در چرائی خشونت سیاسی و فرهنگی علیه ملیت ها در ایران

هدایت سلطان زاده

1-برای پاسخگوئی به خشونت سیاسی علیه ملیت ها و سرکوب فرهنگی آنان ، ازجمله محرومیت آنان از تحصیل به زبان مادری خود ، و یا هر شکل دیگری از خشونت ،  باید ایده خشونت را از مفهوم مجرد خود در آورد  و پاهای آن را روی زمین قرار داد تا بر واقعیت و چرائی آن پی برد. برای علت یابی خشونت علیه ملیت ها ، مناسب ترین شیوه این است که قبل از هر چیزی  آناتومی  ایده خشونت مورد بررسی قرار گیرد و سپس باید بدلایل مشخص تر اعمال خشونت علیه ملیت ها پرداخت .زیرا هنگامی که خشونت صرفا در شکل  و بصورت انتزاعی مورد تحلیل قرار میگیرد ، دلیل و جوهر آن از نظر مکتوم میماند و ممکن است که آنرا در پدیده هائی نظیر داشتن ایدوئولوژی ، وقوع انقلاب و یا صرفا دربکارگیری سلاح  خلاصه کنند. با همان منطق ساده ، نداشتن ایدوئولوژی ، انتخاب شیوه های مسالمت آمیز و قانونی ، و مخالفت با هرانقلابی ، ممکن است  بعنوان بدیل مبارزه با خشونت مورد تمجید قرار گیرد.

تردیدی نیست که ایدوئولوژی های معینی و نیز انقلاب ، ممکن است و نه حتما ، رابطه ای با خشونت داشته باشند. همچنین ، توسل به سلاح ، حتما با بکار گیری خشونت مرتبط است ، ولی فی نفسه ، دلیل و جوهر خشونت را بیان نمی کند. چرا که خشونت در خود اسلحه ای نیست که بکار گرفته می شود و گاهی اسلحه برای حفظ صلح است تا اعمال خشونت. و بهمین ترتیب ، شیوه های مسالمت آمیز ، خالی از جوهر قهر نیست . و قانون ، شمشیری است که فقط ماسک خود را عوض کرده است.

خشونت ، شکلی از رابطه قهرآمیز است ،برای حفظ  وضع موجود و یا تغییر یک مناسبات  اجتماعی . در این تلاش برای حفظ و یا تغییر رابطه اجتماعی ، قهر بعنوان بازتاب نیروی اجتماعی ، نقش تعیین کننده ای دارد بی آنکه الزاما با خشونت ، رابطه جدائی ناپذیری داشته باشد.تفکیک دو ایده انقلاب و خشونت از این نظر مهم هست که صرفا اشکالی از رابطه را بیان می کنند و پیوند ارگانیکی باهم ندارند. زیرا انقلاباتی در تاریخ بوده اند که با خشونت پیش نرفته اند و در غالب اوقات ، خشونت بیشتر برای جلوگیری از انقلاب بکار گرفته شده است.

تمامی روابط اجتماعی ، همواره بر توازن معینی از رابطه نیروها ، یا رابطه قدرت استوار هستند و رابطه نیرو ها  در واقعیت امر چیزی جز رابطه قهر نیست. ترکیب توامان و فشرده این رابطه قهر و خشونت در هر جامعه ای ، در هرم بالای جامعه قرار گرفته است و هرچه ما از قاعده جامعه به هرم آن نزدیکتر شویم ، بویژه در نهادی بنام دولت ، تبلور آن مشهود تر است.  خشونت در این معنی ، بیان یک شکل سازمان یافته و جمعی در نحوه حفظ وضع موجود و یا مقابله در برابر تلاش برای تغییر است ، و قهر ، جوهر و مضمون یا زیر پایه  این روابط اجتماعی را تشکیل میدهد که موضوع حفظ و یا تغییر در این مناسبات اجتماعی  را تشکیل می دهد.در مواقعی که قدرت سیاسی و اقتصادی حاکم مورد چالش قرار نگرفته است ، قهر حاکم در مناسبات اجتماعی ، لباس صلح و مسالمت آمیزی در شکل روابط مبتنی بر قانون خود را نشان می دهد. بنابراین ، قهر  می تواند شکل صلح آمیزی نیز داشته باشد.  حرکت های توده ای صلح آمیز  نیز همیشه  بار قهری را با خود حمل می کنند بی آنکه الزاما شکل خشونت آمیزی بخود گرفته باشند.ویا وقتی که دادگاهی حکمی را صادر میکند ، یکنوع قهری را اعمال میکند که  تبلور یک قهر سازمان یافته و جمعی است وظاهرا با خشونت همراه نیست. یعنی «اعمال قدرتی» را میکند که بدون پشتوانه قهر ممکن نیست که بمورد اجراء گذاشته شود ، و درصورت لزوم  این اعمال قهر با تبدیل شکل خود با خشونت نیز می تواند همراه باشد.آنچه که فرد را «مجبور به اطاعت » از یک حکمی  میکند ، روش مسالمت آمیز دادگاه نیست ، بلکه قهر نهفته در ورای حکم دادگاه است. شاید این حکم کلاسیک توماس هابس، فیلسوف قرن هفدهم انگلیس  که «اگر شمشیر را از پشت دادگاه بردارید، دادگاه را بیخود معطل کرده اید » زیرا کسی از آن اطاعت نخواهد کرد ، گویای این واقعیت است.

دریک وضعیت فرضی  ، که حکومت ، تظاهر اتی را منع کرده و اولتیماتوم می دهد که آنها را سرکوب خواهد کرد و تظاهرکنندگان مفرو ض از رفتن به خیابان امتناع میکنند ، در واقع اعمال قهری انجام گرفته است بی آنکه دیدار و یاتماس فیزیکی باهمدیگر رخ داده باشد. ازاینرو ، تفکیک ایده قهر از خشونت ، اهمیت کلیدی در فهم مناسبات اجتماعی و اشکال متنوع مبارزات سیاسی دارد.چراکه قهر زیر پایه همه روابط اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در هر جامعه ای را تشکیل می دهد و به تبع آن ، همه مبارزات سیاسی و اجتماعی  ذاتا  روابط قدرت را بیان میکنند، که فی نفسه ، چیزی جز رابطه قهر در یک تعادل معین نیروها نیست .هنگامی که ما از خشونت صحبت می کنیم ، در مجموع ، صرفا از شکلی از رابطه فهر  بعنوان یک پدیده اجتماعی از آن  نام میبریم و نه صرفا شکلی منفرد. هر خشونتی نیز بصورت یک پدیده اجتماعی، هدف معینی را دنبال می کند و خشونت برای خشونت ، فاقد معنا و مفهوم است. و یا نسبت دادن خشونت  بعنوان یک پدیده اجتماعی به یک فرد خشن ، خارج کردن آن از بافت اجتماعی و خصلت پدیده ای خود و اتمیزه  کردن خشونت خواهد بود . بعنوان مثال ، کسانی چون خمینی و گیلانی و اسد الله لاجوردی و شیخ صادق خلخالی و امثال آنان ،  برغم داشتن روحی سبع ، قبل از دستیابی به اهرم قدرت ، یعنی تبلور قهر و خشونت فشرده در سازمان دولتی ، ناتوان از اعمال خشونت بودند. این مساله بخودی خود ، کانون اساسی تبلور قهر ،و اشکال بروز آن در لباس » صلح آمیز» قانون و یا شکل زره پوشیده خود بصورت  خشونت در هر جامعه ای را نشان می دهد.

در ورای اعمال خشونت  ، وجود نیروها ی اجتماعی  و نهاد ها ی خشونت  قرار دارند ، و اگر بهره مندان از خشونت ، سود مادی معینی  از آن نبرند ، دلیلی برای اعمال آن نخواهند داشت.از اینرودر  پشت اعمال خشونت ها ، هدف ها ی ایدوئولوژیک ، منافع سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی مشخصی نهفته است و آنهائی که خشونت را به فضای انتزاعی انقلاب و یا ایدوئولوژی در کلیت خود  نسبت میدهند ، بهره مندان بالقوه و بالفعل از خشونت را بسادگی ازقلم می اندازند و خشونت را بیک عامل صرف روانشناسی و یا مجرد تنزل میدهند. حتی  اگر دریک قوس زمانی کوتاه ، ایدوئولوژی بر سیاست و اقتصاد و جامعه  حکومت کند ، در بلند مدت ، منافع اقتصادی گروهی بر ایدوئولوژی حکومت خواهد کرد ، هرچند که در ظاهر بزبان همان ایدوئولوژی سخن بگوید.

امروز ، سی و یکسال از زمان انقلاب گذشته است و جمعیت ایران در زمان انقلاب ، کمتر از سی و پنج میلیون  نفر بودند. اکنون این جمعیت ، بدون احتساب ملیون ها انسان تبعیدی و جلای وطن کرده و مرگ و میر آدم ها، از مرز هفتاد و پنج میلیون  نفر گذشته است. بخش مهمی از جمعیت سی و پنج میلیونی زمان انقلاب نیز ، کودکانی شیر خواره  بوده اند و یا کمتر از ده و دوازده سال داشتند. بنابراین ، منهای مخالفین آندوره از زمان با انقلاب ، باید گفت که شاید بیش از دو سوم از جمعیت ایران هیچگونه مشارکتی نه در انقلاب داشته اند و نه در فضا سازی برای انقلاب. همچنین ، بخش مهمی  ازنیرو های پیش برنده سرکوب ، هیچگونه رابطه ای با انقلاب نداشتند ودر زمان انقلاب بدنیا نیز نیامده بودند. با اینهمه ، خشونت در جامعه ایران همچنان بیداد می کند. باید پرسید چرا؟  روشن تر از آفتاب است که دراین سی و یکسال گذشته ، خشونت بشکل سازمان یافته ای از طرف جمهوری اسلامی و بعنوان یک سیستم حفظ بقای خود اعمال گریده است ، که بنوبه خود ، بهره مندان از خشونت ، در پشت سر آن قرار  داشته اند که بدون چنین اعمال خشونتی ، ممکن بود به آن نایل نشوند. این بهره مندان از خشونت را به دو مقوله عمده می توان تقسیم کرد :نخست، بهره مندان ویژه که بصورت حلقه محدودی با قدرت سیاسی نزدیکی دارند ، دوم ، طیف بزرگتر اجتماعی در جامعه چند ملیتی ایران ، که قدرت سیاسی معطوف به ملیت فارس ، بطور مستقیم و غیر مستقیم در جهت منافع عمومی آنان  قرار دارد. اشاره من به این ردیف از خشونت ، در رابطه  با مساله اعمال خشونت علیه ملیت هاست و نه همه اشکال و هدف ها نهفته در آن.

از نظر منطقی هیچ انسان سلیمی نمی تواند طرفدار خشونت باشد و بظاهر نیزهمه با آن مخالفت نشان می دهند . ولی مخالفت با خشونت ، امروز بیشتر شبیه رنگ مد سال شده است تا مخالفت واقعی با دلیل زایش دائمی خشونت و انگشت گذاشتن بر دلیل و جوهر باز تولید آن در جامعه. امروز ،همه طرفدار حقوق بشرند ، اما حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته می شود ، وخیلی از طرفداران حقوق بشر در مورد همه شقوق خشونت که از طرف جمهوری اسلامی پیش برده می شود ، عکس العمل نشان نمیدهند . همه از حقوق زنان دم می زنند و زنان بیشتر از هرزمان دیگری در معرض سرکوب و ستم عریان قرار گرفته اند . امروز دموکرسی شبیه کلمه دعا در زبان روشنفکران و طیف هائی از اصلاح طلبان شده است ، و لی کوچکترین داعیه حق خواهی از طرف ملیت ها در ایران با خشن ترین وجه در لفافه » تجریه طلبی» سرکوب می شود و اکثریت غالب این طرفداران حقوق بشر و دموکراسی ، با سکوت رضایت آمیزی از کنار این  خشونت دائمی رد می شوند!پس چگونه است که همه با خشونت مخالفند ، لیکن خشونت بیش از هر زمان دیگری بر مناسبات سیاسی و اجتماعی حاکم گردیده است ؟

برای فهم آن ، باید از اشکال مشهود خشونت ، به خشونت نامشهودی که زیر پایه خشونت های  مشهود را  تشکیل می دهد، فرا رفت. خشونت علیه ملیت ها ، یکی از اشکال مشهود خشونت است و قانون حفظ و بازتولید خود را دارد. این قانون بازتولید و حفظ اشکال مختلف خشونت ، همواره از شکل پنهان ساختار بازتولید خشونت تغذیه می کند که در ساختار ویژه دولت ، و مناسبات اقتصادی و اجتماعی لانه کرده است و من از آن بعنوان» خشونت ساختاری» نام می برم که در مورد مشخص ملیت ها در  طی هشتاد و پنج سال گذشته همچنان ادامه داشته است و موجب بکارگیری خشونت دائمی در جامعه ایران در سطوح متفاوتی گردیده است. زیرا خشونت ، سرکوب و اختناق ، اشکال متفاوت بروز» قهر» و رابطه معین قدرت هستند . در این معنی ، خشونت علیه ملیت ها ، مضمون ساختاری دارد .همانگونه که خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ، ماهیت ساختاری دارد و بخشی از ساختار سیاسی –ایدوئولوژیک رژیم  در مورد زنان را تشکیل میدهد ، خشونت علیه ملیت ها نیز از ماهیت ساختار تک ملیتی جمهوری اسلامی و سلف سلطنتی آن در دوره پهلوی تغذیه می کند . بعبارتی دیگر ،خشونت  ناشی از ساختاری معین است و نیرو های اجتماعی معینی نیز حافظ این ساختار هستند که در مورد مشخص ایران ، قدرت سیاسی ِ معطوف به منافع عمومی ملیتی خاص بنام فارس است ، و قدرت سیاسی حاکم است که باین خشونت جاری جهت می دهد .تا زمانی که این «خشونت ساختاری» ازبین نرفته است ، چه  در رابطه زنان و چه در مورد ملیت ها ، ما همواره شاهد بازتولید آنها خواهیم بود.

برای از بین بردن اشکال مختلف خشونت های مشهود علیه ملیت ها ، باید منبع تغذیه ساختاری آن را ازبین برد. در اینجا باید به تفاوت مهم ما بین دستگاه های سرکوب در یک دیکتاتوری کلاسیک ، نظیر دستگاه سلطنت پهلوی و دیکتاتوری توتالیتر جمهوری اسلامی اشاره کرد. سرکوب ملیت ها در هردوی آنان ، ماهیت ساختاری دارد . ولی در دیکتاتوری پهلوی ،   اگرچه خشونت علیه ملیت ها بدست نیرو های امنیتی ، پلیس ، دستگاه قضائی و بکارگیری سرکوب نظامی پیش می رفت، لیکن اینها فی نفسه خارج از مدار علت اصلی بازتولید خشونت قرار داشتند.آنچه که به این نیرو ها ، امکان بکارگیری خشونت علیه ملیت ها را می دهد ، و در عین حال امکان تاثیر متقابل بر تشدید خشونت را می دهد ، خشونت نهفته ای است که در ساختار معین سیاسی ایران شکل گرفته است و از آن طریق در کلیت سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی و ایدوئولوژیک و نظام آموزشی کشور اشاعه می یابد.

در دیکتاتوری توتالیتر جمهوری اسلامی ، سرکوب ملیت ها نه فقط ماهیت ساختاری دارد ، بلکه دستگاه های سرکوب ، خود جزوی از ساختار نظام  هستند که ظرفیت مانور و کارکرد دولت رسمی را تعیین می کنند . شاید این جمله محمد خاتمی که  بعنوان یک رئیس جمهور » ما فقط کارگزار بودیم» ،  و یا اشاره میر حسین موسوی به قتل عام های دهه 60 که دولت در این حوادث نقشی نداشت ، این واقعیت  رابنحو روشن تری بیان می کند.ویا سیلی زدن سردار جعفری ، فرمانده سپاه پاسداران بصورت محمود احمدی نژاد ، که بظاهر در دستگاه رسمی دولت پست بالاتری از او را دارد ، نشان دهنده این است که دستگاه های سرکوب در چنین دولت هائی ، از دولت رسمی اطاعت نمی کنند و پیوند آنها اساسا با نهادی فرا دولتی بنام » ولایت فقیه »  یا» رهبر» است تا رئیس جمهور رسمی دولت. بدون توجه به این تفاوت اساسی ، ما فقط با معلول  و مظاهر بیرونی موضوع خشونت مواجه خواهیم بود و عامل تولید کننده  و منبع اصلی خشونت ، از نظر پنهان خواهد ماند. همچنین ، منبع تولید کننده خشونت ، در عین حال بعنوان عامل عمده طبقاتی و تبدیل شهروندان غیر فارس به شهروندانی درجه دوم و درجه سوم  عمل میکند که نتیجه آن  تبدیل عامل ملیت به عامل طبقاتی فروتر در بین غیر فارس ها ، و به نیروی کار غیر ماهر در خدمت مرکز  است. این امر در عین حال به شکاف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی هرچه بیشتر بین مرکز و مناطق ملی دامن می زند .

بهمین دلیل هرگونه پاسخی  در مورد مساله خشونت  که آنرا از ساختار سیاسی ایران جدا کرده و آنرا به فضای مجرد انقلاب نسبت دهد ، بشیوه ای انتزاعی وبه  مهمل بافی درمقابله با خشونت بر خواهد خاست.  برای مبارزه با خشونت نیز  باید مثل دون کیشوت  با پره های آسیاب بجای دشمن واقعی بجنگد. چنین نگرش انتزاعی نسبت به خشونت ، مبارزه  انتزاعی با خشونت را نیز می طلبد و در جستجوی چند سمبل مجرد برای آن خواهد بود ، نظیر انقلاب ، سرنگونی . و حتی بعضی ها در این سمبل سازی عوامانه ممکن است تا آنجا پیش روند که انتخابات آزاد در ایران را نیز معادل سرنگونی تلقی کرده و در عمل طرفداری از انتخابات آزاد را خشونت طلبی بنامند. چنین افرادی ، هرنامی که بروی خود بگذارند ، در عمل حامیان واقعی خشونت در جامعه ای هستند که حاکمیت سیاسی در آن با قهر برهنه روزمره ای بر مردم حکومت می کند.لازم به یاد آوری است که اعمال خشونت در این سی ویک سال گذشته ،توسط بلوک ملا و پاسدار انجام گرفته است. در اینصورت  باید پرسید که چند تئی از آخوند ها و پاسدار ها در انقلاب شرکت داشتند و یا طرفدار انقلاب بودند ؟ در واقع ، خشونت توسط کسانی پیش برده شده است که نقش چندانی در انقلاب نداشته اند و با توجه به عضوگیری عوامل اجرائی خشونت از میان لومپن ها در دوره بعد از انقلاب ، اگرعده معدودی را مستنثی کرده باشیم ، خشونت اساسا نه ازطرف انقلابیون ، بلکه مخالفین  انقلاب پیش برده شده است.

2-از آنجائی که دولت ، سازمان یافته ترین نهاد زندگی بشر و فشرده ترین کانون تبلور اعمال  قهر وخشونت است و همه انسان ها اجبارا زیر چتر آن زندگی میکنند ، علت یابی خشونت ، بدون تحلیل نوع دولت ، غیر ممکن خواهد بود.در واقع ، نوع دولت ، نوع قهر و درجه  و شکل آنرا تعیین می کند. همه دولت ها ، برپایه قهر استوار هستند ، ولی شکل اعمال قهر ، بسته به نوع حکومت ها با هم متفاوت است. نوع اعمال قهری که یک حکومت لیبرال ، یک دیکتاتوری کلاسیک و یک حکومت توتالیتر بکار میبرند ، با همدیگیر تفاوت های جدی دارند .

یک حکومت لیبرال ، غالبا قهر را در لفافه قانون می پوشاند و در دوره های استثنائی علیه جامعه سلاح بدست می گیرد. ازاینرو ، حاکمیت قانون ، یکی از شعار های پایه ای چنین حکومت هائی است. دیکتاتوری های کلاسیک ، ضمن اینکه مشترکاتی با حکومت های توتالیتر دارند ، ولی  دستگاه های سرکوب  در آنهاخصلت تبعی دارند و حکومت علی العموم متعرض زندگی عرفی  وفردی مردم نیست  و دستگاه های سرکوب ، آن درجه از استقلال در حکومت های توتالیتر را ندارند. برعکس ، حکومت توتالیتر ، اساسا با قهر عریان و خشونت دائمی اعمال حاکمیت می کند و در آن حاکمیت قانون بی معناست ، و خشونت جزوی از ساختار آنرا تشکیل می دهد.  در نتیجه باید گفت که نوع و درجه خشونت ، با نوع و ساختار حکومت ها ارتباط تنگاتنگی دارد .

برخلاف  حکومت های لیبرال  و دیکتاتوری های کلاسیک، حکومت های توتالیتر ، سطوح متفاوتی از قهر را که بشکل قهر عریان یا خشونت در می آید، بکار می بندند.سطح اعمال خشونت عمومی از طرف این نوع از حکومت ها که تمامی جامعه را هدف قرار میدهد ، ممکن است که مانع از مشاهده سطوح دیگر خشونت گردد. همین مساله در مورد جمهوری اسلامی  بعنوان یک حکومت تو تالیتر ، باین صورت است که اضافه بر سطح عمومی اعمال خشونت ،که کل جامعه را می پوشاند ،  بدلیل ساختار تک ملیتی، تک مذهبی و تک جنسیتی و تک زبانی خود ، سطوح ویژه ای از خشونت علیت ملیت ها ، مذاهب دیگر و زنان و دارندگان زبان های غیر فارسی بکار میبرد که از ساختار درونی چنین دولتی تغذیه می کند .

سرکوب ملیت  ها  ، یکی از خطوط اصلی پیش بردن ضد دموکراسی یا سرکوب در داخل کشور است. در واقع ، سرکوب ملیت ها ، یکی از بلوک های اصلی ساختمان دیکتاتوری در ایران است. همانگونه که دموکراسی ، مؤلفه های خود را دارد ، هراستبدادی  نیز از مؤلفه های تشکیل دهنده خود بوجود می آید ، ودر تحلیل دیکتاتور ی و یا استبداد نیز ، ما باید به عناصر و یا بلوک های تشکیل دهنده آن توجه داشته باشیم. دستگاه های سرکوب ، ضرورتا با اشکال متفاوتی از تبعیض مرتبط هستند. نخستین عناصر دستگاه های سرکوب و باز سازی ماشین نظامی در دوره بعد از انقلاب ،  با حمله حکومت اسلامی به مناطق ملی ، علیه زنان و کارگران آغاز گردید.سرکوب ملیت ها  یکی از مؤلفه های اولیه بازسازی دستگاه های سرکوب بود. وفتواهای خمینی در همان نخستین روزهای بعد از انقلاب ، پایه های خشونت علیه زنان را پی ریزی کرد. آیا بدون تبعیض جنسیِ رسمیت یافته در ساختار جمهوری اسلامی ،نیازی برای گشت های امر بمعروف و ثار الله و انصار الله  و غیره، وجود میداشت؟

تا زمانی که حاکمیت تک ملیتی و تک زبانی بر جامعه ایران حکومت می کند ، بازتولید خشونت و بکارگیری مداوم آن علیه  ملیت ها همچون قانون گریز ناپذیری در رابطه حکومت مرکزی با ملیت ها عمل خواهد کرد.در چنین وضعیتی ، مهم نیست که قدرت سیاسی بصورت یک حکومت سلطنتی است یا جمهوری ، ارگان های سیاسی در دست اصلاح طلبان است یا محافظه کاران ،زیرا خشونت نهفته ساختاری ، سرکوب را الزامی میسازد . سلطنت ، جمهوری، اصلاح طلب یا محافظه کار بودن قدرت ، تنها در آهنگ و در شدت و ضعف سرکوب اثر می گذارد و نه در اصل و ماهیت سرکوب که از ساختار تک ملیتی نشات می گیرد. بعبارتی دیگر ، استقرار یک حکومت مفروض لیبرال ، ممکن است که خشونت عمومی علیه شهروندان یک کشور ازبین ببرد  و لی اعمال خشونت ویژه علیه ملیت ها را همچنان حفظ کند. ازاینرو ، تفکیک خشونت عمومی از خشونت های ویژه ، ما را به فهم منبع بازتولید خشونت علیه ملیت ها  و ضرورت دگرگونی ساختار ی آن برای حذف خشونت از جامعه نزدیک می سازد.

خشونت ساختاری ، بنوبه خود نه فقط سرکوب فیزیکی ، بلکه خشونت فرهنگی را نیز می طلبد و در راستای آن ،روانشناسی نژادپرستی و بازتولید ایدوئولوژی نژادی، خشونت را از نسلی به نسل دیگر انتقال می دهد.  چنین امری ، درحوزه های دیگر اجتماعی ، از جمله در مورد مساله تبعیض جنسی ، مذهب و روابط طبقاتی نیز صادق است که موضوع مورد بررسی نوشته حاضر نیست . وقتی بخش هائی از جامعه در برابر بی حقی زنان و ملیت ها و پایمال کردن اولیه ترین حقوق زحمتکشان ، بی تفاوت به تماشا می ایستند ، در حقیقت ، روانشناسی پذیرش خشونت را در جامعه به یک نورم عادی تبدیل می کند و در آنصورت عبارات زیبا در باره مبارزه با خشونت فقط در سطح حرکت خواهد کرد. برای مبارزه با خشونت ،باید  بر ریشه های زایش خشونت انگشت نهاد و مبارزه جدی علیه آن را سازمان داد. چنین امری ، نیازمند  فراروی از مشاهده اشکال مشهود خشونت ، شناخت  اشکال نامشهود و دلایل آنها و تلاش برای  تغییر بنیادی در ساختار قدرت سیاسی در ایران است .

ولی هر تغییر بنیادی در ساختار قدرت سیاسی ، با اصلاحات  نامرئی و یا نیم بندِ باز و بسته کردن چند روزنامه و شل کن سفت کن های مقطعی ، غیر عملی خواهد بود. تحول دموکراتیک در ایران ، نیازمند یک جابه جائی بزرگ در قدرت سیاسی است.

در اینجا ما با مشکل ایدوئولوژیک مبارزه با خشونت و فهم درست آن مواجه خواهیم بود.زیرا برای ازبین بردن خشونت ، باید تحول بنیادی در ساختار سیاسی دولت و دگرگونی بنیادی آن در رابطه قدرت مرکزی با مناطق  ملی انجام گیرد و بلوک های ملیت ها در ایران به تناسب جمعیت خود بتوانند در ساختار قدرت و حاکمیت شریک شوند،تا مفهوم حاکمیت در ایران  از مضمون واقعی و فراگیر جمعیت تشکیل دهنده خود برخوردار شود.  چنین امری ، مستلزم » دگرگون» شدن خود قدرت سیاسی است. لیکن هیچ تغییر بنیادی با تحولات جزئی متحقق نمی شود و نیازمند حرکت بسوی سرنگونی قدرت حاکم است. در مورد مساله مشخص خشونت علیه ملیت ها ، حتی سرنگونی دولت موجود ، رسیدن به چنین هدفی را به تنهائی بر آورده نمی کند و فقط شرط لازم برای یک تحول بنیادی را فراهم می کند،  ولی بخودیِ خود شرط کافی برای آن نیست. برای گذار به این تحول بنیادی ، حاکمیت تک ملیتی در ساختار سیاسی ایران باید با یک حاکمیت چند ملیتی جایگزین گردد.

پاره ای از روشنفکران ، ممکن است که تحولات بنیادی ایرا که مضمون  یک تحول  رادیکال را دارد ، معادل خشونت طلبی بنامند ، و بنابراین آنرا وسیله ای تلقی کنند که هدف تحول را زیر سؤال می برد. ولی این ، یک بر داشت سطحی از انقلاب و تحولات انقلابی و برهم منطبق سازی تحولات انقلابی با خشونت را نشان می دهد. نه مارکس و نه هنا آرنت که نوشته های او در بیست سال اخیر به منبع فکری این منطبق سازی انقلاب و خشونت بوده است ، خود چنین اعتقادی نداشته اند. نوشته های متاخر هنا آرنت ، بر چنین تفکیکی استوار است  و حتی خشونت را لازمه انقلاب نمیداند. عمر هنا آرنت برای مشاهده تحولات بنیادی در اروپای شرقی نپائید ، که غالبا بدون  خشونت وخونریزی بوقوع پیوست ، ولی تیز بینی و دقت نظر او ، وی را به احتراز از مطلق سازی  در تئوری و تفکیک ایده انقلاب از خشونت رسانده بود. بنابراین ، خشونت ، عنصر حتمی در یک تحول انقلابی  و یا رادیکال نیست و می توان بدون اعمال خشونت ، به تغییرات  بنیادی نیز دست یافت، بشرط اینکه نیروهای تغییر یک حرکت بزرگ بر همگرائی جنبش های اجتماعی و خواسته های مشترکی اتکاء داشته باشد. اینکه تحولات ممکن است که در چنین مسیری جریان یابد یا نه  ، به عوامل متعددی ، از جمله شیوه واکنش حکومت از یکسو ، و درجه سازمان یابی و هم آهنگی جنبش های مختلف سیاسی و اجتماعی بصورت » نیرو» ئی فشرده دارد. در چنین وضعیتی ، ظرفیت اعمال خشونت قدرت مرکزی نیز می تواند محدود و یا خنثی گردد. از اینرو ، شناخت در ست منبع بازتولید خشونت و  داشتن استراتژی درست مبارزاتی می تواند هزینه انسانی و اقتصادیِ مبارزه با خشونت متمرکز از طرف جمهوری اسلامی را کاهش دهد. سطوح مختلف خشونت اعمال شده از طرف جمهوری اسلامی ، ضرورت همبستگی قربانیان خشونت را می طلبد تا از طریق اعمال قدرت نیروئی همبسته بتوانند امکان اعمال خشونت را مهار سازند.

برای نیفتادن بر دام یکجانبه نگری ، من بر تفکیک ایده قهر از خشونت توسط کارل مارکس اعتقاد دارم. مارکس ، قهر را ، وسیله اصلی تحولات انقلابی می دانست. اگرچه مارکس ، در مواردی قهر و خشونت را مفاهیم مترادف و قابل تبدیل بِهمی بکار برده است ، لیکن مارکس ، مفهوم قهر را در مضمون نیوتونی کلمه ، یعنی بمعنی رابطه » نیرو» ها (force) می فهمید . بهمین دلیل معتقد بود که توازن  نیرو ها یا توازن قهر ، سرنوشت مبارزات اجتماعی را رقم می زند. همین ایده را دیوید هیوم ، متفکر محافظه کار انگلیسی بشکل دیگری مطرح می سازد و معتقد است که همیشه در تاریخ ، اقلیت بر اکثریت حکومت می کند ، ولی هر وقت که اکثریت قد علم کند ، از اراده او تبعیت خواهد شد.روشن است که منظور آنها در اشاره به نیرو یا قهر در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی ، چیزی جز بکار گیری نیروی اجتماعی نیست.در مواردی ، مارکس ، قطع مذاکره بین کارفرمایان و کارگران ، و وارد شدن  آنان به مرحله اعتصاب را وارد شدن به مرحله قهر می نامید. بدیهی است که اعتصاب ، با تظاهرات و امتناع از کار کردن سر و کار دارد که غالبا مسالمت آمیز و متکی بر اشکال قانونی  و یا فراقانونی بوده و با برداشت  متعارف از خشونت متفاوت است. و لی صف آرائی مسالمت آمیز نیرو ها ، عنصرِ نیروی اجتماعی یا قهر را در هر یک از طرفین در گیر ، نمایندگی می کند.

بکارگیری ایده قهر در مناسبات اجتماعی و تفکیک آن از خشونت ، در تاریخ اندیشه  سیاسی تازگی نداشت و چهار صد و پنجاه سال پیش ، توسط بوترو (Botero) ، همعصری ماکیاولی انجام گرفته بود .بوترو،  بر این نظر بود که دولت بجای بکارگیری خشونت یا قهر برهنه ، باید قهر را در درون مواد قانون بریزد .و صد سال بعد از بوترو، توماس هابس بر بنیاد قهر آمیز قانون انگشت گذاشت و نوشت که شمشیر پشتوانه قانون است . حتی یکی از پدر خوانده های فکری فاشیسم در اسپانیا ، دونسو کورتز ، معتقد بود که حاکمیت چیزی جز اعمال قهر نیست ، چه با شمشیر و چه با قانون. حتی در دوره هائی از تاریخ معاصر در روابط بین المللی ، ما شاهد دوره » صلح مسلح » و یا » جنگ سرد» بوده ایم ، که بیان روابط «قهر آمیزی» بوده اند ، بی آنکه جنگ و خشونت مستقیمی رخ داده باشد.  ازاینرو ، می توان گفت که قهر برهنه یا خشونت ، تنها  مقاطعی کوتاه از انطباق قهر با خشونت را تشکیل می دهد ، حال آنکه قهر ، یک عتصر ثابت در مناسبات اجتماعی بشمار می  رود. بهمین دلیل  من بر ماهیت» قهر ساختاری «در حاکمیت سیاسی ایران انگشت می گذارم که بدلیل خصلت تک ساختاری حاکمیت و خصلت توتالیتری نظام دولتی در ایران ، شکل » خشونت ساختاری»  یافته است. بعبارتی دیگر ، قهر و خشونت در جمهوری اسلامی بر هم منطبق گشته اند.

3-باید گفت که درهیچ نظام تک ملیتی ، همه آحاد یک ملت ، ضرورتا با سیاست های یک  دولت ممکن است همراهی نداشته باشند. ولی این بدان معنی نیست که در هیچ زمینه ای با آن همراه نیستند. یک دولت نژاد پرست ، ممکن است ملت خود را نیز سرکوب کند ، ولی این بمعنی آن نیست که ملت سرکوب شده ، فاقد روحیات نژاد پرستانه ای نسبت به ملت های دیگر است ،  که بنوبه  خود می تواند بعنوان عامل تغذیه دهنده و حفظ نژاد پرستی عمل کند. این امر در درجه اول توسط نهاد های دولتی و روشنفکران جهت داده می شود و مردم عادی ممکن است بشکل  نا آگاهانه ومنفعلی بسوی آن کشانده شوند. آلمان نازی ، مردم خود را نیز سرکوب می کرد ، ولی بخش اعظم همین مردم سرکوب شده ، خود آلتِ سرکوب ملت های دیگر در اروپا بودند. همین امروز در ایران  ، نه رضا شاهی زنده است و نه محمد علی فروغی و یا محمود افشار و نویسندگان اشاعه دهنده نژاد پرستی آن دوران نظیر جمالزاده وصادق هدایت و عارف و دیگران. لیکن ایدوئولوژی نژادی اندیشه های آنان ،  در بین لایه های وسیعی از روشنفکران و فعالین سیاسی و افراد عادی جامعه ،  زمینه باروری برای پرورش خود یافته است و آگاهانه و یا نا آگاهانه از ایدوئولوژی سلطه سیاسی و فرهنگی یک ملت علیه ملت های دیگر  حمایت میکنند، که به ابتذال سلطه نژادی، امروز یک حالت عادی داده است.

باعتقاد من ، نسبت دادن  خشونت موجود علیه ملیت ها  به انقلاب و یا صرفا به افرادی معین، بمعنی نشناختن دلایل بنیادی و ساختاری خشونت و گم کردن آن در قالب کلمات مجرد است. همانگونه که قبلا اشاره کردم ، خشونت علیه ملیت ها ، نه نتیجه طبیعی انقلاب است  و نه درخشونت طلبی چند فرد سبع خلاصه می شود.  همزمان باا نقلاب ایران ، در گوشه ای از جهان بنام نیکاراگوئه نیز اتقلاب دیگری رخ داد که از نظر مضمون اجتماعی خود ، رادیکال تر از انقلاب ایران بود . لیکن رهبران انقلاب نیکاراگوئه ، مردم خود را مورد سرکوب و شکنجه وخشونت قرارندادند. و یا صد سال قبل در همان نزدیکی نیاکاراگوئه  ، انقلاب دهقانی مکزیک برهبری املیانو زاپاتا بوقوع پیوست ، بی آنکه خشونتی از طرف آنان علیه مردم اعمال شود.

خشونت علیه ملیت ها در ایران ،  از کودتای اسفتد ماه 1299 ببعد است که خصلت ساختاری پیدا کرده و همچون میراث شومی به حکومت اسلامی انتقال یافته ،  و بدلیل خصلت توتالیتری حکومت اسلامی ، با تشدید بیشتری همراه گردیده است .در نتیجه ، امروز در سازمان سیاسی دولت در ایران ، ولایت فقیه و ولایت نژادی آریاگرائه ای  برهم منطبق گشته اند و اگر به اصل و منبع بازتولید آن پرداخت نشود ، ظرفیت بازتولید آن در هر حکومت آتی نیز حفظ خواهد شد. نقطه آغاز این فرایند ، نسل کشی فرهنگی و سرکوب فیزیکی ملیت ها بود که از ممنوعیت آموزشی  زبان بومی ملیت ها گرفته تا اشاعه و تحمیل یک جانبه زبان فارسی ، کوچاندن ها و دامن زدن به مهاجرت های متداخل ، و در مواردی ،  مصادره های ارضی را در بر می گرفت. همچنین ، آغاز حکومت رضاه شاه را در تئوری سیاسی و تحول ساختاری حاکمیت  را ، از زوایای متعددی باید یک دگرگونی  رادیکال واپسگرایانه ای نامید ، زیرا نه فقط دست آورد های دموکراتیک  انقلاب مشروطیت را ازبین برد ، بلکه یک تحول ساختاری تک پایه ای در سازمان سیاسی دولت را بوجود آورد و از این منظر  تغییراتی بنیادی در دولت  و ایدوئولوژی و فرهنگ  در یک مسیر نژادی  را موجب گشت.

4-اگر دولتی علیه مردم خود بصورت سیستماتیکی از انواع خشونت ، ازجمله بکارگیری شکنجه و اسلحه استفاده کرد، چنین روشی را از ماهیت نظام سیاسی آن باید استنتاج کرد و یا مسلح بودن آن؟ زیرا همه دولت های جهان الزاما مسلح هستند و لی همه دولت ها علیه مردم کشور خود از شکنجه و اسلحه استفاده نمی کنند. خشونت اساسا در ماهیت رابطه دولت با جامعه مدنی نهفته است. بعبارتی دیگر ، خشونت  شکلی از یک رابطه اجتماعی است و رابطه ایست که دولت ها بر جامعه تحمیل می کنند. چون بطور کلی ، مردم بندرت و حکومت ها کرارا به خشونت متوسل می شوند. مطالعات انجام گرفته در مورد رابطه دولت ها با شهروندان خود ، نشان دهنده این واقعیت است که دولت ها بیشتر از جنگ های بین المللی از مردم خود قربانی گرفته اند و هرچه در داخل مقوله توتالیتری قرار گرفته اند ، مردم کشی  در آنها ابعاد هولناک تری داشته است.  وهرچه حکومت ها ، نوع رابطه خود با جامعه را خشن تر سازند، امکان عکس العمل خشونت آمیز را نیز دامن می زنند و سطح خشونت را بالا می برند.

باید خاطر نشان ساخت که در تمام قوانین جزائی جهان ، حق دفاع از خود مجاز شمرده می شود. این امر در رابطه دولت ها نیز برسمیت شناخته شده است. آیا دفاع از خود مردم یک کشور ، در صورت توسل یک حکومت به خشونت و جنایت و از بین بردن امنیت فردی و عمومی جامعه ، غیر مجاز خواهد بود؟ واگر امکانات مسالمت آمیز دفاع از خود جامعه توسط حکومتی غیر ممکن گردید و همه بستر های قانونی  دفاع از خودبسته شد ، به چه شیوه ای باید از حق حیات خود به دفاع برخاست؟ اگر حکومتی مردم خود را به گلوله بست ، زندان های آن محل امن تجاوز و نظام حقوقی  آن به مرکز بی حقی و بی قانونی تبدیل شد ، مردم با چه ابزاری و به چه شکلی باید از حقوق و حق حیات خود دفاع کنند؟ آیا تحت شرایطی ، درهم شکستن تعرض خشونت آمیز یک حکومت  دیکتاتوری وتوتالیتر با هر وسیله ممکنی غیر مجاز خواهد بود؟

بسیاری از ماها ، ستایشگر انقلاب مشروطیت در ایران هستیم و انقلاب مشروطیت برغم نارسائی های خود ، برای نخستین بار ایده حاکمیت قانون ، مجلس ملی و آزادی و دموکراسی را وارد جامعه ایران کرد. ولی آیا انقلاب مشروطیت ، می توانست بدون شلیک توپ های ستارخان پیروز شود؟

ای کاش تحولات دموکراتیک در ایران ، آنگونه که آرزوی همگانی است ، با مسالمت پیش رود. ولی  عملکرد جمهوری اسلامی از بدوتولد خود نشانداده است که به  کوچکترین خواست دموکراتیک مردم خود احترامی نمی گذارد و بی اعتنا تر از اشغالگران  بیگانه با مردم کشور خود و بویژه با ملیت ها رفتار می کند  و باین ترتیب،  خود نقشه راه جهنم را با خشونت روزمره ترسیم می کند.

رابطه شبه استعماری دولت مرکزی با مناطق ملی در ایران

نژاد پرستی ملی در یک کشور چند ملیتی ، نه فقط یک رابطه استعماری بین حکومت تک ملیتی و مناطق ملی بوجود می آورد ، بلکه بنوبه خود یک رابطه طبقاتی ویژه ای را موجب می گردد. همین مساله ، در مورد کشورهای متروپل و مستعمرات نیز  صادق بود. زیرا استعمار ، شکلی از روابط طبقاتی را در مستعمرات بوجود می آورد که ، ضمن ایجاد لایه ای از بورژوازی محلی ، در مجموع بضرر عمومی کشور مستعمره و بسود بورژوازی دولت استعمارگر  در وهله نخست، ولی بسود عمومی کشور استعماری عمل می کرد. همین مساله امروز در درون ایران نیز مصداق عینی دارد. دولت مرکزی در ایران ، بر اساس سلطه ملیت فارس استوار است و از همان قانون عمومی دولت های استعمار گر در روابط درون ملیت ها عمل میکند. همه مردم انگلیس از تسلط دولت انگلیس بر شصت در صد از سیاره موافق نبودند ، و همه انگلیسی ها نیز در قدرت نبودند. همچنین لایه های معینی در درون مستعمرات نیز مخالف استعمار نبودند و از حضور مستعمراتی سود می بردند. ولی در مجموع ، رابطه ، رابطه استعمارگر و مستعمره ، رابطه تسلط و زیر سلطه بود . در ایران نیز ، همه فارس ها در قدرت نیستند و همه فارس ها  نیز موافق روش حکومت مرکزی با مناطق ملی در ایران نیستند. ولی بخش های مهمی از فارس ها ، بطور مستقیم و غیر مستقیم از چنین رابطه ای بهره مند می شوند .در آذربایجان نیز لایه ای از بورژوازی وجو دارد که حل در سیستم سیاسی حاکم فارس  شده است. ولی اکثریت مردم آذربایجان ، بازنده اصلی چنین رابطه ای هستند. اینکه ، استعمارگران غربی ازبیرون آمده بودند و استعمارگران ایرانی از داخل آمده اند ، اصل قضیه را دگرگون نمی کند.جوهر مساله یکی است و فقط شکل حقوقی آن فرق می کند و آن باینصورت است  که همه ما زیر یک چتر سیاسی زندگی می کنیم که در زیر  این چتر سیاسی  واحد ، یکی بر دیگران مسلط است. اگر یک دولت بیگانه همین رابطه دولت مرکزی با مردم ایران را میداشت ، کسی در امپریالیستی نامیدن آن لحظه ای تردید بخود راه نمیداد.

فراموش نباید کرد که روابط قدرت ، روابط طبقاتی فرادستی و فرودستی می افریند.وقتی  بنا به نوشته روزنامه های خود رژیم ،  فقط در دوره هاشمی رفسنجانی ، درکرمان ، سیصد و بیست برابر کل استان های تکه تکه شده آذربایجان ، سرمایه گذاری شده است ، منابع سرمایه ای کشور در جهت منافع نه فقط یک گروه سیاسی خاص که بنوبه خود واقعیت دارد ، بلکه در جهت مناقع عمومی بخش های مهمی ازملیتی خاص  نیز اختصاص یافته است. امروز ، آذربایجان ، تهیه کننده مواد خام برای مناطق فارس وکرمان و اصفهان و یزد و سمنان و حواشی تهران  تبدیل گردیده است. مگر کشور های استعمارگر ، چیزی غیر از این می کردند؟[1] این رابطه ، فقط با قهر حفظ می شود ، همانگونه که روابط دولت های استعمارگر ، با قهر و خشونت حفظ می شد. همین ،فرایند ، بشیوه ای دیگر و با بکارگیری اهرم قدرت ، درمورد مناطق ملی در ایران عمل می کند .یعتی با کانالیزه کردن منابع سرمایه ای به مناطق فارس ، به مهاجرت از مناطق ملی ، و خشک کردن آنها از منابع سرمایه فیزیکی ونیروی انسانی دامن می زند.در مناطقی نظیر اهواز ، این امر با مصادره مستقیم زمین های آنان و راندن عرب ها از مناطق بومی خود همراه است و زندگی عرب ها در منطقه بومی زندگی خود  شبیه » مناطق رزرواسیون » سرخ پوست ها در آمریکا گردیده است . همه اینها ، هم نژادپرستی سیستم حاکم را نشان می دهد و هم اتکای این نژاد پرستی بر قهر و خشونت دولتی را.

پان ایرانیسم ،  تمامیت ارضی و تابوی تجزیه طلبی!

هنگامی که دولتی نتواند خود را به زبان سیاسی توجیه کند ، ناگزیر از توسل به ایدوئولوژی در توجیه خود خواهد بود. شونیسم قدرت سیاسی حاکم در ایران ، پیوند ناگسستنی با ایده پان ایرانیسم دارد  ، که خود را در پوشش یک عرفان رمانتیکی بنام » یک ملت و یک زبان» پنهان کرده است ، ویکی از عوامل اصلی تغذیه دهنده سرکوب و دیکتاتوری در صد سال اخیر بوده است.این عرفان یک ملت و یک زبان ، الزاما بر واقع گریزی و انکار وجو د ملیت های دیگر در ایران استوار است ، و برای پیشبرد خود ناگزیر از تکیه برشکلی از نژاد پرستی آریائی است. ایدوئولوژی آریائی ، بومی ایران نبود ، بلکه همانند پان ایرانیسم ، از همزاد فاشیستی خود ، از ایدوئولوژی پان ژرمنسیم در آلمان متاثر بوده است.

در اوایل قرن بیستم ، در امپراتوری چند ملیتی هابسبورگ ، برتری ملی آلمان ها( با مرکزیت شهر وین در اطریش امروز )، مورد چالش اسلاو ها قرار گرفته بود و جنبش پان ژرمنی در وین ، خواهان حفظ برتری سیاسی و زبانی ملیت آلمان در امپراتوری بود و با هرگونه تفویض حقوق فرهنگی به اسلاو ها مخالفت می ورزید.پان ژرمنیسم ، عکس العملی بود در برابر هرگونه اصلاحاتی در زمینه حقوق ملیت ها در امپراتوری. پان ایرانیسم در ایران نیز از همان منطق تبعیت می کند.

وجود نژاد آریا ، خود فاقد توجیه علمی است و چنین مقوله ای در جامعه شناسی قومی ایده مهجوری بشمار می رود. لیکن در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، در تمایز بین زبان های قفقازی و هند و ایرانی بکار می رفت، و خود واژه آریا در زبان سانسکریت بمعنی » محترم» و یا » نجیب» است . بعد ها ، پاره ای ، رده بندی زبان های هندو- ایرانی را به هند و- اروپائی  نیز گسترش دادند و بر این باور شدند که این زبان ها منشاء واحدی دارند. بتدریج ، این رده بندی زبانی ، بارِ منشاء نژادی پیدا کرد و برای نخستین بار ، فردریش ماکس مولر[2] در » گفتار هائی در باره زبان» در 1861، کلمه آریا را بعنوان یک گروه نژادی بکار برد . ولی هنگامی که مولر متوجه شد که یک بهره برداری نژادی   و تقسیم بندی بیولوژیک فراتر و فروتر نژادی از نظرات او استناج  می شود ، هشدار داد که زبان و آنتروپولوژی را نباید باهم اشتباه کرد.

تقریبا در اوایل قرن بیستم بود که فرقه های » آریو – صوفیست» یا صوفیان آریائی، تئو-صوفیست یا صوفیان الهی  و داروینیست های اجتماعی ، با همگرائی خود ایدئولوژی ایرا ساختند که به نژاد پرستی آریائی معروف است و بیشترین تاثیر را بر روی رهبران حزب نازی و بویژه  در هسته مرکزی دستگاه سرکوب آنان ، یعنی اس.اس.ها بجا گذاشت و عده ای از روشنفکران ایرانی ، آنرا با سرعت به ایدوئولوژی خود تبدیل کردند که من در فرصتی دیگر بطور مستقل به آن خواهم پرداخت. ایدوئولوژی آریائی به آسانی می توانست همانند نسخه آلمانی خود بعنوان ابزار سرکوب سیاسی و فرهنگی ملیت ها در ایران بکار گرفته شود ، و بکار گرفته شد.

باتوجه باینکه هویت ملی ، محصول پرورش زمان است ، در ناسیونالیسم موهوم آریائی که از طرف دولت تک ملیتی حمایت می شد ، برای اثبات وجود خود ، باید هویت دیگر ملیت ها در سرزمین امروزی ایران در طول زمان نیزمورد تردید و نفی قرار می گرفت ، و با تعمیم هویت ملیت و زبان ملیت حاکم ، تصویر جدیدی از هویت را برای آنان ترسیم می کرد که ربطی به هویت خود آنان نداشت : همه آنها ایرانی ، و ایرانی یعنی فرزندان کوروش و داریوش بودند که روزگاری بزبان فارسی حرف می زدند و بر اثر حمله مغول  و تحت تاثیر اقوام ترک ، زبانشان عوض شده بود. پس آنها باید هویت و زبان خود را دوباره کشف می کردند. بازنویسی تاریخ باید در خدمت این ایدوئولوژی جدید قرار می گرفت. باین ترتیب بود که اهرم های قدرت سیاسی و امکانات اقتصادی کشور چند ملیتی ،  برای توجیه حاکمیت تک ملیتی و انحلال هویت آنان در هویت قدرت حاکم قرارمی گرفت و زبان و ادبیات و نظام آموزشی بصورت ابزار پیش برنده این ایدوئولوژی تبدیل می شدند. و این راز آلوده شدن شعر و ادبیات و تاریخ نویسی ایران به شکلی از نژاد پرستی آریائی بود ، که در زمان اشاعه خود در ایران ، از ایدوئولوژی » آریو – صوفیست ها» در آلمان ، بویژه در دوره قدرت نازی ها متاثر بودو ناگزیر از رجعت به گذشته و واپسگرائی در فلسفه حاکمیت بود.

پان ایرانیسم آریائی مانع بزرگی برای گذار ایران برای دموکراسی است و بیماری تمامیت ارضی ، پان ایرانیست ها و بخش قابل توجهی از روشنفکران فارس را به کرختی روان در برابر چنین بیدادی دربرابر ستم ملی در ایران کشانده است  .آنها بطور یکجانبه ای و با پیشداوری به حقانیت یک طرف معادله ، یعنی تمامیت ارضی می اندیشند، و بنابراین ، هرگونه حق طلبی از طرف ملیت ها را بعنوان تجزیه طلبی محکوم می کنند، بی آنکه لحظه ای در باره آن بیندیشند که تئوری تمامیت ارضی در یک کشور چند ملیتی ، به آسانی ظرفیت تبدیل شدن به ستم ملی و نژاد پرستی پنهان و آشکار و » تمامیت گرائی»یا توتالیتاریم را دارد. زیرا سلطه یک ملت بر ملت های دیگر ، یکی از آبشخور های اصلی استعمار طلبی و ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم بوده است که هیچ انسان آزاده و دموکراتی نمی تواند حامی آن باشد

.  همانگونه که عصر استعمارطلبی ، در مناسبات جهانی ملت ها عنصر جدیدی از خشونت را تزریق کرد . حاکمیت و سلطه یک ملت بر ملت های دیگر در درون دولت ها نیز بنوبه خود ، فضای خشونت آلودی را بر حیات سیاسی تحمیل کرده است ، که در آن هرگونه بی اعتنائی  به حقوق سیاسی و فرهنگی این ملیت ها  و سرکوب آنان در پوشش تجزیه طلبی و دفاع از تمانیت ارضی کشور توجیه می شود.باید اضافه کرد که در ظرف صد سال  گذشته، دولت ها ، بیشتر از جنگ های بین المللی ، از مردم خود قربانی گرفته اند. این خود نشان دهنده این واقعیت است که دشمن اصلی هر مردمی در کشور های استبداد زده ،  در درون خود کشور و قدرت حاکم لانه کرده است . بنابراین ، راه مبارزه برای دموکراسی از طریق مبازه با دشمن درونی می گذرد.

حال بگذارید صورت مساله را بصورتی که پان ایرانیست ها عنوان می سازند ، مطرح سازیم و فرض را براین بگذاریم که ادعای آنها درست است و ملیت ها و احزاب سیاسی آنان ، تجزیه طلب هستند ! آیا این ملت ها در ایران حقی دارند یا نه ، و اگر به حق خود در چهار چوب ایران نرسیدند ، حق دارند که خود را از زیر چتر دولت سیاسی ایران بیرون کشیده و حاکمیت مستقل خود را داشته باشند یا نه؟ یا باید گفت کردها و ترک ها و عرب ها و ترکمن ها و بلوچ ها هیچگونه حقی در این سرزمین ندارند ، که نیت اصلی پان ایرانیست ها  چیزی جز این نیست و یا اینکه ممکن است که بپذیرند که ایران فقط سرزمین متعلق به فارس ها نیست و متعلق به همه ملیت های ساکن در آنست و زبان فارسی نیز زبان فقط فارس هاست و نه ترک و عرب وغیره، و بنابراین ملت های غیر فارس نیز حقی دارند! باز این سؤال مطرح خواهد شد : اگر حق آنان بر آورده نشد چی؟ آیا محکوم به زندگی ابدی در زیر استبداد و بی حقی هستند و باز حق نخواهند داشت که نوع حاکمیت خود را خود انتخاب کنند ؟ در اینصورت نباید از  تجزیه طلبی  بصورت یک تابو در برابر اندیشه تمامیت ارضی طلبی  سخن نگفت ؟ بگذارید اندکی بر روی این دو مفهوم درنگ کنیم.

تاریخ سیاره ما در چند هزاره گذشته ، با هیچ انقلاب ژئولوژیکی که منتهی به گسست های جغرافیائی گردیده باشد ، مواجه نبوده است. هیچ قاره ای زیر آب نرفته است و هیچ نقطه ای از نقطه جغرافیائی در این سیاره ، از قاره ای جدا شده و به قاره ای دیگر نپیوسته است. اروپا ، آسیا، آمریکا و هر نقطه ای از جهان همانند گذشته ، همانند که بوده اند.مساحت ارضی آن در طی چند هزار سال گذشته و تمدن شناخته شده ، تمامیت خود  راحفظ  کرده است ، و چشمه خورشید جهان افروز ، بگفته سعدی همانست که بر آرامگه » عاد و ثمود» می تابید.

در مقابل تمامیت ارضی سیاره ما ، تاریخ زندگی سیاسی و اجتماعی بشر برروی  این مرز های بی تغییر سیاره ، چیزی جز » تجزیه»  وتغییر  نبوده است.تمامیت ارضی کره زمین حفظ گردیده است! ولی لاشه حکومت ها برغم ضرب و زوری که داشته اند ، مدام در سطح زمین» تجزیه» گردیده اند و جای خود را به حکومت های کوچک و بزرگ دیگر و به دولت ها و امپراتوری های دیگری داده اند که بنوبه خود که به سرنوشت اسلاف خود دچار شده اند.» تجزیه» و » حفظ تمامیت» در این معنی ،چیزی جز مفهوم حقوقی ، و جنگ و جدال برای ترسیم دایره ای کوچکتر و یا بزرگتر بر ای اعمال حاکمیت نبوده است.سؤال اینست که که اعمال قدرت و حاکمیت چه کسی بر چه کسی و به چه دلیل و بر پایه کدام مشروعیتی؟ درست در همینجاست که ما وارد واقعیت ایده تجزیه طلبی و حفظ تمامیت ارضی  می شویم.

تجزیه طلب نامیدن جنبش های سیاسی و اجتماعی در مناطق ملی از طرف عوامل حکومتی و روشنفکران کا رچق کن آنها  ، معنای دیگری جز به رسمیت نشناختن حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت ها در ایران ندارد. عنوان تجزیه طلبی ، عملا به نفی هرگونه حقی تبدیل شده است.این امر بنوبه خود دربین ملیت های غیر فارس ، این ذهنیت را بوجود می آورد که اگر معنای تمامیت ارضی ، پذیرش استبداد و بی حقی است و دفاع از حقوق دموکراتیک خود همان تجزیه طلبی است ، پس آنها برای رسیدن به حقوق خود راهی جز تجزیه و راه مستقل خود ندارند.معادل شماری دفاع از حقوق دموکراتیک ملی و زبانی با تجزیه طلبی، دقیقا درجهت معکوس خود نتیجه می دهد وفرجامی جز القاء این ایده ندارد که پس برای رسیدن به این حقوق ، عملا باید تجزیه طلب بود ، زیرا راه دیگری بروی خود باز نمی بیند.اگر ملتی از حقوق سیاسی خود دفاع کرد ، به او می گویند تجزیه طلب هستی ، اگر کسی از حقوق زبانی خود سخن گفت ، او را شکنجه و اعدام میکنند که تجزیه طلب هستی ! در واقع ، مخالفین تجزیه طلبی ، عملا تجزیه طلبی را تنها آلترناتیو در برابر خواسته های دموکراتیک ملی و زبانی ترسیم کرده و به آن شتاب می دهند.

امروز مناطق ملی غیر فارس د رایران ، زیر حکومت های نظامی اعلام ناشده ای قرار دارند. شدت حضور نیروهای امنیتی در آذربایجان ، بویژه بعد از قیام سی شهر در 1385 ، فضای زتدگی سیاسی و آجتماعی در آنجا را به حضور دشمنان بیگانه و اشغالگردر آنجا شبیه ساخته است. فعالین سیاسی و فرهنگی آذربایجان، به شیوه های مختلفی توسط نیروهای امنیتی به قتل می رسند. در کردستان ، بلوچستان و اهواز ، آنان را به چوبه های دار می سپارند. با اینهمه همه ملیت ها و احزاب سیاسی طرفدار حقوق ملی خود، متهم به تجزیه طلبی هستند ! حتی اگر نه در برنامه سیاسی و خواسته های آنان ، چنین شعاری وجود نداشته باشد ! از آن فراتر ، آنان اگر یک حکومت فداراتیو را گزینه ای برای حل مساله ملی عنوان کرده باشند ، باز پان ایرانیست های حکومتی و بیرون حکومتی ،  آنها را متهم می کنند که تجزیه طلبی در پس کله شما ها هست ! در اینجا ، پان ایرانیست  ها برای استخراج تجزیه طلبی از خواسته های ملیت ها ، ناگزیر از ورود به داخل مغز ملیت ها و کشف و نشان دادن  تجزیه طلبی  به افکار عمومی ، و مالا  به مشروعیت سرکوب و اعمال خشونت علیه آنان می شوند.

پان ایرانیسم ، مانعِ توسعه سیاسی  ، حامی خشونت سیاسی و فرهنگی علیه ملیت ها و زمینه ساز ایدوئولوژی بقای استبداد در ایران است و متاسفانه لایه های متفاوتی از خود رژیم حاکم ، جبهه ملی ها و طیف هائی ازسلطنت طلب ها و عناصری از چپ های سابق را در بر می گیرد .

بی حقی ملیت ها ، جزئی از حفظ بی حقی ها در جامعه است و قبل از هرچیزی علیه ایدوئولوژی خود پان ایرانیست ها و تئوری تمامیت ارضی عمل کرده و به نیروی گریز از مرکز شتاب بیشتری میدهد! کسی که ببهانه حفظ تمامیت ارضی دربرابر سرکوب و خشونت علیه ملیت ها در ایران بی تفاوت است و یا از آن دفاع می کند ،  نه فقط  دموکرات نیست ، بلکه جز مرتجع ، نام دیگری نمیتوان براو نهاد!

ملیت ها در ایران قربانی خشونت مداومی قرار گرفته اند و زخم گشوده ای را با خود حمل میکنند.تنها با احترام به حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  آنان می توان  مانع از تداوم خشونت گردیده و همبستگی عمومی در بین ملت ها در ایران بوجود آورده و توان عمومی جامعه را در راه یک زندگی صلح آمیز و در زیر یک چتر سیاسی فراهم کرد.

هدایت سلطان زاده

9 ژانویه 2011

بنقل از مجله آرش شماره 105 چاپ پاریس

---

[1] تصادفی نیست که آقای  اکبرهاشمی بهرمانی ، معروف به  رفسنجانی ،  از اهالی ده «بیرمان » که  در شناسنامه خود  ، «بیرمان «را به » بهرمان» عوض کرده اند ، تبریز را «یک ده بزرگ» می نامند. ایشان حق دارند، ازماست که برماست!

[2]Friedrich Max Muller

اعدام در جمهوری اسلامی و مفهوم آن در مکتبهای فلسفی

اعدام زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را در ایران متوقف کنید

اعدام یکی از پر سروصداترین مجازاتها در طی سال جاری و سالهای گذشته در ایران بوده است. مجازاتی که در سال جاری نسبت به سالهای گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است. بررسی اعدامهای صورت گرفته در ایران در سالهای اخیر نشان می­دهد که صدور این حکم منشا و ریشه های متفاوت و مختلفی داشته است. بخشی از این اعدامها به خاطر قصاص و قتل نفس بوده، بخشی به خاطر عدم رعایت اصول شرعی ومذهبی و بخشی نیز ریشه در جرایم سازمان یافته همچون سرقتهای مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و مواردی از این قبیل داشته است. ولی بخش بزرگی از این اعدامها جهت سرکوب مخالفان حکومت و حذف جریانهای سیاسی و به بهانه­های امنیتی صورت گرفته است و در پی آن برخی از شخصیتهای سیاسی منتسب به جنبشهای مختلف، تیغ اعدام را بر گلوی خویش احساس کرده­اند. در این نوشته سعی خواهیم کرد ابتدا تعریفی از اعدام ارائه کرده و سپس نگرش مکتبهای مختلف فکری و فلسفی به این مجازات را بررسی نماییم.

«اعدام» از نگاه انسانی به دور از هر گونه گرایش سیاسی  و بزه انتصابی به مثابه شديدترين مجازات ممکنه، يعني «کشتن يک فرد توسط دستگاه قضائي» (دولت) است. صرف نظر از اينکه اعدام یک مجازات است، خود این عمل «کشتن» و «قتل» يک انسان است. در تمدن معاصر هيچ انساني حق ندارد که به زندگي انسان ديگري خاتمه دهد و کشتن انسان توسط يک انسان ديگر «جنايت» انگاشته شده و مذموم است.

بخشی از حقوق بشر، حقوق طبیعی است و از هنگام تولد و تا دم مرگ با اوست و صرف نظر از روابط اجتماعی و شیوه زندگی فردی و جمعی مانند حق زندگی، همواره از طرف همه مورد احترام است. این حقوق بر پایه احترام به کرامت انسان استوار است و نمی­توان از هیچ کس سلب نمود. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی­تواند ولو به نام منافع جمعی یا امنیت ملی، حق زندگی را از دیگری سلب نموده و او را اعدام نماید.

بر همین اساس کرامت انسان بر آزادی او برتری دارد بدین مفهوم که کرامت را نمی­توان کاهش، محدود یا نفی نمود در حالیکه آزادی انسانها را می­توان کاهش، محدود یا سلب کرد. در زندان نیز بایستی احترام به کرامت انسانی وی حفظ شده و بر همین اساس با وی رفتار شود. از همین روست که اصل اول از مجموعه اصول حمایت از افراد تحت بازداشت و یا در زندان که در سال 1988 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، بیان می­دارد که با همه افراد تحت بازداشت و یا در زندان بایستی به شیوه انسانی با «احترام به کرامت ذاتی فرد انسان» رفتار شود. بدین سان، هر فردی صرف نظر ار اعمال و کردار و یا اعتبار اخلاقی و وجهه اجتماعی، دارای کرامت انسانی است و احترام به این کرامت انسانی همیشه و تحت هر شرایطی باید حفظ شود. چرا که کرامت انسان ذاتی بوده و ربطی به محدودیت حقوق مدنی و سیاسی ندارد و با سوء رفتار مدنی و سیاسی خدشه­دار نمی شود.

مجازات اعدام از نظر مفهوم «عدالت»

قانون توسط انسانها و به این خاطر پديد آمد تا شرايط همزيستي انسانها را در کنار همديگر تعريف کند. مفهوم «عدالت» در قانون بستگي به وجدان اجتماعي در هر مقطع خاص تاریخی دارد.

امروزه وجدان مترقی جهان همزمان با وجود سازمانهای حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین­الملل، اعدام را «غیرانسانی ترین»، «بی­رحمانه­ترین» و «تحقیرآمیزترین» مجازات توصیف می­کند و مجازات اعدام را حاصل دیدگاه «جسم انگاری» انسان می­دانند و به هنگام صدور حکم اعدام و اجرای آن، «روان قربانی» به کلی نادیده گرفته می شود. مجازات روانی محکوم که به همراه مجازات جسم او و نادیده گرفتن آن، اساس بی­عدالتی این حکم می­باشد.

 

مجازات اعدام از نظر شکنجه جسمی فرد

از آنجا که هر گونه مجازات جسم به عنوان «شکنجه بدنی» شناخته شده و از دیدگاه وجدان عمومی محکوم می­باشد از نظر قانونی و حقوقی قابل اجرا نمی­باشد. چرا که مجازت اعدام در بی­جان کردن جسم همراه با درد جسمی یا آزار روانی است که مغایر با موازین قانونی عصر حاضر می­باشد. حتی در آن بخش از جهان که هنوز مجازات اعدام ملغی نشده است گرفتن جان یک انسان از طریق مرگ ساده، آنی، بدون درد و آزار جسمانی و روانی رسیده است که اجرای آن منوط به زیر سوال نرفتن کرامت انسانی در لحظات پیش از مرگ فرد است و اعتقاد دارند که شکنجه جسمی و روانی قربانی در لحظات پیش از اعمال مجازات غیر انسانی بوده و نباید اعمال شود.

فرد محکوم به اعدام از لحظه دریافت خبر محکومیت خود منتظر اجرای حکم است. میزان ناراحتی و شکنجه روانی فردی که محکوم به مرگ است خود نوعی آزار و اذیت روحی می­باشد.  فردی که هر لحظه از زندگی­اش به اعدام می­اندیشد و منتظر مرگ خودش است. زندگی او کیفیت عادی خود را از دست می دهد و توان لذت بردن از زندگی را ندارد و حتی توان پیوند انسانی داشتن با سایر انسانهای زنده را ندارد! دیگران نیز توان برقرار کردن پیوند انسانی با محکوم به اعدام را ندارند. پس پیوند قربانی با دیگر انسانهای زنده می­گسلد و قربانی محکوم به اعدام خود را در خلاء کامل تنهایی و انزوا می­یابد. این فرد نه تنها از لذت بردن از زندگی محروم می شود، بلکه به شدت تحت شکنجه روانی قرار می­گیرد و فشار عصبی گام برداشتن به سوی مرگ در لحظه لحظه زیستن تا آخرین دم، مرگی تدریجی است که همه وجود او را به شدت آزار می­دهد که مصادیق بی­عدالتی حکم اعدام می­باشد.

 

مجازات اعدام از نظر جامعه شناختی

انسانها در جامعه خود زندگی جمعی و همزیستی را با همیاری پیش می­برند و این همیاری در همه عرصه­های زندگی جمعی بر هم تاثیر دارد. گاه در عرصه خصوصی و همراه با روابط عاطفی و گاه در چارچوب وظیفه اجتماعی انجام می پذیرد. همیاری انسانها مهمترین رکن زندگی اجتماعی است و در همه ابعاد زندگی جمعی صورت رسمی یافته و سیستم اجتماعی در جهت آن تنظیم شده است. «قربانی اعدام» به عنوان یکی از اعضای همین جامعه، می­داند و شاهد بوده و هست که انسانهای دیگر همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود به همدیگر کمک می­کنند و کسی که به عضوی از جامعه آسیبی بزند، عمل او «جرم» محسوب می­شود. اما همین انسانها که همه به یاری همدیگر می­پردازند، در اینجا دست به دست هم داده و در کمال خونسردی و به عمد و بدون انگیزه او را سر به نیست می کنند!

اعدام در مقابل چشم همگان انجام می­شود. هر چند که در برخی کشورها قربانی در محل مخصوص و دور از چشم عموم اعدام می­شود و حتی عکس گرفتن از اعدام ممنوع است ولی در ایران قربانی را در منظر عمومی شهر و بر بالای جرثقیل بلندی به دار کشیده می­شود تا عده هر چه بیشتری از مردم مرگ او را شاهد باشند و جان دادن او را ببینند. اما فقط جان کندن او نیست که مردم شاهدند، بلکه آنها تحقیر و شکنجه روانی قربانی را مشاهده می­کنند و همین حضور بودن مردم، ابعاد تحقیر و شکنجه روانی را برای قربانی اعدام به شدت افزایش می­دهد. آنان که اقدام به اعدام را در ملاء عام می­نمایند گمان می­برند اعدام هر مجرم درس عبرتی برای جامعه است اما از این واقعیت غافل هستند که تماشای اعدام تجربه­ای است که خشونت قتل را تلطیف می­کند.

مجازات اعدام از نظر مفهوم دموکراسی

اساسي­ترين حقي که در حکومت دمکراتيک براي همه مردم شناخته مي­شود «حق زندگي» است. هر انساني که متولد مي­شود از بدو تولد داراي حق حیات است. قانون و جامعه اين اصولي­ترين حق او را محترم مي­شمارند و از آن دفاع مي­کنند. ساير حقوق همه منشعب از حق زندگي افراد است و در راه تحکيم حق زندگي و تعريف آن در کليه شئون و ارتقاء سطح زندگي اجتماعي و فردي اعضاي جامعه است. حکومت دمکراتيک حق زندگي هيچ فردي را به حق زندگي هيچ فرد ديگر ارجح نمي­داند و به همه افراد به يکسان احترام مي­گذارد و از آزادي همه به يکسان دفاع مي­کند.

از آنجا که انسان مهمترين ارزش در جامعه دمکراتیک شمرده مي­شود و کوشش جامعه براي حفظ، بهبود کيفيت و افزايش کميت زندگي است. فردي که خطا کند سزاوار مجازات است، ولي در چارچوب همان قانون اساسي جامعه دمکراتيک، يعني با حفظ جان او. مجازات در چارچوب قانون اساسي و ضمن ارزش نهادن به نفس زندگي انسان تعيين مي­شود. اگر اصولي­ترين حق يک مجرم -يعني حق زندگي- زير سوال ببرد، اين بدان معني است که مقامي بالاتر از «زندگي انسان» وجود دارد، فردي که حق زندگي او مهمتر از حق زندگي شهروند ديگري است، که درباره زندگي اين فرد تصميم مي گيرد: مقامي مافوق بشری که خود را صاحب اختيار زندگي ديگري مي­داند و حکم مرگ صادر مي­کند، از مصادق اساسی دیکتاتوری است. در يک جامعه دمکراتيک «قانون اعدام» نه به مفهوم مجازات يک فرد، بلکه به مفهوم نفي ارزش زندگي انسان است! ارزشي که اصلي­ترين پايه حکومت دمکراتيک شمرده مي­شود.

مجازات اعدام ابزاری برای حذف مخالفان و دگراندیشان

از آن رو که زندگي حق طبيعي هر انسانی است مجادلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و … بايد به شيوه­هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و … حل شود و نبايد نگرشها و عقیده­های مختلف نسبت به جهان هستی به انکار حق زندگي و حذف فیزیکی انسانها بينجامد. چرا که انسانها با هم در جامعه زندگي مي­کنند، براي بهينه و بيشينه کردن منافع و حقوق خود با هم رقابت مي­نمایند، با یکديگر اصطکاک پيدا کرده و با هم به صورت فردي و جمعي مبارزه مي­نمایند. اما نبايد از ياد برد که اين ها همه بر سر حقوق «اجتماعي» است و نبايد حق «طبيعي» زندگي را نفي کند.

ولی حکومتهای استبدادی و دیکتاتور جهت بقای حاکمیت خویش و عدم توانائی در برقراری نظمی مبتنی بر آزادی و ارزشهای انسانی برای شهروندان جامعه، به حذف فیزیکی شهروندان مخالف خود اقدام نموده و از اعدام برای سرکوب و از صحنه خارج کردن مخالفان خود استفاده می­نمایند. در این کشورها مخالفان سیاسی دستگیر و توسط دستگاه قضایی که نقش ماشین سرکوب را دارند با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، محاربه، جاسوسی و … دستگیر و بدون داشتن هیچگونه حق دفاعی به صورت فردی یا گروهی به جوخه اعدام سپرده می شوند.

ایران نیز یکی از کشورهایی است که اعدام و حذف فیزیکی در آن هم در دوره پهلوی و هم در دوره کنونی رونق بسیاری داشته است. این مسئله علاوه بر استفاده از آن توسط دستگاه قضایی برای جرمهای کیفری، از حربه های اصلی نیروهای امنیتی برای حذف مخالفان بوده است. اعدام های دگر اندیشان و مخالفان سیاسی در ایران روند متفاوتی را در سالهای گذشته طی کرده است. این اعدامها در ابتدای انقلاب و در دهه شصت به صورت آشکار و دسته جمعی اعمال می­شد که از آن جمله می توان به اعدامهای سال 67 اشاره کرد. اعدام در دهه هفتاد تغییر شکل داد، چرا که به خاطر وجود ثبات و فروکش کردن تب انقلابی نسبی در کشور نمی توانست همانند دهه قبل به صورت عیان و بی پرده ادامه پیدا کند. به همین دلیل نیروهای امنیتی به قتل‌های زنجیره‌ای روی آوردند که در نتیجه این تصمیم بسیاری از روشنفکران و نویسندگان معترض و مخالف به قتل رسیده و یا در تصادفات ساختگی کشته شدند. در اواخر دهه هفتاد با قدرت گرفتن اصلاح طلبان در کشور و به وجود آمدن شکاف نسبی در حاکمیت و همچنین به همت فعالان حقوق بشر نقش نیروهای امنیتی در این جریانها بر ملا شد و استفاده از این حربه توسط نیروهای امنیتی محدود گشت.

دهه 80 علاوه بر قدرت گرفتن اصلاح طلبان در کشور، شاهد خیزش و شکوفایی جنبشهای ملل غیرفارس و شکل تازه ای از اعتراض نیز بود. حکومت ایران برای اولین بار بعد از انقلاب به سوی معترضان خود آتش گشود و بسیاری از معترضان را در خیابانها به قتل رسانید. ابتدا در سال 1384 اعتراض اعراب خوزستان به خشن ترین شکل سرکوب شد و به دنبال آن بسیاری از فعالان عرب در سکوت رسانه ها و فعالان حقوق بشر به اعدام محکوم شدند. سپس در خرداد 1385 اعتراض آرام آذربایجانیها نسبت به توهین روزنامه دولتی ایران توسط نیروهای لباس شخصی به خشونت کشیده شد و دهها نفر از معترضان در شهرهایی چون نقده، تبریز، مشکین شهر، اورمیه و … کشته شدند. در این بین در بلوچستان، ترکمن صحرا و کردستان نیز به خاطر وجود اختلافات مذهبی و حساسیتهای حکومت دینی ایران نسبت به این مسئله، اعدام مخالفان به بهانه­های مختلف در بعد از انقلاب به صورت مداوم رواج داشته است.

در سال 1388 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری اعتراضات خیابانی به مرکز کشیده شد و خیابانهای پایتخت شاهد حضور دهها هزار معترض شد. اعتراضی که در نهایت به خشونت کشیده شده و نزدیک به صد نفر از شهروندان در خیابانهای تهران توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی به قتل رسیدند. به دنبال تمام این اعتراضات همانند سایر اعتراضات تعداد زیادی از این دستگیر شدگان در دادگاههای فرمایشی با اتهامات واهی و ساختگی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. اتهامات مطرح شده در این محاکمه­ها نشان از آن دارد که مقامات اطلاعاتی و قضایی کشور در محاکمه متهمان تغییر رویه داده اند و کمتر از اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و … استفاده می کنند. چرا که این بار حکومت به خاطر چالش مشروعیت خود در جامعه، فعالان سیاسی را به بهانه­های غیر سیاسی همچون مبارزه با مواد مخدر و … محاکمه کرده و به جوخه اعدام می سپارند. این اعدامها که نشان از بازگشت و روی آوردن دوباره حکومت ایران به خشونت دارد باعث نگرانی شدید فعالان حقوق بشر شده است. چرا که نشان از آن دارد که قوه قضائیه در ایران به جای محافظت از حقوق افراد جامعه به عنوان ابزاری جهت حفافظت از صاحبان قدرت و منافع آنان و ماشین سرکوب درآمده است و از آن به عنوان وسیله ای جهت اعمال فشار و سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان استفاده می­شود.

منبع : پورتال خبری تبریز پست