کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

سخنرانی دکتر علیرضا اصغرزاده در پارلمان ایتالیا / جنبش برای دموکراسی و موانع سر راه: مورد ایران

ترجمه از متن انگلیسی: علیرضا جوانبخت

رم ۲۹ ژوئن ۲۰۱۰
خانم ها و آقایان!

اجازه بدهید از برگزار کنندگان این نشست، حمایت کنندگان و نیز تمام حاضرین صمیمانه تشکر بکنم. حقیقتا حضور در اینجا برای بحث در مورد مشکلات متعددی که جریان دموکراتیزاسیون ایران با آن مواجه میباشد، مایه سربلندی است.

از من خواسته شده که وضعیت کنونی جنبش ها و گرایشات دموکراتیک در ایران را با نگاهی به جنبش سبز بصورت فشرده مورد بحث قرارداده و برخی چالش ها و کمبود های جنبش سبز را به خصوص در ارتباط با دیگر جنبش ها از جمله جنبش ملیت های غیر فارس در ایران، زنان، کارگران، دانشجویان و جوانان مورد بحث قرار دهم. بگذارید در ابتدا این را روشن کنم که من با شما به عنوان یک ترک آذربایجانی که در ایران متولد شده، بیش از ۲۰ سال در آن کشور زندگی کرده و تحصیلات اولیه خود را در دوره رژیم سابق پهلوی و تحصیلات متوسطه خود را در دوره رژیم جاری حکومت اسلامی انجام داده است، صحبت میکنم. من از سال ۱۹۸۷ در کانادا اقامت کرده ام و به عنوان یک آکادمسین، نویسنده، و فعال حقوق بشر، جریان تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران را بخصوص پس از انقلاب مردمی ۱۹۷۸ بصورت پیگیر دنبال می کنم.

در کتاب اخیرم تحت عنوان «ایران و چالش گوناگونیها» (۱)، موارد عمده محرومیت و فشار در جامعه ایران را به تفصیل مورد بررسی قرار داده و اهمیت مبارزاتی آنها را به عنوان کانون های بالقوه برای جنبش های اجتماعی، بصورت برجسته نشان داده ام. این کانون ها شامل حوزه هایی همچون نژاد/قومیت، طبقه اجتماعی، جنسیت، زبان و مذهب میباشند. امروز مایلم به اهمیت این کانون ها و نشان دادن محوریت آنها برای هر نوع تغییر پایدار در جامعه ایرانی پرداخته و همچنین به چند نقصان و عوامل عدم موفقیت جنبش سبز در همراهی و همکاری با این کانون های محرومیت و مقاومت تاکید مجددی بکنم. در مرحله اول از جنبش سکولاریسم شروع میکنم.

مذهب و سکولاریسم

جنبش سکولاریسم در ایران کنونی یکی از مهمترین حوزه های مقاومت علیه بنیادگرائی سیستم حاکم است. سکولاریسم بصورت عکس العملی در مقابل شیعه گری و خمینی گری حکومت– ایدئولوژی که حق افراد را برای برخورداری مساوی از منابع با توجه به جنسیت، تعلقات ائتنیکی، وابستگی مذهبی، گرایشات جنسی، و نظائر این نفی میکند– تبدیل به یکی از کانون های مقاومت شده است. به این نکته تاکید میکنم که با همچون زمینه ای، سکولاریسم از دیدگاه ضدیت با دین تعریف نمیشود بلکه از منظر برابرحقوقی دارندگان هر نوع مذهب، هر نوع اعتقاد معنوی/ روحانی، و یا دین- ناباوران با معتقدین به دین غالب و حاکم تعریف می شود.

سکولاریسم میتواند یک فضای دموکراتیک ایجاد کند که در آن تفاوت و تنوع بصورت ترکیب اصلی جوامع معاصر قبول میشوند. بطور مثال، تنها در یک فضای سکولار ممکن است که دانشجویانی با زمینه مذهبی و اعتقادی متفاوت با اکثریت، احساس امنیت بکنند. سکولاریسم با این درک نمیتواند به ضد مذهبی بودن و یا آتائیسم تعبیر شود. به طور ساده، سکولاریسم سیستمی است که در جهت ترجیح منافع هیچ باور مذهبی نسبت به باورهای دیگر نیست. بر اساس این دور نما، نه تنها همه جوامع و گروههای مذهبی در داخل یک کشور بایستی بطور مساوی از منابع موجود درآن کشور برخوردار شوند، بلکه آنهایی هم که اعتقاد دینی ندارند و یا دارای اشکال متفاوتی از اعتقادات روحانی هستند بایستی فرصتی مساوی همپای گروه غالب مذهبی داشته باشند.

از آنجا که سکولاریسم به خودی خود نمیتواند معادل دموکراسی و پیشرفت در نظر گرفته شود، مسلماً رؤیا پردازی در مورد آن نیز صحیح نیست. بصورت نمونه، ایران در دوره پهلوی ها، عراق در دوره صدام، مصر در زمان ناصر، و اندونزی در دوره سوهارتو، آشکارا سکولار بودند اما هیچ یک نه دموکراتیک و نه مترقی به حساب میامدند.

از این قرار لزومی ندارد که سکولاریسم در ظهور خود به دشمنی با مذهب تعبیر شود. در طول تاریخ، هم بنام مذهب و هم بنام سکولاریسم جنایات و شقاوت هائی با ابعاد غیر قابل تصور به وقوع پیوسته اند. هر چند که رنج ناشی از مذهب در دوران فجایع ننگینی از قبیل دوره تفتیش عقاید (انگیزاسیون)، جنگهای صلیبی، و منازعات ناشی از فرقه گرائی و بنیاد گرائی مذهبی بیشتر بوده است، اما سکولاریسم نیز تجاربی نظیر نازیسم و استالینیسم داشته است. به این ترتیب بایستی مراقب بود که سکولاریسم به عنوان یک ایده ای تصور نشود که همیشه مترادف دموکراسی، حقوق بشر، صلح و پیشرفت میباشد. (۲)

بنا به شواهد، در حال حاضر در جامعه ایرانی یک جنبش سکولاریست جریان دارد. پارامترهای این جنبش از منظر تنوع، تعامل، عدالت اجتماعی و حق دسترسی یکسان به منابع تعریف میشوند. به چه دلیل کسی که اعتقاد به بهائیت دارد صرفا به خاطر اعتقاد خود بایستی از حق برابر در تحصیل و فرصت های شغلی محروم باشد؟ چرا باید یک معلم و یا یک استاد سوسیالیست دانشگاه تنها به دلیل جهان بینی خود شغل خود را از دست بدهد؟ به چه دلیل باید یک محصل مسلمان سنی یا یهودی از امکانات تحصیلی که در اختیار دانش آموزان شیعه قرار داده شده اند، از قبیل مکانهای عبادت، امور آموزشی و فوق برنامه ای، بطور یکسان برخوردار نباشد؟ چرا زنان و اقلیتهای جنسی بایستی بدلیل جنسیت و گرایشات جنسی شان مورد تبعیض قرار بگیرند؟

در پاسخ به این سؤالات و دیگر پرسشهای مشخص اجتماعی است که ایرانیان زیادی به سکولاریسم به مثابه یک جایگزین پایدار برای بنیادگرائی دینی روی میاورند. با اینحال، متأسفانه خیلی از سخنگویان جنبش کنونی سبز قادر به درک این اصول بنیادین جنبش سکولار ایرانیان نمی باشند: اصولی از قبیل تنوع، بی طرفی، برابری، تساوی حقوق، عدالت اجتماعی، و شمولیت همگانی. افراد با نفوذی نظیر دکتر عبدالکریم سروش و آیت الله محسن کدیور که با جنبش سبز همراه هستند، درک انحرافی و نادرستی از سکولاریسم دارند. تعریف این اشخاص از سکولاریسم مباحثی مثل عدالت اجتماعی، تنوع، چند فرهنگی و حقوق بشر را در بر نمی گیرد. در نتیجه، خیلی از اشخاص و گروه های سکولاریست بصورت فزاینده ای شیفتگی نسبت به جنبش سبزرا از دست داده و از رهبری آن فاصله میگیرند.

