطر کم‌توجهی به مسائل آزربایجان انتقاداتی دارند و چالشهایی با رهبران و جریانات مرکزنشین حامی جنبش سبز دارند. به تعبیری می‌توان گفت که سایه جنبش سبز در تبریز کمی تا قسمتی قرمز است!

بولوت- به نظر شما آیا حرکت ملی آزربایجان نقشی محوری و تعیین کننده در سکوت ملت آزربایجان در قبال جنبش سبز وعدم فعالیت در راستای معنویات جنبش سبز داشته است؟

صرافی-تصور می کنم بیشتر این خود مردم بودند که همین موضع‌گیری را اتخاذ کرده بودند. ضمن اینکه حرکت ملی نیز چنین سیاستی را پیشه کرده‌بود.

باید بگویم که حرکت ملی ساکت نبوده در عین حفظ جبهه مستقل خود، به نقد جنبش سبز پرداخته و هم طی چندین بیانیه مواضع خود را در قبال آن عنوان نموده است. در بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه جمعی از فعالین آزربایجانی در رابطه با شرایط سیاسی روز» از مردم آزربایجان خواسته شده است که تا زمانی که سبزها حقوق ملی و مدنی آزربایجان را به رسمیت نشناخته‌اند، حرکت ملی آزربایجان باید استقلال خود را از جریانات چپ و راست مرکزگرا حفظ کند، چرا که هدف اساسی ما تأکید بر آگاهی ملی است و لذا فعالیت‌های فعالین و گروه‌های مختلف بنا به ضرورتها و منافع ملی باید بر این اصل متمرکز باشد. ضروری است که فعالین ملی و رسانه‌های جمعی مختلف همچنان به این اصل پایبند بوده و از داخل شدن در منازعات مذکور پرهیز کنند.

بیانیه فوق در آذرماه 1388 منتشر گردید، در این بیانیه از معیارهای اساسی حرکت سخنی به میان نیامده بود (چرا که این معیارها را همه فعالین می‌دانند و بدان معتقدند) و مثلا یک فعال جنبش سبز متوجه نمی‌شد که بالاخره آزربایجان چه می‌خواهد؟ در ادامه آن بیاینه‌ای تحت عنوان «معیارهای ما» منتشر شد که در این بیانیه به طور صریح و شفاف معیارها و پرنسیپ‌های ارزش‌دهی آزربایجانی‌ها به هر جریان سیاسی دیگر (از جمله جنبش سبز) ارائه شده بود. این توپی بود در زمین آنان، طبعا در صورت عنایت یا عدم عنایت آنها به این معیارها ما نیز در مورد آنها قضاوت خواهیم کرد و حداقل نتیجه اینکه ارزش اخلاقی این سکوت نیز به طرف مقابل اثبات شد، سکوت ما سکوت مبهم نبود، بلکه سکوتی توام با بیان شفاف بود، این نشانگر پختگی در حرکت ملی ماست.

بولوت – آقای مهندس، شمابه عنوان یک تحلیلگر از درون مجموعه حرکت ملی آیا قائل به تحلیل مسایل از منظر طبقاتی در نوع عملکرد و شکل‌گیری آن می‌باشید؟

صرافی- من با دگماتیسم و یا هر نوع تحلیل یکجانبه مخالفم.

اساسا تحلیل جنبش‌های اجتماعی در علم سوسیولوژی از منظرهای مختلفی صورت می‌گیرد، به قول یکی از اندیشمندان غربی: آنان‌که با محدود کردن تفکر در یک سیستم فکری خاص به حذف سایر بینشها می‌پردازند در واقع علم را تا حد مذهب پایین می‌آورند.نه عمده کردن نقش طبقات و نه حذف نقش آنها در سمت‌گیری جنبش‌ها هیچکدام درست نیستند.

اجازه دهید در اینجا کمی به حاشیه بروم و به طرح یکی دو مبحثی بپردازم که بدون درک ماهیت طبقاتی جامعه نمی‌توان به تحلیل مناسب رسید.

1-      همه می‌دانیم که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای جنبش ملی ما را تهیدستان شهری (حاشیه‌نشینان) تشکیل می‌دهند، اینان گرایش شدیدی به گسترش عدالت اجتماعی دارند، اگر فعالین حرکت ملی نخواهند به نیازهای طبقاتی آنان توجه کنند، مشارکت این نیرو را در جنبش به حداقل رسانده‌اند که این نقض غرض است.

2-      بورژوازی آزربایجان هرچند در قرن حاضر به دنبال امنیت بیشتر برای سرمایه خویش و کسب سود بیشتر حتی مجبور به انتقال سرمایه خود به مرکز شده و در این میان نیز اغلب هویت ملی خود را پیش پای منافع طبقاتی‌اش قربانی کرده‌، اما در سالهای اخیر به دلایلی چند از جمله: رشد چشمگیر اقتصادی در ترکیه، فروپاشی شوروی و تغییر نظام اقتصادی در کشورهای تازه استقلال‌یافته از کمونیسم به سرمایه‌داری، بازار بزرگی در منطقه به وجود آمده که سرمایه‌داری ما نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند. اکنون سرمایه‌دار آزربایجانی نیم‌نگاهی نیز به هویت ترکی خویش یافته است. اگر فعالین حرکت ملی نقش محوری و تعیین‌کننده ‌بورژوازی در پروسه ملت‌سازی را نادیده بگیرند، ویا مثلا (به زعم خود؟) این نقش را به حاشیه‌نشینان شهری محول کنند! عملا جنبش ملی را سترون کرده‌اند که این هم نقض غرض است.

و البته می‌توان مثالهای بیشتری نیز ذکر کرد که نشان می‌دهد ما تنها با درک جامعی نسبت به بافت طبقاتی جامعه، می‌توانیم تحلیل درستی ارائه دهیم، مسلما موارد زیادی نیز هست که تحلیل طبقاتی کاری از پیش نمی‌برد و راه به بن‌بست می‌برد. نتیجه اینکه بایستی خود را به بند دگماتیسم گرفتار نسازیم، تا بتوانیم با ارائه تحلیل‌های سنجیده‌تر، قدمهای سنجیده‌تری نیز برای ملتمان برداریم.

هیچ پهلوانی بازوی چپش را بلااستفاده رها نمی‌کند، با کمک هر دو بازو باحریف کشتی می‌گیرد حتی اگر بازوی راستش قویتر هم باشد.

ما اگر در تحلیل مسائل جامعه با پیشداوری و ذهنیت‌های دگم وارد میدان شویم و چشم خود را به مجموعه دستاوردهای علوم سوسیولوژی و سیاست ببندیم. عینا دچار همان اشتباهی می‌شویم، که بسیاری از فعالان جنبش دانشجوئی در دوره اول دچارش شدند و بهای سنگینی نیز پرداختند. البته اشتباه ما نابخشودنی‌تر است چرا که در دوره اول تنها مسیر تغذیه فکری دانشجویان آزربایجانی جریانات و احزاب چپ بودند، حال آنکه در دوره دوم اصولا در فضای حرکت ملی پلورالیسم و چندصدایی حاکم است و به راحتی می‌توان نظریه های مختلف تحلیل سیاسی و اجتماعی را آموخت و در صورت نیاز از آن بهره برد.

بولوت- … و ظرفیت‌های دموکراتیک گفتمان حرکت ملی را درپاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات اقشار و طبقات مختلف ملت آزربایجان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صرافی- البته باید اذعان نمود که هرچند در حال حاضر گفتمان دموکراتیک در حرکت ملی، غالب است و همه خود را مدافع دموکراسی معرفی می‌کنند. اما این گفتمان، در حرکت ملی گفتمان متاخری است که هنوز از ظرفیت‌های آن بطور کامل استفاده نشده و در ذهن فعالین ما به خوبی نهادینه نشده‌است.

بحث در این مورد نیاز به فرصت مستقلی دارد که از حوصله این مصاحبه خارج است، بطور خلاصه اینکه راه توسعه و آزادی کلیه ملل جهان از دموکراسی می‌گذرد، گفتمان دموکراسی ظرفیت خوبی در پاسخگوئی به خواسته‌ها و مطالبات اقشار و طبقات مختلف هر ملتی دارد، که گفتمان‌های ناسیونالیستی و سوسیالیستی به تنهایی چنین ظرفیتی را برنمی‌تابند.

بولوت- شما یکی از کسانی هستید که تلاشهای زیادی را درباره تقویت زیربناهای دموکراتیک حرکت ملی انجام داده‌اید که شاید مهم‌ترین آن طرح مسئله زنان آزربایجان باشد می‌خواستیم نظرشما را درباره لزوم تقویت گفتمان دموکراتیک حرک و نقش جنبش دانشجویی درآن جویاشویم؟

صرافی– با تشکیل کنگره زنان آزربایجان سال 1383 نقطه عطفی در اوج‌گیری طرح مسئله زن در فضای مردسالارانه آزربایجان بود. همزمان (و طی سالهای بعدی نیز)  سه ویژه نامه زن به سردبیری خانم فرانک فرید و یاری بی‌دریغ چندتن از دختران و زنان آزربایجانی در ماهنامه دیلماج منتشرشد. از آن به بعد هم مرتبا مسئله زن یکی از موضوعات تعطیل‌ناپذیر در مجموعه مباحثات ما را تشکیل می‌دهد، که البته همه اینها در مقابل عمق فاجعه‌ای که بر زنان جامعه رفته بسیار اندک می‌نماید.

تبعیضات اجتماعی، تحقیر، محدودیتهای عرفی و قانونی و…همه موجب به حاشیه کشیده شدن زن از بطن اجتماع و راندن آنها به پستوی خانه ها شده، این در حالی‌ست که آنان نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و به تعبیری نیز تربیت تمام جامعه با آنانست. نمی‌توان ادعای دلسوزی نسبت به فرزندان ترک آزربایجان را کرد اما توجهی به قل و زنجیر زنگ‌زده‌ پای مادران و خواهران و دختران خود ننمود.

ما نمی‌توانیم هیچ برنامه‌ای برای نیمی از ملت خود نداشته باشد. توجه جدی به مسئله زن وظیفه ملی هر فعال آزربایجانی (اعم از زن یا مرد) است.

بولوت- …. و در مورد لزوم تقویت مبانی دموکراتیک حرکت و نقش دانشجویان در آن؟

صرافی -حرکت ملی آزربایجان از بدو شروع خود در دوره جدید که تاریخچه‌ای 20 ساله دارد مراحل مختلفی پشت سرگذاشته، مباحثات غالب در اوایل حرکت، شامل استدلال‌هایی بود که مبانی خود را از ادبیات، تاریخ و اساطیر اخذ می‌کردند، آن مباحثات  ماهیتا ارزشی بومی و محلی داشتند. چنین گفتمانی هیچگاه نتایج حقوقی نداشته،  قابل مراوده و مذاکره در فضای بین‌المللی نبوده و حداکثر  مصرف محلی دارند.

اما تحول کیفی در این مباحث از اوایل دهه هشتاد شروع شد و شاید بتوان نقطه آغاز آنرا بیانیه «آزربایجان سخن می‌گوید» دانست که در تیرماه 1382 به امضای قریب به هزار تن از فعالین سیاسی و فرهنگی ما رسیده بود، این گفتمان حقوق مترتب به هویت را در چارچوب حقوق بشر و دموکراسی به پیش می‌کشد، نخستین کنگره‌های زبان مادری در اسفند 1382 و زنان در 1383 و تشکیل ان.جی.او. ها و احزاب و گروههای مدافع دموکراسی در این دوره نشانگر رویکرد غالب  گفتمان دموکراسی در مرحله جدید تکامل حرکت ملی‌ست.

طبعا دانشجویان نیز نقش مهمی در آن داشته و دارند چنانچه نخستین سمپوزیوم دموکراسی در بهار 1387 نیز به همت دانشجویان دانشگاه آزاد در تبریز برگزار گردید.

بولوت- مهندس صرافی شما از معدود فعالان ملی آزربایجان هستید که با محافل روشنفکری وسیاسی مرکزگرا نیز ارتباط داشته‌اید با توجه به تجربیات خویش دراین عرصه وامکانی که برای جنبش دانشجویی آزربایجان برای ارتباط باجنبش‌های مرکزگرا وجوددارد، نظرتان درباره اینگونه ارتباطات چیست؟ آیا این گونه ارتباطات رابه نفع حرکت ملی میدانید، درصورت پاسخ مثبت راهبرد پیشنهادی شما برای این مناسبات سیاسی چیست؟

صرافی–اعتقاد دارم که حرکت ملی دارای ماهیت دموکراتیک و آینده‌نگر است.

می‌دانید که علاوه بر جنبشهای آزادیبخش و دموکراتیک که همواره روی به آینده دارند، برخی جنبش‌های اجتماعی واپسگرا و ارتجاعی نیز وجود دارند. (چنانچه جنبش کوکلس‌کلانها در آمریکا یا نازیها در آلمان، از نوع جنبش‌های ارتجاعی‌اند که روی به گذشته دارند.)

حرکت ملی آزربایجان جنبشی دموکراتیک و روبه آینده است که هدف غائی آن تامین دموکراسی، آزادی و سعادت برای مردم آزربایجان است، درجازدن در گذشته و نظارت صرف برحوادث سیاسی ما را به جایی نخواهد برد، ما باید خود بازیگر عرصه سیاست باشیم. آزربایجانی نباید سنگر حرکت ملی را به هیچ قیمتی ترک کند، او باید نقش مقدر خویش را شخصا ایفا کند، دیگران به جای او بازی نخواهند کرد.

اما این نقش در روی زمین مادی بازی می‌شود نه در عالم رویا. هدف مقدس ما وقتی متحقق خواهد شد که بتوانیم به تحلیل جامعی از قدرت و آرایش نیروها و عوامل ذینفع و تاثیرگذار (مثبت یا منفی) در مسئله آزربایجان برسیم. باید متحدین طبیعی و نزدیک و متحدین مشروط و مخالفین احتمالی و قطعی خویش را بشناسیم.

ما در مسیر دشوار و پرپیچ و خمی حرکت می‌کنیم، اگر  چشمانمان هم بسته باشد، مسلما  سرمان به سنگ خواهد خورد. اما اگر مسیر پیشاپیش آماده شود و سنگهای ریز و درشت را از پیش پایمان برداریم، آنگاه با چشمان باز حرکت کنیم  در آن صورت با سرعت بیشتر و با تنش و فشار عصبی کمتری  راه خواهیم پیمود،  اگر ارتباط خود را با هر آنچه خارج از جغرافیای آزربایجان و هر آنچه خارج از حرکت ملی‌ست، قطع کنیم مسلما توان ایفای نقش تاریخی خود را نخواهیم داشت.

یک حرکت پوینده و زنده همواره به فکر جای پای خود در قدمهای بعدی ست، ما همواره در زمان و مکانی مشخص و به سمت و سوی معینی حرکت می‌کنیم، لذا بایستی اطلاعات خود را از زمان و مکان و نیروهای موجود مرتبا به‌روز کنیم. ارتباط، مذاکره و مشاوره با جریانات سراسری یکی از همین تلاشها شمرده می‌شود.

و البته به هیچوجه هم کافی نیست بایستی با جریانات غیر سراسری (متعلق به سایر اقوام ایرانی) و همچنین مجامع و نهادهای بین‌المللی نیز در ارتباط و تعامل بود.

بولوت – …. و نقش دانشجو در این ارتباطات (با گروه‌های مرکزگرا و منطقه‌ای) چیست؟

صرافی- دانشجویان ترک دانشگاههای تهران، سنندج و اهواز و سایر شهرهای خارج از آزربایجان به عنوان سفرای مردم خویش بایستی اهداف دموکراتیک حرکت ملی آزربایجان را به دانشجویان و روشنفکران و فعالین آن شهرها برسانند، آنها در عین حال می‌توانند روشنفکران جریانات سراسری را در ایجاد میزگردها و جلسات پرسش و پاسخ و یا مصاحبه‌های خود به چالش بکشند، تجربه شخصی من این بوده که در صورت مراجعه به آنان مواضع آنها به نحو بارزی تغییر می‌کند و مسلما اصلاح می‌شود، آنان موضعی نرمتر و نزدیکتری به جنبش آزربایجان اتخاذ خواهند کرد که این طبعا به نفع ما تمام می‌شود.

بولوت- به عنوان حسن ختام و ضمن تشکر دوباره از حضور جنابعالی در مصاحبه، خواهشمندیم تا به عنوان یک روشنفکر و تحلیلگر برجسته مسایل آزربایجان تا آسیبها وآفتهایی را که متوجه جنبش دانشجویی آزربایجان است تیتروار بیان کنید؟

صرافی– شاید عمده خطری که ما را تهدید میکند، خطر در غلطیدن به ناسیونالیسم کور و به دنبال آن منزوی شدن است.

دیگر اینکه برخی از دانشجویان گاه چنان تند می‌روند که خسته شده و پس از فارغ‌التحصیلی دیگر هرگز فعالیتی نمی‌کنند. همواره باید سعی کنید متناسب با توان واقعی و فردی خودتان و با راهنما کردن مشعل وجدان خودتان قدم بردارید، همیشه در دانشگاه آن وظایفی را بر عهده بگیرید که پس از فارغ‌التحصیلی هم بتوانید آنرا بر دوش کشیده و به نتیجه برسانید. در این صورت نه شما خسته می‌شوید، نه راه بدون رهرو می‌ماند.

بولوت – آقای مهندس صرافی از اینکه وقت خود را در اختیار من قرار داده به سوالاتم پاسخ گفتید از شما متشکرم.

صرافی- من هم به نوبه خودم از شما که با تیزهوشی تمام روی مسائل مهمی دست گذاشتید و سوالاتی عنوان کردید تشکر میکنم.

25 مه 2010 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, مصاحبه - دانیشیق, بیانیه - آچیقلاما, باخیش - دیدگاه | , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

مبانی اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی

کانون دمکراسی آزربایجان : مطلق کردن برخی امور ( تمامیت ارضی و … ) از یک سو و شیطانیزه کردن و اهریمنی نشان دادن برخی دیگر از مسائل ( مانند استقلال خواهی ، جدایی خواهی یا طلاق سیاسی و .. ) در کنار همسان نشان دادن هرگونه حق خواهی و تاکید بر حقوق زبانی-فرهنگی با تجزیه طلبی از موانع عمده شکل گیری یک دیالوگ مفید و سازنده برای شناخت مساله ملی در ایران و تلاش منطقی برای حل آن می باشد . مقاله زیر حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی را از منظری اخلاقی-فلسفی مورد بحث قرار می دهد. امیدواریم انتشار آن به غنای ادبیات موضوع و آگاهی بیشتر خوانندگان از این مساله کمک نماید.

(۱)

آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر

پرسش اصلی من در این نوشتار این است: «آیا از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی وجود دارد؟»

مقصود من از «جدایی طلبی» یا «طلاق سیاسی» فرآیندی است که در ضمن آن گروهی از شهروندان از حوزه اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج می شوند و خود حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل می دهند. اثبات «حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی» به این معناست که اوّلا- تحت شرایط معینی گروه یا گروههایی از شهروندان (مثلاً اقلیتهای قومی، فرهنگی، نژادی، دینی، و غیره) اخلاقاً مجازند که از دولت مرکزی جدا شوند و حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقلی را تشکیل دهند؛ و ثانیاً- دیگران اخلاقاً موظفند که در راه این جدایی مانع و اختلالی به وجود نیاورند.

در این نوشتار من پاره ای از مهمترین استدلالهایی را که له و علیه حق جدایی طلبی ارائه شده است به اختصار بررسی خواهم کرد و در نهایت نتیجه خواهم گرفت که از منظر اخلاقی حقی به نام حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی وجود دارد. اگر چنان حقی بواقع اثبات گردد، در آن صورت اخلاقاً باید امکان احقاق آن حق برای صاحبان آن تضمین شود. یعنی باید شرایطی فراهم آورد که تحت آن واجدان حق جدایی طلبی در صورت تمایل بتوانند بدون مانعی حق خود را احقاق نمایند. بنابراین، اثبات این حق اخلاقی می تواند دلیل موجهی برای وضع قوانین مناسب برای تضمین احقاق آن حق تلقی شود. البته اثبات حق اخلاقی شرط کافی اثبات حق قانونی نیست، ولی بدون شک اثبات آن را می توان شرط لازم اثبات حق قانونی بشمار آورد.

البته احقاق حق فقط در صورتی مجاز است که به زیان اخلاقاً ناموجهی منجر نشود. برای مثال، فرض کنید که من در مسابقه دو ماراتن شرکت کرده ام. من، مانند سایر شرکت کنندگان، حق دارم که در آن مسابقه برنده شوم. اما روشن است که برنده شدن من در آن مسابقه به زیان رقبای من خواهد بود. اما در این شرایط زیانی که در نتیجه احقاق حق من بر رقبای من وارد می شود اخلاقاً موجه است، و بنابراین، آن زیان را نمی توان مانع اخلاقاً موجهی در راه احقاق حق من دانست. اما از سوی دیگر، فرض کنید که من در یک صبح دل انگیز بهاری به اطراف تهران می روم تا از زیبایی های طبیعت بهره مند شوم. روشن است که لذت بردن از هوای پاکیزه و طبیعت زیبا حق من است، اما اگر لازمه احقاق این حق آن باشد که من بدون اجازه به باغ دیگران وارد شوم و حق مالکیت صاحبان آن باغها را نقض کنم، البته باید از احقاق حق خود تحت آن شرایط صرفنظر کنم. در اینجا زیانی که در نتیجه احقاق حق من بر دیگری وارد می شود اخلاقاً ناموجه است.
این قاعده در مورد حق جدایی طلبی هم صادق است. یعنی ممکن است تحت شرایط معینی احقاق حق جدایی طلبی زیان اخلاقاً ناموجهی را بر دیگران تحمیل کند. در این صورت بسته به نوع و میزان آن زیان ممکن است که احقاق آن حق تحت آن شرایط از منظر اخلاقی ناروا تلقی شود.

(۲)

مدافعان حق جدایی طلبی برای اثبات این حق استدلالهای متعددی عرضه کرده اند. در اینجا من پاره ای از مهمترین آن استدلالها را مطرح می کنم:

استدلال مبتنی بر عدالت جبرانی: لبّ استدلال اوّل مبتنی بر این ادعاست که اگر سرزمینی پیشتر به نحو ناعادلانه در واحدی بزرگتر ادغام شده باشد، در آن صورت ساکنان و صاحبان آن سرزمین در صورت تمایل حق دارند که از آن واحد بزرگتر جدا شوند. «ادغام ناعادلانه» می تواند به دو نحو متفاوت انجام پذیرفته باشد: (الف) ممکن است آن سرزمین مستقیماً به قلمرو دولت موجود به نحو ناعادلانه ضمیمه شده باشد؛ (ب) ممکن است دولت (یا دولتهای) قبلی که سلف دولت کنونی است آن سرزمین را به نحو ناعادلانه به قلمرو خود ضمیمه کرده باشد. از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی بازگرداندن مال غصبی به فرد صاحب مال توجیه می شود. فرد یا گروهی که سرمایه ای از ایشان به ناحق تصاحب شده است، اخلاقاً حق دارند که آن مال غصب شده را از فرد یا گروه غاصب بازپس بگیرند. احقاق این حق مصداقی از «عدالت جبرانی» است.۱

از قضا در چارچوب قوانین بین الملل موجود آن دسته از جنبشهای جدایی طلبانه ای که ادعای خود را بر مبنای عدالت جبرانی توجیه می کنند از مقبولیت حقوقی بیشتری برخوردارند تا آنجا که حتّی پاره ای از نویسندگان ادعا کرده اند که جدایی طلبی فقط بر مبنای عدالت جبرانی توجیه پذیر است.۲

البته در اینجا مشکل عملی مهمی وجود دارد: در طول تاریخ بشر اقوام بسیاری به ناحق سرزمین اقوام دیگر را غصب کرده اند، و اگر پرونده این نوع مطالبات تاریخی گشوده شود و هر قومی سرزمینهایی را که روزگاری به ایشان متعلق بوده اما به ناحق از ایشان غصب شده است مطالبه کند، در آن صورت نظم جهان یکسره برهم می ریزد و آتش جنگ و خشونت دامنگیر همگان خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که باید این پرونده را در جایی بست، و بی عدالتیهایی را که پیش از زمان معینی رخ داده است، لاجرم نادیده گرفت. برای حلّ این مشکل می توان فرض کرد که جامعه بین المللی از طریق نهادهای بین المللی ذیربط پیمانی را تنظیم و تصویب کند که به موجب آن مرزهای موجود میان دولتها به رسمیت شناخته می شود مگر آنکه قرائن محکمی درکار باشد که نشان دهد فلان دولت سرزمین قوم دیگری را (مثلاً) سه یا چهار نسل پیش (و نه دورتر از آن) به ناحق غصب کرده است.

استدلال مبتنی بر عدالت توزیعی: لبّ استدلال دوّم این ادعاست که نقض سیستماتیک و گسترده حقوق فردی یا جمعی یک قوم یا گروه یا مردم یک منطقه خاص، تحت شرایط معینی، می تواند حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی را موّجه سازد. یکی از مهمترین مصادیق نقض حقوق فردی و جمعی یک گروه آن است که دولت مرکزی در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو ناعادلانه رفتار کند. در اینجا فرض بر این است که شهروندان یک جامعه علی الاصول با رضایت آگاهانه و مختارانه خود با حکومت قراردادی منعقد کرده اند که به اعتبار آن حکومت موظف است حقوق و منافع آحاد شهروندان آن جامعه را به نحو عادلانه تأمین و محافظت نماید. بنابراین، اگر دولت مرکزی به نحو سیستماتیک و گسترده حقوق فردی و جمعی گروهی خاص را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، و از جمله در مقام توزیع منابع و فرصتها به نحو سیستماتیک به زیان یک قوم یا گروه خاص عمل نماید، در واقع قراردادی را که مبنای مشروعیتش بوده نقض کرده است. در این شرایط گروه یا قوم مورد ظلم اخلاقاً الزامی ندارد که به نحو یکسویه به آن قرارداد پایبند بماند، و بنابراین، اخلاقاً حق دارد که مقدّرات خود را از قلمرو اقتدار سیاسی و قضایی دولت مرکزی خارج کند. در واقع از منظر اخلاقی حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی در این شرایط نهایتاً بر مبنای ضرورت اخلاقی وفای به عهد و پیامدهای اخلاقی ناشی از نقض پیمان توجیه می شود.۳

نقض عدالت توزیعی از جمله مهمترین دلایل جدایی طلبی در کشورهای درحال توسعه است. در بسیاری از این کشورها دولت مرکزی برنامه های توسعه را به نحو تبعیض آمیزی طراحی و اجرا می کند. برای مثال، قومی که حکومت مرکزی را در اختیار دارد بیشتر سرمایه گذاریهای دولتی را به سوی مردم خود روان می کند، یا مناصب و قراردادهای دولتی را بیشتر در اختیار ایشان قرار می دهد، یا نظام مالیاتی، سیاستها، و برنامه های اقتصادی را چنان تنظیم می کند که به نحو سیستماتیک به زیان پاره ای از گروهها و به سود پاره ای گروههای دیگر باشد.۴

در شرایطی که یک قوم یا گروه قربانی بی عدالتی توزیعی است، حق جدایی طلبی برای ایشان با دو قید اثبات می شود: نخست آنکه، باید معلوم شود که برای رفع و پیشگیری از آن بی عدالتی ها هیچ راه عملی و اخلاقاً موجهی جز جدا شدن از دولت مرکزی وجود ندارد. (برای مثال، اگر تهدید به جدایی طلبی دولت مرکزی را به تجدید نظر در سیاستهای ناعادلانه اش وادارد، در آن صورت تهدید به جداشدن، و نه اقدام به جدایی، موّجه خواهد بود.) دوّم آنکه، باید معلوم شود که گروه یا قوم جدایی طلب نسبت به سرزمینی که در آن ساکن هستند بواقع صاحب حق مالکیت هستند.

اگر آن سرزمینها بواقع به آن قوم یا گروه متعلق بوده باشد، و آن قوم یا گروه برای رفع بی عدالتی هیچ راهی جز جدا شدن از دولت مرکزی نداشته باشند، در آن صورت به نظر می رسد که حق جدایی طلبی یا طلاق سیاسی برای ایشان اثبات می شود.

در اینجا مایلم بر این نکته تأکید کنم که دولت مرکزی مالک سرزمینهای تحت قیمومت خود نیست، بلکه بر آن سرزمینها (به فرض مشروع بودن) حق حاکمیت دارد. «حق حاکمیت» با «حق مالکیت» متفاوت است. حق حاکمیت رابطه ای است میان (۱) دولت (به عنوان کارگزار)، (۲) یک سرزمین یا قلمرو معین، و (۳) مردم (به عنوان کارفرما). در واقع دولت از جانب مردم موظف می شود که بر ملک خصوصی شهروندان تحت قیمومتش نوعی نظارت محدود اعمال کند، برای مثال، از مرزهای آن سرزمینها محافظت نماید (مثلاً ورود و خروج افراد و کالاها را تنظیم کند، یا از آن مرزها در برابر تهاجم خارجی دفاع نماید)، و نیز در داخل آن مرزها قوانینی را که برای حفاظت از حق مالکیت و نیز سایر حقوق شهروندان (از جمله شهروندان آینده) وضع شده است، اجرا نماید.

در شرایطی که دولت مرکزی گروه یا قوم خاصی را در قلمرو حاکمیتش قربانی بی عدالتی توزیعی می کند حق حاکمیت خود را دست کم نسبت به آن قوم یا گروه از دست می دهد، و اگر آن قوم یا گروه نسبت به قلمرویی که در آن ساکن است حق مالکیت داشته باشد، اخلاقاً مجازاست که کارگزار پیمان شکن و خاطی را عزل کند و به صلاحدید خود حق حاکمیت قلمرو خود را به کارگزاران تازه ای واگذار نماید.

استدلال بر مبنای حق تعیین سرنوشت خود: استدلال سوّم مبتنی بر این ادعا است که هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد. به تعبیر دیگر،»مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم منطبق باشد.»۵ در اینجا مقصود از «ملّت» یک گروه قومی خاص است که هویت آن با زبان، سنت، و فرهنگ مشترک متمایز می شود. مبنای اخلاقی حق جدایی طلبی در این استدلال به رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم گیری فاعلان اخلاقی مطابق صلاحدید خویشتن است. به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی برای یک قوم در واقع به این معناست که آن قوم حق دارد زندگی و مقدّرات خود را به تشخیص و صلاحدید خود و مطابق درکی که از خوب و بد یا مصلحت و مفسدت دارد (درک و تشخیصی که از دل سنت و فرهنگ ویژه آن قوم برمی آید)، سامان دهد. در اینجا فرض بر این است که استقلال سیاسی کامل، یعنی حق حاکمیت تمام عیار، شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است.

اما این استدلال دست کم دو اشکال اساسی دارد:

اشکال نخست اشکالی عملی است. امروزه شمار ملتهای بالقوه جهان بسی بیشتر از ملتهای موجود است، و تازه این شمار به سرعت رو به فزونی است. اگر بپذیریم که هر «ملّتی» حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد، در آن صورت هر قومی مجاز است علم جدایی طلبی برافرازد و دولت مستقلی تشکیل دهد. در این صورت آیا فرآیند شقه شقه شدنهای سیاسی را پایانی خواهد بود؟ حتّی اگر بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی ناشی از این امر را نادیده بگیریم، زیانهای انسانی ناشی از آن قابل چشم پوشی نیست، زیرا در جهان امروز اقوام مختلف تا حدّ زیادی با هم درآمیخته اند، و برای آنکه قلمروهای سیاسی از نظر قومی یکدست شود، لاجرم یا باید شمار زیادی از مردم ساکن در آن قلمروها از میان بروند (نظیر آنچه صربها با مسلمانان کردند) یا باید شمار زیادی از انسانهای بیگناه از خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظیر آنچه در جدایی پاکستان از هند رخ داد.)۶

اشکال دوّم ناظر به این پیش فرض است که استقلال سیاسی کامل شرط لازم حق تعیین سرنوشت خود است. حقیقت این است که حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای حق حاکمیت سیاسی کامل و تمام عیار نیست. در بسیاری موارد اقوام یا «ملّتها» حق تعیین سرنوشت خود را با کسب امتیازاتی بسیار کمتر از استقلال سیاسی کامل تحقق یافته می بینند. برای مثال، اگر قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت حاکمیت خود به رسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود زبان محلی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند، یا سرزمین شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به رسمیت شناخته شود، یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشد، در آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعیین سرنوشت خود را بدون آنکه مستلزم استقلال سیاسی کامل باشد، تحقق یافته تلقی می کنند.

بنابراین، حق تعیین سرنوشت به تنهایی نمی تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم خاص ثابت کند. البته در پاره ای موارد خاص ممکن است که یک قوم برای پیشگیری از نابودی فرهنگ خود، یا قتل عام فرزندانش، یا مقابله با تبعیضهای گسترده هیچ راهی نداشته باشد جز آنکه از میزان بالاتری از حق تعیین سرنوشت که مستلزم استقلال سیاسی کامل است، برخوردار شود. اما در این گونه شرایط، حق تعیین سرنوشت در کنار آن عوامل دیگر است که حق جدایی طلبی را موّجه می سازد.

استدلال بر مبنای حفظ فرهنگ قوم: قائلین به این استدلال معتقدند که ضرورت حفظ فرهنگ قوم به تنهایی می تواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم موّجه سازد.۷

اما چرا فرهنگ قوم از چنان اهمیتی برخوردار است که ضرورت حفظ آن می تواند حق جدایی طلبی را اثبات کند؟ بدون تردید فرهنگ یک قوم از مقوّمات اصلی هویت آن قوم بشمار می رود، و اگر فرهنگ قومی در معرض تهدید باشد، در واقع هویت ایشان به مخاطره افتاده است. احتمالاً مهمترین نقش فرهنگ معنابخشیدن به زندگی قوم است. زندگی معنادار زندگی جهت دار و معطوف به غایت است. اما هر غایتی به زندگی فرد معنا نمی بخشد، آن غایت باید (دست کم) از منظر فرد ارزشمند، الهام بخش، و برانگیزاننده باشد. بنابراین، زندگی معنادار نهایتاً زندگی ای است که حول غایتی ارزشمند خلاقانه آفریده می شود.۸ در اینجاست که فرهنگ قوم نقش اصلی خود را دست کم در سه سطح ایفا می کند:

فرهنگ در سطح نخست نقشی پیرایشی ایفا می کند. همانطور که گذشت، معناداری زندگی در گرو غایتمندی آن است. اما فرد در طول زندگی خود با شمار بالقوّه نامحدودی از اهداف و غایات روبروست، و لاجرم باید از آن میان دست به گزینش بزند. اما انتخاب از میان مجموعه نامحدودی از گزینه ها کاری بغایت دشوار است. در اینجاست که فرهنگ بر مبنای نظام ارزشی اش گزینه های پیش روی اعضای خود را تا حدّی غربال می کند، و با محدود کردن دایره گزینه های درخور توجه، تاحدّی از دشواریهای فرآیند گزینشگری می کاهد.

اما نقش دوّم فرهنگ آرایشی است. به این معنا که از میان گزینه های غربال شده، فرهنگ قوم به پاره ای از آن گزینه ها معنا و اهمیت خاص می بخشد، و آنها را بویژه در چشم اعضای خود می آراید. در غالب موارد، این گزینه ها چندان شوق انگیز می نماید که اعضای آن فرهنگ دانسته یا نادانسته هویت خود را بر آن مبنا تعریف می کنند، و زندگی خویشتن را یکسره برای تحقق آن آمال و غایات سامان می دهند.

اما نقش سوّم فرهنگ نقشی همایشی است، یعنی فرهنگ قوم آرمانهای متفرق جامعه را تاحدّی با یکدیگر سازگاری و هماهنگی می بخشد، و از آنها کلّی کمابیش یکپارچه و منسجم فراهم می آورد که می تواند از قلمرو زندگی فردی اعضای آن فرهنگ فراتر رود و به نسلهای آینده منتقل گردد.۹

روشن است که نقش فرهنگ در موارد سه گانه فوق منحصر نیست. اما همین موارد هم می تواند بخوبی اهمیت فرهنگ را در حیات یک قوم نشان دهد. اما پرسش اصلی این است که آیا این حدّ از اهمیت برای اثبات حق جدایی طلبی کافی است؟ به نظر می رسد که حفظ فرهنگ قوم فقط در صورتی می تواند حق جدایی طلبی را موّجه سازد که دست کم شرایط زیر حاصل شده باشد:

شرط اوّل آنکه، فرهنگ قوم حقیقتاً در معرض نابودی و اضمحلال باشد.

شرط دوّم آنکه، راههای کم هزینه تری جز جدا شدن از دولت مرکزی برای حفظ آن فرهنگ وجود نداشته باشد. برای مثال، شاید بتوان دولت مرکزی را واداشت که برای حمایت از فرهنگ اقلیتهای آسیب پذیر حقوق حفاظتی ویژه ای وضع کند، مثلاً، به اعضای آن فرهنگ این قدرت و اختیار داده شود که بر سر راه «بیگانگانی» که می خواهند به قلمرو ایشان وارد شود، یا اعضایی که مایلند گروه ایشان را ترک کنند، موانع و دشواریهایی قرار دهند، یا اعضای آن فرهنگ در قلمرو خود از حق مالکیت ویژه برخوردار باشند، یا بتوانند قوانینی را که حیات فرهنگ ایشان را تهدید می کند (دست کم در قلمرو زیست خود) ملغی یا وتو کنند.

شرط سوّم آنکه، فرهنگ قوم ولو به نحو حداقلی با موازین عدالت سازگاری داشته باشد. هر فرهنگی در خور حفظ و حراست نیست. برای مثال، فرهنگ آلمانهای نازی یا خمرهای سرخ را دشوار بتوان در خور حفاظت دانست.

شرط چهارم آنکه، گروههای فرهنگی جدایی طلب نباید درصدد باشند که دولتی خودکامه بنیان نهند که حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند و در عین حال حق مهاجرت یا خروج آزادانه را نیز از ایشان سلب می نماید. افراد عاقل و بالغ حق دارند آزادی خود را نابود کنند، اما حق ندارند حقوق و آزادی دیگران (از جمله نسلهای آینده خود) را بدون رضایت آگاهانه و مختارانه ایشان نقض کنند و آنها را به نحو برگشت ناپذیر از حقوق اساسی شان محروم سازند.

شرط پنجم آنکه، مالکیت قوم بر سرزمینی که در آن ساکن است محرز باشد. یعنی نه دولت مرکزی و نه هیچ مرجع دیگری نسبت به آن سرزمین ادعای موّجه و معتبری نداشته باشد.۱۰

(۳)

کار اثبات حق جدایی طلبی تمام نیست مگر آنکه قوّت استدلالهایی که علیه آن حق اقامه شده است نیز مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا استدلالهای مخالف از چنان قوّتی برخوردار باشد که استدلالهای موافق را یکسره تحت الشعاع قرار دهد. خوبست در اینجا پاره ای از مهمترین دلایلی را که در ردّ حق جدایی طلبی مطرح شده است مورد بررسی قرار دهیم:

استدلال بر مبنای دفاع از خود: اساس این استدلال ادعای زیر است: جدایی طلبی موجودیت دولت مرکزی را به مخاطره می اندازد، و لذا دولت مرکزی حق دارد برای دفاع از خود مانع این جدایی شود، و حتّی در صورت لزوم در این راه از زور بهره بجوید. در اینجا ممانعت از جدایی طلبی مصداق دفاع از خود و اخلاقاً موّجه تلقی می شود. البته این استدلال بیش از آنکه نفی حق جدایی طلبی باشد، مقاومت در برابر جدایی طلبی را توجیه می کند.

اما مقصود از این ادعا که «جدایی طلبی موجودیت دولت مرکزی را به مخاطره می افکند» چیست؟

ممکن است مقصود این باشد که قلمرو جدایی طلب از حیث سوق الجیشی نقش حساسی در حفظ امنیت سایر قسمتهای کشور دارد، و جدا شدن آن امنیت قسمتهای برجا مانده را به مخاطره می افکند. اما آیا این امر می تواند دلیل موّجهی برای نفی حق جدایی طلبی باشد؟ فرض کنید که قوم جدایی طلب بنابه دلایل اخلاقاً موّجهی ادعای جدایی طلبی دارد (مثلاً، قلمرو قوم جدایی طلب یک یا دو نسل پیشتر به ناحق به تصرف دولت مرکزی درآمده است، یا دولت مرکزی منابع و فرصتها را به نحو مستمر و سیستماتیک ناعادلانه توزیع می کند، یا چیزی از این قبیل). آیا تحت این شرایط دولت مرکزی اخلاقاً حق دارد که برای تأمین امنیت خود حق جدایی طلبی آن قوم را نادیده بگیرد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. برای روشن شدن این ادعا فرض کنید که من به همراه کسی در خیابان قدم می زنم، و به ناگاه فردی با اسلحه از تاریکی بیرون می جهد و به سوی من نشانه می رود. آیا در این شرایط من اخلاقاً حق دارم برای دفاع از جان خود همراهم را به زور در پیش خود بکشم تا او به جای من مورد اصابت گلوله قرار بگیرد؟ به نظرم روشن است که پاسخ منفی است. ما برای دفاع از جان خود به هرکاری مجاز نیستیم. برای مثال، ما اخلاقاً حق نداریم برای دفاع از جان خود فرد بیگناهی را به زور سپر بلای خود قرار دهیم. درحدّی که من درمی یابم، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم دولتها از این قاعده اخلاقی مستثنی هستند. البته ممکن است در شرایط بسیار استثنایی خطری واقعی، جدّی و عاجل دولتی را تهدید کند، و آن دولت برای دفاع از خود ناچار باشد که از سرزمین قوم دیگری استفاده کند. اما این استفاده فقط در صورتی اخلاقاً موّجه است که با اذن آن قوم، به طور موّقت، و با رعایت حقوق ایشان انجام پذیرد.۱۱

اما ممکن است مقصود از آن عبارت این باشد که تحقق حق جدایی طلبی «حیات اقتصادی» دولت برجامانده را مختل می کند، و در نتیجه سطح رفاه مردمانی را که پشت سر می مانند کاهش می دهد.۱۲ آیا این امر می تواند دلیل موّجهی برای نفی حق جدایی طلبی باشد؟ اگر جداشدن از دولت مرکزی سطح رفاه مردم قلمرو برجامانده را کاهش دهد اما آن مردم همچنان از حداقلهای ضروری برای یک زندگی کرامتمند بهره مند باشند، در آن صورت دشوار بتوان آن تأثیر اقتصادی را دلیل کافی برای نفی حق جدایی طلبی دانست، زیرا افراد یا گروهها هیچ حق ویژه ای ندارند که وضع اقتصادیشان همواره در همان سطحی که هست باقی بماند. اما آیا اگر اوضاع اقتصادی قوم برجامانده چندان وخیم شود که ایشان از تأمین حداقلهای ضروری زندگی خود دربمانند، باز هم حق جدایی طلبی برای قوم جدایی طلب محفوظ خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش اندکی دشوارتر است. آیا انسانها نسبت به حداقلی از امکانات مادّی و اقتصادی که برای یک زندگی انسانی کرامتمند ضروری است صاحب حق تکلیف آور هستند؟ اهل نظر درباره وجود چنان حقی اختلاف نظر دارند. به گمان من احیاناً می توان برای اثبات چنان حقی استدلال کرد. بگذارید دست کم برای پیشبرد بحث فرض کنیم که بواقع انسانها نسبت به چنان حداقلهایی صاحب حق اند، و در مقابل افراد یا مراجعی نیز مکلفند که احقاق آن حق را تسهیل و تضمین کنند. آیا این حق مثبت برای نفی حق جدایی طلبی کافی است و می تواند به دولت مرکزی این حق را بدهد که علیه جدایی طلبان به زور متوسل شود؟ به نظر من پاسخ همچنان منفی است. حقیقت این است که در شرایطی که گروهی از انسانها در وضعیتی چندان دشوار زندگی می کنند که از تأمین حداقلهای ضروری برای یک زندگی کرامتمند ناتوان هستند، هر آن کس که از وضعیت ایشان آگاه است و می تواند به ایشان یاری برساند اخلاقاً موظف به کمک رسانی است. البته در این شرایط قومی که از دولت مرکزی جدا شده است و از امکانات اقتصادی بهتری بهره مند است بواسطه سابقه و قرابتهای تاریخی و فرهنگی احیاناً در قبال شهروندان برجامانده که از تأمین نیازهای اساسی خود ناتوان اند، وظیفه سنگین تری در کمک رسانی دارد. اما در اینجا مسأله بیش از آنکه ناظر به حق جدایی طلبی باشد ناظر به وظایف و تکالیف ناشی از عدالت توزیعی است. به بیان دیگر، صرف آنکه جداشدن قوم جدایی طلب حیات اقتصادی دولت برجامانده را به معنای یادشده به مخاطره می افکند به تنهایی نشان نمی دهد که قوم جدایی طلب حق جداشدن ندارد، بلکه حداکثر نشان می دهد که این قوم پس از آنکه بنابه دلایل اخلاقاً موّجه از دولت مرکزی جدا شد همچنان وظیفه دارد به برجاماندگانی که از حداقلهای لازم برای یک زندگی انسانی و کرامتمند بی بهره اند، یاری برساند. در عین حال، می توان فرض کرد که دولت مرکزی با قوم جدایی طلب به توافق برسد که در ازای به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی ایشان در پاره ای از منابع اقتصادی ایشان شریک شود یا از پاره ای از کمکهای ویژه آنها برخوردار گردد. همچنین ممکن است که دولت برجامانده برای بهبود وضعیت اقتصادی شهروندانش بتواند تحت شرایط عادلانه ای به دولتهای دیگر بپیوندد یا بدون آنکه به حقوق مدنی یا سیاسی شهروندانش آسیبی برساند خود را به دولت کمابیش عادلی ضمیمه کند.

استدلال بر مبنای رعایت قاعده اکثریت: این استدلال بیشتر ناظر به گروههای جدایی طلبی است که از نظر تعداد در اقلیت هستند. مطابق این استدلال، جدایی طلبی یک قوم فقط در صورتی موّجه است که اکثریت مردمی که تحت حاکمیت دولت مرکزی هستند به آن رأی مثبت داده باشند، در غیر این صورت جدایی طلبی آن قوم را باید نقض قاعده اکثریت و به این اعتبار ناموّجه دانست.

اما این صورت از استدلال آشکارا ناپذیرفتنی است. رأی اکثریت تحت هر شرایطی الزام آور نیست. برای مثال، اکثریت حق ندارد سیاستهایی را تصویب و اجرا کند که ناقض حقوق فردی و اجتماعی اقلیت باشد. از سوی دیگر، قاعده اکثریت در جمعی حاکم است که اعضای آن داوطلبانه با یکدیگر همکاری متقابل دارند، و قاعده اکثریت را به عنوان قاعده اصلی تصمیم گیری و سیاستگذاری در میان خود پذیرفته اند. بنابراین، در شرایطی که دولت مرکزی حقوق اساسی فردی و اجتماعی قومی را نقض می کند، یا آن قوم را به زور و به رغم میل شان به قلمرو حاکمیت خود ضمیمه کرده است (یعنی مشارکت آنها در جمع داوطلبانه نیست)، یا ساختار مناسبات بیش از آنکه بر مبنای همکاری متقابل باشد مبتنی بر سوء استفاده نامنصفانه یک گروه از گروه دیگر است، پیروی از قاعده اکثریت الزام آور به نظر نمی رسد.۱۳

بنابراین، به نظر می رسد که در صورتبندی استدلال فوق باید تجدید نظر کرد. شاید تقریر زیر پذیرفتنی باشد: اگر دولت مرکزی حقوق فردی و اجتماعی قوم جدایی طلب را رعایت می کند، و گروه جدایی طلب (علی الاصول) داوطلبانه در قلمرو حاکمیت دولت مرکزی مشارکت دارد، و (علی الاصول) قاعده اکثریت را به عنوان قاعده تصمیم گیری و سیاست گذاری پذیرفته است، در آن صورت باید به نتایج حاصل از قاعده اکثریت پایبند باشد. در این شرایط جدایی طلبی یک قوم فقط در صورتی موّجه است که اکثریت مردمی که تحت حاکمیت دولت مرکزی هستند به آن رأی مثبت داده باشند، در غیر این صورت جدایی طلبی آن قوم نقض قاعده اکثریت و اخلاقاً ناموّجه است.

اما تقریر دوّم از آن استدلال هم خالی از اشکالاتی نیست: نخست آنکه، این استدلال بیش از آنکه ناظر به مقام اثبات حق جدایی طلبی باشد ناظر به مقام احقاق آن حق است، به بیان دقیقتر، بیش از آنکه نافی حق جدایی طلبی باشد، ناظر به شرایطی است که تحت آن احقاق آن حق موجّه (یا ناموجّه) است. دوّم آنکه، فرض کنیم که قوم اقلیت داوطلبانه در جمعی که بنا بر قاعده اکثریت می گردد مشارکت کرده است، و حقوق فردی و جمعی آن هم کمابیش رعایت می شود. اما حتّی در این شرایط هم به نظر می رسد که حق خروج همچنان برای آن قوم محفوظ خواهد ماند. خصوصاً اگر تصمیم به پیوستن به آن جمع توسط نسلهای پیشین گرفته شده باشد، دلیلی وجود ندارد که آن تصمیم را همچنان برای نسلهای کنونی یا آینده الزام آور بدانیم. البته اگر این جدایی زیانهای اخلاقاً ناموّجهی را بر بخشهای باقی مانده وارد کند، در آن صورت بر گروه جدایی طلب فرض است که برای جبران آن زیانها غرامتی منصفانه بپردازد.

البته به رسمیت شناختن حق جدایی طلبی می تواند از حیث مهمی برای اکثریت خطرآفرین باشد: در شرایطی که احقاق حق جدایی طلبی توسط اقلیت می تواند هزینه های سنگینی را بر اکثریت وارد آورد، اقلیت می تواند تهدید به جدایی را به ابزاری برای امتیازگیریهای ناموّجه تبدیل کند، و به این ترتیب حقوق اکثریت را مورد تهدید قرار دهد. برای پیشگیری از این قبیل سوء استفاده ها باید میان منافع حاصل از احقاق حق جدایی طلبی و منافع حاصل از رعایت قاعده اکثریت تعادلی منصفانه برقرار شود. برای مثال، ممکن است که قانون اساسی حق جدایی طلبی را به رسمیت بشناسد، اما جداشدن را مشروط به آن کند که اکثریت چشمگیری از مردمی که در سرزمین جدایی طلب زندگی می کنند (مثلاً سه چهارم آنها) در یک همه پرسی به جداشدن از حکومت مرکزی رأی مثبت دهند.۱۴

استدلال بر مبنای خطر هرج و مرج: مطابق این استدلال اگر جدایی طلبی به رسمیت شناخته شود، در آن صورت هیچ حدّی برای آن متصور نخواهد بود: اگر گروههای بزرگ حق جدا شدن داشته باشند چرا گروههای کوچک از این حق محروم باشند؟ و اگر این حق را برای گروههای کوچک برسمیت بشناسیم، چرا آن را از افراد دریغ کنیم؟ به نظر می رسد همان مبنایی که (بنا به فرض) حق جدایی طلبی را برای گروههای بزرگ اثبات می کند، علی الاصول می تواند برای اثبات آن حق برای گروههای کوچک و نهایتاً تک تک افراد جامعه نیز به کار رود. اما اگر هر گروه یا فردی حقّ خروج از حوزه اقتدار دولت مرکزی و تشکیل یک حوزه اقتدار سیاسی و قضایی مستقل را داشته باشد، در آن صورت حاصل چیزی جز هرج و مرج و آنارشی نخواهد بود. این تالی فاسد نشان می دهد که فرض اولیه (یعنی اثبات حق جدایی طلبی) فرضی باطل بوده است.۱۵

درباره این استدلال چه می توان گفت؟ این استدلال مبتنی بر این پیش فرض است که حق جدایی طلبی به هیچ حدّ و قیدی مقید نیست و گویی تقریباً هر کس می تواند مدعی آن شود. اما این پیش فرض بی دلیل و ناموجّه است. اوّلاً- هر استدلالی که برای توجیه حقّ جدایی طلبی ارائه می شود لزوماً از منظر اخلاقی قانع کننده و متقن نیست. فقط آن دسته استدلالهایی که از منظر اخلاقی معتبر و قانع کننده است می تواند ادعای جدایی طلبی را موجّه کند. ثانیاً- دلایل اخلاقاً قانع کننده ای را که برای اثبات حق جدایی طلبی اقامه شده است (نظیر دلایلی که پیشتر در این نوشتار مورد بحث قرار گرفت) نمی توان برای موجّه کردن هر نوع ادعای جدایی طلبانه ای به کاربرد. برای مثال، مواردی را در نظر بگیرید که جدایی طلبی بر مبنای عدالت جبرانی موجّه می شود. روشن است که استدلال مبتنی بر عدالت جبرانی فقط بر مواردی اطلاق پذیر است که برای مثال، پیشتر سرزمینی به ناحق تصاحب شده باشد. این استدلال را نمی توان بر مواردی که مصداق این وضعیت نیست اطلاق کرد. ثالثاً- اگر علی الاصول حق جدایی طلبی برسمیت شناخته شود، اقوام و گروههای مختلفی که در کنار هم یک ملّت واحد را تشکیل می دهند می توانند در متن قانون اساسی خود ضمن برسمیت شناختن آن حق شرایط و قیود محدود کننده ای برای آن قرار دهند. در این صورت آن دسته از ادعاهای جدایی طلبانه ای که از حدود شرایط مصرّح در قانون اساسی فراتر می رود پذیرفتنی تلقی نخواهد شد.

(۴)

این نوشتار تمام استدلالهایی را که له و علیه حق جدایی طلبی اقامه شده است دربرنمی گیرد، اما به نظر می رسد که مهمترین آنها را شامل باشد. اگر نتایج حاصل از بررسیهای این نوشتار درست باشد، در آن صورت باید بپذیریم که حقی به نام حق جدایی طلبی وجود دارد. البته این حق در مقام احقاق باید به پاره ای ملاحظات اخلاقی مهم مقید شود. شاید بهترین شیوه برخورد با ادعاهای جدایی طلبانه آن باشد که اوّلاً- قانون اساسی حق جدایی طلبی را به رسمیت بشناسد، و نحوه و شرایط احقاق آن را به نحو منصفانه ای مشخص کند. و ثانیاً- دولت مرکزی برای پیشگیری از قوّت گرفتن مطالبات جدایی طلبانه و نیروهای گریز از مرکز، حقوق اقلیتهای قومی، دینی، و فرهنگی، از جمله حق مشارکت مؤثر ایشان در تعیین سرنوشت خود، را در عمل محترم بدارد.

آرش نراقی

کالیفرنیا، سن برناردینو
۲۹ جولای ۲۰۰۸


یادداشتها:

۱- برای مثال، جنبش جدایی طلبی در بنگلادش یا جدایی طلبی جمهوریهای بالتیک بر مبنای ضرورت رعایت عدالت جبرانی توجیه می شده است. برای مثال، نگا.

E. S. Mason, R. Dorfman, and S. A. Marglin, Conflict in East Pakistan: Background and Prospects, cited in Subrata Roy Choedhury, The Genesis of Bangladish (New York: Asia Publishing House, 1972), p.11, n. 18. Also, Allen Buchanan, Secession (The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec), Westview Press, 1991,pp. 67-70.

۲- برای مثال، نگا.

Lee Brilmayer, “Secession: A Territorialist Reinterpretation”, Yale Journal of International Law, vol. 16, no. 1, January 1991, pp. 177-202.

۳- به عنوان نمونه فیلسوفان سیاسی زیر معتقدند که نظریه مبتنی بر توافق و قرارداد اجتماعی متضمن برسمیت شناختن حق جدایی طلبی است:

Harry Beran, The Consent Theory of Political Obligation, New York: Croom Helm, 1987. And Lee Brilmayer, “Secession: A Territorialist Reinterpretation”. Also Lee Brilmayer, “Consent, Contract, and Territory”, Minnesota Law Review, 1989, 74:6-10. Also see, Allen Buchanan, Secession,1991, pp. 38-45, and pp. 114-124.

۴- برای آشنایی با پاره ای از مصادیق مطالبات جدایی طلبانه بر مبنای عدالت توزیعی، نگا.

Donald Horowitz, Ethnic Groups in Conflict (Berkeley: University of California Press, 1985), pp. 249-254. And Arthur Nwanko and Samuel Ifejika, The Making of a Nation: Biafra (London: C. Hurst and Cp., 1970), p.229.

5- Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell, 1983, p.2.

۶- پیشین، همان صفحه.

۷- برای بحث خوبی در این باره، نگا.

Allen Buchanan, Secession, 1991, pp. 52-64.

۸- برای تفصیل این تحلیل از معناداری زندگی، برای مثال، نگا.

Charles Taylor, “The Meaning of Human Existence”, in Burton M. Leise, ed. Values in Conflict: Life, Liberty, and the Rule of Law, Prentice Hall, 1981.

۹- درباره نقش فرهنگ در فراهم آوردن زمینه انتخاب برای اعضای فرهنگ و معنابخشی به زندگی ایشان، برای مثال، نگا.

< Ch. 1989, Press, University Oxford Oxford: Culture, and Community, Liberalism, Kymlica, Will>
10- Allen Buchanan, Secession, 1991, pp. 58-61, esp. p.611<>

11- Ibid., pp. 91-2.

12- برای بحث خوبی در این باره، نگا.. pp.92-7. Ibid,

۱۳- برای نمونه ای از بحثهای ناظر به محدودیتهای قاعده اکثریت از نگاهی لیبرال، نگا.

Bruce Ackerman, Social Justice and the Liberal State, New Haven, Conn. : Yale University Press, 1980, pp.293-299.

14-pp. 1991, Secession, Buchanan, Allen

15-ibid., pp. 102-104

23 آوریل 2010 Posted by | فارسی, فدرالیسم, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, باخیش - دیدگاه, حقوق اقوام | , , , , , | ۱ دیدگاه

راديكال هدفلي ميللي حركتيميز و ايليملي ميللتچي لر

سعيد متين‌پورون گؤگسل دويغولارينا سونورام
اومود ايلقارلي

گونئي آذربايجان تورك ميللتي بو گون محكوم ميللت اولاراق ، فارس ميللتينين اسارتي آلتيندادير. 63 ايل اؤنجه گونئي آذربايجاني ايشغال ائدن و ميللي حاكميتيميزه سون قويان فارس شوونيستلري، هله ده اؤز ايرقچي سياستلرين يوروتمكده‌دير. گونئي آذربايجان كلاسيك ايستعمار بيچيمينده ايشغال اولسادا ، سونرالار فارس حاكميتي بو ايشغالي سورمك اوچون يئني ايستعمار متدلارين قوللانميشدير و قوللانماقدادير.
بيلينديي كيمي ، گيزلي و يوموشاق  اولان يئني ايستعمارا قارشي موباريزه ، كلاسيك ايستعمارا قارشي موباريزه دن قات قات چتين اولور. ايستعمار ايدئولوژي‌سي هم حاكم ميللتين هم ده  محكوم ميللتين دونيا گؤروشونو ، باغليليق‌لاريني و ابنانج‌لاريني اولوشدورور. بونا گؤره ده سون ايللرده باش قالديران ميللي قورتولوش حركتيميزين اساس اوغراشي‌لاريندان بيري ميللي اويانيش اولموشدور.

ايستعمار محكوم ميللتي تحقير ائتمك‌له، اؤزوندن اوزاقلاشديرماقلا ، اؤزگوونجين آلماقلا و حاكيم ميللتي سئوديرمك و يوكسلتمكله اؤز ايراده‌سين حاكيم ائدير.بو سياستلرين سونوجو اولاراق ايستعمار پسيخولوژي سي‌ اورتايا چيخير. ميللي حاكميت قورماق اوچون، بو ايستعمار پسيخولوژي‌سين آشاراق موباريزه دويغولاري ياراتماق گركلي‌دير. بو ايشلم بويوك انرژي ايسته‌يير.ايللرله اؤزونو محكوملوغا لاييق گؤرن و باشقا ميللتلره آشاغادان باخان بير ميللتده ،ميللي حاكميت اوچون موباريزه يه بويوك بير انگيزه (دورتو) اولماليدير. بو انگيزه ني ميللي قورتولوش ايدئولوژياسي واسطه‌سي ايله ياراتماق اولار (ايستعمارا قارشي ايدئولوژيا آراجي ايله). ان عاجيل واستراتژيك هدف ساييلان ميللي حاكميتين قورولماسي ، اسير ميللت اوچون چوخ راديكال بير هدف ساييلير. اسيرليك دوروموندان آزادليق دورومونا و محكوملوق وضعيتيندن حاكيمليك قونومونا كئچمك كوكلو بير قونوم ده‌ييشيمي دير(تغيير جايگاه). كوكلو ده‌ييشيملر ايسته‌ين و سورونلاري كوكدن چؤزمك ايسته‌ين بير حركت، راديكال حركت ساييلير.

اولكولر (آرمانلار) مبللتلره انگيزه وئرير ، جوشقو يارادير. اولكولر هميشه اولو و بويوك اولماليدير. كيچيك هدفلر اوچون اسير ميللت تهلوكه‌يه گيرمز، موباريزه‌يه كئچمز.

ميللي حركتيميزده اساس هدفلريميزدن بيري ميللي اويانيبش ياراتماق و اؤزميللتيميزده موباريزه دويقولارين اوياتماقدير. اؤز ميللتيميزده اوجاليق دويقولارين ياراتماقدير. بو اوجا گويوللويو و غرورو ياراتماق اوچون ، ميللتيميزه يؤنه ليك چيخيشلاريميز و سسله‌نيشلريميز راديكال اولماليدير.
ايرلي سورولن هدفلر ، موباريزه يه ده‌ير هدفلر اولماليدير. گرچك و ايچدن اينانديغيميز اولكولري ميللتيميزله پايلاشمالي‌ييق. كوكدن ده‌ييشيم ياراتماق ايسته‌ديييميز ميللتيميزه آيدين اولماليدير. بو ده‌ييشمدن ميللتيميزه گؤزل گورونتولر سونمالي‌ييق.

ميللي قورتولوشوموزدا اؤز ميللتيميزدن باشقا آيري فاكتورلارين دا ائتكي سي وار. باشقا قوروملارين دا باخيش و داورانيشلاري گله‌جه‌ييميزده تاثيرلي‌دير. ايران ايسلام حاكميتي‌نين ميللي حركته نئجه ياناشماسي ، فارس ميللتي و اؤزلليكله نخبه‌لري‌نين ميللي مسئله‌يه باخيشي ، قونشو و دونيا اؤلكه‌لري‌نين قازانجلاري و باخيشلاري و ….. كيمي عاميللر گله‌جه‌ييميزده ائتكي‌لي‌دير. ميللي حركت بير سيستم اولاراق بو ائتكنلره اؤز تاثيرين بوراخماغي هدفله‌مه‌ليدير.بو عاميللرين ايچينده فارس ميللتي ايله نئجه ياناشماق، حركتيميز ايچينده چوخ تارتيشيلان قونولاردان اولوب .
حركتيميزده ميللي كيمليك سورون اولدوغو اوچون ، فارس ميللتيندن اوزاقلاشما و آراميزدا اولان چاتلاقلارين درينلشمه‌سي گوندمده اولوب.
ايللر بويو ميللتيميزي فارس ميللتي ايچينده اريتمه‌يه چاليشان ، ميللي كيمليييميزي آرادان آپارماق ايسته‌ين شوونيستي سياستلره  قارشي ، ميللي كيمليك آختاريشي و ميللي كيمليييميزي قوروماق و فارسلارلا آيريملاريميزا(فرقلريميزه) اؤنم وئرمك حركتيميزين دوغال تبكي سي اولوب.
فارسلارلا هر هانسي اورتاق يؤنلريميز بيزي اريتمكده و اؤزگه‌لشديرمكده شوونيسم طرفيندن قوللانيلميشدير. بو اوزدن اورتاق يونلرين قابارماسيندان دوغال اولاراق قورخموشوق. آرا-سيرا فارسلارلا اورتاق سياسي – ايجتيماعي ايستكلريميز بئله، گله‌جه‌ييميزه بير تهلوكه كيمي آلقيلانير. بو اورتاق ايستكلر اساسيندا ، فارس نخبه‌لري ايله انلاشمايا چاليشان و بونون كولگه‌سينده اونلاري فاشيستي باخيشلاردان ائنديرمه‌يه چاليشان يولداشلاريميزين حركتلرينه بئله ، قوشقو ايله باخانلاريميز وار.
يوخاريدا وورقولانديغي كيمي ، بو شوبهه‌لرين يارانماسي اسير ميللتين ميللتچي‌لرينه دوغالدير.

آنجاق پراگماتيسم (يارارجي ليق) و رئاليسم آچي‌سيندان باخيلديقدا ، فارس ميللتي نين باخيشلاري‌ني ده‌ييشمك شوونيسم جبهه‌سي‌ني ضعيفلتمك دئمكدير. پاك آريا ايرقي و شيرين فارس ديلينه اينانان ، توركلري گلمه سايان ايرانچيلار اوچون «بير ديل بير ميللت ايلكه‌سي» ده‌ييشرسه ، تورك ميللي حركتينه قارشي نيفرتلري آزالارسا ،كئچميش سياستلري‌نين يانليش اولدوغونو آلقيلايارلارسا او زامان ميللي حركته قارشي واحيد جبهه ده بيرلشمه‌لري چتين اولار. فارس ميللتي و فارس ديلي‌نين اوستونلويو حاقدا اينامي اولمايان بيريسي غيرفارسلارين اؤز آناديلينده اؤيره‌تيم ايسته‌مه‌لرينه قارشي ديرنمه‌سي چتيندير.

ميللي حركاتيميزدا دوشمنه قارشي موباريزه‌نين بير بؤلومو پسيخولوژيك ساواشدير.
قارشي طرفين ساواشدا حاقسيز اولدوغونو آشيلاماق ،سؤيلملريني كوكسوز گؤسترمك بو موباريزه‌نين بير بؤلومودرو. بو هدفلري گرچكلشديرمك اوچون فارسلارلا ايليشكي ده اولماق گركير.
حركتيميزده ايليملي(ميانه‌رو) فعاللار كيمي تانينان بير سيرا يولداشلاريميزين بو آچيدان ده‌يرلي چاليشمالاري اولوب. بو يولداشلاريميزين ايرلي سوردوكلري هدفلر آچيسيندان ، ايليملي گورونتولري وار. بورادا ميللي حركتيميزين راديكال هدفلرينه اينانج ، سؤزقونوسو دئييل. ساده‌جه ايرلي سورولن هدف و قوللانيلان سؤيلم سؤز قونوسودور.

اونلار بو سؤيلملرله و ايليملي ياناشما ايله ، فارس نخبه‌لرين سؤيلم ساواشيندا اوغراشديرماقداديرلار. بو سؤيلم ساواشي، شوونيسم جبهه‌سيني سارسيتماقدادير. سويلم و ائيلم ده ايليملي ياناشان ميللتچي‌لريميزين ،هدف قوروپو فارس نوخبه‌لريدير. راديكال اولكولريميزي يانسيدان ميللتچي‌لرين ايسه ،هدف قورومو اؤز ميللتيميزدير. بو ايكي ميدانين هربيري‌نين اؤز قوراللاري وار. ميللتيميزه يؤنه‌ليك سويلمي(گفتمان) فارس نوخبه‌لرينه قارشي اويقولاماق ايسته‌نيلن سونوجو وئرمز و ترسينه فارس
ميللتينه و نخبه‌لرينه يؤنه‌ليك ايليملي سؤيلمي ميللتيميزه اويقولاماق ايسته‌ديييميز انرژي و هيجاني ياراتماز.

حركتيميزين گئنل ادبياتي و سؤيلمي راديكال اولدوغو اوچون ، ايليملي يولداشلاريميزين داورانيشلاري و سؤيلملري آرديجيل ائلشتيريلير. منجه بو اينتقادلاردا موباريزه ميداني نين اؤزلليك‌لري و قوراللاري نظرده آلينمالي‌دير. مشروطه حركاتي‌ني بوگونكو قوشوللار اساسيندا نقد ائله‌مك و ده‌يرلنديرمك دوز اولماديغي كيمي ، فارسلارا يؤنه‌ليك سياستلري اؤز ميللتيميزه يؤنه‌ليك ميدانين قوراللاري اساسيندا ده‌يرلنديرمك دوغرو اولماز.

بو قونويا ياناشمادا باشقا بير چليشكي‌ده اورتايا چيخير. ايليملي ميللتچي‌لريميز تكجه فارسلاري ائتكي‌له‌مكله يئتينمه‌ييب (كفايتلنمه‌ييب) ، حركتين گئنل فعاليتلري‌ايله ده اوغراشيرلار. داها دوغروسو بو يولداشلاريميز ايكي ميداندا چاليشيرلار. آذربايجان ميللتي‌نين اؤنجول ميللي دئموكراتي سعيد بي متين‌پور ، عليرضا بي صرافي ، اكبر بي آزاد ،حسن بي راشدي ،سعيد بي نعيمي ، حسن بي رحيمي ،توكل بي غني لو و… كيمي ده‌يرلي ميللتچي يولداشلاريميز ايللر بويو چاليشمالاري‌ايله ايچدن ميللتچي
اولدوقلارين ثوبوت ائتميش و بو يولدا آغير هزينه‌لر وئرميشلر. بونون يانيندا ايسه فارس نخبه‌لرينه تاثير ائتمك مقصدي‌ايله اونلارلا آراسيرا ايليشكي لر قورماغا چاليشميشلار. قاتي شوونيست اولان فارس نخبه‌لري‌ايله اوغراشماق نه قدر چتين اولسادا ، بو يولداشلاريميز يورولمادان اؤز چاليشمالارين  سورمكده‌ديلر. فارس حاكميتي و فاشيست پان ايرانيستلر بو اينسانلارين اؤنملي چاليشمالاريندان اوركمكده ديلر و اونلارا قارشي آرديجيل باسقي لار وار. ده‌يرلي يولداشيميز سعيد بي متين پورا قارشي دويارلي ليق(حساسيت) و اونا وئريلن 8 ايل حبس جزاسي بونون بير اؤرنه يي دير.

بير سيرا كور راديكال ميللتچي‌لر بو ايليملي ميللتچيلرين چاليشمالاريني ده‌يرلنديرمه ده ، وورقولاديغيم ميدانلارين قوراللارين نظرده آلميرلار.
حاكميت طرفيندن باسقي لارا دؤزولسه ده،  ميللتچيلر طرفيندن سوچمالار اوزوجودور. راديكاليزم حركتيميزين اؤزل لييي اولسادا، بو راديكاليزم پراگماتيسمي(يارارجي ليغي) پوزماماليدير. ايللر بويو آغير هزينه‌لرله يئتيشميش شخصيتلريميز ميللتيميزين سرمايه‌سي ساييلير. بو سرمايه لري يئرسيز سوچلامالارلا گؤزدن سالماق ميللتيميزين يوخ ، فاشيست حاكميتينين قازانجينادير. حركتيميزين راديكال‌ليغي ،بو اينسانلاري گوجدن سالمامالي اونلارا داها آرتيق گوج وئرمه‌ليدير. بونونلا ياناشي حركت اؤز راديكال هدفلا چيزگيسين سورمه ليدير. بو يؤنتم گرچكجيل راديكاليزمين گؤستريشي دير.

12 مارس 2010 Posted by | مقاله - تحلیل, باخیش - دیدگاه, تورکجه - Turkce | , , , , | 8 دیدگاه

گفتگوی کانون دمکراسی آذربایجان با پژوهشگر خستگی ناپذیر و مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز جناب مهران بهاری


گفتگوی کانون دمکراسی آذربایجان با پژوهشگر خستگی ناپذیر و مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز جناب مهران بهاری  ، چهارمین مصاحبه انجام شده از طرف (کادآذ) در پاسداشت سعید متین پور- به عنوان نماد دربند اندیشه ملی و دمکراتیک آذربایجان – می باشد.

این مصاحبه در برگیرنده حدود صد پرسش گوناگون است که تقریبا همه حیطه ها و جوانب حرکت ملی را شامل میگردد و از این جهت بصورت کتاب آموزشی – تحلیلی مفیدی در حوزه بررسی حرکت ملی آذربایجان تلقی میگردد هرچند ممکن است بخشی از نظرات جناب بهاری به ویژه در مورد » ملت آذربایجان » همخوانی چندانی با گقتمان حاکم حرکت ملی ندارد لیکن در بقیه موارد آراء وی می تواند نقش مهمی در روشن شدن نسبت حرکت ملی با محیط پیرامون و مسائل آن داشته باشد.

این گفتگو در پنج بخش و در پستهای جداگانه ارائه شده است ، حرکت ملی – دمکراتیک ترک در ایران و نسبت آن با سایر جنبشهای اجتماعی ( جنبش زنان ، جنبشهای سندیکایی و کارگران ، جنبش ملی دیگر ملیتهای ایران ، حرکتها و احزاب سراسری در ایران و  جنبش سبز )  و بررسی شرایط و زمینه های همکاری با این جریانها موضوع بخش پایانی است در بخش قبلی نیز به ترتیب محورها و مسایل مهمی چون دمکراتیزاسیون ایران ، نقد رفتارها و عملکرد فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر آذربایجان، دین و تاریخ و جایگاه آنها در حرکت ملی- دمکراتیک ، ماهیت و اهداف حرکت ملی آذربایجان و آرایش نیروهای آن ، بررسی روند ملت شوندگی و ضرورتهای سیاسی و تاریخی آن ، نقد اصظلاح » ملت آذربایجان » ، نقطه ضعفها و خطاهای حرکت و جهت گیریهای آینده ، نسبت دمکراسی و حق تعیین سرنوشت و تاثیرات متقابل آنها و …… از زوایای گوناگون پرداخته شده است.

مجموعه این موضوعات مهم و اساسی بطوری است که میتوان از این گفتگو به عنوان مانیفست بخشی از نیروهای فعال سیاسی آذربایجان و ترکان ساکن ایران یاد کرد.

جهت ارائه ی نمایی مختصر از این مصاحبه مفصل ، سرخط های هر پنج بخش گفتگو و لینک آنها در این پست بصورت واحد درج شده است ، هرچند در بخشهای پنجگانه گفتگو با جناب مهران بهاری ، موضوعات مجزایی طرح و بررسی شده است لیکن همه بخشها دارای ارتباط مفهومی و گفتمانی بایکدیگر می باشند بر این اساس مطالعه هر پنج بخش درک و تصویر منسجم و کاملتری از دستگاه اندیشگی مولف بدست میدهد و مباحث ارائه شده را واضح و روشن می سازد.

کانون دمکراسی آذربایجان با انجام گفتگوهای دیگر با سایر اندیشمندان و فعالان ترک به تلاش خود در تقویت فرهنگ گفتگو ، پذیرش تکثر و تنوع فکری و تعمیق ارزشهای مدرن و دمکراتیک در فرهنگ و اذبیات سیاسی حرکت ملی و شناساندن گفتمان ملی و دمکراتیک آذربایجان ادامه خواهد داد.

همچنین کانون آمادگی خود را برای انتشار آرا و نظرات منقدین دیدگاههای آقای بهاری اعلام می نماید.

در پایان لازم به توضیح است که در پاسخهای آقای بهاری کلمه » آذربایجان »  به صورت معمول سایت سوزوموز به شکل » آزربایجان » نوشته شده بود که از سوی ما تغییر یافته است.

بخشهای پنج گانه مصاحبه از طریق لینکهای زیر قابل دسترسی است و مشروح سرخط مباحث ارائه شده در هر بخش نیز در ادامه همین پست آورده شده است.

مهران بهاری :

– من حضور در این مصاحبه را كه جهت گرامیداشت دمكراسي مجسم، انسان فداكار و آزاده دربند سعيد متين پور انجام می شود ، براي خود افتخاري بزرگ تلقي مي كنم و از اين بابت نيز از شما سپاسگذارم.

– «حق تعيين سرنوشت خود»، آزادي تصميم گيري در باره يك موقعيت سياسي خاص (مثلا در مورد تعيين سرنوشت خود-خارجي، در يكي از اشكال اوتونومي-فدراليسم ويا استقلال) مي باشد، در حاليكه «دمكراسي» تصميم به آزاد بودن است و احترام به راي و نتايج راي

– حركت ملي ترك با مجادله براي دمكراسي در آذربايجان، ايران و منطقه در هم تنيده است، همچنانچه با مسائل و فرايندهاي حقوق بشر، توسعه اجتماعي، استعمار داخلي، نژادپرستي، اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي، سياستهاي دولتهاي بزرگ براي ايجاد مناطق نفوذ در منطقه و ايران نيز در ارتباط است.

– ايران كشوري كثيرالمله است اما دولت ايران، تمثيل كننده ملل ساكن در اين كشور نيست، صرفا تمثيل كننده ملت فارس كه به لحاظ عددي در اقليت قرار دارد و مدافع منافع ملي وي است. به عبارت ديگر دولت ايران، به لحاظ ائتنيكي دولت ملت فارس، و آذربایجان جنوبي مستعمره داخلي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين دولت است.

-وجود بروكراتها و حتي رهبر ترك در ساختار جمهوري اسلامي ايران، دولت ايران را همانقدر دولت ملي ترك مي سازد كه وجود استالين گرجي در راس دولت اتحاد جماهير شوروي توانسته بود آن دولت را دولت ملي گرجي بسازد.

– در خاورميانه نه تنها روند تعيين سرنوشت بلكه حتي يكي دو مورد تجربه دمكراسي موجود نيز، وجود خود را به درجه مهمي مديون عوامل خارجي (فشار ويا دخالت خارجي) است لذا تصور جنبش سبز بدون سياست خاورميانه اي جديد اوباما، انقلاب بهمن بدون سياستهاي حقوق بشري دولت كارتر و دمكراتيزاسيون تركيه بدون فشارهاي اتحاديه اروپا محال است.

-براي مديريت موفقيت آميز يك بحران ائتنيك-ملي به سوي تعيين سرنوشت، ضرورتها و شرايط سياسي، تاريخي و امنيتي خاصي در حال و يا در گذشته مي بايست موجود باشند.

-در مساله تعيين سرنوشت خود-خارجي در خاورميانه،»عامل خارجي» هم ارز با «دمكراسي» و حتي تعيين كننده تر از آن است. در منطقه ما هيچ كدام از حركات آزاديبخش ملي بدون فشار و در مواردي مداخله مستقيم خارجي حتي اشغال و ديگر فجايع انساني موفق به تعيين سرنوشت خود و اداره امور خود نشده اند.

-در جهان معاصر حقوق بشر، دمكراسي، بنيادگرائي، انتخابات آزاد، نژادپرستي، تبعيضات اجتماعي، حقوق زنان، امحاء زبانها و فرهنگهاي گوناگون و مشابه آنها، ديگر امور داخلي هيچ كشوري بشمار نمي روند. اينها امور داخلي ايران نيز نيستند. حركت ملي ترك نيز مي بايست تا آنجا كه مي تواند، نهادها و موسسات بين المللي و كشورهاي همسايه و غربي را در اين عرصه ها درگير سازد.

-هر آنچه كه باعث واگرائي هويتي خلق ترك از خلق فارس به لحاظ انديشه، عمل و سمبولها گردد، خواه ناخواه به روند ملت شوندگي وي و كسب هويت سياسي مستقل او كمك خواهد كرد.

-من با صورتبندي «حركت ملي آذربايجان» موافق نيستم، زيرا دادن هويت ائتنيك-ملي به نام آذربايجان را نادرست مي دانم. آذربايجان، هويتي جغرافيائي و در مورد جمهوري آذربايجان، شهروندي است و بار ائتنيك-ملي بدان دادن نادرست است من مايلم اين حركت را به اختصار «حركت ملي ترك» و به طور تفصيلي «حركت ملي دمكراتيك ترك –آذربايجان» بنامم.

-حركت ملي دمكراتيك ترك-آذربايجان مركب از دو مولفه «ملت شوندگي-ملت سازي» و «سياسي شدن» است.من ريشه هاي فاز معاصر حركت ملي را مربوط به وارليق و سه شخصيت ( جواد هئيت، حميد نطقي و علي كمالي) مي دانم.

-عاجلترين خواست ملت ترك ساكن در ايران، به رسميت شناخته شدن حقوقي و قانوني هويت ملي اوست . دومين خواست پايه اي خلق ترك رسميت و دولتي شدن سراسري زبان و خط تركي در ايران و لغو رسميت انحصاري زبان و خط فارسي در قانون اساسي است.

«اسلام تركي» يكي از مصاديق » اسلام مرزي » و يا اسلام ملي كه در حاشيه جهان اسلام و در تماس با اديان و ملل معتقد بدانها قرار دارند است. اسلام تركي مانند هر » اسلام مرزي » ديگري بيش از آنكه هويتي ديني باشد ، بخشي از هويت ملي-ائتنيكي تركان در مقابله با ملل همسايه است و صرفا معني سمبليك و فرمال دارد. خصلت ديگر اين اسلام، تساهل و مسامحه بنيادين شده در آن است. بالطبع بنيادگرائي ديني بيگانه با ذات اين اسلام است.

– در ظهور پديده دين گريزي جوانان ترك، دو دسته از عوامل داخلي و خارجي موثراند. مهمترين عامل داخلي همان «اسلام تركي» است كه در مقابل تفسيرهاي بنيادگرايانه و متحجر از دين مقاومت نشان مي دهد. منظور از عوامل خارجي نخست دافعه وجود دولت ديني در ايران و گسترش دين گريزي عكس العملي در بين توده ها و نخبه گان است.

– سياست استعمار ديني يعني استفاده ابزاري دولت از دين براي ممانعت از رشد هويت ملي تركي در ميان تركان ساكن در ايران. اين سياست دو مولفه مشخص دارد، نخست آسيميلاسيون ديني تركان و دوم بسط اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي و افراطي گري شيعي در ميان آنها.

– نخبگان و روشنفكران ترك نيز بدين حقيقت واقف اند كه مبارزه با فاناتيسم ديني و پايان دادن به دولت ديني –دين دولتي، تسريع كننده روند ملت شوندگي تركان ساكن در ايران است و اهميتي حياتي در حركت ملي ترك دارد لذا هر حركتي در راستاي لائيسيسم در ايران و منطقه ، همسو با حركت ملي ترك مي باشد.

– اسلام نخبگان ترك و اسلام مردمي تركي كه بهترين نمونه آنها را به ترتيب در اسلام شمس تبريزي-مولاناي رومي و عشاير ايلات ترك شاهسو­ن و قاشقاي، افشار و …. مي توان ديد، همواره بر محور تساهل، تسامح و دوستي و محبت و سنن ملي تركي قرار داشته است.

– مجازاتهاي سنگسار، اعدام، اعدامهاي خياباني، قطع عضو، قصاص، ديه و …. اهانت به نوع بشرند و باید از سوی فعالان ملی ترک و آذربایجانی محکوم گردد.

– جايگاه مهم تاريخ در يك حركت آزاديبخش ملي ناشي از سه چيز است: نقش آن در روند ملت سازي-ملت شوندگي، نقش آن در مقابله با آسيميلاسيون تاريخي و نقش آن به عنوان ضرورتي براي استحقاق يك ملت محكوم از حق تعيين سرنوشت خود و وصول به ديگر حقوق ملي اش.

– مليتگرايان فارس و دولت ايران از فاكتور تاريخ به عنوان عاملي براي جلوگيري از ملت شوندگي خلق ترك استفاده مي كنند، انكار رئاليته و واقعيت جامعه ايران و زدودن حافظه تاريخي ملت ترك، بخشي از ايدئولوژي رسمي دولت ايران است.

– عمده ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي كه امروزه براي تعيين سرنوشت خود معيار قرار مي گيرند عبارتند از داشتن تاريخ و سابقه دولت شوندگي،استقلال-جدائي سرزميني در گذشته، داشتن نهادهاي خاص، رقابت تاريخي بين دو گروه رقيب ائتنيك-ملي، استعمار داخلي، رژيم سركوبگر، اشغال، فجايع انساني (جنايات عليه بشريت، جنايات جنگي، قتل عام، نسل كشي، سيل پناهندگان، ….)، شواهد و رفتارهاي  نشانگر اراده و خواست این گروه برای احراز هويت ملي جداگانه و ….

– اصالت دادن به تاريخ، مانند اصالت دادن به هر مولفه ديگر در يك حركت ملي نادرست است. تاكيد بر تاريخ مي بايست به عنوان عاملي كمكي در تشكل هويت ملي، تقويت مجادله، ايجاد ضرورت براي تعيين سرنوشت و برخي از حقوق ملي مانند رسميت سراسري زبان تركي و فدراليسم ملي-ائتنيكي و همچنين درس آموزي از اشتباهات و تجارب گذشته بكار رود.

– هنگامي كه از دمكراسي و دمكراتيزاسيون ايران سخن مي رود مي بايست اقلا چهار مصداق مهم آن را مداقه كرد: دمكراتيزاسيون دولت ايران، دمكراتيزاسيون جامعه فارس (دمكراسي فارس)، دمكراتيزاسيون جامعه ترك (دمكراسي ترك) و دمكراتيزاسيون حركت ملي ترك (تبديل آن به حركت ملي-دمكراتيك ترك).

-ترجيح شخصي من ليبرال دمكراسي با تاكيد بر عناصري اضافي مانند پلوراليسم سياسي، برابري در مقابل قانون، حقوق بشر، عناصر جامعه مدني غير دولتي و … است. انسان ترك خواهان زندگي در محيطي دمكراتيك شايسته و درخور انسان و جامعه اي شريف و با حيثيت است.

-مجادله همزمان براي تعيين سرنوشت خود و براي نهادينه و نهادسازي دمكراسي نمي تواند اهمال شود و يا به بعد از تشكيل دولت ملي معوق گردد. دمكراسي يگانه عاملي است كه مي تواند حركت ملي ترك در آذربايجان جنوبي را از يك حركت جدائي طلب به يك حركت تعيين سرنوشت تبديل كند.

-حمايت مستقيم و يا غيرمستقيم خلق ترك و حركت ملي وي از دمكراتيزاسيون دولت ايران نيز ضروري است. اين ضرورت از سه علت ناشي مي شود. يكي بذاته، ديگري تاثيراث مثبت آن بر ملت شوندگي خلق ترك و تعيين سرنوشت وي.

– ما خواهان اصول دمكراسي و دو ركن اساسي آن يعني آزادي و برابري و همچنين تمام ملزومات آن مانند تضمين اين دو حق شهروندان در قانون اساسي و جدائي قوا مي باشيم ، انتخابات رقابتي پريوديك، آزادي بيان، آزادي عقايد سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تشكلهاي سياسي و اجتماعي نيز در اين تيتر مي گنجند.

– گفتمان دمكراسي در حال حاضر نزد جامعه ترك ساكن در ايران و آذربايجان جنوبي از رونق و جذابيت درخوري برخوردار نيست. در ريشه يابي اين پديده تئوريها و نگرشهاي مختلفي مطرح شده است كه برخي از آنها عبارتند از :تئوري تجربه هاي ناموفق گذشته استعمار اقتصادي و نبود طبقه متوسط تئوري بنيادگرائي تئوري فرهنگي و چپ روسي ضددمكراسي.

– خط فاصل بين مليتگرائي و نژادپرستي و حتي فاشيسم، بسيار نازك است ، فاكتورهائي كه هويت ملي را بوجود مي آورند و بدان معني و ارزش مي دهند، همانهائي هستند كه بحرانهاي ائتنيك و ناسيوناليسم افراطي را نيز بوجود مي آورند. اين فاكتورها صرفا در صورت وجود نهادهاي اجتماعي لازم مي توانند خصلت دمكراتيك كسب كرده و به روند دمكراتيزاسيون ختم شوند.

-براي آنكه حركت ملي ترك تبديل به حركت ملي- دموكراتيك ترك شود، ضروري است كه نيروهاي ملي گرا بين انديشه هاي خود و نژادپرستي خطي صريح و واضح رسم كنند.

– گرايشاتي از ناسيوناليسم تركي در تركيه پس از جنگ جهاني دوم خصلتي به شدت ضد كمونيست و فاشيستي و گرايشات ديگري در دهه هاي اخير تمايلات بنيادگرايانه اسلامي داشته اند برخي از اين گروهها و افراد منتسب به آنها در خشونتهاي سياسي، ترور، قاچاق و تجارت انسان و مواد مخدر و پول شوئي و غيره نيز درگير بوده اند اما ملي گرائي ترك در آذربايجان جنوبي و ايران از ريشه داراي ماهيت و خصلتهاي متفاوت و در راس آنها لائيك و دمكراتيك بودن است.

-كشف و تاكيد بر علائق مشترك فرهنگي و بلوغ سياسي نزديك شدن به جهان تورك و مخصوصا دو همسايه شمال غربي، تركيه و آذربايجان، بدون غلطيدن در دام فانتزي پان توركيسم تاكنون از نقاط قوت حركت ملي ترك بوده است و براي حفظ آن مي بايد تلاش نمود.

– گشايش جبهه حقوق بشري به نوبه خود به لحاظ دروني بر همبستگي بين تركان ساكن در ايران افزوده و به لحاظ بيروني تاثيري قاطع و بارز بر گسترش طيف حاميان جنبش ملي دمكراتيك ترك در ميان ملل ديگر داخل ايران و مجامع و مراكز بين المللي خارج آن داشته است .

– عمده ترین ایرادهای وارد بر برخی فعالان و نهادهای حقوق بشر آذربایجان موارد زیر است : گزينشي عمل نمودن در باره گرايشات سياسي افراد ، غفلت از عرصه هاي گوناگون حقوق بشري و عدم اعتراض به اجراي احكام شريعت

بي جهت نيست كه در تاريخ هزار ساله ايران تقريبا صد در صد حكمرانان زن داراي مليت ترك بوده اند، حق راي به زنان نخستين بار توسط حكومت ملي آذربايجان اعطاء شده است (۱۳۲۴ ) ، بنا به آمار دولتي تا برقراري جمهوري اسلامي رسم صيغه و بويژه چند زني و قتلهاي ناموسي در ميان تركان ايران و آذربايجان پديده اي بسيار نادر بوده است.

– حركت ملي ترك جنبشي ضداستعماري و لائيك است، اين واقعيت، به علاوه سنن تاريخي ترك باعث مي شود كه به راحتي بتوان جنبش زنان ترك و آذربايجان را همراه حركت ملي ترك كرد.

– براي سراسري بودن يك جنبش و حركت در ایران باید واقعيت کثیرالمله بودن ایران در آن منعكس شده باشد. اين امر به دو شكل ممكن است: اولا مطالبات و حقوق ملي همه ملل ساكن در ايران در پلاتفورم و يا گفتمان آن جنبش ملحوظ شده باشد و يا اقلا بر عليه و در تناقض با آنها نباشد دوما همه ملل ساكن در ايران اشتراك فعالانه در آن داشته باشند.

-جنبش سبز در مقطع كنوني يك جنبش سراسري نيست زيرا اولا رهبران آن مدافع قانون اساسي جمهوري اسلامي مي باشند ، در حاليكه دو مورد «رسميت انحصاري و مشترك و ملي ناميدن زبان و خط فارسي» و «دولت ديني و ولايت فقيه» در اين قانون در تضاد آشكار با هويت، حقوق و منافع ملي ملت ترك مي باشند و ثانيا در عمل نيز ملل غيرفارس در آن اشتراك فعالانه ندارند.

-اين بدان معني نيست كه جنبش سبز قابليت تبديل شدن به و يا ايجاد يك جنبش سراسري را ندارد. بر عكس، به سبب برخي خصوصيات دمكراتيك، دارا بودن امكانات تبليغاتي گسترده ، وجود سمپاتي قابل ملاحظه افكار عمومي جهان به آن و توانا بودن به تضعيف بنيانهاي دولت ديني فارس و كل نظام جمهوري اسلامي، جنبش سبز از قابليت بالائي براي تبديل شدن به يك جنبش همگاني برخوردار است.

-تا زماني كه خلق ترك در ايران ساكن است و تا زماني كه آذربايجان جنوبي بخشي از كشور ايران و داخل مرزهاي هر حادثه اي كه در اين كشور رخ مي دهد، به درجات گوناگون هم به خلق ترك و هم به آذربايجان مرتبط اند و بر آنها تاثير مي گذارند. موضعگيري در باره هر مساله اي كه بر ما تاثير گذار بوده و با ما مرتبط است نيز ضروري است.

– عدم مشاركت در حوادث سراسري امروز ايران و انفعال در قبال آنها باعث خواهند شد كه فردا ، امر بدست آوردن حقوق ملي ملت ترك و تضمين نمودن منافع ملي وي به خطر بيافتد، در اينجا تجربه تلخ دياسپوراي توركمان عراق بسيار آموزنده است.

-در ايران هيچ تشكل و تجمع سراسري سياسي واقعي وجود ندارد. واقعيات سياسي ايران نشان ميدهد كه هيچكدام از احزاب موجود موسوم به سراسري، نه به شكل صعودي و نه در فرم نزولي حزبي سراسري نميباشند. اين احزاب برآيند و محصول گردهمآيي نهادهاي سياسي مستقل ملل عمده ايران و سرزمينهاي مليشان نبوده (احزاب سراسري صعودي)، و همچنين هيچكدام اقدام به تاسيس احزاب ملي منطقه اي در مناطق عمده ملي با تشكيلات و ارگانهاي مستقل خود ننموده اند (احزاب سراسري نزولي).

-اصرار تشكيلات سراسري بر عدم ذكر منسوبيت ملي خودشان فارسي، ناديده گرفتن و دور زدن ارگانهاي سياسي و فرهنگي ديگر ملتهاي ساكن در ايران – كه مخاطب تشكلها و ارگانهاي سياسي ملت فارس موسوم به سراسري ميباشند- و به نيابت و بنام ديگر ملتهاي محكوم ساكن در ايران سخن گفتنشان، رفتاري نشان از ناسيوناليسم افراطي فارسي غیر اخلاقی ، تنش زا، مذموم و غيرمشروع است.

– هم سازمانهاي موسوم به سراسري و هم دولت ايران به لحاظ ماهيت و جهتگيري ائتنيك، فارس اند. از اينرو مي بايد به ايجاد تشكيلات پارالل براي همه تشكيلات فارسي موسوم به سراسري اقدام نمود. اين تشكيلات سياسي و فرهنگي تحت هر شرايطي مي بايد همواره با هويت مستقل خود و به طور كاملا  مستقل از تشكيلات فارسي مشابه اداره شوند.

– هنگام تصميم گيري در باره همكاري با يك سازمان سراسري مشخص و يا همگامي با يك جنبش سياسي-اجتماعي معين خلق فارس، عوامل متعددي مي توانند دخيل باشند: نخستين عامل، درجه رسوخ و غلطت ناسيوناليسم فارسي در جريان و يا تشكيلات مذكور است. دومين عامل، مساله شناساسي و يا عدم شناسائي هويت و حقوق ملي خلق ترك و هويت سياسي مستقل تشكيلات ترك و آذربايجاني است و عامل سوم،………..

-جنبش سبز داراي جنبه هاي دمكراتيك فراوان از جمله بسيج كردن زنان و به حركت در آوردن جوانان مي باشد و مي تواند بر دمكراتيزاسيون جامعه فارس تاثيرات مثبت بسياري داشته باشد علاوه بر آن و همانگونه كه تاكنون عمل كرده با ايجاد شكاف و گسل در كاست روحاني شيعه و بنيادگرايان اسلامي و گسست توده ها از نظام، از قابليت تضعيف جدي بنيانهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز برخوردار است.

-خصلتهای دمکراتیک جنبش سبز باعث مي شوند كه حتي در صورت تضاد برخي از شعارهاي آن با مطالبات ملي خلق ترك و آذربايجان، حمايت از و يا تقويت آن در جهت منافع ملي ملت ترك باشد.

-قدرداني رسمي از مواضع مثبت كروبي در مورد ملل ساكن در ايران، موضع مثبت و بي سابقه آيت منتظري در اعتراف به مشروع بودن مطالبات فرهنگي و زباني ملت ترك و بيانات هر چند ضعيف و پراكنده موسوي در ارتباط با ضرورت اجرائي شدن اصول معوقه قانون اساسي يك عمل سياسي شايسته و بجاست.

-رهبران حركت سبز اگر واقعا خواستار پيوستن ملت ترك به جنبش سبز هستند باید واقعيت وجود مساله ملي در ايران را درک کرده و به درخواست هاي تاريخي، سياسي و ملي اين ملت گردن نهند و اقلا بخشي از آنها را در پلاتفورم حرکت سبز وارد نمایند، مساله ملي ترك جديت و احترام مي طلبد.

تفصیل سرخطهای ارائه شده را در بخشهای مجزای این گفتگو و در لینکهای زیر مطالعه کنید:

نوشته شده در  88/09/08   توسط آزربایجان دموکراسی اوجاغی

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق | , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

حرکت ملی-دمکراتیک ترک در ایران و نسبت آن با سایر جنبشها و جریانها-گفتگو با مهران بهاري / بخش پایانی

حرکت ملی – دمکراتیک ترک در ایران و نسبت آن با سایر جنبشهای اجتماعی ( جنبش زنان ، جنبشهای سندیکایی و کارگران ، جنبش ملی دیگر ملیتهای ایران ، حرکتها و احزاب سراسری در ایران و  جنبش سبز  و  بررسی شرایط و زمینه های همکاری با این جریانها موضوع بخش پایانی گفتگوی کانون دمکراسی آذربایجان با پژوهشگر خستگی ناپذیر و مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز جناب مهران بهاری است. متن کامل بخش پایانی در زیر آمده است:

س- به نظر شما حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان چه نسبتي با جنبش زنان دارد ؟ چگونه مي توان بر مشکل کند شدن گسترش حرکت به حوزه حقوق زنان به سبب حضور و نقش مهم اساتيد سخن و شعرا و اهالي ادبيات و هنر در فاز نوين حركت فائق آمد ؟

ضرورت تاكيد بر گفتمان حقوق زنان كمابيش مانند ضرورت تاكيد بر گفتمانهاي دمكراسي و حقوق بشر و ضرورت همگامي با اين جنبش نيز مانند ضرورت همگامي با ديگر جنبشهاي اجتماعي است علاوه بر اين، جنبش زنان داراي خصلتهاي ويژه اي است كه مايلم تيتروار به آنها اشاره كنم.

مساله حقوق زنان گفتمان و مشكلي جهاني است ،افزون بر آن ما در خاورميانه و جهان اسلام قرار داريم كه از نظر حقوق زنان عقب مانده ترين بخش جهان است. در خاورميانه و جهان اسلام حقوق زنان تاثير بسيار مهمي بر ديگر جنبشهاي اجتماعي از قبيل دمكراسي، حقوق بشر و بويژه لائيسيسم دارد.

در ايران كثيرالمله نیز همانطور كه حق تعيين سرنوشت ملل محكوم به پيش شرط دمكراسي و توسعه تبديل شده است، در ايران اسلامي-خاورميانه اي نيز حقوق برابر زنان به پيش شرط لائيسيسم و توسعه تبديل گرديده است.

مانند هر جنبش اجتماعي ديگر در اين مورد نيز مساله استمرار و عدم گسستگي زماني اهميت فوق العاده اي دارد و از آنرو تاكيد بر موقعيت بهتر زنان در مقايسه با جوامع مسلمان در تاريخ ترك بسيار مهم است، تاريخ مي تواند نشان دهد كه اهداف جنبش معاصر زنان در واقع با هويت و سنن ملي ترك همخواني بسيار دارد و نتيجتا احتمال تلقي مطالبات جنبش زنان را به عنوان مساله اي تحميل شده از خارج و تصنعي و يا بروز مقاومتهاي اجتماعي در مقابل آنها را–مانند آنچه در ميان توده هاي فارس ديده مي شود- بسيار كاهش دهد.

مهمتر از آن، بررسيهاي تاريخي روشن مي كند كه سياست تبعيض بر عليه زنان كه از سوي جمهوري اسلامي اجرا مي شود و وضعيت اسفناك زن ترك و آذربايجاني، خصلتي ملي-ائتنيكي نيز دارد.

بي جهت نيست كه در تاريخ هزار ساله ايران تقريبا صد در صد حكمرانان زن داراي مليت ترك بوده اند، حق راي به زنان نخستين بار توسط حكومت ملي آذربايجان اعطاء شده است (۱۳۲۴ ) ، بنا به آمار دولتي تا برقراري جمهوري اسلامي رسم صيغه و بويژه چند زني و قتلهاي ناموسي در ميان تركان ايران و آذربايجان پديده اي بسيار نادر بوده است، بيش از ٨٠ در صد سنگسار شوندگان زن در ايران ترك اند، بسياري از زنان پيشگام در عرصه هاي هنري، اجتماعي و سياسي در ايران معاصر نيز اصلا ترك اند (تاج السلطنه، گوگوش، عبادي، تهمينه ميلاني، اشرف دهقاني و ….). علاوه بر آن دولت ايران در قرن بيستم آگاهانه به القاء انديشه عقب ماندگي ذاتي فرهنگ تركان و ايجاد نوعي حس حقارت در آنها پرداخته است،گفتمان تاريخي براي مقابله با اين القائات نيز مفيد است و مي تواند به ايجاد نوعي حس اعتماد به نفس در اين عرصه كمك كند. البته بي شك و مانند هر جنبش اجتماعي ديگري، نگرش تاريخي ابزار و راه حل مشكلات امروز زنان نيست و مي بايد صرفا به عنوان مكمل و متمم نگرشهاي مدرن و راه حلهاي معاصر بكار برده شود.

نابرابري و تبعيض بر عليه زنان وضعيتي عمومي و بين المللي است، اما در آذربايجان جنوبي و ديگر مناطق ترك نشين بخشي از آن ناشي از سياستهاي استعماري دولت ايران و بخشي نيز ناشي از تمايلات و فاناتيسم ديني و اجراي احكام شريعت در آنها است.

حركت ملي ترك جنبشي ضداستعماري و لائيك است، اين واقعيت، به علاوه سنن تاريخي ترك باعث مي شود كه به راحتي بتوان جنبش زنان ترك و آذربايجان را همراه و ضميمه حركت ملي ترك كرد. اين امر به هر دوي اين جنبشها يعني حركت ملي و جنبش زنان نيرو خواهد داد و آنها را مبدل به پشتيباناني نيرومند براي يكديگر تبديل خواهد ساخت.

امروز هم در صفوف فعالين سياسي، حقوق بشري و … حركت ملي شمار روزافزوني از زنان ترك وجود دارد و هم نسلي از زنان تركي نويس ظهور كرده است ، اين پديده دوم در تاريخ آذربايجان منحصر بفرد است و نشان از مستحكم بودن پايگاههاي اجتماعي حركت ملي ترك معاصر است. در گذشته نيز زنان فعال سياسي و يا شاعر تركي سرا بوده اند، اما انگيزه اكثر آنها نگرشهاي سياسي و ايدئولوژيهاي خاص بوده است درحالیکه عامل محرک زنان تركي سراي معاصر، شعور ملي، هويت ملي و احساس مسئوليت زنان ترك براي حفظ آن است.

درباره تاثير منفي شعرا و ادبا و هنرمندان به عنوان عاملي براي عدم گسترش حركت ملي در حوزه حقوق زنان، من با اين تصور موافق نيستم. زيرا اين حوزه نيز مانند هر حوزه ديگر اجتماعي داراي ماهيت و ديناميزم ويژه خود مي باشد و رشد و يا عدم رشد در آن محصول اين ماهيت و ديناميزم ويژه اما بسيار مركب است. در سالهاي اخير در عرصه نزديكي حركت ملي و جنبش زنان ترك و آذربايجان گامهاي مهمي برداشته شده، اما با اينهمه وضعيت از ايده آل بسيار بدور است.

مي توان گفت تاكنون بيش از آنكه حركت ملي ترك آغوش خود را به سوي زنان باز كند، اين زنان اند كه به سوي حركت ملي روي آورده اند. اين وضعيت مي بايد تغيير كند،در اين راستا يكي از ضروريات، جنبش متشكل زنان ترك و آذربايجاني و ايجاد تشكيلات موازي زنان ترك و آذربايجاني در هر سطح و با هويت ملي، سازماني و مديريت مستقل از تشكيلات معادل فارسي (سراسري) است، همچو تشكيلاتي پس از ايجاد مي توانند به صورت فعال با جنبشهاي زنان ديگر ملل ساكن در ايران بويژه جنبش زنان فارس (موسوم به سراسري) به تعامل و همكاري بپردازند، تماس و همسوئي و همكاري تشكيلات زنان ترك و آذربايجان با معادلين خود از جمهوري آذربايجان و تركيه نيز –هم از جهت تجربه آموزي از آنها و هم براي انعكاس مسائل زنان ترك و آذربايجان جنوبي امري حياتي است.

پيش از وجود تشكيلات مستقل زنان ترك و آذربايجاني، شركت منفرد زنان ترك در جنبش زنان فارس (موسوم به سراسري) نه به نفع جنبش زنان و نه به نفع پاسداري از هويت ملي ترك نخواهد بود.

همچنين لازم است كه تشكيلات سياسي ترك و آذربايجاني با اعمال تبعيض مثبت، مشاركت زنان در امور سياسي را تشويق كنند. تشكيلات حقوق بشري ترك و آذربايجاني نيز مي بايد آپارتايد جنسي بر عليه زنان و تضييقات حقوق آنها را پوشش تمام دهند.

در اينجا همچنين مي خواهم يكبار ديگر اين مساله را تاكيد كنم كه اجراي احكام شريعت از سوي دولت ايران در مناطق ترك نشين مي بايست به عنوان اخلال حقوق بشر تركان و بويژه تحديد و نقض حقوق و آزاديهاي فردي و جمعي دختران و زنان و جزئي از اجزاي نظام آپارتايد جنسي حاكم بر اين كشور تعبير و تلقي شود، در اينجا مرادم اموري است مانند: جلوگيري از كانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري؛ سلب آزادي در انتخاب آزادانه نوع پوشاك به بهانه حجاب اسلامي و تحميل چادر زرتشتي-فارسي، مانتو؛ به حاشيه رانده شدن از صحنه حيات اجتماعي؛ نيم انسان و مهجور شمرده شدن در عرصه هاي حقوق، جزاء، قانون، قضاء، اقتصاد، اجتماع،  جداسازي زنان و دختران از پسران و مردان در مدارس و اجتماع؛ ممانعت از ورزش و حضور آزادانه و مختلط آنها در سالنها و ميادين ورزشي؛ مجازاتهاي وحشيانه و بدوي اي مانند سنگسار، قصاص، اعدام و غيره؛ محدوديت در مورد موسيقي بانوان؛ آسيميلاسيون پوشاكي و جلوگيري از پوشش سنتي زنان منسوب به عشاير و ايلات ترك (آذربايجاني، قشقائي، ….).

 

س-معني حوادث سراسري چيست؟ به عبارت ديگر كدام يك از جنبشهاي اجتماعي سياسي حادثه در ايران را مي توان سراسري ناميد؟

در ايران مي بايست بين حوادث و مسائل سراسري و حوادث و مسائل داخلي خلق فارس فرق گذارد. عده اي عادت نموده اند كه هر مساله داخلي خلق فارس و فارسستان را مساله سراسري ايران تلقي كنند، همانگونه كه زبان فارسي و سازمانهاي سياسي فارس و فارسستاني را نيز به ترتيب زبان سراسري و تشكيلات سراسري مي نامند، اما حقيقت غير از اين است، عده اي از فعالين سياسي ترك ايران مركز نيز بدين توهم دچارند. آنها كه اغلب در حرف معتقد به كثيرالملگي ايران نيز هستند، يا قلبا به آن اعتقادي ندارند و يا در درك مفهوم و عواقب كثيرالملگي سختي مي كشند. اين اشخاص نوعا از اشاره به ملت فارس و منطقه ملي فارسستان نيز واهمه دارند.

ايران يك كشور كثيرالمله است، براي سراسري بودن يك جنبش و حركت در اين كشور، اين واقعيت مي بايست در آن منعكس شده باشد. اين امر به دو شكل ممكن است. اولا مطالبات و حقوق ملي همه ملل ساكن در ايران در پلاتفورم و يا گفتمان آن جنبش ملحوظ شده باشد و يا اقلا بر عليه و در تناقض با آنها نباشد. دوما همه ملل ساكن در ايران اشتراك فعالانه در آن داشته باشند. نمونه كلاسيك يك جنبش سراسري در ايران، نمونه خيزش ضد سلطنتي-انقلاب ٢٩ بهمن است. در شعارها و اهداف اين جنبش –كه غالبا سلبي بودند- چيزي بر عليه مطالبات و حقوق ملي ملل ساكن در ايران نبود و همه ملل ساكن در ايران در آن اشتراك عملي داشتند.

اما جنبش سبز خلق فارس در مقطع كنوني يك جنبش سراسري نيست. زيرا اولا رهبران آن مدافع قانون اساسي جمهوري اسلامي مي باشند، در حاليكه دو مورد «رسميت انحصاري و مشترك و ملي ناميدن زبان و خط فارسي» و «دولت ديني و ولايت فقيه» در اين قانون در تضاد آشكار با هويت، حقوق و منافع ملي ملت ترك مي باشند و ثانيا در عمل نيز ملل غيرفارس در آن اشتراك فعالانه ندارند.

به عبارت ديگر جنبش سبز فعلي، صرفا مي تواند به عنوان مقطعي از جنبش دمكراسي ملت همسايه فارس و منحصر به فارسستان توصيف شود. اين بدان معني نيست كه اين جنبش قابليت تبديل شدن به و يا ايجاد يك جنبش سراسري را ندارد. بر عكس، به سبب برخي خصوصيات دمكراتيك، دارا بودن امكانات تبليغاتي گسترده ، وجود سمپاتي قابل ملاحظه افكار عمومي جهان به آن و توانا بودن به تضعيف بنيانهاي دولت ديني فارس و كل نظام جمهوري اسلامي، جنبش سبز از قابليت بالائي براي تبديل شدن به يك جنبش همگاني برخوردار است. اما تاكنون – عمدتا به سبب عدم تمايل رهبران آن به انعكاس واقعيت كثيرالملگي ايران و داخل كردن مطالبات ملي ملل محكوم ساكن در ايران در شعارهاي اين جنبش- اين پتانسيل از قوه به فعل در نيامده است و بنابراين، اين جبنش همچنان مي بايست به عنوان يك جنبش دمكراتيك خلق فارس طبقه بندي شود.

س- مشاركت در حوادث و مسائل سراسري ايران و همسوئي با جنبشهاي اجتماعي و سياسي همگاني موجود در آن –مانند جنبش زنان و حركات سنديكائي-كارگري و …. چرا ضروري است و يا چه فايده اي دارد ؟

من در اين سوال به موضوع حوادث واقعا سراسري ايران متمركز خواهم شد و به موضوع حوادث داخلي خلق فارس بعدا خواهم پرداخت.

برخي از اشخاص علاوه بر مسائل داخلي خلق فارس، خواستار عدم مشاركت تركان ساكن در آذربايجان و ايران در حوادث سراسري اين كشور نيز هستند. اين نگرش ممكن بود در گذشته و در شرايط خاصي صائب باشد، اما امروز بدلائل زير صائب نيست:

اولا تا زماني كه خلق ترك در ايران ساكن است و تا زماني كه آذربايجان جنوبي بخشي از كشور ايران و داخل مرزهاي اوست، به عبارت ديگر تا زماني كه ايران تقسيم نشده و يا از هم فرونپاشيده است، هر حادثه اي كه در اين كشور رخ مي دهد، به درجات گوناگون هم به خلق ترك و هم به آذربايجان مرتبط اند و بر آنها تاثير مي گذارند. موضعگيري در باره هر مساله اي كه بر ما تاثير گذار بوده و با ما مرتبط است نيز ضروري است. البته موضعگيري در باره مسائل سراسري ايران لزوما به معني مشاركت و مداخله فعال در همه آنها نيست. اما لازم است كه حركت ملي ترك همواره از هر حادثه و مساله تحليل و آناليزي دقيق و قانع كننده داشته باشد و پلان جامع و استراتژي كارآئي براي برخورد با آن تهيه كند. اين استراتژي ممكن است به اشكال گوناگوني از مشاركت فعال تا سكوت و نظاره  گري صرف طراحي شود. مثلا خلق ترك (به جز تركان ساكن در تهران) و آذربايجان و به تبع آن حركت ملي در مناسبت با جنبش سبز خلق فارس، به شكل عدم مشاركت فعال و نظاره گري موضعگيري كرد. اين عدم مشاركت و نظاره گري نه منفعلانه و از سر قهر، بلكه موضعگيري اي فعالانه و آگاهانه بر اساس تحليل مشخص و عقلاني بود.

ممكن است پرسيده شود كه اساسا چرا همسوئي و همكاري با ديگر جنبشهاي اجتماعي-سياسي مفيد و موضعگيري فعال در مقابل حوادث سراسري و در صورت وجود شرايط لازم، مشاركت در آنها ضروري است؟ جواب اين است كه امروزه «دادن هزينه­ اندک»، «حفظ استمرار»، «محقق نمودن اهداف با شيوه­ هاي مسالمت ­آميز» و «فرصت­ يابي مناسب» از اهداف عمده­ حركتهاي ملي-ائتنيك معاصر و نوين به شمار مي­روند. «نافرماني مدني»، «مقاومت منفي»، «عدم همکاري با دولت تضعيف ­شده»، «فلج کردن آن با تکيه بر روشهاي تبليغاتي»، «همسوئي و همكاري با ساير گروه­هاي معترض که به دلايل مختلف و معين خواهان سرنگوني دولتند» و «استفاده از نيروي اين گروه­ها به سود خود»، از شيوه­ هاي مبارزاتي است كه امروزه حركتهاي ملي-ائتنيك براي رسيدن به اهداف فوق بكار مي برند. پيروي از اين راهبرد كه من آنرا «حركت ملي عقلاني» مي نامم، مي تواند هزينه ­هاي مادي و غيرمادي براي رسيدن به مطالبات ملي را به حداقل برساند و در عين حال با اتخاذ سياست سريع­ الوصول فوق، لااقل بخشي از مطالبات ملي را در کمترين زمان ممکن به دست آورد.

 

س-نتايج  منفي عدم مشاركت در حوادث سراسري ايران و عدم همسوئي با جنبشهاي اجتماعي-سياسي همگاني چه مي تواند باشد؟

امروز عدم مشاركت در حوادث سراسري ايران و انفعال در قبال آنها باعث خواهند شد كه فردا به هنگام فروپاشي جمهوري اسلامي ايران، امر بدست آوردن حقوق ملي ملت ترك و تضمين نمودن منافع ملي وي به خطر بيافتد. در اينجا تجربه تلخ دياسپوراي توركمان عراق بسيار آموزنده است.

در تاريخ نزديك دياسپوراي توركمان در عراق، فعل و انفعالات اين كشور را به نادرستي تحليل نمود و به جاي متمركز شدن بر حقوق ملي خود، به دنباله روي از سياستهاي دولت تركيه در قبال حوادث عراق- كه از بنيان نادرست بودند- پرداخت. در اين راستا با گذار عراق به نظامي فدرال مخالفت كرد و به حفظ وضعيت موجود تحت حاكميت رژيم فاشيستي بعث و ديكتاتور صدام كوشيد، در جنبش همگاني تغييرعراق مشاركت ننمود و به جاي آنكه در صف آمريكا –كه در آن مقطع زماني تغييري را كه عراق بدان نياز داشت مي آورد و كوچكترين شكي در غلبه آن وجود نداشت- در صف رژيم صدام كه كوچكترين شبهه اي در فروپاشي آن نبود جاي گرفت. در نتيجه اين خطاهاي مهلك پي در پي و تعقيب اين سياستهاي منفعلانه و مرتجعانه، پس از ساقط شدن رژيم صدام توركمانان عراق بر خلاف كردان اين كشور كه در تمام موارد فوق در جهت متضاد موضع گرفته بودند، مورد غضب فاتحان جديد قرار گرفتند. از نظام سياسي دمكراتيك جديد بيرون رانده شده و از حقوق ملي شان شامل اوتونومي و يا فدراليسم ملي محروم گرديدند.

بنابر اين در صورت وجود برخي از شرايط كه اندكي بعد بدانها اشاره خواهم كرد (پس از ظهور شعور ملي و تثبيت گرديدن هويت ملي، پديدار شدن تشكيلات سياسي ملي فعال و مشخص شدن  مطالبات ملي)، عدم مشاركت خلق ترك در حوادث همگاني و سراسري ايران به معني خود كشي سياسي است و وي را به موقعيت توركمانان عراق دچار خواهد ساخت. به عبارت ديگر در شرايط فعلي هر جائي را كه ما -چه در ايران و چه در منطقه خالي- بگذاريم ملل رقيب (فارس، كرد، ارمني، روس، …) پر خواهند كرد.

س- به نظر شما زمينه لازم براي مشاركت تركها در حوادث سراسري چيست ؟ آيا اين زمينه در حال حاضر مهياست؟

براي مشاركت تركان در مسائل همگاني اين كشور مي بايست قبلا چندين شرط موجود باشد، از جمله وجود شعور ملي و تثبيت هويت ملي نزد بخشي تعيين كننده از توده ترك و نخبگان وي؛ وجود تشكيلات سياسي و فرهنگي به تعداد كافي كه براي بدست آوردن حقوق ملي و مدافعه از منافع ملي ملت ترك ايجاد شده و به طور موثر به فعاليت مشغولند؛ فعاليت اين تشكيلات به طور كاملا مستقل از تشكيلات فارسي –سراسري و با مديريت و پلاتفرمهاي مستقل از آنها؛ تبلور و مشخص شدن خطوط اصلي مطالبات ملي؛ و نبودن ريسك استحاله ملي ملت ترك و يا كم رنگ نشدن خطوط فارقه هويت ملي بين تركها و فارسها در صورت مشاركت در حوادث سراسري. يكي از دلائل مشاركت فعال گروههاي كرد و خلق كرد در حوادث سراسري ايران، وجود همه اين شرايط در مورد خلق كرد اقلا پس از جهان جهاني دوم تا به امروز است. اما در مورد خلق ترك، در طول قرن بيستم اين زمينه هرگز وجود نداشته است.

در صورت عدم وجود زمينه فوق و پيش از آنكه شعور ملي تركي شكل گرفته و تثبيت شده باشد، اشتراك توده ها و افراد ترك در حوادث سراسري ايران از جمله مجادله دمكراسي همگاني، بويژه در تركيب سازمانهاي فارس موسوم به سراسري در جهت عكس روند ملت شدگي تركان عمل نموده و باعث استحاله ائتنيك-ملي تركان در هويت ملي ايراني-فارس و فارسسازي آنها خواهد شد. من اينگونه اشتراك خلق ترك در حوادث سراسري ايران را «مشاركت انتحاري» مي نامم. اينگونه اشتراك در يك جنبش سراسري، بيش از همه به نفع خود آن جنبش سراسري (مانند مجادله دمكراسي) نيست. با اين پديده در انقلاب ٢٩ بهمن و به اعتباري در انقلاب مشروطيت مواجه مي شويم.

در مقطع زماني انقلاب ٢٩ بهمن، شعور ملي و هويت ملي ترك نه در نزد توده و در نزد نخبگان تثبيت نشده بود، هيچ تشكيلات سياسي ملي فعال براي بدست آوردن حقوق ملي و پاسداري از منافع ملي وي در صحنه وجود نداشت (تنها تشكيلات ظاهرا ملي يعني فرقه دمكرات آذربايجان، عملا مهره يك سازمان سياسي فارس-حزب توده ايران- و حافظ منافع ملي ملت حاكم فارس و دولت استعمارگر روسيه شوروي بود) و اساسا مفهوم حقوق ملي مبهم بوده و مطالبات ملي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تدوين نگرديده بود.

توده ها و نخبگان ترك در اين شرايط به جريان سراسري ضدسلطنتي پيوستند. طبيعتا اولين نتيجه اين مشاركت، سوء استفاده فارسها از خلق ترك به عنوان ماشه اي براي در دست كردن آمال سياسي خود بود. از زاويه خلق ترك نيز اين رفتار سياسي در چهار چوب ايران و ايرانيت، منجر به تضعيف و تحليل رفتن هرچه بيشتر هويت ملي ترك در هويت ملي ايراني-فارسي و فارسسازي خلق ترك شد. پس از اين جنبش همگاني كه خلق ترك در آن نه به عنوان يك ملت جداي داراي پلاتفورم و استراتژي مستقل از ملت فارس، بلكه به عنوان بخشي از ملت ايران (فارس) شركت كرد، طبيعتا در نظام، دولت و قانون اساسي جديد موجوديت، هويت، حقوق، مطالبات، نيازها و منافع ملي وي تماما به هيچ شمرده شد و از همه به يكباره محروم گرديد.

اما امروز وضعيت آغاز به ديگرگون شدن كرده است. روند ملت شوندگي خلق ترك به درجه مهمي پيشرفت كرده و به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است. بخش تعيين كننده اي از خلق ترك بر هويت ملي و حقوق ملي خويش واقف شده و داراي شعور ملي است. طبقه و نسلي از روشنفكران و فعالين سياسي ترك با تفكر ملي و ترك مركز، دانا و متمركز بر منافع ملي تربيت شده است. در داخل و خارج كشور، دهها انجمن و تشكيلات فرهنگي، اجتماعي و سياسي كه براي حفظ هويت ملي و حقوق ملي خلق ترك مبارزه مي كنند وجود دارند. حركت ملي مستقل ترك بوجود آمده و ريشه هاي خود را مستحكم كرده است. در اين شرايط مشاركت در حوادث سراسري ايران، نه تنها نادرست نيست بلكه مفيد حتي ضروري است. زيرا به ما امكان مي دهد كه اينبار حوادث سراسري را نه در جهت فارسسازي ملت ما، بلكه در راستاي ملت شوندگي خود و منافع مليمان بكار برده و مديريت كنيم، بر آنها تاثير گذاريم و جهت دهيم. در اين شرايط، عدم مشاركت خلق ترك در جنبشهاي سراسري ايران مترادف با «عدم مشاركت انتحاري» خواهد بود.

 

س-موضع حركت ملي در رابطه با سازمانهاي سراسري چيست؟

در ايران هيچ تشكل و تجمع سراسري سياسي واقعي وجود ندارد. واقعيات سياسي ايران نشان ميدهد كه هيچكدام از احزاب موجود موسوم به سراسري، نه به شكل صعودي و نه در فرم نزولي حزبي سراسري نميباشند. اين احزاب برآيند و محصول گردهمآيي نهادهاي سياسي مستقل ملل عمده ايران و سرزمينهاي مليشان نبوده (احزاب سراسري صعودي)، و همچنين هيچكدام اقدام به تاسيس احزاب ملي منطقه اي در مناطق عمده ملي با تشكيلات و ارگانهاي مستقل خود ننموده اند (احزاب سراسري نزولي).

وضعيت ايران عبارت از اين است كه جمعيتهايي بوجود آمده توسط افراد مختلف (اغلب اوقات منسوب به ملت فارس و در گذشته افرادي از ملت ترك و گاها كرد) دست به ايجاد تشكيلاتي زده و آنرا حزب سراسري اعلام مينمايند، بي آنكه اين تشكيلات، محصول تركيب و اتحاد احزاب معادل ملتهاي ايراني بوده و يا به ايجاد احزاب معادل ملتهاي ايراني در مناطق مليشان منجر شود.

حزبي بلوچستاني را كه شعباتي در كردستان و يا تركمنستان ايران داير كند و حتي به عضوگيري از ميان تركمنها و اكراد ايران آغاز نماند، به صرف ايجاد شعبه در مناطق ملي ديگر و عضوگيري از ملل گوناگون نميتوان حزبي سراسري بشمار آورد. تشكيلات و احزاب سياسي موسوم به سراسري در يك صد ساله اخير، يا از اول و يا پس از كوتاه مدت تبديل به تشكيلاتي فارس و بر اساس منافع ملي سياسي واقعي ويا فرضي ملت حاكم در اين كشور يعني ملت فارس شده اند.

اينگونه تشكيلات به لحاظ ملي، نه تنها تشكيلات منسوب به خلق ترك و يا نماينده اين خلق نميباشد بلكه درك درستي از حقوق و منافع ملي اين خلق و آذربايجان ندارند ويا درك آنها از اين مقولات تماما ضد تركي و ضد آذربايجاني است.

عملكرد سياسي بسياري از اين تشكيلات نشان ميدهد كه اين احزاب در تاريخ وجود خود عملا به شكل مدافعين منافع و حاكميت و زبان و فرهنگ ملي ملت حاكم فارس در آمده اند، حتي بسياري از اين احزاب موسوم به سراسري، دشمني علني و عميقي با هويت، زبان، فرهنگ و حق حاكميت سياسي ملتهاي ايراني داشته و يا اساسا بر اين مبناء تاسيس شده اند. همچو تشكيلاتي كه در فرمگيري آنها تشكيلات و تشكلات سياسي منسوب به ملتهاي غيرفارس ايراني با حفظ هويت حقوقي، سياسي و ملي جداگانه خود اشتراك نداشته اند، نوعا حق، صلاحيت و مشروعيت تمثيل ملت ترك و وطن آذربايجاني را ندارند، بلکه وجود آنها، نفي و انکار ملت ترک و وطن آذربايجاني است.

تشکيلات سياسي موسوم به سراسري در ايران بويژه آنها كه سابقه تاسيس آنها مربوط به دوره پهلوي است و امروز در مهاجرت در خارج از كشور بسر مي برند، محصول انديشه دولت-ملت در اين کشور و نافي واقعيت کثيرالمله بودن کشور ايران اند. احزاب موسوم به سراسري در ايران پديده هايي پيش مدرن و مربوط به دوران قبل از تشكل ملتها در ايران ميباشند.

با ورود به دوران مدرنيته و با سرعت گرفتن روند ملت شدگي در نزد ملل ايراني، احزاب سراسري نيز، همانگونه كه شاهديم فلسفه وجودي خود را از دست ميدهند. از اين رو اصرار بر پديده پيش مدرني مانند احزاب سراسري در كشور چند ملتي ايران، به عبارتي مخالفت با مدرنيته است. اين سازمانها را سراسري دانستن همان قدر صحيح است كه دولت ايران را نماينده همه ملل ساكن در آن دانستن. اصرار تشكيلات سراسري بر عدم ذكر منسوبيت ملي خودشان فارسي، ناديده گرفتن و دور زدن ارگانهاي سياسي و فرهنگي ديگر ملتهاي ساكن در ايران – كه مخاطب تشكلها و ارگانهاي سياسي ملت فارس موسوم به سراسري ميباشند- و به نيابت و بنام ديگر ملتهاي محكوم ساكن در ايران سخن گفتنشان، رفتاري نشان از ناسيوناليسم افراطي فارسي، تنشزا، مذموم و غيرمشروع است. اصرار چنين احزابي بر سراسري بودن خود و نمايندگي ملتها و مناطق ملي غيرفارس در ايران، نه تنها به لحاظ عرف و اخلاق سياسي سوال برانگيز است، به لحاظ رشد مبارزه دمكراتيك در ايران و بلوغ سياسي-ملي ملتهاي ساكن در آن نيز فوق العاده زيان آور و بازدارنده است.

هم سازمانهاي موسوم به سراسري و هم دولت ايران به لحاظ ماهيت و جهتگيري ائتنيك، فارس اند. از اينرو مي بايد به ايجاد تشكيلات پارالل براي همه تشكيلات فارسي موسوم به سراسري اقدام نمود. اين تشكيلات سياسي و فرهنگي تحت هر شرايطي مي بايد همواره با هويت مستقل خود و به طور كاملا  مستقل از تشكيلات فارسي مشابه اداره شوند.

الحاق و يا تبديل تشكلات سياسي آذربايجاني و تركي قبلا موجود به سازمانهاي موسوم به سراسري نيز مانند تبديل حزب عدالت آذربايجان به حزب كمونيست ايران، انكار هويت ملي متشخص خلق ترك و در عمل نوعي انتحار سياسي و حتي خيانت است. به عنوان نمونه تجربه الحاق فرقه دمكرات آذربايجان به حزب توده ايران نشان داد كه تبديل احزاب سياسي منسوب به ملل محكوم ساكن در ايران به شعبات احزاب معروف به سراسري، عملا به نابودي و حذف كامل آنها از حيات سياسي، از دست دادن مطلق پايگاههاي توده اي ايشان و در نتيجه باعث شكست جنبش ملي ملت مربوطه و سكته در روند كلي دمكراسي در كل ايران منجر مي شود. به عكس، عدم اتحاد حزب دمكرات كردستان با حزب توده ايران و يا هر حزب ايراني موسوم به سراسري، به رشد حركت ملي دمكراتيك كرد و شتاب بخشيدن و بين المللي نمودن اين حركت و در نتيجه اعتلاء جنبش دمكراسي در كل ايران كمك نموده است.

از طرف ديگر، اين ادعا كه «احزاب سراسري مؤثرترين ابزار براي تأمين تفاهم عمومي در گذار به موقعيت دموکراسي مبتني بر برابري حقوق ملي در کشور اند و وجود سازمانهاي سراسري براي تامين تفاهم عمومي در گذار به دمكراسي ضروري است» در ضديت با تجارب تاريخي است. تجربه يك صدساله اخير ايران نشان ميدهد كه وجود احزاب موسوم به سراسري اما به واقع فارسي، ابزاري در جهت نفي تشخص ملي ملتهاي ايراني، مانعي در مسير بلوغ سياسي آنها، و در نهايت جاده صاف كن امحاء و خودكشي ملي و سياسي آنان و اساسا سدي در مقابل روند تشكل ملل ايراني است.

حوادث حادثه در اتحاد جماهير شوروي و يوگسلاوي سابق نيز درستي اين ادعا را تاييد ميكند. در اين دو كشور احزاب سراسري در نهايت تبديل به ابزار يكسانسازي قومي و سياسي ملل متبوعه توسط دولت و حزب حاكم منسوب به ملت حاكم شدند. به ويژه در كشوري مثل ايران كه فرهنگ دمكراتيك سياسي و ديگرپذيري فردي و ملي در ميان تشكلات و احزاب سياسي وجود نداشته و يا نهادينه نشده است، و در بسياري از موارد حتي وجود ملتهاي گوناگون كشور از سوي نخبگان ملت حاكم و تشكلات سياسي و دولت وي ايران نفي ميگردد، صرف فعاليت و تشكل در قالبهاي ملي جداگانه هر ملت ايراني – و نه در قالبهاي سراسري- براي گذر به دمكراسي نه تنها مفيد، بلكه ضروري است.

 

س-شروط همكاري با يك سازمان سراسري (فارس) مشخص و يا همگامي با يك جنبش اجتماعي-سياسي خاص خلق فارس چيست؟

هنگام تصميم گيري در باره همكاري با يك سازمان سراسري مشخص و يا همگامي با يك جنبش سياسي-اجتماعي معين خلق فارس، عوامل متعددي مي توانند دخيل باشند. نخستين عامل، درجه رسوخ و غلطت ناسيوناليسم فارسي در جريان و يا تشكيلات مذكور است. وجود شعارهاي ناسيوناليستي افراطي و باستانگرايانه در يك تشكيلات و يا جريان فارسي، باعث دوری کردن ملت ترك مي شود. دومين عامل، مساله شناساسي و يا عدم شناسائي هويت و حقوق ملي خلق ترك و هويت سياسي مستقل تشكيلات ترك و آذربايجاني است. تشكيلات ترك و آذربايجاني نوعا تمايلي براي ايجاد ديالوگ و همكاري با تشكيلات و جرياناتي كه هويت و حقوق ملي خلق ترك و شخصيت سياسي مستقل آنها را رد مي كنند و نيتي براي ايجاد ديالوگ و همكاري نشان نمي دهند ندارد. عامل سوم، قابليت و شانس موفقيت حركت مذكور در تضعيف عملي دولت ايران و دمكراتيزاسيون خلق فارس است.

به سبب حاكميت ملت فارس و دولت وي بر ملت محكوم ترك و آذربايجان جنوبي، هر جنبش و يا تشكيلات خلق فارس كه به دمكراتيزاسيون ملت حاكم و تضعيف و يا ساقط شدن دولت وي كمك كند در جهت منافع ملي خلق ترك است و از اينرو همكاري و همگامي با آن، حتي در برخي شرايط به صورت يك طرفه ممكن است ضرورت پيدا كند. عامل چهارم، هزينه همگامي با جنبش مذكور براي خلق ترك است. در حركت ملي ترك مانند هر جنبش ملي عقلاني معاصر، حداقل هزينه دهي اصل است. بنابراين بالا بودن هزينه همگامي با يك جنبش فارس، حتي اگر در راستاي منافع ملي خلق ترك باشد، مانع از همگامي فعال با آن جنبش خواهد شد.

عامل پنجم، شانس به اقتدار رسيدن يك تشكيلات و يا جنبش فارسي است. منطقي است كه حركت ملي ملت محكوم ترك، كانالهاي ديالوق با طرفي كه شانس بيشتري براي قبضه قدرت در فارسستان را دارد باز نگهدارد.

البته وزنه هر كدام از عوامل فوق در مقاطع و شرايط مختلف و مورد معين ممكن است فرق كند. مثلا هنگامي كه جنبشي حقيقتا قابليت بسيار بالائي براي دمكراتيزاسيون دولت ايران و يا تضعيف آن داشته باشد، همگامي با آن حتي اگر داراي شعارهاي مناسبي نيز نباشد معقول و عقلاني است. مانند ضرورت همگامي با جريانات بنيادگراي ليبرال فارس (جناح اصلاح طلب) در مقابل جريانات بنيادگراي محافظه كار فارس (جناح ولايتمدار).

نكته مهم ديگر اين است كه رابطه فعالانه و ارگانيك تشكيلات ترك و آذربايجاني با جريانات و تشكيلات فارس و فارسستاني مانند خود رابطه دو ملت ترك و فارس مي بايد از نو و بر مباني ديناميكهاي نوئي تعريف شود. مهمترين اينها احترام به هويت مستقل و منافع متقابل است. در شرايط عادي، همكاري و حمايت ما از هيچ جريان و تشكيلات فارس، بدون شناخته شدن هويت و منافع ملي مان ممكن نيست. البته در شرايطي ويژه- همانطور كه قبلا اشاره كردم-حمايت يكطرفه متصور است. براي همكاري ارگانيك تشكيلات، جريانات و شخصيتهاي ترك با معادلين فارس خود لازم است كه معادلين فارس مقدمتا هويت ملي مستقل ملت ترك و تشكيلات سياسي وي را قبول نمايند و خواستار همكاري با تشكيلات و جريانات سياسي ملت ترك باشند. احترام به استقلال جنبشهاي سياسي متعلق به مليتهاي غيرفارس ايران و به رسميت شناختن تشكيلات سياسي آنان تنها راهي است که ميتواند زمينه همكاري و همگامي عمل ميداني نيروهاي سياسي متعلق ملل مختلف ساكن در ايران را فراهم آورد.

اين امر البته به طور مكانيكي و صرفا با دعوت آنها به به رسميت شناختن ما انجام نمي پذيرد، هر چند اينگونه دعوتها نيز ضروري است. اين امر با ايجاد تشكيلات جدي و پايدار موازي، گسترش پايگاه توده اي، كسب قابليت به حركت در آوردن توده هاي ترك و تاثير گذاري بر اتمسفر سياسي جامعه ترك صورت مي پذيرد. در اين صورت جريانات و تشكيلات فارس نه تنها هويت ملي و سياسي مستقل ما را قبول خواهند كرد، بلكه داوطلبانه طالب همكاري با ما نيز خواهند شد. موضع يكپارچه خلق ترك و تشكيلات سياسي وي در عدم همكاري با جنبش سبز خلق فارس، رهبران اين جنبش را مجبور كرد كه به كرنش در برابر خلق ترك و دلجوئي از وي برخيزند. نامه آيت الله منتظري محصول اين سياست درست است. موسوى نيز در آخرين مصاحبه اش با سايت جماران، از ضرورت اجراى اصول متعلق به تدريس زبان هاى غيرفارسى در مناطق قوميت هاى غيرفارس سخن به ميان آورد. حال آنكه دنباله روي بي قيد و شرط خلق ترك و نخبگان آن از جريانهاي سراسري (فارس) در يك صد سال گذشته و به تعبيري كاسه داغتر از آش شدن، به شناخته شدن هويت و حقوق ملي ما از طرف توده، نخبگان و دولت فارس سرسوزني كمك نكرده بود. تجربه جنبش سبز و نامه منتظري، حتي بخشنامه احمدي نژاد در باره ارائه اختياري دو واحد اختياري زبان تركي در برخي از دانشگاهها، علاوتا نشان داد كه بيش از آنكه ملت ترك محتاج ملت فارس باشد، اين ملت فارس است كه محتاج ملت ترك است.

به همه حال با توجه به وجود زمينه هاي لازم براي مشاركت در جنبشهاي سراسري براي خلق ترك و با سبك و سنگين كردن عواملي كه فوقا بدانها اشاره كردم، معقول است كه تشكيلات سياسي و فرهنگي و اجتماعي و حتي رسانه هاي ترك و آذربايجاني در داخل و خارج كشور به ايجاد تماس و ديالوگ با معادلين فارسي-سراسري خود اقدام كنند. زيرا اين عمل از يكسو طرف فارس را به پذيرفتن هويت ملي و سياسي مستقل خلق ترك و تشكيلات وي مجبور خواهد نمود و از سوي ديگر به ايجاد دو دستگي و آشفتگي در ميان فارسها در نحوه برخورد با حركت ملي ترك جرقه خواهد زد. به ويژه ضروري است كه هر گام كوچكي كه تشكيلات و جريانهاي فارسي-سراسري به سوي خلق ترك (يعني شناختن هويت، شخصيت و حقوق و مطالبات وي) بر مي دارند تقدير شود و تشكيلات و جريانهاي ذيربط ترك و آذربايجان موضعگيري مثبتي –متناسب با گام مذكور- اتخاذ كنند. كلا ما به عنوان ملت، مي بايد دست دوستي به سوي هر شخصيت، تشكيلات و جرياني كه نظر مثبتي به ما دارد دراز كنيم. از طرف ديگر مي بايست روشن نمود كه شخصيتها، جريانات و تشكيلات فارسي اگر طالب همكاري و حمايت خلق ترك در يك عرصه خاص و يا مبارزه معين اند، مي بايد در مقابل آن در عمل از خود گذشتهاي سياسي نشان دهند. اين گذشت سياسي چيزي در رده به رسميت شناختن زبان تركي مي تواند باشد.

 

س- آيا مي توان از وجود چالش و بحرانهاي داخلي ملت فارس صحبت كرد؟

هنگامي كه از مسائل خلق فارس صحبت مي شود صحبت از سه گونه مساله مي رود. گونه اول، بحرانها و چالشهاي دولت ايران كه آنرا به لحاظ ائتنيكي مي بايست به عنوان دولتي فارس قبول نمود. گونه دوم، مسائل دوطرفه بين ملت فارس و يك ملت ديگر، به عنوان نمونه حدود مناطق ملي فارسستان و آذربايجان، مساله پيدا شدن تعدادي شهر و روستاي فارس زبان در آذربايجان در اثر پيشرفت روند فارسسازي، مساله وجود ميليونها تن ترك در فارسستان، مهاجرت دوباره و بازگشت آنها به آذربايجان، وضعيت زبان تحميلي فارسي در مناطق ترك نشين، حفظ ميراث تاريخي ترك در فارسستان، … اين مسائل نوعا از همان آغاز مسائل مشترك دو ملت فارس و ترك اند. گونه سوم، مسائل داخلي خلق فارس اند كه اين خلق تنها مقام صلاحيتدار براي مديريت و تصميم گيري در باره آنها است. در ايران هر ملت داراي شماري از مسائل خاص، چالشها و بحرانهاي داخلي خود نيز مي باشد. اين امر زائيده از طبيعت ملت بودن است. اگر ملت كرد و يا تركمن و يا بلوچ مي تواند مسائل داخلي خود را داشته باشد، نامعقول خواهد بود گمان شود ملت دهها ميليوني فارس داراي هيچگونه چالش و بحران داخلي نباشد. بنظر مي رسد به سبب پيشرفت شديد روند استحاله ملي ملل غيرفارس و جا افتادن نگرش مساوي گرفتن فارس با ايران، بسياري از مردم و حتي نخبگان ملل غيرفارس گمان مي كنند كه هر مساله و چالش و بحران داخلي فارسها، مساله و بحران و چالش داخلي ديگر ملل ساكن در ايران نيز است. اين تلقي نادرست، نتيجه استحاله ملي اينگونه افراد است. واقعيت آن است كه ملت فارس مانند هر ملت ديگري نه تنها داراي مسائل داخلي، بلكه داراي منافع ملي خود نيز است. جالب توجه است كه شديدترين اعتراضات به بيان وجود مسائل داخلي ملت فارس از سوي برخي از فعالين سياسي ترك اغلب فدراليست و معتقد به كثيرالملگي ايران ابراز شده است. من در صداقت و صميميت اين افراد كه از شنيدن خبر وجود مسائل داخلي ملت فارس جدا شوكه شده اند- اين اشخاص نوعا داراي سابقه فعاليت سياسي در تشكيلات چپ فارس هستند- ترديدهاي جدي دارم. در گذشته روشنگري بسياري در باره ملت بودن فارسها لازم بود، اما امروز بالاخره اين واقعيت در اذهان لجوج نيز در حال جا افتادن است. به نظر مي رسد اكنون نوبت اندك روشنگري در باره واقعيت مسائل و بحرانهاي داخلي ملت فارس و تعبيراتي مانند سياست فارس، چپ فارس، دمكراسي فارس، منافع ملي فارس، منطقه ملي فارس (فارسستان) و … است.

 

س- برخي گرايشهاي حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان مسائل و حوادث در ايران را چالش و بحرانهاي داخلي فارسها ارزيابي ميکنند که ارتباطي به ما ندارد. به نظر شما آيا اين نوع ارزيابي و نگاه مي تواند منافع ترکها را تضمين کند ؟

ايران كشوري كثيرالمله است و فارسها تنها يكي از ملل ساكن در آن هستند. نتيجتا همه مسائل و حوادث اين كشور را نمي توان به عنوان چالش و بحرانهاي داخلي فارسها ارزيابي كرد. در ايران بسياري از مسائل و حوادث اتفاق مي افتند كه ربطي به ملت فارس نداشته، از آن و مربوط به ملل ديگر ساكن در اين كشوراند و يا از سنخ مسائل و حوادث سراسري اند كه خاص ملت فارس نيست. از طرف ديگر، اعتراف به وجود بحرانها و چالشهاي داخلي ملت فارس، لزوما به معني بي ارتباط بودن اين بحران و چالشها با ديگر ملل ساكن در ايران و يا ضرورت بي تفاوتي در قبال اين بحران و چالشها نيست. به لحاظ تئوريك اينكه يك مساله بحران داخلي ملت فارس است، با مرتبط بودن آن مساله به ملت ترك و ضرورت موضعگيري ملت ترك در باره آن سه مساله متفاوت اند. يك مساله ممكن است مساله داخلي خلق فارس باشد و يا نباشد، يك مساله داخلي خلق فارس ممكن است به ما ارتباط داشته باشد و يا نداشته باشد، واكنش و موضعگيري در باره يك مساله داخلي خلق فارس مرتبط به ما ممكن است ضروري باشد و يا نباشد. در ايران در نتيجه پيشرفت بسيار پروسه درهم آميختگي سياسي و اجتماعي و اقتصادي مناطق ملي اكثرا به نيتهاي استعماري، وضعيت به گونه اي در آمده كه بسياري از مسائل و بحرانهاي داخلي يك ملت خاص بر ملت ترك نيز تاثير مي گذارد و بنابراين به وي هم مرتبط است. در ميان ملل ساكن در ايران، ملت فارس حالت ويژه اي دارد و تاثير تحولات و بحرانها و چالشهاي داخلي وي، به دو دليل بسيار بيشتر از تاثير تحولات هر ملت ديگري بر ملت ترك است. يكي به علت همجواري گسترده ملت ترك و ملت فارس در قسمتهاي جنوبي آذربايجان (تهران، قم، مركزي، ..)، در شمال خراسان و در مركز-جنوب ايران و ديگري به سبب حاكميت ملت فارس بر دولت ايران كه فعلا ملت ترك و مناطق ترك نشين ايران را در تحت حاكميت و استعمار داخلي خود دارد. هر گونه بحران و چالش اين دولت، علي رغم اينكه اصلا متعلق به ملت فارس مي باشد، بر همه ملل ساكن در ايران و گروههاي ائتنيك آن، حتي همسايگان آن نيز تاثيرگزار بوده و در نتيجه به آنها مرتبط است. اين ارتباط، از سنخ رابطه يك ملت محكوم با مساله داخلي يك ملت حاكم و دولت وي است. حتي به فرض فروپاشي ايران و يا گذار آن به سيستم فدرال، فارسستان فدرال و يا مستقل به دلائل متعددي از قبيل وجود اقليت عظيم ترك ساكن در فارسستان، مرز مشترك طولاني فارسستان و آذربايجان، رقابت تاريخي دو ملت فارس و ترك، توسعه طلبي فارسستان، اتحاد ناسيوناليسم فارس با همسايگان مساله دار آذربايجان جنوبي (ارمني، كرد) و …هميشه در مركز توجه ما قرار خواهد داشت. اكنون نيز مسائل داخلي ملت فارس در اكثر موارد به ديگر ملل ساكن در ايران و از جمله ملت محكوم ترك تاثيرگذار و در نتيجه مربوط اند. مانند گذر به الفباي لاتين براي زبان فارسي كه مساله داخلي ملت فارس است و تصميم گيري در باره آن حق و در صلاحيت اين ملت مي باشد و يا مساله سكولاريزاسيون و دمكراتيزاسيون جامعه فارس. اين مسائل علي رغم تعلق به ملت فارس، بر ديگر ملل ساكن در ايران نيز موثر اند. همانگونه كه مسائل و بحرانهاي داخلي ملت روس، به سبب حاكميت اين ملت بر دولت روسيه، لاجرم به همه ملل محكوم در اين كشور از جمله ملت تاتار نيز مربوط است. و يا كشمكش و رقابت بين بارزاني و طالباني علي رغم آنكه مساله داخلي كردان عراق است، با اينهمه توركمانهاي ساكن در اين كشور را نيز به شدت تحت تاثير قرار مي دهد. با اين وصف، قابليت تاثيرگذاري بسيار بالاي مسائل داخلي يك ملت بر ملتي ديگر، مسائل داخلي ملت نخست را مساله داخلي ملت دوم نمي سازد. به عنوان مثال حركت ملي ترك در ايران داراي انحرافات اساسي هويتي است. اين بحران و چالش هويتي، علي رغم داشتن قابليت تاثيرگذاري بر ديگر ملل ايران، مساله داخلي ملت ترك است و نه به عنوان مثال مساله داخلي ملت بلوچ. برخي از مسائل داخلي ملت فارس نيز وجود دارند كه تاثير بسيار كمي بر خلق ترك دارند.

بنابر اين در اينجا نگاهي كه منافع ملت ترك را تضمين مي كند، نگاه واقعگرايانه است: ملت فارس مانند هر ملت ديگري مسائل و چالشهاي داخلي خود را دارد. بسياري از چالشها و مسائل داخلي ملت فارس، به ملت ترك نيز مربوط است. هر مساله داخلي ملت فارس را مساله داخلي ملت ترك قلمداد كردن، همانقدر نادرست است كه هر مساله ايران كثيرالمله را مساله داخلي ملت فارس قلمداد كردن. دولت ايران داراي ماهيت ائتنيكي-ملي فارس است. رابطه ملت فارس با اين دولت از سنخ چالشهاي داخلي يك ملت است. از آنجائيكه اين دولت فعلا بر ملت ترك و مناطق ملي ترك نشين نيز حاكم است، بسياري از چالشهاي داخلي ملت فارس با دولت فارس و يا هر بحران داخلي اين دولت، به ملت ترك نيز مرتبط است.

 

س- به نظر شما حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان چه نسبتي با جنبشهاي ملي ساير اقوام و ملل-غيرفارس دارد ؟

من به مورد ملت حاكم فارس جداگانه مي پردازم و در مورد ديگر گروههاي ملي به چند نكته اشاره مي كنم.

حركت ملي ترك هم سنخ جنبشهاي ملي ديگر موجود در ايران است و داراي غايه مشتركي با آنها مي باشد كه عبارت است از وصول به حقوق ملي خود و ايجاد زمينه هاي سياسي لازم براي محقق شدن حق تعيين سرنوشت خود. مانند همه من هم معتقدم كه همگرائي و همكاري جنبش هاي ملي ملل محكوم ساكن در ايران امري بسيار منطقي است، زيرا براي همه آنها مفيد است. منطقي كه ما را به اين نتيجه مي رساند همان منطقي است كه ما را به لزوم همكاري و همسوئي با ديگر جنبشهاي اجتماعي و سياسي نيز مي رساند. اين همسوئي و همكاري مي تواند روند وصول به حقوق ملي تك تك آنها را تسهيل كند. از طرف ديگر من معتقد نيستم كه احقاق حقوق ملت ترك ساكن در ايران لزوما فقط مي تواند به شكل جزئي از بلوك مساله ملي در ايران حل شود. اين نگرش ناشي از نوعي انترناسيوناليسم ايدئولوژيكي است كه جائي در سياست عملي ندارد. مساله ملي هر ملت محكوم در ايران داراي تاريخ و خصلتها و ديناميكهاي متفاوتي است. هر كدام از اين ملل نيز در مراحل مختلفي از روندهاي ملت سازي و سياسي شوندگي قرار دارند. مثلا ملت كرد در مقايسه با ملت لر در هر دو جنبه بسيار پيشرفته تر است؛ بنيادگرائي اسلامي و خشونت سياسي در حركت ملي بلوچ جايگاه عمده اي كسب كرده، در حاليكه در حركت ملي ترك هيچ جايگاهي ندارد؛ ملت ترك يكي از دو ملت عمده ايران و شكل دهنده آن است و از اين جنبه شباهتي مثلا به خلق گيلك ندارد. بر آيند اين عوامل مي توانند منجر به احقاق حقوق ملي يك ملت محكوم در ايران به درجه معيني شوند، در حاليكه يك ملت محكوم ديگر همچنان از حقوق ملي خود محروم بماند. براي روشن شدن مطلب مثالي مي زنم. در تركيه خلق كرد و خلق عرب و حركتهاي مليشان داراي خصلتها و ويژگيهاي متفاوتي اند و اين باعث مي شود كه حل مساله كرد، منوط به حل مساله عرب در اين كشور نباشد. در عراق مساله كرد به درجه مهمي حل شده است در حاليكه در باره مساله توركمان از همچو چيزي نمي توان صحبت كرد. به همين منوال حل مساله ملي يك ملت محكوم لزوما منوط به حل كلي مساله ملي در ايران نيست. حركت ملي ترك نمي بايد خود را مقيد و محصور به عمل و توافق گروهي در اين مورد بكند. هماهنگي بين ملل محكوم ايران مفيد است اما شرط لازم براي حل مساله ملي تك تك آنها نيست.

بين هر كدام از جنبشهاي ملي موجود در ايران با حركت ملي آذربايجان البته مي تواند روابط و مسائل ويژه اي وجود داشته باشد. به عنوان مثال بين جبنش ملي ترك با جنبشهاي ملي عرب و تركمن، هيچگونه اختلاف و اصطكاك عمده اي وجود ندارد. اما با حركات ملي تالش و گيلك پتانسيل بروز اختلافات ارضي موجود است. اين پتانسيل در مورد حركت ملي كرد به منصه ظهور رسيده است. به گونه اي كه مي توان گفت امروز خلق ترك و آذربايجان جنوبي علاوه بر خلق فارس و فارسستان، با خلق كرد و كردستان نيز داراي مساله ملي مي باشد. جوهر مساله ملي با خلق فارس به دو شكل تظاهر مي كند. يكي حاكميت ملت فارس در تمثال دولت ايران بر ملت ترك و آذربايجان. ديگري فارسسازي و فارسستان سازي اراضي آذربايجان جنوبي در استانهاي تهران، مركزي، قم، همدان و قزوين. نام ديگر مساله دوم، مساله «حدود مرزي آذربايجان-فارسستان» و يا «توسعه طلبي فارسي» است. اما در مورد خلق كرد مساله ما تك وجهي است و آن عبارت است از كردستان سازي و كردسازي اراضي آذربايجان ائتنيك در استانهاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاهان و همدان. نام ديگر اين مساله، مساله «حدود مرزي آذربايجان-كردستان» ويا «توسعه طلبي كردي» است. من در باره مساله كرد و مناسبت ما به آن به طور مفصل در مصاحبه اي با كميته دفاع از غرب آذربايجان كه اخيرا نشر خواهد شد، صحبت كرده ام. علاقه مندان مي توانند به آن مصاحبه مراجعه كنند.

در مورد اقليتهاي ملي نيز وضعيتي مشابه برقرار است. حركت ملي با بسياري از اقليتهاي ملي كوچكترين اصطكاك و تنشي ندارد. همسوئي و همكاري با آنها نيز از هر جهت مفيد به هر دو طرف و كل ايران است. بويژه دفاع از حقوق ملي اقليتهاي ملي ساكن در آذربايجان ائتنيك وظيفه حركت ملي و امري حياتي است. من در اين باره در سوال مربوط به تشكيلات حقوق بشري آذربايجاني سخن گفته ام. از طرف ديگر در اثر برخي عوامل و در راس آنها دخالت خارجي امروز بين ملت ترك و اقليت ارمني مسائلي در حال بروز است. در ميان اقليت ارمني ساكن در آذربايجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ايران بويژه نسل جوان، كه شديدا تحت تاثير دياسپوراي ارمني قرار دارد، تمايلات بسيار شديد ضد تركي و ضدآذربايجاني در حد ميليتانيسم و نفرت نژادي در حال گسترش است. از طرف ديگر مليتگرايان فارس و دولت جمهوري اسلامي فعالانه به تحريك اقليتهاي ملي تات و تالش در آذربايجان جنوبي و بسيج آنها بر عليه ملت ترك و حركت ملي ترك مشغول اند.

نكته آخر آنكه تشكيلات ترك و آذربايجاني هنگام موضعگيري و مشاركت در مسائل و حوادث سراسري ايران، مي بايست صرفا به نام ملت و منطقه ملي خود سخن بگويند و بر تعيين سرنوشت آن متمركز شوند. ما نمي توانيم و نبايد براي ملل و مناطق ملي ديگر در ايران نسخه پيچي كنيم. ما مي بايست به حق تعيين سرنوشت ديگر ملل احترام اكيد بگذاريم و از تعيين سرنوشت براي آنها حتي در اشكال دمكراسي، لائيسيسم و آلترناتيوهاي فدراليستي و يا استقلال خودداري كنيم. شايد ديگر ملل ساكن در ايران خواهان بكار گرفتن حق تعيين سرنوشت خود، آنهم به شكل استقلال و يا فدراليسم و ايجاد نظامي لائيك و بر اساس اصول دمكراسي نباشند، آذربايجان به چه حقي آنها را مجبور به پذيرش همچو سيستمهائي كه نمي خواهند مي كند؟. هر چند وجود همسايه هاي لائيك و دمكرات از هر جهت به نفع ملت ترك و آذربايجان است با اينهمه آنچه ملل ديگر ساكن در ايران براي خود و آينده خود مي خواهند مساله آنها، حق آنها و در مسئوليت آنها است، نه ملت ترك و آذربايجان جنوبي. آذربايجان جنوبي صرفا خواهان حق تعيين سرنوشت خود و حق اداره امور خود است، فارغ از آنكه بقيه ملل محكوم در ايران با سرنوشت خود چه مي خواهند بكنند. اينكه بقيه ايران با سرنوشت خود چه مي كنند نه در حيطه صلاحيت ماست و نه در قدرت ما. در اين راستا مي بايد از انديشه پرچمدار بودن ملت ترك و سرزمين آذربايجان براي ديگر ملل محكوم و مناطق ملي و كل ايران يكبار و براي هميشه دست برداشت.

 

س-هنگام اشتراك در مجادلات سراسري و جنبشهاي اجتماعي سياسي همگاني (جنبش زنان، جنبش كارگري، حركتهاي ملي ملل ديگر، ..) به كدام اصول بايد دقت كرد؟

جنبشهاي اجتماعي و سياسي مختلف كه در ايران فعالند و شما نام برخي از آنها را ذكر كرديد، از مقولات متفاوتي اند و طبيعتا مناسب حركت ملي ترك در ايران و آذربايجان جنوبي كه نوعا حركتي ملي است با آنها به تناسب ماهيت هر كدام متفاوت خواهد بود. من در اين رابطه قبلا چند نوشته در سؤزوموز درج كرده ام. در اينجا صرفا به ذكر تيتروار چند نكته عمومي مي پردازم.

منظور از اشتراك خلق ترك در حوادث سراسري و جنبشهاي همگاني ايران، اشتراك مستقل از فارسها در اين حوادث و جنبشها، با تشكيلات و مديريت مستقل و در راستاي منافع ملي خود است. مقصد تاثير بر گفتمان موجود سياسي سراسري در ايران، بدست آوردن مديريت آنها و حتي ايجاد گفتمانهاي جديد است.

بزرگترين خدمتي كه ملت ترك مي تواند به دمكراسي ايران بكند، ايجاد يك حركت ملي ترك نيرومند مستقل از ملت فارس و فارسستان، با تشكيلات و مديريت مستقل از اين دو، كه بتواند تمام تركزبانان پراكنده در سراسر ايران را به چتر خود در آورد و و به يك مركز ثقل سياسي در كشور و منطقه تبديل شود است. اين، در عين حال تنها راه نجات خود ملت ترك نيز مي باشد. چنانچه بزرگترين خدمت كردان عراق و تركيه به دمكراسي تركيه و عراق، جدا شدن از جريانات سياسي سراسري اين دو كشور كه در مركز مي گذشت و ايجاد يك حركت ملي مستقل كرد در آنها بود. به عبارت ديگر در صورتي كه كردان بدون محور قرار دادن هويت و منافع ملي خود، و به عنوان شهروندان تركيه اي و عراقي به حركات دمكراسي ملل حاكم در اين كشورها يعني ترك و عرب مي پيوستند، نتيجه اين عمل آنها صرفا متوقف كردن روند ملت شوندگي خلق كرد و تاخير در روند دمكراتيزاسيون دو ملت حاكم مذكور و دولتهاي مربوطه شان بود. اما وجود حركتهاي ملي كرد مستقل و نيرومند در اين دو كشور، هم به حل مساله ملي، هم به دمكراتيزاسيون دو ملت حاكم و جو سياسي عرب و ترك، و با تقسيم اقتدار در مورد دولت عراق به دمكراتيزاسيون آنها منجر شد.

خلق ترك در دويست سال گذشته براي مسائل سراسري ايران بيش از آنچه لازم بود هزينه داده و فداكاري كرده است. اين هزينه ها و فداكاريهاي نابخردانه باعث تضعيف خلق ترك و بردگي وي شده، به نفع كل ايران نيز نبوده است. كشور ايران روز بروز به عقب رفته است. خلق ترك و آذربايجان مي بايست با پيروي از رويه راهبردي «حركت ملي عقلاني»، هرگونه هزينه دهي مادي و غيرمادي در امر مجادله ملي خود را به حداقل برساند و از هزينه دادن براي مسائل سراسري ايران نيز جدا پرهيز كند. پس از اين خلق ترك صرفا مي بايد در اموري كه مستقيما با حقوق و منافع ملي وي در ارتباط است آماده هزينه دادن باشد و نه در مسائل سراسري ايران. بويژه هزينه دهي او براي مجادله دمكراسي ملت حاكم فارس و دولت وي تماما خارج از موضوع است.

فعلا ساقط نمودن دولت ملي فارس يعني جمهوري اسلامي ايران مساله ما نيست. اساسا مساله هيچ ملت محكومي ساقط نمودن و يا از بين بردن دولت ملي ملت حاكم نيست، بلكه مجبور كردن وي به پذيرفتن حق تعيين سرنوشت خود اوست. همچنانكه ساقط نمودن دولت چين كمونيست مساله ملت اويغور و يا تبت نيست، مساله اين دو ملت محكوم، پايان دادن به حاكميت ملت هان و دولت وي يعني دولت چين در هر شكل و مضمون و نام بر ملت و سرزمين ملي خود است. در مقطع فعلي نيز خواست ما شناخته شدن حقوق ملي خلق ترك و در راس آن حق تعيين سرنوشت وي از طرف ملت حاكم فارس و فارسستان است. مساله ما پايان دادن به حاكميت ملت فارس و دولت فارس وي در هر شكل و مضمون و نامي بر ملت ترك و سرزمين آذربايجان است. اين مساله كه چه كسي و چه نظامي بر فارسستان حاكم خواهد بود، هر چند به ما مرتبط باشد، مساله ما نيست، مساله داخلي خلق فارس است.

 

س-تعامل با گروههاي فارس در يك حادثه سراسري چگونه بايد باشد؟

هنگامي كه از لزوم دخالت و مشاركت خلق ترك در حوادث سراسري ايران سخن گفته مي شود، اين به معني دخالت در مسائل خلق داخلي فارس، اشتراك در مجادله دمكراسي فارس، مشاركت در هر عصيان و شورش خلق فارس كه در اين كشور رخ مي دهد و خواهد داد نيست. همچنانچه دخالت و مشاركت خلق ترك در مسائل سراسري ايران، به معني دخالت در مسائل داخلي خلق بلوچ، اشتراك در مجادله دمكراسي بلوچ و يا هر عصيان و شورش اين خلق كه در ايران رخ مي دهد و خواهد داد نيز نيست. اين مشاركت، به معني دنباله روي خلق ترك از حوادث سراسري و يا جريانات سياسي جامعه فارس كشور اصلا نيست. ذهنيتي كه مشوق اشتراك خلق ترك در حوادث سراسري ايران به عنوان شهروندان ايران، بخشي از ملت ايران و يا سر و پرچمدار آن است، ذهنيتي  منجمد شده در دوران مشروطيت است..

شركت در فعل و انفعالات سياسي سراسري ايران مي بايد در خدمت تشديد واگرائي ملي هر چه بيشتر خلق ترك و فارس، تثبيت هويت ملي و سياسي مستقل ملت ترك و مستحكم نمودن آنها باشد. مي بايد همواره ريسك استحاله ملي ملت ترك و يا كم رنگ شدن خطوط فارقه هويت ملي بين تركها و فارسها در صورت مشاركت در حوادث سراسري را جدي گرفت و مساله مشاركت را طوري مديريت كرد كه اين ريسك –بر خلاف گذشته و هميشه- تحقق نيابد. استمرار، نياز حياتي حركت ملي ترك است و به هيچ وجه نبايد اجازه داد به بهانه شركت در حوادث سراسري، بار ديگر روند ملت شوندگي خلق ترك و مجادله وي براي احقاق حقوق ملي اش دچار سكته شود. حتي شركت افراد منفرد و پراكنده ترك بدون علم كردن هويت و خواستهاي ملي در جريانات سراسري، به معني تثبيت هويت ملي ايراني تركان و و استحاله آنها در فارسها است. يعني همان كاري كه فعالين ترك در سازمانهاي سراسري در طول قرن بيستم كرده اند و يا تركان تهران امروز در جريانات جنبش سبز در حال انجام آنند.

در اينجا براي روشن شدن مطلب مفيد است به طريق اشتراك كردها در مسائل عراق اشاره كرد. مشاركت كردان در مسائل سراسري عراق و جنبش همگاني ضدصدام، به معني پيوستن فردي كردها به تشكيلات عرب و يا پيروي تشكيلات كرد از تشكيلات عرب و حتي دنباله روي و همكاري آنها با جريانات موجود در اتمسفر سياسي عرب نبود. بلكه كردها اولا با تشكيلات مستقل خود در حوادث عراق اشتراك كردند، دوما مديريت و استراتژي كاملا جدا و مستقل و هدفهاي خاص خود را داشتند، ثالثا به ايجاد جريانات و گفتمانهاي جديد اقدام نمودند، چهارما سعي به دور زدن اعراب و خارج كردن كنترل و مديريت حوادث سراسري از آنها كردند، مثلا مستقلا به تماس با دولتهاي خارجي و بازيگران بين المللي پرداختند، پنجما بدست آوردن حقوق ملي خود را منوط به حل مساله ملي در كل عراق و براي همه گروههاي ملي ساكن در اين كشور نكردند، بلكه صرفا بر مساله خود متمركز شدند. با اين مدل اشتراك در روندهاي سراسري بود كه كردهاي عراق  مناصب كليدي رياست جمهوري و وزارت خارجه در دولت مركزي را بدست آوردند، در مقياس سراسري زبان كردي را زبان رسمي عراق نمودند، در مقياس منطقه اي موفق به ايجاد دولت فدرال اقليم كردستان شدند و براي اين دولت حق وتوي تصميمات دولت مركزي را بدست آوردند. در اين نمونه، ما شاهد مشاركت فعال كردان در حوادث سراسري عراق هستيم، اما همانگونه كه مشاهده مي شود شركت فعال كردان در حوادث سياسي عراق، به معني دنباله روي كردها از اتمسفر سياسي اعراب آن كشور، حتي همگامي با آنها نبود.

 

س- در باره جنبش سبز، ماهيت و نحوه موضعگيري حركت ملي در برابر آن چه مي گوئيد؟

من در اينباره نظرات مشروحم را به زبان تركي به دفعات در سؤزوموز مطرح كرده ام. همانگونه كه در پاسخ به سوال فرقهاي يك جنبش سراسري و يك جنبش داخلي ملت فارس اشاره كردم، جنبش سبز با خصوصيات فعلي اش يك جنبش سراسري نيست. اين جنبش حتي در سطح فارسستان و خلق فارس نيز عمومي نيست، چه برسد به آنكه شمول آنرا به ملل محكوم غيرفارس و مناطق مستعمره شده ملي گسترش داد.

جنبشي سراسري است كه با اشتراك عملي همه ملل ساكن در ايران شكل گرفته باشد و شعارها و اهداف آن با هويت، مطالبات و منافع ملي آنها تضادي نداشته باشد. جنبش سبز فعلا داراي اين دو خصلت نيست.

اين جنبش، يك جنبش اجتماعي-سياسي خلق فارس و مساله داخلي وي مي باشد، يعني مديريت آن بر عهده وي است. در بهترين حالت جنبش سبز را مي توان مقطعي از مبارزه دمكراسي فارسستان و ملت حاكم فارس دانست. اما آيا اين مساله داخلي خلق فارس بر خلق ترك تاثيري دارد و به او مرتبط است؟ البته كه تاثير دارد و مرتبط است. آيا موضعيگري ما در باره آن ضروري است؟ پاسخ دوباره مثبت است. من در باره چرائي مرتبط بودن بسياري از حوادث داخلي خلق فارس با ما، ضرورت موضعگيري ما در مقابل آنها و شرايط همكاري ما با اين جنبشها در سوالهاي قبلي سخن گفتم. اكنون مي خواهم به جنبه هائي ديگر از جنبش سبز بپردازم.

اين جنبش داراي جنبه هاي دمكراتيك فراوان از جمله بسيج كردن زنان و به حركت در آوردن جوانان مي باشد و مي تواند بر دمكراتيزاسيون جامعه فارس تاثيرات مثبت بسياري داشته باشد. علاوه بر آن و همانگونه كه تاكنون عمل كرده با ايجاد شكاف و گسل در كاست روحاني شيعه و بنيادگرايان اسلامي و گسست توده ها از نظام، از قابليت تضعيف جدي بنيانهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز برخوردار است. اين دو خصلت اخير باعث مي شوند كه حتي در صورت تضاد برخي از شعارهاي آن با مطالبات ملي خلق ترك و آذربايجان، حمايت از و يا تقويت آن در جهت منافع ملي ملت ترك باشد. اين امر در صورت پديدار شدن ريزش واقعي جمهوري اسلامي ضرورت بيشتري پيدا خواهد كرد.

كلا به سبب حاكميت ملت فارس و دولت وي بر ملت محكوم ترك و آذربايجان، هر جنبش دمكراتيك و يا ليبرال خلق فارس و يا عامل-فشار-مداخله خارجي كه به دمكراتيزاسيون اين ملت و تضعيف و يا ساقط شدن دولت جمهوري اسلامي كمك كند در جهت منافع ملي خلق ترك است. به ويژه با توجه به اين حقيقت كه حاكمان آينده فارسستان به احتمال قريب به يقين از ميان منسوبين به اين جنبش برخواهند خاست، جستجوي راههائي براي باز كردن كانالهاي ديالوگ رسمي دوطرفه با جنبش سبز خلق فارس و حمايت مقطعي از آن معقول است. در اين رابطه قدرداني رسمي از مواضع مثبت كروبي در مورد ملل ساكن در ايران، موضع مثبت و بي سابقه آيت منتظري در اعتراف به مشروع بودن مطالبات فرهنگي و زباني ملت ترك و بيانات هر چند ضعيف و پراكنده موسوي در ارتباط با ضرورت اجرائي شدن اصول معوقه قانون اساسي يك عمل سياسي شايسته و بجاست.

با اينهمه نمي بايست فراموش كرد كه اين جنبش يك جنبش داخلي خلق فارس بوده و در عين حال منعكس كننده مطالبات ملي ملت ترك نيست. حتي برخي از رهبران و نيز حاميان سرشناس اين جنبش داراي تمايلات غليظ ناسيوناليسم فارسي (ايراني) اند و برخي شعارهاي آرياگرايانه مطرح شده در آن بسيار آزار دهنده اند.

از سوي ديگر بخش اعظم كساني كه به رهبريت اين جنبش كشيده شده اند، نيتي براي حل مساله ترك ندارند، اساسا وجود همچو مساله اي را قبول نمي كنند. آنها در خطاب به ملت ترك صميمي و جدي نيستند. تنها قصدشان منحرف و خنثي كردن حركت ملي ترك است. نيت واقعي اين رهبران با نوار خاتمي بروز كرد و نشان داد كه آنها در صدد چه هستند. هدف آنها كشاندن خلق ترك به ميدان درگيري خود و سوء استفاده از وي براي غلبه بر رقيب است. اما دوران استفاده ابزاري از خلق ترك سپري شده است. عدم مشاركت خلق ترك و آذربايجان (به استثناي تركان تهران) در اين جنبش  نيز اثبات كننده اين واقعيت و درك آن از سوي توده ها و نخبگان ترك و آذربايجاني داخل كشور است.

عدم اشتراك خلق ترك در جنبش سبز ملت فارس يكبار ديگر ثابت كرد كه ديگر هر كس هر طور كه دلش خواست نمي تواند با خلق ترك رفتار كند و با وعده هاي بي پشتوانه و مبهم وي را به ميدانها كشيده به هزينه دهي وادار كند اين ساده انديشي و كوته نظري است. دوران سياهي لشگر و گوشت دم توپ شدن خلق ترك براي منافع ملي خلق فارس سپري شده است. پس از اين هزينه دهي ملت تجربه اندوخته ترك، تنها پس از توافق شفاف با طرف فارسي در باره تضمين صريح حقوق ملي اش ممكن خواهد بود.

در بروز اين رفتار سياسي متفاوت و جدا از فارسستان و خلق فارس، پيشرفت روند ملت سازي و ملت شوندگي خلق ترك نيز موثر اند. ما به نخبگان و رهبران فارس نمي توانيم ديكته كنيم كه چه چيز را در پلاتفورم جنبش خود بگنجانند و يا نگنجانند، اين جنبش مساله داخلي خلق فارس است. اما عاقلانه تر ان مي بود که رهبران اين حركت اگر واقعا خواستار پيوستن ملت ترك به جنبش سبز هستند، واقعيت وجود مساله ملي در ايران را درک کرده و به درخواست هاي تاريخي، سياسي و ملي اين ملت گردن مي نهادند و اقلا بخشي از آنها را در پلاتفورم حرکت سبز خود جاي مي دادند. مساله ملي ترك جديت و احترام مي طلبد.

 

سایر بخشهای این گفتگو را در لینکهای زیر مطالعه کنید:

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق | , , , , , , , , , , , , , , , | 2 دیدگاه

حرکت ملی و دمکراتیزاسیون ایران، لزوم اصلاح فهم ما از حقوق بشر – گفتگو با مهران بهاري / بخش چهارم

بخش چهارم از مصاحبه با مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز به موضع حرکت ملی در دمکراتیزاسیون ایران ، نقد رفتارها و عملکرد فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر آذربایجان و لزوم اصلاح فهم آنها از حقوق بشر اختصاص یافته است که در قالب سوالهای متفاوت جزئیات این مسائل مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی وی طرح شده اند :

س-چرا دمكراسي براي ملت ترك و حركت ملي ترك در ايران ضروري است؟

هنگامي كه از دمكراسي و دمكراتيزاسيون ايران سخن مي رود مي بايست اقلا چهار مصداق مهم آن را مداقه كرد: دمكراتيزاسيون دولت ايران، دمكراتيزاسيون جامعه فارس (دمكراسي فارس)، دمكراتيزاسيون جامعه ترك (دمكراسي ترك) و دمكراتيزاسيون حركت ملي ترك (تبديل آن به حركت ملي-دمكراتيك ترك).

زيرا هر كدام داراي تاريخ، سير و ويژگيهاي خاص خود اند. به عنوان نمونه خلق ترك و آذربايجان جنوبي داراي سابقه و اندوخته اي گرانقدر در مبارزه دمكراسي است، اما در عرصه  مبارزه براي حقوق ملي-ائتنيكي بسيار بي تجربه است. وضعيت ملت فارس معكوس است. اين ملت داراي تجربه بسيار در عرصه مبارزه براي حقوق ملي-ائتنيكي خويش است (از جريان شعوبيت در اعماق تاريخ گرفته تا عصر حاضر، بويژه پس از انقلاب مشروطيت به اين سو). اما دمكراسي فارس بسيار جوان و بي تجربه است و هنوز از نژادپرستي آريائي و بنيادگرائي اسلامي نرهيده است.

مشاركت خلق ترك در مجادله دمكراتيزاسيون جامعه ترك و حركت ملي ترك ضروري است، دمكراسي حق و ضرورتي پايه اي و مستقل از مساله ملي و مجادله تعيين سرنوشت خلق ترك است.

ما خواهان اصول دمكراسي و دو ركن اساسي آن يعني آزادي و برابري و همچنين تمام ملزومات آن مانند تضمين اين دو حق شهروندان در قانون اساسي و جدائي قوا مي باشيم ، انتخابات رقابتي پريوديك، آزادي بيان، آزادي عقايد سياسي، آزادي مطبوعات، آزادي تشكلهاي سياسي و اجتماعي نيز در اين تيتر مي گنجند.

ترجيح شخصي من ليبرال دمكراسي با تاكيد بر عناصري اضافي مانند پلوراليسم سياسي، برابري در مقابل قانون، حقوق بشر، عناصر جامعه مدني غير دولتي و … است.

انسان ترك خواهان زندگي در محيطي دمكراتيك شايسته و درخور انسان و جامعه اي شريف و با حيثيت است، خلق ترك مي خواهد كه اين طرز زندگي اجتماعي و فردي، طرز زندگي وي نيز باشد. اين ربطي به آينكه در تركيب ايران و يا در خارج از آن باشد، چه قبل از وصول به حق تعيين سرنوشت ملي خود و تحت حاكميت ملت فارس و چه بعد از حصول به آن و تحت حاكميت خود ندارد. خلق ترك شايسته و مستحق آزادي و برابري و دمكراسي در هر شرايطي است.

در فاز كنوني حركت ملي ترك، دمكراسي ترك-آذربايجاني مي تواند به رشد حمايت بين المللي از حركتمان منجر گردد و در نهايت اگر حق تعيين سرنوشت به طور يكطرفه (مانند حكومت ملي آذربايجان) و يا در نتيجه توافق دو طرف بكار رود، شناسائي بين المللي واحد جديد دولتي ايجاد شده را تسهيل كند، علاوه بر آن مي بايست قبول كرد اگر فرهنگ دمكراسي و نهادها و رفتارهاي دمكراتيك در ميان يك ملت محكوم و حركت آزاديبخش ملي وي نهادينه نشده باشد، حركت تعيين سرنوشت خود-خارجي، در حقيقت حركت تعيين سرنوشت نبوده، صرفا حركتي جدائي طلب است كه مستبدي ديگر را به قدرت خواهد رسانيد.

بنابراين در يك حركت ملي، مجادله همزمان براي تعيين سرنوشت خود و براي نهادينه و نهادسازي دمكراسي نمي تواند اهمال شود و يا به بعد از تشكيل دولت ملي معوق گردد. دمكراسي يگانه عاملي است كه مي تواند حركت ملي ترك در آذربايجان جنوبي را از يك حركت جدائي طلب به يك حركت تعيين سرنوشت تبديل كند.

س-ضرورت حمايت خلق ترك و حركت ملي از دمكراسي فارس و دمكراتيزاسيون دولت ملي وي (دولت ايران) چيست؟

حمايت مستقيم و يا غيرمستقيم خلق ترك و حركت ملي وي از مبارزه دمكراسي ملت همسايه فارس و دمكراتيزاسيون دولت ايران نيز ضروري است، اين ضرورت –همانگونه كه در مورد دمكراسي ترك و دمكراتيزاسيون حركت ملي ترك ذكر كردم- از سه علت ناشي مي شود: يكي بذاته، ديگري تاثيراث مثبت آن بر ملت شوندگي خلق ترك و تعيين سرنوشت وي.

حمایت ما به این معنی نیست كه مبارزه تعيين سرنوشت خلق ترك بخشي از مبارزه دمكراسي ملت فارس در ايران است ، براي نشان دادن ضرورت حمايت ملت ترك از مبارزه دمكراسي خلق فارس و دمكراتيزاسيون دولت ايران، نيازي به ايجاد رابطه علت و معلولي ناموجود بين دمكراسي ملت فارس و تعيين سرنوشت خلق ترك و اين هماني سازيهاي متافيزيكي و ايدئولوژيكي بين اين دو نيست.

همانگونه كه قبلا ذكر شد در مورد اقليتهاي ملي مساله تعيين سرنوشت، در داخل مبارزه براي دمكراسي همگاني قرار دارد و يا به عبارت دقيقتر دمكراسي همگاني مي تواند جايگزين تعيين سرنوشت يك اقليت ملي شود. اما كاربرد اين فرموليزاسيون براي تبيين رابطه بين دو روند تعيين سرنوشت يك ملت محكوم و دمكراسي ملت حاكم، مانند نمونه ملت ترك ساكن در ايران و آذربايجان جنوبي، اساسي ندارد. حتي در اين مورد، تعيين سرنوشت ملت محكوم پيش شرط وصول به دمكراسي در منطقه ملي وي و كل كشور است و نه عكس آن.

دمكراسي فارس و دمكراتيزاسيون دولت ايران تاثير مثبتي بر دو پايه حركت ملي ترك يعني روند ملت سازي-ملت شوندگي خلق ترك و روند تعيين سرنوشت او نيز دارد، اين تاثير مثبت، مانند تاثير دمكراسي ملت حاكم و دولت وي بر هر مجادله تعيين سرنوشت يك ملت محكوم ديگر است و با آن تفاوتي ندارد قبلا به اين تاثيرات مثبت اشاره كردم و لزومي به تكرار مفصل آنها نمي بينم.

شكي وجود ندارد كه با دمكراتيك شدن خلق حاكم فارس و دمكراتيزاسيون دولت وي يعني دولت ايران، تضييقات و فشارهاي موجود بر ملت ترك نيز كاهش يافته و در نتيجه روند ملت شوندگي خلق ترك تسريع مي شود. رشد شعور ملي خلق ترك در برهه هائي از تاريخ معاصر كه حكومت مركزي ايران ضعيف بوده ، اثبات اين مدعا است، اين امر همچنان مي تواند در وصول به برخي از حقوق ملي خلق ترك يارا باشد، زمينه و شرايط مساعدتر فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي اعمال حق تعيين سرنوشت فراهم كند، روند استفاده از آن را ملايمتر سازد و به مديريت و حل اين مساله با دولت ايران با روشهاي مسالمت آميز ياري رساند.

علاوه بر آن، مجادله دمكراسي ملل همسايه فارس، كرد، ارمني، روس و عرب و دمكراتيزاسيون دولتهاي آنها، بي شك تاثيرات مثبتي بر روند دمكراتيزاسيون خلق ترك و آذربايجان جنوبي نيز خواهند داشت ، از اين منظر موفقيت دمكراسي ملل همسايه، در عين حال موفقيت ملت ترك و آذربايجان جنوبي نيز شمرده مي شود.

خلق ترك گسترش جنبش دمكراسي در ميان خلق فارس را هرچند با تاخيري يكصدساله به فال نيك گرفته و از آن استقبال و حمايت ميكند، اما واقعيت تاثير مثبت دمكراسي فارس بر حقوق ملي ملت محكوم ترك، بدان معني نيست كه نخبگان ملت حاكم فارس با شركت در مجادله دمكراسي خود و يا دمكراتيزاسيون دولتشان (دولت ايران)، آگاهانه قصد تسهيل احقاق حقوق ملي خلق ترك را دارند.

كنترل و مهار اين تاثيرات مثبت كه از نتايج غيرقابل اجتناب دمكراتيزاسيون هر ملت حاكم و دولت وي است، خارج از اراده نخبگان فارس بوده و شايد براي بسياري از ايشان بسيار ناخوشايند نيز مي باشد،يعني در اين مورد عدو سبب خير و «باب الحوائج» مي شود. علي رغم اين واقعيت، هرگز نبايد فراموش كرد كه به هر حال اين مجادله نه از آن ما، بلكه از آن خلق فارس است ،خلق ترك مي بايد بدور از هيجان زدگي و احساساتي شدن، مجادله دمكراسي يك خلق ديگر را مجادله دمكراسي خود گمان نكند و بويژه از ضميمه كردن حركت ملي ترك به آن مبارزات اكيدا برحذر باشد.

 

س-چرا گفتمان دمكراسي در ميان تركان و سرزمين آذربايجان كم رنگ است؟

تثبيت بسيار درستي است كه گفتمان دمكراسي در حال حاضر نزد جامعه ترك ساكن در ايران و آذربايجان جنوبي از رونق و جذابيت درخوري برخوردار نيست. اين پديده كه در بسياري از جوامع مشابه نيز مشاهده مي شود، توجه و دقت بسياري از متفكرين را جلب كرده و در ريشه يابي آن، تئوريها و نگرشهاي مختلفي مطرح شده است كه من به برخي از آنها اشاره مي كنم.

تئوري تجربه هاي ناموفق گذشته: بنا به اين تئوري، تجربه هاي ناموفق گذشته يك جامعه در ارتباط با دمكراسي، باعث كاهش شوق در تكرار راه پيمائي در همان مسير مي شوند و بر روند عمومي دمكراتيزاسيون آينده آن جامعه نيز تاثير منفي دارند. خلق ترك در گذشته تجربه هاي متعددي در راه دمكراسي و دمكراتيزاسيون داشته است. اما همه اين تجربه هاي فوق العاده پرهزينه، ناكام بوده اند. دو نمونه برجسته، انقلاب مشروطيت آذربايجان و حركت آزادستان مي باشد كه با شكست كامل مواجه شده و وضعيت عمومي دمكراسي هم در آذربايجان و هم در كل ايران بعد از اين تشبثات ناكام، بسيار بدتر از پيش از آنها گرديده است، حتي جنبش خلق مسلمان كه در مخالفت با ولايت فقيه فارسي شكل گرفت را مي توان يك حركت ناكام آذربايجان و خلق ترك براي دمكراسي تلقي نمود. اين تشبثات ناكام پرهزينه به لحاظ رواني باعث ايجاد نااميدي از پيروزي و به بار نشستن هر مبارزه دمكراسي در آينده –بويژه در تركيب ايران- و كاهش مقبوليت و تمايل به آن در ميان توده و نخبگان مي گردد.

تئوري استعمار اقتصادي و نبود طبقه متوسط: اين تئوري بيان مي كند كه درآمد سرانه و رفاه عمومي نسبت مستقيم با دمكراتيزاسيون يك جامعه و رويكرد آن به دمكراسي دارد. حتي برخي معتقدند كه توسعه اقتصادي، شرط لازم براي حركت به سوي دمكراسي است. تئوريهاي ديگري وجود طبقه متوسط گسترده را براي رشد گفتمان دمكراسي و نهادينه شدن آن ضروري مي دانند.

جامعه اي محروم و تهيدست و فقرزده و فاقد طبقه متوسط نوعا زميني مثبت براي رشد گفتمان دمكراسي نيست،اين همان وضعيتي است كه در مورد ملت محكوم ترك و آذربايجان مستعمره اتفاق افتاده است. سياست استعمار اقتصادي آذربايجان كه از سال ١٩٢٥ آغاز شده و تا به امروز ادامه يافته است، اين سرزمين را به لحاظ اقتصادي بسيار عقب برده، به توسعه اقتصادي آن ضربه اي عظيم وارد كرده و عملا طبقه متوسط در حال شكل گيري آن در پايان دوره حاكميت دولت قاجار را نابود كرده است.

افول گفتمان دمكراسي در همچو سرزمين عقب مانده به لحاظ اقتصادي و بدون طبقه متوسط و در نزد ملتي محكوم، محروم و تهيدست طبيعي است. چنانچه رشد و شكوفائي مبارزه دمكراسي خواهي كه امروز در فارسستان به لحاظ اقتصادي توسعه يافته و داراي طبقه متوسط گسترده مشاهده مي شود نيز قابل پيش بيني بود.

تئوري جامعه مدني: طبق اين تئوري، وجود نهادهاي مدني (ان جي او ها، اتحاديه ها، فرهنگستانها، نهادهاي حقوق بشري، ….) و شبكه هاي اجتماعي مربوطه براي دمكراتيزاسيون يك جامعه حياتي اند. اين ارگانها كه مردم را براي مشاركت در روند دمكراسي آماده مي كنند دقيقا همانهائي هستند كه از جامعه ترك و مناطق ملي ترك نشين به ويژه آذربايجان مضايقه شده اند.

استعمار فرهنگي و اجتماعي آذربايجان جنوبي و تبديل ملت ترك به ملتي محكوم در ايران، به همراه تضييق خشن آزاديهاي پايه ای و سياستهاي امنيتي و سركوبگرانه دولت ايران در آذربايجان و ديگر مناطق ترك نشين، مجالي به رشد نهادهاي مدني و شبكه هاي لازم اجتماعي مربوطه نداده و ريشه دمكراسي در آنها را خشكانده است.

تئوري بنيادگرائي: برخي از فرهنگها نسبت به فرهنگهاي ديگر با دمكراسي ناهمخوانتر اند. قرائتهاي مشخصي از اسلام بويژه نوع بنيادگرايانه آن در اين مقوله جاي مي گيرند ، سياست استعمار ديني آذربايجان و تبليغ و ترويج بنيادگرائي شيعه امامي در آذربايجان و ملت ترك پس از آغاز حاكميت ملت فارس در ايران از سوي دولتين پهلوي و جمهوري اسلامي، مستقيما باعث خشيكده شدن نهال دمكراسي در اين دو شده است.

تئوري فرهنگي: مردماني كه داراي تحصيلات بهتري هستند، به ارزشهاي ليبرال و دمكراتيك علاقه و پايبندي بيشتري نشان مي دهند. از اين منظر استعمار فرهنگي آذربايجان و رسمي نبودن زبان تركي در ايران بر عليه فرايند دمكراسي در ميان اين دو عمل كرده است. در اواخر دوره قاجاري با آنكه اكثريت مطلق توده هاي فارس و ترك هر دو بيسواد بودند، اما اكثريت مطلق نخبگان ترك داراي سواد تركي بودند. امروز اين وضعيت كاملا دگرگون شده است،در حاليكه اكثريت مطلق توده هاي فارس و همه نخبگان فارس در زبان ملي خود فارسي باسواد گشته اند، اكثريت مطلق توده هاي ترك و نخبگان ترك در زبان ملي خود تركي بيسواد شده اند، يعني توده هاي بيسواد فارس در زبان خود باسواد گشته اند اما نخبگان باسواد ترك در زبان خود بي سواد گرديده اند.

در مقياس زبان تحميلي و استعماري فارسي نيز ، امروز آذربايجان داراي بيشترين نرخ بيسوادي و ترك تحصيل در ميان مناطق ملي است، در اين شرايط، قابل انتظار است كه حركتهاي دمكراسي خواهي نه در آذربايجان مستعمره كه حتي از حق تحصيل به زبان خود محروم است، بلكه در فارسستان كه از نعمت تحصيل به زبان ملي خود برخوردار است ظهور نمايد.

ترس از مصادره حركت توسط جريانات مركزگرا و ترس از استحاله ملي در خلق فارس: يكي ديگر از عوامل كم اقبالي همگامي تركان با جنبشهاي دمكراسي خلق فارس بويژه در ميان نخبگان و روشنفكران ترك، ترس از استحاله ملي در خلق فارس است. در شرايطي كه مشخصه هاي هويت ملي خلق ترك به قدر كافي محكم و تثبيت نشده و از هويت ملي خلق فارس تبارز پيدا نكرده است، همگامي به دقت نظارت و مديريت نشده با هر حركت اجتماعي و سياسي منسوب به ملت فارس، منجر به كم رنگتر شدن تشخص ملي تركان ايران و استحاله ملي آنها در ملت فارس خواهد شد و بيشتر از نفع، زيان به بار خواهد آورد، همانگونه كه تاكنون نيز اينچنين عمل كرده است.

در تاريخ معاصر ايران نتيجه عملي اشتراك تركان چه در مجادله عمومي دمكراسي و چه در مجادلاتي مانند مدرنيته، سوسياليسم، آنتي فاشيسم، ضد امپرياليسم و … نه نائل شدن به دمكراسي و مدرنيته و سوسياليسم و ….  بلكه تحليل و استحاله فردي و گروهي تركان در ملت فارس بوده است.

چپ روسي ضددمكراسي: يكي ديگر از عوامل موثر در ضعيف بودن گفتمان دمكراسي در ميان نخبگان آذربايجان و ايجاد زدگي در ميان خلق ترك نسبت به آن، تاثير آموزه هاي منفي انديشه چپ روسي در اين سرزمين از آغاز قرن بيستم تا آخر آن است.

در اواخر قرن نوزده آذربايجان جنوبي پيشگام جذب و خودي كردن انديشه دمكراسي ليبرال و سوسيال دمكراسي اروپائي در آسياي غربي و خاورميانه بشمار مي رفت. با گسترش سوسياليسم روسي در آذربايجان كه ذاتا با دمكراسي و سوسياليسم اروپائي سر ناسازگاري داشت، اين روند متوقف گرديد و سيل عظيمي از نخبگان عملا به مبلغين و مدافعين انديشه ها و مشي هاي ضد دمكراسي – از تروريسم و جاسوسي و شخصيت پرستي و بازنويسي تاريخ گرفته تا مدافعه از ديكتاتوري و كشتارها و نسل كشيها و سياستهاي استعماري دولتها-تبديل گرديدند.

به نظر مي رسد كه در مورد آذربايجان، تركيب عوامل فوق در تضيعف گفتمان دمكراسي در اين سرزمين نقش داشته است.

 

س- وقتي سير حرکت در سالهاي گذشته را مرور ميکنيم، مشاهده ميکنيم که تاکيد بر ارزشهاي جهان معاصر چون دمکراسي و حقوق بشر در ادبيات حرکت کم رنگ هست و هنوز هم اين المانها جايگاه برجسته اي در ادبيات حرکت ملي ندارد. چرا اين وضعيت حاكم شده است؟  نظر شما چيست ؟

كم رونقي نسبي ارزشهاي جهاني معاصر در گفتمان تئوريك حركت ملي تثبيتي صحيح است. در اينجا يادآوري چند نكته مفيد خواهد بود:

نخست آنكه گستردگي گفتمان دمكراسي و حقوق بشر و …. با بلوغ و تجربه آموزي سياسي يك حركت ملي در ارتباط است. عمر فاز جديد حركت ملي ترك در ايران و آذربايجان كمتر از دو دهه است و بسياري از كمبودها و نقائص آن محصول همين عدم بلوغ طبيعي و نداشتن تجربه سياسي است.

همچنين گفتمان غالب يك حركت با مقطعي كه حركت در آن قرار دارد متناسب است، هنوز محور اصلي حركت ملي را روند ملت سازي و ملت شوندگي تشكيل مي دهد. با نزديك شدن بعد ملت شوندگي به پايان خود و به موازات پيشروي در روند سياسي شدن، گفتمان موجود دمكراسي و حقوق بشر در حركت ملي نيز تعميق و حتي گفتمانهاي جديدي مطرح خواهند شد.

دليل ديگر كم رنگ بودن گفتمان دمكراسي در حركت ملي، ناآگاهي بسياري از فعالان سياسي از فوائد دمكراسي در روند ملت شوندگي و نيز امر تعيين سرنوشت و از جمله در جذب حمايت بين المللي از آن است.

ديگر آنكه حركت ملي ترك و آذربايجان جنوبي در ايران، خاورميانه و جهان اسلام يعني واحدهائي كه به لحاظ ارزش بودن دمكراسي و دمكراتيزاسيون در ذيل ليست جهاني قرار دارند واقع شده اند. انتظار ظهور حركت و جامعه اي همپاي سوئيس و يا سوئد در همچو باتلاقي چندان معقول نيست.

به هنگام صحبت از يك حركت ملي، ما در اينجا از يك جنبش اجتماعي ويژه اي سخن مي گوئيم كه مانند هر جنبش اجتماعي ديگر داراي حيطه و اولويتها و ترجيحهاي خاص خود است. نبايد انتظار داشت تاكيد بر دمكراسي و جايگاه آن در حركت ملي عينا مشابه تاكيد بر آن و جايگاه وي در يك حركت دمكراسي باشد. در حال حاضر مبارزه اصلي ما به عنوان يك ملت تحت استعمار و بدون دولت، مبارزه استقلال ملي است.

پس از تشكيل دولت ملي در تركيب ايران و يا خارج آن، بسيار طبيعي است كه مجادله دمكراسي و روند توسعه و … به مبارزه اصلي و گفتمان اساسي ملت ترك و خلق آذربايجان تبديل شوند، همانگونه كه امروز بين مجادله دمكراسي هم از نظر جايگاه آن و هم از نظر مفهوم و مصاديق آن بين دولت اسرائيل-ملت حاكم يهودي و ملت محكوم فلسطين تفاوتهاي اساسي وجود دارد.

همين مطلب در مورد خلق كرد نيز مي تواند مطرح شود. به عنوان نمونه در عراق و تركيه مبارزه دمكراسي دولتين و ملل حاكم عرب و ترك اين دو كشور، با مبارزه دمكراسي حركت ملي كرد كه داراي اولويتهاي خاص خود است تفاوت ماهوي دارد.

عامل ديگر در كم رنگ بودن گفتمان تئوريك دمكراسي در حركت ملي ترك، خواستگاه و ترجيحهاي سياسي شماري از نخبگان اين حركت است، بخشي از اين نخبگان داراي سابقه فعاليت در سازمانهاي چپ فارس موسوم به سراسري اند، پيوستن اين دسته به حركت ملي ترك هرچند عموما به تقويت آن منجر شده، عواقب منفي اي را نيز داشته است يكي از این عواقب منفي، ادخال و وارد نمودن درك نادرست چپ فارس از دمكراسي و ادبيات و رفتارهاي غيردمكراتيك مرسوم در جامعه سياسي فارس به درون حركت ملي ترك است. بسياري از اين افراد كه در حرف خود را دمكرات و مشي خود را دمكراتيك مي دانند، در عمل كوچكترين تقيد و وابستگي به دمكراسي و رفتارهاي دمكراتيك ندارند.

بخشي از كساني نيز كه از جريانات اسلامي فارس به حركت پيوسته اند داراي همين خصلت مي باشند، عده اي از رهبران پوپوليست و فرصت طلب نيز موجودند كه بسط و نهادينه شدن گفتمان دمكراسي و روابط دمكراتيك را به ضرر اقتدار خود مي بينند و منفعتي در آن ندارند.

و در نهايت جا دارد تاكيد شود كه حركت ملي ترك معاصر يعني روند ملت شوندگي خلق ترك، مبارزه براي احقاق حق تعيين سرنوشت براي پايان دادن به وضعيت مستعمرگي آذربايجان و مجادله با فاناتيسم شيعي ، عملا در جهت معكوس نمودن همه روندهاي منفي فوق و در نتيجه در راستاي تقويت دمكراسي در آذربايجان عمل مي كند،به عبارت ديگر امروز در آذربايجان پرچم دمكراسي خواهي واقعي، در دست حركت ملي ترك است.

 

س- دشمنان و مخالفان حرکت ملي – دمکراتيک آذربايجان که – البته خاستگاه بخشي از آنها ناسيوناليسم فارسي و فاشيسم پان ايرانيستي است –  حرکت آذربايجان را به فاشيسم و گرايشهاي آنتي دمکراتيک متهم مي کنند ،  توضيح شما در اين مورد چيست ؟

بخشي از اين تهمتها را مي بايست به عنوان جنگ رواني بر عليه حركت ملي ترك در ايران قبول نمود. دولتها و ملل حاكم در كشورهاي آسيا و آفريقا هرگز به سادگي تسليم به خواستهاي ملل محكوم و سرزمينهاي مستعمره شده و جنبشهاي ملي آنها نگرديده اند.

دشمنان حركت ملي ترك در ايران و در راس آنها دولت ايران و نخبگان برتري طلب ملت حاكم فارس نيز بسيار طبيعي است كه به روشهائي براي مقابله با حركت ملي ترك در ايران و آذربايجان جنوبي- از جمله جنگ رواني- دست زنند، با اينهمه برخي از اين تهمتها بر واقعيتها و ضعفهاي واقعي حركت بنا شده اند و از اينرو مي بايست آنها را جدي گرفت. زيرا براي مقابله با اين تبليغات و  در صورت وجود، رفع ضعفها شناسائي درست و به هنگام آنها ضروري است.

براي روشن شدن جايگاه ارزشهاي جهان معاصر مانند دمكراسي و رفتارهاي دمكراتيك و تاكيد ويا عدم تاكيد بر آنها در حركت ملي يكي از مسائلي كه مي بايد به آن دقت كرد مساله «ويترين دمكراسي» است. يعني ويتريني كه دست آوردها و خصلتهاي دمكراتيك يك حركت ملي در آن به عرضه گذاشته مي شود و يا تبليغ مي گردد، اين ويترين متشكل از طيف روشنفكران و متفكرين و ادبا و هنرمندان يك ملت محكوم است.

مثلا ويترين خلق كرد يعني روشنفكران و متفكرين و ادبا و هنرمندان كرد، دست آوردها و خصلتهاي دمكراتيك حركت ملي كرد در خاورميانه را با موفقيت تمام در معرض جهانيان قرار مي دهد و در مواردي حتي به بزرگنمائي در باره آنها و يا عرضه چيزي كه وجود ندارد دست مي زند ، اما حركت ملي ترك از ويترين روشنفكران خود محروم است، اين بدان معني نيست كه خلق ترك داراي روشنفكر و متفكر و اديب و هنرمند و … نيست، بلكه بدين معني است كه بسياري از روشنفكران ترك در ايران ويترين ملت خود و ويترين حركت ملي ترك نيستند و در عوض به عنوان ويترين ملت ايران (نام ديگر ملت فارس) و جنبش دمكراسي سراسري (نام ديگر حركت ملي خلق فارس) عمل مي كنند.

نگاهي به وضعيت روشنفكران و هنرمندان ترك از قبيل شيرين عبادي، تهمينه ميلاني، گوگوش، جعفر پناهي، رضا دقتي، بهروز وثوقي، داريوش اقبالي، فخرالديني …. از اين منظر بسيار عبرت آموز است. اين نخبگان ترك و آذربايجاني كه به روشهاي گوناگون به حمايت از جنبش سبز خلق فارس بپا خاستند كوچكترين رغبتي به حمايت از قيام ضدنژادپرستي هاراي هاراي من توركم ملت خود نشان ندادند، به عبارت ديگر بخشي از مساله، بيش از آنكه عدم دمكراتيزاسيون ملت ترك و يا كم رنگ بودن گفتمان دمكراسي در حركت ملي بوده باشد، نبود بلندگوئي براي تبليغ وجوه و رفتارهاي دمكراتيك واقعا موجود آنها است.

همچنين مفيد است جايگاه ارزشهائي مانند دمكراسي و حقوق بشر در حركت ملي ترك را در مقايسه با جنبشهاي ملي مشابه نيز بررسی كنیم ، دمكراسي و روشهاي دمكراتيك در بسياري از جنبشهاي ملي منطقه از جايگاهي مهم برخوردار نيست. حركت كرد در منطقه در مقياس بسيار وسيعي از روشهاي غيردمكراتيك و خشونت آمیز(مبارزه مسلحانه، ترور، ارعاب و تضييق حقوق اقليتهاي ائتنيكي همجوار) استفاده مي كند، به ترافيك انسان و تجارت مواد مخدر آلوده شده است، بي درنگ به همكاري با دولتهاي خارجي، از دسپوتترين دولتهاي خاورميانه گرفته تا نيروهاي اشغال نظامي آمريكا بر ميخيزد، روابط و رقابتهاي طائفه اي علاوه بر توده كرد، در ميان سران جنبش ملي كرد نيز حاكم است، قتلهاي ناموسي در جوامع كرد و تمايلات بنيادگرايانه كه منجر به ايجاد چندين سازمان بنيادگراي اسلامي كردي شده است حقايقي معلوم اند.

جنبش ملي بلوچستان، جنبش ملي خلق چچن، جنبش خلق فلسطين به شدت با خشونت، ترور و بنيادگرائي اسلامي و نيز جنبش ملي ارمني با نسل كشي، اشغال، نژادپرستي و بنيادگرائي مسيحي در هم آميخته شده اند.

در گفتمان ناسيوناليسم ملت حاكم يعني در ناسيوناليسم فارسي، دمكراسي محلي از اعراب ندارد و نژادپرستي آريائي و ديگر ستيزي (ترك ستيزي-عرب ستيزي) از اركان آن مي باشد.

با اين وصف خلق ترك و جنبش ملي ترك در واقع تنها حركت ملي منطقه و ايران است كه علي رغم برجسته نبودن مباحثات تئوريك مربوط به دمكراسي و حقوق بشر در ميان نخبگان آن، عملا پايبند به دمكراسي و روشهاي دمكراتيك مي باشد، در اين حركت هیچکدام از رفتارها و متدهاي خشونت آميز، مبارزه مسلحانه، ترور و …  ترافيك انسان، تجارت مواد مخدر، همكاري با نظامهاي دسپوت منطقه، بنيادگرائي اسلامي و … محلي از اعراب ندارند.

 

س-آيا در حركت ملي گرايشات افراطي و احيانا انديشه هاي سياسي غيردمكراتيك جايي دارند؟

در صد سال اخير از ميان ملت ترك و سرزمين آذربايجان نيز هزاران شخصيت مستبد، نژادپرست، فاشيست، افراطگرا، خشونت طلب، بنيادگرا و … ظهور كرده اند ،كافي است نامهاي آخوندزاده و كسروي و اراني تا تيمورتاش و خلخالي و ده نمكي را بياد آورد ، اما به سبب بيگانگي و دوري خلق ترك از اين گونه گرايشات و انديشه ها، جامعه ترك، سياست آذربايجان و حركت ملي ترك نوعا زمين منبتي براي تشكل آنها -به جز گرايشات استالينيستي- نبوده است .

به طور اصولي افراد ترك داراي اينگونه گرايشات و انديشه ها، صرفا توانسته اند در جامعه فارس و سياست فارسستان مجال رشد و تشكل پيدا كنند. ناسيوناليستهاي افراطي و نژادپرستان ترك و آذربايجاني نيز تاكنون و علي القاعده پيروان ناسيوناليسم فارس و نژادپرستي آريائي بوده اند و نه ناسيوناليسم ترك و نژادپرستي تركي. اما با رشد حركتهاي مليگرايانه در جهان و خودآگاهي ملي توده ترك در ايران وضعيت فوق به آرامي در حال تغيير است.

حركت ملي ترك، يك حزب سياسي نيست، يك جنبش توده اي و مفهومي فوق ايدئولوژي است، حركت جمعي انسانهاي تركي است كه بر هويت ائتنيكي خود و حقوق ملي شان آگاه گشته و براي حفظ و تحقق آنها به حركت در آمده اند.

هر كس كه قائل به وجود ملتي بنام ترك و حقوق ملي وي بوده و براي تحقق آنها در سطوح مختلف و به هر درجه اي تلاش مي كند، با هر گرايش و ايدئولوژي مي تواند به اين حركت ملحق شود و در عمل نيز در حال ملحق شدن است.

براي اولين بار در تاريخ معاصر ايران، جنبش هويت خواهي تركي و شعور ملي ترك در ميان بعضي لايه هاي اجتماعي بويژه در ميان روشنفكران، جوانان، زنان، روحانيون، مذهبيون، طبقات به لحاظ اقتصادي بلا، متوسط و پائيني شهري و روستائي، مقامات دولتي و بروكراتهاي ترك، به همراه جمعيتهاي طائفه اي ترك پديدار شده و با سرعت در حال گسترش و تعميق به ميان بخشهاي ديگر است، پديده اي كه در يك صد ساله اخير، مانند خود يك حركت ملي-ائتنيكي ترك- هرگز ديده نشده بود. با پيشرفت حركت ملي ترك و تعميق آن، به تعداد افراد سابقا منتسب به جريانات ايران مركز كه به حركت ملحق مي شوند افزوده مي شود ، اين افراد ايران مركز سابق، نوعا از جريانات فارس چپ، مجاهد و يا اسلامگرايند . برخي از اين افراد نيز از روحانيون (خادمان ديني) و كساني هستند كه در نهادهاي گوناگون جمهوري اسلامي فعاليت داشته و دارند ، اكبر اعلمي يكي از آخرين نمونه هاست، با اين وصف در حركت ملي، پس از اين حضور كساني كه به ديكتاتوري كارگري ويا دولت ديني معتقد باشند، به همان اندازه ممكن و طبيعي است كه وجود كساني كه به دولتي لائيك و يا دمكراسي ليبرال.

من شخصا به لزوم جاي گرفتن سه جريان مليتگرا، اسلامگرا و چپ در حركت ملي ترك اعتقاد دارم ، حضور اين گرايشات نشان از توده اي شدن حركت ملي و در آغوش كشيدن تمام گرايشات سياسي و ايدئولوژيهاي موجود در جامعه ترك در بطن خود دارد.

علاوه بر آن جاي داشتن قرائت افراطي از سه جريان فوق يعني گرايشات پان توركيستي، بنيادگرايان اسلامي و كمونيستهاي معتقد به ديكتاتوري طبقه كارگر در حركت ملي را نيز طبيعي قلمداد مي كنم. پيوستن اين جريانات افراطي به حركت ملي كه در ذات خود حركتي سياسي است، مي تواند به دوري آنها از خشونت و ممانعت از ميليتانيزه شدنشان كمك كند. اين نيز به همراه نيرومند شدن پايگاه توده اي و قدرت تمثيل حركت ملي، به طور پارادوكسال منجر به دمكراتيك شدن هر چه بيشتر آن مي شود. تنها شرطي كه مي بايست در اينجا مطرح شود، پايبندي عملي گرايشات فوق به قواعد دمكراسي و فعاليت سياسي بدور از خشونت است.

 

س- ادبيات ناسيوناليسم افراطي بعضا به حركت چهره اي ترسناك مي هد و در اكثر موارد اين ادبيات ناسيوناليستي است كه آن را تمثيل مي كند ، شما در اين باره چه فكر مي كنيد؟

به جريانات ملي گراي ترك كه اكنون گرايش غالب حركت ملي ترك را تشكيل مي دهند مي بايست توجه ويژه اي معطوف كرد، امروز در حركت ملي ترك، افراد و جرياناتي با تمايلات آشكار ناسيوناليستي ترك وجود دارند. در واقع وجود حركت ملي ترك براي نخستين بار در تاريخ ايران، به سبب ظهور اين اشخاص و جريانات است.

وجود اين جريانات از اين رو نه تنها مثبت، بلكه ضروري است زيرا هيچ حركت ملي-ائتنيكي بدون وجود شخصيتها و جريانات ملي گرا قابل تصور نيست اما خط فاصل بين مليتگرائي و نژادپرستي و حتي فاشيسم، بسيار نازك است ، فاكتورهائي كه هويت ملي را بوجود مي آورند و بدان معني و ارزش مي دهند، همانهائي هستند كه بحرانهاي ائتنيك و ناسيوناليسم افراطي را نيز بوجود مي آورند. اين فاكتورها صرفا در صورت وجود نهادهاي اجتماعي لازم مي توانند خصلت دمكراتيك كسب كرده و به روند دمكراتيزاسيون ختم شوند.

براي آنكه حركت ملي ترك تبديل به حركت ملي دموكراتيك ترك شود، ضروري است كه نيروهاي ملي گرا بين انديشه هاي خود و نژادپرستي خطي صريح و واضح رسم كنند. هرچند تاكنون در آذربايجان تشكيلات مطرح با عقايد افراطي فاشيستي و نژادپرستي موجود نبوده است، اما افراد بسياري از تركان با تمايلات فاشيستي فارسي و نژادپرستي آريائي وجود داشته و دارند، حتي از پيشگامان اين انديشه ها و جريانات بوده اند. يعني عملا پتانسيل ظهور همچو تشكيلاتي اما اينبار با هويت تركي در آذربايجان وجود دارد. بويژه آنكه اكنون در ميان توده هاي ترك، تمايلات ملي گرايانه به سرعت در حال گسترش است.

در ظهور ناسيوناليسم افراطي ترك در ايران عامل خارجي نيز موثر است،نخستين اينها شدت و طولاني شدن سياستهاي انكار و امحاء دولت ايران و مناسبت منفي ملت فارس نسبت به ملت ترك و هويت ملي وي است، گرايشات ناسيوناليستي تركي افراطي به درجه معيني واكنشي نسبت به اين سياستها و مناسبت است و با تخفيف و از ميان رفتنشان، احتمال تقليل آنها نيز وجود دارد، اما در صورت ادامه سياستهاي انكار و امحاء بر عليه ملت ترك در ايران، احتمال تشديد تمايلات افراطي ناسيوناليسم تركي نيز جدي است همانطورکه سياستهاي افراطي و نابخردانه اسرائيل، نقشي اساسي در گسترش بنيادگرائي اسلامي و اسلام سياسي در ميان ملت فسلطين و حتي جهان اسلام داشته است.

عامل خارجي دوم تاثيرپذيري از جريانات ملي گراي افراطي تركيه است، در اينجا مي بايست به تفاوت ملي گرائي تركي موجود در آذربايجان جنوبي و ديگر مناطق ملي ترك نشين ايران، با ملي گرائي تركي در تركيه اشاره كنم. ملي گرائي تركي در تركيه از نوع ناسيوناليسم ملت حاكم، بنابراين عموما محافظه كار و مدافع ساختار مي باشد. اما ملي گرائي تركي در ايران از نوع ناسيوناليسم ملت محكوم، بنابراين عموما راديكال و ساختارشكن است.

علاوه بر آن، گرايشاتي از ناسيوناليسم تركي در تركيه پس از جنگ جهاني دوم خصلتي به شدت ضد كمونيست و فاشيستي و گرايشات ديگري در دهه هاي اخير تمايلات بنيادگرايانه اسلامي داشته اند. برخي از اين گروهها و افراد منتسب به آنها در خشونتهاي سياسي، ترور، قاچاق و تجارت انسان و مواد مخدر و پول شوئي و غيره نيز درگير بوده اند. اما ملي گرائي ترك در آذربايجان جنوبي و ايران از ريشه داراي ماهيت و خصلتهاي متفاوت و در راس آنها لائيك و دمكراتيك بودن است.

همچنين فاز سوم پان توركيسم در تركيه و رويكرد آنها به جهان تورك، عموما داراي خصلت نژادپرستانه بوده است اما رويكرد حركت ملي به جهان تورك از سنخ ديگري است. جهان تورك يكي از منابع الهام اين حركت در مفاهيم پايه اي مانند هويت ملي تركي، قرائت تركي از اسلام، تاسيس دولت ملي، لائيسيسم، دمكراسي و مدرنيته، انتگراسيون با انديشه سياسي و فرهنگ معاصر اروپائي و جهاني، برابري حقوق زنان و مردان، لغو مجازاتهاي غيرانساني از جمله اعدام و مبارزه مدني مسالمت آميز و دوري از خشونت است.

كشف و تاكيد بر علائق مشترك فرهنگي و بلوغ سياسي نزديك شدن به جهان تورك و مخصوصا دو همسايه شمال غربي، تركيه و آذربايجان، بدون غلطيدن در دام فانتزي پان توركيسم تاكنون از نقاط قوت حركت ملي ترك بوده است و براي حفظ آن مي بايد تلاش نمود.

در ايجاد تصويري وهيم از ناسيوناليسم تركي موجود در آذربايجان و ايران، كاربرد برخي از سمبلهاي جريانات مليگراي افراطي تركيه مانند علامت بوزقورد و گفتمانهاي آنها، از جمله يك ملت شمردن تركان آذربايجان-ايران با ديگر ملل تورك (توركيك) مانند قزاقها و ازبكها و تركمنها و همچنين كاربرد برخي از شعارهاي نادرست كه به سادگي مي توانند به شكل تبليغ نفرت قومي تعبير شوند نيز موثر بوده است.

البته افراد و جريانهائي را كه آگاهانه و بر اساس مشي و باورهاي سياسي خود اين گفتمانها، سمبلها و شعارها را بكار مي برند نمي توان از استعمال آنها منع كرد. اما كساني كه حقيقتا با نگرشها و گفتمانهاي گروههاي مليتگراي افراطي تركيه هم انديشي و همخواني ندارند، شايد بهتر باشد به جستجوي سمبلها و شعارهاي متناسب با ديدگاههاي واقعي خود مبادرت كنند.

 

س- اگر دقت کنيم در شروع حرکت يا به عبارت دقيقتر در شروع فاز نوين حرکت آذربايجان شعرا و اهالي ادبيات و هنر نقش مهمي دارند و از آنجايي که نمود بارز ستم ملي در آذربايجان در حوزه زبان و فرهنگ هست ، حضور اساتيد سخن و شعرا منطقي هم هست ، ولي اين ويژگي باعث شده که گسترش حرکت به ساير حوزه ها و يا ساير شکافهاي اجتماعي مثل حقوق زنان و …. کند شود يا اصلا نمودي نداشته باشد ، چگونه مي توان بر اين مشکل فائق آمد ؟

سوال شما را مي توان به دو بخش تقسيم نمود. يكي مسئله نقش مهم شعرا و ادبا و هنرمندان در شروع فاز نوين حركت ملي ترك و بخش دوم تاثير آن در كند نمودن گسترش حركت به حوزه هاي ديگر اجتماعي مانند حقوق زنان.

در باره نقش آغاز كننده شعرا و ادبا و هنرمندان در حركت ملي ترك، اين پديده بيشتر از آنكه به واقعيت بروز نمادين ستم ملي در حوزه فرهنگ و زبان مربوط باشد، ناشي از خصلت ذاتي اين حركت، يعني روند ملت سازي آن است. در عصر مدرنتيه اكثريت مطلق روندهاي ملت سازي در اروپا و آسيا بر اساس زبان صورت گرفته است. يكي از نمونه هاي برجسته اين ملت سازي، نمونه بسيار آموزنده و منحصر بفرد ايجاد ملت يهود از موسويان پراكنده در سراسر جهان است كه بر اساس زبان عبري مدرن حاصل شده است. حتي در مواردي كه زبان، فاكتور اصلي ملت سازي نبوده است، مانند نمونه بوشناكها و صربها كه هر دو متكلم به يك زبان اند، باز هم يك عامل زباني ديگر مثلا سعي بر واگرائي زباني از طريق تاكيد بر خصوصيات لهجه اي گوناگون (انباشتن واژگان روسي در لهجه صربي و در مقابل انباشتن واژه هاي تركي -عربي در لهجه بوشناك) و حتي اتخاذ خطوط متفاوت (كيريل براي صربي، لاتين براي بوسنيائي) به عنوان عامل درجه دو ملت سازي عمل كرده است. در ميان تركان ايران و آذربايجان نيز زبان تركي مانند هر نقطه ديگر خاورميانه و به طور طبيعي عامل اصلي ملت شوندگي-ملت سازي است. اساسا فاز جديد روند ملت شوندگي تركان ساكن در ايران و آذربايجان محصول جمع ادبي وارليق است. كادرهاي سياسي كه در داخل اين حركت تربيت مي شوند، به طور طبيعي ترك مركز و قادر به تفكر و آفرينش به تركي اند. به نظر من اين نقطه قوت حركت ملي است و به آن در مقابل خطر مسلط شدن عناصر فارسگرا بر حركت ملي مصونيت مي بخشد. در تاريخ ايران، تركان همواره مردان شمشير و فارسها مردان قلم بوده اند، اين در عين حال دليل اساسي تبديل تركان به ملت محكوم و فارسها به ملت حاكم در اين كشور است. اكنون زنان و مردان ترك قلم بدست گرفته و براي اولين بار اين طالع معكوس را اصلاح كرده اند.

از طرف ديگر همانگونه كه شما نيز اشاره كرديد، وجود سياست امحاء و انكار زباني دولت ايران، به صورت عاملي براي تاكيد به عنصر زباني عمل كرده است. به لحاظ سياسي نقش زبان تركي در مقاومت با سياستهاي آسيميلاسيونيست حياتي است. زيرا تركان ايران و آذربايجان از جنبه هاي هويتي ديگر مانند اعتقاد-دين، تاريخ، فرهنگ و …. يا تماما و يا به درجه بسيار مهمي در خلق فارس آسيميله شده اند. زبان تركي از آخرين مولفه هاي هويتي باقيمانده براي تمايز و تبارز هويت مستقل ملي وي از فارسها است و از اينرو تاكيد بر آن هم در روند ملت شوندگي-ملت سازي و هم در مجادله سياسي قابل درك و ارزشمند است. مورد مهم ديگر نقش قابليت تركي خواني در شكستن ديوار سانسور و تجريدي است كه خلق ترك به واسط تك زبانه شدن (فارسي نويسي و فارسي خواني صرف) به آن دچار شده است. دولت ايران و مليتگرايان فارس به راحتي قادر به مغزشوئي و مانيپولاسيون افكار و رفتارهاي خلق ترك اند زيرا كانالهاي ارتباطي وي با جهان خارج مدني، معاصر و مدرن به ويژه نيمه هاي پاره شده خود در جمهوري آذربايجان و تركيه را قطع كرده اند. شاعران، اديبان و زبانشناسان ترك با تاكيد بر تركي نويسي و با ايجاد امكانات تركي خواني و گسترش اين عادت، در عمل دريچه هاي مدرنيته، مدنيت و جهان معاصر را به روي تركان ايران باز مي كنند.

در جواب قسمت دوم سوال شما، من فكر نمي كنم كه عامل اصلي عدم گسترش حركت ملي به ساير حوزه ها مانند حقوق زنان و دمكراسي و حقوق بشر و …. حضور برجسته ادبا و شعرا در حركت باشد. اين بيشتر به سبب كم عمر بودن مولفه سياسي حركت ملي است كه هنوز در كار پرورش نسل سياسي كاران خود مي باشد. از عمر حركت ملي ترك تنها دو دهه مي گذرد. پيشرفت در روند ملت شوندگي و بلوغ سياسي حركت ملي، بالطبع باعث ظهور و پررنگتر شدن عرصه هاي ديگر مانند حقوق زنان، حقوق بشر، دمكراسي و … هم در جامعه ترك و هم در حركت ملي ترك خواهد گرديد.

 

س-رابطه حركت ملي و حقوق بشر چيست؟

دولت جمهوري اسلامي ايران به مديريت جنبش مدني و مسالمت آميز هويت خواهي و برابري طلبي ملت ترك با روشها و كاروسازهاي امنيتي و پليسي برخاسته ا ست. پاسخ او به  فعاليتهاي مدني و كنشهاي اعتراضي خلق ترك تاكنون عبارت بوده است از دستگيريهاي غير قانوني، آزار و شكنجه دستگير شدگان، به قتل رسيدنها، ناپديد شدنها، عدم صدور مجوز براي تجمعات و تظاهرات، پراكنده ساختن آنهائي كه مجوز دارند به نيروي قهر و توسط گروههاي فشار، توقيف انجمنها و نشريات. اين موضعگيري غيرعقلاني و ناشيانه نه تنها باعث مهار، تضعيف و يا نابودي اين جنبش نشده، بلكه بر عكس به توده اي شدن جنبش شتاب بخشيده، جبهه هاي جديدي و در راس آنها جبهه حقوق بشري را در اختيار حركت ملي دمكراتيك ترك در ايران قرار داده و به ايجاد تشكيلات حقوق بشري منجر گرديده است. گشايش جبهه حقوق بشري به نوبه خود به لحاظ دروني بر همبستگي بين تركان ساكن در ايران افزوده و به لحاظ بيروني تاثيري قاطع و بارز بر گسترش طيف حاميان جنبش ملي دمكراتيك ترك در ميان ملل ديگر داخل ايران و مجامع و مراكز بين المللي خارج آن داشته است.

هر آنچه كه در مورد رابطه خلق ترك و حركت ملي ترك با دمكراسي گفته شد، كمابيش در عرصه حقوق بشر نيز صدق مي كند. اثر سياستهاي مستعمره سازي آذربايجان، عقب ماندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي خلق ترك در اثر اين سياستها و تاسيس دولت ديني و تبليغ انديشه اسلام سياسي، باعث شده است كه گفتمان حقوق بشر نيز مانند گفتمان دمكراسي در ميان خلق ترك به شدت كم رنگ باشد. جديد بودن نسبي خود گفتمان حقوق بشر، بخشي از جهان اسلام، خاورميانه و ايران بودن و جوان بودن حركت ملي ترك علل ديگري هستند كه در كم رنگي آن موثر بوده اند.

لزوم تاكيد جداگانه بر حقوق بشر در جهان امروز آنچنان پررنگ است كه حتي مفهوم جديدي به نام دمكراسي ليبرال را بوجود آورده است. حقوق بشر نيز مانند دمكراسي مي بايست جايگاهي درخور نزد ملت ترك و حركت ملي ترك، هم در عرصه تئوريك و هم در عرصه عمل كسب كند. اهميت تاكيد بر حقوق بشر براي حركت ملي، مانند دمكراسي، هم بذاته و هم به جهت ابزاري است. بذاته يعني آنكه خلق ترك و سرزمين آذربايجان مستحق است كه در بالاترين استاندارد حقوق بشري بزيد. ابزاري يعني تاثير مثبت حقوق بشر بر توسعه سياسي، مدني، اقتصادي و فرهنگي ملت ترك و آذربايجان و نيز مقبوليت حركت ملي در ميان خلق ترك و جهان.

 

س-در عرصه فعاليتهاي حقوق بشري به چه نكاتي مي بايست دقت كرد؟

در عرصه نوپاي حقوق بشري آذربايجان و ملت ترك، كمبودهائي به چشم ميخورد. من مايلم در اينجا به برخي از ناكاستيهاي مشخص در اين عرصه متمركز شوم. اميدوارم فعالان فرهنگي، تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري ترك و آذربايجاني بويژه در خارج، با تجديد نظري اساسي در اصول و معيارهائي كه به عنوان تضييق حقوق بشر از سوي دولت جمهوري اسلامي براي خود تعريف نموده اند، موارد زير را نيز در جرگه آن اصول و معيارها داخل كنند.

گزينشي عمل نمودن در باره گرايشات سياسي افراد: برخي از فعالان و تشكيلات ترك و آذربايجاني به ويژه انجمنهاي مرتبط با حقوق بشر، دركي نادرست از مقوله حقوق بشر دارند. اينها صرفا حقوق زباني را حقوق بشر قلمداد كرده و خود را صرفا موظف به دفاع از كساني آنهم با تمايلات مليتگرايانه مي دانند كه به سبب فعاليت در باره حقوق زباني تحت فشار و تضييق جمهوري اسلامي قرار گرفته اند.

به عبارت ديگر در باره گرايشات سياسي افراد گزينشي عمل مي كنند. كساني كه در تشكيلات و انجمنهاي حقوق بشر فعاليت مي كنند، امكان دارد كه ديدگاههاي سياسي افرادي را نپسندند و يا با آنها مخالف باشند. اما اين، مجوزي براي عدم دفاع از حقوق انساني آنها در مقابل تضييقات جمهوري اسلامي و يا خود را به نديدن زدن و سكوت در مقابل آنها نمي تواند باشد.

انجمنهاي حقوق بشري، در دفاع از اشخاص نمي بايد ديدگاههاي سياسي و ايدئولوژيهاي خود و يا آنها را معيار قرار دهند. به عنوان نمونه حقوق بشري و شهروندي شخصيتهائي مانند اكبر اعلمي و مير حسين موسوي، حين و بعد از انتخابات رياست جمهوري از سوي دولت ايران اخلال شد. همزمان تعداد بسيار زيادي از فعالين و اعضاي ستادهاي آنها و كروبي، روزنامه نگاران و روشنفكران با مليت ترك و همسو با جنبش سبز خلق فارس، دستگير شدند. اما تشكيلات حقوق بشري آذربايجاني در باره هيچكدام از اينها واكنشي نشان ندادند.

به طور اصولي دفاع از حقوق بشري تركها و آذربايجانيها، حتي سلطنت طلبان و يا پان ايرانيستهاي ترك و آذربايجاني نيز، در حيطه مسئوليت تشكيلات حقوق بشري ترك و آذربايجان قرار دارد.

غفلت از عرصه هاي گوناگون حقوق بشري: علاوه بر برخي گرايشات سياسي خاص، در سايتها و گزارشات فعالان و انجمنهاي مذكور، خبر و انعكاسي از تضييق حقوق گوناگون مردم آذربايجان و ملت ترك در عرصه هاي ديگر حقوق بشري از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران نيز نمي توان يافت. برخي از اين عرصه ها عبارتند از تبعيضات جنسي و حقوق معوقه زنان؛ حق زندگي و مجازاتهاي غيرانساني مانند اعدام، اعدامهاي خياباني، سنگسار، قطع عضو، شلاق زدنها؛ تضييق حقوق تركان منسوب به گروههاي اعتقادي علوي (قزلباش، اهل حق)، جعفري (از جمله شيعيان غيرمعتقد به ولايت فقيه)، بهائيان در آذربايجان و غير آن؛ تضييق حق تجمع و تشكل مردم و گروههاي اجتماعي و مبارزات صنفي كارگران و معلمان، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن؛ حقوق ملي اقليتهاي ملي غير ترك ساكن در آذربايجان، دگرباشان و اقليتهاي جنسي و …

لزوم اعتراض به اجراي احكام شريعت: بنا بر برخي منابع، جمهوري فارس-شيعي در عمر خود بيش از ٧٥ در صد از سنگسارهاي خود را در آذربايجان جنوبي انجام داده و بيش از ٨٠ در صد سنگسار شوندگان در كل ايران ترك بوده اند. اما تاكنون حتي يك گزارش جامع در باره تركان سنگسار شده در ايران و يا سنگسارهاي اجرا شده توسط جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان جنوبي، نه از سوي گروههاي حقوق بشري ترك و آذربايجاني و نه از سوي تشكيلات سياسي آنها تهيه نشده است.

سكوت و بي تفاوتي حيرت آور و سوال برانگيز فعالان، تشكيلات سياسي و انجمنهاي حقوق بشري آذربايجان در مورد نقض صريح حقوق بشري و ملي تركان و آذربايجانيان توسط جمهوري اسلامي با اجراي سنگسارهاي فاجعه آميز و ضدانساني و ديگر مجازاتهاي شرعي غيرقابل قبول است. سازمانهاي حقوق بشر مي بايد اجراي احكام شريعت و بويژه سنگسار و قطع عضو و شلاق و اعدام را به عنوان اخلال حقوق بشر متماديا با دقت و جزئيات در گزارشات و سايتهاي خود منعكس نموده، به جهانيان و مراكز ذيصلاح عرضه كنند.

نكته ديگر يكي نشمردن حقوق ملي با حقوق بشر است. به عنوان مثال خواسته هاي اساسي حركت ملي يعني رسميت سراسري زبان تركي در ايران و گذر به نظام فدرالي ائتنيك-ملي نه در مقوله حقوق بشر و نه در مقوله دمكراسي نمي گنجند. اين حقوق ملي، در ذات خود مسائلي سياسي اند و مبناي آنها ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي و منافع ملي خلق ترك است.

 

س- تشكيلات حقوق بشري چه كساني را مي بايد و چه كساني را نبايد پوشش دهند؟

پس از آغاز شدن روند سياسي حركت ملي و ايجاد جبهه حقوق بشري، در حركتي تاريخي تعدادي تشكل فعال در باره زندانيان سياسي آذربايجان بوجود آمده اند. اما هنوز جاي «تشكيلات حقوق بشري ترك» و «تشكيلات حقوق بشري آذربايجان» خالي مي باشد. تشكيلات حقوق بشري ترك مي بايد كل ملت ترك ساكن در ايران و تشكيلات حقوق بشري آذربايجان  تمام انسانها در سراسر آذربايجان ائتنيك را پوشش دهند. اين دو دسته از تشكيلات حقوق بشري منسوب به تركان و آذربايجان، مانند همه تشكيلات ديگر اين خلق و منطقه ملي، حق و صلاحيت نمايندگي ملل ديگر و مناطق ملي ديگر در عرصه حقوق بشري و پوشش دادن آنها را ندارند.

سازمان حقوق بشري ملت ترك، همه تركان صرف نظر از محل سكونت: عرصه فعاليت تشكيلات حقوق بشري كه با نام ترك تشكيل مي شوند، حقوق بشري و تضييق حقوق دمكراتيك همه افراد داراي مليت ترك بدون توجه به محل سكونت آنها در ايران است. تضييق حقوق بشري هر ترك در شمال غرب ايران، در جنوب و مركز و در شمال شرق آن مساله حركت ملي ترك و در نتيجه مساله تشكيلات حقوق بشري ترك است. در اين ميان، مساله حقوق بشري تركهاي ساكن تهران – شهري مرزي بين آذربايجان و فارسستان كه نزديك به نصف اهالي آن را تركان تشكيل مي دهند- نيز جاي دارد. در جريانات پس از انتخابات رئيس جمهوري اخير، حقوق بشري بسياري از اهالي ترك اين شهر زيرپا گذارده شد. حتي شماري از كشته شدگان اين حوادث و مشهورترينشان ندا آقا سلطان اصلا از تركان تفرش آذربايجان (و اخيرا دكتر رامين پوراندجاني طبيب وظيفه تبريزي زندان كهريزك) به لحاظ مليت ترك بودند. با اينهمه هيچ تشكيلات سياسي و يا حقوق بشري ترك به دفاع از وي كه در جهان به سمبل آزادي و دمكراسي ايران تبديل شد برنخاست. در حين انتخابات رياست جمهوري نيز در شهرهاي گوناگون بسياري از تركان با گرايشات سياسي مختلف دستگير شده و حتي به قتل رسيدند، اما در باره آنها نيز هيچ واكنشي نشان داده نشد.

همچنين بسياري از سازمانها و رسانه هاي حقوق بشري منسوب به تركان شمال غرب ايران و يا آذربايجان جنوبي، تركان ساكن در جنوب ايران و شمال شرق آن را نيز مانند تركان تهران تحت پوشش قرار نمي دهند. زيرا اين پاره هاي خلق خود را قومي جدا از ملت خود (كه آنرا ملت آذربايجان مي خوانند) مي پندارند. لاجرم نقض حقوق بشري اين پاره هاي خلق ترك را نيز نقض حقوق ملت ترك خود ندانسته و در هيچ سطحي پوشش نمي دهند.

مجموع عوامل فوق باعث مي شود كه تركان ساكن در خارج دو سه استان شمال غربي، از جمله تركان تهران، جنوب، مركز و شمال شرق ايران محروم از هرگونه بلندگو و رسانه و مدافع موثر براي تظلم خواهي باشند. دولت و مقامات و نهادهاي دولتي ايران نيز با سوء استفاده از اين ويژگي، با دست باز و آرامش خاطر بيشتري به نقض حقوق بشري و ملي اين زيرگروههاي متفرق و تجريد شده خلق ترك مي پردازند. شايسته است كه سازمانهاي حقوق بشري خلق ترك به انعكاس گسترده مسائل و رويدادهاي مربوط به تركان پراكنده در سراسر ايران – آنهم به عنوان «بخشي از ملت خود»- و نه ديگر اقوام ترك ساكن در ايران، اقدام و فعالانه از مبارزات و مطالبات دمكراتيك آنها حمايت و دفاع نمايند.

تشكيلات حقوق بشري آذربايجان، همه آذربايجانيان صرف نظر از مليت آنها: عرصه فعاليت تشكيلات حقوق بشري كه با نام آذربايجان تشكيل شده اند، حقوق بشري و تضييق حقوق دمكراتيك همه افراد ساكن در آذربايجان ائتنيك را بدون توجه به مليت آنها مي بايست شامل شود. هر مساله حقوق بشري در اين جغرافيا، از قبيل اعتراضات و شورشهاي مردمي بدون توجه به مليت، مذهب و دين، تمايلات سياسي موجدان آن، تضييقات حقوق بشري فعالين كارگري، جنبش زنان، دانشجوئي، روزنامه نگاران، اقليتهاي ديني-مذهبي و نيز اقليتهاي ملي-ائتنيكي ساكن در آذربايجان، مسائل مربوط به اجراي احكام و مجازاتهاي شرعي و دگرباشان جنسي در عرصه فعاليت تشكيلات حقوق بشري آذربايجان قرار دارد و مي بايست به عنوان سركوب حقوق بشري آذربايجانيان توسط دولت ايران تلقي شود.

 

س-منطق و فوائد پوشش دادن به ملت ترك و آذربايجان ائتنيك و پوشش ندادن به غير آنها توسط تشكيلات ترك و آذربايجاني چيست؟

حركت ملي با عهده دار شدن مساله حقوق بشري اين دو گروه، يعني كل ملت ترك بدون توجه به محل سكونت و كل سرزمين آذربايجان ائتنيك بدون توجه به مليت، از يك سو نشان مي دهد كه ملت ترك در ايران ملتي محكوم و سرزمين آذربايجان سرزميني مستعمره بوده و مساله حقوق بشر اين دو نيز، بخشي از مساله و حركت ملي است. از اين رو همه اعدامها، سنگسارها، تضييق حق تجمع و تشكل، فشار بر زنان و در راس آنها حجاب اسلامي و …. همه مي بايست به عنوان سياستهاي يك دولت استعماري در مستعمره خود و يك ملت حاكم بر ملتي محكوم تلقي شوند. دستگيري عليرضا فرشي در اعتراض به بازگشائي مدارس استعماري فارس زبان در يك شهر ترك، به همان اندازه مساله حركت ملي است كه كشته شدن ندا آقا سلطان ترك در تهران در حين تظاهراتي به طرفداري از جنبش سبز خلق فارس و يا رد صلاحيت دكتر اعلمي براي كانديداتوري رياست جمهوري توسط شوراي نگهبان. به عبارت ديگر حركت ملي، صرفا مساله كساني را در راه حقوق ملي مبارزه مي كنند مساله خود نمي داند، مساله همه ملت ترك در سراسر ايران و همه ساكنان آذربايجان ائتنيك را مساله خود مي شمارد.

پوشش دادن يك سازمان حقوق بشري آذربايجان به سراسر آذربايجان ائتنيك، ذاتا لازمه تعريف يك تشكيلات حقوق بشري آذربايجان است. اين امر علاوه بر آن تاثير مثبتي در نهادينه سازي فرهنگ حقوق بشري در آذربايجان و توسعه مدني آن خواهد داشت و باعث جذب گروههاي اجتماعي مذكور، بويژه اقليتهاي ملي-ائتنيكي غير ترك ساكن در آذربايجان به حركت ملي نيز خواهد شد.

در صورت عدم پرداختن تشكيلات حقوق بشر آذربايجاني بدين گروهها، خلاء ايجاد شده بي شك و همانگونه كه تاكنون بوده است توسط تشكيلات حقوق بشري ملل همسايه رقيب و در راس آنها فارس-فارسستان (در مورد زنان، كارگران، دانشجويان، روزنامه نگاران) و كرد-كردستان (در مورد تركان علوي و سني، ….) و اغلب با سوء نيت پرخواهد شد. پوشش دادن به تمام آذربايجان ائتنيك، همچنين يكي از موثرترين روشها براي تثبيت حدود اراضي آذربايجان ائتنيك و تثبيت حق نمايندگي اين سرزمين از سوي تشكيلات آذربايجاني و نه كردستاني و فارسستاني است.

پوشش ندادن به ملل و مناطق ملي ديگر، در ارتباط نزديك با ملت شوندگي خلق ترك و همچنين دروني كردن مفهوم كثيرالملگي ايران و درك چگونگي مناسبت تشكيلات ترك و آذربايجاني با خلق فارس و فارسستان به عنوان يك ملت و يك منطقه ملي همسايه است. ايران كشوري كثيرالمله داراي مناطق ملي گوناگون است. هر ملت و نمايندگان سياسي وي صرفا حق تمثيل ملت و سرزمين ملي خود را دارند.

اين اصل مي بايد در عرصه فعالتيهاي حقوق بشري نيز منعكس شود، تشكيلات حقوق بشري ترك و آذربايجاني مي بايد به صدور و اجراي احكام اعدام در باره ملل بلوچ، عرب، كرد و فارس و در مناطق ملي بلوچستان، عربستان، كردستان و فارسستان فعالانه و با صداي بلند اعتراض كنند. اما اين اعتراض مي بايد با نام تشكيلات و شخصيتهاي ترك و آذربايجاني انجام گيرد. همچنين ضروري است كه ذكر شود آنچه مورد اعتراض قرار ميگيرد، اخلال حقوق بشري ملت و منطقه ملي ديگري در ايران است.

اين روش هم ماهيت و ساختار كثيرالمله ايران را آشكار مي كند، هم نشانگر احترام به حق حاكميت ملي ملل گوناگون ساكن در آن است، هم به همبستگي ميان اين ملل كمك مي نمايد و هم به شانس پيروزي مبارزه ضد اعدام مي افزايد. در اين راستا مفيد است كه سازمانهاي حقوق بشري ترك و آذربايجان، باب تماس و ديالوگ با معادلهاي فارس (سراسري) خود را بگشايند و در موارد مقتضي با رعايت فرمتهائي كه اشاره شد، به صدور بيانيه و يا گزارشهاي مشترك در مورد امور ايران اقدام كنند.

 

سایر بخشهای این گفتگو را در لینکهای زیر مطالعه کنید:

نوشته شده در  88/09/07  توسط آزربایجان دموکراسی اوجاغی

6 مارس 2010 Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق | , , , , , , , , , , , , , , , | 4 دیدگاه

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: