کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

آيا دخالت‌های بشردوستانه اخلاقاً مجاز است؟ گفت‌وگو با آرش نراقی

هيچ مصلحتی برتر از جان و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خون‌دار نيست، و مقولاتی مانند حاکميت ملّی، استقلال سياسی، عزّت ملّی و امثال آن‌ها فقط تا آن‌جا ارزشمند است که در خدمت عزّت و کرامت انسان واقعی باشد. هيچ انسان واقعی‌ای را نمی‌بايد و نمی‌شايد در پای آن افسانه‌های موهوم قربانی کرد. مسئوليت اخلاقی انسان‌ها نسبت به يکديگر مطلقاً به مرزهای قراردادی سياسی محدود نمی‌ماند: درد بشر درد مشترک است، و اين معنا در جهان به‌هم پيوسته‌ی امروز بيش از هر وقت ديگری واقعيت يافته است  

 

آرش نراقی - روشنفکر دینی معاصر

اشاره: به دنبال قطعنامه شماره ۱۹۷۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد درباره ليبی و حملات هوايی نيروهای ائتلاف به آن کشور، مسأله دخالت بشردوستانه به کانون بحثهای نظری و سياسی بازگشته است. متن زير مصاحبه ای است که توسط يکی از سايتهای داخل ايران با نگارنده انجام گرفت. متأسفانه دست اندرکاران سايت مذکور به دليل محدوديتهای داخل کشور امکان انتشار اين مصاحبه را نيافتند. از مسؤولان گرامی سايت گويانيوز برای انتشار اين متن سپاسگزارم.

آرش نراقی

حق مداخله بشردوستانه بيگانگان در امور داخلی کشورهای غير دموکراتيک از چه زمانی مورد توجه و تامل فيلسوفان اخلاق و فيلسوفان و عالمان سياست قرار گرفته است؟ مهمترين متفکران موافق و مخالف چنين مداخله ای چه کسانی بوده اند؟
نخست مايلم بر اين نکته تأکيد کنم که غيردموکراتيک بودن نظام سياسی يک کشور به تنهايی شرط کافی و حتّی شرط لازم برای دخالت بشردوستانه نيست. نقض گسترده و سيستماتيک حقوق اساسی انسانهاست که حق دخالت بشردوستانه را موّجه می سازد. البته حقّ مشارکت مؤثر شهروندان در تعيين سرنوشت شان از جمله حقوق اساسی ايشان است و دموکراسی يکی از بهترين و مؤثرترين شيوه هايی است که امکان مشارکت مؤثر شهروندان را در تعيين سرنوشت شان فراهم می آورد. اما کاملاً می توان فرض کرد که پاره ای نظامهای سياسی بدون آنکه واجد کمال و کارآيی نظامهای دموکراتيک باشند، واجد نهادهای تصميم گيری ای باشند که کمابيش نظرات گروههای اجتماعی مختلف جامعه را بازبتابانند و مبنای عمل قرار دهند، و به اين ترتيب حقّ مشارکت شهروندان را ولو در حدّی نسبی تأمين و تضمين نمايند.
اما در پاسخ به پرسش شما بايد عرض کنم که گفتمان حقوق-محور به طور عام و گفتمان حقوق بشر به طور خاص در دو دوره به گفتمان مسلط در تاريخ بشر تبديل شد:
دوره نخست اواخر قرن هيجدهم را در بر می گيرد، يعنی تقريباً از اعلام استقلال آمريکا در سال ۱۷۷۶ تا پايان دوران وحشت در فرانسه در سال ۱۷۹۴. فيلسوفانی مانند هوگو گروتيوس، تامس هابز، ساموئل پوفن دورف، جان لاک، کانت، ويليام پيلی، و ديگران از جمله انديشمندانی بودند که بحث درباره حقوق بشر را به گفتمان مسلط در روزگار خود بدل کردند، و به شکل گيری دوره نخست گفتمان حقوق/حقوق بشر ياری رساندند. اين گفتمان نهايتاً در «اعلاميه حقوق بشر و حقوق شهروندی» که توسط انقلابيون فرانسوی تهيه و تنظيم شده بود، ترجمان عملی يافت.
دوره دوّم از پايان جنگ جهانی دوّم و مشخصاً همزمان با تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر (سال ۱۹۴۸) آغاز می شود و احتمالاً همچنان تا روزگار ما ادامه دارد.
اما بحث درباره حقّ دخالت بشردوستانه خصوصاً در دوره دوّم است که مورد توجه و بحث جدّی انديشمندان حوزه اخلاق و سياست قرار گرفت.
تا آنجا که من اطلاع دارم نخستين جايی که حق دخالت بشردوستانه بروشنی در قوانين بين المللی ظاهر شده است، اساسنامه «دادگاه نظامی بين المللی» است که توسط متفقين برای محاکمه جنايتکاران جنگی نازی در نورنبرگ برپا شد. بر مبنای اين اساسنامه، دادگاه بين المللی از حيث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسيدگی کند: جرائم عليه صلح (که عبارتست از آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری، يا تبعيد افراد غيرنظامی يا زندانيان جنگی)، و سرانجام جنايت عليه بشريت (يعنی کشتن، نابودن کردن، به بردگی گرفتن، يا تبعيد شهروندان غيرنظامی، يا تحت تعقيب قراردادن آن شهروندان بر مبنای نژاد، عقايد سياسی يا مذهبی شان). اين فقره سوّم، يعنی به رسميت شناختن جرمی به نام جنايت عليه بشريت را بايد طليعه به رسميت شناختن حق دخالت بشردوستانه در عرصه حقوق بين الملل دانست، خصوصاً آنکه مطابق آن اساسنامه اين گونه اقدامات جرم محسوب می شود – حتّی اگر قوانين داخلی کشور مجرم آن قبيل اقدامات را جرم تلقی نکند. بنابراين، روح حاکم بر اين اساسنامه اين بود که پاره ای رفتارها چندان قبيح و هولناک است که بايد آنها را مصداق جرم و جنايت تلقی کرد، حتّی اگر قوانين داخلی کشور محل وقوع آن جنايات، چنان تلقی ای نداشته باشد. «پيمان منع شکنجه» بر مبنای چنان درکی در سال ۱۹۸۴ توسط ۱۱۰ کشور عضو سازمان ملل امضاء شد.
البته در تمام اين ملاحظات حقوقی نوعی حساسيت اخلاقی نيز آشکارا به چشم می خورد. يعنی قائلان به حق قانونی دخالت بشردوستانه پيشاپيش به اين داوری رسيده اند که اين حق مبنای اخلاقی استوار و دفاع پذيری نيز دارد. به بيان ديگر، حق دخالت بشردوستانه را نمی توان حقی صرفاً قانونی در عرصه روابط بين الملل دانست، بلکه مهمتر و مقدّم بر آن اين حقّ نوعی حقّ اخلاقی است.
همانطور که می دانيد در حوزه اخلاق بين الملل (International Ethics) ما حداقل دو رويکرد اصلی و کلان به مسائل اخلاقی بين المللی داريم: رويکرد جهان گرا (Cosmopolitanism)، و رويکرد اجتماع گرا (Communitarianism). فيلسوفانی مانند پيتر سينگر، هنری شو، تامس پوگی، اونارو اونيل، چارلز بايتز، آمارتياسن، مارتا نوسباوم، و بسياری ديگر به گروه اوّل متعلّق هستند؛ و فيلسوفانی مانند مايکل والتسر، السدير مک اينتاير، مايکل سندل، و ديگران به گروه دوّم. تا آنجا که من می دانم تقريباً تمام اين فيلسوفان حقّ دخالت بشردوستانه را به رسميت می شناسند. اختلاف نظر ايشان خصوصاً (يک) درباره نوع و شمار حقوقی است که نقض آنها دخالت بشردوستانه را موّجه می سازد، و (دوّم) درباره شرايط و ميزان دخالت بشردوستانه در آن موارد خاص، خصوصاً شرايط دخالت نظامی، است.

مهمترين دلايل قائلان به حق مذکور چيست؟
يک راه توجيه اخلاقی حقّ دخالت بشردوستانه آن است که آن را برآيند دو اصل اخلاقی ديگر بشمار می آوريم: اصل دفاع از خود، و اصل امداد به ديگری (البته هر دو اصل اخلاقی مقيد به قيود و شرايط خاص هستند.) مطابق اصل دفاع از خود، اگر فرد الف به فرد بيگناه ب حمله کند تا او را به قتل برساند (يا زيانی عظيم بر او وارد کند)، و ب برای دفع آن خطر هيچ راهی نداشته باشد جز آنکه الف را بکشد (يا زيانی عظيم بر شخص او وارد کند)، در آن صورت ب اخلاقاً مجاز است که الف را به قتل برساند (يا زيانی عظيم را بر شخص او وارد کند.) به نظر می رسد به محض آنکه فرد الف به قصد کشتن شما به شما حمله می کند حق مصونيت از تعرض خود را از دست می دهد، و از همين روست که شما حق می يابد در مقام دفاع از خود وی را به قتل برسانيد (مشروط بر آنکه هيچ راه ديگری برای دفاع از جانتان بر شما گشوده نباشد.) بنابراين، فرد مهاجم به محض تهاجم حق مصونيت از تعرض را از دست می دهد. از سوی ديگر، مطابق اصل امداد اگر شما می توانيد، خصوصاً بدون تحمل هزينه زياد، زيانی عظيم را از ديگری دفع کنيد، در آن صورت اخلاقاً موظف به کمک کردن به آن فرد هستيد. در شرايطی که فرد يا گروهی از افراد مورد حمله فرد يا گروهی از افراد قرار گرفته اند، فرد يا گروه مهاجم حق مصونيت از تعرض خود را از دست می دهد، و اگر در اين شرايط فرد يا گروه مورد تهاجم از عهده دفاع خود برنمی آيد و شما به عنوان ناظری که می توانيد (خصوصاً بدون تحمل هزينه ای گزاف) به دفاع از فرد يا گروه قربانی برآييد، در آن صورت حق (و بلکه وظيفه) دخالت و دفاع از قربانی بر شما اثبات می شود. حق اخلاقی دخالت بشردوستانه در روابط بين الملل نيز کمابيش بر همين مبانی اخلاقی قابل اثبات است. اين حق ناقض حق حاکميت دولتها نيست. زيرا دولتی که ناقض حقوق اساسی شهروندان خود است پيشاپيش مشروعيت ملیّ و به تبع حق مصونيت از تعرض خود را در عرصه بين المللی از دست داده است.