در عین حال می بایست اذعان کرد که جنبش سکولاریستی در ایران یک جریان واحد، تک صدا و متحدالشکل نمیباشد، بلکه با دیگر سمبل های تنوع مثل جنسیت، نژاد/قومیت، زبان، سن، و موارد دیگر تداخل دارد.

جنسیت

در جمهوری اسلامی ایران، حوزه جنسیت یکی از ملموسترین و حساسترین کانونهای تبعیض است که به ناچار به مهمترین کانون مقاومت و اعمال قدرت نیز تبدیل شده است. مدت زمان کوتاهی پس از استقرار حکومت اسلامی در ایران، حاکمان جدید «قانون حمایت خانواده» را لغو کردند، حجاب را اجباری نمودند، حد اقل سن قانونی برای ازدواج را از ۱۸ سال به ۱۳ سال تقلیل دادند، و در عین قانونی نمودن چند همسری، حق طلاق اتوماتیک بدلیل ازدواج مجدد شوهر را از زنان سلب نمودند. در همین زمینه آیت الله خمینی تاکید کرد:
«قانون داشتن چهار زن یک قانون خیلی مترقی است و به نفع زنان میباشد چونکه تعداد زنان بیشتر از مردان میباشد، زنان زیادتری نسبت به مردان متولد میشوند و مردان زیادی در جنگ ها کشته میشوند. زن به مرد نیاز دارد، چه کار میشود کرد وقتی در دنیا تعداد زنان از مردان بیشتر است؟ آیا ترجیح میدهید که این مازاد زنان روسپی شوند و یا ترجیح میدهید که آنان با مردی که دارای همسران دیگری است ازدواج کنند؟» (۳)

بر اساس قانون قصاص در قوانین مجازات جمهوری اسلامی، دیه یا خون بهای زنان قربانی، معادل نصف مبلغی است که برای قربانی مرد پرداخته میشود. شهادت زنان در دادگاه تنها معادل نصف ارزش شهادت مردان است. از آنجا که قانون اسلام شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد میداند، زنان نمیتوانند در کار قضاوت مشارکت نمایند. بدین ترتیب، از آنجا که حق زنان برای ابراز قضاوت بصورت کامل مورد تصدیق قرار نگرفته بندرت ممکن است که زنان بتوانند به کار وکالت و یا قضاوت بپردازند و با توجه به اینکه شهادت زنان به تنهائی هیچ وزن قضائی ندارد، اثبات هر نوع تجاوز، بدرفتاری، و جنایت علیه آنان تقریبا غیر ممکن میباشد (مراجعه کنید به مواد ۵، ۶، ۳۳، ۴۶ ، ۹۱، و ۹۲ قانون مجازات کیفری جمهوری اسلامی ایران(.

یک نویسنده ایرانی مشاهدات خود را ازندانهای جمهوری اسلامی چنین توصیف کرده است:

«زندانها پر از زنانی هستند که در معرض تحقیر کننده ترین و غیر انسانی ترین انواع شکنجه ها قرار دارند. تجاوز یکی از روش های خوفناک و در عین حال رایج شکنجه میباشد. تجاوز به زندانیان باکره در زندان های ایران قبل از اعدام آنها، به صورت یک تشریفات مذهبی و با این اعتقاد صورت میگیرد که این دختران لیاقت حضور در مکانی که در بهشت از طرف پیغمبر اسلام به باکره ها تخصیص داده شده، ندارند.» (۴)

بررسی سی سال گذشته قوانین جمهوری اسلامی زوال کامل حقوق زنان در عرصه های قانون، اقتصاد و امور اجتماعی- سیاسی را در ایران به روشنی نشان میدهد. سیاست تبعیض جنسی و جداسازی اجباری با شدت در همه مکان های عمومی مثل دانشگاه ها، مدارس، کارخانجات، سواحل دریا، رستوران ها، و حتی اتوبوس ها و قطارها به اجرا گذاشته میشود. آنهائی که این جرأت را دارند که به مقابله با این مقررات سخت بنیادگرایان بر خیزند خود را در معرض گرفتار شدن در اتاق های شکنجه، سیاه چال های مخفی، مقابل جوخه آتش، حلق آویز شدن و سنگسار قرار میدهند.

به این ترتیب چه جای تعجب است که زنان را در خط مقدم هر جنبش مترقی برای برابری جنسی، سکولاریسم، حقوق بشرو عدالت اجتماعی می بینیم؟ این که زنان ایرانی حامیان سرسخت جنبش کنونی سبز میباشند، مسئله پنهانی نیست. با این حال، سخنگویان جنبش سبز قادر به طرح ادبیاتی شفاف در ارتباط با نقض شدید حقوق زنان در جمهوری اسلامی نشده و مشخص نکرده اند که اگر جنبش سبز به قدرت برسد چگونه این حقوق برسمیت شناخته خواهند شد. مشابه عدم شفافیتشان در ارتباط با جنبش سکولاریسم، عدم شفافیت ادبیات آنها در موضوع برابری جنسی باعث میشود خیلی از زنان مترقی از سبز ها در کل و از رهبری آن بطور اخص فاصله بگیرند. آقای میر حسین موسوی رهبر مفروض و نمادین جنبش سبز، همچنان به رهبری کاریزماتیک «امام خمینی» و دوره به اصطلاح بی نقص، طلائی و عدل خمینی چسبیده و از اذعان به این مساله خودداری میکند که این همه نقض حقوق زنان، در «عهد طلائی امام» و تحت نظارت مستقیم وی صورت پذیرفته است.

و در نهایت، ما بایستی این را نیز در نظر بگیریم که مبارزه حول محور جنسیت در عین حال با سایر کانون های ستم نظیر طبقه، زبان، مذهب، و نژاد/قومیت نیز تداخل پیدا میکند. به عنوان نمونه، یک زن آذربایجانی، عرب، بلوچ، و یا کرد، سرکوب یکسانی را در مقایسه بایک زن فارس تحمل نمیکند و تجربه ستم جنسی برای او مشابه تجربه یک زن ستمدیده فارس نیست. یک زن غیر فارس علاوه بر اینکه به خاطر جنسیتش سرکوب میشود، بخاطر زبانش، فرهنگش و هویت ائتنیکی اش نیز تحت فشار قرار دارد. یک زن غیر فارس در حالیکه قربانی یک فرهنگ مردانه است، در عین حال از بی حرمتی و ظلم ناشی از داشتن یک زبان ممنوعه، یک قومیت محکوم و یک فرهنگ منفور شده در یک جامعه نژاد پرست نیز رنج میبرد؛ در صورتیکه یک زن فارس هیچ یک از ستمهای های مبتنی بر زبان و نژاد/قومیت را تجربه نمیکند.

طبقه اجتماعی

مشابه جنسیت، طبقه نیز نوع دیگری از کانون های تبعیض و در نتیجه یکی از نقاط مقاومت در جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی ایران نظامی است که از زمان تاسیسش همواره بر اساس تبعیض عمل کرده است؛ فرصت های استخدامی و شغلی صرفاً به آنهائی که در حلقه درونی حاکمیت قرار دارند و آنهائی که به نحوی وابستگی ایدئولوژیکی شدیدی به شیعه گری و خمینی گری ابراز میکنند ارائه میگردد. در نتیجه این سیاست در ایران امروز، ثروتمندان بزرگ متشکل از عناصر محوری رژیم و ارادتمندان آن، در مقابل اکثریت جمعیت فزاینده تهیدستان و محرومان قرار میگیرند. عمیق تر شدن فاصله بین غنی و فقیر با عمیقتر شدن فاصله مناطق عمدتا فارس نشین مرکزی کشور با حاشیه های غیر فارس، مثل نواحی بلوچستان، کردستان، ترکمنستان، آذربایجان و مناطق عرب نشین خوزستان تشدید شده است. در اینجا تداخل طبقه اجتماعی، فقر و نابرابری منطقه ای با نژاد، ائتنیسیتی، زبان و مذهب بخوبی مشهود است.

بر اساس برآورد های متعدد، نرخ بیکاری ایرانیان معادل 5.1 درصد نسبت به سال پیش رشد کرده و ممکن است تا پایان سال جاری به ۲۳ درصد برسد. این روند بیشترین تاثیر را روی جوانان و فارغ التحصیلان جدید دارد بطوریکه نرخ بیکاری در میان آنان معادل ۲۰ درصد بر آورد میشود. در میان بیکاران، بیشترین درجه بیکاری را تحصیل کرده ها و زنان دارای تحصیلات بالا دارند. نرخ بیکاری ایران در رده ۱۷ جهان و در درجه اول خاورمیانه میباشد. در خود تهران به تنهائی تعداد افراد بیکار ۰۸۰ هزار نفر تخمین زده میشود.

مشابه خیلی از کشورهای جهان سوم، حکومت ایران بزرگترین کارفرمای کشور است. بیشتر کارکنان ایرانی که توسط حکومت استخدام شده اند در وزارت آموزش، بهداشت، کشاورزی، صنعت نفت، ارتش و همچنین ارگان های عقیدتی/سرکوب کننده مثل سپاه پاسداران انقلاب، جهاد سازندگی و بسیج کار میکنند. با در نظر گرفتن این مسأله، در شرایطی که کارفرما یک حکومت ایدئولوژیک میباشد، غیر ممکن بودن کار تشکیل اتحادیه های کارگری، فعالیت های سیاسی و پیشرو قابل درک خواهد بود. البته این بدان معنی نیست که تلاش برای عدالت اجتماعی و اقتصادی در بین کارگران وجود ندارد؛ صحبت اینجا است که چنین تلاش هایی به شدت سازمان نیافته و پراکنده میباشند.

به دلیل موقعیت شغلی و شرایط بغرنج اقتصادی- اجتماعی، برای کارگران و برای کارکنان دولت به مراتب دشوار میباشد که بین خود همبستگی برقرار کنند و دست به مبازه طبقاتی بزنند. و اینجاست که جنبش سبز میتوانست پیشقدم شود تا قهرمان آرمان های کارگران و مسائل مناطق محروم گردد. با این حال، سبزها این کار را انجام ندادند و در نتیجه نتوانستند از منابع و نیروهای سازنده این جمعیت عظیم– کم کاران، بیکاران، کارگران فصلی و کارگران مهاجر داخلی، آنهائی که بصورت میلیونی از مناطق به فلاکت نشسته غیر فارس کشور برای کار به مناطق فارس نشین در مرکز آمده اند– بهره برداری کنند.

واضح است که هر نوع تحلیل منطقی از فشار و مبارزه طبقاتی در جامعه ایران بایستی تداخلات طبقه با جنسیت، نژاد/قومیت، زبان، و محل یا منطقه تولد را مورد توجه قرار دهد. در قسمت بعدی توضیح مختصری در مورد ستم مبتنی بر ائتنیسیتی، نژاد و زبان در ایران ارائه خواهم داد.

نژاد/قومیت و زبان

در ابتدا مهم است توجه کنیم که مشخصات تعیین کننده جائی که امروز ایران خوانده میشود، پلورالیسم ائتنیکی، تفاوت و چند گونه گی است. در طول قرن ها مردمانی با ریشه های اتنیکی گوناگون، نظیر اجداد ترکهای آذربایجانی کنونی، کردها، بلوچ ها، ترکمنها، عربها، لرها، گیلک ها، مازندرانی ها، فارس ها و دیگران در ایران زندگی کرده اند. تاریخ تمدن سرزمینی که اینک بنام ایران خوانده میشود به ۶۰۰۰ سال پیش بر میگردد. اسناد باستانشناسی/زبانشناسی موجود نشان میدهند که مشخصه این سرزمین از ابتدا داشتن اشکال قوی از گوناگونی ائتنیکی، زبانی و فرهنگی بوده است.

تا سال ۱۹۲۵ این کشور بر اساس نوعی ازسیستم کنفدراسیون سنتی اداره میشد که در آن تمام گروه های ائتنیکی از آزادی استفاده و توسعه زبان، آداب و رسوم، فرهنگ و هویت خود برخوردار بودند. با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی در سال ۱۹۲۵، جریان طبیعی تکثر ائتنیکی و زبانی به ناگهان متوقف شد و یک پروسه تک فرهنگی و تک زبانی شروع گردید که تا به امروز ادامه دارد. هدف این پروسه این بوده که زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت اقلیت فارس را به صورت تنها زبان، تاریخ، فرهنگ و هویت معتبر همه ساکنان ایران معرفی کند. نیازی به گفتن نیست که ایده های غربی آریائیسم، شرق شناسی و تاریخ نگاری شرق شناسان غربی به صورت قابل توجهی به این پروسه گمراه کننده و به شدت نژادپرستانه، یاری رسانده اند.

علیرغم اینکه تاریخ نگاری شرقشناسان غربی ایران را معادل سرزمین فارس ها و ایرانی را معادل فارس به حساب آورده است، با اینحال هیچ وقت نه در گذشته و نه در حال حاضر یک گروه ائتنیکی بصورت قطعی از نظر عددی اکثریت جمعیت را در این کشور تشکیل نداده است. تداوم ایدئولوژی ناسیونالیسم فارس مانع آن شده است که یک آمارگیری ملی و سراسری به صورت درست و علمی آن انجام شود، آمارگیری که شامل سؤالاتی درباره ملیت، وابستگی ائتنیکی و مهمتر از همه، زبان باشد. با اینکه ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین تنوع ائتنیکی، فرهنگی و زبانی را داراست، هیچ بخشی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران وجود ندارد که به موضوعات مانند مراودات ائتنیکی/نژادی، مطالعات جوامع چند فرهنگی، چند زبانی و ارتباطات بین فرهنگی در کشور به پردازد. در این رابطه، ایده «گفتگوی بین تمدنها» مطرح شده توسط رئیس جمهور سابق محمد خاتمی، مورد انتقاد مکرر جوامع غیر فارس قرار گرفته است؛ بر این اساس که آقای خاتمی به جای راه انداختن گفتگوی جهانی، می بایست نخست زمینه گفتگو بین گروه های ائتنیکی گوناگون در ایران را برقرار می کرد.

به این ترتیب، ایدئولوژی ملی گرایانه مسلط فارس با پنهان شدن زیر مفاهیمی نظیر ایران، ایرانیت، و ملی گرائی ایرانی، این کشور را به دو اردوگاه فارس ها و دیگران غیر فارس تقسیم کرده، که نتیجه فاجعه بار آن در واقع از هم پاشیدگی مرگبار حقوق بشر، دموکراسی، پلورالیسم و تکثر در کشور بوده است.

تنها چند ماه پیش در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹، وزیر آموزش ایران آقای حمید رضا حاجی بابائی اعتراف کرد که ۷۰ درصد دانش آموزان ایرانی دو زبانه هستند. این بدان معنی است که فارسی زبان مادری تنها ۳۰ درصد دانش آموزان ایرانی است. به عبارت دیگر ۷۰ درصد جمعیت ایران غیر فارس هستند. بدون توجه به این حقیقت، حکومت ایران همراه با اکثریت روشنفکران فارس، دانشگاهیان، و حتی فعالان سیاسی همچنان به بی اعتنا بودن به تنوع غنی ائتنیکی، نژادی و زبانی کشور ادامه میدهند. چنین بی توجهی مطلق به تنوع و تکثر، متأسفانه شامل جنبش سبز نیز میگردد. اگر چند اشاره زیر لبی «احترام به تیره ها و اقوام مختلف» را استثناء کنیم، جنبش سبز هیچ بحثی اساسی از خصوصیت چند ملیتی، چند فرهنگی و چند زبانی کشور ندارد. با این حساب آیا تعجبی دارد که اصلی ترین ملیت های غیر فارس کشور جنبش سبز را با سکوت همراهی کردند؟ چرا نباید چنین می کردند؟ چرا یک ترک آذربایجانی، یک کرد، یک ترکمن، یک بلوچ و یا یک عرب اهوازی زندگی خودش را فدا کند تا یک رهبری و یا یک رژیم انحصارگرا و نژادپرست جایگزین دیگری شود؟ اگر جنبش سبز هم اکنون قادر نیست موضوعات حیاتی از قبیل فدرالیسم، چند فرهنگی، و چند زبانی را بصورت شفاف مورد بحث قرار دهد، چه تضمینی وجود دارد که این مهم را پس از رسیدن به قدرت انجام خواهد داد؟

چهار کانون عمده ستم

به منظور ارائه یک تصویر کامل از حرکتهای اجتماعی متعدد و کانونهای مقاومت در ایران، قبلاً لازم است که تصویر کاملتری از نابرابری اجتماعی در جامعه ایران داشته باشیم. در این ارتباط میخواهم به چهار کانون فشار که محور هر تحلیل مترقی از حقوق بشر و عدالت اجتماعی در مفهوم ایرانی است، بپردازم:

۱) تبعیض بر اساس طبقه و جنسیت، ۲) تبعیض بر اساس نژاد/قومیت/فرهنگ و زبان، ۳) تبعیض بر اساس گرایشات جنسی، معلولیت، سن، جثه و سایر مشخصه های تفاوت، ۴) سرچشمه سلطه و طبیعت متداخل سیستم های ستم.

روشن است که هر یک از این دسته ها حاوی زمینه های وسیع اطلاعاتی است و شاید چنین تصور شود که دسته بندی آنها به این صورت روش مناسبی نباشد. با اینحال، لازم است به این توجه کرد که قصد من در اینجا ارائه تحلیل آنتولوژیکی (وجودشناسانه) در ارتباط با سرشت و طرز عمل هر دسته – مثل طبقه اجتماعی یا جنسیت – نیست. هدف من در اینجا نشان دادن این است که چگونه و چرا در ادبیات غالب و حاکم ایران، از جمله در مباحث جنبش سبز که نابرابری اجتماعی در ایران را توضیح میدهند، برخی از این دسته ها را مطرح کرده و برخی را انکار می کنند.

از این زاویه، بخوبی می توان درک کرد که در جریان شناساندن تحلیلی این کانون های فشار و ستم، قراردادن طبقه اجتماعی و جنسیت در یک کاتاگوری امکان پذیر میشود، از آن رو که این دو تهدیدی بر علیه آنچه که امنیت ملی و یا تمامیت ارضی تعبیر میشود، محسوب نمیشوند. لازم به تاکید است که «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» دو حربه مهمی هستند که ملی گرائی فارس در امر منحرف کردن مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در ایران به کار میگیرد.

با اینکه چپ مترقی و انترناسیونالیست در نگاه کلی به حد کافی با برچسب «خائن» و «بیگانه» روبرو شده است، با اینحال در سالهای اخیر بخصوص پس از پایان دوره جنگ سرد، طرح مباحث استثمار طبقاتی و فشار بر مبنای طبقه، آزادتر و همراه با ریسک کمتری شده است. درعین حالیکه طبقه و جنسیت، دومورد مهم از کانونهای فشار و تبعیض در ایران معاصر محسوب میشوند، اما دارای تضاد آشتی ناپذیر با ملی گرائی فارس که از سالهای اول ۱۹۲۰ در ایران رایج شده است، نمیباشند. متدولوژی ناسیونالیسم که نحوه تحلیل اجتماعی-علمی فرهیختگان و روشنفکران ایران را هدایت میکند، مباحث طبقه و جنسیت را به صورت تعارض در مقابل ساختار تصوری ملت، سرزمین مادری، ملت- کشور، و مرزهای آن نمی بیند، در حالیکه هر گونه بحث در مورد ملیت ها و ائتنیک/فرهنگ/زبان های متعدد ایران به طور ذاتی خطر فوق العاده ای به ملت- کشور محسوب شده و از این جهت موضوعاتی خطرناک، غیر ضروری و ممنوع برای بررسی به حساب میایند.

در حالیکه ستم طبقاتی و جنسیتی توجهات قابل ملاحظه ای بخصوص در سالهای اخیر دریافت کرده است، ستم نژادی/ائتنیکی/زبانی نه تنها توجهی که سزاوار آنست را دریافت نکرده است، بلکه هنوز هم بصورت یک موضوع ممنوعه و تابو برای خیلی از فعالان حقوق بشر، روشنفکران و دانشگاهیان باقی مانده است. علیرغم همه فعالیت های اجتماعی و سیاسی که در بخشهائی از جوامع ائتنیکی/زبانی سراسر ایران در حال گسترش است، ادبیات غالب/حاکم همچنان به کار برچسب زدن به فعالان این جوامع با عناوینی نظیر خائن، اجنبی، عامل اسرائیل و آمریکا و کشورهای دیگر ادامه میدهد.

در همین حال، محرومیت و فشار بر اساس گرایشات جنسی، سن، توانائی/معلولیت و جثه به ندرت در مباحث حقوق بشر ایرانیان ذکر میشوند. شاید یک دلیل اصلی برای این مسامحه ناشی از پیچیدگی نقشی هست که جسم/تن/بدن در محیط سنتی و مبتنی بر رسوم غالب ایرانیان ایفا مینماید. این نگرش غالب و حاکم هیچوقت قادر نبوده که جایگاه تن را بمنزله نقطه نهائی تجاوزات و سلب حقوق و آزادی ها تبیین کند. در واقع ایدئولوژی حاکم ناسیونالیستی همواره سعی کرده است توجه ها را از تن و حقوق نهائی آن به سمت گفتمان ملت-کشوری و مباحث مربوط به «امنیت ملی و تمامیت ارضی» سوق دهد– دو اصل بنیادین که مرزهای آنان همیشه توسط روشنفکران غالب ومبلغان فرهنگ و زبان مسلط تعریف میشوند.

به همین روال، مبحث معلولیت و ارتباط آن با حقوق بشر هیچوقت به فرهنگ لغات حقوق و آزادی ها در ایران داخل نشده است. در حالیکه در آمریکای شمالی و اروپا حداقل یک تاریخ یک صد ساله مبارزه گفتمانی و عملی پشت مفهوم معلولیت قرار دارد، معلولیت در ایران هنوز یک منبع اصلی تغذیه برای کمدین ها و طنزسرایان است. سریال کمدی فوق العاده محبوب «صمد آقا» نمونه ای درخشان از این دست است که تهیه کننده آن پرویز صیاد در مصاحبه ای فاش کرد که تمام نمایش بر اساس زندگی فردی دارای معلولیت ذهنی و جسمی بوده است که در همسایگی آقای صیاد زندگی می کرده است.

در سالهای اخیر بخصوص پس از جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، تغییری در ارتباط با موضوع معلولیت و بطور کلی معلول بودن، بوجود آمده است. ضمن اینکه سربازان معلول جنگ هشت ساله با عراق بالاترین حد احترام را داشته و به عنوان شهدای زنده تکریم میشوند، اما این احترام به آنها از یک درک مدرن از حقوق معلولین نشأت نمی گیرد. بر عکس، این نگاه عمیقا ریشه در ایدئولوژی ناسیونالیستی داشته و بر مبنای متدولوژی ناسیونالیسم تعریف میشود: جانبازی در راه میهن، دفاع از آب و خاک، شرف ملی و غیره. طرز رفتار احترام آمیز با معلولین جنگ به این معنی نیست که معلولیت جایگاهی درتبیین جریان قدرت و سلطه یافته است. در واقع، این گونه رفتار باعث برقراری نوعی سلسله مراتب در میان خود جامعه معلولین شده است: معلولین «طبیعی» موقعیت همیشه فرودستانه شان را همچنان حفظ کرده اند و معلولین «جنگی» به درجات جانباز، ایثارگر و شهدای زنده رسانیده شده اند. مثل همیشه، آنچه در این میان دیده نمی شود صدای خود معلولین برای تبیین شرایط خود آنها و طرح مباحث مربوط به حق تعیین سرنوشت معلولین توسط خود معلولین است.

در ارتباط با موضوعات جنسیت و ترانس سکسوآلیتی حکومت اسلامی منابع مالی لازم را برای هزینه های درمان/جراحی افرادی که مایلند تغییر جنسیت بدهند تأمین میکند. با این حال این عمل به ظاهر سخاوتمندانه، به خاطر احترام به حقوق جنسی اشخاص و نوع تمایلات آنها انجام نمی گیرد. بر عکس، این کمک مالی برای «درمان» چیزی که به صورت «ناهنجاری»، «کمبود»، و «بیماری» تعریف می شود، از سوی صاحبان قدرت و حکومت پرداخت می شود. اینجا نیز، چیزی که مطرح نیست، صدای همجنسگرایان، لزبین ها، دو جنس گراها، ترانسها و سایر دگرباشان جنسی متفاوت و نیز صدای کامیونیتی آنها برای احقاق حقوق هویتی و انسانی شان است، آنگونه که برای دو گروه جنسیتی مسلط فراهم است.

حکومت اسلامی برای کنترل و تنبیه جسم/تن، تمام اشکال مکانیزم های تنبیه را از شکنجه جسمی و روانی گرفته تا روش های تنبیهی گوناگون انجام میدهد. این رژیم تن را به مثابه نقطه نهائی تعرض خود مورد استفاده قرار میدهد. روشن ترین نمود این در آن است که حکومت حتی اندازه و شکل سنگ هائی را که در مجازات سنگسار بایستی بکار گرفته شوند مشخص میسازد. بنا به به ماده ۱۰۴ قانون مجازات جمهوری اسلامی «در جریان سنگسار، سنگ ها نباید به آن اندازه بزرگ باشند که شخص به محض اصابت یک یا دو سنگ بمیرد، و نبایستی آنقدر کوچک باشند که نتوان به آن سنگ اطلاق کرد.» خصوصیت عجیب این نوع مجازات عبارت از وحشیت فوق العاده برای تحمیل حد اکثر درد بر جسم قربانی است. این نوع تنبیه جسمی همراه با سایر اشکال و مکانیزم های نرمال سازی است که اساسی ترین وظیفه اش تعیم و تربیت شخص به صورتی است که حکومت آنرا «انسان اسلامی مطلوب» میخواند.

به این ترتیب، در نهایت همیشه این تن است که در جمهوری اسلامی ایران مورد تعرض و تبعیض قرار میگیرد. این تن است که از حق دسترسی به منابع، به حقوق و آزادی ها محروم میگردد. وقتی مساله به جنسیت مربوط میشود، این حقوق جنسی و تمایلات جسمی است که نقض میشوند و وقتی مسأله به فشار مبتنی بر جنسیت بر میگردد، این جسم است که از نظر اجتماعی بازسازی میشود و جنسیت آن در درون روابط قدرت و سلطه تعریف میگردد. و وقتی مسأله به زبان و ستم زبانی بر میگردد، این زبان، ابزار سخن گفتن و روش های ارتباطی در تن است که ممنوع میشود، مثله میشود و فلج میگردد.

با این حال، تن عنصری انتزاعی، مجرد و تهی از ابعاد مشترک و موجودیت اجتماعی نیست. تن در خلأ وجود ندارد و خارج از اجتماع نمی باشد. جسم در معرض ارتباطات قدرتی قرار دارد که ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و مفهوم اجتماعی تن را توصیف میکنند. جسم به عنوان نقطه نهائی تعرض نمیتواند خارج از مفهوم اجتماعی، خارج از رابطه قدرت و سلطه مورد مطالعه قرار گیرد و به این دلیل لازم است که برای درک خشونت بر علیه تن، حقوق جسمی و حقوق انسانی- حقوق بشر- از منظری کلی و کلیت گرایانه مورد تحلیل قرار گیرد.

علاوه بر این، درک مفهوم آنچه که به «سرچشمه سلطه» موسوم است نیز در اینجا ضروری میباشد. سرچشمه و منبع سلطه نوعی برخورد با مسأله میباشد که موضوعاتی حول محور ترانس سکشنالیتی (transsectionality)، اینترسکشنالیتی (intersectionality)، و طبیعت متداخل سیستم های فشار و ستم را بطور کامل در نظر می گیرد. این سیستمها شامل حوزه هایی از قبیل نژاد/ائتنیسیتی، طبقه، جنسیت، گرایشات جنسی، زبان، مذهب، جغرافیا، شهروندی، و نظایر اینها میباشند. بدین ترتیب ضروری است که خصوصیت تداخلی و به هم پیوستگی سیستم های ستم را که محتملا جسم در معرض آنها قرار دارد تشخیص وبه آنها اذعان نمود. من معتقدم که اگر روی ماتریکس و سرچشمه سلطه تأکید شود و اگر بر روی دیدگاه زیردستان و آنهائی که در حاشیه قرار گرفته اند، تمرکز شود مسائل حول حقوق بشر با عمق بیشتر و به شکل جامع تری فهمیده می شوند.

متأسفانه در تحلیلهای خیلی از دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی این نوع برخورد جامع نگر و کلیت گرا وجود ندارد. آنان پدیده طبقه را مجزا از نژاد/قومیت و جنسیت مطالعه میکنند و بدون بررسی این که جنسیت وابسته به چه نژاد/ قومیت و طبقه اجتماعی است جنسیت را تحلیل میکنند. آشکار است که عدم توجه به تداخل و بهم پیوستگی ذاتی سیستم های ستم، یک کمبود اساسی در مباحث جاری حول عدالت اجتماعی و حرکات اجتماعی متعدد میباشد. اگر ما نیاز و لزوم همبستگی را می فهمیم، بایستی در عین حال اهمیت نقش تکثر را نه فقط برای ائتنیک ها و زبان ها بلکه برای فشارها، به حاشیه راندن ها و تبعیض ها نیز درک کنیم ومشخص کنیم که که اینها چگونه به همدیگر پیوند خورده اند.

نتیجه

مشابه همه محیط هائی که به بلای متدولوژی ناسیونالیسم (و یا به تعبیر اسپیواک «ناسیونال- فاشیسم») مبتلا شده اند، ضرورت تاکید بر آزادی بیان، گفتگو و چند صدائی در محیط ایران نمیتواند دست کم گرفته شود. بر این اساس مایلم در اینجا به اهمیت لزوم گفتگوی باز و شفاف تأُکید کنم، گفتگوئی که شخص در آن از گفتن حقیقت به طرف مقابل که در قدرت است، ترسی ندارد. گفتگوئی که افکار عقب مانده و متحجر پیرامون مقولاتی مانند «نژاد آریایی»، تک زبانی، تک فرهنگی، نرمالیت جنسی، نژادپرستی، تبعیض علیه معلولین، تبعیض بر اساس گرایشات جنسی و غیره را با جسارت به چالش میکشد. این امر نیازمند عبور از خطوط قرمز است، نه فقط در مورد نژاد/ قومیت، جنسیت، طبقه و گرایشات جنسی، بلکه در نحوه تفکر و عمل فردی. این گفتگو بایستی با هدف جایگزین کردن متدولوژی ناسیونال/فاشیستی موجود با درکی که از حقوق بشر و آزادی ها در دنیای کنونی مطرح میباشد، صورت بگیرد. ما به عنوان علمای علوم اجتماعی، روشنفکران، محققان، و فعالان لازم است که خمیر مایه مجموعه ای از تئوری ها، روش ها و ابزار ادراکی را که در دنیای معاصر مورد استفاده هستند، به کار گیریم و با کمک آنها نگرشهای ناسیونال-فاشیستی حاکم را به چالش بکشیم. برای مثال، در این زمینه می توان از نظرگاهها، تئوریها و متدولوژیهای زیر مدد گرفت: تئوریهای ضد استعماری و پسا استعماری، ساب آلترنیتی (تحلیل افرادی که از نظر اجتماعی، سیاسی و جغرافیائی خارج از ساختار قدرت مسلط هستند)، پداگوژی انتقادی، مطالعات شرق شناسانه، مطالعات در خصوص گئی/لزبین/دگرباشان جنسی، مطالعات اساسی در مورد معلولیت، فمینسیم و تئوری فمینیستی، تئوری و عمل ضد نژاد پرستی، نظریه های چند فرهنگی، چند زبانی، و آموزش بدون تبعیض و غیره.

نیازی به گفتن نیست که دیاسپورای ایرانی و روشنفکران مرتبط با دیاسپورا میتوانند نقشی هدایت کننده در بوجود آوردن این گفتگو و بسط دادن آن به دایره بزرگتر و وسیعتری از مخاطبان را به عهده گیرند.

پی نوشتها:
1. Asgharzadeh, A. (2007). Iran and the Challenge of Diversity: Aryanist Racism, Islamic Fundamentalism, and Democratic Struggles. New York: Palgrave Macmillan.
2. See also: Asgharzadeh, A. (2008). “Secular Humanism and Education: Reimagining Democratic Possibilities in a Middle Eastern Context.” In Carr, P.R. and D.E. Lund (Eds.). Doing Democracy: Striving for Political Literacy and Social Justice. (pp. 177-194). New York: Peter Lang.
3. Sanasarian, E. (1983). The Women’s rights movement in Iran: Mutiny, appeasement,
and repression from 1900 to Khomeini (p. 134). New York: Prager Publishers.
4. Hendessi, M. (1990). Armed angels: Women in Iran (p.16). London: Zed Books.

* دکتر علیرضا اصغرزاده، استاد جامعه شناسی دانشگاه یورک در تورنتوی کانادا، تحصیلات تکمیلی خود را در فلسفه، علوم سیاسی و جامعه شناسی در دانشگاه تورونتو به پایان رسانده است. کتاب وی با نام «ایران و چالش گوناگونی¬ها» (Iran and the Challenge of Diversity) نخستین اثر آکادمیک است که مشخصا به بررسی علمی پدیده نژادپرستی بر علیه اتنیک های غیرفارس در جامعه ایران پرداخته است. دکتر اصغرزاده همچنین یکی از مؤلفان کتاب «تحصیل و تفاوت در آفریقا» و مؤلف مقالات متعددی در زمینه ایران، آذربایجان، خاورمیانه، تئوری های جامعه شناسی، زبان، پداگوژی و غیره می باشد که در نشریات علمی و آکادمیک به چاپ رسیده اند.

** روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ٬ شهر رم و پارلمان ایتالیا میزبان شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه «کلید گفتگو و همکاری جنبشهای دموکراتیک در ایران» بود که توسط سازمان ملتهای بدون نماینده (یو ان پی او) با همکاری حزب رادیکال ضد خشونت ایتالیا ترتیب داده شده بود. این همایش دو روزه٬ سناتورها٬ نمایندگان پارلمان ایتالیا و نمایندگانی از جوامع ترک آذربایجانی٬ عرب٬ فارس٬ کرد و بلوچ را گرد هم آورد. سخنرانان کنفرانس رم که متشکل از فعالان مدافع حقوق بشر٬ فعالان جامعه مدنی٬ اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل بین الملل بودند٬ در خصوص ساختار جامعه ایران و راهکارهای ضروری برای رسیدن به دموکراسی در یک جامعه چند فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

23 ژوئیه 2010 Posted by | فارسی, فدرالیسم, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, حقوق اقوام, حقوق زنان | , , , , , | بیان دیدگاه

متن سخنرانی فاخته زمانی در پارلمان ایتالیا

کنفرانس کلید گفتگو و همکاری جنبشهای دموکراتیک در ایران

روزهای ۲۹ و ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰ ٬ شهر رم و پارلمان ایتالیا میزبان شرکت کنندگان کنفرانس دو روزه «کلید گفتگو و همکاری جنبشهای دموکراتیک در ایران» بود که توسط سازمان ملتهای بدون نماینده (یو ان پی او) با همکاری حزب رادیکال ضد خشونت ایتالیا ترتیب داده شده بود. این همایش دو روزه٬ سناتورها٬ نمایندگان پارلمان ایتالیا و نمایندگانی از جوامع ترک آذربایجانی٬ عرب٬ فارس٬ کرد و بلوچ را گرد هم آورد. سخنرانان کنفرانس رم که متشکل از فعالان مدافع حقوق بشر٬ فعالان جامعه مدنی٬ اساتید دانشگاه و کارشناسان مسائل بین الملل بودند٬ در خصوص ساختار جامعه ایران و راهکارهای ضروری برای رسیدن به دموکراسی در یک جامعه چند فرهنگی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر صدیقه عدالتی از طرف جنبش فدرال – دموکرات آذربایجان٬ دکتر علیرضا اصغرزاده استاد جامعه شناسی دانشگاه یورک کانادا و خانم فاخته زمانی رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) سخنرانان آذربایجانی این کنفرانس در پارلمان ایتالیا بودند.

ترجمه فارسی متن سخنرانی فاخته زمانی:

نام پانل: استراتژی برای تغییر و نقش جامعه بین الملل

یک دموکراسی واقعی در ایران به چه شکل خواهد بود؟

از «يو ان پی او» و حزب راديکال خشونت گريز ایتالیا به خاطر سازماندهی این کنفرانس پرفایده و ضروری تشکر می کنم. گوش دادن به سخنرانیهایی جالب این کنفرانس٬ حتی آنهایی که نگاه مشترکی با آنها ندارم٬ باعث خوشحالی و مسرت بود.

تبادل نظر در مورد استراتژیها برای تغییر و همچنين مشخص کردن نقش جامعه بين المللی در کمک به جنبش های دموکراتيک در ايران و دیاسپورای آن در خارج از کشور، مسئولیتی پیچیده است که به پانل ما محول شده است. من در این صحبت کوتاه در خصوص سازمانی که نماينده آن هستم، چالشهای پیش رویمان در جامعه ايران، اهمیت و ضرورت حمايت جامعه جهانی و راهکارهای لازم برای رسیدن به یک جامعه بهتر بحث خواهم کرد.

به عنوان مدیر و بنيان گذار انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران – مستقر در کانادا – فعالان آذربايجاني را که صرفا به دليل تعلق اتنيکی، زبانی و مذهبی خود در حاشيه قرار داده شده و قربانی شده اند نمايندگی ميکنم.

فعالان آذربايجانی با آغاز اين مبارزه نه تنها بار مسئوليت دفاع از حقوق آذربايجانی ها بلکه ديگر گروه های بدون نماینده را نيز به دوش گرفته اند. دکتر رضا براهني فعال سياسي برجسته تعبيري بدين مضمون دارد که “کمتر جراحتی عميقتر از سرکوب زبان مادری یک انسان يافت ميشود.” من با اين گفته موافقم و به علاوه معتقدم که اين حقیقت نه تنها برای اقلیتهای اتنیکی در ایران بلکه برای تمام بشريت قابل درک است. با الهام از اعلاميه جهانی حقوق بشر، سازمان ما اميدوار است بتواند به مثابه ابزاری در خدمت بسط آگاهی در خصوص محروميتهای اقليت ها بوده و وسيله ای براي تغييرات مثبت در ايران باشد. به همین دلیل، این انجمن در یک حال و هوای سياسی-اجتماعی که واقعيت وجود نقض حقوق اقليت ها را نمي پذيرد٬ متولد گرديده است.

سرکوب اقليت ها هسته مرکزی تلاش های حکومت ايران در منحرف کردن تاريخ آنها و آسيميله کردنشان در فرهنگ مسلط فارس ميباشد. چنين تاکتيکهایی همچنين مانع رشد اقتصادی، اجتماعی و سياسی این جوامع می شود . و این یک سیاست جديد در ايران نيست بلکه سر چشمه آن به دوره پهلوي اول بر می گردد که در سال ۱۹۲۵ آغاز شد. با اينکه خواستن حقوق فرهنگی، زبانی، مذهبی و سياسی يک حق مشروع برای همگان است، متأسفانه اين حقي نيست که در ايران امروز به رسميت شناخته شده باشد. به طور نمونه، در تلاش برای درخواست اين حقوق و طلب مشارکت دموکراتيک از حکومت، ترک های آذربايجان تظاهرات مسالمت آميزی شبيه به مورد «جنبش سبز» بر پا کرده و متحمل برخوردهای خشونت آميز حکومت و گروه های ديگر شده اند. اما اين تلاش ها عمدتاً در مديای فارسی زبان با بی اعتنائي روبرو گشته است. به علاوه، طرح این مسائل با رهبران صاحب نفوذ و مقامات با اين ريسک همراه است که با برچسب هائی مثل تجزيه طلب، پان ترک، مامور بيگانه، و خائن به وطن همراه شود. دوستان عزيز، ميبينيد که مشکل گروه های بدون نماينده دو سویه ميباشد. از طرفی٬ دشمنی از سوی حکومت از طريق زندانی و شکنجه کردن و کشتار معترضین و از طرف دیگر بی اعتنایی و مانع تراشی گروهای مخالف حکومت.

با این حال٬ فرصتی که مشارکت در اين کنفرانس فراهم ميکند تا حرفهای منفی باز نويسی شوند و مسير سازنده ای در جهت ایجاد فرصتهایی برای همه گروهها به پيش برده شود به من الهام ميبخشد. ما نيازمند کمک ميزبان محترم و جامعه بين المللی در آگاهی دادن به مشکلات پيش روی گروه های بدون نماينده در ايران هستيم. ما ضمن تقدیر از شهامت فوق العاده و حمايتی که از «جنبش سبز» نشان داده اید٬ از شما مي خواهيم که مشابه همين حمايت به گروه های اتنيکی ديگر نيز داده شود. بطور مثال٬ ما نیاز داریم که مديای جهانی موضوعات دارای ارزش خبری٬ نظير تظاهرات ماه مه ۲۰۰۶ را پوشش بدهد، حوادثی که بنا به تخمين عفو بين الملل هزاران نفر بازداشت و تعداد زیادی کشته شدند. به این ترتیب٬ جامعه جهانی در شناسائی آنهائی که سرکوب و قربانی نژادپرستی شده اند٬ نقش اساسی ميتواند داشته باشد.

همچنين مایلم اين نکته را به بحث بگذرم که پایدارترین نقش برای جامعه جهانی اينست که پلاتفرمی را تجویز و تشويق کند که نه تنها مسائل حکومت ايران را مطرح کند٬ بلکه تمام جامعه را همراه با معضلات مربوط به بی عدالتی هاي اتنيکی، زبانی و اجتماعی پوشش دهد. ايران يک جامعه چند فرهنگی است، کشوری که بيش از نصف جمعيت به گروه های غير فارس تعلق دارد. برای يک دموکراسي پايدار، لازم هست که جامعه جهانی رهبران ايران را برای حفاظت و حمايت از حقوق اقليت ها مورد مواخذه قرار دهد. اگر در یک جامعه مراقبت از تمام گروهها در مرکز توجه قرار گیرد٬ دستاوردها بسیار زیاد خواهد بود.

با توجه به چالشهای درون جامعه ايرانی و تکيه بر اهميت نقشی که جامعه جهانی ميتواند بازي کند٬ من گامهائی را که لازم است توسط گروههای ايرانی و ديگر گروه های دارای منافع  برای ایجاد تغییرات ضروری برداشته شود٬ را با شما در ميان ميگذارم.

ضرورت اصلی اينست که همگان بايستی مسأله بی توجهی به تنوع اتنيکی، فقدان نمايندگی گروه های غير فارس، و نژادپرستی موجود در سیاستهای حکومت و جامعه را تشخيص داده و آنرا ابراز نمايند، مسائلی که منشاء نابرابریهای اقتصادی و سياسی-اجتماعي در کشور است. اساساً چنین رویکردی به مسئله ملیت و اتحاد، باعث ایجاد حسیاتی عليه گروه مسلط در ميان گروه های اقليت شده و به نزاع و جنگ منجر ميشود- امری که غير قابل استمرار براي يک کشور ميباشد. اين مشابه ويروسی است که ميتواند جامعه ای را از درون نابود کند. براي يک تغيير اساسي، جامعه ايرانی بايستی بطور کامل تنوع همه مردم را به پذيرد. اين بدين معنی است که در شرایطی که جنبش ها در حال مبارزه براي پيشرفت ميباشند، ما بايد گوناگونی نيازهائی را که هر گروه در ايران دارد مورد بحث قرار دهيم. ما به مثابه گروه های ذينفع در اين تلاش، بهتر است براي مبارزه دوشادوش هم تلاش کنيم، برای بحث مسائلی که هر کداممان و هر گروه در ايران با آن روبرو هستند مباحثه کنيم و راهکارهایی را ايجاد کنيم که اين نياز ها را مطرح نمايد.

تنها تفکر يا ايدئولوژی که ميتواند تغيير قابل توجهی را در جامعه ايران ايجاد نمايد٬ تفکری است که حقوق کامل به اقليت ها- نه فقط به آذربايجاني ها، بلکه کردها، عربها، بلوچ ها، ترکمنها- را تصديق و اعطا ميکند و همچنین متعهد ميشود که بطور کامل با عناصر نژادپرستی در جامعه ايران مبارزه کند. من معتقدم که اين ايدئولوژی و رفتار، يک عامل حياتی برای تحکيم دموکراسی و حقوق بشر در ايران به حساب ميايد.

حمايت پربهای جامعه جهانی٬ همچنين تفکر سياسی پر قدرتی ارائه خواهد کرد که اين نقض حقوق انسانی را در وجدان جهانی منعکس کرده با ايجاد شفافيت، آنهائی را که در استمرار سيستم مبتنی بر در حاشيه قراردادن اقليت ها مصر هستند٬ مسئول و جوابگو ميسازد.

در خاتمه اجازه دهيد که شما را با نقل قولي که همگان خوب آن را ميدانند و توسط مارتين لوترکينگ نامدار درجريان تلاش وی برای حقوق مدنی سياهان آمريکا گفته شده است ترک کنم. «بی عدالتی در یک مکان تهديدي نسبت به عدالت در همه جا است.» بيعدالتی در حق اقليت ها در ايران حقيقتا يک تهديد بر عليه همگان است، هم بر علیه ايرانيان و هم دوستان آنها در جامعه جهاني. اگر ما اين مسائل را در حرکتمان به سمت پیشرفت مطرح نکنيم به هيچ وجه دموکراسي حقيقی حاصل نخواهد شد .

از توجه صميمانه شما متشکرم.

10 ژوئیه 2010 Posted by | فارسی, فدرالیسم, مقاله - تحلیل, بیانیه - آچیقلاما | , , | ۱ دیدگاه

سخنرانی دکتر صدیقه عدالتی در پارلمان ایتالیا

اعضای محترم پارلمان وسنای ایتالیا

خانم ها، آقایان

به نام جنبش فدرال دموکرات آزربایجان و همچنین بعنوان عضو کنگره فدرال ملل ایران ، میخواهم قدردانی خود را از یو. ان. پی. او که این سمینار را تشکیل داده و این فرصت را در اختیار ما گذاشته که اندیشه های خود را در رابطه با موانع عبور به دموکراسی در ایران بیان کنیم ، ابراز دارم.من در صحبت هایم به این موانع اشاره کرده و راه رفع این موانع و همچنین به استراتژی مان  اشاره خواهم کرد.

علت اساسی فقدان دموکراسی در ایران حاکمیت دیکتاتوری دینی اوتوریتر است.30 سال است که کشور از طرف رهبران دینی اداره میشود.گفته میشود دولت ایران از سوی خدا رهبری و هدایت میشود.

درایران تئوکراسی بنیاد قدرت سیاسی است. در اینجا دولت تنها مانع رشد وترقی نیست در عین حال آزادی اندیشه، بیان، و وجدان نیز ممنوع است. کوتاه سخن در ایران هر انچه که به پایه های دموکراسی برمیگردد قدغن است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی،دین اسلام را دین رسمی ایران اعلام کرده و امتیاز ویژه ای به مذهب شیعه داده است.این ترجیح و امتیاز مذهب شیعه همبستگی مردم ایران را از بین برده است. این قانون اساسی، رسما وعلنا برابری حق شهروندی برابر را انکار و بر طبقه بندی مردم ایران به شهروندان درجه یک و درجه دو تاکید دارد. در این قانون اساسی ملیت های غیر فارس زبان، مسلمانان اهل سنت، زنان و اقلیت های مذهبی غیر مسلمان مورد تبعیض جدی هستند.

یکی دیگر از موانع دموکراسی شرکت ندادن ایرانیان غیرفارس در قدرت سیاسی است.برای مثال باوجود اینکه ترکان ایران بزرگترین ملت میباشد ، در قدرت سیاسی شرکت ندارند.

جمهوری اسلامی ایران سیاست بلند مدت پهلوی ها را مبتنی بر آسیمیله کردن ترکها با ممنوع کردن زبان مادری و مانع تراشی در مقابل استفاده از فرهنگ ملی شان ،نه تنها ادامه میدهد، بلکه از هر جهت سیاست ضد ترکی شاه را تشدید کرده است. هدف  حکومت اسلامی از این سیاست ضد ملت های غیر فارس زبان و ملت ترک عقب نگهداشتن ملتهای ساکن ایران و بی اثر کردن نقش و رل آنها در جامعه ایران است.

ممنوع کردن آموزش به زبان مادری ملل ساکن ایران ، باعث ضعف تفکر تحلیلی، پرسشگری و مجادله و انتقاد در میان ملل غیر فارس زبان شده است.

سیاست تبعیض آمیز جمهوری اسلامی باعث شده رشد اقتصادی مناطق غیر فارس نشین بشدت ضربه ببیند. برای مثال در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی سرمایه گذاری در کرمان بیش از 300 برابر آزربایجان جنوبی بوده است.

پیش از انقلاب 1979 آزربایجان شرقی دومین استان صنعتی کشور بود و چند سال پس از انقلاب به 17 مین رده نزول کرده است.

آزربایجان جنوبی بنیانگذار نظام تعلیم و تربیت و مدرسه مدرن بوده است.دومین دانشگاه در ایران در تبریز گشوده شده و اولین روزنامه در تبریز منتشر گشته است. با وجود این سابقه درخشان آزربایجان هم اکنون ازجهت باسوادی در رده بیستم در کشور قرار دارد. 

یکی دیگر از موانع مهم دموکراسی درایران محروم بودن زنان از حقوق شان است. از همان اوایل تاسیس جمهوری اسلامی آپارتاید جنسی در ایران حاکم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور صریح زنان را شهروندان درجه دو در نظر میگیرد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی برای زنان محدودیت های اعمال شده است.برای نمونه حجاب اجباری ویا ممانعت از حق قضاوت در دادگاه ها.

ما جنبش فدرال دموکرات آزربایجان برای از میان بر داشتن این موانع پیشنهادات استراتژیک زیر را ارایه میدهیم:

1 ) به نظر ما همکاری جنبش های اجتماعی  زنان، ملیت ها و کارگری  و جنبش آزادیخواهی برای تغییر رژیم و جایگزینی آن با  یک سیستم لائیک و دموکراتیک ضروری است.بدون این همکاری تغییر رژیم غیر ممکن است.

2) ما با مداخله نظامی  قدرت های خارجی برای تغییر رژیم مخالفیم و معتقدیم که این نوع مداخله ها  در وهله اول جناح حاکم را تقویت میکند و دولت امنیتی پادگانی را در سرکوب مخالفان شدت میبخشد و آن را توجیه پذیرتر میکند.

3) به نظر ما تحریم های اتخاذ شده از طرف شورای امنیت  سازمان ملل و پیشنهادهای تحریم های تازه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی درست است ومیتواند جمهوری اسلامی را بطور جدی تحت فشار قرار دهد!

البته دولت های غربی باید تلاش کنند که این تحریم ها مستقیما حکومت ایران را هدف قرار دهد و بر زندگی اقشار کم در آمد تاثیر نگذارد.

 4) به نظر ما یکی از علت های اصلی دیکتاتوری در ایران تمرکز فوق العاده  قدرت سیاسی در مرکز ( تهران) است.باید این تمرکز قدرت بین ایالت ها تقسیم شود. ما معتقدیم ساختار فدرالیستی میتواند تمرکز قدرت را بشکند. البته فدرالیسم بخودی خود دموکراسی نمی آورد ولی بهر حال زمینه دموکراتیزه شدن دولت وجامعه را فراهم میسازد. ـ به طور خلاصه ما فدرالیسم اتينيک (ملی) را پیشنهاد میکنیم.

جمهوری فدرال ايران از اتحاد داوطلبانه ملل و اقوام ساکن ایران و مبتنى بر موازين دمکراتيک و ساختار فدراليستی ملی (اتينيک) و اصل دو پارلمانی تشکیل ميشود.

5)  به نظر ما تنها آن قانون اساسی ای که بر اصول سکولاریسم و لائسیسم و شهروندان برابر حقوق استوار باشد و کثیرالمله بودن کشور ایران را به رسمیت بشناسد و همه زبان های ملیت های مختلف ساکن ایران را بعنوان زبان های رسمی بشناسد و ساختار فدرالیسم اتنيک (ملى) را بجای این ساختار فوق متمرکز کنونی بنشاند، می تواند متحد کننده آحاد مردم ایران که در جغرافیای سیاسی کشور ایران زندگی می کنند، باشد.

صدیقه عدالتی  2010

10 ژوئیه 2010 Posted by | فارسی, فدرالیسم, بیانیه - آچیقلاما, حقوق اقوام | , , | بیان دیدگاه

   

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: