اعدام در جمهوری اسلامی و مفهوم آن در مکتبهای فلسفی

اعدام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را در ایران متوقف کنید

اعدام یکی از پر سروصداترین مجازاتها در طی سال جاری و سالهای گذشته در ایران بوده است. مجازاتی که در سال جاری نسبت به سالهای گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است. بررسی اعدامهای صورت گرفته در ایران در سالهای اخیر نشان می­دهد که صدور این حکم منشا و ریشه های متفاوت و مختلفی داشته است. بخشی از این اعدامها به خاطر قصاص و قتل نفس بوده، بخشی به خاطر عدم رعایت اصول شرعی ومذهبی و بخشی نیز ریشه در جرایم سازمان یافته همچون سرقتهای مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و مواردی از این قبیل داشته است. ولی بخش بزرگی از این اعدامها جهت سرکوب مخالفان حکومت و حذف جریانهای سیاسی و به بهانه­های امنیتی صورت گرفته است و در پی آن برخی از شخصیتهای سیاسی منتسب به جنبشهای مختلف، تیغ اعدام را بر گلوی خویش احساس کرده­اند. در این نوشته سعی خواهیم کرد ابتدا تعریفی از اعدام ارائه کرده و سپس نگرش مکتبهای مختلف فکری و فلسفی به این مجازات را بررسی نماییم.

«اعدام» از نگاه انسانی به دور از هر گونه گرایش سیاسی  و بزه انتصابی به مثابه شديدترين مجازات ممکنه، يعني «کشتن يک فرد توسط دستگاه قضائي» (دولت) است. صرف نظر از اينکه اعدام یک مجازات است، خود این عمل «کشتن» و «قتل» يک انسان است. در تمدن معاصر هيچ انساني حق ندارد که به زندگي انسان ديگري خاتمه دهد و کشتن انسان توسط يک انسان ديگر «جنايت» انگاشته شده و مذموم است.

بخشی از حقوق بشر، حقوق طبیعی است و از هنگام تولد و تا دم مرگ با اوست و صرف نظر از روابط اجتماعی و شیوه زندگی فردی و جمعی مانند حق زندگی، همواره از طرف همه مورد احترام است. این حقوق بر پایه احترام به کرامت انسان استوار است و نمی­توان از هیچ کس سلب نمود. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی­تواند ولو به نام منافع جمعی یا امنیت ملی، حق زندگی را از دیگری سلب نموده و او را اعدام نماید.

بر همین اساس کرامت انسان بر آزادی او برتری دارد بدین مفهوم که کرامت را نمی­توان کاهش، محدود یا نفی نمود در حالیکه آزادی انسانها را می­توان کاهش، محدود یا سلب کرد. در زندان نیز بایستی احترام به کرامت انسانی وی حفظ شده و بر همین اساس با وی رفتار شود. از همین روست که اصل اول از مجموعه اصول حمایت از افراد تحت بازداشت و یا در زندان که در سال 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، بیان می­دارد که با همه افراد تحت بازداشت و یا در زندان بایستی به شیوه انسانی با «احترام به کرامت ذاتی فرد انسان» رفتار شود. بدین سان، هر فردی صرف نظر ار اعمال و کردار و یا اعتبار اخلاقی و وجهه اجتماعی، دارای کرامت انسانی است و احترام به این کرامت انسانی همیشه و تحت هر شرایطی باید حفظ شود. چرا که کرامت انسان ذاتی بوده و ربطی به محدودیت حقوق مدنی و سیاسی ندارد و با سوء رفتار مدنی و سیاسی خدشه­دار نمی شود.

مجازات اعدام از نظر مفهوم «عدالت»

قانون توسط انسانها و به این خاطر پديد آمد تا شرايط همزيستي انسانها را در کنار همديگر تعريف کند. مفهوم «عدالت» در قانون بستگي به وجدان اجتماعي در هر مقطع خاص تاریخی دارد.

امروزه وجدان مترقی جهان همزمان با وجود سازمانهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین­الملل، اعدام را «غیرانسانی ترین»، «بی­رحمانه­ترین» و «تحقیرآمیزترین» مجازات توصیف می­کند و مجازات اعدام را حاصل دیدگاه «جسم انگاری» انسان می­دانند و به هنگام صدور حکم اعدام و اجرای آن، «روان قربانی» به کلی نادیده گرفته می شود. مجازات روانی محکوم که به همراه مجازات جسم او و نادیده گرفتن آن، اساس بی­عدالتی این حکم می­باشد.

 

مجازات اعدام از نظر شکنجه جسمی فرد

از آنجا که هر گونه مجازات جسم به عنوان «شکنجه بدنی» شناخته شده و از دیدگاه وجدان عمومی محکوم می­باشد از نظر قانونی و حقوقی قابل اجرا نمی­باشد. چرا که مجازت اعدام در بی­جان کردن جسم همراه با درد جسمی یا آزار روانی است که مغایر با موازین قانونی عصر حاضر می­باشد. حتی در آن بخش از جهان که هنوز مجازات اعدام ملغی نشده است گرفتن جان یک انسان از طریق مرگ ساده، آنی، بدون درد و آزار جسمانی و روانی رسیده است که اجرای آن منوط به زیر سوال نرفتن کرامت انسانی در لحظات پیش از مرگ فرد است و اعتقاد دارند که شکنجه جسمی و روانی قربانی در لحظات پیش از اعمال مجازات غیر انسانی بوده و نباید اعمال شود.

فرد محکوم به اعدام از لحظه دریافت خبر محکومیت خود منتظر اجرای حکم است. میزان ناراحتی و شکنجه روانی فردی که محکوم به مرگ است خود نوعی آزار و اذیت روحی می­باشد.  فردی که هر لحظه از زندگی­اش به اعدام می­اندیشد و منتظر مرگ خودش است. زندگی او کیفیت عادی خود را از دست می دهد و توان لذت بردن از زندگی را ندارد و حتی توان پیوند انسانی داشتن با سایر انسانهای زنده را ندارد! دیگران نیز توان برقرار کردن پیوند انسانی با محکوم به اعدام را ندارند. پس پیوند قربانی با دیگر انسانهای زنده می­گسلد و قربانی محکوم به اعدام خود را در خلاء کامل تنهایی و انزوا می­یابد. این فرد نه تنها از لذت بردن از زندگی محروم می شود، بلکه به شدت تحت شکنجه روانی قرار می­گیرد و فشار عصبی گام برداشتن به سوی مرگ در لحظه لحظه زیستن تا آخرین دم، مرگی تدریجی است که همه وجود او را به شدت آزار می­دهد که مصادیق بی­عدالتی حکم اعدام می­باشد.

 

مجازات اعدام از نظر جامعه شناختی

انسانها در جامعه خود زندگی جمعی و همزیستی را با همیاری پیش می­برند و این همیاری در همه عرصه­های زندگی جمعی بر هم تاثیر دارد. گاه در عرصه خصوصی و همراه با روابط عاطفی و گاه در چارچوب وظیفه اجتماعی انجام می پذیرد. همیاری انسانها مهمترین رکن زندگی اجتماعی است و در همه ابعاد زندگی جمعی صورت رسمی یافته و سیستم اجتماعی در جهت آن تنظیم شده است. «قربانی اعدام» به عنوان یکی از اعضای همین جامعه، می­داند و شاهد بوده و هست که انسانهای دیگر همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود به همدیگر کمک می­کنند و کسی که به عضوی از جامعه آسیبی بزند، عمل او «جرم» محسوب می­شود. اما همین انسانها که همه به یاری همدیگر می­پردازند، در اینجا دست به دست هم داده و در کمال خونسردی و به عمد و بدون انگیزه او را سر به نیست می کنند!

اعدام در مقابل چشم همگان انجام می­شود. هر چند که در برخی کشورها قربانی در محل مخصوص و دور از چشم عموم اعدام می­شود و حتی عکس گرفتن از اعدام ممنوع است ولی در ایران قربانی را در منظر عمومی شهر و بر بالای جرثقیل بلندی به دار کشیده می­شود تا عده هر چه بیشتری از مردم مرگ او را شاهد باشند و جان دادن او را ببینند. اما فقط جان کندن او نیست که مردم شاهدند، بلکه آنها تحقیر و شکنجه روانی قربانی را مشاهده می­کنند و همین حضور بودن مردم، ابعاد تحقیر و شکنجه روانی را برای قربانی اعدام به شدت افزایش می­دهد. آنان که اقدام به اعدام را در ملاء عام می­نمایند گمان می­برند اعدام هر مجرم درس عبرتی برای جامعه است اما از این واقعیت غافل هستند که تماشای اعدام تجربه­ای است که خشونت قتل را تلطیف می­کند.

مجازات اعدام از نظر مفهوم دموکراسی

اساسي­ترين حقي که در حکومت دمکراتيک براي همه مردم شناخته مي­شود «حق زندگي» است. هر انساني که متولد مي­شود از بدو تولد داراي حق حیات است. قانون و جامعه اين اصولي­ترين حق او را محترم مي­شمارند و از آن دفاع مي­کنند. ساير حقوق همه منشعب از حق زندگي افراد است و در راه تحکيم حق زندگي و تعريف آن در کليه شئون و ارتقاء سطح زندگي اجتماعي و فردي اعضاي جامعه است. حکومت دمکراتيک حق زندگي هيچ فردي را به حق زندگي هيچ فرد ديگر ارجح نمي­داند و به همه افراد به يکسان احترام مي­گذارد و از آزادي همه به يکسان دفاع مي­کند.

از آنجا که انسان مهمترين ارزش در جامعه دمکراتیک شمرده مي­شود و کوشش جامعه براي حفظ، بهبود کيفيت و افزايش کميت زندگي است. فردي که خطا کند سزاوار مجازات است، ولي در چارچوب همان قانون اساسي جامعه دمکراتيک، يعني با حفظ جان او. مجازات در چارچوب قانون اساسي و ضمن ارزش نهادن به نفس زندگي انسان تعيين مي­شود. اگر اصولي­ترين حق يک مجرم -يعني حق زندگي- زير سوال ببرد، اين بدان معني است که مقامي بالاتر از «زندگي انسان» وجود دارد، فردي که حق زندگي او مهمتر از حق زندگي شهروند ديگري است، که درباره زندگي اين فرد تصميم مي گيرد: مقامي مافوق بشری که خود را صاحب اختيار زندگي ديگري مي­داند و حکم مرگ صادر مي­کند، از مصادق اساسی دیکتاتوری است. در يک جامعه دمکراتيک «قانون اعدام» نه به مفهوم مجازات يک فرد، بلکه به مفهوم نفي ارزش زندگي انسان است! ارزشي که اصلي­ترين پايه حکومت دمکراتيک شمرده مي­شود.

مجازات اعدام ابزاری برای حذف مخالفان و دگراندیشان

از آن رو که زندگي حق طبيعي هر انسانی است مجادلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و … بايد به شيوه­هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و … حل شود و نبايد نگرشها و عقیده­های مختلف نسبت به جهان هستی به انکار حق زندگي و حذف فیزیکی انسانها بينجامد. چرا که انسانها با هم در جامعه زندگي مي­کنند، براي بهينه و بيشينه کردن منافع و حقوق خود با هم رقابت مي­نمایند، با یکديگر اصطکاک پيدا کرده و با هم به صورت فردي و جمعي مبارزه مي­نمایند. اما نبايد از ياد برد که اين ها همه بر سر حقوق «اجتماعي» است و نبايد حق «طبيعي» زندگي را نفي کند.

ولی حکومتهای استبدادی و دیکتاتور جهت بقای حاکمیت خویش و عدم توانائی در برقراری نظمی مبتنی بر آزادی و ارزشهای انسانی برای شهروندان جامعه، به حذف فیزیکی شهروندان مخالف خود اقدام نموده و از اعدام برای سرکوب و از صحنه خارج کردن مخالفان خود استفاده می­نمایند. در این کشورها مخالفان سیاسی دستگیر و توسط دستگاه قضایی که نقش ماشین سرکوب را دارند با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، محاربه، جاسوسی و … دستگیر و بدون داشتن هیچگونه حق دفاعی به صورت فردی یا گروهی به جوخه اعدام سپرده می شوند.

ایران نیز یکی از کشورهایی است که اعدام و حذف فیزیکی در آن هم در دوره پهلوی و هم در دوره کنونی رونق بسیاری داشته است. این مسئله علاوه بر استفاده از آن توسط دستگاه قضایی برای جرمهای کیفری، از حربه های اصلی نیروهای امنیتی برای حذف مخالفان بوده است. اعدام های دگر اندیشان و مخالفان سیاسی در ایران روند متفاوتی را در سالهای گذشته طی کرده است. این اعدامها در ابتدای انقلاب و در دهه شصت به صورت آشکار و دسته جمعی اعمال می­شد که از آن جمله می توان به اعدامهای سال 67 اشاره کرد. اعدام در دهه هفتاد تغییر شکل داد، چرا که به خاطر وجود ثبات و فروکش کردن تب انقلابی نسبی در کشور نمی توانست همانند دهه قبل به صورت عیان و بی پرده ادامه پیدا کند. به همین دلیل نیروهای امنیتی به قتل‌های زنجیره‌ای روی آوردند که در نتیجه این تصمیم بسیاری از روشنفکران و نویسندگان معترض و مخالف به قتل رسیده و یا در تصادفات ساختگی کشته شدند. در اواخر دهه هفتاد با قدرت گرفتن اصلاح طلبان در کشور و به وجود آمدن شکاف نسبی در حاکمیت و همچنین به همت فعالان حقوق بشر نقش نیروهای امنیتی در این جریانها بر ملا شد و استفاده از این حربه توسط نیروهای امنیتی محدود گشت.

دهه 80 علاوه بر قدرت گرفتن اصلاح طلبان در کشور، شاهد خیزش و شکوفایی جنبشهای ملل غیرفارس و شکل تازه ای از اعتراض نیز بود. حکومت ایران برای اولین بار بعد از انقلاب به سوی معترضان خود آتش گشود و بسیاری از معترضان را در خیابانها به قتل رسانید. ابتدا در سال 1384 اعتراض اعراب خوزستان به خشن ترین شکل سرکوب شد و به دنبال آن بسیاری از فعالان عرب در سکوت رسانه ها و فعالان حقوق بشر به اعدام محکوم شدند. سپس در خرداد 1385 اعتراض آرام آذربایجانیها نسبت به توهین روزنامه دولتی ایران توسط نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد و دهها نفر از معترضان در شهرهایی چون نقده، تبریز، مشکین شهر، اورمیه و … کشته شدند. در این بین در بلوچستان، ترکمن صحرا و کردستان نیز به خاطر وجود اختلافات مذهبی و حساسیتهای حکومت دینی ایران نسبت به این مسئله، اعدام مخالفان به بهانه­های مختلف در بعد از انقلاب به صورت مداوم رواج داشته است.

در سال 1388 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری اعتراضات خیابانی به مرکز کشیده شد و خیابانهای پایتخت شاهد حضور دهها هزار معترض شد. اعتراضی که در نهایت به خشونت کشیده شده و نزدیک به صد نفر از شهروندان در خیابانهای تهران توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی به قتل رسیدند. به دنبال تمام این اعتراضات همانند سایر اعتراضات تعداد زیادی از این دستگیر شدگان در دادگاههای فرمایشی با اتهامات واهی و ساختگی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. اتهامات مطرح شده در این محاکمه­ها نشان از آن دارد که مقامات اطلاعاتی و قضایی کشور در محاکمه متهمان تغییر رویه داده اند و کمتر از اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و … استفاده می کنند. چرا که این بار حکومت به خاطر چالش مشروعیت خود در جامعه، فعالان سیاسی را به بهانه­های غیر سیاسی همچون مبارزه با مواد مخدر و … محاکمه کرده و به جوخه اعدام می سپارند. این اعدامها که نشان از بازگشت و روی آوردن دوباره حکومت ایران به خشونت دارد باعث نگرانی شدید فعالان حقوق بشر شده است. چرا که نشان از آن دارد که قوه قضائیه در ایران به جای محافظت از حقوق افراد جامعه به عنوان ابزاری جهت حفافظت از صاحبان قدرت و منافع آنان و ماشین سرکوب درآمده است و از آن به عنوان وسیله ای جهت اعمال فشار و سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان استفاده می­شود.

منبع : پورتال خبری تبریز پست