حق مداخله بشردوستانه بيگانگان با اخلاق وظيفه گرايانه قابل توجيه و تاييد است يا اخلاق نتيجه گرايانه؟ يا احياناً مکتب ديگری در فلسفه اخلاق؟
در حدّی که من می دانم، در هر نظام اخلاقی که بتوان مفهوم حقّ و حقوق بشر را تعريف کرد، و در آن نظام اصل دفاع از خود و اصل امداد معنا دار و موّجه باشد، حقّ دخالت بشردوستانه نيز قابل توجيه است. مفهوم حقّ را در اخلاقهای تجويزی وظيفه گرا، پيامد گرا، و فضيلت گرا می توان تعريف و موّجه کرد. البته اجتماع گرايانی مانند مک اينتاير علی الاصول به مفهوم «حقّ»، خواه حقوق بشر خواه حقوق طبيعی، به ديده ترديد می نگرند، و آن را در عداد قصه های جنّ و پری می شمارند، يا مانند والتسر اصولاً معتقدند که هيچ حکم اخلاقی عام و جهانشمولی وجود ندارد و لذا نمی توان کسانی را که به جامعه سياسی ما تعلّق ندارند مورد داوری اخلاقی قرار داد. اما همين افراد هم معتقدند که رعايت حدّاقلی از حقوق بشر در سطح جهانی لازم است، و اگر دولتهايی آن حدود حدّاقلی را نقض کنند دخالت بيگانگان، حتّی دخالت نظامی بيگانگان، واجب می شود. در هر حال، فرض بر اين است که انسانها حقّ دارند از حداقلی از زندگی انسانی و کرامتمند بهره مند باشند، و اين زندگی حدّاقلی ممکن نيست مگر آنکه پاره ای از نيازهای اساسی ايشان برآورده شود. در اين صورت اگر دولتی به نحو گسترده و سيستماتيک شهروندان خود را از آن حقوق محروم سازد، با بحران مشروعيت ملّی و به تبع مشروعيت بين المللی روبرو می شود، و حقّ مصونيت از تعرّض خارجی را از دست می دهد.

اگر حکومتی مشغول نقض سيستماتيک حقوق بشر در کشور خودش باشد ولی اکثريت مردم مخالف دخالت بيگانگان در امور داخلی کشورشان باشند، آيا بيگانگانی که دغدغه حقوق بشر را دارند، اخلاقاً حق دارند برای حفظ حقوق بنيادين اقليتی از مردم آن کشور، ولو که ان اقليت جمعيتی پرشمار باشد، به مداخله نظامی برای سرنگونی آن حکومت مبادرت ورزند؟
به عنوان يک قاعده کلّی به نظرم هيچ کس حقّ و وظيفه ندارد که ديگران را وادار کند که از حقوق خود بهره مند شوند. هدف مدافعان حقوق بشر هم اين نيست که ديگران را وادارند که از مضمون حقوق خود استفاده کنند. اين حقّ انسانهاست که از حقوق خود استفاده کنند يا از آن حقوق چشم بپوشند. اما وظيفه همگان است که اطمينان يابند اگر کسی مايل بود از حقوق اساسی خود بهره مند شود اين راه بر او گشوده است. برای مثال، حقّ برخورداری از غذای کافی از جمله حقوق اساسی انسانهاست. اما معنای اين سخن آن نيست که کسی حقّ دارد شما را به زور وادارد که غذای کافی بخوريد. اين حقّ شماست که غذا بخوريد يا روزه بگيريد يا اعتصاب غذا بکنيد. اما بر همگان فرض است که مطمئن شوند اگر شما تصميم گرفتيد که غذا بخوريد، حدّاقلی از خوراک سالم که برای سلامت شما ضروری است در اختيار شما باشد. بنابراين، آنچه بر اعضای مسؤول جامعه جهانی فرض است اين است که مطمئن شوند افراد از حقوق خود آگاه هستند، و امکان واقعی احقاق حقوق خود را دارند- هرچند که ممکن است گاه به اختيار خود تصميم بگيرند از احقاق پاره ای از حقوق خود صرفنظر کنند.
اما اکنون فرض کنيم که حکومتی حقوق اساسی اقليت را به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می کند. در اين صورت اگر اکثريت می تواند از حقوق آن اقليت دفاع کند و اين کار را نمی کند، خود شريک جرم در جنايت است، و اگر نمی تواند از حقوق اساسی ايشان دفاع کند، حقّ ندارد مانع دخالت ديگران شود. در اين شرايط اقليت نسبت به کمک کسانی که می توانند به ياری آنها بشتابند واجد حقّ تکليف آور است. برای مثال، فرض کنيد که در محيط يک خانواده پدر خانواده به دختر خردسال خود مکرراً تجاوز می کند، و مادر و ديگر اعضای خانواده به دليل ناتوانی، نادانی، آبروداری يا هر ملاحظه ديگری ترجيح می دهند که بر اين جنايت سرپوش بگذارند. اما شما که در همسايگی آن خانواده هستيد از جنايتی که در حقّ آن کودک روا می شود آگاه می شويد. آيا در اين صورت شما حقّ داريد که به ياری آن دختر خردسال بشتابيد و از کرامت جسمانی او دفاع کنيد؟ آيا در اين صورت آن خانواده می تواند ادعا کند که مسأله تجاوز جنسی به آن دختر خردسال امری خانوادگی است و کسی حقّ دخالت در امور ايشان را ندارد؟ به نظر من، در اينجا شما نه فقط حقّ بلکه بالاتر از آن تکليف مداخله داريد، و اگر اين کار سرباز زنيد در واقع عملی اخلاقاً ناروا و غيرمسؤولانه انجام داده ايد. فراموش نکنيم که در جناياتی که صربها عليه اقليت مسلمان اعمال کردند، يا در فاجعه ای که دولت سودان در دارفور آفريد، دولتمردان آنها برای توجيه جنايات خود کمابيش به چنان استدلالهايی متوسل می شدند، و چه بسا حقّ هم با ايشان بود که اکثريت ترجيح می دادند بيگانگان در کار ايشان اخلال نکنند تا تکليف آن اقليت برای هميشه يکسره شود.
مايلم در اينجا نکته ای را هم بيفزايم. به نظرم پيش فرض پرسش شما اين است که در شرايطی که اکثريت مخالف دخالت بيگانگان باشند، دخالت بشردوستانه ناقض حقّ حاکميت ملّی و استقلال سياسی آن کشور است. حقيقت اين است که من استقلال سياسی يا حقّ حاکميت ملّی به اين معنا را يک افسانه بسيار خطرناک و بی اساس می دانم. استقلال و حقّ حاکميت ملّی يک کشور بر مبنای دخالت يا عدم دخالت بيگانگان تعريف نمی شود. کاملاً ممکن است که کشوری از سلطه بيگانگان رها باشد اما حاکمان آن کشور حقوق شهروندان، از جمله حقّ مشارکت مؤثر ايشان را در تعيين سرنوشت شان، ناديده بگيرند و آن حقوق را به نحو سيستماتيک و گسترده نقض کنند. به نظر من اين چنين کشوری مطلقاً فاقد استقلال و حقّ حاکميت ملّی است. اگر بناست مردم اسير باشند و بر مقدّرات خود حاکم نباشند چه فرقی می کند که برده داران چشم آبی باشند يا چشم سياه، مسلمان باشند يا کافر. بردگی بردگی است. استقلال سياسی و حقّ حاکميت ملّی وقتی بواقع تحصيل و تأمين می شود که شهروندان از حقوق اساسی خود بهره مند باشند و از جمله حقّ مشارکت مؤثر و واقعی در تعيين سرنوشت خود داشته باشند. ديکتاتوری که به جای همه تصميم می گيرد و حقوق اساسی شهروندان خود را نقض می کند با نيروی خارجی ای که بناست همان کار را با ايشان بکند فرقی ندارد. بنابراين، استقلال و حقّ حاکميت ملّی يک جامعه وقتی تحقق می يابد که حقوق اساسی تمام شهروندان آن جامعه تأمين و تضمين شده بود. حکومتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به نحو گسترده و سيستماتيک نقض می کند استقلال و حقّ حاکميت ملّی آن کشور را نقض کرده است، و از اين حيث با بيگانگان اشغالگر هيچ تفاوتی ندارد.

اگر قوانين کشوری به صورت دموکراتيک تصويب شود ولی اين قوانين، که مبنای عمل حکومت قرار گرفته اند، نقض گسترده و آشکار حقوق بشر را موجب شوند، آيا باز هم بيگانگان می توانند از حق مداخله بشردوستانه خود برای متوقف يا سرنگون کردن حکومت آن کشور استفاده کنند.
اگر منظور شما از «تصويب دموکراتيک»، «تصويب بر مبنای رأی اکثريت» باشد، در آن صورت اين شيوه قانون گذاری شرط لازم دموکراسی است اما شرط کافی آن نيست. دايره دموکراسی بسی فراتر از تصميم گيری بر مبنای رأی اکثريت است. به نظر من گوهر دموکراسی به منزله يک روش احترام و التزام به گفت و گوی عقلانی در عرصه عمومی است، و به منزله يک ارزش احترام و رعايت حقوق اقليت در متن جامعه است. آن قوانينی که از متن يک گفت و گوی عقلانی و آزاد در عرصه عمومی برمی آيد تاحدّ زيادی آينه اراده و خواست جمعی است، و شرط حداقلی عادلانه بودن آن قوانين اين است که حقوق اساسی تمام شهروندان از جمله اقليتها را محترم بدارد. قانونی که ناقض حقوق اساسی شهروندان از جمله اقليتها باشد، ناعادلانه است، و اطاعت از آن بر شهروندان فرض نيست. شهروندان موظفند که از تمام راههای قانونی بکوشند آن قوانين ناعادلانه را تغيير دهند، و اگر راههای قانونی بر ايشان بسته بود، حقّ دارند که برای احترام به روح قانون از التزام به آن قوانين ناعادلانه سرباززنند، و به اصطلاح از طريق نافرمانی مدنی بکوشند وجدان اخلاقی جامعه را بيدار و حساس کنند. در هرحال، قوانين ناعادلانه ای که حقوق اساسی اقليت را نقض می کند، ولو به تصويب اکثريت رسيده باشد، مطلقاً نمی تواند حقّ اقليت قربانی را نسبت به کمک اعضای مسؤول جامعه جهانی منتفی کند. برای مثال، فرض کنيد که اکثريت صرب قانون بگذرانند که اقليت مسلمان حقّ حيات ندارند، يا فرزندانشان از حقّ تحصيل محروم اند، يا بيمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی حقّ ندارند به ايشان خدمات پژشکی عرضه کنند. به نظر من کاملاً آشکار است که اين قوانين ناعادلانه است، و اعضای مسؤول جامعه جهانی نه تنها حقّ بلکه وظيفه دارند که در اين قبيل موارد به شيوه های مختلف، برای مثال، از طريق فشارهای سياسی، ديپلماتيک، اقتصادی (و حتّی در شرايطی که وضعيت قربانيان بسيار وخيم است از طريق نظامی) به ياری آن اقليت مسلمان بشتابند.

اگر پيشاپيش معلوم باشد که مداخله نظامی بشردوستانه بيگانگان برای ممانعت از نقض حقوق بشر در کشوری خاص، با تلفات مردم بی گناه همراه خواهد بود ( مثلاً در اثر وقوع اشتباهات احتمالی در بمباران مراکز نظامی )، ولو که اين تلفات حداقلی باشد، آيا باز هم حمله نظامی به کشوری که حکومتش ناقض حقوق بشر است، اخلاقاً جايز است؟
در مقام کمک رساندن به قربانيان نقض حقوق بشر غرض اصلی ياری رساندن به آنها و نجات ايشان است. اگر داوری ما اين باشد که کمک رسانی ما به نحوی از انحا وضعيت آن قربانيان را از آنچه هست وخيمتر می کند، البته شرط عقل آن است که از آن اقدام صرفنظر کنيم. در تمام اقداماتی که برای حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر انجام می شود بايد ارزيابی واقع بينانه ای از سود و زيان آن اقدامات داشته باشيم. لازمه حمايت از قربانيان نقض حقوق بشر انجام کارهای ناسنجيده و خلاف عقل نيست. اما در پاره ای موارد، ما مجازيم که برای پيشگيری از زيان بزرگتر زيانی کوچکتر را بر فرد وارد کنيم. فرض کنيد که من در خيابان قدم می زنم و يکباره متوجه می شوم که ترمز اتوبوسی بريده است و به سرعت به سمت شما می آيد و شما مطلقاً متوجه آن نيستيد. در اين شرايط تنها راهی که برای نجات شماست اين است که من دست شما را بگيريم و با شدّت تمام شما را به پياده رو پرتاب کنم. درست در لحظه ای که می خواهم اين کار را کنم، ارزيابی ام اين است که در نتيجه اين اقدام من ممکن است دست يا سر شما در اثر اصابت به آسفالت سخت پياده رو بشکند. به گمانم کاملاً روشن است که علی رغم اين ارزيابی (هرچقدر هم واقع بينانه و قطعی باشد) من کاملاً حق (و بلکه وظيفه) دارم شما را به پياده رو پرتاب کنم. تحت شرايطی ممکن است ارزيابی واقع بينانه نهادهای بين المللی يا اعضای مسؤول جامعه جهانی اين باشد که مثلاً تحريم اقتصادی دولتهای ناقض حقوق بشر اگرچه زيانهايی را متوجه شهروندان می کند اما در نهايت مانع از آن شود که آن شهروندان زيانهای عظيمتری را تحمل کنند. در اين شرايط می توان آن تحريمها را اخلاقاً موّجه دانست. در واقعه نسل کشی کوزووا، رواندا، دارفور، امثال آن، هم همه می دانستند که دخالت نظامی بشردوستانه ممکن است به نحو ناخواسته به مرگ انسانهای بيگناهی بينجامد، اما در عين حال، همه می دانستند که عدم مداخله به فاجعه ای به مراتب عظيمتر خواهد انجاميد.
اساس سخن من نهايتاً اين است که هيچ مصلحتی برتر از جان و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خوندار نيست، و مقولاتی مانند حاکميت ملّی، استقلال سياسی، عزّت ملّی و امثال آنها فقط تا آنجا ارزشمند است که در خدمت عزّت و کرامت انسان واقعی و گوشت و پوست و خوندار باشد. هيچ انسان واقعی ای را نمی بايد و نمی شايد در پای آن افسانه های موهوم قربانی کرد. مسؤوليت اخلاقی انسانها نسبت به يکديگر مطلقاً به مرزهای قراردادی سياسی محدود نمی ماند: درد بشر درد مشترک است، و اين معنا در جهان به هم پيوسته امروز بيش از هر وقت ديگری واقعيت يافته است.

منبع : گویا نیوز

31 مارس 2011 Posted by | فارسی, مصاحبه - دانیشیق, دموکراسی, دمکراسی | , , , , , , | 2 دیدگاه

از سرسانسورچی تا » الگوی آزادگی «

کانون دمکراسی آزربایجان : سیاست ترکی ستیزی در دولت پهلوی دارای ابعاد گسترده ای بوده است و برای اجرای این سیاست ها دکترین های مختلف  و کارگزاران بسیار بکار گرفته می شد ، یکی از تئوریهای نژادپرستانه ضد آزربایجانی نظریه اطلاق عنوان » آران » بر بخش شمالی ارس یا جمهوری آزربایجان می باشد ، عنایت الله رضا از مروجان این تئوری نژادپرستانه بوده  که با جدیت کامل به ترویج دروغ و دغل و جعل مشغول بوده و علاوه بر آن در اداره سانسور شاهنشاهی به حذف هر حقیقتی راجع به ترک و ترکی اقدام می ورزیده است. جالب است که در راستای همان سیاستها و در یک دغل کاری آشکار دیگر از عنایت الله رضا – فردی با سوابقی چنین – به عنوان » الگوی آزادگی » تجلیل می شود. جناب شیوا فرهمندراد در این یادداشت به صورتی مستند و تحقیقی این دغل کاری و دروغ را بر آفتاب می افکند و موجبات رسوایی سرسانسورچی ضد آزربایجانی و حامیانش را فراهم می آورد.

قابل ذکر اینکه تئوری نژادپرستانه و پهلوی ساخته » آران » اکنون نیز علیرغم ابطال قطعی علمی – تاریخی دستاویز جریانهای ضد ترک و پان ایرانیست می باشد که در پی نوشت همین یادداشت ابطال علمی چنین جعلی را هم تقدیم خوانندگان خواهیم نمود.

 

شیوا فرهمندراد

یکی از دغدغه‌های بزرگ ما «خارجیانی» که در کشوری جز میهن خود به‌سر می‌بریم، چه‌گونگی نگاه جامعه‌ی میزبان به ما، رفتار مردم این کشورها با ما، و تبعیض‌هایی‌ست که به علت رنگ موی سر، لهجه، نام‌های غریبمان، و نا آشنایی با فرهنگ جامعه‌ی میزبان، در پهنه‌ی جامعه و کار و زندگی با آن دست‌به‌گریبانیم. من اما در این سال‌های زندگی در خارج فراموش کرده‌بودم، یا نه، فراموش نکرده‌بودم، بهتر است بگویم که با پوست و گوشت خود لمس نکرده‌بودم که انسان در کشور و میهن خود نیز می‌تواند به همان دلایل مورد تمسخر و تبعیض و ممنوعیت قرار گیرد، و حتی در میان گل‌های سرسبد و روشنفکران طراز نخست کشور.

این مورد اخیر، یعنی رفتار ناپسند و ناهنجار از سوی روشنفکران طراز نخست ایرانی و فارسی‌زبان، هرگز برای من ِ ترک آذربایجانی سابقه نداشته‌است: از نوجوانی نوشته‌هایم (البته به فارسی) در مجله‌های «دانشمند» و «رادیو و تلویزیون» منتشر می‌شده؛ آذربایجانیان در محافل «انقلابی» دهه‌ی ۱۳۵۰ ارج و قرب ویژه‌ای داشتند؛ پس از انقلاب به خانه‌ی سیاوش کسرایی رفت‌وآمد داشته‌ام، بارها نان و نمک‌اش را خورده‌ام و بعدها با او مکاتبه داشته‌ام؛ عضو «شورای نویسندگان و هنرمندان ایران» بوده‌ام؛ بر سر سفره و پای صحبت‌های م.ا. به‌آذین نشسته‌ام؛ با محمد پورهرمزان در یک دفتر کار نشسته‌ام و همکاری کرده‌ام – او را (و مرا) که گرفته‌اند، نشانی خانه‌ی مرا به‌جای نشانی خود داده‌است – نان و نمک امیرحسین آریان‌پور را خورده‌ام و در کنج اتاق پذیرایی‌اش آلبوم عکس‌های شرکت او در مسابقات وزنه‌برداری را ورق زده‌ام؛ بارها در داخل و خارج میهمان هـ.ا. سایه و همسر مهربانش آلما بوده‌ام – «ارغوان»ی را که سایه در شعرش ستوده، به دست خود نوازش کرده‌ام؛ نزدیک سه سال یک پایم در خانه‌ی احسان طبری بوده، نوشته‌هایش را ویراسته‌ام و به چاپ سپرده‌ام؛ با علی امینی نجفی دوستی کرده‌ام، جام بر جام زده‌ایم و نامه‌نگاری کرده‌ایم، همین‌طور با فریدون تنکابنی؛ در خانه‌ام از شهرنوش پارسی‌پور و عباس میلانی پذیرایی کرده‌ام؛ با عبدالکریم لاهیجی و داریوش آشوری نشسته‌ام، و… در کنار هیچ‌یک از اینان و بسیاری دیگر، هرگز، هرگز ذره‌ای احساس بیگانگی نکرده‌ام. هرگز ذره‌ای احساس نکرده‌ام که «غیر خودی» هستم. اگرچه اغلب چندان کاری در دفاع از حقوق غیر فارسی‌زبانان ایران انجام نداده‌اند، اما همه با من ِ ترک آذربایجانی به گرمی رفتار کرده‌اند: هرگز، هیچ مطرح نبوده که من کجایی هستم و آنان کجایی. و اگر بدانید چه‌قدر دلم لک زده که این‌جا در میان مردم سوئد نیز هرگز هیچ مطرح نباشد که من کجایی هستم و اینان کجایی؟

***

مجله‌ای هست به‌نام «نگاه نو» که از بیست سال پیش پیوسته و مرتب در ایران منتشر می‌شود. نشریه‌ای‌ست پر محتوا و جالب و به‌قول معروف «وزین». از هژده سال پیش با آن آشنا بوده‌ام و تک‌شماره‌هایش را از کتابفروشی‌های ایرانی استکهلم می‌خریده‌ام، و ده سال است (باورنکردنی‌ست!) که آن را مشترک بوده‌ام و هر سال، یا دو سال یک‌بار، این و آن دوست و آشنا و فامیل را دردسر داده‌ام که وجه اشتراک «نگاه نو» را بپردازند و اشتراکم را تمدید کنند.

در جمع نویسندگان و خوانندگان این مجله نیز همواره خود را «خودی» یافته‌ام. نوشته‌‌هایی از قلم ناتوان و دانش ناچیز من نیز در آن منتشر شده‌است، آن‌چنان که این مجله را آغوش گرم و نرمی به‌جبران محفل آن نام‌آورانی که نام بردم یافته‌ام.

این مجله در سال‌های اخیر در هر شماره به بزرگداشت یکی از چهره‌های خدمتگزار میهن ما پرداخته، عکس آن شخصیت را روی جلد گذاشته‌اند و نام‌آوران دیگری در آن شماره مقالاتی در ستایش آن شخص نوشته‌اند. این کار را همواره به‌جا و پسندیده شمرده‌ام: بزرگان را تا زنده‌اند باید دریافت و ارج نهاد.

***

در طول زندگی بارها پیش می‌آید که فروریختن اسطوره‌ها و کاخ‌هایی که در خیال خود ساخته‌ایم، سخت تکانمان می‌دهد و گاه چندی بیمارمان می‌کند، مانند دیدن رنجوری و ناتوانی پدری که نخستین قهرمان و پهلوان زندگی‌مان بوده، یا دیدن ویرانی‌ها و ناهنجاری‌های سوسیالیسمی که بهشت آرمان‌ها و آرزوهایمان بوده.

***

چند ماه پیش شماره‌ی تابستان «نگاه نو» به دستم می‌رسد و عکس عنایت‌الله رضا را روی جلد آن می‌یابم: عجب! آیا کف‌گیر به ته دیگ رسیده و دیگر کسی نمانده که ارج‌اش بگذارند و به سراغ این آذربایجانی‌ستیز شناخته‌شده رفته‌اند؟ او که دیگر در میان ما هم نیست. باشد. طوری نیست. او هم برخی کارهای مفید انجام داده‌است. اما مجله را که ورق می‌زنم، چند مقاله سراسر تعریف و تمجید از اوست: علی همدانی، سید صادق سجادی، کاوه بیات، و محمدحسین خسروپناه درباره‌ی رضا قلم‌فرسایی کرده‌اند و او را ستوده‌اند، تا آن‌جا که علی همدانی او را «الگوی آزادگی، شرافت، راستی» نامیده؛ اما هیچ‌کس هیچ سخنی از سابقه‌ی کار عنایت‌الله رضا در اداره‌ی سانسور شاهنشاهی نگفته‌است. و شگفت آن‌که در همین شماره ستایش‌نامه‌ای برای دکتر منوچهر مرتضوی استاد و رئیس پیشین دانشگاه تبریز نیز درج شده، و منوچهر مرتضوی یکی از کسانی‌ست که سنگ [آذری] «زبان دیرین آذربایجان» را به سینه زده‌است.

تصویری که از این مجله در ذهن ساخته‌ام، خدشه‌دار می‌شود؛ دیوار این خانه‌ای که گرم و امن‌اش یافته‌بودم، ترک بر می‌دارد. احساس یگانگی من با این مجله و نویسندگانش لکه‌دار می‌شود: اگر عنایت‌الله رضای سانسورچی الگوی آزادگی آنان است، و اگر منوچهر مرتضوی برایشان «بزرگمرد دیار آذربایجان» است، من در این خانه چه جایی دارم؟ برای نخستین بار در زندگانیم احساس می‌کنم که شاید در میان روشنفکران فارسی‌زبان جایی ندارم. چه تلخ است این احساس خودی نبودن. چه دردآور است که باری دیگر از خانه‌ای بیرون انداخته شوی.

چند هفته در بهت و حیرتم، حال خوشی ندارم. و سرانجام بر می‌دارم و نامه‌ی زیر را برای سردبیر «نگاه نو» می‌نویسم:

آقای سردبیر گرامی، سلام

اجازه دهید از تعارفات در گذرم، زیرا دریافته‌ام که حذفشان می‌کنید، و یک‌راست بروم سر اصل مطلب.

به آیین پسندیده‌ی بزرگداشت خدمتگزاران ایران‌زمین، در شماره ۸۶ نگاه نو این بار به سراغ آقای عنایت‌الله رضا رفتید و دوستان و آشنایان ایشان در ستایش از کارهای سترگ او قلم‌فرسایی کردند، سنگ تمام گذاشتند، و حتی او را «الگوی آزادگی» نامیدند. در این که عنایت‌الله رضا در زمینه‌ی تاریخ‌نگاری ایران و قفقاز خدمات ارزنده‌ای انجام داده، بحثی ندارم. اما در شگفتم که چرا همه از کنار یکی از لکه‌های تیره‌ی زندگی ایشان خاموش گذشتند و سخنی از آن نگفتند. نمی‌دانم که آیا فراموش کردند، یا «فراموش» کردند. آقای عنایت‌الله رضا چندی سرممیز اداره‌ی سانسور شاهنشاهی بودند و در این مقام صابونشان از جمله به تن این جانب هم خورد. مسئولیت ویژه‌ی ایشان ممیزی کتاب‌های مربوط به آذربایجان بود. ایشان در کنار کتاب‌ها و نشریات بسیاری افراد دیگر، دو کتاب ناقابل مرا نیز در توقیف داشتند و حتی در دوران «فضای باز سیاسی» سال‌های پایانی رژیم شاهنشاهی، و تا کنار رفتن جمشید آموزگار از مقام نخست‌وزیری، اجازه‌ی انتشار آن‌ها را ندادند. ایشان برای اجازه‌ی انتشار یکی از آن‌ها شرط گذاشتند. این کتابی دوزبانه (فارسی و آذربایجانی) بود و شرط عنایت‌الله رضا آن بود که باید حروفچینی کتاب را تغییر دهیم و همه‌ی شعرهای آذربایجانی را که به خط فارسی در کتاب آمده‌بود، با خط ترکیه حروفچینی کنیم! چرا؟ زیرا در کتاب و در شعرها از شخصی به‌نام کوراوغلو سخن می‌رفت [کتاب «تحلیلی بر حماسه‌ی کوراوغلو»]، اما (به زعم ایشان) شخصی به‌نام کوراوغلو در آذربایجان وجود نداشته‌است!

من باور نمی‌کنم که عنایت‌الله رضا، این استاد ارجمند و دانشمند بزرگ کارشناس جغرافیا و تاریخ منطقه، از چه‌گونگی گسترش فرهنگ فولکلوریک مناطق هم‌جوار هیچ نمی‌دانست؛ باور نمی‌کنم که در درازای زندگی هرگز در هیچ‌یک از قهوه‌خانه‌های آذربایجان، یا در عروسی‌های سنتی آذربایجانی آواز «آشیق»‌ها و داستان دلاوری‌های کوراوغلو را از زبان آن‌ها نشنیده‌بود. کوراوغلو حتی در فرهنگ عامیانه‌ی گیلان شناخته‌شده است و باور نمی‌کنم که عنایت‌الله رضا قصه‌ها و ضرب‌المثل‌های مربوط به «کوره‌غولی» را از زبان کهن‌سالان ایل و تبار گیلانی خود نشنیده‌بود. قصه‌ها و شعرهای کوراوغلو را حتی آشیق‌های قشقایی ِ پیرامون شیراز به نغمه می‌خوانند. نام کوراوغلو حتی بر یکی از نغمه‌های یکی از دستگاه‌های موسیقی سنتی ایرانی نهاده شده. اما گیریم که عنایت‌الله رضا راست می‌گفت و چنین نامی در تاریخ و فرهنگ عامیانه‌ی هیچ گوشه‌ای از ایران وجود نمی‌داشت. اما آیا این می‌تواند دلیلی برای توقیف کتابی باشد؟ پس آیا این یک «مأمور معذور» در نقش سرممیز اداره‌ی ممیزی شاهنشاهی بود که سخن می‌گفت، یا بازتابی از افکار آذربایجانی‌ستیزانه‌ی این «الگوی آزادگی» بود؟

به گمان من اگر عنایت‌الله رضا این گرایش دوم را نمی‌داشت، او را به مقام آن «مأمور معذور» نمی‌گماردند. اما تفاوتی هم نمی‌کند. نتیجه‌ی این هر دو یکی‌ست: ممنوعیت انتشار هر چیزی به زبان آذربایجانی. این ممنوعیت تا پیش از انقلاب با شدت هر چه تمام اجرا می‌شد.

کوشش برای بستن راه نفوذ بیگانه به کشور بسیار پسندیده است، اما باید آن را از خدمت به سیاست زبان‌کشی linguicide رژیم حاکم جدا کرد. تلاش برای روشنگری در زمینه‌ی تاریخ ایران و قفقاز کاری شایسته و به‌جاست، اما باید آن را از همسنگری با ستمگرانی که کودکان غیر فارسی‌زبان را در دبستان‌ها شکنجه می‌کنند، جدا کرد. کودکان غیر فارسی‌زبان ایران گناهی ندارند که نیاکان‌شان در کدام برش از تاریخ، در کجای جغرافیا، چرا و چه‌گونه ترک آذربایجانی، ترکمن، کرد، عرب، بلوچ، و… به دنیا آمدند. هر قدر هم که عنایت‌الله رضا، منوچهر مرتضوی، جعفر شعار و دیگران فریاد بزنند که «اشتباه شده! اینان می‌بایست به زبان دیگری سخن می‌گفتند»، نه «دلایل قوی» و نه «رگ‌های گردن»شان تغییری در واقعیت امروز زبان مادری این کودکان ایجاد نمی‌کند: واقعیت عریان زندگی امروز کودکان آن سرزمین‌ها این است که به زبانی جز فارسی زبان به سخن گفتن می‌گشایند و با آغاز سوادآموزی، ناگهان مجریان سیاستی ستمگر، شلاق به‌دست در برابرشان می‌ایستند. مطابق این سیاست جادوی سوادآموزی به زبان مادری، جادوی آغاز خواندن و نوشتن به زبانی که با شیر مادر در جان این کودکان روان شده، با خشونت از آنان دریغ می‌شود و با شکنجه آنان را وا می‌دارند تا به زبانی دیگر خواندن و نوشتن را آغاز کنند. عنایت‌الله رضا و برخی از دوستانش به این سیاست اعتراض نکردند، که هیچ، با خدمت به دستگاه سانسور، در سیاست زبان‌کشی فعالانه شرکت کردند.

درباره‌ی پی‌آمدهای فاجعه‌بار سیاستی که آقای رضا و دوستانش در خدمت‌اش بودند می‌توان بسیار سخن گفت، اما آن سخن‌ها چارچوب دیگری می‌خواهد. علاقمندان را فرا می‌خوانم تا نوشته‌ام با عنوان «زبان پدری ِ مادرمرده‌ی من» را که چندی پیش در بسیاری از سایت‌های اینترنتی منتشر شد، و نیز بخشی از بحث‌های پس از آن را، در دو نشانی داده‌شده در انتها بیابند و بخوانند، و اجازه دهید این‌جا با نقل جمله‌ای از نخستین شماره‌ی «انتقاد کتاب نگاه نو» (قدمش خجسته باد) که شما خود از کتاب «ویرایش از زبان ویراستاران» نقل کرده‌اید، سخن کوتاه کنم:

«هیچ استدلال قانع‌کننده‌ای برای اجتناب از بحث یا برخورد عقاید، سرکوب یک اقلیت، جهت بخشیدن به زبان، تعدیل لحن خصمانه، و سانسور وجود ندارد. همین و بس. هرگونه تلاش برای سانسور، حتی اگر در قالب «بهترین مقاصد بشری» و در موقعیتی خاص صورت بگیرد، سنتی برای سرکوب به وجود می‌آورد.» [«ویرایش از زبان ویراستاران»، گروه مترجمان، کتاب مهناز، تهران ۱۳۸۹]

1- http://shivaf.blogspot.com/2007/12/blog-post_19.html

2- http://shivaf.blogspot.com/2007/12/blog-post_25.html

با احترام
شیوا فرهمند راد
استکهلم، ۸ آبان ۱۳۸۹

***

شماره‌ی بعدی «نگاه نو» که از راه می‌رسد، نامه‌های خوانندگان دیگری که پس از نامه‌‌ی من ارسال شده‌، در آن آمده، و همه تعریف و تمجید از «نگاه نو» است، و نامه‌ی من در آن میان نیست. همان روز، سوم ژانویه، ای‌میل زیر را می‌فرستم:

آقای سردبیر گرامی، سلام
امروز تازه ترین شماره نگاه نو رسید: بسیار زیبا و پربار. دستتان درد نکند و خسته نباشید.
اما می‌بینم که نامه مرا که بیش از دو ماه پیش فرستادم (و بار دیگر به پیوست است) چاپ نکرده‌اید. آیا به موقع نرسید، یا قابل چاپ ندانستیدش؟ می‌خواهم بدانم که با چه توضیحی جای دیگری منتشرش کنم.

شاد و همچنان پرتلاش باشید

***

اکنون سه هفته گذشته و هیچ پاسخی برای این نامه هم دریافت نکرده‌ام.
منبع : آچیق سوز

پی نوشت


بطلان تئوری نژادپرستانه » آران » با مستندات علمی-تاریخی


کانون دمکراسی آزربایجان : تئوری نژادپرستانه » آران «خواندن شمال رود ارس چنان بی پایه و دروغ بافانه است که جز در میان افراد یا محافل تحت تاثیر ایدئولوژی پان ایرانیسم و اخیرا حسین شریعتمداری کیهان از سوی هیچ مورخ صادق و هیچ انسان بی غرضی به آن وقعی نهاده نمی شود با اینحال کانون دمکراسی آزربایجان در راستای آگاهی رسانی اقدام به انتشار این یادداشت نموده تا باطل و بی پایه بودن چنین تئوریهای نژادپرستانه ای بر جویندگان حقیقت و درستی روشن تر گردد.

آزربايجان در آستانة حملة اعراب سرزمينهاي بين همدان, زنجان, و دربند (در جمهوري خودمختار داغستان امروزي در شمال جمهوري آزربايجان) را شامل مي شده است, چنانکه در تاريخ بلعمي در مقدمة «خبر گشادن آزربايگان و دربند خزران» حدود آن چنين ترسيم شده است:

«. . . اوّل حد از همدان درگيرند تا به اَبهَر و زنگان بيرون شوند و آخرش به دربند خزران, و بدين ميانه اندر هر چه شهرها است همه را آزربايجان خوانند.». [24]

ابن حوقل که شخصاً در آزربايجان سياحت کرده, در نقشه اي که از درياي خزر به دست داده, اراضي گسترده شده از دربند تا گيلان را زير نام آزربايجان آورده است, همين ادعا را کتيبه اي که مرزبان دولت ساساني در دربند, در سال ۵۳۳ ميلادي (اوايل سلطنت انوشيروان) بر ديوار قلعه آن منطقه حکّ کرده و در سال ۱۹۲۹ ميلادي توسط روسها در دربند کشف گرديده و در آن, مردي به نام «بارزيوس», خود را «مدير کل ماليه آزربايجان, معرفي کرده مي گويد:

«از طرف انوشيروان مأموريت يافتم که در قسمت شمال دربند, قلاعي براي جلوگيري از هجوم قبايل شمالي به آزربايجان بوجود آورم.»[25]

که معلوم مي گردد قسمت جنوبي دربند, آزربايجان به حساب مي آمده است.

محمدحسين خلف تبريزي اران را ولايتي از آزربايجان به شمار آورده که گنجه و بردعه از اعمال آن است.[28]

«در يکي از نسخ ترجمة اثر اصطخري, در فصل تحت عنوان «مسافات آزربايجان» از مسافات بين بردع [در جمهوري آزربايجان] تا اردبيل و بالاتر از آن, از بردع تا دربند [در جمهوري خود مختار داغستان] و نيز بردع تا تفليس [در جمهور گرجستان] و بردع تا دبيل [جمهوري ارمنستان امروزي] سخن رفته است.»[29].

«يعقوبي در البلدان خود حدود آزربايجان را از زنجان تا ورثان و آن سوي ارس [شمال ارس] و از آن جمله شهرهاي بيلقان و بردعه [در جنوب رود کُر] را آزربايجان عليا دانسته است.»[30].

حمداله مستوفي مورخ نامي قرن هشتم هجري (۱۲۸۰-۱۳۴۹م) در کتاب نزهـه القلوب مي نويسد:

«بلاد آزربايجان ۹ تومان است,[31] بيست و هفت شهر دارد در بيشتر مناطق اين مملکت هوا سرد و در بعضي مناطق ملايم است, حدودش با ايالات عراق عجم [شهر اراک فعلي و مناطق مرکزي ايران], موغان, گرجستان, ارمن و کردستان پيوسته, طولش از باکو تا خلخال ۹۵ فرسخ, عرضش از بجروان تا سيپان ۵۵ فرسخ مي­باشد.»[32].

زين المجالس و آثارالاول نيز عيناً کلمات حمداله مستوفي را نقل کرده[33] و سر حد آزربايجان را از جنوب, عراق عجم, از غرب و جنوب غربي کردستان, و از شمال غربي گرجستان و ارمنستان و از شمال, موغان دربند را تأئيد کرده است.

بنا به نوشته حمداله مستوفي در نزهـه القلوب, شهرهاي آزربايجان عبارتند از: «تبريز, اوجان, . . . گرگر, نخجوان, اجنان, اردوباد و ماکويه.».[34]

حمداله مستوفي نيز مثل ياقوت حموي شهرهائيکه در داخل ولايت اران و بين دو رود ارس و کر قرار دارد, از جمله نخجوان و اردوباد را جزء آزربايجان به حساب آورده است ضمن آنکه شهرهاي ولايت شيروان را هم که «باکو» جزء آن ولايت است از شهرهاي آزربايجان شمرده است.

مسعودي که در نيمة نخست قرن چهارم هجري مي زيسته در کتاب «مروج الذهب» نوشته:

«الران من بلاد آزربايجان»[35] (اران از شهرهاي آزربايجان است).

در کتاب «بستان السياحه» زين العابدين شيرواني حدود آزربايجان چنين آمده است:

«. . . محدود است از طرف شمال به ولايت موغان و شيروان و جبال البرز[36] و از سمت جنوب به عراق عجم و کردستان و از جانب مشرق به ديار خلخال و گيلان و طالش و ديلم و از جانب مغرب به بلاد ارمن و گرجستان. . . »[37]. در همين کتاب دربارة اران آمده است: «. . . آن ديار, ما- بين ارس و کر واقع شده.».[38]

«در دورة صفويه ايالت آزربايجان شامل چهار بيگلربيگي به مرکز تبريز بود, اين بيگلربيگي ها عبارت بودند از: بيگلربيگي تبريز, بيگلربيگي قره باغ, چخور سعد و شيروان.

بيگلربيگي تبريز عبارت بود از قسمت اعظم استانهاي کنوني آزربايجان شرقي[شامل استان اردبيل کنوني] و غربي, بعلاوه آستارا, تالش, زنجان, سلطانيه ،قزوین و همدان و منطقه قاپان (زنگه زور) که واقع در ارمنستان [کنوني] مي باشد. بيگلربيگي قره باغ شامل گنجه, بردع, برکشاط, لوري و جوانشير. بيگلربيگي چخور سعد شامل ايروان, نخجوان, ماکو و با يزيد. نهايتاً بيگلربيگي شيروان شامل باکو, شکي, قبه و ساليان مي شد.».[39]

بعد از مرگ نادرشاه آزربايجان کلاً به چند خان نشين مستقل تقسيم شده بوده, اين خان نشينها عبارت بودند از: «قره باغ, شکي, گنجه, باکو, دربند, قوبا, نخجوان, ايروان, تبريز, اروميه, اردبيل, تالش, خوي, ماکو و مراغه.»[40] که اين خان نشينها, هم شامل قسمت شمالي رود ارس مي شد و هم شامل قسمت جنوبي اين رودخانه.

شمس الدين سامي در ماده نظامي [گنجوي] قاموس الاعلام خود که در سال ۱۳۱۶ هـ ق (۱۸۹۸-۹ م) منشتر کرده زادگاه نظامي گنجوي را «قصبة گنجه آزربايجان»نوشته و بدين ترتيب شهر گنجه را که در جنوب رودخانه کر قرار دارد از شهرهاي آزربايجان شمرده است.[41]

ميرزا کاظم بيگ آزربايجاني متولد شهر رشت که از استادان ادبيات ترکي, عربي و فارسي دانشگاه قازان و پترزبورگ بوده و در کتاب خود بنام «دستور زبان تطبيقي زبانهاي ترکي» که در سال ۱۸۴۶ ميلادي توسط دانشگاه قازان انتشار يافته زبان ترکي آزربايجاني را به دو لهجة آزربايجاني جنوبي و شمالي تقسيم کرده است.[42]

مورخ معاصر دکتر رحيم رئيس نيا با اشاره به اثر ابن اثير و اينکه وي قسمت شمالي رودخانه ارس را آزربايجان ناميده است مي نويسد:

ابن اثير هم حوادث سال ۴۲۱ هـ و در فصل «بيان غزوه فضلون کردي خزر را و ماجراي او» اران را جزوي از آزربايجان شمرده است:

«فضلون کردي بر بخشي از آزربايجان مستولي شده, آنرا تصرف کرده بود. و اتفاق چنين روي داد که در اين سال به غزا به خزر تاخته, عده اي از مردم خزر را کشت و زنانشان را به اسارت گرفت و غنيمتي بسيار به دست آورد؛ همين که به بلدة خود باز گرديد, در حرکت کندي روا داشت. . . , به اميد اين که در اين امر برتري خويش آشکار ساخته باشد و گمان مي کرد که خزريان را سرکوب و بيچاره کرده و به کاري که در حقشان کرده, سرگرم نموده است. مردم خزر هم با شتاب و مجدانه به تعقيب وي پرداخته و او را در تنگنا گذاشته, زياده بر ده هزار نفر از ياران او و داوطلباني که به همراه او بودند کشتند و غنايمي را که گرفته بودند, مسترد داشته و باز پس گرفتند و اموال سپاهيان اسلامي را غنيمت گرفته باز گشتند.».[43]

دکتر رئيس نيا با آوردن پاراگراف بالا اظهار داشته که:

«منظور از نقل چند سطر بالا از نوشته ابن اثير پاسخ گويي به کسروي است که به نقل از جملة نخست پاراگراف فوق. «ابن فضلون کرد تکه اي از آزربايجان را داشت که بدانجا دست يافته و از آن خود کرده بود.»[44] بر ابن اثير ايراد گرفته که نمي دانسته است ابن فضلون فرمانرواي سراسر اران و بخش بزرگي از ارمنستان بوده و نه خداوند تکه اي از آزربايجان. نوشته ابن اثير حاکي از اين است که وي به درستي قلمرو دولت ابن فضلون را در جوار سرزمين خزران و در هر صورت در آن سوي ارس مي دانسته و بنا بر اين اران را بخشي از آزربايجان به شمار آورده است.»[45].

در لغتنامه علامه دهخدا نيز در مورد تعدادي از شهرهائيکه امروزه در داخل جغرافياي سياسي جمهوري آزربايجان قرار دارد و همچنين در مورد نام ولايت «اران» با استناد به مورخين و جغرافي نويسان قرنهاي گذشته چنين آمده است:

اران: اقليمي است در آزربايجان… صاحب برهان قاطع گويد؛ ولايتي است از آزربايجان که گنجه و بردع از اعمال آن است. گويند معدن طلا و نقره در آنجاست.

گنجه: شهري است مشهور مابين تبريز و شيروان (اصبح شروان است) و گرجستان و مولد شيخ نظامي عليه الرحمه از آنجاست (برهان) نام شهري است از ولايات اران در اواخر آزربايجان [,] منسوب بدانجا را گنجوي گويند (انجمن آرا)… اين شهر در قرون ۶ و ۵ ميلادي بنا شده است. از قرن ۴ هجري (۱۳ ميلادي) يکي از شهرهاي مهم آزربايجان و مرکز تجارت و صنعت بود».

بردعه: برذعه, بردع از بلاد اران است (شرفنامه) شهري است در اقصاي

آزربايجان معرب برده دان زيرا که پادشاهي اسيران را آنجا گذاشته بود و گاهي بذال منقوطه (برذعه) نيز خوانند. (آنندراج), (قاموس), (ناظم الاطباء) رجوع به بردع شود.

نخچوان[نخجوان]: شهرکي است خرد [ از حدود آزربايجان] خرم و با نعمت و مرم و خواسته و بازرگانان بسيار و از وي زيلوهاي قالي و غيره و شلوار بند و چوب بسيار خيزد (حدودالعالم) شهري است از اقليم پنجم- آذر آبادگان از بناهاي نرسي بن بهرام ساساني که نخچوان لقب داشته.

اردوباد: شهري بر ساحل ارس بر مشرق جلفا, موضعي است در آزربايجان و باغستان زياد دارد و غله و انگور و ميوه آن نيکو و آب وي از کوههاي قپان خيزد فاضل آن آب در ارس ريزد (نزهت القلوب), (مرات البلدان) و مسقط الرس بعضي شعرا و علما بوده است (قاموس اعلام ترکي).

شيروان: نام شهري در آزربايگان. در روايات باني آنرا انوشيروان دانسته اند. پس از ويراني شماخي اصل و قاعده شيروانات بوده, سالها سلاطين شيروان شاهيه در آنجا پادشاهي داشته اند و در اواخر صفويه انقراض يافتند خاقاني شيرواني « [کذا]» مداح منوچهر و مردمان بزرگ در هر فن از آنجا به ظهور آمده اند. فخر السالکين حاج زين العابدين سياح صاحب بستان السياحه (ت) و حديقه السياحه از آنجاست.

اسناد بسياري که نشان ميدهد از زمانهاي بسيار ديرين تا سال ۱۹۱۸ ميلادي که اراضي شمالي رود ارس به صورت کشور مستقل با نام «جمهوري آزربايجان» درآمد, نام آزربايجان همواره دو بخش شمالي و جنوبي رود ارس از دربند (دمير قاپو) در داغستان قفقاز در شمال, تا زنجان و همدان و اراک در جنوب را شامل مي­شده است و اين نام تاريخي را نمي توان از روي قسمت شمالي آزربايجان که در سال ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ ميلادي از قسمت جنوبي آن جدا گرديده ضميمه خاک روسيه شد, برداشت.

منبع:

آزربايجان در سير تاريخ ايران, جلد سوم, ۱۳۷۹

4 فوریه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, آذربایجان, آزربایجان, تورکی, حقوق اقوام, حرکت ملی, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

تحلیل انقلاب تونس-2 / داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته

کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل دوم را به قلم آقای محمد صادق الحسینی تحلیل گر اقتصادی  تقدیم می کنیم.

داستان تضاد ساختار اقتصادی باز با ساختار سیاسی بسته
پایان غم انگیز برای تونس یا برای بن علی؟
محمد صادق الحسینی

رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

تونس، کشوری 10 میلیون نفری در شمال آفریقا، خبرسازترین کشور جهان در هفته های جاری بوده است. کشوری عرب زبان با ساحلی مدیترانه ای، با اقتصادی روبه رشد و مترقی. کشوری که قبل از یک ماه پیش هیچگونه آشفتگی سیاسی و یا نارضایتی قابل توجهی در آن مشاهده نمی شد. ساحل امنی در شمال آفریقا که در میان کشورهای عربی یک نمونه استثنایی از رشد و توسعه بدون نفت بود.
اما رشد اقتصادی قابل قبول ، درهای تجاری باز این کشور و ساحل مدیترانه ای جذابش به کمک رئیس جمهور ناکامش نیامد و کشتار و دستگیری هم دستگیرش نشد و در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشوری شد که 24 سال قلدرانه در آن حکم می راند.
برای بررسی چرایی این سقوط و سنجش جایگاه ساختارهای اقتصادی و سیاسی در این دگرگونی عظیم در این کشور که برخی نام انقلاب به آن داده اند، نیاز است تا ابتدا داستان شورش های اخیر مرور شود، شاخص های اقتصادی و سیاسی تونس بررسی شوند و بر مبنای این شاخصها تحلیل نهایی ارایه گردد.

سبزی فروش دانشگاهی
داستان این شورش ها از آنجا شروع شد که ،  راهپیمایی هایی در 26 آذر در پایتخت تونس و سایر شهرهای این کشور برگزار شد. دلیل راهپیمایی ها، خودسوزی پسرکی سبزی فروش بود. فردی که علی رغم داشتن مدرک کارشناسی، شغلی بجز سبزی فروشی نیافته بود. و دولتمردان، به دلیل نداشتن مجوز فروش! با ضبط گاری سبزی فروشی اش، همین شغل را هم از وی ستانده بودند. آتش هایی که این پسر به تن خود افکند، تنها پس از چند هفته کل تونس را درنوردید و آتش زیر خاکسترِ اعتراضات مردم تونس را شعله ور کرد. اینها همه در حالی بود که سابقه برخوردهای خشن و قاطع نیروهای نظامی در تونس با هرگونه جنب و جوش سیاسی، موجب شده بود در ده سال گذشته هیچگونه اعتراض علنی قابل توجهی در این کشور صورت نگیرد و دیکتاتور این کشور بتواند با خیال راحت به سیاستگذاری و اجرای سیاست هایش بپردازد.

خاستگاه اعتراضات چه بود؟
برخی انقلاب تونس را «انقلاب نان» خوانده اند. به این معنا که بواسطه افزایش قیمت های مواد غذایی در تونس، این دگرگونی ها صورت پذیرفته است. اما به نظر می رسد ریشه های این اعتراضات فراتر از افزایش چند درصدی مواد غذایی باشد. چه آنکه وضعیت اقتصادی مردم تونس وضعیت نسبتا قابل قبولی در مقایسه با کشورهای آن منطقه محسوب می شود.(در ادامه با بررسی شاخص های اقتصادی تونس، این امر به وضوح نشان داده خواهد شد.) بنابراین شاید معیشت بهانه این شورش ها باشد، اما نمی توان از مشکلات معیشتی به عنوان خاستگاه بروز این اعتراضات نام برد.
اگر بخواهیم به بررسی عللی که برای این خشمناکی مردمان از حاکم دیکتاتورشان بیان شده اند بپردازیم، موارد زیر بیشتر به چشم می آیند:

اول؛ افزایش قیمت مواد غذایی اساسی
دوم؛ وجود بیکاری بالا
سوم؛ بسته بودن فضای سیاسی و عدم امکان تخلیه اعتراضات مردمی

به نظر می رسد هرکدام از این موارد حضی از حقیقت دارند و بخشی از واقعیت را توضیح می دهند. اما مدعای این مقاله آن است که خاستگاه این اعتراضات و دگرگونی عظیم در تونس، تضاد میان چارچوب سیاسی و اقتصادی در این کشور است و نه مشکلات اقتصادی و معیشتی.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، باید دولت این کشور را بی تقصیر دانست. همانطور که گزارشات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می دهد، در سال و ماه های اخیر، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بطوری که افزایش قیمت ها در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن حدود 20 درصد برآورد شده است.(1)

تحلیل هایی که در این زمینه ارایه شده اند، مبتنی بر کاهش عرضه مواد غذایی در جهان به دلیل کاهش قیمت ها در سال گذشته و نیز بروز شرایط جوی نامساعد و از دست رفتن بخشی از توان بخش کشاورزی برای تولید بوده است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی غذا به کشوری همانند تونس که درهای باز تجاری دارد و با دنیای خارج کاملا در ارتباط است نیز وارد شد. اگر این افزایش قیمت ها را علت بروز شورش ها بدانیم، باید پرسید که چرا این افزایش قیمت ها در دیگر کشورهای همسان تونس یا حتی فقیرتر از آن، نه تنها مسبب دگرگونی اساسی سیاسی نبوده اند، بلکه حتی عملا سبب بروز شورش های گسترده نیز نشدند.(بجز در الجزایر که به سرعت فروکش کرد)در باب مدعای دوم یعنی بالا بودن نرخ بیکاری در تونس، همانطور که در جدول شماره 1 آمده است، نرخ بیکاری این کشور در سال 2010 برابر13.3 درصد بوده است. هرچند این نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مطلوبی نیست. اما اگر این نرخ بیکاری با نرخ بیکاری در کشورهای همسان تونس مقایسه شود، آن زمان می توان نسبت به چگونگی این نرخ حکم داد. این میزان از نرخ بیکاری در ردیف نرخ بیکاری کشورهایی نظیر اسپانیا(13.9درصد)، اردن(12.6 درصد)، گرجستان(13.6درصد)،  الجزایر و آلبانی(12.5درصد) قرار می گیرد. همچنین این نرخ بیکاری از نرخ بیکاری کشورهایی نظیر عمان و بحرین(15 درصد)، قرقیزستان(18 درصد)، گابن(21 درصد)، آفریقای جنوبی(23 درصد)، بوسنی، کامرون، لیبی، موریتانی و مالی(هریک30 درصد)، یمن(35 درصد)، افغانستان و کنیا(هریک 40 درصد)، ترکمنستان(60 درصد) و زیمبابوه(80 درصد) بسیار کمتر است. بنابراین هنگامی که تونس را با کشورهای همسایه و هم قاره ای اش یا همزبانش مقایسه می کنیم، مشخص می شود که نرخ بیکاری این کشور در حد متوسطِ هر یک از این جداول قرار می گیرد و هرچند به لحاظ تئوریک اقتصادی نرخ بیکاری پایینی محسوب نمی شود، اما به لحاظ مقایسه ای نرخ بیکاری چندان بالایی هم نیست.

از سوی دیگر، همانطور که در نمودار شماره یک مشاهده می شود، نرخ بیکاری در این کشور رو به کاهش داشته و سیاست های اقتصادی اتخاذ شده اثرات مثبتی بر کاهش بیکاری در این کشور گذاشته بودند. آنطور که از سیاست های رئیس جمهور ناکام تونس بر می آید، وی با اتخاذ سیاست های باز اقتصادی و رجوع به سیاست های پیشنهادی نهادهای بین المللی اقتصادی توانسته بود به موفقیت های اقتصادی گوناگونی از جمله در عرصه کاهش بیکاری دست یازد. بنابراین هرچند که بیکاری یکی از معضلات مهم مردم تونس به شمار می رفته است اما شدت آن در حدی به نظر نمی رسد که بتواند موجبات نارضایتی گسترده و دامنه دار مردمان این کشور را بوجود آورده باشد.


شاخص های اقتصادی تونس
تونس کشوری است با اقتصادی متنوع و دارای بخش های قدرتمند کشاورزی، معدن، توریسم و صنعت. کنترل دولت بر اقتصاد در این کشور هرچند هنوز زیاد است اما در طول دهه گذشته با افزایش خصوصی سازی ها، ساده سازی ساختار مالیاتی و اجتناب دولت از افزایش بدهی های خود، به تدریج این کنترل ها رو به کاهش نهاده است. (2)

الف) تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی
تولید ناخلاص داخلی(GDP) تونس با شاخص برابری قدرت خرید در سال 2010 برابر 100 میلیارد دلار و با احتساب شاخص های اسمی برابر 44 میلیارد دلار بوده است. این ارقام، تولید ناخالص داخلی سرانه ای برابر 9500 دلار با شاخص برابری قدرت خرید و حدود 4000 دلار با شاخص های اسمی را به دست می دهد. این ارقام جایگاه تونس را در میانه جدول 230 کشوری به عنوان 114 امین کشور تثبت کرده است. بنابراین این رقم تولید ناخالص سرانه، رقمی در حد متوسط جهانی ارزیابی می شود. این رقم، تونس را پایین تر از کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی(10 هزار دلار)، برزیل(10 هزار دلار)، ایران(11هزار دلار)، ترکیه(12 هزار دلار) و بالاتر از کشورهایی نظیر پرو(9200 دلار)، تایلند(8700 دلار)، الجزایر(7400 دلار)، چین(7400 دلار)، مصر(6200 دلار)، سوریه(4800 دلار)، اندونزی(4300 دلار) و همچنین بالاتر از بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می دهد.
همانطور که در نمودارهای  شماره 2 و 3 مشاهده می شود(3)، پس از روی کار آمدن بن علی در 1987؛ رشد تولید ناخالص سرانه تونس به طرز چشمگیری افزایش یافته است، در شکل شماره 3، بوضوح مشخص است در حالی که تولید ناخالص سرانه تونس قبل از 1987 روندی کند داشته است که این به معنی فقیرتر شدن هرچه بیشتر مردم این کشور است، پس از 1987 و روی کار آمدن بن علی، رشد اقتصادی این کشور شیب تندی به خود گرفت و با سرعت بسیار بالاتری افزایش یافت(نمودار شماره2) و تولید ناخالص سرانه نیز به تبع به طرز چشمگیری روند افزایشی به خود گرفت. بطوری که در 24 سال زمامداری بن علی، تولید ناخالص داخلی تونس به حدود 4 برابر دوران قبل از وی رسید.


ب) فقر
همانطور که در جدول شماره 2 و نمودار شماره 4 ملاحظه می شود،  جمعیت زیر خط فقر تونس در سال 2010 به کمتر از 4 درصد از کل جمعیت این کشور رسیده است که عددی مطلوب و مناسب است. یعنی بر طبق شاخص های جهانی، تنها کمتر از 4 درصد مردم این کشور فقیر محسوب می شوند که در میان کشورهای عربی و مسلمان و نیز کشورهای در حال توسعه رقمی بسیار خوب ارزیابی می شود. جالب است بدانید که این رقم برای همسایگان تونس یعنی الجزایر و لیبی به ترتیب برابر 20 و 7 درصد ارزیابی شده است. همچنین این رقم برای کشورهای در حال توسعه برزیل و ترکیه به ترتیب برابر با 30 و 20 درصد در سال 2009 ارزیابی شده است.

نمودار شماره 4- درصد جمعیت زیر خط فقر در تونس 2000-2010

ج) نرخ تورم
نرخ تورم تونس بر اساس برآوردهای CIA Fact Book برابر با 4.5 درصد بوده است که بازهم این کشور را در میانه کشورهای جهان از نظر این شاخص اقتصادی قرار می دهد. البته این نرخ تورم برای اقتصادی که حدود 4 درصد در سال 2010 رشد داشته است، نرخ تورم ایده آلی محسوب می شود. به عبارت دیگر برای اقتصاد در حال رشدی همانند تونس، نرخ تورم یک رقمی یک دستاورد است.(این روند موفقیت آمیز در کشورهای ترکیه و برزیل هم مشاهده می شود.)
اگر نگاهی به نمودار شماره 5 بیندازید، مشاهده می شود که از هنگام زمامداری بن علی در تونس، روند نرخ تورم نزولی بوده است. این در حالی است که قبل از آن نرخ تورم، روندی صعودی به خود گرفته بود. بنابراین شواهد می توان گفت دولت بن علی در زمینه کاهش نرخ تورم هم موفق عمل کرده است.

د) نابرابری های اقتصادی
ضریب جینی(4) که نشان دهنده چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد یک کشور است  برای تونس در سال 2010 برابر با 40 درصد بوده است که این کشور را تقریبا در حد بالایی کشورهای میانه جدول ضریب جینی قرار داده است.(5)  اگر بخواهیم تونس را در این شاخص با دیگر کشورهای همسان مقایسه کنیم، باید به ضریب جینی در کشورهای برزیل(56درصد)، شیلی(54 درصد)، مالزی(46 درصد)، آمریکا(45 درصد)، ایران(44درصد)، چین(41 درصد)، ونزوئلا و ترکیه(مشترکا 41 درصد) و الجزایر(35 درصد) مقایسه کرد. همانطور که پیداست، ضریب جینی تونس با توجه به درآمد سرانه اش در سطح نسبتا مناسبی قرار دارد. خصوصا این که این ضریب از 9 سال گذشته روند کاهشی داشته و نشان از عزم دولت بن علی برای کاهش اختلافات درآمدی دارد.

و) شاخص فساد
به عکس اخباری که مبنی بر فساد گسترده دولتی در تونس منتشر شده و مدام توسط خبرگزاری های جهانی بازگو می شود، این کشور در شاخص جهانی فساد(6)  رتبه 59 را در میان 178 کشور داراست. رتبه ای که این کشور را بالاتر از بسیاری از کشورها از جمله کشورهای ایتالیا(رتبه67)، برزیل و کوبا و رومانی(مشترکا رتبه 69)، چین و یونان(مشترکا رتبه 78)، مصر(رتبه 98)، الجزایر(رتبه 105)، سوریه(رتبه 127) و بسیاری از دیگر کشورها قرار می دهد.

ن) سایر شاخص های اقتصادی و اجتماعی
تونس در شاخص سهولت فضای کسب و کار(7)  رتبه 48 دنیا را دارد که این امر نشان از جایگاه نسبتا مطلوب این کشور در این شاخص دارد.(8)  همچنین این کشور حدود 90 هزار بشکه نفت در روز تولید می کند که همه آن در داخل این کشور به مصرف می رسد. از سوی دیگر تونس دومین کشوری است که پس از ترکیه، با اتحادیه اروپا قرارداد تجارت آزاد امضا کرده و بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش را به خارج از کشور صادر می کند. از دیگر سو، این کشور به لحاظ شاخص رقابت پذیری اقتصادی جهانی  در سال 2010-2011 رتبه 32 جهانی(9) را در میان 139 کشور، کسب کرده است که رتبه ای درخور و مطلوب است. در همین زمینه، تونس در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به لحاظ شاخص رقابت پذیری، مقام چهارم را دارد.(10)  این رتبه این کشور را حتی از بسیاری از کشورهای صنعتی بالاتر قرار می دهد.
همچنین درصد باسوادی در تونس 74 درصد است(11) که در میان کشورهای آفریقایی درصد مناسبی است.

تضاد ساختارهای اقتصادی و سیاسی
با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت، رو به رشد، قابل قبول و در برخی موارد چشمگیر، تونس در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. بطوری که تمرکز قدرت در دستان بن علی در طی 24 سال گذشته که با استفاده شدید از نیروی های نظامی همراه بوده است، اجازه بروز و ظهور هیچ گونه مخالفتی را نمی داد. بن علی، دیکتاتوری تمام عیار بود که با یک کودتا بر علیه اولین رئیس جمهوری پس از استقلال در سال 1987 به ریاست جمهوری تونس رسیده بود و انتظار دیگری از او نبود. اما او توانست با پیگیری سیاست های آزاد اقتصادی و نیز ترویج آزادی های اجتماعی خلا آزادی های سیاسی را پر کند و برای 24 سال بر مردم کشورش حکم براند. اما از آنجایی که این تضاد و تناقض به گواهی تجربه سایر کشورها نمی توانست پایدار بماند، به ناگاه و در زمانی که شاید کمتر کسی حتی تصورش را می کرد، در عرض کمتر از یک ماه مجبور به فرار از کشورش شد.
ساختار سیاسی تونس در زمان بن علی، ساختاری کاملا دیکتاتوری بود که البته در میان کشورهای عربی و نیز همسایگان آفریقایی تونس امری معمول است. وجه تمایز تونس با دیگر کشورهای همسان به لحاظ ساختار سیاسی در آفریقا و در جهان عرب، تنها گویا رشد اقتصادی بالاتر تونس و شرایط اقتصادی مطلوب تر این کشور است.
شاید اگر بن علی با ابتکار خود اجازه مشارکت بیشتری به مردم در عرصه سیاسی می داد، فضای سیاسی را کمی بازتر می کرد و با آزاد گذاشتن مطبوعات و برگزاری انتخابات، اعتراضات مردم را به جای خیابان در فرآیند سیاسی کشور وارد ساخته و سرشکن می کرد، نه تنها به این وضعیت دچار نمی شد چه بسا می توانست آتاتورک تونسی ها نام بگیرد. به این معنا شاید بتوان بزرگترین اشتباه بن علی را عدم اجازه تخلیه اعتراضات از مسیرهای دموکراتیک دانست. اشتباهی که حتی می تواند به قیمت از دست رفتن دستآوردهای پیشین او در عرصه اقتصاد تمام شود.

نتیجه گیری
زین العابدین بن علی، رییس جمهور دیکتاتور تونس، با پیروی از سیاست های آزاد اقتصادی که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ترویج می شوند توانست تونس را از کشوری فقیر به کشوری قابل اعتنا در عرصه اقتصاد منطقه ای تبدیل سازد و تولید ناخالص داخلی این کشور را به حدود 4 برابر دوران قبل از خود برساند. او توانست تونس را به عضویت سازمان جهانی تجارت درآورد، قراردادهای سودآور با اتحادیه اروپا ببندد، سیاست های اصلاحات اقتصادی را در تونس به اجرا درآورد و نیز سرمایه گذاران خارجی را به تونس سرازیر سازد. همچنین کارنامه بن علی در زمینه های کاهش فقر، کاهش تورم، کاهش فساد و کاهش فاصله درآمدی میان فقیر وغنی کارنامه ای مثبت و موفقیت آمیز بوده است.
اما به نظر می رسد یک بار دیگر تجربه پیگیری سیاست های اقتصادی آزاد در کنار سیاست های بسته سیاسی تنها برای چند دهه دوام آورد و نشان داد که پیش بینی میلتون فریدمن درست است. فریدمن در سخنرانی در دانشگاه ملی شیلی در دوران دیکتاتوری پینوشه به دانشجویانی که علیه او شعار می دادند گفته بود(نقل به مضمون) «بگذارید اقتصاد آزاد شود، بگذارید کسب و کارتان در دستان خودتان باشد و نه در اختیار دولت، آنگاه خواهید دید که نظام سیاسی، خود به خود به سمت آزادی های سیاسی پیش خواهد رفت. این راهی است که تاریخ درستی اش را نشان داده است.» (12)
قضاوت در مورد عملکرد بن علی و آینده تونس، هنوز زود است. چرا که آتش دگرگونی ها هنوز خاموش نشده و مردم به خانه هایشان باز نگشته اند، چه بسا این دگرگونی عظیم در تونس، موجبات تخریب روند روبه رشد اقتصاد این کشور را فراهم آورد و مردمی را که برای کسب آزادی های بیشتر و به بهانه افزایش هزینه های غذایی و بیکاری به خیابان ها آمده بودند را ناخشنودتر از قبل سازد. البته هنوز جای امیدواری هست که مخالفت با بن علی، به مخالفت با سیاست های اقتصادی صحیح وی تبدیل نشود.

منبع : رستاک

پی نوشت ها:

[1] FAO, 2011

 

[2]  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ts.html

[3] نمودارهای شماره های 2، 3 و 5 از منبع زیر استخراج شده اند

Historic Growth Trend of Tunisia’s Economy, 2009

 

[4] ضریب جینی شاخصی است که هرچه به صفر نزدیکتر باشد نشان از برابری درامدی بیشتری در کشور مربوط دارد.

[5] Fact Book

[6] Transparency international world corruption index, 2010

[7]  Doing Business, 2011

[8] Doing Business, 2011

[9] The Global Competitiveness Index

[10]  The Global Competitiveness Report 2010-2011

[11] Fact Book

[12] «Commanding Heights: Milton Friedman», PBS, Retrieved December 29, 2008

19 ژانویه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

تحلیل انقلاب تونس-1 / تونس و ‹انقلاب نان و کرامت›

کانون دمکراسی آزربایجان : تونس و سرنگونی رئیس جمهور سابقش ، تیتر اول رسانه ها در هفته گذشته بوده است ، اگرچه نمود اولیه اعتراضات مردم تونس در آغاز نسبت به گرانی و بیکاری بود ، لیکن بررسی دقیقتر آن و تحلیل شاخص های اقتصادی تونس نشان می دهد که محدود کردن انقلاب تونس به نان و معیشت به هیچ وجه درست نیست و عامل و فاکتور تعیین کننده در اعتراضات عدم همخوانی ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی تونس و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی و عدم دمکراتیزاسیون  در ساختار قدرت می باشد. با توجه به اهمیت مساله و لزوم آشنایی خوانندگان محترم با ابعاد مختلف این انقلاب ، کانون دمکراسی آزربایجان دو تحلیل تقریبا جامع را انتخاب کرده و منتشر می نماید. اینک تحلیل اول را به قلم آقای مهرداد فرهمند خبرنگار بی بی سی در بیروت تقدیم می کنیم.

تونس و ‹انقلاب نان و کرامت›

مهرداد فرهمند / بی بی سی، بیروت

جرقه انقلاب تونس را شعله آتشی زد که جوان بیکار تونسی خود را در آن سوزاند، جوانی که با داشتن تحصیلات دانشگاهی کاری نیافته بود و روی گاری دستی سبزی و میوه می فروخت، اما پلیس همین گاری دستی را هم از او گرفت.

این جوان، از فرط غم نان، مرگ را در کشوری به زندگی ترجیح داد که بیش از هشتاد درصد تولیدات صنعتی اش به خارج صادر می شود و از لحاظ توان عرضه کالا و خدمات قابل رقابت در بازارهای جهانی (قدرت رقابت پذیری اقتصادی) مقام سی و دوم در جهان را داراست، یعنی برتر از کشورهایی اروپایی همچون اسپانیا و ایتالیا.

تونس پس از ترکیه، دومین کشوری است که با اتحادیه اروپا وارد توافقنامه تجارت آزاد شده و با طی دوره آزمایشی این توافقنامه، اکنون از معافیتهای گمرکی گسترده ای در تجارت با اروپا برخوردار است.

زین العابدین بن علی که اکنون از کشورش فراری شده، در طول 23 سال ریاست جمهوری، برنامه هایی اقتصادی را برای توسعه تونس دنبال کرد که نهادهای مالی بین المللی آن را نمونه ای موفق و الگویی برای دیگر کشورهای در حال توسعه اعلام کردند.

در دوران همین رئیس جمهور، تونس به یکی از گردشگاههای پرطرفدار گردشگران خارجی تبدیل شد که این کشور را نمونه ای از ثبات، امنیت و رونق اقتصادی می دیدند.

به راه افتادن «انقلاب نان» در کشوری با چنین ویژگیهایی، دیدگاه ابن خلدون دانشمند تونسی را به یاد می آورد که بیش از ششصد سال پیش نوشته بود جامعه ای که بیش از حد به رفاه و شکم سیری تمایل پیدا کند، حکومتش سرنگون می شود.

اما آیا انقلاب تونسیها از سر رفاه زدگی و شکم سیری است؟

الگوی توسعه اقتصادی

حکومت زین العابدین بن علی برای توسعه اقتصادی، همچون بیشتر کشورهای خواهان توسعه، شیوه و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را پیروی کرد، عضو سازمان تجارت جهانی شد، یارانه ها و سیاستهای حمایتی را متوقف کرد، دست سرمایه گذاران خارجی را کاملاً بازگذاشت و با گشاده دستی به آنها امکان داد تا زمینهای کشاورزی حاصلخیز را که از منابع اصلی درآمد کشور بودند خریداری کنند و مالک شوند.

چنین سیاستهایی ثروت وارد کشور کرد، خیلیها ثروتمند شدند، فرهنگ مصرفگرایی هم که به لازمه تجارت آزاد جهانی تبدیل شده همراه با آن آمد، ظاهر تونس شیک شد، ساحل مدیترانه ای اش برای گردشگران اروپایی جذاب شد و فضای باز اجتماعی به یادگار مانده از دوران استعمار فرانسه به جذب گردشگران میدان داد، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی متعدد از همه جا سربرآوردند و آمار دانشجویان و تحصیلکردگان بالا رفت.

از سوی دیگر، خرده کاسبان، تولیدکنندگان جزء، کشاورزان سنتی و روستاییان مناطق بیابانی کمتر حاصلخیز جنوب از این شیوه توسعه زیان دیدند و همراه با کارگرانی که درآمدشان پا به پای تورم حاصله از ورود ثروت به کشور پیش نرفت به طبقه فرودست رانده شدند.

با این حال، از لحاظ آماری تنها کمتر از چهار درصد مردم تونس به زیر خط فقر رانده شدند و برآورد سازمان ملل متحد هم شاخص توزیع ثروت (ضریب جینی) در این کشور را کمتر از چهار دهم یعنی بهتر از کشورهایی همچون آمریکا، روسیه، چین و ترکیه نشان می دهد.

اما میزان بیکاری و سیل دانش آموختگان دانشگاهی که بازار کار جوابگوی نیازشان به اشتغال نبود به وضعیت نگران کننده ای رسید تا آنجا که آمار رسمی نرخ بیکاری در تونس بیش از چهارده درصد برآورد شده است و همین خیل عظیم بیکاران از شکل دهندگان اصلی جنبش خیابانی شدند.

اقتصاد بدون سیاست

با این حال، به نظر نمی رسد پیامدهای سیاستهای توسعه اقتصادی دولت و بیکاری و نارضایتی بخشی از جامعه از وضعیت معیشتی شان، نیروی محرکه کافی برای به راه افتادن «انقلاب نان» باشد و خیلی از رسانه ها هم عنوان «انقلاب نان و کرامت» را برای جنبش اعتراضی تونس مناسبتر دیده و معتقدند سراغ ریشه خشم مردم را باید در همین زیر سؤال رفتن «کرامت» آنان گرفت، «کرامت» مردمی که نه امکان مشارکت در تصمیمگیریها به آنان داده می شد و نه مجال نقد حاکمان در رسانه ها.

رئیس جمهور با کودتا روی کار آمده و منتخب مردم نبود و قانونگذاری در دست حزب حاکم قرار داشت، بی آنکه شرایطی برای رقابت احزاب دیگر با این حزب فراهم آورده شود.

انباشت قدرت و ثروت و یکه تاز بودن طبقه حاکمه، گسترش فساد اداری و تبعیض را به همراه آورده بود و هرچه عمر چنین طبقه ای بیشتر می شد، نارضایی از آن نیز افزایش می یافت.

پیش از آنکه آن جوان دانشگاه رفته سبزی فروش دست به خودسوزی بزند، انتشار افشاگریهای ویکی لیکس باعث یادآوری شایعات و دانسته های مردم از زندگی زین العابدین بن علی و خانواده اش و فساد در طبقه حاکمه شده و کاسه خشم ناراضیان را به آستانه لبریزی رسانده بود.

سرانجام، تونس نمونه ای برای به کرسی نشاندن این نظریه شد که توسعه اقتصادی و سیاسی از یکدیگر جدایی ناپذیرند و رشد اقتصادی بدون توسعه سیاسی به شکست می انجامد.

این چنین شد که با ناباوری جهانیان، آتشی که سالیان طولانی زیر خاکستر مانده بود چنان زبانه کشید که زین العابدین بن علی را ظرف چند روز از موضع نسبت دادن نا آرامیها به خارجیان و تروریست خواندن تظاهرکنندگان به فرار از کشور رساند.

نان به جای ایدئولوژی

زمینه های شکلگیری و شیوه بروز «انقلاب نان» تونس به دیگر انقلابهای معاصر و گذشته شباهت دارد اما برخلاف آنها، فاقد رهبری واحد و منسجم و جهتگیری ایدئولوژیک است.

تشکلهای صنفی و اتحادیه ها از سویی و حزب پیشرو دموکراتیک به عنوان مهمترین حزب مخالف دولت از سوی دیگر تلاش کردند نقش هدایتگر جنبش را به عهده بگیرند اما روند خارج از کنترل اعتراضها و تظاهرات میزان مؤثر بودن سازماندهیهای این نهادها را زیر سؤال برد و رخدادهایی همچون حمله به فروشگاهها و غارت اموال عمومی و نا امنی را هم رقم زد که به نوبه خود می تواند عاملی برای ضربه زدن به کلیت جنبش و بهانه ای برای کودتای نظامی به نام حفظ نظم عمومی و امنیت و در نتیجه، سرکوب انقلاب شود.

با این حال، انقلاب تونس تا هر مرحله ای هم که پیش برود، رخداد بزرگی در تاریخ معاصر جهان عرب است و تا هم اینجا هم الهامبخش مهمی برای دیگر مردمان جامعه عربی شده که زندگی مشابه مردم تونس دارند.

بسیاری از ایرانیان هوادار «جنبش سبز» به انقلاب تونس نگاهی حسرت آلود دارند یا به دنبال مقایسه آن با حرکت اعتراضی سال گذشته در کشور خود و الگو گرفتن از آنند، عباراتی همچون «چطور مردم تونس تونس ولی مردم ایران نتونس» در جایجای صفحات اینترنتی فارسی به چشم می خورد.

اظهارنظرهای مشابه در سطحی گسترده تر میان مردمی که در کشورهای عربی با شرایط مشابه تونس زندگی می کنند به گوش می رسد، بعضی از خود انتقاد می کنند که چرا همچون تونسیها به پا نمی خیزند، با عباراتی همچون: «تونس آزادی را انتخاب کرد و مصر چیپس با طعم میگو» و بعضی دیگر هم از تونس الهام گرفته و زمزمه اعتراض از گوشه و کنار آنها با صدای بلندتری به گوش می خورد.

منبع : بی بی سی

19 ژانویه 2011 Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, باخیش - دیدگاه, دموکراسی | , , , , , , , , , , , , , | بیان دیدگاه

   

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: